أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطاً مسبقاً لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. وأفاد، بأن دولة قطر لعبت دوراً هاماً في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. وأضاف "أن دولة قطر ستبقى داعماً قوياً للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". وأوضح أنه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع". وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على أن دولة قطر تؤمن بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدراً من مصادر الاستقرار والأمن والسلامة للمجتمع الدولي، حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون، وقال "إن هذا الأمر قد انعكس في دستور الدولة وسياساتها الإنمائية الإستراتيجية الوطنية". ولفت الانتباه إلى أهمية الإبلاغ ليس فقط من منظور الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، بل من زاوية أوسع لتبيان التقدم المحرز باتجاه مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة، موضحا أنه من خلال الإبلاغ وحده يمكن أن يتبين التقدم الحقيقي والالتزام. وفي هذا الإطار شدّد سعادته على أن عملية الإبلاغ هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها مختلف الجهات المعنية بالعملية التنموية من حكومات، وأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما أكد أهمية أن تتوفر لهذه الجهات كافة الوسائل من أجل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات التي تساعد على تطوير البرامج التنموية وإظهار التحسين الحقيقي في حياة الشعوب نتيجة للأعمال التي يقومون بها. وفي ختام بيانه أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استضافة ورشة العمل الدولية الأولى للتحالف العالمي في الدوحة في نهاية عام 2016، وذلك للبدء في تحويل طموح التحالف العالمي إلى عملية إبلاغ فعال بجميع أشكاله إلى حقيقة تستفيد منها شعوب الدول الأعضاء كافة. وكان الاجتماع الرفيع المستوى، الذي شارك فيه رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول كل من تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، مناسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص للانخراط في بلورة إستراتيجية، ولمناقشة السياسات والأولويات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه كان مناسبة لتبادل المعارف والخبرات ولتعزيز الشراكة بهدف قيام مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي التي تضم في عضويتها الدول الست، دولة قطر وتونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، كشركة ديلويت، ويكسي، وشركة "وايت وكيز"، وممثلين من مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، ومن منظمة الشفافية والمساءلة، ومن شبكة المشاركين، ورابطة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي، قد تعهدت بتشجيع الدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الحاجة إلى بناء أشكال جديدة من الشراكة لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق التحالف الدولي، الذي سيكون برئاسة دولة قطر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.

* سفيرنا بالخرطوم يؤكد لـ"الشرق" استباب الأمن والاستقرار في دارفور بفضل وثيقة الدوحة أكد سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي، سفير الدولة لدى السودان، أن أكبر إنجاز حققته وثيقة الدوحة هو الأمن والاستقرار والتنمية التي تعيشه دارفورالآن، بفضل تنفيذ بنود اتفاق الدوحة لسلام دارفور. وأشار في حديث لـ"الشرق" إلى أن مساعي قطر لم تقتصر على توقيع الاتفاقية، بل واصلت دورها في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بهدف تحقيق عودة اللاجئين والنازحين، باعتبار أن التنمية والخدمات تساهم بصورة كبيرة في دعم السلام وتحقيق الاستقرار. وأضاف أن قطر التزمت بتنفيذ تعهداتها من تشييد لقرى وإقامة مشروعات بنيات أساسية ومشاريع إعاشية للمواطني. وفي ذات السياق، أكد خبراء ومحللون سياسيون أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، تعكس مدى الأمن والاستقرار الذي تعيشه دارفور بفضل وثيقة الدوحة.. لافتين إلى أن المرحلة القادمة مرحلة إعمار وتنمية تتطلب تتضافر جهود الجميع لتحقيق هذا الهدف. واعتبر الخبير السياسي بروفسير حسن مكي أن زيارة حضرة صاحب السمو لمدينة الفاشر لها اعتبارات سياسية ذات بعدين (دولي وإقليمي) وتعكس مدى الاهتمام التي توليه قطر للحفاظ على أمن واستقرار وتنمية دارفور. وأشاد بالدور القطري الذي لم يتوان لحظة عن تقديم العون والمساندة للمشروعات الإعمار والتنمية منوها أن وثيقة الدوحة وضعت حدا للمعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن وعودة النازحين إلى قراهم معتبرا أن اتفاقية الدوحة تمثل إنجازا قوميا وتاريخيا. وقال الأمين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي إن وجود هؤلاء القادة والزعماء والرؤساء، يوجه رسالة واضحة لكل الأطراف والحركات المتمردة وكل من يحمل السلاح والمحيط والمجال الدولي، إن السودان وهو محفوف ومحاط بأشقائه وأصدقائه والجهود المخلصة التي يبذلونها، لن يقع في فخ التآمر ولن ينجرف إلى الهاوية، فالسلام والاستقرار هما اللغة الوحيدة التي يستخدمها ويفهمها الناس في كل شبر من دارفور، وأن الحرب انتهت وبدأت معركة الإعماروالتنمية. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني السوداني، الدكتور ربيع عبدالعاطي إن زيارة حضرة صاحب السمو تشكل نقطة تحول في تاريخ دارفور تؤكد نهاية الحرب والصراعات وبدء مرحلة الأمن والاستقرار والتنمية، لافتا إلى أنه بفضل وثيقة الدوحة حققت دارفور مكاسب على أرض الواقع وتغيير واقع دارفور الأليم إلى رحابات الأمن والاستقرار. وأكد الخبير في شأن دارفور وأحد المشاركين في مفاوضات الدوحة عبد الله آدم خاطر أن زيارة حضرة صاحب السمو لها مدلولات كبيرة من استقرار أمني تشهده دارفور فضلا عن انطلاق حركة العمران والتنمية، وأن أهل الإقليم بكل ثقافاتهم وإثنياتهم اتجهوا للسلام والتنمية، موضحا أن وثيقة الدوحة وجدت تأييدا من المجتمع الدولي. وتابع أن وثيقة الدوحة حققت الاستقرار والأمن والسلام وانتشلت هذه الوثيقة ولايات دارفور من براثن الضياع الذي كان محدقاً بها، إلى مرحلة إعمار وتنمية.

