أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري عن تعيين المهندس عبدالله بن حمد العطية عضو مجلس إدارة الشركة، رئيسا تنفيذيا لها. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن تعيين المهندس العطية رئيسا تنفيذيا لها جاء بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، وفي إطار جهود الشركة الرامية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية للانضمام لفريق الإدارة التنفيذية من أجل العمل على تلبية متطلبات النمو الهائل في حجم أعمالها وترجمة أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالتوسع المستقبلي في الداخل والخارج، في وقت تشهد فيه الدولة نقلة سريعة ونموا متسارعا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويشغل العطية منذ يناير عام 2017 منصب مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، وفي يناير من العام 2018 شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة قطر للمواد الأولية، قبل أن يتم تكليفه من قبل المجلس بتولي مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة حتى مطلع شهر مايو الماضي. والمهندس عبدالله بن حمد العطية حاصل على ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنجهام، المملكة المتحدة عام 2008، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، المملكة المتحدة عام 2006. وتولى منصب المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع والإرث من فبراير 2014 إلى يوليو 2015، وعمل مديرا للتخطيط والتطوير البري في شركة راس غاز المحدودة من ديسمبر 2012 إلى يناير 2014. كما عمل في شركة راس غاز المحدودة من يناير 2011 إلى نوفمبر 2012، بمنصب كبير مهندسي المشروعات، ومهندسا للعمليات في قطر للبترول من أغسطس 2001 إلى يناير 2011.

بعد موافقة مجلس ساوثوورك على الخطط المعدلة تحصلت شركة الديار القطرية على الموافقات لبناء 1000 منزل في منطقة إليفانت و كاسل في لندن عاصمة المملكة المتحدة وفق ما أوردته بلومبورغ . ووافق مجلس ساوثوورك على الخطط المعدلة لاستبدال مركز تسوق بأبراج سكنية وحرم جامعي جديد ومتاجر. وسيقوم كل من الديار القطرية الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار في القطاع العقاري والمستثمر ديلانسي ، وصندوق التقاعد الهولندي ، بتطوير المشروع باستخدام شركتهم Get LIVING وتجذب الإيجارات المستثمرين الدوليين وصناديق التقاعد بعد أن أدت الطفرة العقارية في لندن إلى جعل المنازل لا يمكن تحمل تكاليفها بالنسبة لمعظم الناس الذين يعيشون في المدينة وتشمل الخطة الكاملة لهذا المشروع أيضا المتاجر والمطاعم ، ومكان للموسيقى الحية ، ومساحة المعرض والمكاتب. وقال ذات المصدر إنه من حق عمدة لندن الآن مراجعة الخطط ، وتقوم مؤسسة هيستوريك إنجلاند ، وهي هيئة عامة ، بتقييم طلب تسجيل المبنى للحفاظ عليه قبل البدء في البناء. وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.3 مليار دولار وفق أرقام غير رسمية. وأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005 ،كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيد من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة.. واعتباراً من عام 2017 ارتفع رأس مال شركة الديار القطرية إلى 7 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 39 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 21 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

علمت الشرق أنه تم تعيين المهندس عبدالله بن حمد العطية رئيسا تنفيذيا لشركة ديار القطرية . وشغل العطية منصب نائب رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال منذ عام 2017 ، ويحمل العطية ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية – جامعة نوتنجهام، الملكة المتحدة - 2008. وقد شغل العطية عدة مناصب أهمها : مـــــدير المكتــــب الفني بهيئة الأشغال العامة في الفترة من أغسطس 2015 إلى ديســــمبر 2016. المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب إدارة البرامج – اللجنة العليا للمشاريع والإرث من فبراير 2014 إلى يوليو 2015.

ناقشت شركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري، خلال لقاء موسع أقامته اليوم مع المستثمرين والمطورين العقاريين في مدينة لوسيل، آخر تطورات مشاريع البنية التحتية في المدينة، كما بحثت مطالب ومقترحات المستثمرين، بالإضافة إلى عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة. شارك في اللقاء المهندس نبيل محمد البوعينين الرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية في الديار القطرية، حيث شاهد المشاركون في اللقاء عرضا تقديميا يوضح معدلات إنجاز مشاريع البنية التحتية في مدينة لوسيل، وما تتميز به من تقنيات تكنولوجية حديثة. وصرح المهندس نبيل محمد البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري، بأن الشركة تعقد لقاءات وجلسات نقاشية دورية مع المستثمرين والمطورين العقاريين في مدينة لوسيل لمناقشة مستجدات مشاريعها وتلقي اقتراحاتهم واستفساراتهم بحيث يتم التوصل إلى مفهوم مشترك لبناء مدينة نموذجية تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن الديار القطرية تعمل على تكريس علاقات متميزة طويلة الأمد مع المستثمرين وشركاء التطوير في مشروع مدينة لوسيل، فليس هدفها وضع شروط ومتطلبات ينبغي على المستثمر أو المطور العقاري الالتزام بها وفقط، ولكن تسعى إلى صيغة أكثر خصوصية وتفاعلا مع المستثمرين والمطورين في المدينة، بحيث تقف على التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها ومعالجتها فورا بما يتواكب مع أهداف ورسالة الديار القطرية. وأعرب عن الفخر بما يتم إنشاؤه من مشاريع متنوعة في مدينة لوسيل والتي تتمتع بعناصر التنمية المستدامة لتقف صرحا شامخا مع مرور الزمن. وتعتبر مدينة لوسيل من أكثر مشاريع البناء في قطر طموحا وتطورا، إذ تمتد على مساحة 38 كيلومترا مربعا، وتحتضن أربع جزر خاصة و19 منطقة متعددة الاستخدامات من سكنية وتجارية وإدارية، فضلا عن العديد من المراكز التجارية العصرية والفنادق الفخمة والمنشآت المجتمعية وأماكن الترفيه. وستستوعب المدينة بعد اكتمالها 200 ألف ساكن، و170 ألف موظف، ويمكنها أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة، كما سيحظى السكان والزائرون بفرصة استخدام شبكة طرق مميزة بالإضافة إلى شبكة قطارات لوسيل. وتوفر مدينة لوسيل بيئة مفتوحة تتميز بتوافر وسائل التكنولوجيا المتطورة والتي تشتمل على كل من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتقديم خدمات متقدمة، وسيمتلك المقيمون بمدينة لوسيل ومجتمع الأعمال والزوار مجموعة متنوعة من مرافق الاتصالات التي ستسمح لهم بالوصول إلى أي شبكة من أي مكان وفي أي وقت.

