بلغت قيمة مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج 115 مليار دولار، وتشمل هذه المشاريع والترام، والقطارات السريعة، والمترو، والسكك الأحادية "القطارات الكهربائية". وقالت دراسة حديثة إن المملكة العربية السعودية تتربع على قمة دول المنطقة بمعدل إنفاق يصل إلى 45 مليار دولار، تليها قطر بـ 35 مليار دولار، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة والكويت بـ 15 مليار دولار، فمملكة البحرين بـ10 مليار دولار، وذلك وفقاً لنتائج التقرير الصادر عن جمعية الصداقة الألمانية مع الشرق الأوسط. وتشمل مشاريع المترو الإقليمية توسعة مترو دبي، وبناء مترو في كل من العاصمة القطرية الدوحة، والرياض وجدة والمدينة المنوَّرة والدمام بالمملكة العربية السعودية.

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض بعد غد الثلاثاء ، الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون (التحضيرية) ، برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير. وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية يأتي تحضيرا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في مدينة الرياض في شهر ديسمبر المقبل. وقال الزياني إن الوزراء سيبحثون خلال الاجتماع ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ، وما تم إنجازه في إطار التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز وتطوير العمل المشترك في جميع المجالات، وإلى التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، والتي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها . وأضاف أن وزراء الخارجية سيتدارسون كذلك مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على دول المجلس في ضوء التطورات المتسارعة. وأشار إلى أن وزراء خارجية دول المجلس سيعقدون اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لبحث المرئيات المرفوعة من الهيئة إلى المجلس والتي سبق أن كلف المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين ، الهيئة بدراستها وتقديم مرئياتها بشأنها.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن عدد المصانع في دولة قطر في عام 2014 قد بلغ 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. قطر حققت خطوات جبارة في تكملة المسار الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية... المناطق الصناعية الجديدة حافز كبير لرجال الاعمال للاستثمار في قطر.. ومؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية وقال العقيل إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي يعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يركز على عدة محاور رئيسية ابرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. لافتا الى ان المؤتمر يستعرض كذلك الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.واشار العقيل في حوار مع "الشرق"، الى ان التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون. لافتا الى ان حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.واضاف العقيل انه في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية، أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. واوضح انه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل، أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. فيما يلي نص الحوارما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية.كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.وإلى جانب ما تقدم، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث إن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً.ما هي الجهات التي سوف تحضر المؤتمر؟ وهل سيشارك فيه الوزراء المعنيون بقطاع الصناعة في دول المجلس؟إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في العام 1985.ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي".واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15".كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في النسخ الـ 14 السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات"- بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. تطوير الاجراءات والتشريعات ساهم في خلق جو استثماري واعد في قطر.. قطر نجحت في جلب 1.04 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2014.. 588 مصنعاً صغيرا ومتوسطا في قطر تمثل 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة .. 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول الخليج في 2014 المؤتمر يركز على موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما هو واضح من شعاره، ما هو حجم الاستثمارات في دول التعاون حالياً؟ بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟ وما هو ترتيب الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟بلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية. وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.كم بلغ حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً؟ وفي دولة قطر بشكل خاص؟في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية. أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. ما هي إحصاءاتكم الحديثة حول النشاط الصناعي بدول التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وعدد المصانع وأعداد العاملين وغيرها من الأرقام التي توضح فعالية النشاط؟ وما هي الأرقام المتعلقة بالنشاط الصناعي في قطر؟وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ام يشمل بقية الصناعات الاخرى كالنفط والبتروكيمايات ؟سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الاجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الاجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، ايضا وجود اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الاعمال والمعنيين في المجال الصناعي.قبل ايام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتد وكذلك الاقتصاد الخليجي الان في ظل تحيات تراجع النفط واثر ذلك ايضا على الصناعة الخليجية؟اعتقد ان كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك ان ما استمعنا اليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الاخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال خصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها ياجابيات وانعكاسات عديدة، كما ان حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية واصحاب الاعمال اعطى المنتدى زخما واهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل ان تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية .. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟لا شك ان القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الاسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد ان التسهيلات والاجراءات لا بد وان تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والامكانات ما يمكن ان يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن ان يتبناها هذا القطاع متى ما اتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.نلاحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ان رجال الاعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من اقبال المستثمرين على ضخ الاموال في الصناعة؟اعتقد ان الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الاعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيمايات والالمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد ان الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج. 53.1 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية المستثمرة بالمشروعات الصناعية المشتركة .. 13480 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً في دول التعاون بنسبة 82.7 % من الصناعات التحويلية .. 16292 مصنعاً خليجيا في الصناعات التحويلة باستثمارات تراكمية 380.1 مليار دولار.. تحسين البيئة الاستثمارية وحل معوقات الاستثمار الأجنبي ابرز التوصيات المتوقعة لمؤتمر الصناعيين بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرا اصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الاراضي الصناعية لرجال الاعمال واصبح هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما ان انشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الاعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد ان الاجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لخلق جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.ماذا يمكن ان تقدم "جويك" في هذا المجال؟جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الاعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في اي استشارة قد تكون حافزا لهم لخلق صناعة في دول الخليج.

