ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها السادس خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة، آلية عمل (اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة)، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع استضافة السادة أعضاء اللجنة مرزوق مبارك المسيفري، محمد فرج الكبيسي، حمد سلطان الشهواني. ومن وزارة الداخلية قوة لخويا الملازم أول عبدالله علي آل شعيل المري، ومن الإدارة العامة للمرور الملازم أول يوسف فهد العلي. وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض، علي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، صالح بن جابر النابت، جبر بن محمد السويدي، محمد بن عبدالله الوارد. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيدة موضي على السادة، أمين سر اللجنة.

بدأت اليوم، حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الشيحانية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، بالتعاون مع البلدية وإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة والجهات الأمنية المعنية، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، وتطبيقا للقانون رقم /18/ لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وقال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة، إن هذه الحملة التي تستهدف بلدية الشيحانية مستمرة لمدة أسبوع كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية، موضحا أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة تسعى لتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لإزالة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة، داعيا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من المركبات المهملة تفاديا للمساءلة القانونية. من جانبه أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن هذه الحملة في بلدية الشيحانية هي الأخيرة ضمن مخطط اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة لهذا العام، وبعد الانتهاء منها ستقوم اللجنة بتقييم المخطط الذي تم تنفيذه في جميع الحملات خلال هذا العام، لوضع المخطط الجديد للعام المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في التعاون مع جميع البلديات لإزالة السيارات المهملة حتى نهاية العام الجاري، ولن تتوقف عن العمل. وأشار إلى أن إجمالي السيارات التي تمت إزالتها منذ بداية الحملات بلغت ما يقارب 5300 سيارة مهملة منذ انطلاقها في يوليو الماضي وحتى الآن، فيما تم سحب 9300 سيارة مهملة في جميع البلديات منذ بداية العام الجاري، منوها بأن حملة إزالة السيارات المهملة بدأت منذ يوليو الماضي في بلدية الدوحة ثم بلديات الريان والخور والذخيرة والظعاين وأم صلال، وخلال الأسبوع الماضي استهدفت نطاق بلدية الوكرة، وحاليا بدأت في النطاق الجغرافي لبلدية الشيحانية وفق الجدول الزمني المحدد من اللجنة. وفي الإطار ذاته لفت السيد علي محمد الحمادي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية، إلى أنه تم رصد ما يقارب 150 سيارة مهملة داخل الحدود الإدارية بالبلدية وجار تنفيذ الحملة لإزالتها بالتنسيق مع اللجنة، موضحا بأنه بعد تنفيذ حملة توعية ورصد السيارات المهملة قام أكثر من 50 بالمئة من ملاك السيارات المهملة بالتعاون مع الجهات المعنية وإزالة مركباتهم وتعديل أوضاعها، مشيرا إلى أن الحملات الدورية للمفتشين لرصد السيارات المهملة مستمرة على مدار العام للحد من هذه الظاهرة.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية خلال سبتمبر الماضي (256) جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير (18) محضر ضبط مخالفة تم الصلح عليها، وتم إزالة (48) سيارة مهملة ورصد (146) سيارة ووضع ملصق الإزالة عليها. من جهة ثانية، نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بفريق الشكاوى التابع لقسم الرقابة الصحية قرار إغلاق أحد الأكشاك بمنطقة الدحيل لمدة 30 يوماً لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كانت البلدية قد تلقت شكوى تفيد بوجود رائحة بالأطعمة وإنها غير صالحة، حيث توجه مفتش الشكاوى المختص إلى محل الواقعة، وتبين وجود تغير في لون الخس المقطع بسبب سوء التخزين، وتخزين المواد الغذائية مع المنظفات، وعدم الالتزام بوضع تواريخ صلاحية على المواد الغذائية، ووجود عاملين من بين ثلاث عمال ليس لديهم شهادات صحية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إداري بالإغلاق وتنفيذه.

تابعت الشرق الحملة السادسة لإزالة السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، التي بدأت أمس والتي تنفذها اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة بالتعاون مع بلدية الوكرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. شارك في الحملة أعضاء اللجنة السادة: محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة، مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، كما شارك بالحملة الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا، والسيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة وعدد من موظفي البلدية وممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية وقوة لخويا. أسبوع لإزالة السيارات وقال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة: إن الحملة التي تستهدف بلدية الوكرة مستمرة لمدة أسبوع كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية، موضحاً أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة تسعى لتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة. وأشار إلى أن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم ترك سياراتهم المهملة في الأماكن العامة سواء في المناطق السكنية أو الورش الصناعية أو غيرهما، داعياً الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن السيارات المهملة. سحب 4300 خلال 3 شهور وأكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت في شهر يوليو الماضي، وشملت كلا من بلديات: الدوحة، الريان، الخور والذخيرة، الظعاين، أم صلال، وأمس بدأت ببلدية الوكرة، منوهاً باستجابة أصحاب السيارات المهملة في بلديتي الشمال والشيحانية. وقال إن إجمالي السيارات المهملة التي تمت إزالتها منذ بداية الحملات في يوليو الماضي وحتى الآن بلغ حوالي 4300 سيارة مهملة، فيما تم سحب حوالي 8300 سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري في جميع البلديات، مشيراً إلى أنه تم رصد السيارات المهملة ضمن الحدود الادارية لبلدية الوكرة بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية. من جهته، قال الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا إن قوة لخويا تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن العام والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام ولها آثار سلبية وأضرار على البيئة. تنبيه لتجنب المخالفات وأكد السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة أن اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأشاد بالتعاون الكبير من أصحاب السيارات المهملة عن طريق إزالة سياراتهم من قبلهم، والتخلص منها بالطرق التي حددتها الوزارة، حفاظاً على المظهر الجمالي وعدم مخالفة القانون. جميع مناطق الوكرة وقال السيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الوكرة، حيث تم البدء بمنطقة الجبل، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى كالوكرة الوسطى والشمالية والجنوبية والمشاف والوكير وجميع المناطق التابعة للبلدية. وأشار إلى أنه تم رصد جميع السيارات المهملة بمناطق البلدية وعددها ما بين 800 إلى 900 سيارة، ويجري العمل حالياً على إزالتها بالتنسيق مع اللجنة، منوهاً باستجابة عدد كبير من أصحاب السيارات لحملات التوعية حيث قام حوالي 50% منهم بإزالة سياراتهم المهملة وتسويه أوضاعها قبل بدء الحملة، أما باقي الملاك الذين لم يستجيبوا خلال فترة المهلة المحددة، ستتم إزالة سياراتهم المهملة على الفور. المعروف أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة استأنفت خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020، برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية خلال يوليو الماضي والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. بلغ مجموع السيارات المهملة التي تمت إزالتها من قِبل اللجنة منذ تشكيلها الأول بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، أكثر من (81) ألف سيارة مهملة من جميع المناطق بالبلاد، حيث تم التخلص من حوالي 44 ألف سيارة خلال تلك الفترة، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال باقي المركبات المهملة. نظمت اللجنة خلال العام الماضي 2019 حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات - كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها الحجز. يتم سنوياً سحب من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما تتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).

