أكد السيد عيسى شاهين النعيمي ممثل بلدية الدوحة، أن هناك فهما خاطئا عند البعض، لتعريف مصطلح المهملة، مشيرا إلى أنه يقصد بالسيارات المهملة التي تترك فترة طويلة في نفس المكان، ولم يتم تحريكها، وكذلك السيارات القديمة وغير القابلة للاستخدام، وجميعها تصنف بأنها مهملة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات الإزالة لها. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها لجنة السيارات المهملة ضد هذه السيارات، قال النعيمي في تصريحات لقناة الريان: إن الإجراءات تتم على مرحلتين، ميدانية حيث يتم رصد السيارة والتأكد من أنها مهملة، ورفعها وتوضع في الشبك التابع لوزارة البلدية لمدة 3 شهور. وأشار إلى انه بعدها تبدأ المرحلة الثانية ألا وهي المرحلة القانونية والمتمثلة في شطب المركبة، حيث تقوم وزارة البلدية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور بأن هذه المركبات تجاوزت مدة الـ 3 شهور، ولم يراجع الوزارة لاسترجاعها لتقوم المرور بشطبها، ولفت إلى أن حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة قد انطلقت أمس الأول في بلدية الظعاين، حيث تشمل الحملة 4 مناطق وهي بلدية الشمال وبلدية الدوحة والمنطقة الصناعية وبلدية الخور والذخيرة.

اشتكى عدد من المواطنين من تجمع مئات السيارات والشاحنات والمعدات الأخرى المهملة التي تقوم برفعها وزارة البلدية من مختلف مناطق الدولة ووضعها في حظيرة مسورة شبك منطقة «جري السمر اللوجستية» بالقرب من منطقة أم صلال، لافتين إلى أن تلك السيارات التي تم رفعها على أنها مهملة باتت بالفعل مهملة أيضا في شباك وزارة البلدية التي تركتها بالعراء وتحتل مساحات شاسعة، مشيرين إلى أن الشبك أو بالأحرى الأرض التي خصصتها البلدية لتلك السيارات قد امتلأت بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية والبورت كابن وغيرها من الأدوات الأخرى أيضا وباتت البلدية تضعها خارج الشباك مما يتسبب في عكس صورة غير حضارية تشوه المنظر العام للمنطقة. واقترحوا على وزارة البلدية بدلا من رفع السيارات ووضعها في هذه الأرض ضمن الشباك يتم التواصل مع ملاكها بالتعاون مع إدارة المرور وإبلاغهم إما المسارعة في تصحيح أوضاعها أو بيعها في المزاد العلني مع منح مهلة محددة للملاك إما للتصرف أو بيعها بالمزاد والاستفادة من أموالها بدلا من تركها مهملة بهذه الصورة. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن هذه السيارات المتجمعة في الموقع التابع لوزارة البلدية على حالها منذ عدة سنوات إلى أن أصبحت الأرض المخصصة لها لا تكفيها مما يستدعي إيجاد الحلول للتصرف بهذه السيارات وعدم تركها بهذا الشكل الذي أصبح يؤثر على المنطقة ويشوهها خاصة أن المكان مكشوف والسيارات تقف في العراء وهي عرضة لتقلبات الطقس وحرارة الأجواء العالية خلال فصل الصيف والأمطار والرياح في فصل الشتاء. مطلوب تصحيح أوضاعها وأشاروا إلى وجود ملصقات وضعتها البلدية في وقت سابق على تلك السيارات بمثابة إنذار موجه لأصحابها للتدخل وتصحيح أوضاعها وبعد انقضاء المدة المحددة بحسب إنذار الإزالة تدخلت البلدية وقامت برفعها من مكانها ووضعها في مكان آخر، وبهذه الحالة لم تقم البلدية بحل المشكلة إلا أنها قامت بوضع السيارات المهملة في مكان ضمن نطاقها وتصرفها ولكن السيارات المهملة لا تزال تحتل مساحات شاسعة من أرض الدولة سواء كانت في المناطق السكنية أو حتى ضمن شباك وزارة البلدية المخصصة للسيارات المهملة، وهو ما يدل على أن الحلول المناسبة تكون في التصرف بتلك السيارات بعد مرور 3 أشهر دون تصحيح أوضاعها وبيعها والتصرف بأموالها للنفع العام.

