دشّنت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية صباح أمس الخميس النظام الجديد للجان الوزارة التابع لنظام الموارد البشرية (الأوراكل).. حضر التدشين اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من الضباط، وفي الاجتماع تم تعميم العمل بالنظام الجديد على جميع لجان وزارة الداخلية. وقال اللواء خليفة نصر النصر: إن نظام لجان وزارة الداخلية تم إعداده من قبل إدارة الموارد البشرية لمتابعة أعمال هذه اللجان أولاً بأول، بهدف تحويل جميع الأنظمة إلى أنظمة إلكترونية والتخلي عن النظام الورقي، مؤكداً دعم الوزارة لهذا الأمر، مضيفا إن هذا النظام يساهم في توفير الجهد وتيسير عمل الكوادر البشرية ويسهل العملية الإدارية في متابعة عمل اللجان. وأشار إلى أن البرنامج قابل للتطوير حسب الاحتياجات المستقبلية، مشيدا بدور إدارتي الشؤون المالية والتخطيط والجودة، في إنجاح المشروع. من جانبه أكد العميد عبدالرحمن ماجد السليطي أن تدشين نظام متابعة اللجان المعتمدة في وزارة الداخلية يعتبر خطوة مهمة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق سياسة وزارة بلا ورق التي تنتهجها الوزارة، في عملية متابعة عمل اللجان والتوصيات التي تخرج عنها ومدى إنتاجية اللجان والأعمال الموكلة إليها. وأضاف مدير إدارة التخطيط والجودة، إن النظام يعمل على متابعة الأعضاء واجتماعاتهم والمحاضر والتوصيات والتأكد من إرسالها إلى الإدارات المعنية بالتنفيذ لرفع التقارير اللازمة بشأن هذه التوصيات على نظام متابعة اللجان، مشيرا إلى أن النظام تم تنفيذه بجهد مشترك بين إدارة الموارد البشرية والتخطيط والجودة وإدارة نظم المعلومات وإدارة الشؤون المالية. من ناحيته أشار النقيب حمد محمد الجهويل ضابط نظام الموارد البشرية (الأوراكل) بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية إلى أن التدشين أعطى إشارة البدء لجميع لجان وزارة الداخلية للعمل بهذا النظام الجديد، الذي تمت تجربته من قبل ثلاث لجان في السابق، مضيفا إنه تم تكوين قاعدة بيانات لجميع اللجان مما يسهل عملها، والوصول بسرعة إلى كل لجنة، ودور كل عضو، وتنفيذ جميع الإجراءات الإدارية والمالية.

أحالت الجهات المختصة 128 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (117) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (11) أشخاص لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أحالت الجهات المختصة 308 أشخاص للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (266) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (40) أشخاص لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

أحالت الجهات المختصة 412 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (358)شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (4) أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (50) شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 7 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1- عبد المحسن علي مسفر محمد الجربوعي. 2 - مبارك علي خويطر وحيش الهاشمي. 3 - ابيجيت انيلكومار. 4 - محمد سوبي. 5 - محمد خان . 6 - فينوت دهارشان موتتو موتتوكومار. 7 - ساهيد عبدالجبار ساهول حميد. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة /253/ من قانون العقوبات رقم /11/ لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم /17/ لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 552 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (355) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (2) شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (193) شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكد سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية، قائد قوة لخويا، على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية في كل المجالات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة في ظل التقدم المتسارع لأساليب العصابات الإجرامية واستغلالهم للتقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الدوحة). واطلع سعادته خلال الزيارة على جهود المركز وأنشطته وإنجازاته في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واستمع إلى إيجاز شامل حول الجهود التي يقوم بها المركز من تنسيق التعاون بين أجهزة المكافحة في الدول الأعضاء للقيام بعمليات وتحريات مشتركة، بجانب إجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات، وتدريب الكوادر في الدول الأعضاء، وتنظيم الندوات والورش وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمراكز والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. وقال سعادته إن زيارته تأتي في إطار ما توليه دولة قطر من دعم ومساندة للمركز وإسهاماً في تعزيز قدراته لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في سبيل أمن وحماية المنطقة والمجتمع الخليجي من آفة المخدرات، مثمناً ما توليه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حرص دائم لتحقيق ما تصبو إليه دول الخليج العربية من تقدم وأمن واستقرار. ومن جانبه، عبر العميد صقر راشد المريخي مدير المركز عن شكره لما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة تسهم بشكل مهم ومؤثر في تحقيق ما تم إنجازه من أهداف وتذليل كل الصعوبات وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز مكانة المركز على الساحتين الإقليمية والدولية.

