دعمت 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بقاء المؤشر العام لبورصة قطر في المنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر نمواً نسبته 0.42% إلى النقطة 9174.66، رابحاً 38.80 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت القيمة السوقية 504.4 مليار ريال بنمو 0.4% عن قيمتها بالجلسة السابقة عن مستوى 502.2 مليار ريال، وزادت السيولة إلى 294.83 مليون ريال، مقابل 292.32 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 16.78 مليون سهم، مقارنة بـ 12.86 مليون سهم في جلسة الخميس.

5.4 مليار ريال مكاسب جلسة واحدة السعدي: البورصة متفوقة على أسواق المنطقة جمال: الأسهم تتداول بقيم مغرية للغاية حققت بورصة قطر أمس، مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال في اولى جلسات العام الجديد، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 472.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 477.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث انهى المؤشر العام تداولات امس 2018 مرتفعا بدعم نمو جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر نمواً نسبته 1.14% ليصل إلى مستوى 8620.26 نقطة، رابحاً 96.88 نقطة، مقارنة بمستويات الأحد الماضي. وقفزت السيولة إلى 236.10 مليون ريال مقابل 194.60 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.55 مليون سهم، مقارنة بـ 10.94 مليون سهم بجلسة الاحد. ووصف المستثمر محمد السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بأنه طبيعي ومتوقع مع قرب اعلان النتائج المالية للربع الرابع والاخير من العام وتوزيعات الارباح ، فضلا عن التفوق الواضح الذي تشهده بورصة قطر مقارنة ببورصات المنطقة بالرغم من التحديات التي تحيط بالسوق . وتوقع السعدي ان لا تكون النتائج المالية مخالفة للنتائج السابقة إنْ لم تكن افضل منها بكثير، مشيرا للنمو في الاقتصاد القطري وارتفاع الفائض التجاري. موضحا الاثر الايجابي لذلك على البورصة إلى جانب أسعار الأسهم المغرية للدخول وبناء مراكز مالية جديدة ،اضافة إلى الاقبال من قبل صناديق استثمارية على السوق استعدادا لفترة الافصاحات ، وهو مايعطي زخما للسوق . وتوقع السعدي ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع الافصاحات المالية المرتقبة. مؤشرات قياسية وقال المحلل المالي رامي جمال إن الأسهم القطرية تتداول بقيمٍ مُغرية للغاية مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل ام اس سي آي (MSCI) واف تي اس إي (FTSE) للأسواق الناشئة، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، وتوقع أن يركز المستثمرون على الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة. وقال إنه مع اعلان الحكومة لميزانية 2018 نرى ان الدعم الحكومي للقطاع المصرفي سيظل قوياً، حيث ان التركيز على الاقتصاد الداخلي و تنمية و تنويع مصادر الدخل يؤدي إلى إنعاش القطاعات كافة مما يؤدي إلى زيادة في عمليات الاقراض و جمع الودائع. وقال انه بالنظر إلى أسعار النفط وقوة المعطيات العالمية التي تعزز من ثبات الأسعار نتوقع ان تنعكس الزيادة العالمية في أسعار النفط بشكل إيجابي على قطاع البتروكيماويات. كما توقع ان يشهد العام الجديد 2018 ادراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطرية لأول مرة حيث ستكون من أدوات تحفيز السيولة وتنويع الاستثمارات في السوق القطري والتي من دورها أن تجذب المؤسسات والمُستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق القطري. المؤسسات القطرية بلغت كمية الاسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.4 مليون سهم بقيمة 43.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية امس 809.5 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 199.8 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. لمت اب تصدر سهم الرعاية امس القائمة الخضراء بـ 9.99%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 516.4 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 488 صفقة، ارتفاعا بمقدار 66.76 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 5.03 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء امس بنسبة 2.61%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 860 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.51 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

في نوفمبر الماضي.. أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري، وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، وأوضحت بيانات المركزي، أن الإحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 131.46 مليار ريال في أكتوبر، ودعم ارتفاع الاحتياطي المحلي، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال في أكتوبر إلى 82.8 مليار ريال في نوفمبر. وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضا 14.11 مليار ريال استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال وودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال رصيد الذهب، وتتوافر البيانات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

رأت بورصة قطر أن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