نفذت بلدية الخور والذخيرة حملة لإزالة المركبات المهملة في المنطقة الصناعية في الخور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة إزالة المركبات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الحملة منذ انطلاقها شهر فبراير الماضي أسفرت عن 135 محضر ضبط مخالفة (إزالة 77 مركبة ثقيلة وإزالة 58 مركبة خفيفة). وتهيب وزارة البلدية بالجمهور الكريم كملاك المركبات بضرورة عدم تركها مهملة للقضاء على هذه الظاهرة كما يمكنكم الإبلاغ عن المركبات المهملة من خلال:مركز الاتصال الموحد 184، وتطبيق عون، وموقع الوزارة الإلكتروني.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه التاسع والثلاثين، صباح أمس، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير اللجنة القانونية بشــأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15). كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن، اقتراح (تسمية شوارع في المنطقة 71) بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. ومن جانب آخر ناقش المجلس، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الرقابة على محال التدليك والمساج)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس. وكذلك مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس. ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (تفعيل مشروع أسواق الفرجان بالمناطق الداخلية والخارجية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين نايف بن علي الاحبابي، ممثل الدائرة (21)، وعلي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة (26). وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء. السيارات المهملة بناءً على تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، رفعت اللجنة الى سعادة رئيس المجلس، التوصيات التالية: العمل وفقاً للآلية القانونية المناسبة نحو تخصيص أراض في الأحياء السكنية وفقاً للضوابط والشروط التي تراها وزارة البلدية وتكون ملائمة لإقامة مواقف عامة عليها تخدم المواطنين والمقيمين وبخاصة في حالات الحاجة أو السفر خارج البلاد لفترات طويلة وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية في هذا الشأن وفق ضوابط معينة وبمدد محددة ومعلومة. كما أوصى المجلس بإعادة النظر في التعريف القانوني للسيارات المهملة بحيث يقتصر على تلك السيارات المهملة منتهية الترخيص حال توافر كافة الشروط وحال توافر كافة العناصر الأخرى لاعتبارها من السيارات المهملة، وبالنسبة للسيارات المرخصة يتم وضع آلية تعامل أخرى غير الازالة بما يحفظ المنظر العام ويحافظ أيضا على الملكية الخاصة. تعديل نظام وشروط برنامج نجم بما يتيح تمديد مدة اجراء الاخطار لمدة أسبوع. اتخاذ الاجراء القانوني اللازم نحو إعادة النظر في تصميم ملصق الأخطار بحيث يتضمن عبارة بمعنى (على أصحاب الشأن مراجعة البلدية خلال المدة المحددة بالإخطار حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم) بشكل ظاهر وواضح. اصدار أداة قانونية مناسبة لعمل قاعدة بيانات شاملة للاستفادة منها في الحد من تلاعب البعض بإخطار السيارات المهملة وذلك لقيامهم بالانتقال من بلدية الى أخرى قبل تحرير مخالفة ضدهم. تكثيف توعية الجمهور بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة وأثرها القانوني والاجتماعي والحضاري بالطرق الحديثة بشكل سريع و واضح للجميع. النظر من خلال الآلية القانونية المناسبة في إضافة ممثلين من بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الى تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة. وثمن المجلس دور وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في مواجهة ظاهرة السيارات المهملة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأوصى بالنظر في التالي: من خلال الأداة القانونية المناسبة نرى أنه من الأنسب عمل رابط الكتروني شامل يكون من شأنه عدم ترخيص أو تجديد ترخيص السيارات لأي مركبة لأشخاص ثبت انهم من أصحاب السيارات المهملة الا بعد توفيق أوضاع تلك السيارات المهملة قانونا وتمام شطبها. النظر في دراسة اصدار أداة قانونية من شأنها إسقاط المخالفات المتراكمة على صاحب السيارة المهملة اذا ما قام بإزالة المخالفة بالاستجابة بنقلها الى المكان المخصص لذلك وفق توجيهات الدولة في هذا الشأن الى تمام شطبها. تكثيف توعية الجمهور الى جانب الجهات الأخرى بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة وأثرها القانوني والاجتماعي والحضاري. تسمية شوارع في المنطقة 71 بناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن، تسمية شوارع في المنطقة 71 بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. وبعد عرض المسميات المقترحة على أعضاء الدوائر، تم اعتماد الاقتراحات. لجنة الخدمات: مقترحان لزراعة الأشجار المثمرة في الشوارع واستمطار السحب ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الحادي والخمسين بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، مقترحا بشأن (زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية)، المقدم من الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة البلدية، إدارة الحدائق العامة، السيد خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من مناقشة المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2) بشأن (تطبيق تجربة استمطار السحب لاستدرار المياه). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من الهيئة العامة للطيران المدني، السيد عبدالله محمد عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي، ممثل الدائرة (17)، بشأن (الاستفادة برأي أعضاء المجلس البلدي المركزي عند التخطيط للمشاريع العامة المزمع إنشاؤها بدوائرهم). وكذلك ناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة العمل بشأن مقترح (إنشاء معهد او مدرسة لتأهيل وتدريب العمالة الفنية الوافدة)، المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16). والرد الوارد من الإدارة العامة للمرور، بشأن مقترح (مراعاة شروط الأمن والسلامة في الحواجز البلاستيكية للشوارع)، المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2). اجتماع اللجنة المالية من ناحية أخرى ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الثامن خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد مشعل بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، التقرير الربع سنوي الثاني للعام المالي 2022.