عقدت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة اجتماعها الدوري الخامس برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم (187) لسنة (2020) بإعادة تشكيلها، حيث تمت مناقشة آلية سير العمل بحملات إزالة السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي، كما تم استعراض المعوقات التي صادفت عمل اللجنة خلال الحملة. وخلال الاجتماع شدد العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في جميع مناطق الدولة بشكل عام، كما وجه الفرق الميدانية بضرورة تطبيق الجزاءات الواردة بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 على جميع المخالفين. وعرض رئيس اللجنة خلال الاجتماع خطط عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، ومن بينها تنفيذ حملة أخرى خلال الفترة المقبلة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الظعاين بتاريخ: (4-9-2020) تزامناً مع الحملات المقامة في الخور والذخيرة والريان والدوحة، وعند الانتهاء من تلك المناطق سوف يتم التوجه إلى بلدية أم صلال حيث سيتم بدء العمل فيها بتاريخ: (12-9-2020)، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة، ثم ستبدأ اللجنة عملها لإزالة السيارات المهملة ببلدية الشمال ولمدة أسبوع كامل، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال للعمل في بلدية الشيحانية، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، لينتهي العمل ببلدية الوكرة في شهر أكتوبر المقبل. ومن المفترض أن تتم عملية الإزالة بشكل دوري على مدار الساعة لمدة أسبوع كامل بكل بلدية معنية وفق للجدول الزمني المحدد. جدير بالذكر أنه بعد انتهاء أعمال اللجنة بالتعاون مع البلديات والإدارات المعنية، سيتم من منتصف شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام لتقييم الخطة الموضوعة لتفادي أي سلبيات عند إعداد الخطة الجديدة، هذا مع استمرار عمل اللجنة مع البلديات حسب البلاغات الواردة. وتهيب اللجنة بملاك المركبات والسيارات المخالفة سرعة تعديل أوضاع المركبات الخاصة بهم تفادياً لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وضرورة عدم استغلال الأرصفة والمواقف بترك السيارات المهملة فيها حيث يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر الحضاري للدولة، مؤكدة أهمية الحفاظ على نظافة السيارات من الخارج وعدم إهمالها. حيث إن جميع الفرق الميدانية على أتم الاستعداد لتنفيذ أعمال إزالة السيارات المهملة، كما يمكن التنسيق والتعاون مع اللجنة، لاستقبال أي بلاغات عن السيارات المهملة على رقم الخط الساخن للجنة: (33238885) والمخصص للإبلاغ عن السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة.

نفَّذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال يوليو الماضي 2180 تفتيشا دوريا، ورصد 812 سيارة مهملة، وإزالة 137 سيارة مهملة، وتحرير 498 محضر ضبط تم الصلح عليها، وتحويل 22 محضرا للجهات الأمنية، وبلغ إجمالي المحاضر والتعهدات 2858، فيما تم استقبال ومعالجة 55 شكوى. كما تم تنفيذ 4 حملات تفتيشية، من بينها حملة مشتركة مع وزارة الداخلية، شملت مناطق مدينة الدوحة، وحملة مشتركة مع لجنة إزالة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية. ومن ناحيتها قامت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الماضي بتنفيذ 266 جولة تفتيشية وتحرير 97 محضر ضبط تم الصلح عليها، وإزالة 30 سيارة مهملة ووضع ملصق إزالة على 85 سيارة أخرى، كما تم استقبال ومعالجة 18 شكوى.

