أشاد سعادة السيد سيرجي كيسلتسيا، نائب وزير الخارجية الأوكراني بالسياسة الخارجية الحكيمة لدولة قطر وجهودها الدؤوبة لإحلال السلام والإستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والنزاعات. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش منتدى الدوحة السابع عشر "نشيد بالجهود الكبيرة والسياسة الحكيمة لدولة قطر في إحلال السلام والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة". وأكد أن دولة قطر وسيط سياسي مؤثر، ومتبرع سخي لمن هم في حاجة إلى المساعدات.. وقال إن "المساهمات الإنسانية القطرية، ساعدت في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشردين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم". ونوه بمساعي قطر على المسار السوري من أجل حماية المدنيين السوريين الأبرياء وتحقيق الانتقال السياسي ، منوها بأن بلاده أدانت مراراً الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان السوريين منذ اندلاع الثورة السورية. وأوضح نائب وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها تظهر نهجا متوازنا ومسؤولا لقضايا إحلال السلام في الشرق الأوسط وإفريقيا. وحول العلاقات القطرية الأوكرانية، قال إن أوكرانيا تعلق أهمية كبيرة على التطور الشامل لعلاقاتها مع قطر لأنها تتمتع بمكانة هامة بين الشركاء الأوكرانيين في الشرق الأوسط، منوها باللقاءات السياسية المتواصلة بين البلدين، ومتمنيا حصول قفزة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما . وأضاف أن أوكرانيا مهتمة بتعاون متبادل مع دولة قطر في مجال الاستثمار.. معرباً عن ترحيب بلاده التام بالشركات القطرية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما لفت إلى أن التعاون الأوكراني القطري في قطاع الطاقة يمكن أن يلعب دوراً هاماً في أمن الطاقة بالدول الأوروبية. وبشأن التعاون في المجال السياحي، أشار إلى أن القطريين يستطيعون الآن الحصول على تأشيرات الدخول مباشرة لأوكرانيا في المطارات ونقاط العبور المختلفة. وحول منتدى الدوحة، أكد أن المنتدى يعتبر منبرا دوليا هاما لاستعراض ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط بل بالمجتمع الدولي بأسره.

ثمن فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، جهود دولة قطر المقدرة في تحقيق الأمن والسلام في دارفور، ما انعكس تنمية واستقرارا على كافة ولايات دارفور. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس السوداني اليوم لدى افتتاحه المدرسة السودانية بالدوحة. البشير يفتتح السفارة السودانية وأكد فخامة الرئيس السوداني في كلمته أن دولة قطر قد نجحت في تحقيق السلام عبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وصمدت في وجه كل المحاولات لإفشال جهودها في دارفور. البشير يتوسط سوار الذهب والمريخي - تصوير باهر أمين ومضى قائلا في هذا السياق "إخوتنا في الحركات لم يكن هدفهم السلام، وإنما إفشال المبادرة القطرية، لكنها نجحت ونجحت كذلك وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والحمد لله، وقطر معنا خطوة بخطوة ، وإلى اليوم هي موجودة في دارفور بمشروعاتها، فشكرا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشكرا لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وشكرا لحكومة وشعب قطر الشقيق". طابع السفارة السودانية واستعرض الرئيس السوداني المحاولات والمبادرات السابقة التي لم يكتب لها النجاح لإحلال السلام في دارفور، "حتى جاءت قطر بأفضالها الكثيرة على السودان، فوقفت معه في اللحظات الحاسمة، وحققت السلام في دارفور، رغم العقبات والعراقيل التي وضعت لإجهاض هذه الجهود". مبنى السفارة السودانية الجديد على جانب آخر، قال فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، إن المدرسة السودانية تأتي في إطار جهود الحكومة السودانية لتعليم أبناء السودانيين المقيمين بالخارج والتي أكد أنها قضية أساسية بالنسبة لهم. ونوه بأن دعم قطر لهذه المدرسة وتوفير تسهيلات افتتاحها، بمثابة نموذج يتعين أن تحتذي به كل الدول المستقبلة للسودانيين. من ناحيته عبر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي عن سروره بافتتاح المدرسة السودانية الجديدة بالدوحة، وقال إنها إحدى مدارس دولة قطر ومن الواجب أن نتشرف بدعمها والاهتمام بها. وأوضح أن قطر تسعد بالتعاون مع السودان في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة، في إطار الاتفاق المشترك بين البلدين الشقيقين. وكان فخامة الرئيس السوداني قد افتتح في وقت سابق اليوم أيضا السفارة السودانية بالمنطقة الدبلوماسية. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، وسعادة السيد فتح الرحمن علي السفير السوداني لدى الدولة.

