أعلنت وزارة الداخلية القبض على تنظيم عصابي دولي يستخدم بطاقات مصرفية مسروقة للاستيلاء على مبالغ مالية وإيداعها في حساب شركات بالتعاون مع موظفين فيها. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من القبض على تنظيم عصابي دولي وذلك بعد قيامهم باستخدام أجهزة نقاط البيع في سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقات مصرفية دولية (مسروقة) وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية محدودة ومن ثم إيداعها في حسابات شركات مختلفة بالتعاون مع موظفين في هذه الشركات . وأوضحت أنه بمقارنة النشاط التجاري للشركات مع السحب المالي للبطاقة تبين عدم وجود علاقة مالية، وعليه تم الحصول على إذن تفتيش لمقر إقامة المتهمين وتم ضبط أجهزة نقاط البيع وإيصالات سحب، مؤكدة اعتراف المتهمين بما نسب إليهم من تهم خلال التحقيق، وأنه تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها.

شاركت كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة للدفاع المدني - إدارة شرطة النجدة ( الفزعة )،إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة العلاقات العامة في خيمة إفطار صائم التي يقيمها الهلال الأحمر القطري بمنطقة العزيزية مساء أمس الأول الأحد لأبناء الجاليات الآسيوية. وقبيل موعد الإفطار قدمت الإدارات المشاركة من وزارة الداخلية برنامجاً توعوياً تناول عدداً من الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة، حيث بدأ البرنامج بعرض تعريفي لما يقدمه الدفاع المدني من أجل سلامة المواطنين والمقيمين قدمه الملازم أول عبدالهادي علي المري ضابط التوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني، حيث استعرض جملة من إجراءات السلامة الواجب اتباعها ومنها عدم القيام بالتحميلات الزائدة على الموصلات الكهربائية، وتأمين أسطوانات الغاز بعد الانتهاء من عملية الطبخ، والتعريف بأنواع الحرائق وشرح أهمية بطانية إخماد الحريق وضرورة تواجدها في المطابخ، وقال إن الإبلاغ السريع، وإعطاء العنوان الدقيق لمكان وقوع الحريق يلعب دوراً مهماً في سرعة وصول فرق الدفاع المدني والسيطرة على الحريق والتقليل من الخسائر. بعد ذلك قدم الملازم خالد حسين الشمري من إدارة الشرطة المجتمعية نبذة عن الخدمات التي تقدمها الشرطة المجتمعية للجمهور، مشيراً إلى أن من مهام الشرطة المجتمعية تقديم الحلول للخلافات والمشكلات البسيطة التي تقع بين أفراد المجتمع بشكل ودي، كما تطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بالعادات والتقاليد للمجتمع القطري وأكد أهمية التواصل مع الشرطة المجتمعية وان أبواب الإدارة مفتوحة للجميع. نصائح وإرشادات من جانبه قدم الملازم عبدالوهاب محمد اليامي من إدارة شرطة النجدة ( الفزعة ) مجموعة من النصائح والإرشادات، مشيراً إلى أهمية حمل البطاقة الشخصية القطرية لإبرازها عند طلبها من قبل الدوريات الأمنية، كما نبه إلى خطورة التجمع في أماكن وقوع الحوادث، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مثل تلك التصرفات قد تلحق الضرر بالأشخاص وخاصة في حوادث الحريق، أو حتى الحوادث المرورية وعرقلة عمل رجال الشرطة، وأضاف أن على كل شخص الإلمام الكامل بالعنوان كرقم الشارع ورقم البناء والمنطقة المدون على اللوحة الزرقاء الموجودة وإعطاء هذه البيانات عند الإبلاغ عن الحوادث لأن ذلك يساعد رجال الشرطة والإسعاف في الوصول السريع إلى مكان الحادث وتقديم المساعدة المطلوبة، مؤكداً أن دوريات الفزعة المنتشرة في جميع شوارع المدن جاهزة لتقديم المساعدة لمحتاجيها. وأختتم البرنامج بالحديث حول مخاطر المخدرات وطرق التوعية قدمها الوكيل عبدالله الشمري من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتطرق إلى القانون القطري رقم ( 9 ) لسنة 1987م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، موجهاً مجموعة من النصائح التي تجنب الفرد الوقوع ضحية لهذه الآفة مستعرضا خطورة المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع كما نبه إلى مخاطر حمل أغراض الغيرعند السفر والتي قد تحتوي على مواد ممنوعة طبقا للقانون.

اقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لتكريم عمال وزارة البلدية والبيئة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. حضر الاحتفالية العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان والسيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة والنقيب عبداللطيف حسين العلي رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بالإدارة. وقد اوضح العقيد سعد سالم الدوسري أنه بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للعمال التي تسجل فيها الدولة بكل اعتزاز الدور البناء للعمالة الوافدة في حركة الاعمار والنهضة التي تشهدها بلادنا العزيزة والتي شملتها الدولة بجملة واسعة من المكاسب والمنجزات في مجالات الرعاية الصحية والسكن والأجور وتمثيل العمال والسلامة المهنية وغيرها من اصلاحات قانونية، وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، فإن إدارة حقوق الإنسان قررت اقامة هذه الاحتفالية لعدد من عمال النظافة المميزين من كبار السن، كوقفة وفاء لهذه الفئة العاملة المتفانية، على ما تبذله من جهود يومية حثيثة من أجل نظافة المدن والشوارع والأحياء السكنية وغيرها، مذكرين بما يترتب على عملهم من آثار ايجابية تتعلق بحماية البيئة والصحة العامة وجمالية مدننا منوها بأن المحافظة على النظافة العامة وحماية البيئة يظل مسؤولية الجميع. وقدم مساعد مدير ادارة حقوق الانسان التهنئة إلى العمال المكرمين داعيا لهم بالتوفيق والمزيد من العطاء. شاكرا للمعنيين في وزارة البلدية والبيئة حسن تنسيقهم وتعاونهم من أجل إقامة هذه الاحتفالية. من جانبه، تقدم السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على هذه المبادرة الطيبة بتكريم عدد من عمال إدارة النظافة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهو ما يعكس تقدير دولة قطر لهذه الفئة من العمال الذين يقدمون خدمات هامة في مجال النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للدولة، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به العمال بوزارة البلدية والبيئة في مجالات عدة من بينها النظافة العامة.

نظمت اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة اليوم ندوة عن يوم الاقتراع خصصت لرؤساء وأعضاء لجان انتخابات المجلس البلدي المركزي التي يتنافس فيها 94 مشرحاً بينهم خمس سيدات. وتطرقت الندوة إلى كيفية إدارة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، والتعامل مع الناخبين، وعملية فرز الأصوات، والإعلان عن الفائزين، وغيرها من الإجراءات التي تضمن شفافية عملية الاقتراع. وتتكون كل لجنة من رئيس من السلك القضائي، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية، والآخر مدني من الجهات الحكومية المختلفة، على أن يكون هؤلاء في مقر الدوائر الانتخابية منذ السابعة والنصف صباح يوم الانتخاب للتأكد من الصناديق وفتحها أمام المرشحين ثم غلقها لبدء عملية الاقتراع. وقال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استعدادات اللجنة الاشرافية ليوم الاقتراع بعد غد /الثلاثاء/استكمالا لمراحل العملية الانتخابية .. مستعرضا الجهود التي قامت بها اللجنة واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية بتعاون مختلف الجهات. وأكد أن إجراءات يوم الاقتراع تتطلب من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، قبل مباشرة عملية الاقتراع التي تبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الخامسة مساء، معاينة الصناديق بحضور المرشحين أو من ينوب عنهم ، على أن تقفل الصناديق بمعرفة رئيس اللجنة والأعضاء أمام المرشحين أو من ينوب عنهم. وأوضح العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الإشرافية، أن المرشح الفائز هو من يحصل على الأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه . وأشار إلي أنه بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ورفع النتيجة للجنة الإشرافية التي تعلن خلال مؤتمر صحفي النتيجة النهائية للانتخابات في الدوائر الانتخابية على أن تعلق هذه النتائج في مقار الدوائر في اليوم التالي. وفيما يتعلق بالطعن في العضو الذي تم انتخابه، أوضح ان من حق كل ناخب أو مرشح الحق في الطعن في انتخاب أي عضو فاز في دائرته الانتخابية خلال ( 15 ) يوماً من إعلان النتائج .. وقال يجوز هذا الطعن في حالتين هما فقدان العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة لترشحه، أو الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب . وأشار الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات، إلى أن المدارس التي تحتضن اللجان الانتخابية ستكون في إجازة خلال يوم الاقتراع. وأعلن أن الاقتراع سيشمل خمس وعشرين دائرة فقط بعد أن تم حسم أربع دوائر بالتزكية وهي الدائرة السابعة، والدائرة الثانية والعشرون، والدائرة السابعة والعشرون ، والدائرة الثامنة والعشرون. وشهدت الندوة عرض فيلم مصور تضمن تجربة عملية لإجراءات يوم الانتخاب، للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية في هذا اليوم، وتحديد الأدوار التي تتولاها لجان الانتخابات.

نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها رابطا يتيح خدمة الاستعلام عن رخصة بطاقة الإقامة الدائمة ، حيث خصصت الرابط للاستفسار عن إمكانية التقديم لبطاقة الاقامة الدائمة. ويقوم المستخدم بإدخال رقم البطاقة الشخصي عبر الرابط ليتأكد من إمكانية التقديم على طلب رخصة الإقامة الدائمة ثم يحدد له الموقع نوع الفئة التي يمكنه التقديم عبرها لطلب رخصة الإقامة الدائمة . ويقوم بالتقديم لطلب رخصة بطاقة الإقامة الدائمة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية. للدخول على الرابط اضغط هنا وحددت وزارة الداخلية أربعة شروط للحصول على الإقامة الدائمة منها أن تكون الإقامة لا تقل عن مدة 20 سنة في دولة قطر، أو لا تقل عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد دولة قطر، وأن يكون لدى طالب الإقامة دخل يكفي لسد الاحتياجات له ولمن يعولهم . كما أن هذه الشروط استنثنيت منها وفقا لهذا القانون 5 فئات وهم أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري وفقاً لقانون تنظيم الزواج من الأجانب وكذلك زوجة القطري غير القطرية والذين قدموا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. وهناك استثناءات للعسكريين ومواليد دولة قطر والذين لهم إقامة لا تقل عن 50 عاما. وقد حددت وزارة الداخلية رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة بمبلغ قدره 3آلاف ريال. يذكر أن الاقامة الدائمة لها امتيازات مثل التعليم لطالب الإقامة ولأبنائه وكذلك الخدمات الصحية وسيصدر قرار بتحديد هذه الامتيازات بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كشفت وكالة الأنباء رويترز أن قوات الأمن المصرية قتلت 465 مشتبها بهم على مدى ثلاث سنوات ونصف، في حين زعمت وزارة الداخلية المصرية إنها اشتباكات مع قواتها، وأكدت الوكالة على شكوك صحة هذه الروايات. وأظهر تحليل رويترز لبيانات وزارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%. وأوضحت أن التشابه بين بيانات وزارة الداخلية، كان مذهلا، حيث قالت الوزارة في كل مرة إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن، وتنشر صورا لمسارح الأحداث مع بعض البيانات، وتظهر في الصور جثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض، وكان أغلب القتلى في العشرينيات بينما سقط 104 من القتلى في شمال شبه جزيرة سيناء. وأضافت رويترز أن أقارب القتلى ناقضوا الروايات الرسمية، إذ قال الأقارب إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى أشهر عدة بعد أن أمسكت بهم الشرطة أو عناصر الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم، ثم وصلهم بعد ذلك خبر مقتل ذويهم عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته، حين وقالت الأسر إن أيا من هؤلاء الرجال لم يكن يحمل سلاحا. وحسب تحليل رويترز، فقد بدأت تلك الحوادث في صيف 2015 في أعقاب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ورد السيسي بقانون شامل لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم، وتقول منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة. وعرضت رويترز صور لشباب ادعت الداخلية المصرية قتلهم في اشتباكات، على خبراء طب شرعي، وهم البروفسور ديريك باوندر الذي عمل مستشارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، وخبيران دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما، وشكك الثلاثة في رواية وزارة الداخلية أن الوفاة حدثت في اشتباك بالرصاص. واستعرض خبير الطب الشرعي باوندر 20 صورة، وقال إنه بدا فيها أن 11 من الجثث نقلت بعد الوفاة، مشيرا إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال، وأضاف أن انخفاضات في مستوى الرمال توحي بأن اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع، وكانت صور لجثث أخرى يظهر عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب. ويكشف أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر مارس الماضي، أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

بدأت اليوم الورشة التدريبية الثانية التي تنظمها إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة حول قواعد وأسس أعمال القبض والتفتيش وكيفية إعداد محاضر الضبط بالشكل القانوني لها، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني . ويشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من العنصر الرجالي والنسائي من منسوبي 16 إدارة من إدارات وزارة الداخلية، وقوة لخويا، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتهدف الورشة لتعريف المشاركين فيها أسس وقواعد التفتيش وملاحقة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، فضلا عن تبادل الخبرات بين المشاركين. في بداية الورشة أكد النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة أن الادارة تعمل على تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015. واضاف انها تقوم بتدريب منسوبيها ومنسوبي الجهات المتعاونة معها لتوحيد الجهود وتطبيق القانون على الجميع أفرادا أو شركات واحالة المخالف إلى النيابة العامة. في حين قدم السيد اشرف القواسمي الخبير القانوني بإدارة البحث والمتابعة محاضرة حول طرق تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم موضحا أن القانون جاء لوضع ضوابط قانونية لدخول الوافدين للبلاد والاقامة بها والخروج منها، حيث اجاز القانون للوافد دخول الدولة والخروج منها اذا كان يحمل جواز او وثيقة سفر سارية المفعول وحاصلا على سمة دخول من الجهة المختصة مبينا بها الغرض من الدخول. واضاف أن سمات الدخول للبلاد متعددة منها سمة إقامة للعمل، وسمة اقامة لغير العمل، زيارة، وسمة عودة، وسمة مرور، وسمات أخرى ويتفرع من هذه السمات 30 سمة أخرى. وأشار إلى أنه من شروط دخول البلاد لمن يحمل سمة زيارة أن يكون جواز سفره ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر ، أما اذا كان الشخص القادم يحمل سمة اقامة فيجوز له دخول البلاد وبجواز سفر صلاحيته أقل من ستة أشهر.

دشنت وزارة الداخلية موقع البيانات المفتوحة لتكون أول جهة حكومية في دولة قطر تدشن هذه الخدمة وتوفر موقعا متخصصا بهذه البيانات للجمهور العام. ويتوافق هذا التدشين مع سياسة البيانات المفتوحة الصادرة عن وزارة الاتصالات والمواصلات للعام (2014) وكذلك مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 للشفافية والكفاءة والمشاركة المجتمعية. وخلال حفل التدشين الذي حضره سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، قدم النقيب علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات، عرضا لهذا الموقع، والمعلومات التي يتيحها للجمهور، والتطور والتحسين الذي سيشهده مستقبلا في إطار سياسة البيانات المفتوحة. وتهدف هذه السياسة إلى إتاحة المعلومات والبيانات لكل شخص بحيث يتمكن من الوصول إليها وإعادة استخدامها وتوزيعها دون قيود، وبكل سهولة ويسر. ووفقا لهذه السياسة، يتضمن موقع وزارة الداخلية حزم بيانات معتمدة مثل البيانات المرورية، وحوادث الطرق، وغيرها من البيانات التي تهم الجمهور وتدخل في نطاق اختصاصات وزارة الداخلية. وتسعى سياسة البيانات المفتوحة إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 التي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء مجتمع قائم على المعرفة عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال. كما تسعى هذه السياسة إلى المساهمة في رفع تقييم دولة قطر في أي تقييم عالمي يكون فيه عنصر شفافية الحكومة من عناصر التقييم إلى جانب تعزيز ثقة ومشاركة المواطن من خلال تسهيل الوصول لبيانات وزارة الداخلية، مما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد الأفراد والمؤسسات وتعزز الشراكة مع الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة. وتهدف وزارة الداخلية من خلال إتاحة البيانات إلى مواكبة التطور الملموس في مجال البيانات المفتوحة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الخليج وإعادة استخدام هذه البيانات بما يحقق الفائدة العامة.

