قال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن اللجنة تنفذ استراتيجية للحد من الحوادث المرورية في أوساط الشباب. وأشار في تصريح للصحفيين الى أن اللجنة تعمل لتقليل عدد الوفيات لتصبح 6 وفيات لكل 100 الف نسمة خلال الاعوام العشرة المقبلة، وهي حاليا تبلغ 8 وفيات، لافتا الى تنفيذ نحو 40% من استراتيجية السلامة المرورية. وقال إنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تم تدشين الخطة الإستراتيجية، حيث وضعنا خمس سنوات كخطة قصيرة المدى وعشر سنوات لغاية 2022 مضى منها نحو ثلاثة اعوام، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وأضاف أن تمثل الإستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تطوير العمل المروري من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ومن أهم أهدافها إنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية يقوم بإعداد البرامج التدريبية والتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وتطويرها بأحدث المعايير التي توصلت إليها تكنولوجيا وهندسة الطرق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وحثهم على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية والعمل على رفع مستوى الخدمات والطبية الإسعافية والإنقاذية، وكذلك الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانية الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع من مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزيز دور المجتمع ومؤسساته الوطنية وإشراكها في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية.

اكد عدد من المواطنين لـ "الشرق" ان كثرة حوادث السير في الدولة خاصة الحوادث المميتة بين الشباب اصبحت ظاهرة غير طبيعية وتتطلب دراسة واقعية تشترك فيها جميع الجهات المعنية والتي يمكن من خلالها تحديد الاسباب الرئيسية المؤدية الى هذه الحوادث وايجاد الحلول العملية التي تحد من هذه الظاهرة . وقالوا ان من اهم الاسباب السرعة وعدم الانتباه والانشغال بالاتصال او بالرد على الهاتف النقال وعدم الالتزام بالسير في المسار الصحيح وقطع الاشارات الضوئية وعدم الالتزام بربط حزام الامان وغيرها من الاسباب. مؤكدين ان القانون حدد عقوبات وجزاءات وغرامات مالية في حق من يخالف قانون السير في الدولة وعلى الرغم من التشديد في القانون فما زالت الحوادث المميتة تتكرر مرارا وتكرارا. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة سن قوانين اشد عقوبة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وطرح اي معالجات اخرى تعمل على الحد من هذه الحوادث التي لم تترك سوى الاحزان والاوجاع في النفوس. العيوب الهندسية يقول المواطن محمد نصر الله تشهد قطر يوميا العديد من الحوادث المميتة لشباب ورجال ونساء وذلك لعدة اسباب منها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالاضافة الى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في اوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات ارشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم الالتزام بربط حزام الامان كل ذلك يؤدي الى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الارواح البريئة وبحسب خبرتي ارى ان الادارة العامة للمرور تقوم باعداد احصائيات سنوية بعدد حوادث السير على الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والخارجية منها كما ان هناك بعض الثغرات في الطرق القديمة الموجودة التي تحتاج الى تطوير من ناحية السلامة المرورية. قانون المرور ويرى المواطن خالد بن حمد الكعبي ان القانون القطري الخاص بادارة المرور واضح وصريح ولكن بالرغم من ذلك يقوم عدد من الناس بارتكاب مخالفات عديدة واهمها تجاوز السرعة القانونية مما ينتج عن ذلك حدوث وفيات واصابات. وطالب الكعبي بعقد ورشة عمل تلتقي فيها كل الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع بداية بادارة المرور والبلدية واشغال والمجلس البلدي والمواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والشاحنات لتسليط الضوء على هذه المشكلة المزعجة والخروج بتوصيات تعمل على وقف هذا النزيف والحزن الذي يخيم يوميا على المواطنين والمقيمين بسبب التهور وعدم الالتزام بالقانون. قاعدة بيانات واكد المواطن ناجي بن صالح اليامي ان معظم الحوادث التي ينتج عنها حالات وفاة ترجع الى سلوكيات السائقين وممارساتهم اثناء القيادة اضافة الى حالة بعض الطرق بالدولة ولابد ان نضع في الاعتبار زيادة نسبة عدد السكان وزيادة عدد السيارات وقبل عشر سنوات نجد ان هناك ارتفاعا ملحوظا في النسبة كذلك الطرق السريعة كانت قليلة مقارنة بالوقت الحالي فان شبكة الطرق الآن تتوسع الا انه حتى الان لايوجد نظام لادارة الحوادث ويؤكد اليامي ان التطوير مطلوب لكن علينا جميعا الالتزام بالسرعات المحددة ولتكن اقل ايضا من المحددة وعدم الاستهتار حماية لانفسنا والاخرين من مستخدمي الطرق. الدراسة المرورية وتطرق المواطن حمد بن عبد الله ال حنزاب الى موضوع الدراسة المرورية مطالبا بضرورة وجود دراسة مصاحبة لها تعني بالسلامة المرورية وتوعية السائقين بالخطوط المرورية وبالدليل المروري وخطوط السلامة المرورية والثقافة المرورية مؤكدا ان كل ذلك لن يتأتى إلا عن طريق التثقيف المروري بداية من تاريخ حصول الشخص على رخصة القيادة حتى يتعلم معاني ومؤشرات هذه الخطوط من خلال اختبارات المرور. وقال ان الشخص الذي حصل على رخصة قيادة سيارة لا يهمه بعد ذلك الثقافة المرورية. مشيرا الى ان الدول الاوروبية لا تمنح الرخصة للشخص إلا بعد خضوعه لاختبارين، احدهما تحريري والاخر فني. والاختبار التحريري هو الذي يثقف طالب الرخصة واكد في حديثه ان الادارة العامة للمرور قامت خلال عام 2014 بسحب اكثر من 100 رخصة قيادة نهائيا بسبب الحوادث المميتة ولا ندري كم عدد الرخص التي تم سحبها العام الحالي مما يعني ان هناك عدم وعي حقيقي بقواعد السلامة المرورية. رداءة الطرق وتحدث المواطن احمد بن ابراهيم الشيب عن الاسباب التي تقود الى ارتكاب الحوادث المرورية بالدولة وقال انها كثيرة منها السرعة وعدم التقيد بها وعدم الالتزام بربط حزام الامان وكذلك عدم الالتزام بالاشارات التحذيرية ورداءة بعض الطرق التي طالب برفع مستوى كفاءتها. وقال ان المداخل والمخارج الفرعية المفاجئة والحادة تعد من الاسباب الهامة في هذه الحوادث الامر الذي يتطلب وضع آليات لتقليل سرعة السيارات في تلك المداخل باستخدام بعض الوسائل للحد منها مثل وضع المطبات الاصطناعية والاشارات الضوئية التحذيرية والعلامات الارضية التحذيرية وذكر الشيب ان عملية تحويل بعض الشوارع الرئيسية الى اتجاه واحد يساهم وبشكل مباشر في الحد من هذه الحوادث.

اكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اهمية تكاتف مؤسسات الدولة في وضع إجراءات فعالة للحد من الحوادث المرورية ، لافتا الى أن دولة قطر تشهد طفرة قوية في شتى المجالات وبشكل خاص في قطاع المواصلات وفي البنية التحتية للنقل بجميع انواعها وأهمها البنية التحتية للنقل البري وهو ما يظهر من خلال المشاريع القائمة حاليا والمخطط لها مستقبلا والتي يتم العمل عليها تحت اشراف وزارة المواصلات . و قال السيد حسن بن حسن الهيل ممثل سعادة وزير المواصلات في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المواصلات في افتتاح ورشة الاتحاد الدولي بعنوان ( الإجراءات الفعالة للحد من حوادث الطرق) بمبنى الإدارة العامة للمرور ، انه مع تحول قطر الى مركز عالمي لتنظيم واستضافة الاحداث الدولية الكبرى فانه ينبغي التركيز بشكل اساسي على الامان والسلامة المرورية والعمل على الحد من وقوع الحوادث الامر الذي يبرز الدور الفعّال للتوعية المرورية . وأشار الى ان وزارة المواصلات تبذل جهودا كبيرة للوفاء بمتطلبات النمو المتزايد في مجال النقل وتعمل على انجاح استخدام الابتكار والتكنولوجية في الحد من الحوادث وتأثيراتها السلبية على التنمية وتسعى لتعزيز القوانين والتشريعات والإجراءات الكفيلة بتجنب الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق . واوضح الهيل ان ابرز ما انجزته وزارة المواصلات في هذا الشأن هو اصدار وتدشين النسخة المحدثة من "دليل قطر للتحكم المروري" والذي اصبح الزاميا اعتبارا من شهر يوليو 2015 ، حيث يعد هذا الدليل من اهم وسائل السلامة المرورية الهادفة للحد من حوادث الطرق والمحافظة على الارواح والممتلكات . ولفت الى ان مثل هذه اللقاءات تشكل اهمية بارزة للارتقاء بقطاع النقل والأمن المستدام ولتسليط الضوء على اهم القضايا ووضع الاجراءات والحلول الكفيلة بزيادة التأثيرات الايجابية الفعالة لتجنب الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية . وفي كلمته أكد السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات ضرورة دعم الجهود المبذولة لتطوير مفهوم النقل الآمن وتعزيز الشراكة لتكامل الرؤى ، مضيفاً أنّ الحوادث تستنزف الكثير من الأرواح البشرية ، وتؤدي الى تفاقم المشكلات الامنية وتهدر الارواح والوقت والمال ، فعلينا ان نعمل سوياً جاهدين على التنويع في تلك الإجراءات التي من شأنها منع وقوعها. وفي بيان لمواصلات قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور بأن هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي تحقق أهداف السلامة المرورية ومنع وقوع الحوادث على الطرق سواء على الصعيد المحلي أم العالمي وفي مقدمتها تضافر المؤسسات والهيئات بشقيها العام والخاص للمشاركة في رفع الوعي المروري لدى السائقين والمشاة من منتسبيها وبالطبع يتحقق هذا الأمر من خلال الشراكات المستمرة والدائمة بين أجهزة ومؤسسات الدولة والإدارة العامة للمرور بهدف الحد من وقوع الحوادث وتحقيق الاستقرار والسلامة لكل مرتادي الطرق . وأوضح أن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبحت دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري وبالطبع لا تزال هناك بعض التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها بعض السائقين وتؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وهو ما تطلب معه تكثيف الحملات التوعوية للسائقين والمشاة وطلاب المدارس باعتبارهم سائقي المستقبل من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والفعاليات المرورية والمشاركة في الفعاليات الهامة في الدولة . وأكد العميد الخرجي أن العنصر البشري في تغير دائم يسمح له بتطوير الذات أو ارتكاب الأخطاء وهو ما يستدعي معه مواكبة هذا التغير من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الفعالة للحد من الحوادث من خلال تطبيق القانون وبث الرسائل التوعوية واستخدام التقنيات المرورية الحديثة التي تضمن السلامة على الطرق وتكثيف الدوريات التي تسعى بشكل واضح للحد من إمكانية وقوع الحوادث . ونوه أنه ملاحظة الأرقام والمؤشرات المرورية التي تقيس معدلات انخفاض أو ارتفاع الحوادث تؤكد أننا نمضي قدماً في الطريق الصحيح وأن الوضع المروري في تحسن دائم بسبب تدخل المشرع والمتمثل في قانون المرور ونشر الوعي المروري وتكاتف وتعاون كافة الجهات في الدولة ، وأضاف أنه يجب علينا جميعاً التكاتف والتعاون لوضع الحلول والمقترحات التي تناسب التنوع الثقافي والاجتماعي والبيئي لمجتمعنا القطري والذي يحظى بأعلى نسب التنوع البشري من خلال الجنسيات المتعددة والثقافات المختلفة . هذا وقد حضر الورشة عدد من كبار ضباط المرور والعميد محمد معرفيه مدير السلامة والتخطيط الهندسي المروري . ودعا العميد الخرجي كافة الجهات والمؤسسات والأفراد إلى مزيد من التعاون والتكاتف مع إدارة المرور لنشر الوعي المروري .. مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية لتعزيز السلامة المرورية ، ومشدداً على أن الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية ستستمر في حملات التوعية التي تتعلق بالشأن المروري حرصاً منها على حماية الأرواح والممتلكات . وتحدث السيد باتريك فيليب رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري IRU بدوره عن اهمية التواصل المستمر بين الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز فرص نجاح الإجراءات التي يجب ان تتبع للتقليل من حوادث الطرق والتي تؤثر على التنمية وتهدر الارواح والمقدرات. أكد الملازم أول فهد مبارك شريدة من إدارة المرور بوزارة الداخلية أن الحد من حوادث السير يكون بتكاتف التربية والتعليم والمجتمع ، وهذا سيؤدي إلى التقليل من مخاطر الحوادث التي أودت بحياة الكثيرين ، ومنهم من يعانون في المستشفيات ، ومن هنا فإن الخطط المستقبلية التي وضعتها إدارة المرور كفيلة بالحد منها. ونوه انّ المرور وهيئة السلامة المرورية وضعتا خطة خمسية بدأت من 2011 وتستمر حتى 2016 ، تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات من 14إلى 10 حالات وفاة لكل 100ألف من السكان ، وتهدف إلى تخفيض وفيات الحوادث الخطيرة من 32 حالة إلى 27 حادث لكل 100ألف من السكان ، وتهدف كذلك إلى تخفيض وفيات المشاة من 32%إلى 17%من وفيات المرور حسب المعيار الدولي. وأكد أنه بتكثيف الرقابة المرورية الظاهرة والمخفية ، ومراقبة سلوكيات السائقين المخالفين ، وعمل حملات مستمرة على المتسببين في الحوادث ، وتشديد الإجراءات في السلوكيات الخطرة ، كفيلة بالحد من مخاطرها. ونوه الملازم أول شريدة أنّ تضافر الجهود بين الشركاء من إدارة المرور ومواصلات والصحة والتعليم والمراكز الشبابية سيؤدي إلى الحفاظ على أرواح الشباب ، وسنسعى بكل تأكيد إلى تقليل الإصابات والوصول بها إلى أدنى مستوى . وقال إنّ دورنا التوعوي والجماعي يستهدف الوصول بعدد حالات الوفيات على الطريق إلى 5,1 مستقبلاً حيث أنها في العام 2014 بلغت 10حالات ، ونأمل بنهاية الخطة الخمسية في 2016 أن نحدد الهدف المرجو من حملاتنا الإرشادية. وفي محور إجراءات منع الحوادث وأثر التأهيل المهني وتعليم السائقين ، أدار المهندس علي عبدالله بهزاد مدير إدارة العمليات بمواصلات كروه جلسة نقاش بشأن مخاطر الطريق والحوادث ، وقال : إن تغيير الطريقة التي يفكر فيها السائق سوف تنقذه من مخاطر الطرق ، وانه وفقاً للدراسات الدولية فإنّ الكثير من الحوادث المميتة تسبب الآلام للناس من سائقين ومشاة ، وذلك بسبب غياب التركيز والقيادة بتأن ٍ ، منوهاً انّ شركة مواصلات كروه وضعت في استراتيجيتها من خلال مركز كروه للسياقة والتدريب برامج للقيادة الآمنة ، وابتكرت دورات وقائية للمركبات الثقيلة والخفيفة والشاحنات والمركبات التي تحمل البضائع الخطرة ، بهدف تأهيل السائقين تأهيلاً على مستوى عال ٍ. كما قدم السيد روبرت ماكوندو مدير مدرسة كروه لقيادة السيارات كلمة الختام موضحاً أهمية مثل هذه اللقاءات وورش العمل للوقوف على اهم التطورات وتقديم أفضل الحلول لتفادي الاثار السلبية الناتجة عن حوادث الطرق ودعم برامج تدريب السائقين بأحدث الوسائل.

اكملت الإدارة العامة للمرور، والإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومن بينها إدارة النجدة "الفزعة"، وقوة الأمن الداخلي "لخويا" استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار التعاون المستمر الدائم بينها لتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الدولة خلال عطلة العيد وخاصة بالقرب من اماكن المقاصب وكورنيش الدوحة ومواقع الاحتفالات بالعيد، بهدف التخفيف من الزحام والحد من الحوادث المرورية.وتعتبر مواقع الترفيه كالكورنيش والحي الثقافي كتارا واللؤلؤة ودور العرض السينمائي والمجمعات الكبرى وبعض المواقع الحيوية كالشوارع التجارية وغيرها من المواقع التي تشهد إقامة فعاليات واحتفالات في العيد، من أهم المواقع التي تشهد تكثيف التواجد المروري والأمني، وذلك للحيلولة دون حدوث اختناقات مرورية أو تجاوزات قد تؤدى إلى عرقلة حركة السير أو إبطائها.و تحرص إدارة المرور على تطبيق قانون المرور واللوائح المعمول بها بكل صرامة، لمواجهة أي مخالفات قد ترتكب من قبل مستخدمي الطرق وخاصة فى مواقف السيارات بالاسواق والمجمعات التجارية الكبرى وتسعى لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقانون واللوائح.وكانت إدارة المرور قد أطلقت حملة موسعة في عيد الفطر المبارك، هدفت إلى تحرير مخالفات معايدة على السائقين المخالفين في الأماكن العامة والأسواق ووسط التجمعات الجماهيرية، حيث كان رجال المرور يقومون برصد المخالفات وتحرير مخالفة مرورية على شكل معايدة وتنبيه بالمخالفة فقط، وذلك للفت نظر السائقين إلى عدم ارتكابها مرة أخرى وتعريفهم بمخاطر المخالفات وعلاقتها بوقوع الحوادث.وتسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق السيولة المرورية على كافة طرق الدولة، والحد من الزحام بمختلف المواقع، وخفض نسبة الحوادث، وتواصل الوزارة من خلال الإدارات المعنية حملات التوعية المرورية، ويبذل رجالها الجهود في سبيل تحقيق السيولة المرورية على مدار الساعة. الداخلية والجاليات الآسيوية تنظم فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة من جانبها تناشد الإدارة العامة للمرور دوماً قائدي السيارات التعاون مع جهود الإدارة العامة للمرور واحترام قانون المرور والمساهمة في نشر الوعي المروري بين جميع أفراد المجتمع، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية والإصابات الناجمة عنها، والمحافظة بوجه خاص على أرواح الأطفال وكبار السن وتخفيض سرعاتهم أثناء الدخول إلى المناطق السكنية إلى أقل حد ممكن، والالتزام بالطريق وعدم تجاوز الآخرين.وتجدد إدارة المرور والأجهزة المعنية تحذيراتها من التجاوز الخاطئ، ومن خطورة استخدام الهاتف الجوال أو أحد تطبيقاته أثناء القيادة، حيث يتسبب في تشتيت ذهن قائد المركبة، مما ينتج عنه حوادث مرورية مختلفة (بسيطة وخطيرة)، إضافة إلى عرقلة حركة السير، وتطالب قائدي المركبات بالانتباه لسلامة المشاة، واتخاذ الحيطة والحذر لذلك وضرورة المحافظة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التعدي على المواقف المخصصة لسياراتهم لعكس الوجه المشرق لدولة قطر.الاحتفال بالعيدمن جانب آخر تنظم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الجاليات الآسيوية وعدد من الشركات العاملة في البلاد، عدد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والترفيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين وزارة الداخلية وجميع الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة، بهدف خلق الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية وأبناء الجاليات الأمر الذي تحرص الوزارة على القيام به في مختلف المناسبات الوطنية، سواء تلك الخاصة بدولة قطر أو بالدول التي تنتمي إليها الجاليات، وكذلك في الأعياد والمناسبات الأخرى.وتسهم مثل هذه الفعاليات والأنشطة المختلفة في تثقيف أبناء الجاليات بالأنظمة والقوانين السارية في البلاد، وبث قدر كبير من التوعية بأمور الأمن والسلامة ليستفيد منها أبناء الجاليات في أمور حياتهم اليومية داخل الدولة وذلك من خلال توزيع المطويات الإرشادية.وسوف تشمل الفعاليات التي تنطلق مساء اليوم وتستمر حتى ثالث أيام العيد العديد من العروض الفنية والترفيهية والمسرحية، وكذا الفعاليات الثقافية المتنوعة والألعاب الرياضية والمسابقات، وستتولى فرق الجاليات وفريق الأوركسترا تقديم الفقرات الفنية كما تستقدم الجالية الباكستانية عددا من المطربين الباكستانيين المعروفين.وستتوزع الفعاليات على كل من مجمع بروه الترفيهي للعمال في المنطقة الصناعية بالخور، المدرسة الهندية الإسلامية، مدرسة الجالية السريلانكية وصالة كرة القدم بنادي الوكرة الرياضي، وستبدأ الفعاليات في جميع المواقع في الساعة الخامسة عصراً وتستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن وفيات الحوادث المرورية شهدت انخفاضاً ملموساً خلال شهر أغسطس الماضي وبنسبة قدرت بنحو 70 بالمائة قياسا بشهر يوليو السابق له.وتفيد الأرقام المنشورة في نشرة "قطر ..إحصاءات شهرية" الصادرة عن الوزارة أن المخالفات المرورية سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 158,113 مخالفة خلال الشهر المذكور وبنسبة تغير شهري قدره 38.6 بالمائة .وطبقا للأرقام الواردة في النشرة فقد بلغ عدد السكان في دولة قطر خلال شهر أغسطس أكثر من 2.289 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 2.077 مليون نسمة.كما أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في أغسطس 12.112 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 1.0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11.993 مواطناً.وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 6.4 بالمائة خلال العام حتى أغسطس 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.وسجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من إجمالي عدد الزوار ، حيث شكلوا ما نسبته 44.2 بالمائة.وارتفع مجموع المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي إلى 8,309 مركبات، بالمقارنة مع 7,729 مركبة سجلت في شهر يوليو السابق له، وبنسبة تغير شهري بلغت 7.5 بالمائة.وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م 2) 520 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي بارتفاع طفيف نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 6.2 بالمائة.كما سجل شبه النقد والذي يشمل الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 625 مليار ريال وذلك بالمقارنة مع الشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 7.2 بالمائة.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وتعكس بالأرقام مجمل التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