أوضح مبارك بن فريش مبارك السالم عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة القانونية أبرز ما جاء في مقترح وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة لإزالة السيارات المهملة. ولفت خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عمليات إزالة السيارات المهملة تتم بالتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، مضيفاً أن المفتش يضع الاستيكر على السيارة (المهملة) وبعد انقضاء الفترة القانونية يتم رفعها ووضعها في المكان المخصص لها ويمكن لصاحب السيارة استرجاع السيارة خلال الفترة القانونية. وأضاف أن المقترح المقدم في المجلس البلدي بشأن السيارات المهملة نفس الإجراءات ولكن بشكل إلكتروني أكثر فجميع السيارات لديها معلومات في وزارة الداخلية وإدارة المرور، متسائلاً: لماذا لا يكون هناك تنسيق معين وبمجرد أن أقوم بتسجيل سيارة جديدة أو تجديد سيارة حالية أو شراء أخرى جديدة، يظهر ما يفيد أن السيارة لم تجدد وهذا يعني أنها مهملة وإذا كنت أريدها يكون هناك فترة سماح وإذا لم أرغب في ذلك أضعها في المكان المخصص لها وتُلغى ونكون بذلك وفّرنا المفتش والسيارات التي تنفذ عمليات الإزالة والرفع والجهد والمال ويكون هناك توعية أكثر بأن الشخص الذي لديه سيارة مهملة لابد من الانتهاء منها بشكل قانوني ولا يتركها في مكان حتى تقوم البلدية برفعها. ونبّه إلى أن هناك جانب أمني أيضاً يجب الانتباه له فربما شخص ما يستغل السيارة المهلة في تنفيذ جريمة وإلى أن يثبت العكس سيكون هناك هدراً للوقت والجهد وإرهاق للجهات القضائية. وفي 28 يونيو ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السادس والعشرين بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، المقترح المقدم منه بشأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة ومعرفة الآلية المتبعة في التخلص منها). وفي مايو الماضي قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي يقضي بتغريم شركة توصيل مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن التهمة المسندة إليها وهي ترك سيارات مهملة على الطريق، وألزمتها بسحب السيارة على نفقتها الخاصة. وغرمت شخصاً ترك سيارة مهملة على جانبي الطريق بشكل يعرقل حركة السير غرامة قدرها 10 آلاف ريال وإزالة السيارة على نفقته الخاصة. ويشدد قانون النظافة العامة على قائدي ومالكي المركبات ضرورة الحفاظ على المنظر الجمالي العام للطرق، وعدم ترك مركباتهم في حال تعطلها أو وقوفها في أماكن ممنوع الوقوف فيها، أو وقوفها لفترات طويلة وتركها مهملة وعدم سياقتها لمدد طويلة، وأيضاً عدم تحديث ترخيصها أو أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل ركنها في شارع عام. وتنص المادة 4 من قانون النظافة العامة أنه يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية).

أعلنت وزارة البلدية عن إزالة 454 سيارة مهملة في بلدية الريان خلال شهر يونيو الماضي، ضمن مبادرة الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين إن بلدية الريان قامت بالتعاون مع لجنة إزالة المركبات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية خلال يونيو الماضي بإزالة عدد 454 سيارة ومركبة مهملة من مختلف المناطق التابعة للبلدية.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم في اجتماعها السادس والعشرين بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، المقترح المقدم منه بشأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة ومعرفة الآلية المتبعة في التخلص منها). واستضافت اللجنة خلال المناقشة، بحسب المجلس البلدي عبر تويتر، السادة المسؤولين من، وزارة البلدية، السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان، السيد محمد رجاء محمد المري، خبير بمكتب وكيل وزارة البلدية. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل حنزاب، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الامانة العامة للمجلس، السيدة لطيفة محمد الدوسري رئيس قسم شؤون الاجتماعات.