إبراهيم: غياب المحفزات يضغط على المؤشر عقل: دخول بعض المحافظ الأجنبية للسوق انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية التعاملات، أمس، 0.51% متدنيًا إلى النقطة 7768.52، ليفقد 39.66 نقطة، مقابل إقفال الإثنين. وارتفعت 4 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.37%. وصعدت السيولة إلى 337.78 مليون ريال، مقابل 166.73 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 8.91 مليون سهم، مقارنة بـ6.62 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتصدر فودافون قطر المرتفع 0.33% الكميات بـ1.6 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 35.2 مليون ريال مرتفعًا 0.85%. غياب المحفزات وقال المستثمر فضل إبراهيم: إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام طبيعي في ظل غياب المحفزات في السوق، بعد اكتمال نتائج الشركات بالنسبة للربع الثالث، وقال إن الأوضاع الجيوسياسية هي التي دفعت المؤشر إلى كسر نقطة الدعم القوية الـ 8 آلاف. وتوقع أن يواصل المؤشر العام الهبوط في حالة استمرار الضغوط ليستهدف نقطة الدعم 7500، بينما يتوقع مع تحسن الأوضاع أن يستهدف المؤشر النقطة 8 آلاف للتحول لنقطة مقاومة قوية تقود لارتفاعات قوية الأسبوع المقبل، تصل إلى النقطة 8600. أسعار الأسهم وقال المحلل المالي أحمد عقل: إن الفترة الحالية من السوق تشهد دخول محافظ أجنبية ومستثمرين على بعض الأسهم القيادية مستفيدة من الأسعار الحالية للأسهم والتي تعتبر مجزية مقارنة بالعائد، خاصة للاستثمار طويل الأجل. وقال من المهم اقتناص الفرص في الوقت الحالي ومراقبة الأسواق، حيث توجد فرص حقيقية لتحقيق مكاسب. وعزا التراجع الذي شهده المؤشر العام إلى غياب المحفزات، خاصة بعد انتهاء موسم الإعلانات، إضافة للضغوطات الجيوسياسية على كثير من أسواق المنطقة. وقال من المهم عودة المؤشر العام إلى مستوى 7800 نقطة، خلال الجلسات المقبلة، خاصة جلسة الخميس التي تمثل إغلاقا أسبوعيا مهما للسوق. وأشار عقل إلى أن هناك نوعا من التحسن في السيولة، ينتظر أن تستمر خلال الجلسات القادمة. وقال إنه ومع اقتراب العام المالي من نهايته فإن السوق يترقب إعلانات الربع الرابع والأخير.

أبوحليقة: الاطلاع على الآلية الجديدة مهم إبراهيم: الآلية الجديدة تعزز السيولة في السوق عقل: الآلية الجديدة بادرة مهمة تنفرد بها البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفوها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتداول على أسهم الشركات، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية، كما تسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق، وإطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر. وقالوا إن الآلية الجديدة تأتي ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان إستانلي. وأكدوا على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية حتى لا تحدث أي ربكة في السوق جراء عدم معرفة أو فهم الآلية الجديدة. خطوة جيدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 وفهمها جيدا حتى لا تحدث أي ربكة، واصفا تطبيق الآلية بأنها خطوة جيدة تسهم في توفير 55 يوما مهدرة من أيام التداول. وقال إن الآلية الجديدة نظام معمول به في العديد من الأسواق العالمية؛ وينسجم مع أفضل الممارسات في تلك الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يمكن من الاستمرار في التداول، وبالتالي يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، فضلا عن المساهمة في إدخال منتجات جديدة إلى السوق بكل سهولة ويسر إلى جانب تمكين المستثمر من تنفيذ عمليات الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وهو ما سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. مردود إيجابي وقال المستثمر فضل إبراهيم إن الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 سيكون لها مردود إيجابي كبير على البورصة وعلى المستثمرين، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية ويسهم في ضخ سيولة إلى السوق، ويساعد على إطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر.. كما أكدت إدارة البورصة في الندوة التي عقدتها لهذا الغرض خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قدم السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها. وقال إن الآلية الجديدة معروفة ومطبقة في الأسواق العالمية وتوفر العديد من المزايا للشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة، فضلا عن الفوائد العديدة التي يستفيدها المستثمر. ودعا إبراهيم المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يمكن أن توفرها الآلية الجديدة. وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، في تطوير البورصة وتنشيط السوق. كما أثنى على جهود والوسطاء المعتمدين والشركات المدرجة، وقال إن الآلية الجديدة تعزز إجراءات الحوكمة والشفافية في الشركات. بادرة مهمة أكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتدوال على أسهم الشركات، كما أنها تدعم السيولة في السوق، خاصة للشركات القيادية، فضلا عن زيادة مستويات السرعة لدى المتعاملين في السوق، كما يفتح فرص التداول في جميع أيام الأسبوع، إلى جانب أنه يضيف مزيدا من الاستمرارية لكثير من المستثمرين الذين كانوا يقومون بعمليات تخارج عند إيقاف عمليات التداول يوم انعقاد الجمعيات العمومية لعدم الرغبة في تجميد أموالهم أو أسهمهم ليوم أو يومين، ولكن هذه الخطوة الجديدة ستمكن المستثمر من الاحتفاظ بأسهمه والاستمرارية في التداول على السهم. وقال إن الهدف من الجمعيات العمومية في الأصل هو إبلاغ المساهمين بما يجري في الشركة من عمل وإصدار البيانات المالية وقرار توزيعات الأرباح المقترحة واتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي فإن الهدف من إيقاف التداول يوم انعقاد الجمعية العمومية هو هدف لوجستي، حيث ينبغي توفير معلومات مهمة مثل إصدار اللوائح الرسمية المتعلقة بالانتخابات وما شابه ذلك قبل انعقاد الجمعية وإرسالها للجهات المختصة بشكل سريع أمر ضروري، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة لابد أن تكون قد جاءت بعد دراسة واضحة من قبل إدارة البورصة لتأمين المعلومات وإصدارها. وقال عقل من المتوقع أن تكون الآلية الجديدة قد أتت ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا، ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشرمورغان إستانلي.

