نظمت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، وبالشراكة مع إدارة شرطة الأحداث، حملة توعوية للمخيمين بمنطقة روضة راشد. وشملت بث رسائل توعوية، وتوزيع مطويات تثقيفية على المخيمين بهدف إقامة موسم تخييم بلا حوادث. وأوضح الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي، ضابط التوعية والثقافة المرورية، أن الهدف من هذه الحملة، هو تذكير المخيمين بقواعد السلامة المرورية وحثهم على الأخذ بها. ولفت إلى أن إدارة التوعية المرورية أخذت على عاتقها مهمة التنقل بين مناطق التخييم في الدولة، للقيام بدورها التوعوي، وخاصة بين الشباب على وجه التحديد، مؤكدا أن الحد من الحوادث ليس مسؤولية الإدارة العامة للمرور فقط ، وإنما هو شراكة بين الجميع بداية من الأسرة.. مشيرا إلى أن رعاية الأب ومتابعته، أوالأخ الأكبر في الأسرة، للشباب الصغار، والتأكد من التزامهم بشروط السلامة عند ركوب /البانشيات/، مثل الملابس الواقية والخوذة، أمر في غاية الأهمية. كما شدد على أهمية الحصول على رخصة قبل الإقدام على قيادة السيارة، مبينا أن قيادة الشباب دون السن القانونية للسيارات في البر مخالفة للقانون، مثلها مثل القيادة من دون رخصة في الطريق العام. واستعرض في نفس السياق، من خلال شاشة سيارة التوعية، بعضا من المخالفات المرورية، التي تنتج عنها أكثر الحوادث،مثل الانشغال بالهاتف، و عدم وضع حزام الأمان، أو تغيير المسار والتجاوز الخاطئ.. داعيا الجميع إلى المحافظة على حياتهم وسلامتهم. ومن جهته ، أكد الملازم أول متعب علي القحطاني، ضابط قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، على دور الإدارة في تعزيز العلاقة المجتمعية، بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني بصفة عامة، قائلا إن رعاية الأحداث والمحافظة عليهم وحمايتهم تتصدر أولويات الإدارة، ومحورا من اهم محاور علاقة وزارة الداخلية مع المجتمع. كما قدم شرحا مختصرا لقانون الاحداث القطري وكيف تعامل القانون مع الحدث المرتكب اعمال مخالفة للقانون وناشد الملازم أول القحطاني الآباء الانتباه لأولادهم، مشيرا إلى أن ما يجري من بعض الآباء من تساهل مع الأبناء في مواقع التخييم، وتركهم يقودون السيارات من دون رخصة، يؤدي إلى نتائج سلبية على الاسرة والمجتمع، مؤكدا أن الأولى بالآباء أن يراقبوا تصرفات أبنائهم عن كثب، كونهم المسؤولين عنهم، وألا يعطوهم الإذن بالقيادة إلا بعد بلوغ السن القانونية والحصول على رخصة قيادة. ولفت نظر الآباء إلى أن الشباب الصغار (الأحداث) مغرمون بتقليد الكبار، كما يحبون الإثارة والمغامرة، ومن ثم فعليهم الحذر كل الحذر من هذه النوازع في الأبناء. واختتم حديثه منبها الآباء قبل الأبناء، إلى مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الأشخاص المجهولين من خلالها والاستجابة لهم، مما يوقع في مهاوي الابتزاز، والسقوط في شباك قراصنة المواقع أو ما يسمى بـالهاكرز.