شارك وفد من ممثلي الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورشة العمل التي عقدت بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان "حوكمة أموال الوقف" الأسبوع الماضي التي تأتي في إطار دعم العمل الوقفي الخليجي وتحقيق المزيد من التكاتف البيني وتبني برامج مشتركة تخدم المؤسسات الوقفية بدول المجلس. والتقى الوفد بمدير عام الإدارة العامة للأوقاف الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني حيث استمع إلى شرح للنظم الإدارية للأوقاف في قطر، مؤكدا ضرورة توطيد العلاقات بين دول المجلس من أجل تطوير العمل الوقفي لتلبية الحاجات المتجددة في المجتمع الخليجي علاوة على إيجاد قنوات حيوية لاستقبال أوقاف أهل الخير والإسهام الفاعل مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق المزيد من الحضور والتفاعل مع الحراك المجتمعي بدول الخليج العربية. وأشار مدير عام الأوقاف إلى دور الدولة الداعم في قطر حيث تقوم بالتكفل بالميزانية التشغيلية للأوقاف وبالتالي فإن الريع الوقفي كله يوجه لتنفيذ شروط الواقفين. كما شاهد وفد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العرض الذي قدمه السيد راشد تويم المري مدير إدارة شؤون الأموال الوقفية حول " حوكمة أموال الأوقاف " والشوط الكبير الذي قطعته الأوقاف القطرية في إطار التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ووضع الآليات المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ استراتيجياتها بجانب لمحة من البرامج الإلكترونية المعدة خصيصا لضبط الأمور المالية للأوقاف، وحجمها الكبير ودورها المؤثر في حسن توجيه وإدارة الأموال الموقوفة والتي نالت إعجاب مؤسسات التدقيق المالية الخارجية واعتبروها متميزة ورائدة. وأما فيما يتعلق بدور المصارف الوقفية فقد تحدث خليفة جاسم الكبيسي مدير إدارة المصارف الوقفية وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمصارف الوقفية الستة وكونها قنوات لاستقبال أهل الخير وقنوات لصرف الريع الوقفي في ذات الوقت طبقا لشروط الواقفين وتوجهاتهم، مشيرا إلى سعة وتعدد الجهات المستفيدة من الريع الوقفي سواء في ذلك الجهات والمؤسسات الأهلية أو بعض الأجهزة الحكومية التي تتوافق برامجها ومشاريعها مع شروط الواقفين.

تستضيف دولة قطر غداً الأحد الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسئولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتستمر فعالياته حتى يوم غد الاثنين . ويناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسئولة عن الزكاة وخطة التدريب الرابعة للفترة بين عامي ( 2016- 2018 ) م ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في مجال الزكاة وبرنامج دبلوم الزكاة لدول مجلس التعاون والدراسة التوثيقية حول تقاليد تحصيل الزكاة في دول مجلس التعاون وتقييم القرارات والتوصيات التي صدرت فيما يتعلق بالتعاون بين الأجهزة المسئولة عن الزكاة بدول التعاون ومحدودية وسائل التواصل بين دافعي الزكاة والأجهزة إضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء وما يستجد من أعمال . ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع السابق من العام الماضي والذي توصلوا خلاله إلى توصيات من شأنها رفع كفاءة أدائها لخدمة ركن الثالث من الإسلام كما اطلعوا على تقرير المتابعة الذي أعدته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص قضايا الزكاة المختلفة باعتماد دراسة برنامج " دبلوم الزكاة " لدول مجلس التعاون، وتمت خلال ذلك الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة، وتداول المجتمعون آنذاك وجهات النظر حول عمل لجنة من المختصين في الأجهزة لدارسة موضوع "محدودية وسائل التواصل بين دافعي الزكاة والأجهزة" والذي انعقد اجتماعه لاحقاً في مدينة الرياض خلال شهر أغسطس الماضي .

أطلقت شركة أموال لإدارة الأصول المستقلة صباح اليوم، بشيراتون الدوحة، صندوقاً خليجياً جديداً للاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة في منطقة الخليج، بالتعاون مع البنك الألماني Donner &Reuschel بحضور الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال، هنادي بنت ناصر: الصندوق ينمو إلى 200 مليون يورو خلال سنوات وفهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال، وماركوس فيت، رئيس مجلس إدارة Donner &Reuschel وعدد من ممثلي الشركتين وحشد من وسائل الإعلام. وتمت خلال المؤتمر الصحفي مناقشة آلية صندوق أسهم D&R أموال الخليجي لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير "D&R Amwal GCC SICAV Equity Fund" مفتوحاً للمستثمرين والشركات الخاصة وسيوفر للمستثمرين الأوروبيين نظرة عامة حول العائدات القوية المحتملة للنمو والاستثمار طويل الأجل عند الاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي.شركة أموال وكشفت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال، خلال المؤتمر، عن حجم الصندوق الخليجي الذي أطلقته "أموال" بالشراكة مع بنك Donner & Reuschel الألماني، يبلغ 20 مليون يورو وقد يرتفع إلى 100 أو 200 مليون يورو خلال السنوات المقبلة. وقالت إن الشركات الخليجية المدرجة في بورصات دول التعاون توفر حوالي 500 نوع من الأسهم، مؤكدة أن شركة أموال لديها خبرة كبيرة في إدارة الاستثمارات المتعلقة بأسواق المال من خلال الاختيار الأمثل بين القطاعات ومن ثم المفاضلة بين الشركات المدرجة تحت مظلة كل قطاع.وأضافت أن الصندوق الخليجي الجديد سيكون مسجلا في عدد من البلدان الأوروبية وليس لوكسمبرج فقط، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات رغم التراجع في أسعار النفط.مشيرة إلى أن المستثمر لا يمكن أن يربح في جميع الأسهم التي يتحصل عليها، مؤكدة أن الاستثمار في الصندوق الخليجي الجديد سيكون بطريقة مميزة، وهو أول صندوق يدار من قبل مستشار لإدارة الأموال مستقل ومتواجد إقليميا بدول مجلس التعاون، وأكدت سعادتها، أن الصندوق يتمتع بإدارة من قبل متخصصين بالاستثمار في الأسهم الخليجية، مشيرة إلى أن هيكلية الصندوق تتم وفق أسس عالمية توفر مدخلا للشركات والمؤسسات والأفراد المتطلعين إلى شفافية كاملة وتوفر معلومات أكبر مقارنة بما يطبق في الدول النامية.