تابعت الشرق الحملة التي أطلقتها اللجنة المشتركة صباح أمس لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، وشاركت في الحملة إدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. وذلك بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الذي وجه الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بالمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9 /2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والسيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، والنقيب علي محمد سويدان المري ضابط سرية البيئة بقوة لخويا وعضو اللجنة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، والسيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة. إزالة السيارات بالصناعية وبهذه المناسبة أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن هذه الحملة انطلقت من اليوم وتستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع مناطق المنطقة الصناعية، مؤكداً أنه وصل عدد السيارات المهملة التي تمت إزالتها خلال عام 2019 حوالي 17 ألف سيارة مهملة، منها 12 ألف سيارة في المنطقة الصناعية، حيث تم التخلص من حوالي 5 آلاف سيارة ويجري التخلص من باقي السيارات المهملة التي تمت إزالتها ولم يراجع ملاكها، حيث يتم التخلص منها عن طريق شركات خاصة بطريقة آمنة وسليمة وفق معايير معتمدة دولياً ومحلياً. ودعا الكبيسي ملاك السيارات والكراجات بالصناعية إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية وإزالة سياراتهم من المنطقة، وأضاف إن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الجهات الأخرى لحين الانتهاء من إزالة باقي السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام. وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة لخويا والإدارة العامة للمرور. سحب 4 آلاف سيارة وفي ذات السياق، قال السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إنه بناء على توجيهات السيد رئيس اللجنة، فقد تم البدء في حملة لإزالة أكبر عدد من السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية نظراً لأهمية هذه المنطقة وما تشكله من مكان هام وحيوي. وأضاف إن اللجنة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من خلال حملات مستمرة على المناطق بالدولة، متوقعاً أنه يصل عدد السيارات المهملة التي ستتم إزالتها خلال الفترة القادمة ما يقارب 7 – 10 آلاف سيارة مهملة من المنطقة الصناعية. وذلك بمعدل 50 إلى 70 سيارة يومياً، لذلك نناشد ملاك السيارات التعاون برفع سياراتهم من المنطقة. وأكد أن اللجنة تقوم بشكل دوري بحملات لرفع السيارات المهملة من جميع المناطق بالدولة، حيث تم رفع عدد 4 آلاف سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المخالفة لقانون النظافة رقم (18) لعام 2017، وسوف تستمر لحين الانتهاء من جميع المنطقة. حيث يتم رفع المركبة ونقلها إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمناطق الحجز في المشاف ومسيمير وأم صلال، حيث يتم تطبيق الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بمنح فترة 6 شهور، بعدها يتم التصرف فيها من خلال المزاد العلني الذي تقوم به الوزارة، أو عن طريق الشركات المحلية بالتخلص المباشر من السيارات المهملة عن طريق تقطيعها من أجل الاستفادة من حديد السيارات. شطبها من سجلات المرور وأوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث إن إدارة المرور لها دور كبير مع لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الحملة، وذلك من خلال التعاون والمساندة مع الجهات المختصة الأخرى في رصد السيارات المهملة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها. وأضاف إن الإدارة العامة للمرور لها دور كبير في عملية شطب جميع السيارات المهملة من نظام التسجيل بالإدارة العامة للمرور والتي تمت إزالتها، وذلك بعد إعطاء مهلة 6 شهور للملاك. فضلاً عن قيام الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة حركة السير بالمنطقة الصناعية. مشاركة فعالة لـ لخويا وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة والتي تعد ثالث حملة بالمنطقة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة. تنظيف كامل الصناعية من جهته أكد السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف شوارع الصناعية بشكل كامل، حيث تم رصد عدد كبير من السيارات المهملة وجار العمل على إزالتها، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من المنطقة الصناعية بشكل كامل.

الدوحة - قنا: أطلقت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، اليوم، حملة مشتركة شاملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة في المنطقة الصناعية، بالتعاون مع إدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. تأتي هذه الحملة عقب إعادة تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020، وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من انتشار السيارات والمعدات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، وتطبيقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن هذه الحملة انطلقت اليوم وتستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع أنحاء المنطقة الصناعية، موضحا أن عدد السيارات المهملة التي تمت إزالتها خلال عام 2019 وصلت إلى حوالي 17 ألفا، منها 12 ألف سيارة في المنطقة الصناعية، حيث تم التخلص من حوالي 5 آلاف ويجري التخلص من الباقي. وأشار إلى أن التخلص من السيارات المهملة يكون عن طريق شركات خاصة وبطريقة آمنة وسليمة ووفق معايير معتمدة دوليا ومحليا، داعيا ملاك السيارات والكراجات بالصناعية إلى التعاون مع الجهات المعنية وإزالة سياراتهم من المنطقة. وأفاد بأن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف مناطق الدولة، وأنها مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة إلى حين الانتهاء من إزالة جميع السيارات التي تشوه المنظر العام. وفي السياق ذاته، قال السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إنه تم البدء في هذه الحملة لإزالة أكبر عدد من السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية نظرا لأهمية هذه المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من خلال الحملات المستمرة على جميع المناطق بالدولة، حيث تم رفع أكثر من 4 آلاف سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. وتوقع أن يصل عدد السيارات التي ستتم إزالتها من المنطقة الصناعية خلال هذه الحملة ما يقارب 10 آلاف سيارة مخالفة لقانون النظافة، بمعدل 50 إلى 70 سيارة يوميا. وأوضح أنه بعد رفع المركبة ونقلها إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمناطق الحجز في المشاف ومسيمير