ينشط على تطبيق مزاد قطر حالياً العشرات للمزايدة على 50 سيارة مهملة طرحتها وزارة البلدية للبيع عبر المزاد، الذي ينتهي غداً الخميس . وفي المزاد الحالي، تتوافر العديد من ماركات السيارات الشهيرة، على رأسها بورش كايمان S دفع رباعي، ويبدأ سعر المزايدة عليها بـ 15100 ريال، وكذلك بي إم دبليو 730 Li حيث يبدأ سعر المزايد 1325، و بي إم دبليو موديل 2008 بـ 2100 . يذكر أنه بيعت خلال المزاد السابق للسيارات المهملة عدد من السيارات الشهيرات ومنها جي إم سي سييرا بسعر نهائي 15900 ريال، وبورش كايين جي تي إس موديل 2009 بـ 5300 ريال، وبي إم إكس 6 موديل 2008 بـ 24300 ريال . وأوضح مزاد قطر الاشتراطات التي يجب اتباعها للمشاركة في المزاد وهي: مشاهدة السيارة في أم صلال والمزروعة ومركز حجز لخويا، أو عبر الرابط هنا : https://www.google.com/maps?q=25.4228970,51.3627050&hl=en-GB&gl=qa&entry=gps&lucs=a1&shorturl=1 • الوقت المتاح لفحص السيارة من 07:00 ص - 12:00 م. • يجب أن يغطي ائتمانك 30% من سعر العطاء الحالي حتى تتمكن من بدء المزايدة. • يمكن طلب رد الأموال في أي وقت ما لم يكُن مبلغك أعلى مبلغ مقدَّم، كما يمكنك استخدامه في عطاء آخر. • تُفرَض رسوم إدارة بقيمة 500 ريال قطري مستحقة لمزاد قطر في حالة الفوز بالمزاد. • جميع المركبات مشطوبة. • السيارة لا تتضمن مفاتيح للتحقق من حالتها، ولذلك تُباع على مسؤولية المشتري. • شترط على مقدّم العطاء الفائز استكمال ما يلزم من إجراءات ودفع رسوم النقل والتسجيل والتأمين للسيارة في إدارة المرور. • يعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للمركبات المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي بالإضافة إلى اطلاعه على جميع شروط المزاد وأحكامه. • يجب معالجة مبلغ العطاء في غضون 48 ساعة، وهناك فترة تمديد لمدة 7 أيام، وإذا لم يدفع المشتري خلال هذه الفترة، تحتفظ مزاد قطر بالحق في إعادة بيع السيارة بالمزاد ومصادرة مبلغ الإيداع. • يمكن إعادة تسجيل جميع المركبات في إدارة المرور ولن تقدم مزاد قطر سوى الوثائق الأساسية للتسجيل. • تستغرق مدة إعادة تسجيل المركبات بين 5 أيام عمل إلى 10 أيام عمل. • تُفرَض رسوم مصرفية على جميع مدفوعات الشراء التي تتم معالجتها عبر الإنترنت. • يحق لمزاد قطر تمديد وقت المزاد عندما يقدم أي مقدم عطاء عرضه لمدة 15 دقيقة في آخر 30 دقيقة، حتى يتمكن مقدمو العطاءات الآخرون من تقديم عروضهم.

انتهت المزايدة على 47 سيارة مهملة، تابعة لوزارة البلدية، على تطبيق مزاد قطر، فيما أعلن التطبيق لرواده عن فتح المزايدة على 48 سيارة مهملة جديدة قريباً. ومن بين السيارات الجديدة المعروضة تويوتا كامري ونيسان بترول وإنفنيتي وليكزس وجيمس ورنج روفر وبورش كاين ومرسيدس بنز. وتتراوح الأسعار من 700 ريال لمركبة نيسان كاشكاي، و3650 ريالاً لمركبة نيسان باترول. يذكر أن سعر االسيارة مرسيدس بنزس إل كيه يبدأ من 1450 ريالاً ورينج روفر من 2400 ريال وموديل آخر من 1150 ريالاً وسيارة بورش كيان تبدأ من 2200 ريال . كانت وزارة البلدية ممثلة بلجنة إزالة المركبات المهملة قد وقعت اتفاقية بيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة بواسطة مزاد إلكتروني، والتي تم توقيعها مع شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة لتطبيق (مزاد قطر). وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مزاد إلكتروني لتصريف وبيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة عن طريق تطبيق مزاد قطر، من خلال عرضها على الموقع التابع له ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لشرائها. وبموجب الاتفاقية تقوم الإدارة بتقديم قائمة بجميع المركبات التي سيتم إدراجها في المزاد الإلكتروني إلى مزاد قطر، شاملة التفاصيل والمواصفات الفنية والمعلومات عن المركبة مثل نوعها ولونها وتاريخ الصنع ورقم الشاسيه وغيرها، كما توفر الإدارة موقع لمعاينة السيارات والمعدات والقوارب المهملة المعروضة للمزايدة، وتحديد الساعات المتاحة لمعاينة المركبات أثناء وقت المزاد وقبل موعد الاغلاق وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للمشاركين في المزاد في التحقق والتبين من حاله المركبات. ويشترط مزاد قطر على المزايدين ما يلي : - يجب أن يغطي مبلغ الاعتماد 30% من سعر العطاء الحالي حتى تتمكن من بدء المشاركة في العطاء. - لا تقلق على مبلغ الاعتماد الذي دفعته، حيث يمكنك طلب رد الأموال في أي وقت ما لم يكُن مبلغك أعلى مبلغ مقدَّم، كما يمكنك استخدامه في عطاء آخر. - تُفرَض رسوم إدارة بقيمة 500 ريال قطري مستحقة لمزاد قطر في حالة الفوز بالمزاد. - السيارة لا تتضمن مفاتيح للتحقق من حالتها، ولذلك تُباع على مسؤولية المشتري. - يشترط على مقدّم العطاء الفائز استكمال ما يلزم من إجراءات ودفع رسوم النقل والتسجيل والتأمين للسيارة في إدارة المرور. - يجب معالجة مبلغ العطاء في غضون 48 ساعة، وهناك فترة تمديد لمدة 7 أيام، وإذا لم يدفع المشتري خلال هذه الفترة، تحتفظ مزاد قطر بالحق في إعادة بيع السيارة بالمزاد ومصادرة مبلغ الإيداع. - يمكن إعادة تسجيل جميع المركبات في إدارة المرور ولن تقدم مزاد قطر سوى الوثائق الأساسية للتسجيل. - تُفرَض رسوم مصرفية على جميع مدفوعات الشراء التي تتم معالجتها عبر الإنترنت. - يحق لمزاد قطر تمديد وقت المزاد عندما يقدم أي مقدم عطاء عرضه في آخر 30 دقيقة، حتى يتمكن مقدمو العطاءات الآخرون من تقديم عروضهم.