وأن الصندوق الجديد هو أول صندوق استثمار خليجي بالكامل، ويقدم حلولا مميزة للاستثمار على المدى الطويل للمؤسسات كمرحلة أولى ثم بعد ذلك للأفراد، ويوفر استشاريين يقدمون للعملاء حلولا كثيرة وهو مفتوح للمستثمرين في بلدان الخليج، سواء كانوا خليجين أو مقيمين ولديهم أعمال في منطقة الخليج.وأضافت أن الصندوق يسهل الاستثمارات من دول الخليج إلى أوروبا والعكس، حيث يقدم حلول استثمار للخليجيين والأوروبيين، مشيرة إلى أن البنك الشريك في إطلاق الصندوق البنك يعمل في المنظومة الأوروبية من 25 عاما ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال. أول صندوق إستثمار خليجي بالكامل يقدم حلولاً مميزة للإستثمار وبهذه المناسبة قالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني: تشهد منطقة الخليج نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات الأخيرة. في المقابل، فإن أسواق المنطقة لا تزال ناشئة وسوق الأسهم في المنطقة لا تزال حديثة وتواجه بعض التحديات. وقالت: نحن على ثقة بأن مقاربتنا القائمة على البحث المتعمق والدقيق ستساعدنا على تحقيق الامتياز المالي مع منح أفضل الخدمات الراقية لقاعدة عملائنا الواسعة، نحن متحمسون للتعاون مع D&R في هذا المنتج الجديد ونتطلع لتعزيز مشهد الاستثمار في المنطقة".توزيع الأسهم قال السيد أفان بوران، مدير إدارة الأصول في شركة "أموال": إن توزيع أسهم أو استثمارات الصندوق الخليجي الجديد سيكون بين دول قطر والسعودية والإمارات والكويت، مشيراً إلى أن الصندوق سيخصص أكبر نسبة للسوق السعودي، مشيراً إلى أن خسائر أسواق المال الخليجية أمر طبيعي بسبب تأثر دول التعاون بنسب متفاوتة بتراجع أسعار النفط.مضيفاً أن الاستثمار بدول الخليج مازال أفضل مقارنة بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار أفضل بمعدل %20 تقريبا مما كان عليه قبل عام، منوهاً إلى أن المناخ الاقتصادي الراهن يتميز بانخفاض أسعار البترول ما يقدم بدوره بعض الإيجابيات، مؤكداً على ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وإيجاد حلول اقتصادية بديلة للنفط.وقال بوران إن الصندوق الخليجي الجديد الذي أطلقته شركة أموال بالشراكة مع بنك Donner & Reuschel الألماني الرائد سيركز على الأسهم الخليجية، مشيراً إلى أن الصندوق سيكون مسجلا في لوكسمبرج وستكون له أحقية التداول في جميع البلدان الأوروبية.بدوره قال ماركوس فيت، رئيس مجلس إدارة Donner &Reuschel: "تحمل هذه الشراكة مستقبلاً زاهراً لعملائنا. وأموال عززت مكانتها كشركة رائدة في إدارة الأصول في منطقة الخليج، وتحظى بسجل حافل وناجح منذ تأسيسها في عام 1998. نحن فخورون بالتعاون في المنطقة مع هذا الفريق المتميز الذي يملك متخصصين رفيعي المستوى في الاستثمار، ونتيجة لذلك نوفر لعملائنا القيمين فرصة الولوج إلى الأسواق العربية المزدهرة".من جانبه قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال معلقاً على المنتج الجديد: "لقد سعينا دائماً لإرساء معايير جديدة وعالية الامتياز في قطر. منذ تأسيس أموال، وضعت الشركة أسساً جديدة من خلال مبادرات رائدة في الاستثمار وإدارة الأصول فأطلقت صندوق البوابة القطرية الذي يعد أول صندوق للأسهم القطرية في عام 2005، والآن تطلق الصندوق الخليجي لتعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل (UCITS). إن منصة تعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل (UCITS) في لوكسمبورج هي الآن المعيار العالمي لجميع مديري الصناديق مع توفر أكثر من 260 مليار يورو من الأصول تحت الإدارة في مختلف فئات الأصول. نحن فخورون اليوم بأن تكون أموال شركة إدارة الأصول الأولى تحت مظلة مركز قطر للمال التي تطلق صندوق تعهدات الاستثمارات الجماعية القابلة للتحويل في قطر مع شركائنا Donner &Reuschel.مزايا الصندوق مزايا صندوق تعهدات الاستثمارات المالية الجماعية القابلة للتحويل UCITS الأوراق المالية السائلة فقط: 0% تأثر بالسلع: 0% تأثر بالعقارات، 0% تأثر بالأسهم الخاصة، 0% تأثر بالأوراق المالية غير السائلة، وبخصوص إدارة المخاطر فإن قيمة المخاطر للصندوق لا يمكن أن تزيد على %20، ونسبة الثقة 99% و20 يوماً من فترة التوقيف، فترة مراقبة لعام واحد بالحد الأدنى، ويجب أن يتم اختبار الضغوط للمشتقات مرة واحدة في الشهر على الأقل، ورصد يومي للمخاطر لضمان الامتثال مع قيود الصندوق، ومديرو الصناديق مسؤولون قانونياً ومالياً عن أي خسارة تقع نتيجة خروقات لقيود الصندوق. وفيما يتعلق بالاستدانة لا تمكن للصندوق الاستدانة بأكثر من %10 من قيمة الأصول الصافية، وتأثر إضافي من خلال المقايضة. حدود التحكم للجهة الصادرة لا يمكن للصندوق امتلاك أكثر من %10 من أي شركة أصدرت الأسهم والسندات وأدوات سوق المال من ضمنها المشتقات، وقيود التركيز، حصص الجهة الصادرة نفسها يجب أن تكون أقل من %10 من قيمة الأصول الصافية (يمكن أن تصل لغاية %25 من قيمة الأصول الصافية في حال كانت مؤسسة ائتمانية أو لغاية 35% في حال كانت مدعومة حكومياً)، والحصص الإجمالية كما ورد أعلاه والتي تفوق 5% وتكون أقل من %10 يجب أن يكون %40 أقل من قيمة الأصول الصافية، والإيداعات النقدية مع مؤسسة ائتمانية واحدة يجب أن تكون %20 أقل من قيمة الأصول الصافية.المشتقات من نفس الجهة الصادرة يجب أن تكون أقل بـ5% من قيمة الأصول الصافية (10% إذا كانت المؤسسة المقابلة مؤسسة ائتمانية)، والضمان يقلل من الانكشاف للمؤسسة. البورصات الخليجية توفر حوالي 500 نوع من الأسهم الانكشاف الكلي لأي مؤسسة في كافة المناحي يجب أن يكون أقل ـ 35% من قيمة الأصول الصافية.السيولةالسيولة اليومية أو الأسبوعية، التأثر اليومي بالسوق، وبالنسبة لقيود الاستثمار: البيع الشخصي غير متاح، يمكن احتواء التأثر البسيط من خلال مقايضة سهم واحد مع مخاطر محدودة للمؤسسة النظيرة، والضمانات (مباشر أو مباشرة أو من خلال المشتقات) يجب أن تكون أقل من 5% من قيمة الأصول الصافية. حوكمة الشركات جميع المديرين للصندوق يجب أن يكونوا مستقلين عن مدير الاستثمار، يجب تعيين مدقق حسابات مستقل وإداري ووصي مستقلين.يجب تقديم تقرير مخاطر مستقل، الشفافية الحيازات الكامنة، وتقارير سنوية ونصف سنوية.ويجب أن توضح نشرة الإصدار ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية التحذيرات من المخاطر. ويجب أن توضح وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية المؤشر عن المخاطر والمزايا.