أكد المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور أن الإدارة العامة بدأت فى عملية تحرير المخالفات عن طريق المراقبات الأمنية بالاضافة الى الوسائل الأخرى وهو ضمن مشروع "طلع" للمراقبة الأمنية، والذي يهدف إلى تفعيل كاميرات المراقبة الأمنية بالشوارع والطرق الرئيسية بالدولة لرصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها التي حدّدها قانون المرور. إنخفاض الوفيات بسبب الحوادث المرورية بعد إقرار قانون المرور الجديد كما أكد المقدم الهاجري أن الوعي المروري لدى المواطن القطري أصبح جزءاً من ثقافته العامة بعد الجهود الكبيرة التي سعت إليها وزارة الداخلية في هذا الإطار لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته تجاه منظومة المرور حفاظا على سلامته من الحوادث التي قد يتعرض لها نتيجة اختراق القانون المروري.وأشار إلى أن إدارة الإعلام والتوعية تحرص على تطوير المنظومة المرورية والتواصل مع المواطنين باستمرار وخاصة فئات الشباب الأكثر عرضة للحوادث والمخالفات وذلك عن طريق عقد ندوات بالجامعات لتبصير الطلاب بأهمية التسلح بالثقافة المرورية حتى تصبح جزءا أصيلا من التعاملات اليومية لهم. ولفت إلى أهمية التواصل مع الإعلام من خلال حملات وفعاليات وندوات تستهدف نشر ثقافة السلامة المرورية بين أفراد المجتمع. وقال في حوار لــ "بوابة الشرق" خلال تواجده بالقاهرة عقب حصوله على درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إن الإدارة العامة للمرور تولي إهتماماً بالفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة في جانب التوعية والتثقيف المروري مستخدمة في ذلك روح القانون قبل نصوصه.وإلى نص الحوار:• ما هو دور إدارة الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تجاوز السرعة المرورية؟دور التوعية "دور وطني" في كل الاختصاصات في المسجد، في البيت، في المدرسة، والجامعة وهو دور اجتماعي أكثر من اختصاص المرور ويهم كل مستخدمي الطريق فالكل له دور توعوي مهم والالتزام بالطريق يعود بالفائدة على الجميع ويحمي المواطنين من أخطار الحوادث والطرق التي تصدرت حالات الوفيات في العالم .•هل هناك آلية تتخذها الإدارة للتواصل مع المواطنين؟التوعية شقان الأول إعلامي عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والآخر يتمثل في ورش العمل التي تنظمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الوزارات أو الشركات حيث لديهم الكثير من مستخدمي الطريق كما تنظم إدارة المرور حملات مرورية توعوية سنوية تستهدف بالأساس الطلبة والشباب، وتنظم إدارة المرور حملات توعوية مختلفة تستهدف كل حملة فئة خاصة من فئات المجتمع بحيث تغطي على مدار العام كل أفراد المجتمع . الثقافة المرورية • ما جدوى تغيير الثقافة المرورية لدى الجمهور؟نحتاج لتغيير في الثقافة المرورية وتطويرها خاصة لدى الشباب، حتى تصبح جزءا من التعامل اليومي للشخص والمشاة والسائقين، من خلال الشراكة مع المراكز والمؤسسات الشبابية التي لها القدرة على التأثير في الشباب والتغيير في عاداتهم وثقافاتهم، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون المؤسسات التعليمية والثقافية شريكا في القضية لنشر هذه الثقافة التي تجنب المجتمع كارثة الحوادث الناجمة عن المخالفة للمرور.• هل وضع قانون المرور الجديد ضوابط صارمة للالتزام من جانب المواطنين؟الأمر في عمومه هو ثقافة وليس تطبيقا لجزاء فإدارة المرور لا تسعى لمجرد تطبيق مخالفات أو تحصيل أموال من المواطنين، لكن الهدف الأول الحرص على سلامة المواطن وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق القانون وهو أمر له مردود إيجابي فعلى سبيل المثال تطبيق عقوبة عدم استخدام حزام الأمان في القانون الجديد دفع الكثيرين إلى الالتزام وأصبحت عادة وثقافة انضباط وليس خوفا من المخالفة، كما أن الوعي قد تنامى لدى المواطنين بشكل كبير، وأعتقد أنه في غضون السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا جيل واع مروريا. لا نسعى لتحصيل المخالفات ولكن للحفاظ على الأرواح وفق روح القانون.. إطلاق حملة السلامة المرورية داخل حرم الجامعة • هل هناك تحسن في الالتزام المروري من واقع دفاتر المخالفات؟تشير التقارير إلى أن الوفيات بسبب الحوادث المرورية بعد إقرار قانون المرور الجديد تراجعت بنسبة كبيرة خاصة وهو ما ننشده لتقليل ضحايا الحوادث، حيث أدى التزام الناس بقانون المرور إلى تقليل نسبة الحوادث بالإضافة إلى أن زيادة الوعي لدى الكثيرين أسهم في ذلك أيضا . الحوادث المرورية • ما الأوقات التي تزداد فيها الحوادث المرورية؟تكثر الحوادث في أوقات الإجازات أو النصف الأخير من الليل حيث تقل عمليات المراقبة قليلا، ومع حلول بعض المناسبات مثل شهر رمضان خاصة قبل أذان المغرب. أو قبل الأعياد حيث الكثافات المرورية الكبيرة .• ما هي أبرز المخالفات التي تسجلها إدارة المرور؟أكثرها تجاوز السرعة من اليمين وجميع الطرق فيها تحرير مخالفات مباشرة من رجال الشرطة وتحرير مخالفات بالكاميرات . • ما هي الوسائل التي استحدثت للتحكم بحجم المخالفات؟تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية وهي تحرير المخالفات عن طريق المراقبات الأمنية.• ما دور الكمائن المرورية ؟لكل دولة أسلوبها في التحكم المروري ونعتمد على الدوريات السيارة والمراقبات الأمنية.• وما دور الإعلام في توعية المواطنين بأخطار المخالفة المرورية؟ تتعاون إدارة الإعلام بوزارة الداخلية مع جهات مختلفة وهناك خطط إعلامية سترى النور قريبا، بالتعاون مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية.تطبيق القانون • ما هي الحالات التي يمكن أن تشطب فيها بعض المخالفات المرورية؟نسعى في الإدارة العامة للمرور إلى تطبيق القانون أولا حرصا على سلامة وحياة المواطنين والكل سواء أمام القانون، لكن في نفس الوقت هناك بعض الحالات التي تستدعي أن نتعامل معها بروح القانون كالحالات الإنسانية وهي تكون في نطاق ضيق لأن الأساس هو تطبيق القانون على الجميع لسلامتهم وأمنهم.• هل هناك بعض البرامج أو الفعاليات التي تقوم بها الإدارة للتوعية المرورية؟هناك مشاركة فعالة من جانب الإدارة في الملتقيات والندوات بصفة مستمرة حتى يكون هناك تواصل مع أفراد المجتمع بكل فئاته منها علي سبيل المثال الملتقى التعريفي حول برامج التوعية المرورية في المدارس وقد أتى بالتزامن مع بدء تدريس منهج السلامة المرورية في المدارس وقد بدأ العام الماضي، والهدف من هذا البرنامج يتلخص في نشر الوعي المروري وتوفير السلامة لطلاب المدارس والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها بعض الطلاب. التوعية تقلل من الحوادث والشباب الأكثر تعرضا لحوادث الطرق.. لا نتجاهل ذوي الإحتياجات الخاصة وتم تدشين كتاب بطريقة برايل للمكفوفين• وهل تتعاون الإدارة مع جامعة قطر لتوعية الطلاب؟ أطلقت جامعة قطر مؤخرا حملة السلامة المرورية تحت عنوان "هل تعلم"؟ شاركت فيها إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية وذلك للفت الانتباه للحاجة الملحة إلى توفير حماية أفضل للجميع وسعيا لتوفير الأمان لجميع المشاة على الطرق داخل جامعة قطر .الإحتياجات الخاصة • ما هي الجهود التي تقوم بها الإدارة في توعية بعض الفئات التي تحتاج إلى المساعدة كالمكفوفين؟شريحة المكفوفين غير مستثناة من اهتمامات المرور في جانب التوعية والتثقيف المروري وقد تم تدشين الكتيب الإرشادي للعلامات المرورية والمعد بطريقة «برايل»، وجرى إعداده بالتعاون بين إدارة الشرطة المجتمعية والإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتنسيق مع معهد النور للمكفوفين.