عرض مجموعة من قطع الأراضي في لوسيل نبيل البوعينين: استعرض معاليه تطورات الأعمال في مدينة لوسيل والمشاريع العالمية قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة جناح شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في معرض سيتي سكيب قطر 2018، والذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر حتى 25 أبريل الجاري. وكان في استقبال معالي رئيس الوزراء، المهندس نبيل البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وكبار المدراء التنفيذيين في الشركة، حيث قام الرئيس التنفيذي باستعراض آخر تطورات المشاريع في مدينة لوسيل، كما سلط الضوء على مشاريع الديار القطرية العالمية في تركيا ولندن والسودان. وتعليقاً على المشاركة في المعرض، قال المهندس نبيل البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: لقد تشرفنا بزيارة معالي رئيس الوزراء لجناح الديار القطرية في معرض سيتي سكيب قطر، حيث وقف معاليه على تقدم المشاريع المختلفة التي تشيدها الشركة في قطر وحول العالم، لاسيما مدينة لوسيل ، ومشاريعنا العالمية في لندن وتركيا والسودان. وأضاف المهندس نبيل البوعينين: تأتي مشاركتنا في سيتي سكيب قطر تتويجاً للتقدم الذي تحرزه الشركة في مشاريعها المختلفة في قطر وحول العالم، والتي تسير بخطى ثابتة وتحقق أهداف ورؤية الشركة في إنشاء مشاريع عقارية فريدة من نوعها وتعكس مفهومنا في بيئة عمرانية مستدامة بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويركز جناح الديار القطرية في النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر 2018 على المشاريع المتعددة التي تحتضنها مدينة لوسيل التي تمثل أيقونة مشاريع الشركة في قطر، حيث يتم عرض مجموعة من الأراضي المتميزة في المدينة، بالإضافة إلى المشاريع النوعية التي تنفذها الشركة في المملكة المتحدة وتركيا والسودان، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين. وتعتمد مدينة لوسيل التي تقام على مساحة 38 كيلو مترا مربعا، على معايير المباني الخضراء والمستدامة والذكية، لذا فإنها تصنف بأنها أكبر مدينة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وسوف تستوعب نحو 450 ألف نسمة، منهم 250 ألف ساكن و190 ألف موظف في الأعمال الإدارية، ونحو 60 ألف موظف في محلات التجزئة. وتتميز مدينة لوسيل بتكامل مناطقها السكنية مع مستويات الدخل المختلفة، بالإضافة لتنوع المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، مع تنسيق فريد وذكي بين جميع وسائل التنقل، سواء كانت باصات أو سيارات أو ترام لوسيل، كما توجد مواقف في كل مكان بالمدينة. وقد حصدت مدينة لوسيل جوائز عالمية تقديرا لتصميمها المبدع، حيث حصلت على المركز الأول من مجموعة جوائز العقارات الدولية ومقرها المملكة المتحدة، وفازت بجائزة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في قطر على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك لأن مدينة لوسيل تطبق أحدث أدوات وتوجهات التكنولوجيا والمعلومات، وتوفر مستويات راقية من الرفاهية والفخامة لتحقق آفاق الطموح والتقدم الذي تسعى رؤية قطر لتحقيقه في المستقبل.

تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة د.الحر: بحث مستجدات قضايا تغير المناخ والطاقة المتجددة أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير عن تنظيم النسخة الخامسة من قمة الاستدامة 2018 تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وتعقد قمة الاستدامة 2018 بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبرعاية بلاتينية من الهيئة العامة للسياحة و شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. ويشارك في قمة الاستدامة 2018، التي ستعقد في الدوحة يومي 23 و24 من شهر أكتوبر القادم، لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة الذين يمثلون الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير،لاشك أن النجاح والتميز الذي شهدته قمم الاستدامة السابقة وآخرها قمة 2017، كانت دافعاً كبيراً للاستمرار فيها، وتنظيم قمة الاستدامة 2018 التي تمثل منصة مهمة لبحث مستجدات القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، ومواد ومعدات المباني الخضراء والمستدامة، وكيفية نشر ثقافتها في المجتمع. وأضاف الدكتور يوسف الحر: سوف تسعى قمة الاستدامة 2018 إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، ومن دول العالم المختلفة، بحيث يتم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. هذا، وتسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص التواصل للمهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة، وقمة الاستدامة هي حدث سنوي تنظمه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمس سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، للعمل معا لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ.

تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل النسخة الخامسة من قمة الاستدامة، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويشارك فيها لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة، يمثلون وكالات دولية ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إن النجاح والتميز الذي شهدته قمم الاستدامة السابقة وآخرها قمة 2017، مثلت دافعاً كبيراً للاستمرار في تنظيم هذه القمة، التي تمثل منصة مهمة لبحث مستجدات القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، ومواد ومعدات المباني الخضراء والمستدامة، والعمل على نشر هذا النوع من الثقافة لدى المجتمع. وأضاف الدكتور يوسف الحر، أن قمة الاستدامة 2018 تسعى إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، فضلا عن دول العالم المختلفة، حيث سيتم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. وتعد قمة الاستدامة حدثا سنويا تنظمه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمسة أعوام، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، فيما تسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من تعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة. وشهدت قمة الاستدامة التي عقدت في نوفمبر الماضي، الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، التي فتحت المجال لعمليات البحث والتطوير في هذه المنظومة العالمية. وخلال عملها ضمن رحلة جي ساس التي دامت عشر سنوات، قامت المنظمة الخليجية بإعداد ملف تعريفي موحد يعد من أكثر البرامج شمولاً وتكاملاً لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، حيث تم منح شهادات تقييم استدامة لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، كما تم تعزيز مخططات رئيسية لمدن بشهادات جي ساس، بالإضافة إلى تصنيف مبان قائمة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة. وتحتفي المنظمة الخليجية بمنظومة جي ساس باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. ومنذ عام 2009، قامت أكاديمية المنظمة الخليجية بتدريب أكثر من 5 آلاف مهني في ورش عمل جي ساس مع أكثر من ألفي مهني معتمد منها. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وهي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة.

تعيد هيكلة محفظتها الفندقية قالت صحيفة لا كوتديان الفرنسية ان حصة شركة الديار القطرية بلغت في اس بى ام العاملة في القطاع السياحي نحو 6.39 % ، وتعد هذه النسب من بين الحصص الكبرى في الشركة التي تتخذ من موناكو مقرا لها بعد نسبة حكومة الإمارة فيها . ولفت ذات المصدر إلى أن حكومة موناكو استحوذت بهدوء في اكتوبر الماضي على حصة بنسبة 4.73٪ من رأس المال اس بى ام لترفع بذلك حصتها إلى 64.21٪ من رأس مال شركة سياحة موناكو الرئيسية. وترى شركة اس بى ام التي تستثمر حاليا في العمليات العقارية واعادة هيكلة محفظة فنادقها، ان حكومة موناكو تحقق تقدما كبيرا في رأس مال الشركة. وكانت قطر تقدمت في العالم 2008 بعرض للاستحواذ على نسبة تناهز 27 % رأس مال شركة اس بي ام وفق لاكوتديان مشيرة إلى أن العام 2015 شهد دخول كل من شركة ل في ام ايتش الفرنسية ومجموعة الصينية في رأس مال الشركة.

الديار القطرية تنوي توسيع استثماراتها في تونس القطاع الخاص القطري مهتم بالاستثمار في الزراعة انتهاء الأعمال التنفيذية لمنتجع توزر نهاية 2017 شددت السيدة إيناس المنستيري، مديرة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي بالدوحة التونسية التأكيد في تصريحاتها لـ"الشرق" على عمق العلاقات التي تجمع تونس بقطر في مختلف المجالات خاصة في شقها الاقتصادي، مشيرة إلى أن قطر تحتل المركز الأول من بين المستثمرين العرب في تونس، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في تونس على قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات البنكية وغيرها. ولفت المنستيري إلى الدعم الذي حصلت عليه تونس من قطر خلال فعاليات مؤتمر 2020 الماضي، مشيرة في هذا الإطار إلى القرض الذي حصلت حكومة بلادها والمقدر بنحو مليار دولار وبميزات تفاضلية، قائلة "يندرج هذا القرض في إطار ما التزمت به قطر تجاه تونس في مؤتمر المشار إليه، حيث تم منح تونس القرض بنسب فائدة ميسرة وأسهم في تمويل المالية العمومية في شقه المتعلق بالاستثمار". على صعيد آخر أشارت إلى أن منتجع توزر السياحي الذي تنفذه شركة الديار القطرية سيكون جاهزا نهاية العام الحالي، مؤكدة رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في تونس. وحول الاستثمارات القطرية الخاصة في تونس أشارت إلى وجود مشروع جديد في القطاع السياحي بنحو 250 مليون دولار، ومشاريع أخرى في القطاع الزراعي. قالت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب الدوحة لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية التونسية في تعليقها حول قانون الاستثمار الجديد في تونس أن هذا القانون يعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس. قانون استثمار جديد ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الإجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي، لاسيَّما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر. ويضمن الإطار القانوني الجديد للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول صلحية وتكريس مبدأ حرية تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي. ولفتت لدى حديها على الخصوص الجانب المؤسساتي، تم بمقتضى هذا القانون والأمر الحكومي المتعلق بحوكمة الاستثمار، اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزي. ويتولى هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، ضبط سياسة إستراتيجية وبرامج الدولة في المجال وبالأساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار واتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الأعمال وإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمار. وحول المنظومة المؤسساتية الجديدة قالت: "تشمل المنظومة المؤسساتية الجديدة، هيئة تونسية للاستثمار تقترح، خاصة: السياسات، والإصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص وتتولى توجيه وإرشاد المستثمر والنظر في مطالب الانتفاع بالمنح بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار. وتسند الهيئة بالإضافة إلى ذلك التراخيص وفق الشروط الواردة بالفصل 4 من قانون الاستثمار، كما تتكون المنظومة المؤسساتية من صندوق تونسي". وحول النسخة الثامنة عشر من "منتدى تونس للاستثمار 2017" التي ستنعقد في العاصمة تونس يومي 9 و10 نوفمبر قالت إن هذا المنتدى سيسلط الضوء على الجهود الكبرى التي تبذلها تونس من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وترسيخ جاذبية موقعها ضمن المواقع العالمية الأكثر استقطابا ومردودية للاستثمار الأجنبي. كما يُمثّل "منتدى تونس للاستثمار" فرصة اقتصادية متميزة لعقد جلسات عمل ثنائية بين أصحاب أعمال تونسيين ونظرائهم الأجانب وسيتم التطرق إلى إمكانات إقامة شراكات ومشاريع استثمارية في تونس في مختلف القطاعات. وسيتم خلال المنتدى عرض جملة من المشاريع العمومية على المستثمرين لتنفيذها، علاوة على تسليط الضوء على مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية في تونس.