مقترح بإعداد أئمة من مواطني البلاد الأوربيةدعا مركزحوار الاديان للمشاركة في إجتماع برلينزار مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان سعادة السيد هانس أودو موتسل السفير الألماني لدى دولة قطر، وكان في إستقباله سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس مجلس إدارة المركز، وجرى أثناء اللقاء تبادل الأفكار والآراء والأطروحات، حول القضايا المتعلقة بحوار الأديان.كما تسلم الدكتور إبراهيم النعيمي خلال اللقاء، دعوة رسمية من الخارجية الألمانية لحضور "إجتماع برلين" مسؤولية الأديان من أجل السلام" الذي سيُعقد بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين يومي 22 و23 أبريل الجاريمنصة للتلاقيوفي تصريح له بمناسبة الزيارة، أكدالدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان على الدور الرائد للمركز، الذي سعى منذ نشأته إلى خلق منصة للتلاقي والتفاكر حول المقاصد المشتركة بين الأديان المختلفة والثقافات، وذلك لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والتعايش السلمي بين بني البشر.كما أشار النعيمي إلى وجود تعاون سابق بين المركز و بعض المؤسسات الألمانية، وعلى وجه الخصوص، ذكر مشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين، في المؤتمرات التي نظمها المركز، وكذلك الزيارات التي قام بها ممثلون من المركز لبعض الجامعات الألمانية التي قامت بإنشاء كليات للدراسات الإسلامية بها؛ بهدف دراسة الإسلام بطريقة موضوعية وعلمية.اعداد ائمة وذكر الدكتور إبراهيم النعيمي أنه تقدَّم بمقترح حول إعداد أئمة من مواطني البلاد الأوربية نفسها؛ وذلك لأنهم على دراية بواقع بلدانهم وعقلية سكانها، وبالتالي هم أقدر من يوم برسالة ثقافة الحوار والتفاعل بإيجابية مع واقع الجاليات والأديان والثقات في تلك البلدان. حل الصراعاتمن جانبه أثنى سعادة السيد هانس أودو موتسل السفير الألماني لدى دولة قطر على السياسة الحكيمة للقيادة القطرية التي دعمت دائما الحلول السلمية والحوار، وقدَّمت مساعيها الحميدة لحل الصراعات بين الأطراف العديدة حول العالم.كما شكر سعادة السفير مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان لما يقوم به من دور في نشر القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان لتحقيق التعايش السلمي بين معتنقيها، ونبذ التعصب، وأثنى بصورة خاصة على دور المركز في تدعيم وترسيخ أواصر الترابط بين الجالية الألمانية في قطر وبين القطريين والجاليات الأخرى، كما أثنى على جهود المركز المثمرة لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وذلك من خلال أنشطته المتنوعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. تعاون ثنائيواقترح السفير الألماني إنشاء تعاون ثنائي مع المركز في بعض المجالات التي تعزز الحوار بين الجاليات في قطر، ومنها على سبيل المثال التعاون في تنظيم ملتقى بين المدرسة الألمانية والمدارس القطرية؛ لإنشاء تفاعلات طلابية، تُثري الحوار حول المشتركات بين أبناء الجاليات المقيمة في قطر.

السويدي: قطر جعلت العمل الإنساني في صدارة اهتماماتهاكرم قنيك: ضرورة بناء نظام تعاوني بين المنظمات في الشرق والغربخاليكوف: دور جوهري لقطر في مجال تعزيز الجهود الإنسانيةمؤتمر دولى أبريل المقبل لمناقشة الوضع الإنساني في اليمنإنطلقت اليوم أعمال "مؤتمر العمل الإنساني بين الشرق والغرب" الذي تنظمه مؤسسة عيد الخيرية وسط حضور دولي كبير لممثلي المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات عمل ميدانية وتمويل للمشاريع الإنسانية وبناء السلام بين المنظمات الخيرية ذات الخلفيات والتوجهات المتباينة. علي بن عبد الله السويدي كرم قنيك ويناقش ممثلو المنظمات الإنسانية أربع قضايا، تدور حول "التعاون في المجال الخيري بين التحديات والفرص"، و"الحرب على الإرهاب والتصنيفات الدولية وأثرها على العمل الخيري" و"التجارب السابقة والحالية ورسم الآفاق المستقبلية وإطلاق أرضية إنسانية للعمل الخيري بجنيف".وقال السيد علي بن عبد الله السويدي المدير العام لمؤسسة عيد الخيرية رئيس المؤتمر بهذه المناسبة: إن دولة قطر التي تحتضن هذا المؤتمر الدولي جعلت العمل الإنساني في سلم أولوياتها وصدارة اهتماماتها.العمل الخيري وأضاف أن العمل الإنساني يمر الآن بتحديات صعبة، فهو يعمل في عالم تشابكت فيه القضايا وامتزجت فيه المشكلات، ولم يعد العاملون في هذا المجال بمنأى عن التحديات التي تزداد تعقيدا.وأضاف أن المؤتمر يأتي بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في كل مكان والعمل معا لتذليل العقبات التي تعوق تقديم المساعدات للفقراء. رشيد خاليكوف وأشار إلى القضايا والمحاور التي يناقشها المؤتمر للوصول إلى نتائج تنعكس إيجابا على واقع العمل الإنساني، لتخفيف حدة الأزمات والكوارث، وإغاثة الإنسان أيا كان هذا الإنسان، دون تفرقة بين جنس أولون أو عرق أو دين. نظام تعاوني ومن ناحيته أكد الدكتور كرم قنيك رئيس الهلال الأحمر التركي أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المحاور والقضايا التي يبحثها والنتائج المرجوة، وأهمها بناء نظام تعاوني بين المنظمات الإنسانية في الشرق والغرب.وأشار في كلمة مماثلة إلى الأزمات الإنسانية في المنطقة من سوريا إلى اليمن وليبيا والعراق وجنوب السودان والصومال، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تضرب مناطق كثيرة في العالم الإسلامي. متحدثون في الجلسة الأولى كما عرض بالأرقام والإحصاءات حجم الأزمات الإنسانية في دول منظمة التعاون الإسلامي والأخطار التي تهدد ملايين البشر كالمجاعات والحروب والصراعات وغيرها من الكوارث والأزمات. مشيرا إلى دور الهلال الأحمر التركي في العمل الإنساني في بلدان العالم الإسلامي .دور رائد ولفت السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالدور الجوهري الذي تقوم به دولة قطر في مجال العمل الإنساني وجهودها لتعزيز التنسيق الدولي في هذا المجال . ولفت السيد خاليكوف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن دولة قطر تقوم بجهود عظيمة لتوفير بيئة أفضل للعمل الإنساني إضافة إلى إطلاق مبادرات كثيرة في هذا السياق . مشاركون في المؤتمر وأشار إلى أن العالم يشهد أزمات غير مسبوقة، وتتطلب جهودا كبيرة لتقديم المساعدات والإغاثات لملايين اللاجئين. مشيرا في هذا السياق إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في عدد من دول المنطقة ومنها اليمن .مؤتمر دولي وقال خاليكوف إن الأمم المتحدة بصدد عقد مؤتمر دولي في أبريل المقبل لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، وسبل تقديم الدعم والمساعدات للمحتاجين هناك. داعيا المنظمات الإنسانية للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.وشدد على أهمية التعاون والتنسيق الميداني بين المنظمات الأممية المعنية بالشأن الإنساني والمنظمات الإنسانية الأخرى، لضمان وصول الإعانات والمساعدات للمحتاجين وتخفيف معاناة الملايين من البشر.