مكتب الأمم المتحدة في الدوحة يثري جهود المكافحة قال اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، إن قطر والولايات المتحدة ستصدران إعلانا مشتركا عن مخرجات الحوار الاستراتيجي، سواء الاستراتيجي العام، أو الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاق على تعريف مشترك للإرهاب سيكون أحد المحاور المهمة التي يناقشها الحوار الاستراتيجي بين البلدين في كل الاجتماعات. وتابع هناك تعريفات قانونية تسرد في القوانين الصادرة من الدول وتعتمد بتعريفاتها لدى كل دولة (حول تعريف الإرهاب)، وإنما نحن في دولة قطر قمنا بتحديد التعريفات في قانون مكافحة الإرهاب المعدل لسنة 2017، كما أن المرجع الأساسي في ذلك هو قرارات مجلس الأمن الصادرة من الأمم المتحدة. وحول الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي سيفتتح بالدوحة، قال الأنصاري لا شك أن مكتبا للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومعالجة أسبابه سيثري جهود دولة قطر والدول الأعضاء، علماً بأن دولة قطر لديها مبادرات جبارة في هذا المجال ووجود هذا المكتب سيجعله رافداً للمنطقة ولدولة قطر لتبنيها الكثير من المشاريع في سبيل مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. ورجح الانصاري، بحسب العربي الجديد، صدور قوائم جديدة من وقت لآخر، بخصوص إدراج إرهابيين إضافيين على القوائم متى ما وجدت معلومات إضافية تكشف خطرهم، وأكد الأنصاري التعاون والتنسيق المستمر بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وعن ضبط محاولات جديدة لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال في قطر أخيرا، قال الأنصاري إن الجهات الرقابية المسؤولة هي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدة أجهزة من الدولة تراقب المؤسسات المالية، لتفادي تلك المحاولات المشبوهة، والتي يتم الإبلاغ عنها، فيما لو حدثت، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقاً للقانون المنظم للجنة. وأشار إلى أن هناك جهات دولية مقيمة تشرف على تقييم هذه الجهود، وتعتبر قطر من الدول الممتازة في هذا التقييم. الجدير بالذكر، أن واشنطن في وثيقة الحوار الاستراتيجي بين قطر وأمريكا، قد اثنت على عمل الدوحة في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة كافة أشكال جرائم القرصنة وأدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال العامين الماضيين، 19 شخصاً و8 كيانات إرهابية على قوائم الإرهاب. واتخذت قطر العديد من الخطوات فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، ونظمت العديد من الفعاليات لمجابهة الفكر المتطرف. وذلك بحسب الخليج الجديد.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية الملتقى الأول لموظفي الوزارة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة . وأكد اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية، بهذه المناسبة، أن وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا لموظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على توفير الوظائف التي تتناسب مع حالاتهم، مشيراً إلى توفير الوزارة لكافة الظروف المناسبة للموظفين من هذه الفئة في جميع الإدارات التي يعملون فيها. وأضاف أن إنشاء مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية جاء ليلبي الاحتياجات الضرورية لمنتسبي الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما في مجالات التأهيل والتدريب، لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل. وقد بدأ الملتقى، الذي حضره العقيد ياسر السليطي رئيس قسم الشؤون الإدارية والرائد ناصر عبدالله محمد ضابط مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية، بعرض فيلم وثائقي عن أحد الشباب العرب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، استطاع رغم إعاقته الكاملة حفظ القرآن الكريم وإكمال دراسته والحصول على الشهادة الجامعية بتفوق، وأصبح اليوم من الشخصيات المشهورة في مجال عمله. وقام الرائد ناصر عبدالله باستعراض الخطة السنوية لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في مختلف إدارات وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل على العديد من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية لمختلف الإعاقات للأشخاص العاملين بالوزارة والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من ( 100 ) موظف من الجنسين . وقال إن الخطة تتضمن العديد من الأنشطة والملتقيات والمشاركات في مختلف المناسبات المحلية والعالمية التي تقام بالدولة، كما تشمل أيضاً العديد من الدورات التدريبية في مجال العمل لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أنه ستتم الاستعانة بمدربين متخصصين من داخل وخارج الوزارة لتنفيذ هذه الدورات وذلك من أجل الخروج بنتائج تحقق الأهداف المرجوة، كما سيعمل المكتب، ضمن برامج الخطة، على تنظيم عدد من البرامج لتعزيز العلاقة مع الجهات المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة. كما قام باستعراض أبرز اختصاصات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والتي تتعلق بتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها موظفو الوزارة من هذه الفئة، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة.

