طالب عدد من رجال الاعمال والمواطنين ، بضرورة الاستفادة من السيارات المهملة التي زاد عددها بشكل ملحوظ خاصة بالمنطقة الصناعية ، بإعادة تدويرها من جديد وإنشاء مصنع تابع للدولة ، واعتبارها مصدرا من مصادر الدخل ، مؤكدين على ضرورة استغلال تلك السيارات بدلا من تشويهها للبيئة والمظهر الحضاري سواء بين شوارع الدوحة وأحيائها او بالمنطقة الصناعية . وأشار البعض إلي الجهود المبذولة ، من قبل البلدية في رفع السيارات إلا ان هذه الجهود لا تتناسب مع الكم الضخم ، من السيارات المهملة المنتشرة وسط المنطقة الصناعية ، حيث ان الإشكالية تتطلب معالجات بشكل مختلف مع ضرورة الاستفادة منها ، وإنشاء مخازن لهذه السيارات تمهيدا لإعادة تدويرها ، موضحين انه في الوقت الذي تشهد فيه الدوحة ، توسعا في النهضة العمرانية والثقافية والتعليمية وغيرها من مجالات الحياة المختلفة لتكون في مصاف الدول المتقدمة ، نرى تلك الاشكالية الكبيرة التي تتناقض مع ما تقوم به الدولة من جهود مقدرة في للمضي قدما باتجاه النهضة الشاملة . ورصدت " الشرق " بالصور ، خلال جولة ميدانية حالة العشوائية التي تعيشها المنطقة الصناعية ، من فوضى وتشويه بين شوارعها المختلفة ، بسبب انتشار تلك السيارات المهملة والتي قد يتجاوز عددها اكثر من 3 ألاف سيارة ، والتي تحولت الى مشاهد مؤذي للنظر قبل ان تؤذي بيئتنا القطرية من تلوث وعشوائية . آليات واضحة في البداية أكد المواطن غيث جبر العجمي ، ان اشكالية أو ظاهرة السيارات المهملة ، أصبحت تتفاقم بشكل متسارع ، خاصة مع زيادة اعداد السكان وتوافد الملايين من الاجانب والمقيمين على الدولة ، لذلك يجب خلق آليات واضحة ومحددة لمعالجة تلك الظاهرة ، التي تتسبب في الكثير من الأضرار للبيئية وتشويه المنظر الحضاري للمدن ، وتحتل المساحات الفضاء والمواقف الخاصة ، بحيث يتم القضاء نهائيا على ظاهرة السيارات المهملة خاصة ان الدولة لم تقصر في توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية . وقال أن الحل يكمن في ضرورة ، منع دخول السيارات ذات الموديلات القديمة ، والتي تكون سنة الصنع اكثر من ١٠ الى ١٥ سنة ، مثلما يحدث فى الدول الأوروبية والمتقدمة ، حيث يتم منع هذه السيارات من السير فى الشارع ، خاصة وان السيارات المهملة والقديمة اخذت مساحات كبيرة حتى فى اطراف المدينة ، بالرغم من قيام الجهات المختصة بمحاولة جمعها ووضعها فى ساحة بعيدا عن المدينة ، إلا أننا مازلنا نري أعدادا كثيرة منها موجودة ومنتشرة داخل الأحياء السكنية ، وفي الأراضي الفضاء ، وأعداد كبيرة جدا موجودة في المنطقة الصناعية تتجاوز الآلاف من السيارات المهملة . وأوضح العجمي أن الناس تفضل دائما الموديلات الجديدة ، وذلك لارتفاع مستوى المعيشة هنا في قطر وارتفاع الرواتب ، إضافة إلي ان ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والكراجات التي تكلف مبالغ طائلة فى الصيانة ، والمشاكل العديدة للسيارات المستعملة تجعلهم يفضلون الموديلات الحديثة ، لذلك يجب تقليل العمر الافتراضي للسيارات المستعملة ، ومنع استيراد الموديلات القديمة ، كذلك يجب أن يطبق الأمر على المعدات والسيارات الكبيرة والشاحنات ، لأن مشاكلها كثيرة فضلا عن ضررها على البيئة . كما أشار المواطن إلى ضرورة العمل على خلق آليات من قبل الجهات المعنية ، من اجل التخلص من تلك السيارات بإعادة تدويرها في صناعات مختلفة ، لافتا الى ضرورة تقنين هذا الموضوع وبشكل رسمي ، بعمل مستودعات تابعة للدولة لحجز السيارات المهملة في المناطق المختلفة ، وبذلك نمنع انتشارها في الطرق والشوارع وتكون تحت سيطرة الجهات المختصة ، ولها حق التصرف فيها بعد توقيع صاحبها تنازل عنها ، وهذا الامر سوف يمنع مشاهد التشويه والعشوائية المنتشرة في الاحياء السكنية ، ومناطق كثيرة من الدولة والعمل على تشديد الرقابة على السيارات والمعدات والآلات المهملة ، والتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع البلديات المختلفة بالدولة مشيرا الى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم من فترة لأخرى ، برفع بعض السيارات المهملة إلا ان الازمة ما زالت موجودة بسبب كثافة عدد السيارات نتيجة تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ . مشكلة مزمنة أما المواطن محبوب المبارك ، فيري أنه من بين المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدوحة ، هي مشكلة السيارات المهملة التي أصبحت عبئاً كبيراً على حالة المرور والشوارع في البلاد ، مما يؤدي الى وقوع كثير من المشاكل البيئية ، فضلا عن كونها تؤدي الى إعاقة حركة المرور في الشوارع ، كما تمثل السيارات المهملة حالة من حالات إهدار المال العام بسبب عدم الاعتناء بها او الاستفادة منها بالشكل المناسب ، موضحا انها مشكلة كبيرة وتحتاج للحل ، ويعاني منها الكثيرين ولا تعبر عن التطور الحضارى الذى وصلنا اليه . وتابع قائلا : انني املك احد المحلات التجارية فى شارع الوكلات بالمنطقة الصناعية ، والذي يمتلئ بالسيارات المهملة ، لدرجة ان زبائن المحل لا تجد مواقف و اماكن لوقوف سياراتهم ، وقمت بالتواصل مع العديد من الجهات المعنية لإزالة تلك السيارات ولم اجد أي نوع من التجاوب ، خاصة أن مثل هذه السيارات المهملة تتجمع فيها القوارض والفئران والكلاب ، وتضر بالبيئة وبالشكل الحضارى ، لافتا الى انه من خلال عمله ، يتعامل مع شركة عالمية فروعها موجودة فى ١٢٠ دولة ، يستاءون جدا من هذه المشاهد ، ويتساءلون كيف يتم تركها بهذا الشكل ، إضافة إلي الكثير من المشاكل بالمنطقة الصناعية من شوارع وحفر وسيارات مهملة هنا وهناك ، ولا تليق بالوجه الحضاري للدولة . وأضاف المبارك أنه من المعروف ان البلدية تقوم بتجميع هذه السيارات من وقت لآخر ، ثم تضعها داخل ساحة كبيرة في منطقة الوكير ، وتتركها فترة كبيرة ثم تقوم ببيعها كخردة ، ولكن مع التزايد المستمر للمقيمين والمواطنين والذين يقبلون جميعا على شراء السيارات بصفة مستمرة ، أصبحت الإشكالية في حاجة للمزيد من الحلول السريعة ، مشيرا الى أنه من الجوانب السلبية الأخرى التي تنتج عن وجود هذه السيارات في الشوارع والميادين العامة ، أنها تكون عرضة للسرقة وأخذ بعض قطع الغيار منها ، لاستخدامها في إصلاح السيارات المماثلة دون وجه حق، حيث يقوم بعض من المقيمين بسرقة قطع الغيار المهمة من تلك السيارات ، وبيعها لورش الصيانة او في الأماكن التي تبيع تلك القطع لكي يتم إعادة استخدامها في صيانة السيارات مرة أخرى ظاهرة مزعجة من جهته أكد المواطن عبد الله جاسم التميمي ، ان ظاهرة السيارات المهملة أصبحت تزعج كل شخص في كل مكان ، بسبب انتشارها في الطرق والشوارع وبين الاحياء السكنية ، بالإضافة الى المنطقة الصناعية التي أصبحت تكتظ بها بشكل كبير ، مشيرا الى ان الامر لم يقتصر فقط على السيارات المهملة ، بل هناك عدد من الدراجات النارية المهملة ، وكذلك بعض العربات وأيضا البورت كابن ، فضلا عن ان بعض هذه السيارات تقف على الارصفة بالمخالفة للقواعد المرورية ، وتحتل الأراضي الفضاء ، مما يؤثر بشكل عام على البيئة سلبيا وكذلك وقوف هذه السيارات في مواقف السيارات الخاصة وتحرم الآخرين من وقوف سياراتهم . وأوضح التميمي ان الاماكن المتواجد بها تلك السيارات تتحول الى مكبات لإلقاء القمامة ، والمخلفات وتجمع الحشرات الضارة والقوارض بداخلها وحولها ، مما يمثل خطورة على العائلات وخاصة الاطفال ، وطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لرفع هذه السيارات من الشوارع والأحياء السكنية والصناعية ، لأنها اصبحت تشكل " صداع " في رأس الكثير من العوائل القطرية والمقيمة ، مشيرا الى أنه من أجل محاربة هذه الظاهرة التي زادت وتنامت كثيرا في السنوات القليلة الماضية ، يجب أن يقوم مفتشوا النظافة التابعين للبلديات المختلفة ، بمتابعة ورصد السيارات المهملة والموجودة في الشوارع منذ فترة طويلة ، ويعلوها التراب وتسجيل تلك السيارات في سجلات خاصة بها ضمن برامج معينة للتخلص من هذه الظاهرة . وكشف المناعي أن المشاكل الكثيرة والأعباء المالية التي تقع على عاتق أصحاب السيارات المهملة أو التي تعرضت للحوادث ، هي أحد أهم الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى كثرة ، وزيادة أعداد السيارات المهملة الملقاة في الشوارع ، كما أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية ،حتى أصبحت قيمة المخالفة الواحدة تزيد على ثمن بعض السيارات الصغيرة ، وبالتالي يقوم أصحابها بالتخلص منها وتركها للهروب من دفع الغرامات ، لذلك يجب أن يكون هناك جهة معينة يلجأ إليها صاحب السيارة لوضع سيارته لديها ، بدلا من تركها في الشوارع والأراضي الفضاء وعلى جنبات الطريق . معارض عامة بدوره اقترح رشدي الحديدي أنه يجب الاستفادة من قطع غيار السيارات القديمة والمهملة ، من خلال عمل معارض عامة تشرف عليها الدولة من وقت لآخر ، بحيث تكون بأسعار مناسبة لاستقطاب أكبر عدد من راغبى الشراء خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل في قطع غيار السيارات بصفة عامة ، ويتم توجيه الربح المادي لهذه المعارض للجمعيات الخيرية ، موضحا ان هذا الاقتراح غير مكلف ولا يحتاج إلي بذل مجهود كبير لتنفيذه ، وانه سيلقي ترحيبا وإقبالا كبير من الجمهور .

