أظهرت دراسة لمركز قطر للنقل ودراسات السلامة المرورية في جامعة قطر أن معدل وفيات الحوادث المرورية شهد إنخفاضاً في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 22.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال الدكتور خليفة آل خليفة مدير المركز وعميد كلية الهندسة بجامعة قطر إن تزايد معدل النمو السكاني في دولة قطر خلال السنوات الماضية والذي وصل تقريباً إلى 7.0% خلال الفترة من 2010 إلى 2015 وكذلك زيادة عدد المركبات والذي تجاوز حد المليون يشكلان تحديا كبيرا للإدارة العامة للمرور والجهات الأخرى المعنية بنظام النقل المروري. وبين أنه رغم كل هذه التحديات فإن قطر استطاعت أن تحقق نجاحاً ملموساً في مجال السلامة المرورية وذلك من خلال خفض معدلات الحوادث على الطرقات والخسائر المترتبة عنها سواء كانت خسائر اقتصادية أم اجتماعية. وأشار إلى أن سلوك بعض السائقين في شهر رمضان الكريم قد يتأثر بفترات الصوم مما ينتج عنه بعض التجاوزات المرورية وكذلك التسرع في اتخاذ القرارات التي قد تزيد من احتمالية تعرض السائق إلى حادث مروري. وأضاف: تشير الدراسة التحليلية التي قام بها المركز للحوادث المرورية خلال شهر رمضان إلى أن معدل الحوادث في هذا الشهر الكريم لا يختلف كثيراً عن باقي شهور السنة ولكنه يتناقص من عام إلى آخر وذلك توافقاً مع التناقص العام في معدلات الحوادث المرورية في دولة قطر. إحصائية توزيع الحوادث في شهر رمضان فعلى سبيل المثال، أكدت الإحصائيات التي قام بها المركز على أن معدل الحوادث المرورية في شهر رمضان لعام 2014 قد انخفض بمعدل 42% عن معدل الحوادث عام 2013 وكذلك فإن المعدل العام للحوادث لعام 2014 قد انخفض بمعدل 7.3% عن عام 2013. وأوضح فريق العمل بالمركز طبيعة اختلاف التوزيع الزمني والجغرافي للحوادث المرورية في الشهر الكريم عن بقية الشهور، ويظهر هذا الاختلاف تحديداً في الفترة من الساعة 21:00 إلى الساعة 3:000، ويعتبر تزامن شهر الصوم مع فصل الصيف سببا لتزايد كثافة الحركة المرورية على الطرقات وخصوصاً في الفترة المذكورة، حيث إن فرص الخروج للتسوق والترفيه تتضاعف خلال العطلات الصيفية والإجازات. أما بالنسبة لتوزيع الحوادث وفق أيام الأسبوع في شهر رمضان، فأكدت الدراسة على أن معدل الحوادث في يوم الجمعة أقل من معدل الحوادث لباقي أيام الأسبوع، حيث يقل معدل الحوادث في هذا اليوم في شهر رمضان بحوالي 40.2% عن متوسط معدل الحوادث في الأيام الأخرى من الأسبوع، أما في غير شهر رمضان فإن هذه القيمة وصلت إلى 38.7%. ومن الجدير بالذكر أن نسبة عالية من الحوادث المرورية ينتج عنها اصطدامات خفيفة مؤدية إلى خسائر مادية دون وقوع أضرار بشرية.وحرصاً من المركز على الالتزام بواجبه التوعوي تجاه المجتمع، فقد استعرض المختصون بالمركز العديد من الإرشادات والتوصيات التي يجب على كل مستعملي الطرق من سائقي المركبات والمشاة مراعاتها وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم. ومن أهم هذه التوصيات تجنب القيادة تحت تأثير الإرهاق والسهر لأن هذا قد يؤدي إلى تأخير ردة فعل السائق وكذلك سوء تقدير المسافة الآمنة بين المركبات. الابتعاد عن استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة لأن ذلك من شأنه أن يبعد انتباه السائق عما يحدث من حوله وهذا ما قد يزيد من احتمالية تعرضه لحادث مروري أو عدم ملاحظته للإرشادات المرورية على الطريق. نظراً لتأثر سلوك السائق بفترات الصوم وتغير النظام الغذائي، يوصي المختصون بالمركز بضرورة التحلي بالصبر وعدم الانفعال أثناء القيادة وخصوصاً أثناء فترات الازدحام وكذلك عدم التهور باتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى مخالفة اللوائح المرورية مثل السرعة الزائدة – التجاوز من اليمين – تغيير الحارة بشكل مفاجئ – تغيير الاتجاه من خلال العبور فوق فواصل الطريق. الابتعاد عن أساليب القيادة المتهورة وخصوصاً خلال الفترة التي تسبق فترة الإفطار، حيث يتعمد بعض السائقين الإسراع في القيادة بهدف الوصول على وقت الإفطار. والانتباه أثناء عبور الطرقات وخصوصاً أثناء فترات الازدحام والالتزام باستعمال المعابر المخصصة للمشاة. ويؤكد المختصون بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية على أهمية الاستمرار في الدراسات الخاصة بطبيعة الحوادث المرورية في الشهر الفضيل في السنوات المقبلة وذلك لتزامن فترات الصوم مع أوقات العمل الرئيسية في الدولة وهذا خلاف ما هو عليه في السنوات القليلة الماضية.

