في إطار برنامج القيادة الآمنة لإدارة التوعية المرورية، عقدت الإدارة أمس محاضرة توعوية لمعهد تدريب المستجدين بالقوات المسلحة القطرية، وتطرقت المحاضرة لقانون المرور، واشتراطات السلامة المرورية، والمخالفات الأكثر شيوعا. وتهدف المحاضرة إلى تعريف المشاركين بأبرز مسببات الحوادث المرورية، والآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الحوادث. كما تناولت أهم اشتراطات القيادة الآمنة وأهمية الالتزام بالقواعد المرورية، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة، لاسيما القيادة برعونة وعدم احتراز، وتجاوز السرعة المسموح بها على الطريق. كما تضمنت المحاضرة شرحا لبعض مواد قانون المرور، والمخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، وتتم تسويتها عبر المحاكم المختصة؛ وأبرزها قيادة مركبة ميكانيكية بدون رخصة. كما تم الحديث عن واجبات وحقوق المشاة، ومخاطر العبور العشوائي للطريق. وفي ختام المحاضرة تم استعراض مقاطع وفيديوهات توضح بعض الأخطاء المرورية الشائعة التي نتجت عنها حوادث مرورية.

في إطار حملتها التوعية لموسم التخييم (2021-2022)، الرامية لرفع مستوى السلامة المرورية والوصول إلى بيئة خالية من الحوادث بالمناطق البرية، قامت الإدارة العامة للمرور يومي الجمعة والسبت الماضية بجولة توعوية وتثقيفية لمرتادي منطقة سيلين، للتأكيد على أهمية اتباع قواعد السلامة المرورية، من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. وتضمنت الجولة زيارة إلى منطقة تأجير الدراجات الصحراوية (البطابط)، أكد خلالها الملازم أول جاسم محمد الأنصاري، ضابط التوعية المرورية، لدى لقائه مع عدد من راكبي الدراجات، على ضرورة الالتزام بكافة اشتراطات السلامة عند قيادة الدراجة، وفي مقدمة ذلك ربط حزام الأمان، وارتداء الخوذة، والملابس الواقية، هذا إلى جانب الالتزام بوسائل الحماية الأخرى، مثل التأكد من وجود الأعلام الهوائية التي تبين وجود الدراجة عند سيرها بين (الطعوس)، والتأكد كذلك من عمل أضواء الدراجة، ووجود استيكرات عاكسة عليها. كما تضمنت الجولة تنظيم حملة توعوية لقائدي المركبات عند مدخل شاطئ سيلين، تم فيها التذكير بضرورة التقيد بضوابط وأسس القيادة الآمنة في المناطق البرية تفاديا لوقوع الحوادث، وأن معظم وفيات وإصابات حوادث المركبات تقع نتيجة السلوكيات الخاطئة والقيادة برعونة وتهور. ودعا فريق الحملة إلى عدم القيادة بسرعة عالية، والالتزام بربط حزام الأمان. وأوضح الملازم عبد الله محمد أشكناني، ضابط الحركة المرورية، أن الدوريات المرورية (عسكرية ومدنية) متواجدة على مدار الساعة بمنطقتي سيلين والعديد، والطرق المؤدية إليها، بهدف تنظيم حركة المركبات، وضبط المخالفات، وتقديم الخدمات في حالات الطوارئ. ودعا جميع مرتادي المنطقة إلى التعاون التام مع رجال الشرطة من أجل الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة في المناطق البرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أطلقت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجامعة قطر أمس، جائزة السلامة المرورية لدولة قطر، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للجائزة، وحضر الحفل سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر والعميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام المرور والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والدكتور ناصر عبدالغني آل عبدالغني رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه (تويوتا) والدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة جامعة قطر. وتبلغ قيمة الجائزة نحو مليون ريال وتشمل عديد الفئات. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نجتمع اليوم لتثمين الجهود المشاركة في إنجاح مبادرات السلامة المرورية وكذلك مواصلة تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، ولا ننسى أن السلامة المرورّية قد بنيت على أسـس رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 وهي من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها. فكل عام يلقى ما يقارب 1.35 مليون شخص حتفهم على الطرقات في العالم أجمع ويتعرّض ما بين 20 إلى 50 مليونا آخرين لإصابات مختلفة من شأنها أن تؤدّي إلى إعاقات، فضلا عن الخسائر المادية. وأضاف: استطاعت دولة قطر في السنوات الماضية كسب الرهان والعمل على الحد من حوادث المرور حتى أصبحت تنافس الدول المتقدّمة، وذلك بفضل جهود جميع الجهات وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية. وقد عملت جميع الهياكل المعنيّة معا ودون استثناء، حيث قامت بتنظيم الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية داخل المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليميّة في سبيل بيان مدى خطورة عدم التقيّد بإجراءات الأمن والسلامة على الطرق. وقد تم تكليف جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المروريّة بكلية الهندسة من قبل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها البرنامج السنوي لجائزة السلامة المرورية وموقع السلامة المرورية لدولة قطر، كما سعى المركز واللجنة الوطنيّة للسلامة المرورية إلى تطوير هذه البرامج الوطنية التي من شأنها أن تساهم في زيادة الوعي بالسلامة المرورية وتحقيق نظام نقل بري آمن لكافة مستخدمي الطريق. العميد محمد الشهواني: قطر واصلت خفض معدل وفيات حوادث المرور قال العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام المرور والنائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يسعدني ويشرفني حضوري هذا اليوم بينكم جميعا، إذ نحن عازمون على إنجاح كل المبادرات التي تعنى بالسلامة المرورية في دولة قطر ونبلغكم إصرار الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، على مواصلة العمل في سبيل الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في دولة قطر. وإذ أثمن جهودكم اللامتناهية في سبيل دعم الأنشطة والمشاريع التي تعنى بالسلامة المرورية لتجعل من دولة قطر بلدا راقيا ونموذجا يحتذى به على صعيد الأمن والسلامة على المستوى العالمي، فنحن نعمل معا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بتطوير شبكات الطرق، وخدمات النقل، والحد من الازدحام، وتخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وبناء المدن الذكية حيث استطاعت دولة قطر تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، إضافة إلى ذلك سجلت دولة قطر رقماً عالمياً جديداً في انخفاض وفيات الحوادث المرورية. وأضاف: بالرغم من زيادة عدد السكان وارتفاع عدد المركبات، وزيادة عدد رخص القيادة، فإن دولة قطر تجاوزت كل هذه التحديات وواصلت خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق لتسجل رقما جديدا هو الأقل (4.4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان) عند مقارنته بالعديد من الدول العربية وكذلك دول غرب أوروبا ودول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية. ويأتي اليوم حرصنا الشديد على إنجاح مبادرة الجائزة السنوية للسلامة المرورية والاعتراف بمجهود الأفراد والمؤسسات التعليميّة من خلال إنجازهم لمشاريع وأفكار بروح شبابية مبدعة وخلاقة لطالما تعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي ما زالت تواجهها منظومة السلامة المرورية. وأضاف: وكذلك نحرص على مخاطبة الشباب لأنهم ثروتنا الكبرى وهم من سيحملون المشعل لاحقا، حيث لهم مسؤولية كبرى داخل المؤسسات التعليمية وكذلك داخل أسرهم لنشر رسالة توعوية من ضمنها المحافظة على حياتهم وحياة غيرهم. ومن خلال الجائزة السنوية للسلامة المرورية وتكريم كل الأشخاص الذين ساهموا وكان لهم دور كبير في الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في دولة قطر نتمنى تحقيق أرقام جديدة خلال السنوات المقبلة لتصبح دولة قطر من ضمن الدول الأولى عالميا. العميد محمد المالكي: 90 % نسبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمته: إنه منذ تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، فإن جميع مؤسسات الدولة تتعاون معا من أجل إيجاد