تستند العلاقات القطرية الفلسطينية الى تاريخ مشرف عماده الثقة المتبادلة والاحترام والتعاضد والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي طالما تصدرت جداول اعمال اللقاءات الثنائية المستمرة بين القيادتين القطرية والفلسطينية كقضية مركزية اضافة الى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك تدعيما لقيم الخير والحق والعدالة والامن والاستقرار. وبذات الاطار وفي سياق بحث فرص السلام والاستقرار تأتي الزيارة الرسمية المرتقبة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الى الدوحة ولقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى, حيث اكد سياسيون ودبلوماسيون في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على اهمية الزيارة وتوقيتها قبيل انعقاد القمة العربية في العاصمة الاردنية عمان في الفترة ما بين 23 – 29 من الشهر الجاري , مشددين على اهمية استثمار المرحلة في ظل الادارة الامريكية الجديدة لتفعيل مبادرات السلام الفلسطينية الاسرائيلية , ودعم قضايا الامن والاستقرار في المنطقة. وفي تصريح خاص لـ "قنا" قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن زيارة الرئيس الفلسطيني الى الدوحة تأتي في وقت بالغ الاهمية قبيل انعقاد القمة العربية , وذلك في اطار حتمية التنسيق والتشاور بين القيادتين القطرية والفلسطينية في القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما , القضية الفلسطينية , في ظل استمرار الممارسات الاسرائيلية التعسفية وفرض سياسة الامر الواقع . واضاف ان الزيارة تتناول الى جانب العلاقات الثنائية , مناقشة جملة من القضايا كتعزيز فرص السلام والاستقرار والامن , ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وبحث القضايا الاقليمية في ظل التطورات المتلاحقة في المنطقة والادارة الامريكية الجديدة . ونوه في هذا السياق بأهمية ايفاد الولايات المتحدة ل " جيسون غرينبلات " الى فلسطين , وهو الممثل الخاص للرئيس الامريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الاوسط , حيث اجرى محادثات حول النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي ,اذ التقى الرئيس الفلسطيني من اجل بناء الثقة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني استهلالا لأي حلول مستقبلية , في ظل اجواء وصفت بالمشجعة . ولفت عريقات إلى ان الزيارة لا تنفصل عن تأكيد القيادة الفلسطينية الدائم عرفانها لدولة قطر على دعمها المتواصل لفلسطين اقتصاديا وانسانيا وفي مجال الاعمار وفرص التمكين والتنمية والتعليم والمواقف السياسية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل العربية والاقليمية والدولية . وشدد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على ان اللقاء بين القيادتين القطرية والفلسطينية ينسجم والتمسك بالثوابت الفلسطينية ومنها مبادرة السلام العربية , والحفاظ على خيار الدولتين الى حدود 1967 والحاجة الى تدخل دولي من اجل تحقيق ذلك , واهمية الحل العادل لقضايا اللاجئين , والافراج عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية , وتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بوجوب وقف الاستيطان , وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية , ووقف الممارسات الاسرائيلية التعسفية في القتل والتطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ومصادرة الحقوق والعقوبات الجماعية من اغتيال واعتقال وحصار وغيرها. ولفت السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ضرورة استثمار المرحلة خاصة في ظل الادارة الامريكية الجديدة وتفويت الفرصة على اسرائيل التي تسعى الى تدمير خيار الدولتين عبر استمرارها بممارسات تعسفية, مؤكدا ان السلام لن يتأتى طالما ظل الاحتلال ولا يتحقق إلا بزواله واستقلال فلسطين وتمتعها بسيادة كاملة على حدود 67 بدولة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة , مشيرا الى ان الرئيس الامريكي ترامب ابدى مرونة وانفتاحا حيال ايجاد حلول تؤدي الى السلام . من جهته قال سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة لـ " قنا " ان الزيارة الرسمية للرئيس الفلسطيني للدوحة تأتي في اطار التشاور والتنسيق المستمرين في المواقف بين القيادتين القطرية والفلسطينية في المجالات كافة انطلاقا من العلاقات الثنائية الراسخة والمتميزة، لافتا الى ان لقاءات التشاور والتنسيق بين القيادتين هي سنة حميدة مستمرة تعكس انسجاما وتوافقا حيال القضايا العربية والاقليمية والدولية . واشار الى اهمية توقيت الزيارة التي تأتي في ظل التطورات والمستجدات في المنطقة , وتصاعد الهجمة الاستعمارية في الاراضي المحتلة , لافتا الى اهميتها قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية في عمان. وأضاف أن القضية الفلسطينية تتصدر سلم اهتمامات القيادة القطرية التي لم تألُ جهدا في نصرتها ودعم صمود الشعب الفلسطيني , رافعة لواء الدفاع عن صوت الحق الفلسطيني في كافة المحافل الدولية و بشتى الوسائل الدبلوماسية , كما وتحرص دولة قطر على المساعدة في توحيد الصف الفلسطيني في وجه كل المخططات التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومواصلتها الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وقيامها بممارسات تهويد القدس الشريف والاعتداء على الاماكن المقدسة بما ينافي كل المواثيق الدولية. ولفت الى اهمية دور قطر في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه المخططات الاسرائيلية في المجالات كافة ولاسيما في اطار مشاريع الاعمار والدعم الانساني في كافة المناطق الفلسطينية .