كشف تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقما قياسيا في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن، وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي. وأظهر التقرير الصادر بعنوان "حقائق وأرقام 2014"، والذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار أمريكي وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية، حيث تشكل صادراتهما ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم، وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53 % من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت لـ 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار أمريكي، وشكلت قطر نسبة 20 % من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10 % في عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي. أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7 % من إجمالي حجم الصادرات، والبحرين بنسبة 3 % من الإجمالي.

دعا مكتب شركة هوندا موتور إفريقيا والشرق الأوسط نخبة من ممثلي كبريات الصحف العربية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وكان من بينهم "بوابة الشرق" ممثلا للصحافة القطرية لحضور إطلاق بايلوت الجديدة بالكامل خلال مؤتمر صحفي عُقد في إحدى فنادق دبي. وقد عبر جميع الحضور عن انبهارهم بحجم التطور والابهار ومضاعفة قوة الأداء الذي تمتعت به بايلوت الجديدة كليا حيث تقدم مستوى جديداً من الراحة والجودة العالية لقيادة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). ومع مقاعدها المريحة التي يصل عددها إلى ثمانية، ساعدت هوندا بايلوت على إرساء معايير الصناعة في كفاءة استهلاك الوقود، الرحابة والفخامة للأجواء الداخلية، والآن أصبحت أكثر تميزاً مع تعزيز أدائها خارج الطرقات المعبدة بفضل نظام إدارة السحب الذكي في مقابل بايلوت الحالية. التصميم الخارجي أعيد تصميم بايلوت بالكامل مع شبك أمامي جريء وجديد، وخطوط انسيابية أنيقة لسيارة كوبيه رياضية. وتتضمن المزايا الفاخرة الجدبدة أضواء أمامية نوع بروجيكتور هالوجين في فئتي EX وEXL، بينما حظيت فئة Touring بأضواء أمامية نوع LED، أما أول سقف بانورامي على الإطلاق في فئة Touring فيوفر رؤية السماء الزرقاء لأجيال المستقبل. وتمتاز باليلوت الجديدة بالكامل بوقفة عريضة ومنخفضة تساهم في تحسين الأداء الأيروديناميكي، في حين يضفي القطر العريض للعجلات، 18 أو 20 بوصة، إطلالةً راقية. ومن بين المزايا القياسية الأخرى في جميع الفئات هناك أضواء أمامية للضباب، أضواء LED على الباب الخلفي وأضواء ساطعة خلال النهار نوع LED الموجودة قياسياً إلى جانب جناح هوائي للباب الخلفي، مرايا جانبية كهربائية وأضواء LED لإشارات الانعطاف. التصميم الداخلي تعكس الأجواء الداخلية لبايلوت الفخامة والملائمة العاليتين مع تصميم جديد وراقٍ للمقصورة، مقاعد فاخرة بيج أو سوداء من الجلد متناسقة مع الألوان الخارجية، وتجهيزات أرقى للمقصورة. ومع الشاشة التي تعمل باللمس قياس 8 بوصات والقياسية في كل الفئات، يتوفر لكم وصولاً سهلاً إلى عمليات التحكم بالنظام الصوتي وعرضاً لمزايا أخرى. كذلك، يوجد نظام تثبيت السرعة لقيادة خالية من الإرهاق للمسافات الطويلة. ولأول مرة، تتضمن فئة Touring في الصف الثاني مقاعد من نوع captain، التي تهدف إلى تعزيز الراحة وتسهيل المرور بين الصفين الثاني والثالث في ترتيب لسبعة ركاب. هناك أيضاً ميزة رائعة في فئتي EX-L وTouring وهي طي مقاعد الصف الثاني بلمسة واحدة التي تخوّل الركاب الوصول بسهولة إلى صف المقاعد الثالث. وتتضمن التجهيزات الأخرى تحكماً بمكيف هواء لثلاث مناطق، منافذ خلفية لمكيف الهواء في صفي المقاعد الثاني والثالث، حاجبات للشمس في الأبواب الخلفية التي تحمي الركاب من الشمس الحارقة في المنطقة، حاملة للنظارات الشمسية ومرآة للمحادثة، منطقة مخفية لتخزين حمولة إضافية، إلى جانب تحكم نشط بالضجيج (ANC) لمقصورة أكثر هدوءاً، ونظام ترفيه في الخلف مع شاشة عرض قياس 9 بوصات متوفر في فئة Touring. المحرك تمتاز بايلوت بمحرك V6 سعة 3.5 ليتر بحقن مباشر مع نظام الإدارة المتغير للسيلندرات (VCM). يبدأ هذه المحرك بالعمل بعملية ضغط بسيطة على زر، وينتج قوة قصوى تصل إلى 280 حصاناً عند 6000 دورة بالدقيقة وعزماً يبلغ 355 نيوتن - متر عند 4700 دورة بالدقيقة. كذلك، تمتاز بايلوت بمحرك يجمع كفاءة مذهلة للاقتصاد في استهلاك الوقود مع تسارع عالي السرعة والاستجابة وإنتاج فائق السلاسة للقوة. إن معدل كفاءة استهلاك الوقود لبايلوت في منطقة الخليج هو 11.4 كلم/ليتر للطرازات ذات الدفع بعجلتين و10.8 كلم/ليتر للطرازات ذات الدفع الرباعي. أما أحدث ميزة تتضمنها بايلوت فهي نظام "إدارة السحب الذكي" وهو الآن مُضَمَّن في جميع الموديلات ما عدا EX ذات الدفع بعجلتين مع زر يعمل بالضغط لاختيار الوضعية وشاشة عرض TFT على لوحة عدادات المقصورة. بالإضافة إلى ذلك، توفر فئات EX (دفع رباعي) وEXL ارتفاعاً كاملاً عن الأرض يبلغ 200 ملم، ما يسمح للسيارة بأن تتلاءم مع أي طريق. والميزة الأعلى أهمية هي وضعية الرمل التي تسمح بقيادة بايلوت في الرمال. الهيكل والسلامة تتوفر بايلوت الجديدة مع المجموعة الأكثر شمولية من التقنيات المتطورة للسلامة ومساعدة السائق. تتضمن فئتا EXLوTouring من بايلوت الجديدة ميزة "تشغيل المحرك عن بُعد" التي تسمح بتشغيل المحرك من مسافة بعيدة ما يخوّل