أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر عن إلغاء العمل في كل من مركز خدمات الوكرة القديم، ومركز خدمات رأس لفان، كما تم إلغاء العمل خلال الفترة المسائية في مركزي خدمات (الشحانية ـ جوازات حمد الطبية) ، وذلك في إطار تنظيم العمل بمراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية، حسب توزيعها الجغرافي . وتغطي مراكز الخدمات الموحدة شتى المناطق الجغرافية السكنية، حيث تقدم من خلالها وزارة الداخلية الخدمات التابعة لإداراتها الخدمية (الإدارة العامة للجوازات، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للمباحث الجنائية) وتعمل المراكز خلال فترتين من الساعة 6 ص وحتى 6 م.

عقدت مساء أمس ندوة حول التعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. تحدث في بداية الندوة، السيد محمد العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي إليها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق مضيفا إننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. كما قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، في الشق الخاص بالتعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، عرضا تفصيليا عن المشروع، الخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يمكّن من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف الرائد عبدالله المهندي أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، وتشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، سيرلانكا وتونس، حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل، وسلط المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءت من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد إلى جانب إلى الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم ثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور من قبل كل من السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.

في خطوة وصفها مراقبون بأنها معاقبة للضباط الملتحين، وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي أمس الخميس. وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم. وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي. وتابع: كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها إعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه بنظر تلك الأمور. وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون إلى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى. وعلّق سالم قائلا: إن اللحية في الدول العربية شعار ديني وليس أمرا عاديا. ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى. وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى إلى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.

سلطت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الضوء على قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018 وإجراءات منح البطاقة الدائمة وشروطها وآلياتها والامتيازات المرتبطة بها والضوابط المنظمة لذلك، وغيرها من الأمور التي حددها القانون. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والعميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، أن قانون الإقامة الدائمة يأتي في إطار حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون. ونوه العميد المريخي بأن دولة قطر تعد سباقة في المنطقة فيما يتعلق بمنح البطاقة الدائمة .. مضيفا تمثل هذه البطاقة امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية وترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي دائما ما تقرن المواطن بالمقيم في جميع المناسبات، فالجميع يخدمون الوطن ويساهمون في تقدمه وتطوره. وأضاف يخدم هذا القانون بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن. وأشار العميد المريخي إلى أن فكرة الإقامة الدائمة طرحت منذ سنوات وليست وليدة هذه السنة وغير مرتبطة بحدث معين، وجوهرها تقديم خدمات متميزة لبعض الفئات من المقيمين على هذه الأرض. وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. كما تطرق لأهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقا للضوابط والشروط التي ستصدر لاحقا من قبل مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات. وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت..منوها بتعاون كافة الوزارات والجهات في الدولة المعنية بهذا القانون. وأضاف تتعاون معنا الكثير من الوزارات والجهات في الدولة مثل وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة لوضع الضوابط التي ستصدر قريبا، بشأن بعض الضوابط والخدمات التي سيتمتع بها حامل البطاقة الدائمة. كما أشار إلى قرارات ستصدر قريبا لتنفيذ القانون مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون. وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير. وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة سيكون إلكترونيا..مبينا أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها منفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب. كما أوضح أن الطلبات ستعرض على فريق من المدققين القانونيين، الذي سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنية بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين للإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة. بدوره ، قال العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، إنه تم بناء الشبكة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الإقامة الدائمة للفئات المنصوص عليها في القانون، وذلك تماشيا مع جهود وزارة الداخلية في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات الكترونية. وفي رده على سؤال حول الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد عن مئة شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال قطر مجتمع صغير جدا قياسا بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهم جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى. وأضاف العدد المحدد بمئة شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن المئة بموافقة سمو أمير البلاد المفدى، بناء على عرض معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وحول معايير الكفاءة والخدمات الجليلة التي نص عليها القانون، قال العميد المريخي اللجنة المعنية بالإقامة الدائمة هي التي ستحدد ذلك، ونحن الآن نقوم بوضع معايير موضوعية تستند عليها اللجنة لمنح الإقامة الدائمة، وذلك بمساعدة الجهات المختصة التي تستفيد من هذه الكفاءات والخدمات.