أحالت الجهات المختصة 597 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (555) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (2) شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (38) شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 459 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: * 410 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام * 29 شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة * 5 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي * 6 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز * 9 أشخاص مخالفين للتجمع في الأماكن المغلقة ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 384 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمّت قائمة المحالين للنيابة -وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر- ما يلي: 334 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامة. 3 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدّد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. 33 شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. شخص واحد لم يلتزم بالحجر الصحي. 4 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. 11 مخالف للتجمّع في الأماكن المغلقة. يأتي هذا الإجراء استنادًا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد، اليوم ، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس.

نظمت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان، المنتدى العلمي الافتراضي للعنصر النسوي حول دور المرأة في الجهد الوطني الوقائي من فيروس كورونا كوفيد-19. شارك في المنتدى عدد من المنتسبات إلى مختلف إدارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري. وهدف المنتدى إلى رفع وعي المشاركات بحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا ودور المرأة في هذا الشأن وتكريس جهود الإدارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العربي لحقوق الإنسان الموافق 16 مارس والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار /الحق في الصحة/ واليوم العالمي للمرأة 8 مارس. واستعرضت السيدة وضحة الغانم الخبيرة القانونية رئيسة المكتب الفني بالإدارة، خلال المنتدى مفاهيم جامعة الدول العربية لحقوق الإنسان، ودلالات شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان /الحق في الصحة/، فيما قدمت الدكتورة أسماء العطية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة قسم العلوم النفسية بجامعة قطر مداخلة حول الأبعاد النفسية والاجتماعية لظروف جائحة كورونا ودور المرأة في مكافحتها والوقاية منها. من جانبها، أشارت الدكتورة سهى البيات رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة، إلى جهود الجيش الأبيض ودور المرأة العاملة في المجال الطبي في مواجهة مرض فيروس كورونا. واختتم المنتدى بمداخلة السيدة مي خميس الدوسري الباحثة الاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان، حول دور وزارة الداخلية في الجهد الوطني الوقائي من الجائحة. كما تخلل المنتدى مناقشات مستفيضة حول دور المرأة والجهود التي تقوم بها لدعم الخطط الاستراتيجية لمواجهة الجائحة.

