دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أولياء الأمور إلى الحرص على مشاركة الأبناء في اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة لهم ولأعمارهم مما يساعدهم في تجنب العديد من المخاطر. وأثبتت الأبحاث الطبية أن الجلوس أمام شاشات الحاسوب والهواتف لمدة طويلة للأطفال يؤثر على صحة العين، مما يتسبب في إصابتها بالإجهاد، ويؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات، ومنها قصر النظر. وقد تؤدي ممارسة الألعاب الإلكترونية لفترة طويلة إلى الإصابة بالسمنة الناتجة عن قلة الحركة. كما أن المكوث لفترات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية والجلوس بوضعية خاطئة يتسبب في الإصابة بالمشكلات في العمود الفقري، فضلا على آلام الكتفين والرقبة ومفاصل اليدين التي يشعر بها الطفل.

شاركت إدارتا التوعية المرورية والدوريات والتحقيق المروري، أمس، بالتعاون مع نادي حلبة سيلين «مواتر»، بتوعية المتسابقين في حلبة سيلين، وتقديم نصائح توعوية بأهمية الحزام وضرورة تواجد بيبات الأمان. وتوجهت إدارة التوعية المرورية بالشكر للمتسابقين بالتزامهم باشتراطات السلامة المرورية. وتضمن الحلبة توفير مكان آمن يستوعب الشباب الذين كانوا يقومون بالتطعيس العشوائي لممارسة تلك الهواية في طعس مسور وآمن للأشخاص والجمهور حتى لا يتعرض للخطر مثلما كان يحدث في السابق. ويهدف نادي حلبة سيلين إلى تحقيق الكفاءة والفعالية والاستغلال الأمثل لحلبة سيلين الرياضية، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإسهام في تنمية مهارات الشباب في التعامل مع السيارات والدراجات النارية، وذلك باستثمار وقت فراغهم في تعلم وممارسة مختلف الأنشطة ذات الصلة بالسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية وغيرها، وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة لمزاولة كافة الأنشطة والمسابقات والفعاليات والأحداث المتعلقة بهذه الرياضات بما يعود بالنفع على أعضاء النادي بوجه خاص والمجتمع القطري بوجه عام.

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من القبض على الشخص الذي قام بإتلاف إطارات عدد من السيارات بمنطقة معيذر. وأضافت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر: جارٍ إحالته للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وكان أهالي أحد فرجان الدوحة اليوم استيقظوا ووجدوا معظم إطارات مركباتهم المختلفة متلفة بشكل كامل ليقضوا صباحهم في محاولة تبديل الإطارات ومحاولة استيعاب الحادثة الغريبة والمسيئة. ووفق مقاطع الفيديو المتداولة تجمع أهالي الفريج في الصباح نتيجة الحادث المشين، وسجلت كاميرا أحد المواطنين صدمة الأهالي بعد أن وجدوا إطارات مركباتهم متلفة كلياً. ويُظهر الفيديو، أن الفاعل كان يجول حول المكان ليلا وقام بالاقتراب من السيارات وإتلاف الإطارات بالترتيب مستخدماً السكين. وبعد محاولة استيعاب الحادثة والصدمة، بدأ أفراد الفريج في تبديل إطارات مركباتهم.

