قال المقدم جابر عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إن الخطة الاستراتيجية للتوعية المرورية لعام 2021 بدأت من حيث انتهت خطة العام الماضي، لافتا إلى أن انخفاض الحوادث المرورية بصورة عامة والحوادث في منطقة سيلين بشكل خاص بعد توفير حلبة وطعوس لتلبية رغبات الشباب من خلال ممارسة هوايتهم في الاستعراض. وأضاف المقدم عضيبة، في حديثه لبرنامج حياتنا على شاشة تلفزيون قطر أن الجهد الذي تقوم به أي مؤسسة يقاس بما قدمته والانجازات التي حققتها، مشيرا إلى أن الادارة العامة للمرور تقيس الأداء بدراسة الاحصاءات الموجودة، مثل عدد ونسب الوفيات والاصابات البليغة والحوادث التي وقعت ومعرفة بعض السلوكيات الجديدة في ظل تجدد الأمور بشكل مستمر. وفي عرضه لملامح الخطة الاستراتيجية للتوعية المرورية للعام الحالي، قال إنه قد لوحظ استحداث بعض السلوكيات الجديدة، كما ارتفعت بعض الأرقام المرورية فيما قل بعضها بشكل كبير الأمر الذي يدل على أن الخطة تسير بالشكل الصحيح، فيما أكد أن بعض الإحصاءات تستدعي التشديد عليها في خطة 2021 من خلال وضع اساليب جديدة لمكافحتها، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي لإدارة التوعية المرورية هو رفع معدل الأمن والسلامة لمرتادي الطريق بشكل عام سواء أن كان قائد مركبة أو مستخدم أو مشاة على جميع الطرق بالدولة. وأوضح المقدم جابر عضيبة أن هناك بعض البرامج الرئيسية التي تستهدف هذه الفئات، وأهمها برنامج القيادة الآمنة، وهو يقوم على تعديل سلوك مستخدمي الطريق بما يتلاءم مع الوضع الذي ننشده في الحفاظ على الأمن والسلامة في الطريق وتعديل بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات، ومثال لذلك منطقة سيلين والاستعراضات التي تشهدها، وهي سلوكيات خاطئة استهدفتها الإدارة العامة للمرور قبل عدة سنوات، وذلك من أجل معالجتها وتعديلها، الأمر الذي تطلب التعاون مع وزارة الثقافة وجميع الجهات المسؤولة بالدولة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن تشريع وسن عقوبات جديدة للمخالفات المرورية في سيلين ليس كافيا، لذا تم استحداث حلبات استعراض جديدة لتلبية رغبات الشباب، مشيرا إلى أن حل المشكلات والمخالفات المرورية ينبغي ان يتم عبر بحث ودراسة الأسباب ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة، واستدعى المقدم جابر عضيبة خلال حديثها انخفاض نسبة الحوادث المرورية في منطقة سيلين وذلك بعد توفير حلبة وطعوس للاستعراض وتفريغ الشباب لطاقاتهم هناك، حيث إن سيلين أصبحت وجهة لكل الشباب وتشكل الحوادث فيها هاجسا نسبة لأن وقوع حادث واحد يكون مصدرا للألم ويهز كل المجتمع القطري.