قال راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة تتطلع إلى تدشين تداول العقود الآجلة ونظام البيع على المكشوف بحلول نهاية 2018. وقال المنصوري لرويترز في مقابلة إن البورصة في المراحل الأولى لتطبيق تداول العقود الآجلة ونظام البيع على المكشوف، وهو ما قد يبدأ في أواخر 2018، وإن خدمات صانع السوق التي ستعزز السيولة في "انتظار الموافقة النهائية" من الجهات التنظيمية.ومن شأن هذه الخطوات أن تحفز نشاط الطروحات العامة الأولية، وقال المنصوري في المقابلة "ليس لدينا طروحات عامة أولية كافية، الطروحات العامة الأولية هي وقود السوق وهذا ما نسعى للترويج له لدى أصحاب المصالح" مضيفا أن ما يزيد على عشر شركات ذات ملكية عائلية مهتمة بطرح الأسهم في السنوات القادمة. وأضاف: من المتوقع أن يتزايد نشاط الطرح العام الأولي في أوائل 2018، مع استعداد شركة متوسطة الحجم ذات ملكية عائلية للإدراج في الربع الأول وتوقعات بإدراج شركتين عائليتين أكبر حجما تعملان في قطاع التجزئة في غضون ما يتراوح بين 8 و12 شهرا.وقال المنصوري إن صندوقين للمؤشرات، أحدهما يديره بنك الدوحة والثاني يديره مصرف الريان الإسلامي، يضعان اللمسات النهائية على التمويل التأسيسي قبل أن يجري تداولهما ربما بحلول نهاية العام الحالي. وتابع "سيكون هذا أول صندوق للمؤشرات (في بورصة قطر) وأول صندوق مؤشرات إسلامي في المنطقة، وقد يكون الأكبر"، لكنه لم يذكر حجم الصندوق بالتحديد.

العمادي: السوق مستقرة وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسبماهر: المؤشر يتجه لمستوي 8400 نقطة كمرحلة اوليأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أول أيام الأسبوع أمس على تراجع طفيف بمقدار 0.98 نقطة ، أي ما نسبته 0.01 % ، ليغلق عند مستوى 8341.11 ، فيما شهدت الجلسة هدوءا في التعاملات ، بعد الارتفاعات الجيدة التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي ، حيث تم في جلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 3.3 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 137.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1549 صفقة.وأكد متعاملون بالبورصة أن السوق أمس يعتبر بشكل عام مستقرا رغم التراجع الطفيف ، لافتين إلى أن المؤشرات بالبورصة جيدة ، وهناك اتجاه عام لمواصلة المؤشر للتعافي الذي تعزز مع بداية إعلان نتائج الربع الثالث ، وخاصة النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني والتي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، واستمرار قطاع الأعمال القطري لتحقيق أفضل معدلات النمو مقارنة مع بقية دول المنطقة ، وهذا مادفع كثيرا من المحافظ الأجنبية إلى الدخول بقوة في السوق خلال الأسبوع الماضي وضخ المزيد من السيولة .وتوقع هؤلاء المتعاملون أن يواصل المؤشر مكاسبة خلال الجلسات القادمات ، مع تحسن مستويات السيولة ، خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات ، والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية ، ومحفزة لدخول مزيد من الاستثمارات للبورصة .وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الطفيف في جلسة التداول أمس طبيعي ، ولايعتبر تراجعا بل إن السوق مستقرة ، والاتجاه العام هو لتحقيق المزيد من المكاسب ، مع اقتراب وضوح الصورة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث ، واقتراب موسم التوزيعات ، وبالتالي فإن الفترة القادمة هي فترة تجميع مراكز ونشاط في السوق ، مشددا على أن وضع بورصة قطر بشكل عام جيد مقارنة مع الوضع الاقتصادي العالمي وماتشهده أسواق المال عالميا وإقليميا ، منوها إلى أن المستويات الحالية لأسعار أغلب الشركات المساهمة فرصة للاستثمار طويل المدى ، في ظل قوة ومتانة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع الخاص القطري .