نظام التحكم بالمكيف الأوتماتيكي بتعديل درجة حرارة المقصورة لضمان أعلى مستوى من الراحة قبل الدخول إليها. ومن بين التقنيات التي جُهِزت بها بايلوت الجديدة بالكامل للمزيد من الراحة في القيادة نذكر عجلة قيادة كهربائية، نظام تشغيل المحرك مع زر بالضغط، أزرار نظام تثبيت السرعة على عجلة القيادة وكاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هوندا بايلوت بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة (ACE™) لتعزيز حماية الركاب والتوافق مع التصادم. كذلك، تتميز بمزايا السلامة النشطة من هوندا مثل نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA) مع أنظمة التحكم بالسحب (TCS)، الفرامل العادمة للانزلاق (ABS) والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، المساعدة في الانطلاق على المنحدرات (HSA)، المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة (AHA) ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS). الفئات والألوان المتوفرة الآن، تأتي هوندا بايلوت الجديدة بالكامل إلى هذه المنطقة في أربع فئات، مع تقديم للفئة الأساسية الجديدة EX ذات الدفع بعجلتين، والفئات الأخرى EX، EXL وTouring ذات الدفع الرباعي. وستتوفر هوندا بايلوت الجديدة بالكامل بالألوان التالية أدناه: 1. أبيض دايموند لؤلؤي 2. فضي لونار معدني 3. رمادي مودرن ستيل معدني 4. رمادي سافير معدني 5. أحمر شيري داكن لؤلؤي 6. أسود كريستال لؤلؤي 7. أسود فوريست لؤلؤي 8. أزرق أوبسيديان تأتي جميعها مع مقصورة بلون بيج، بالإضافة إلى خيار لمقصورة باللون الأسود مع اللونين الخارجيين الأبيض دايموند اللؤلؤي والفضي لونار المعدني.

أكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية أن دول مجلس التعاون اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات فيما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقا للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بالعديد من المجالات فيما بينها خاصة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولا إلى وحداتهم وتعميق وتوثيق الصلات والروابط واجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين وهو ما سعت إليه دول المجلس منذ نشأتها وعززته برامج التعاون والتكامل المشترك فيما بينها كما حرصت دول المجلس على بناء أنظمة قائمة على العدل والمساواة وسعت في تهيئة مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالبنية التحتيةكل هذا أسهم في قيام اقتصادات تتسم بالإستدامة وخلق نافسة وقادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية مشيدا بأداء اللجنة واللجان الفنية الفرعية التابعة لها في تحقيق مزيدا من التقارب بين الدول الأعضاء والاستمرار في تبني ما يشكل من لبنات لمزيد من التقارب تعود بالفائدة على مواطني دول المجلسوأضاف أن هذا الاجتماع يحمل في أجندته بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي تطلع من خلالها الوصول إلى قرارات من شأنها دعم الاتحاد الجمركي وما توصلت إليه من توصيات مرفوعة للجان من قبل الاجتماعات السابقة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

أعلنت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية عن تشكل الإعصار الجديد "ميغ" عقب العاصفة "تشابالا" التي ضربت اليمن مؤخرا متوقعة أن يصل الإعصار الجديد اليمن غداً الاحد. ووسط حالة الترقب بعد الإعلان عن العاصفة المدارية "ميج" بعد ايام قلائل من العاصفة "تشابالا" أكد موقع "أرصاد قطر" على "تويتر" إستمرار تحرك العاصفة المدارية " ميغ " إلى الجنوب الغربي حيث من المتوقع بدء التأثيرات المباشرة على جزيرة سقطرى اليمنية غد الأحد . سحب رعدية وحذر الموقع من رصد بعض السحب الرعدية في الحدود البحرية الشرقية والشمالية كما قام بنشر آخر الصور الجوية التي تظهر تدفق للسحب على شمال و غرب قطر، مشيرا الى ان والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة مع إستمرار تواجد السحب على وسط وشمال البلاد. وأكد الموقع رصد بعض السحب الرعدية في الحدود البحرية الشرقية والشمالية مشيرا الى ان الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على البلاد وعلى المنطقة الشرقية في السعودية. الطقس الليلة وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد بعض السحب المتفرقة يصبح غبارا عالقا إلى ضباب خفيف على بعض المناطق فجرا على الساحل.. ويكون غائما جزئيا يصاحبه غبار عالق مع فرصة لهطول أمطار متفرقة في البحر. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 18 عقدة في بعض المناطق تصبح شمالية غربية آخر الليل. وذكر "الأرصاد" في نشرتها على "قنا" أن يتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق فجرا. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و 4 أقدام يصل إلى 5 أقدام على بعض المناطق. إعصار تشابالا ويعتبر إعصار "تشابالا" أقوى إعصار استوائي في المحيط الهندي، والأقوى في بحر العرب منذ إعصار "غونو"حيث تم إطلاق إسم "تشابالا" من جانب بنغلاديش، وهو يعني " الذي لا يهدأ" في اللغة البنغالية. ووصل الإعصار "شابالا" الى جزيرة سقطرى اليمنية و تسبب في رياح قوية، وارتفاع في الأمواج كما هطلت كميات كبيرة من الأمطاروتسبب الإعصار تشابالا في مقتل عدد من الأشخاص وتشريد آلاف السكان من الجزيرة ولا زالت الجزيرة الموعودة بإعصار " ميج " الجديد تعالج آثار الإعصار السابق.

أكد الداعية الدكتور محمد العريفي، أن إيران تمتلك 119 قناة فضائية تبث برامجها بلغات متنوعة منها الفارسية والعربية والأردية والإنجليزية والفرنسية وغيرها في محاولة لنشر فكرها بلغات متعددة وقدرات تقنية عالية.. وأشار إلى أن إيران تستخدم معظم هذه المنصات الإعلامية لإثارة بعض الجماهير الذين أقنعوا وتبنوا الفكر الإيراني مُسبقاً في البلدان العربية كلما اعترض العرب والمسلمون على خطأ من الأخطاء التي ترتكبها إيران أو عندما يعترضون على تدخلها في شؤونهم الداخلية. وأوضح "العريفي" في تصريح لـ"بوابة الشرق"، على هامش ملتقى رابطة الإعلام الهادف السابع 2015 والذي انطلق في الدوحة اليوم، السبت، أن مجابهة هذا الفكر والوقوف أمامه يعد أمراً في غاية الأهمية.. وقال: أدعوا العرب والمسلمين إلى إنشاء قنوات باللغة الفارسية خاصة لإقناع الشعب الإيراني المسكين أحياناً والذي يُساق وهو لا يدري، لإقناعه بالحق وكشفه له، وكذلك العناية بشعب "الأحواز" وهم 20 مليون مسلم عربي يتكلم بعضهم اللغة العربية، فيما غُيّب نسبة كبيرة منهم عن العربية، وهذا التوجه مهم جداً سواء بإنشاء قنوات فضائية جديدة أو دعم تلك الموجودة بالفعل. وأضاف العريفي: لا شك أن للإعلام اليوم تأثير كبير في فكر وحياة الناس وفي توجيهه وتكوين آرائهم والاهتمام بالفكر النيّر المحافظ الذي يسعى لجمع الناس وتصحيح أفكارهم وهذا مهم جداً لنشر الوعي بين الناس ضد التحديات التي تواجهها أمتنا العربية والإسلامية. وأثنى على أنشطة رابطة الإعلام المرئي الهادف، قائلاً: لا شك أن للرابطة دور مهم في دعم وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والبرامج بين القنوات المحافظة، وأنا مسرور من أجل هذا الملتقى لما فيه من اجتماع الكلمة وتعارف أصحاب القنوات من خلاله وهذا سيكون له نتائج عظيمة إن شاء الله. ولفت إلى أن أحد أهم أدوار الإعلام يتمثل في دعم الآراء الصحيحة وبيانها للناس وإظهار أهلها وتلميعهم، لأن هناك أنواع أخرى من الإعلام تحاول أن تفسد الفكر من خلال إبراز بعض الآراء الفاسدة لأجل أن يقتنع بها الناس، ومن ثم يعاد توجيههم كيفما تشاء.

أكد مندوب خليجي بارز في أوبك، اليوم الخميس، أن من المرجح أن تتمسك المنظمة بسياستها لعدم خفض الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر إذا لم يبد المنتجون الرئيسيون خارجها استعدادا للمساعدة في خفض الإمدادات، مضيفًا أن أسعار النفط تتعرض لضغوط وأن مخزونات المنتجات المكررة أعلى من متوسطها في 5 سنوات. وقال المندوب أن الطلب على النفط قوي ومن المتوقع أن يبقى كذلك العام القادم على الرغم من القلق بشان الاقتصاد الصيني، مضيفًا أن التوقعات الآن انه مع بدء تراجع إنتاج النفط من مناطق كثيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة وبحر الشمال فان المخزونات ستبدأ بالانخفاض بحلول أوائل العام القادم. وتوقع أن الطلب في الصين لا يتغير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفا، أن الطلب على الخام في الولايات المتحدة قد يستمر في النمو العام القادم.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض . الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ترأس إجتماع لجنة التعاون التجاري و"تشاوري" وزراء التجارة ورؤساء الغرف واكد سعادته خلال كلمته في إفتتاح أعمال الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.دعم مجالات التعاونواشار سعادته على اهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والإبتكارات الخلاقة والفعّالة بفضل جهودها فى تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والانظمة الاسترشادية الى قواعد الزامية فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات فى تفعيل كافة اليات العمل الاقتصادى المشترك . وقد بيّن سعادته بأن الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الاثر فى تخطى كافة المعوقات والصعوبات مؤكدا فى هذا الصدد الى اهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبه اليه الجميع.مسيرة التنميةكما أكد سعادته على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلسو الحرص على توفير الارضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك والامر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات مجلس التعاون.الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمذكرات المقترحة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن انشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية، فتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس، مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس، تحويل الأنظمة "القوانين" التجارية الاسترشادية الى الزامية، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، ومبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة اللقاء التشاوري الذي ضم اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، و وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد امس الأربعاء، والذي وسبق الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.الدور الاساسي للقطاع الخاصواكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. تعزيز دور القطاع الخاصمن جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.حضر اللقاء التشاوري سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلو القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد عبدالرحيم نقي كما مثل غرفة قطر كلاً من السيد علي عبداللطيف المسند - عضو مجلس ادارة والسيد محمد جوهر - عضو مجلس ادارة والسيد صالح الشرقي المدير العام بالإنابة .وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعني بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لهم، وموضوع آليات جلب العمالة. المقترحاتكما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال ورصد التحديات في كل قطاع على حده، وان يدعى ممثلي الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها .خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين. أحمد بن جاسم يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين دول التعاون لجنة التعاون التجاريتجدر الاشارة الى أن لجنة التعاون التجاري هي أحد اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهـداف التي تناولتها المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون، كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات و الشئون التعليمية والثقافية والشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية و الشئون التشريعية والإدارية ،بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .

يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعاً غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن الوزراء سينظرون في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى مقترح مقدم من الأمانة العامة للمجلس بإنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس، وكذلك السماح للمؤسسات التجارية الإنتاجية والخدمية بالدول الأعضاء بفتح فروع لها في بقية دول المجلس. وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وكان عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اللقاء التشاوري الأول بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا اللقاء التشاوري تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخمسين وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع القطاع الخاص بدول المجلس، سعياً لمشاركتهم في بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص وسبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص المختلفة ومتابعة تنفيذ ما يخص هذا القطاع من أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين أفراده ومؤسساته وشركاته، إضافة إلى اطلاع ممثلي القطاع الخاص على كافة الموضوعات والقرارات والمشاريع الاقتصادية التي يتم تداولها في إطار مجلس التعاون وفي كافة مستويات اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حولها ونقل ذلك إلى اللجان والجهات المختصة بالدول الأعضاء.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس الاجتماع "41" لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون: إن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان الفنية والأمانة العامة، من بينها توصيات حول الصيغة المعدلة لمشروع "قانون "نظام" التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية". وأضاف الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع وثيقة "الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون "2016م ــ 2030م"، وتوصيات لجنة تنسيق إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، وعددا من التقارير الفنية المعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول "أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس". وأوضح المصدر بأن الوزراء سينظرون في أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد بدول المجلس، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع الأخرى التي تساهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في إطار العمل الصناعي المشترك بين الدول الأعضاء، وتقييم مؤتمرات الصناعيين لدول مجلس التعاون السابقة، كما سينظرون في مقترحات لتحسين أداء المؤتمرات القادمة.

أعلنت كل من إعلان إيفينتس وفيرا برشلونة عن إطلاق معرض "عالم الأطفال" في الدوحة من 21-23 مارس 2016. يهدف هذا المعرض لأن يصبح معياراً لرعاية الطفل والأمومة، التعليم الترفيهي وأزياء الأطفال وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وفقاً لمقال نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال فإن قطاع التجزئة في قطر ينمو بمعدل هائل. وينص التقرير الذي أصدرته ألبن كابيتال، على أن "عدد سكان قطر ومشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهد نمواً سريعاً تدعم النمو بمعدل ملحوظ منذ عام 2011". كما يشير التقرير إلى أنه "في حين من المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة بشكل إيجابي بين 2013 و2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوقعات بالنسبة لدولة قطر هي الأكثر تفاؤلاً". وبالإضافة إلى ذلك، تتميز دول الخليج، الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بأكبر ميول استهلاكية في العالم في صناعة المنتجات العائلية، وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى الدخل فيها.وبهذه المناسبة، قال السيد روجر أبي حيدر، مدير عام، إعلان ايفنتس: "إن عدد سكان منطقة الخليج الكبير والمتنامي يدفع المستهلك إلى طلب المزيد من الخيارات والجودة وتمايز المنتج، لذا نعتقد أنه من الضروري تنظيم فعالية خاصة لتلبية احتياجات الأسرة. نحن نقدم تجربة فريدة من نوعها حيث يمكن للزوار من تجار وعملاء رؤية، لمس، تجربة ومقارنة منتجات أفضل العلامات التجارية في العالم. ويوفر هذا المعرض منصة مثالية لبدء أعمال جديدة والتواصل مع هذه المجموعة السكانية".سينعقد معرض عالم الأطفال في قطر كمنبر تواصل بين الشركات يوفر مجموعة متكاملة من احتياجات الأطفال: رعاية الطفل، الأمومة، أزياء الأطفال، الألعاب، التعليم والغذاء، بالإضافة إلى مهرجان مخصص للعائلات يمنح الشركات فرصة للتفاعل مع المستهلكين بشكل مباشر.يشار إلى أن النسخة الأولى من معرض عالم الأطفال، ينعقد من 21 إلى 23 مارس 2016، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي افتتح حديثاً في العاصمة القطرية، وهو أحد المعارض الأكثر حداثة في العالم بمرافق مميزة للمؤتمرات.

سمو الأمير في خطاب شامل أمام مجلس الشورى: * التأكيد على إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا وتنظيم السلطات الثلاث * الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014 رغم انخفاض أسعار الطاقة * ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار * لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة * لكل مواطن حق في ثروات هذا البلد، ويجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه * الاقتصاد القطري حقق درجات عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية * تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص من أبرز أولوياتنا * معدل النمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1% * زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 11% * ترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية * انخفاض أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف * نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح * التنمية الصحيحة تحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة * رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة * مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لعدد منها وخصخصة بعضها * من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار * تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . * وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي * لا بد أن تنتج قطر جزءً من غذائها على الأقل * على الشباب القطري التوجه إلى كافة الاختصاصات وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار * المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولا انتماء للوطن * قطر تواصل جهودها فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة والإسلامية والدولية * قطر ملتزمة بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في الدفاع عن حقه * الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014، رغم انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يحظى بثقة المؤسسات المصرفية العالمية. وأشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، أن معدل النمو في النتاج المحلي الاجمالي بلغ 6.1% وهو معدل مشرف، وتظهر أهميته عند المقارنة مع مع معدلات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بعين الاعتبار. ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ 15 عام الماضية ساهم في تحقيق قفزات في جميع المجالات، وأكد على ضرورة إبقاء التنمية في مسارها الصحيح لأنها تحمي من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا ان المشروعات التنموية والعمرانية ستستمر في الفترة القادمة. وأكد سموه أن من أبرز أولوياته تطوير دولة القانون والمؤسسات، ولا تسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. وقال سموه إن قطر مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة فيما يخص الاقتصاد القطري، ولكن المفتاح لعبورها هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الدولة وتطويرها. وأضاف سموه خلال كلمته امام المجلس أنه جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لبعض الشركات وخصخصة بعضها. منوها ان من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي ترقية بورصة قطر إلى مستوى المؤسسات الناشئة. وفي الشأن الخليجي، أكد سموه على مواصلة دولة قطر مساعيها وجهودها في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تطوير عمل المجلس، وتعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية. ولفت سموه إلى أن دولة قطر تدعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد ممارسات الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة العربية والاسلامية، مؤكدا على حق الشعب السوري في الدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه ووطنه. وأكد سمو الأمير على التزام دولة قطر بدعم هذه القضايا العادلة وبمبادئها في دعم كل القضايا العربية، مشيراً إلى ان الجميع يعرف أن قطر "لا تغير مبادئها"، فقد تراجع وتقيم افعالها لكي تصصح الأخطاء إن وجدت. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليلاد المفدى: " بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها ، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي ، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر ، في الإطار الذي وضعه الدستور. إن سياساتنا التشريعية ، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا ، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ولقد أصدرنا في السنوات الماضية ، بمساهماتكم القيمة ، وجهدكم الدؤوب ، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة ، والصحة والتعليم ، وتنظيم النشاط الاقتصادي ، ورعاية الأسرة والمجتمع ، وغيرها ، وما زال أمامنا المزيد لنفعله ،لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. حضرات الأخوة ، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر ، فإنني سأتحدث اليكم بكل صراحة وموضوعية. فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014 ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4% ، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي. وما يسترعي الانتباه ، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5% ، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11% . وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية . وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية. السادة الأفاضل ، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات ، إلا أني لا أخفي عليكم ، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر . وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف . والفرق مهم ، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة ، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم. وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي ، وقد تحوطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016 . وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، كما تعلمون ، فإن رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع ، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي ، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي ، وتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف ، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ. ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط ، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة ، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخر حول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي ، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل . وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار ، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي . تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه ، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها ، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة ، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات ، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة . ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات . ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة . سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي . كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2% ، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا ، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته ، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص ، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية . وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات ، وخصخصة بعضها ، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية . ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ، ويبادر ، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية . فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر ، وللطفولة والشيخوخة ، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك ، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال . إنه مجال المبادرة الخاصة . على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار ، وإزالة الاختناقات البيروقراطية ، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع . أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه. إضافة إلى ذلك ، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثر من مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية . لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا ، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح. تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية ، واللوجستية ، ومناطق التخزين ، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين . وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا . ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. وهذا لم يعد ممكنا. من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان . ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل . لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة . ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل . وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري . لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات . فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة ، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين ، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة ، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات ، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن . ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة . المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده . ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا ؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا. هذا ما نعنيه حين نقول أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها. كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن ، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري ، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز ، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير ، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاماً تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي ، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة. حضرات الأخوة ، في مجال السياسة الخارجية ، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة ، والإسلامية ، والدولية ، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، والأمنية ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية ، وتحقيق مصالح شعوبنا . كما أننا حريصون أشد الحرص ، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر. وبالقدر نفسه ، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال ، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها ، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه ، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة ، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة. وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا ، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت ، فجلَّ من لا يخطئ . ولكننا لا نغير مبادئنا. وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد حملات توعوية مكثفة، أقلعت 9000 فتاة سعودية عن التدخين في عام واحد بجمعية نقاء لمكافحة التدخين. وتم تنفيذ حملات التوعية المكثفة في سجن النساء و86 مدرسة و6 جامعات وأماكن متفرقة لتجمعاتهن، وأوضح محمد المعيوف المدير التنفيذي لنقاء: أن العيادة المتنقلة ساهمت في إقلاع أطفال لم يتجاوزوا 11 عاما وامرأة تخطت الـ70، وأكد أن الجمعية تحيط ملفات الذين عولجوا بسرية تامة وتوفر لهم العلاج الآمن مجانا. وأشار رئيس قسم العلاجات الخارجية،عبدالله الشريف، أن متوسط المدخنين في الخليج هو 13.8 عاما، مضيفا أن نقاء تمكنت من مساعدة "9268" مدخناً العام المنصرم، و بلغ معدل نسبة المقلعين منهم 61%، وقدمت "17.750" استشارة للمدخنين.

قالت معظم شركات طيران منطقة الخليج، الأحد الأول من نوفمبر، إنها ستغير مسارات رحلاتها لتحاشي الطيران فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد مقتل 224 شخصاً في تحطم طائرة روسية بالمنطقة السبت الماضي. وأكدت شركات طيران كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت أنها ستغير مسار رحلاتها كاحتياط أمني إلى أن يصبح هناك وضوح أكثر، بينما أشارت شركة "الاتحاد" للطيران في أبوظبي إلى أنها ستواصل الطيران فوق سيناء، لكنها ستتجنب مناطق معينة بناءً على نصيحة السلطات المصرية. حالة التأهب وأُعلنت حالة التأهب في حركة المرور الجوي بالمنطقة منذ أن أعلنت "ولاية سيناء" المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بيان أنها أسقطت الطائرة رداً على الضربات الجوية الروسية لمواقع التنظيم في سوريا وقتل مئات المسلمين هناك. وقال مسؤول طيران روسي، إن الطائرة تحطمت في الجو، ولكن من السابق لأوانه استخلاص أي نتائج. وسقطت الطائرة الروسية يوم السبت الماضي في منطقة جبلية وسط سيناء. وأكدت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، وكذلك شركة "إير فرانس" الفرنسية، السبت الماضي، أنهما قررتا تحاشي الطيران فوق شبه جزيرة سيناء في انتظار معرفة أسباب تحطم الطائرة. من جهتها قالت شركات الخطوط الجوية القطرية وطيران الجزيرة الكويتية التي توفر رحلات طيران منخفضة التكلفة وطيران الخليج البحرينية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في بيانات منفصلة أُرسلت إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني، إنها ستتجنب الطيران فوق شبه جزيرة سيناء. ومن جهتها، قالت شركة الخطوط الجوية السعودية إن طائراتها لا تستخدم نهائيا ممرات جوية فوق سيناء. وقال عبدالرحمن بن حمد الفهد، المتحدث الرسمي ومساعد عام الخطوط السعودية، في تصريح نقلته صحيفة الجزيرة (حكومية)، إن شركته تتجنب تماماً المسارات الجوية فوق الدول والمناطق المضطربة، ومنها منطقة سيناء واليمن والعراق وسوريا وليبيا وتشاد، وتستخدم المسارات البديلة الآمنة. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية في الأردن عن "تجنب تحليق طائراتها فوق سماء شبه جزيرة سيناء، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية". شركات طيران إماراتية وكانت شركات طيران "الإمارات" و"فلاي دبي" و"العربية للطيران"، وكلها شركات إماراتية، قد أكدت في وقت سابق الأحد اتخاذ نفس الاحتياطات الأمنية. في حين قالت شركة "الاتحاد للطيران" في أبوظبي إنها ستواصل الطيران فوق منطقة سيناء، لكنها ستتجنب المجال الجوي فوق بعض مناطقها وفقاً لتعليمات السلطات المصرية. وأشارت في بيان إلى أن هذا سيؤثر على عدد قليل من رحلاتها. وقالت شركة "بريتيش إيرويز" البريطانية في بيان إنها لم تراجع مسارات الطائرات "لكننا لا نحلق أبداً في مسار إلا إذا كان آمناً للقيام بذلك". وقالت "إيزي جيت" إنها كغيرها من شركات الطيران البريطانية لن تسيّر طيارات فوق وسط وشمال سيناء بناءً على نصيحة من وزارة النقل البريطانية. وأضافت في بيان "بناءً على المعلومات التي تلقيناها حتى تاريخه تعتزم إيزي جيت مواصلة تشغيل رحلاتها إلى مصر لنقل السياح كما هو مخطط، وكذلك من شرم الشيخ والغردقة، لكن ستواصل مراجعة الموقف بنشاط". وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان إنها لم تناقش طرق الطيران، "ولكن لن نطير مطلقاً في مسار إلا إذا كان آمناً".