بدأت بلدية الظعاين ممثلة في إدارتي شؤون الخدمات وإدارة الرقابة البلدية، وبالتعاون مع إدارتي النظافة العامة والأعتدة الميكانيكية، تنفيذ حملة تفتيشية لإزالة السيارات المهملة بمختلف المناطق التابعة للبلدية، اعتباراً من أمس، حيث تم خلال اليوم الأول سحب 19 سيارة مهملة ومعدة ثقيلة في عدد من المناطق منها: الصخامة، جريان جنيحات، العب، سميسمة، روضة الحمامة، وستستمر فعاليات الحملة لمدة أسبوع بهدف إزالة جميع السيارات والمعدات المهملة.

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة /لخويا/ ووزارة البلدية والبيئة، حملة لسحب ومخالفة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية والمخالفة للقوانين . وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن الحملة على السيارات المهملة والمخالفة ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في ضمان نظافة الشوارع، وانسيابية الحركة المرورية على الطرقات في المنطقة الصناعية التي تشهد تطويرا في بنيتها التحتية. وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم حجزها من قبل الادارة العامة للمرور وقوة لخويا منذ بدء الحملة وحتى الآن بلغ 159 مركبة، إضافة إلى 16 شاحنة، إلى جانب مخالفة 655 مركبة. ودعا المقدم جبر الكبيسي مساعد مدير ادارة الدوريات والتحقيق بالإدارة العامة للمرور، أصحاب المحلات والكراجات إلى عدم ترك المركبات في الشوارع والأماكن غير المخصصة للوقوف، والالتزام بقانون المرور وقانون وزارة البلدية والبيئة اللذين يمنعان مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة. وأكد المقدم الكبيسي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.. وقال إن الحملة مستمرة، وستكون هناك دوريات مرورية تجوب المنطقة الصناعية على مدار الساعة. من جانبه ، أشار السيد ماجد ظافر الهاجري رئيس قسم الخدمات المساندة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن القسم قام بإشعار جميع الكراجات الموجودة من شارع 1 وإلى الشارع 15 في المنطقة الصناعية، بضرورة الالتزام بالنظافة والنظام العام وضمان عدم ترك أي مركبة أمام الكراجات والمحلات حتى لا تتم مخالفتها. وناشدت وزارتا الداخلية، والبلدية والبيئة، مالكي المركبات والشاحنات سواء المهملة أو المخالفة، سرعة ازالتها عن الطريق أو نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك حتى لا يتعرض أصحاب هذه المركبات للمخالفات التي أقرها قانون المرور أو قانون البلدية. وأكدتا على أن الهدف دائما هو إبراز الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز ثقافة النظافة والنظام العام وتيسير الحركة المرورية لضبط الشارع المروري بعد اكتمال البنية التحتية لتلك الشوارع، وما تشكله من مظهر جمالي تجب المحافظة عليه.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة إزالة السيارات المهملة حملة شاملة لإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة وجميع المظاهر العشوائية بالشوارع الرئيسية أو الفرعية والمواقف الخارجية أمام الكراجات، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من قبل البلديات المعنية. وتأتي الحملة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للدولة.وقال السيد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة إن اللجنة تواصل حملتها التفتيشية داخل الحدود الإدارية لجميع البلديات لتحقيق الهدف المنشود وهو الحد من هذه الظاهرة، حيث تم رفع حوالي 4513 سيارة خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس الجاري. ودعا جميع الجهات المختصة بتوفير الدعم والمساندة لتسهيل مهمة اللجنة في التخلص من السيارات المهملة في إطار الحفاظ على المظهر العام للدولة، كما ناشد أصحاب السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرق والشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء حتى لا تصبح مهملة مما يعد مخالفة لاحكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2017.. وطالب ملاك السيارات المهملة بتعديل أوضاعهم حرصاً على المظهر الجمالي للدولة، وفي حال عدم رغبتهم في ذلك سيتم شطبها والتخلص منها وترحيلها الى أماكن الحجز المقررة (شبك المشاف) وفقاً للقانون، منوهاً الى انه في حال رغبة ملاك السيارات والآليات والمعدات باسترجاعها، عليهم مراجعة الإدارة المختصة بالبلدية. وأهابت لجنة إزالة السيارات المهملة بالجمهور الكريم التعاون والإبلاغ عن أي سيارات مهملة على رقم الخط الساخن (184).