تسلمت قطر الخيرية تبرعا سخيا من شركة الديار القطرية تمثل في عدد من أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة ليتم توزيعها على مستحقيها داخل قطر، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الوطنية والتعاون المشترك بين الطرفين. وقد جاء ذلك خلال زيارة قام بها السيد علي الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات بقطر الخيرية لمقر شركة الديار القطرية. تأهيل المجتمع المحليوقد أعرب السيد علي الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات بقطر الخيرية عن ارتياحه التام لهذه اللفتة الإنسانية التي بادرت بها شركة الديار القطرية بتوفيرها أجهزة حواسيب مكتبية ومحمولة لصالح الفئات المستحقة التي ستتمكن من تعلم أساسيات الحاسوب من خلال هذه الأجهزة، خصوصا وأن معرفة التعامل مع الحاسوب صارت شرطا أساسياً للتوظيف في أي مجال. وأكد الغريب أن قطر الخيرية من ناحيتها ستقوم بايصال الأجهزة إلى مستحقيها من الشرائح والفئات التي ترغب في تقوية مهاراتها وتنمية قدراتها للمنافسة في سوق العمل، وتحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية. وأضاف بأن قطر الخيرية تأمل أن يتوسع نطاق الشراكة والتعاون بين الطرفين إلى آفاق أرحب وفي كافة المجالات لدعم مزيد من مشاريع العمل الخيري، وتعميق جذوره في مجتمعنا القطري. وفي نهاية اللقاء قام السيد علي الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات بقطر الخيرية، بتسليم شهادة شكر وتقدير ودرع قطر الخيرية التذكاري الى الديار القطرية تقديراً وشكراً وامتناناً على مبادرتهم الطيبة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم ويكون في موازين حسناتهم

أسعار النفط الحالية تبعث على الارتياح.. والاقتصاد القطري الأقل تأثراًواشنطن سيتي سنتر دي سي من أفضل استثمارات قطر في أمريكاقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن قطر ستواصل نفس إستراتيجيتها الإستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بمميزات السوق الأمريكي والفرص المتوافرة فيه.وقال العمادي في حديث لتلفزيون بلومبورغ: "لدينا إستراتيجية إستثمارية طويلة المدى ونعمل على توسيع استثماراتنا في مجال البنية التحتية في السوق الأمريكي".وأوضح العمادي أن قطر ستواصل الإستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن معظم استثمارات قطر تمت بالشراكة مع المستثمرين الأمريكيين.وأوضح العمادي أن مشروع "واشنطن سيتي سنتر دي سي" يعد من بين افضل إستثمارات قطر في الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية إختيار الشريك في مقاربة الإستثمارات القطرية.ويعتبر مشروع "واشنطن سيتي سنتر دي سي" أول استثمار ضخم للديار القطرية في القطاع العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية.وتمكنت "الديار القطرية" من إنشاء موقع تجاري في وسط المدينة يوفر لقاطنيه فرصة مثالية للعيش والتسوق والعمل في مكان واحد.وعبّر العمادي عن ارتياحه لمستوى اسعار النفط حالياً، مشيراً إلى أنه تم إعدد الموازنة الراهنة على أساس 45 دولاراً للبرميل الواحد، متوقعاً عجزاً طفيفاً في موازنة العام الحالي.وأوضح العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط على الإقتصاد القطري يعتبر أقل، على اعتبار أن قطر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن المتأمل في صادرات قطر من الطاقة يلاحظ ان ثلثيها يتكون من الغاز.