الحلول الناجعة والجدّية للحد من المشاكل المرورية، من خلال تنفيذ خطط العمل المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق 2013-2022، كما عمدت إلى تبنّي خّطة عمل ذات رؤية طويلة المدى في مجال السلامة على الطرق، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الاستراتيجية بلغت 90 %. وقال إن الجائزة السنوية للسلامة المرورية في دولة قطر تأتي لتقيس مخرجات الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع، والتي تتمثل في الابتكارات العلمية والهندسية، والإبداعات الفنية والفكرية وتبني وتنفيذ مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام في مجال السلامة المرورية. كما أنها تشجع المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، من خلال برنامج الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومي لبذل مزيد من العمل الجاد لغرس الثقافة المرورية في المجتمع. و في تصريح للصحفيين قال المهندس محمد عبدالله المالكي إن قيمة الجائزة والتي تهم عديد الفئات تبلغ مليون ريال، مضيفا: حرصا من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على تعميم وتطوير تعليم السلامة المرورية في مدارس دولة قطر، فقد بادرت بتعليم السلامة المرورية منذ عام 2012 بصفة تجريبية وتعميمه على جميع المدارس الحكومية والخاصة في عام 2014 وحتى الآن. وعليه، فقد خصصت هذه الجائزة السنوية جوائز بفئة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى فئة الأفراد وفئة المؤسسات الحكومية والخاصة. وتشمل فئة المؤسسات التعليمية جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وجميع المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاريع والمبادرات والأبحاث والابتكارات العلمية والفكرية والفنية في مجال السلامة المروريّة. ولفت إلى إعداد دليل إرشادي يشتمل على الفئات التي ستشارك في الجائزة ومراحل المشاركة ومعايير المشاركة في كل جائزة من الجوائز، بالإضافة إلى تضمين الدليل نماذج خاصة باستمارات المشاركة، ونأمل من المدارس الحكومية والخاصة وفئات المجتمع جميعها المشاركة والتعاون لتحقيق أهداف الجائزة، وبلوغ غاياتها المرجوة، بتبني وتنفيذ مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام في سلوك الطلبة وممارساتهم، من خلال عمل المدرسة كوحدة متكاملة بجميع مكوناتها من طلبة ومعلمين وإداريين وعاملين، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والخاصة والمدنية، بما يبرز مشاركات الطلبة وأدوارهم بصورة واضحة وجلية تعكس الممارسات المرورية الصحيحة لدى الطالب والمجتمع، كما نأمل أن تتحد كل الجهود من مؤسسات عامة وخاصة والمؤسسات التعليميّة وكذلك الأفراد قصد الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية والحد من نسبة حوادث المرور والحفاظ قدر الإمكان على أرواح المواطنين والمقيمين وتوفير طرق آمنة وخالية من الحوادث المرورية المميتة، وترحب اللجنة الوطنيّة للسلامة المروريّة بجميع المبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة السلامة على الطرق، وتعـد الجميع بالإيفاء بوعودها تجاه تأمين حياة كافة مستخدمي الطريق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. د. ناصر آل عبدالغني: سلامة الطريق مسؤولية قال الدكتور ناصر عبدالغني آل عبدالغني، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه تويوتا، الشركة الراعية للجائزة إن الاحتفال بإطلاق جائزة للسلامة المرورية يعد حدثا مهما في دولة قطر، وذلك من أجل تعزيز أفضل الممارسات لحماية مستخدمي الطريق وبناء إطار عمل جيد لأجل ذلك لتوفير السلامة للجميع، كما أننا على ثقة تامة بفضل جهود الجهات المعنية والقائمين على هذا الحدث بأنه سوف يكتب النجاح لهذه المبادرة من أجل تحقيق السلامة على الطريق للجميع، ونؤكد أن سلامة الطريق هي مسؤولية كل شخص، لأن السلامة على الطريق تهم الجميع، وهذه أحد الأسباب التي تجعل من الجائزة ذات أهمية خاصة، لأننا نعتقد أن الغرض الأساسي منها هو بناء ثقافة القيادة الآمنة والسليمة داخل دولة قطر، كما أن هذه الجائزة سوف توفر إطار عمل جيدا لتعزيز عادات القيادة السليمة المسؤولة وتجعلها أسلوب حياة في مجتمعنا. د. محمد القرضاوي: الجائزة مساهمة في نشر الوعي المروري قال الدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية: عملا على إنجاح هذا البرنامج والسعي نحو الارتقاء بمنظومة السلامة المروريّة وتشجيعا لكافة الأفراد والجهات الحكومية بهدف الحفاظ على الأرواح البشريّة والممتلكات، تم رصد جوائز قيمة لكل من يساهم بفكرة مبتكرة أو بمشروع أو باختراع جديد غير مسبوق يخدم منظومة السلامة المروريّة ويساهم في نشر الوعي المروري ويحاول تدريجيا حل المشاكل التي تتعرض لها المنظومة. واستكمالا لإطلاق الجائزة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعلن الدكتور محمد يوسف القرضاوي أيضا إطلاق موقع قطر للسلامة المرورية www.roadsafety.qa والذي يهدف لجمع ونشر الدراسات البحثية والمبادرات في الدولة كمرجع وطني وعالمي، ويحتوي هذا الموقع على المنشورات الأكاديمية والتقارير والفعاليات والورش التدريبية بالإضافة إلى أخبار السلامة المرورية. كما يعمل هذا الموقع كمنصة لاستلام جميع الترشيحات لجائزة السلامة المرورية لكافة الفئات، آملا أن يساهم إطلاق الجائزة والموقع لدولة قطر بالارتقاء بمنظومة السلامة المروريّة وتشجيعا لكافة الأفراد والجهات الحكومية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونحن في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية سنستمر في بذل الجهود المكثفة لتطوير الأبحاث والدراسات العلمية ذات الأثر والتطبيق العملي.

اختتم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر البرنامج التدريبي دور تقارير تقييم السلامة على الطرق في تحسين مستوى السلامة المرورية. وهدفت هذه الورشة لبناء المعرفة وفهم أهمية وفوائد عمليات تدقيق السلامة المرورية، بالإضافة لتقديم معرفة تمهيدية حول مجال وإجراءات عمليات تدقيق السلامة، ودور ومهارات فريق عمليات التدقيق، لا سيما وأن تقارير تقييم السلامة على الطرق تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتقييم المخاطر التي يمكن تطبيقها على مراحل متتالية من تخطيط الطرق وتصميمها وتشغيلها. حضر الورشة أكثر من 450 خبيرا دوليا في مجال سلامة الطرق من 45 دولة. وقال الدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية: تأتي هذه الورشة كجزءٍ من جهود المركز المستمرة لدمج الخبرات مع الشركاء الدوليين لنشر المعرفة والوعي في مجال السلامة على الطرق، كما تسلط الضوء على دور المركز في دفع عجلة البحث والمعرفة في مجال السلامة المرورية والمساهمة المجتمعية على الصعيد المحلي والدولي. وأضاف القرضاوي: قام مجموعة من الخبراء المتميزين والاتحاد العالمي للطرق وأعضاء من الرابطة الإسبانية لمراجعي السلامة على الطرق بتقديم عروض تقنية تناولت قضايا مختلفة تتعلق بتقارير تقييم السلامة على الطرق. بدوره، قال الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ بحث مشارك في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية تمثل حوادث الطرق وما يترتب عليها من إصابات ووفيات واحدة من أهم القضايا التي تواجهها المجتمعات حول العالم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسين ألف شخص يتوفون على الطرق كل عام، كما تعد إصابات حوادث الطرق الثامنة عالمياً من الأسباب الرئيسية للوفاة. من هذا المنطلق؛ جاء قرار الأمم المتحدة المعتمد حديثا على إعلان عقد جديد للعمل (2021-2030) بهدف خفض أعداد الوفيات والجرحى الناتجة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030. كما يهدف هذا القرار إلى تشجيع الدول الأعضاء على ضمان سلامة وحماية جميع مستخدمي الطرق، وذلك من خلال توفير بنية تحتية للطرق أكثر أمانا ومراعاة لاحتياجات كافة أنواع وسائل النقل، وغيرهم من مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، من خلال دمج التخطيط الفعّال وتقييم السلامة على الطرق خلال المراحل المختلفة للمشاريع من تخطيط، تصميم، أعمال البناء، تشغيل وصيانة الطرق.