وأم صلال، يتم تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة بمنح فترة 6 شهور، بعدها يتم التصرف فيها من خلال المزاد العلني الذي تقوم به الوزارة، أو عن طريق الشركات المحلية بالتخلص المباشر منها عن طريق تقطيعها والاستفادة من مكوناتها. بدوره، أشار الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات، إلى أن مشاركة المرور تأتي في إطار دورها الكبير مع لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الحملة ومساندة الجهات المختصة الأخرى في رصد السيارات المهملة ونقلها إلى الأماكن المخصصة. وبين دور الإدارة العامة للمرور في عملية شطب السيارات المهملة من نظام التسجيل بعد مهلة الشهور الستة للملاك، فضلا عن قيام الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. وكانت اللجنة قد نظمت العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات كل على حدة - لسحب المركبات المهملة وإيداعها الحجز، حيث خصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، لخدمة المناطق الشمالية، لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

** 3 وحدات لحجز السيارات المهملة في المشاف وأبو هامور وأم صلال ** إمكانية استرجاع السيارات المحجوزة خلال 6 أشهر من نقلها ** توفير خدمة الإبلاغ عن السيارات المهملة عبر تطبيق واتس آب كشف السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عن إزالة 13 ألف سيارة منذ بداية 2019، موضحا تحويل هذه السيارات إلى 3 مواقع خصصتها وزارة البلدية لحجز السيارات المهملة. وبين المسيفري أن وزارة البلدية وفرت 3 وحدات لحجز السيارات المهملة في المشاف وأبو هامور وأم صلال، منوها بأن هذه المواقع تغطي جميع مناطق الدولة. وحول آلية العمل المتبعة من قبل اللجنة، ذكر المسيفري إلى أن الآلية تعتمد على إزالة السيارات من مختلف المناطق بالدولة وجمعها في وحدات الحجز ثم طرحها للبيع في مزايدة عبر لجنة المناقصات بوزارة البلدية والبيئة. وأضاف أما الإجراء الثاني ضمن الآلية هو إبرام عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لسحب السيارات والتخلص السليم والآمن من هذه السيارات. ونبه المسيفري إلى أن إجراءات التخلص من السيارات المهملة يتم بعد انقضاء المهملة التي حددها القانون والمحددة بــ 6 أشهر، مبينا أن صاحب السيارة يمكنه استرجاع مركبته من خلال مراجعة البلدية التي تم إزالة السيارات في نطاقها الجغرافي من أجل تحديد وحدة الحجز ودفع الغرامات لاستلام السيارة. * قيمة الغرامات وأشار المسيفري في تصريحات لبرنامج وطني الحبيب أن القانون حدد الغرامة على السيارات المهملة بشكل واضح، مبينا فرض غرامة 1000 ريال غرامة لمخالفة النظافة العامة، إضافة إلى غرامات إزالة المركبة من الموقع والتي تصل إلى 500 ريال بالنسبة للسيارات الخفيفة و800 ريال للسيارات الثقيلة و2000 ريال بالنسبة للمعدات. وبين المسيفري أن لجنة إزالة السيارات المهملة تشكلت بقرار وزاري في 2013، مبينا أن جهود اللجنة تنصب حول إزالة جميع السيارات المهملة من جميع مناطق الدولة. ولفت إلى أن القانون منح المخالفين مهلة 3 أيام بعد وضع الملصق على السيارة، مشيرا إلى أن أهمية الموقع يكون سببا في إزالة السيارة بعد مرور الــ 3 أيام مباشرة. * تأهيل المفتشين وحول الإجراءات المتبعة والتنسيق مع الجهات المعنية، بين المسيفري أن مفتشي البلدية لديهم القدرة والكفاءة والخبرة للتعامل مع هذه الظاهرة في جميع مناطق الدولة، منوها بتنفيذ البلدية لبرنامج تدريب لتأهيل المفتشين للقيام بهذه المهمة. وتابع قائلا واللجنة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بهذا الأمر. ونبه المسيفري إلى استمرار الحملات في جميع مناطق الدولة منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى تنفيذ حملات في بلديات الدوحة والشيحانية وأم صلال وحاليا في المنطقة الصناعية. وفيما يخص طرق تحديد السيارة المهملة من غيرها، أكد المسيفري أن مفتشي البلديات على دراية وتأهيل يمكنهم من التمييز بين السيارات المهملة وغيرها، مشددا على أن ترك السيارات في الطرق العامة يضر بمعايير النظافة العامة كما أنها تشوه المظهر الحضاري للمنطقة. وتابع قائلا وهناك عملية تقديرية تترك للمفتش في الميدان لتقييم الوضع بناء على المعطيات الخاصة بحالة السيارة وموقعها، وهناك تنسيق مع الجهات المعنية في هذا الإطار مثل إدارة المرور. * الإبلاغ عن السيارات وأشار المسيفري إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر عدد من النوافذ التي تمكن الجمهور من الإبلاغ عن السيارات المهملة، والتي من بينها الموقع الالكتروني للوزارة والتطبيقات الالكترونية المختلفة إضافة إلى توفير خط ساخن عبر مركز الاتصال على الخط 184 . وتابع فضلا عن توفير رقم الخط الساخن للجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة (33238885)، والذي يستقبل رسائل وصور عن السيارة المهملة وموقعها عبر واتس اب. وقال وهناك تنسيق مباشر ومستمر مع جميع البلديات لرصد السيارات المهملة ووضع خطة من أجل تنفيذ الحملات الرامية إلى إزالتها. مضيفا وندعو الجمهور إلى عدم ترك سياراتهم في الطرق العامة والأحياء السكنية والتي من شأنها تشويه المظهر الحضاري، والدولة مقبلة على العديد من الاستحقاقات المتمثلة في استضافة العديد من الأحداث العالمية الهامة وعلى رأسها مونديال 2022. ويشار إلى أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة بالدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43.202) مركبة منها في حجز المشاف، و(18.312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8205) في حجز مسيمير (أبوهامور). وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات -كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة. وقد أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.

قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والسلطات الأمنية بتنفيذ حملة تفتيشية السبت الماضي على السيارات والشاحنات والمعدات المهملة في مختلف المناطق التابعة للبلدية. وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 13 سيارة مهملة و 3 كبائن متنقلة لمخالفتها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية. وتهيب بلدية الظعاين بالسادة ملاك السيارات بضرورة المحافظة على المنظر العام وعدم إهمال المركبات أو ركن الكبائن المتنقلة في الأماكن غير المخصص لها. مايعد ذلك مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية وبالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية حملة تفتيشية على السيارات والمعدات المهملة ضمن الحدود الإدارية التابعة للبلدية، وقد أسفرت الحملة حتى الآن عن رصد وإزالة 23 سيارة مهملة بعد وضع ملصقات إزالة عليها ولا تزال الحملة مستمرة على مدار أسبوعين متتاليين خلال الشهر الجاري.