نشرت الشرق صباح اليوم نموذج بطاقة الإقامة الدائمة والذي عرض لأول مرة خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الداخلية بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، بشأن بطاقة ⁧#الإقامة_الدائمة⁩ في قطر والتعريف بالقانون رقم (10) لسنة 2018م المنظِّم لها.. تحدث خلال المؤتمر العميد/ محمد أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات، والعميد/ سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وأشار العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية في بداية المؤتمر الصحفي، إلى أن فكرة الإقامة الدائمة جاءت في إطار الحرص على تقديم خدمات أفضل لكل من يعيش على أرض قطر من المواطنين والمقيمين، كما جاءت تقديرا لبعض الفئات من المقيمين لفترة طويلة على أرض الدولة، وذلك لمنحهم عددا من الامتيازات والحقوق التي تُخوّلها بطاقة الإقامة الدائمة. وأضاف المريخي أن من يحمل بطاقة الإقامة الدائمة يُعامل معاملة المواطن في العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، كما تمنحه البطاقة حق الاستثمار في أنشطة الاقتصاد، وتملك العقارات للسكن والاستثمار (وفق شروط وضوابط). كما تحدث في المؤتمر الصحفي العميد محمد أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات، معددا الفئات التي تمنح لها بطاقة الإقامة الدائمة والتي تشمل أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وفقا للقانون، أبناء القطريين بالتجنس، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، كما تمنح البطاقة الدائمة للذين أدوا خدمات جليلة للبلد وذوي الكفاءات الخاصة من المقيمين الذين تحتاج إليهم الدولة

العميد الكعبي: الشرطة المجتمعية حريصة على مشاركة الجاليات احتفالاتها والتواصل المباشر معهم تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتفالات الجاليات الآسيوية بعيد الأضحى المبارك، بمشاركة وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي تأتي مشاركتهما في إطار حرصهما الدائم على مشاركة الجاليات الآسيوية المقيمة بالدولة احتفالاتها بمختلف المناسبات، ومنها مناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا وقد أقيمت فعاليات اليوم الثاني من أيام العيد المبارك في بروة البراحة، بالقرب من المنطقة الصناعية، بالتعاون مع شركة بروة، وفي مجمع بروة الترفيهي للعمال بالخور بالتنسيق مع شركة بروة - الصناعية الجديدة. وقد تضمنت الاحتفالات العديد من الفقرات الفنية التراثية والتثقيفية لعدد من الجاليات الآسيوية (الهندية والبنجالية والنيبالية والباكستانية وعدد من الجنسيات الأخرى، كما تخللت الفقرات وقفات توعوية حول بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في جوانب الأمن والسلامة، وكذلك التعريف بدور ومهام الشرطة المجتمعية وأهمية تعزيزالعلاقة مع الجمهور في إطار من التعاون بين الشرطة والمجتمع لحفظ الأمن والنظام في إطار (الأمن مسؤولية الجميع)، وفي إطار كذلك تسهيل كافة الخدمات الأخرى التي يحتاجها الجمهور، سواء من الشرطة أو بعض الجهات الأخرى بالدولة. ففي مجمع بروة الترفيهي للعمال بالمنطقة الصناعية بالخور، تواصلت الاحتفالات التي تنظمها شركة بروة وصيف بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العلاقات العامة للعمال من الجاليات الآسيوية، وتشارك فيها إدارات وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للجوازات – لجنة تظلمات شؤون الوافدين – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إدارة الشرطة المجتمعية، إدارة شرطة النجدة – الفزعة). ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بقسم الصحة والسلامة المهنية. برنامج توعوي هذا وقد شهدت الحفل برنامجاً توعوياً لأبناء الجاليات في مختلف جوانب الأمن والسلامة، إلى جانب الفقرات الفنية المتنوعة من ثقافات الشعوب الآسيوية التي قدمتها الفرق الفنية من الهند والباكستان والنيبال والبنغال. وبهذه المناسبة، قال العقيد سلطان محمد الكعبي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، تحرص إدارة الشرطة المجتمعية على التواجد والمشاركة في جميع الفعاليات التي تنظمها الوزارة للجاليات الآسيوية، حيث تتيح لنا هذه المشاركة التواصل المباشر مع أبناء الجاليات لنقدم لهم وجبات من التوعية بعدد من الأمور المتعلقة بأمنهم وسلامتهم، ولتقوية أواصر العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع، كما أن هذه التجمعات الاحتفالية تأخذ بعداً إنسانياً كبيراً، إذ تعمل على تخفيف مشاعر الاغتراب والبعد عن الأوطان لأبناء هذا الجاليات وتمنحهم لحظات سعيدة يستمتعون فيها بفنون بلدانهم وتراثها، كما تعزز من ثقافتهم في جوانب الأمن والسلامة، وقد لمسنا من خلال مشاركاتنا السابقة وهذه المشاركة ارتياحاً كبيراً من قبل أبناء الجاليات لهذه الفعاليات وشغفهم الكبير لحضورها. من جانبه، أوضح مرشح ضابط فهد علي النعيمي، ممثل إدارة العلاقات العامة بالفعاليات المقامة بمجمع بروه بالخور، أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً للبرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الداخلية والموجهة لأبناء الجاليات الآسيوية المقيمة بالبلاد، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات من حيث؛ كونها إضافة إلى ما تقدمه من اللحظات الترفيهية للعمال، فهي تقدم لهم جرعة متكاملة من التوعية بكل ما يتعلق بأمور الأمن والسلامة التي تقدمها لهم عدد من إدارات الوزارة التخصصية، وهذا من أجل مساعدتهم على العيش بأمن وسلام وطمأنينة على هذه الأرض الطيبة. بالتعريف بالعادات القطرية وتضمن البرنامج التثقيفي المصاحب للاحتفال مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية، حيث تحدث الملازم أول سالم علي الشمري من قسم الأفرع الخارجية بإدارة الشرطة المجتمعية للحضور، معرفاً بإدارة الشرطة المجتمعية وما تقدمه من خدمات لجمهور المواطنين والمقيمين، كما قدم بعض النصائح والمعلومات المتعلقة بالعادات والتقاليد القطرية، ونوه إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية في البلاد، مشيراً إلى أهمية العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع والتي تأتي من مفهوم الأمن مسؤولية مشتركة، كما أوضح أن الشرطة المجتمعية مستعدة على الدوام لمد يد العون والمساعدة لمن يحتاج إليها، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم الساخن الخاص بالشرطة المجتمعية ( 33292379). وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها لجنة التظلمات بالإدارة العامة للجوازات، تحدث الملازم/ صالح جاسم المحمدي، حيث أوضح الحالات التي يمكن أن يلجأ فيها الوافد للجنة، مؤكداً أن اللجنة تستقبل جميع الشكاوى الخاصة بالعلاقة بين العامل ورب العمل. وقدم الوكيل ضابط صباح التومي، من الإدارة العامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بجوانب الأمن والسلامة من حوادث الحريق، فيما قدم الوكيل حسن عبداللطيف شويطر من شرطة النجدة، نصائح أخرى شدد فيها على أهمية حمل الوثائق الثبوتية (البطاقة الشخصية) وأهمية إبلاغ الشرطة حول المخالفات التي قد يلاحظها أي شخص فيما يمس أمن وسلامة المجتمع. من جانبه، تحدث السيد خالد العمادي، مساعد رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمجموعة من الإرشادات المتعلقة بالحقوق المترتبة على رب العمل لصالح العمال، مشدداً على أهمية ارتداء بملابس الأمن والسلامة أثناء العمل في مواقع العمل، مشيراً إلى قيام الوزارة بافتتاح مكاتب لتلقي شكاوى العمال في كل من المنطقة الصناعية بالدوحة والشحانية والخور. وفي منطقة بروة البراحة بالقرب من المنطقة الصناعية، أدت بعض الفرق الموسيقية عروضها التي تجسد قيم التواصل والمحبة والإخاء بين الشعب القطري والجاليات الآسيوية ومختلف الجنسيات.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الاميري اليوم مأدبة إفطار تكريما لقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما حضرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

