ركزت حلقة نقاشية نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بعنوان /السلوكيات الإيجابية ودورها في الحد من مخاطر الانحراف/، على التحديات التي تواجه النشء في ظل التطور المذهل لوسائل الاتصال. وجاءت الحلقة التي نفذت بالتعاون بين إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية وإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وطلبة من عدة مدارس في الدولة. وأكد العميد إبراهيم عيسى البوعينين مدير إدارة شرطة الأحداث على التعاون البناء والمثمر بين وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة الأحداث، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون المدارس، لتعزيز الوعي في الوسط الطلابي بمخاطر الانحراف في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات، نتيجة التطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وما نتج عنها من سلبيات ومخاطر تهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمعات المحافظة..مضيفا أن الاهتمام بالنشء أولوية قصوى من أجل حمايتهم من مخاطر الانحراف. ولفت إلى أن السلوكيات الإيجابية هي حائط الصد المنيع، الذي يحد من مخاطر الانحراف، وأنه كلما نجح المجتمع في تعزيز السلوكيات الإيجابية حقق خطوة نحو الأمام في سبيل التصدي لهذه المخاطر. وأوضح العميد البوعينين أن الحلقة النقاشية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والأخلاقية، التي يجب العمل على تحقيقها من خلال التواصل المستمر بين إدارة شرطة الأحداث وكافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، من أجل الحفاظ على أبناء هذا الوطن. ولفت إلى أهمية متابعة الآباء للأبناء عند تواصلهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها ووضع ضوابط محددة لهذا التواصل، مضيفا أن قسم التوعية بالإدارة يعمل على تعزيز هذا الاتجاه من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية والمطويات التوعوية، في إطار الخطة السنوية للإدارة التي تستهدف المراكز التجارية والنوادي والمدارس في مختلف المناسبات. وعرض النقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث لمشكلة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت.. مشددا على خطورة التواصل مع الغرباء عبر مواقع التواصل، وما يسببه من مشكلات نفسية واجتماعية. كما تحدث عن التوعية والتدابير الأمنية التي تعزز من السلوك الإيجابي، والبعد عن السلوكيات السلبية، كالمشاجرات بين زملاء الفصل الدراسي، وأهمية السعي إلى الإصلاح بين الزملاء المتشاجرين للحد من تطور المشكلة، كما ثمن دور الأسرة وتأثيرها على الأبناء، من خلال احترام الآباء وطاعتهم واحترام التقاليد والأعراف الاجتماعية الأصيلة. وتحدث في الحلقة اخصائيون تربويون عن السلوك الإيجابي وكيفية تعزيزه عن طريق التكنولوجيا ووسائل التواصل، ووسائل التأثير في الشباب عن طريق علم الاتصال السلوكي، مما يعود عليهم بالفائدة على كافة المستويات، إلى جانب تعزيز التوعية للحد من التنمر والشجار في المدارس.

كشفت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال المقر الرئيسي والإدارات التابعة لها والخدمات الإلكترونية. وقالت الداخلية في سلسة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن المعاملات المنجزة في الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات بلغت خلال يناير الماضي (2.690.303) معاملة. وأضافت الوزارة أنه وصل عدد المعاملات المنجزة في مراكز الخدمات التابعة لإدارة الخدمات الموحدة في مختلف المناطق الجغرافية (238.460) معاملة، حيث احتل مركز خدمات الريان المركز الأول كأعلى إنجاز لمعاملات الإقامات والسمات بنسبة 24.6% يليه مركز خدمات الوكرة بنسبة 18.4% ، ثم مركز خدمات مسيمير بنسبة 11.3%. كما أظهرت إحصائيات المعاملات ذات الطبيعة الخاصة، إنجاز (759) معاملة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام (80.733) معاملة، فضلا عن إنجاز (2.536) معاملة أخرى. وبلغ إجمالي حركات الدخول والخروج عبر مطار حمد الدولي خلال شهر يناير (1,215,840) حركة، منها (436,904) حركة دخول وخروج عن طريق البوابات الإلكترونية. وأشارت إحصائيات شهر يناير إلى زيادة في معاملات الخدمات الإلكترونية، حيث بلغت (501.502)من المعاملات، منها (301.048) معاملة عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، و (200.176) معاملة عن طريق مطراش2، و (278) معاملة من خلال الحكومة الإلكترونية.

اختتمت اليوم، أعمال الدورة التدريبية الأولى في مجال أعمال الأمم المتحدة التي نظمتها وزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة (15) ضابطا من مختلف الإدارات المعنية. وتناولت الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال ومقرات الأمم المتحدة، والتعريف بميثاقها، ومؤتمراتها، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكاتب التابعة لها لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجانها المختلفة ومنها لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومعايير وقواعد الأمم المتحدة واتفاقياتها لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية مكافحة الفساد وآليات التنفيذ، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بعمل المنظمة الأممية. وقال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة (الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015) إن الدورة تأتي ضمن الخطط التدريبية للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي للضباط.. مشيدا بمستوى التفاعل الذي أبداه المشاركون خلال الدورة. من جانبه أكد العقيد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية أهمية الدورة كونها تزود الضباط بالمعلومات اللازمة حول أعمال الأمم المتحدة خاصة التي لها ارتباط مباشر بما تقوم به الوزارة من مهام أمنية، مما يؤهلهم للمشاركة في اللجان المختلفة للأمم المتحدة ومؤتمراتها.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطة التدريبية في هذا المجال تشمل أيضا عقد دورات مماثلة في العام المقبل 2020.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الأولى في مجال أعمال الأمم المتحدة التي تنظمها وزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة (15) ضابطاً من مختلف الإدارات المعنية. وتتناول الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال ومقرات الأمم المتحدة، والتعريف بميثاقها، ومؤتمراتها، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكاتب التابعة لها لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجانها المختلفة ومنها لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومعايير وقواعد الأمم المتحدة واتفاقياتها لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقياتها مثل اتفاقية مكافحة الفساد وآليات التنفيذ، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بعمل المنظمة الأممية. وأوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة (الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أن الدورة تهدف إلى تأهيل ضباط الوزارة للمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة وتتعلق بالموضوعات ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية، مؤكدا أن الدورة تكتسب أهمية خاصة، لكونها تفتح آفاقا واسعة أمام المشاركين فيها للتعرف على أعمال المنظمة الأممية، وتنمية المهارات لديهم في هذا المجال تحديدا. وأشار خلال كلمة له في مستهل أعمال الدورة التدريبية التي تعقد بمقر وزارة الداخلية إلى أن الدورة ستتيح الاستعانة بالضباط المشاركين في أعمال الأمم المتحدة، وحضور اجتماعات لجان الجمعية العامة المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وكذلك المشاركة في المؤتمرات التي تعقدها المنظمة الدولية كالمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر في أبريل المقبل بمدينة كيوتو باليابان، والمؤتمرات التي تعقد في فيينا والمؤتمرات الأخرى المتعلقة بالمخدرات وغيرها. من جانبه، أكد العقيد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أهمية الدورة التي يحاضر فيها الدكتور إدواردو فتيري الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مختلف الجوانب لإعداد جيل من الضباط يواكب المتطلبات الراهنة، بما يخدم أمن واستقرار الوطن. ونوه العقيد الغياثين إلى أن هذه الدورة من الدورات المتميزة والنوعية التي تعقدها إدارة الموارد البشرية بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الداخلية، ورؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ما يتعلق بالتنمية البشرية.