أعلنت وزارة الداخلية أنه بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعلن الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة. وأوضحت الإدارة العامة للمرور خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أن المبادرة تتضمن تفعيل خصم 50% من مبلغ المخالفات لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من 18 ديسمبر 2021 وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للدولة وتسهيلاً على الجمهور لتوفيق أوضاعهم وتسوية المخالفات المتراكمة. كما أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه بداية من العام القادم سيتم تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة. وأوضح العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الإجراءات القانونية الجديدة التي ستطبق بداية من عام 2022 تتضمن عدم ربط تجديد استمارة السيارة بتسديد المخالفات المرورية المقررة على الشخص. وتابع: في حال وجود مخالفات مرورية على الشخص وحان وقت تجديد الاستمارة ولم يسددها سيتم تحويله إلى إجراء متابعة القضايا وإجراءات التسوية لتعديل الوضع خلال شهرين، بعدها تُحال المخالفات إلى النيابة في حال عدم السداد. وتابع: تحويل الشخص إلى إجراء متابعة القضايا في الإدارة العامة للمرور في حال عدم تسديد المخالفات المروري عند حلول موعد تجديد الاستمارة يستهدف التسهيل على الجمهور حيث يمنح مدة شهرين لتسوية المخالفات خاصة وأن 80% من مواد قانون المرور تختص بإجراءت التسويات. واستطرد قائلاً: في حال عدم حدوث تسوية من قبل الشخص لمخالفاته المرورية بعد انتهاء مدة الشهرين من وقت تحويله إلى إجراء متابعة القضايا، فإنه يتم مباشرة تحويل المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمرور: نهيب بالجميع الاستفادة من مبادرة عدم ربط تجديد الاستمارة بتسديد المخالفات المرورية وكذلك مبادرة تخفيض قيمة المخالفات 50% لمدة 3 أشهر وتوفيق أوضاعهم تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال عدم تسوية المخالفات المرورية. كما أوضح أن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وأفاد أن تسديد المخالفات سيكون عن طريق خدمة /مطراش/، داعيا الجميع في حالة حدوث مشكلة في المخالفات مراجعة الإدارة العامة للمرور. من جانبه قال العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، إن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع المخالفين في وجود إجراءات جديدة ترتكز على عدم تراكم المخالفات المرورية في السنوات القادمة، مما يعطيها صفة الضبطية القضائية وتفعيل العنوان الوطني للإعلان عن هذه المخالفات. وأكد العقيد الهاجري أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الداخلية أو الجهات الخارجية المختصة بالقضاء. وأضاف اعتبارا من العام القادم 2022 ستكون هناك آلية جديدة في ضبط وتحصيل المخالفات المرورية معتبرا بأن بادرة (حسن النوايا) التي أطلقتها الوزارة ستستفيد منها شريحة كبيرة من مستخدمي الطريق وخاصة من مرتكبي المخالفات المرورية والذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كثيرة.

دشنت الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات خدمة تغيير المعلومات الشخصية، على تطبيق مطراش2، والتي تمكّن الجمهور من تغيير أو تعديل الاسم وتاريخ الميلاد إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة لجنة تغيير الأسماء بالإدارة العامة للجوازات . ويتم تقديم طلب تغيير المعلومات الشخصية من خلال طريقة سهلة وميسرة، حيث يختار الشخص نوع الخدمة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. ويمْكن الاستعلام عن الطلب ومتابعة مراحله من خلال خطوات بسيطة تمكن صاحب المعاملة من معرفة الحالة التي وصل إليها الطلب وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. كما أن إنجاز خدمة تغيير المعلومات الشخصية يتطلب إرفاق إعلان الجريدة بعد مرور 14 يوما من تاريخ النشر.