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة اجتماعاً مع جابر عبد الرحمن الجابر، رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة "الصناعية" التابع لبلدية الدوحة ، حيث تقرر بدء حملة لإزالة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية.وأفاد محمد فرج الكبيسي، مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو اللجنة بأن اللجنة باشرت عملها بشكل فعلي اعتباراً من يوم أمس، حيث بدأت بتوزيع الإعلانات على أصحاب الشركات والمحال التجارية و "الكراجات" للالتزام بتعديل أوضاعهم وإزالة السيارات المهملة من أمام محلاتهم.من جانبه أبدى رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة استعداده التام لتوفير المفتشين لمساعدة اللجنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وذلك بوضع الملصقات وتحرير محاضر الضبط , والتعاون مع اللجنة بشكل كامل .فيما أعرب مرزوق مبارك المسيفري، رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة عن جاهزية كافة معدات اللجنة المخصصة لإزالة السيارات المهملة للبدء في العمل ، كما تم توفير أماكن لاستيعاب هذه السيارات بوحدة تجميع السيارات المهملة في منطقتي المشاف وأبو هامور. وفي حال عدم الالتزام سوف تقوم اللجنة بإزالة السيارات المخالفة طبقاً لأحكام قانون النظافة العامة.

نفذت بلدية الدوحة والشيحانية نحو 1949 جولة تفتيشية على الأغذية والسيارات المهملة، أسفرت عن تحرير مخالفات وإغلاق منشآت غذائية وإزالة سيارات مهملة، حيث قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بتنفيذ 1914 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير 125 مخالفة وإغلاق منشأتين لعدم استيفائهما الشروط الصحية وأخذ 99 عينة وإرسالها إلى المختبر وإتلاف 145 طناً و287 كيلوجراماً مواد غذائية متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما قامت بلدية الشيحانية بحوالي 35 جولة تفتيشية، تم خلالها إزالة 37 سيارة مهملة، وتحرير 3 محاضر ضبط و3 أخرى صلح. من جانب آخر، تواصلت في بلدية الدوحة فعاليات المعارض التوعوية المتنقلة التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بمشاركة أكثر من 400 طالب بمدرستي الرشاد الابتدائية المستقلة للبنين ومدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، وذلك بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة. وتضمنت المعارض التوعوية فقرات ومسابقات فنية وثقافية وترفيهية، تهدف إلى التعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات، هذا وتختتم المعارض المتنقلة فعالياتها في بلدية الوكرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري. كما تواصلت أيضاً حملة توزيع أكياس جمع المخلفات على السيارات لليوم العاشر على التوالي بمنطقة الخريطيات، وشملت مغاسل السيارات ومحلات بيع الشاي، وتم توزيع 1500 كيس على المواطنين والمقيمين ضمن (حملة ساعدني لا ترميها)، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال، بالتعاون مع مشروع النظافة بوزارة البلدية لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على النظافة العامة من أجل قطر نظيفة.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على مدى يومي، الاثنين والثلاثاء، ورشة عمل بعنوان (إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة)، حيث تضمنت فعالياتها عدداً من أوراق العمل التي تم تقديمها بمشاركة كل من البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة. وقدم ورقة العمل الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى وموضوعها (اشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلدية)وتتضمن الحظر على سائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو الفضلات في الطرق والأماكن العامة ، والحظر على المارة إلقاء القمامة والمهملات في الطرق والأماكن العامة ، وحظر البصق في الطرق والأماكن العامة، وحظر إشغالات الطرق والأرصفة، وحظر ترك السيارات والمركبات مهملة في الطرق والأماكن العامة ، وحظر غسيل السيارات في الطرق والأماكن العامة ، ووجوب تغطية السيارات والمركبات بغطاء محكم يمنع تسرب محتوياتها بالطرق والأماكن العامة . فيما قدم سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ورقة عمل بعنوان (أنواع مخالفات النظافة العامة ومقابل الصلح بشأنها)، اشتملت على سرد لجميع أنواع مخالفات النظافة العامة الواردة في قوانين النظافة العامة وقيمة الصلح في حالة رغبة المخالف في التصالح وكذلك شروط الصلح مع المخالف والتي تشمل إزالة المخالفة وتصحيح الوضع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسداد قيمة الصلح واعتماد مدير البلدية للصلح، مشدداً علي رفض البلدية التصالح فى بعض الحالات. من جانبه قدم محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين مشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة) ، تضمنت التعريف بمشروع النظافة واختصاصاته ومن ثم لجنة إزالة السيارات المهملة المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013 ، وأكد على أن اللجنة تختص برفع وإزالة السيارات المهملة بعد قيام البلديات بتطبيق أحكام قانـــون النظافة العامة مــن حيث ضبط وإثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك . أما عن إنجازات اللجنة فقد ذكر السيد/ الكبيسي إنه تم خلال عامين رفع (26) ألف سيارة مهملة وتم إعادة تدوير (20) ألف سيارة مهملة وأن هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي (44266666) . أما مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو اللجنة المذكورة فقد قدم ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة)، اشتملت على بيان اختصاصات إدارة الأعتدة الميكانيكية باعتبارها الجهة المختصة بالوزارة بتوفير المعدات والسيارات اللازمة لكافة البلديات وسحب وإزالة السيارات المهملة من الحدود الإدارية لكافة البلديات ، واختتمت الورشة اعمالها بعدد من النتائج والتوصيات.