دعا المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور في تصريح لـ الشرق، قائدي المركبات إلى اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور، مع هطول الأمطار التي تشهدها الدولة خلال هذه الأيام، تفادياً لمخاطر انزلاق المركبات في حال التوقف الفجائي؛ ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، كما نبه بعض المستهترين بالتقيد بالسلوك السليم و الابتعاد عن التحفيص والتلاعب بالمركبات خلال هطول المطر. وقال المقدم عضيبة إنه مع بداية هطول الأمطار تصبح حالة الطرقات والأسفلت زلجة وخطرة نتيجة وجود الأتربة وبقايا الزيوت لذلك تكون القيادة صعبة وعملية التحكم في السيارة أكثر صعوبة لإمكانية الانزلاق، مشددا في هذا السياق على ضرورة الانتباه وتخفيف السرعة وتجنب الضغط فجأة على الفرامل، حاثاً السائقين في هذه الظروف على الضغط تدريجياً على الفرامل تجنباً للانزلاق، واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارة لتساعد على رؤية الطريق. وأضاف إنه من المهم القيام بالصيانة الدورية للمركبات حتى لا يفاجأ السائق بعدم كفاءة الفرامل عند الحاجة لا قدر الله. ولفت مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور إلى ضرورة أخذ الحيطة من مناطق تجمع المياه لإمكانية تسببها في عطل داخل السيارات وتوقيفها عن العمل وإمكانية اصطدامها من الخلف وبخصوص قائدي الحافلات التي تقل العمال، دعا إلى الانتباه وخفض السرعات، وترك مسافة كافية خلف المركبات. ونصح قائدي الحافلات بضرورة الوقوف تماماً عن مواصلة الرحلة في حالات تغير الأحوال الجوية، والوقوف على الكتف اليمنى خارج الطريق وتشغيل الأضواء التحذيرية. وأشار عضيبة إلى أن إدارة المرور تواصل تسيير دورياتها تحت مختلف الظروف حفاظا على الأرواح والممتلكات. الداخلية تنشر إرشادات السلامة أثناء القيادة في الأمطار أكدت وزارة الداخلية في تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على أهمية اتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، حيث نصحت بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة في الأمطار بربط حزام الأمان، عدم استخدام سرعات عالية، ترك مسافة أمان كافية، عدم التجاوز إلا في ظروف مثالية. وقالت لسلامة الجميع أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية (الأمطار) يرجى القيادة بأقل من السرعة المحددة وتجنب الانشغال بغير الطريق. ولفتت إلى أن القيادة أثناء هطول الأمطار تتطلب المزيد من الانتباه والحذر، وتعاونك مع رجال الأمن ومستخدمي الطريق، يساهم في انسياب حركة السير والحد من الحوادث المرورية.. رافقتك السلامة.

نظمت الإدارة العامة للجوازات أمس الثلاثاء ندوة تعريفية بمقر جامعة قطر حول الخدمات التي تؤديها الإدارة، تحدث فيها النقيب ناصر سعد الكعبي ضابط العلاقات العامة بالإدارة العامة للجوازات، والملازم أول محمد سعيد الكعبي بإدارة الخدمات الموحدة، والسيدة نادية خليفة الهتمي من مكتب خدمات كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بالجوازات. وقد أوضح النقيب ناصر سعد الكعبي أن الإدارة العامة للجوازات تقدم خدمات متعددة للمراجعين، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الإلكترونية لتوصيل الخدمات للأفراد والشركات من خلال مقر الإدارة الرئيسي أو المراكز الخدمية أو خدمة مطراش 2 التي ساهمت في إنهاء كافة إجراءات تقديم طلبات الإقامات والتأشيرات وغيرها من المعاملات مما يعد نقلة نوعية كبيرة، أسهمت في توفير خدمة متميزة وشاملة لها مرود إيجابي شامل، فضلا عن الحد من الازدحام والوصول للهدف المنشود وهو إدارة بلا مراجعين. وقال إن خدمة مطراش2 تمكن المستخدم من خلال هاتفه أن ينجز معاملته من أي مكان، موضحاً أنه في حالة عدم توافر الدراية الكافية بالتعامل مع خدمة مطراش2، فإن هناك عدة خيارات أمام طالب الخدمة، وهي إما الاتصال على إدارة الخدمات الموحدة، أو الاتصال من خلال الرابط الموجود بنظم المعلومات الخاص بخدمة مطراش2، أو تقديم الطلب عبر الحكومة الإلكترونية، أو تقديم المعاملة يدويا في أي من المراكز الخدمية القريبة من محل إقامته. 21 مركزاً وتحدث الملازم أول محمد سعيد الكعبي عن مهام عمل إدارة الخدمات الموحدة، موضحا أنها تعمل على تيسير وإنجاز العديد من خدمات وزارة الداخلية من خلال 21 مركزا ومكتب خدمات موزعة على كافة مناطق الدولة، تستقبل المعاملات من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء. وأشار إلى أن الإدارة تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والشركات من خلال مراكزها، وتشمل خدماتها التأشيرات والإقامة، وجميع أنواع السمات، فضلا عن خدمات نقل جهة العمل، واستقدام الكفالة الشخصية، وكذلك قيد المنشأة. وأوضح أن مراكز الخدمات لا تقتصر على تقديم خدمات الوزارة فقط، إنما هناك تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتقديم خدماتها للمراجعين، حيث تتضمن بعض المراكز مكاتب لتقديم خدمات بعض الوزارات والهيئات بالدولة، بحيث يتمكن المراجع من إنهاء أكبر عدد من المعاملات في مكان واحد بدلا من عناء الانتقال من مكان إلى آخر. وقالت السيدة نادية الهتمي إن مكتب خدمات كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بالإدارة العامة للجوازات يعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات والمعاملات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، حيث يقدم جميع خدمات الوزارة من خلال موظفات مختصات من العنصر النسائي يقمن باستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند وصولهم الإدارة أو أي من مراكزها طلباً للخدمات ويعملن على إنجازها لهم، إضافة إلى الإشراف على الخدمات المقدمة لكبار السن بالإدارة العامة للجوازات، والتنسيق مع إدارات وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن شموليتها وتلبية احتياجات هذه الفئات وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم.