أكد مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، في ندوة عقدها مساء اليوم، أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تستهدف أجهزة الدولة ومؤسساتها . وعرضت الندوة التي عقدت تحت عنوان الدروس المستفادة من آخر الهجمات والجرائم الالكترونية التي تستهدف أجهزة ومؤسسات الدولة عددا من الهجمات التي تعرضت لها بعض مؤسسات الدولة وتوضيح كيفية حدوثها، وسبل تفادي وقوع تلك الهجمات والتصدي لها، وضمان عدم حدوثها مستقبلا. كما أبرز مسؤولو مركز الأمن الإلكتروني خلال الندوة الدور الذي يضطلع به المركز لمواجهة الهجمات التي تستهدف المؤسسات في الدولة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات في هذا الإطار، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات الصلة إقليميا ودوليا. وأشار متحدثون خلال الندوة إلى أن غرفة العمليات بالمركز تستقبل نحو 35 ألف حدث الكتروني في الثانية، أي ما يعادل 8.6 مليار حدث في اليوم الواحد، والتي تستغرق مساحة تخزين تقدر بنحو 12 تيرابيت.. منوهين بأن هذه القدرات تم تطويرها بشكل خاص للدرع الأمني الالكتروني. وقال الرائد عثمان سالم الحمود مساعد رئيس مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية إن الندوة تأتي في إطار نشر الوعي حول الهجمات والجرائم الإلكترونية التي تستهدف أجهزة ومؤسسات الدولة، والتعرف على طبيعة تلك الهجمات والجرائم وآلياتها وكيفية حدوثها وطرق التصدي لها. ونوه بمستوى المشاركين في الندوة، من مديري تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الأمن الإلكتروني في عدد من الجهات داخل الدولة.. مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتعزيزها لمواجهة الهجمات الإلكترونية. بدوره أشار الملازم أول مهندس عبد العزيز حامد المرواني رئيس غرفة العمليات المركزية بمركز الأمن الالكتروني إلى أن من أهم اختصاصات المركز هو اكتشاف وتحليل التهديدات والهجمات والجرائم الإلكترونية التي تستهدف أجهزة الدولة ومؤسساتها والتنسيق معها لاتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات اللازمة للتصدي لها وفقاً للقانون وإعداد التقارير الأمنية عن الوضع الأمني الإلكتروني. ولفت إلى بعض الاختراقات والجرائم الإلكترونية التي تعرضت لها بعض أجهزة الدولة خلال السنوات الأخيرة، والدروس المستفادة منها.. مشددا على ضرورة زيادة التعاون بين الجهات المعنية في الدولة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الإلكتروني . وبخصوص (الدرع الأمني الالكتروني) أوضح رئيس غرفة العمليات المركزية بمركز الأمن الإلكتروني أن الدرع يهدف لمساعدة الجهات الحكومية لاكتشاف الهجمات والاستجابة لها ومشاركة المعلومات الأمنية الالكترونية. من جانبه أكد الملازم مهندس عدنان محمود فكري ضابط غرفة العمليات المركزية بمركز الأمن الالكتروني أن مركز الاتصال والتنسيق بالغرفة يعمل على تنسيق كافة الجهود في الدولة لاحتواء الخطر الأمني الإلكتروني وضمان فاعلية الجهود في الدولة. كما بين أن مركز الاتصال هو المسئول عن عملية التواصل بين المركز والجهات الأخرى، والتنسيق عبر حركة الاتصالات والبلاغات والايميلات وبيانات الاختراقات وغيرها.. مشيرا إلى أن البلاغات التي تصدر من مركز الاتصال إلى الجهات المعنية تصنف إلى أربعة مستويات وهي الخطير والعالي والمتوسط والمنخفض. ولفت الملازم مهندس عندنان فكري إلى أن درجة خطورة البلاغ تحدد مدى سرعة استجابة الجهة المعنية وكيفية التعامل مع تلك البلاغات.. مبينا أن هناك حدا أدنى للاستجابة يصل إلى أربع وعشرين ساعة. كما أشار إلى أن غرفة العمليات بالمركز تختص بجمع ونقل وتخزين السجلات الالكترونية وتحليلها وجمع الدلائل لكشف الجرائم الالكترونية التي تتعرض لها مؤسسات الدولة.. مبينا أنه تم ربط ثماني عشرة جهة حكومية في غرفة العمليات بالمركز حتى الآن ويتوقع أن تصل إلى مائة جهة خلال عام من الآن. وذكر أن الغرفة تعمل على جمع المعلومات من مختلف المصادر الاستخباراتية الأمنية الإلكترونية سواء الشركاء الأمنيين من دول العالم أو القطاع الخاص والقيام بتحليلها واكتشاف الثغرات التي يمكن أن يستغلها المهاجمون وتوعية تلك الجهات وتنبيهها عن تلك الثغرات . وأكد أن الغرفة حققت نجاحات عديدة سواء في الاكتشاف المبكر للاختراقات الإلكترونية أو تنبيه الجهات في الدولة لتفادي حدوثها وكذلك تشكيل حائط صد موحد يحمي الدولة من مخاطر هذا النوع من الاختراقات.