أما المحلل المالي أحمد ماهر ، فقد شدد على أن الوضع في السوق جيد ، وبالتالي فإن التراجع الطفيف أمس لايعكس الاتجاه العام للبورصة ، لافتا إلى أنه بعد بداية ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث وخاصة نتائج بنك قطر الوطني أعطى مؤشرا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وهو ما مكن المؤشر العام من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % وتحسن مستويات السيولة مع دخول قوي للمحافظ الأجنبية والمحلية في السوق . وأضاف ماهر أن الجلسة أمس شهدت دخول محافظ أجنبية ولكن ليس بزخم الجلسات السابقة ، نظرا لكون الجلسة أمس متزامنة مع إجازة في أغلب الأسواق العالمية ، وبالتالي فإنه مع الجلسات القادمة سوف نشاهد عودة هذه المحافظ وتحسن السيولة ، منوها إلى المؤشر يستهدف حاليا منطقة 8400 نقطة كنقطة مقاومة أولى ، ومع استمرار إعلانات الشركات وظهور المزيد من النتائج الإيجابية فإنه سيتحرك صوب حاجز 8500 نقطة كمرحلة ثانية. مشددا على أن كل المعطيات بالسوق قوية سواء من حيث معدلات النمو الأعلى التي يحققها الاقتصاد القطري على مستوى المنطقة ، أو الأداء الاإجابي لقطاع الأعمال المحلي ، وبالتالي فإن عوامل تحرك السوق وانتعاشها موجودة ، هذا بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها السوق القطري سواء للإستثمارات الأجنبية أو المحلية . هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.الأفراد القطريونبلغت كمية الاأهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.05 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 507 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 605.356 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 327.171 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة .

إبراهيم: السوق مدعوم بالمحفزات الداخلية السعيدي: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، متأثرةً بتراجع 6 قطاعات .وهبط المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.24% إلى النقطة 8292.10، فاقداً 20.33 نقطة، مقارنة بإقفالات الخميس الماضي. وارتفع قطاع الصناعة منفرداً بـ 0.38%، مدعوماً بنمو 5 أسهم . وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بواقع 2.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 42.4 مليون ريال مستقراً عند 122 ريالا. تراجع طبيعي وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس . ووصفه بأنه تراجع طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح والمضاربة التي قام بها ، خاصة صغار المستثمرين بحثا عن الربح السريع ، مستفيدين من الارتفاعات التي تحققت في السوق خلال الجلسات الماضية. وأوضح إبراهيم أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة وقال إنها مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة ، مشيرا إلى أن السوق يشهد دخول محافظ أجنبية في ظل تلك الأسعار المغرية والجاذبية التي يتمتع بها السوق مدعوما بالمحفزات الداخلية كالنمو المتزايد في الاقتصاد الوطني واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية .وقال إن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيعزز من الحركة الإيجابية للمؤشر العام .وتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الثالث من العام. تراجع غير مبرر وقال المستثمر راشد السعيدي إن التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر غير مبرر ، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات في السوق . وقال إن كل التوقعات كانت تشير إلى استمرار الصعود ، وليس التراجع أو هبوط المؤشر في الوقت الحالي ، ولكنه أشار إلى إمكانية أن يصحح السوق حركته ويعود بعد تراجع المؤشر في مستهل الأسبوع أمس إلى الصعود من جديد مدعوما بالأخبار الإيجابية والبيانات المتعلقة بالنمو المستمر في الاقتصاد القطري . ولفت إلى أن الأفراد والمحافظ الأجنبية قامت بعمليات تسييل وبيع واسع في السوق ، قابلتها عمليات شراء من قبل الأفراد والمحافظ المحلية . وتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية في الربع الثالث . الأفراد القطريون وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.2 مليون سهم بقيمة 110.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 109.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. الأفراد الأجانب وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 597.8 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 714.3 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة . لمت أب وتصدر سهم التحويلية أمس القائمة الخضراء بـ 3.47%،حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة،ارتفاعا بمقدار9.83 نقطة، أي ما نسبته0.38% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت داون وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 85.8 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ111 صفقة، انخفاضا بمقدار92.97 نقطة، أي ما نسبته 1.82% ليصل إلى 5.004 ألف نقطة.