اللواء الأنصاري: الدولة أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها الدكتور الحر: الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج المطلوب منه وأكثر الرائد إبراهيم: البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية دشن مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية صباح امس الثلاثاء بمقر المركز بوادي السيل البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الالكترونية الذي يستهدف تطوير العاملين في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات في الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حيث يركز البرنامج على بناء قدرات وتطوير مهارات الكادر البشري المسؤول عن حماية البنية التحتية الحيوية ورفع مستوى الخبرات الحالية في مجال الأمن الإلكتروني في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك لإيمان وزارة الداخلية بأن اهم الاستثمارات هي الاستثمار في تطوير الكادر البشري ليصبح على أعلى قدر من الكفاءة لتطبيق المعايير الامنية العالمية في استخدام التكنولوجيا وتحقيقا لركائز رؤية قطر 2030 في التنمية البشرية. وسيستقطب البرنامج حوالي 52 ألف متدرب من مختلف القطاعات الحكومية والحيوية في الدولة، ويمتد تنفيذه على مدى عامين، وسوف يتم من خلاله تطوير الموظفين عبر خمسة مستويات تدريبية ابتداء من التوعية العامة من مخاطر الهجمات الالكترونية وكيفية حدوث الجرائم الالكترونية ومن ثم نقلهم الى المستوى التأسيسي ثم الاحتراف ومن ثم إلى المستوى المتقدم وصولاً بهم الى مستوى الخبرة. وقدم الرائد عثمان سالم الحمود مساعد مدير مركز الأمن الالكتروني عرضاً شرح فيه أهداف البرنامج، ومراحله المختلفة، وما يحمله البرنامج من أهمية في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. أهمية البرامج وبهذه المناسبة أوضح اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية أن الدولة تقف أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها ومؤسساتها بشكل عام، مشيراً إلى أنه متى ما تم حدوث اختراق لأي جهاز من أجهزة الدولة فذلك يعني اختراق لكل الدولة، وبالتالي أصبحت هناك نظرة أبعد من نظرة حماية معلومات وزارة الداخلية فقط، وانما صارت الحماية للدولة ككل، وأضاف أن وزارة الداخلية تدرجت في هذا المحتوى لأنها كانت قد دفعت ثمناً كبيراً في وقت سابق حين تم اختراق وكالة الأنباء القطرية، مما استدعى الأخذ بمسار جديد فيما يتعلق بحماية المعلومات، وقال: نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية التي تم فيها جمع ممثلين عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهناك توجه لدخول القطاع الخاص بالبرنامج لحماية معلوماتهم، لأنه إذا ما تم حدوث اختراق لأي جهة من هذه الجهات يتم الدخول ايضاً إلى أنظمة مؤسسات الدولة. كأس العالم 2022 وأشار اللواء الأنصاري إلى أن دولة قطر على أعتاب تحد كبير وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022 وقد جرت العادة أن بطولات كأس العالم أينما أقيمت يكون من أكبر التحديات مواجهة الهجمات الالكترونية، وهناك علم جديد فيما يتعلق بهذا الأمر يأخذ في الاعتبار جميع الجهات والمؤسسات في الدولة والقطاع الخاص ايضاً لحماية المعلومات والمقدرات من خلال الدخول في منظومة هذه البرامج. اعتزاز بالشراكة وقد عبر الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن اعتزاز الأكاديمية بالشراكة القائمة بينها وبين وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وزارة رائدة في أنظمتها الالكترونية، وباهتمامها بمجال الأمن الالكتروني، وكذا دعمها لمختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الحكومي في تطوير أنظمته، وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج ما هو مطلوب منه وأكثر، وقال ان الأكاديمية عملت مع الوزارة نوعا من أنواع التوازن للبرنامج التدريبي بحيث يتم تأهيل الموارد البشرية بشكل لا يؤثر على سير أعمالها من حيث عدد الدورات التدريبية، أيامها، توزيعها خلال فترة تنفيذ البرنامج الذي يمتد لقرابة السنتين، وكذا مستويات البرنامج بحيث ينتقل بالشخص من مستوى متدرب إلى مستوى خبير في رحلة تدريبية متوازنة تستخدم أدوات مختلفة للتدريب والتأهيل، منها التطبيقات العملية والمشاريع والتعليم الالكتروني عبر الانترنت والقيام بعمل المحاضر. وأكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم بضمان تنفيذ المشروع. تعزيز البنية التحتية من جهته قال الرائد محمود صلاح إبراهيم مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية ان البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية سواء من حيث قدرتها على صد ومنع الهجمات الإلكترونية واكتشافها في حالة حدوثها وأيضاً تحسين الاستجابة لها وقدرة الجهة على سرعة التعافي منها بفاعلية. مشيراً إلى أن ذلك يستلزم تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة من أجل بناء العنصر البشري المدرب والقادر على التعامل مع العالم الافتراضي المعقد بكل كفاءة واقتدار. وأضاف قائلاً: إذا نظرنا إلى التحديات فإننا نجدها عديدة نظراً لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات كدولة متقدمة ورائدة في هذا المجال وبالتالي بناء العديد من المشاريع الضخمة والتي تعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطورة مثل مطار حمد الدولي وشبكة المترو (الريل) ومدينة لوسيل وملاعب كأس العالم 2022 المجهزة بأحدث التكنولوجيا وغيرها من الأنظمة والشبكات. ونحن واثقون بأن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال هي المسار الصحيح للوصول إلى أهدافنا وتحقيق رؤيتنا المشتركة والمتمثلة بتطوير الكوادر البشرة الفنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، بما يمكّنهم من مواكبة تطور المشهد الإلكتروني ومواجهة كل ما يستجد من مخاطر وإيجاد حلول استباقية للتحديات، ليشمل ذلك التطور كافة القطاعات في الدولة.

بدأت ادارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين حول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي والأقسام الخارجية. يأتي ذلك تواصلاً لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها الادارة في مختلف إدارات الوزارة، وقد قامت فرق المسح في مقر الإدارة الرئيسي وتسعة اقسام خارجية بتوزيع استمارة قياس الرأي والتي اشتملت على عدد من الاسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارة ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الملازم أول حسن العبد الجبار ضابط قسم المعلومات والاحصاء بإدارة التخطيط والجودة إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن استطلاع الرأي الذي تجريه الإدارة يستمر حتى يوم الخميس القادم حيث تقوم فرق المسح باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارة ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين لإنهاء معاملاتهم إلكترونيا.