اختتمت اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول تأمين الموانئ البحرية التي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة لمدة خمسة أيام، وشارك فيها عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلي مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان وقدمها خبراء من المنظمة البحرية الدولية. وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بالعلوم المتعلقة بتأمين الموانئ البحرية ودور المنظمة البحرية الدولية في تعزيز الأمن البحري، وعمليات صنع القرار في المنظمة والتدابير الأمنية البحرية للمنظمة وتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، كذلك تعريفهم باتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانئ، ومبادئ الأمن البحري والتهديدات والتدابير الوقائية التي تتخذ، ومهام ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفن، والتهديدات البحرية، والمستويات الأمنية المنصوص عليها بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق. وقال العميد دكتور عبدالهادي محمد الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية إن هذه الورشة المتخصصة في تأمين الموانئ البحرية تعد ثمرة تعاون بيننا وبين العديد من الجهات بالدولة مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة في الورشة التي استفاد منها منتسبو وزارة الداخلية ومنتسبو الجهات الأخرى في اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية مما ينعكس إيجابيا على أدائهم لمهامهم الأمنية داخل منافذ الدولة البحرية. وأشار إلي أن اللجنة الدائمة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، وتضم في عضويتها جميع الجهات العاملة بمنافذ الدولة البحرية وهي وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة. وأوضح أن الهدف من إنشاء اللجنة الدائمة هو إحكام السيطرة والرقابة على جميع منافذ الدولة البحرية، والتنسيق بين الجهات العاملة بالمنافذ البحرية وتيسير إجراءات العمل بالمنافذ البحرية، والتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في تدريب جميع العاملين في هذه المنافذ. من جهته، أوضح الدكتور صالح محسن فطيس المشرف على قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات في الأمور ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية هذه الورشة كونها تناقش موضوعات هامة تتعلق بتأمين الموانئ البحرية وكيفية تقييم أمن المرافق بالموانئ وتقييم السفن أمنيا، وحماية المعلومات وإجراءات استغلال الوثائق، فضلا عن التعرف على خطط أمن المرافق بالموانئ وكيفية التعرف على الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا وغيرها من المعارف الهامة بالموانئ البحرية. وفي ختام الورشة قام العميد دكتور عبدالهادي محمد الدوسري، والدكتور صالح محسن فطيس بتكريم المشاركين في الورشة.

نظمت وزارة الداخلية ندوة توعوية تعريفية لممثلي الجاليات الآسيوية بالبلاد، شاركت فيها عدة إدارات تابعة للوزارة، وتضمنت مجموعة من المحاور، من بينها التعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الموحدة، والتوعية بمخاطر المخدرات وكيفية الحماية منها، وسلامة مرتادي الطريق والسلامة العامة وكيفية التعامل مع المخاطر والحرائق. واستعرضت الندوة مهام عمل إدارة الخدمات الموحدة، والتي تهدف لتيسير إنجاز العديد من خدمات وزارة الداخلية من خلال ستة عشر مركزا، موزعة على كافة مناطق الدولة، وتستقبل المعاملات من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء. وتقدم الإدارة خدماتها للمواطنين والمقيمين والشركات، ومنها خدمات التأشيرات التي تتضمن الزيارة والموافقات الشخصية والإقامة، وجميع أنواع السمات، فضلا عن خدمات نقل الكفالة، واستقدام الكفالة الشخصية، وكذلك قيد المنشأة. وتوفر وزارة الداخلية خدماتها التي تقدمها للجمهور عبر مطراش2 الذي يقدم أكثر من 174 خدمة تتعلق بالجوازات والمرور والأدلة والمعلومات الجنائية وغيرها من خدمات وزارة الداخلية، والتي تمكن المستخدم من خلال هاتفه أن ينجز معاملته من أي مكان، وأنه في حالة عدم توافر الدراية الكافية بالتعامل مع خدمة مطراش 2، فإن هناك عدة خيارات أمام طالب الخدمة، وهي إما الاتصال على إدارة الخدمات الموحدة، أو الاتصال من خلال الرابط الموجود بنظم المعلومات الخاص بخدمة مطراش2، أو تقديم الطلب عبر الحكومة الإلكترونية، وفي حالة تعذر عليه ذلك باستطاعته تقديم الطلب أو المعاملة يدويا في أي من المراكز الخدمية . كما تناولت الندوة موضوع تأثير المخدرات على عقل الإنسان، وكيف تتلف خلايا الدماغ غير القابلة للتجديد بفعل المخدرات التي تدخل للجسم بأي من الطرق وكذلك أثرها المدمر على أهم أجهزة ووظائف الجسم من خلال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئتين والفشل الكلوي والكبد وغيرها من الأمراض، وأن التدخين هو الباب الرئيسي للوقوع في الإدمان، حيث تبدأ المشكلة بدافع التجريب والفضول ومنها تكون البداية للدخول في عالم الإدمان. وقدمت الندوة إرشادات حول مفهوم السلامة ومتطلباتها خاصة سلامة المشاة من قواعد العبور السليم في الطرقات التي تضمن لهم عبوراً آمنا، وعن الدراجات الهوائية وكيفية قيادتها في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة وسائل السلامة أثناء القيادة باتباع الإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الإدارة العامة للمرور لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. كما تطرقت إلى مشاكل الشاحنات وما تسببه من خطورة أثناء سيرها على الطرق السريعة مطالبا مستخدمي الطريق ضرورة التقيد بالمسارات التي تم تحديدها للشاحنات وكذلك الأوقات التي يسمح فيها بقيادة تلك المركبات. كما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني عرضا عن طفايات الحريق وكيفية استخدامها والتعامل مع الحريق، واطلاعهم على عملية الإخلاء والإيواء بالإضافة إلى خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، مثل حدوث حريق أو أية كارثة طبيعية، وكيفية التعامل معها، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع تلك الحوادث، وكيفية الخروج الآمن من الأماكن التي تحدث فيها حرائق، فضلا عن توزيع الكتيبات والمطويات التوعوية على الحضور.