عبّر سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورئيس فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عن تطلعه إلى أن يكون لقطر إسهام ريادي في مجال الحد من أعداد ضحايا الحوادث محليا وعالميا، حيث تشارك دولة قطر العالم أجمع ذلك الاهتمام انسجاما مع دورها التشاركي والفعّال، وكذلك تحقيقا لمنطلقاتنا الوطنية المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، ورؤية قطر 2030، والتي تعد التنمية البشرية من أولى ركائزها. وقال في كلمته خلال فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق والتي عقدت تحت شعار تذكر – ساند – اعمل أن الجهود ارتكزت في لجنة متابعة الجهات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية على البحث عن نقاط القوة لدى الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والعمل على استثمارها ونشرها كممارسات جيدة على مستوى الدولة، ومن جانب آخر معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وتقديم الحلول ورفع التوصيات. كما سعت اللجنة لتعزيز التواصل المستمر والفعّال بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالخطط المشتركة. وأضاف الدكتور النعيمي أن دور وزارة التعليم والتعليم العالي المهم يأتي في ترسيخ مبادئ السلامة المرورية لدى الطلبة والمجتمع المدرسي لخلق جيل واع لمعايير السلامة المرورية ومقدر لدوره الوطني في حفظ الأرواح والممتلكات. وأشار إلى دمج الوزارة لمعايير السلامة المرورية مع معايير المناهج المطورة بصورة تكاملية، وتم التنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتدريب المعلمين على تنفيذها بصورة تحقق الأهداف التي انطلقت منها. بالإضافة للحملات التوعوية المستمرة والموجهة للطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، وإشراك المعلمين والإداريين دائما في المدارس ضمن هذه الحملات التوعوية. وكذلك تطوير الشوارع المحيطة والموصلة للمدارس وفق أعلى المعايير الدولية في ذلك المجال من قبل هيئة الأشغال العامة لضمان أكبر قدر من الأمان والسلامة لمرتادي المدارس من طلاب وموظفين وأولياء أمور. وأكد وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تشكل مشكلة عالمية كبيرة، وسببا رئيسيا من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم، حيث يموت كل عام ما يقرب من 1.25 مليون شخص، ويصاب ما بين 20 و50مليون آخرين نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق. العقيد ناصر الهاجري: الحد من إصابــات حــوادث الطــرق أكبر تحدٍ يواجه الدول أشار العقيد ناصر درمان الهاجري مساعد مدير عام المرور الى أن الأمم المتحدة اعتمدت إحياء ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005م كاعتراف رسمي منها بالمآسي والمعاناة التي تسببها حوادث الطرق للضحايا وعوائلهم ومجتمعاتهم ودولهم، موكدا أن وضع أهداف طموحة من أجل الحد من الإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق يشــكل أكبر تحدٍ يواجه الدول والمجتمعات في جهودها الرامية الى تحقيق السلامة على الطرق. وقال: لقد شـهدت الدول التي قامت بتطبيـق إجراءات لتحسين مستوى السلامة على الطرق تقدما كبيرا ونجاحـا ملحوظا في خفض عدد الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث الطرق التي تعتبر السبب الأول للوفيات في العالم، الأمر الذي يهدد موارد الدول الاجتماعية والاقتصادية. وقد دفع الخطر الذي تسببه حوادث الطرق بالأمم المتحدة الى اعتماد عمل دولي جماعي يهدف الى الحد من خطورة الوضع والمتمثل في عقــد العمـل مــن أجــل الســلامة عــلى الطــرق (2011-2020 ) والذي يدعو الدول الى تطبيق تدابـيـر وإجراءات محددة لجعــل الطرق أكـثـر أمنا وسـلامة. ولقد أظهر التقريـر الثالـث لمنظمة الصحة وجود فجـوات في تطبيق اجراءات العقد ودعت الدول الى بذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الأهداف التي يدعو اليها العقد والهادفة الى خفض عدد الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث الطرق. د. محمد بن حمد آل ثاني: التنسيق بين الشركاء مفتاح للسيطرة على الحوادث قال الشيخ/ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إنه في كل عام وفي مثل هذا اليوم نلتقي لنستذكر أرواح من فقدناهم ومن أصيبوا بجروح خطيرة بسبب حوادث الطريق ولنتدارس معا لماذا فقدناهم وكيف نوقف الحوادث المرورية ونحد من أثرها حتى لا نفقد المزيد من أبنائنا بسببها ولنوضح للمجتمع الأعباء الصحية والنفسية والاقتصادية المترتبة على هذه الحوادث. وقال: اهتمت وزارة الصحة العامة بأن يكون لخدمات الإسعاف الفوري في دولة قطر دور رائد يتمتع بالكفاءة العالية في الاستجابة لما بعد الحادث لذا بلغ زمن الاستجابة الهاتفية أقلّ من 5 ثوان وزمن وصول سيارات الإسعاف الى موقع الحادث أقلّ من 8 دقائق داخل مدينة الدوحة وأقلّ من 10 دقائق خارجها إضافة الى نوعية الخدمات المقدمة في موقع الحادث واثناء نقل المصابين الى المستشفى، ناهيك عن تحسين نوعية سيارات الإسعاف وتدريب العاملين فيها وفي أقسام الطوارئ وفق المعايير الدولية والتنسيق المتميز مع أقسام جراحة الحوادث والإصابات والطوارئ بما يجعل حصول المصاب على الخدمات انسيابيا وميسرا وبدون زمن انتظار مع الالتزام بإجراء التقييم الدوري للخدمات المقدمة والحصول على الاعتماد الدولي لها. ودعا الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني الجميع للعمل على مواصلة الجهد في تصميم البنى التحتية وتحسينها وتوفير المزيد من التقنيات الحديثة للسلامة على الطرق وتطوير مراقبة وإدارة السرعة، كذلك تحسين معايير تولّي قيادة السيارات والدراجات، وتحديد معايير سلامة المركبات ومراجعة وتطوير قوانين المرور باستمرار وتطوير الوعي لدى الأطفال وأسرهم والسائقين وخاصة الشباب منهم والمزيد من تحسين الخدمات الإسعافية والعلاجية والتأهيلية والرعاية المنزلية. ويبقى التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء هو المفتاح الأساس للسيطرة على حوادث الطريق وما يترتب عليها من وفيات وإصابات. العميد محمد المالكي: إرادة قوية لجعل قطر تحتل مكانة متقدمة في سلامة الطرق قال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن الخطر المحدق دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة للإعراب عن قلقها باستمرار بشأن الزيادة في عدد حوادث الطرق والارتفاع الملحوظ في عدد ضحاياها حول العالم وخاصة في الدول النامية، وقد دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى إقرار يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، لهذا نلتقي اليوم هنا لنُحيي ذكرى من فقدناهم في حوادث الطرق والذين تركوا فينا حزنا عميقا ولا يمكننا نسيانهم لمجرد رحيلهم عنا، وبالطبع هي ذكرى أليمة على أسرهم وأصدقائهم وعلينا جميعا وخسارة كبيرة لشعوبهم وأوطانهم ولهذا نُقيم هذه الفعالية اليوم كي نعبر عن تضامننا ووقوفنا ومشاطرتنا لذويهم في معاناتهم. وقال العميد المالكي لدينا ارادة وعزيمة قوية لجعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة بين الدول في مجال سلامة الطرق، وانطلاقا من هذا المكان الذي نُحيي فيه ذكرى ضحايا من فقدناهم في حوادث الطرق أدعو كافة الجهات المعنية بالأمر والمسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الى تضافر الجهود والعمل كفريق عمل موحد من اجل تحقيق الاهداف والغايات التي نطمح الى بلوغها. وقال أن قطرأدركت خطورة حوادث الطرق على مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية فبادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، قائلا: وقد أولت اللجنة موضوع السلامة المرورية اولوية قصوى في عملها حيث قامت بإعداد اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وهي استراتيجية تهدف الى خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة الف الى 6 حالة وفاة لكل مائة الف بحلول عام 2022، والآن دولة قطر بفضل الله قد حققت هذا الهدف وتجاوزته إذ بلغ معدل انخفاض الوفيات (4.4 حالة وفاة لكل مائة الف) في عام 2019م مقارنة بمعدل الوفيات لكل مائة الف نسمة في عام 2013. الدكتور الشيخ حسن آل ثاني: الجميع مدعو لدعم ضحايا حوادث الطرقات قال الدكتور الشيخ حسن آل ثاني استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث- مركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية: نيابة عن فريق جراحة الإصابات من المختصين في الرعاية الصحية الذين يعتنون بضحايا الإصابات في مركز حمد للإصابات في مؤسسة حمد الطبية، نود أن نعلن مشاركتنا في فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق بصفتنا مركزا للنظام الوطني للإصابات في دولة قطر بأكملها، حيث نتذكر ونساند ونعمل جميعا في هذا اليوم وكل يوم لأجل ضحايا حوادث الطرق، وحث الجميع على دعم ضحايا حوادث الطرق في قطر وعائلاتهم وبينما ينجو معظمهم، لا يستطيع الكثيرون العودة إلى العمل أو حتى أن يتمكنوا من رعاية أنفسهم. لحسن الحظ، يوجد في دولة قطر مؤسسات وهيئات هدفها دعم احتياجات الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم، لذا علينا دعم هذه الجهود ومساندتها. يجب علينا العمل من أجل ضحايا حوادث الطرق في قطر وعائلاتهم وذلك من خلال تقليل فرصة وجود المزيد من الضحايا. طالب عفيفة: نعمل على توفير الخدمات التأهيلية لمنتسبينا أوضح السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن إحياء ذكرى حوادث المرور على الطرق يهدف إلى توعية وإرشاد كل الأطراف المعنية بالمجتمع من اهمية الحد من انتشار حوادث الطرق. متقدما بالشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية والعمل سوياً للحد من حوادث الطرق التي تحصد أرواح شبابنا وهم في مقتبل العمر وهم يمثلون الداعم الرئيسي للتنمية والبناء والعمران في وطننا الغالي.. وقال إن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تأسست عام 1992م وهي أحد مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بتقديم التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين دون النظر الى جنسية أو دين أو عرق فالكل سواسية. ويبلغ عدد المسجلين بالجمعية حوالي 8500 عضو من القطريين وغير القطريين. والجمعية برئاسة سعادة الشيخ / ثاني بن عبدالله آل ثاني تعمل على توفير الخدمات التأهيلية للمنتسبين من توفير الأجهزة الطبية والتعويضية وأطراف الاصطناعية الأمن الوظيفي والدعم النفسي للأعضاء المسجلين بالجمعية بالإضافة إلى الدعم التعليمي..