عبر عدد من قاطني الفرجان عن استيائهم البالغ ، بسبب عودة ظاهرة السيارات المهملة ، التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة ، واختفت بعد مجهودات وزارة البلدية والتخطيط العمراني في القضاء على تواجدها وسط الأحياء السكنية ، ومن ثم عاودت الظهور مرة أخرى بشكل تدريجي ، وهذا لاطمئنان أصحاب السيارات المهملة من عدم سريان اى عقوبة عليهم ، ففي حال التحفظ على السيارة ووضعها في حجز البلدية ، لا يتم الاستعلام عن بيانات السيارات ، لمعرفة صاحبها ومن ثم تطبيق غرامة مالية عليهم عن طريق إدارة المرور ، بل يتم حجزها إلى أن تقوم البلدية بعرضها للبيع في مزاد علني ، وقال المشتكون أن السيارات المهملة ، تحتل مواقف داخل الأحياء السكنية ، فيحرم من هم أولى بتلك المواقف منها ، ويضطرون لايقاف سياراتهم بعيدًا عن منازلهم ، كما يقوم بعض أصحاب السيارات المهملة ، بتركها في الأراضي الخلاء بعيدًا عن الأعين ، حتى لا يلاحظ وجودها أحد ، وهذا في حد ذاته أمر بالغ الخطورة ، حيث تكون تلك السيارات المهملة عُرضة للسرقة ، كما أنها تكون مرتع للحيوانات الضالة والحشرات ، ولها أضرار كبيرة على البيئة ، مؤكدين أن ظاهرة السيارات المهملة لن تختفي الا بفرض غرامات على أصحابها ، فعدم إلزام أصحاب السيارات المهملة بأي غرامات عقب انتشالها من مواقعها ، قد يتسبب في تفاقم الظاهرة ، إذ لا تٌُفرض الغرامات إلا في حال أراد صاحب السيارة استرجاعها من حجز البلدية .

أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة، وعضو لجنة ازالة السيارات المهملة، أن اللجنة تمكنت خلال الفترة من 29 مارس 2013 الى 6 اكتوبر الجاري من رفع 26013 سيارة مهملة.وأشار إلى أن عمل اللجنة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية والتخطيط العمراني للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.بدوره قال السيد مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة إن اللجنة قامت خلال الفترة تلك بالعديد من الأعمال الخاصة برفع السيارات المهملة والأليات والمعدات المعطلة وجميع المظاهر العشوائية سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية والمواقف الخارجية، وذلك بعد أن اتخذت البلديات المعنية جميع اجراءاتها حسب المتبع لديهم وفقا للقانون 8 لسنة 1974.وقد حصلت اللجنة النتائج إيرادات تصل أحد عشر مليون وأربعمائة ألف ومئتين وسبعة عشر وثلاثون ريال قطري. أما السيارات التي تم إعادة تدويرها فقد بلغ عشرون ألف وعشرة سيارة. عضوا اللجنة خلال احدى الجولات التفقدية

عُقد أمس اجتماع تنسيقي بين لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بكل من السيد محمد الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة والسيد مرزوق المسيفري رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية، والسيد محمد حمد الكواري مدير إدارة المساجد ورئيس قسم الرقابة بوزارة الأوقاف. تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين اللجنة وإدارة المساجد، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق بشأن السيارات المهملة المتواجدة في المواقف الخاصة بالمساجد. وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود العديد من السيارات المهملة والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشغل المواقف لمدة طويلة وتتسبب في ظاهرة العشوائية وتشوه المنظر العام، وتستهدف اللجنة إزالة هذه المظاهر وفقاً لقانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974م وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية.

قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان، برصد 158 سيارة مهملة وسكراب خلال أسبوع واحد، في المناطق التابعة للبلدية، والتي تعد مخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1974م، بشأن النظافة العامة. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات وإحالتها إلى لجنة إزالة السيارات المهملة، تمهيداً لإزالتها.

عبر عدد من مستخدمي الطرق العامة عن استيائهم من استمرار وقوف السيارات المهملة التي تعرضت لحوادث في الشوارع، وعدم قيام أصحابها برفعها وتركوها لفترات طويلة، بعد وقوع الحادث دون أن يتم اتخاذ الإجراءات بإصلاحها، حيث تستمر تلك السيارات لأيام وأحيانا أكثر من أسبوع على الطرق، دون أي اهتمام من أصحابها . بعض السيارات يعلوها الغبار وآثار الإهمال واضحة عليها في مكان الحادث ، في مشهد يشوه الطرق والشوارع لتضيع الجهود التي تبذل لتجميل شوارع الدوحة. ومن الملاحظ أن بعض أصحاب السيارات يقومون بتغطيتها بقماش، للتقليل من منظر السيارة المُشوه للطريق أو الشارع الذي تقف فيه، إلا أن هذا الغطاء سرعان ما يتمزق، بسبب عوامل الجو والشمس الحارقة، لتنكشف أجزاء من السيارة المُهملة، ويصبح المنظر أكثر تشويهًا مما سبق، كما أن استمرار تلك السيارات على حالتها بهذا الشكل المريب، يزيد من المشاكل حول وقوفها . كما يلاحظ أن بعض السيارات تقف على الأرصفة، الأمر الذي يُسرع من استهلاك تلك الأرصفة، ويؤدي إلى تآكل طبقة الإنتر لوك التي تعلو الأرصفة، نتيجة وزن السيارة الثقيل المُحمل على الرصيف، وبعض تلك السيارات التي تعرضت لحوادث قد تحتل مواقف نظامية، الأمر الذي يحرم السائقين الآخرين من استخدام الأرصفة المخصصة للوقوف الطارئ، الأمر الذي يستوجب سرعة إزالة السيارات التي تعرضت للحوادث من أماكنها، وذلك من خلال إعطاء أصحابها، فترة زمنية معينة لإزالتها، وفي حال تجاوزوا هذه الفترة تطبق عليهم المخالفات الموضوعة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم . ولهذا لا بد من تغليظ العقوبات في مثل هذه الأمور للحد والقضاء على هذه الظاهرة التي تزداد خلال الفترة الماضية. ولا ينكر أحد الجهود التي تقوم بها البلدية من حين لآخر بحملات لإزالة مثل هذه السيارات من الشوارع بعد إنذار أصحابها ولكن دون تشديد العقوبة تظل المشكلة تطل علينا كل فترة .

قامت وحدة الرقابة العامة، بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان ـ خلال يونيو الماضي ـ بتنفيذ جولة تفتيشية في مناطق "روضة قديم ـ بني هاجر ـ ثميد ـ الغرافة ـ الناصرية"، تم خلالها تحرير 17 محضر صلح، و66 تعهد وتنبيه، وإزالة 139 نقلة، من المخلفات المجهولة، ورصد وإزالة 23 سيارة مهملة؛ بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الأحد، ورشة تعريفية لمفتشي السيارات المهملة بالبلديات تم خلالها تسليم 23 مفتشاً أجهزة الآيباد من أجل ضبط وإثبات السيارات المهملة إلكترونياً وفقاً لأحكام قانون النظافة العامة والقرارات المنفذة له. وقد تم تدريب المفتشين على استخدام الآيباد في تحرير المحاضر والإخطارات ونحوها، حيث يتولى المفتش من خلال النظام الإلكتروني إخطار صاحب السيارة المخالفة، ثم تحرير محضر ضبط بالمخالفة، ومن ثم إرسال نسخة إلكترونية من الإجراءات المتخذة لكل من المخالف ولجنة إزالة السيارات المهملة التي تتولى إزالة وسحب السيارة المهملة في حال عدم إزالتها من صاحبها خلال المدة المحددة. وتعد هذه المرحلة الثالثة لتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني بالوزارة، بعد أن تمثلت المرحلة الأولى في تطبيق النظام على مفتشي الصحة والأغذية، والثانية على مفتشي المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة... ومن المقرر الانتهاء من تطبيق النظام على جميع مفتشي الوزارة نهاية العام الجاري 2015.