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.

ثمن السودان الأدوار الكبيرة والمقدرة التي لعبتها القيادة القطرية لصالح إرساء السلام العالمي عبر مساهماتها الدولية في إنهاء النزاعات ونبذ العنف وحل الصراعات بالطرق السلمية، الأمر الذي وفر لها تقديرا واحتراما عالميا كبيرا جعل دولة قطر تحتل مكانة مرموقة في إحلال الأمن والسلام العالميين دبلوماسيا وسياسيا لأنها سخرت كافة إمكاناتها للعب دور حيوي في هذا الخصوص. وقال وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفى، إن الدوحة أصبحت منارة للسلام وكان لها أثرها العميق في لم الشمل العربي وتوحيد الصف الإسلامي وإيجاد منظومة متسقة بينهما لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات والمخاطر الناجمة عن الأزمات والصراعات والنزاعات وفق أحدث نهج علمي لمعالجة القضايا يتسم بالحكمة والعقلانية التي تشمل العالم أجمع. وأضاف أن القيادة القطرية عرفت عالميا بأنها تأخذ نهجا جديدا يعتمد إدراج الدعم والمتابعة الدقيقة لكل مشروعات السلام والعمل الخيري في المجالات الإنسانية فتحولت كافة المشروعات التي ترعاها إلى مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل المجتمعات إلى الإنتاج وتحسين حالاتها الاقتصادية حتى لا تكون متلقية للمساعدات فقط وإنما تتخطاها للمساهمة في استقرار المنطقة. وفيما يتعلق بمسار العلاقات القطرية - السودانية، أكد الوزير السوداني عمق وقوة العلاقات بين البلدين، قائلا: إن "الدوحة وقفت مع الخرطوم في ظل أصعب الظروف التي مرت بها، وكانت القيادة القطرية أول حكومة في العالم تكسر حاجز الحصار المفروض على السودان، وهذه الخطوة هي التي قادت فيما بعد لتحقيق الانفراج والانفتاح على العالم، وتبع ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، لأن الخرطوم استفادت فائدة قصوى من تأثيرات الوجود القطري على النطاقين الإقليمي والدولي الذي مكنها من توصيل رؤيتها والحصول على الدعم اللازم والمطلوب لحل قضاياها الدولية". وأكد أن قطر دولة محورية بالنسبة للسودان، ومقياسا للعلاقات الإستراتيجية مع الآخرين، لأنها قدمت نموذجا اتسم بالصدق والجدية والتعامل الراقي، مشيرًا إلى أن وزارته استفادت من مخرجات اتفاق سلام الدوحة في الترويج للسياحة السودانية عالميا خاصة في جانب الآثار، حيث قامت دولة قطر بتنفيذ أكبر مشروع لترميم الآثار في السودان، ما فتح المجال عالميا للاستفادة منه. في هذا السياق، أكد الدكتور صالح النور مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر بشمال دارفور في حديث لـ "الشرق" أن وثيقة الدوحة حققت مكاسب كبيرة على أرض الواقع وغيرت واقع دارفور من الحروب الأليمة إلى رحابات الأمن والاستقرار الذي تنعم به الآن. من جانبه، أكد رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري بالسودان نصر الدين السيد محجوب أن دولة قطر قامت بعمل إستراتيجي ضخم بدارفور استكمالا لوثيقة الدوحة لإحلال سلام دافور. وأشار في حديث لـ "الشرق" إلى أن المنظمات القطرية والهلال الأحمر ينفذان أكبر عمل تنموي تعمل الآن في مرحلة هامة تستهدف إعادة توطين النازحين من خلال بناء وتنمية المجتمع وتثبيت وتوطين الذين عادوا لقراهم ومناطقهم من خلال مشاريع تنموية مدرة للدخل إدماج مسرحين بولايات الخمس.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ونوه ولي العهد السعودي خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم . كما جرى خلال المقابلة بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم.