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ندوة حول السلامة المرورية عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أكثر من 580 مشاركا من مهتمين وممثلي المؤسسات والشركات في الدولة، وذلك في إطار جهودها التوعوية المستمرة وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وركزت الندوة التي تحدث فيها عدد من ضباط الإدارة العامة للمرور، على دور رجل المرور في تنظيم الحركة المرورية في مختلف الأوقات والظروف بهدف الحد من الحوادث، والإجراءات والآليات المتبعة لضبط حركة السير، والبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة لتعزيز الوعي المروري، إلى جانب التعريف بقواعد وآليات تسجيل المركبات وشطبها، وأنواع التراخيص وشروطها، وتوثيق المركبات الميكانيكية، وإصدار الشهادات المرورية، وغيرها من الاختصاصات التي تتولاها الإدارة. كما تطرقت الندوة إلى جهود الإدارة العامة للمرور في دراسة جميع التحويلات المرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وإصدار التصاريح المتعلقة بإغلاقات الطرق، بما يخدم المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة. وفيما يتعلق بدور الدوريات المرورية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا /كوفيدـ19/، أشار المتحدثون في الندوة إلى أن الدوريات تقوم بدورها في نشر الوعي بهذه الإجراءات والتأكد من وجود برنامج /احتراز/ لدى مستخدمي الطريق، ومدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بتحديد عدد الركاب والالتزام بوضع الكمام وغيرها من الإجراءات.

أكملت هيئة الأشغال العامة أشغال تعزيز السلامة المرورية بالطرق المحيطة بـ 465 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة بواقع 88 بالمئة من إجمالي عدد المدارس المتضمنة في برنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس، في حين تجري الأعمال لاستكمال تنفيذ مخططات السلامة حول 38 مدرسة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 /2021. وإضافة إلى ما تم إنجازه، تواصل أشغال العمل على الانتهاء من تصميم المخططات حول 5 مدارس، على أن يتم البدء فيها بمجرد الحصول على الموافقات الخاصة بها من مختلف الجهات المعنية بالدولة، و25 مدرسة أخرى قيد تصميم مخططات الطرق المحيطة بها. واستناداً إلى دراسة أجرتها وزارة التعليم والتعليم العالي، قامت أشغال، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لسلامة الطرق، بتحديد المناطق المدرسية المحتاجة للتطوير حيث تم إعطاء الأولوية هذا العام لحوالي 533 مدرسة في مختلف مناطق الدولة، أي أن 100 بالمئة من المدارس مدرجة في مراحل مختلفة من البرنامج. وأكد المهندس حسن الحمادي، رئيس قسم تشغيل وصيانة الطرق السريعة، بأن أشغال تضع برنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس ضمن أولوياتها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 - 2022، للحد من التكدس المروري في تلك المناطق، والفصل بين حركة المشاة ومرور المركبات، وتحسين الطرق المؤقتة غير المعبدة وتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج من المدارس. وأوضح أن الأعمال التي يتم تنفيذها تتضمن إنشاء وتطوير طرق على أعلى درجات الأمان وذلك من خلال توفير مواقف للمركبات، وإنشاء جزر وسطية ودوارات صغيرة من شأنها تنظيم حركة السير في تلك المناطق.. لافتا إلى أن فريق إدارة وتشغيل صيانة الطرق في /أشغال/ يعمل ضمن البرنامج على وضع عدد كاف من اللوحات الإرشادية واللافتات وعلامات الطرق بالقرب من المدارس لتنبيه السائقين بوجود مدرسة في المحيط وتحديد السرعة القصوى لتكون 30 كيلومتراً في الساعة. وأضاف أنه يتم إنشاء مطبات صناعية ذات مواصفات محددة لتخفيف السرعة وإنشاء ممرات آمنة خاصة بالمشاة وبذوي الاحتياجات الخاصة وتحديثها وصيانتها عند مداخل ومخارج المدارس.. مشيرا إلى أنه يتم كذلك إنشاء شريط إسفلتي بلون واضح وغير أملس لتنبيه السائقين عند الدخول أو الخروج من منطقة المدرسة مع إشارات تحذيرية واضحة في الطرق المؤدية إلى المدارس بهدف تأمين مداخل آمنة للمدارس التي تطل على الشوارع الرئيسية.

خلال محاضرة لممرضي الصحة المدرسية نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، وبالتعاون مع برنامج وخدمات الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في مسرح الادارة العامة للمرور، محاضرة تعريفية لممرضي وممرضات الصحة المدرسية، وذلك بهدف تدريب المشاركين على تضمين اشتراطات السلامة المرورية في المحاضرات الصحية، لا سيما المحاضرات الخاصة بطلاب المدارس. وقدم النقيب عبد الواحد غريب العنزي ضابط التوعية المرورية خلال المحاضرة تعريفا بمواد قانون المرور، والمخالفات الأكثر شيوعا والأضرار المترتبة عليها، وحث المشاركين على ضرورة التنويه بالسلوكيات المرورية الصحيحة، والالتزام باشتراطات السلامة خلال القيادة، وغرس ثقافة السلامة على الطريق بين الجميع خلال محاضراتهم للطلاب، وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية وتخفيض اعداد الوفيات والاصابات الناتجة عنها.

تستضيفه كروة برعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث وموانئ قطر.. القحطاني: فرصة للمهتمين لمناقشة الحلول الهادفة وترجمتها إلى إستراتيجيات تستعد شركة مواصلات (كروة) لاستضافة المؤتمر السنوي وورشة العمل حول السلامة المرورية وسلامة الطرق تحت عنوان توفير النقل الآمن للأشخاص والبضائع خلال الفعاليات الكبرى في قطر، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر 2019 في قاعة إدارة المرور. وسيقام الحدث تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور. وسيضم الحدث عروضا مرئية مقدمة من قبل خبراء صناعة النقل وسلامة الطرق من قطر ومن مختلف أنحاء العالم تغطي أحدث المستجدات بشأن التأهيل، وإنفاذ القانون، وهندسة الطرق والمركبات. وسيتناول اليوم الأول من المؤتمر ندوات عن رؤية السلامة الوطنية والسياسات وتحديات توفير خدمات النقل أثناء نهائيات كأس العالم 2022 وأحدث اتجاهات الصناعة والحلول المبتكرة. وسيشمل اليوم الثاني حلقات نقاش حول الإجراءات الرسمية المطلوبة لتعزيز التنقل الآمن، ومناقشة التطورات وأحدث معايير الصناعة في نقل البضائع الخطرة، وستُختتم حلقات النقاش بمنتدى للشباب يتناول آفاق المستقبل المهني في مجال النقل البري واللوجستيات وقيادة قطاع إدارة المواهب لتوفير فرص الأعمال. وخلال اليوم الثالث والأخير من المؤتمر سيتم عمل زيارة ميدانية إلى ميناء حمد للاطلاع على التقدم والتطورات التي تم إنجازها في الميناء وتبني أفضل الممارسات والابتكارات الصناعية. ودائماً تحرص وزارة المواصلات والاتصالات، راعي هذا المؤتمر، على الأخذ بزمام المبادرة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الطرقي، لوضع معايير عالية المستوي لتنظيم النقل وتبني أفضل الممارسات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريباً وضع تشريعات جديدة تنظم النقل الطرقي ونقل البضائع الخطرة على الطرق بهدف زيادة فعالية أمان وسلامة النقل. وفي هذا الصدد صرح السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروة)، أنه من المؤكد أن هذا المؤتمر يوفر الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية سواء كان على المستوى المؤسسي أو على مستوى الأفراد من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر بخصوص الحلول الهادفة وكيفية ترجمة هذه الأفكار إلى استراتيجيات من الممكن الاستفادة منها في إيضاح القوانين الخاصة بصناعة النقل الطرقي وضمان توفير التدريب الشامل والتأهيل المهني للسائقين كأحد العوامل الرئيسية لتحسين قطاع النقل والسلامة على الطرق ونجاح تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرئيسية في قطر. وأضاف القحطاني قائلاً: نحن نتطلع للقاء مع المتحدثين وضيوف المؤتمر للمشاركة والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال توفير التنقل الآمن والمستدام لسكان قطر وضيوفها. ونود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا للراعي الرئيسي للمؤتمر اللجنة العليا للمشاريع والإرث لدعمهم وتعاونهم وكذلك إلى شركة موانئ قطر، الراعي الذهبي للمؤتمر. بدوره قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر: يشرفنا في موانئ قطر أن نكون الراعي الذهبي لهذا الحدث الهام الذي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى التي من أهمها كأس العالم 2022، ومما لاشك فيه أن النقاشات والنتائج التي سيخرج بها المؤتمر ستكون مفيدة لكل الجهات الفاعلة في هذا المجال وسيكون لها دور كبير في إنجاح هذه الفعاليات الهامة. وأضاف الخنجي: إننا في موانئ قطر نضع توفير النقل الآمن والمسؤول للبضائع بمختلف أنواعها في أولوياتنا حيث نسعى باستمرار إلى تبني أفضل الممارسات التشغيلية في موانئنا بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتطوير النقل البحري وتوفير أفضل حلول وسائل النقل أمانة وحداثة بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قال السيد خالد كافود، مدير العلاقات الحكومية والاعلام بشركة مواصلات (كروة): ان الشركة تستضيف هذا المؤتمر للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع الجهات المعنية الذي سيضم هذا العام عددا من الندوات وحلقات النقاش مع متحدثين مختصين لطرح موضوعات هامة وتقديم إحصاءات ومعلومات حيوية من المؤكد أنها ستثري مختلف مجالات صناعة النقل وكذلك وأود أن أتوجه بالشكر لشركاء المؤتمر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإدارة المرور، والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، على تعاونهم في تنظيم هذا الحدث. الجدير بالذكر أن أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري تعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل النقل البري في جميع أنحاء العالم، وربط قطاع المواصلات بالقطاعات الأخرى والتعرف على السياسات المستقبلية ومدى تأثيرها على الاقتصاد والبيئة وتبادل المعرفة من خلال عرض الابتكارات والتقنيات واستكشاف النطاق الواسع لقطاع المواصلات بالنسبة لفرص العمل والتعرف على المشاريع الجديدة في قطاع النقل.