* اكتمال الاستعدادات لاستقبال القادة المشاركين في حفل إنفاذ وثيقة الدوحة الأربعاء أعلنت السلطة الإقليمية في دارفور بالسودان، اكتمال استعداداتها لاستقبال القادة المشاركين، في حفل إنفاذ وثيقة الدوحة وانتهاء أجل السلطة الإقليمية، الأربعاء المقبل. وجدد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني السيسي، التمسك بوثيقة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لمناقشة قضايا أهل دارفور، مؤكدًا أن تلك الوثيقة جاءت متكاملة وخاطبت جذور المشكلة كافة. وأكد السيسي أن حل قضية دارفور سيؤدي إلى تحقيق التنمية في الوطن كله، مضيفًا أن دارفور تتعافى وأن أكبر إنجازات وثيقة الدوحة لسلام دارفور هو تعزيز التوجه للسلام ونبذ الحرب. وأضاف "أن أكبر إنجاز للوثيقة هو تحويل ذهنية المواطن في دارفور من ذهنية الحرب إلى السلام، مما أسس للتعافي والتوجه إلى السلام والأمن، مشيرًا إلى التحسن الكبير في الأوضاع كافة الذي شهد عليه المجتمع الدولي والإقليمي. وقال السيسي إن وثيقة الدوحة تتميز على الاتفاقات الأخرى بتوافق المجتمع الإقليمي والدولي حولها، وجاء نتيجة لمفاوضات امتدت لعامين وهي وثيقة شاملة، مؤكدًا أنها ليست حكرًا على حركة بعينها، فضلًا عن أنها خاطبت القضايا التي تهم دارفور والوطن بأكمله، وحققت السلام والاستقرار في دارفور. من جانبه، أكد رئيس مكتب سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر أن الدعوة وجهت للقادة والرؤساء المعنيين، للمشاركة في الاحتفال بانتهاء مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة وانتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور في السابع من سبتمبر الجاري، تعبيرا عن التقدير والامتنان لحكومة وشعب السودان وتثمينا للمواقف القطرية المستمرة والداعمة للسودان، مشيدا بالعلاقات الراسخة والمتميزة والقوية التي تربط البلدين. وأشار في تصريح لـ (الشرق) إلى أن الدور القطري ما زال متواصلا وكل جهد بذل في مسألة وقف العدائيات بأديس أبابا تم بالتنسيق مع دولة قطر وكل جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطر، ونحن لا نتخذ أي خطوة في ملف سلام دارفور إلا بالتنسيق مع دولة قطر، فهي الوسيط المعتمد دوليا وإقليميا وعربيا وسودانيا. وأكد عمر أنه لا يوجد أي احتمال أن تتحول أديس أبابا مكانا للتفاوض مع حركات دارفور، فمكان التفاوض المتفق عليه إقليميا ودوليا وسودانيا ودارفوريا هو الدوحة. وقال إن دولة قطر شريك رئيسي للإعمار والتنمية في دارفور، مضيفا أن قطر التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخه من خلال الإعمار والتنمية. وأكد أن دارفور صارت أنشط مناطق السودان في الإعمار والتنمية بالتمويل الذي التزمت به قطر.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم، وأن تضطلع بدور فعال في تعزيز السلام. وقال سعادته، في الكلمة التي ألقاها أمام الملتقى السنوي لسفراء النرويج العاملين بالخارج المنعقد بالعاصمة أوسلو "إن السياسة الخارجية لدولة قطر تستند على أربعة مرتكزات رئيسية، تتمثل في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية، ودعم حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع جميع الدول الساعية للسلام". ونوّه سعادة وزير الخارجية بدور النرويج في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.. وقال "النرويج ليست فقط موطناً لجائزة نوبل للسلام، ولكن بلدكم كان لاعبا رئيساً في حل النزاعات على مدى عقود". استثمارات دولة قطر في المعلمين وغرف التعليم منحت أكثر من 600,000 طفل في مخيمات اللاجئين السوريين الفرصة للاستمرار في دراستهموأشار إلى بعض الأدوار الهامة التي قامت بها دولة قطر لتعزيز الأمن وحلحلة الأزمات في المنطقة، ومنها التوسط بنجاح في إبرام اتفاقية الدوحة بين الأحزاب اللبنانية المتنافسة عام 2008، والدور القيادي الذي اضطلعت به دولة قطر في عام 2010 في جهود السلام في السودان وما انتهت إليه باستضافة الدوحة لمؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى جهود دولة قطر لتعزيز السلام في ليبيا، مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة توسطت قطر بنجاح بين قبائل "التبو" و"الطوارق" في ليبيا، مما نتج عنه توقيع اتفاقية السلام والمصالحة في الدوحة. وقال سعادته إن دولة قطر ساعدت أيضاً في حل النزاع الحدودي بين أرتريا وجيبوتي في عام 2010.. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر، وفي كل جهود الوساطة، حافظت على أبوابها مفتوحة لجميع الفرقاء في النزاع لأجل تحقيق سلام دائم. وشدد على حاجة منطقة الشرق الأوسط لجهود السلام.. وقال "أعتقد أنه من الواضح لنا جميعا أن أهمية صنع السلام وجهود التصالح في الشرق الأوسط لم تكن أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم"، مشيراً إلى الكثير من القضايا الملحة في المنطقة، مؤكداً في هذا الإطار أن دولة قطر كانت ولا تزال داعماً قوياً للقضية الفلسطينية. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية إلى وضع حد للاقتتال الدائر في أكثر من بلد عربي.. وقال "إن القتال في سوريا والعراق وليبيا واليمن يجب أن توضع له نهاية لأنه كلما طال القتال كلما كانت التضحيات أكبر في العنصر البشري، وسيحرم المزيد من الأطفال من حقوقهم في التعليم".. محذرا من أنه كلما طال القتال، كلما زاد احتمال تطرف الشباب من الرجال والنساء وزاد إغراؤهم نحو معسكرات المتطرفين نتيجة لليأس وفقدان الأمل. وقال سعادة وزير الخارجية "إن شعوب الشرق الأوسط لم تختر بأن تعيش في بيئة إرهاب وعنف طائفي، والتاريخ يشهد بأننا نؤمن بالتسامح والتعايش بغض النظر عن خلفيتنا المختلفة من حيث الأعراق، أو الأديان أو المذاهب"، مؤكداً أنه يجب في الشرق الأوسط تشجيع ثقافتنا العريقة التي تعزز التسامح، وقاعدة هويتنا على المواطنة المشتركة، وليس على الاختلافات الطائفية. وزير الخارجية: كبلدٍ حباه الله بالثروة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أنه من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية مساعدة من هم أقل حظاً مناكما أكد سعادته على ضرورة "أن نقدم لشعوب الشرق الأوسط فرصة ليؤمنوا لأنفسهم مستقبلاً أفضل".. وقال "شعوب الشرق الأوسط تستحق حكومات تستجيب لآمالهم واحتياجاتهم، وبأن تكون حقوقهم محمية، وشعوب الشرق الأوسط تستحق بأن يعيشوا في مجتمعات تضمن العدالة، بدلاً من عدم المساواة". وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وضعت خططاً لتمكين الشباب ودعم المبادرات التي تعزز خلق فرص العمل على نطاق واسع، وتنظيم المشاريع، وإشراك الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وقال "لقد حققنا التزاماً جريئاً في التعليم لأننا نؤمن بأن التعليم هو شرط مسبق ضروري للتمكين الاجتماعي والاقتصادي". وشدد سعادته على أهمية التعليم لتعزيز التنمية والوقاية من التطرف.. وقال "نحن نستثمر في التعليم، ونعتبره حقا من حقوق الإنسان، وأداة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، ومقتنعون بأن التعليم هو أفضل تدبير وقائي يمكن أن نتخذه ضد تهديد التطرف والإرهاب".. مضيفاً "لهذا السبب، نحن أيدنا برامج تصل إلى الملايين من الأطفال خارج نطاق التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهدف هو حماية المنطقة والعالم من ارتفاع وتيرة التطرف العنيف". وأوضح أن استثمارات دولة قطر في المعلمين وغرف التعليم منحت أكثر من 600,000 طفل في مخيمات اللاجئين السوريين الفرصة للاستمرار في دراستهم.. وقال "جنباً إلى جنب مع شركائنا، نسعى إلى استبدال الأسلحة بالأقلام، واليأس بالأمل، والجمود بالابتكار". وأضاف سعادته "وكبلد حباه الله بالثروة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أنه من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية مساعدة من هم أقل حظا منا.. كما تم التأكيد على التزام دولة قطر بتقديم هذه المساعدة للمحتاجين في كل مكان مهما كانت جنسياتهم أو معتقداتهم". وقال "إن الأكثر أهمية هو أن نلتزم في كل من قطر والنرويج بالمشاركة في السلام، ونفضل الدبلوماسية والمفاوضات كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من الحرب وسفك الدماء، وأعتقد أن هذا هو المجال الذي يمكننا من خلاله إقامة شراكة دائمة." وختم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية بالقول "يمكن أن نعمل على تعزيز سبل الحوار، وتشجيع حل النزاعات وتعزيز المصالحة.. وبذلك، أعتقد أنه يمكن للنرويج وقطر أن تصبحا بحق شريكين من أجل السلام".

شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني لتحقيق السلام. جاء ذلك خلال حضور سعادة الوزير اجتماع طاولة مستديرة استضافه معهد بحوث السلام في العاصمة النرويجية "أوسلو" وبمشاركة من مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وتم في هذا الإطار عقد اتفاقية شراكة بين معهد أبحاث السلام ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