يشهد معهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية اليوم السبت حفل تخريج الدفعة الثالثة لمرشحي ضباط كلية الشرطة، وتحرص الأخيرة من خلال العرض العسكري المزمع تنظيمه ابراز مميزات الكلية والمستوى الذي بلغه مرشحو الضباط. وأنهت الكلية جميع الاستعدادات الخاصة بحفل تخريج منتسبي الدفعة الثالثة، وسيكون الحفل هذا العام استثنائيا بسبب جائحة كورونا، حيث اتخذت وزارة الداخلية جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، مثل ارتداء الكمام وتطبيق احتراز والتباعد الاجتماعي الذي تم مراعاته في المقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وتسلم المرشحون الذين وصل عددهم 112 مرشحاً منهم خريجون مبتعثون من الأردن وفلسطين واليمن شهادات التخرج بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة بنجاح وتميز. أهداف ورؤية وحققت كلية الشرطة جزءا كبيرا من أهدافها ورؤيتها لتكون نبراسا في مجال العلوم القانونية والشرطية لخريجيها وحققت الريادة بهذا المجال وقدمت لطلبتها برامج أكاديمية متخصصة طبقا للمعايير الدولية من خلال اتباع الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب والربط بين النظري والعملي، ورفع مستوى الحس الأمني للطلبة للتعامل بوعي وإدراك مع المواقف الأمنية المختلفة مستقبلا. وكذلك تم استحداث برامج تطبيقية تفيد مرشحي الضباط بحياتهم العملية مثل المناظرات والعيادة القانونية والمحاكاة الصورية والتدريب على مسرح الجريمة وكذلك تطوير مهاراتهم التدريبية العسكرية من خلال دورات متخصصة تعد الأفضل في المنطقة من حيث تنوعها وطريقة تطبيقها مثل الصاعقة، القفز المظلي والغوص، كما أسهم برنامج التأهيل القيادي للمرشحين في تحسين مهارات الطلبة القيادية وقدرتهم على تولي المهام والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم. مدة الدراسة في الكلية وأمضى المرشحون 4 سنوات بالكلية اجتازوا فيها 130 ساعة مُكتسبة أهّلتهم للحصول على بكالوريوس القانون وعلوم الشرطة، كما اجتازوا العديد من الدورات التخصصية والبرامج التدريبية للحصول على هذا المؤهل. وتنقسم حياة المرشح عندما يلتحق بكلية الشرطة الى ثلاث مراحل: الاولى وهي المرحلة التأسيسية أو الاستجداد ومدتها 50 يوما والهدف الرئيسي منها هو تحويل الطالب من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية بعد ذلك ينتقل الى مرحلة اخرى مدتها 3 اشهر وبعدها ينتقل الى المرحلة الثالثة وهي المرحلة الاكاديمية، حيث تنطبق عليه فيها كافة اللوائح والبرامج وبرامج التأهيل القيادي والتي تنتهي بالانخراط في دورات الصاعقة والقفز المظلي والغطس. ويمر المرشح بهذه المراحل الثلاث على مدار السنوات الاربع التي يمضيها في الكلية وخلال هذه الاعوام يحصل على تدريبات عملية في الادارات الامنية المختلفة، مشيرا الى ان كلية الشرطة تتميز عن مثيلاتها من الكليات المماثلة بتوفير برامج محاكاة ومسرح الجريمة والعيادة القانونية وفن المناظرات. متطلبات علمية وأتمت الدفعة الثالثة كافة المتطلبات العلمية التي تؤهلهم للتخرج من كلية الشرطة، بحيث يصبح كل واحد منهم رجل شرطة كفئا وينجز عمله على اكمل وجه، وتلقى المرشح يتلقى داخل الكلية برامج أكاديمية قانونية والمواد الشرطية ودورات تخصصية في الصاعقة والرياضة والدفاع عن النفس. ويعادل مستوى خريج كلية الشرطة في قطر مستوى أي خريج فى أعلى الكليات والجامعات على مستوى المنطقة أو على مستوى دول العالم، مشيرا إلى انه عندما تم اعتماد المناهج التعليمية مراعاة لاعلى المستويات عالميا. ويتلقى الطالب في كلية الشرطة تعليما تخصصيا أكاديميا قانونيا ضمن مسارات شرطية متميزة بحيث يصبح رجلا قانونيا ورجل فكر شرطي بما يمكنه من تأدية عمله بشكل يجمع المعلومات القانونية بالنظرة الشرطية. ويؤكد طلاب الكلية على المستوى العالي للتعليم والتدريب الذي يتلقونه على امتداد أربع سنوات، حيث حرصت الكلية على خلق بيئة تعليمية مهيأة للاجتهاد والتحصيل العلمي، وتوفير المراجع المهمة