ارتفعت في الفترة الأخيرة أصوات كثيرة تتحدث عن تراجع كبير في قيادة السيارات في شوارع الدوحة، فهنا حادث لا يمكن تخيله أو تصوره، وهناك زحمة بلا سبب مقنع، وهناك عربة تعطل حركة السير في الشارع السريع، هذه الملاحظات لا تجدها في مكان محدد أو شارع واحد بل هي في كل الشوارع والطرق سواء كانت داخلية أو خارجية وهو ما دفع العديدين للحديث عن مدى استحقاق هؤلاء السائقين لرخص القيادة وهل تقوم مدارس تعليم قيادة السيارات بالدور المنوط على أكمل وجه أم إن هناك تساهلا في التدريبات؟ وطالبت دراسة ميدانية متعمقة عن ظاهرة الحوادث المرورية بدولة قطر أصدرتها وزارة التخطيط التنموي في مطبوعة، وتحمل عنوان ظاهرة الحوادث المرورية للعام 2014. ضرورة مراقبة مدارس السياقة في صياغة ووضع مناهج تعليمية للقيادة، والعمل على تحسين برامج التدريب لديها، وتطوير وسائل التدريب، وتعزيز الثقافة المرورية لدى المتدربين، ومن الضروري إخضاع المتدربين لبرامج محاكاة لمعايشة الحوادث والأساليب المثلى في التعامل مع الحوادث. ولا شك أن الزحام الكبير في مدارس تعليم القيادة يجعل الجميع يصل لقناعة أن معظم الذين يحضرون للدوحة يحتاجون لتعلم قيادة السيارات رغم أن قيادة السيارات من الأشياء الحساسة للغاية وتحتاج للتعليم الجيد والتدريب المتواصل حتى يتعود الشخص على السيارة وعلى التعامل مع الطرق، ولكن ما يحدث في شوارعنا أمر مختلف تماما، يجعلك تصاب بالارتباك في كثير من الأحيان لأن بعض السائقين تحس أنهم لا يفقهون أبجديات القيادة فتارة تجد أحدهم يسير ببطء شديد في طريق يتطلب السير بسرعة أو يقوم بمضايقتك بصورة واضحة بانتقاله من مسار إلى آخر دون تنبيه، وحتى حينما تنبهه لا تجد منه آذانا صاغية بل ولا يلتفت إليك ليعرف الخطأ الذي ارتكبه وهذا يجعلنا على قناعة بأنه ليس كل من جلس خلف مقود عربة يعرف القيادة بل يمكن أن تكون الصدفة وحدها قادته إلى هذا المكان. يعتبر المواطن الأوروبي أو الأمريكي الأكثر التزاما بآداب القيادة وسلوكياتها فلا يمكن أن تجده يتسبب في عرقلة السير أو يقود سيارته بإهمال بل يكون دوما في كامل تركيزه على الطريق فيترك مساحة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه ويكون جاهزا دوما للتعامل مع أي طارئ يحدث أثناء قيادته للسيارة بل ويلتزم بالمسار الصحيح إذا ما أراد أن يزيد من سرعته أو يخفضها ويستعمل شارات التنبيه قبل فترة كافية من قيامه بأي فعل من شأنه تغيير اتجاه سيره. عرقلة السير على عكس الأوروبيين نجد أن هناك بعض الجنسيات الآسيوية التي تتعامل مع الطريق بصورة غريبة فهم يقودون بهدوء قاتل ومميت ودوما ما يتسببون في عرقلة السير ولا يلتفتون لكل التنبيهات التي تصدر من السيارات الأخرى فيكون تواجدهم في الشارع بمثابة كابوس لباقي مرتادي الطريق فحينما يكون أي شخص على أقصى يسار الطريق فهذا يعني أنه يريد أن يسير بالسرعة القصوى ولكن أن تكون في هذا المكان وتسير ببطء فبالتأكيد تكون قد تسببت في تعطيل الحركة، وهناك من لا يكتفون بذلك بل يقابلون كل التنبيهات ببرود كبير يجعل أي شخص يفقد أعصابه. الذي ينظر للحوادث التي تحدث في شوارعنا يجد أن معظمها ينتج عن سوء التصرف أو التصرف الخاطئ فحينما تجد حادثا على مقربة من دوار لا بد أن تعلم تمام العلم أنه ناتج عن خطأ ساذج حدث من أحدهم وهذا ما يتكرر كثيرا ويتسبب في الكثير من الأذى للأشخاص ولسياراتهم، السرعة ليست المتهم الأول دوما فهناك عدم القراءة الصحيحة للحركة وعدم التفاعل مع مستجدات الشارع وما يحدث فيه. أخطاء ساذجة أحد الأسئلة التي طرحها المواطن شاهين عتيق ويمكن أن يطرحها أي شخص عند مشاهدته لقيادة سيئة: أين تعلم هؤلاء القيادة وكيف حصلوا على الرخصة القطرية؟ وواصل عتيق حديثه قائلا: ما نشاهده في الشوارع والطرق من أخطاء ساذجة تحدث من السائقين تجعلنا نقتنع تماما الاقتناع بأنهم وصلوا لمرحلة القيادة في غفلة من الرقيب فلا يمكن أن تقود سيارة وأنت لا تعرف الشوارع ولا تعلم كيفية التعامل في الشوارع السريعة والشوارع الداخلية ويكون الخوف هو القائد الحقيقي للسيارة والخوف هنا ليس من الشارع فقط بل من التعامل مع السيارات التي يقودها وهذا يدل بوضوح على عدم وجود أي خبرة في القيادة ومثل هذا الشخص بحاجة إلى مزيد من الدروس التعليمية . سبب الزحام من جانبه لم يخفِ المواطن سالم القحطاني ضجره من تعامل الكثير من قائدي السيارات مع الطرق وقال: السبب الرئيسي للزحام الذي يحدث في الدوحة هو التعامل الخاطئ من السائقين مع الطرق وعدم معرفة أدبيات القيادة وهذا ما يتسبب في الزحام الذي نجده فلا يمكن أن نمنح سائقا بلا خبرة في شوارع الدوحة ولا خبرة في أدبيات القيادة نمنحه الحق في التواجد في الطريق العام لكي يقوم بعرقلة السير وهو في وضع قانوني سليم ويملك رخصة قيادة سارية وصالحة بعد أن خضع لفترة تدريبية كان من المفترض فيها أن يكون قد تعلم كل طبيعة القيادة في شوارع قطر ولكن ما نشاهده هو العكس تماما فلا توجد أدبيات ولا يوجد فن وانتهت تماما المقولة التي سادت لفترة أن القيادة ذوق وأدب وفن. الطرق سبب الزحام ويرى عمر كبلّو مدير مدرسة الخبرة لتعليم القيادة أن الزحام الذي يغطي شوارع الدوحة سببه الطرق وليس طريقة القيادة، وقال كبلّو: نحن كمدارس لتعليم القيادة دورنا هو تقييم الشخص وتحديد مدى قدرته على القيادة في شوارعنا بالصورة الآمنة والتي لا تشكل خطرا عليه أو على الآخرين ونحدد أيضا مدى احتياجه للتعلم فإذا ما كان يريد دورة كاملة أو نصف دورة وهذا يكون بعد الاختبار. وواصل كبلّو حديثه قائلا: هناك الكثيرون الذين يتعلمون القيادة في الدوحة ويأتون من بلادهم وهم لا يعرفون قيادة السيارات ولكن أعتقد أن هذا من حقهم طالما أنهم سيلتزمون بكل القوانين التي تحكم سير السيارات في الشوارع ولكن هؤلاء لا يمكن أن ندربهم أو نعلمهم القيادة في ساعة الذروة حيث تمنع إدارة المرور التدريب في ذلك الوقت. وأعرب عمر عن أمله في توسعة الشوارع قائلا: الآن أصبحت الحاجة ماسة لتوسعة الطرق وعمل طرق موازية وجسور تستوعب هذا الكم الهائل من السيارات التي تسير في شوارع الدوحة والتي أصبحت كثيرة للغاية. وعزا كبلو الاختناقات التي تحدث بسبب الأخطاء الفردية إلى عدم الالتزام بالقوانين وقال: حينما يكون الشخص في المدرسة فإنه يقوم بإظهار التزامه الكامل بقوانين المرور وكل التوجيهات التي تصله ويكون أداؤه مميزا للغاية حتى يحصل على الرخصة ولكن بعد ذلك فإنه ينسى كل هذه التوجيهات ويرتكب الأخطاء في الشارع وهذا أمر يجب أن يتم حسمه بقوة من إدارة المرور، وهناك أيضا عدم الالتزام بسرعة الطريق والذي يتسبب دوما في الحوادث. ضعف الرقابة ومن جانبه أرجع محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم القيادة عدم انضباط القيادة في الشوارع إلى ضعف الرقابة ودعا في الوقت نفسه إلى تفعيل الرقابة وتشديد العقوبات، وقال زين: شوارع الدوحة تشهد زحاما متواصلا وهذا يرجع لكثرة السيارات وأيضا لعدم التزام الكثيرين بقواعد السير والعمل بها في كل الطرق رغم أنهم تعلموها ونالوا بسببها ترخيصا للقيادة، ولكن ما إن يخرجوا من المدارس حتى ينسوا كل ما تعلموه ويبدأون في عمل ما يريدون وهذا يحتاج لتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات فالآن أصبح الجميع يتهيب الوقوف بالقرب من الإشارة الضوئية بعد أن صارت عقوبة تخطيها وهي في اللون الأحمر دفع مبلغ كبير فيجب أن نسن القوانين المشددة والمغلظة لضبط أداء السائقين في الشوارع، وواصل محمد زين حديثه قائلا: الكفاءة هي المعيار الأساسي لمنح رخصة القيادة وطالب مدرسة تعليم القيادة يتعرض لامتحان موسع وشامل حيث يبدأ بحفظ إشارات المرور وبعده اختبارات داخل المدرسة وتكون المرحلة الأخيرة هي الاختبار العملي في الشوارع وإذا ما كان أداؤه جيدا يمنح الرخصة وبالعدم يضطر لإعادة الامتحان أو إعادة المحاضرات من جديد، وهناك منهج واضح من إدارة المرور نحن كمدارس لتعليم القيادة نلتزم بتطبيقه بعدد ساعات التدريب النظري والعملي وعدد المحاضرات الموضوع، والمدارس تخضع لرقابة دائمة من إدارة المرور وهي ذراع هام للإدارة. وفجر محمد زين مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال: هناك إحصائية في إدارة المرور توضح تماما أن المتقدمين لامتحانات نيل رخصة القيادة عددهم كثير للغاية ولكن الذين يتمكنون من النجاح عددهم قليل وهذا يعني أنه لا تهاون في منح الرخصة بل يجب على الشخص إثبات كفاءته بصورة عملية حتى تمنحه إدارة المرور الإذن بالقيادة في الشوارع، ويذكر أن دراسة ميدانية متعمقة عن ظاهرة الحوادث المرورية بدولة قطر قدمت توصيات فاعلة للجهات المعنية بالحوادث، من أجل الحد من آثار الحوادث ومخاطرها.هذه الدراسة أصدرتها وزارة التخطيط التنموي في مطبوعة، وتحمل عنوان ظاهرة الحوادث المرورية للعام 2014. من التوصيات الموجهة للقائمين على وضع السياسات المرورية: أن تكون إشارات المرور تحت السيطرة لضمان سهولة حركة سيارات الإسعاف، ومراقبة مدارس السياقة في صياغة ووضع مناهج تعليمية للقيادة، والعمل على تحسين برامج التدريب لديها، وتطوير وسائل التدريب، وتعزيز الثقافة المرورية لدى المتدربين، ومن الضروري إخضاع المتدربين لبرامج محاكاة لمعايشة الحوادث والأساليب المثلى في التعامل مع الحوادث. ومن التوصيات الموجهة للمعنيين بتصميم الشوارع: أن تتوافر معلومات إحصائية لمرتكبي الحوادث، بهدف التعرف على آلية وضع برامج معنية بالأخطاء المرورية، وتحويل أعمال الطرق لتتم في ساعات الليل للحد من الزحام، واستبدال إشارات المرور ذات التوقيتات الزمنية، والانتقال من مسار إلى مسار آخر على طول الانسياب المروري، وسيسبب زحاماً وبالتالي التجاوز، وأن تكون المسارات مساوية لعدد المسارات في الدوار. ومن التوصيات أيضاً: يجب أن تصمم الشوارع وفقاً لضمان سلاسة حركة المركبات في الشارع، ووجوب دراسة مشكلة مواقف السيارات وإيجاد الحلول لها، ووجوب إنشاء جسور عبور مشاة. ومن التوصيات الموجهة لوسائل الإعلام: يجب أن تولي وسائل الإعلام اهتماماً لوضع نهج إعلامي توعوي واضح لقيادة السيارة بأمان، وتوعية الجمهور بأهمية الفحص الفني للمركبة، وتنظيم برامج تلفزيونية دورية حول تعزيز السلامة المرورية، وإعداد كتيبات وملصقات وتوزيعها على الجمهور في المجمعات التجارية، وطبع مجلات ونشرات لطلاب المدارس، وتنظيم أيام مفتوحة للسلامة المرورية .