الهاجري: السوق يشهد عمليات جني أرباح أبوحليقة: المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية، تراجعت بورصة قطر في نهاية تعاملات امس، متأثرة بهبوط جماعي للقطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.73%، ليصل إلى النقطة 8421.20، فاقداً 148.06 نقطة، مقابل إقفاله جلسة الثلاثاء. وقفزت السيولة إلى 302.76 مليون ريال مقابل 289.50 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 13.60 مليون سهم، مقابل 12.438 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يتعافى السوق من حالة التراجع المؤقتة التي حلت بالمؤشر العام خلال جلسة امس، وقالوا إن المضاربين في السوق اقتنصوا فرصة الارتفاعات السابقة وقاموا بعمليات جني ارباح سريعة. جني أرباح وقلل المستثمر حمد صمعان الهاجري من تراجع المؤشر العام لبورصة قطر امس، ووصفه بأنه طبيعي. وعزا التراجع لعمليات جني الارباح التي قال ان المستثمرين اقتنصوا فرصة الارتفاعات الجيدة التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة، متوقعا ان يعود المؤشر مرة اخرى إلى منصة الارتفاعات مدعوما بذات المحفزات السابقة التي قادته للصعود والتي من بينها قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفتح الاقامات الدائمة والتأشيرات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة . واشار الهاجري إلى اقتراب السوق من نتائج الربع الثالث، حيث بدأت العديد من الشركات في تحديد موعد الافصاح، حيث يتوقع ان تأتي البيانات المالية ايجابية، مشيرا لعودة السيولة إلى السوق، مما يشير إلى عمليات الشراء الواسعة التي يشهدها السوق، في ظل الاسعار المغرية للاسهم. تعافي السوق وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة ان يتعافى السوق من حالة التراجع المؤقتة التي حلت بالمؤشر العام خلال جلسة امس، والتي جاءت نتيجة لعمليات جني ارباح سريعة نفذها المضاربون، وتعديل مراكز، مستفيدين من الارتفاعات الماضية التي وصلت إلى اكثر من 300 نقطة. وقال ان المستثمرين سيتمسكون بالاسهم التي يمتلكونها في ظل الاستقرار الذي تشهده اسعار النفط، والاسعار المغرية للاسهم، ومع اقتراب السوق من الاعلان عن بيانات الربع الثالث للشركات، والتي يتوقع ان تكون ايجابية. وقلل ابو حليقة من تراجع المؤشر لجلسة امس. وقال: كان لابد من المؤشر من الناحية الفنية ان يعود للمنطقة الحمراء بعد الصعود الطويل الذي حققه خلال اكثر من خمس جلسات متتالية.

الشهواني: المحافظ تعيد بناء مراكزها المالية مستفيدة من تدني الأسعارالعمادي: الأسعار الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين على المدى الطويلاستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الاسبوع على ارتفاع بقيمة 34.75 نقطة ، اي ما نسبته 0.42 % ، ليغلق عند مستوى 8395.52 نقطة ، وسط تعاملات نشطة وتحسن كبير في معدلات السيولة في السوق ، حيث شهدت جلسة تداول امس تناقل ملكية اكثر من 12.8 مليون سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت 295.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2999 صفقة.واكد مستثمرون لـ الشرق ان اسعار اغلب الشركات المدرجة في البورصة وصلت اسعارها لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، لافتين الى ان التراجعات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية تعتبر طبيعية نتيجة لموسم الإجازات والصيف وهدوء التعاملات بشكل عام ، هذا بالإضافة الى حالة الترقب لاعلان نتائج الربع الثالث ، متوقعين إستمرار تحسن وضع السيولة في البورصة مع قرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام ، واتجاه كثير من المستثمرين لاعادة تجميع مراكزهم المالية استعدادا لنهاية العام وتوزيعات الأرباح .واضاف هؤلاء المستثمرون ان كل المؤشرات في السوق القطري مؤشرات قوية وجيدة ، والاقتصاد الوطني يحقق اعلى معدلات النمو في المنطقة ، معتبرين ان الوقت مناسب جدا للاستثمار في البورصة في الوقت الحالي خصوصاً على المدى الطويل وليس الدخول للمضاربات ، لافتين الى ان افتتاح ميناء حمد بطاقته الاستيعابية الكبيرة واستحواذه على معدلات جيدة من التجارة الاقليمية في ظرف قياسي والمشاريع العلاقة التي يتم تنفيذها في الدولة كلها عوامل ايجابية لقطاع الاعمال القطري بشكل عام وللشركات القطرية المساهمة. واكد رجل الاعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان اسعار اغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جدا للاستثمار ، لافتا الى الارتفاع الذي شهدته البورصة امس ولتحسن قيم واحجام التعاملات يعكس دخول محافظ تعيد بناء مراكزها المالية مستفيدة من تدني الاسعار .