احتفت وزارة الداخلية، اليوم، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذي يوافق (الأحد الثالث) من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك في فعالية نظمت بالإدارة العامة للمرور بحضور مسؤولين بالوزارة والسيد جان تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات، وعدد من المهتمين بالشأن المروري ومجندي الخدمة الوطنية. وشهدت الفعالية عرضا للإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة على الطرق في ضوء استراتيجية السلامة المرورية، والطموحات التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال العقد الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات العالمية في هذا المجال. وفي كلمته خلال الفعالية، قال العميد محمد عبدالله الشهواني المدير العام للمرور، إن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لتذكر الضحايا على شبكات الطرق عالميا وما سببته من مآس لعوائلهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث والتي تشكل ما بين 2 إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول. كما لفت إلى أن أغلب ضحايا حوادث الطرق يمثلون الفئة العمرية 15ــ 40 سنة والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات لا يمكن تعويضها، منوها بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم في سبيل إنقاذ الأرواح. وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يمثل فرصة كذلك للتذكير بسلبيات الازدحام المروري وتأثيراته المتعلقة بضياع الوقت والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتذكير بأهمية التوعية المرورية لبناء مجتمع واع يقدر أهمية استعمال شبكات الطرق وخدمات النقل باعتبارهما ثروة وطنية ثمينة للدول والتأكيد على أهمية بناء قطاع نقل ذي كفاءة يدعم خطط التنمية المستدامة. وأكد العميد الشهواني في كلمته أن دولة قطر حققت نجاحا لافتا في تنفيذ استراتيجيتها المرورية 2013 ــ 2022 بمراحلها المختلفة.. وقال منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فإن دولة قطر استطاعت أن تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأضاف نجحت دولة قطر في خفض معدل حوادث الوفيات للعام 2020 بواقع (4 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان) مقارنة بالعام 2010 حيث كانت النسبة (11,3 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة للسكان).. مشيرا إلى أن هذا المعدل أقل من المعدل العالمي البالغ (18,2). ونوه المدير العام للمرور بأن دولة قطر أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول سريعة النمو ودول العالم الثالث في مجال السلامة على الطرق. بدوره، قال السيد جان تود في كلمته، إن دولة قطر تعد واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة ولديها العديد من الدروس الجيدة لمشاركتها مع الآخرين في مجال السلامة على الطرق.. وقال: أحيي دولة قطر لهدفها الطموح لتقليل الوفيات بنسبة 25 في المئة إضافية بحلول العام المقبل، وبصفتها البلد المضيف لكأس العالم 2022، لديها منصة كبيرة لإظهار التزامها بالنقل الآمن والنظيف والمستدام. وأشار إلى ما تخلفه حوادث الطرق من مآس على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لاسيما في دول العالم الثالث.. وقال إن العالم يشهد سنويا وفاة 1.35 مليون شخص بسبب حوادث الطرق والتي تعد السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا. وأوضح أن 90 في المئة من هذه الحوادث تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتكلفها خسائر تتراوح بين 3 إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وأبدى قلقه من أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحتل المرتبة الأولى بين أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، بمعدل 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. وأشار سعادة السيد جان تود إلى أن عقد الأمم المتحدة الثاني 2021 ــ 2030 يدعو إلى جعل نظام النقل بأكمله آمنًا وميسور التكلفة ومستدامًا ومتاحًا للجميع، من خلال ضمان المركبات وبيئات الطرق الآمنة، والسلوك الآمن لمستخدم الطريق، والسرعات الآمنة، والإدارة الشاملة للسلامة المرورية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق. من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق تمثلت في إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية بعضوية 13 جهة معنية بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في هذا المجال وأوكلت إليها مهمة رسم السياسات المرورية وتطويرها في مجالاتها المختلفة الهندسية والفنية والتثقيفية والتشريعية. وأوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة ألف بحلول عام 2022. وأشار العميد المالكي في هذا السياق إلى أن دولة قطر نجحت في تحقيق هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، بعد أن وصلت إلى معدل 4 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان للعام 2020. ونوه بأن دولة قطر حققت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة التي أعقبت تدشين المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013 نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية. ولفت إلى أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة. وأكد أن دولة قطر، بالرغم مما حققته من نجاحات، تطمح إلى تحقيق مزيد من النتائج في مجال السلامة على الطرق بحلول عام 2022 موعد انتهاء المرحلة الثانية لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية. وتابع قائلا إن هذا التقدم هو الدافع الأساسي لتحقيق نتائج مهمة في عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق الذي تعكف على تحويلة إلى خطط عمل تنفيذية يتم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في نسختها الثانية التي ستباشر الجهات المعنية بتنفيذها خلال الفترة من 2023 ــ 2030. إلى ذلك، قال المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، إن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة بهدف توفير السلامة المرورية اللازمة على شبكات الطرق وخفض الحوادث المرورية من خلال وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفاعلة بما يعزز جودة الطلب المروري، وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد واستكمال عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة، واستكمال وتنفيذ ومتابعة ما تبقى من الخطط التنفيذية المنوطة بها في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. مبينا أنه تم الانتهاء من 10 خطط تنفيذية. وأفاد بأن الوزارة قامت بإعداد حزمة من المشاريع الرئيسية لتحسين القدرات ورفع مستويات السلامة على الطرق في الدولة، ومنها الانتهاء من الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر التي تم تدشينها في العام 2018، فضلاً عن تدشين دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري، وتقييم السلامة في المناطق المحيطة بالمدارس، ومشروع تطوير استراتيجية وسياسات النقل الذكي، ووضع المعايير الفنية لتوفير حركة نقل فاعلة وآمنة على شبكات الطرق. وأعلن أن وزارة المواصلات تقوم حاليا بتحديث الخطط الشاملة للدراجات الهوائية وتوفير منظومة كاملة ومتصلة للنقل العام من خلال توظيف الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الذكية، إلى جانب إعداد عددٍ من السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم قطاع النقل البري تتضمن قانون تنظيم النقل البري وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية وقانون النقل البري للمواد الخطرة. وعرض الدكتور حسن علي سعود آل ثاني استشاري أول رئيس قسم جراحة الإصابات وجراحة الأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية نتائج تقارير أمن السلامة وإجراءات السلامة على الطرق في العقد الماضي والتي تظهر انخفاضا كبيرا في معدل الوفيات والإصابات المرورية في دولة قطر وشرح آلية عمل نظام الصدمة الطبي الذي يحرص على أن يتلقى المرضى والمصابون العناية الطبية والنفسية اللازمة. كما تحدث خلال الفعالية الدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، عن دور الجامعة في تعزيز السلامة المرورية، من خلال الأبحاث والابتكارات التي تدعم القطاع المروري. وشهدت الفعالية تدشين عقد الأمم المتحدة الثاني (2021 ــ 2030) من أجل السلامة على الطرق، والهادف إلى تخفيض معدل إصابات ووفيات الحوادث المرورية إلى 50% بحلول العام 2030.