عقدت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة اجتماعها الاسبوعي برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، وحضور كل من السيد صالح الكواري نائب الرئيس والسادة: مرزوق مبارك المسيفري، محمد فرج الكبيسي، أعضاء اللجنة، وعدد من ضباط قوة الامن الداخلي لخويا. حيث تم مناقشة سير عمل اللجنة من خلال الحملات التفتيشية المتتالية التي تقوم بها والتقارير الواردة اليها من الحملات الميدانية. وقد أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري عضو اللجنة خلال الاجتماع أنه تم ازالة عدد من السيارات المهملة في المنطقة الصناعية ومناطق اخرى خلال الحملة التفتيشية الاخيرة منذ انطلاقها خلال عطلة العيد حيث وصل عدد السيارات التي تم ازالتها الى 1780 سيارة من المنطقة الصناعية ومناطق أخرى. وقد نبه السيد رئيس اللجنة السادة الاعضاء بضرورة التوجيه بالالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 وذلك من خلال التنبيه على الفرق الميدانية على أرض الواقع. كما وجه رئيس اللجنة الاعضاء والضباط بمواصلة العمل لرفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والمحافظة على الصحة والبيئة.

أعلنت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، رفع 1780 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية ومناطق أخرى بقطر، خلال الحملة التفتيشية الأخيرة. جاء ذلك إثر اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، تم خلاله مناقشة سير عملها من خلال الحملات التفتيشية المتتالية التي تقوم بها والتقارير الواردة إليها بهذا الصدد. وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، ضرورة حث الجميع على الالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 والتنبيه بذلك على الفرق الميدانية على أرض الواقع. كما دعا لمواصلة العمل لرفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والمحافظة على الصحة والبيئة.

نسعى لتشديد العقوبات على أصحاب السيارات المهملة استمرار حملات إزالة السيارات المهملة على مدار العام تحرير مخالفات للكراجات المسببة لظاهرة السيارات المهملة أكد السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية، نائب رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة، السعي إلى تشديد العقوبات على أصحاب السيارات المهملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، منبها إلى استمرار حملات إزالة السيارات المهملة على مدار العام، ومشيراً إلى الدور الذي تقوم به مبادرة الشركات المحلية الخاصة بالتخلص من السيارات المهملة في هذا السياق. جاء ذلك على هامش الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. وشدد الكواري على أن دخول الشركة الجديدة حيز العمل شكل للجنة دافعا قويا لاستمرار جهودها حيث الآن تتوفر المساحات الكافية لنقل السيارات المهملة إليها، موضحا أن اللجنة خلال 2013 قامت بإزالة أكثر من 10 آلاف سيارة من المنطقة الصناعية وحدها مما ساهم في توقف الجهود لعدم وجود مساحات كافية لحجز هذه السيارات. وتابع قائلاً ولكن الآن الوضع اختلف تماما مع الشركة الجديدة نتيجة جهودها حيث تخلصت من 3000 سيارة خلال 3 أشهر فقط. وطالب جميع الشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى التعاون مع اللجنة، من أجل القضاء على ظاهرة السيارات المهملة. وثمّن الكواري الدعم اللامحدود الذي يقدمه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكذلك من سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، للجنة إزالة السيارات المهملة، مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في قيام اللجنة بمهامها على الوجه الأكمل. وبين الكواري أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع مناطق المنطقة الصناعية، متوقعا أن يصل عدد السيارات المهملة التي سيتم إزالتها خلال الحملة حوالي 7 – 10 آلاف سيارة مهملة. وكشف عن تحرير مخالفات للكراجات التي تتسبب في ظاهرة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى ارتفاع معدل السيارات المهملة في المنطقة الصناعية بشكل ملحوظ. ولفت الكواري إلى أن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الجهات الأخرى لحين الانتهاء من إزالة باقي السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام. وقال ان هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة الأمن الداخلي لخويا والإدارة العامة للمرور. وأشار إلى أن السيارات المهملة التي يتم رفعها تنقل إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقة المشاف والذي يستوعب حتى الآن حوالي 25 ألف سيارة متواجدة، كما تم فرم 3 آلاف سيارة متهالكة خلال شهرين. أما بخصوص وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقة أم صلال، قال الكواري إنه تم افتتاحها لتخدم المناطق الشمالية بالدولة لتسهيل عملية رفع السيارات المهملة وتخفيف تكدس السيارات بحجز المشاف وبوهامور. مرزوق المسيفري لـ الشرق: نستهدف إزالة 18 ألف سيارة من مناطق الدولة خلال 2019 كشف السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن لجنة السيارات المهملة تستهدف إزالة 18 ألف سيارة مهملة من مختلف أنحاء البلاد خلال العام الجاري، مشيرا إلى إزالة 4950 سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. ونبه إلى أن الحملة التي بدأت أمس في المنطقة الصناعية تستهدف إزالة 7000 سيارة مهملة خلال 3 أشهر، مؤكدا أن الحملة جزء من جهود لجنة إزالة السيارات المهملة المستمرة. وأشار إلى أن الحملة مستمرة في مختلفة مناطق الدولة وعلى مدار العام، مبينا تنفيذ الحملات في بلديات الدوحة والشيحانية والظعاين بالتتابع، وأن الحملة مستمرة على مدار العام. وشدد المسيفري على أن خطة اللجنة تستهدف تنفيذ حملات في جميع مناطق الدولة مع نهاية العام الجاري، مبينا استمرار الحملة في الصناعية حتى تحقيق الهدف إضافة إلى تنفيذ الحملة في إحدى البلديات الأخرى بالتوازي. وشدد على أن اللجنة مستمرة في جهودها حتى يتم القضاء على ظاهرة السيارات المهملة، مشيرا إلى تزايد أعداد السيارات المهملة وفي المقابل يتم تكثيف الجهود من أجل مواكبة ذلك. وذكر العمل على نقل السيارات إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقتي المشاف ومسيمير وأم صلال، حيث يتم تطبيق الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بمنح فترة 6 أشهر، مضيفا وبعدها يتم التصرف فيها من خلال طريقتين الأولى عن طريق مزاد علني تقوم به الوزارة، والثانية من خلال مبادرة الشركات المحلية الخاصة بالتخلص المباشر من السيارات المهملة عن طريق تقطيعها من أجل الاستفادة من حديد السيارات. ولفت المسيفري إلى أن مباشرة إحدى الشركات المتخصصة عملها في التخلص من السيارات المهملة بعد انقضاء المدة القانونية لحجزها، مشيرا إلى أن الشركة بعد شهرين فقط من العمل ساهمت في التخلص النهائي من 3000 سيارات، وأنها تعمل بمعدل 70 سيارات يوميا. وأضاف وتتم إعادة استخدام مخلفات التخلص من السيارات سواء في صناعات الحديد والصلب أو إعادة تصديرها للخارج طبقا للإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المعنية. وناشد أصحاب السيارات بسرعة التواصل مع الجهات المعنية من أجل استرجاع السيارات قبل انقضاء المدة القانونية، حيث سيتم بعدها تحويلها للشركة للتخلص منها بشكل نهائي. الملازم عبد الله شعيل: لخويا تشارك في جهود اللجنة لحفظ الأمن وقال الملازم عبدالله علي شعيل المري من قوة الامن الداخلي لخويا إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. الملازم علي المري: مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة وأوضح الملازم علي راشد المري من الإدارة العامة للمرور والدوريات أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية. غانم القبيسي: الحملة تستهدف جميع مناطق المنطقة الصناعية أكد السيد غانم ناصر القبيسي من قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف شوارع الصناعية بشكل كامل بدءا من شارع 16 وحتى شارع 52، حيث تم اليوم رصد وإزالة حوالي 50 -75 سيارة مهملة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من المنطقة الصناعية بشكل كامل.