اختتمت الخميس الماضي بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة (الإدارة التكتيكية للفعاليات الخاصة للضباط)، التي عقدها معهد تدريب الضباط بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مكتب المساعدة في مكافحة الإرهاب (ATA) والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية وبمشاركة (19) منتسبا من ضابط وزارة الداخلية وقوة لخويا. حضر التخريج السيد فليب نيلسون نائب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى دولة قطر والسيد اندرو سمبسون مسؤول الأمن الإقليمي بالسفارة والمقدم نايف محمد المناعي مدير معهد تدريب الضباط، وهدفت الدورة إلى صقل وتعزيز مهارات المشاركين في مجال الإدارة التكتيكية للفعاليات الخاصة للضباط وتلقى المشاركون بهذه الدورة المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من أداء العمل، وتناولت الدورة العديد من المحاور المهمة. وتقدم مدير معهد تدريب الضباط بالشكر الجزيل لنائب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والذي حضر لمقابلة خريجي الدورة، ما يدل على الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية التدريبية والرغبة الأكيدة في إنجاح ما جاء في خطاب النوايا في مجال التدريب والذي تم توقيعه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر.. مؤكدا أنهم شركاء أساسيون في التدريب متمنيا استمرار هذه العلاقة الطيبة.. كما تقدم بالشكر للمدربين الذين يتمتعون بخبرات طويلة في مجال عملهم، وأضاف المقدم نايف المناعي أن دولة قطر أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً رياضياً عالمياً، واستضافت بطولات كثيرة، ما يدعو إلى إعداد الرجال الأكفاء القادرين على تأمين هذه الفعاليات بالأسلوب الأمثل. وحث الضباط على الاستفادة من التدريبات العملية وتطبيقها أثناء تأدية الأعمال الموكلة إليهم. من جانب آخر أكد نائب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية على عمق العلاقات المتميزة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والتي أثمرت في مجال التدريب عن تنظيم هذه الدورة ضمن برنامج مكافحة الإرهاب.. مضيفا إن هذه الدورة التي تعنى بالإدارة التكتيكية للفعاليات الخاصة للضباط هي الدورة الثانية من ضمن خمسة برامج أخرى في نفس المجال، مثمنا الجهود التي بذلتها الفرق والتنسيق الكبير الذي تم لتنظيمها رغم الظروف الصحية المعروفة.. حيث تمت تهيئة الأجواء التدريبية المناسبة التي تراعي الإجراءات الاحترازية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إبرام عدد من الصفقات على هامش المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر2021، بلغ إجمالي قيمتها 218.292.123 مليون ريال قطري، في حين بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي تمت خلال المعرض 390,579,940 مليون ريال قطري. جاء ذلك في كلمة للعميد/ سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإمداد والتجهيز -عضو لجنة ميليبول قطر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على توتير، حيث أوضح أن وزارة الداخلية عقدت صفقة مع شركة عبد الله عبد الغني وأخوانه لتوريد سيارات مختلفة، بقيمة: 8,186,000 ريال قطري. وأضاف أنه تم عقد صفقة مع شركة الكونية للتعهدات التقنية لتوريد مستهلكات البطاقة الشخصية، بقيمة: 50,302,165 ريال قطري. وجاءت الصفقة الثالثة مع شركة فهد للتجارة والمقاولات لتوريد (77) سيارة إطفاء خاصة بكأس العالم، بقيمة: 129,739,000 ريال قطري. وقال إن الصفقة الرابعة تمت مع مؤسسة المناعي لتصميم وتوريد وتركيب وتوسعة أنظمة (تترا)، وتوريد سيارة كارفان، وتوريد أجهزة (سيسكو)، وتوريد وتركيب أجهزة توزيع الأعمال F5، وصيانة نظام الصوتي (ICCS)، بقيمة: 20,064,958 ريال قطري. وقال إن بعض إدارات وزارة الداخلية عقدت صفقات متفرغة وفقا لاحتياجاتها الداخلية بقيمة 10 ملايين ريال قطري. ** تعزيز الأمن وتبادل الخبرات ويرسخ المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني /ميليبول قطر/ الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة /كوميكسبوزيوم/ التي تتخذ من باريس مقراً لها، مكانته على خارطة المعارض الدولية المتخصصة، بما يعزز من جهود دولة قطر ودول المنطقة في تعزيز الأمن وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على آخر المستجدات في عالم التقنيات والنظم الأمنية.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن ثلاث صفقات تم إبرامها مع شركات قطرية على هامش المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر2021) المنعقد حاليا. وأوضح العميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإمداد والتجهيز، بوزارة الداخلية، عضو لجنة ( ميليبول قطر) في مؤتمر صحفي، أن قيمة الصفقات الثلاث وصلت إلى 172 مليونا و287 ألفا و817 ريالا لشراء تجهيزات ومعدات تخدم الوزارة. وذكر العميد آل شافي أن واحدة من الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية كانت لشراء بعض الرماقات وصيانة أجهزة مرورية، بقيمة 3 ملايين و586 ألفا و248 ريالا. كما أفاد بأن الوزارة وقعت عقدا مع شركة قطرية لشراء 57 سيارة إطفاء بقيمة 161 مليونا و875 ألف ريال، إضافة إلى عقد ثالث مع شركة قطرية أخرى لصيانة أجهزة تتبع المركبات الأمنية بقيمة 6 ملايين و826 ألفا و569 ريالا.