دشنت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات نظام تسجيل المراجعين الذاتي ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة الرقمية وتنفيذا لخطتها في التحول إلى الأنظمة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور بطرق سهلة وميسرة. وتسعى إدارة الخدمات الطبية إلى تقديم الخدمات الميسرة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل زمن تلقي الخدمة المطلوبة. وقال العقيد سالم سعيد الراشدي مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية إن نظام التسجيل الذاتي يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمراجعين من خلال التسجيل لزيارة الطبيب بالعيادة التي يختارها المراجع عبر الأجهزة المخصصة لهذه الخدمة. سواء كان ذلك للشخص نفسه أو لأحد من العائلة، من خلال خطوات سهلة وميسرةوبما يعزز تقديم أفضل وأسرع الخدمات الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية وعائلاتهم. تتيح الخدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وعائلاتهم التسجيل الذاتي من خلال (الباركود) في البطاقة الشخصية، أو عبر محفظتي من خلال تطبيق مطراش2 ، أو إدخال الرقم الشخصي يدويا وذلك لاختيار العيادة المطلوبة دون الحاجة للمرور على موظف الاستقبال.

أكدت وزارة الداخلية حرصها على التواصل المستمر مع أبناء الجاليات في الدولة في مختلف المناسبات في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، بما يساهم في ترسيخ الأمن، وتحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي، وتذليل كافة العقبات في الحصول على خدماتها المختلفة. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة، اليوم، لتكريم رؤساء الجاليات العربية والأجنبية بالدولة في إطار الاحتفالات باليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر) واليوم العالمي للتسامح (16 نوفمبر). وقال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: إن الوزارة حريصة على المشاركة في هذه الاحتفالات، وذلك تجسيدا لإسهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عملها الأمني والخدمي ومسؤولياتها الاجتماعية. وأوضح أن هذه المهام لها طابع خاص وصلة بحقوق الإنسان سواء للجهات المستفيدة والمعنية بخدمات الوزارة من مواطنين ومقيمين أو لجهة الطبيعة الاستثنائية للبيئة المجتمعية، التي تمارس فيها الشرطة مهامها في حفظ الأمن العام وكفالة الأمن والطمأنينة، وهي بيئة متعددة الأعراق والثقافات والحضارات. وأضاف أن هذا الدور الذي تؤديه وزارة الداخلية اقتضى أن يكون للتواصل مع الجاليات إطار تنظيم قائم فيها يتمثل بمكتب التواصل مع الجاليات في إدارة العلاقات العامة وخطوط عمل مماثلة في الإدارات المعنية، والتي أثمرت عن العديد من الأنشطة التوعوية والثقافية للوزارة في مجتمع الجاليات. وأشار مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان إلى أن الأهداف الرئيسية للتواصل مع الجاليات تتمثل في تعزيز الوعي بحقوقها، والتزاماتها بموجب القوانين الوطنية، والأدوات التشريعية الخاصة بوزارة الداخلية، والتأكيد على دورها الواضح في البناء والتنمية. كما أكد أن من أهداف التواصل احترام الذاتية الثقافية للجاليات، وحريتها في العبادة، وممارسة شعائرها الدينية بالكيفية التي يرسمها القانون، منوها باحترام أبناء الجاليات للمنظومة القيمية الوطنية والموروث الثقافي القطري. ولفت إلى حرص وزارة الداخلية على الوقوف على احتياجات ومشكلات أبناء الجاليات الفعلية والجوهرية في علاقتهم بأجهزة الوزارة، والعمل على تذليلها وحلها وتحقيق الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن على قاعدة إن أمر مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن مسؤولية الجميع (مواطنين ومقيمين).. مؤكدا بأن تحقيق هذه الأهداف سيساهم بنحو مؤثر في تعزيز الاندماج الاجتماعي والثقافي للسكان. من جانبه، لفت السيد عبدالله مهدي اليامي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إلى تضافر جهود الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة وتعاونها المستمر لتحقيق المصالح المشتركة.. مؤكدا التزام دولة قطر بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان حيث تعتبر دولة قطر من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذا المجال على المستوى الدولي. وأضاف أن جميع الجاليات في قطر تحظى بالاحترام والتقدير باعتبارهم شركاء في المجتمع، وأن وزارة الخارجية منوط بها الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وهناك تواصل وتنسيق واجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية بالدولة للإيفاء بهذه الالتزامات. من جانبهم عبر أبناء الجاليات في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنهم السيد زين محسن المرقب رئيس الجالية اليمنية، عن الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل من يقيم على أرضها وتوفير كل سبل العيش الكريم كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. وأضاف إننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان إلا احتراما وتقديرا لما نقوم به من اسهامات في وطننا الثاني قطر.