تعتزم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وجامعة قطر إطلاق برنامج جائزة السلامة المرورية، وذلك لدعم وتعزيز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 /2022. وفي هذا السياق، وقعت الجامعة ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة وشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه /تويوتا/ اتفاقية لدعم برنامج الجائزة في إطار التعاون المشترك مع مختلف القطاعات لدعم السلامة على الطرق. وقال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من دور مركز قطر للنقل والسلامة المرورية ومساهمته في إيجاد حلول عملية لتحسين النقل والسلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي، وإطلاق مبادرات نوعية على هذا الصعيد، لا سيما وأن المركز يدعم مجالين رئيسيين وهما مجال النقل ومجال السلامة المرورية. ونوه بأن السلامة المرورية تعتبر من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها، وذلك حفاظا على الأرواح البشرية والممتلكات.. مضيفا منذ أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن فترة 2011/ 2020 ستكون عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، سخرت العديد من الدول بما فيها دولة قطر جميع جهودها لتطوير منظومة السلامة المرورية. وأشار إلى ما تخلفه حوادث الطرق من ضحايا على مستوى العالم.. وقال إن ما يقرب من مليون شخص حول العالم يلقون حتفهم على الطرقات فيما يتعرض ما يقارب 50 مليونا إلى إصابات مختلفة من شأنها أن تؤدي إلى إعاقات فضلا عن الخسائر المادية التي تثقل ميزانية الدول. وأوضح أن المركز عمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على تطوير هذا البرنامج الوطني الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الوعي بالسلامة المرورية وتحقيق نظام نقل بري آمن لكافة مستخدمي الطريق، إلى جانب تشجيع الأفراد على الانخراط في منظومة السلامة المرورية وتحفيزهم على خلق أفكار جديدة من شأنها أن تثري منظومة السلامة على الطرق. بدوره لفت العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن دولة قطر حققت مكانة رائدة في مجال السلامة المرورية من خلال انخفاض نسبة الوفيات.. مؤكدا تكثيف الدولة جهودها ومبادراتها لتكون رائدة في مجال السلامة المرورية. وأشار إلى أن اللجنة أطلقت في يناير من عام 2013 الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق والتي تعمل بالتعاون مع جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية وإدارة المرور على تكثيف الأنشطة واعتماد البرامج التي من شأنها المساهمة في الحد من حوادث المرور والحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات.. معربا عن ترحيب اللجنة بكل المبادرات والمشاريع التي تدعم السلامة على الطرق. من جانبه قال الدكتور فارس تارلوتشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية إن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية من المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، بهدف تقديم عمل نوعي يدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف تعتبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا منه على تقديم عمل عالي الجودة في هذا المجال. وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الجهات الشريكة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار تنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي جعلت من دولة قطر إحدى الدول الرائدة في مجال السلامة على الطرق. وسجلت دولة قطر رقما عالميا جديدا العام الماضي في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان، مقابل 5.4 سجلت في عام 2017.

في إطارالتنسيق الدائم بين الإدارة العامة للمرور وكافة مؤسسات وجهات الدولة المعنية بالشأن المروري لنشر سبل السلامة المرورية نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية محاضرتين عن السلامة المرورية وسبل القيادة الآمنة لمرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية. وأكد النقيب محمد سليمان الحمادي رئيس قسم التوعية المرورية والذي قام بإلقاء المحاضرة على أهمية احترام قانون المرور والالتزام بالقواعد المنظمة لحركة السير وأهميتها في الحد من الحوادث. كما أوضح خلال اللقاء أهمية نشر الوعي المروري للحد من الحوادث ولتحقيق السلامة المرورية على الطريق والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضرورة نشر الثقافة الأمنية بين المرشحين ضباطا وتعزيز حسهم الأمني وتحفيزهم على الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، الأمر الذي من شأنه بناء مجتمع واع ٍ ومتحضر، قادر على أداء واجبه تجاه وطنه. تطرق النقيب الحمادي إلى قانون المرور وأهميته في تحقيق السلامة لقائدي المركبات وضرورة التقيد بالقواعد والقوانين المنظمة لحركة السير، كما تم استعراض العديد من القواعد والإرشادات المرورية التي تحول دون تعرض سائق المركبة للحوادث المرورية والمتمثلة في ضرورة الالتزام بربط حزام الأمان والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق وعدم التجاوز عن اليمين وغيرها. وهدفت المحاضرة إلى تقديم فكرة موجزة عن الحوادث المرورية، خصوصاً تلك التي يتعرض لها الشباب وشرح حجم الخطر الناتج عن القيادة بتهور بهدف تحقيق ضبط أمن الطرق والتوعية بمخاطر السرعة والحوادث المرورية التي قد تقع بسبب قلة الوعي المروري لدى البعض مع عرض فيديوهات لأبرز المخالفات الشائعة إلى جانب عرض عدة أفلام توعوية قصيرة عن السلامة المرورية. وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع مرشحي الكلية والاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم حول المخالفات المرورية وشروط ترخيص السيارات والسرعات المحددة داخل الدوحة وخارجها والحالات التي تحول فيها المخالفة إلى جناية يعاقب عليها القانون الى جانب مخالفة التجاوز عن اليمين.