الشركات تجبرهم على دفع نصف قيمة قطع الغيار من يجبر كسر أصحاب التأمين الشامل للسيارات؟ الزين: معظم الذين يقومون بتوقيع العقود لا يقومون بقراءتها السليطي: تحميل المؤمن جزءاً من التكاليف يستوجب المراجعة حاكم: على الموظف شرح تفاصيل العقد للعملاء بعيداً عن اللغة القانونية أشرف: دفعت المطلوب مني رغم أنني لم أكن مخطئاً مشاكل المواطنين والمقيمين مع شركات التأمين الشامل لا تنتهي، وفي كل يوم تكون هناك شكوى من أحدهم، إما بسبب تباطؤ الشركة في إكمال عمليات الصيانة للسيارة أو لأن الشركة ألزمته بدفع جزء من تكاليف شراء قطعة الغيار المراد تبديلها بسبب حادث تعرض له، وهو أصلا قام بالتأمين الشامل على سيارته ضد الحوادث وآخر يشكو من عدم إيفاء شركة التأمين بسيارة بديلة بدلا عن سيارته التي دخلت إلى إحدى الورش الميكانيكية لتصليحها. كل هذه الشكاوى تكون مبررة عند موظفي شركات التأمين وتكون مزعجة للمواطنين الذين يريدون أن تكون خدمتهم كاملة، خاصة أنهم قاموا بدفع ثمنها كاملا. وتتعدد الأسباب التي تؤدي للحوادث المرورية في قطر وأكثرها يأتي من أخطاء يقوم بها السائق مثل التحدث في الهاتف الجوال أو عدم الانتباه للطريق أو عدم التقيد بالإشارات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة مما ينتج عنه الكثير من الحوادث التي تتطور لتصبح مميتة في بعض الأحيان. الانتباه الفاضل الزين الموظف في إحدى شركات التأمين قال: هناك تفسيرات خاطئة لعقد التأمين، ومعظم الذين يقومون بتوقيع هذه العقود لا يقومون بقراءتها ومعرفة كل المواد الموجودة في العقد، ولهذا فإن اللغط دوما يدور في هذه النقطة تحديدا، ويكثر الحديث عن قانونية تحمل الطرف المؤمن لجزء من تكاليف شراء الاسبيرات في حالة إصراره على شراء قطع الغيار من الشركة مباشرة، وهو ما سيجعل التكلفة على شركة التأمين عالية، خاصة إذا كان عمر السيارة قد تخطى 5 سنوات أو أكثر لأن هناك استهلاكا لقطع الغيار وعملية شراء اسبير جديد تعتبر خسارة لشركة التأمين . وواصل الزين حديثه قائلا: إذا كانت السيارة جديدة وحصل الحادث في أول سنة لها مع شركة التأمين فإن شركة التأمين ملزمة بأن تقوم بشراء قطع الغيار لها من الشركة إذا أراد صاحبها ولكن كلما تعدى عمر السيارة وازداد يكون الخيار الأول بالنسبة لنا هو شراء قطع غيار مستعملة أو تجارية، ولكن إذا أصر صاحب السيارة على شراء القطعة الأصلية من الشركة فعليه أن يقوم بدفع جزء من التكاليف، والتأمين هو إعادة الجزء المؤمن عليه إلى حالته قبل وقوع الحادث، وإذا قمنا باستبداله بجزء جديد فإن هذا يعتبر خسارة على شركة التأمين، ولهذا فإن سنين الاستهلاك هي التي تحدد شكل قطعة الغيار المراد شراؤها ودوما يكون الخيار للمؤمن ونحن لا نجبره بل نقدم له كل الخيارات وعلى المؤمن أن يقوم بالاختيار . وأوضح النيل أن هناك العديد من الشركات التي لا تقوم بعمل تأمين شامل للسيارات التي تعدى عمرها السنوات الخمس، وهي بهذه الصورة لا تجازف بعمل تأمين شامل، خاصة أن هذه السيارات تعرضت لحوادث ويمكن أن تكون حالتها غير جيدة، وهذا يجعل الشركات تقوم بتمديد التعاقد فقط مع السيارات التي بدأت معها التأمين عند الشراء وغير ذلك تقوم بفحصها بصورة شاملة وتحديد التأمين وزيادة شروط التحمل لأن كلما تعدى عمر السيارة 5 سنوات فإن إمكانية وجود قطع غيار تجارية أو مستعملة تقل ويكون الخيار الوحيد هو اللجوء للشركة الأم وهو ما يجعل سعر قطع الغيار مقارنة بمبلغ التأمين كبيرا للغاية. موقف أشرف عبد القادر مقيم في الدوحة، قال إنه تعرض لمثل هذا الموقف من قبل حيث تعرض لحادث تصادم وأثبت تقرير الشرطة أنه لم يكن المخطئ، وقام بكامل الإجراءات في المرور وفي شركة التأمين وقام بإدخال سيارته إلى إحدى الورش لإجراء الصيانة لها ولكنه فوجئ بعد عدة أيام باتصال من الورشة يعلمه أن عليه الحضور ودفع مبلغ 2000 ريال، جزء من قيمة القطعة التي تضررت من السيارة إذا كان يريدها قطعة غيار أصلية. أشرف قام بالاتصال بشركة التأمين التي أكدت له صحة الطلب، وواصل أشرف قائلا: سيارتي موديل 2015 أي إنها لا تزال جديدة في عمرها الاستهلاكي ولكن الشركة عزت الأمر إلى أن ثمن قطعة الغيار يتخطى مبلغ التأمين، وأن عليه أن يسهم في عملية الشراء، ولكنه رفض الأمر وأصر على أن تقوم الشركة بعمل الصيانة كاملة ولكن مندوب الشركة أكد له أنه سيقوم بعمل الصيانة ،ولكن لن يتم شراء قطعة غيار أصلية، استسلم أشرف ورضخ للأمر ولكنه تساءل عن جدوى التأمين الشامل إذا كان يجعله يتقاسم سعر قطعة الغيار مع شركة التأمين رغم أنه تعرض للحادث ولم يكن مخطئا؟. بدون شرح تساءل المحامي عيسى السليطي عن معنى كلمة تأمين شامل؟ حيث أوضح أن هذا التأمين يعني أن الشركة مسؤولة بموجب العقد الموقع بينها وبين المؤمن عليه القيام بأعمال الصيانة طالما كان المؤمن ملتزما بكل الشروط القانونية الموجودة في التعاقد، وتحميل المؤمن جزءا من تكاليف شراء قطع الغيار أمر يستوجب المراجعة. وواصل السليطي قائلا: شركات التأمين تقوم بوضع كل البنود الخاصة بالتعاقد في الصفحة الخلفية من العقد وتوضع هذه البنود بخطوط صغيرة لا يستطيع المؤمن أن يقوم بقراءتها بصورة كاملة، فيقوم بالتوقيع مباشرة وهنا غموض في بعض بنودها، حيث يقومون بالإشارة إلى المرجع أي رقم المادة دون تفسيرها وهو أمر يحدث خللا عند المؤمن، وهذا ما يجعل كل شركات التأمين في موقف قانوني سليم وأيضا هناك دور أدبي على مندوب شركة التأمين أن يقوم به وهو شرح كل تفاصيل العقد وبنوده للمؤمن بالصورة التي تجعله يستوعب كل التفاصيل دون اللجوء إلى أسلوب المفاجأة عند وقوع الحادث، ولماذا يقوم المعتدى عليه بدفع جزء من قيمة قطعة الغيار رغم أنه لم يتسبب في الحادث بل كان هو الطرف الخاسر دون أن تكون لشركة تأمين المعتدي أي دور في دفع هذه القيمة وتحصيلها من عميلها الذي ارتكب الحادث؟. الحقوق والواجبات الشاب محمد بن حاكم طالب جميع المتعاملين مع شركات التأمين بضرورة قراءة بنود الاتفاق بصورة واضحة لمعرفة الحقوق والواجبات حتى يكون الاتفاق واضحا ومفهوما ومتقبلا بالنسبة للمؤمن الذي يقوم بالتوقيع دون قراءة بنود الاتفاق، وهو ما يخلق دوما سوء التفاهم الذي نراه في كثير من الأحيان خاصة حينما يقوم المؤمن بدفع جزء من مبلغ شراء قطع الغيار وفي كثير من الأحيان لا يعلم المؤمن بأمر الدفع هذا إلا بعد وقوع الحادث ودخول السيارة إلى ورشة الصيانة، وهنا لا يكون أمام العميل أي حل سوى الدفع حتى يستلم سيارته، ورغم أن العقد منصوص فيه على هذه الجزئية، ولكن التسرع وعدم التمعن وقراءة حيثيات الاتفاق يجعل سوء التفاهم يزداد ولكن بلا فائدة فلا هو قادر على استلام سيارته في حال امتناعه عن الدفع ولا هو قادر على استعادة نقوده من شركة التأمين. وواصل حاكم قائلا: هذه البنود فتحت المجال أمام بعض شركات التأمين لتعميم شرط دفع جزء من قيمة قطع الغيار حتى إن كانت السيارة لم تكمل العام منذ بداية استعمالها وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة ولهذا يجب أن تكون العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن علاقة شفافة وواضحة منذ البداية، لكي يعلم الطرفان ما لهما وما عليهما، وتكون الأشياء موضحة بصورة لا تخلق سوء التفاهم، وعلى موظف شركة التأمين أن يجلس مع العميل الذي يريد عمل تأمين شأمل لسيارته ويشرح له كل تفاصيل العقد ببساطة بعيدا عن اللغة القانونية التي تكون في كثير من الأحيان غير مفهومة بالنسبة للمؤمن.

تزويد المحققين المتواجدين في شركات التأمين بـ "تابلت" بدأت 5 مكاتب للتحقيق المروري والتي افتتحتها الإدارة العامة للمرور في عدد من شركات التأمين، عملها بهدف تسهيل خدمات المراجعين واختصاراً للمراحل العديدة التي كانت تمرّ بها عملية تسجيل الحوادث المرورية، بدءا من تسجيل الحادث وانتهاء بحصول المراجع على شهادة تصليح مركبته أو تقرير التحقيق في الحادث لاستكمال بقية الإجراءات مع شركة التأمين الخاصة به. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الربط المتكامل مع شركات التأمين، والعمل على اختصار الوقت والجهد من خلال إنجاز خدمات التصالح في الحوادث في مكان واحد، حيث أصبح بإمكان طرفي أو أطراف الحادث في حالة الحوادث التوجه مباشرة إلى مكاتب التحقيق المروري في الشركات المُؤمِن لديها الطرف المتسبب في الحادث لإتمام تسجيل الحادث، ومن ثم الذهاب لموظف شركة التأمين لاستكمال إجراءات إصلاح المركبة أو المركبات المتضررة ودون اللجوء لأقسام التحقيق. وقد تم تزويد المحققين المتواجدين في شركات التأمين بأجهزة لوحية "تابلت" يقومون بواسطتها بتسجيل الحادث وتصويره والتواصل مباشرة مع شركات التأمين لتصل رسالة نصية للمتضرّر من الحادث تحمل تفاصيل البلاغ في نفس التوقيت وداخل مقر الشركة المؤمن بها سيارة المتسبب في الحادث. يُذكر أن إجراءات التحقيق في الحوادث كانت تمرّ بأكثر من مرحلة، حيث كانت المرحلة الأولى تتضمن حضور الدورية إلى مكان وقوع الحوادث البسيطة ومن واقع معاينة الدورية للموقع تقوم إدارة الدوريات والتحقيق المروري بإبلاغ المتضرّر عبر رسالة نصية بالتوجّه إلى شركة التأمين المؤمِن لديها السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة دون الحاجة للرجوع أو التحرّك للقسم، أما المرحلة الأخيرة من عملية التطوير فقد أتاحت لمراجعي الحوادث البسيطة أصحاب السيارات المتضرّرة التوجّه مباشرة إلى شركات التأمين دون الرجوع لأقسام التحقيق المروري . علما أن خدمة التحقيق في الحوادث المرورية جميعها تتم الآن بشكل إلكتروني بدءا من مرحلة تسجيل الحادث، واستخراج تقرير الحادث من خلال الموقع الإلكتروني أو خدمة مطراش2 حيث لا يحتاج المراجع إلى طباعة تقرير الحادث من أقسام المرور كما كان في السابق . خدمات المراجعين

أكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبح دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري. وأوضح العميد الخرجي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن العام الماضي سجل 8.2 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة وهو أقل من المعدل العالمي (يتراوح بين 10 و15 لكل مائة ألف من السكان تقريبا). وقال إن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن الوضع في تحسن دائم بسبب الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى طرق آمنة وفق رؤية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022. بدوره قال العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر رغم زيادة عدد المركبات والزيادة السكانية يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأروح والممتلكات في ضوء تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية. وأوضح في تصريح صحفي على هامش الورشة أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو خفض نسبة حوادث الوفيات من 14 بالمئة لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بالمائة بحلول 2022 . وقال إن انخفاض نسبة الوفيات إلى 8.2 لكل مائة ألف نسمة خلال العام الماضي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. وبدأت اليوم ورشة العمل الخاصة حول "دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة التي تستمر يومين سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ.