في دراستنا الأكاديمية، والدور الذي يلعبه أعضاء هيئة تدريس في اكساب الطلب الخبرات المهارات اللازمة من أجل تسهيل عملية ادماجهم في الحياة العملية. توفر بيئة تعليمية رائدة يشار إلى أن كل فصل دراسي تتم مراجعة مقراراته بصفة دورية، مشيرا إلى تميز كلية الشرطة بالنظام المتطور الذي لا يعتمد على التلقين لاكساب المهارات للطالب من خلال العمل الميداني، وان كلية الشرطة توفر بيئة تعليمية رائدة في إعداد وتأهيل الضباط وترفد الوطن بالكوادر المتميزة، حيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 25 او 27 طالبا في حين انه في بعض الكليات العسكرية الاخرى يصل العدد الى 100 أو 200 طالب او اكثر من ذلك. وتولي كلية الشرطة عنصر التجديد في المجال الأمني أهمية كبرى، فيتم تدريس مقررات عن الابعاد القانونية للحصار منها البعد الامني والبعد السياسي والاجتماعي عقب فرض الحصار على البلاد، كما لفت إلى وجود عيادة قانونية لدراسة وتفاعل الطلبة فيما بينهم بالاضافة الى مقررات خاصة بالتعاون مع مركز قطر للمناظرات، وهي من ضمن المقررات الحديثة، مشيرا الى ان كلية الشرطة كانت من اوليات الكليات التي قامت بتدريس مقررات تتعلق بالمناظرات بما يساهم في تكوين شخصية الطالب واكسابه مهارات التحدث ومقارعة الحجة بالحجة وادارة الحوارات والنقد البناء. تحويل الكلية لأكاديمية ومن المنتظر أن تحويل الكلية إلى أكاديمية، تتضمن كلية دراسات عليا في 2023، مشيرا إلى أن نحو 90 % من المبنى جاهز وسيتم استلامه في شهر أغسطس. وستضم الأكاديمية كلية دراسات عليا ومعهدا للضباط ومعهدا للشرطة وصف الضباط والشرطة الانسائية ومراكز بحوث، وسيكون هذا الصرح الاكاديمي زاخرا بمؤسسات تعليمية ومظلة شاملة تجمع كل قطاعات التدريب والتعليم لوزارة الداخلية. ومنذ أول دفعة من خريجي الكلية تم التركيز على ان يكون هؤلاء هم النواة التي سوف تشارك في تنظيم كأس العالم، حيث يتعين على الطالب خلال فصل الصيف أن يذهب للتدريب في مراكز الشرطة ومختلف الادارات الامنية والشرطية الاخرى، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل في هذه الاماكن، وتطبيق ما قاموا بدراسته بشكل عملي، اي ان الطالب يمارس الجانب العملي حتى قبل ان يتخرج من الكلية.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 3 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة ، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1- عبدالله حسن محمد حسن الراشد 2- أحمد امام محمد عبدالعزيز 3- عبدول متين فيروز كالباسكار ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم ،السبت، إحالة 185شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 185شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قالت وزارة الداخلية انه يمكن ادخال بيانات 10 شيكات من خلال تعبئة بيانات الشيك عن طريق كتابة رقمه وقيمته واسم البنك وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الإيداع وسبب تحرير الشيك وسبب إرجاعه. وقدمت وزارة الداخلية مجموعة من التغريدات أمس الخميس، للتوعية ببلاغات الشيكات، وأوضحت خلالها أنه يمكن الاستعلام عن بلاغات الشيكات عن طريق الموقع الإلكتروني http://moi.gov.qa وتطبيق مطراش2، بإدخال البيانات وفقا لخيارات متعددة مثل البلاغ، الشيك، المتهم، مقدم الطلب. وذكرت: خطوات تقديم بلاغات الشيكات هي تحديد نوع المشتكى في حقه (شخص – منشأة)، واختيار تقديم البلاغ في أقرب مركز أمني من البنك التي تمت فيه إعادة الشيك (مرتجع)، وتسجيل بيانات المشتكى في حقهم، وتسجيل بيانات الشيكات المرتجعة.