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشمال بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة من داخل مواقف الكبائن بمنطقة الغارية، المخصصة من قبل البلدية لوضع الكبائن الخاصة فقط حيث تمت إزالة المعدات المهملة والسيارات الموجودة المتمثلة في 16 سكوتر، وتيدر بالإضافة إلى سيارة وطراد.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملة مشتركة بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) ، أسفرت عن تحرير 38 مخالفة نظافة عامة ووضع 188 ملصقا تحذيريا لسيارات مهملة، تمهيداً لاستكمال إجراءات إزالتها حسب القانون.

قام قسم الرقابــــة العـامة ببلدية الخور والذخيرة خلال الفترة الماضية بحملــــة تفتيشية على السيارات المهملة داخــــل الحدود الادارية التابعة لبلديـــــة الخور والذخيرة. وقد أسفرت الحملة عن إزالة 50 سيارة مهملة بالمنطقة، بالاضافة إلى ضبط عدد من المخالفات الخاصة بقانون النظافة العامة.

تنفذ قوة لخويا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة حملة تفتيشية لرفع السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة، ويشرف عليها لجنة إزالة السيارات المهملة التي يترأسها العميد علي سلمان المهندي قائد مجموعة أمن المواكب والدوريات بقوة لخويا، وأكد صالح الكواري نائب رئيس اللجنة، بأن السيارت المهملة تشكل هاجساً أمنياً وبيئيا واجتماعياً وخطراً على المجتمع، مطالباً ملاك هذه السيارات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرقات والشوارع والأرصفة، حيث يعتبر هذا مخالفة لأحكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2007، وطالب الكواري بضرورة قيام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم حرصاً على المظهر الجمالي وحفاظاً على البيئة. وقال النقيب علي محمد سويدان المري ضابط سرية البئية إن دوريات سرية البيئة بقوة لخويا قامت بحملة تفتيشية في جميع أنحاء مناطق الدولة بمرافقة الدوريات الأمنية لوضع الملصقات على السيارات المهملة والمتواجدة في الشوارع العامة والأحياء السكنية، وكذلك سحب المركبات التي لا توجد عليها لوحات، مشيراً إلى أنه يتم الاتصال هاتفيا بملاك المركبات التي تم وضع ملصقات عليها وإعطاؤهم مهلة 72 ساعة لتعديل وضع المركبة، وفي حال عدم التجاوب يتم سحب المركبة إلى الحجز في المشاف أو أبوهامور. وأضاف ضابط سرية البيئة أنه تم تخصيص خط اتصال ساخن للتواصل والاستفسار هو(33238885)، مشراً إلى تجاوب أغلب ملاك المركبات المهملة وقاموا بتعديل وضع مركباتهم. ولفت النقيب المري إلى تعاون لخويا مع عدد من الجهات الحكومية (الوزارات -وإدارة المرور-الفزعة -والمحاكم -والمراكز الصحية) لسحب المركبات المهملة التي يتم الإبلاغ عنها عن طريقهم أو عن طريق الشركات أو المواطنين. * رفع 250 سيارة وقال الملازم منصور راشد خميس العلي عضو اللجنة إن الحملة بدأت العمل في نطاق بلدية الدوحة منذ 11 مارس الماضي، وتستمر أعمالها في نطاق البلديات الأخرى، مؤكدا أن الحملة شاملة لكافة الحدود الإدارية لمحتلف البلديات وسوف تستمر حتى الوصول لهدفها المنشود للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تم رفع 250 سيارة منذ بداية الحملة في نطاق بلدية الدوحة. وبدوره أكد محمد فرج الكبيسي عضو اللجنة، مساعد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبئية أن اللجنة تسعى للحد من هذه الظاهرة، حيث تقوم بحملات بصفة مستمرة بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة على الأحياء السكنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تقوم بتوفير كل الوسائل المساعدة لرفع السيارات المهملة من خلال الآليات والمعدات الخاصة لرفع السيارات، لما لها من آثار سلبية وأضرار صحية وبيئية علاوة على تشويه المظهر العام.

على مدى يومين .. نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية، وبالتعاون مع السلطات الأمنية، حملة لإزالة السيارات المهملة في منطقة الأصمخ، تم خلالها إزالة 40 سيارة مهملة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية المختصة.