كشفت سعادة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية السيدة سلمى اللومي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة عن جملة من المشاريع سيتم عرضها على رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر الاستثمار العربي الذي سيعقد في تونس شهر أكتوبر القادم.وقالت اللومي إن مجموعة قطرية الماجدة بصدد إنجاز مشروع سياحي بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بقيمة 300 مليون دولار يمتد على مساحة 15 هكتاراً، ويضم مركزاً للمؤتمرات وفندقاً من صنف 5 نجوم، وفللاً سكنية، مشيرة إلى أن مشروع منتجع توزر الصحراوي الذي تنجزه شركة الديار القطرية سيتم افتتاحه بداية العام 2018 وتقدر جملة استثماراته بنحو 80 مليون دولار أمريكي. ولفتت اللومي إلى أن المنتجع تم تأثيث ديكوراته بمنتجات الصناعات التقليدية التونسية وأن عديد المواد المحلية تم استعمالها خلال مراحل البناء.وأوضحت اللومي أن القطاع السياحي تونسي شهد في الفترة الماضية برنامجا للإعادة الهيكلة والتوجه نحو شريحة أرقى من السياح، مشيرة إلى الأمن في تونس مستتب وأن ظاهرة الإرهاب التي ضربت تونس في السنوات الماضية انتهت، خاصة وأن مؤشرات الموسم الحالي تشير إلى زيادة في التدفقات السياحة نحو تونس، حيث من المنتظر أن تستقبل تونس 6.5 مليون سائح، وقالت الوزيرة التونسية إن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يمكن حصرها في مكان واحد.وقالت اللومي إن السياحة تعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية في تونس، حيث تحظى باهتمام كبير من الحكومة التونسية وتعتبر خيارا إستراتيجيا ومحركا للنمو منذ السنوات الأولى للاستقلال، مشيرة إلى أنها تساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي وتوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وتستقطب حوالي 7 ملايين سائح سنوياً.وأوضحت أن الوجهة التونسية تتميز بعديد مقومات الجذب السياحي على غرار الطبيعة المتنوعة والإرث الحضاري الكبير وامتداد السواحل على طول 1300 كيلومتر.ولفتت الوزيرة التونسية إلى أن زيارتها إلى الدوحة حاليا تأتي في ختام جولة خليجية لها شملت المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهدفها الترويج في المقام الأول إلى السوق السياحية التونسية والتعريف بخصائص ومقومات السياحة في تونس إلى جانب الترويج إلى منتدى الاستثمار السياحي العربي الذي تحتضنه تونس في أواخر شهر أكتوبر المقبل.ونوهت في هذا الإطار بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بلادها بدولة قطر، وقالت إنها علاقات تاريخية وممتازة وشهدت تطوراً كبيراً عقب الثورة التونسية في 2011، مثمنة وقوف ودعم قطر الدائم لتونس منذ الثورة وحتى الآن.وأشارت سعادتها إلى أن وجودها في الدوحة يشكل فرصة لدعوة المستثمرين القطريين لزيارة تونس والاستثمار في القطاع السياحي الواعد والذي يشهد حاليا عودة الثقة فيه بعد الضربة التي تلقتها السياحة التونسية في 2015 عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت اثنتين منها معالم ومناطق سياحية بارزة.

وقعت شركة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD ، مذكرة تفاهم مع البترول الوطنية الكويتية ، في مجال القضايا البيئية والأبنية الخضراء. وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هنا اليوم أن المذكرة وقعها الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري، ومن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف الحر، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن علي الحنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت ، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين المعنيين من الجانبين. من جانبه أعرب الدكتور يوسف الحر عن سعادته بالتعاون مع البترول الوطنية.. مشيرا إلى أن المنظمة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة من خلال منظومة "جي ساس" (GSAS) التي صممت لتتوافق مع المعطيات البيئية والمناخية لمنطقة الخليج. يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال البحث والتطوير في القضايا البيئية المتعلقة بمجال النفط والغاز، وتبني مفهوم الأبنية الخضراء من خلال تطبيق معايير منظومة "جي ساس" (GSAS) على مشاريع الشركة القائمة والمستقبلية، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال الأبنية الخضراء ومعاييرها وممارساتها المثلى. والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة.