أحالت الجهات المختصة 236 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/06kn0jBF7G — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 13, 2021 وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 235 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامإلى النيابة المختصة، وإحالة شخص لعدم تنزيل تطبيق احتراز.

بسبب خلافات بين الشركاء، حظرت مواطنة سفر مكفوليها (شريكيها)، لكنهما غادرا البلاد عبر إصدار تصاريح الخروج من تطبيق مطراش 2 ، وهو الإجراء الذي أكدت صحته وزارة الداخلية وأفادت النيابة العامة بعدم وجود جريمة لإقامة الدعوى الجنائية .. وكانت أم عبد الرحمن قد أفادت في شكوى لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير بأن شريكيها الوافدين سافرا للخارج رغم حظر صلاحيتهما عبر تطبيق مطراش 2 . من جانبها، ردت وزارة الداخلية على الشاكية عبر البرنامج ، موضحة تفاصيل الحادث كالتالي: قالت الوزارة : بالإشارة إلى مناشدة السيدة أم عبد الرحمن والتي أذيعت عبر برنامج وطني الحبيب يوم 8 نوفمبر ومفادها أنها تفاجأت بسفر (مكفوليها) أو شركائها في أعمالها الخاصة رغم حظر صلاحيتهم في تطبيق مطراش 2 بداية أرجو أن أنقل لكم ما يلي : أولاً: تم التواصل مع مقدمة الشكوى لمعرفة تفاصيل موضوعها حيث تبين أنها تقدمت بشكوى إلى الجرائم الإلكترونية بتاريخ 25 يناير 2021 ضد مكفوليها وذلك لقيامهما بمغادرة البلاد رغم حظرهما وبالتدقيق عليهما تبين مغادرتهما للبلاد في تاريخ 15 يناير 2021 وقد صدرت تصاريح خروجهما عبر تطبيق مطراش 2 بحكم أنهما مخولان بالصلاحيات اللازمة لإصدار تلك التصاريح اللازمة باعتبارهما ملاكاً وشركاء مع الشاكية علماً بأن أول تعميم منع السفر صدر بحقهما بتاريخ 7 مارس 2021 أي بعد مغادرتهما للبلاد ثانياً: بناء على ما سبق ذكره يتضح أن الإجراءات التي قام بها الشركاء ليس فيها مخالفة للقوانين أو شبهة تزوير للصلاحيات وبعرض الشكوى وحيثياتها على النيابة المختصة أفادت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة وختاماً تؤكد وزارة الداخلية على سلامة إجراءاتها من خلال الأنظمة الإلكترونية المحمية ببرامج وصلاحيات محددة لكل المشتركين فيها ما يصعب التلاعب والتزوير لاستخدام شخص دون أن يكون مخولا بها وهذا ما لزم توضيحه .

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف موظف في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، موظفا في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ عرضه على النيابة المختصة. أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، موظفا في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ عرضه على النيابة المختصة #الداخلية_قطر pic.twitter.com/ymTOXS6aCL — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 9, 2021 وتدعو الجهات المعنية كافة الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة إلى أهمية الالتزام والتقيّد بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص.