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل أقامتهم على تلك الجهات، استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وانجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة . جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وحضره اللواء / محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد/ محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، والمقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وقال اللواء/ محمد أحمد العتيق إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد ، حيث تم دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلي إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون الزامهم بنقل اقامتهم على تلك الجهات . وأضاف العنل يجري على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم ( 17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسئولية صاحب العمل ‘ على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسئولية رب أسرتها. وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف أوضح اللواء / العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أدائها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين . وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها الكترونيا قال مدير عام الجوازات أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها وزارة بلا ورق من خلال استحداث أنظمة الكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الالكترونية، موقع وزارة الداخلية، نظام مطراش2 لتقديم الطلبات وانجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة . وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث أنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وانجازها الكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجاري وضع الأداة التشريعية لذلك. من جانبه اشار السيد / محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عدد من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لابناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس ايجاباً على سوق العمل ، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين ، واستجابة لروية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية منها تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل ، و تقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل ، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري ، إضافة إلى إمكانية الإستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص ، وسيساعد ذلك أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة ، وأضاف السيد العبيدلي قائلاً : سوف يكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي ، موافقة رب الأسرة كتابةً ، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بأنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للإستثمار المحلي والاجنبي ، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة ، وتحديد مددها ورسومها ، . وفي ذات السياق اوضح السيد العبيدلي بأنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل ( مؤقت ) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات ، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له . مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل ، وكذلك إجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج ، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد ، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن . من جهته قال المقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية أن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها وجاري العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها

عقدت صباح أمس بقاعة الاجتماعات بإدارة شرطة النجدة (الفزعة) ورشة عمل حول مرض الخرف. وتهدف الورشة للتوعية بهذا المرض وخلق بيئة صديقة للمصابين به في دولة قطر، وذلك تواصلاً لفعاليات الشهر العالمي للتوعية بمرض الزهايمر – شهر سبتمبر من كل عام - التي تنظمها إدارة المسنين والرعاية الدائمة بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة بالدولة. وأوضح الرائد نايف بن فالح آل ثاني مدير إدارة شرطة النجدة (الفزعة) أهمية هذه الورشة وتسهم في تعريف منسوبي الإدارة وخاصة الذين يتولون مهام الدوريات الأمنية على هذا المرض ما يمكنهم من تقديم المساعدة للمصابين في حالة مصادفتهم أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية ، مشيراً أن ذلك يدخل في إطار الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها ( الفزعة ) تجاه الجمهور ، كما أثنى على الجهود التي تبذلها إدارة المسنين والرعاية الدائمة بمؤسسة حمد الطبية في بث التوعية بمرض الزهايمر لتمكين المجتمع من مجابهته وكذا مساعدة المصابين به، وتمنى للمشاركين في هذه الورشة الإستفادة. وتم في الورشة عرض فيلم تسجيلي بين الصعوبات التي يتعرض لها مصاب الزهايمر ومنها فقدان الذاكرة، وما يواجهه المصاب من صعوبة في تنفيذ المهام الروتينية والعادية، ومشاكل الاستيعاب والاداء اللغوي ، والصعوبة في إدراك الوقت والأماكن ، وإنعدام أو ضعف القدرة في الحكم على الأشياء، والصعوبة في تذكر تسلسل الأشياء، إضافة إلى إضاعة الأشياء، والتغيرات المزاجية والسلوكية المتكررة ، والصعوبة في الربط بين الصور والعلاقات المكانية والإنسحاب من العمل والنشاطات الإجتماعية ثم استمع الحضور إلى محاضرة للدكتور أسامه النور استشاري طب الشيخوخة شرح فيها بشكل تفصيلي ما يعنيه مرض الخرف، وأشار إلى ان مرض الخرف يصيب الشخص حينما يتعرض الدماغ للتلف بسبب أمراض مثل الزهايمر أو الاصابة بسلسلة من السكتات الدماغية.

دشنت وزارة الداخلية اليوم، موقع الطفل الشرطي صديقي بحلته الجديدة والذي يستهدف نشر الوعي المروري بين مختلف فئات الأطفال ويعزز توعيتهم بالثقافة المرورية بشكل عام. وأوضح العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، أن تدشين موقع الطفل الشرطي صديقي بهذه الإمكانات والمعلومات يخدم التوعية المرورية، بصفة خاصة، والتوعية بشكل عام، كما يعمل على كسر الحاجز بين الأطفال ورجال الشرطة إذ يحفل الموقع بشخصيات محببة للأطفال، مؤكدا أن غرس الوعي المروري في الأطفال يعتبر أحد الأهداف التي تسعى إليها الإدارة، وذلك من خلال توصيل الرسالة التوعوية لهم، وعبرهم أيضا إلى بقية أفراد الأسرة. ولفت إلى أنه باعتبار أن الأطفال هم الجيل القادم من مستخدمي الطريق سواء كانوا مشاة أو قائدي مركبات، فالاهتمام بهم له انعكاسات مستقبلية، فيما يختص بالسلامة المرورية، قائلا إن نشر الوعي المروري، ليس مسؤولية وزارة الداخلية فحسب، وإنما مسؤولية مشتركة، لجميع فئات المجتمع. من جانبه، قال الرائد مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، أن وزارة الداخلية، تحرص دائما على المواكبة والتحديث والتطوير المستمر لوسائلها التوعوية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الأمن، ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني بالحلة الجديدة، تأكيدا لهذه المساعي وضمن الجهود المبذولة لرفع الوعي بين الأطفال باعتبارهم قادة المستقبل. بدورها، أفادت سعادة الشيخة العنود بنت فيصل آل ثاني، رئيسة قسم الدراسات الإعلامية بإدارة العلاقات العامة بالوزارة بأن موقع الطفل الشرطي صديقي والذي تم تدشينه اليوم هو نافذة إلكترونية تحتوي على العديد من الأنشطة الثقافية التي تناسب الأطفال وتلبي حاجتهم من المعرفة، بهدف التعليم والتثقيف عن طريق اللعب والمشاركة في الأنشطة التفاعلية فيما يعرف بـ (التعلم بالمرح). ولفتت إلى أن الموقع يهدف إلى تعزيز دور الشرطة ورسالتها النبيلة في أذهان الأطفال وتنمية الحس الأمني لديهم، مبينة أن محتوى الموقع يتضمن القصص المعبرة وإبداعات الأطفال ومحتوى خاصا بحماة الوطن ليكرس مفهوم المواطنة الحقيقية عند الأطفال إلى جانب محتوى (ماذا أفعل إذا)، وبه المعلومات الصحيحة الوقائية التي تساعد الأطفال وذويهم أيضا على التعامل مع الحوادث المختلفة كالحرائق في المنزل أو الإصابات التي قد تحدث لهم.. كما يعرض الموقع أعدادا من مجلة الشرطي صديقي والتي تصدرها إدارة العلاقات العامة. يشار إلى أن تدشين الموقع جرى بالقرية المرورية بالإدارة العامة للمرور بحضور عدد من الضباط بوزارة الداخلية، ونحو(26) طفلا من مدرسة وروضة المنار الدولية وتخلل برنامج التدشين محاضرة للأطفال حول السلامة المرورية للأطفال.