* تغيير برامج ضمن خطة التوعوية المرورية للعام المقبل * رادارات ثابتة ومتحركة لضبط التحكم المروري على الطريق * ندوة بداية موسم التخييم للإعلان عن خطط المرور * تدفق مروري ملحوظ رغم زيادة عدد السيارات أعلن العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور على ان الادارة بصدد تحديث الخطط والبرامج، وذلك خلال خطة البرامج التوعوية لعام 2020، مشيرا إلى انها ستكون خطة نوعية حيث ستشهد تغييرا في بعض البرامج، وأيضا تغييرا في مسميات البرامج، كما سيتم استخدام مزيد من وسائل التواصل الحديثة، سواء الاجتماعية او الافتراضية، وذلك بهدف تحقيق السلامة المرورية.. وقال إن الخارطة التوعوية سنوية، تضمن عدة برامج لمختلف فئات مستخدمي الطريق، مثل برنامج القيادة الآمنة، وبرنامج توعوية الجاليات، فضلا عن ايام الاحتفالات الوطنية، بالإضافة لأيام ذكرى حوادث الطرق بالأمم المتحدة، وأسبوع المرور العربي، مشيرا إلى وجود العديد من الاحداث التي يجب عليهم تعزيزها عن طريق اقامة العديد من البرامج، ومنها محاضرات في مدارس السواقة ومحاضرات لمنتسبي المعاهد والكليات العسكرية بالإضافة إلى البرامج الموجهة لطلاب المدارس، حيث يتم تشكيل البرامج التوعوية والتي تستمر بداية من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر من كل عام . وأوضح أن هناك تقييما لهذه الخطط، وعمل التقويم والمعالجة لبعض البرامج في حالة وجود خلل او انحراف معين عن البرامج، مؤكدا على أن الاحصائيات والارقام المرورية حتى الوقت الحالي، افضل من العام الماضي، وارجع ذلك للجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للمرور، وللجانب التوعوي الذي تقوم به، والذي قد انعكس إيجابيا خلال اخر 5 و10 سنوات، وخاصة وان المؤشر الرئيسي المتعلق بوفيات الحوادث قد شهد انخفاضا كبيرا، مما يعد مؤشرا على زيادة الوعي المرورى في المجتمع... وقال العقيد الهاجري خلال لقائه في البرنامج الاذاعي الشرطة معك، إن هناك استراتيجية للإدارة العامة للمرور في نشر الرسائل التوعوية قبل عمل الاغلاقات والتحويلات المرورية، مشيرا إلى ان هناك الكثير من مشاريع البنى التحتية وخاصة مشاريع الطرق، لذلك يتم عقد اجتماعات تنسيقية بين الادارة العامة للمرور وخاصة إدارة الهندسة قبل بداية المشروع، لبحث كيفية عمل إغلاقات هذه الطرق قبل وأثناء العمل او الافتتاح والتسليم الرسمي، وشدد على ان هناك جهودا كبيرة للإدارة العامة للمرور بجميع إداراتها المعنية، لضمان انسيابية الحركة، وضمان سلامة هذه التحويلات من حوادث الطرق وتلافيها، مع امكانية المرونة في تعديل بعض التحويلات، في حالة وجود اخطاء او غيرها . * توعية الجمهور واشار إلى أن إدارة التوعية المرورية منوطة بالإبلاغ، وإعلام جميع مستخدمي الطريق بهذه التحويلات والطرق البديلة، وذلك لتلافي الازدحامات المرورية، وحث مستخدمي الطريق على الخروج مبكرا، وخاصة إذا كانت هذه التحويلات تصادف ساعات الذروة، لافتا إلى حرصهم ألا تسبب ازدحاما غير اعتيادي في بعض المناطق، لذلك نجد ان بعض الاغلاقات تتم في ايام الاجازات، والأوقات التي لا تشهد ازدحاما مروريا يوميا بها، .. وتابع قائلا: هناك تواصل كبير ولدينا خريطة لهذه الاغلاقات والتحويلات، ودورنا في إدارة التوعية من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التنسيق مع هيئة اشغال العامة، للتنسيق والتوعية قبل الاغلاقات بوقت كاف، لذلك فإن اعلام الجمهور واجب من الواجبات المنوطة بنا، لتلافي إعاقة الحركة المرورية في الطريق. وشدد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية ، على اهمية تحلي مستخدمى الطريق، بالصبر والتـأني، موضحا انه في النهاية بعد اكتمال المشاريع سيصبح زمن الرحلات في اليوم يختلف من وقت لآخر، بحيث سيكون اقصر كثيرا، خاصة وان الطرق تشهد انسيابية مرورية كبيرة، ويرجع ذلك لجودة التخطيط بالإضافة إلى سرعة الانجاز، خاصة وان هناك تدفقا مروريا ملحوظا رغم زيادة عدد السيارات وزيادة اعداد الحاصلين على رخص القيادة .. واستطرد قائلا : آلية الحركة في بعض المشاريع جديدة بحاجة لتكثيف التوعية، مثل طريقة التصميم الجديدة للدوار المائل في الوقت الحالي، لذلك تم اضافة مثل هذه المشاريع الجديدة للمناهج في مدارس تعليم القيادة في الوقت الحالي، ليكون مستخدم الطريق على دراية بهذا النوع من التقاطعات الحديثة . * تحديث أجهزة الرادارات وفيما يتعلق بالرقابة عن طريق الرادارات المتواجدة على الطرق، لفت العقيد الهاجري إلى أن هناك رادارات ثابتة وأخرى متحركة، بالإضافة إلى رادارات المراقبة على الاشارات و ايضا مراقبة جهاز طالع، والذي يرصد مخالفات غير مخالفات السرعة مثل مخالفات الوقوف والصندوق الاصفر، مشيرا إلى أن هذه المراقبة بهدف مزيد من ضبط التحكم المروري على الطريق، فالطريق حق للجميع، و يجب المحافظة على قواعد وقوانين المرور، واكد على ان هناك تحديثا لأجهزة الرادارات، كما يوجد دراسة لاستخدام اخر تكنولوجيا في مجال جودة الصور وجودة ادخال المخالفات، و اي مخالفة رادار فإن الصور جميعها متاحة على برنامج مطراش. واضاف العقيد الهاجري، أن هناك خطة التوعوية للادارة العامة للمرور، خلال موسم التخييم باعتباره احد المواسم الهامة، مشيرا إلى انه بالتزامن مع بدء موسم التخييم، سيتم تنظيم ندوة يتم خلالها اعلان الخطط التي ستقوم بها الادارة ، من زيارات ميدانية وضبط مروري بمشاركة الاقسام الخارجية للإدارة العامة للمرور، بالاضافة إلى التعاون مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عمل مسابقات وتوزيع هدايا، معربا عن امله في أن يكون موسم التخييم بدون حوادث .

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اجتماعاً مع مسؤولي قطر للبترول لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية والخطط المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وترأس الاجتماع الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، بحضور كل من الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة، والسيد عبد العزيز بن جاسم المفتاح نائب الرئيس لشؤون المدن الصناعية في قطر للبترول، والبروفيسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والسيد خالد صادق - المدير المساعد للسلامة ومجموعة من الخبراء. وقد أكد ممثلو قطر للبترول أن السلامة هي أول أولويات أعمالها وعملياتها اليومية بما في ذلك السلامة المرورية، حيث تم استعراض إنجازات قطر للبترول فيما يتعلق بالخطط المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والبالغ عددها 28 خطة. وقد شمل ذلك تفعيل التدريب الدوري على القيادة الدفاعية حيث تضاعف عدد المتدربين تسع مرات مقارنة بالعامين 2016 و2017، مما ترتب عليه اعتماد مراكز إضافية متخصصة من أجل استيعاب الطلب المتزايد على التدريب. كما تم استعراض خطوات تنفيذ برامج السلامة المتعلقة بالتوعية المرورية في قطر للبترول من قبل إدارات الصحة والسلامة في مناطق العمليات الصناعية، وذلك من خلال خطط العمل والورش والاجتماعات الروتينية ذات الصلة. وتتواجد فرق الإطفاء والكوادر المؤهلة للاستجابة السريعة للحوادث المرورية في كافة المدن الصناعية، كما تقوم قطر للبترول وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بإجراء التمارين الاستباقية للطوارئ المرورية. كما قام ممثلو قطر للبترول بعرض مقترح يتضمن مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة، مثل برنامج سائق الدفاع الوطني، وبرنامج تخطيط إدارة الرحلة، والتعليم المبكر للسلامة على الطرق، ونظام مراقبة المركبات وغيرها من البرامج والمشاريع الريادية والتي من الممكن تعميمها على مستوى الدولة. وقد أوصى الحضور بالاستفادة من خبرة قطر للبترول في تنفيذ خطة القيادة الدفاعية ونقل التجربة لمؤسسات الدولة المعنية مثل كروة ووقود، وذلك لنشر ممارسات السلامة المرورية الجيدة وتعميمها على مستوى الدولة. كما قرروا عرض 12 خطة مقترحة قدمتها قطر للبترول على اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للنظر في اعتمادها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية بإنجلترا تشيد بالمشروع العميد محمد المالكي: تمكنا من تخفيض عدد الوفيات إلى 168 في 2018 حققت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنجازا دوليا كبيرا في مجال السلامة المرورية، بفوزها بجائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام بدولة قطر، في مسابقة مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية في إنجلترا، التي أوصت بتقديم المشروع للتطبيقات العالمية نظرا لجودته. وتسلم العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، شهادة الفوز من السيد ماثيو لوج، رئيس المؤسسة، بحضور السيدة سو بيرسي، المدير التنفيذي، وقد نالت دولة قطر هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق، من خلال عدة عوامل منها: فهم علمي دقيق وغير تقليدي لمتطلبات الحد من المشاكل المرورية، التي حددتها الأمم المتحدة كاحدى الكوارث التي تهدد المجتمعات الحديثة، ومتطلبات بناء قطاع نقل متكامل.. ووضع الآليات الميدانية التطبيقية، التي تساعد الجهات المعنية في ذلك الإطار.. وخلق علاقة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتبادل التجارب العالمية الناجحة.. ثم تعزيز نظام