واضاف الشهواني ان الوقت مناسب وكذلك الاسعار لعودة النشاط للبورصة ، مشيراً الى ان كل المؤشرات قوية وايجابية في السوق القطري ، في ظل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، والانفاق على المشاريع التنموية ، هذا بالاضافة الى دخول ميناء حمد كرافد وداعم قوي للإقتصاد الوطني ، وهي مؤشرات كلها مشجعة ، لافتا الى انه مع اقتراب الافصاحات عن نتائج الربع الثالث من المتوقع ان تشهد البورصة نشاطا وعودة جيدة للسيولة ، مع اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات نهاية العام. اما رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي فقد شدد على ان البورصة القطرية في وضع جيد ، مشيراً الى ان التراجعات التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية تعتبر طبيعية بحكم هدوء الصيف وموسم الاجازات ، وحالة الترقب لنتائج الربع الثالث ، وبالتالي فان الارتفاع الذي شهدته البورصة امس هو ارتفاع متوقع ونتطلع لعودة النشاط وتدفق المزيد من السيولة للبورصة ، خصوصا بعد ان وصلت الاسعار لمستويات ممتازة للاستثمار. واعتبر العمادي ان من يتوافر على سيولة لديه فرصة كبيرة الآن للإستثمار في البورصة، خصوصاً الإستثمار طويل المدى وليس الدخول للمضاربة ، لافتا الى ان وضع السيولة جيد في السوق ، معتبراً ان وصول مستويات التداول لما فوق 200 مليون ريال يعتبر مؤشراً جيداً للسوق القطري ، فما بالك اذا كانت هذه السيولة في حدود 300 مليون ريال ، وبالتالي فان قيم واحجام التعاملات امس تعكس مدى ثقة المستثمرين في السوق القطري ، ومدى القوة الشرائية الموجودة ، واتجاه بعض المستثمرين لبناء مراكزهم المالية . وفي جلسة امس ارتفعت اسعار أسهم 26 شركة ، فيما انخفضت أسعار اسهم 17 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق ، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس اكثر من 458.7 مليار ريال.لمت ابتصدر سهم الطبية امس القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 5.03 % ، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 170.8 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.32 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل 4984.62 نقطة.لمت داونتصدر سهم السينما القائمة الحمراء امس بنسبة 4 % ، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 170.8 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.32 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل 4984.62 نقطة.

السعيدي: الربع الثالث محرك رئيسي للسوقعبد الغني: المقصورة بحاجة إلى مزيد من السيولةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، متأثراً بهبوط جماعي للقطاعات.وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.71% متدنياً إلى النقطة 8471.60، ليفقد 60.80 نقطة، مقارنة بإقفالات الاثنين، وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 1.31% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.4 مليون سهم، وسيولة تقدر بـ 36.3 مليون ريال.وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر، وقالوا: إنه لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث قوة الشركات ومتانة مراكزها المالية، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمستثمرين، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة .وقالوا: إن مقصورة التداولات بحاجة الى صانع سوق في الوقت الحاضر ليدعم النشاط والحركة الحالية للسوق .قوة الشركاتوقلل المستثمر راشد السعيدي من التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر، وقال: إنه لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث قوة الشركات ومتانة مراكزها المالية، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمستثمرين، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، وعزا التراجع الى غياب كبار المستثمرين بسبب السفر خارج البلاد ، الى جانب عطلة عيد الأضحى وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى عدم تفاعل السوق مع الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط . وقال: ان السوق كان مهيئا لارتدادة قوية، ولكن الاسباب سالفة الذكر الى جانب عوامل اخرى ضغطت على حركة المؤشر العام للبورصة . وأوضح أن السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لدعم حركة المؤشر . وقال: إن إفصاحات الربع الثالث ستكون المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة القادمة .صانع السوقوعزا عبد الغني التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر إلى شح السيولة في السوق خلال الفترة الحالية، وقال: ان الأسباب الجيوسياسية في المنطقة تضغط على السوق، وقد كان يتوقع ان يرتد السوق بقوة في الوقت الحالي. وقال ان التراجع لاعلاقة له بالشركات، حيث تحقق الشركات اأداء جيدا، ولكنه أكد على حاجة مقصورة التداولات إلى صانع سوق في الوقت الحاضر ليدعم النشاط والحركة الحالية للسوق. واوضح ان نتائح اعمال الربع الثالث التي يترقبها المستثمرون يمكن ان تشجع على مزيد من النشاط والدخول الى السوق، تمهيداً لبناء مراكز جديدة ، في ظل النمو الذي يمكن أن تشهده الشركات، وبالتالي يعزز جاذبية السوق، ويهيئ المستثمرين لأرباح الربع الرابع من العام المالي.