أشاد وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، بتطور العلاقات القطرية- الجيبوتية، وقال إنها شهدت نقلة كبيرة في مختلف المجالات، وعبّر عن تقدير بلاده لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في تعزيز السلم والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. وأشار إلى المبادرة القطرية التي كانت لها آثار إيجابية في النزاع الحدودي مع إريتريا، وقال إن بلاده تقدر دور قطر وجهودها التي أثمرت في إطلاق أربعة من السجناء الجيبوتيين من سجون إريتريا، مرحبا بعودة الأسرى الجيبوتيين الأربعة من إريتريا في مارس الماضي. وجدد مواقف بلاده الثابت من أجل "تحقيق السلام والبحث عن سلام مع إريتريا لحل الخلافات بين البلدين، وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي"، داعيا الحكومة الإريترية إلى الاستجابة لصوت العقل والتخلي عن سياسة الاستعداء وزعزعة استقرار جيبوتي، حسب وصفه.وطالب الوزير الجيبوتي إريتريا بإطلاق 13 أسيرًا جيبوتيًا قال إنهم ما زالوا في السجون الإريترية، حسب قوله، وقال أن بلاده أبلغت الوسيط القطري بذلك ، مؤكدا على أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات نموذجية مع كل دول المنطقة . الوساطة القطرية ساهمت في الإفراج عن الأسرى الجيبوتيين لدى إريتريا "أرشيفية" وبشأن القمة الأفريقية التي عقدت على مستوى القادة، يومي الأحد والإثنين الماضيين ، قال أنه لم يتم خلال القمة التطرق إلى مناقشة عضوية إسرائيل؛ "نظرا لحساسية الموضوع"، وحتى لا يؤثر الجدل والانقسام المتوقع بين الدول الأفريقية بشأن هذا الموضوع على حالة التوافق الحالية بين دول القارة في كل القضايا"، حسب قوله. وعبر عن قلق دول الايغاد من تجدد القتال في جنوب السودان، بين قوات موالية للرئيس، سلفاكير ميارديت، وأخرى موالية لنائبه الأول، ريك مشار.وكشف " يوسف " عن قمة استثنائية عقدها قادة دول "إيغاد" لبحث تطورات الأوضاع في جوبا على هامش القمة الأفريقية في كيغالي، وان قادة الايغاد قدموا رؤية موحدة لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان ووقف كافة العدائيات وان القمة اتخذت موقفا حازما" بشأن أزمة جنوب السودان لوقف الاقتتال، ودعم المشروعات التنموية في هذا البلد الأفريقي "وتنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوصل اليها في اغسطس الماضي حتى يخرج من المشاكل التي تواجهه".وأضاف أن ملفات الارهاب والنزاعات فرضت نفسها على اجندة القمة التي وضعت آليات لمحاربة الارهاب واكد دعم بلاه ودول الايغاد للصومال الذي يمر بمرحلة هامة حتى تمكن الحكومة من اجراء انتخابات واشاد بجهود الحكومة الصومالية للتحضيرات لأجراء الانتخابات الصومالية التي قال إنها "تسير بشكل جيد"، حسب متابعاته، متوقعا إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في هذا البلد العربي الأفريقي.

تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري. و جاءت الكويت في المركز الثاني عربيًا و الــ51 عالمياً تلتها الإمارات في المركز الثالث عربيا والـ64 عالميا فيما جاءت كل من تونس، وعمان ،والمغرب ،والاردن، والجزائر ،والسعودية، والبحرين ، في المراكز من الرابع وحتى العاشر على التوالي. ويعتبر مؤشر السلام العالمي أحد الوسائل العالمية لقياس وضع السلم النسبي للدول والمناطق، ويتم إنتاجه بالتشاور مع عدد من المختصين والخبراء حول العالم. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي. قطر الاولى عربيا في مؤشر السلام العالمي تميز دولي لقطر وذكرت نتائج المؤشر الذي صدر الأربعاء أن قطر تتميز بوضع اقتصادي متميز و مستوى عال ٍ من الشفافية بجانب انخفاض معدلات الفساد وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى التعليم و متوسط الاعمار مع انخفاض معدل وفيات المواليد بها لافتا في الوقت نفسه ان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الامن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. المعايير المطلوبة ويعتمد مؤشر السلام العالمي في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضى الدولة. كما تعتمد المؤشرات كذلك على المشاركة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة، وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها. عن المؤشر و مؤشر السلام العالمي من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ويتم وضعه بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا مع تحليل البيانات وربما يكون أول دراسة لتصنيف البلدان في جميع أنحاء العالم. ويستخدم مؤشر "السلام العالمي" في قياساته ثلاثة معايير تتمثل في مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية.

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تُراجَع، وأن بنودها غير قابلة لفتح التفاوض، مشددة على أنها "أصبحت جزءا من الدستور". وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم، "لن نراجع بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حولها". ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له. وأضاف عمر "هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة "، منوها بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أصبحت جزءً من الدستور وان أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وحول دور الوساطة الافريقية في وثيقة الدوحة، أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن الوساطة الافريقية "لن تكون جزءً من وثيقة اكتملت"، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الافريقية، كما تنص خارطة الطريق، مسهلة لعملية السلام في دارفور.. وشدد على ضرورة توقيع حركات دارفور على خارطة الطريق من أجل الانخراط في العملية السياسية والسلمية هناك.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري ومرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على دور التعليم في بناء الوعي بالسلام وتجفيف منابع الإرهاب الذي ينشأ في بؤر التوتر وفي المناطق الفقيرة والبقاع التي يخيم عليها الجهل أيضا. جاء ذلك خلال كلمة سعادته أمام ممثلي الاتحاد الأوروبي بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل الليلة الماضية. ودعا سعادة الدكتور الكواري إلى رفع نسب التحاق الأطفال والنساء بالتعليم ،لافتا في هذا الصدد إلى مبادرات ومشاريع دولة قطر الداعمة للتعليم على مستوى العالم ومنها مبادرة "علم طفلا" التي سمحت بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل في العالم في أكثر المناطق احتياجا للتعليم. وشدد المرشح القطري على أن تعزيز الأمن الأوروبي والعالمي يتطلّب دعما لخيارات الشعوب في بناء مجتمعات مدنية تقوم على المعرفة مع تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال، مثمنا الدور النسائي في البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي وبالتالي تعزيز مكانتها المرأة في العالم. وأشار إلى أن الاهتمام بالثقافة والتّعليم لأجل بناء السلام في العقول لابد أن يصاحبه حفاظ على المكتسبات الإنسانيّة المشتركة التي تحمل ذاكرة سعي البشريّة نحو التقارب والتعايش، وهي التراث الثقافي العالمي الذي يتعرّض لهجمة إرهابيّة على مقدّراته في أفغانستان وتومبكتو وليبيا والعراق وسوريا من قبل دعاة الجهل المقدّس. وثمن الكواري في كلمته جهود إيطاليا التي اتّفقت مع اليونسكو على إنشاء فريق عمل من الخبراء في التراث الثقافي لتعزيز التّحالف العالمي "متّحدون من أجل التراث" الذي أُقرّ في الاجتماع السنوي لليونسكو في بون بألمانيا، لأن حماية التراث والتعدديّة الثقافيّة يعتمد على استراتيجيّة طويلة المدى تحتاج في كلّ مرحلة إلى دفع وتطوير للمجهود العالمي، وكذلك الدور الرائد الذي أطلقته المفوّضيّة الأوروبية واليونسكو لتطوير الطرق الثقافيّة من خلال توظيف مواقع التراث العالمي لجذب السياح وتعزيز المؤسسات الثقافيّة في أوروبا لما له من أثر إيجابي على التنمية المستدامة، بما يسمح بتقديم نموذج إرشادي للاستراتيجيّات الإنمائيّة في مناطق عديدة من العالم . وتابع " إنني أعتبر أنّ حماية التراث قضيّة شخصيّة، لأنّه صمّام أمان المجتمعات وهو ضمير الإنسانيّة " لافتا إلى أن تتويجه مؤخرا بجائزة "رجل التراث العربي 2016"، يزيد من دوره المستقبلي في أن تلعب اليونسكو دورا رياديّا في سنّ تشريعات تجرّم كلّ من ينتهك تراثنا العالمي. وأضاف " لقد ساهمت اليونسكو منذ أكثر من سبعين عاما في بناء السّلام في العالم، وهي تحتاج اليوم إلى انطلاقةٍ جديدة تستوعب المتغيّرات العالميّة"، مؤكدا أن ترشحه لإداراتها يأتي انطلاقا من خبرته الطويلة في مجال العمل الدبلوماسي ودعم دولة قطر المستمرّ لليونسكو، بالاضافة إلى برنامجه الذي يهدف إلى تحقيق انطلاقة المنظمة وهي كلّها عوامل مساعدة لتحمّل هذه الأمانة ، وأنه يدرك كافة الصّعوبات التي تواجهها المنظّمة، وخاصة فيما يتعلّق بالموارد الماليّة والحوكمة ودعم الشفافيّة. وأكد أنه سوف سيواصل ما بناه الآباء المؤسسون والأمناء العامّون السابقون لتصل جهود اليونسكو إلى كلّ فرد ومؤسّسة ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الدّور الجوهري للمنظّمات الأهليّة والمدنيّة والجمعيّات الخيريّة وقال " سأسعى إلى إقناع هذه المنظّمات كي تلعب دورها الحقيقي في معاضدة مشاريع اليونسكو لأنّ أهدافنا مشتركة وغاياتنا واحدة" وتابع " وسأعمل بكامل جهدي على عودة دور الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فاليونسكو تحتاج إلى الجميع مثلما يحتاج الجميع إلى اليونسكو ، مؤكدا على أهمية دعم الاتّحاد الأوروبي للمرشح القطري خاصة أن أوروبا سوف تظل هي الحاضنة لليونسكو، كما أن العمل الذي ينتظرنا هو عمل جماعي ومشترك، فلنعمل جميعا نحو انطلاقة جديدة ". جدد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوّاري مستشار بالديوان الأميري ومرشّح دولة قطر مديرا عاما لليونسكو دعوته أمام الاتحاد الأوروبي لتخصيص "يوم عالمي للثقافة ضدّ الإرهاب"، مشددا على أن المعركة مع الارهاب هي معركة ثقافيّة بالدرجة الأولى ، ولذلك يعدُّ تغيير العقول هو المهمة الرئيسية في تجفيف ينابيع الإرهاب، معربا عن تقديره للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حين سارع إلى اليونسكو إثر هجمات باريس وتحدّث فيها باعتبارها الملاذ في مواجهة الإرهاب والتّطرّف وأن الثقافة هي الحصن المنيع للتعايش والسّلام. و كان المرشح القطري قد تناول في كلمته ارتباط دولة قطر والحضارة العربية والاسلامية عموما بروابط تاريخية ومصالح المشتركة وجهد المستمرّ من أجل ترسيخ القيم السامية والمشتركة التي تمثّلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من تسامحٍ ورفضٍ للعنف وسعيٍ إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في العالم. وقال " إنّني كمثقف ومواطن كوني مفعم بالإرادة والحماسة لأجل تحقيق القيم المثلى، أتقاسم معكم المشاعر ذاتها في هذا المكان الذي يجمعنا ليشهد على عزمنا المشترك على بلوغ هدف جوهري وهو يتمثل في تحقيق السّلام في العالم الذي يتطلب منا تجاوز كل خلافاتنا وتمايزاتنا الثقافيّة"، لافتا إلى تجربة الاتّحاد الأوروبي بوصفها تجربة إنسانيّة وسياسيّة وثقافيّة بامتياز لأنها جامعة لثقافات ولغات متعدّدة رغم ما يعتريه من صعوبات فرضتها التحديات التي يواجهها على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف " إنّني أقف الآن بينكم في بلجيكا، البلد الذي دفع ثمنا باهظا في سبيل مقاومته للإرهاب، وفي مدينة بروكسل التي تمثل التعدّدية بكونها عاصمة لقارة متعددة اللغات والثّقافات، وبقدر ما أعبّر عن تضامني لأوروبا في حربها ضدّ الإرهاب، فإنّني أريدُ أن أؤكد أنّ الإرهاب عدوّ الإنسانيّة بأسرها، وهو عابر للقارّات، ويشكّل خطرا دوليّا ويستهدفنا جميعا ممّا يحتّم علينا أن نكون صفّا واحدا في مجابهته لأجل القيم الإنسانيّة المشتركة " . وأشار الدكتور الكواري إلى علاقته السابقة بدول أوروبا وعمله سفيرا في أربع دول أوروبيّة، وحمله أوسمةَ هذه الدّول، وإسهامه مع مثقّفي وساسة أوروبا في تقارب الشّعوب وإنشاء جسور التّواصل بين الحضارات ، كما كانت له فكرة إنشاء معهد العالم العربي بباريس منذ أن كانت مشروعا في ثمانينات القرن الماضي إلى أن أصحبت واقعا ، مؤكدا على إيمانه العميق بالدبلوماسيّة الثقافيّة بوصفها قوّة ناعمة تقوّي الرّوابط بين الشّرق والغرب وتحفّز الحوار بين الشّعوب. جدير بالذكر أن هذا اللقاء تم بالتنسيق بين جمعية الصداقة القطرية الأوروبية البرلمانية والبعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي وحضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ولفيف من الشخصيات البلجيكية رفيعة المستوى ، وأصحاب السعادة المفوضين الأوروبيين ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" ،وعدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين إلى جانب أصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب المعتمدين ببروكسل والممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي .

أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني أن دولة قطر لاعب أساسي ومهم في تعزيز الحوار وإحلال السلام والتعامل مع جميع القضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وأشاد هاموند ، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، بالدور القطري في مجموعة دعم سوريا الدولية، والجهود التي تبذلها الدوحة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا سواء عقد اتفاقات المصالحة بين القبائل أو استضافتها لاجتماعات ومحادثات تقطع الطريق على المعارضين للتهدئة هناك.. مشددا على ضرورة أن تواصل دولة قطر لعب دورها الهام لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. وأشار إلى أن اجتماعاته في الدوحة تناولت العديد من الموضوعات، منها السياسات الإقليمية والعلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية والخطط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.. مؤكدا أن زيارته للدوحة في مجملها ناجحة للغاية خاصة وأن بلاده تربطها علاقات قوية وممتازة مع دولة قطر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. وأكد سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة تأييد بلاده لحق دولة قطر في تنظيم مونديال 2022 وإن كانت الصحافة البريطانية تتبنى موقف المعارض لهذا الحق.. مشيرا إلى أن وسائل الإعلام البريطانية لا تعكس وجهة نظر أو موقف الحكومة بل على العكس أغلبها معارض للرؤى والمواقف الرسمية في كثير من القضايا.. مضيفا أن الصحافة في إنجلترا تتمتع بحرية كبيرة وفي بعض الأوقات تكون عدوانية للغاية في حملاتها. وفيما يتعلق بالتعاون الخليجي البريطاني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة أوضح سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة لـ "قنا" أن جولته الحالية التي يزور فيها دول مجلس التعاون الخليجي يجري خلالها محادثات حول قضايا إقليمية ودولية عدة أبرزها الدور المحوري لدول الخليج في مكافحة تنظيم (داعش) والعمل على مواجهة التحديات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في اليمن. وأضاف سعادته أن علاقات بريطانيا القوية مع دول مجلس التعاون تسمح بالعمل معا لمواجهة التهديدات التي تتربص بالإقليم، سواء كانت من الإرهاب، أو الظروف الاقتصادية المتغيرة.. منوها إلى أن بلاده تسعى لفتح آفاق تعاون جديدة مع دول المجلس لضمان استمرار ازدهارها ورخائها وتنويع اقتصاداتها، إضافة إلى المساهمة في وضع خططها الاستراتيجية في هذا الإطار.. مشددا على أن المملكة المتحدة عازمة على أن تكون جزءا من مستقبل هذه المنطقة. وأعلن أن وجهة النظر البريطانية تتطابق تماما مع الرؤية الخليجية حول مشكلة اليمن وآليات حلها وأن بلاده ملتزمة بمساندة الشعب اليمني والحصول على فرصته بأن يكون له مستقبل سلمي.. مشددا على أن الأزمة اليمنية على رأس مباحثاته الخليجية، وأن السماح بانهيار هذا البلد ليس مطروحا على الطاولة. وأعرب عن سعادته بتحول الوضع في اليمن من مرحلة الحملة العسكرية إلى المرحلة السياسية.. معلنا تفاؤله بالتقدم الملحوظ على صعيد المحادثات الجارية حاليا في الكويت، وبجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.. مشددا على أنه لا بديل عن الحل السياسي العاجل هناك ، وأن على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومؤيديه القبول برغبة الشعب اليمني، فالاقتصاد اليمني يواجه خطر الانهيار إذا لم يتسن استعادة النظام في البلاد واستئناف خط الحياة الاقتصادي الطبيعي. وأعلن سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة اعتراض بلاده القاطع على التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة هيمنتها على المنطقة لا سيما في سوريا واليمن والعراق.. مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق النووي مع إيران يعد خطوة للأمام في إطار الحفاظ على أمن الخليج من تهديدات الأسلحة النووية. واستدرك قائلا "ورغم أننا سعيدون بهذا الاتفاق للغاية إلا أننا مدركون تماما لحقيقة أن إيران تواصل أنشطتها غير المشروعة التي تزعزع استقرار الدول المجاورة وإجراء تجارب صاروخية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. مؤكدا عزم بلاده مواصلة تحدي إيران بسبب سلوكها وتصرفاتها مع الدول المجاورة". وعن الدور الذي تقوم به بريطانيا لمواجهة تنظيم داعش وهل يتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد العالم ، أوضح سعادة السيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن داعش يشكل خطرا على المنطقة والعالم بأسره، كما يشكل تهديدا على بريطانيا أيضا من خلال زعزعة استقرار المنطقة العربية واحتمالية شن هجمات إرهابية في أوروبا واستهداف الطيران المدني.. مضيفا أن على المجتمع الدولي تدمير تنظيم "داعش" وأيديولوجيته التي يسعى لإيصالها إلى مسلمي بريطانيا وأوروبا وأن تدمير التنظيم يمثل تحديا عسكريا بينما تقويض أيديولوجيته يمثل تحديا سياسيا.. مؤكدا على أن هذه المواجهة ستستغرق وقتا طويلا وكفاح أجيال. وأضاف "علينا إظهار أن هناك مستقبلا بديلا للأجيال الشابة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن العنف والتطرف ليس سبيلا لتحقيق حياة أفضل وأن ممارسات الإسلام تتوافق مع التطور الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة ومعيار معيشة أفضل، كما هو الحال في دول الخليج العربي".