تواصل شركة ميرسك قطر للبترول برنامجها "طلاب من أجل السلامة المرورية" بهدف التصدي للحوادث المرورية، وذلك في إطار برنامجها الشامل للاستثمار المجتمعي في مجال السلامة المرورية. وعبر هذا البرنامج تلقى مئات الشباب في المدارس المستقلة وأكاديميات تعليم قيادة السيارات مؤخرًا، العديد من النصائح والمعلومات القيّمة حول أهمية السلامة المرورية في إطار الأنشطة التوعوية المكثّفة التي يبذلها برنامج "طلاب من أجل السلامة المرورية" استعدادًا لرفع مستوى الوعي المروري بين أفراد المجتمع قبيل حلول شهر رمضان الكريم . ويهدف برنامج طلاب من أجل السلامة المرورية الذي تقدمه ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إلى تحسين السلوكيات المرورية بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عامًا من خلال تزويدهم بمحاضرات تفاعلية وتدريبات عملية على جهاز محاكاة القيادة المتطور الخاص بالبرنامج. وقال السيد لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول، إن الشركة تهدف في إطار التزامها المتواصل بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تقديم فوائد ذات قيمة لدولة قطر وشعبها، حيث يُعد برنامجنا طلاب من أجل السلامة المرورية من أفضل الأمثلة التي تجسّد التزامنا تجاه تغيير السلوك المجتمعي نحو الأفضل بتشجيع النشء للتحوّل إلى سفراء للسلامة المرورية عبر تزويدهم بالمحاضرات التفاعلية وتدريبهم على جهاز محاكاة القيادة. وأعرب عن سعادته بملامسة التجاوب الفعّال مع أنشطة الشركة، حيث استفاد منها في هذا الشهر فقط، أكثر من 500 طالب اطلعوا على ممارسات القيادة الآمنة، كما نتطلع لاستهداف المزيد من الطلاب من خلال الوصول إليهم في مدارسهم وفي الفعاليات المجتمعية بالتعاون مع شركائنا في الإدارة العامة للمرور.

شاركت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأسبوع المرور الخليجي الثاني والثلاثين والذي تنظمه الإدارة العامة للمرور بساحة درب الساعي تحت شعار" قرارك يحدد مصيرك ". وقال الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والذي هو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وأضاف ، أصبح لزاماَ العمل علنا إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث .وأوضح أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تسعى بالتوعية المرورية لابناءنا ذوي الاعاقة ومشاركتهم بأسبوع المرور الخليجي الثاني والثلاثين .من جهته قال السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية إن في إتباع الأنظمة واحترام القوانين العامة والخاصة المعنية بالسلامة المرورية وما يتبع ذلك من التوجيهات والإرشادات التي تنظم السير من قبل قائدي المركبات ومستخدميها مؤشراً واضحاً في اكتساب الثقافة المرورية الذي يجب على المجتمع أن يدركوا قيمتها وأهميتها في الحياة وما تعود عليهم من فوائد عظيمة في حفظ الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .واضاف ان الاحتفال السنوي بأسبوع المرور هو خير دليل على أن التوعية المرورية من أبرز العوامل المساعدة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. المسابقات الثقافيةوقال ان الإدارة العامة للمرور تحرص علي تنظيم المسابقات الثقافية وجوائز متنوعة والندوات التى تجمع بين مسؤولي الدولة وإدارة المرور للرد على استفسارات الجمهور بشأن الكثير من القضايا المتعلقة بالشأن المروري.وتضمنت فعاليات أسبوع المرور محاضرات لأعضاء رابطة سائقي الدراجات النارية يشرحون خلالها أبعاد هواتيهم في قيادة تلك الدراجات والمواقف والمشكلات التي يواجهونها والمطالب التي يأملون في تحقيقها.كما تم تخصيص محاضرات يومية سوف يلقيها رؤساء وفود دول مجلس التعاون المشاركين في احتفالات الأسبوع لعرض تجارب بلدانهم مع العديد من القضايا المرورية.وشهدت الفعاليات إقبالا جماهيريا كبيرا خاصة من الأسر والعوائل حيث حرص الجميع علي اصطحاب اطفالهم لمشاهدة فعاليات القرية المرورية والكلاب البوليسية في قسم الأثر والاستمتاع بالألعاب الترفيهة.

أعلن العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن العام الماضي سجل انخفاضا في معدل الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة قياسا بالعام الذي سبقه 2014. وقال العميد الخرجي في رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا بهذا الخصوص لدى حضوره اليوم الاحتفال بتكريم قدامى السائقين "إن المؤشرات والأرقام الخاصة بالحوادث المرورية للعام الماضي مبشرة وهناك انخفاض عن العام 2014"، مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت انخفاضا مستمرا في الوفيات والإصابات البليغة خلال السنوات الخمس الماضية. وتابع "لم نشهد خلال السنوات الخمس الأخيرة أي ارتفاع في المعدلات بل انخفاضا مستمرا وإن كان هذا الانخفاض لا يرضى طموحنا لكنه دليل على أننا في الطريق الصحيح". وتوقع المدير العام للإدارة العامة للمرور أن يكون العام الحالي "2016" أفضل من الأعوام السابقة .. وقال "المؤشرات الشهرية هذا العام مبشرة جدا، حيث تراجع معدل الحوادث المرورية في يناير الماضي - على سبيل المثال - إلى أكثر من 80 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام السابق". وعن حفل تكريم قدامى السائقين أوضح أن هذه مناسبة سنوية للتعبير عن الشكر والتقدير لهؤلاء السائقين الذين كانوا مثالا للالتزام بقواعد المرور وحرصوا على خلو سجلاتهم من المخالفات المرورية وحافظوا على الأرواح والممتلكات . كما أشار إلى أن هذا التكريم يشكل أيضا دافعا للشباب وتشجيعا لهم للاقتداء بهؤلاء الآباء الذين كانوا نموذجا ومثالا خلال قيادتهم للمركبات على مدى سنوات امتدت إلى أربعين وخمسين سنة . وفي رده على سؤال حول جهود الإدارة العامة للمرور للحد من ظاهرة التجاوز من اليمين أكد أن الإجراءات والخطوات التي اتبعتها الإدارة من خلال أجهزة الرصد الحديثة حدت من هذه الظاهرة ، وأعادت الانضباط لبعض الشوارع .