يفتح تطبيق مزاد قطر قريباً باب المزايدة على 48 سيارة على التطبيق تابعة لوزارة البلدية من السيارات المهملة. وعرض تطبيق مزاد قطر صوراً للسيارات المعروضة للبيع، شاملة التقارير الفنية عن حالتها وطريقة المعاينة، ويمكن للجمهور الدخول إلى التطبيق والمزايدة بطريقة الإلكترونية، ولكن يجب التسجيل في مزاد قطر أولاً واستلام رسالة ليتسنى المزايدة. وتتعدد أنواع السيارات المعروضة للبيع ما بين تويوتا لاند كروزر وكامري وكرولا ونيسان وماتسوبيشي بأنواعها، بالإضافة إلى الهامر وجيمس سييرا . ويعرض مزاد قطر سنة الصنع ورقم الشاسيه ، واللون، وطريقة معاينة السيارة في أي حجز وموقع الحجز والوقت المتاح لفحص السيارة بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني. شروط المزاد ويشترط مزاد قطر على المزايدين ما يلي : - يجب أن يغطي مبلغ الاعتماد 30% من سعر العطاء الحالي حتى تتمكن من بدء المشاركة في العطاء. - لا تقلق على مبلغ الاعتماد الذي دفعته، حيث يمكنك طلب رد الأموال في أي وقت ما لم يكُن مبلغك أعلى مبلغ مقدَّم، كما يمكنك استخدامه في عطاء آخر. - تُفرَض رسوم إدارة بقيمة 500 ريال قطري مستحقة لمزاد قطر في حالة الفوز بالمزاد. - السيارة لا تتضمن مفاتيح للتحقق من حالتها، ولذلك تُباع على مسؤولية المشتري. - يشترط على مقدّم العطاء الفائز استكمال ما يلزم من إجراءات ودفع رسوم النقل والتسجيل والتأمين للسيارة في إدارة المرور. - يجب معالجة مبلغ العطاء في غضون 48 ساعة، وهناك فترة تمديد لمدة 7 أيام، وإذا لم يدفع المشتري خلال هذه الفترة، تحتفظ مزاد قطر بالحق في إعادة بيع السيارة بالمزاد ومصادرة مبلغ الإيداع. - يمكن إعادة تسجيل جميع المركبات في إدارة المرور ولن تقدم مزاد قطر سوى الوثائق الأساسية للتسجيل. - تُفرَض رسوم مصرفية على جميع مدفوعات الشراء التي تتم معالجتها عبر الإنترنت. - يحق لمزاد قطر تمديد وقت المزاد عندما يقدم أي مقدم عطاء عرضه في آخر 30 دقيقة، حتى يتمكن مقدمو العطاءات الآخرون من تقديم عروضهم. وتتراوح أسعار المزايدات المبدئية ما بين 1200 ريال وحتى 8300، والسيارات بحالات فنية جيدةـ، ولذا يخشى مزايدون من جشع تجار السيارات المستعملة وإشعال المزاد إلى مستويات أسعار عالية . كانت وزارة البلدية ممثلة بلجنة إزالة المركبات المهملة قد وقعت اتفاقية بيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة بواسطة مزاد إلكتروني، والتي تم توقيعها مع شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة لتطبيق (مزاد قطر). وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مزاد إلكتروني لتصريف وبيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة عن طريق تطبيق مزاد قطر، من خلال عرضها على الموقع التابع له ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لشرائها. وبموجب الاتفاقية تقوم الإدارة بتقديم قائمة بجميع المركبات التي سيتم إدراجها في المزاد الإلكتروني إلى مزاد قطر، شاملة التفاصيل والمواصفات الفنية والمعلومات عن المركبة مثل نوعها ولونها وتاريخ الصنع ورقم الشاسيه وغيرها، كما توفر الإدارة موقع لمعاينة السيارات والمعدات والقوارب المهملة المعروضة للمزايدة، وتحديد الساعات المتاحة لمعاينة المركبات أثناء وقت المزاد وقبل موعد الاغلاق وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للمشاركين في المزاد في التحقق والتبين من حاله المركبات.