أحالت الجهات المختصة 128 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 149 شخصًاإلى النيابة المختصة لعدم التزامهم بارتداء الكمام. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/r6TTGJAOQq — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 5, 2021 وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

اختتمت وزارة الداخلية الدورة المتقدمة لمدربات الحس الأمني، التي نظمتها وحدة التأهيل والتدريب بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 على مدى أسبوع بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI. وتضمنت الدورة، التي شارك فيها 17 متدربة، مجموعة من مفاهيم ومبادئ الحس الأمني، مثل مبادئ المراقبة والتعقب، والاستعداد والتحضير للأحداث الكبرى خاصة في مجال الأمن والسلامة، وتحليل وتخفيف التهديدات والمخاطر، مع دراسة حالات مختصة في مجال العنف والإجرام. وخلال الحفل الختامي للدورة، أشاد العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال في لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بمستوى التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال التأهيل والتدريب الأمني. وقال يأتي التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية والاستعانة بخبرائه لما لهم من مهارات وخبرات في مجال الحس الأمني والأنماط السلوكية، ولتوظيف هذا التخصص المهم في أمن وسلامة الجماهير الزائرة لدولة قطر في عام 2022. وأوضح أن جميع المدربين والمدربات في برنامج الحس الأمني يقع على عاتقهم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 50 ألفا من المشاركين في تنظيم وتأمين بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وبدورها، عبرت السيدة ناتالي بيكر القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، عن سعادتها بهذا التعاون وتدريب منتسبات الشرطة القطرية على يد خبراء الـ /FBI/ مما يسهم في تقوية العمل الأمني الاستباقي والوقائي.. مؤكدة أن هذه البرامج التدريبية تعكس قوة العلاقة بين بلادها ودولة قطر. كما أكدت دعم بلادها للجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بكل ما تحتاجه من موارد وخبرات.. مضيفة أن المهارات المكتسبة خلال هذه الدورات ستكون ذات قيمة بينما تستعد قطر لتأمين أكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في الشرق الأوسط. وحول طبيعة هذه الدورات التدريبية، أوضح المقدم فهد السبيعي رئيس وحدة التأهيل والتدريب باللجنة أنها ثمرة تعاون وتنسيق مع السفارة الأمريكية بالدوحة والتي بدأت منذ عام 2018 وتكللت بتنفيذ عدد من الدورات لإعداد مدربين ومدربات في مجال الحس الأمني. وتشكل هذه المجموعة من المتدربات المجموعة الثالثة ممن تلقوا التدريب في تخصص الحس الأمني، ليرتفع بذلك عدد المدربين المؤهلين للتدريب في هذا المجال إلى 73 مدربا ومدربة.

حذرت وزارة الداخلية من خطورة تحميل أو فتح أي مرفق مجهول في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر:ننصح بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد.. وعيك وانتباهك يعزز أمنك وسلامتك.

قالت وزارة الداخلية أمس، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: إن المحفظة الإلكترونية في تطبيق مطراش2 ليست بديلاً عن المستندات الأصلية، جاء ذلك في تغريدتين مرفقتين بإنفوغرافات توضيحية قالت فيها: إن نافذة المحفظة الإلكترونية في تطبيق ⁧مطراش2 تتيح الوصول إلى نسخة رقمية من بطاقة الإقامة الدائمة، لاستخدامها في المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية. وقالت في تغريدة أخرى: إن الخدمة الجديدة (نسخة رقمية من بطاقة قيد المنشأة) تتيحها المحفظة الإلكترونية بتطبيق مطراش2 أيضاً، لاستخدامها في المعاملات التابعة للوزارة وتسهيل إنجاز الخدمات.

قالت وزارة الداخلية إن خدمة الإدلاء بمعلومات للبحث الجنائي عبر نافذة «تواصل معنا» في تطبيق مطراش2 تتيح الإبلاغ عن أي اشتباه أو أي جرائم.. وأشارت الوزارة إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة. وقالت الوزارة في تغريدة سابقة إن نافذة البحث الجنائي عبر «تواصل معنا» بمطراش2 تتيح عدداً من الخدمات التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، حيث توفر خدمات الإدلاء بمعلومات والانضمام كصديق وطلبات.