ضمن خطتها الميدانية لزيارة مختلف إدارات الوزارة بهدف التعريف بإستراتيجية وزارة الداخلية، نظمت إدارة التخطيط والجودة، اليوم، محاضرة توعوية في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، حضرها عدد من الضباط والرتب الاخرى من منسوبي الإدارة ، ألقى المحاضرة الملازم/ يوسف الجابر حيث قام بشرح أهداف الوزارة وتوجهاتها خلال السنوات الأربع لتنفيذ الاستراتيجية ( 2018-2022 ) ، كما تطرق إلى جملة من المسائل المتعلقة بتنفيذ بنود الإستراتيجية ومنها كيفية طرح المشاريع ، وتصميم الخطط التشغيلية للإدارات وفق الرؤية والأهداف الاستراتيجية العشرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة. وتحدث حول الأهداف العشرة مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول هو تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة ، موضحاً أن وزارة الداخلية كجهة منوط بها كل ما يتعلق بأمن وسلامة المجتمع فقد جاءت الأهداف جميعها لتلبي هذا التوجه العام للوزارة، وأضاف بأن الهدف الثاني يتمحور حول حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، فيما الهدف الثالث يركز على حماية المجتمع من المخدرات، وفي الجانب المروري فإن الهدف الرابع ينص على تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، أما الهدف الاستراتيجي الخامس فيسعى إلى تطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني، وجاءت حماية وتأمين المنشآت الحيوية في الهدف السادس، ويؤكد الهدف السابع على رفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، ولما للعنصر البشري من أهمية في إنجاح جميع المهام المنوطة بوزارة الداخلية فإن الهدف الثامن من الاستراتيجية يؤكد على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، وفيما يتعلق بالموارد المالية والتقنية فإن الهدف التاسع ينص على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ، ولكون الشرطة على علاقة متينة بالمجتمع فإن الهدف العاشر من أهداف الإستراتيجية هو تعزيز العلاقة مع المجتمع . هذا وتخلل المحاضرة نقاشات حول كل هدف من الأهداف العشر، وكيفية عكسها على الواقع العملي ، وكيف ترسم الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود خططها التشغيلية ومشاريعها لتحقيق الجوانب الداخلة في اختصاصات عملها مما نصت عليه إستراتيجية وزارة الداخلية ( 2018-2022 ) . هذا وتتواصل المحاضرات في عدد من الإدارات الأخرى التابعة للوزارة وفقاً للبرنامج المعد لذلك من قبل إدارة التخطيط والجودة.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الاتصالات بالمؤتمر الذي عقدته اكاديمية سيسكو للشركاء بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في مدينة مراكش المغربية وضم الوفد المشارك في المؤتمر كلا من: النقيب عبدالعزيز عيسى العنزي، والنقيب سعيد مبارك الهاجري والملازم اول مسلم صالح سعيد النابت المري. وخلال المؤتمر قام وفد إدارة الاتصالات بعرض التطور الذي تم خلال العام الماضي منذ اعتماد قسم التدريب والتطوير بالادارة باعتباره اكاديمية معتمدة من سيسكو واصبح مركزا لدعم الأكاديميات ومركزا لتدريب المحاضرين. وكيفية مساهمة الأكاديمية في توفير دورات تدريبية لموظفي الحكومة القطرية إلى جانب توفير تدريب صيفي لطلبة الجامعات ومحاضرات توعوية لطلبة المدارس بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية, بالإضافة لدورها في تدريب موظفي وزارة الداخلية والجهات الأمنية بدولة قطر في مجال هندسة الشبكات ونظم المعلومات لمدة 10 سنوات. وعلى هامش المؤتمر قام وفد إدارة الاتصالات بعقد اجتماع مع السيد بيوتر بيلوتا المدير العام لشئون الشركات بسيسكو بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والسيد أحمد القباني مدير شئون الشركات بسيسكو بمنطقة الشرق الأوسط. وجه خلاله السيد بيوتر بيلوتا الشكر والثناء على نشاط أكاديمية سيسكو بادارة الاتصالات واهمية دور وزارة الداخلية في قيادة عملية الرقمنة والتطورالتكنولوجي بالمنطقة. من جانبه اعرب النقيب عبد العزيز عيسي العنزي رئيس قسم التدريب والتطوير بإدارة الاتصالات عن شكر ادارة الاتصالات لشركة سيسكو على المجهودات المبذولة في تطوير أكاديمية سيسكو وتوفير تدريب تقني مميز، مما ساعد في تأهيل الكوادر القطرية لمواجهة التحديات المستمرة والحرص على التطور في أسلوبها في مجال هندسة الشبكات ونظم المعلومات.

رئيس لجنة الميليبول: مشاركات غير مسبوقة وحضور على مستوى عال أسدلت وزارة الداخلية الستار على فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي كان افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية واستمر لمدة ثلاثة أيام. وفي ختام المعرض عقدت لجنة ميليبول قطر مؤتمرا صحفياً بحضور اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر، والعميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية عضو لجنة الميليبول، والسيد مايكل وزرسيد مدير معارض الميليبول. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أعلن اللواء ناصر بن فهد آل ثاني أن النسخة الثالثة عشرة من معرض ميليبول قطر ستكون في الفترة من 26 إلى 28 من شهر أكتوبر عام 2020. وقال: تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اختتمنا بنجاح معرض ميليبول قطر 2018 ويعود الفضل في ذلك لجهود الجميع ولشركائنا الرعاة وللشركات العارضة الذين نشكر لهم دعمهم الدائم. وأضاف لقد استقطب المعرض هذا العام 222 جهة عارضة من 24 دولة من بينهم 7 دول جديدة بما في ذلك اليونان، الهند، المغرب، روسيا، سلوفينيا، وسويسرا، كما ضم خمسة أجنحة تمثل 5 دول وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وايطاليا، وفرنسا، وأمريكا الشمالية، فضلا عن مشاركة 90 جهة عارضة من قطر والتي يسرنا تواجدها معنا في المعرض. وأضاف أن المعرض حضره عدد من الوزراء ونواب الوزراء وقادة الشرطة ووكلاء الوزارات وقادة الدرك وممثلين عن الوزارات وكبار قادة الأمن من الدول الشقيقة والصديقة، وأشار إلى أن المعرض أقيم هذه الدورة على مساحة أكبر بـ 30% من الدورة الحادية عشرة عام 2016، كما أن عدد زوار المعرض وصل إلى 8487 زائر بزيادة 39% من دورة عام 2016 وحضره 352 من ممثلي وسائل الإعلام. وأشار إلى أن أجمالي الصفقات التي تم توقيعها من قبل وزارة الداخلية خلال فترة المعرض بلغت 527 مليونا و500 ألف ريال قطري، وشهدت الندوات التي شارك فيها 19 متحدثا دوليا إقبالا كبيرا من قبل الحضور. وأشار العميد سعود راشد آل شافي إلى أن وزارة الداخلية عقدت العديد من الصفقات خلال المعرض كان أخرها اتفاقية مع شركة تعمل في مجال الأمن الإلكتروني بلغت قيمة الصفقة 48 مليون ريال قطري لمدة خمس سنوات، واتفاقية أخرى تتعلق بخدمات الأمن الإلكتروني مع شركة ديار الشرق الأوسط بقيمة 20 مليون ريال قطري لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن هذه الصفقات تضاف إلى الصفقات التى تمت خلال فترة المعرض وتخص وزارة الداخلية فقط ومن جانبه أشار السيد مايكل وزرسيد إلى أن المعرض حقق نجاحا كبيرا من خلال الأرقام والإحصائيات النهائية التي أعلن عنها اللواء ناصر بن فهد آل ثاني بمقارنتها بأرقام ميليبول قطر 2016، مضيفا أن صفقات هذا العام حققت طفرة كبيرة والتي بلغت 527 مليون و500 ألف ريال قطري. وقال إن هذه الدورة تميزت عن الدورات السابقة من حيث المساحة والمشاركين والدول التي شاركت لأول مرة، متوجها بالشكر للإعلاميين. وكان العميد سعود ال شافي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن صفقات اليوم الثالث للمعرض والتي تمثلت في تعاقد وزارة الداخلية مع شركة الحلول المثالية لتوريد وتركيب أجهزة تتبع المركبات وصيانتها وكانت قيمة الصفقة نحو (9.365.634) ريال قطري، وصفقة ثانية مع شركة اوربيس سيستمز عبارة عن مشاريع تحديث أجهزة قارئ الوثائق والتحضير عن طريق بصمة العين وكانت قيمة الصفقة ( 3.152.428). وأضاف أن هناك صفقة ثالثة مع شركة المناعي التجارية لمشاريع تجهيز البنية التحتية وترقية نظام الاتصال الصوتي ودعم فني لنظام (CISCO) وكانت الصفقة بقيمة (92.515.343) ريال قطري. وصفقة مع شركة الكونية للتعهدات التقنية لتوريد البطاقات الشخصية للمقيمين وتوريد رخص السواقة ومستهلكات أخرى وكانت الصفقة بقيمة ( 20.700.00) ريال قطري.

وقعت وزارة الداخلية القطرية، وشرطة الجمهورية النيبالية الديمقراطية الاتحادية، صباح أمس الاربعاء خطاب نوايا للتعاون في المجال الأمني، بين الإدارة العامة للأمن العام، والشرطة النيبالية. وقع عن وزارة الداخلية، سعادة اللواء الركن/ سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، وعن الشرطة النيبالية، السيد ساربندار كانال، مفتش عام الشرطة النيبالية. يهدف الخطاب إلى تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجرائم، وتبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية. كما وقعت وزارة الداخلية القطرية خطاب نوايا مع وزارة الداخلية بجمهورية الولايات المتحدة المكسيكية، يتم الشروع بمقتضاه في التعاون بين الجانبين في الشؤون الشرطية، ومنها التعاون في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار بالبشر.. إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تأمين الفعاليات الكبرى، وخاصة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم بدولة قطر 2022. وقع عن وزارة الداخلية القطرية سعادة اللواء الركن/ سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، وعن الجانب المكسيكي، السيد ريكاردو إدواردو أراندا، المفوض العام ورئيس قسم الاستخبارات بالشرطة الاتحادية المكسيكية، الذي أبدى سعادته بتوقيع هذا الخطاب، كبداية للتعاون بين البلدين في العديد من الموضوعات.

وقعت وزارة الداخلية خلال اليومين الأول والثاني بمعرض معدات الأمن والسلامة والدفاع المدني ميليبول 2018 صفقات بنحو 153 مليون ريال..وأعلن العميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإمداد والتجهيز عضو لجنة ميليبول قطر مساء أمس الثلاثاء عن عدد من الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية على هامش فعاليات الميليبول وهي: صفقة توريد أجهزة تبصيم محمولة وتبصيم للمسافرين على الحدود وصيانتها مع شركة ( ايديميا فرانس ) لمدة ثلاث سنوات بقيمة ( 45،114،505 ) ريالا. كذلك تم الاتفاق مع شركة ( K T C ) انتر ناشيونال على توريد أجهزة رادارات مرورية تركب على الدوريات بمبلغ ( 11,101,969 ) ريالا، كما تم الاتفاق مع شركة أشهار للخدمات الأمنية لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة ( 55,637,336 ) ريالا، وتم الاتفاق مع شركة الاتصالات العالمية ( تيلكو) لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة (661, 41,079 ) ريالا. ووقعت إدارة نظم المعلومات اتفاقية مع شركة جنيتك للأنظمة الأمنية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2018م، حيث وقع المقدم جاسم عبدالرحيم البوهاشم عن إدارة النظم الأمنية ووقع عن الشركة السيد تيد. أف. غالي نائب الرئيس لكبار العملاء والمشاريع الإستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المقدم جاسم السيد إن هذه الاتفاقية هي للتعاون مع شركة جنيتك وهي إحدى الشركات الكندية الرائدة في مجال أنظمة إدارة المراقبة. مضيفا بأن الشركة شريك للإدارة في مشاريع المراقبة وقال أنهم ومن خلال هذه المذكرة يسعون لرفع مستوى الشراكة وتدريب الموظفين وتبادل الآراء في منتجات الشركة حتى يكونوا جزءا رئيسيا في تجربة أنظمة الكاميرات الخاصة بهم قبل إصدارها في السوق العالمي. من جانبه قال السيد تيد إن شركة جنيتك لها مكاتب في جميع أنحاء العالم وتعمل في النظم الأمنية، وقال إن الاتفاقية التي جرت مع إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية هي تجسيد لتعاون مثمر لمدة خمس سنوات، وهي تجربة ناجحة في تبادل الخبرات وتطوير البحوث مع وزارة الداخلية التي نجد منها كل المساعدة.

نظمت إدارة التوعية المرورية، حلقة نقاشية، حول قواعد وإجراءات السلامة المرورية خلال موسم التخييم، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالشأن المروري، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية. وتناولت الحلقة، القواعد المرورية الخاصة بالمقطورات المستخدمة في التخييم وهي التيادر والكرفانات واشتراطات السلامة المطلوبة لها من خلال الفحص الفني، والالتزام بالمقاييس المحددة، وعوازل السلامة من الحرائق. وقال النقيب فهد الشهواني، من إدارة الدوريات والتحقيق المروري، استعدادات الأجهزة المرورية لموسم التخييم، مؤكدا أن الدوريات المرورية ستكون متواجدة على مدار الساعة في سيلين ومناطق التخييم استجابة للبلاغات، وضمانا لحركة مرورية آمنة وسلسلة. وشدد الشهواني على اشتراطات السلامة للدراجات النارية في مواقع التخييم خاصة أثناء المشاركة في البطولات، والتي تشمل التأكد من سلامة هيكل الدراجات، وارتداء الخوذة والنظارات والقفازات، والالتزام بمحيط المضمار المحدد، والتقيد بالنصائح العامة. من جانبه تحدث الملازم أول عبد الهادي من الإدارة العامة للدفاع المدني، عن إجراءات الدفاع المدني لضمان موسم تخييم آمن وخال من الحوادث، وأكد أهمية توفر طفاية الحريق في كل موقع تخييم باعتبارها المستجيب الأول أثناء حوادث الحرائق.

السفير راشد المري: تدشين 20 مركزًا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة اللواء العتيق: المراكز الخارجية تقوم بالفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات دشّن سعادة السيد/ راشد بن شفيع المري، سفير دولة قطر لدى جمهورية سيرلانكا، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من قطر وسيرلانكا. وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات، السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد عبدالله السبيعي، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله سالم العلي، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، والرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات. حضر من الجانب السيرلانكي سعادة / رافيندرا سمارافيرا، وزير العمل والعلاقات التجارية وسعادة / عبدالحميد محمد فوزي، وزير الدولة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي وسعادة / باناجودا دون برينس سولومون انورا لياناجاي، سفير سيرلانكا في دولة قطر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية. وفي مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة السريلانكية كولومبو، تحدث سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى سيرلانكا، معربا عن شكره لأصحاب السعادة الوزراء من جمهورية سريلانكا والحضور الذين شهدوا الحفل، وقال إن افتتاح مركز تأشيرات قطر، في سريلانكا، يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. كما أشار سعادته إلى أن المركز يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وأنه سيعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وقال اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات إن مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات، باعتبار أن الوافد سيدخل قطر لمباشرة العمل فورا. من جانبه، قال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جدا، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف: بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نُسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إنه وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، تم افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا، وستليه المراكز الأخرى في عدد من الدول، حيث يتم من خلال هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة، كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدّمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل)، حيث يعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكّن كلا من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.

تدشن الجهات المختصة في قطر يوم غد الخميس الموافق 11/10/2018 أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج بجمهورية سريلانكا الصديقة، ضمن سلسلة من المراكز المماثلة التي سيتم افتتاحها في ثمان دول كمرحلة أولى وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجهات المعنية باستقدام العمالة الوافدة من الخارج الرامية إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الوافدين والمحافظة على حقوق كافة الأطراف المعنية بالاستقدام. ومن المتوقع أن يشهد حفل تدشين مركز تأشيرات قطر بسريلانكا ، عدد من المسؤولين الحكوميين بدولة قطر وجمهورية سريلانكا، وأعضاء السفارة القطرية إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام في كولمبو وتشمل الخدمات التي سيقدمها مركز تأشيرات قطر بسريلانكا، والمراكز الأخرى التي سيتم افتتاحها لاحقا، خدمات (التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية ، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل) وتسهم هذه المراكز في تمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والشركات المستقدمه للعمالة، من تلك الدول، في إتمام إجراءات استقدام الوافدين للعمل من خارج البلاد، و عبر قناة واحدة ، بما يضمن تسهيل وتسريع كافة الإجراءات. وتشرف على تنفيذ المشروع إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بعد التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمة لتتولى إلتقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي للوافدين ومن ثم التوقيع على عقود العمل خارج البلاد.

أكملت دولة قطر كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية. وأعلن مسؤولون من وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن أول مركز سيتم افتتاحه في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضحوا أن هذه المراكز ستعمل وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، يأتي بهدف تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وتسريعها وفق آلية موحدة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن حقوق العامل والمستقدم. وأكد أن هذا المشروع يساهم كذلك في حماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي: سريلانكا (مركز واحد في كولومبو)، وإندونيسيا (3 مراكز في جاكارتا وسيمارانج وباندونغ)، ونيبال (مركز واحد في كاتماندو)، وتونس (مركز واحد)، وباكستان (مركزان في كراتشي واسلام أباد)، والهند (7 مراكز في مومباي ودلهي وكوتشين وحيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي)، وبنغلاديش (مركزان في دكا وسيلهيت)، والفلبين ( 3 مراكز في مانيلا وسيبو وديفاو). من جهته، أفاد الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أنه سيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن هذه الدول الثماني هي من أكثر الدول تصديرا للعمالة إلى دولة قطر في الوقت الراهن.. مضيفا هناك دول أخرى سيتم افتتاح مراكز تأشيرات فيها مستقبلا منها دول عربية وإفريقية. وقال إن المركز المقرر تدشينه في سريلانكا يوم 12 أكتوبر الجاري استغرق أكثر من عام لتجهيزه وتهيئته لاستقبال العمال..مضيفا بعد افتتاح المركز يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، ومنها مركز سريلانكا، ستقتصر في البداية على التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل، على أن يتم إضافة خدمات جديدة مستقبلا قد تشمل توثيق المؤهلات العلمية والعملية ونظام حماية الأجور، وفق آلية شفافة تحمي العامل ورب العمل. وأكد أن المشروع يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وبشأن آلية عمل المشروع، أوضح المهندي أنه بعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية واصدار التأشيرة. وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية أن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات تستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام للعمالة السريلانكية من مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 ..مبينا أن إجراءات الاستقدام هي الاجراءات القديمة ذاتها، ولكن تم نقلها من دولة قطر الى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. ونوه بأن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة ، ووزارة الخارجية، التي ستعمل على المتابعة والإشراف على الخدمات التي تقدمها هذه المراكز. وشدد على أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج ستعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها ومراقبتها من قبل الجهات المعنية داخل دولة قطر. بدوره، أوضح الدكتور ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة العامة، أن هذه المراكز ستتولى إجراء الفحوصات الطبية للعمال قبل وصولهم إلى الأراضي القطرية.. وقال سنعمل بكل جهد على متابعة ومراقبة جودة الفحوصات في هذه المراكز لحماية مجتمعنا من مخاطر الأمراض الانتقالية، وكذلك لضمان أهلية العامل للعمل. وجرى خلال المؤتمر الصحفي استعراض كافة الخطوات التي يشتمل عليها المشروع بدءا من الموافقة على استقدام العامل مرورا باستكمال الاجراءات عبر مراكز تأشيرات قطر وانتهاء بإصدار التأشيرة ومباشرة العمل.

نشرت الإدارة العامة للمرور أمس فيديو يوضح أول تجربة حية للرادار المتحرك المخفي الجديد الذي تم تدشينه في شهر يوليو الماضي ، حيث يتم تركيبه على الدوريات الشرطية والمدنية لتغطية الطرق الخارجية ، وقال الملازم أول يوسف الملا من إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الرادار الجديد يعمل داخل السيارة على ضبط مخالفات السرعة الزائدة للسيارات، أثناء حركة الدورية وسيرها على الطريق. وأضاف أن الرادار يتميز بعدة ميزات تقنية حديثة، منها أنه يعمل أثناء الحركة، ويعتمد تقنية IR ) التصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء) ، إضافة إلى وجود مستشعر السرعة بشكل غير مرئي بمقدمة وخلفية سيارة الدورية، علاوة على قدرته على تصوير السيارات المخالفة في الاتجاهين (الذاهب والقادم) من الطريق، وفي مختلف الأحوال الجوية، وباتساع ستة مسارات. وأوضح أنه قد تم تزويد سيارة الدورية بأجهزة التحكم، حيث يتمكن مسؤول الدورية من تحديد السرعة للسيارات الكبيرة والصغيرة، علاوة على إمكانية تحديد رقم الشارع، هذا إضافة إلى وجود كاميرا تقوم بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، حيث تقوم بتغطية أحداث الشارع بصورة حية متحركة.