العقيد الغياثين: الخريجون سيشكلون إضافة إيجابية في مجال المهام البحرية الوزارة تعتز بشراكتها مع الأكاديمية البحرية البولندية وتقدر تعاونها في نقل خبراتها لكوادرنا جرى صباح أمس الأول الجمعة في متحف السفينة الحربية ( ORP BLYSKAWICA ) بمدينة جدينيا بجمهورية بولندا الصديقة، احتفال الأكاديمية البحرية البولندية بتخريج الدفعة الأولى من مبتعثي وزارة الداخلية القطرية للدراسة بالأكاديمية في جمهورية بولندا الصديقة، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن سيف المعضادي سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا الصديقة، والعقيد دكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود، وعدد من أولياء أمور الطلبة المبتعثين، وضيوف الأكاديمية من كبار الشخصيات. وقد تحدث في الحفل مساعد مدير إدارة الموارد البشرية قائلاً: يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم بهذه المناسبة، مناسبة تخريج الدفعة الأولى من مبتعثي وزارة الداخلية إلى الأكاديمية البحرية البولندية، وأن أنقل تحيات قيادة وزارة الداخلية القطرية للسادة قيادة الأكاديمية على ما بذل من جهد في تأهيل وتدريب مبتعثي الوزارة، وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليؤدوا واجباتهم في خدمة وطنهم الغالي دولة قطر بقدرات وكفاءات علمية عالية. اعتزاز بالشراكة وأضاف بأن وزارة الداخلية تعتز بشراكتها مع الأكاديمية البحرية البولندية، التي تعد من أعرق الأكاديميات البحرية في العالم وتقدر عالياً تعاونها في نقل خبراتها العريقة لكوادرالوزارة، مما يحقق أهداف وزارة الداخلية القطرية الرامية إلى بناء رجل الشرطة العصري المواكب لأحدث المستجدات على الأداء الشرطي والأمني، والارتقاء بمستوى الأداء على كافة المستويات، وبسط أعلى درجات الأمن والاستقرار للمجتمع القطري، مؤكداً على ثقة الوزارة بالأكاديمية البحرية البولندية، واستمرار التعاون معها، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه ما زال يتواجد في الكلية طلاب من مبتعثي الوزارة لاستكمال دراستهم في مجال العلوم البحرية. وقال ان الخريجين في هذه الدفعة سيشكلون إضافة ايجابية لوزارة الداخلية لا سيما في مجال المهام البحرية التي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. التهاني بالتفوق وتوجه العقيد دكتور محمد حمد الغياثين في ختام كلمته للطلاب الخريجين بالتهاني نيابة عن قيادة وزارة الداخلية، على ما حققوه من التفوق في دراستهم، وتحليهم بأعلى درجات الانضباط، وتمثيلهم لبلدهم خير تمثيل، معرباً عن ثقته بأنهم سيعملون على ما يتلقونه من العلوم في مجال تخصصهم على واقع العمل الميداني مما يرتقي بمجمل الأداء للوزارة لخدمة الوطن. وقد حصل (المرشح حميد محمد الحميدي ) على تقدير امتياز وتم تكريمه ضمن المتفوقين من خريجي الأكاديمية. من جانبه أشاد المقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام امن السواحل والحدود بالشراكة القائمة بين وزارة الداخلية والأكاديمية البحرية البولندية، مشيراً إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الداخلية في مجال التأهيل والتدريب في كل ما يتعلق بالعلوم البحرية التي تعزز من قدرات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في تأدية المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.

شهدت النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان «نجاح قطري» التي تقام حاليا بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عقد ملتقى نقاشي جمع عدد من ممثلي بعض الوزارات الخدمية للرد على استفسارات جمهور المهرجان وتوضيح بعض النقاط التي تهم قطاعات عديدة في المجتمع، وأبرزها ملف تطوير العزب والروض، وكذلك تقليل الحوادث المرورية، فضلاً عن استراتيجية التوظيف خلال الفترة المقبلة. مثل وزارة البلدية والبيئة في الملتقى، كل من سعادة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، كما مثل وزارة الداخلية، العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حضر السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط. ** نقاشات مثمرة بداية تحدث المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن استراتيجية الوزارة في دعم الامن الغذائي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى وجود رداسة تستهدف دعم احتياجات الدولة من الثروة الحيوانية وتطوير العزب والمزراع بما يتماشى مع خطط الدولة. وأضاف: حققنا خطوات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والجميع يشعر بهذا الأمر من خلال حالة الأسراق المحلية والمجمعات التجارية ووفرة المنتجات. كما سلط الضوء على رؤية الوزارة في ما يخص العزب، فقال: هناك لجنة مختصة في الوزارة تقوم بدراسة طلبات العزب، ويجري الآن دراسة مدى الاحتياج للثروة الحيوانية حتى يتم صرف عزب بأعداد تتماشى مع احتياجات الدولة. وتابع: توزيع العزب للمواطنين يتم على أساس العائلة ومجموع أفرادها وليس لكل فرد في الأسرة أو لكل بطاقة شخصية. كما أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى وجود استراتيجية تخص تنمية وتطوير الروض، مشيراص إلى انه في العام الماضي تم تطوير 10 روض، والعام الحالي تم الانتهاء من تأهيل 4 روض جديدة وبانتهاء 2019 سنكون قد أعدنا إحياء 20 روضة جديدة. وتابع: لدينا مبادرة أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزرع مليون شجرة وعلى جميع مؤسسات الدولة التعاون والمشاركة في الحفاظ على البيئة. وأضاف: مبادرة المليون شجرة هدفها رفع الوعي للجميع حول التشجير بالتعاون مع مختلف الجهات. ** مكافحة العشوائيات بدوره قال المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة: كثفنا الجهود والحملات لمكافحة ظاهرة العشوائيات ومخالفات النظافة، وهدفنا أن تكون المدن على أعلى مستوى من الجمال والنظافة قبل 2022. وتابع: نتعاون مع الجهات المعنية لوضع خطة لتشجير جوانب الطرق السريعة.. موضحاً أن من اختصاصات البلدية المحافظة على جمال المدن، ومؤخراً تم تكثيف الجهود الخاصة بتوعية المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المشتركة. ** توعية مجتمعية كما تحدث العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن جهود الإدارة في تقليل الحوادث المرورية والمخالفات وخاصة في أماكن التخييم والبر، فقال: التوعية والتواجد المروري في أماكن التخييم أتى أكله في تقليل الحوادث والمخالفات، ولكن التحدي يكون في مناطق الكثبان الرملية الداخلية.. وهنا نستهدف تعزيز التوعية المجتمعية. وتابع: جهود التوعية نجحت في تقليل نسبة وفيات الحوادث خلال 2017 من 5.4 لكل 100 ألف، إلى 4.9 لكل 100 ألف عام 2018. واوضح أن جميع الطرق الداخلية مراقبة بالكاميرات، لكن مازال هناك تحديات للسيطرة على بعض المناطق في الروض والكثبان الرملية البعيدة عن الطرق. وشدد على أن تقليل عدد الحوادث والوفيات يجب أن يتم أيضاً من خلال توعية الأهالي للأبناء، ومن ثم يأتي دور الإدارة العامة للمرور، مشيراً أن موسم التخييم يحتاج إلى توعية مكثفة من المرور، ونطمح إلى تقليل عدد الحوادث في استراتيجيتنا الوطنية للسلامة المرورية 2022. ** سياسة التوظيف من جانبه تحدث السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سياسة التوظيف، فقال إن التوظيف يتم عن بناءً على طلب الجهة نفسها لموظفين جدد، ويتم من قبلنا ترشيح المؤهلين لهذه الوظائف. وأضاف: ننسق مع مختلف الجهات لخلق فرص وظيفية جديدة.. وفي الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي رده على تساؤلات الحضور، قال الخيارين إن ملف التوظيف مهم وتأكدوا بأننا نسعى بقدر المستطاع ولكن لدينا آليات للتعين، حيث يتم توفير الشواغر من قبل الجهات الحكومية ومن ثم نقوم بترشيح طالب الوظيفة. وتحدث الخيارين عن مكافأة ناهية الخدمة للموظفين، فقال: يتم الآن دراسة تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين. وتابع: مكافأة نهاية الخدمة أصبحت مرتبطة بمدى استحقاق التقاعد والمشرع قام بتحديد 20 سنة كمستحق للتقاعد ومن الممكن تعديل التشريعات في الفترة القادمة. وقال إنه يمكن للمتقاعدين والمستقيلين والمفصولين (ضمن شروط ومعايير محددة) التقدم للوظائف المختلفة التي تطرح بين الحين والآخر. وأضاف: الابتعاث الحكومي شجع الشباب لشغل تخصصات مطلوبة وهناك نحو 800 مبتعث قطري في الجامعات من مختلف التخصصات وسنستفيد منهم قريباً.