40 % من تكلفة المشروع هبة من قطرنتطلع إلى مزيد من دعم التعاون الثنائي مع قطر الشقيقةالمشاريع القطرية في تونس تنموية واجتماعية في المقام الأولأعلن محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، التونسي عن أن مشروع "مجمع الدوحة السكني" الذي تموله حكومة دولة قطر الشقيقة، بلغت نسبة تقدم أشغاله 65%، فيما وصلت نسبة تقدم أشغال التهيئة إلى حوالي 50%. وزير التجهيز متحدثاً لـ "الشرق" وأضاف في حواره مع "الشرق": "نحن هنا حريصون على ان يكون المشروع في صيغته النهائية، اي بعد التنفيذ وانتهاء جميع الأشغال في أحسن صورة تستجيب لما ينتظره إخواننا القطريون والتونسيون، الذين يتشوقون ويعدون الأيام التي بقيت تفصلهم عن تسلمهم الشقق.. والحقيقة أن هذا الحرص التونسي ينبع ايضا من حرص القيادة القطرية الحكيمة، على تقديم حي سكني يليق بسكانه وبأصحابه، ويكون في مستوى تسميته "مجمع الدوحة السكني"، وفي اختيار هذه التسمية ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. فقد كان بمقدورنا تدشين جزء من المشروع بعد استكمال جميع مراحل بنائه وتهيئته، إلا أننا بالاتفاق مع الإخوة القطريين، خيرنا التريث وانتظار إنهاء كافة الشقق، وتسليمه دفعة واحدة".المشروع موجه للفئات الضعيفة وكشف الوزير التونسي عن أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم والمهم قبل نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع تسليمه في فصل الصيف القادم، موضحاً أن هذا المشروع السكني ينضوي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، وهو يقع بإحدى اكثر المناطق كثافة سكانية بمحافظة تونس الكبرى، وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 30 مليون دولار؛ قدمت دولة قطر الشقيقة 40% منها في صيغة هبة للشعب التونسي، فيما ستسدد تونس الستين بالمائة المتبقية، في شكل قرض بلا فوائد. ويشمل مشروع "مجمع الدوحة السكني" إنجاز 810 مساكن اجتماعية، صنف جماعية، تتولى بناءه الشركة التونسية العقارية للبلاد التونسية، ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية، حيث انطلقت أشغال تشييده منذ شهر ديسمبر 2013. تجهيز الوحدات بأعلى المواصفات وأوضح الوزير أن مقاييس علمية موضوعية ستحدد ـ قريباً ـ قائمة التونسيين الذين سيستفيدون من هذا البرنامج، من خلال تملك الشقق التي ستسند ـ بالأساس ـ الى الفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود، الذين سيتمتعون بإعانة من لدن الدولة، على الإيفاء بنسبة من سعر هذه الشقق، التي ستكون أسعارها رمزية بالمقارنة بثمن العقارات اليوم في تونس.. وبين أن نظام "الكراء المملك" هو الذي سيسحب على أصحاب هذه الشقق، الذين سيدفعون ثمنها بالتقسيط المريح، اي وكأنهم مجرد مستأجرين لهذه المساكن، التي تصبح ملكا خاصا لهم بعد بضع سنوات، ولن يتجاوز المبلغ الشهري المطلوب الأربعين دولاراً.. ويتولى المسؤولون الجهويون والمحليون بجهة تونس الكبرى، ضبط قائمة المنتفعين بهذه المساكن، ضمن لجنة تم تكليفها بالملف، حتى تحدد أولوية الفئات الضعيفة في تملك الشقق، اعتمادا على مقاييس مضبوطة مسبقاً.. وأعلن الوزير في حواره مع "الشرق" أنه تم تخصيص عدد من الشقق لفائدة عائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين قضَوا وهم يدافعون عن أرض تونس، على أيدي الجماعات المسلحة الإرهابية.مجموعة مشاريع تنموية وأفاد الوزير بأن الحضور القطري في تونس، لا يتوقف على إقامة هذا المشروع السكني، بل يتجاوزه ليشمل رزمة من المشاريع التنموية الأخرى، التي تعلق عليها تونس أملا كبيراً، سواء من حيث طاقتها التشغيلية أو من حيث مردوديتها على مستوى تحسين ظروف عيش التونسيين.وفي استعراضه لأبرز المشاريع القطرية في تونس، قال محمد صالح العرفاوي: "إن مشروع ساقية سيدي يوسف التابعة لمحافظة الكاف (170 كلم شمال غرب العاصمة (على الحدود مع الجارة الجزائر)، يشمل إنجاز 50 مسكناً (صنف فردي) قابلة للتوسعة، تم الانتهاء من بنائها بتمويل من دولة قطر الشقيقة، من خلال هبة سخية... أقامت الدليل على ان دولة قطر الشقيقة، لا تدخر جُهداً في مد يد المساعدة للتونسيين، وخاصة منهم ضعاف الحال، والمحتاجين للدعم والمساندة، ليعيشوا في ظل ظروف حياتية أرقى..". تسليم المشروع الصيف القادم وأوضح الوزير أن الشركة التي تولت إنجاز هذا المشروع السكني الذي سيفك عزلة 50 عائلة، ويعيد إليها الأمل في غد أفضل، هي اليوم بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمساكن، في انتظار أن يتم تسليمها رسمياً.تشغيل المفاءات التونسية كما أشار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الى المشروع الضخم الذي تنجزه "الديار القطرية" بـ "توزر"، والذي تنتظره المنطقة الجنوبية بأسرها لما له من تأثيرات على مستوى تشغيل الكفاءات التونسية العاطلة عن العمل، وعلى مستوى الحركية التي من المؤمل أن يدخلها على الجهة، حال الانتهاء من أشغاله.وفي رده على سؤال "الشرق" حول ما بعد المؤتمر الدولي للاستثمار؟ قال الوزير: إنه تم إحداث لجنة على مستوى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، تشارك فيها كل الأطراف المتدخلة في الملف، قصد ضبط قائمة المشاريع التنموية التي ستتولى الأطراف العربية والأجنبية والجهات المانحة، تنفيذها في تونس. وأضاف: "نحن بصدد النظر في مقاييس اختيار افضل المشاريع التنموية، التي ترغب جهات صديقة وشقيقة في تمويلها بتونس، لدعم اقتصادنا الوطني، وإسناد تونس في مسارها الانتقالي الإقتصادي، حتى تفي بوعود الثورة.. ثورة الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب التونسي..". وأبرز الوزير أن الصبغة الأساسية الطاغية على المشاريع القطرية، التي يتم تنفيذها في تونس تنموية اجتماعية في المقام الأول، لعدة اعتبارات؛ أهمها السعي الجدي للقيادة القطرية السامية، من أجل توفير أحسن مقومات العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية في تونس، وخاصة سكان المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تزال تفتقر الى أبسط مرافق الحياة الراقية. توجيه المشروع للفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود وأفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بأن عدة جهات بالبلاد التونسية تحتاج إلى المسالك الفلاحية، والطرقات، والماء الصالح للشرب، والبنى التحتية المختلفة، التي تؤمِّن العيش الكريم لسكانها، مبينا أن دولة قطر الشقيقة تركز تدخلاتها في تونس، على هذه الجهات. وأضاف: إن عدة مشاريع تنتظر اليوم موافقة الجهات القطرية، للإنطلاق في أشغال تنفيذها بالجهات الداخلية، وفي المدن الكبرى، وحتى داخل العاصمة، وتحديداً بأحياء ذات كثافة سكانية عالية.. وعبر محمد صالح العرفاوي عن أن تونس تتطلع إلى مزيد من دعم التعاون المشترك مع دولة قطر، خاصة في ظل الإرادة السياسية الواضحة والمتجددة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يحرِص شخصياً على مواصلة إسناد الشعب التونسي في مسيرته، من أجل إرساء دعائم دولة عصرية قوية، ذات إقتصاد مزدهر.