تُعد ظاهرة السيارات المهملة، واحدة من أكثر الظواهر التي كانت تزعج سكان وقاطني الأحياء السكنية، لما كانت تسببه من مشاكل ولما كانت تحمله من سلبيات عديدة، ولا يمكن لأحد أن ينكر الجهود الكبيرة التي قامت بها كل من وزارتي الداخلية والبلدية، لإنهاء هذه الظاهرة، وبالفعل كان لجهودهما أثر ملموس وكبير يُشار إليه بالبنان،. "الشرق" استطلعت آراء عدد من الشباب، حول عودة ظاهرة السيارات المهملة بين الأحياء السكنية، الذين بدورهم حذروا من عودتها من جديد، مثمنين في الوقت نفسه دور كل من وزارتي الداخلية والبلدية، متحدثين عن مشاكل السيارات المهملة وأبرز عيوبها وسلبياتها، مطالبين الجمهور بالتعاون مع الجهات المعنية بالتبليغ عن السيارات المهملة، واتخاذ الإجراءات القانونية، بما تتطلبه من إسقاط السيارات من ملكياتهم الخاصة، بدلًا من إلقائها في العراء والأراضي الفضاء، وأوضح عدد من الشباب أن الظاهرة لا تقتصر فقط على الأحياء السكنية، وإنما تصل إلى مختلف الأماكن التي تتواجد بها مواقف، مثل المطار والمجمعات والأسواق والشوارع التجارية، مطالبين باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة. ظاهرة مزعجة بداية؛ قال فيصل المنصوري: إن ظاهرة السيارات المُهملة من أكثر الظواهر التي تزعج وتقلق قاطني سكان الفرجان والأحياء السكنية، فوجود السيارات مُهملة بين المنازل والشوارع بوسط الأحياء السكنية، أمر أكثر خطورة من إهمال السيارات أمام كراجات وورش تصليح السيارات، الواقعة في الشوارع التجارية أو المنطقة الصناعية، فلكل من تلك الأماكن طبيعتها الخاصة التي تميزها عن الأخرى، فالأحياء السكنية تختلف عن الشوارع التجارية، كما تختلف أيضًا عن المنطقة الصناعية، فالسيارات المهملة أمام الكراجات والورش معلومة من قبل أصحاب الكراجات والورش، في حين يطُلب منهم معلومات تفيد بوجودها أمام محالهم من جانب الجهات المعنية. استئصال الظاهرة وأكد المنصوري على أن بدء ظهور السيارات المهملة وسط الأحياء السكنية، ينذر بعودتها من جديد، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على استئصال هذه الظاهرة من جذورها، لعدم عودتها، وهذا بفضل الجهود المشكورة من جانب كل من وزارتي الداخلية والبلدية، اللتين عملتا على الحد من انتشار هذه الظاهرة، وساهمتا بشكل فعال ومؤثر في عدم استمرارها، بل واختفائها بشكل تدريجي، وهذا من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على السيارات المهملة، وانتشال ما يُثبت إهماله من موقعه، وقال المنصوري: إن العديد من الذين يمتلكون سيارات، ليسوا بحاجة لها ويريدون التخلص منها، ولا يقومون بالتخلص منها بالطرق الشرعية، حيث يقومون بإلقائها في العراء والأراضي الخالية بين الأحياء السكنية، لتتسبب في خلق مشاكل بين قاطني تلك الأحياء، أبرزها البحث عن المواقف لسياراتهم الخاصة. خطر على البيئة من جهته أكد أسامة النهاري، أهمية إنهاء ظاهرة السيارات المهملة بأي شكل من الأشكال، وهذا لِما ينتج عنها من سلبيات عديدة، أبرزها تشويه المنظر الجمالي للأحياء السكنية، كما أن ترك هذه السيارات المهملة وسط الأحياء السكنية، يثير تخوفات سكان وقاطني الأحياء السكنية، حيث إن أغلب السيارات المهملة تكون مجهولة وغريبة عن الفريج، كما أنه ليس معلومًا سبب تركها وسط المنازل، وما الذي قد تحتوي عليه بداخلها، مطالبًا سكان الأحياء السكنية، بالتواصل مع الجهات المعنية والتبليغ عن تلك السيارات المهملة، لما قد تحمله من خطورة بالغة، وقال النهاري: إن ترك السيارة مهملة في العراء، يُعد أمراً بالغ الخطورة على البيئة، فتعرض السيارة لعوامل الطقس المختلفة، يعرض أجزائها التي تحتوي على مواد كيميائية للتحلل والتفاعل مع البيئة المحيطة حولها، وهو ما يعتبر تلوثاً بيئياً بمختلف المقاييس، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على إيقاف هذه الظاهرة.. ولفت النهاري إلى أن السيارات المهملة في العراء، تتحول مع الوقت مرتعًا للقوارض والحشرات والحيوانات الضالة، كما يستسهل الكثيرون ـ من خلال إلقاء القمامة حولها ـ لتصبح بعد ذلك مكباً للنفايات، لينتقل التلوث البيئي من خطر حقيقي على البيئة، لخطر على صحة الإنسان ولتهديد لحياته، وأثنى النهاري على دور الجهات المعنية في السعي إلى تلاشي هذه الظاهرة، التي لم تعد متواجدة بالشكل الذي كانت عليه من قبل، ولكن لا بد من عدم التراخي تجاهها، لئلا يتجدد انتشارها من خلال، تكثيف الحملات التفتيشية. استغلال المواقف بدوره رأى عبد العزيز معرفي أن ظاهرة السيارات المهملة لا تستهدف فقط الأحياء السكنية، وإنما وجودها أمر مرتبط بأي مكان فيه مواقف، مثل الشوارع التجارية والأسواق التجارية والمجمعات التجارية، الأمر الذي يزعج العديد من مرتادي تلك الأماكن، الذين يبحثون عن مواقف لإيقاف سيارتهم فيها، ولا يجدون، نتيجة لاستغلال المواقف بشكل غير لائق من قِبَل أصحاب تلك السيارات، وقال معرفي:إن البعض تتم مخالفة سياراتهم، نتيجة ظاهرة السيارات المُهملة بالمجمعات والأسواق والشوارع التجارية، وطالب معرفي الجهات المعنية بتغليظ العقوبات على أصحاب السيارات المُهملة، فمن لا يريد سيارته عليه أن ينهي ملكيته لها بالطرق القانونية والشرعية، وليس بإلقائها في المواقف أو بين الأحياء السكنية، فعلى الجهات المعنية، وضع ملصقات على جميع السيارات التي يثبُت عليها أنها مُهملة، وتنذر صاحب السيارة بمهلة زمنية محددة لإزالة سيارته من المكان الذي تقف فيه، وإذا لم يأتِ لإزالتها، تتم مصادرتها من قِبل الجهات المعنية للأبد.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني انه يتم عمل حملات تفتيشية مستمرة على منطقة المطار ومختلف مناطق المدينة لرصد السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفعها وإزالتها بالتعاون مع المرور. جاء ذلك ردا على الموضوع الذي نشرته الشرق تحت عنوان "السيارات المهملة والمدعومة تحتل الأراضي الفضاء بمنطقة المطار" بتاريخ: 19 - 2 - 2015. وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال نشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأى العام، وبالإشارة إلى موضوع استياء سكان منطقة المطار من انتشار ظاهرة ترك السيارات المهملة والمدعومة في الأراضي الفضاء وعلى جانبي الطرق الداخلية، نود إحاطتكم علماً بأن الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على المنطقة المذكورة ومختلف مناطق المدينة لرصد السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفعها وإزالتها. أما بالنسبة للسيارات المتضررة من حوادث (المدعومة) فيتم التنسيق بشأنها مع الإدارة العامة للمرور، كما تقوم البلدية بحملات مشتركة مع المرور على هذه المخالفات فى إطار التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة.وبخصوص كتابة عبارات تشوه المنظر العام على حوائط أسوار الأراضي الفضاء فهذا سلوك غير حضاري وسيتم التعامل معه بموجب قانون النظافة العامة. وترحب وزارة البلدية باستقبال أية بلاغات أو شكاوى من الجمهور الكريم على رقم مركز الاتصال (44266666) أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة.

أعرب عدد كبير من سكان وعائلات منطقة المطار، وتحديداً ناحية مركز شرطة المرور، عن استيائهم الشديد نتيجة العشوائية التي تحيط بهم، وبالمنطقة بالكامل من خلال عدد من الأراضي الفضاء التي امتلأت بالسيارات المهملة و"المدعومة"، والدراجات النارية المتهالكة، فضلاً عن المظاهر السلبية المختلفة الأخرى، حيث أشار عدد من المواطنين إلى أن هذه المنطقة يقطنها الغالبية العظمى من العائلات القطرية، وهي تمتاز بالهدوء لكن تكمن الإشكالية الكبرى في تشويه المنظر العام بسبب سلوكيات البعض. ورصدت "الشرق" عدداً من الأراضي الفضاء التي تحول بعضها إلى مواقف للسيارات بشكل عشوائي، أمّا البعض الآخر فقد حمل الكثير من الأتربة والرمال، وهناك عبارات وألفاظ مكتوبة على أسوار هذه الأراضي المقابلة للشوارع، ما يسبب تشويه المنظر العام والحضاري لكل من يمر بالمنطقة. كتابة ألفاظ خارجة على جدران المباني ظاهرة غير حضاريةوطالب أهالي المنطقة مسؤولي وزارة البلدية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل رفع السيارات المهملة و"المدعومة" الموجودة في الأراضي الفضاء، خاصة أنها مقابلة للشارع الرئيسي المتجه إلى دوار نعيجة، ومن ثم إلى دوار العبيدلي وتحديداً المواجهة لقسم مرور المطار، حيث يحيط بالأرض الفضاء عدد من الفيلات السكنية، والمنازل التي تقطنها العائلات، كما أن هذا الأمر، يتكرر في الشوارع الجانبية، حيث هناك بعض السيارات المهملة الموجودة على جانبي الطرق الداخلية بمنطقة المطار لذلك لا بد من تكثيف الحملات التفتيشية من قبل مسؤولي البلدية من أجل رفع كافة هذه الإشغالات التي تتسبب في تشويه المنظر الحضاري للمنطقة. وطالب البعض بضرورة فرض العقوبات اللازمة على المخالفين، والذين يتركون سياراتهم فضلا عن المتسببين في الكتابة على الجدران، حيث إنها تمثل عادة سيئة ولا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع. وقال البعض إن إشكالية تحويل الأراضي الفضاء إلى مواقف عشوائية للسيارات أصبحت ظاهرة تبحث عن حلول فعلية وحقيقية، وبحث أسباب هذه الإشكالية وتوفير الحلول والمقترحات اللازمة بشأنها، حيث إنها لا تتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، واقترح البعض ضرورة استغلال واستثمار هذه الأراضي الفضاء في تحويلها إلى مساحات خضراء، أو إقامة مشاريع مختلفة عليها، مثل مواقف نظامية، وذلك بالتنسيق مع أصحابها وإلزام ملاكها الحفاظ على نظافة الأرض، ورعايتها بديلاً من تحويلها إلى مناظر تشوه المنظر العام . وأشار عدد من الأهالي إلى أن هناك الكثير من أصحاب السيارات الخاصة يقفون بشكل خاطئ أمام أبواب المنازل، لذلك لا بد من توعية هؤلاء الأشخاص وتشديد عقوبات المخالفة بالنسبة لهم للقضاء على هذه الإشكالية التي تؤرق الكثير من سكان المنطقة.

قامت لجنة إزالة السيارات المهملة وبتوجيهات من العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة بإزالة أكثر من 1300 سيارة في بلدية الريان وحدودها الادارية، وانطلقت من منطقة معيذرالجنوبي ومن ثم معيذر الشمالي ومنطقة السيلية وكذلك مدينة المرة الشرقية والعزيزية والغانم الجديد وصولاً إلى منطقة السودان، وحالياً تعمل اللجنة في منطقة الريان الجديد. وأكد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة ازالة السيارات المهملة أنه تم شطب 3657 سيارة وآلية ومعدة وتم تسليمها للشركة المختصة للتخلص منها وذلك بإعادة تدويرها، مؤكدا أن حصيلة السيارات التي تم التخلص منها هي (12) الف سيارة وآلية ومعدة وذلك خلال سنة واحدة من بداية الحملة في 29/9/2013م، منوها بأن ذلك يعتبر عددا قياسيا وذلك نتيجة تضافر جهود لجنة إزالة السيارات المهملة مع البلديات والجهات الأمنية المعنية. وقال مرزوق المسيفري عضو لجنة ازالة السيارات المهملة ورئيس قسم النقليات بالأعتدة الميكانيكية، انه تم نقل كافة السيارات التي عليها قضايا ومحاكم من ميدان الرماية إلى حجز المشاف، وكذلك تم نقل السيارات التي عليها مطالبات أمنية إلى حجز أبو هامور حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسلمها. ومن جانبه ذكر محمد فرج الكبيسي عضو لجنة ازالة السيارات المهملة ومساعد مدير مشروع النظافة العامة بأنه تم تفعيل الخط الساخن للجنة (33288885) وذلك في حال وجود أي استفسارات، مناشدا جميع الجهات توفير الدعم والمساندة وتذليل الصعوبات وتسهيل مهمة التخلص من السيارات المهملة لأنها تشكل هاجساً بيئياً. وطالب ملاك السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرق والشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء حتى لا تصبح مهملة وحتى لا يخالفوا احكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 م. ولفت الكبيسي إلى انه حال رغبة ملاك السيارات استرجاع السيارات والآليات والمعدات الخاصة بهم يجب عليهم دفع الرسوم المقررة قبل ان تمضى (3) اشهر من دخولها السكراب المختص بالبلدية وفي حال تعدت المدة المذكورة تستملك من قبل الدولة ويتم بيعها في مزاد علني. وقامت اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة العميد على سلمان المهندي بتخصيص وتكوين فريق عمل للفترة المسائية برئاسة الملازم أول أحمد ثاني المسيفري بـ "لخويا" من قيادة المواكب والدوريات، وقال الملازم أول أحمد المسيفري ان الفريق المسائي يتكون من 10 أفراد و5 دوريات و5 بركدونات. تمكن الفريق من رفع 1397 سيارة من بلديتي الريان والدوحة. وطالب الملازم اول عبد الله صالح الخليفي عضو لجنة ازالة السيارات المهملة بأن على مالك المركبة أن يخلي مسؤوليته من السيارة المهملة في حال عدم رغبته فيها بشطبها والتخلص منها وترحيلها الى اماكن الحجز المقررة واجراءات الشطب تكون وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة في قانون المرور والدوريات.