رغم الجهود الكبيرة التى تقوم بها اللجنة الخاصة بالسيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مشروع النظافة العامة فى إزالة السيارات المهملة التى تشوه المظهر العام للمدن إلا ان العديد من المناطق مازالت تعانى من هذه الظاهرة حيث اكتظت الساحة المخصصة للسيارات المهملة بمنطقة الخرارة بأعداد كبيرة منها. ويفترض من الإدارة ألا يختصر دورها فى عملية الإزالة وتحديد المواقع فقط بل يقع على عاتقها دور كبير فى كيفية وضع الخطط والدراسات من اجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى إعادة تدوير هذه السيارات والاستفادة منها فى شتى المجالات المتعلقة بالعمل الصناعي، علما بان هذه الخطوة ذات فوائد اقتصادية كبيرة. كل هذه الجهود أسفرت عن تحقيق ايجابيات متعددة أهمها إعادة النواحى الجمالية للشوارع إلى طبيعتها بعد أن كانت تعج بالسيارات المهملة التى شوهت كل شيء ، كما أن التعاون والتنسيق بين هذه الجهات ساعد كثيراً فى تحقيق الانجازات وأعطى العمل دفعة قوية وهو جهد نتمنى له الاستمرار من اجل نظافة المدن والمحافظة على المظهر الجمالى العام.

بالرغم من جهود وزارة البلدية والبيئة في رفع السيارات المهملة بشكل دوري، إلا أن هذه المخالفات لازالت مستمرة، خاصة في الأحياء و المجمعات السكنية، والتي تشوه المظهر العام، وتحتل مساحات من المواقف، وفي الأراضي الفضاء، كما أن بعضهم يتجاوز هذه الأماكن ليترك سيارته في أماكن حيوية، محتلا المواقف التي يعاني المواطن في إيجادها. وتصل غرامة ترك السيارات المهملة في الطرق أو على الأرصفة في الأماكن العامة إلى 500 ريال. ويبدو أن الغرامة المالية، لم تكن رادعة للمخالفين . وقد رفعت اليوم بلدية الظعاين سبعة سيارات مهملة، بينما رفعت في فبراير المنصرم (26) سيارة مهملة وكبائن، ورصد مكتب الغرافة وأزال (16) سيارة مهملة وكبائن. وفي شهر ديسمبر تم رصد السيارات ضمن الجولات التفتيشية الدورية في حملة امتدت على مدار يومين، حيث تم وضع إخطار بالإزالة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ليتم إزالة عدد (8) سيارات مهملة خلال اليوم الأول ، وعدد ( 10) سيارة مهملة خلال اليوم الثاني من الحملة. وقد وصلت السيارات التي قامت لجنة إزالة السيارات المهملة بالوزارة برفعها خلال عام 2016 نحو 8244 سيارة، منها 3012 في بلدية الدوحة، بالإضافة إلى حملة لإزالة السيارات المهملة المتواجدة بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية الشمال.

أسفرت جهود لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة خلال عام 2016 عن إزالة 8244 سيارة ، منها 3012 في بلدية الدوحة ، 4473 في بلدية الريان ، 375 في بلدية الوكرة ، 350 في بلدية الشيحانية ، 34 في بلدية أم صلال ، فيما تم إزالة 76 سيارة مهملة بواسطة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.

قام مفتشو قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات بحملة لإزالة السيارات المهملة المتواجدة بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية الشمال، وقد تم رصد السيارات ضمن الجولات التفتيشية الدورية خلال الفترة الاخيرة حيث تم وضع اخطار بالإزالة و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وقد امتدت الحملة على مدار يومين، حيث تم ازالة عدد (8) سيارات مهملة خلال اليوم الاول ، وعدد ( 10) سيارة مهملة خلال اليوم الثاني من الحملة.