أطلقت شركة قطر للتأمين مؤخراً مبادرة إقليمية "مراقبة السلامة على الطرق" تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية تجنب الحوادث المرورية من خلال الشراكة التي تجمع بين الشركة ومؤسسة RoadSafetyUAE الرائدة المتخصصة بالسلامة المرورية.وهذه المبادرة هي استطلاع للرأي لأفراد يمثَلون مختلف شرائح وفئات المجتمع بهدف تحديد الآراء السائدة بين قائدي المركبات حول الطرقات والحركة المرورية في قطر، وتهدف هذه الدراسة إلى جمع البيانات المهمة ورفع مستوى الوعي العام حول مسببات القيادة السيئة لتشجيع اتباع ثقافة قيادة تلتزم بمعايير السلامة بالدرجة الأولى. تم إجراء الدورة الأولى من هذا الاستطلاع الذي نفذته شركة "You GOV" للأبحاث في شهر فبراير 2016.ويشمل هذا الاستطلاع تحديد التصورات السائدة بين قائدي السيارات حول البنية التحتية، ومتعة القيادة بشكل عام، وزمن التنقل على الطرقات، وسلوك السائقين (والمرتبط بالمسببات الأساسية للحوادث والإصابات والوفيات)، فضلاً عن وجهة نظرهم إلى الحوادث وكيفية التعامل معها، تم جمع هذه الآراء للذين شاركوا في الاستطلاع على مدى الأشهر الستة الماضية. وكانت أبرز نتائج الإستطلاع أن 76% ممن شاركوا بالاستطلاع زادت نسبة سرعة القيادة على الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية، بينما عبر 86%ممن شاركوا بالاستطلاع بأنه ازدادت نسبة السائقين المشتتين عما كان عليه الحال قبل 6 أشهر "يتشتت السائق عبر إرسال الرسائل النصية، أو التحدث على المحمول، أو قراءة الصحيفة، أو غيرها" واتفق 61% ممن شملهم الاستطلاع على أنه تم تطوير الطرقات والبنية التحتية.أشاد جميع ممن شاركوا في هذا الاستطلاع في قطر بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية للطرقات، وعلى الدور الفعال الذي تقوم به إدارة المرور بوزارة الداخلية، والاهتمام الزائد من قبل إدارة التوعية المرورية لنشر الحملات التوعوية بشتى السبل حتى يتسنى لهم الوصول إلى لجميع فئات المجتمع. وتعليقاً على هذا الاستطلاع، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين– لمنطقة الشرق الأوسط:"نفتخر بتقديم هذه الدراسة والاستبيان الفريد من نوعه وطويل الأمد في دولة قطر، والذي يوفر لنا بيانات هامَة مثل هذه النتائج لتتيح لنا العمل بالاتجاه الصحيح لجعل الطرقات أكثر أماناً. كما تدعم هذه الدراسة الجهود الرامية إلى دعم جميع المبادرات التي تقلل من عدد الحوادث والحفاظ على السلامة المرورية".وأضاف المناعي قائلاً:"إن التمتع بطرقات أكثر أماناً يعود بالفائدة على الجميع، سواء على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة أو حتى على شركات التأمين، ونسعى بوصفنا إحدى شركات التأمين الرائدة إقليميا لأن نلعب دوراً فعالاً في التأثير على ثقافة القيادة العامَة- تعمل الحكومة على تعزيز القيادة الآمنة وتفرض على السائقين المتهورين غرامات مالية عند خرقهم للقوانين، بينما نعمل نحن كشركة تأمين على تحفيز القيادة الآمنة وتعتبر هذه الدراسة خطوة هامة في إطار بلورة دور الشركة في تعزيز السلامة على الطرق في قطر".وأشاد المشاركون بهذا الاستطلاع بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية بالدولة لبناء الطرقات والجسور والطرقات الفرعية الجديدة، حيث اتفق 61% على تطوير البنية التحتية للطرقات خلال الأشهر الستة الماضية.بينما أشار 56% من المشاركين إلى أنهم يتمتعون بالقيادة على الطرقات بشكل أقل مما كان عليه الحال قبل 6 أشهر، مقابل 30% ممن عبروا عن العكس. وأشار 76% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن وقت التنقل إلى العمل أصبح أطول، وعبرت نسبة 21% فقط عن أن زمن التنقل اليومي في طريقهم إلى العمل أصبح أقل.وبينما تبذل الحكومة قصارى جهدها لتطوير المرافق الطرقية، يبرز تحدي نشر ثقافة القيادة السليمة بين السائقين. حيث أشار 76% من المشاركين إلى زيادة نسبة السيارات المسرعة على الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية، حيث انقسمت مسببات الخطر الناجم عن السرعة إلى ازدياد نسبة السائقين الذين لا يتركون مسافة أمان كافية، والسائقين المشتتين، والسائقين الذين يغيرون مسار الطريق بشكل مفاجئ "المسبب الأول لحوادث الوفيات".كما أشار 62% من المشاركين إلى أن الطرقات في قطر أصبحت أكثر خطورة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما عبَر 22% فقط عن أنها أصبحت أقل خطورة من السابق.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بقانون الربط الإلكترونى، الذي تنفذه ادارة المرور حالياً بالتعاون مع شركات التأمين على السيارات في الدولة بشأن اصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، التى اصبحت تتحول لشركات التأمين دون الحاجة لمراجعة المرور. واضافوا أن الاتفاق بين الطرفين من شأنه أن يختصر الاجراءات للحصول على تقرير الحادث الذى يتم ارساله لشركة التأمين لعمل الاجراءات المعنية بشأن المركبات المتضررة. وأوضح السائقون عبر تحقيقات الشرق أن الخدمة الجديدة ساهمت فى خفض اعداد المراجعين لمراكز المرور، مما شكل على افراد التحقيق المرورى سهولة انجاز المراجعات الأخرى بالنسبة للخدمات المختلفة، كما أكد البعض على الدور الذى يقوم عليه افراد الشرطة في سبيل تسهيل مهام المراجعين الذين استفادوا من تسهيل اجراءات التحقيق للحوادث البسيطة كونها تمثل أغلبية الحوادث التى تقع للسائقين حتى لا تتعطل مصالحهم في انتظار تقرير الحادث. واضافوا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يختصر اجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التى لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين للبدء في أعمال الاصلاح. مؤكدين أن المبادرة فعلت لتكون في مصلحة المراجعين على وجه الخصوص وتلبية طلباتهم في أسرع وقت وعلى طريق التعامل بلا ورق، الذى يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. استخدام التكنولوجيا من جانبه اشار السيد ابراهيم الى اهمية استغلال التكنولوجيا في خدمات المرور كونها تعمل على تخفيف الازدحام على المراجعين خاصة في حال كان الحادث بسيطاً، كما تشكل هذه الخدمة صورة حقيقية لاستغلال التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. واضاف ابراهيم أن ادارة المرور أبرمت الاتفاق مع شركات التأمين لضمان سير عملية الاجراءات المرورية في حال الحوادث البسيطة التى كانت تشكل ضغطاً كبيراً على مراكز المرور المختلفة. كما اوضح السيد عبدالله السعدى أن الاتفاق بين المرور وشركات التأمين يشكل نقطة حقيقية لتطوير خدمات المرور بطريقة حديثة ساهمت بتقليل اعداد المراجعين لمراكز المرور التى كانت تستقبل يومياً حوادث عديدة، مما يشكل ضغطاً على قسم التحقيق المرورى الذى كان يواجه ازدحاماً كبيراً لانهاء اجراءات الحوادث التى ترتبط بنواح عديدة قبل اجراء التقرير بالشكل النهائي. وأثنى السعدي على الخطوة الفعالة التى تقوم عليها ادارة المرور لدى وزارة الداخلية في سبيل تسهيل اجراءات المرور بصورة سريعة دون الحاجة الى الانتظار طويلاً، متمنياً في ذلك مواصلة تطوير باقى الخدمات لما ما يمثلة في مصلحة السائقين والمراجعين في الدولة. تطوير الخدمات وأكد المواطن صالح العطان مدى اهمية هذا الاتفاق في سبيل سرعة انجاز معاملات المراجعين خاصة لدى الأمور البسيطة التى تحدث لدى بعض الحوادث، مضيفاً أن ادارة المرور والداخلية بشكل عام ، مازالت تهتم بتطوير خدماتها للجمهور بتقديم او مراجعة الخدمات وانها تقدم بسهولة وتكون كذلك الاجراءات بسيطة كون الاجراءات تقدم بطريقة الكترونية تمنحهم سرعة الانجاز. واشاد السيد صالح العطان بدور ادارة المرور حول تقديم خدماتها بطريقة مميزة، موضحاً أن عملية الربط الالكترونى مع شركات التأمين ساهمت بتقليل المراجعات لمراكز المرور خاصة مع وجود مكاتب لادارة المرور لدى بعض الشركات التى وجدت أن الخدمة الجديدة سهلت عليهم أمورا كثيرة . بالنسبة لاصدار تقارير الحوادث المرورية، كما شكلت هذه الخدمة صورة حقيقية لعملية تطوير الخدمات التى تقوم عليها ادارة المرور في سبيل تسهيل الاجراءات على المراجعين. أهمية الاتفاق كما اشار السيد عبدالله التميمى الى اهمية الاتفاق الذى أبرم بين ادارة المرور وشركات التأمين، كونها ساهمت بتخفيف اعداد المراجعين لمراكز المرور، وكذلك سهلت الاجراءات بالنسبة لاصدار التقارير التى اصبحت في الوقت الحالى اكثر سهولة من السابق، واوضح التميمى أن الخدمات المرورية دائماً في تطور مما سهل على المراجعين استخدام الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة في المرور او وزارة الداخلية بشكل عام. واشاد التميمى بالخطوة التى قامت عليها ادارة المرور في سبيل تسهيل الخدمات على الجمهور وكذلك تخفيف الضغط على مراكز المرور التى شهدت حالياً انخفاضاً باعداد المراجعين اصحاب الحوادث البسيطة، كون الأمر اصبح لدى شركات التأمين التى وفرت لدى مبانيها مكاتب لادارة المرور وذلك لاصدار تقارير الحوادث ومراجعة التأمين في وقت واحد يذكر ان الادارة العامة للمرور قامت بالاتفاق مع شركات التأمين عبر ربط الكترونى يرسل بمقتضاه الاخطار الى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التى لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية التى قامت بمعاينة الحادث. وتضمن الاتفاق أنه في نفس الوقت يتم ارسال رسالة نصية من الادارة الى المتضرر من الحادث، تخبره من خلالها بالتوجه الى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث لاجراء الاصلاحات اللازمة لسيارته المتضررة.