التقييم والمتابعة الفصلية، من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية. المشاريع العالمية وبهذه المناسبة قال العميد محمد المالكي: كانت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد كلفت المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقديم طلب التقدم للمسابقة، عندما تم فتح باب الترشح لها للعام الجاري 2019.. للتنافس على مشاريع تقع تحت 15 صنفا، تشمل المشاريع العالمية والصحة والسلامة والتدريب والطرق والنقل وإدارة الأصول والتخطيط والمشاريع الكبرى والنقل الجماعي والتكنولوجيا وغيرها.. وقد فازت دولة قطر تحت تصنيف المشاريع العالمية، حيث تم التقييم من قبل مجاميع من الخبراء على شكل جولتين، الأولى من قبل خبراء لاختيار القائمة القصيرة لأحسن المشاريع، والثانية من قبل خبراء لاختيار أفضل المشاريع الفائزة من القائمة القصيرة. وقد عزز تقدم دولة قطر للمسابقة كونها من الدول الرائدة عالميا، وعلى مستوى دول العالم الثالث، في مجال إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام، حيث حظيت السلامة المرورية بدعم كبير من القيادة السياسية.. كما تميزت دولة قطر بإنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية، استنادا لقانون المرور، وتفعيلا لقرارات الأمم المتحدة وإعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية (2013 ـ 2022)، التي تعتبر الأولى بالمنطقة وإنشاء مكتب وطني للسلامة المرورية، لتعزيز موقع قطر العالمي.. وتطوير نظام التقييم والمتابعة المستدام، وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية. من الجدير بالذكر في هذا السياق أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد حصلت من قبل على عدة جوائز عالمية في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام، مثل جائزة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل.. وإشادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير سلامة الطرق بموافقة دولة قطر على نقل تجربتها لمساعدة الدول النامية. جهود متواصلة واضاف العميد المالكي استطاعت دولة قطر بفضل جهودها المتواصلة الدؤوبة في مجال إدارة السلامة المرورية تخفيض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة في عام 2013 إلى 168 وفاة عام 2018، كما تمكنت من تنفيذ نسبة كبيرة من الخطة التنفيذية في مرحلتها الأولى (2013 ـ 2017) والمباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية (2018 ـ 2022) بمشاركة أكثر من 33 جهة معنية، وزيادة الخطط إلى 394 خطة. كما باشر المكتب الوطني للسلامة المرورية بتقييم ومتابعة وفيات الحوادث المرورية والازدحام في مناطق مونديال قطر 2022. وتم تعزيز معدل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ ليصل إلى خمس ثوان، وزمن وصول خدمات الإسعاف لمكان الحادث داخل الدوحة لحوالي سبع دقائق، وخارجها لحوالي ثماني دقائق في 91,2% من الحالات.. إضافة إلى أنه تم ربط المكتب الوطني ووزارة البلدية والبيئة إلكترونيا، لتقييم مواقع الحوادث المرورية وشبكات الطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والحركة المرورية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للمرور.. وكذلك تبني خطة الامم المتحدة للعقد 2011-2-2020 واهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أكد العميد المالكي على ان اللجنة حريصة على تنفيذ توجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية باستمرار وخلق علاقة تنفيذية مع اعضاء اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة والمحافظة على شرف الحصول على هذا التكريم العالمي من خلال الاستمرار بتحسين السلامة المرورية وتعزيز موقع الدولة العالمي وتنفيذ مشاريع الطرق والنقل والصحة والمرور والتوعية وغيرها بكفاءة عالية. وكذلك التأكيد على الجهات المعنية الاهتمام بتنفيذ الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022 بالوقت المحدد وتجاوز المعوقات والمحافظة على المنجزات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الاولى لتحقيق هدف عام 2022 البالغ 130 وفاة اي بتخفيض الوفيات بمعدل 10 وفيات سنويا مقارنة مع وفيات عام 2017 البالغة 177. وكذلك تنفيذ مشاريع النقل المستدام وتقديم تقارير سير الانجاز الفصلية بالوقت المحدد.

حققت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنجازا دوليا كبيرا في مجال السلامة المرورية، بفوزها بجائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام بدولة قطر، في مسابقة مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية في إنجلترا Chartered Institute of Highway and Transportation CIHT، التي أوصت بتقديم المشروع للتطبيقات العالمية نظرا لجودته. وتسلم العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الجائزة من السيد ماثيو لوج، رئيس المؤسسة. ويأتي استحقاق قطر لهذه الجائزة في ضوء نجاحها في تطبيق معايير عالمية وفهم علمي دقيق وغير تقليدي لمتطلبات الحد من المشاكل المرورية، التي حددتها الأمم المتحدة كأحد الكوارث التي تهدد المجتمعات الحديثة، ومتطلبات بناء قطاع نقل متكامل، ووضع الآليات الميدانية التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية في ذلك الإطار، وخلق علاقة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتبادل التجارب العالمية الناجحة، علاوة على تعزيز نظام التقييم والمتابعة الفصلية، من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية. وبهذه المناسبة، أوضح العميد محمد عبد الله المالكي أن جائزة مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية في إنجلترا تغطي 15 فئة، تشمل المشاريع العالمية والصحة والسلامة والتدريب والطرق والنقل وإدارة الأصول والتخطيط والمشاريع الكبرى والنقل الجماعي والتكنولوجيا وغيرها، وقد فازت دولة قطر في فئة المشاريع العالمية. وأكد أن هذا الفوز يؤكد أن دولة قطر أصبحت رائدة عالميا في مجال إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام.. لافتا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به جهود تعزيز السلامة على الطرق في الدولة، قائلا يحظى مجال السلامة المرورية بدعم كبير من القيادة السياسية، من خلال إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية، استنادا لقانون المرور، وتفعيلا لقرارات الأمم المتحدة. كما أشار في هذا السياق، إلى أن دولة قطر هي الأولى في المنطقة التي أعدت استراتيجية وطنية للسلامة المرورية (2013 ـ 2022)، إلى جانب إنشاء مكتب وطني للسلامة المرورية، لتعزيز موقع قطر العالمي، وتطوير نظام التقييم والمتابعة المستدام، وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية. وذكر العميد المالكي أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حصلت على عدة جوائز عالمية في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام، مثل جائزة مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل (بريطانيا) العام 2018، كما حظيت بإشادات دولية لعزمها على نقل تجربتها لمساعدة الدول النامية. وأضاف أن دولة قطر استطاعت بفضل جهودها المتواصلة والدؤوبة في مجال إدارة السلامة المرورية تخفيض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة في عام 2013 إلى 168 وفاة عام 2018، كما تمكنت من تنفيذ نسبة كبيرة من الخطة التنفيذية في مرحلتها الأولى (2013 ـ 2017) والمباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية (2018 ـ 2022) بمشاركة أكثر من 33 جهة معنية، وزيادة الخطط إلى 394 خطة. كما لفت إلى أن المكتب الوطني للسلامة المرورية باشر بتقييم ومتابعة وفيات الحوادث المرورية والازدحام في مناطق مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى النجاح في تعزيز معدل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ ليصل إلى خمس ثوان، وزمن وصول خدمات الإسعاف لمكان الحادث داخل الدوحة لحوالي سبع دقائق، وخارجها لحوالي ثماني دقائق في 91,2 بالمائة من الحالات. وأشار إلى أنه تم ربط المكتب الوطني للسلامة المرورية ووزارة البلدية والبيئة إلكترونيا، لتقييم مواقع الحوادث المرورية وشبكات الطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والحركة المرورية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للمرور، وكذلك تبني خطة الأمم المتحدة للعقد 2011-2020 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد العميد المالكي أن كافة الجهات حريصة على تنفيذ توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ذات الصلة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المرورية وإيجاد علاقة تنفيذية مع أعضاء اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة وتعزيز موقع الدولة عالميا في هذا المجال. كما أكد ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022 بالوقت المحدد وتجاوز المعوقات والمحافظة على المنجزات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى لتحقيق هدف عام 2022 بتخفيض الوفيات إلى 130 وفاة أي بمعدل 10 وفيات سنويا مقارنة مع وفيات عام 2017 البالغة 177، وكذلك تنفيذ مشاريع النقل المستدام وتقديم تقارير سير الانجاز الفصلية في الوقت المحدد.