قدمت دراسة ميدانية متعمقة أصدرتها وزارة التخطيط التنموي في مطبوعة، وتحمل عنوان ظاهرة الحوادث المرورية للعام 2014 في دولة قطر، توصيات فاعلة للجهات المعنية بالحوادث، من أجل الحد من آثار الحوادث ومخاطرها. تنظيم برامج تلفزيونية دورية حول تعزيز السلامة المرورية.. تكاتف الإعلام والجهات المعنية في نشر التوعية يحد من حوادث السير من التوصيات الموجهة للقائمين على وضع السياسات المرورية: أن تكون إشارات المرور تحت السيطرة لضمان سهولة حركة سيارات الإسعاف، ومراقبة مدارس السياقة في صياغة ووضع مناهج تعليمية للقيادة، والعمل على تحسين برامج التدريب لديها، وتطوير وسائل التدريب، وتعزيز الثقافة المرورية لدى المتدربين، ومن الضروري إخضاع المتدربين لبرامج محاكاة لمعايشة الحوادث والأساليب المثلى في التعامل مع الحوادث. تصميم الشوارع ومن التوصيات الموجهة للمعنيين بتصميم الشوارع: أن تتوافر معلومات إحصائية لمرتكبي الحوادث، بهدف التعرف على آلية وضع برامج معنية بالأخطاء المرورية، وتحويل أعمال الطرق لتتم في ساعات الليل للحد من الزحام، واستبدال إشارات المرور ذات التوقيتات الزمنية، والانتقال من مسار إلى مسار آخر على طول الانسياب المروري، وسيسبب زحاماً وبالتالي التجاوز، وأن تكون المسارات مساوية لعدد المسارات في الدوار. ومن التوصيات أيضاً: يجب أن تصمم الشوارع وفقاً لضمان سلاسة حركة المركبات في الشارع، ووجوب دراسة مشكلة مواقف السيارات وإيجاد الحلول لها، ووجوب إنشاء جسور عبور مشاة. توصية لمراكز رصد الطقس بإرسال رسائل تحذيرية عن أحوال الطرق ومن التوصيات الموجهة لوسائل الإعلام: يجب أن تولي وسائل الإعلام اهتماماً لوضع نهج إعلامي توعوي واضح لقيادة السيارة بأمان، وتوعية الجمهور بأهمية الفحص الفني للمركبة، وتنظيم برامج تلفزيونية دورية حول تعزيز السلامة المرورية، وإعداد كتيبات وملصقات وتوزيعها على الجمهور في المجمعات التجارية، وطبع مجلات ونشرات لطلاب المدارس، وتنظيم أيام مفتوحة للسلامة المرورية. كما لابد من التعاون وتكاتف مراكز الرصد الجوي في التوعية، وان تقوم بإرسال رسائل تحذيرية عبر الجوالات، لتحذير السائقين من أيّ تغييرات في الطقس، وإنشاء مراكز أبحاث تختص بالطرق، وتقديم برامج توعية مباشرة عبر وسائل الإعلام المتنوعة لتوعية السائقين بمناطق الزحام المروري.

تؤرق ظاهرة الحوادث المرورية المعنيين بالطرق والمرور والقائمين على سلامة مستخدمي حركة السير، وباتت مشكلة عالمية لا تقتصر على منطقة بعينها. ويموت سنوياً أكثر من 1،2 مليون شخص حول العالم نتيجة الحوادث المرورية، ويعاني ما بين 20 ـ 50 مليوناً من الإصابات جراء الحوادث، كما شكلت الإصابات السبب الرئيسي للوفيات عالمياً، ومن المتوقع أن تكون السبب الخامس للوفاة بحلول 2030. ورد ذلك في دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العام الماضي، بعنوان (ظاهرة الحوادث المرورية بدولة قطر). وتكلف الحوادث الحكومات ما بين 1 % و3 % من إجمالي ناتجها الوطني، كما تقدر الخسائر العالمية نتيجة الحوادث بحوالي 518 بليون دولار. ووفقاً لإحصائيات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعتبر الإصابات المرورية السبب الثالث من حيث الأهمية لوفيات الأشخاص في الفئة العمرية ما بين 30 ـ 40 سنة، وتعتبر أيضاً من أهم عوائق التنمية في المنطقة العربية، وتقدر الخسائر الناجمة عنها بحوالي 25 بليون دولار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي حيث يقدر عدد سكانها بحوالي 39 مليون نسمة، ويوجد بها ما يقارب 14 مليون مركبة، يقدر عدد وفيات الحوادث فيها بما يقارب 8322 وفاة. وتخسر دول التعاون سنوياً حوالي 10 بلايين دولار جراء الحوادث المرورية. ووفقاً للإحصائيات الصحية فإنّ الحوادث تعتبر السبب الثاني للوفيات في الدولة بعد الأمراض المزمنة، ومن أجل ذلك تمّ سن قوانين مشددة لضمان مرتادي الطريق. أما عوامل المخاطر كما صنفها التقرير، فهي العامل البشري والمركبة والطريق والبيئة، وبصورة عامة تلعب العوامل البشرية دوراً أساسياً في حوادث المرور، إذ قد تكون نتيجة لتهور السائق أو لعدم اكتراثه أو للإهمال أو لعدم التركيز. ومن العوامل البشرية التي تتسبب في الحوادث: الانشغال بالهاتف الجوال، وتشتت الانتباه أثناء القيادة، والتعب، والتجاوز الخاطئ، وعدم الانتباه، وسوء التقدير، وعدم التقيد بقواعد المرور، والسرعة. كما يمكن أن يكون للعوامل النفسية دور في حدوث الحوادث المرورية، مثل الخوف وعدم الثقة في القيادة، والقيادة بتهور، إضافةً إلى الأخطار المرتبطة بالطرق التي قد تتسبب في وقوع الحوادث ومنها الزحام وأشغال الطرق والمشاة وعبور الحيوانات بقطع الطريق والمنحنيات الحادة وتآكل الطريق وتصميم الشارع والسرعة المحددة للشارع. الأجواء المناخية وعلى وجه العموم فإنّ عدد الحوادث قد يزيد او ينقص خلال الأجواء المناخية غير المستقرة أو سوء أحوالها مع سوء أحوال الطريق. وبينت الدراسة أنّ التكاليف المباشرة للحوادث المرورية هي: تكاليف طبية، والخسارة في قدرة الإنتاج، والتكاليف الإدارية، وتكلفة التلف في الممتلكات، وخسائر فقدان الحياة. وكشفت أيضاً حقائق بيانية وهي: أنّ حوادث المرور توزعت مناصفة بين ساعات النهار وساعات الليل، وشهدت الفترة ما بين الساعة السادسة والتاسعة ليلاً أعلى نسبة لعدد الوفيات، وفترة الظهيرة من أيام الجمع شهدت أعلى معدل لوفيات الحوادث، وأقل معدل للحوادث ذات الإصابات البليغة كانت أيام الجمع، والفترة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة فجراً شهدت أدنى معدل للحوادث ذات الإصابات البليغة. تلفيات المركبة أما تلفيات المركبة، فهي عادة تحدث لحوادث في شوارع فرعية، أو شوارع خدمات، كما شكل قطع الطريق والدخول في شوارع أخرى نسبة 17 % من إجمالي الحوادث. وتعزى تلك التلفيات إما إلى التهور في القيادة، أو التخطيط غير السليم للشوارع، أو للسلوكيات الخاطئة للسائقين، ولعدم المحافظة على مسافة أمان خلف السيارة. ووفقاً للإحصائيات فإنّ عدم الانتباه يشكل 47 % من إجمالي الحوادث، ونتج عنها 50 % من تلفيات المركبات، وكان عدم الانتباه سبباً في وقوع 57 % من الحوادث ذات الإصابات البليغة، ونسبة 64 % من الحوادث كان عدم الانتباه سبباً فيها، ونتج عنها وفيات.

صممت مجموعة من المطورين خوذة ذكية لراكبي الدراجات الهوائية تحد من الحوادث المرورية لاسيما ليلاً، إذ تصدر أضواء عند الضغط على المكابح أو الانعطاف يميناً أو يساراً. وتمتاز الخوذة الذكية "لوموس" بأن أضواء المكابح خاصتها تنير تلقائياً بالاعتماد على مستشعر التسارع الموجود فيها، حيث تضيء عندما تبدأ سرعة المستخدم بالتباطؤ. أما أضواء الانعطاف يميناً أو يساراً، فهي تنير عندما يقوم المستخدم بالنقر على أحد زرَّيْ جهاز التحكم التي يرتبط مع الخوذة لاسلكيا ويمكن ربطه بمقود الدراجة. وتمتاز الخوذة، التي تزن 410 غرامات، بأنها مقاومة للماء، وتضم بطارية قابلة لإعادة الشحن، كما تمتاز بوجود أنوار بيضاء في الجهة الأمامية منها لمساعدة الدراجين على البقاء مرئيين حتى بالنسبة للسيارات التي تسير أمامهم. وأوضحت الشركة أن بطارية "لوموس" التي تبلغ سعتها 1000 ميللي أمبير/ساعة والقابلة للشحن عبر كابل "مايكرو يو إس بي" تكفي لمدة أسبوع في حال جرى استخدامها بمعدل نصف ساعة يومياً، ولا تزال الخوذة في مرحلة التمويل عبر مؤسسة كيك ستارتر.

كشفت نتائج أحدث دراسات مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية عن خطر تعرض الأشخاص الذين لا يضعون حزام الأمان إلى الموت أو الإنقذاف من المركبة أو الإصابة بجروح خطيرة في الدماغ بشكل أكبر. وكانت هذه النتائج خلاصة ورقة بحث أعدها المركز بعنوان "دور قلة استخدام أنظمة الأمان بالسيارات في الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق: تحليل كمي من دولة قطر" والتي سيتم نشرها في مجلة "الوقاية من حوادث السيارات". وقارن البحث الذي أعده مركز حمد للإصابات والحوادث معدلات الوفيات بين السائقين الذين كانوا يضعون حزام الأمان والأشخاص الذين لم يضعوا حزام الأمان والتي كانت أعلى بخمس مرات. وأشارت إحصاءات الباحثين إلى أنه في حال تمكنوا من إقناع 10 من السائقين بوضع حزام الأمان لكانوا استطاعوا إنقاذ حياة شخص واحد. وقال الدكتور أيمن المنير استشاري وباحث في مركز حمد للإصابات والحوادث والمشرف الرئيس على البحث إن خطر الموت يهدد السائقين والركاب الذين لا يضعون حزام الأمان بشكل أكبر بكثير من الذين يضعونه فالفئة الأولى تكون عرضة للانقذاف من المركبة أو التعرض لإصابة خطيرة أو تلف دماغي دائم إذا وقع لهم حادث سير مروري. وأضاف أن معدل احتمال وفاة السائقين الذين لا يضعون حزام الأمان يعادل خمسة أمثال معدل احتمال وفاة من يربطون الحزام، أما ركاب المقاعد الأمامية الذين لا يضعون الحزام فإن معدل احتمال وفاتهم يعادل أربعة أمثال معدل احتمال وفاة من يضعون الحزام في حين ان الأشخاص الأكثر تأثراً بذلك فهم ركاب المقاعد الخلفية الذين لا يضعون حزام الأمان حيث يبلغ معدل احتمال وفاتهم سبعة أمثال معدل احتمال وفاة من يربطون الحزام. وأشار إلى أن معدل إنقذاف الركاب الذين لا يربطون حزام الأمان يفوق من يربطون الحزام بواحد وثلاثين مرة مما يعرضهم لخطر الموت بمعدل ثلاثة أمثال من يربطون الحزام ويقون أنفسهم شر الإنقذاف من السيارة. وشدّد الدكتور الشيخ حسن آل ثاني رئيس مركز حمد للإصابات والحوادث على أهمية إيلاء سكان دولة قطر عناية خاصة لسلامتهم المرورية خلال شهر رمضان المبارك. وأكد أنه بالحرص على تأمين جميع الركاب بحزام الأمان أو مقاعد السيارة الخاصة بالأطفال يمكن خفض أعداد هذه الوفيات والإصابات إلى أقل من النصف.

قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام إن الشباب هم الثروة الحقيقية للدولة وحمايتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية أولوية تسخر لها كافة الإمكانيات. وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين عقب حضوره حفل افتتاح "متلقى الخبراء الأول حول رؤية صفر للسلامة المرورية.. تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين دولة قطر والسويد" أن قطر وهي تمضي قدما في مسيرة التنمية والبناء والتطوير بحاجة إلى سواعد كافة أبناء الوطن ولذلك لا تدخر جهدا في ضمان أمنهم وسلامتهم. وأوضح أن هذا الملتقى القطري السويدي يأتي في إطار حرص الجهات المعنية لتحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة مملكة السويد وتطبيق رؤية (ZERO VISION) بما يتوافق مع ظروف المجتمع القطري. وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أهمية نشر المزيد من التوعية والتثقيف المروري للحد من مخاطر الحوادث المرورية وتقليل نسبة الإصابات وحوادث الطرق والوفيات التي لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية. وحول الشراكة مع المجتمع ومؤسساته في تنفيذ خطط وبرامج السلامة المرورية قال سعادته إن لدى وزارة الداخلية رؤية متميزة فيما يتعلق بالشراكة المجتمعية بفضل توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بهذا الخصوص.. وقال "وزارة الداخلية مستمرة في نهجها الذي اتبعته منذ عدة سنوات في تعزيز شراكاتها المجتمعية بما يؤدي إلى التطوير وتحسين الأداء في مجال السلامة المرورية وحماية الثروة البشرية". وأضاف أن مرحلة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة تحتاج إلى سواعد شبابها وشاباتها وكافة أبنائها "فهم الثروة الحقيقية ولابد من العمل على حمايتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية".. متمنيا للملتقى التوفيق والنجاح.

أبرمت الإدارة العامة للمرور اتفاقاً للربط الإلكتروني مع شركات التأمين على السيارات لتسهيل إجراءات المراجعين بعد الحوادث المرورية على الطرق. وبمقتضى هذا الاتفاق تقوم إدارة المرور بإرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث. كما سيتم في الوقت ذاته إبلاغ المتضرر من الحادث عبر رسالة نصية من الإدارة بالتوجه إلى شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة المتضررة. وقّع الاتفاق من قبل الإدارة العامة للمرور العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، عقب اجتماع مع مديري شركات التأمين. وتم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل بهذه الوسيلة، التي تسعى إلى التيسير على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين. وأفاد النقيب عبد الله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين للبدء في أعمال الإصلاح. وقال إن هذه بادرة لعدد من الإجراءات، سوف يتم العمل على تفعيلها لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت وإجراء المعاملات (بلا ورق)، الذي يعد هدفاً من أهداف وزارة الداخلية.

يعاني كافة مستخدمي الطريق الفرعي من دوار الفروسية باتجاه أسباير ومنه إلى تقاطع أسباير، من الزحام المروري الشديد على ذلك الطريق، موضحين أن الطريق يشهد اختناقات مرورية يومية تستمر حتى ساعات متأخرة. ولفتوا إلى أن أحد أسباب الزحام المروري على ذلك الطريق استمرار مرور الشاحنات عليه، موضحين أن الطريق غير مؤهل للشاحنات، وبالرغم من ذلك تستمر الشاحنات المحملة بالأطنان المرور من خلال هذا الطريق الذي أصبحت تظهر عليه ملامح التعرجات وانتشار الحفر وتهالك طبقته الإسفلتية نتيجة تلك الشاحنات. وطالبوا الجهات المعنية بمنع مرور الشاحنات أو استخدامها لهذا الطريق الحيوي والذي يربط عدة مناطق مع بعضها ويعتبر من أحد الطرق المهمة المؤدية إلى أسباير. وقالوا إن الطريق تقع عليه عدة منافذ ومداخل باتجاهات مختلفة مما يزيد الضغط عليه من كافة الجوانب، كما أن استمرار وقوف الشاحنات على جانبيه يتسبب أيضاً في إرباك حركة السير في كل وقت أثناء دخولها أو خروجها من وإلى المواقع المخصصة لوقوفها. وقالوا في شكواهم لـ"الشرق" إن هذا الطريق بحاجة للتطوير والتوسعة، بالإضافة إلى منع الشاحنات كلياً من استخدامه أو المرور عليه لاختصار المسافة إلى الجهة المقصودة، خاصة أن الطريق يختصر مسافة كبيرة، أي بدلاً من المرور عبر دوار الفروسية باتجاه دوار معيذر ومنه إلى تقاطع إشارات المناصير ومن ثم إلى تقاطع إشارات العزيزية وبعد ذلك التوجه إلى الجهة المقصودة، فإن هذا الطريق يختصر المرور بدوار معيذر وتقاطع إشارات المناصير وكذلك إشارات العزيزية حيث أنه يؤدي مباشرة من دوار الفروسية باتجاه إشارات تقاطع أسباير دون المرور عبر الدوّارات أو التقاطعات التي تشهد هي أيضاً زحام مروري طوال اليوم. وأوضحوا أن الطريق تصب عليه مخارج عدة مناطق سكنية مما يزد الضغط عليه من كافة الاتجاهات وبالتالي تقع عليه حوادث مرورية خطيرة، بالإضافة إلى زحام مروري شديد. وأكدوا أن سبب استمرار وقوع الحوادث على هذا الطريق يعود إلى قيام بعض السائقين بتجاوزات خطيرة للسيارات والشاحنات التي تستخدم الطريق ذاته، ورغم أن الطريق لا يسمح بالتجاوز كونه ضيق جداً حيث أنه باتجاه واحد وذو مسارين للذهاب والإياب. وأضافوا: نجد أن العديد من السائقين يضطرون لتجاوز الشاحنات التي تسير ببطيء شديد عليه ما ينتج عنه زحام للسيارات التي تسير هي أيضاً ببطيء خلف تلك الشاحنات. ورأوا أن الحل الأمثل لزحمة السير واستمرار وقوع الحوادث على الطريق يكون بمنع استخدام الشاحنات له، بالإضافة إلى توسعته بالكامل، مع ضرورة إلغاء بعض المداخل والمخارج. وأشاروا إلى أن الطريق يشهد زحام شديدي وارباك في حركة السير خلال فترة الصباح حيث استخدام باصات المدارس والسيارات لهذا الطريق، ما يتسبب في امتداد الزحام المروري لمسافات بعيدة وتكدس شديد للسيارات خلف بعضها. ويرون ضرورة تجديد الطبقة الإسفلتية للطريق خاصة على الجزء المار من أمام أسباير حيث انتشار الحفريات التي تؤذي السيارات، منوهين إلى ضرورة إعادة النظر في أحد أجزاء الطريق من جهة الدوار باتجاه بوابة أسباير حيث وجود منذ طريق مؤدي إلى تقاطع إشارات أسباير. ويعتبر هذا الجزء الأخطر بسبب أن بعض السائقين يستخدمونه بشكل خاطئ، فضلاً عن أن سائقين آخرين يخرجون منه أمام السيارات على الطريق متسببين بإرباك الحركة المرورية ووقوع حوادث، كما أن بعض السائقين أيضاً يتجاوزن السيارات الأخرى على ذلك الطريق بالصعود على الجزيرة الوسطى "حجر الإنترلوك" لتجاوز السيارات والشاحنات التي تسير ببطيء، وعادة ما تنتهي مثل تلك التصرفات الخطيرة بوقوع حوادث.

ضربت عاصفة ثلجية أجزاء من ولاية تكساس الأمريكية، أمس الإثنين، مما أدى إلى قطع التيار الكهربي عن آلاف المنازل وحدوث مئات الحوادث المرورية وإلغاء مئات الرحلات الجوية. وغطت العاصفة المحملة بالرياح العاتية والأمطار الثلجية الطرق السريعة بطبقات من الجليد، فيما دعت السلطات المسافرين بالبقاء بعيدا عن الطرق. ومن المتوقع أن تستمر الموجة ليوم آخر. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الثلوج والأمطار الثلجية تساقطت على أجزاء من نيو مكسيكو وكولورادو، في حين أصدرت يوتا وأريزونا أيضا تحذيرات من العاصفة الشتوية. وذكرت خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير دوت كوم"، أن حوالي 1100 رحلة ألغيت في مطار دالاس فورت وورث الدولي أحد أكثر المطارات ازدحاما في الولايات المتحدة اعتبارا من بعد ظهر أمس. وأضافت الخدمة أن 100 رحلة أخرى ألغيت في مطار لاف فيلد في دالاس. وفي تنيسي قالت وكالة إدارة الطوارئ إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية بسبب الطقس السيئ.

حذرت وزارة الداخلية قائدي المركبات من السرعة الزائدة في الأحوال الجوية المتقلبة، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. ودعت الوزارة من خلال حسابها على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى ضرورة الإلتزام بإرشادات السلامة اللازمة المتعلقة بالقيادة أثناء تدني مستوى الرؤية أو إنعدامها بسبب الضباب أو المطر أو الغبار والأتربة المثارة، ورفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات لتفادي الحوادث المرورية، وذلك للحفاظ على سلامة السائقين والركاب. وتتضمن ارشادات السلامة التي ننصح بها مستخدمي الطريق.. "القيادة بسرعة أقل من تلك المسموح بها على الطريق لتجنب المفاجآت، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات تفادياً لحوادث الإصطدام من الخلف بسبب إنزلاق المركبة أو عدم الانتباه، وعدم التخطي إلا في ظروف مثالية حيث لا يُمكن التنبؤ بتصرّفات السائقين الآخرين، والابتعاد عن كل ما يشغل تركيز السائق أثناء القيادة مثل الهاتف وغيره". وتابعت.. "واتباع ارشادات القيادة أثناء الضباب والمتمثلة في تشغّيل الأنوار العاديّة المنخفضة وليس الأنوار الرباعية المتقطعة واستخدم المسّاحات لإزالة الرطوبة من الزجاج الامامي والخلفي أو التوقف التام للمركبة خارج الطريق بمسافة آمنة في حالة انعدام الرؤية، فضلاً عن النصائح المتعلقة بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور واحترام القانون".

علمت "الشرق" أن ادارة المرور قامت بربط كافة شركات تأمين السيارات عبر نظام موحد معها. يقوم النظام بتوزيع السيارات التي يقع لها حوادث مرورية بشكل تلقائي على كراجات تصليح السيارات في المنطقة الصناعية، بحيث لا يجوز لأي شخص ان يختار الكراج كما يريد، وقد تم تطبيق هذا القرار منذ بداية العام الجاري. وأكدت مصادر في شركات التأمين أن هذا النظام عمل على تطوير العمل لدى شركات التأمين بالإضافة إلى أن كافة شركات التأمين أصبحت تتعامل مع الكراجات الجيدة والتخلص من باقي الكراجات الأخرى حتى يضمن العملاء أن الكراجات التي تقوم بتصليح سياراتهم ذات مستوى عال وخبرة في اصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث. يأتي النظام للقضاء على مشاكل الجمهور مع شركات تأمين السيارات التي كان لها مصالح مع بعض الكراجات من حيث البحث عن الفائدة وتقاسم الارباح مع الكراجات وغالبا ما تكون لديهم مصالح مشتركة مع اصحاب الكراجات.

المطبات الصناعية العشوائية باتت إشكالية ومصدر قلق لكل أسرة قطرية ومقيمة ، بعد انتشارها بشكل كبير و ملموس خلال الفترة الماضية في معظم الشوارع . وتتسبب المطبات العشوائية في الكثير من الأحيان ، في حوادث انقلاب السيارات وإلحاق الأضرار بها ، بسبب أنها مخالفة للمواصفات الفنية المنصوص عليها . وعلى الرغم من خطورتها إلا أنها ما زالت تقام حتى الآن ، وسط غياب من قبل بعض الجهات المختصة . "الشرق" تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين ، من انتشار المطبات العشوائية المخالفة للمواصفات الفنية من حيث الارتفاع والعمق، والتي يفاجأ بها سائقو السيارات دون وجود لوحات تحذيرية، لاسيما في الشوارع الداخلية ، مؤكدين أن معظم هذه المطبات غير قانونية وتشكل خطورة على مرتادي الطرق، حيث يتسبب الوقوف المفاجئ للسيارات في وقوع حوادث، فضلا عن أن مثل هذه المطبات تتسبب في إلحاق الأضرار بالسيارات. شكاوى عديدة في البداية قال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي أن هناك العديد من الشكاوى من المطبات الصناعية المخالفة التي تؤذي أصحاب السيارات وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ، موضحا إن إنشاء بعض هذه المطبات ، يتم بعشوائية سواء من حيث ارتفاعاتها وعمقها أو من حيث توزيعها، حيث لا يتم مراعاة المسافات بين المطبات بعضها البعض، كما أن كثيرا منها غير مطلية أو مميزة بالألوان المقررة أو مزودة بعواكس أرضية فسفورية، حيث يتفاجأ قائد السيارة بالمطب دون سابق إنذار، ما يتسبب في وقوع حوادث تسفر عن خسائر مادية وبشرية في أحيان كثيرة. وطالب الشيب بضرورة إيجاد آلية لإقامة المطبات من حيث القياسات الفنية والتوزيع في الشوارع، حيث هناك شوارع داخلية توجد بها عشرات المطبات، كما طالب الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتقيم كافة المطبات ، والتدخل سواء بالإزالة أو تعديل هذه المطبات العشوائية وجعلها مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة ، مع أهمية التقليل من المطبات بشكل عام، ووضع اشتراطات ومواصفات للمطبات ، تكون ملزمة للمتقدمين بطلبات إنشاء المطبات ، والتأكد من التزامهم بتلك الشروط قبل منحهم التراخيص، مشددا على ضرورة وضع لافتات على اليمين واليسار ، تنبه قائد السيارة من وجود مطب ، بالإضافة إل طلائه بالألوان الفسفورية الواضحة. وأشار إلى ضرورة توعية الأهالي والمواطنين ، بخطورة عمل المطبات العشوائية على حياة الإنسان ، وفرض عقوبات رادعة حتى لا تتسع هذه الإشكالية ، وتنتشر في مناطق عديدة ، ومما لا شك فيه أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في أعمال البنية التحتية ، ولكن قضية المطبات العشوائية أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء. ظاهرة واضحة وأوضح الكاتب الإعلامي سلمان السليطي أن انتشار المطبات العشوائية بالشوارع أصبحت ظاهرة واضحة، حيث تتسبب المطبات العالية وغير المطابقة للمواصفات ، والمنتشرة في أنحاء منطقة أبوهامور والمعمورة والمنطقة الصناعية في كثير من المشاكل لأصحاب السيارات مشيرا إلى أن السيارات تتعرض لأضرار كثيرة جراء هذه المطبات، مما يكبد أصحاب السيارات خسائر مالية ، و أموالا طائلة على قطع غيار السيارات بسبب المطبات ، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند المطبات فقط ، وإنما يجب الاهتمام أيضا بسلامة الطرق ، وبالبنية التحتية للشوارع، حيث توجد شوارع كثيرة متهالكة وتحتاج إلى إعادة رصف، موضحا أن المطبات والحفر من أبرز المشاهد المألوفة ، في الصناعية وأم غويلينة والخريطيات ، وغيرها من المناطق في أنحاء متفرقة من البلاد ، وقال انه في الشوارع المظلمة نفاجأ بالمطبات العالية غير الواضحة، فلا هي ملونة بلون معين بحيث يراها السائق أو يستطيع تمييزها، ولا ارتفاعها مناسب أو مطابق للمواصفات، ما يعرض حياة رواد الطريق والسكان للخطر. ولفت أن الهدف الأساسي من إنشاء المطبات هو تخفيف السرعة الزائدة ، وعلى العكس مما نري لم تحل مشكلة السرعة الجنونية ، بل أصبحت بعض المطبات تؤذي من بداخل السيارات وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن ، معربا عن أمله في إنشاء مطبات صناعية بالدوحة مثل الموجودة في الدول الأوروبية ، حيث إنها تكون مطبات سلسلة ومميزة بألوان الفسفورية ويسبقها لافتات إرشادية. وأكد السليطي أن الحفريات المنتشرة ، في كثير من الشوارع لا تقل خطورة عن تلك المطبات غير المطابقة للمواصفات ، التي تعرض هي الأخرى حياة رواد الطريق للخطر ، عندما يفاجئون بها، منوها أن أصحاب السيارات ضيوف دائمين ، عند محلات قطع غيار السيارات ، ويتكبدون أموال طائلة بسبب الأضرار التي تلحق بالسيارات ، من جراء المطبات العشوائية والحفريات مشيرا إلى أنه ينبغي على الجهات المسئولة ، تشديد الرقابة على المطبات التي يقيمها الأفراد، واتخاذ إجراءات إزالة أو تطوير وتعديل للمطبات غير المطابقة للمواصفات. مطبات مخالفة أما المواطن يوسف المحمود يرى أن مشكلة المطبات العشوائية تكمن في أنها بنفس لون الطريق أيضا ، حيث يصعب تمييزها، كما أنه لا توجد لوحات إرشادية تنبه سائقي السيارات بوجود مطب على مسافة قريبة، مما قد يؤدي إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق أو يحدث أضرارا بسيارته، أو يعرضه لحادث مروري، فالمطبات العالية المخالفة تؤذي السيارات، مشيرا إلى أن منطقة معيذر مليئة بالمطبات المخالفة للمواصفات، لأن معظمها نحيفة وعالية ، معربا عن أمله في قيام الجهات المعنية في استبدال هذه المطبات ، بأخرى مطابقة للمواصفات ، والتي تكون عريضة وملونة ومريحة للسيارات ، لافتا أن عمود السيارة والجانبين هي أكثر الأماكن في السيارة تضررا من المطبات، إضافة إلى "الدرامويل" عند الفرملة المفاجئة، مما يكلف أصحاب السيارات الكثير من الأموال على المدى الطويل بسبب المطبات العشوائية المخالفة للمقاييس. وأكد المحمود على أهمية التنسيق والتعاون ، بين الجهات المختصة بالبنية التحتية للطرق ، سواء القديمة منها أو الحديثة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه المساهمة في التقليل من المطبات المخالفة وتعديل وضع المطبات الموجودة في جميع أنحاء الدوحة ، مشيرا إلى أنه لا توجد معايير محددة خاصة بإنشاء المطبات، وهو ما انعكس على صورة المطبات العشوائية ،سواء على مستوى التوزيع أو على مستوى الإنشاء ، حيث يعيبها الارتفاع والنحافة فضلا عن عدم وجود طلاء مميز ، أو عواكس أرضية، ولفت إلى أن الشوارع الموجودة بالصناعية مقبرة للسيارات ، بسبب المطبات والحفريات المنتشرة بالطرق، ودعا الجهات المختصة إلى عدم إعطاء تراخيص بإنشاء مطبات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث أن بعض أصحاب المنازل في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية والبعيدة عن أعين الرقابة يقومون بإنشاء مطبات صناعية مخالفة وعشوائية أمام منازلهم ، وهذا أمر مخالف ، ويجب تشديد الرقابة وتوعية المواطنين والمقيمين بخطورته. اهتمام كبير من جانبه أكّد المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين ،أن إقامة المطبات الصناعية الموجودة بالدوحة ، لا يتم بشكل عشوائي ، بل تقوم وزارة الداخلية بجعلها مطابقة للمواصفات الفنية المتبعة في دول الخليج ، من تحديد أماكن المطبات وطلائها ووضع اللافتات الإرشادية وغيرها من الأمور الفنية الأخرى ، ولكن هناك بعض المطبات الصناعية المخالفة والتي توجد بكثرة في الشوارع الداخلية أو في المناطق الخارجية ، وعندما يتم اكتشافها من قبل الجهات المختصة يتم إزالتها فورا. وتابع قائلا : أعتقد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب وزارة الداخلية بالمطبات الصناعية ، كما أن ظاهرة المطبات المخالفة بدأت تقل ، ولكنها تحتاج للصيانة الدورية مثلها مثل أي شيء ، يتغير مع كثرة الاستخدام ، فضلا عن نوعية السيارات وحمولتها والتي تؤثر مع مرور الوقت على هذه المطبات. وأشار إلى أنه من الضروري وضع خطط لمتابعة وتطوير هذه المطبات وصيانتها بالشكل المطلوب ، خاصة مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد يوما بعد الأخر، وأعمال البنية الضخمة ، لذلك لا بد من التحرك السريع للقضاء على هذه المطبات العشوائية والتي تؤدي للحوادث خاصة في الظلام الدامس ووسط انعدام أعمدة الإنارة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي إجتماعها العادي صباح اليوم، برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس، وناقشت اللجنة مقترحات عديدة بحضور عدد من المسؤولين بالدولة، وتطرق الاجتماع في بدايته لمناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، بشأن عمل فهرس بأسماء المناطق بالدولة، وذلك بحضور كل من محمد علي المري رئيس قسم المسح الطبوغرافي، ومحمد عبد اللطيف الكواري أخصائي أراضي أول، وهيا ثامر الكعبي أخصائي تخطيط جغرافي، ومنى عبد الله الحرمي أخصائي نظم معلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، بشأن سيارات الاسعاف، وقطع اشارات المرور الحمراء، واستضافت من هيئة الاشغال العامة "أشغال" المهندس حمد محمد التميمي مدير شؤون قطاع الاصول، والمهندس عبد العزيز علي السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري، ومن وزارة الداخلية الرائد راشد سالم القمراً رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور، ومن مؤسسة حمد الطبية السيد علي درويش مدير التشغيل .كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من نائب الرئيس والخاص بكثرة الحوادث المرورية في قطر، وذلك بحضور إبراهيم عباس حسن مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، وسعد محمد خضر رئيس قسم تخطيط النقل و المرور ، وأسامة فريجة مهندس مرور أول بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن هيئة الاشغال العامة "أشغال" المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير إدارة صيانة الطرق وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومن وزارة الداخلية سعادة الشيخ العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير ادارة الدوريات والتحقيق المروري، والعميد محمد عبد الرحيم معرفيه مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية .و اختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها و توصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته .

إنتقد أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التخطيطية والهندسية لتصميم الطرق بالدولة والتي تعتبر إلى حد كبير احد الأسباب الرئيسية لكثرة الحوادث المرورية بالبلاد، وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة إعادة النظر في تصاميم بعض الطرق حفاظا على الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن كثيرا من الشباب راحوا ضحية نتيجة للحوادث المتكررة بسبب رداءة بعض الطرق. جاء ذلك خلال مناقشة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كثرة الحوادث المرورية في قطر. وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالإضافة إلى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق. وأكد أن كل هذه العوامل تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تضافر كافة الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق وكذلك تشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور. هذا وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات واستضافة الجهات المعنية لدراسة ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تتناسب مع الموضوع وتعمل على إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.