يعاني سكان منطقة المطار تحديا بشارع أبي العسكري مع تقاطع شارع عثمان بن سعيد، من وجود ورشة مهجورة منذ سنوات تقع على مساحة تقدر بحوالي 2500 متر مربع تحتوي على عدد كبير من السيارات المهملة والإطارات القديمة وبعض الأخشاب والحديد، ويجاورها من الناحية الغربية مخزن أخر يحتوي على كميات كبيرة من الإطارات القديمة ومخلفات متنوعة، وتشكل هذه الورش والمخازن خطورة كبيرة على القاطنين بالقرب منها كما أنها تشكل مرتعا خصبا لتوالد الثعابين والحشرات والقوارض . وقال بعض السكان المجاورين إن هذه المواقع لا يوجد احد يراجعها أو يقوم بتنظيفها وإزالة ما بداخلها من مخلفات، وكثيرا ما نسمع ليلا أصوات الكلاب التي تتجمع بداخلها، موضحين إن هذه المخازن تحيط بها الكثير من الفلل والبنايات الكبيرة وبها شارع رئيسي يستخدمه الجميع، وكل الخوف من أعداد الكلاب التي تختفي نهار وتظهر ليلا مطالبين ملاك هذه المخازن والورش العمل على تطويرها من اجل مصلحة الجميع خاصة إن منطقة المطار تشهد حاليا نقلة نوعية في المجال العمراني. وقال أحد المواطنين طالبا عدم ذكر اسمه إذا تحدثنا عن سلبيات هذه المخازن المهجورة فهي كثيرة ولكن أطالب ألعضوه النشطة بالمجلس البلدي شيخة بنت يوسف الجفيري أن تقدم اقتراحا للجهات المعنية بتحويل هذه الورشة الكبيرة إلى حديقة عائلية، خاصة إن مساحتها كافية لتنفيذ المشروع حتى تستفيد منها جميع اسر المنطقة لا سيما انه لا توجد بها حديقة واحدة في الوقت الحاضر، ولا اعتقد أن الجهات المسئولة تمانع في ذلك إذا كانت الأرض حكومية كما أنها يمكن أن تتفاوض مع أصحابها إذا كانت ملك خاص في تطبيق هذا المقترح آو عمل علاجات جذرية لحل هذه المشكلة التي نعاني منها فالأمر لا يتعلق بانتشار وتوالد بالقوارض والحشرات فقط وإنما قد تتحول إلى وكر للخارجين عن القانون .

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة اجتماعها الدوري برئاسة العميد علي سلمان رئيس اللجنة وحضور كل من السيد صالح الكواري نائب الرئيس والسادة: محمد فرج الكبيسي، مرزوق المسيفري، حسن المالكي أعضاء اللجنة، وعدد من ضباط لخويا. وتم خلال الاجتماع بحث التعاون والتنسيق بين اللجنة وإدارات الدولة ذات العلاقة في الموضوعات الخاصة بإزالة السيارات المهملة. وتهيب اللجنة بملاك السيارات بتعديل أوضاع المركبات الخاصة بهم تفادياً لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وضرورة عدم استغلال الأرصفة والمواقف بترك السيارات المهملة فيها حيث يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر الحضاري للدولة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على نظافة السيارات من الخارج وعدم إهمالها.