حددت وزارة الداخلية الأول من أغسطس لبدء تطبيق بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة، وتفعيلها، في خطوة تسعى منها الوزارة للحفاظ على الأرواح، وتعزيز الانضباط في الشارع المروري، ومحاصرة العبور العشوائي في الشوارع الرئيسية، وتنظيم ذلك بالشكل الذي يفي بمتطلبات المدن العصرية. وتأتي هذه الخطوة في وقت حققت فيه دولة قطر نجاحات مذهلة في السلامة المرورية، وفي وقت قياسي، لتستحق عليها إشادات وجوائز دولية، لاسيما ما يتعلق بتخفيض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والذي تراجع من 16.6 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة عام 2006 إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة العام الماضي، وهو أقل من المعدل الذي حددته الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للعام 2022. ويؤكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دولة قطر حققت بالفعل إنجازات مهمة على الصعيد المروري بفضل توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالشأن المروري. ويشدد على أن تفعيل بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة ليس هدفها تطبيق الغرامات وإنزال المخالفات، وإنما الحفاظ على الأرواح، أولا وقبل كل شيء، وتنظيم العبور بالشكل الذي يظهر مدننا بالمظهر العصري اللائق، والحد من مظاهر الإرباك وتعطيل حركة السير نتيجة ظاهرة العبور العشوائي للمشاة. وتعكس الإحصاءات المرورية مخاطر هذه الظاهرة، فنسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس في قطر بالرغم من أنها تراجعت خلال السنوات الماضية، إلا انها ما تزال، عالية قياسا بالانخفاض الكبير للمعدل العام لحالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق. وبالاستناد إلى تلك الإحصاءات، فقد بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الدهس 32 حالة في العام 2011 وذلك من إجمالي وفيات حوادث المرور التي بلغت حينها 205 حالات، ولم تسجل تغييرات مهمة بالنسبة لوفيات حوادث الدهس خلال العاميين 2012 و2013. وكان العام 2014 هو الأقل في تسجيل عدد وفيات الدهس إذ بلغ عدد الحالات حينها 24 حالة من بين 228 حالة وفاة ناجمة عن حوادث المرور، ليعود الرقم إلى الارتفاع في العام التالي مسجلا 27 حالة من بين 227 حالة وفاة. وفيما انخفض عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث المرور إلى 178 حالة في العام 2016، و177 في العام 2017، و167 في العام 2018، ظلت وفيات حوادث الدهس عند 29، 32، و27 حالة للأعوام الثلاثة على التوالي. وأشارت دراسات نفذتها الإدارة العامة للمرور، إلى مجموعة من الأسباب تساهم في حوادث الدهس أهمها نقص البنية التحتية للمشاة مثل الأنفاق والجسور، إلى جانب قلة الإشارات الضوئية التي يستخدمها المشاة، وكذلك الخطوط المرورية المخصصة لعبورهم في بعض الطرق، ونقص الحواجز المعدنية في الجزر الفاصلة التي تمنع العبور في نهر الطريق، وضعف الإضاءة في عدد من المناطق والطرق السريعة، فضلا عن افتقار بعض المناطق للمطبات الصناعية التي تحد من السرعة خاصة أمام المدارس والمساجد وفي الأحياء السكنية، وضعف الوعي المروري، والعبور الخاطئ، وغيرها من الأسباب. ويؤكد المقدم جابر عضيبة، في حديثه لـ/قنا/ أن الإدارة العامة للمرور عازمة على اتخاذ كافة السبل والوسائل التي حددها القانون، وركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لخفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدهس.. مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من المشاريع التي نفذت فعلا لمعالجة الأسباب التي تساهم في مثل هذه الحوادث. ويشير الملازم أول عبد الرحمن العاوي، ضابط قسم الدراسات والمعلومات المرورية، بالإدارة العامة للمرور إلى أنه بالرغم من تراجع حوادث الدهس في الأعوام الأخيرة، إلا أن هناك مجموعة من التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار، لتحقيق ما نهدف إليه من خفض وفيات الحوادث المرورية ومنها حوادث الدهس وفقا لغايات وأهداف استراتيجية السلامة المرورية 2013-2022. وأوضح الملازم العاوي خلال ندوة أقيمت مؤخرا أن من التوصيات التي عملت وتعمل عليها الإدارة والجهات ذات الصلة، توفير المزيد من معابر المشاة، وإنشاء المزيد من الأسوجة الفاصلة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، لمنع العبور العشوائي، وتخطيط ممرات المشاة، ووضع الإشارات الضوئية على التقاطعات، وكذلك العواكس الأرضية. كما أشار إلى مشاريع أخرى نفذ بعضها ويتم تنفيذ البعض الآخر، مثل زيادة مساحة الأرصفة في الطرق المزدحمة بالمشاة، ووضع الحواجز الحديدية في الأماكن غير المخصصة للعبور. وفي رؤية تكاملية للوصول إلى عبور آمن للمشاة، في إطار شبكة الطرق الحديثة، شرعت قطر في إنجاز خطتها الشاملة لمعابر المشاة للحد من وفيات حوادث الدهس، وتعد هذه الخطة إحدى مكونات منظومة النقل المتكاملة التي قطعت الدولة شوطا كبيرا في إنجازها بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وتأخذ الخطة بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق، من سائقي السيارات وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في حفظ وسلامة الأرواح والممتلكات، والأهم هو تطوير الحركة الآمنة للمشاة. وفي سياق متصل، يشير المقدم جابر عضيبة، إلى أن تفعيل بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة، تأتي في وقت استكملت فيه الدولة الكثير من مشاريع الطرق الحديثة التي تضمن معابر آمنة للمشاة، وبالتالي