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، إن السلام في الشرق الأوسط، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمثابة الأمن والاستقرار لبلاده ولأوروبا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، إلى جانب نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله، بقوله: "نحن متنبهين جدا لاستمرار العنف والقتل، لا يمكن أن تبقى عملية السلام بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي مجمده، لا يوجد غير المبادرة الفرنسية الآن، نحن نحظى بدعم عربي ودولي". المبادرة الفرنسية وأشار إلى أن "المبادرة الفرنسية تحتاج إلى الاقناع وهذا يستغرق مزيد من الوقت، وفرنسا مستعدة للعمل وتضع طاقتها ودبلوماسيتها لأجل ذلك". وتابع:" فرنسا تؤكد المضي في عملها لإنجاح المبادرة، نحن نواصل العمل، التقينا في باريس 11 مرة وفودا إسرائيلية، ونحظى بموافقة ودعم فلسطيني للمبادرة". وقال:" اكرر التصميم الكامل والعمل بكل الوسائل لتجنيد القوى الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أعمال العنف التي ترتكب تذكرنا بضرورة حل النزاع، كل يوم يمضى يعرقل حل الدولتين، لا يمكن أن نقبل استمرار الجمود". ومضى: "البعض يتساءل لماذا المبادرة الفرنسية، أولا لأننا نعتقد أن السلام لا بد منه للأمن والاستقرار في المنطقة، نحن نرى أن أمننا واستقرارنا يتوقف على السلام في الشرق الأوسط والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأردف: "نحن لن نتخلى عن حل الدولتين، دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وترسيم الحدود وتبادل للأراضي وعودة اللاجئين". وتابع: "فرنسا تقف إلى جانب فلسطين لدعم بناء المؤسسات وبناء الدولة الفلسطينية، أقول لكم (للفلسطينيين) يمكنكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا". وعن الاستيطان الإسرائيلي قال: "موقفنا واضح من الاستيطان، ندينه ونرى أن مواصلته يشكل خطرًا كبيرًا على حل الدولتين". اللقاء الثلاثي من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لا يستطيع التأكيد على وجود لقاء يجمع عباس ونتنياهو والسيسي، تعقيباً على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول اللقاء الثلاثي. وأَضاف: "نتنياهو يحاول بهذا الحديث تشتيت وإبعاد فكرة المؤتمر الفرنسي والمبادرة الفرنسية التي ندعمها بشكل إيجابي". وطالب الحمد الله نظيره الفرنسي بالعمل دوليا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وقال: "اطلعت رئيس الوزراء على الظروف الانسانية القاسية والمخاطر الحقيقية التي تتهدد العملية السياسية جراء الاحتلال وممارساته، والجنح نحو المزيد من التطرف". وأضاف: "إسرائيل تصادر مزيد من الاراضي والموارد وتعتقل في سجونها 7 آلاف فلسطيني بينهم 400 طفل وقاصر، وتستمر في حصارها قطاع غزة، وتسمح لجنودها ومستوطنيها القتل والتنكيل والهدم والترحيل القسري". حماية الفلسطنيين وتابع: "طالبت رئيس الوزراء بالعمل مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية لمواطنينا، وللمنشآت التي تدعمها الدول المانحة والتي تقوم إسرائيل بهدمها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس". وقال: "نثمن جهود فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام التي من شأنها وضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح ليتحمل العالم مسؤولياته القانونية في انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس". وأضاف: "نطالب بإجراءات ملموسة لإنقاذ حل الدولتين والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وحظر منتجات المستوطنات ومساءلة إسرائيل على الانتهاكات". وكان رئيس الوزراء الفرنسي، وصل رام الله قادما من القدس بعد لقاء جمعه أمس بعدد من المسؤولين الإسرائيليين، في اطار زيارة له لبحث دعم المبادرة الفرنسية لعملية السلام.

قطر بقيادة الأمير أصبحت منبراً للحوار ومحطة مهمة من محطات السلام قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول إعادة إحياء مفاوضات الكويت بشأن اليمن يدل على إصرار سموه لإنجاح مسيرة السلام من أجل إيجاد حل للأشقاء في اليمن. وأضاف الحرمي خلال مداخلة له على تلفزيون قطر مساء اليوم ، أن هذا النهج يؤكد على أن الدوحة أصبحت منبراً للحوار، ومحطة مهمة من محطات السلام، مؤكداً على أن الجهود القطرية في إيجاد لغة بين الفرقاء اليمنيين، والجهود التي بذلها سمو الأمير لهذا الأمر أثمرت بأن يستجيب فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لهذه المبادرة، وأن يعود الأشقاء في اليمن مرة ثانية للحوار، ويتجدد الأمل في مسيرة السلام من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. الحرمي أكد أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على سمو الأمير المفدى، فقد سبق لسموه أن قاد عدد من المبادرات على هذا الصعيد، وتكللت بنجاح شهد له العالم وشهدت به الدول والمنظمات الكبرى المختصة. وعن شكر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" لسمو الأمير لإعادته إحياء مبادرة الكويت، قال الحرمي "الأدوار الإيجابية الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة واضحة للجميع"، مذكراً بان قطر سبق لها التدخل في أكثر من ملف، وكانت هي المفتاح للإفراج عن جنود تابعين للأمم المتحدة في عدد من الأماكن الساخنة. وأوضح الحرمي بأن إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الدور القطري البارز، ما هو إلا تأكيد على ما تقوم به قطر من حملها لرسالة السلام، ودعمها لجهود المنظمات الدولية، من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، بعيداً عن لغة الحرب والدمار والإرهاب.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم برنامج "سفراء اليونيسكو"، وذلك بمدرستي الشيماء الثانوية للبنات، ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين بمشاركة 22 طالباً و 15 طالبة من مختلف مدارس الدولة. وتناول البرنامج محاضرات في مفاهيم السلام والعدالة والإنصاف، وجهود المنظمات الدولية في صون السلام والأمن الدوليين، ودور دولة قطر في تعزيز السلام والأمن الدوليين. ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لتمثيل دولة قطر في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وبيان دور دولة قطر الحيوي على الساحة الدولية، لاسيما جهودها البارزة في مجال حفظ السلم والأمن وتميزها في مجال التوسط لنزع فتيل الأزمات، بالإضافة لتعريف الطلبة بمهام ومسؤوليات المنظمات الدولية والإقليمية وآليات عملها. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الثاني من نوعه الذي ينفذه المعهد الدبلوماسي لطلبة المدارس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