قام فريق العمل المسائي بلجنة إزالة السيارات المهملة برفع (16) سيارة مهملة في بلدية الدوحة خلال الفترة المسائية، التي تبدأ من الساعة السادسة مساءاً وحتى الثانية صباحاً. وتناشد اللجنة ملاك السيارات والمعدات بعدم تركها في الميادين والطرق والشوارع حتى لا تشوه المنظر العام، ونوهت اللجنة بأنه يجب مراجعة ملاك السيارات التي تم إزالتها خلال (3) أشهر من تاريخ رفعها حتى لا يتم استملاكها من قبل الدولة ومن ثم طرحها في مزاد. كما قامت إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بتنظيف فرضة الخور وإزالة 5 ثلاجات مهملة ومتروكة على رصيف الميناء. كما قام القسم بانتشال كمية من الإطارات وشباك الصيد المهملة والعلب الفارغة بالإضافة إلى إزالة المخلفات التي تركها رواد الفرضة. ويناشد القسم أن من لديه أية ملاحظة أو شكوى بخصوص مخلفات الشواطئ أو الموانئ الاتصال على الرقم : 44413416 في أوقات الدوام الرسمي . ومن جانب آخر ضبطت دوريات البيئة البرية سيارة لرميها مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة أم شخوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العجي: الخدمة لن تعيد ظاهرة السيارات المهملة للشارع من جديد العذبة: رسوم استرداد المركبات مناسبة وتعتبر مصاريف نقل البدر: وقوف السيارة في وحدة التجميع مكلف على الدولة رأى عدد من المواطنين، أن خدمة استرداد السيارات المهملة، التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة قريباً بامكانها أن تجعل أصحابها يستفيدون من هذه الخدمة التي تمكنهم من اعادة استخدامها، من خلال تقديم طلب لاسترداد السيارات المهملة، التي تم سحبها وادخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة، حيث يقوم مالك السيارة بعمل عدة خطوات، بدايةً من زيارة قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية، أو الاتصال هاتفيًا للاستفسار عن موقع السيارة، ليقوم موظف بقسم النقليات بفحص السجلات وتزويد مالك السيارة بمكان وجودها، ومن ثم يعاين المالك سيارته بمكان أو بموقع الحجز بهدف استردادها، ليراجع موظف قسم النقليات، تاريخ ادخال السيارة وإعادتها للمالك، في حال عدم تجاوز فترة الحجز، المقدرة بثلاثة أشهر بوحدة تجميع السيارات، وهي الفترة المحددة بقرار من الوزارة، لينتقل مالك السيارة بعد ذلك لقسم التنسيق المالي والاداري، ليقوم المحاسب بتحصيل الرسوم المقررة وإصدار ايصال الدفع، ليتم بعد ذلك إعداد نموذج خروج مركبة من قسم النقليات، بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة من قِبل موظف القسم، ويعد رئيس قسم النقليات نموذج خروج المركبة، ويعبئ المالك نموذج إقرار استلام مركبة وتوقيعه، اثناء استرداد السيارة من موقع الحجز، ليعاود رئيس قسم النقليات اعتماد نموذج اقرار استلام المركبة، وتستغرق جميع هذه الخطوات يومين، وأكد المواطنون أن هذه الخدمة، لا يمكن لها أن تعيد ظاهرة السيارات المهملة، التي قد انتشرت في السنوات الأخيرة انتشارًا، التي لم تتضاءل إلا بفعل جهود وزارة البلدية والبيئة بإزالتها، لافتين إلى أنه لن يتقدم أحد لاسترداد سياراته، إلا وهو بحاجة لها. تأثيرها على السوق في هذا الصدد أكد محسن العجي أن خدمة استرداد السيارات، من الصعب أن تعيد ظاهرة السيارات المستعملة، فلن يتعنى أحد مهما كانت ظروفه المادية، إلا إذا كان بحاجة ماسة إلى سيارته، حيث يعي أنه لن ينفق عليها الكثير، ليعاود لاستخدامها من جديد، ورأى العجي أن الخدمة عمومًا جيدة، معربًا عن تقديره لدور وزارة البلدية والبيئة، المتمثل في سحب السيارات المهملة من الشوارع، ومن ثم اتاحة الفرصة لأصحابها لاستردادها من جديد، الذين لن يتكفلوا سوى بالمصاريف الادارية، ومصاريف الصيانة الخاصة بالسيارة، لاستعمالها من جديد دون مشاكل، خاصةً بالنسبة للذين لا تسمح لهم امكانياتهم المادية، بشراء سيارة جديدة، ورأى العجي أن هذه الخدمة لاقت صدى واسعا واستجابة حقيقية، بين أصحاب السيارات المهملة، الذين فقدوا الامل في استعادتها، خصوصًا في ظل الركود الموجود بسوق السيارات المستعملة، مع اصرار التجار على الثبات في الاسعار، الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر على أسعار سوق السيارات المستعملة. رسوم مناسبة من جانبه رأى سالم العذبة، أن الرسوم المقررة لأداء الخدمة، تُعد مناسبة جدًا وليست مرتفعة على الاطلاق، فرسوم استرداد السيارات الخفيفة والطرادات 500 ريال، ورسوم استرداد السيارات الثقيلة 800 ريال، ورسوم المعدات الثقيلة 2000 ريال، معتبرًا إياها رسوم نقل بمسماها الحرفي، وأكد العذبة أن خدمة استرداد السيارات المهملة، تُعد فرصة حقيقية لاستعادة أصحاب السيارات مركباتهم، التي من الممكن أن يستفيدوا منها، إما من خلال إعادة استعمالها من جديد أو من خلال بيعها، مشيدًا بالخدمة، وقال العذبة ان الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، والتي تتمثل في البطاقة الشخصية لمالك السيارة، وإثبات ملكية السيارة (رخصة تسيير مركبة أو شهادة من إدارة المرور)، وكذلك كتاب تفويض رسمي من المالك (في حالة الإنابة أو سيارات الشركات)، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية لمستلم السيارة (في حالة الإنابة أو سيارات الشركات)، وصورة قيد المنشأة (في حالة السيارات المملوكة للشركات)، مناسبة جدًا وتمنع الوقوع في أي أخطاء، قد تنتج عن التشابه في حال عدم اشتراط جميع هذه المستندات. مصلحة البيئة من ناحيته أشاد أحمد البدر بخدمة استرداد السيارات المهملة، التي تم سحبها وادخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة، حيث انها تُعد طريقة تدوير للسيارات المهملة لكن بطريقة مختلفة، لتصب بذلك في مصلحة البيئة، التي تعاني كثيرًا من وجود هذه الفئات من السيارات، فهذه الخدمة تتيح لأصحاب السيارات المهملة استعادتها، بشرط عدم تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخولها وحدة تجميع السيارات، لافتًا الى أن دور وزارة البلدية والبيئة، لا يتوقف عند هذه المرحلة بالنسبة لتلك السيارات، بل في حال تجاوز السيارة او المركبة المدة القانونية، يتم التصرف فيها عن طريق المزايدة العلنية، وقال البدر ان هذه الخدمة، من شأنها أن تخفض اجمالي أعداد السيارات، فبدلًا من أن يقوم أصحاب السيارات المهملة بشراء سيارات جديدة، بامكانهم استعادتها واستعمالها مرة أخرى، فبالتالي يحدث استقرار في أعداد السيارات، وقال البدر ان إتاحة فرصة استعادة السيارات المهملة من قِبل أصحابها، سيساهم في خفض معدل التلوث البيئي، حيث تحتوي هذه السيارات على أجزاء تُعتبر ضارة بالبيئة، وأن إعادة عمل هذه السيارات، سوف يكون أهون من استمرار وقوفها، وأوضح أن وقوف السيارة في وحدة تجميع السيارات، يعتبر أمرًا مكلفًا على الدولة، حيث تأخذ هذه السيارات المهملة قطعة أرض محجوزة لها، تحتاج إلى إضاءة وحراسة وخدمات اخرى.