لن نقوم بتسجيل مخالفات على المشاة المخالفين في الشوارع التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لتطبيق القانون. وتتضمن المخالفات، التي تسجل على الرقم الشخصي للمخالف، ثلاث فئات، الأولى تتعلق بالسير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات، وعدم الالتزام بأقصى حافة الطريق المضاد لاتجاه السير، وقيمتها مائة ريال.. في حين تتمثل الفئة الثانية في مخالفة عدم توخي الحذر عند عبور نهر الطريق وتبلغ قيمتها مائتا ريال. وتبلغ قيمة المخالفة للفئة الثالثة خمسمائة ريال، وهي لمن لم يتبع الإشارة الضوئية الخاصة بالمشاة، أو العبور في حالة كانت إشارة رجل المرور أو العساكر في الشوارع والتقاطعات تسمح للمركبات بالسير، أو عند اختراق المشاة الصفوف العسكرية والمواكب. وبهدف خلق وعي مروري كامل بهذه المخالفات، دشنت الإدارة العامة للمرور حملة توعوية تضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات للتوعية بمخالفات المشاة التي نص عليها القانون، قبيل البدء بتفعيل بنود القانون الخاصة بمخالفات المشاة من بينها ندوة بعنوان حقوق وواجبات المشاة ناقش فيها المشاركون الحوادث المرورية ذات الصلة بالمشاة، وذلك من واقع الإحصائيات الرسمية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم، ودور الجهات المعنية في تطبيق القانون، وأهمية التوعية، والمسؤولية الاجتماعية للجاليات في الحد من حوادث المشاة. كما نظمت الإدارة العامة للمرور ورشة عمل حول تفعيل مخالفات المشاة بهدف وضع آليات العمل لتفعيل هذه المخالفات خلال الفترة القادمة ووضع المعايير الخاصة بكل مخالفة وكيفية تطبيقها وكيفية تسديد المبالغ المترتبة عليها، والجانب الهندسي فيما يتعلق بمعابر المشاة وكذلك الجانب القانوني للمخالفات وآليات عمل الدوريات في تحرير المخالفات ودور التوعية المرورية خلال الفترة القادمة. ونفذت الإدارة جولة ميدانية في كورنيش الدوحة، والمنطقة الصناعية، بالقرب من التقاطعات والجسور، وأيضا في مدينة الخور، وغيرها من المناطق لتعريف المشاة بالمخاطر الناتجة عن عبور الطريق بشكل خاطئ والسير في نهر الطريق وكذلك تعريفهم بالمخالفات المقررة على عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة، كما تم توزيع سترات فسورية على المشاة وهدايا تشجيعية. وتأمل وزارة الداخلية أن تشهد الأشهر والسنوات المقبلة المزيد من التراجع في أعداد وفيات المشاة، التي تشكل نسبة ليست بالقليلة في وفيات الحوادث المرورية، مما سيساهم في مواصلة النجاحات التي تحققت حتى الآن على الصعيد المروري، تلك النجاحات التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود التي بذلتها الوزارة، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الشريكة، على مدى السنوات الماضية، وهو ما تراهن عليه الوزارة في الوقت الراهن لمواصلة الإنجاز للحد من نزيف الأرواح على الطرقات فضلا عن تقليل الخسائر الاقتصادية الجسيمة المترتبة على مثل هذه الحوادث.

دشنت وزارة الداخلية، خدمتين جديدتين للجمهور عبر تطبيق مطراش2، في إطار حرصها على تقديم خدمات مميزة، وتقليص زمن إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وتتمثل الخدمة الأولى عبر التطبيق في تقديم اعتراض على المخالفات المرورية إلى القسم المختص، فيما تتعلق الثانية بالإبلاغ عن المخالفات المرورية من خلال نافذة تواصل معنا. وقال الملازم أول محمد ربيعة الكواري، ضابط قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور، إن الخدمة الأولى تتيح للشخص تسجيل اعتراض على المخالفة المرورية المحررة ضده، عبر رسالة موجهة لقسم المخالفات، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسجيل المخالفة سواء كانت يدوية أو بالرادار أو عن طريق الكاميرات الأمنية. وأضاف أن القسم المعني بالمخالفات سيقوم بالرد عن طريق رسالة نصية، يفيد بصحة المخالفة من عدمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض.. مشيرا إلى أنه في حال كانت المخالفة صحيحة فإنها تستمر بإجراءاتها المعتادة، وفي حال كانت المخالفة غير صحيحة يتم حفظها ولا يترتب عليها أي أثر. وحول الخدمة الثانية، الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر نافذة تواصل معنا، أوضح أنها تتيح لأي شخص الحق في الإبلاغ عن المخالفات المرورية، سواء كانت في نهر الطريق أو أي مكان آخر، عبر تصوير السيارة المخالفة صورة واضحة، مع تحديد مكان وزمان المخالفة، وإرسالها عبر تطبيق مطراش2. حيث يتم التدقيق عليها من قبل قسم المخالفات لتحرير المخالفة. من ناحية أخرى أشار الملازم أول عيد محمد الهاجري، ضابط المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للمرور، إلى الخدمة التي أطلقتها الإدارة، للتواصل مع الجمهور عبر خدمة الرد الآلي على المكالمات الواردة على مدار الساعة، من خلال رقم بدالتها (2344444)، والمتابعة باختيار نوع الخدمة المراد الاستفسار عنها، تيسيرا على الجمهور وتوفيرا لوقت طالب الخدمة. وقال إن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمتواصلين معها عبر خدمة الرد الآلي، تعمل على تحويل المتصل، من خلال تتبعه للرسائل الآلية، إلى مختص بالإدارة صاحبة العلاقة باستفساره. وتشمل خدمات الرد الآلي الاستفسار عن المخالفات، ورخص القيادة، والمركبات واللوحات، والفحص فني، وخدمة ذوي إعاقة، والتوعية المرورية، والدوريات والتحقيقات، التحريات وحجز المركبات، والسلامة المرورية. كما خصصت الإدارة العامة للمرور رقم 2344443 للرد باللغة الإنجليزية، للناطقين بغير العربية.