بدأت اليوم بوزارة الداخلية ورشة أعمال الدوريات، التي تنظمها اللجنة الدائمة لتطوير ومتابعة أعمال الدوريات والتحقيق بالوزارة في إطار خطتها التدريبية لتنمية مهارات كوادرها وصقل خبراتهم وتعريفهم بالأساليب الحديثة في مجالات العمل الأمني. وتهدف الورشة ،التي تستمر حتى السابع من إبريل المقبل، لتعزيز الخبرات النظرية والعملية لرفع كفاءة وجاهزية العاملين بالدوريات حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم بفاعلية لحفظ الأمن، والحد من ارتكاب الجريمة، وتعزيز التواصل بين الجمهور ورجال الشرطة، حتى ينعم المجتمع بنعمة الأمن والأمان. وتعد هذه الورشة، التي يحاضر فيها خبراء من وزارة الداخلية، فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب حول سبل الوقاية من الجرائم وضبطها حال وقوعها. وتعقد بنظام المجموعات وبواقع عشر مجموعات ويشارك فيها ضباط ورتب أخرى من مختلف إدارات وزارة الداخلية وقوة /لخويا/ العاملين في الدوريات. ويتلقى المشاركون محاضرات نظرية وعلمية حول عدد من الموضوعات المهمة مثل الحس الأمني ولغة الجسد، وفن التعامل مع الجمهور، والمستجيب الأول، والمحافظة على مسرح الجريمة، والإجراءات الجنائية، وأصول التعامل مع جهاز اللاسلكي، وقانون المرور والمخدرات.

استعرضت وزارة الداخلية، في لقاء عقد اليوم، نتائج تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجيتها القطاعية، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، بحضور سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل الوزارة، قائد قوة /لخويا/، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء اللجان المعنية. وخلال اللقاء، استعرض العميد عبدالرحمن ماجد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، والمقدم خالد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير الإدارة، النتائج القطاعية والأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتقدم المحرز سواء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية أو في تحقيق المؤشرات العالمية. كما تم استعراض التقدم المحرز في معايير الأداء المؤسسي والبرامج والمشاريع والخطط التشغيلية المنفذة، ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجي والنتائج العامة والآثار المتحققة. وأوضح العميد السليطي أن أهمية التقرير تكمن في دوره في تصحيح وتصويب مسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقييم واقعية مؤشرات القياس في النصف الأول لاستكمال متابعة النصف الثاني من عمر الاستراتيجية بناء على أسس ومؤشرات سليمة، ورفع التقرير الختامي نهاية عام 2022. وناقش المشاركون في اللقاء سبل المحافظة على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، والخطط والبرامج ذات الصلة والتي تهدف إلى تحقيق أهداف وزارة الداخلية بما يلبي متطلبات العمل الأمني. ووجه سعادة وكيل وزارة الداخلية ببذل المزيد من الجهد في إنجاز ما تصبو إليه الاستراتيجية، مثمنا كافة الجهود المبذولة من كل إدارات ولجان الوزارة.