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي أن خدمة بلاغات الشيكات، إحدى الخدمات الإلكترونية لـ وزارة الداخلية، يمكن إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق مطراش 2، حيث تتيح للمنشآت والأفراد تقديم بلاغات الشيكات المرتجعة بخطوات سهلة وميسرة، دون الحاجة لمراجعة أقسام الشرطة. وتتيح الخدمة للشاكي، سواء كان فردًا أو شخصًا معنيًا في تلك المؤسسات، الدخول على الخدمة وتقديم بلاغ مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، لتقوم الإدارة المعنية بعد ذلك بمراجعة تلك البيانات والمستندات، والتأكد من صحتها، ثم إبلاغ الشاكي في رسالة نصية عبر مطراش2 تفيد باستقبال البلاغ ورقمه. كما يتم التواصل مع مقدم البلاغ عبر رسالة نصية في حالة وجود نقص في المستندات وإبلاغه بالمستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال الإجراءات وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة وفقًا للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أنه يمكن للشركات والبنوك العاملة في الدولة والأفراد تقديم بلاغات الشيكات عبر الخدمة المخصصة لهذا النوع من البلاغات بموقع وزارة الداخلية، بدلًا من حضور الشخص (الشاكي) أو المندوب إلى الإدارة الأمنية المعنية لتقديم بلاغ يدوي، مما يسهل على الأفراد وتلك المؤسسات ويوفر عليهم الجهد والوقت كما يساعد الإدارات على سرعة إنجاز المعاملات. وكانت وزارة الداخلية أفادت كذلك أنه يمكن الاستعلام عن حالة البلاغ عبر خدمة متابعة البلاغات إلكترونيًا، حيث يكون الاستعلام من خلال بيانات البلاغ، أو بيانات الشيك، أو بيانات مقدم البلاغ. ويعمل مصرف قطر المركزي، على دراسة لاستحداث نظام جديد لإصدار الشيك الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة ليكون بديلًا عن استخدام الشيكات الورقية، للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات بجميع أسبابها سواء الفنية أو المالية. وقام مصرف قطر المركزي بوضع العديد من التعليمات للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات بسبب عدم وجود رصيد وتمثلت بشكل رئيسي في منح دفاتر شيكات محددة الأوراق للعملاء الجدد والتأكد من مستوى رجوع الشيكات سابقًا لطالب فتح الحساب وأن يكون معروفًا وحَسَن السيرة، ووضع حد أدنى مناسب لفتح الحسابات الجارية يتناسب مع الحالة المالية للعميل. وإرجاع دفاتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، مع فرض غرامات مالية تصاعدية على الشيكات المرتجعة تصل إلى إغلاق حساب العميل. كما يعمل مصرف قطر المركزي على تحديث تعليمات الشيكات بشكل مستمر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الرسمية في الدولة للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات المرتجعة بدون رصيد لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على كلٍ من مصدّر الشيك والمستفيد منه، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط خمسة أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد، والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1- صديق ياناشينتى بور اكال 2- محمود عبدالحميد عبدالسلام عبدالغني 3- عادل أحمد عثمان محيسي 4- محمد عبدالسلام محمد السعدي اليافعي 5- حزام بطي محمد آل عظيمان القحطاني ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين . كما نبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

فازت وزارة الداخلية بالجائزة الذهبية عن تطبيق مطراش2 وهي جائزة تمنح لأفضل تطبيق رقمي حكومي للأجهزة الذكية من حيث المحتوى والخدمة المقدّمة والاستخدام والتصميم والوظائف والوصول إلى التطبيق وتجربة المستخدم وتم الإعلان عن ذلك خلال حفل نظمته وزارة المواصلات والاتصالات صباح امس الإثنين الموافق 21 / 12 /2020 بفندق سانت ريجس الدوحة للإعلان عن جوائز قطر للتميز الرقمي في القطاع الحكومي بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وجمع من كبار المسؤولين بالقطاع الحكومي، وتسلم جائزة وزارة الداخلية العميد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات. وتضمن الحفل أيضًا تخريج الدفعات الجديدة من برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية المنبثق عن استراتيجية حكومة قطر الرقمية، حيث تم تكريم خريجي الدفعة الثانية من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وعددهم 