إزالة 50 سيارة من منطقة المطار القديم في أول أيام الحملة صالح الكواري: جهود واسعة لإزالة السيارات المهملة بجميع البلديات بدأت أمس الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة في مناطق الدوحة، بمشاركة كل من بلدية الدوحة ولجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية وإدارة المرور وإدارة الأمن الداخلي لخويا، وقد شهد اليوم الأول من الحملة إزالة أكثر من 50 سيارة مهملة من منطقة المطار القديم. ومن جانبه، أوضح السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة، نائب رئيس لجنة السيارات المهملة، فرض غرامة على صاحب السيارة المهملة في حالة استردادها بقيمة 1500 ريال. ولفت إلى تخصيص موقع في المشاف لتجميع السيارات المهملة تتسع لـ 16 ألف سيارة، مشيرا إلى منح السيارة المهملة بعد الإنذار 3 أيام وبعدها تقوم اللجنة بإزالتها بمعرفتها. ودعا الجمهور إلى الاحتفاظ بسياراتهم في أقرب مكان من مساكنهم، مشيرا إلى أن إهمال السيارة وتركها لفترات طويلة في الأماكن العامة يعرضها للإزالة من قبل الفرق التابعة للجنة. وأكد أن اللجنة تبذل جهوداً واسعة من أجل إزالة جميع السيارات المهملة في جميع البلديات، مشيرا إلى أن الجهات المعنية المشاركة في اللجنة لا يدخرون جهدا في هذا المجال. وشدد على أن اللجنة تقوم برفع جميع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام بمختلف المناطق بالدولة، خاصة السيارات المهملة المتواجدة في أماكن ورش إصلاح السيارات. مرزوق المسيفري:غرامة استرداد السيارة أو المعدات المهملة تتراوح بين 1500 – 3000 ريال أشار السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، عضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إلى أن مفتشي البلديات يغطون مختلف مناطق الدولة، موضحا أن فرق التفتيش يجرون جولات مستمرة في الأماكن العامة والأحياء السكنية من أجل رصد السيارات المهملة. وأكد أن إزالة السيارات المهملة يكلف الدولة مبالغ كبيرة تتضمن نفقات نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك الغرض، موضحا فرض غرامة تتراوح قيمتها ما بين 1500 – 3000 ريال على صاحب السيارة المهملة في حالة استردادها. وتابع قائلا: والغرامة تتضمن 1000 ريال قيمة مخالفة قانون النظافة إضافة 500 ريال للسيارة الخفيفة أو 800 ريال للسيارة الثقيلة أو 2000 ريال للمعدات. ونبه إلى أن اللجنة تعطي فترة سماح لصاحب السيارة من أجل استردادها تصل إلى 6 أشهر بعد إزالتها بمعرفة فرق اللجنة، مشيرا إلى عدم أحقية صاحب السيارة في المطالبة بها بعد فترة السماح، حيث يفقد ملكيته لها. ولفت إلى أن ما بين 600 – 700 سيارة شهريا يتم استردادها من قبل المالكين، موضحا الحاجة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ظاهرة السيارات المهملة، مؤكدا سعي وزارة البلدية إلى التخفيف من هذه الظاهرة. وأضاف: السيارة تكون مهملة عندما تترك بلا عناية في الأماكن العامة وتتسبب في تشويه المنظر العام للمناطق العامة أو السكنية على حد سواء، وهو ما يستوجب من المفتشين وضع ملصق عليها ثم إزالتها بعد انقضاء فترة الإنذار. الملازم يوسف العلي:المرور تعمل للحد من ظاهرة السيارات المهملة أكد الملازم يوسف فهد العلي، بقسم التراخيص بإدارة المرور، عضو معاون بلجنة إزالة السيارات المهملة، أن إدارة المرور تبذل جهودا واسعة للتقليل من ظاهرة السيارات المهملة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع قوات الأمن الداخلي لخويا ووزارة البلدية. ولفت إلى أن إدارة المرور تقوم بشطب هذه السيارات وإتلاف اللوحات الخاصة بها، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية التي تصل إلى 6 أشهر تبدأ في يوم إزالتها بمعرفة اللجنة، وأضاف ويتم تسليم السيارات إلى حجز المشاف التابع لوزارة البلدية وحجز لخويا، التي تبقى السيارات بها. ونبه إلى أن اللوحات المميزة تؤول لمالكها مجددا بعد شطب السيارة، موضحا أن الأرقام العادية يتم ترحيلها إلى ورشة اللوحات بالمنطقة الصناعية من أجل إعادة تدويرها. سالم آل شافي:حملة بالصناعية لمدة عام كامل أشار السيد سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، إلى أن الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في جميع البلديات، مشيرا إلى أن الحملة حاليا يتم تنفيذها ضمن نطاق بلدية الدوحة. وشدد على استمرار الحملات على مدار العام وعدم توقفها، مطالبا الجمهور بالمساهمة في هذه الحملات من خلال عدم ترك سيارات في الطرقات والأماكن العامة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري لمناطق الدولة المختلفة بشكل عام ومناطق الدوحة بشكل خاص. وأضاف والسيارات المهملة تعطل المشاريع العامة حيث تعرقل تنفيذ المشاريع مما يحتاج معه إزالتها، وهذا الأمر يحتاج تكاتف الجميع بمن فيهم الجمهور لإنجاح هذه الجهود. ولفت إلى بدء تنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية قبل أسبوعين وتستمر لمدة عام كامل، مشيرا إلى رصد 847 سيارة مهملة إضافة إلى إزالة 470 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية وحدها. وأضاف: ويتم إنذار السيارة المهملة لمدة 72 ساعة ولكن في حالة ارتأت اللجنة إزالة السيارة على الفور نظرا لحالتها وتأثيرها على المظهر الحضاري يتم ذلك من قبل الفرق المعنية. حمد الشهواني:حالات رصد بجميع مناطق الدوحة يومياً أوضح السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، أن تنفيذ حملات مستمرة في جميع مناطق بلدية الدوحة، مشيرا إلى رصد السيارات المهملة يوميا. وأشار إلى أن الاستدلال على بيانات السيارات المهملة في بعض الحالات يعد صعوبة، إضافة إلى عدم تعاون أصحاب السيارات، موضحا أن البلدية بالتعاون مع اللجنة يتم تذليل تلك الصعوبات. ودعا الجمهور إلى التعاون مع مفتشي حملة إزالة السيارات المهملة، مطالبا أصحاب السيارات بعدم تركها في المواقف أو الأماكن العامة مما يتسبب في تشويه المظهر العام.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ممثلة في مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص، بحضور عدد من المختصين وأعضاء المركز،حيث تعتبر وزارة الداخلية أحد أبرز الوزارات في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة سواء من خلال تدريب وتوظيف الكادر من ذوي الإعاقة من الموظفين، أو من خلال الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة. وتأتي المحاضرة في إطار حرص المركز على تعريف منتسبيه وتوعيتهم بحقوقهم المقدمة لهم من مختلف القطاعات في الدولة وتسليط الضوء على الخدمات التي يمكن توفيرها لهم. وتضمنت المحاضرة التي قدمها الرائد ناصر عبدالله مسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية، الفني/ شرحا وافيا للخدمات في مختلف إدارات الوزارة واختصاصات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية. وبين أن من الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة البصرية إدراجهم في العديد من الدورات التدريبية والورش والمحاضرات وتوفير الوسائل وتهيئة دمجهم،بالإضافة إلى زيارة المراكز المعنية بذوي الإعاقة البصرية بهدف بحث سبل التنسيق فيما بينهم ووضع آلية عمل تخدم احتياجات منتسبي الوزارة من ذوي الإعاقة البصرية بتوفير المواد والمطبوعات العلمية والمنشورات التعريفية، وتفعيل خاصية الناطق في تصفح الموقع الالكتروني لمكتب شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تصفح الكفيف للموقع والتعرف على الخدمات المقدمة،والاطلاع على القوانين والتشريعات المقدمة، وأكد على دور الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية بذوي الإعاقة البصرية لطرح الدورات التثقيفية والتوعوية ولتسهيل الخدمات المقدمة لهم. من جانبه أكد السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس ادارة المركز ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي سيسعى المركز لتنظيمها من خلال التواصل مع كل الجهات والقطاعات في الدولة لإبراز الخدمات التي يقدمونها لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة البصرية بشكل خاص، وشكر بدوره وزارة الداخلية ممثلة في مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية لتعاونهم مع المركز وتسليط الضوء على أبرز الخدمات التي تقدم لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة في الدولة.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أربعة متهمين يحملون جنسيات دول آسيوية، وذلك إثر قيامهم بعمليات احتيال من خلال تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات دفع إلكتروني لدى بعض الشركات الخاصة. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،تم تفتيش مقار سكنهم، حيث تم العثور على أجهزة وهواتف تستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية ومن ثم استخدامها في أجهزة دفع تابعة لشركات بعد الاتفاق مع أصحابها على اقتسام متحصلات الجريمة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية ، وتناشد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور من أفراد وشركات للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي عمليات دفع مشبوهة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأمنية