يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم الأحد المقبل، اجتماع لفريق العمل المكلف للتحضير لاجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الفريق عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك بين أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون من بينها برنامج دبلوم الزكاة، وخطة التدريب المشتركة الرابعة والنظر في النتائج لتحديد الفائزين في مسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والأعمال الإبداعية في مجال الزكاة. وستعرض توصيات فريق العمل على الاجتماع القادم لرؤساء أجهزة الزكاة بدول المجلس المقرر عقده في دولة قطر خلال شهر نوفمبر القادم.

أعلن السيد راشد بن طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اختيار مسار خط سكة الحديد الرابط بين دولة قطر ودول مجلس التعاون حيث ستكون المملكة العربية السعودية الشقيقة هي نقطة الربط بين جميع القطارات. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة أن اجتماعا تنسيقيا عقد مع الجانب السعودي لتحديد إحداثيات التقاء المسار بين البلدين وهناك اجتماع ثان سيعقد في نوفمبر المقبل لاستكمال الأمور المتعلقة بهذا المشروع الكبير. ونوه النابت بأن دولة قطر من الدول المتقدمة في تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجي وحسب بيانات شركة "الريل" المنفذة لمشروعات سكك الحديد القطرية" فإنه في الربع الأول من العام المقبل سيتم طرح مناقصة التصميم والبناء لمشروع سكك الحديد الخليجي. وأوضح أن دولة قطر قدمت مبادرة بإنشاء جدول زمني محدث لكل الدول الأعضاء ومراحل سير المشروع بها على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بهذا المشروع من جميع الدول الأعضاء. وعن الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار النابت إلى أن جدول الأعمال كان حافلا بالموضوعات المهمة منها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وقال " أن المناقشات كانت مبشرة جدا حيث تم الاتفاق على البدء في إنشاء هيئة خليجية معنية بالسكة الحديدية وتم الاتفاق على نقاط الربط والالتقاء بين الدول الأعضاء كما تم الاتفاق على جميع المواصفات الفنية والتشريعية للمشروع وكذلك مواصفات المحطات والأرصفة والتي كانت محور مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء". وأشار إلى أنه من الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع خلال جلساته التي تستمر يومين العديد من الموضوعات المهمة منها التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الموانئ والشؤون البحرية ومشروع إنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل والمواصلات بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حيث تم الانتهاء من تصاميم الموقع وما يحتويه من معلومات، كما سيناقش الاجتماع الدليل الموحد للتحكم المروري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين النابت في ختام تصريحاته أن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع سيتم رفعه إلى الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الثقافية العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون، وذلك في إطار الإعداد والتحضير لاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الثقافة الخليجيين. وصرح السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث ورئيس الاجتماع بأنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات والأنشطة والفعاليات الثقافية الخليجية المشتركة التي تعمل على تعزيز التعاون الثقافي بين الأعضاء. وأوضح أنه تمت مناقشة العديد من البنود ومنها تغطية البرامج الثقافية من خلال وسائل الاعلام ومجلة "المسيرة" لدول مجلس التعان، وإنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية في قطر على أن تزود دولة قطر الدول الأعضاء بدراسة شاملة خلال الاجتماع القادم للجنة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة لائحة العمل الثقافي المشترك والتي يتم بموجبها مراجعة برامج العمل الثقافي من خلال إضافة أو إلغاء بعض الأنشطة، كما تطرق الاجتماع إلى دراسة مقترح لتقليل بعض الفعاليات وتقليل عدد المكرمين من الدول الأعضاء، نظرا لوجود أبواب أخرى كثيرة للتكريم في دول المجلس في شتى المجالات. وأضاف الهاجري أن اجتماع لجنة الثقافة أوصى بأن يتم وضع الأنشطة الثقافية للدول الأعضاء على الموقع الالكتروني للأمانة العامة حتى يتم التواصل بشكل جيد بين الجميع ودراسة الاستفادة من معهد الترجمة في سلطنة عمان الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء هناك، وأن يتم تأجيل المهرجان السينمائي الذي كان من المقرر أن تستضيفه دولة الامارات هذا العام إلى 2016 لاكتمال وصول الأفلام من الدول الأعضاء، أما مهرجان الموسيقى لدول مجلس التعاون والذي كان من المقرر أن تستضيفه مملكة البحرين هذا العام أيضا فتقرر تأجيله إلى 2017م. وأكد ضرورة استمرار الأيام الثقافية الخليجية في دول مجلس التعاون، وتأكيد إقامة تعاون ثقافي مشترك بين دول المجلس و(المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية) واستكمال اجتماعات اللجان المشتركة وإدراجها ضمن أنشطة مجلس التعاون، بالإضافة إلى العديد من البنود التي سوف تناقش بشكل نهائي على اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء بعد غد الأربعاء، وفي حال اعتمادها سوف ترفع إلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الثقافة في اجتماعه الخميس. وأشار مدير إدارة الثقافة والفنون إلى أنه سوف يتم تكريم المبدعين الخليجيين عقب اجتماع وزراء الثقافة، حيث تم ترشيح ثلاثة من كل دولة من دول مجلس التعاون في مجالات المسرح والأدب والفنون التشكيلية .. لافتا إلى أن وزارة الثقافة في قطر قامت بترشيح كل من: الفنان فالح فايز في مجال المسرح، والفنان عيسى المالكي في الفنون التشكيلية، والكاتب محسن الهاجري في الأدب.

أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا حافظ غانم، أن المساعدات المالية الخليجية للدول المحتاجة، لم تتراجع تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وقال غانم، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، في العاصمة البيروفية ليما، "حتى اللحظة لم نلحظ أي تراجع في أموال المانحين الخليجيين، لكننا نترقب ذلك خلال الفترة القريبة القادمة". وتابع "لقد أثّر الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، على مالية كافة الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أنها مضطرة لخفض النفقات، لسد فجوة العجز المتوقع". من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي له، أول أمس الجمعة، أن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

تنطلق في الدوحة غداً الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الثقافة بدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين، والتي يترأسها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، باعتبار قطر تترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسوف تبدأ الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة الدائمة للثقافة، ليعقبها اجتماع وكلاء وزارات الثقافة بدول الخليج العربية، وهي الاجتماعات التي يترأس فيها وفد دولة قطر السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون، ليعقب الاجتماعين اجتماع مجلس وزراء الثقافة لدول الخليج العربية يوم الخميس المقبل. وتكتسب الاجتماعات المرتقبة أهمية خاصة، كونها ستناقش عدة قضايا ثقافية تدعم التعاون الثقافي الخليجي المشترك، وستقوم الاجتماعات التمهيدية برفع توصياتها إلى اجتماع مجلس وزراء الثقافة لدول الخليج العربية. وسيتم خلال الاجتماعات النظر في مرئيات العمل الثقافي المشترك بين دول المجلس، خاصة التي تحتاج إلى مراجعة، وستكون هناك قرارات مهمة في هذا الشأن، إما بتقنين الفعاليات الثقافية الخليجية المشتركة والتعديل عليها، أو باستحداث فعاليات أخرى جديدة، وذلك بعد اعتمادها من وزراء الثقافة. ويرتكز العمل الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون على الأهداف الواردة في خطة التنمية الثقافية بدول المجلس، والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة بالرياض خلال شهر ديسمبر 1987، ومن بعدها على الاستراتيجية الثقافية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين في مسقط خلال ديسمبر 2008 كبديل عن الخطة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية عدداً من الأهداف، ومنها إغناء شخصية المواطن وبناء وعيه وقدراته على مواكبة التطور الإنساني، وتطوير البنى الفكرية بوصف الثقافة أساسا لتماسك الأمة وحضارتها، وتنمية العطاء الحضاري، والتشبع بالهوية الحضارية العربية الإسلامية والحفاظ عليها، وتوطيد المضمون القومي الإسلامي، والتصدي لمحاولات الاستلاب الثقافي، وتعزيز الوحدة الثقافية بين دول المجلس وتعزيز دور المرأة الثقافي ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الأهداف العامة للاستراتيجية.

تستضيف دولة قطر يوم الخميس المقبل 15 أكتوبر الجاري، في فندق سانت ريجيس، أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وسيناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، والتعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل، بالإضافة إلى كافة الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.وسيسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع التحضيري العشرون للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستمر أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء (13 – 14 أكتوبر 2015)، بحضور وكلاء وزارات النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات الوطنية للطرق والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس والخروج بالتوصيات والمقترحات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر.وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات، وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وأصحاب السعادة الوزراء المسئولون عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، فعاليات المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا"، وذلك على هامش اجتماعهم اليوم بالدوحة. افتتاح المعرض السنوي الأول للحرف اليدوية الخليجية ويشارك في المعرض 30 حرفياً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، يعرضون أعمالاً وتحفاً تقليدية، تبرز جذور الحرف التقليدية وتعزز نشر الثقافة المحلية والنسيج التراثي لكل من هذه الدول. وخلال جولتهم في أرجاء المعرض، استمع أصحاب السعادة الوزراء، إلى شروح من قبل الحرفيين المشاركين في المعرض، عن أهم الأعمال والمنتجات المعروضة وطرق ووسائل تسويقها، كما شاهدوا عروضاً فنية تقليدية مستوحاة من التراث الخليجي الأصيل. جانب من الحرف التي يضمها المعرض ويأتي افتتاح المعرض في ضوء اتفاق وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي أثناء الاجتماع الأول لهم في الكويت العام الماضي بضرورة عقد معرض سنوي للحرف الخليجية لإبراز تراث المنطقة كوسيلة لجذب السياح. من جانبه قال مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة السيد سيف الكواري في تصريحات صحفية:" تفتخر قطر بكونها البلد المستضيف للمعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، والذي يعكس أساليب فنية وحرفية مختلفة ومتنوعة للتعبير عن إرث مشترك يجمع شعوب الخليج. بعض الحرف اليدوية الخليجية وأضاف: يجسد هذا المعرض عملاً مشتركاً بدأ بفكرة في اجتماع وتحول إلى حقيقة، ونرجو أن يكون بداية موفقة للمعارض السنوية المقبلة، وبادرة لمزيد من التعاون البنَاء بيننا في مجال السياحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى العاشر من أكتوبر الجاري، ويفتح أبوابه للزوار ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وبين الساعة الرابعة والساعة التاسعة مساءً.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية السياحة ودورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول.ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة افتتح بها اليوم أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة لأهمية السياحة كعنصر أساسي في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيسي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.واستعرض سعادته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية الذي تم الاجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع.وأشار في هذا السياق إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين المتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه على ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة، لافتا إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات.وفي تصريح صحفي قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إنه تم تحديد مدة زمنية معينة هي 3 شهور لوضع رؤية للقطاع ستليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية، مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة، وأنه تم الاتفاق أيضاً على وضع تصورات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

أبدى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، استعداد دول مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران، داعيًا الأخيرة إلى العمل وفق القواعد الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والالتزام بحسن الجوار. وقال الوزير الكويتي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، الذي يجري زيارة إلى الكويت، "نحن مستعدون للبدء بحوار مع إيران، فدول مجلس التعاون دائمًا تجد أن هناك قواعد للتعاون مع الجارة إيران، ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن واستقرار المنطقة". وتابع الوزير الكويتي "نحن ما زلنا في دول مجلس التعاون نناشد الجارة إيران أن تعمل وفق القواعد الدولية والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والالتزام بحسن الجوار". وسحبت البحرين الخميس الماضي سفيرها من إيران، وطلبت من سفير طهران مغادرتها في 72 ساعة، بينما أعلنت اليمن السبت الماضي قطع علاقاتها مع إيران، في حين يسود التوتر العلاقات السعودية الإيرانية.

ثمَّن معالي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي، منجزات اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء زاخراً بالبنود التي تقع على رأس أولويات العمل الخليجي، فيما يخص المجال العدلي والقضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادة الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأعضاء اجتمعوا في لقاء تشاوري ودي قبل البدء في أعمال الاجتماع، مما وفر أريحية متبادلة أثناء مناقشة بنود الاجتماع. وأضاف الصانع: تمت الموافقة على العديد من البنود خلال الاجتماع، والتي كانت قد نوقشت من طرف أصحاب المعالي وذلك وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في التوافق على وضع قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بين الأعضاء لوضع آليه عمل وضوابط تزيل كافة المعوقات التي تعرقل عمل المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بخدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم، مما يعود بالنفع على جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي الأول والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري بالدوحة، وحضر الاجتماع السيد سيف الكواري مدير إدارة اللجان والبحوث.وتم خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.من جانبها قدمت مجموعة اكزيكون الدولية حول ما تم إنجازه بشأن تلك الترتيبات خاصة الأمور اللوجستية والفنية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه. ومن المتوقع أن يشارك في جلسات عمل المنتدى كل من الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الأبحاث والأستاذ حبيب الله تركستاني من جامعة الملك سعود والدكتور أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار والدكتور محمد العمر من مؤسسة الخليج للاستثمار والدكتورة فاطمة البوشي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والدكتورة دعاء سلطان الحربان مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية – مركز الإحصاء بدول مجلس التعاون والدكتور عبدالله باعبود من جامعة قطر والأستاذ نجيب الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري والأستاذ عبدالله بن جمعه الشبلي الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. جلسات عمل تبحث توطين الوظائف والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي النجاحات والتحديات المشترك بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأبرز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدى محورًا آخر حول الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.ويركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحوّل من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتناول محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسة مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقًا من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة أهمية دعم التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي مطالباً بتفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء.وقال المهندي خلال الإجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.. الغساني: الإستراتيجية السياحية الجديدة لدول التعاون انطلاقة قوية للعمل السياحي يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم وللأمانة العامة للمجلس عن بالغ شكري على ما تم بذله من عمل خليجي مشترك خلال العام الماضي، والذي ينعكس جلياً في أجندة اجتماعكم من خلال مناقشة وإقرار نتائج تنفيذ مبادرة مملكة البحرين المهمة، في استضافة جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارت السياحة في دول المجلس، حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو، وكذلك نتائج اجتماع الفريق الفني للسياحة بشأن دراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، بدول المجلس والاقتراح المقدم بإعادة هيكلة المشاريع السابقة، وإعادة وضعها بمبادرات مرتبطة بتحقيق أهداف ونتائج في إطار جدول زمني محدد.مصلحة السياحة الخليجية وأضاف المهندي: هذا كان نتاج العمل المشترك خلال العام الماضي، وإن كان هناك ما يثلج الصدور تحقيق بعض النتائج، إلا أنني أدعوكم إلى القيام وخلال إجتماعكم هذا مناقشة الوسائل والبرامج التي من شأنها أن تحقق مزيداً من الأهداف التي تصب في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء، وكذلك تقييم ما تم تنفيذه خلال العام الماضي، وتحديد التحديات التي وقفت أمام تنفيذ الأهداف التي تم إقرارها من قبل أصحاب السمو والمعالي الوزراء خلال اجتماعهم الأول في دولة الكويت الشقيقة. وأكد المهندي أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بانتظار أن يكون أمامهم خلال اجتماعهم القادم والمرتقب غدا الأربعاء 24 ذو الحجة 1463 هـ الموافق 07 أكتوبر 2015 م، جدول أعمال يعكس ما نصبوا إليه جميعاً من تأسيس اللجنة الوزارية الخليجية للسياحة. الجوانب المثمرة من جانبه قدم الدكتور خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بدول مجلس التعاون الخليجي الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى كل العاملين بالهيئة العامة للسياحة على هذا الاستقبال وكرم الضيافة وهذا الإعداد الجيد للاجتماع الثاني وقال: "الشكر أيضا موصول لمملكة البحرين على احتضانها ورشة العمل الخاصة بالعصر الذهني لمدة يوم واحد وهي التي خلصت إلى مجموعة من القضايا الجيدة الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة".وأشار إلى أن ثقته كبيرة في أن الاجتماع سيخرج بالعديد من الجوانب المثمرة، التي تساهم في تطوير العمل الخليجي السياحي خاصة أن جميع الوفود تعلق الكثير من الآمال عليه.وشدد على أن ورشة البحرين نتج عنها العديد من القضايا الأساسية التي تعتبر بمثابة بداية حقيقة للعمل الخليجي وقال:"نركز أيضا على جملة من الأمور تجعلنا نعمل كوحدة واحدة في التحرك الخارجي في المجال السياحي بالإضافة إلى إيجاد حلول لأهم وأبرز القضايا السياحية والكثير من الأمور الأخرى".وأعلن أن الإستراتيجية السياحية الجديدة لدول مجلس التعاون والعلاقات الجيدة بين الدول ستكون بمثابة انطلاقة قوية للعمل السياحي الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية التي تتميز بها دول المنطقة".النهوض بالسياحة في دول الخليجوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أكد السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، على أهمية النهوض بقطاع السياحة في دول الخليج لخلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع وقادر على مجابهة الأزمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي بدول التعاون حقق نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة.وقال إن قطر حريصة على تعزيز التعاون السياحي مع دول التعاون بما يتماشى مع الرؤية الوطنية وإستراتيجية هيئة السياحة، منوهاً إلى أن المنطقة تتمتع بموروث ثقافي غني بالأصالة.وأوضح الكواري، أن الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة في الخليج سيعقد غداً وسيبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل آلية وضع السياسات وعمليات صنع القرار المتعلقة بقطاع السياحة.الترويج لدول الخليجوأشار إلى أن الاجتماع يتناول سبل الترويج لدول الخليج كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة والتدريبات المشتركة وتحديد أطر للتعاون بين قطاعي السياحة والطيران بشكل يهيئ المنطقة إلى تعزيز السياحة البينية. الكواري: زوار دول التعاون يشكلون 40% من إجمالي السياح الوافدين وأشار الكواري، إلى أن دولة قطر تستضيف وللمرة الأولى، الدورة الكاملة لاجتماعات وزراء السياحة، مشيراً إلى أن هناك جهودا حثيثة لبلورة الرؤية المشتركة بين دول المجلس حول أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية، مبدياً تفاؤله بالمضي قدماً بتلك الرؤى الهادفة وترسيخ الخطط الواقعية التي تهدف إلى تعزيز موقع دول المنطقة على خارطة السياحة العالمية.وحول نسبة السياح الخليجين إلى دولة قطر، قال مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن زوار دول التعاون يشكلون أكثر من 40% من إجمالي السياح الوافدين، مؤكداً أن قطر تمثل وجهة عائلية رائدة بالمنطقة حيث تقدم تجربة متأصلة تعكس المخزون الثقافي والحضاري ما جعلها محط أنظار سياح دول المنطقة.ونوه الكواري إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة في الخليج يتضمن 13 مادة تستهدف تعزيز التعاون السياحي الخليجي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي. وأشار إلى أن هيئة السياحة ستدعو إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء السياحة والثقافة في دول الخليج حيث إن هناك تداخلا كبيرا بين عمل الجهتين.

أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن رجال أعمال أردنيين يعتزمون إنشاء مشاريع زراعية في قطر بالتشارك مع رجال أعمال قطريين.وقال الكباريتي لـ "بوابة الشرق" إن "إتفاقاً مبدئياً" على إنشاء مشاريع زراعية في قطر جرى بين رجال أعمال أردنيين وقطريين، سيتم استكماله خلال زيارة وفد تجاري كبير يمثل القطاع الخاص الأردني الى قطر أواخر الشهر الجاري. الكباريتي: إتفاق أولي على التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية وأشار الكباريتي إلى أن الوفد الأردني الذي سيشارك في منتدى الخليج الإقتصادي الذي سيعقد يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري في قطر، سيبحث في الدوحة مع رجال الاعمال القطريين زيادة التعاملات المصرفية بين الجانبين. كما أشار الكباريتي إلى أنه تم التباحث والاتفاق المبدئي على التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية بين رجال الاعمال من كلا البلدين.وأعلن الكباريتي عن تشكيل لجنة لمتابعة النتائج التي تم التوصل إليها بين رجال الاعمال الاردنيين والقطريين في اجتماعهم الذي عقد في عمان اوائل شهر سبتمبر الماضي على هامش منتدى التواصل الاردني الخليجي.وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر وقعت مع غرفة تجارة الأردن في عمّان في سبتمبر الماضي اتفاقية مجلس الاعمال القطري الاردني المشترك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.وتنص الاتفاقية على ان يقوم الطرفان بتعزيز وتوسيع العلاقات والاتصالات الاقتصادية والعلمية والفنية وفي مجال الاعمال الاخرى.وفي السياق، أكد الكباريتي أن التعاون بين رجال الاعمال الاردنيين والقطريين يأتي في سياق العلاقات الطيبة التي تربط الأردن وقطر.وقال إن العلاقات بين البلدين مثال يحتذى للتعاون العربي العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.وشدد على أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. العلاقات بين قطر والأردن مثال يحتذى للتعاون العربي العربي في كافة المجالات وقال "هناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي اسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما ما ساهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات".وتبلغ الاستثمارات القطرية في الاردن نحو 1.6 مليار دولار، يتركز اغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، 105 ملايين صادرات اردنية ومستوردات بـ 358 مليون دينار من قطر.

أكد سعادة السيد فيليب دون وزير الدولة لشؤون مشتريات الدفاع بالمملكة المتحدة أهمية الزيارة التي يقوم بها الى دولة قطر موضحا في حوار مع الشرق انها هدفت الى إطلاع الجانب القطري على السياق الاستراتيجي لخطط بريطانيا فيما يتعلق بالدفاع والامن ، وطمأنة الدول الخليجية بأنّ المملكة المتحدة تعود الى المنطقة مجددا لبحث فرص أكثر لتوثيق التعاون والعمل معاً على تعزيز أمنها واستقرارها مؤكدا ان العلاقات مع ايران لن تكون على حساب دول المنطقة . وأكد توافق الرؤية البريطانية مع رؤية قطر في أنّ القضاء على الإرهاب غير ممكن ما لم يتمّ القضاء على أسبابه وجذوره وان من الضروري النظر إلى جميع المناطق التي ينتشر فيها المتطرفون ومحاولاتهم التأثير على الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدّي للتطرّف وتفنيد الشائعات والأكاذيب التي يروّج لها تنظيم داعش . وأكد الوزير البريطاني التزام بلاده بواجباتها تجاه اللاجئين موضحا انها مستعدة لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري على مدى 5 سنوات واستقبلت حتى الان نحو 5 الاف لاجئ . طمأنة الخليج **نود سعادة الوزير لو تحدثنا عن زيارتكم للدوحة ومااذا كانت في اطار جولة ونتائج هذه الزيارة ؟ *بداية لقد زرت قطر عدّة مرات منذ عملي كوزيرٍ لمشتريات الدفاع قبل ثلاث سنواتٍ ، وبريطانيا منذ تولت حكومة دافيد كاميرون تتجه الى إحياء تحالفاتها السابقة في الخليج عبر زيارات عالية المستوى ومتكررة وتستمرّ زيارتي لقطر مدّة يومين في إطار جولة شملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والكويت، حيث الدوحة محطّتي الأخيرة. ولست هنا لإبرام أيّة اتفاقيات ولكنْ لإطلاع الجانب القطري على السياق الاستراتيجي . وهدف الجولة طمأنة الدول الخليجية بأنّ المملكة المتحدة تعود لبحث فرص أكثر لتوثيق التعاون والعمل معاً على تعزيز أمن واستقرار في المنطقة. وأود الاشارة الى انه بعد الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة في شهر مايو/ أيار الماضي، بدأت الحكومة الجديدة مهام عملها برؤيةٍ وأهداف واضحة فيما يتعلّق بالدفاع والأمن، وعزمٍ على تحقيق ثلاثة أمور للمملكة المتحدة : أوّلاّ تجديد درعنا الاستراتيجي من خلال الغواصات النووية ، وهو قرارٌ سنتّخذه السنة القادمة؛ وثانياً الاحتفاظ بالمستوى الحالي لقواتنا المسلحة ، وثالثاً زيادة الإنفاق على المعدّات الدفاعية. وهذا تحوّل كبير بأنْ جعلنا تطوير المجال الدفاعي في مقدّمة خطّة الأمن والازدهار الوطني، وهو ما يُجسّد التزامنا بتخصيص نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي لنفقات الدفاع والأمن كما حدّد الناتو، ونحن الدولة الوحيدة التي تفي بالتزامها هذا للناتو، وبإنفاق 0.7 % من إجمالي الناتج المحلي على المساعدات التنموية الدولية تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية. هذا في إطار مراجعة الاستراتيجية الأمنية والدفاعية للبلاد، وهو ما نقوم به كل خمس سنوات، حيث ندرس التحدّيات التي تهدّد أمننا القومي وهي بالطبع في تغيّرٍ وتطوّرٍ مستمر، وقد شهدت استيراتيجيتنا خلال السنوات الخمس الماضية تغيّراً ملحوظاً. ودراستنا لا تقتصر على المخاطر الاستراتيجية فحسب بل أيضاً المخاطر التي تُهدّد أمن المواطنين البريطانيين في الداخل والخارج، حيث ستُغطي الاستراتيجية الأمنية والدفاعية للبلاد مواجهة الإرهاب، والأمن القومي، وقضايا أخرى مماثلة . استراتيجية دفاعية **ماذا عن العلاقات الدفاعية مع دول الخليج وخطط تطويرها مستقبلا ؟ *نحن نعتزم تعزيز حضورنا في المنطقة وفيما يتعلّق باستراتيجيتنا تجاه الخليج، فقد أعلنّا التزامنا القوي بتعزيز أمن الخليج واستقراره وتوظيف التواجد الدائم لقواتنا المسلحة في تحقيق هذا، وكان إعلاننا بناء قاعدة بحرية دائمة في البحرين جزءاً من التزامنا. **مضى عام على انضمام بريطانيا للتحالف الدولي لمواجهة "داعش " ماهي خطط بريطانيا للتعامل مع التنظيم مستقبلا ؟ *على مستوى الاستراتيجية الدفاعية، هناك تهديدات جليّة للنظام العالمي ، وفيما يتعلق بالخليج فهذه التهديدات تُمثّلها "داعش". وقد أعلن مستشار الامن القومي البريطاني أنّ الوكالة الأمنية تمكّنت من إحباط ست تهديدات لداعش استهدفت الأمن القومي للمملكة المتحدة. وهناك الهجوم الذي حدث في تونس وراح ضحيّته نحو 50 سائحاً معظمهم بريطانيون. 300 ضربة **وماذا عن دور بريطانيا في العمليات العسكرية ؟ * تلعب المملكة المتحدة دوراً هاماً في التحالف الدولي ضد "داعش"، ونفّذت الطائرات البريطانية 30-40% من هجمات التحالف ضد داعش في العراق خلال السنة الماضية. وقد مرّت سنة كاملة على انضمام المملكة المتحدة للتحالف الدولي ضدّ "داعش"، نفّذنا ما يتجاوز 300 ضربة في العراق، ومؤخّراً نفذنا ضربةً في سوريا استهدفت ثلاثة بريطانيين من مقاتلي داعش. إنّ قيامنا بشنّ هذه الضربة كان ردأ مباشراً على تهديد للمملكة المتحدة. ** بالحديث عن هذه الضربة ، هل تشكل هذه الخطوة تحولا في سياسة بريطانيا الدفاعية ومتى سينظر البرلمان في شن ضربات مماثلة ضد التنظيم في سوريا؟ *الأحداث تتطوّر بسرعة في سوريا، وقد أجريت في نيويورك مباحثات بين قادة الدول واللاعبين الدوليين وسنرى إلى ماذا ستتوصّل هذه المباحثات والبرلمان في حالة تحول فنحن نمرّ حالياً بموسم مؤتمرات الأحزاب، وسوف نتابع في 12 من الشهر الجاري ، وسيتبيّن لنا حينها ما إذا كان رئيس الوزراء سيتخذ خطوةً تجاه الحصول على موافقة البرلمان. لا أستطيع القول إنّه سيفعل، ولكن تمّ الأخذ بالعديد من الاعتبارت في هذا الشأن. معالجة جذور الارهاب ** تتبنى دولة قطر رؤية مفادها أن الاعتماد على الضربات الجوية وحدها لاتكفي للقضاء على الارهاب كيف تنظرون الى هذه الرؤية ؟ *نتوافق تماماً مع رؤية قطر في أنّ القضاء على الإرهاب غير ممكن ما لم يتمّ القضاء على أسبابه وجذوره، والناس في سوريا يعيشون ظروفاً تشكّل بيئة مناسبة لظهور الإرهاب، ويعيشون حرباً تسبّبت بحدوثها جرائم الرئيس الأسد تجاه شعبه وتشريده لنصف سكان سوريا وقتل مئات الألاف. هذا الوضع تسبب بظهور داعش، داعش جاءت من سوريا إلى العراق. أما الوضع في العراق فهو مختلف تماماً، ففي العراق يوجد حكومة تسعى إلى توحيد البلد للتصدّي لهجمات داعش. من المهم دعم حكومة العبادي لتشجيعه على تشكيل حكومة شاملة ، وللعمل مع كافة مكوّنات المجتمع العراقي على التوصل إلى توافق سياسي للبلد لمواجهة تمرّد داعش. والقضاء على داعش يتطلّب مشاركة واسعة من الدول وقد يستغرق سنوات عدّة، ويجب النظر إلى جميع المناطق التي ينتشر فيها المتطرفون ومحاولاتهم التأثير على الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب التصدّي للتطرّف ومحاربة الشائعات والأكاذيب التي تروّج لها داعش. يتطلب الأمر هذا النوع من الجهود، بالإضافة إلى الدعم العسكري لمنع داعش من التوسّع، ونحن نلعب جزءاً من هذا الدور في العراق. تحالف فعال ** ماذا عن مدى فعالية دور التحالف الدولي في مواجهة داعش حتى الآن؟ *كان دور التحالف في العراق فعالاً في منع تقدّم داعش واستعادة نحو 25% من الأراضي التي استولى عليها. لقد حقق التحالف بعض النجاحات ، ونأمل أنْ يواصل هذا النجاح، ربما ليس بالسرعة المنشودة ولكن هناك جهودا متزايدة لتدريب القوات الحكومية للمناطق الكردية وقد نفذنا ما يتجاوز 300 ضربة جوية منذ انضمامنا للتحالف الدولي قبل سنة، وفوق 1300 مهمة استطلاع . لا دور للأسد **ما هي رؤيتكم للحل في سوريا ؟ *الحل في سوريا لا بُدّ أن يكون سياسياً. آمل أنْ تؤدي مباحثات نيويورك هذا الأسبوع إلى اتخاذ خطوات إيجابية لإيجاد الظروف المناسبة للحل السياسي و يجب أن يتم تشجيع الأطراف الفاعلة في سوريا إلى الاتجاه نحو حل سياسي. لقد كان موقفنا واضحاً في أنّ الأسد ليس له دور في مستقبل سوريا وأنّه جزء من المشكلة ولا يمكن ان يكون جزءاً من الحل في سوريا، ولكن نتوقع أنّه خلال مرحلة انتقالية قد يحتاج إلى أن يتمّ إشراكه في التوصل إلى حل طويل المدى . دعم اللاجئين **كيف تتعامل الحكومة البريطانية مع أزمة اللاجئين ؟ *بريطانيا هي البلد الوحيد في العالم الذي يوفي بالتزاماته بتخصيص نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي لنفقات الدفاع والأمن كما حدّد الناتو، وبإنفاق 0.7 % من إجمالي الناتج المحلي على المساعدات التنموية الدولية تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية، ويعود جزء كبير من هذه المساعدات للاجئين السوريين. نحن ثاني أكبر متبرّع للاجئين السوريين، بمبلغ 1.1 مليار جنيه استرليني . كما قدمنا مساعدات انسانية في اليمن بلغت 20 مليون جنيه استرليني من إجمالي 75 مليون جنيه استرليني ، بحيث نصبح رابع أكبر متبرّع للأزمة في اليمن. نحن نساهم في الحد من تزايد أزمة اللاجئين. وقد أعلنّا استعدادنا لاستقبال 20.000 لاجئ سوري في ظرف 5 سنوات، وقد استقبلنا حتى الآن 5000 لاجئ. **وماذا عن العلاقات والتعاون الدفاعي مع ايران بعد توقيع الاتفاق النووي ورفع الحظر عن الاقتصاد الايراني ؟ *الاتفاق النووي يشير إلى أنّ الإيرانيين كانوا في طريقهم لتطوير سلاح نووي، وكان من الضروري على المجتمع الدولي أنْ يوقف ذلك، والمملكة المتحدة تراقب التزام الإيرانيين بتطبيق الاتفاق. ونشجّع الإيرانيين على لعب دور في المجتمع الدولي. ولهذا نحن نسعى إلى طمأنة أصدقائنا في الخليج والتعبير عن دعمنا لهم من الناحية العسكرية ومن الناحية الدبلوماسية، فعبر التعامل مع إيران قد نتمكّن من إقناعها بأن من مصلحتها أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي بدلاً من الانعزال عنه ونرغب في تعزيز علاقاتانا مع ايران ومع جميع دول العالم ونؤمن ان تلعب كل دولة دورا بناء في استقرار المنطقة . و لا يجمعنا مع إيران تعاون عسكري حاليا، نحن على وشك اعادة العلاقات الدبلوماسية معها، وافتتاح سفارتنا بعد أنْ أغلقناها قبل أربع سنواتٍ. لدينا حضور دبلوماسي محدود هناك في الوقت الراهن. بعد اوباما ** كيف تنظرون الى الوضع في غزة في ظل عدم التزام الدول بتعهداتها بإعمار القطاع ؟ *لقد قمت بزيارة الى غزة ورأيت على أرض الواقع الظروف التي تعيشها، ولديّ رغبة إنسانية مثل الكثيرين للتوصل الى حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين . لكن أستبعد أنْ نرى أية خطوة مهمة إلى حين انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة ، أعتقد أنّ هذا ضروري لحدوث خطوة جديدة ذات أهمية.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

قال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أن خلاف دول الخليج مع إيران سياسي إقليمي وليس سني شيعي، وهذا يمكن حله بالحوار والاتفاق على قواعد تنظم العلاقات بين إيران والخليج على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، معلناً عن استعداد دولة قطر لاستضافة حوار يجمع إيران ودول الخليج. وأكد سمو الأمير خلال إلقاء كلمة قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، أن إيران دولة جارة مهمة وأن التعاون بينها ودول الخليج هو في مصلحة المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة. ودعا سموه إلى ضرورة تجنيب منطقة الخليج أي تهديدات أو أخطار للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية. وفي الشأن السوري انتقد سمو الأمير تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إنهاء الأزمة السورية، واصفاً ذلك بالجريمة الكبرى، وهذا من شأنه أن يفقد الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين على حد قوله. ودعا سموه إلى ضرورة التعاون من أجل فرض حل سياسي في سوريا ينهي عهد الاستبداد ويحل محله نظام تعددي يقوم على المواطنة المتساوية للسوريين جميعاً ويبعد عن سوريا شبح التطرف والإرهاب ويعيد المهجرين إلى ديارهم ويتيح إعادة بناء سوريا. وفيما يخص القضية الفلسطينية أشار سموه إلى أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مقصراً في حل القضية الفلسطينية وفقاً لتسوية عادلة على مدى عقود. ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التهرب من واجباته تجاه القضية الفلسطينية، وهي وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وقضية النشاط الاستيطاني، والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى. أما عن الوضع في العراق، فقد لفت سموه إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لخلق توافق وطني داخلي في العراق بعيدا عن أي تدخل خارجي طائفي بما يحقق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي. وفي الشأن اليمني، أكد سموه على حرص دولة قطر على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية والآليات التي اتفقت عليها دول الخليج. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، أصحاب المعالي والسعادة ، سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة يسعدني في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى سعادة السيد / موجنز لكيتوفت لانتخابه رئيسا للدورة السبعين للجمعية العامة متمنيا له التوفيق والسداد. كما أعبر عن تقديرنا لسعادة السيد سام كوتسيا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة على ما بذله من جهود في إدارة اعمالها ، وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالجهود التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد بان كي مون من أجل تحقيق أهداف الامم المتحدة. السيد الرئيس،إنه لمن دواعي الارتياح اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 التي شاركنا فيها لإيماننا بأن التنمية إذا أحسنا توزيع ثمارها هي شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الانسان وتعزيز تماسك المجتمعات وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار في العالم. وكما أنه لا استقرار يدوم من دون تنمية وعدالة اجتماعية كذلك تستحيل التنمية في ظروف القلاقل والحروب . وكان يحدونا الأمل بأن تعقد هذه الدورة بعد تقدم ما على صعيد بعض الصراعات الدامية في هذا العالم ولكننا نجد أنفسنا في مواجهة المزيد من التحديات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وقد عاد غياب التوافق الدولي ليشكل عائقا أمام حل القضايا المهمة، كما أن الانتقائية في تطبيق العدالة والقانون الدولي مازالت سائدة في التعامل مع القضايا الاقليمية، مما يضر بمفهوم الشرعية الدولية وبما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تبنتها المجموعة الدولية بعد أن دفع ملايين البشر ثمنا باهظا ولا سيما بعد تجارب إنسانية كبرى حفرت أثرا عميقا في ذاكرة الشعوب مثل العبودية وعمليات الإبادة الجماعية والاستعمار والعنصرية والحروب العالمية وغيرها. فلا يجوز العبث بهذه القيم المستقاة من معاناة الشعوب، وربما هذا هو أساس وجود هذه الهيئة، ومن دون هذا الأساس لا معنى لاجتماعاتنا السنوية هذه. السيد الرئيس، سيظل الصراع في الشرق الأوسط يمثل تهديدا دائما للأمن والسلم الدوليين لتأثيره المباشر على العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم. وتظل القضية الفلسطينية قضية شعب شرد من أرضه ، شعب واقع تحت الاحتلال، ولا يمكن تأجيل حلها العادل والدائم لجيل تال. ويحتاج تحقيق تسوية عادلة ودائمة تسمح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية إلى شريك إسرائيلي للسلام. ولا يوجد شريك إسرائيلي لسلام عادل حاليا، ولا حتى لتسوية. وفي هذه الظروف ثمة واجب دولي لا يمكن التهرب منه تجاه آخر مسألة استعمارية مفتوحة في التاريخ الحديث. وحتى يوضع حد للاحتلال سوف يستمر التسويف والمماطلة والاتصالات والبيانات التي لا طائل من ورائها، ويستمر النشاط الاستيطاني المحموم والمدان والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى ، والتي تعد دليلا واضحا ليس فقط على غياب إرادة السلام لدى إسرائيل، بل أيضا على تحكم عناصر أصولية دينية قومية متطرفة بالسياسة الإسرائيلية. انظروا إلى ما يجري في القدس! قوى دينية سياسية متطرفة تعتمد على تفسيرات حرفية لنصوص عمرها آلاف السنين من أجل تدنيس مقدسات شعب آخر واحتلال أرضه والاستيطان عليها، أليست هذه أصولية دينية؟ أليس هذا العنف إرهابا تقوم به قوى دينية متطرفة؟ اسمحوا لي أن أوجه إلى أركان المجتمع الدولي عموما رسالة بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية. المجتمع الدولي مقصر فيما هو أقل من تسوية عادلة، فهو لم ينجح حتى في فرض إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان. لقد عقد مؤتمر دولي بمبادرة نرويجية خصيصا لهذا الغرض. وتعهدت قطر بدفع مبلغ مليار دولار لعملية إعادة الإعمار، ونحن ماضون في تقديم المساعدات للقطاع حتى تنفيذ تعهدنا، ولكننا نتساءل: ماذا جرى للمؤتمر ومقرراته؟ يتوجب على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن القيام بمسؤولياته، باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام وفي مقدمتها وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وفقا لمبدأ حل الدولتين. وإننا نحذر من ضياع الفرص ، فالشعوب إذا وصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد حل سلمي لهذه القضية فسوف تكون لذلك نتائج وخيمة لا يمكن توقعها على المنطقة والعالم. السيد الرئيس، تتولَّد عن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الراهنة والمستقبلية نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، في ظل استمرار الجرائم البشعة والأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري، وتهديد كيان الدولة وشعبها، وخلق بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب تحت رايات دينية ومذهبية وعرقية زائفة تهدد الإنسان والمجتمع والإرث الحضاري في سورية والمنطقة. وفي هذا السياق عبث النظام السوري بمفهوم الإرهاب، فسمى المظاهرات السلمية إرهابا، ومارس هو الإرهاب الفعلي. وحين أوصلت أعمال القصف وقتل المدنيين الناس إلى تبني العمل المسلح، ودخلت بعض المنظمات غير الملتزمة بمطالب الثورة السورية ومبادئها فضاء العمل المسلح دون استئذان ، تحوّلت سورية إلى ساحة حرب؛ فحاول النظام أن يخيف المجتمع الدولي مِن البديل. في حين كان على المجتمع الدولي أن يوقف المجازر في الوقت المناسب، ويوفّر الظروف للشعب السوري لإنتاج البديل العقلاني المدني العادل للاستبداد. وهل ثمة استبداد في العالم يعترف أن له بديلا ؟ وهل يمكن أصلا أن ينمو البديل ويتطوّر في ظله؟ عندما يعاني شعب من حرب إبادة وتهجير، يكون أسوأ قرار هو عدم اتخاذ قرار، والخطر الأدهى هو تجاهل الخطر. إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لإنهاء هذه الكارثة يُعَدُّ جريمة كبرى ويكشف عن فشل وعجز المنظومة الدولية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين. وفي هذا الإطار يتعين تفعيل وتعزيز دور الجمعية العامة باعتبارها الإطار الأوسع للتعامل مع قضايا الشعوب في ظل عجز أو تقاعس مجلس الأمن عن إيجاد الحلول العادلة لها. إنني أدعو من هنا إلى التعاون من أجل فرض حلٍ سياسيٍ في سورية، ينهي عهد الاستبداد ويُحِّلُ محلَّه نظاما تعدديًا يقوم على المواطنة المتساوية للسوريين جميعا، ويُبْعد عن سورية التطرف والإرهاب ويدحرهما، ويعيد المهجرين إلى ديارهم، ويتيح إعادة بناء سورية؛ ليس السؤال إذا كان هذا ممكنا، فهذا ممكن إذا توفرت الإرادة لدى دول بعينها. إن السؤال المطروح علينا جميعا هو: هل ترون أن استمرار الوضع الحالي في سورية ممكن؟ لقد تحول الصراع في هذا البلد إلى حرب إبادة وتهجير جماعي للسكان. ولهذا تبعات خطيرة على الإقليم والعالم كله، وحتى على الدول التي لا تستعجل الحل لأنها لا تتأثر بالصراع مباشرة، ولا تصلها حشود المهجرين. السيد الرئيس، يشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي قصور وازدواجية تقلقنا ، ولا أدلّ على ذلك من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار السلاح النووي الأخير في إخلاء منطقة الشرق الأوسط منه، والذي جاء مخيباً للآمال وألحق ضررا بمصداقية المعاهدة. إن الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 هو خطوة إيجابية ومهمة. ونحن نتطلع بأمل أن يساهم الاتفاق النووي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، ولكننا نطالب بالانتقال إلى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الإطار وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، فإن تحقيق الاستقرار فيها أمرٌ ضروري لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره . ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن . وفي هذه المناسبة أؤكد أن إيران دولة جارة مهمة ، وأن التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة . العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة، والجيرة الحسنة. ولا يوجد أي خلاف متعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا. وعلى مستوى الإقليم تتنوع المذاهب والديانات، ولكن لا يوجد برأيي صراع سني شيعي في الجوهر، بل نزاعات تثيرُها المصالح السياسية للدول ، أو مصالح القوى السياسية والاجتماعية التي تثير نعرات طائفية داخلها؛ الخلافات القائمة برأيي هي خلافات سياسية إقليمية عربية إيرانية ، وليست سنية شيعية . وهذه يمكن حلها بالحوار، والاتفاق بدايةً على قواعد تنظّم العلاقة بين إيران ودول الخليج على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقد آن الأوان لإجراء حوار هادف من هذا النوع بين دولٍ سوف تبقى دائما دولا جارةً، ولا تحتاج لوساطة أحد. ونحن مستعدون لاستضافة حوار كهذا عندنا في قطر. السيد الرئيس، إننا نؤكدُّ حرصَنا على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته ودعْمَنا الشرعية واستكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن في يناير 2014، وإعلان الرياض في مايو 2015، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2216. لا يعقل أن تُسَجَّل سابقةٌ أن يوافقَ طرفٌ سياسي أساسي على مخرجات الحوار الوطني، ثم يخرج عنه ليحاولَ أن يفرض رؤيته وهيمنته على البلاد كلها بواسطة السلاح. وبالنسبة للشأن العراقي ، فإن استقرار العراق يتطلب توافقاً وطنياً عاماً بمنأى عن أية تدخلات خارجية وبمعزل عن أية تفرقة، طائفية كانت أم عرقية؛ ونأمل أن تتمكن الحكومة العراقية من الوفاء بمقتضيات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكوّنات الشعب العراقي . لقد أثبتت التجربة في العراق واليمن أن حالة الميليشيات خارج الشرعية لا تهدّد الدولة بحكم تعريف الدولة وحقها الحصري في تشكيل قوات مسلحة فحسب، بل هي حرب أهلية كامنة تتحول إلى حرب أهلية فعلية عاجلا أم آجلا. وإن أي حل سياسي في العراق أو اليمن أو سورية أو ليبيا يجب أن يتضمن إنهاء الحالة الميليشياوية خارج مؤسسات الدولة الشرعية. وهذا مكوّن رئيسي في أية تسوية جدية، فبدونه لا تستقر التسويات، ولا تغدو حلولا حقيقية. ويجب أن تنتبه القوى السياسية في منطقتنا إلى ظاهرة خروج آلاف الشباب في أكثر من دولة عربية مؤخرا للمطالبة بالمواطنة أساسا للشراكة، رافضين تمثيلهم على أساس طائفي، وأن يشكلَّ التمثيل الطائفي غطاءً للفساد. السيد الرئيس، تضع ظاهرة الإرهاب بعواقبها الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة أمام الدول والشعوب، ولاشك أن مناطق التوتر والصراع قد ساهمت في نشوء المنظمات الإرهابية، كما ساهم تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لبؤر التوتر والصراع في تهيئة البيئة الراعية لتنفيذ العمليات الإرهابية. فالإرهاب مصدره أفكار متطرفة لا تقبل أي حل وسط مع واقع الناس وإمكانياتهم؛ وهو ينتعش في ظروف اليأس وانسداد الأفق. لم ينشأ الإرهاب في منطقتنا في ظل سياسات تضمن للمواطنين العيش بكرامة وحرية، بل نشأ في ظل الاستبداد، وتغذّى على القمع والإذلال ، وراكمَ الحقدَ والكراهية من التعذيب في السجون، واستفاد من فقدان الأمل من العمل السياسي السلمي. والحقيقة أن سلوكَ القوى المؤثرة في المجتمع الدولي أصبح يشوّشُ تصورات الناس بدلا من أن يساهم في توضيحها، إذ تُسمَّى ميليشياتٌ مسلحةٌ ترتكب جرائم بحق المدنيين والمؤسسات العامة إرهابا، وأخرى تمارس العنف والترويع ضد المدنيين لا تُعتبر إرهابية لاعتبارات لا علاقة لها بالمجتمعات المحلية، بل بالدول العظمى والإقليمية، أو لأسباب متعلقة بتحالفات مرحلية. لقد فرض تزايدُ ضحايا العمليات الإرهابية التعاملَ مع الإرهاب بالقوة العسكرية، ونحن نؤكد التزامنا بمكافحة الإرهاب، ولكن حتى في أقسى الظروف لا يجوز تجاهل الأسباب الكامنة وراءه، وإلا فسوف تكون النتيجة تفاقم الظاهرة وزيادة انتشارها. ونؤكد هنا على أنه لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب في جوهره. وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش، ولكن الأساس الذي يتجاهله المروّجون للاقتباسات الحرفية هو روح الديانات التي تدعو إلى القيم النبيلة والتسامح والتعاون والحوار البناء لصالح المجتمع البشري. والناسُ البسطاء بتديّنِهم الفطري يعتبرون الدين أولا قيما وأخلاقا. وهذا ما يجب أن نبني عليه. السيد الرئيس، سعت دولة قطر إلى انتهاج سياسة متقدمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونحن نواصل التعاون مع المنظمات الدولية من خلال عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتّباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية. وعلينا أن نعمل سوياً على تعزيز قدرة نظام الأمن الجماعي على التعاملِ الفعال مع المشكلات الدولية والإقليمية حفاظاً على حقوق الشعوب، وأن نواجَه بإصرارٍ أية محاولات لفرض حلول وقتية تعالج ظاهر المشكلات دون أن تلمس جذورَها. ختاماً فإن دولة قطر لن تألو جهداً في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي نَنَشُدُها جميعاً بما يحقق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد تعاملات جرت على مدى ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 15.07 نقطة، أو ما يعادل 0.13% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.433.75 نقطة. وظلت القيمة السوقية للبورصة كما هي من دون تغيير، حيث بلغت 602.4 مليار ريال، وهو نفس مستواها في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,297,676 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 19.859سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 23.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 17.7 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في ارتفاع المؤشر بمقدار 7.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 21 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 51.2 % ليصل إلى 644.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.05% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 79.3 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 56.2 % ليصل إلى 14.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52.5% ليصل إلى 9.283 صفقة بالمقارنة مع 19.537 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 38.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 708.9 ألف ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.5مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 138 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 620 مليون دولار.وتراجعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ خلال أيام التداولات الثلاثة التي سبقت إجازة عيد الأضحى، وسجل مؤشر البورصة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.13 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. وعليه، لم تتحرك المؤشرات الفنية بشكلٍ ملموس، وظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان اللذان توقعناهما على حالهما، وهما 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

أعرب الكويتي سيف الحشان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع الخليج سلبيا أمس السبت، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب. وقال الحشان: "سيطرنا على اللعب في فترات كثيرة من المباراة، لكن نقطة أفضل من لا شيء، وهذا لا يعني رضانا عن النتيجة، فنحن سعينا للفوز بالمباراة وحصد النقاط كاملة". وأضاف: "بالطبع هناك تأثير معنوي علينا كلاعبين بسبب نتيجة المباراة لكننا نعد الجماهير بنتائج أفضل في المرحلة المقبلة، وأننا لن نكرر ما حدث في مباراة الخليج مرة أخرى".