أكدت دولة قطر اضطلاعها بدور فاعل ونشط في مجال بناء السلام والحفاظ عليه، منوهة إلى أنها جعلت الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات أولوية من أولويات سياستها الخارجية، كما اضطلعت بدورها في جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق التفاهم والتسامح ونبذ العنف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الحوار الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "بناء السلام المستدام للجميع: أوجه التآزر بين خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والسلام المستدام". ونوهت في هذا الصدد إلى استضافة الدوحة مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية، لافتة إلى أن هذا المركز يسعى لإنشاء صرح أكاديمي قادر على توليد معرفة متميّزة، وتعميم أفضل الممارسات في مجال إدارة النزاع والعمل الإنساني، والتي من شأنها تثقيف صانعي القرارات والسياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل التعامل مع النزاعات التي تشهدها بلدانهم. كما يوفر المركز فرص للتعليم العالي للباحثين والعاملين بمجال الشئون الانسانية. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه إيماناً من دولة قطر بالترابط الوثيق بين الحفاظ على السلام والتنمية المستدامة بكونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فإنَّ السياسات التنموية في قطر أخذت بعين الاعتبار، وعلى قدم المساواة، عوامل استدامة السلام واستدامة التنمية، "حيث بادرنا بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أنجزت مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016 ، وستنطلق قريباً مرحلتها الثانية للفترة 2017 - 2022 ". وشددت على ضرورة بناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة، وهو ما ينصُّ عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، إذا أراد المجتمع الدولي أن يكون له بصمةً أكبر وأكثر فاعليةً لتحقيق مساعيه المُشتَرَكَة المُتمثِّلة بإقامة مجتمعات مُسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه انطلاقاً من حرص دولة قطر على التنفيذ الفاعل لهذا الهدف "فلقد كانت بلادي سبَّاقة بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع". وحذر بيان دولة قطر من أن الصراعات المُحْتَدِمة الراهِنة في مناطق مختلفة من العالم، وما ينتُج عنها من حالات عدم استقرار وهجرة قسريَّة، أصبحت تُشكِّل تربة خصبة يزداد فيها نمو الإرهاب والتطرُّف العنيف، وهو واقع يبعث على التفكير بشكلٍ أعمق في كيفية حفاظ المجتمع الدولي على السلام، وتعزيز سيادة القانون، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها. وأكد البيان أنَّ التحدِّي الذي تواجههُ الأسرة الدولية اليوم لا يَكمن فقط في تعزيز الأُطُر والأدوات الكفيلة بالتصدي للأزمات المتزامنة التي يواجهها عالمنا، بل أيضاً في المعالجة المباشرة للعوامل المُحرِّكَة للتطرُّف العنيف والإرهاب، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار في هذا الصدد الى أنَّ الحفاظ على السلام ليس غايةً بحدِّ ذاته فحسب، بل يُعدُّ أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية نظراً للترابط الوثيق بينهما حيث يُعزِّز أحدهما الآخر، وانه يبقى غير مكتملٍ ما لم يتم تعزيزه بعملية تشاركية تشمل جميع أفراد المجتمع، وبشكلٍ خاصٍ النساء والشباب، وتكون مبنية على احترام حقوق الإنسان وروح التفاهم والتعاون. وشدد بيان دولة قطر، في الختام، على أن النجاح في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشرة التي تَعِد بحياةٍ كريمةٍ لجميع شعوب العالم، يتطلَّب بدرجة كبيرة جهوداً تتَّسِم بالإصرار، وشراكاتٍ قيِّمةٍ مع جميع أصحاب المصلحة بغية الوفاء بالوعود التي قطعتها خطة التنمية المستدامة.

المصلحة المشتركة كانت هي البوصلة الرئيسية التي رسمت وترسم المسار السياسي العام للعلاقة بين قطر وألمانيا. لقد شكّل تبادل الزيارات الرسمية التدريجي وعمقها بين قيادة البلدين، مؤشرا على جودة تلك العلاقات التي وجدت باستمرار ترجمتها في الموازين الاقتصادية الرابحة بين البلدين، والتي صبّت في خدمة الشعبين. لكن، لماذا هذه الزيارات السياسية القيادية العليا المتبادلة بين جبار في عالم الصناعة والتجارة هو ألمانيا وجبار في عالم الاستثمار الناجح وهو قطر، وعلى أي أساس يقوم هذا التبادل في المصالح؟ يرفض مصدر رفيع في الخارجية الألمانية، وهو الدكتور كلاوس فيرنر، وعند إشارته إلى حجم هذا التعاون وعمقه، التوقف عند عتبة الاقتصاد وحدها، وتراه يعطي للتعاون السياسي بين البلدين ما يستحق من أبعاد. يقول كلاوس فيرنر: "إن مصالح الشعبين لها الأولوية، لكن المصالح لا تتوقف عند عتبة الاقتصاد وسياسة السوق فقط، بل تذهب إلى أهمية الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار هو الطريق إلى المال وليس العكس!". ماذا يعني ذلك؟ يقول فيرنر: إن قطر هي شريك دولي هامّ لألمانيا، وهذا يعني ببساطة أن العديد من مشاكل العالم المتوتر، والذي يعيش انقسامات وحروب واقتتال اليوم، وما ينتج عن ذلك من خراب ونزوح وهجرة، ليس بإمكان دول العالم — مهما كبر حجمها العسكري — أن تسهم في حلها وإعادة السلام إليها من دون المساعدة القطرية.. هذا الواقع العالمي يبدو واضحا وجليا عند النظر إلى حالات الاحتراب والاقتتال في أنحاء العالم، حيث شكّلت قطر، ولا زالت تشكل، الرافعة المركزية لعودة السلام إليها وسبيلا لفتح مجالات الحوار أمام قضايا عجزت المدافع والاسلحة عن دخول ميدانها.. من هنا، تبدو واضحة حاجة ألمانيا إلى قطر كشريك فعّال في صنع السلام العالمي. ولا تجد القيادة الألمانية حرجا في طرحها الصريح والواضح على قيادة بلادنا لما يشاع من اتهامات باطلة وملفقة حول دور قطرعلى الساحة الدولية، فتراها تنقل في وسائل إعلامها الرسمي والعام، حقيقة الموقف القطري الرافض والشاجب للإرهاب ولمختلف أعمال التخريب والتسلط في العالم. وتدرك القيادة السياسية الألمانية، التي تنشر قسما من قواتها العسكرية في إطار القوات الدولية العاملة لحفظ السلام في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، أهمية الشريك القطري في مدّ جسور الحوار بين أطراف النزاع وتثيبت السلام والأمن على دعائم الحرية واحترام حقوق الإنسان. إن التعاون السياسي بين ألمانيا وقطر قائم ومتواصل على أعلى المستويات والدعوة مشتركة إلى حلّ النزاعات في العالم بالحوار وإقامة الاستقرار والأمن والسلام على دعائم الحرية واحترام حقوق الإنسان.. وهذا ما تؤكد عليه التصريحات الرسمية للمسؤولين الألمان، كما يؤكد عليه حجم العون المالي والمساعدات للنازحين وضحايا الحروب، وتكاد هذه النجدة الدولية أن تكون متساوية بين قطر وألمانيا.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالمقترحات التي طرحها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن هذه المقترحات تتسق مع أغلبية قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدة دعم دولة قطر للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وجددت الخارجية، في بيانها، التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أكدت دولة قطر مجددا مواصلة جهودها في استثمار الرياضة لتهيئة وخلق بيئة من التفاهم، وتعزيز التعاون والتضامن والسلام على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة عفراء غانم آل صالح عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الجلسة العامة للجمعية حول البند (11) المعني بـ "الرياضة من أجل التنمية والسلام". وأوضح البيان أن العديد من قرارات الجمعية العامة تطرقت إلى بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي، كما تم أيضاً التنويه بأهمية الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام. وفي هذا الصدد، سلط بيان دولة قطر الضوء على تجربة دولة قطر، التي تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الدور الذي تضطلع به الرياضة في تعزيز الحوار بين الثقافات والسلام والتنمية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر تعمل على تعميق مفاهيم الصحة والتعليم والسلام من خلال الرياضة، حيث تقوم برعاية مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية، وتنظم اللجنة الأولمبية القطرية البرنامج الأولمبي المدرسي للتلاميذ الذي يهدف إلى تعميق ثقافة ممارسة الرياضة للنهوض بالصحة، وخلق بيئة جاذبة للطلاب وتشجيعهم على القيام بالأنشطة البدنية. وأضاف البيان أن دولة قطر أيضاً عضو في مجموعة أصدقاء تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، حيث ترأست هذه المجموعة في جنيف في عام 2013، بالشراكة مع كوستاريكا. وأكد أنه في إطار ترسيخ رؤية قطر الوطنية 2030، ولتنفيذ رؤية الدولة الرامية لتحقيق مجتمع نشط وصحي بدنيًا ونفسيًا ينمي قدرات الفرد، ويعزز تفاعله مع محيطه الاجتماعي، اعتمدت دولة قطر يوماً رياضياً وطنياً سنوياً، هو يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، وذلك اعتباراً من عام 2012 ، حيث يُعَدُّ ذلك اليوم عطلة رسمية في دولة قطر، في مبادرة رائدة وفريدة على مستوى العالم، مبينا أن الهدف من تلك الخطوة هو تكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الرياضية المختلفة. وأشار إلى أن اليوم الرياضي يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والوسائل لتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة، وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تمنحهم السعادة والنشاط، وتعزز الصحة العامة، وتنشر الثقافة الرياضية. ونبه بيان دولة قطر إلى أن الوثيقة المعنونة "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، أكدت أنَّ الرياضة هي أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالمساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق التنمية والسلام، بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام، ومساهمتها في تمكين المرأة، والشباب، والأفراد والمجتمعات، وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي. وأشار البيان إلى أنه في إطار اهتمام دولة قطر بالرياضة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، استضافت دولة قطر بنجاح كبير مناسبات رياضية كبرى مثل: الألعاب الأولمبية الآسيوية عام 2006 (أسياد)، والبطولة العالمية لألعاب القوى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أكتوبر من العام الماضي, كما أصبحت دولة قطر مركزاً هاماً لاستضافة وانعقاد العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، وذلك إيماناً بالدور الفعَّال الذي تلعبه الرياضة في تقوية الجسور بين المجتمعات، وإدماج تلك المجتمعات تحقيقاً للأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة. ونوه إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقوم بدور هام في التحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بحيث تكون تلك المناسبة أحد أنجح وأبرز المناسبات من نوعها، وفرصة للترويج لقيم السلام والتنمية والتفاهم بين كافة شعوب العالم، ولا سيما في منطقتنا، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضاف فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط، كما ستُساهم الاستضافة في تحقيق النمو في المنطقة من خلال مشاركة الشباب في الإعداد وبناء القدرات، وستوفر منبراً هاماً لتعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات. ولفت البيان إلى أنه في الترويج لأهمية استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في تحقيق التنمية والسلام، نظمت دولة قطر بالتعاون مع الوفود الدائمة لألمانيا، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، والجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، حدثاً رفيع المستوى لتسليط الضوء على أهمية استضافة الأحداث الرياضية الكبرى كوسيلة للتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 فبراير هذا العام، ركز خلاله المشاركون على الدور التنموي والاجتماعي والاقتصادي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والدروس المستفادة من ذلك. كما سلط الحدث الضوء على تجارب وخبرات الدول حول استضافتها للأحداث الرياضية الكبرى، والأثر الإيجابي المتمثل في استفادة المجتمعات المحلية من الفرص التي تتيحها تلك الأحداث الرياضية وأكدوا الدور البناء الذي تلعبه الأحداث الرياضية الكبرى في تنمية قدرات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع ككل عبر مختلف اللغات والأديان والثقافات. وفي ختام البيان قدم وفد دولة قطر التعازي إلى حكومة وشعب البرازيل في الحادث المأساوي لتحطم الطائرة التي كانت تحمل فريق كرة قدم برازيلي وعبر عن تضامن دولة قطر مع حكومة وشعب البرازيل الصديق.

مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني جددت دولة قطر تأكيدها التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وإدانتها للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 34: الحالة في الشرق الأوسط، والبند 35: قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها، مما ينعكس سلبا على شعوب المنطقة، ويعرقل تمتعهم بالحقوق الأساسية والرفاه والتنمية، كما تتعدى آثار تلك الأزمات المنطقة لتنعكس سلبا على العالم ككل، ولهذا ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة، والتصدي للخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والعجز عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف. وأكد أنه مازال في مقدمة قضايا المنطقة تحقيق السلام العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث أكدت العقود السبعة الماضية من الاحتلال أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة، وإنما تزيد الوضع سوءا، علاوة على ما تمثله من انتهاك للقانون الدولي. وقال إن مبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية" تستند إلى مبررات قانونية وواقعية من شأنها تخفيف التوتر بين الأطراف المعنية والدفع بعملية السلام إلى الأمام. وجدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني رفض وإدانة دولة قطر للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وكذلك تقويض حرية صلاة المسلمين فيه. وأكد الشيخ أحمد أنه آن الأوان للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، حيث يتمثل ذلك الحل في وجود دولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشـعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 (د - 3). وقال إنه لابد من استئناف المفاوضات على أساس الإطار المرجعي في هذا الشأن وضمن جدول زمني محدد بهدف التعجيل بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة، مضيفا أن احتجاج الفلسطينيين هو أمر متوقع بكونه رد فعل على استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات، وانعكاس لتبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم". وشدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني على أن المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيَّما القراران 904 (1994) و605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن مواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة، وعرقلة تنقلهم من وإلى القطاع، وفرض القيود على إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، يترك آثارا مدمرة ليس على المستوى الإنساني فقط وإنما على مجمل الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام، مضيفا أنه وإدراكا من دولة قطر لأهمية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، فإنها ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار افتتحت مؤخرا مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب قطاع غزة، كما ستواصل الجهود المبذولة من أجـل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

قال مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود، إن دولة قطر قادت جهود إحلال سلام في دارفور بكل اهتمام وعزيمة وصبر، وكانت تلك الجهود محل ثقة وتقدير، ووجدت إشادة عالمية وإقليمية، لافتا إلى أن دولة قطر صاحبة القِدْح المعلى في نشر الأمن والاستقرار في دارفور، وهي الآن خالية من التمرد. وأضاف في حوار مع "الشرق" أن قطر ترجمت جهود تحقيق السلام على أرض الواقع ودعمت كل برامج الإعمار والتنمية وعملت على توفير كل الخدمات الأساسية من توفير مياه شرب وتعليم وصحة وغيرها من المشروعات التي أدت لعودة النازحين واللاجئين، واستوطن العديد منهم في قرى العودة الطوعية التي شيدت بتمويل قطري لأهل دارفور. وأردف قائلا: إن دولة قطر تسعى مع شركاء السلام لإقامة صندوق الإعمار وبنك دارفور للتعمير، وقطر أول دولة دعمت السودان عقب انفصال الجنوب. وأكد أن دولة قطر أول من وقف مع السودان حينما كان الاقتصاد يواجه مشكلة كبيرة جدا دعمت الاقتصاد عبر الودائع القطرية التي منحت للسودان، منوها إلى أن حكومة وشعب السودان يقدمان كل تقدير لقطر، وهي تمضي بنظرة ثاقبة لأمتها ومحيطها الإقليمي، وتدعم بلا مَنٍّ ولا أذى كل جهود الدولة، سواء في الاستقرار الأمني أو الاقتصادي والسياسي، ولا بد من إشادة وتحية مستحقة للقيادة القطرية والشعب القطري، ونتمنى أن تتواصل مشروعات الاستثمارات القطرية في السودان بما يحقق الأهداف المرجوة للبلدين. وأشار إلى أن دولة قطر قدمت دعما مشهودا لشرق السودان، وسمو الأمير الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني من الشخصيات التي حضرت احتفالنا بسلام الشرق بولاية كسلا، وكان الدعم القطري للبُنى التحتية، وخاصة الطريق القاري الرابط بين السودان وإرتريا، وتم تنفيذه بتمويل من قطر، وقامت بتنفيذ عدد من القرى النموذجية للمناطق التي تأثرت بالحرب. وقال إن إجراءات رفع الدعم كانت ضرورة لوضع الاقتصاد في المسار الصحيح، وهناك معالجات للمتأثرين من خلال زيادة أجور العاملين بالدولة أو تقديم معالجات للشرائح الفقيرة عبر المؤسسات الاجتماعية. ومن جهة أخرى، أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان استقرار الأوضاع الداخلية في البلاد خاصة في ولاية الخرطوم.. موضحا أن الحياة تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي عوائق تعرقل مسيرتها، وذلك على خليفة الاعتصام المدني الذي دعت له المعارضة. ونفى في تصريحات له أن يكون البلد قد شهد اعتصاما مدنيا شاملا ضد الحكومة. وقال إن الاعتصام المعلن من قبل المعارضة وناشطين فشل تماما، حيث لم تتعطل مصالح الناس في الشارع العام، والحياة تمضي بصورة عادية. وشدد وزير الإعلام في السودان على أن الدولة ماضية في تنفيذ مخططاتها الرامية لإحداث السلام والاستقرار الشامل.. وأن الفترة المقبلة ستشهد خطوات كبيرة لإنزال خارطة الطريق التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع لأحداث التغيير المنشود.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الذي تعرضت له القافلة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، عن استنكارها للهجمات المستمرة التي شهدتها مالي مؤخراً لاسيما الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام والأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى مالي. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مسبباته أو الدوافع المؤدية إليه.