قطاع النقلوتراجع قطاع النقل بنسبة 1.64%، بضغط هبوط سهمي ملاحة والخليج للمخازن بنسبة 5.56% للأول و0.87% للثاني. وانخفض العقارات 1.51%، لتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان بـ 1.82%، كما انخفض قطاع الصناعة 1.20%، متأثراً بهبوط عدد من أسهمه، تقدمها المستثمرين بـ 3.98%. وحل قطاع البنوك أخيراً في التراجعات القطاعية بواقع 0.24%، بضغط هبوط عدة أسهم تصدرها دلالة القابضة بـ 3.24%، وتراجع الوطني 0.41%. وتراجعت السيولة إلى 205.46 مليون ريال مقابل 233.46 مليون ريال بالجلسة السابقة. كما انخفضت الكميات إلى 9.05 مليون سهم مقابل 11.04 مليون سهم بجلسة الإثنين. وشهدت جلسة تراجع 33 سهماً تقدمها الخليج التكافلي بواقع 5.57%، بينما ارتفعت 6 أسهم على رأسها الإجارة القابضة بـ 1.53%، واستقر سهمان فقط.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين أمس 5.01 مليون سهم بقيمة 87.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 658.9 ألف سهم بقيمة 13.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 610.3 الف سهم بقيمة 14.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.لمت ابتصدر سهم الإجارة أمس القائمة الخضراء بـ 1.53%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1159صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.44 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 5.57%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 187.8 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 163 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.78نقطة، أي ما نسبته0.31% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

إبراهيم: المؤشر سيعود للمنطقة الخضراءالسعدي: السوق بحاجة إلى محفزات جديدةانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.32%، متدنيًا إلى مستوى 9684.55 نقطة، ليخسر 116.01 نقطة، مقارنة بإقفالات الأربعاء الماضي.وقفزت التداولات، حيث ارتفعت السيولة أمس إلى 269.60 مليون ريال مقابل 187.22 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 11.77 مليون سهم مقابل 8.88 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم الأول المتراجع 5.40% النشاط حجمًا بواقع 3.3 مليون سهم، بينما جاء سهم الوطني على رأس السيولة بـ66.01 مليون ريال منخفضًا 1.99%.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر فضل إبراهيم أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء مدعوما بقوة الإقتصاد القطري، ومتانة الشركات، وعودة المستثمرين من العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تتميز بالنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها للمستثمرين.وقال: إن افتتاح ميناء حمد أمس يعد واحدة من العوامل القوية المعززة لحركة السوق، إلى جانب الاتفاقات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات مثل مذكرة التفاهم المبرمة مع عمان.ووصل التراجع الذي اعترى المؤشر أمس بأنه طبيعي ولايعكس واقع السوق الحقيقي، مشيرًا إلى أن السوق لم يتفاعل مع الارتفاعات في أسعار النفط.وقال: إن الفترة الحالية تمثل فترة من الهدوء بالنسبة للأسواق المالية ليس في قطر وحدها بل حتى في أسواق المنطقة.تراجع طبيعيوقلل المستثمر محمد السعدي من التراجع الذي استهل به المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى أمس، واصفا إياه بأنه طبيعي، في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة، وعدم وجود محفزات في الوقت الحاضر بعد انتهاء موسم الإفصاحات، إضافة إلى نتائج المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة التي تم الإعلان عنها.وتوقع السعدي أن يعود المؤشر ويصحح حركته خلال الجلسات المقبلة مع عودة المستثمرين من العطلة الصيفية، وخروج الفيدرالي الأمريكي بنتائج إيجابية بخصوص رفع الفائدة للدولار مقابل العملات الأجنبية.ولفت إلى أن منطقة 9 آلاف نقطة تمثل حاجزا نفسيا بالنسبة للمستثمرين، وبالتالي فإن اختراق المؤشر لهذه المنطقة له أثر كبير على حركة المتداولين.وقال: إن المستثمرين يترقبون نتائج الربع الثالث، والتي يتوقع أن تكون أفضل من السابق.هبوط القطاعات وضغط على المؤشر هبوط جماعي للقطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 1.94%، لهبوط عدة أسهم بالقطاع تصدرها "أعمال" المنخفض 4.35% عند 9.90 ريال وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2007.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.8 مليون سهم بقيمة 131.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.7 مليون سهم بقيمة 118.