عقدت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة اجتماعها الدوري برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، وحضور كل من السيد صالح الكواري نائب الرئيس والسادة: محمد فرج الكبيسي، مرزوق المسيفري، أعضاء اللجنة، وعدد من ضباط لخويا. وقدر ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير الواردة من الحملات الميدانية التي تمت في كل من بلدية الدوحة والشيحانية والظعاين. حث وجه رئيس اللجنة الاعضاء والضباط بمواصلة العمل لرفع السيارات المهلمة التي تشوه المنظر العام والمحافظة على الصحة والبيئة. كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون والتنسيق بين اللجنة وإدارات الدولة ذات العلاقة في الموضوعات الخاصة بإزالة السيارات المهملة. وتهيب اللجنة بملاك السيارات بتعديل أوضاع المركبات الخاصة بهم تفادياً لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وضرورة عدم استغلال الأرصفة والمواقف بترك السيارات المهملة فيها حيث يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر الحضاري للدولة، مؤكدةً على أهمية الحفاظ على نظافة السيارات من الخارج وعدم إهمالها.

تواصل لجنة إزالة السيارات المهملة أعمالها لليوم الثالث على التوالي بمنطقة الشيحانية، حرصا منها على إبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وبالنظر إلى ما يتسبب فيه هذا السلوك من انطباعات سلبية عن المناطق الموجودة بها، علاوة على إسهامه في تلويث البيئة المحيطة. وكانت اللجنة قد بدأت عملها في مدينة الدوحة ومنطقة الريان، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المناطق الخارجية لرفع هذه السيارات التي تشكل ظاهرة، نتيجة ترك البعض سياراتهم، لأسباب مختلفة، دون وضعها في الأماكن، التي خصصتها الدولة لتجميع السيارات المهملة. وأوضح النقيب تركي شريدة الكعبي، ممثل الإدارة العامة للمرور في لجنة إزالة السيارات المهملة، أن اللجنة تواصل عملها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وإلى أن يتم رفع كافة السيارات المهملة من جميع مناطق الدوحة، والمناطق الخارجية في الشمال والجنوب ومنطقة دخان، بهدف استعادة الوجه الحضاري للشوارع والمناطق في الدولة . وقال إن هناك تعاونا كبيرا من كافة البلديات مع اللجنة لتسهيل مهمتها، وأن الإدارة العامة للمرور تقدم الدعم اللوجستي من خلال توفير سيارات البركدون، والدوريات المرورية التي تشرف على عملية الإزالة، بعد فترة من وضع لاصق (استيكر) على السيارات المهملة، لتنبيه مالكها بضرورة رفعها والتصرف فيها خلال 72 ساعة، قبل إزالتهابمعرفة اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأضاف النقيب تركي شريدة أنه بعد انتهاء المهلة ورفع السيارة ووضعها في الحجز لمدة ثلاثة أشهر، مع غرامة قدرها ألف ريال على مالكها.. فإذا أراد استعادتها يقوم بدفع رسوم قدرها 1500 ريال. ولفت إلى أنه بعد انتهاء المدة القانونية، تقوم الإدارة العامة للمرور بشطب السيارات المهملة، التي لم يتسلمها أصحابها، باستثناء السيارات المحجوزة على ذمة قضايا مرورية أو مطلوبة أمنياً . وناشد النقيب تركي شريدة كافة الموطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع اللجنة، ورفع سيارتهم المهملة على مستوى مناطق الدولة، حفاظا على مظهرها الحضاري وخلو شوارعها من هذه الظاهرة التي تشوه الوجه الجمالي لها أمام الزائرين والضيوف، خاصة بعد أن أصبحت وجهة ومقصدا دائما للأنشطة والفعاليات الدولية.