استطاعت أوركسترا قطر الفلهارمونية أن تثبت حضورها في الساحة الثقافية الفطرية، من خلال تشجيع الموهوبين من الأطفال والكبار على تأليف الموسيقى الغربية والعربية، وحرصها على أن توجه رسالة سلام إلى العالم من موقعها كمركز تابعٍ لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. تأسست أوركسترا قطر الفلهارمونية عام ٢٠٠٧ برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وهي تتألف من ١٠١ عازف محترف، وتسعى الأوركسترا لتزرع بذور الموسيقى السمفونية في المنطقة العربية، كما تشكل أيضًا منصة للموسيقى من كافة أنحاء العالم. وتقدم الأوركسترا ما يقارب أربعين حفلًا موسيقيًا في العام، أما عروضها العالمية فتشمل مشاركتها بحفل في مهرجان البرومز بي بي سي ٢٠١٤ في قاعة الرويال ألبرت هول في لندن، وحفلاتها في قاعة سانتا سيسيليا في روما وفي مركز كينيدي في واشنطن، وفي مسرح لاسكالا في ميلانو، ومسرح قصر الشانزليزيه في باريس، وفي احتفال الذكرى السنوية الخمسين لأوبك في الكونسرتهاوس في فيينا، وفي دار الأوبرا السورية في دمشق. كما شملت العروض تقديم حفل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافتتاح المسرح المكشوف للحي الثقافي كتارا.

أكدت دولة قطر أن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود أسلحة الدمار الشامل، وإنما يتحقق بنجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بـ "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وقال البيان إنه في الوقت الذي تُجدد دولة قطر موقفها بدعمها غير المحدود للتعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، فإن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة، يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة، لذلك، ستواصل دولة قطر جهودها في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها وفي العالم. وأضاف البيان انه في إطار إدراك المجتمع الدولي للمخاطر الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل وآثارها الوخيمة والطويلة المدى في حال استخدامها، فقد حظي هذا الموضوع بأولوية قصوى في الجهود الدولية للقضاء على تلك الأسلحة، لذلك تبنت الأسرة الدولية الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاجها وحيازتها واستخدامها، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 1540 استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاء إضافة مهمة إلى الصكوك الدولية الملزمة، وتأكيداً من المجتمع الدولي بأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإقراراً بالمخاطر التي يمثلها وصول مثل هذه الأسلحة إلى الجهات غير التابعة للدول، بما فيها الإرهابيون. ونبه بيان دولة قطر الى أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم تُعَدُّ، واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق دولي واسع، وقد أصبحت المعاهدة رمزاً لاحترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع، لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. وأكد أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة جنائياً، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه كان من دواعي بالغ القلق ما تضمنه التقرير المؤرخ في 24 أغسطس 2016 المقدم من آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية في سوريا، والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2016) .. مشيرا إلى أن التقرير أكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث يتبين من التقرير، استنادا إلى الحقائق والشهادات، أن المسؤولية عن اثنين على الأقل من الحوادث التي ثبت فيها استخدام الأسلحة الكيميائية تتحملها طائرات هليكوبتر تابعة للنظام السوري، والمسؤولية عن حادثة أخرى على الأقل تقع على عاتق تنظيم داعش. وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أهمية الحفاظ على الأدلة تمهيدا لتقديم الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، لأن ذلك هو السبيل لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم الفظيعة في سوريا أو أي مكان آخر.

أكد الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام السوداني أن قطر الدولة الأولى في دعم ومساعدة السودان عامة ودارفور خاصة. وقال بلال، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام مؤخراً، "نقدر الدور القطري، وبلا شك أن قطر تحتل المرتبة الأولى في تقديم الدعم والمساعدة للسودان، خاصة لمشاريعها في إقليم دارفور لتعزيز الأمن والإستقرار". وأشار بلال إلى أن وثيقة الحوار الوطني التي تسلمها الرئيس البشير، تمثل العقد السياسي والإجتماعي لممارسة العمل السياسي للموقعين عليها. وأوضح أن الوثيقة تضمنت 997 توصية بالمحاور الستة، وأن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لإقرار تعديلات وسن قوانين، كما أن بعضها يحتاج لقرارات رئاسية.وقد تناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور شملت السلام والوحدة، الإقتصاد، إلى جانب الحريات والحقوق الأساسية، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.وأكد الوزير أن الوثيقة تعد المرحلة الأولى، ويتلوها بعد ثلاثة أشهر تشكيل حكومة توافق وطني تفتح باب المشاركة عبر الإشراف على انتخاب المجالس التشريعية، ومهمتها الأساسية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.ولفت إلى أن هناك تواصلاً مع الحركات والأحزاب التي لم تشارك لأجل جذبها للتوقيع على الوثيقة، موضحا أن 90% من القوى والأحزاب شاركت في الحوار.وأشار إلى اتصالات تجري مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة غير المشارك في الحوار الوطني، معربا عن قناعته أن المهدي سينضم إلى الوثيقة في نهاية المطاف. من جانب آخر، نفى د.بلال ادعاءات منظمة العفو الدولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور، لافتا إلى أن قوات اليونيفيل نفت ذلك بشكل قاطع.

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء ونظيره الماليزيين استقبل دولة السيد داتو سري محمد نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء مملكة ماليزيا الاتحادية، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى ماليزيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم بحث فرص التعاون في مجال التجارة والاستثمار والتكنولوجيا. كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد داتو سري أنيفه أمان وزير خارجية مملكة ماليزيا الاتحادية. وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الماليزي واستعرض سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع جهود دولة قطر في إحلال السلام وخاصة في سوريا، ومساعيها في الوساطة الدولية بين العديد من أطراف الصراع في العالم العربي والإفريقي. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.