يعاني العديد من الشوارع الداخلية، خاصة وسط الاحياء السكنية من مشكلة أغطية الصرف الصحي، حيث تجد بعضها منخفضا عن مستوى الطريق، واخرى مرتفعة عنه مما يسبب مشاكل كثيرة لاصحاب السيارات. كما ان هذه المشكلة تكون سببا فى وقوع الحوادث المرورية، باعتبار ان سائقي السيارات يعملون على تفادي هذه الاغطية دون الانتباه لحركة السير المعاكسة بالطريق. ويعتقد البعض ان هذه المشكلة ربما تتلخص في جانبين الاول سوء التخطيط من قبل الجهة المنفذة والثاني حمولات الشاحنات المختلفة التي تجوب الشوارع لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالدولة او بالمواطنين، وهى محملة بكميات كبيرة من الاسمنت والسيخ والرمال والطابوق، وما ينتج عن ذلك احداث تسريب لهذه المياه ويكلف هذا الامر استدعاء الجهة المعنية لمعالجة المشكلة. كما ان هناك مناطق مختلفة بالدولة تعاني فيها شبكات الصرف الصحي من مشاكل كثيرة. لا سيما انه مضى على تنفيذها سنوات طويلة مما اسفر عن ذلك تهالكها وتسربها ومساهمتها في انخفاض مستوى الطريق. وهذه المشكلة لابد من ايجاد حل جذري لها. حيث لا توجد منطقة من مناطق الدولة لا تعاني منها مما يعني ضرورة ايجاد بدائل ومواصفات اخرى كفيلة بالمعالجة وقادرة على تعميم الفكرة في كافة المناطق لتفادي هذه السلبيات. فوق مستوى الطريق ويقول المواطن ناجي اليامي في كثير من الدول الاوروبية نجد ان المختصين بشؤون الصرف الصحي يعملون على وضع الاغطية على جوانب الطريق وليس بالوسط لتفادي مثل هذه المشاكل المتعلقة بانخفاض مستوى الطريق نتيجة للحمولة الزائدة وغيرها. فلماذا لا تقوم هيئة الاشغال العامة بتطبيق هذه الفكرة، خاصة ان قطر ظلت منذ عشر سنوات تقريبا في ورشة عمل مستمرة في مجال التطوير والتعمير وانشاء مدن جديدة إلا اننا نلاحظ ان المشكلة مازالت قائمة حتى في المناطق الجديدة لذا ارى انه من الضرورة اعادة النظر في هذا الموضوع حتى لا تتفاقم المشكلة مستقبلا. مشكلة حقيقية واشار المواطن ناصر المهندي الى ان اغطية الصرف الصحي تعتبر مشكلة حقيقية تواجه اصحاب المركبات خاصة الصغيرة بسبب انخفاضها وارتفاعها عن مستوى الشارع واعتقد ان المسؤولية مشتركة ما بين ادارة الصرف الصحي وادارة الطرق والمقاول المنفذ للمشروع، إلا ان المشكلة في نهاية الامر تتعلق بعد توفير الرقابة المطلوبة من قبل اشغال ولا ننسى هنا تلك الاصوات المزعجة الصادرة من هذه الاغطية، بسبب عدم توازنها مع المحيط الدائر بها وما يزعج الكثير من المواطنين والمقيمين ان هيئة الاشغال العامة تصرف اموالا باهظة في المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها نكتشف مثل هذه العيوب، وهذا امر مؤسف للغاية يجب ان يعالج وبطريقة علمية. واكد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي ان المشكلة التي نعاني منها في كافة الجوانب تتعلق في التخطيط سواء قديما او حديثا ولذلك تعاني العديد من المناطق بالدولة من هذه الظاهرة المتكررة سنويا. واعتقد ان البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي لا تتم دراستها جيدا، خلال وضع البيبات والدفان وغيرها من الامور الاخرى، حيث ان هذه الاغطية موجودة في جميع دول العالم ولكن لا تعاني ذات المشاكل التي نعانيها نحن حاليا وفي رأيي المتواضع انه لا يوجد تنسيق بين الادارات المختلفة المعنية بهذا الموضوع اضافة الى افتقارها للرقابة المطلوبة. منتصف الطريق ويقول السيد مبارك فريش عضو البلدي ان عملية ارتفاع او انخفاض اغطية الصرف الصحي بالطرق المختلفة تعتبر مشكلة كبيرة ليس لاصحاب السيارات فقط بل للجهة المعنية التي تقوم بعمليات الاصلاح وبعد فترة تظهر ذات المشكلة مرة اخرى مما يعني ان القضية تحتاج الى معالجة من الجذور. كما ان هذه الاغطية تؤدي دائما الى وقوع العديد من الحوادث نتيجة اختلال عجلة القيادة لدى قائدي السيارات خاصة ان جميع اغطية الصرف الصحي بالدولة توجد في منتصف الطريق ومن هنا نناشد الجهات المختصة العمل على دراسة هذه المشكلة من كل جوانبها معالجتها وفق التصاميم العالمية المعترف بها والمعمول بها في كافة دول العالم خاصة انها باتت تؤرق العديد من سائقي السيارات لا سيما الصغيرة منها. نظام موحد يذكر ان المجلس البلدي طالب بإعطاء الأولوية لمشاريع شبكة الصرف الصحي للمناطق السكنية القائمة والجديدة بمختلف أنحاء الدولة التي تفتقر الى هذه الخدمة وذلك حفاظاً على الصحة وسلامة البيئة من التلوث من جراء خزانات تجميع مياه الصرف وقيام الوزارة بإعداد دراسة حول إمكانية إعداد نظام موحد لجميع خدمات البنية التحتية واقتراح جهة معينة تتبنى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الخدمية وفق ضوابط قانونية، كما دعا إدارة النقل والبنية التحتية بدراسة وضع شبكة الصرف الصحي تحت حرم الرصيف بدلاً من وضعها تحت حرم الشارع وذلك في المناطق الجديدة التي لم تدخلها خدمة الصرف الصحي، والأخذ في الاعتبار المناطق المستقبلية التي في إطار التخطيط وقيام البلديات ممثلة في أقسام صيانة الطرق بالتنسيق مع قسم الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة في حالة ارتفاع أو انخفاض أغطية غرف التفتيش للصرف الصحي لتتم معالجتها قبل البدء في صيانة الطرق. غرف التفتيش كما طالب هيئة الاشغال العامة باعادة دراسة المواصفات الخاصة بغرف تفتيش الصرف الصحي والمواد المصنعة منها والتربة المستخدمة في الدفان واستبدال أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي بأخرى ذات مواصفات وجودة عالية، يمكن فتحها وقفلها الياً أو بمفاتيح خاصة لضمان سلامة سير المركبات عليها ومنع العبث بشبكة الصرف الصحي وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في مشاريع الطرق والصرف الصحي وإلزامها بتطبيق المواصفات الخاصة بهذه المشاريع كذلك التنسيق مع إدارات الشؤون الفنية بالبلديات للتأكد من سلامة غرف تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها وذلك قبل قيام البلديات بصيانة الطرق ودراسة إمكانية رصف الشارع بأكمله عند تركيب أو صيانة غرف تفتيش الصرف الصحي لضمان تساوي منسوب الأغطية مع الشارع وإنشاء شوارع مؤقتة للمناطق الجديدة لحين تركيب الخدمات بها وذلك تسهيلاً وتخفيفا على المواطنين.

طالب سائقو السيارات إدارة المرور بضرورة تنظيم سير الدراجات النارية لدى الطرق الرئيسية والداخلية، حيث يقوم أصحاب الدراجات الذين يعمل معظمهم في توصيل الطلبات الى الزبائن بقيادة متهورة والقيادة على المسار السريع للطريق، الذي يعد مساراً للسيارات التي تريد الانطلاق بسرعة، حيث يقوم البعض من اصحاب الدراجات بالقيادة دون الالتزام بقوانين المرور؛ مما قد يسبب لأصحاب السيارات الخوف من الاصطدام بهم، وخاصة أن الطريق المسموح لهم بالسير عليه هو المسار الأيمن من الطريق، مؤكدين أنهم يصرون على تجاوز القانون من خلال القيادة بطريقة غير آمنة لأصحاب السيارات الذين يضطرون لتقليل السرعة نتيجية سير الدراجات في الخطوط غير المسموح الانطلاق عليها.وطالب المواطنون الجهات المعنية بإدارة المرور بوضع حد لهذه التجاوزات التي يقوم بها اصحاب الدراجات، كما أن هذا السلوك سيساعد على حدوث حوادث لأصحاب السيارات بسبب القيادة الخاطئة لأصحاب الدراجات الذين لا يتقيدون بقوانين المرور، ولابد من وضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تقلق قائدي السيارات أثناء السير على الطرقات.

قالت وزارة الداخلية أن مجموع الحوادث التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الضباب الكثيف، وعدم التزام مستخدمي الطريق بالقواعد المرورية أثناء تقلبات الطقس، وصلت إلى (113) حادثا مروريا، لم تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات، وتم تسجيل تلك الحوادث، على طريق، الخور الساحلي وطريق الشمال خاصة تقاطع ام قرن.وأكدت أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تعاملت مع تلك الحوادث باتخاذ العديد من التدابير الوقائية اللازمة لمنع وقوع المزيد منها، حيث تم نشر الدوريات المختلفة، لإيقاف حركة السير بشكل جزئي لبعض الوقت، وتعزيز إجراءات السلامة في بعض المناطق التي عانت انتشارا كثيفا للضباب، كما باشرت الدوريات أيضا مهمة تحريك السيارات المتضررة من الطريق العام، ومن ثم العمل على عودة حركة السير إلى طبيعتها المعتادة.وناشدت الجهات المختصة كافة مستخدمي الطريق، خصوصا قائدي السيارات، بأهمية التأكد من أحوال الطقس، لارتباطها بالسلامة العامة على الطريق، لكون القيادة أثناء الظروف الجوية المتقلبة كالأمطار وانتشار الضباب تقتضي الالتزام بمجموعة من الإرشادات، والقواعد المحققة للسلامة المرورية والتي من أهمها: مضاعفة مسافة الأمان، بين السيارات عن المسافة الاعتيادية في الظروف العادية، عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامك أو بجوارك مهما كانت سرعتها إلا عند التأكد من سلامة المسار والمسافة التي تمكنك من ذلك، الالتزام بالمسار الذي تسير فيه سيارتك، وعدم الانتقال من مسار إلى آخر أثناء نزول الضباب إلا في حالات الضرورة فقط، عدم التردد في إيقاف السيارة على جانب الطريق الأيمن في حالات الضباب الكثيف والانخفاض الشديد لمستوى الرؤية، عدم استخدام أضواء السيارات العالية التي تعيق رؤية السائقين الآخرين، وعدم استخدام الأنوار الرباعية المتقطعة، والتي تشير إلى أن السيارة في حالة توقّف.ودعت الجهات المعنية إلى أهمية التعاون مع الدوريات، ورجال الشرطة في مثل هذه الأحوال لتحقيق السلامة المرورية المنشودة.

طالب مواطنون ناشطون في وسائل التواصل الإجتماعي برفع السن المؤهلة للحصول على رخصة قيادة السيارات إلى 20 عاما، وذلك لضمان وصول صاحب الرخصة الى النضج الذي يجعله يلتزم بالتعليمات المرورية والسرعات المحددة في الطرقات للحد من حوادث المرور التي تحصد الكثير من أرواح الشباب في كل عام. وأرجع الناشطون طلبهم هذا الى الحوادث التي يقع فيها السائقون من صغار السن الذين يستجيبون للإستفزاز بسهولة، مما يجعلهم يطلقون العنان لسياراتهم في الطريق العام، مشكلين خطراً كبيراً على أرواحهم وأرواح شركاء الطريق وهو ما تسبب في الكثير من الحوادث التي اودت بحياة ابرياء بسبب التهور والطيش. بينما طالب أحد المواطنين بضرورة إخضاع حامل الرخصة الى إمتحان سنوي لإعادة تأهيله، مع العمل على تمكين ثقافة التسامح في الطريق العام وعدم الإنسياق وراء الإستفزازات أو الإستجابة لطلبات التسابق التي دوما ما تحدث بين صغار السن الذين لا يستطيعون التحكم في إنفعالاتهم دون النظر لبقية مرتادي الطريق والعواقب الوخيمة التي يمكن ان يقعوا فيها. بينما طالب البعض الآخر بلعب الاسرة لدور أكبر في عملية التوعية المرورية والحديث المباشر بين الاب وابنائه والحرص على التزامهم بكامل التعليمات المرورية مع الالتزام بالسرعة المحددة وعدم التهور. وشملت المطالبات أيضا بضرورة التشديد بإخضاع الذين يعملون كسائقين لإمتحانات صعبة حتى يضمن الجميع تأهيلهم بصورة كاملة لكي يقودوا السيارات في الطرق خاصة واغلبهم لا يعلمون الكثير عن القوانين المنظمة للمرور في الدولة وهو ما يتسبب ايضا في الحوادث بسبب عدم المقدرة على التصرف الصحيح في ساعات الذروة فيكونون سببا في تعطيل الحركة والتسبب في حوادث الاصطدام التي تحدث كثيراً. يذكر أن الحوادث المرورية من أهم أسباب وفاة الشباب وفي أغلبها يكون التهور وعدم الإلتزام بالتعليمات المرورية السبب المباشر في إرتكاب الحوادث.