قالت وزارة الداخلية عبر تغريدة نشرتها أمس، على حسابها الرسمي في موقع تويتر، إن نافذة البلاغات الاقتصادية والإلكترونية في تواصل معنا بتطبيق مطراش2، تتيح عددا من الخدمات التي يمكنكم إنجازها بسهولة ويسر من خلال عدد من الخدمات المصنفة إلى بلاغات – طلبات. وأضافت الوزارة أن النافذة تمكّن من الإبلاغ عن عدد من الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، حيث يمكن الابلاغ عن: جرائم الكترونية – تزييف وتزوير – تعد على الملكية الفكرية – غسيل الأموال – الاحتيال المالي – الفساد المالي. كما تتيح النافذة تقديم طلب لإقامة محاضرة توعوية أو المشاركة في فعالية أو معرض إلى جانب طلبات عامة.

دعت وزارة الداخلية الشركات إلى استغلال خدمة التجديد الآلي للاقامات ضمن منصات وزارة الداخلية الالكترونية والمتمثلة في موقع الوزارة الالكتروني وتطبيق مطراش 2، حيث تُتيح للشركات تجديد إقامات موظفيها مهما كان عددهم في طلب واحد ودون الحاجة للدخول على بيانات كل موظف وانجاز معاملاته بمفرده. وقالت الوزارة إن خدمة التجديد الآلي للإقامات ميزة يمكن أن تستفيد الشركات التي تضم عددا كبيرا من الموظفين والعمال. وكشفت أرقام صادرة عن وزارة الداخلية ان عدد الاقامات التي تم تجديدها في النصف الاول من العام 2021 بلغت 910882 معاملة سواء كانت للأفراد أو الشركات منها أكثر من 305 آلاف تجديد لاقامات عبر تطبيق مطراش 2. وقالت الوزارة إن تطبيق مطراش 2 يحتوي على ايقونة الاستعلامات تمكن طالب الخدمة من متابعة سير إجراء الخدمة والمرحلة التي يصل إليها ودون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات، مشيرة إلى أن تطبيق مطراش 2 يحتوي على المحفظة الالكترونية التي يمكن من خلالها الوصول إلى نسخ رقمية من الوثائق والمستندات ومنها البطاقة الشخصية القطرية. ويسهل تطبيق مطراش 2 على الجمهور إنجاز معظم معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجوازات أو المراكز التابعة لها مما كان له كبير الأثر في تعزيز جهود الجهات المختصة في الدولة الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا وتطبيق خطة إدارة الأزمات في مواجهة الوباء المشار إليه والحد منه. ودشنت وزارة الداخلية خدمة المحفظة الإلكترونية عبر تطبيق مطراش2، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الداخلية الرقمية وتنفيذا لخطة الوزارة التي تهدف إلى التحول إلى الأنظمة الإلكترونية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بطرق سهلة وميسرة والحفاظ على المستوى الرفيع الذي أحرزته دولة قطر في هذا المجال. وأوضحت الوزارة أن المحفظة الإلكترونية تتضمن عدداً من المستندات (البطاقة الشخصية القطرية، رخصة الإقامة، رخصة سوق، استمارة المركبة، ملكية الرقم المميز)، حيث يمكن الاستفادة من المحفظة الإلكترونية عند مراجعة إدارات وأقسام وزارة الداخلية المختلفة. وتشهد خدمات وزارة الداخلية المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية تطورا كبيراً وبخاصة تطبيق مطراش2 على الهواتف الذكية، وتضاف الخدمة إلى العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الداخلية عبر إداراتها المختلفة، حيث تساعد المراجعين في إنجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن عند مراجعة منافذ الخدمة، وتتيح كذلك إبراز البطاقة الشخصية من خلال التطبيق في حالة تم طلبها، أو إبراز رخص السواقة والمركبة عند طلبها من قبل الدوريات المرورية.

احتفلت وزارة الداخلية أمس الجمعة بتخريج الدفعة الثانية من الطلاب المرشحين في الأكاديمية البحرية البولندية، وذلك بمقر الأكاديمية في مدينة جدينيا بجمهورية بولندا. حضر حفل التخريج سعادة السيد عبدالله فخرو سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا، والعقيد عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود، والرائد عبدالرحمن أحمد الإبراهيم رئيس قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية والملازم، جبر محمد المسلم ضابط الدورات الخارجية بقسم البعثات، إلى جانب عدد من قيادات الأكاديمية. وبلغ عدد المتخرجين 8 من مبتعثي وزارة الداخلية، وذلك بحصولهم على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية واجتياز التدريبات النظرية والعملية لمدة أربع سنوات أحرزوا خلالها تقييمات متقدمة دراسيا وعمليا مما يؤهلهم للعمل البحري الأمني بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.