17 مشاركا وخريجي الدفعة الثالثة من برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين البالغ عددهم28. من بينهم عدد من منتسبي وزارة الداخلية. وبمناسبة فوز وزارة الداخلية قال العميد عبد الرحمن المالكي إن وزارة الداخلية فازت بالجائزة الذهبية عن تطبيق مطراش2 من ناحية الاستخدام وطريقة انجاز المعاملات المباشرة دون الحاجة الى مراجعة الإدارات الخدمية بالوزارة او مراجعة أي مركز أمني.. وتفخر وزارة الداخلية بأن تطبيق مطراش ولمدة عشر سنوات متواصلة يحصد كل الجوائز الخاصة بتطبيقات الجوال وذلك لسهولة استخدامه وكثرة الخدمات المتوفرة به. مؤكدا أن هناك خدمات اخرى ستكون ضمن خدمات مطراش 2 مستقبلا مشيرا إلى أن حكومة قطر الرقمية وفرت التدريب المطلوب للجهات الحكومية مما يساهم في رفع مستوى مهارات الموظفين في مجال الحاسب الآلي ونظم المعلومات كما زودهم البرنامج التدريبي بالمهارات القيادية الخاصة بالأنظمة الإلكترونية وحل المشاكل الإلكترونية والتي تعينهم على أداء أعمالهم في المستقبل.

أعلنت وزارة الداخلية قيام الجهات المختصة بالقبض على شخص بعد ظهوره في مقطع فيديو أثناء محاولته إتلاف أحد أجهزة الرادار بمنطقة اللؤلؤة ، وأوضحت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح اليوم، بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام شخص بمحاولة إتلاف أحد أجهزة الرادار بمنطقة اللؤلؤة، فقد تمكنت الجهات المختصة من القبض عليه وعلى من قام بتصوير الفيديو. وأضافت: تم إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما .

اختتمت، أمس، إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية عددا من الدورات لمنتسبي الإدارة حول أحدث تقنيات نظم الاتصالات بالتعاون مع شركة هواوي عبر نظام الدراسة عن بعد وقد اقامت الإدارة حفل التخرج وتسليم الشهادات. حضر الحفل العقيد مهندس مجلي عوض المجلي مساعد مدير إدارة الاتصالات وعدد من الضباط وممثلي شركة هواوي. واكد العقيد المجلي حرص إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية على امتلاك أحدث أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصال والتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية والرائدة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهارات وقدرات منتسبي الإدارة في مجالات اختصاصاتهم، وتعد الدورات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية بنظام الدراسة عن بعد جزءا من خطة الإدارة المستمرة في تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المتخصصة، وكذلك تأتي ضمن خطة الإدارة في رفع مستوى العاملين بها وتعريفهم أحدث المعلومات والمعارف التقنية في مجالات عملهم. وقال فان تاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي قطر: على ضوء التطورات المتسارعة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عالمنا، تبرز الحاجة الى تعزيز محاور بناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر وعلى رأسها تعزيز قدرات الكفاءات المحلية في مجال التكنولوجيا والابتكار. وتلتزم هواوي بتسخير الإمكانات التكنولوجية العالمية التي تتمتع بها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي دعم جهود التحول الرقمي في قطر. وأضاف: نحن سعداء بشراكتنا مع وزارة الداخلية، حيث سنسعى إلى توفير أحدث التقنيات والدورات التدريبية للعاملين في إدارة الاتصالات.