تواصلت جلسات مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الأربعاء، في قاعات المؤتمر الاربع، ودارت الجلسات في قاعة سلوى 2 حول السلامة المرورية حيث ترأس الدكتور غوردن سميث الجلسة الاولى والتي تحدث فيها الدكتور توماس براون من كندا. وقدم عرضاً حول دراسة أجراها مع فريقه البحثي ناقشت موضوع (أنواع السائقين عاليي المخاطر بناء على أولويات مخاطر القيادة) وقد ركزت الدراسة في محور البحث عن الإجابة حول السؤال: (هل القيادة الخطرة تعد عاملاً كبيراً لإتخاذ قرار القيادة الخطيرة بما يؤثر على تحمل المخاطر .؟). وأشارت الدراسة إلى أن معظم الحوادث ترجع إلى العامل البشري، فهناك قرابة 90% من الحوادث المرورية يرجع سببها الرئيسي إلى سلوك القيادة تحت تأثير المخدرات، أو القيادة برعونة، أو تحت تأثير التعب والإرهاق ،تشتت الانتباه ، وجميعها عوامل ومؤثرات تنعكس على السائق نفسه وتقوده إلى ارتكاب الحادث المروري الذي يكون المتسبب فيه العامل البشري . وتبنت الدراسة على ضوء ذلك تحليل العوامل البشرية ذات الصلة بوقوع الحوادث من حيث درجة الوعي والتعليم والسلوك. لذا توصلت الدراسة إلى ضرورة تغير السلوك ونمط القيادة الخطير عند هذا النوع من السائقين. وقال المحاضر أن الدراسة المتعلقة بالقيادة الخطرة هناك إتجاهان مختلفان: الأول هو أنماط السلوك في القيادة بخطورة ترجع إلى سلوك السائق نفسه سواءً من خلال الرعونة أو تعاطي المخدرات أو الكحوليات أو خلافه، وهذا يمثل سلوكاً خطراً يؤدي إلى القيادة بخطورة، أيضاً الشخصية تلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب من حيث درجة الوعي والتعليم، مشيرا إلى أن هذه العوامل تبدو مشتركة عندما يتعلق الأمر بأنماط سلوك السائقين. الإتجاه الآخر يوضح أن السائقين بخطورة هم عبارة عن مجموعات محددة تتميز بصفات شخصية محددة وأنماط سلوكية ذات خطورة عالية ،ايضاً هناك أنماط معينة من التصرف تؤدي إلى القيادة برعونة . كما ركزت الدراسة على البيانات الإحصائية والصفات الشخصية للسائقين الذين يقبلون على القيادة برعونة، واستعانت كذلك بنظام الاستبيان، حيث وجدت أن هناك إحصائيات تشير إلى أنه توجد صفات شخصية تميز كل مجموعة فرعية من السائقين وخلصت الدراسة إلى أنه وبشكل اساسي فإن السائقين الذين يقودون بسرعات عالية هم أول نمط لديه الاستعداد للقيادة بخطورة وهذا هو السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية ، وأن الكحوليات سبب رئيسي أيضاً في هذه الحوادث ، كما كشفت الدراسة أن في بعض الحالات لوقوع الحوادث تتعلق بالتحكم الإدراكي لدى السائقين . وتضمنت الجلسة الثانية عروض شفهية لثلاثة متحدثين حيث تناول الدكتور/ جونيد احمد باهتى مخاطر السمنة فى الحوادث المرورية والتي قيم فيها السمنة من حيث تأثيرها على السائق اثناء القيادة ونسبة المتوفين منها مشيرا الى ان منطقة الخليج بها نسبة كبيرة من السائقين الذين يعانون السمنة المفرطة وهى تشكل المرتبة الثالثة فى الحوادث المرورية التى تؤدي الى الموت بعد السرعة الزائدة وعدم ربط حزام الامان، موضحا اننا تابعنا 100 حادث مرورى لسائقين مصابون بالسمنة 50% منهم فارقوا الحياة بسبب السمنة . واشار الى مخاطر القيادة من السائقين المصابين بالسمنة لصعوبة تعاملهم بشكل سريع لمفاجآت الطريق وهو ما يدفعنا الى توعية السائقين بمخاطر السمنة عليهم وعلى مرتادي الطريق . كما تحدثت الدكتورة اوزما خان من باكستان عن الاطفال ضحايا الحوادث المرورية والتي اشارت فيها الى أن الاطفال يحتلون نسبة 36% من نسبة المصابين فى الحوادث المرورية واغلبهم من المشاة أو الاطفال الذين يركبون السيارات بدون ربط حزام الامان أو عدم وضعهم في الكراسي المخصصة للاطفال داخل السيارات، مطالبة بأهمية تكثيف الجانب التوعوي على السائقين للاهتمام بالاطفال داخل السيارات اثناء القيادة مع وضع العلامات الارشادية على الطرق لتنبيه السائقين للاماكن التى يكثر بها أطفال خاصة المدارس وروضة الاطفال والمستشفيات ووضع سرعة منخفضة فى هذه الاماكن. واختتمت هذه الجلسة الشفهية ببحث للدكتور سمير اقبال من جامعة واشنطن تحدث فيه عن المراقبة البيولوجية ( أمراض القلب )، مشيرا الى ارتفاع نسبة السائقين الذين يتعرضون لازمات قلبية اثناء قيادة السيارات لكنه أكد على انخفاض معدل الوفيات بسبب الامراض القلبية بين السائقين وإن كانت تأتى فى المرتبة الاولى فى الوفيات من جراء الحوادث المرورية على مدى الخمس سنوات الماضية وهو ما يتطلب نمط غذائى وصحى للاشخاص المصابين بضغط الدم والامراض القلبية بوجه عام . وتحدث فى الجلسة الثالثة الدكتور غوردن سميث من الولايات المتحدة الامريكية حول ارتباط البيانات مورد غير مستغل للحد من الاصابات الناجمة عن الحوادث فى البلدان سريعة النمو والتى اشار فيها الى اهمية البيانات بعد وقوع أى حادث مرورى للتعرف على ماهية الحادث واسبابه وملابساته والمصابين والوفيات فبدون هذه البيانات لا يمكن لأى جهة التعرف على الحادث وتقييمه والتعامل معه والاستجابة له، موضحا أن هناك 28 دولة من دول العالم يرتفع بها معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية فى مقدمتها دول الشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا ثم امريكا اللاتينية . كما اشار الى استحالة الاجماع على اسباب رئيسية للحوادث المرورية فى جميع دول العالم أو وضع علاج للحوادث المرورية وتطبيقه فى جميع الدول ، فلكل دولة من دول العالم طبيعة خاصة فى الحوادث المرورية فالولايات المتحدة الامريكية يشكل عدم ربط حزام الامان 58% من الوفيات، فى حين أن الهند 80% من الوفيات من المشاة وليس السائقين وهو ما يستدعى من الباحثين والمهتمين بالشأن المرورى دراسة دراسة اسباب الحوادث فى كل دولة على حدة للوصول الى نتائج تفيد الجهة المعنية فى هذه الدول للحد من الحوادث المرورية . واكد أهمية توافر معايير ومقاييس محددة فى تصنيع السيارات على مستوى العالم تتوافر فيها كافة وسائل الامن والسلامة فالهند وروسيا على سبيل المثال كان يصنع بهما سيارات رخيصة تفتقد لوسائل الامن والسلامة لانهم وضعوا التكلفة اثناء التصنيع وهو ما جاء على حساب الامن والسلامة لمستخدمى هذه السيارات، مشيرا الى أن السيارات الحديثة فى المجتمع الاوربى بها مواصفات اكثر أمان وتكنولوجيا تساهم فى الحد من الحوادث المرورية مما يتطلب من كل دولة مستوردة للسيارات وضع معايير ومقايسس محددة تتوافق مع طبيعة هذه الدول والطرق التى تسير عليها . واشار الى أهمية تقارير الشرطة بعد كل حادث مرورى لاشتمالها على بيانات ومعلومات هامة تمتاز بالدقة وتشتمل على اسباب ومسببات الحادث المرورى ووصف الحادث وعدد الوفيات والمصابين وعدد الاخطاء التى ارتكبت فى الحادث المرورى فضلا عن تشخيص الحوادث المرورية . واشاد باستراتيجية السلامة المرورية بدولة قطر والتى تتضمن كافة الامور المتعلقة بالسلامة المرورية والعديد من المجالات انطلاقاً من تعزيز فرص الحصول على التوعية بشأن مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية، بالاضافة الى اشتمالها على العديد من الحملات والمبادرات المرتبطة بالسلامة المرورية فى وزارة الداخلية مع العديد من الجهات المعنية والمشتركة فى مجال السلامة المرورية وضمان وصول أفضل إلى خدمات الطوارئ، وصولا إلى تعزيز خدمات إعادة التأهيل للمصابين بإصابات شديدة.

قال العميد محمد سعد الخارجي مدير عام الادارة العامة للمرور، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية خلال كلمته في الجلسة الافتتتاحية لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول بسبب حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية واجتماعية. واشار إلى أن احصائيات منظمة الصحة العالمية أكدت أن الحوادث المرورية تودي بحياة 1.3 مليون شخص سنويا وتترك حوالي 20 الى 50 مليون اخرين جرحى ومصابين ، حتى اصبحت اصابات حوادث الطرق سببا رئيسيا للوفاة والمعاناة كما تتوقع المنظمة الدولية ان تحصد حوادث المرور ارواح ما يقارب 1.9 مليون شخصا سنويا بحلول عام 2020. وقال نحن بدورنا في الادارة العامة للمرور وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه المجتمع فقد قامت الادارة بتبني مجموعة من السياسات والاجراءات التي تهدف في المقام الاول الى تحقيق السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية ، وقد تضمنت تلك السياسات مجموعة من الاجراءات منها تفعيل اجراءات الضبط القانوني من خلال قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والذي فرض عقوبات مشددة على المخالفات والجرائم المرورية وقد ادى ذلك الى تراجع الحوادث والمخالفات بشكل كبير مؤخرا جرى ادخال مجموعة من التعديلات على القانون بهدف احكام الرقابة على كافة انظمة السير وتحقيق المزيد من شروط السلامة المرورية. ولفت الى تطوير مدارس تعليم القيادة والاهتمام بمخرجاتها سواء في مجال التدريب او الفحص بما يساهم في الحد من الحودث ، وتطوير انظمة التحقيق المروري وتزويد المحققين باجهزة اليكترونية تساهم في سرعة اجراءات التحقيق وتطوير انظمة جمع وتحليل المخالفات المرورية، ونشر المزيد من الرادارات على الطرق السريعة للحد من السرعة الزائدة وردع المتهورين . كما اشار الى التنسيق التام مع هيئة اشغال في تصميم وتنفيذ الطرق الجديدة والتأكد من توفر شروط الامن والسلامة فضلا عن تنفيذ خطة طموحة لتحويل كافة الدورات الى اشارات مرورية وانشاء العديد من الجسور والانفاق ومعابر المشاة للحد من حوادث الدهس ، مع تكثيف برامج التوعية المرورية من خلال خطة سنوية تستهدف كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الاكثر تضررا من الحوادث المرورية والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي .

سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني فعاليات مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و للمرة الأولى في الشرق الأوسط ، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وسعادة االلواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعدد من المسؤولين بالدولة ودول الخليج وخبراء دوليين ومحليين . وقد ألقى سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية رحب في مستهلها بالحاضرين ، وقال أن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار ( الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو ) يحظى بأهمية كبيرة حيث يستعرض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية ، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال . كما دعا إلى تضافر الجهود بغية التوصل إلى الحلول المثلى لضمان السلامة على الطرق ، والتقليل من أعداد ضحايا الحوادث المرورية ، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث لضمان أفضل سبل العلاج لهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قد بلغت مستويات عالية ، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو ( 1,3 ) مليون إنسان سنوياً ، وإصابة ( 20 ) إلى ( 50 ) مليوناً آخرين . وقد أكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على إيلاء هذا الجانب الإهتمام اللازم كونه يرتبط بصحة وسلامة الإنسان ، منوهاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة خصصت أحد مشروعاتها الهامة لهذا الجانب ، وهو الإستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق ، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات هامة في هذا المجال ، ومن أبرزها مركز قطر لإعادة التأهيل المزمع إفتتاحه العام المقبل ، وهو مستشفى تخصصي يقدم البرامج العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمصابين في الحوادث ، إضافة إلى مشروع طموح آخر لإنشاء مركز قطر للحراك والذي يتكون من عيادات متخصصة لتقييم السائقين ومراكز تدريب ذوي الإعاقة على كيفية قيادة المركبات وتكييفها وتعديلها بما يتناسب مع إعاقتهم ، ومن المخطط له أن يضم المركز إدارة للأبحاث في مجال الطب المروري وهندسة الطرق والسلامة المرورية . جانب من الحضور في مؤتمر الطب والسلامة المرورية كما تطرق لجانب الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث المرورية ، قائلا لقد شهدت الخدمات الطبية التأهيلية لمصابي الحوادث المرورية تطوراً كبيراً رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر ، حيث تحظى الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث بالإهتمام اللازم ، ويشمل ذلك تطوير خدمات الاسعاف ونقل المصابين ، وخدمات الطوارىء والاستجابة الطبية السريعة للحوادث ، وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة ، ورفد المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية على قدر عال من التأهيل لتقديم العلاج الأفضل للمصابين ، وتحقيق السلامة الحركية والذهنية والتحكم بالألم وعلاج المضاعفات الثانوية ، من خلال خدمات طبية متكاملة ، وأضاف سعادته أنه قد تم إنشاء البرامج التأهيلية الطبية المختلفة المستويات لرعاية حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية ، شاملة برامج التأهيل المتقدم والمتوسط والرعاية الدائمة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والحركي والذهني وخدمات الدعم النفسي والإجتماعي .

نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور أمس بحديقة أسباير فعالية ومعرضا توعويا وذلك إحياء لليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق وتستمر الفعالية والمعرض حتى مساء اليوم السبت . وتهدف الفعالية لبث رسائل توعوية وتثقيفية للجمهور الغفير الذي أقبل للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المتعددة التي حرصت عليها الإدارة، وحضر انطلاق الفعالية الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والنقيب رياض أحمد رئيس قسم التوعية المرورية والملازم أول عادل حسين المنسق والمسؤول عن الفعالية والمعرض. و شارك في إحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق كل من إدارة مكافحة المخدرات والجمعية الخليجية للإعاقة وخدمة الإسعاف بمستشفى حمد وفريق سول رايدرز والجمعية القطرية للسكري وميرسك قطر وفريق بيرق قطر للانقاذ. وقال الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إن الإدارة العامة للمرور تستغل هذه المناسبة المؤلمة للتذكير بما تفعله الحوادث المرورية وما يترتب عليها من وفيات وإعاقات، وذلك من خلال المعرض التوعوي المقام على هامش الاحتفال والمسابقات التي تجري على مسرح الفعالية، مشيرا إلى أن الفعاليات التوعوية تستمر اليوم السبت للوصول بالرسالة التوعوية لأكبر عدد من الحضور . من جانبه أشار النقيب رياض أحمد إلى أن التوعية المرورية تأتي على رأس اهتمامات إدارة الإعلام والتوعية المرورية فالسلامة المرورية مسؤولية يشترك فيها الجميع ويتعاونون من أجل الحد من الإصابات والوفيات الناتجة من الحوادث المرورية . وفي هذا الإطار قالت السيدة اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بقطر إن مشاركة الجمعية في إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يأتي من كونها تهتم بذوي الإعاقة وتأهيلهم وتوظيفهم ورعاية جميع شأنهم والمطالبة بتقديم العلاج الطبي والنفسي لهم من الجهات الطبية والعلاجية متمنية لوزارة الداخلية كل التوفيق والنجاح لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي سيعقد خلال الفترة من 16-18 من الشهر الجاري.

قال الملازم أول فهد مبارك شريدة ضابط التوعية بالإدارة العامة للمرور إنّ 80% من الحوادث البليغة سببها الإنشغال بمواقع التواصل الإجتماعي على الهواتف المحمولة أثناء القيادة، لافتاً الانتباه إلى انّ الانشغال بــ"تويتر والفيسبوك والسيلفي والواتساب" أثناء استخدام الطريق أودى بحياة كثيرين. وأضاف أنّ عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة يشكل خطورة أيضاً، إلا أنّ الحوادث التي تنجم عن استخدام التقنيات الحديثة في الجوال مثل تصوير السيلفي أو الواتساب هي إصابات قاتلة. فقد يفقد السائق سيطرته على المركبة وينقلب من فوق الجسر أو يرتطم بعمود إنارة مثلاً، لأنه من المفترض أنّ السائق ينتبه للطريق بعينيه وذهنه، ولكنه عند استخدام الجوال يعوق بصره وذهنه في أمور أخرى. وقال: من واقع عملي في التوعية المرورية، قابلت مصابين في حوادث حولتهم إلى مقعدين، وكثيرون أصيبوا بالشلل.. وكان السبب "ماسج أو صورة سيلفي أو شاتنج". وعلل كثرة الحوادث البليغة بأنها ناجمة عن سببين هما: القيادة بدون رخصة، وحوادث المشاة ومستخدمي الطريق، موضحاً أنّ بعض السائقين ومستخدمي الطريق جاءوا من ثقافات مختلفة، والبعض أمضى حياته بدون سيارة ولا يعرف ثقافة الطريق، والبعض أيضاً يقود سيارته من خلال مقود السيارة الأيمن، وهذا يسبب حوادث الدهس. كما وجه اللوم لبعض أولياء الأمور ممن يعطون أبناءهم سيارات فارهة، وهم لا يملكون رخص قيادة، أو يتركونهم يتعلمون القيادة في البحر والشوارع الخلفية في غياب الرقابة الأسرية وبعيداً عن أعين الشرطة، واصفاً إياهم بأنهم يرسلون أبناءهم إلى الموت. وقال إنّ بعض أولياء الأمور يعطون أبناءهم مفاتيح سياراتهم، وانهم سيرافقونهم في أوقات معينة للتدريب، مضيفاً أنه في وقت ما وفي غياب الآباء يقود الابن سيارة أبيه خفية، ويتحول من شاب معافى إلى معاق أو مصاب بإصابة قاتلة. نتائج إيجابية وعن الخطة الخمسية المرورية، أكد انّ الخطة الاستراتيجية للتوعية المرورية التي انتهجتها المرور بدءاً من 2011ـ2016 حققت نتائج إيجابية مرضية، على الرغم من أننا لم ننته بعد من المرحلة الحالية، وننتظر نهاية العام لتقييم الخطة الخمسية، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي وردتنا خلال تطبيق الخطة، والبدء من جديد بوضع آليات مناسبة. وقال إنّ الخطة الخمسية لديها فريق عمل يضم ضباطا وخبراء مختصين، يقومون بدراسة الملاحظات والنقاط التي تردنا من الجهات، ويتم تدارسها في الخطط المقبلة. وفي رده عن ضعف تجاوب الشباب مع حملات التوعية، أوضح الملازم شريدة أنّ الشاب لا يعي التوعية إلا من واقع التجربة، وفي الإدارة العامة للمرور نسعى بكل جهدنا لتفعيل جهود التوعية في المدارس والجامعات والمراكز الشبابية. وأوجه نصحي لأولياء الأمور الذي نأمل منهم ألا يتعاطفوا مع أبنائهم عند قيادة مركبة، وألا يسمحوا لهم بالقيادة بدون رخصة، وأن يتفاعلوا مع الجهود المجتمعية التي تكاتفت من أجل وقف نزيف دماء الشباب على الطريق. فيما كشفت احدث الاحصاءات المرورية عن ان اغلب ضحايا الحوادث المرورية لاعمار لا تتعدى 30 عاما حيث بلغت نسبة الحوادث عام 2015 حوالى 7 آلاف حادث وكان متوسط الاعمار يدور حول 30 عاما و60 % من المتوفين ما بين 18 الى 25 عاما. واظهرت الاحصائية ان حوادث التصادم المرورية تحتل المقدمة بنسبة 43 % اما حوادث المشاة فكانت 29 % نسبة 95 % منها ذكور.

نظرت محكمة المرور خلال عام 2011 في 3096 دعوى، وتمّ الفصل في 903 دعاوى، أيّ بنسبة 90%. وفي عام 2012 ـ 2013 ، نظرت في 3037 دعوى ، وتمّ الفصل في 2639 دعوى، أيّ بنسبة 87%. وفي عام 2014، نظرت المحاكم في 3747 قضية مرورية، وتمّ الفصل في الكثير منها. في عام 2015، تمّ في شهر مارس تحويل 542 قضية مرورية، وفي شهر ابريل حولت 496 قضية، وفي شهر مايو حولت 523 قضية مرورية.

مع بداية هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وقع منذ قليل حادث تصادم لأكثر من سيارة على طريق مدينة الوكرة، مسببا توقف حركة السير وازدحام المرور في اتجاه وقوع التصادم. تصادم أكثر من سيارة في الحادث وقد هرعت على الفور سيارات الشرطة والدفاع المدني، وسيارات الاسعاف، للتعامل مع الحادث. تصادم سيارات على طريق الوكرة