تواصل لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة حملتها الهادفة لإزالة السيارات المهملة في جميع مناطق الدولة ، حيث تم خلال مايو الجاري رفع نحو (160) سيارة مهملة في حدود بلدية الخور والذخيرة، وقال كل من محمد الكبيسي ومرزوق المسيفري، عضوي اللجنة إن العمل مستمر للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للدولة. من جانب أخر، نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان (279) جولة تفتيشية و (27) حملة مفاجئة على الصالونات خلال أبريل الماضي ، وتم تحرير (13) محضر ضبط ، والصلح في (12) محضر، كما تم إجراء (9) معاينات لإصدار رخصة صالون جديدة.

شنت بلدتي "الظعاين والريان" حملات تفتيشية استهدفت الأغذية والمباني، نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين في يناير المنصرم 315 حملة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة والصالونات النسائية ، تم خلالها تحرير (17) محضر ضبط مخالفة. 37 مخالفة بناء وحفريات بالريان وغرامات بلغت 789 ريال فيما قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال يناير بعدة حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير37 محضر ضبط في مجال البناء والحفريات، وتم الصلح في 18 محضر، وتحرير إخطارين بإزالة المباني والحفريات، و 11 إذن دخول عقار من النيابة، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 789.585 ريال قطري، 16 مخالفة نظافة بالخور والذخيرة و17 محضر بالظعاين وحررت وحدة أملاك الدولة (28) إخطار، و (3) محضر صلح، كما قام القسم بإجراء (74) معاينة إتمام بناء و (30) معاينة إتمام حفريات ، وإصدار (15) رخص مناسبات. أما قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة فقد قام خلال يناير بتحرير عدد 16 مخالفة في النظافة العامة ووضع 30 استيكر للمراجعة وعمل عدد 9 تعهد نظافة ووضع 25 استيكر سيارات مهملة وإزالة 22 سيارة مهملة.

أكد راشد سعيد ناصر النعيمي مدير بلدية الريان، أنه تم مخاطبة لجنة إزالة السيارات المهملة بإدارة الأعتدة الميكانيكية، لرفع السيارات المهملة في شوارع منطقة معيذر وأن العمل يسير على قدم وساق لرقع تلك السيارات من مختلف شوارع المنطقة. جاءت تصريحات مدير بلدية الريان رداً علي الطلب المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (12)، والخاص بالسيارات المهملة في الدائرة. من جانب أخر أفاد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه تم صبغ الأرصفة وتخطيط الخطوط الأرضية في شارع الذخيرة العام، وذلك رداً على الطلب المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (26).