حملة للقيادة الآمنة وتكثيف انتشار الدوريات .. ــ نشر وإعادة توزيع الدوريات بمناطق المدارس والمجمعات والأسواق بأوقات الذروة ــ تقديم الخدمات بالمقر الرئيسي والفروع من 8 صباحا وحتى 5 مساء ــ تشديد على الاستخدام المخالف لأماكن انتظار السيارات حول المساجد استعدت الإدارة العامة للمرور لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة متكاملة تتضمن القيام بدورها الأساسي في تيسير وانسياب الحركة المرورية في الشوارع المختلفة في كافة أنحاء الدولة مع القيام بدور توعوي للفئات المختلفة من خلال حملة للقيادة الآمنة بالإضافة إلى دور ومشاركة اجتماعية من خلال ندوات دينية ومعارض توعوية وزيارات للمجالس العائلية ولبعض الفئات كالمسنين، والمشاركة في الإفطارات للصائم وتوزيع إفطار على السائقين ومشاركة الأطفال فرحة ليلة القرنقعوه . وقد قامت إدارة الدوريات والتحقيق المروري بوضع خطة لتكثيف عمل الدوريات المرورية لتسهيل الحركة المرورية على الطرق وداخل المناطق السكنية وحول المجمعات التجارية ، خاصة وأن شهر رمضان هذا العام يضم 3 أوقات للذروة المرورية في الفترات الصباحية مع استمرار وجود دوام للمدارس، والفترة الثانية من بعد الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا ، والفترة الثالثة عقب الإفطار من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 مساء منتصف الليل ، حيث تم تكثيف الدوريات المرورية والذي سيستمر طوال شهر رمضان المبارك في مختلف الطرق الرئيسية والشوارع والتقاطعات ومناطق المجمعات التجارية والأسواق، لا سيما في أوقات الذروة ، كما سيتم إعادة نشر و توزيع الدوريات بشكل مستمر حيث سيتم التركيز على بعض التقاطعات و الإشارات المهمة عند انصراف الموظفين و الطلاب من المدارس لأنه يمثل وقت الذروة . * حملة القيادة الآمنة وقد انطلقت أمس فعاليات الحملة التوعوية رمضان والقيادة بأمان التي تنظمها إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بهدف التوعية بقواعد السلامة المرورية خلال شهر رمضان وتتضمن الحملة هذا العام عددا من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع المختلفة حيث ستكون البداية من خلال إفطار صائم لسائقي الشاحنات وحفل إفطار مع المسنين وتوزيع هدايا عليهم . و تشهد الحملة تنظيم معرض مروري في مجمع قطر مول يتضمن عدد من الفعاليات والمسابقات المرورية للأطفال والكبار وتوزيع هدايا للفائزين فضلاً عن معرض المروري آخر في سوق واقف كما تتضمن الحملة تنظيم زيارات للمجالس العائلية بمعدل زيارة كل أسبوع بحيث تغطي كافة مناطق الدولة في الدوحة والشمال والجنوب والشحانية ودخان هذا فضلاً عن تنظيم معرض في الصالة الرئيسية للإدارة العامة للمرور لتوزيع الكتب والأشرطة الدينية كما سيتم توزيع وجبات إفطار لسائقي الشاحنات بشكل أسبوعي في كافة مناطق الدولة وعلى خطوط سير الشاحنات . كما يتم تنظيم حفل إفطار صائم طوال الشهر كشراكة مجتمعية مع الهلال الأحمر القطري ، وفي ليلة القرنقعوه سوف يتم توزيع أكياس هدايا للأطفال في مناطق متفرقة من مدينة الدوحة ، وعلى صعيد الندوات الثقافية سوف يتم تنظيم ندوة دينية في المسرح المروري للرجال وندوة أخرى للنساء وسوف يختتم الحملة فعالياتها بجولة يقوم بها السيد مدير عام الإدارة العامة للمرور على كورنيش الدوحة لتهنئة السائقين وتوزيع الهدايا عليهم . * مواعيد العمل وتقديم الخدمات وأكدت الإدارة العامة للمرور على تقديم خدماتها طوال الشهر الكريم من خلال مقرها الرئيسي بمدينة خليفة، وأقسام الخدمات الخارجية التابعة لها، بكل من أم صلال، ومرور الخطوط القطرية، والوكرة، والخور، والظعاين، والشحانية، ومرور حمد الطبية، والزبارة، ومرور المدينة التعليمية، إضافة