أكدت وزارة الداخلية عدم وجود أي إصابات أو خسائر جراء سقوط برج حديد قديم للإرسال الاذاعي أثناء تفكيكه لنقله من مكانه بمنطقة عنيزة. وقالت الوزارة خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الجهات المعنية تباشر اجراءاتها بعد سقوط برج حديدي قديم للإرسال الاذاعي أثناء تفكيكه لنقله من مكانه بمنطقة عنيزة، دون حدوث اصابات أو خسائر تذكر.

الرائد الراشد: المحقق الذكي يسهم في الأمن داخل مطار حمد وسائر المنافذ تمكنا من وضع خوارزمية محددة تكشف الأشخاص المشتبه بهم حسب مؤشرات الدماغ الروبوت الأمني يتعرف على المطلوبين أمنياً بقياس نبضات القلب أو البصمة جهاز كاشف للمتفجرات والمخدرات بكافة أنواعها من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد السترة الذكية تعمل على تبريد جسم العامل في المناطق الخارجية نعكف على تجريب اختراعات أمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً حصدت دولة قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت، والذي شاركت فيه وزارة الداخلية بأربع براءات اختراع هي المحقق الذكي والروبوت الأمني، وجهاز كاشف المتفجرات والمخدرات التلقائي، والسترة الذكية، وقد تسلم الجائزة الرائد مهندس علي حسن الراشد قائد وحدة التقنية الأمنية بقوة لخويا. وأكد الرائد مهندس علي حسن الراشد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء بنادي الضباط بالدفاع المدني ان وحدة التقنية الأمنية بقوة لخويا تعكف حاليا على تجريب اختراعات أمنية جديدة سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل، لأن قيادتنا عودتنا ان النجاح ليس محطة أخيرة وانما بداية لمزيد من النجاحات. وأوضح الرائد الراشد أن وزارة الداخلية شاركت في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الاوسط والذي احتضنته دولة الكويت على مدى أربعة أيام بأربعة اختراعات، الأول هو جهاز تقنية المحقق الذكي الذي فاز بالجائزة الكبرى وهى كأس المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط وفاز أيضا في معرض جنيف الدولي للاختراعات بالمركز الاول وهو ابتكار نجحت وزارة الداخلية في تطويره ليكون أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات وإعطاء مؤشرات عن المسافرين المشتبه بهم مما يعزز من كفاءة التشغيل داخل منافذ الدولة دون التأثير على الطاقة الاستيعابية لحركة المغادرين والقادمين. وأضاف الرائد الراشد ان المحقق الذكي يسهم في تعزيز الأمن داخل مطار حمد الدولي ومنافذ الدولة الأخرى والكشف عن الممنوعات وتسهيل عمل رجال أمن المطار في تأمين هذا المرفق الحيوي. وأشار الى أن هذا الابتكار يتميز بكونه أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات، بالإضافة إلى تحديد المواد المخدرة بكافة أنواعها بعد تطويره بتقنية عالية موضحاً أن الشخص الطبيعي لديه مشاعر وأحاسيس تأتي مباشرة من الدماغ عن طريق إشارات معينة ولا يستطيع التحكم بها، كذلك بؤبؤ العين يتسع ويضيق دون تحكم الانسان به، وعادة هناك علامات معينة للشخص غير الطبيعي بحيث تكون درجة حرارة جسمه مختلفة وكذلك علامات لها علاقة بالعين ومن هذه المعطيات تمكنا من وضع خوارزمية محددة تكشف عن الاشخاص المشتبه بهم حسب مؤشرات الدماغ وذلك من خلال الاشارات التي يرسلها الدماغ للعين، بالإضافة لحرارة الجسم ومن خلال خوارزمية تتوافق مع المنظومة التقنية في الجهاز تقدم معطيات محددة نستطيع من خلالها معرفة حالة الشخص وما إذا كان موضع شبهة أو قد تعاطى مادة محظورة أو غيره. أما الجهاز الثاني فهو جهاز الروبوت الأمني الذكي والذي حصلت من خلاله دولة قطر على الجائزة الكبرى وهى كأس المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الاوسط. و الميدالية الذهبية، وهو جهاز يعمل على كشف الاشخاص المشتبه بهم داخل المطار والتعرف على وجوه المطلوبين أمنيا من خلال بصمة اليد وكذلك الكشف عن الأسلحة والمتفجرات وكشف العملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة. وأشار الرائد علي الراشد الى أن الجهاز عبارة عن روبوت أمني متحرك على دراجة بثلاثة اطارات اسكوتر ويقوده رجل أمن داخل المطار، ومثبت على الجهاز كاميرات حرارية وحساسات وشاشة عرض كمبيوتر، بالإضافة إلى أجهزة تقنية أخرى تفحص المستندات وأوراق الهوية الشخصية والعملات والبطاقات الائتمانية ويتعرف الجهاز على الاشخاص المشتبه بهم من خلال قياس نبضات القلب فاذا كانت تتجاوز الحد الطبيعي يعطي اشارة لرجل الأمن. والجهاز الثالث هو جهاز كاشف المتفجرات والمخدرات التلقائي الذي حققت فيه دولة قطر المركز الثاني ( الميدالية الفضية ) ويعد الجهاز أكثر دقة في تحديد المخدرات والأسلحة والمتفجرات مما يعزز