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم،الجمعة ،إحالة89 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة89 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 14 شخصا للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكدت وزارة الداخلية، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولة قطر، وخيار استراتيجي ثابت موجه لحركة الدولة والمجتمع. جاء ذلك في كلمة للعميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 بتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال العميد المهندي إن هذه المناسبة هي بمثابة تجديد لالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. وأضاف أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء فيه إن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد.. مؤكدا في هذا السياق أن انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني بحقوق الإنسان. وتابع لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية إلى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في إطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين. وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أن اليوم القطري لحقوق الإنسان هو تأكيد لمبدأ أن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وأن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وقال إن هذا التوجه يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في دستور الدولة والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، سواء في حزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه إلى الشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات (معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها). وأكد العميد المهندي أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات الدول.. مبينا أنه تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030م واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 والتي تضمنت محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد انعكس هذا الاهتمام في انضمام الدولة للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي. وأوضح أن اهتمام الدولة بحقوق الإنسان تجلى كذلك في اهتمامها بالدور المهم والفعال الذي تضطلع به آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الرؤية المتكاملة لهذه الآليات والتعاون الفعال والمثمر بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 5 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1_ ميمو نول عبدموناف 2_خالد محمد علي عبدالعزيز محمد 3_ غانم محمد مبارك الساعي الهاجري 4_محمد عبدالله يوسف عبدالله بوحدود 5_علي محمد عبدالله آل جعدنة القحطاني وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أطلقت وزارة الداخلية اليوم الحملة التوعوية لموسم التخييم 2020-2021، والتي تأتي هذا العام تحت شعار (اكشت بأمان)، لتعزيز الوعي التام بإجراءات الأمن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات، وضمان موسم تخييم بلا حوادث. وأعلنت إدارة المرور، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل الحملة التوعوية، وأهدافها، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة المعنية بالإشراف والتنظيم للتخييم الشتوي الذي يجذب المئات من العائلات سنويا. وقال العميد محمد عبدالله الشهواني المدير العام للمرور، إن الحملة التوعوية تهدف إلى تعزيز الأمن أثناء التخييم عموما لتحقيق السلامة للمخيمين والزوار.. مؤكدا أن المرور وجميع الجهات المشاركة ستكثف من جهودها لخدمة المخيمين والمواطنين والزوار، في منطقة سيلين وجميع أماكن التخييم. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بهدف التخطيط والإشراف والمتابعة لضمان موسم تخييم آمن.. مهيبا بالجميع الالتزام بالإجراءات والقواعد الخاصة بالتخييم لا سيما ما يتعلق منها بالقواعد والأنظمة المرورية. بدوره أشار المقدم محمد بن جاسم آل ثاني رئيس قسم مرور الجنوب الى الإجراءات التي ستتخذها لجنة سيلين للحد من الحوادث المرورية خلال موسم التخييم.. وقال إن هناك أهدافا استراتيجية لإدارة المرور للتعامل مع الحوادث المرورية وتم وضع خطة تنفيذية لرفع مستوى السلامة المرورية في منطقة سيلين. وأوضح أن اللجنة بدأت فعليا تنفيذ الخطة التي تتضمن تكثيفا للدوريات المرورية على الخطوط المؤدية إلى أماكن التخييم بالإضافة إلى نشر دوريات التحريات في المناطق البرية لرصد المخالفات وتعقب الممارسات والهوايات غير المنظمة والتي قد تخللها مخالفات مرورية ..