إلى مراكز الخدمات، الموزعة على كافة أرجاء البلاد، حيث تقدم الإدارة العامة للمرور خدماتها خلال شهر رمضان، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف قبل أذان المغرب، متمثلة في ترخيص وتسجيل المركبات، دفع المخالفات، تسجيل الحوادث، إصدار شهادات المرور، ترخيص وفحص السائقين.. ويستثنى من هذا محطات الفحص الفني، التي سيبدأ عملها من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة، أما ورش تركيب اللوحات فيكون عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء ، مع إمكانية استخدام خدمات تطبيق مطراش 2 الذي يقدم معظم الخدمات التي تقدمها الإدارة. وعن ساعات الذروة والازدحام في أيام شهر رمضان.. قبل وبعد الإفطار وبعد صلاة التراويح، أوضحت الإدارة أن الدوريات المرورية لا تألو جهدا في بذل كل ما لديها من أجل انسيابية الحركة المرورية، و خاصة أن هناك من يؤجلون موعد خروجهم من المنزل للزيارة والإفطار عند الأهل والأصدقاء إلى قبيل المغرب، وهو ما كان يحدث نوعا من الاكتظاظ المروري ، وسيساعد على تراجع الازدحام هذا العام، ما قامت به الدولة من افتتاح لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية، التي تربط ما بين الدوحة والجنوب والعكس، إضافة إلى تحويل كثير من الدوارات إلى إشارات مرورية، ما سيساعد على تقليل نسبة الحوادث في هذه الفترة. * مخالفات الانتظار حول المساجد وعن الاستخدام المخالف لأماكن انتظار السيارات حول المساجد، أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك تشديدا على المخالفين لقواعد استخدام أماكن الانتظار حول المساجد بضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يقعوا تحت طائلته ، حيث يتم سحب السيارة وإبلاغ صاحبها بمراجعة الإدارة العامة للمرور، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها، مع أخذ التعهد عليه بعدم تكرار هذه المخالفة.. وهناك تعاون بين الإدارة العامة للمرور وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، لنشر الرسائل التوعوية الخاصة بهذه المخالفة، وكذلك مع وزارة الأوقاف للتنبيه من خلال خطبائها، بعدم استخدام المواقف حول المساجد لغير المصلين. وطالبت الإدارة العامة للمرور جميع فئات المجتمع المختلفة والسائقين بأهمية أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الطرق خاصة في المناسبات التراثية كليلة القرنقعوه، وكذلك الخروج في وقت مناسب وكاف قبل الإفطار أو السحور، بما يجعل قائدي المركبات مطمئنين في تصرفاتهم وعلاقتهم مع الطريق والسيارات من حولهم ، والتنبيه بعدم استخدام الهاتف، وربط حزام الأمان.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على ( 40 ) شخصا بتهمة الاتجار بالتأشيرات، في مخالفة للقانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقال العميد عبدالله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة إن ضبط هؤلاء الأشخاص يأتي في إطار جهود الوزارة في ضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة . وأضاف العميد اللبدة أن إدارة البحث والمتابعة تمكنت مؤخرا بعد حملات تفتيشية من القبض على بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات الأمر الذي يزيد من مشكلة العمالة السائبة والهاربة في البلاد مما استدعى من الإدارة اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها ملاحقة مرتكبي تلك المخالفات. وقال إن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني حيث تساعد في نقل جهة عمل العديد منهم إلى جهة عمل أخرى. وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة أن الإدارة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع أفرادا أو