من كفاءة التشغيل داخل منافذ الدولة حيث يقوم الجهاز بتحديد المتفجرات والمواد المخدرة بكافة أنواعها من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد. واضاف إن الجهاز يمكنه كشف جميع مكونات الحقائب بما في ذلك الزوايا المعتمة وفي حال دخول أي حقيبة تحمل مواد مخدرة أو مواد متفجرة ولو بكميات قليلة جدا أو بعض الأسلحة حيث يتم كشفها من خلال استخدام مصدر أحادي الأشعة يعطي إشارة بلون محدد اذا كانت الحقيبة بها مواد مخدرة وبلون آخر اذا كانت بها مواد متفجرة، حيث يقوم بتلوين المادة بلون محدد ليسهل على رجال أمن المطار معرفة نوع وماهية الأشياء الممنوعة داخل الحقيبة قبل فتحها. والجهاز يوفر سهولة في الإجراءات الزمنية تمتاز بالسرعة في إنجاز إجراءات سفر الركاب والدقة في التعامل الآلي لفحص الحقائب أوتوماتيكيا لكشف أية ممنوعات. وكان الاختراع الرابع والذي حصل على الميدالية الذهبية عبارة عن سترة ذكية.. تعمل على تبريد جسم العامل أو الموظف الذي يعمل بالمناطق الحارة الخارجية.. تتميز هذه السترة بوجود نظام ذكي، يقيس الإشارات الحيوية للجسم كنبضات القلب وعدد مرات التنفس، ويستمد طاقته من خلال خلية شمسية مثبتة بالسترة، وهو ما يعطي تصوراً عن حالة العامل الصحية.. فبمجرد أن تتجاوز حالة العامل المعدلات الطبيعية لأي من عدد ضربات القلب أو مرات التنفس أو تنخفض عنها، فإن السترة تقوم بإرسال إشعارات تحذيرية عبر كمبيوتر صغير للمسؤول في غرفة التحكم.. وهذا من خلال ما تشتمل عليه السترة من أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية، يمكنها أن تكشف أيضاً عما إذا كان العامل محشورا أو واقعا على الأرض.. وفي ضوء المؤشرات المعطاة، يقوم المسعفون بتقديم المساعدة له. وقد حظي هذا الاختراع بإشادة منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر الرسمي الذي يقام سنويا في جنيف، وعممت المنظمة على جميع الدول ذات الطقس الحار في العالم، بتطبيق هذا الاختراع من دولة قطر.. وهو ما جعل اسم قطر في صدارة الدول الراعية لحقوق العمال وحقوق الإنسان.. كما يعد من مميزات هذا الاختراع أنه يعمل في جميع الأماكن، سواء المفتوحة أو المغلقة وما تحت الأرض، عن طريق بطارية تعمل لمدة اثنتي عشرة ساعة، مطابقة للمواصفات والمعايير.

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام سعي وزارة الداخلية المستمر لتطوير مختلف الأقسام والإدارات الأمنية في إطار استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة.. منوها بما حققته إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية ممثلة بقسم الأثر من نجاحات في كشف القضايا الجنائية خلال العام الماضي. وقال سعادته، خلال حضوره اليوم عرضا لقسم الأثر حول إنجازاته خلال الفترة الماضية، نحن سعداء بما شاهدناه اليوم من عروض أظهرت مهارات الكلاب البوليسية في الكشف عن الممنوعات، وكذلك التعرف على الجناة في القضايا الجنائية المختلفة.. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بهذا القسم لما يؤديه من أدوار مهمة في مساعدة الإدارات المعنية أثناء تنفيذ المهام الأمنية المختلفة. ولفت إلى أن قسم الأثر شهد تطورا ملحوظا من خلال استخدامه للكلاب البوليسية ذات القدرات العالية في الكشف عن الجرائم، مشيدا بدور المدربين لما يبذلونه من جهود في تدريب هذه الكلاب لتحقق أعلى معدلات النجاح للمهام الأمنية.. مضيفا أن هناك عددا من المرشحين الذين تم ابتعاثهم للدراسة في مجال التعامل مع الكلاب البوليسية وتدريبها. من ناحيته، عبر العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية عن سعادته بالعرض الذي قدمه قسم الأثر، مثمنا الجهود التي بذلها ويبذلها الضباط والأفراد من منتسبي القسم في إعداد الكلاب البوليسية لتنفيذ مختلف المهام الأمنية. وأوضح أن المهام التي تؤديها الكلاب البوليسية تدخل في صميم العمل الأمني لوزارة الداخلية، ولها دور كبير في كشف القضايا الجنائية والتعرف على الجناة وغير ذلك من المهام التي تحمي المجتمع من الجريمة.. مضيفا أن القسم يشهد تطويرا مستمرا، وأن هناك خطة متكاملة لهذا الغرض سيكون لها أثرها في تعزيز قدراته لأداء أفضل في المستقبل. من جانبه، استعرض الرائد حمد لحدان المهندي رئيس قسم الأثر أبرز المهام التي نفذها قسم الأثر خلال العام الماضي وأوائل العام الحالي، مشيرا إلى أن مجموعة الاستعراف والأثر نجحت خلال الفترة الماضية في اكتشاف العديد من القضايا الجنائية بواسطة الكلاب البوليسية. وفيما يتعلق بتطوير قسم الأثر قال الرائد المهندي إنه تم مؤخرا إنشاء مجموعة الدعم والإسناد بالتعاون مع إدارة أمن المنشآت والهيئات، كما جرى ابتعاث (14) مرشحا للدراسة في أستراليا.

إيميل الاصطياد يطلب أحياناً سرعة تحديث البيانات عبر نموذج جاهز أغلب صيغ إيميلات الاصطياد تأتي للتخويف بأن الحساب في خطر أكثر من 90 % من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية حذرت وزارة الداخلية من رسائل الاصطياد الإلكترونية، ودعت الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت إلى التعرف على المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، وأكدت أن التعرف يساهم في تعزيز السلامة من الجرائم الإلكترونية. وأوضحت التحذيرات التي بثتها الوزارة على موقعها أن الأيميل يأتي مخاطباً العميل باسمه فقط أو يخاطبه بـ عميلنا العزيز، بينما تخاطب المواقع الرسمية العميل باسمه الكامل الحقيقي، كما أن إيميل المرسل منه يكون غريبا وليس لموقع رسمي أو لموقع لا يمت بصلة للرسالة ويحتوي أحيانا على أرقام. وتقول الداخلية: إن إيميل الاصطياد يطلب أحيانا سرعة تحديث بياناتك عبر نموذج جاهز في الإيميل وهذا ما لا تفعله المواقع الرسمية للبنوك ومواقع التسوق الإلكتروني. كما أنه يطلب من الشخص سرعة التوجه الى رابط وتعبئة بياناته وتغيير الرقم السري بينما لا تطلب البنوك ذلك. وتقول الداخلية في تحذيراتها: إن أغلب صيغ هذه الإيميلات يأتي للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. الاصطياد عبر المواقع وتحذر الداخلية من الاصطياد عبر المواقع، وتقول التحذيرات: بعض المواقع المزيفة تستخدم النوافذ المشابهة للنوافذ الأصلية في المؤسسات لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما لا توجد علامة قفل بجانب الرابط في المتصفح ولا يوجد رابط https وفي الوقت ذات فإن المواقع ليست موثقة ومعتمدة حيث لا تحتوي على شعار التوثيق بأسفل الصفحة. وأكدت الداخلية أن عملية الاصطياد تتم من خلال عدد من النوافذ، وتشمل الرسائل الواردة للإيميل وغرف المحادثة والروابط المختصرة في الشبكات الاجتماعية. وجاء في تحذيرات الداخلية: إن الجميع معرض للاصطياد الإلكتروني والذي عرفته بأنه رسالة إلكترونية أو رابط يحيل المستخدم الى موقع مزيف لـ بنك أو موقع تسوق إلكتروني أو محفظة إلكترونية وتتم من خلاله سرقة بيانات دخول المستخدم، وخطورة ذلك أن المواقع المزيفة شبيهة جدا بالمواقع الأصلية بل طبق الأصل لها مما يجعل العميل مرتاحا للتعامل معها من أول وهلة. وتقول التحذيرات إن أكثر من 90 بالمائة من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية، وبعدها تأتي سرقة حسابات التسوق الإلكتروني ثم الشبكات الاجتماعية.