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 854.7 ألف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 715.8 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت ابتصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 3.64%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 787 صفقة، انخفاضا بمقدار 51.71 نقطة، أي ما نسبته 1.94% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم قطر وعمان القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.90%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5.2 مليون سهم بقيمة 135.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1274 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 32.85 نقطة، أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

إبراهيم: بورصة قطر تحافظ على استقرارها محمود: المستثمرون ينتظرون محفزات جديدة تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، عند مستوى 10112.39 نقطة، فاقدًا 10.84 نقطة، مقارنة بإقفالات الأحد. وتأثر أداء المؤشر بتراجع 3 قطاعات، تصدرها العقارات بنسبة 2.6%، بضغط من انخفاض سهم إزدان القابضة الذي تصدر التراجعات بنحو 4.7%. تراجع طفيف وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس. ووصفه بأنه طفيف ويدل على استقرار وتماسك السوق. وقال إن تداولات البورصة خلال الشهر الفضيل دائما ما تشهد نوعا من الهدوء، مع تسيل المستثمرين لبعض الأسهم لمقابلة التزامات أسرهم خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هدوء التداولات يستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وعطلة الصيف. وأشار إلى اجتماع منظمة الأوبك الذي عقد خلال الأسبوع الماضي ووصفه بأنه إيجابي من خلال تعزيز الاتفاق السابق للمنظمة والالتزام بمواصلة تخفيض الإنتاج، ولكنه أشار إلى أن السوق بانتظار مزيد من التخفيض لتحسين أسعار النفط. وتوقع فضل أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، على ضوء نتائج الربع الأول. أسعار النفط وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن التراجع الذي اعترى كافة أسواق الخليج بما فيها سوق قطر كان بسبب بعض العوامل مثل اجتماع دول الأوبك الذي لم يعط أسواق النفط مزيدا من التخفيض للإنتاج، وإنما أعطى استقرارا في الأسهم الخليجية. وقال إن ذلك يعطي دلالات أن المستثمرين ينتظرون بعض المحفزات، من خلال عمليات التجميع الانتقائية التي يقومون بها على بعض الأسهم. وتوقع محمود أن يشهد السوق نوعا من الحركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل إدارة البورصة من أنه سيتم تفعيل صانع السوق في النصف الثالث من العام الجاري. والذي وفقا لإفادات محمود سيعزز من أداء السوق والتدفقات النقدية. ووصف إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بأنه إيجابي لأداء السوق على المستوى المتوسط والطويل. وقال إنه داعم نفسي كبير للمستثمرين. قطاع الخدمات وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.16%؛ بعد انخفاض 4 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.77%. على الجانب الآخر، ارتفعت 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 0.9%، مدعومًا بصعود سهمي القطاع أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.95% للأول، و0.57% للثاني. وزادت كميات التداول إلى 14.94 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم أمس الأول، كما ارتفعت السيولة إلى 362.49 مليون ريال مقابل 223.16 مليون ريال بجلسة الأحد. وعلى مستوى أنشطة التداول، تصدر سهم قطر الأول التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 6.23 مليون سهم، بقيمة 54.41 مليون ريال.

كشف مصرف قطر المركزي عن نتائج الإكتتاب في أذونات خزينة طرحها بقيمة 1.55 مليار ريال على آجال ثلاثة، وستة، وتسعة شهور.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن طرح الأذونات سيؤثر دون شك على مستوى السيولة من جهة أولى، ويمكن من إدارة الشأن النقدي من خلال وضع تحت تصرف المستثمرين قنوات استثمارية من دون مخاطر باعتبارها أذون سيادية من جهة ثانية.وبلغت أذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 800 مليون ريال وبعائد بلغ مستوى 1.94% وبتاريخ استحقاق 1 أغسطس 2017، أما أذون الخزانة لأجل 6 أشهر فبلغت قيمتها 500 مليون ريال بعائد 2.07% وبتاريخ استحقاق 1 نوفمبر 2017، وبلغت أذون الخزانة لأجل 9 أشهر 250 مليون ريال وبعائد 2.17% وبتاريخ استحقاق 1 فبراير. د. عبد الله الخاطر ولفت الخاطر إلى أن منحى أسعار الفائدة يمكن مصرف قطر المركزي من إدارة السياسة النقدية ويمكن المؤسسات من توقع واستشراف حالة الاقتصاد خلال الشهور القادمة وبالتالي استباق المتغيرات التي قد طرأ ووضع السياسات التي تعالجها.وتعتبر الأذونات من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. كما تعتبر إحدى أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.