شركات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.. داعيا إلى تضافر جهود أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية للحد من المشكلة. من جانبه دعا النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بالإدارة كافة المواطنين والوافدين إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عنهم عبر الخط الساخن (50701089). كما أشار إلى أن الخط الساخن مخصص أيضا للرد على أية استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة أو المتاجرة بالتأشيرات على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو. وأكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية في عمليات ضبط المخالفين وتنفيذ القانون حفاظا على الأمن والنظام في المجتمع، إلى جانب المساهمة في حل مشكلات العمال عبر عدد من القنوات مثل إدارة حقوق الإنسان، وإدارة البحث والمتابعة وذلك في إطار حماية حقوق الإنسان وحفظ حقوق المستقدم والعامل الوافد وفق ما يقرره القانون.

​تمكنت قوات الدفاع المدني اليوم الاربعاء، من إخماد حريق محدود نشب في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف جامعة قطر، خلال وقت قياسي دون إصابة، وذلك بفضل سرعة الاستجابة واستعداد قوات الدفاع المدني وجاهزيتها العالية. وغردت وزارة الداخلية عبر حسابها بـتويتر قائلة: الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في عازل حراري بغرفة قيد الإنشاء في مواقف جامعة قطر، دون مصابين.

قدمت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد استقالتها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد الضغوط التي تعرضت لها بسبب فضيحة خطة ترحيل المهاجرين من بريطانيا، والمعروفة باسم خطة ويندراش، وتم قبول استقالتها. وفي أول تصريح لها ذكرت وزيرة الداخلية المستقيلة أمبر راد أنها ضللت أعضاء البرلمان البريطاني بصورة غير متعمدة بشأن خطط الحكومة البريطانية الساعية إلى ترحيل أعداد من المهاجرين من دول الكومنولث غير الشرعيين، وكانت الوزيرة قد تعرضت لانتقادات حادة من أعضاء البرلمان البريطاني حول أهداف الوزارة لترحيل اللاجئين ومدى معرفتها بتفاصيلها، حيث كان من المفترض أن تلقي كلمة ردا على مطالب أعضاء البرلمان قبل تقديم استقالتها بساعات قليلة. وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت نص الرسالة التي أرسلتها الوزيرة المستقيلة إلى رئيسة الوزراء البريطانية والتي أشارت فيها إلى خطتها الطموحة التي يمكن تنفيذها لترحيل أكثر من 10 % من المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات العشر القادمة. ومن ناحيتها رحبت وزيرة خارجية حكومة الظل ديان أبوت باستقالة وزيرة الداخلية ووصفت قرارها بالاستقالة بأنه قرار صائب بعد كشف خطة ترحيل المهاجرين من بريطانيا، وكانت أبوت قد طالبت الوزيرة راد بالاستقالة لهذا السبب. وعيّنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، المسلم من أصل باكستاني ساجد جاويد، وزيرًا للداخلية، وقالت ماي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: البرلماني ساجد جاويد، أصبح وزيرًا للدخلية وقبل تعيينه وزيرًا للدخلية، شغل جاويد، منصب وزير الإسكان والحكومة المحلية والمجتمعات. كما عينت رئيسة الوزراء البرلماني جيمس بروكينشاير، محل جاويد، وقالت في تغريدة أخرى جيمس بروكينشاير، أصبح وزيرًا للإسكان والحكومة المحلية والمجتمعات. ولفتت في تغريدة جديدة، إلى أنها اختارت بيني موردنت، وزيرة التنمية الدولية لمنصب وزيرة المرأة والمساواة. يشار أن جاويد، هو ابن لسائق حافلة باكستاني، قدم مع عائلته إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الماضي، وفق شبكة بي بي سي.