قال عمدة مدينة هيروشيما السيد كازومي ماتسوي إنه يؤيد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام فيها بما يحقق أهداف الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي. وأكد ماتسوي في مقابلة حصرية مع مراسل صحيفة الشرق جرت في مكتبه في هيروشيما أن السلاح النووي يجب ألا يستخدم ثانية في العالم بعد ضربتي هيروشيما وناجازاكي، وأن على جميع دول الشرق الأوسط خاصة إسرائيل التوقيع على معاهدات منع الانتشار النووي والالتزام بنزع النووية. وأعرب ماتسوي لصحيفة الشرق بأنه لا يؤيد الاعتماد على المظلة النووية لحماية دولة ما لأن هذا قد يؤدي إلى تبرير الأسلحة النووية، ولكن، مشيرًا إلى المظلة النووية الأمريكية التي تحمي اليابان، قال "الوضع بالنسبة لنا نحن اليابانيين هو وضع خاص بسبب الحروب السابقة وظرف الدول المحيطة بنا والتي تهدد باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا على أن طوكيو رغم هذه الحماية النووية فإنها تقود حركة نزع التسلح النووي في العالم". وأكد العمدة في المقابلة أن موقف الحكومة اليابانية، الذي قد يفسره البعض تناقضًا، هو في الواقع لا يشترط على اليابان تبني أي سياسة لتأييد التسلح النووي. وقال، "بل بالعكس فنحن في مقدمة الدول التي تقف ضد الترسانات النووية، وفي كل مناسبة نصدر فورًا البيانات والاحتجاجات ضد التجارب أو السياسات التي نراها ترسخ التسلح النووي حتى لو كانت من حلفائنا. وقد صادفت السنة الماضية الذكرى السبعين لقصف مدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية. ومع تجاوز متوسط عمر ضحايا القنبلة الذرية الآن الثمانين عامًا، يعمل العمدة ماتسوي بحزم لتعزيز مبادرات تعليم الجيل القادم الحقيقة الكامنة وراء القصف ولتشجيع مفاوضات التخلي عن الأسلحة النووية واتفاقية لحظر الأسلحة النووية. ودعا اليابان في إعلان السلام العام الفائت، باعتباره البلد الوحيد الذي تعرض للقصف بالأسلحة النووية، لاتخاذ موقف قيادي والعمل "كجسرٍ بين الدول النووية والدول التي لا تملك أسلحة نووية" لإجراء نقاشات للتخلي عن الأسلحة النووية وعرَض مدينة هيروشيما كموقع للحوار والتواصل". وعرض عمدة هيروشيما اليابانية على صحيفة الشرق تفاصيل مبادرته التي تتضمن "توصيات من أجل أنشطة السلام" والتي تتبناها منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام" التي تضع نصب أعينها إلغاء الأسلحة النووية. وتجاوز عدد أعضاء المنظمة 5 آلاف رئيس بلدية في سبتمبر 2011 وما زال العدد يكبر بسرعة، وفقًا لما ورد في نص المبادرة التي نوهت إلى أن عدد سكان المدن الأعضاء يبلغ الآن حوالي مليار نسمة. وبينما يبلغ عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة، فإن منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام" تمثل الآن واحدًا من كل 7 أشخاص على الأرض. وقال عمدة هيروشيما لمراسل صحيفة الشرق في مقابلة جرت في مكتبة بالمدينة على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول قمة السبعة، "بينما ننمو من حيث العدد، ننمو أيضًا من حيث المكانة والرؤية. وتنشط منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام بقوة من أجل إلغاء الأسلحة النووية". أما عن تمويل عمل المنظمة، فقد أشار عمدة هيروشيما إلى أنه "على مدى ثلاثين سنة، تمت تغطية تكاليف عمل منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام بشكل حصري تقريبًا من قبل مدينتي هيروشيما وناجازاكي. والآن، نظرًا لحجمنا وطموحاتنا، فإننا بحاجة إلى إيجاد نظام يسمح لجميع المدن الأعضاء بالمساهمة في المنظمة. وعلاوة على ذلك، النشاطات المستقلة بما يتناسب مع كل منطقة أمر ذو أهمية بالغة". وقال "الأولوية الأكثر أهمية لمنظمة رؤساء بلديات من أجل إسلام هي توسيع عضويتنا بضم هؤلاء الذين يشاركوننا الرغبة في تحقيق السلام... سوف نقف على أساس صلب إذا شاركت كل مدينة في تلك النشاطات وتحملت على الأقل حصة من النفقات". وقال العمدة إن "المهمة الثانية المهمة هي الحصول على الدعم من الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الحل النهائي لقضايا السلام يقع على عاتق الدول، لأنها الوحيدة التي تمتلك قدرات دفاعية. و "لو أن كل المدن أصبحت أعضاء في منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام، سيستمع صناع القرار على المستوى الوطني لصوت المدن لضمان دعمهم، ما سيؤدي إلى تحقيق السلام". ولكن "هناك دولا ليس لديها أي عضو في منظمتنا، لذلك من الضروري حشد الأمم المتحدة، التي تتمتع بنفوذ على الدول". وقال يمكننا إيصال رسائل السلام إلى شعوبنا أيضًا بمساعدة الأمم المتحدة. و "مع زيادة عضويتنا، سنضغط على الأمم المتحدة من خلال حضور المؤتمرات وتقديم طلبات وعرائض. وهذا يمكن أن يسهل على الأمم المتحدة ممارسة النفوذ على دولها الأعضاء". وبما أن هذه النشاطات غير كافية لوحدها، أشار عمدة هيروشيما إلى ضرورة أن تضغط المنظمة على المستوى الوطني، وبذل الجهود لتجنيد المدن غير الأعضاء لتوسيع عضويتنا. وكذلك الضغط من قبل المدن الأعضاء فيما يتعلق بشعوبهم وشعوب الدول الأخرى. وأكد العمدة أن "هدفنا النهائي هو تعزيز الرغبة في إحلال السلام لدى جميع الشعوب. وقناعة منا بأنه لا ينبغي استغلال السلام كأداة للنزاع السياسي، وقال إن "المفاهيم الأساسية الأخرى لمنظمة رؤساء بلديات من أجل السلام هي ‘الإنسانية’ و‘الطموح’ و‘التضامن’. ويجب أن نضعها في الذهن طوال الوقت". وعن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في هيروشيما رحب العمدة بقدوم ثلاثة وزراء من الدول النووية لأول مرة إلى المدينة وبينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي زار صرح السلام في المدينة. وقال العمدة في المقابلة ردًا على سؤال فيما إذا كانت اليابان تنتظر اعتذارًا من أمريكا على ضرب هيروشيما نوويًا، فإنه يشجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على زيارة هيروشيما كي يرى بأم عينيه أهوال الدمار الذري والنووي وليس بالضرورة للاعتذار. وقال، نحن الآن أمامنا مهمة عاجلة وذات أولوية هي إزالة الأسلحة النووية من العالم من خلال مساع تتضمن تبيان أهوالها وكوارثها على الإنسان والبيئة، ولسنا في مجال تصفية حسابات".

تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بمواصلة مسيرة اتفاق سلام الدوحة خلال الفترة المقبلة بالمضي قدما في تنفيذ متطلباته بإرساء خارطة الطريق التي رسمها لعملية السلام حاليا ومستقبلا. وشدد البشير، خلال مخاطبته لحشد جماهيري بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، على أن الفترة المقبلة ستشهد إنفاذ خطط أمنية مشددة وواسعة النطاق في دارفور استكمالا لبرنامج السلام الشامل والعادل والدائم، معلنا دخول دارفور في مرحلة إرساء السلام الاجتماعي وإعطاء الأولوية القصوى لبرامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير كافة سبل الاستقرار حسب رغبتهم. ودعا أهل إقليم دارفور إلى تقديم العون اللازم للنازحين والعائدين والعمل على إدماجهم في المجتمعات، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تعتمد جهد أهل دارفور أساسا للاستقرار في كافة النواحي. يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من الأحزاب والقوي السياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام وأهالي ولاية وسط دارفور أعلنوا فيها الالتزام بالعمل على التصدي لكافة الجهات التي تستهدف عملية السلام ونبذ العنف واعتماد التداول السلمي للسلطة أساسا للحكم في البلاد، واعتماد العمل الجماعي نهجا للمحافظة على مكاسب اتفاق سلام الدوحة.

التقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم السبت، نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن كيني جلوك. وأكد المخلافي خلال اللقاء، أن الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام وستبذل كل جهد في سبيل إنجاح المشاورات المقبلة في 18 إبريل الجاري والتي ستعقد في الكويت. وقال المخلافي، "أن المشاورات ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني"، منوها بأن الحكومة أعدت أوراق عمل تتضمن رؤيتها لتنفيذ القرار 2216 لضمان إنجاح المشاورات. وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة مستعدة للجولة القادمة من المشاورات وتعمل من اجل ذلك مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ـحمد في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية، واستئناف العملية السياسية السلمية وبناء الدولة الاتحادية.

أشاد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بدور دولة قطر في إنجاز اتفاق سلام الدوحة بإقليم دارفور .. وقال "إن دولة قطر صبرت، وثابرت، وتفهمت أصول وجذور المشكلة، وقدمت الحلول الناجعة، وهو ما ساهم في إعادة الأمن والاستقرار في الإقليم". وأضاف الرئيس البشير، خلال كلمته اليوم أمام حشد جماهيري بولاية غرب دارفور، "إننا نقدر عاليا الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في دارفور، حيث سخرت كل إمكاناتها لمصلحة السلام، ولم تتوقف عند توقيع الاتفاق،وإنما تعدت ذلك بالدعم السخي والمتابعة المتواصلة لتذليل الصعاب، وإزالة عقبات مرحلة التنفيذ". وأكد الرئيس السوداني أن الجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي ليكون اتفاق السلام وثيقة معترف بها دوليا قد مكنت عملية السلام من السير في الاتجاه الصحيح لها.. منوها بأن دعم دولة قطر لقيام بنك تنمية دارفور سيفتح المجال لمزيد من المشروعات التنموية الضخمة التي ستشهدها دارفور.. مشددا على أن المشروعات التنموية التي نفذتها قطر في دارفور نقلت مجتمعاتها من مرحلة تلقي المساعدات، إلى مرحلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي. وأوضح أن اتفاق سلام الدوحة أنهى معاناة أهل دارفور من ويلات الحرب، ونقلهم إلى مرحلة السلام الحقيقي، وبختامه يكون قد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالاستجابة الكاملة لكافة المظالم التي رفعها أهل دارفور وطالبوا بها في المفاوضات، وبذلك انتهت الأسباب التي دعتهم لحمل السلاح، وأنه لامجال لذلك بعد الآن. وقال الرئيس السوداني "إن الدعم القطري لن ينتهي بانتهاء عملية السلام، وإنما هو مجهودات متواصلة تؤكد صدق ومتانة العلاقات بين البلدين".. مضيفا "اتفاق سلام الدوحة حقق السلام، ولبى الطموحات والتطلعات، وأصبح وثيقة مضمنة في الدستور بتأييد كافة أهل دارفور". وأشار إلى أنه وفقا لإحصائيات تم رصدها، فقد نالت دارفور نصيبا كبيرا في مجالات اقتسام السلطة والثروة والتنمية والخدمات والبني التحتية والبناء والإعمار وتأهيل ما دمرته الحرب، وقد جاء ذلك بصورة أكثر مما كان متوقعا، "وقد أسكتت هذه الإنجازات الأصوات التي كانت تتحدث عن وجود تهميش وظلم، وهو ما يبين أن مكاسب عملية السلام تحولت إلى واقع ملموس دحض كل الادعاءات التي كانت تستهدف النيل من تقدم عملية السلام وتسعي لعرقلتها. وشدد الرئيس السوداني على أهمية تمسك أهل دارفور بالأمن والتنمية أساسا للنهضة الشاملة المبنية على وحدة الصف وقوة القرار الوطني.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن دارفور اصبحت آمنة ومستقرة وودعت الحرب والعنف بصورة نهائية ودخلت مرحلة التعافي التام من عدم الاستقرار، من خلال ما وفره اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع من فرص واعدة في مجالات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي مكنت اهل دارفور من التواصل مع بقية السودان ودول الجوار والتوجه نحو افاق جديدة تقوي وحدة وامن وسلام السودان . جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم للحشد الجماهيري بميدان الجيش بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في مستهل زيارته لولايات دارفور التي تستغرق خمسة ايام لتفقد انجازات اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع . وشدد الرئيس البشير علي أن أمر انفاذ السلام في دارفور وبسط الامن والاستقرار من اولويات حكومته ، مؤكدا المضي قدما في مواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول الي غاياته المنشودة . وأكد ان قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من كسر شوكة التمرد وانهاء وجودهم في دارفور عبر انتصارات حاسمة نقلت دارفور للاستقرار الحقيقي، وأنه لا تهاون في استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين . ولفت الرئيس السوداني إلى الانجازات التنموية التي شهدتها دارفور ، وقال انها جاءت بصورة غير مسبوقة ومتجددة ومتسارعة الخطي ،مشيدا بما تم في مجالات الربط البري والجوي وتقديم الخدمات التي تمكن من الاستقرار ..واضاف ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال الربط البري بين الخرطوم وولايات دارفور من خلال استكمال طريق الانقاذ الغربي الذي سيربط دارفور داخليا مع كافة مدن السودان وخارجيا مع دول الجوار . ودعا البشير أهل دارفور للقيام بواجبهم كاملا تجاه عملية السلام بمباشرة عمليات المصالحات وتقديم الانموذج الذي يحتذي من خلال اعتماد نهج الحلول الداخلية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية والتعامل بيقظة عالية مع الجهات المتربصة والمعادية لعملية السلام ..مؤكدا ان اقوي سلاح داعم لعملية السلام هو عودة الوئام ورتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وقوة القرار المستمد من السند الشعبي الكبير الذي تحظي به عملية السلام والذي يعتبر اساس النجاحات . وحث أهل دارفور على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بالمشاركة في الاستفتاء الاداري الذي يعتبر من اهم استحقاقات اتفاق سلام الدوحة ويهدف للاستجابة لرغبات اهل دارفور في تحديد الشكل الاداري لتقديم الخدمات والتنمية خلال الفترة المقبلة . يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من أهالي ولاية شمال دارفور تعهدوا فيها بالمحافظة علي اتفاق السلام ومواصلة العمل الجماعي لإرساء السلام الاجتماعي ونبذ العنف والاحتراب وحفظ الامن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتصدي لأية جهة تستهدف عملية السلام .

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن التطرف العنيف يقوض الجهود الجماعية الرامية إلى صون السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والاضطلاع بالعمل الإنساني. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام الجلسة الثانية من أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي انطلقت في الشارقة اليوم، تحت شعار نحو مجتمعات ترتقي. وقال سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر إن المجتمع الدولي سعى على مدى العقدين الماضيين، إلى التصدي إلى التطرف العنيف ضمن سياق تدابير مكافحة الإرهاب ذات الطابع الأممي التي اعتمدت التصدي للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليه، مبينا أنه مع ظهور جيل جديد من الجماعات هناك توافق دولي متزايد على أن تدابير مكافحة الإرهاب تلك لم تكن كافية للحيلولة دون انتشار التطرف العنيف. وأوضح سعادته أن "التطرف العنيف إساءة لمبادئ الأمم المتحدة ، وهو يقوض السلام والأمن وحقوق الانسان والتنمية المستدامة ولا يسلم أي بلد من آثاره" ، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من انتشار العنف على نطاق واسع حققت نتائج ضعيفة في بلوغ الأهداف الإنمائية التي شكلت خطة التنمية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وحول خطة عمل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لمنع التطرف العنيف، قال الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات إن "التطرف العنيف لا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين، فالجماعات الإرهابية شكلت في السنوات الأخيرة ملامح تصورنا للتطرف العنيف وحددت معالم النقاش المتعلق بكيفية التصدي لهذا التهديد"، مشيرا إلى أن رسالة التعصب الديني والثقافي والاجتماعي التي تبثها هذه الجماعات كانت لها عواقب وخيمة في العديد من مناطق العالم، وهي تسعى بحيازتها للأراضي واستخدامها وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارها وإنجازاتها لمختلف أنحاء العالم إلى تحدي قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية التي نشترك فيها جميعا. وفي رده على تساؤلات الجمهور عقب انتهاء الجلسة الثانية، عزا السيد ناصر النصر العوامل التي أدت إلى التطرف في السنوات الأخيرة إلى عدة أسباب أهمها احتلال الأراضي والفقر والفساد وسوء الإدارات والنزاعات الطويلة التي لم يتم تسويتها كقضية فلسطين. وأكد سعادته في ختام الجلسة، أن على رجال الدين مسئوليات كبيرة لإيجاد حل لهذه المعضلة لأن لديهم القدرة على إقناع الشباب للابتعاد عن العنف والتعصب، موضحا أن المتطرفين لديهم أساليبهم من خلال أجهزة التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها بشكل ذكي ، مضيفا أن "المواجهة تحتاج إلى عمل وجهد جماعي لمواجهة خطابات الكراهية وثقافة الحوار".