مشيدا بتعاون وتجاوب جميع الجهات والوزارات من خلال الاجتماعات التنسيقية التي تمت خلال الأيام الماضية. وأكد أن إدارة المرور لن تتهاون مع المخالفات المرورية، وستراقب بحزم تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالهويات التي يمارسها الشباب، وكذلك مسألة تأجير الدراجات النارية للأطفال.. داعيا أولياء الأمور إلى الالتزام التام بالشروط الخاصة بالتأجير، لاسيما ما يتعلق منها باختيار الدراجة المناسبة للأطفال. ولفت إلى أن أنه تم ضبط أكثر من 150 مركبة مخالفة في سيلين الأسبوع الماضي.. مبينا أنه يتم التركيز الآن على مخالفات /التفحيص/ والتلاعب والتجمهر بالنظر إلى المخاطر الناجمة عنها في حال تم تجاهل الاشتراطات والقواعد المنظمة. ونوه رئيس قسم مرور الجنوب إلى أن مخالفات سيلين ليست ظاهرة مقلقة، حيث لم تتجاوز نسبة الوفيات 3 بالمئة من إجمالي الوفيات المرورية في قطر خلال العام 2019.. مضيفا نحن الآن وفرنا البدائل للشباب، واتخذنا كافة الإجراءات للحد من المخالفات والحوادث، ونأمل من الجميع الالتزام. كما نوه بأن هناك خططا استثنائية للحركة المرورية في منطقة الجنوب خلال فترة التخييم الشتوي، من خلال تكثيف الحضور المروري، والتفتيش على الشوارع المؤدية إلى سيلين.. مشيرا إلى أن 50 بالمئة من الدوريات في هذه المناطق مزودة برادار لرصد مخالفات السرعة القانونية . من ناحيته، قال النقيب عبدالواحد العنزي من إدارة التوعية المرورية إن الإدارة أعدت سيارة مخصصة للتوعية المرورية مجهزة بأحدث التقنيات وسيتم بث الرسائل التوعوية وتوزيع المطويات للشباب والنصائح والإرشادات.. متمنيا من الجميع اتباعها، كما ستقدم الإدارة التوعية المطلوبة لمستخدمي الدراجات النارية عبر الرسائل التوعوية اللازمة. إلى ذلك، قال السيد علي درويش كربون ممثل خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية إن منطقة سيلين يتم تغطيتها من قبل الإسعاف على مدار العام ولكن يبقى لموسم التخييم خصوصيته، حيث تم تخصيص سيارات دفع رباعي لمناطق التخييم.. مشيرا إلى وجود مركز الإسعاف الطائر للقيام بعمليات النقل بطريقة سريعة. وأشار إلى أن المؤسسة تعاملت العام الماضي مع 1225 بلاغا من منطقة سيلين بواقع 660 حالة مرضية، و565 حالة إصابة نتيجة حوادث. كما عرض السيد ناصر سعدون الكواري ممثل مركز /مواتر/، خلال المؤتمر الصحي تجربة المركز في تنظيم حلبة الاستعراض خلال الموسم الماضي.. مشيرا إلى أنه تم تنظيم ثماني فعاليات ناجحة.. في حين ركز السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة على دور الإدارة خلال موسم التخييم .. منوها إلى القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

توفر وزارة الداخلية عبر موقع مطراش 2 خدمة رخصة سلاح لمعرض سهيل. حيث يتم الدخول للطلب عبر الصفحة الرئيسية لمطراش من علامة تواصل معنا حيث تقود صاحب الرخصة إلى علامة الأدلة والمعلومات الجنائية معرض سهيل وبالضغط على معرض سهيل تفتح صفحة طلب رخصة سلاح لمعرض سهيل ويتضمن الطلب اسم الشخص الراغب في الرخصة ورقمه الشخصي وتحديد نوع السلاح إذا كان ربع شوزن أو بندقية هوائية أو بندقية هوائية أم كسر وشوزن و هاف شوزن مع إمكانية إضافة منظار أو طلقات خاصة.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس، أن القدرة الاستيعابية المسموح بها لمختلف الوسائط البحرية خلال المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية تبلغ نسبة 50 % بما فيها أفراد الطاقم، وألا تتجاوز 15 فرداً. كما أشارت إلى أن سعة السنابيك السياحية والمطاعم العائمة تبلغ نسبة 30 % شاملة للطاقم، بما لا يتجاوز 15 شخصاً بالأماكن المغلقة وبحد أقصى 30 شخصاً بالأماكن المفتوحة. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة، معتبرة أن الالتزام بها دليل على الوعي بأهميتها.

دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية، اليوم، أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين. ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و 650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي. وخلال تدشين المكتب، استعرض سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سير العمل بالمكتب والإجراءات المعمول بها لتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة التي وضعتها الجهات المختصة ضمن الإجراءات التحضيرية لإطلاق المكتب. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وشركات التطوير العقاري التي ساهمت بتقديم التسهيلات المطلوبة، والتي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية وتأسيس بنية تحتية قانونية وتقنية متكاملة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد افتتاح المكتب إصدار أول سند عقاري مع إقامة دون مستقدم لأول مستثمر يتقدم لغرض التملك العقاري. وبهذه المناسبة، قال السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، إنه في ضوء افتتاح مكاتب وزارتي العدل والداخلية في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة- قطر، نتطلع الى أن تكون الشركة المتحدة للتنمية في طليعة شركات التطوير العقاري التي تستقبل الراغبين بالاستثمار والاستفادة من ميزات القرار الوزاري الجديد، حيث ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتي اللؤلؤة -قطر و/جيوان/ لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة مما سيساهم في النمو المستدام للقطاع العقاري. ومن جانبه، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: نحن سعداء بتدشين خدمات وزارة العدل ووزارة الداخلية الجديدة بمبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة- قطر، الذي بات يوفر جميع الخدمات المساندة لتطبيق القرار الوزاري الجديد تحت سقفٍ واحد وفي غضون ساعات قليلة، مما يساهم في تسهيل ودعم الاستثمار العقاري ويتماشى مع مساعي الشركة المتحدة للتنمية لتوفير خدمات نوعية ومتكاملة لعملائها. وأضاف: شهدنا أول عملية إصدار لبطاقة إقامة مرتبطة بملكية عقار بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تعود للسيد باسل بحّوت، والتي أثبتت فعالية وسهولة الإجراءات المتبعة من وزارتي العدل والداخلية. ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين. وبدوره، قال العميد عبد الله أحمد الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، إن مكتب /المحارة/ يتبع مركز خدمات اللؤلؤة، ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وملاك العقارات، وللتأكيد على أهمية إنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة العامة للجوازات من خلال النافذة الواحدة، مثل الحصول على الإقامة وغيرها من معاملات الإدارة في وقت وجيز واختصارا للوقت والجهد.. موضحا أن هذه الجهود هي انعكاس حقيقي لاستراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات راقية ومتميزة. وأضاف أن مثل هذه المكاتب تسهم في تسهيل إجراءات المراجعين وتعزز من جهود تشجيع الاستثمار في الدولة.. مشيدا بالتنسيق الدائم بين وزارتي الداخلية والعدل في تقديم خدمات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده البلاد.

شاركت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية (NTSC) بوزارة الداخلية في الاجتماع الرابع لفريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق (UNRSC) الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل الدولة في الاجتماع العميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ممثل قطر في فريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق. وناقش الاجتماع موضوع اعتماد قرار جديد بشأن السلامة على الطرق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أهداف التنمية المستدامة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، والاقرار بأهمية بلوغ الأهداف المتعلقة بالسلامة على الطرق الواردة في خطة عام 2030، والتأكيد على الوثيقة التي أقرت سابقا في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد بمدينة ستوكهولم في فبراير هذا العام. كما ناقش الفريق الأممي دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتكثيف التعاون الوطني والإقليمي والدولي والالتزام بالمسؤولية السياسية في أعلى مستوى ممكن لتحسين السلامة على الطرق. وتم خلال الاجتماع كذلك إعلان الفترة 2021-2030 كعقد ثان للعمل من أجل السلامة على الطرق بهدف خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030.