في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية القطرية والتركية، اختتمت بمعهد تدريب الشرطة الدورة الأولى لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها المخصصة لمنتسبي الشرطة التركية، التي قام بتنفيذها المعهد بالتعاون مع أكاديمية الشرطة التركية، وقد قام النقيب عبد الله جمعة الكبيسي رئيس قسم التقييم وشؤون المتدربين بالمعهد بتسليم الشهادات للمشاركين وتكريم اوائل الدورة والمدربين، والعقيد مسعود دامر ممثلاً لأكاديمية الشرطة التركية. ونال المشارك جوكهان ايكي المركز الأول بالدورة، ومؤمن تشاريك المركز الثاني، فيما حل طارق بويال في المركز الثالث . وتلقى المشاركون البالغ عددهم (20) مشاركاً على مدى أربعة أشهر محاضرات حول أساسيات اللغة العربية من حروف وطرق النطق والكتابة بجانب قواعد اللغة وتراكيب الجمل واستخداماتها في مجالات العمل الأمني المختلفة، الى جانب تنفيذ المشاركين بالدورة لبرنامج الخطيب البارع الذي يتيح للمشاركين القاء اللغة العربية بشكل سلس وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جامعتي قطر وحمد بن خليفة، ومؤسسة اسباير لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مما وفر للمشاركين بيئة اجتماعية مميزة للتحدث والتفاعل. وتضمن برنامج الدورة زيارات لأهم معالم قطر مثل سوق واقف والمتحف الإسلامي والمجمعات التجارية مما مكن المشاركين من التعرف على العادات والتقاليد العربية وصفات الكرم والحفاوة على الطبيعة والوقوف على الأبعاد الثقافية العربية، وقد شهدت هذه الزيارات تفاعلا حياً بين المشاركين بالدورة. وقدم المشارك بالدورة محمد اقصوي ملخصاً لأهداف الدورة باللغة العربية وقال إنها احتوت على ثلاثة مستويات وفقا لمعايير الإطارِ المرجعي الأوربي المشترك للغات وهي المستوى الأول (أ - 1)، والمستوى الثاني (أ - 2)، المستوى الثالث (ب - 1)، مشيراً الى أن الدورة تضمنت تعلم الحروف كتابة ونطقا من خلال كلمات حسية شكلية، وتعلم تكوين الجمل والحوارات المتنوعة، وتعلم مهارات اللغة الأربع (الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة) بتوازن جيد بين تلك المهارات، بجانب موضوعاتٍ متخصصة بالمجال الأمني والجنائي مما يؤكد تقدم مستوى المشاركين بالدورة. وشهد حفل تخريج الدورة كلمات من المشاركين بالدورة باللغة العربية اظهرت مهاراتهم من حيث سلامة النطق ومخارج الحروف، مما يشير الى تحقق الاستفادة الكاملة من الدورة.

شاركت وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الاتصالات في مؤتمر المشاريع الريادية مشاريعنا (النسخة الرابعة) والذي عقد في مركز الدوحة للمعارض ، وينظمه مركز الإنماء الاجتماعي (نماء).. ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين . وجاءت مشاركة إدارة الاتصالات في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان ( أمن الشبكات اللاسلكية والهواتف المحمولة الشخصية ) . وفي بداية الندوة قام الملازم أول سعد الكواري بتقديم عرض تقديمي بعنوان توريث الحماية الأمنية للأجيال القادمة تناول فيه جملة من المسائل التوعوية الكفيلة بحماية الجيل الحالي من المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو الوسائل التكنولوجية الحديثة ، وبخاصة الهواتف الذكية ، وكذلك وسائل التواصل الإجتماعي والإنترنت ، موضحاً أهمية عدم الإنسياق وراء الرسائل الدعائية التي تصل عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعي. وأشار إلى أن هناك العديد من الأساليب التي يتبعها قراصنة الإنترنت للإيقاع بضحاياهم..مؤكدا أهمية عدم إعطاء أي بيانات شخصية أو بنكية للمصادر المجهولة والمواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت ، وعدم فتح الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية ( SMS ) أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتس اب وغيره - دون التأكد من مصدرها . كما أكد أهمية تكثيف برامج التوعية لطلاب المدارس وأفراد المجتمع عموماً عبر المحاضرات وورش العمل ، والمواد التثقيفية من خلال وسائل الإعلام لخلق وعي مجتمعي يحمي الجميع من هذه المخاطر تشارك فيه جميع الجهات المعنية بهذا المجال. من جهته ، استعرض الملازم أول شاهين سعد الكعبي في الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان ( أمن الشبكات المنزلية والهواتف المحمولة )،أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها الشبكات المنزلية والهواتف المحمولة من قبل قراصنة الإنترنت ..منوهاً إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة لحماية المجتمع من تلك المخاطر . ولفت إلى أن دولة قطر من الدول القلائل في العالم التي وفرت الحماية القانونية للمجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية ، من خلال اصدار التشريعات الخاصة بهذه المسالة .. مشيراً في هذا الصدد إلى القانون رقم ( 14 ) لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ، والذي من خلاله تتوفر الحماية للشركات والأفراد من الجرائم الإلكترونية . وقال إن وزارة الداخلية تعمل من خلال أجهزتها المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق هذا القانون ، وهناك إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ، كما أن الوزارة لها برامج تثقيفية متعددة لتوعية المجتمع في هذا الخصوص ..مضيفا أن المسؤولية في شأن حماية الأجهزة الإلكترونية والهواتف تقع في المقام الأول على المستخدم الذي يجب أن يتحلى بقدر كبير من الحيطة والحذر في استخدامه لمختلف الوسائل التكنولوجية في مجال الاتصالات .