قالت لجنة ازالة السيارات المهملة إنها رصدت خلال الفترة الماضية أكثر من 11 ألف سيارة مهملة فى المنطقة الصناعية والبلديات، مؤكدة على ضرورة تفعيل القانون الذي يحدد مدة إستهلاك السيارة.وشرعت اللجنة في التخلص من 24 الف سيارة في إطار خطتها الرامية الى حماية المظهر العام و الأمن والسلامة المروية. جاسم الجابر: رصدنا أكثر من 100500 سيارة مهملة وهو إنجاز كبير.. وندرس طرقاً جديدة للتخلص من السيارات المهملة.. وخطة للتخلص من 24 ألف سيارة بإعادة تصنيعها كحديد وسنتعاون مع قطر استيل لإعادة تصنيع السيارات القديمةواعلنت اللجنة في ندوة الشرق الرمضا نية عن اتفاقا ت ابرمتها مع عدة جهات من بينها قطر استيل لاعادة تصنيع السيارات القديمة والاستفادة منها كحديد وان حلولاً جذرية سيكتمل اعدادها خلال شهرين في اطار طرق وخيارات تدرسها للتخلص من السيارات المهملة .واكدت اللجنة في ندوة الشرق الرمضانية ليلة أمس الاثنين ان الجهود مازالت مستمرة في ملاحقة السيارات المخالفة حيث فرغت من مراجعة المنطقة الصناعية والبلديات ولن تتوانى عن ضبط اي مخالفة.. وشددت اللجنة على انها ستستمر في تطبيق الاجراءات اللازمة حتى تحد من تنامي ظاهرة السيارات المهملة القديمة.وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين على الاسراع في تكملة اجراءات اي عربة قديمة بحوزتهم حتى يخلوا طرفهم من المسؤولية مؤكدة سهولة الاجراءات ويسرها ودون اي تبعات مالية.وكانت الشرق قد استضافت في ندوتها الرمضانية مساء الإثنين لجنة إزالة السيارات المهملة للحديث حول جهودها وآليات عملها وما تم إنجازه حتى الآن.العربات المهملة تعوق العملفي البداية تحدث السيد جاسم عبدالله الجابر وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بعد صدور القرار في 29/2/2013م وكان الغرض منها التوجه نحو تطوير المنطقة الصناعية وهناك تم رصد العربات المهملة التي كانت تعوق العمل، وقال إن الخطوة الأولى التي اتخذتها اللجنة هي أن قامت بنشر إعلان في الصحف كنوع من التوعية لأصحاب العربات المهملة حتى يقوموا بتصحيح الأوضاع إما بالتبليغ عن العربة أو التخلص منها عبر الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.رصد أكثر من "10" آلاف سيارة مهملةوفي ذلك الوقت تمكنا من رصد "10" آلاف سيارة مهملة قام المفتشون بوضع ملصقات عليها وتوزيع الإنذارات الخاصة بالمخالفة، وبعد ذلك يتم رفع العربات وذلك بعد 3 أيام من انتهاء مدة الإنذار القانونية.وأضاف: انه خلال فترة الأشهر الثلاثة وهي المهلة لأصحاب السيارات لمراجعة وزارة الداخلية وفي حال عدم المراجعة والقيام بالإجراءات اللازمة يتم رفع السيارة بعد انقضاء المهلة المحددة آنفاً لتصبح السيارة بعد ذلك ملكاً للدولة، والغرامات على السيارات المهملة قبل اتخاذ الإجراء النهائي معروفة وهي "500" ريال للسيارة الصغيرة و"800" ريال للعربات الثقيلة و"580" للرفع زائد "5" ريالات رسوم نظر.وعقب السيد محمد فرج الكبيسي بالقول إن اللجنة زاولت نشاطها مباشرة بعد صدور القرار الوزاري رقم "89"، وأضاف ان الهدف من تشكيل اللجنة هو القضاء على ظاهرة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام إضافة لمشاكلها المتعلقة بالناحية الأمنية من خلال استغلالها بصورة سيئة لممارسة أعمل غير قانونية.تضافر الجهودوأكد الكبيسي أن هذا العمل يحتاج الى تضافر جهود القائمين عليه إضافة لجهود المواطنين والمقيمين على حد السواء، وعلى المواطنين والمقيمين أن يعلموا أن ترك السيارة على الطريق سلوك غير حضاري ولابد من وازع إنساني يحتم عليهم عدم ترك السيارة مهملة في الطرقات حتى لا تستغل في عمل قد يسبب ضرراً بليغاً للآخرين.وذكر الكبيسي أن الانجازات التي تحققت في هذا الخصوص ليست بسبب عمل اللجنة وحدها فهناك إلى جانبها جهات اخرى شريكة في هذا الانجاز منها قوات "لخويا"، وشدد على انها كانت داعما وحاميا للمفتشين الى جانب لخويا كانت هناك القوات المسلحة التي دعمت اللجنة ببعض الآليات والمعدات لتسريع العمل وكان ذلك من قبل "هيئة الامداد والتجهيزات" ومثل هذا التعاون هو المطلوب لانجاز مثل هذا العمل الكبير.حصر السيارات المهملة في البلدياتوأوضح الكبيسي أن اللجنة وخلال جولاتها الميدانية تمكنت من حصر السيارات المهملة في البلديات حيث تم حصر "1000" سيارة في بلدية الريان و"25" سيارة في بلدية الوكرة و"196" سيارة في بلدية الخور و"21" سيارة في بلدية الشمال، واستدرك بأن اللجنة اثناء عملها فوجئت بوجود ما يقارب من "40" سيارة والية ومعدة الى جانب مخلفات اخرى ببلدية الوكرة ونفس الرقم في بلدية الخور حيث تم رفع "50" سيارة من منطقة الشمال فضلا عن العمل الذي يجري الآن ببلديات أم صلال لحصر السيارات المخالفة فيها ومن ثم سينتقل العمل بعد الانتهاء من بلدية ام صلال الى بلدية الريان.ودعا الكبيسي البلديات المختلفة الى توفير المفتشين القطريين لان اللجنة لا تملك سلطة تنفيذية تقوم بتطبيق القانون وتنفيذه ولا يتم ذلك الا من خلال مفتشي الضبطية القضائية وذلك بموجب القانون الممنوح لهم، واعرب عن امله في ان يتعاون المواطنون والمقيمون مع لجنة السيارات المهملة من خلال الغاء أو شطب العربة من السجلات وإزالتها اذا لم تكن صالحة للعمل أو تكملة اجراءاتها وتحريكها من الطريق العام.وكرر الكبيسي ان ترك السيارة في الشوارع العامة باهمال يقود الى مخالفات جسيمة تعود بالضرر على المواطن والمقيم في آن واحد. محمد فرج: إزالة السيارات المهملة تتطلب تضافر الجهود.. وفرق للمراقبة والمتابعة ومازال العمل جارياً لضبط أية مخالفات جديدةلخويا بدوره اكد الرائد جبر الكبيسي أن دور هذه اللجنة التي تم تكوينها لتعمل على إزالة السيارات المهملة ينطلق من قانون أميري صدر في عام 2003 وهو ان دور قوات الامن الداخلي — لخويا — هو دعم ومساندة جميع اجهزة الدولة في عملها انطلاقا من واجبها المعروف في الحماية والمساندة. وقال تم تشكيل هذه اللجنة وأصبحنا جزءا منها وقمنا بتوفير كل مايلزم لاتمام العمل وانجاز مهمتها على اكمل وجه، خاصة وان هناك شكاوى كثيرة وردت بالاعتداءات خارج العاصمة الدوحة وخصوصا في المناطق شبه المهجورة.وقال ان هناك انجازا كبيرا تم بالفعل وكان للبلديات دور كبير في هذا الانجاز، وأضاف ان العمل في اللجنة تم بالتركيز على السيارات المهملة ،مشيرا الى أن الادارة العامة للمرور لها دور يتمثل في استدعاء السيارات المهملة أو شطبها اذا لم يتم إعادة تسجيلها وفق اجراءات ترخيص المركبات الذي تعمل به وزارة الداخلية والذي بموجبه تصبح السيارة في حالة قانونية سليمة.اسباب تراكم السيارات المهملةوحول اسباب تراكم السيارات المهملة اوضح الرائد جبر الكبيسي ان هناك اسبابا عديدة لتراكم السيارات المهملة منها ان بعض السيارات يكون عليها مخالفات كبيرة وا حتى صغيرة ولكن يعجز اصحابها عن سدادها او يرون انها اكبر من ان تدفع لسيارة قديمة او قد يكون قد فكر في التخلص منها كقطع غيار فتركها وفي هذه الاثناء يكون قد تم رصدها من قبل الجهات المختصة للسيارات المهملة، وادارة المرور تقديرا لهذه الظروف وغيرها من الاسباب بدأت في تسهيل اجراءات التخلص من السيارات المهملة ويمكن الآن ان يتم شطب المخالفات على اي سيارة اذا كان صاحبها يرغب في التخلص منها او شطبها، كما نوه الى ان هناك اسباب وراء ترك السياة المهملة مثل سفر اصحابها بسبب انتهاء فترة عملهم في قطر كمقيمين او لسفر اصحابها من القطريين للخارج لاسباب اخرى لكن الغالب ان معظم هذه السيارات قديمة.وقال السيد محمد فرج الكبيسي ان تطبيق القانون بصرامة يحد من التجاوزات، واوضح ان هناك بالفعل مقترحات عدة تصب فيما قال وترمي الى تطبيق القانون وقال هناك مقترحات خاصة بالا يتم اكمال الاجراءات اللازمة لاي شخص الا بعد ان يجدد السيارة او يلغيها وقال هذا واحد من المقترحات المقدمة وهناك اجراءات اخرى سيتم النظر فيها لوضع معالجات جذرية لمسألة السيارات المهملة.وعقب جاسم الجابر موضحاً ان الرصد كشف ان معظم السيارات المهملة مملوكة لطبقة عمالية يعني انها فئة لاتستطيع الحصول على رخصة القيادة للسيارة لذلك معظم السيارات المهملة هي في الواقع سيارات قديمة ولايمكن تجديدها.قانون السيارات المهملةوبين ان القانون سيقلل او يحد من ظاهرة السيارت المهملة واكد ان اللجنة ستصل الى علاج نهائي وهو التخلص من السيارات القديمة وقال هناك قانون في هذا الخصوص ولكنه لم يفعل واضاف انه لايعرف متى بالضبط سيتم تفعيل هذا القانون، ولكنه قال باذن الله سنصل الى حل جذري كما قال دكتور خالد اننا باذن الله سنصل الى شطب السيارات المهملة بعد 10 سنوات من تاريخ عملها واكد ان الحل في تنفيذ هذه الخطوة.شطب السيارات القديمةونبه الرائد جبر الكبيسي الى انه لايتم شطب السيارة القديمة الا بعد مراجعة اصحابها وقال قد تكون هناك سيارات تم ضبطها وهي في انتظار قطع غيار من الكراج أو غيره ولكن مثل هذه السيارات ينظر في امرها اذا ضبطت وهي مهملة. الرائد جبر: أسباب عديدة وراء ظاهرة السيارات المهملة.. وشطب السيارة القديمة يخلي صاحبها من المسؤولية والشطب يتم بمراجعة المالكالتواصل مع اصحاب السياراتذكر السيد جاسم الجابر ان التواصل مع اصحاب السيارت مستمر ومتواصل ولكنه قال ان معظم السيارات المهملة لانستطيع ان نعيدها لاصحابها الا بعد اجراءات وكثير منها لايتقدم اصحابها بطلب لمراجعة اجراءاتها وبالتالي نحن لانستطيع ان نبقيها لفترة طويلة في الموقع ولابد من التخلص منها كحديد.وبالنسبة لوضع الملصقات على السيارة قال هو اجراء لتطبيق روح القانون بينما يمكن رفع العربة في الحال وفقا للصلاحيات الممنوحة لكننا نعطي مهلة ومن باب التعاون نستخدم الملصق لمدة 3 ايام كمهلة ثم نرفع السيارة، موكدا ضرورة الانتباه الى ان ظاهرة السيارات المهملة تتطلب تعاونا اكبر من البلديات، وقال انه يدعو الاعلام الى التركيز على ظاهرة السيارات المهملة كما نبه الى ضرورة تطبيق قانون مدة استهلاك السيارة، وقال انه جزء من الحل لهذه الظاهرة اضافة الى تطبيق قانون المرور وهي مدة 15 عاما من سنة الاستخدام.

أكد جاسم الجابر مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أن اللجنة رفعت 300 من السيارات المهملة و"الطراريد" و"البورتكابن" المهملة في المناطق التابعة لبلدية الوكرة. ولفت إلى أن اللجنة سوف تنتقل الى بلديات الدوحة والريان وأم صلال لمتابعة مهامها في رفع السيارات والآليات والمعدات المهملة وذلك بعد الانتهاء من مهامها في المناطق التابعة لبلدية الوكرة. تقسيم المنطقة وأكد محمد صالح العطان المري مدير إدارة الرقابة في بلدية الوكرة أنه قد تم تقسيم المناطق التابعة لبلدية الوكرة الى مربعات لتسهيل عملية توزيع المهام ووضع برنامج زمني لرفع السيارات المهملة في المنطقة مشيرا إلى أن البداية كانت في فرضة الوكرة حيث تم إزالة عدد كبير من "الطراريد" و"البورتكابن" والمعدات المهملة حيث كانت تشوه المنظر الحضاري للمنطقة. 12 ألف سيارة وقال ان اللجنة قد انتهت من رفع أكثر من 12 الف سيارة حتى الآن في المنطقة الصناعية والظعاين والخور والشمال خلال الفترة الماضية حيث بدأ العمل في المنطقة الصناعية منذ سبتمبر 2013 ومازالت اللجنة مستمرة في تنفيذ مهامها في رفع السيارات والآليات والمعدات المهملة في مختلف مناطق الدولة. وأوضح أن اللجنة بدأت مهامها في المناطق التابعة لبلدية الوكرة وذلك بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقي مع منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة ومحمد أحمد الخاطر مدير إدارة الخدمات ومحمد العطان المري مدير إدارة الرقابة وذلك لتسهيل إجراءات رفع السيارات المهملة في المناطق التابعة لبلدية الوكرة. وأشار إلى أنه قبل رفع السيارات المهملة يقوم مفتش البلدية الذي يحمل صفة الضبطية القضائية بوضع الملصقات على السيارات والمعدات والآليات المهملة وذلك لمنح المالك مهلة رفع سيارته المهملة وبعد التحذير وانتهاء المهملة يتم رفع السيارة المهملة ونقلها إلى سكراب المشاف. دفع الرسوم وقال انه في حالة رغبة المالك في استرجاع سيارته عليه مراجعة شبك الحجز للتأكد من وجود سيارته وبعدها يقوم بمراجعة البلدية المختصة لدفع رسوم النظافة ومن ثم دفع رسوم النقل من خلال إدارة الأعتدة الميكانيكية. استغلال الأرصفة وناشد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة أصحاب السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الأماكن العامة، مطالبا بضرورة عدم استغلال الأرصفة والمواقف العامة بترك السيارات المهملة فيها، حيث يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر الحضاري للدولة مشيرا إلى أهمية الحفاظ على نظافة السيارات من الخارج وعدم إهمالها.

اجتمع المهندس فهد محمد القحطاني مدير بلدية الظعاين والسيد حمد جمعة المناعي مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين بأعضاء لجنة إزالة السيارات المهملة ممثلة بالسيد جاسم عبد الله الجابر مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية والسيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة وذلك بمقر البلدية . بدء الاجتماع بتوجيه مدير البلدية بالشكر لأعضاء اللجنة لتجاوبهم السريع بإزالة السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التي قامت بها اللجنة منها رفع أكثر من (11) سيارة ومعدات وآلية مهملة بالمنطقة، ومتابعة مخالفات التعديات على أملاك الدولة (البورت كابن، الخيام، المظلات) والتي لازال العمل جاري بها في عدد من المناطق نحو رصدها وإزالتها. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على زيادة الدعم والخدمات المساندة من معدات وآليات مطلوبة بهدف استيعاب أعمال الإزالة المستقبلية بالبلدية.

طالب مواطنون ومقيمون بضرورة العمل على سرعة وضع خطة لتطوير شوارع المنطقة الصناعية القديمة، والعمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين من الأفراد والجراجات، للقضاء على مسببات التشويه المستمرة فى شوارع المنطقة. وأشاروا إلى أن ظاهرة السيارات والآليات الراقدة على جانبي الطرق فى الشوارع، وأمام مقار عمل الجراجات مازالت مستمرة، موضحين أن لجنة من وزارة البلدية متمثلة فى إدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة وبلدية الدوحة، بدعم ومساندة ومشاركة فاعلة من قبل وزارة الداخلية، قامت فى سبتمبر 2013م بحملة واسعة لإزالة ورفع ما يقرب من 10 آلاف من السيارات المهملة بشوارع المنطقة، وحددت غرامات بواقع 500 ريال للسيارات المهملة، و800 ريال للشاحنات والآليات المهملة، وأوضح البعض أنه لا يمكن الاستغناء عن الصناعية القديمة، وان تطويرها أصبح أمراً واجب النفاذ منوهين بضرورة اتخاذ هذه الخطوة فى القريب فور الانتهاء من تطوير طريق الصناعية الذي يعد أحد مشاريع الطرق السريعة باعتباره محوراً رئيسياً، يربط الصناعية بمدينة الدوحة، مؤكدين أن تطوير الصناعية يعيد إلى شوارعها الحياة. مطالب بتطوير الصناعية القديمة السيارات المهملة وقال راشد البوعينين لـ "الشرق" إن المنطقة الصناعية من أهم المناطق التي تحتاج إلى عملية تطوير هائلة وسريعة، تنقلها من حالتها الحالية إلى حالة أفضل بمواصفات عالية، وقال: السيارات المهملة ترقد على جانبي الشوارع، وصور الإهمال تسيطر على الكثير من هذه الشوارع فى ظل انتشار المخلفات أو طفح لمياه المجارى، أو تسريب للمياه، أو لتراكم سيارات أمام الجراجات، بشكل يؤدى فى بعض الأحيان إلى إزعاج مستخدمي شوارع المنطقة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق الأفراد أو الجراجات المسؤولين عن بقاء مثل هذه السيارات وخاصة المهملة في شوارع المنطقة. ملاك السيارات وأوضح البوعينين أن الأمر يتوجب من الجراجات عدم قبول سيارات للتصليح مادام ليس لديها أماكن لاستيعابها، أو قبولها والعمل فيها على وجه السرعة وعدم تركها لأيام وربما لأسابيع وأشهر دون تصليح، وقال: يتوجب البحث عن طرق عديدة لتفعيل دور مالك السيارة والجراج وتحميل كل منهما مسؤولية بقاء السيارات فى الشوارع لفترات طويلة، فعلى الجراج تحمل المسؤولية الأكبر، فى حين يتوجب تحميل مالك السيارة ولو جزءا من المخالفة بسبب سكوته على بقاء سيارته لدى الجراج فى الشارع لفترات طويلة دون إصلاحها أو التخلص منها بالطرق القانونية. مواطنون يطالبون بتطوير الصناعية القديمة عقوبات على المخالفين ويرى جابر راشد المرى أن الجهات المختصة سوف تعمل على تطوير المنطقة الصناعية القديمة، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وميزانية عالية، وقال: يتم حالياً تطوير طريق الصناعية بقيمة 2 مليار و333 مليونا و858 ألف ريال قطري، وذلك لحيويته وأهميته، مشيراً إلى أن التطوير قادم لا محالة، موضحاً أن الأمر حالياً يحتاج فقط إلى تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وخاصة الجراجات التي تقبل عشرات السيارات وتتركها فى الشارع لتصليحها، منوهاً بأن إهمال بعض ملاك السيارات يشجع الجراجات على الاستمرار فى إهمال العناية بسياراتهم. الصناعية القديمة تعاني من الاهمال طريق وقود وفى ذات السياق يقول عمر محمد أن انتشار السيارات والآليات بشوارع المنطقة الصناعية من أهم المناظر التي يراها الجميع، بداية من الطريق المؤدى إلى شوارع المنطقة وخاصة على يسار الطريق من دوار وقود وحتى شارع الوكالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق الشركات والجراجات والأفراد الذين يتركون سياراتهم وآليات العمل والشاحنات على جانبي شوارع المنطقة، إما بحجج واهية من الجراجات لعدم وجود قطع غيار على سبيل المثال، أو لحين شراء قطع غيار لها ثم تسليمها إلى أحد الجراجات، منوهاً بتعدد الأسباب لكن تبقى النتيجة واحدة وهى شوارع مشوهة.

رفعت لجنة إزالة السيارات المهملة أكثر من 10 آلاف سيارة وآلية ومعدة ثقيلة بالحملة الكبرى التي قامت بها اللجنة بالمنطقة الصناعية استغرقت 3 أشهر ومازالت مستمرة. كما قامت اللجنة بجمع 4500 من إطارات السيارات وأكثر من 113 خزان ماء مهمل. كما سجلت اللجنة 640 مخالفة للكراجات والمحلات والمخازن بالمنطقة الصناعية ووجهت 645 إخطارا إلى هذه الكراجات والمحلات، كما قامت بكبس 1000 من هياكل السيارة المهملة للتخلص منها إلى جانب إعداد دراسة للحد من ظاهرة السيارات المهملة. وتستعد اللجنة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المهملة في كافة المناطق بالدولة حيث تم حصر أكثر من 2500 في مختلف البلديات، ففي بلدية الدوحة بلغ عدد السيارات المهملة حوالي 421 سيارة و1130 ببلدية الريان و25 سيارة ببلدية الوكرة و25 ببلدية الضعاين و196 سيارة ببلدية الخور والذخيرة و21 ببلدية الشمال، وتبدأ اللجنة من هذا الأسبوع بالحملة الجديدة لإزالة السيارات والمعدات والآليات المهملة بكافة المناطق بالدولة. لجنة السيارات وقال صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات لبوابة الشرق ان اللجنة تكونت بقرار وزاري في سنة 2013 م بتشكيل اللجنة برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي (لخويا) وصالح حسن الكواري (مدير إدارة الحمى — المكتب الهندسي الخاص) نائبا للرئيس وعضوية كل من الملازم عبدالله صالح الخليفي (إدارة المرور — وزارة الداخلية) وجاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية) ومحمد فرج الكبيسي (مساعد مدير مشروع النظافة العامة) وعبدالله ناصر القحطاني (مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية) حيث بدأت اللجنة بعملية الإزالة وجمع السيارات المهملة في المنطقة الصناعية يوم 29 سبتمبر 2013 واستمرت لأكثر من 3 شهور ونجحت في المهام الموكلة إليها حيث فاقت العدد المستهدف وهو أكثر من 10 آلاف سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية ومازالت الحملة مستمرة بالصناعية. الخطة الزمنية وأوضح أن اللجنة في بداية عملها قامت بتوزيع مهامها على الخطة الزمنية وتقسيم المنطقة الصناعية إلى 4 قطاعات لتسهيل المهمة إلى جانب حصر أنواع المخالفات والتجاوزات وتحديد الأنواع المهملة التي سيتم رفعها مثل السيارات المهملة والمعدات والآليات والإطارات والخزانات والمخلفات والبورت كابن وهياكل السيارات ثم قامت بمسح كامل للمنطقة الصناعية لتقدير عدد السيارات المهملة وحصرها حيث بلغت أكثر من 10 آلاف سيارة وتم تقسيم المهام على فترة 3 شهور لرفع كافة السيارات التي تم حصرها. وأشاد الكواري بالتعاون والتنسيق بين لخويا واللجنة في كافة المهام حيث ساهمت دوريات لخويا في توفير التغطية الأمنية لمهام اللجنة من تنظيم حركة السير أثناء عمل اللجنة ومرافقة آليات اللجنة أثناء قيامها برفع السيارات إلى جانب توفير حراسة أمنية على مدار الساعة لنقطة تجمع السيارات المهملة في الصناعية قبل نقلها إلى الأماكن الأخرى، كما وجه الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تعاونت مع اللجنة من أجل انجاز مهامها بكل نجاح. تقسيم العمل وقال محمد فرج الكبيسي (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة): كانت خطة العمل تقتضي أن يتم تقسيم العمل إلى عدة مراحل منها مرحلة وضع الملصقات على السيارات وتوجيه الاخطارات للمخالفين بضرورة رفع السيارات قبل قيام اللجنة بعملها في الرفع وبعد انتهاء المدة بدأت اللجنة في رفع السيارات المهملة وتجميعها في نقطة التجمع على شارع رقم 1 بالصناعية ومن ثم نقلها إلى سكراب أبوهامور وسكراب المشاف، أما الشاحنات والمعدات فقد تم نقلها إلى المكان المخصص لها بالقرب من طريق سلوى. المعدل اليومي وأضاف: وقد نجحت اللجنة في رفع 70 سيارة في اليوم الأول بينما بلغ معدل الرفع اليومي إلى 350 من السيارات والشاحنات والآليات المهملة فقد ساعد هذا المعدل اليومي الكبير في الوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 آلاف سيارة في فترة وجيزة وهي 3 أشهر فقط من عمل اللجنة، كما نجحت اللجنة في الحد من تجاوزات الكراجات على أملاك الدولة باستغلال الأراضي والأرصفة بوضع السيارات المهملة ومعداتها في هذه المناطق من خلال الاخطارات والانذارات التي وزعتها اللجنة على أصحاب الكراجات بإزالة مخلفاتها ومعداتها من هذه الأماكن التي تعتبر من أملاك الدولة. ومن جانبه أكد جاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة) أنه لأول مرة تشكل حملة لرفع السيارات المهملة في الصناعية بهذا المستوى، فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات وبإمكانات بسيطة وفي فترة وجيزة، فالرقم الذي وصلت إليه اللجنة لا يعد رقما بسيطا وهو أكثر من 10 آلاف سيارة ترفع في 3 أشهر فقط. التنسيق مع البلديات ونوه الجابر إلى أن اللجنة سوف تبدأ مهمتها الثانية وهي رفع السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع جميع البلديات لرفع أكثر من 2500 سيارة ووضع الخطة المناسبة للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الانتهاء من مهمة رفع السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية بنجاح، حيث ستتوجه اللجنة إلى مختلف المناطق سواء في الدوحة أو الريان والوكرة والخور والشمال لمواصلة مهامها في رفع السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وفي هذا السياق قال الملازم عبدالله صالح الخليفي (عضو اللجنة ممثلا عن إدارة المرور بوزارة الداخلية) ان اللجنة قامت بحصر السيارات التي تم رفعها لمعرفة صلاحية تراخيصها والمخالفات المرورية التي عليها، حيث تم الزام المراجعين لاسترجاع السيارة بضرورة دفع المخالفات المرورية ومن ثم استرجاع السيارة، أما السيارات التي تعدت المدة القانونية فستقوم اللجنة بشطبها ومن ثم التصرف بها. وقد قامت اللجنة بكبس 1288 هيكلا من هياكل السيارات المهترئة وذلك بعد شطبها إلى جانب شطب السيارات القديمة التي لم تستوف شروط الأمن والمتانة للسيارات حيث تم شطبها أيضا. ووجه الخليفي نداء إلى أصحاب السيارات بعدم إهمالها وتركها في الشوارع وفي الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلوكا غير حضاري.