أعلى قمة فندق لسلسة "نوفوتيل" العالمية في حي "كناري وارف" في لندن الحكومة البريطانية تؤجر مقرًا لها في كناري وارف أضخم الاستثمارات القطريةالديار تحصل على موافقة بتحويل السفارة الأمريكية إلى فندق فاخرعلى مدار الـ12 شهرا الماضية حصدت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة العديد من عوائدها حيث أصبح عام 2016 عام جني الثمار من أضخم وأهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، والتي كان آخرها خلال نهاية العام حيث اختارت الحكومة البريطانية بناية "20 كابوت سكوير" إحدى أشهر البنايات في منطقة "كناري وارف" التي تمتلكها هيئة قطر للإستثمار، كي تكون مقر قطاع الخدمات العامة الجديد، لتقديم خدماتها إلى الجمهور. وقد قامت الحكومة البريطانية بتأجير المبنى من مؤسسة "مجموعة كناري وارف" التي تمتلكها هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، بقيمة تقدر بـ33.480 مليون جنيه إسترليني سنويا لمدة 15 عاما، إلى جانب حصول مؤسسة "الديار" العقارية على موافقة بلدية "ويستمنستر" لتحويل مقر السفارة الأمريكية في ميدان "جروفنر" الواقعة في حي "ماي فير" الراقي إلى فندق، حيث وافقت البلدية على الرسومات الهندسية التي تقدمت بها مؤسسة " الديار" العقارية القطرية الخاصة بتحويل مقر السفارة الأمريكية القديم إلى فندق فاخر مكون من 137 غرفة فندقية، إلى جانب إنشاء عدد من المتاجر والمطاعم ومراكز صحية وقاعة اجتماعات ضخمة تسع 900 شخص، مع الإبقاء على الهيكل الخارجي لمقر السفارة كما هو، وتقوم بتطوير الغرف الداخلية الموزعة على 9 طوابق.أولى بنايات مركز شلكما شهد عام 2016 بدء وضع أساسات أول بناية في مشروع "مركز شل" أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم بناية "وان كازون سكوير"، وذلك بعد إتمام عملية إزالة جميع المباني الموجودة في محيط برج "شل" بمنطقة المشروع. ويعتبر هذا أهم الإنجازات الإستثمارية القطرية في لندن خلال هذا العام، بجانب إعلان شركة "الديار" العقارية عن بيع 30 منزلا في مشروع "ثكنات تشيلسي" في العاصمة لندن ليكون بذلك أول خطوة في انطلاق مشروع ثكنات تشيلسي في السوق العقاري البريطاني بعد توقف دام سنوات منذ استحواذ "الديار" العقارية عليها في عام 2008، ويتسارع العمل في موقع المشروع للاستعداد للانتهاء منه وفق الخطة الزمنية المعلن عنها من قبل المنفذين للمشروع في لندن.أيقونة ثانية في مشروع شل وانطلقت الأيقونة الثانية لمشروع "شل" أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم "ثيرتي كزون سكوير"، في السوق العقاري البريطاني، وحيث يقع مشروع البناية الثانية لمشروع "ساوث بانك بلس" على الضفة الجنوبية لنهر التيمز على مساحة تقدر بـ48 ألف قدم مربع ويضم 164 شقة، مقسمة على سكن ستوديو وذات غرفة واحدة وذات غرفتين وذات 3 غرف وذات 4 غرف، كما سيحتوي مشروع البناية التي يصل طولها إلى 29 طابقا، على عدد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع بناية "ثرتي كزون سكوير" بلندن في عام 2019.مشروع سكني ضخموخلال عام 2016 أيضًا أضافت شركة "الديار" العقارية إلى رصيدها الاستثماري في لندن، أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية، وصندوق المعاشات الهولندية "ايه بي جي" لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني خاص في منطقة "اليفانت أند كاسل" بشرق العاصمة البريطانية لندن، ويضم المشروع السكني 4 آلاف منزل وشقة ستقسم وفق حجم الشركات المنفذة للمشروع، إلى جانب إنشاء أكبر مركز تجاري يخدم المنطقة السكنية في منطقة "اليفانت أند كاسل" شرق لندن.هارودزوفي مارس الماضي طرحت مؤسسة "هارودز" القطرية للعقارات الفاخرة، بناية في أحدث وأفخم أيقونة استثمارية للسكن الفندقي الفاخر في السوق البريطاني لأول مرة وهي الواقعة في "375 كنسنجتون هاي ستريت" في منطقة "كنسنجتون" وسط العاصمة البريطانية لندن، ويطلق عليها اسم "بنسون هاوس" ويعتبر هذا المشروع العقاري للسكن الفاخر، الأضخم الذي يتم طرحه في السوق البريطاني في منطقة "كنسنجتون" بوسط لندن منذ 30 عاما.وتتكون البناية " بنسون هاوس" من 87 شقة مقسمة على 11 طابقا، وتضم هذه الشقق مختلف الأنواع من المساحات والتي تبدأ من شقة ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الـ3 غرف وإلى الشقة ذات الطابقين "الدوبلكس" والشقق ذات البانوراما التي تتواجد أعلى البناية.أعلى قمة فندقوانضم إلى منطقة حي المال "كناري وورف" أحدث الاستثمارات العقارية القطرية البريطانية، أيقونة حديثة تزيد من قيمة الاستثمارات العقارية بها، وهي أعلى قمة فندق لسلسلة فنادق "نوفوتيل" العالمية، حيث يصل ارتفاعه إلى 127 مترا، مقسمة على 42 طابقا، كما أن الفندق الجديد سيحوي 400 غرفة، ويفتتح فندق "نوفوتيل" رسميا في 2017 في حي "كناري وارف" شرق العاصمة البريطانية لندن.