إزالة 4800 سيارة مهملة بمختلف مناطق الدولة خلال 2019 بيع السيارات في مزاد علني بعد 6 أشهر من الإزالة انطلقت أمس الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من مناطق بلدية الشيحانية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الشيحانية والجهات الأمنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام. وتستهدف الحملة نقل أكثر من 200 سيارة مهملة من منطقة الشيحانية، فيما وصل عدد السيارات التي أزالتها اللجنة منذ بداية عام 2019 إلى ما يقارب 4800 سيارة مهملة بمختلف مناطق الدولة. وتعمل لجنة إزالة السيارات المهملة من أجل نقل 12 ألف سيارة سنوياً من مختلف مناطق الدولة. وشارك في الحملة كل من السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية ونائب رئيس لجنة السيارات المهملة، جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة وعضو اللجنة، عبدالله سلطان النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشيحانية، عبدالله تركي الخيارين مساعد رئيس قسم الرقابة العامة، سالم عبدالله النابت، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية. جابر الجابر: نعمل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لبلدية الشيحانية أكد السيد جابر الجابر مدير بلدية الشيحانية أن هذه الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لبلدية الشيحانية، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة خلال تلك الفترة بالتعاون مع الجهات الأخرى لحين الانتهاء من إزالة باقي السيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي العام. وتقدم بالشكر للجهات المشاركة في الحملة داعياً ملاك السيارات لإزالة سياراتهم بأسرع وقت. صالح الكواري: نقل 250 سيارة مهملة من الدوحة خلال الحملة قال صالح الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة: بدأنا تنفيذ حملة إزالة السيارات المهملة في الدوحة، وانتهينا من إزالة قرابة 250 سيارة خلال هذه الحملة، وما زلنا مستمرين في الحملة داخل الدوحة، واستجابة لطلب مدير بلدية الشيحانية في إزالة السيارات المهملة اتجهنا إلى تنفيذ هذه الحملة، التي تستهدف رفع قرابة 200 سيارة مهملة في المناطق التابعة لبلدية الشيحانية، اذ تم توزيع عمل الحملة على عدة مراحل بالتعاون مع ادارة المرور، ولخويا، وبلدية الشيحانية. وأضاف الكواري: انطلقت صباح أمس مجموعة من الشاحنات المخصصة لرفع وإزالة ونقل السيارات باتجاه المواقع التي تتكدس فيها السيارات المهملة لإزالتها من هذه المواقع، ونسعى من خلال الحملة إلى إزالة اكبر عدد ممكن من السيارات التي تم وضع ملصقات استيكرات عليها منذ عدة أيام ولم يتجاوب ملاكها معنا، منوها إلى ان بعض اصحاب السيارات المهملة يسارعون في تحريك سياراتهم من مواقعها في حال التعامل بشكل جدي مع السيارات المهملة، ونتوقع ان عددا من اصحاب السيارات المهملة سوف يقومون بتحريكها من مواقعها خشية ازالتها خلال مدة الحملة. وعن آلية التعامل مع السيارات المهملة بعد إزالتها، أوضح الكواري، سيتم نقل السيارات المهملة التي تمت إزالتها خلال الحملات الى المكان المخصص لها في منطقة المشاف، وفي حال مضي 6 أشهر على بقائها دون مراجعة أصحابها سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني في حال كانت حالتها جيدة، أو فرمها من قبل الشركة المخصصة بذلك وتحويلها إلى بودرة. مرزوق المسيفري: نستهدف إزالة 12 ألف سيارة سنوياً من مناطق الدولة من جهته قال السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، إنه تم رصد ما يقارب 180 إلى 200 سيارة في حدود بلدية الشيحانية، فيما وصل عدد السيارات التي رفعتها اللجنة منذ بداية عام 2019 إلى ما يقارب 4800 سيارة مهملة بمختلف مناطق الدولة، منوهاً بقيام اللجنة بإزالة حوالي 12 ألف سيارة سنوياً. ونبه إلى أن البلدية تقوم بإزالة السيارات المهملة بمختلف مناطق الدولة، كونها تحتل مساحات شاسعة، وتضر بالبيئة، بالإضافة إلى أنها تشوه المنظر العام للمناطق التي تتواجد بها هذه الأنواع من السيارات. وأوضح أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري لمناطق الدولة، مشيرا إلى أن وجود وبقاء السيارات المهملة في مواقعها يعرقل آلية تنفيذ المشاريع التطويرية في المناطق وبالشوارع التي تتواجد بها السيارات المهملة، حيث إن الجهات المعنية بإقامة وتنفيذ المشاريع تتواصل معنا لإزالة السيارات حتى يتسنى لها البدء بمشاريعها. ولفت المسيفري إلى أن إدارة المرور تقوم بعملها على أكمل وجه، مقدما الشكر أيضا لرجال لخويا على جهودهم المبتذلة تجاه حملات إزالة السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة. علي سويدان: منح أصحاب السيارات المهملة 72 ساعة قبل الإزالة قال النقيب علي محمد سويدان: لمسنا تضافر الجهود من قبل لخويا، وإدارة المرور ووزارة البلدية لتنفيذ حملات إزالة السيارات المهملة في مختلف المناطق بالدولة، وجاء ذلك بعد ملاحظة انتشار سيارات مهملة على نطاق واسع في الدولة، وبالتالي سوف تساهم هذه الحملات بتنظيم آلية وقوف السيارات وعدم تركها مهملة لفترات طويلة. وأكد سويدان أن هناك تعاونا من قبل أصحاب السيارات المهملة، مضيفا ونحن بدورنا نسعى إلى أن يقوم أصحاب السيارات بنقلها قبل إزالتها ضمن تنفيذ الحملة، وذلك بمنح أصحاب هذه السيارات مهلة محددة تصل إلى 72 ساعة للتصرف بسياراتهم قبل إزالتها، والبعض منهم يتجاوب فور وضع الملصقات على سيارته ليسارع بنقلها من موقعها أو الإسراع بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة عليها قبل انتهاء الفترة الممنوحة والواضحة بحسب الملصق. وأضاف سويدان وخلال تنفيذ حملة إزالة السيارات، وجدنا أن منطقة صناعية السيلية من المناطق التي يتواجد بها اكبر عدد من السيارات المهملة التي تم التعامل معها بشكل فوري لما فيها من خطر على المنطقة، وكذلك تحول بعض هذه السيارات إلى مرتع للنفايات وأوكار للاستخدامات الأخرى. وأشار إلى أن التعامل مع السيارات المهملة أمام الكراجات يكون بالتواصل مع أصحابها المدونة أرقامهم وبياناتهم لدى هذه الكراجات، وبالتالي يتم إخطارهم ومنحهم المهلة الكافية للتصرف بالسيارات أو سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها. وثمن سويدان جهود إدارة أمن دخان ومشاغل الشرطة وإدارة المرور ووزارة البلدية على جهودهم الواضحة في التعامل مع السيارات المهملة وتنظيف المناطق السيارات المهملة. النقيب الهاجري: إدارة أمن دخان توفر الشاحنات المخصصة لنقل السيارات المهملة قال النقيب خالد مبارك الهاجري إن الدوريات الأمنية في إدارة أمن دخان لها دور كبير في تنظيم عملية إزالة السيارات بمنطقة الشيحانية، إذ يعتبر تواجدنا امنيا خلال تنفيذ حملات البلدية بالشيحانية، ومساعدة الجهات القائمة على هذه الحملات ومساندة البلدية ولخويا والمرور من خلال توفير الشاحنات المخصصة لنقل السيارات المهملة لتسهيل المهام أمامهم في القيام بعملهم. وأكد الهاجري أن إدارة المرور تعمل جاهدة وبشكل فوري لإزالة السيارات التي تقع عليها حوادث مرورية على الطرق العامة والرئيسية.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال النصف الأول من العام الجاري، العديد من الجولات والحملات التفتيشية على السيارات المهملة داخل الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها إصدار 360 إخطار سيارات مهملة. كما نفذ القسم 1119 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 370 مخالفة خاصة بتطبيق قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 م وقانون رقم (1) لسنة 2012 م بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات بقيمة إيرادات بلغت 266.200 ريال قطري.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم، حملة لإزالة السيارات المهملة في عدد من مناطق الدوحة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة . وأكد السيد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة السيارات المهملة في تصريح صحفي، أن اللجنة قامت برفع جميع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام بمختلف المناطق، خاصة المتواجدة في أماكن ورش إصلاح السيارات، ومن ثم وضعها في ساحة حجز السيارات المهملة بمنطقة المشاف. وأضاف الكواري، أن القانون حدد مخالفات للسيارات المهملة بغرامة تقدر بـ 1000 ريال ، بالإضافة إلى 500 ريال تكلفة رفع السيارة. من ناحيته، قال السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن الوزارة لديها خطط مدروسة من خلال توفير مفتشين للقيام بحملات دورية بجميع مناطق الدولة بهدف مكافحة ظاهرة السيارات المهملة في الطرقات والأحياء السكنية التي تتواجد بها . من جهة أخرى، أكد السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أن الحملة تركز على السيارات المهملة في حدود البلدية، مشيراً إلى أن ترك هذه السيارات المهملة في المناطق العامة يعد إساءة للمجتمع والمنظر العام للدولة، ويعيق كذلك مسيرة التنمية والخطط والمشاريع الاستراتيجية. ودعا أصحاب السيارات للتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة وعلى المنظر العام والالتزام بقانون النظافة العامة. من جانبه، استعرض السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، الجهود التي تقوم بها البلدية بشكل دوري ومتواصل لرصد السيارات المهملة . يشار إلى أن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. يذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة قد قامت منذ تشكيلها عام 2013 وحتى الآن، بإزالة أكثر من 61 ألفا و500 مركبة مهملة، تم إيداع أكثر من 43 الفا منها في حجز المشاف، وما يزيد عن 18 ألفا في حجز مسيمير (أبوهامور). وقد خصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً جديداً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال ، يستوعب من 25 ألفا إلى 30 ألف سيارة مهملة، حيث تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة سكراب وذلك بشراء الغير صالح منها للاستخدام وبتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة. ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، إلى تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير أبوهامور وحددت السابع من شهر يوليو المقبل آخر موعد للتقدم واستلام المستندات. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بالبلديات تواصل جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقا لقانون النظافة العامة، حيث نفذت أقسام الرقابة العامة بالبلديات حملات تفتيشية عديدة في هذا الصدد. وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرا حملة شاملة توعوية ورقابية، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة الصناعية في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية. وتحدث السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عضو لجنة إزالة السيارات المهملة، في تصريح صحفي، عن الدور الذي تقوم به اللجنة من حيث استقبال وستلام الطلبات والمحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وتقسيم المناطق حسب حدود البلديات، والتنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات واختيار المناطق التي بها عدد أكبر منها لإزالتها. وأرجع أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة إلى زيادة أعدادها المنتشرة بالمناطق ما يتطلب توزيع المهام بين هذه المناطق، إضافة لوجود نقص في بعض بيانات السيارات، الأمر الذي يدعو لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها، مستعرضا التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة. ونوه بوجود قانون ينص على أن السيارة لها مهلة محددة بثلاثة أشهر في ساحة البلدية، يتم بعد انتهائها رفع كتاب إلى إدارة المرور ليتم شطبها، ومن ثم إدخالها في مزاد، موضحا أن بعض السيارات لا يتم شطبها بسبب وجود قضايا عليها أمام المحاكم، ما يتطلب عدم اتخاذ أي إجراء حيالها لحين القيام بمخاطبات بشأنها مرة أخرى. من جهته، تحدث السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، عضو اللجنة كذلك حول تلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، وقال إن من أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع ما يسهل الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. وبخصوص المجمعات التجارية والسكنية، أوضح أنه لا توجد للبلدية صلاحية عليها لأنها تعتبر من الحرم الخاص، داعيا صاحب المجمع التجاري أو السكني التواصل مع وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي سيارات يراها مهملة. يذكر أنه لإمكانية استيعاب آلاف السيارات المهملة التي يتم سحبها عن طريق اللجنة، تم تخصيص موقع تجميع جديد ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال (منطقة المزروعة)، ويستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة، علما أنه تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة، لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.