الوساطات القطرية تميزت بعدالتها وتجردها في الصراعات والنزاعات الإقليمية أكد أهمية الحاجة إلى الإصلاحات السياسية لضمان استمرارية مكافحة التطرف قطر تحتفظ بعلاقات جيدة مع طهران.. ونسعى للسلام الدوحة تحاول مقاومة تقسيم الأمة العربية طائفيا أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر ، مشددا على أن دولة قطر، تسعى كدولة ذات سياسة خارجية ناشطة، إلى لعب دور إيجابي في بناء السلام والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وقال الكواري، أمام حشد من الطلاب والباحثين الأمريكيين والأجانب في بيت الطالب الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن والذي يهتم بتعزيز التبادل الثقافي والعلاقات الدولية، إن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق حاسم، إذ يتم المساس بالأمن والنظام والسلام فيه، لافتا الى الدمار الذي يلحق بالعديد من دول المنطقة التي تغرق في الانقسامات الطائفية والحروب الأهلية والإرهاب. ورأى أنه لمواجهة التحديات المتزايدة لا بد من العمل على إبراز أشكال جديدة من السلطة من خارج حدود القوة التقليدية والعسكرية تكون أكثر إبداعا وابتكارا. ولفت السفير الكواري الى أن سياسات الدول عموما، تتمحور حول الانضمام الى تحالفات واسعة وتوظيف ثرواتها ومواردها الوطنية لضمان استقلال أكبر لسياستها الخارجية ولنفوذها، موضحا أن هذين المثلين من السياسة يكملان استراتيجية سياسة قطر الخارجية، وليسا حصريين في هذه الاستراتيجية. وأشار إلى أن قطر تشارك في تحالف إقليمي (مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) وفي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة... وفي الوقت نفسه تنتهج سياسة خارجية مستقلة تنطوي على ديناميكية دبلوماسية محفزة للحراك السياسي في داخل الدولة وأنحاء المنطقة. وأوضح أن قطر مارست لعقود شكلا فريدا من سياسة القوة الناعمة، من التركيز على الدبلوماسية والثقافة والاقتصاد، مشددا على أن هذه السياسة تتطلب ابداعا سياسيا. كما أشار سعادته الى دور قطر كوسيط سلام موثوق بها في المنطقة، مشددا على ان الوساطات القطرية تميزت بأنها كانت عادلة ومتجردة في الصراعات والنزاعات الإقليمية وحازت على ثقة مختلف الجهات الفاعلة سواء الحكومية أو غير الحكومية، مضيفا إن قطر نجحت في إطلاق سراح الرهائن العربية والأجنبية لدى الجماعات المتطرفة في المنطقة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الدولية والصحفيين الأمريكيين. وحول العلاقات مع إيران، قال السفير الكواري إن قطر تحتفظ بعلاقات جيدة مع طهران وهي دائما كانت تدعو إلى حل سلمي ودبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، لافتا الى دعوة الدوحة لاستضافة الحوار مع إيران العام الماضي في سعي الى تجاوز الخلافات من خلال التركيز على المصالح المشتركة. وشدد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية على أن قطر تمكنت من بناء سياسة خارجية فريدة لا تستند على القرارات التاريخية ولا تحكمها الأحداث الكبيرة أو العمليات العسكرية بل تنطوي على خطوات صغيرة وتدريجية، ومؤلمة في بعض الأحيان، نحو التغيير والتقدم... وقال هذا ما سعينا اليه في سوريا منذ بداية النزاع من خلال دعوة النظام السوري إلى فتح الأبواب امام الإصلاحات السياسية والمدنية تدريجيا... في مقابل ذلك حرصنا على تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، لافتا الى أن هذه الجهود نجحت في تأسيس البرامج الصحية والمبادرات التعليمية لمساعدة الشعب السوري. أما في موضوع اليمن، فأكد السفير الكواري سعي قطر الى نهاية سلمية للصراع تمهد الطريق لجهد دولي مشترك لإعادة بناء البلد. وبشأن الوضع في ليبيا، أشار الكواري الى مواصلة دعم قطر للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي فلسطين، قال إن قطر رائدة في الجهود الاقتصادية لإعادة بناء مدينة غزة، بعد الدمار الذي حل فيها إثر الحرب، مشددا على أن قطر تساند أيضا الجهود الدبلوماسية للتوصل الى حكومة وحدة وطنية بين الفصائل السياسية الفلسطينية. كما لفت الى اللقاءات الحالية للقادة الفلسطينيين في قطر لاستكشاف آفاق الوحدة والمصالحة الوطنية... وقال إن قطر تعتقد أن توحيد الجبهة الفلسطينية ينعش الآمال في حل النزاع الذي طال أمده. من جهة أخرى، شدد السفير الكواري على أهمية الحاجة إلى الإصلاحات السياسية والمدنية لضمان استمرارية مكافحة التطرف العنيف والقضاء جذريا على أسبابه، لافتا الى أن التجربة السياسية تعلمنا أن التقدم لا يأتي بسهولة. وأشار الى ان محاربة التطرف يجب أن تشمل ليس فقط العمليات العسكرية، بل الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز التعليم وخلق فرص للأجيال القادمة. ونحن ندرك أن النضال ضد الإرهاب لن يتوقف مع القضاء على "داعش"، بل أنه يتطلب استراتيجية شاملة لمكافحة الإيديولوجيات المتطرفة والاستبداد السياسي، ووحشية النظام، والطائفية. وأوضح أن قطر دعمت الإصلاحات السياسية والحكومات المنتخبة ديمقراطيا في مصر وتونس وفلسطين وغيرها، مشيرا الى أنه رغم تكلفة هذا الموقف السياسي الكبير، لم تتردد الدوحة في دعم الدعوات العربية من أجل الحرية والعدالة في جميع أنحاء المنطقة.. ولأن قطر تدرك أهمية الاستقرار والازدهار في المنطقة، "فإننا نواصل الدعوة إلى إيجاد الحلول عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية". و"لأن السياسة الخارجية تبدأ من الداخل"، تحدث السفير الكواري عن الإصلاحات التي اتخذتها قطر لتحسين نظام العمالة وأداء مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن قطر، كدولة عربية مسلمة، تحترم التنوع الديني ومدارس الفكر في مجتمعنا وخارجه، لافتا إلى أن الدوحة تحاول مقاومة تقسيم الأمة العربية طائفيا، كما أن القطريين يدركون أن المواطنة مبدأ أساسي للحكم الحديث. كما تطرق السفير الكواري إلى علاقات التعاون القطرية الامريكية سواء على الصعيد العسكري او من خلال المبادرات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية، بما في ذلك برامج مكافحة التطرف العنيف والتعليم والتبادل الأكاديمي والاستثمار المستدام، والمبادرات من أجل الشباب وتمكين المرأة، وبرامج الحوار بين الأديان، مشيرا الى تميز المدينة التعليمية في الدوحة من خلال استضافتها لإحدى عشرة جامعة وكلية دولية، ست منها أمريكية إضافة الى المعاهد البحثية المتميزة والمنظمات الدولية. وقال سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ان فائدة هذه المؤسسات لا تشمل القطريين فحسب بل أيضا تشمل عددا كبيرا من الشباب من جميع أنحاء المنطقة، موضحا أن ذلك يعتبر مساهمة من دولة قطر في منطقة تشهد أعلى معدل للبطالة، وهي أكثر عرضة للتطرف العنيف. وأضاف إن هذا ما يفسر حرص دولة قطر على استضافة كأس العالم 2022 والأحداث الرياضية الكبرى الأخرى، لافتا الى أن هذه الأحداث الرياضية الدولية هي فرصة فريدة لبناء الجسور وتضميد الجراح، وإرسال رسالة أمل، وجمع الملايين من الناس في روح السلام والفرح والوحدة.