أعلن مكتب رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم اليوم تعيين الدكتور حسن عيسى الفضالة، نائباً لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية اعتباراً من 9 يناير. وقال المكتب إن الدكتور الفضالة ليس غريباً على جامعة قطر، فهو ابن الجامعة وممن ساهم في مسيرتها التطويرية، حيث عمل فيها لمدة عشرين عاماً، وله بصمات تطويرية مشهودة خلال تلك الفترة التي تقلد فيها عدة مناصب. واضاف: بدأت مسيرة الدكتور الفضالة في جامعة قطر حين عين في عام 1988م، وبعد إتمامه للماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس "أي أند إم" الأمريكية (عام 1994م)، وحصوله على درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة جنوب فلوريدا الأمريكية (عام 2001م)، رُقي إلى درجة أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكيميائية بالكلية. وفي عام 2004م؛ عُين رئيساً لقسم الهندسة الكيميائية بالكلية. وخلال فترة رئاسته للقسم (2004م — 2005م)؛ قاد د. الفضالة التحول النوعي للقسم بما في ذلك مراجعة المناهج وتشكيل "لجنة الاستشاريين الأكاديميين الدوليين"، وإدماج قطاع النفط والغاز في مقررات مختلفة لتهيئة الطلبة للمشاريع والإشكالات الصناعية الواقعية. كما أنه شارك خلال نفس الفترة في "مشروع تطوير الجامعة". وفي عام 2005م؛ عُين د. الفضاله عميداً مساعداً للشؤون الأكاديمية بكلية الهندسة بالجامعة، ثم عميداً للكلية (من عام 2006م إلى عام 2008م). *التحول النوعيوفي ظل عمادته للكلية؛ قام د. الفضالة بتوجيه وإدارة التحول النوعي للكلية بما في ذلك مراجعة مناهج اقسام الكلية المختلفة، ومتطلبات الاعتماد "ABET"، واستحداث برامج/ أقسام جديدة تفي بمتطلبات سوق العمل المتزايدة. في هذه الفترة، استُقطبت بالكلية خبرات دولية للتدريس والقيام بأبحاث مع مؤسسات دولية، كما طُورت العلاقات بين الكلية وقطاع الصناعة ورُوج لخبرات قطرية شابة في سوق العمل الصناعي المحلي. وفي عام 2007م أسس د. الفضاله مركز الغاز في جامعة قطر وكان أول مدير له. الديار القطرية وبعد هذه المسيرة من الإنجاز في الجامعة؛ انتقل د. الفضالة إلى شركة الديار القطرية (في منتصف عام 2008م) ليتقلد فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات حيث كان مسئولاً عن جميع مشاريع الشركة المحلية والدولية، وكان مشروع "ريل قطر" باكورة أعماله في شركة الديار حيث قام بالإشراف عليه حتى انتقل من مجرد فكرة مشروع الى أن أصبح شركة قائمة، وفي عام 2011م؛ عُين د. الفضالة نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطر لإدارة المشاريع لمدة عام. وشارك د. الفضالة في العديد من المؤتمرات وألقى العديد من المحاضرات، ونشر أكثر من 20 بحثاً وكتاباً، كما تقدم مكتب رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلها الدكتور مازن حسنة، وإسهاماته الفعالة في العملية الأكاديمية والإدارية خلال فترة شغله منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وتمنى له التوفيق والسداد.

التأهيل يتضمن تصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع القرية التركية في قطر الحد الأدنى لتطوير المشروع يشمل بناء وتشغيل سوق تراثي على الطراز التركي إعداد المخطط العام وفقا لإبداعات المستثمرين.. و12 فبراير آخر موعد لقبول التأهيل أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن التأهيل المسبق للمستثمرين لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع القرية التركية في قطر، وجاء في إعلان التأهيل أنه "في إطار سياسة حكومة دولة قطر لتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مشاريع التنمية الرئيسية في كافة القطاعات، فإن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ترغب في دعوة المستثمرين المقتدرين وذوي السمعة الممتازة لتقديم طلباتهم للتأهيل المسبق لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع القرية التركية في قطر، كأحد مواقع الجذب السياحي التراثية الرئيسية". وأشارت الشركة إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 ألف متر مربع للمشروع، وسيترك لإبداعات المستثمرين إعداد المخطط العام للمشروع وفق الاحتياجات الفعلية لاستثماراتهم دون الالتزام بتطوير المساحة المخصصة بأكملها. وأوضحت أن الحد الأدنى لتطوير المشروع هو بناء وتشغيل سوق تراثي على الطراز التركي، وسيترك للمستثمرين تحديد طبيعته إما كسوق مغلق "مول" أو سوق مفتوح على طريقة سوق واقف ولكن على النسق التركي. وقالت شركة الديار القطرية في دعوة التأهيل، إن أهلية المناقصين تشمل مؤسسات التطوير وبيوت التمويل المعروفة والمشهورة العاملة في المنطقة، ويجب أن يتوافر لدى المستثمر الراغب الحد الأدنى من الاستثمار والذي يبلغ 300 مليون ريال، مع توافر الخبرة في تطوير وتشغيل المشاريع العقارية ذات الاستتخدامات المختلطة بمساحة داخلية إجمالية لا تقل عن 50 ألف متر مربع. وأشارت إلى أن تاريخ إقفال التأهيل المسبق سيكون في ظهر يوم 12 فبراير المقبل. تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيدا من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة. وفي نوفمبر 2009، حققت الديار القطرية نقلة نوعية في سلسلة مشاريعها بتأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية "الرّيل"، وذلك في إطار سعيها لتجسيد رؤية قطر المتمثلة في تنفيذ شبكة سكك حديدية وطنية متكاملة في دولة قطر. ويبلغ رأسمال شركة الديارالقطرية 4 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 49 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحترامًا في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.