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، عقد اليوم المنتدى السابع لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تحت شعار منتدى الخطط الاستثنائية، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية. وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في كلمة خلال افتتاح المنتدى، إن التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الصادرة نهاية العام الماضي تشير إلى أن كثيرا من الدول النامية قد أخفقت في خفض أعداد الحوادث المرورية لتبقى مخاطر حدوث الوفيات لديها أعلى بمقدار ثلاث مرات من المعدل في الدول المتقدمة. وأشار إلى أن تلك التقارير شددت على وجوب بذل الدول النامية جهودا استثنائية لمعالجة موضوع الحوادث من خلال تعزيز عمل رجال شرطة المرور، والسياسات الوطنية، وتصميم الطرق الذكية، والتوعية المدروسة، من أجل منع وقوع هذه الحوادث خلال السنوات القادمة. ونوه بأن دولة قطر طبقت بالفعل هذه التوصيات من خلال خطة لخفض وفيات المشاة من 32% عام 2017 إلى 17% عام 2022، إلى جانب إضافتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وإنشائها المكتب الوطني للسلامة المرورية لتعزيز متطلبات التنفيذ. وأوضح أنه على الرغم من أن قطر تنفرد حاليا بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث فمازال أمامها تحد كبير يتعلق بخفض الوفيات المرورية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب الحوادث في المناطق التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية. ومن جهته، أكد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للمرحلة الحالية، وذلك وفق خطة مدروسة منبثقة عن أهداف الاستراتيجية نفسها، وتتم متابعتها من قبل أعضاء مكلفين مؤهلين يعملون بجد من أجل تنفيذ بنودها. وأشار إلى أنه تم إنجاز ما يقارب 70% من مهام وزارة التعليم ضمن هذه الخطة الاستراتيجية من خلال إعداد الخطط وفق دراسة للأنشطة الحالية والمستقبلية، سواء في الوزارة أو المدارس الحكومية والخاصة ونشر ثقافة السلامة المرورية عبر زيارات ميدانية توعوية يقوم بها مختصون في الوزارة للمدارس بصقة مستمرة الى جانب عدد من الأنشطة الأخرى. وشدد على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مشيرا إلى قيام اللجنة الوطنية بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة خطط الوزارات والجهات المعنية على مستوى الدولة، حيث قامت بالاجتماع بوزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة وهيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات والاتصالات، من أجل متابعة إنجاز الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018 ـ 2022)، ومناقشة سير الإنجاز والتحديات وتذليل الصعوبات أمام جميع الوزارات للتعاون بشكل فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بشكل يليق بمستوى وسمعة دولة قطر في هذا المجال الحيوي والهام. بدوره، أشاد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بما تم إنجازه من قبل جميع القطاعات في الدولة من أجل تحسين السلامة المرورية، مستعرضا في هذا الاطار بعض الإنجازات التي تحققت من خلال شركاء القطاع الصحي، حيث تعمل وزارة الصحة على إدراج الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات ووفيات . وأكد أن ذلك يحتل اهتماما كبيرا في جميع استراتيجيات الصحة العامة بما يسهم في تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومقررات الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية في هذا الخصوص. وأشار مدير إدارة الصحة العامة إلى تحسين معدل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ إلى خمس ثوان أو أقل، ومعدل زمن وصول خدمات الإسعاف لمكان الحوادث داخل الدوحة إلى سبع دقائق، وخارج الدوحة إلى ثماني دقائق في 91% من الحالات، كما تعمل إدارة الصحة العامة على تطوير وتوسيع المبادرات المجتمعية لتوفير الرعاية الصحية للمريض في المنزل بعد تلقي العلاج. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد الاستمرار في العمل على تقليل عدد الوفيات، ووضع خطة متخصصة تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تخفيض نسبة الوفيات في الفئات العمرية من 16 إلى 30 عاما، ووضع آلية لتقييم السائقين بعد عودتهم للقيادة بعد تعرضهم لمرض أو إصابة من جراء الحوادث المرورية. من جانبه، أوضح المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تعمل على تعزيز أهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والمكتب الوطني للسلامة المرورية، من خلال توفير الدعم اللوجستي الواسع، وتنفيذ الخطط الموكلة إليها، باعتبارها عضوا باللجنة ورئيس مجموعة عمل المشاة، التابعة للجنة الوطنية، وعضوا في مجموعات عمل الازدحام والسرعة والتوعية والتحقيق بالحوادث ومجموعة المنسقين التابعين للجنة. وقال إن أشغال تتولى خلال سنوات الخطة الخمسية 2018 ـ 2022 وتنفيذ 25 خطة تنفيذية، تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطرق، بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل، وإدارة الازدحام المروري، وتطبيق نظام النقل الذكي، وسلامة تصاميم الطرق، وسلامة الحركة المرورية، فضلا عن إدارة الأصول وصيانة الطرق، وهي خطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة، ودراسة اللوحات الإرشادية، وتأمين سلامة المشاة، وإدارة الازدحام المروري خلال استضافة فعاليات كأس العالم 2022. ومن ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن المنتدى السابع ينعقد في وقت مهم بالنسبة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي دخلت مرحلتها التنفيذية الثانية والأخيرة.. مشيرا الى أن شعار منتدى الخطط الاستثنائية يعكس قصر الفترة الزمنية المتبقية للتنفيذ، والحاجة إلى العمل بأساليب غير تقليدية لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، ومؤكدا نجاح تجربة إنشاء مجموعة منسقي الجهات المعنية خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن عام 2018 شهد تطورا كبيرا في نشاطات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي، تمثل في إطلاق الخطة التنفيذية الخمسية الثانية في يناير 2018 ، واستلام التقارير المتعلقة بسير الانجاز الفصلية وفق المواصفات الجديدة، وافتتاح شبكات الطرق العملاقة والموانئ وتطوير الخدمات وتخفيض الحوادث المرورية، إلى جانب التقدم في بناء نظام نقل مستدام وآمن يشمل تكامل شبكات الطرق والمدن المستدامة والنقل الجماعي والازدحام والسلامة المرورية ودور المرور والتوعية ونظام النقل الذكي، ما يعمل على بناء قطاع يخدم الأجيال الحالية والقادمة. وأوضح أنه على المستوى العالمي فقد حصلت اللجنة الوطنية على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل العالمية في إدارة السلامة المرورية، حيث تكاد دولة قطر أن تكون الوحيدة من بين دول العالم الثالث التي تحصل على جائزة في إدارة السلامة المرورية، كما عززت اللجنة الوطنية مشاركاتها في اجتماعات تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق الذي يمثل أعلى جهة عالمية لوضع السياسات ومساعدة الدول بالتنفيذ. وقال أمين سر اللجنة الوطنية، إن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على موقع دولة قطر كرائدة بالنسبة لدول المنطقة ودول العالم الثالث في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية. وبدوره، استعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، موقع دولة قطر العالمي، كونها رائدة في مجال السلامة المرورية الى جانب جهود المكتب الوطني للسلامة المرورية الذي يمثل تجربة هندسية واقتصادية ذات جدوى عالية من خلال إعداد الخطة التنفيذية الشاملة للخمس سنوات القادمة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دقيق لدعم الجهات المعنية يشمل نسب الانجاز الحقيقية ومدى متابعة مسؤول المؤسسة، وتدريب منسقي الجهات المعنية وانشاء وحدات للتخطيط الاستراتيجي، وعقد منتديات دورية لمنسقي ومسؤولي الجهات المعنية، وتقديم التقارير الدورية عن سير الانجاز والحوادث المرورية. وفي اطار المنتدى عقدت اليوم طاولات متخصصة من بينها طاولة خاصة بالمرور عرضت آلية يتم بموجبها تخفيض وفيات الحوادث في حين خرجت طاولة التوعية والإعلام بملاحظات حول تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بتنظيم حملة توعية نموذجية لمدة ستة أشهر تساهم بها الإدارة العامة للمرور والمؤسسة القطرية للإعلام والجهات المعنية في الدولة ومجموعة التوعية والإعلام، وفق أسس علمية وجدول زمني ومؤشرات لقياس فعالية الأداء. أما طاولة إدارة السرعة والمشاة فاقترحت وضع خطة وطنية لإدارة السرعة تتعلق بتصنيف الطرق والعلامات المرورية واستعمالات نظام النقل الذكي وتخطيط المدن وعمليات شرطة المرور، وسرعة توفير معابر وممرات آمنة للمشاة ومتابعة التنفيذ، بينما اكدت الطاولة الخاصة بإدارة الازدحام المروري على اهمية تنفيذ توصيات مجلس الوزراء الموقر ومجموعة عمل الازدحام المروري وتحديد جهة مختصة في إدارة الازدحام بالدولة استنادا للتجارب العالمية الناجحة وتحديد رؤيتها ومهامها وكوادرها ومتطلباتها. ومن جانبها، أشارت الطاولة الخاصة بـمونديال قطر 2022: السلامة المرورية للنقل وإدارة الحشود، الى اهمية تطوير شبكات الطرق وخدمات النقل والبنية التحتية، وعمل آلية للإدارة السليمة للحشود وتنظيمها وكيفية التحكم بها والسيطرة عليها وإجراءات إدارة الأزمات والطوارئ وسبل تقديم الخدمات للمشاة، وإعداد البنية التحتية الهندسية للمشاة والنقل التي تتوافق مع حجم التجمعات البشرية والفعاليات الكبيرة في المرافق حول ملاعب كرة القدم ومناطق الاحتفالات والكورنيش والأسواق.