نظمت وزارة الداخلية بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة حول مهارات الموظف المتميز التي تهدف لتدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتستمر الدورة التي أقيمت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني لخمسة أيام بمشاركة 80 موظفاً وموظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بمختلف إدارات الوزارة. وتحتوي الدورة على العديد من البرامج والأنشطة والملتقيات التي يستفيد منها موظفو وموظفات الوزارة من هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع، وتأتي الدورة بالتعاون بين مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز قطر للصم الذي يتولى ترجمة المحاضرات للغة الإشارة. كما يتعاون النادي العلمي القطري في هذه الدورة من خلال تنظيم زيارة للمشاركين في الدورة إلى النادي للتعرف على البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها، وتهدف هذه الزيارة التي تأتي في اليوم الأخير للدورة إلى إتاحة الفرصة أمام الراغبين من منتسبي وزارة الداخلية من ذوي الإعاقة بالانخراط في البرامج التي ينفذها النادي. وقالت الأستاذة روضة القبيسي التي حاضرت بالدورة، إن دورة مهارات الموظف المتميز قد صممت لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية، مشيرة إلى أن الدورة تحمل هدفين رئيسيين هما التعرف على أهم الفروقات في القيادة المهنية واكتساب مهارات الاقناع وأدوات قابلة للتطبيق في الحياة المهنية. وأوضحت بأن الدورة ستتضمن بعض الفيديوهات التوضيحية والأنشطة العملية التي تثري المعلومات النظرية، وتجعلها أكثر قابلية للتطبيق، مضيفة بأن من المهارات المهنية الحديثة التي ستتناولها الدورة، المهارات ذات الأنماط التي تحقق استمرار حالة السعادة والانتعاش وطريقة الطرح لدى الموظفين، منوهة بأن أكبر تحد في هذه الدورة هو تقبل المشاركين لهذا النمط الجديد من التدريب.

نظمت إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية امس ندوة توعوية تعريفية لمندوبي الشركات العاملة بالدولة بمسرح الادارة العامة للمرور، تحدث فيها كل من الملازم أول سعيد خاطر الكواري الضابط بإدارة الخدمات الموحدة، والملازم أول ناصر سعد الكعبي رئيس مركز خدمات مسيعيد، والملازم أول محمد سعيد الكعبي بإدارة الخدمات الموحدة. في بداية الندوة تحدث الملازم أول محمد سعيد الكعبي موضحا أن مراكز الخدمات لا تقتصر على تقديم خدمات الوزارة فقط، إنما هناك تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتقديم خدماتها للمراجعين، حيث يخصص جزء من مباني المراكز ليشغله موظفو تلك الجهات مثل البنوك والبلدية وكهرماء وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بحيث يتمكن المراجع من إنهاء أكبر عدد من المعاملات في مكان واحد بدلا من عناء الانتقال من مكان إلى آخر. وحول أهم الخدمات التي تقدمها المراكز الخدمية قال: إن المراكز تقدم خدمات متعددة سواء التي تتعلق بالجواز القطري أو الإقامات أو الخدمات الخاصة بالتأشيرات، أو التي تتعلق بإدارة الجنسية أو المرور والبصمة، على الرغم من توافر جميع الخدمات على برنامج حكومي ومطراش2 الالكتروني. وتحدث الملازم أول سعيد خاطر الكواري عن مهام عمل إدارة الخدمات الموحدة موضحا أنها تعمل على تيسير وإنجاز العديد من خدمات وزارة الداخلية من خلال ستة عشر مركزا، موزعة على كافة مناطق الدولة، وتستقبل المعاملات من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء. واشار إلى أن الادارة تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والشركات من خلال مراكزها بكل يسر وسهولة. وقال الملازم أول ناصر سعد الكعبي إن وزارة الداخلية وفرت جميع خدماتها التي تقدمها للجمهور عبر مطراش2 والتي تتعلق بالجوازات والمرور والادلة والمعلومات الجنائية وغيرها من خدمات وزارة الداخلية والتي تمكن المستخدم من خلال هاتفه أن ينجز معاملته من أي مكان. وأوضح أنه في حالة عدم توافر الدراية الكافية بالتعامل مع خدمة مطراش2، فإن هناك عدة خيارات أمام طالب الخدمة، وهي إما الاتصال بإدارة الخدمات الموحدة، أو الاتصال بنظم المعلومات بشأن خدمة مطراش2، أو تقديم الطلب عبر الحكومة الإلكترونية، وفي حالة تعذر عليه ذلك باستطاعته تقديم الطلب أو المعاملة يدويا في أي من المراكز الخدمية وسوف يقوم الضباط الموجودون بخدمته على أكمل وجه.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ممثلة بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة صباح امس زيارة لمركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية وذلك في إطار تحقيق أحد أهداف استراتيجية وزارة الداخلية المتمثل في تعزيز العلاقة مع المجتمع، وضمن انشطة المكتب التي ترمي إلى تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتي تقدم خدماتها لهذه الفئة في المجتمع. واوضح الرائد ناصر عبدالله محمد ضابط المكتب الفني مسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية أن هذه الزيارة ضمن برامج خطة المكتب السنوية لعام 2019، وتدخل في إطار التواصل مع الجهات المعنية بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة سواءً فيما يتعلق بتقديم الخدمات العلاجية أو إعادة التأهيل من أجل تمكينهم من أداء الوظائف المنوطة بهم في مقار أعمالهم، واضاف أن وزارة الداخلية كانت من الوزارات السباقة في استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوظائف المناسبة لهم في مختلف إداراتها، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من (100) شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين قد تم استيعابهم للعمل في الوزارة، وهم يؤدون واجباتهم الوظيفية بالصورة المطلوبة، وقامت الوزارة بتهيئة الظروف المناسبة لهم والوظائف التي تتلاءم مع إعاقاتهم، وهناك فريق خاص يعمل ضمن المكتب من مهامه زيارة الادارات التي يعمل بها ذوو الاحتياجات الخاصة للتأكد من توفير التسهيلات التي تمكنهم من أداء عملهم من جميع النواحي.