انطلقت أمس ، حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الخور والذخيرة، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة وإدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة وقوة لخويا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة: علي عبدالله المريخي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا، وعدد من مسؤولي بلدية الخور والذخيرة.

انطلقت صباح أمس ثاني الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الدوحة، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة وإدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الدوحة وقوة لخويا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. يُذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها خلال العام الجاري وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية. وقد تمت إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2021 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.

انطلقت صباح أمس الأحد أولى الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الريان، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة وإدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الريان وقوة لخويا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة: جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان ونائب لجنة إزالة السيارات المهملة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، والسيد محمد حيدان المري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الريان. وبهذه المناسبة أكد السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان، أن الحملة تعد أول حملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بالدولة للعام 2022 وذلك ضمن خطة عمل محددة لإزالة السيارة المهملة بالدولة للعام الجاري استعدادا لمونديال كأس العالم 2022، وتستمر الحملة من بداية شهر يناير الجاري ولمدة أسبوعين لحين الانتهاء من إزالة كافة المركبات المهملة ببلدية الريان. وأشار إلى أنه من المتوقع ازالة ما يقرب من 500 سيارة من مختلف مناطق بلدية الريان بمعدل 25 إلى 30 سيارة يومياً. وأضاف أنه تم البدء بإزالة المركبات المهملة بمنطقة عين خالد والعزيزية وجار العمل على تغطية جميع مناطق البلدية. وقال إن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق. وشدد على ضرورة تعاون الجمهور مع جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في جميع مناطق الدولة. وأضاف أن خطط العمل خلال المرحلة القادمة ستشمل بلدية أخرى لتنفيذ حملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لها، تزامناً مع الحملة المتواجدة في الريان، وعند الانتهاء من المناطق المحددة سوف يتم التوجه إلى بلدية أخرى، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة. وفي ذات السياق قال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا إن هذه المشاركة تعد الاولى من نوعها ضمن خطة العمل الجديدة للعام 2022 وتستهدف ازالة السيارات المهملة بمنطقة الريان، بمشاركة البلدية وعدد من الجهات ذات الاختصاص. كما دعا الجمهور لضرورة التعاون معهم لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العامة والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن. وأضاف أن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الامن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة.

ردت وزارة البلدية والبيئة عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص العزب والسيارات المهملة والكلاب الضالة. وأفادت وزارة البلدية والبيئة حول ملاحظات المواطنين التي وردت للبرنامج بتاريخ 21 و30 سبتمبر حول طلب الحصول على عزبة ولم يحصلوا عليها إلى أنه بعد استيفاء جميع الشروط وتقديم الطلب يتم تخصيص العزب حسب أولوية التقديم في مجمعات العزب التي تم تقديم الطلب عليها وذلك في حال تخصيص القسائم. وحول الشكوى المقدمة من السيد بور راشد بتاريخ 4 أكتوبر لاستياءه من تواجد الآليات والمعدات تحت جسر مبيريك ووجود الكلاب الضالة في منطقة بونخلة، أشارت الوزارة إلى أنه تحويل الملاحظة للقسم الخاص ببلدية الريان وتم إزالة الأعداد الكبير من السيارات والمهملة. وأفادت إدارة الثروة الحيوانية إلى أنه تم تسجيل بلاغ الكلاب الضالة وجاري تنفيذه من قبل فرق الصيد. وأشارت البلدية إلى أنه تم التواصل مع بو سلطان حول شكواه بتاريخ 6 أكتوبر بوجود سيارات مهملة بمعيذر الشمالي، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لإزالتها من قبل الجهات المختصة.

حررت المحكمة الإبتدائية عدداً من الأوامر الجنائية بحق شركات ومؤسسات أشغلت الطرق العامة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بمركبات مهملة دون ترخيص من السلطة المرخصة، وقد ارتكبت بذلك الجنحة المنصوص عليها في القانون وفق المواد 4و15و3 ومن قانون النظافة العامة والعقوبات. وقررت تغريم شركة مبلغاً قدره 5آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وأمرت بسحب السيارات المهملة محل المخالفة على نفقة الشركة المتهمة. وغرمت شركة ثانية، مبلغاً قدره 25ألف ريال، لأنها تركت سيارات مهملة على جانبي الطريق، وأمرت بسحب المركبات أو التصرف فيها بالبيع. وشركة ثالثة، تركت المركبات المهملة في مكان عام بدون ترخيص من البلدية، وخالفت قانون النظافة العامة. وأمرت بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وسحب وإزالة المركبات على نفقة الشركة الخاصة. ـ وأمرت المحكمة الابتدائية في دعوى شركة رابعة تركت وسكبت المخلفات في غير الأماكن المخصص لها، بتغريمها مبلغاً قدره 4 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخلفات على نفقتها الخاصة. ـ كما غرمت 5 شركات هندسية ومقاولات مبلغاً قدره 3 آلاف ريال لكل منهم، لمخالفتها قانون النظافة العامة، وارتكابها مخالفة إشغال الطرق العامة.

انطلقت صباح أمس الأحد حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الدوحة، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الدوحة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري لهذا العام تحت شعار: معاً لصحتنا وبيئتنا، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على تكثيف حملاتها لإزالة المركبات المهملة لما لها من ضرر كبير على البيئة من خلال تجمع الأتربة والمخلفات بها، بالإضافة للتلوث البصري الذي يشوه المنظر العام. وأشار إلى أنه انطلاقاً من الاهتمام والحرص على البيئة والمنظر العام، فقد تم تنفيذ هذه الحملة بالدوحة بمدة أطول من الحملات السابقة والتي تستمر لمدة 30 يوما، وذلك لما تمتلكه الدوحة من كثافة سكانية كبيرة وواجهة مهمة للدولة. وأوضح أنه تمت إزالة حوالي 2000 سيارة مهملة منذ بداية يناير 2021 من مختلف البلديات التي تم تنفيذ حملات إزالة مركبات مهملة فيها منذ يناير الماضي، مضيفاً إنه تم رصد حوالي 250 سيارة مهملة بمنطقة الدوحة جار إزالتها. من جهته، أوضح الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا أن الحملة تأتي بعد الانتهاء من إزالة عدد من السيارات المهملة بمنطقة الشيحانية خلال الفترة الماضية. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر، وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. كما دعا الجمهور لضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر الجمالي للمنطقة.

في اطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، انطلقت صباح امس (الاحد) حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الادارية التابعة لبلدية الشيحانية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الشيحانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة ازالة السيارات المهملة بالدولة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، والسيد عبدالله سلطان النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا والادارة العامة للمرور والدوريات، وعدد من موظفي البلدية والجهات المشاركة. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة ازالة السيارات المهملة بالدولة، ان الحملة تستهدف ازالة السيارات المهملة من الحدود الادارية التابعة لبلدية الشيحانية، وذلك استكمالا للجدول الذي تم وضعه من قبل اللجنة لخطة العمل لعام 2021. حيث بدأت اللجنة خطة عملها بحملة في الشمال ثم الخور والذخيرة ثم الظعاين ثم أم صلال، وحاليا تنفذ اللجنة حملة في بلدية الشيحانية لمدة اسبوع كامل لحين الانتهاء من ازالة جميع السيارات المهملة المرصودة ببلدية الشيحانية والمناطق التابعة لها. وأوضح أنه تم ازالة حوالي 1700 سيارة مهملة منذ بداية يناير 2021 من مختلف البلديات التي تم تنفيذ فيها حملات ازالة مركبات مهملة منذ يناير الماضي، مضيفا ان خطة هذا العام تستهدف تنفيذ حملتين في كل بلدية بخلاف الخطط خلال السنوات الماضية. وأشار الى أنه تم رصد جميع السيارات المهملة بالبلدية وجاري العمل على تنفيذ عملية الإزالة لهذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة. حيث تم البدء بمنطقة النصرانية لإزالة السيارات المهملة منها نظرا لتواجد عدد كبير من المركبات المهملة فيها، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الاخرى حتى الانتهاء من جميع الحدود التابعة لبلدية الشيحانية من خلال رصد جميع السيارات المهملة بالبلدية والعمل على تنفيذ عملية الإزالة لهذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة. مشيراً الى أنه تم توعية عدد كبير من الجمهور والكثير تعاون مع حملات التوعية وقاموا بإزالة مركباتهم وتسوية أوضاعهم. كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا العمل. بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. ودعا ملاك السيارات المهملة الى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من مركبات المهملة تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. من جهته، أوضح الملازم محمد جاسم التميمي من قوة «لخويا» ان الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من منطقة الشيحانية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الامن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للمنطقة. وقال إن لجنة ازالة السيارات المهملة حريصة على إزالة المركبات المهملة وفق الجدول الزمني المحدد من اللجنة، ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدوريات والجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. وأكد السيد عبدالله سلطان النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشيحانية أنه تم البدء للتجهيز للحملة منذ ثلاثة شهور، حيث كثف القسم جهوده بالتنسيق مع اللجنة لوضع ملصقات اخطار على السيارات والمعدات المهملة في مختلف مناطق الشيحانية. حيث من المتوقع إزالة ما يقرب من (100) سيارة ومعدة مهملة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. يُذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها خلال الفترة الماضية وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة. وقد تم اعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الاعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9 / 2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية، جدير بالذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.

في اطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، انطلقت صباح أمس (الاحد) حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في الحدود الادارية التابعة لبلدية الخور والذخيرة، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السيد طلال خلف الرويلي رئيس قسم الرقابة العامة بالإنابة ببلدية الخور والذخيرة، والسيد علي إبراهيم المهندي مفتش بقسم الرقابة ببلدية الخور والذخيرة، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا والادارة العامة للمرور والدوريات، وعدد من موظفي البلدية وممثلي من الجهات المشاركة. وقال السيد طلال الرويلي رئيس قسم الرقابة العامة بالإنابة ببلدية الخور والذخيرة، إن حملة أمس استهدفت الحدود الادارية التابعة لبلدية الخور والذخيرة، وتستمر الحملة لمدة أسبوعين متتاليين لحين الانتهاء من ازالة جميع السيارات المهملة المرصودة بمنطقة الخور والذخيرة، وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام. وأوضح أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الخور والذخيرة، حيث من المتوقع إزالة ما يقرب من (100) سيارة ومعدة مهملة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية وذلك خلال الأسبوع الأول من الحملة. وأشار إلى أن الحملة سوف تستمر حتى نهاية يناير الجاري لحين الانتهاء من إزالة كافة السيارات المهملة بالبلدية، حيث تم البدء بمنطقة الخور لإزالة السيارات المهملة منها، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الاخرى حتى الانتهاء من جميع الحدود التابعة لبلدية الخور. من خلال رصد جميع السيارات المهملة بالبلدية والعمل على تنفيذ عملية الإزالة لهذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة، مشيراً إلى أنه تم توعية عدد كبير من الجمهور والكثير تعاون مع حملات التوعية وقاموا بإزالة مركباتهم وتسوية أوضاعهم. كما دعا الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا العمل. بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة، ودعا ملاك السيارات المهملة الى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من مركبات المهملة تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ويذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها بعد اعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الاعضاء بالبدء في حملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9 / 2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية، جدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.

انطلقت صباح أمس حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة: حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والملازم يوسف فهد العلي من الادارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية وعضو لجنة السيارات المهملة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا وعدد من مسؤولي وموظفي مكتب الصناعية التابع لبلدية الدوحة. وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة. و قال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن الحملة تعد حملة استثنائية نفذتها اللجنة بناءً على طلب من مكتب البلدية بالمنطقة الصناعية بتواجد عدد كبير من السيارات المهملة بالصناعية، حيث رصدت اللجنة مايقرب من 500 سيارة مهملة في المنطقة الصناعية سيتم العمل على ازالتها في هذه الحملة ولمدة اسبوع كامل لحين الانتهاء من ازالة جميع السيارات والمركبات الثقيلة المهملة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للمكان. وأوضح الشهواني ان اللجنة قامت بازالة ‏حوالي (10600) سيارة مهملة من مختلف البلديات بالدولة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. مضيفاً ان اللجنة على أتم الاستعداد لتنفيذ اي حملة في ‏أي منطقة في حال الطلب. وأضاف إنه سيتم في هذه الحملة التركيز بشكل كبير على إزالة الشاحنات والمركبات الثقيلة المهملة المتواجدة بالمنطقة بالاضافة الى مختلف السيارات المهملة. وسيتم تركيز العمل من شارع الكسارات الى الكراجات نظراً لتواجد عدد كبير من المعدات المهملة في تلك المنطقة. وأكد ان اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لازالة كل المركبات والمعدات المهملة من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة. كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لانجاز هذا العمل، كما ناشد الجمهور بضرورة عدم ترك مركباتهم بشكل مهمل تجنباً للمساءلة القانونية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة لخويا والإدارة العامة للمرور. عودة لإزالة السيارات بالصناعية من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، إن الحملة تبدأ من جديد في المنطقة الصناعية تستهدف ازالة السيارت المهملة ضمن المنطقة، حيث يتم رصد السيارات المهملة ووضع ملصق إخطار لمدة 3 أيام من ثم يتم ازالتها الى ساحات الحجز، لمدة 3 شهور حسب القانون من ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات، مشيرا أن الادارة تحرص للتعاون مع ملاك السيارات نظرا للظروف الحالية خاصة مع جائحة كورونا لوجود العديد من الملاك خارج البلاد. ودعا أصحاب الكراجات وملاك السيارات لضرورة التعاون مع الجهات المعنية وعدم اهمال السيارات وإشغال الطريق لعدم التعرض للمساءلة القانونية. وأوضح أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الازالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لازالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن. لخويا تشارك بالحملة وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا أن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالصناعية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. وقال إن لجنة ازالة السيارات المهملة بإزالة المركبات المهملة وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. وذلك ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. جدير الذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43.202) مركبة منها في حجز المشاف، و (18.312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8205) في حجز مسيمير (أبوهامور). وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات –كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).

ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها السادس خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة، آلية عمل (اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة)، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع استضافة السادة أعضاء اللجنة مرزوق مبارك المسيفري، محمد فرج الكبيسي، حمد سلطان الشهواني. ومن وزارة الداخلية قوة لخويا الملازم أول عبدالله علي آل شعيل المري، ومن الإدارة العامة للمرور الملازم أول يوسف فهد العلي. وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض، علي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، صالح بن جابر النابت، جبر بن محمد السويدي، محمد بن عبدالله الوارد. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيدة موضي على السادة، أمين سر اللجنة.