أي تغيير في المخالفات وعقوباتها يتم نشره عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية نفى الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ما يتم تداوله عبر بعض تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رفع قيمة عدد من المخالفات ، مؤكدا لـ الشرق أن هذا الأمر غير صحيح وأن أي تعديل أو تغيير في قيمة المخالفات أو الاجراءات الخاصة بها يتم نشره عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور دائما ما تنوه بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي ، خاصة أن الإدارة لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وفيسبوك ، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وبالتالي إذا كان هناك أي شيء بخصوص رفع قيمة المخالفات أو تخفيضها أو مهل سماح فسوف ينشر عن طريق هذه الحسابات والمواقع المعتمدة والرسمية، وعلى الجمهور البعد عن الشائعات وعدم الانسياق خلفها ، منوها أن كل هذه المعلومات غير صحيحة وغير حقيقية وحتى بعض المخالفات بها ذكرت بشكل خاطئ من الأساس. وكانت قد انتشرت عبر عدد من تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي صورة بها شعار وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور مكتوبة باللغة الإنجليزية ، تحت مسمى مخالفات مرورية جديدة ذكر فيها رفع قيمة غرامات وعقوبات بعض المخالفات المرورية ومنها زيادة قيمة مخالفة ركوب الطفل أقل من 11سنة في المقعد الأمامي من 500 ريال إلى 2000 ريال ، والحديث في الهاتف أثناء القيادة من 200 ريال إلى 800 ريال ، والاستماع إلى الموسيقى بصوت عال في السيارة من عدم وجود غرامة إلى 5000 ، وعدم ارتداء حزام الأمان من 800 ريال إلى 2000 ريال ، والقيادة في طريق اتجاه واحد عكس السير من 1000 ريال إلى 5000 ، والتدخين في السيارة من عدم وجود مخالفة إلى 2000 ريال ، والقيادة بسرعة زائدة من 800 ريال إلى 1600 ريال.

أقامت إدارة شرطة الأحداث، بالتنسيق مع مسؤولي مجمع رويال بلازا، معرضها التوعوي الثاني لهذا العام، تأكيدا لرسالتها التوعوية الهادفة إلى التأثير الإيجابي على الأحداث، من خلال التوعية في الأماكن العامة والأندية وأماكن تواجد التجمعات الشبابية، وذلك في إطار ما اعتمدته إدارة شرطة الأحداث من خطط توعوية للعام الجاري 2018، والمتمثلة في إعداد وتنفيذ عدد من المعارض والفعاليات التوعوية، الموجهة إلى النشء في جانب منها، وإلى أولياء الأمور في جانبها الآخر. تعمل إدارة شرطة الأحداث من خلال معرضها هذا، الذي يستمر ليومين (10 و 11 /4 /2018) ، على فترتين صباحية ومسائية، عبر متخصصين في الإجابة على استفسارات أولياء الأمور والشباب، وتزويدهم بالمطويات والكتيبات التوعوية الإرشادية، وتزويد مرتادي المجمع بطرق التواصل مع الإدارة، وتعريفهم بالدور الأصيل لها في نشر الوعي وإثراء ثقافة أفراد المجتمع فيما يتعلق بالتعامل مع الحدث. وقد شهد المعرض تفاعلا كبيرا من زوار المجمع، خاصة في ما يتعلق بكيفية تعامل الكبار مع الشباب، بما يزيل الفجوة التي يشعر بها كل من الآباء والأبناء تجاه بعضهم البعض ، و يعد هذا المعرض هو المعرض الثاني لإدارة شرطة الأحداث خلال هذا العام، بعد المعرض الذي أقامته بمجمع الفيلاجيو في النصف الثاني من شهر يناير 2018، من واقع الخطة التوعوية المعدة من قبل الإدارة، والتي يشرف على تنفيذها والتنسيق لها قسم التوعية والإعلام بالإدارة.