لم تأت أزمة كورونا محملة بالمرض والتحديات فقط، بل حملت معها أساليب احتيال ونصب وخداع بأنواع وأشكال مختلفة كان الإنسان هو الخصم والحكم فيها، ليطفوا على سطح المجتمع أشخاص ماهرون في الكذب والاحتيال واستغلال حاجة الناس واللعب بمستقبلهم وسرقة أموالهم. الحديث هنا في هذا التقرير عن سماسرة الأزمات الذين يظهرون بشكل مفاجئ مع أحداث الحياة وتفاصيلها ليعلنون عن وجودهم كمخلصين ومنقذين ومحلحلين لمشاكل قانونية مقابل المال بعد بيعهم الوهم بأسلوب النصب المبطن والكذب الخفي. استخراج تصاريح العودة بلا عودة... لظروف استثنائية وإجراءات اضطرارية أعلنت دولة قطر كغيرها من دول العالم عن سياسة السفر والعودة إلى البلاد يتخللها تفاصيل كثيرة منها سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة عملية انتقاله بين الناس. هذه التفاصيل انتجت بشكل او بآخر بحسب كثيرين شيطان السماسرة في نفوس كثير من المندوبين ليرسموا بدورهم أحلاماً باستخراج اي ورقة مقابل المال بأساليب يقولون عنها بأنها اساليب خاصة بهم ويتحدثون وكأنهم يملكون مفتاح المطار وأنهم قادرون على خرق القوانين ليبيعوا الوهم للطرف الآخر وياخذون غايتهم من المال ويرحلون بعد إغلاق هواتفهم وحساباتهم الشخصية.. إحدى اساليب السماسرة المنتشرة خلال هذه الفترة هي توزيع ارقام هواتفهم بين المقيمين ليردوا على اي استشارة قانونية ثم يحاولون إقناع الطرف الآخر بأن حل المشكلة موجود واستخراج تصريح العودة أو سمه الدخول ممكنة وسهلة ولن تاخذ وقتاً طويلا، فقط ما عليك يا صاحب الطلب إلا إرسال رقم الطلب مرفقاً بجزء من المال والجزء الآخر بعد استخراج سمة الدخول أو تصريح العودة مع الوعد بإنهاء العملية خلال مدة أقصاها 14 يوماً. عملية النصب هنا تكمن في أن السمسار لا يفعل اي شيء على ارض الواقع هو فقط ينتظر كما ينتظر صاحب الطلب، فإذا صدر التصريح بشكله القانوني والطبيعي يقول لصاحب الشأن بأنه بذل الكثير من الجهد لاستخراجها وانه تواصل مع فلان وفلان وفلان لإنهاء العملية وهو في الحقيقة لم يتواصل مع أحد ولا يعرف أحد في الأصل.. واما في حال عدم استخراجها بعد المدة المحددة في الاتفاق، يقوم السمسار بالمراوغة والتأجيل بحجة أن الإجراءات تتطلب بعض الوقت، وهكذا دواليك حتى ينكشف على حقيقته ويدرك صاحب الطلب بأنه تعرض لعملية نصب كبيرة بطلها سمسار كذاب نصاب ومخادع.. الحلول كثيراً ما نبهت وزارة الداخلية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي ممن ينتحلون شخصيات أو صفات غير حقيقة ليحتالوا بها على الناس ويستغلون حاجاتهم مقابل المال، طالبة الإبلاغ عن اي شخص يعرض خدماته اللا قانونية لاستخراج أوراق قانونية، وفي حال التعاون مع مثل هذه الشخصيات فهذا يعتبر وبحسب القانون خرقاً للقانون نفسه. ولطالما ظهرت في فترة جائحة كورونا الكثير من الأساليب الاحتيالية التي كشفت وزارة الداخلية تفاصيلها ومنها عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لتشكل مع طريقة الاحتيال عبر تخليص المعاملات ثنائية الاحتيال الكورونية الجديدة وبين فترة وأخرى، تدعو الوزارة على حساباتها الرسمية عبر رسائل توعوية للحذر من الأساليب الجديدة، لكن المجرمين يحاولون استغلال المستجد حتى ولو كان على حساب المعاناة من الفيروس المنتشر . وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من ضبط متهمين في بلاغات نصب واحتيال بهدف الاتجار في التأشيرات من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لبعض المواطنين. حيث تلقت الوزارة بلاغات بقيام بعض السماسرة بعمليات اتجار بالتأشيرات باسم شركات، وبعد التحقيق اكتشفت الداخلية أن هؤلاء الأشخاص يمارسون عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات بهدف الاتجار بالتأشيرات، إضافة إلى إنشاء شركات وهمية لا وجود لها، بأسماء مواطنين واستجلاب عمالة لهذه الشركات بمقابل مادي.

استقبل البرنامج الإذاعي الشهير وطني الحبيب صباح الخير، اليوم الثلاثاء، عددا من شكاوى وملاحظات المواطنين، كان أبرزها هروب العمالة المنزلية وتحميل المستقدم لتبعات هذا الهروب، وملاحظتين لشركة اكتشف قطر التابعة للخطوط الجوية القطرية حول عدم الرد على الجمهور باللغة العربية والاكتفاء باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى ملاحظة حول مصرف قطر المركزي لخصمه أموالاً من حسابات المشاريع الصغيرة. هروب العمالة المنزلية وقال المواطن السيد أبو حمد، إن لديه مستقدمتان (من العمالة المنزلية) هربتا الشهر الماضي، وقام هو بوصفه مستقدم العمل بعمل بلاغ هروب لهما في مطراش 2، والموضوع أمام النيابة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمستقدمين الهاربين فإنهم يقومون بالاشتغال لدى الغير لمدة سنة أو أقل أثناء فترة التقاضي ثم يتم استدعاء المواطن لدفع ثمن التذكرة.. متسائلاً: أين حق المواطن (المستقدم) في هذه الحالة؟ وأضاف: بعد مرور سنة على عملهم للغير، يكون على المواطن دفع ثمن التذكرة رغم أنهم لم يكملوا في منزله سنة . اكتشف قطر كما وجه السيد أبو محمد ملاحظة إلى اكتشف قطر حول التواصل مع العملاء باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن الشركة تتجاهل الرد على عملائها باللغة العربية رغم أن دولة قطر استحدثت القوانين والتشريعات لحماية اللغة العربية وفرضها على الشركات باعتبارها لغة البلاد الأولى . المشاريع الصغيرة ويقول السيد إبراهيم – في ملاحظة إلى مصرف قطر المركزي – إن البنوك تقوم بخصم 500 ريال من حسابات المشاريع الصغيرة، على أساس أن رصيد الحساب أقل من 30 ألف ريال مما يضر بأصحاب العمل، مشيراً إلى أنه يتم حماية أجور العاملين بدون أي خصم في الوقت الذي تخصم فيه 500 ريال شهرياً من حسابات المشاريع الصغيرة بدون أية حماية.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة الأحداث اتفاق تعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية صباح الأحد 24 / 1 / 2021 بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة لحماية الأحداث والمعرضين للانحراف السلوكي، وفقا لموقع وزارة الداخلية الرسمي. ووقع الاتفاق عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم عيسى البوعينين مدير إدارة شرطة الأحداث وعن مركز دعم الصحة السلوكية السيد / راشد محمد النعيمي مدير عام المركز. وقد أوضح العميد البوعينين أنّ الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العمل المشترك بين الطرفين في مجالات الأنشطة التوعوية وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات البحوث والدراسات وتقديم المحاضرات والندوات وورش العمل التدريبية بهدف وقاية الاحداث وحمايتهم من التعرض لأسباب ومشكلات الانحراف ودعم البرامج المخصصة لحمايتهم، مؤكدا ان الاتفاق سيسهم في تحسين العمل المشترك بين إدارة شرطة الاحداث ومركز دعم الصحة السلوكية. من جانبه أشار السيد/ راشد النعيمي ان الاتفاق بين المركز وإدارة شرطة الاحداث خطوة مهمة في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات ، واكد حرص المركز على استمرار التعاون مع وزارة الداخلية في تقديم خدمات نوعية لجميع افراد المجتمع باعتبار وزارة الداخلية شريك استراتيجي يحظى بثقة المجتمع القطري وأضاف نأمل أن يعمل الطرفان على تقديم الكثير من العمل المشترك لرعاية الفئات المستهدفة ، مبينا دور مركز دعم الصحة السلوكية في نشر الوعي السلوكي في المجتمع من خلال توعية كافة فئاته وخاصة الشباب والنشء والحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي.