58 % من طلاب المدارس لا يستخدمون حزام الامان55 % من حوادث المشاة تقع في عطلة نهاية الاسبوع38 % من العائلات لا تستخدم النقل المدرسي وقع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية اتفاقية تعاون اليوم، لدعم العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين والتي تستهدف دعم وتعزيز الرؤية والأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022. وقعت الاتفاقية الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة. كما حضر حفل التوقيع الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في الجامعة، والعميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وممثلون عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ومؤسسات حكومية. تبادل المعلومات وتهدف الاتفاقية لتطوير وتفعيل التعاون بين الطرفين لتبادل المعلومات والاستشارات وبناء علاقة تعاضدية بين الطرفين ذات صلة بالنقل والسلامة المرورية. بناء على الاتفاقية سيعمل مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور على التعاون في مواضيع النقل والسلامة المرورية من أجل خلق اهتمام مشترك في هذا المجال، والقيام بتنسيق وتسهيل إجراء البحوث العلمية والخاصة بالنقل والسلامة المرورية، والاستثمار في الخبرات المتوفرة لدى الطرفين في تنفيذ وتقييم الدراسات والخدمات الاستشارية في مجال النقل والسلامة المرورية، وكذلك الاستفادة من المواضيع المتعلقة بالحوادث المرورية التي تقع على الطرق وما يتعلق بها من مواضيع ذات صلة بالبرامج والفعاليات التوعوية وتدريب السائقين ورفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق، بالإضافة لتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية والاستفادة من العلاقات الحالية للمركز مع مراكز ودوائر البحوث والمنظمات العالمية ذات الاختصاص المشابه. وأعرب السيد صالح بن سعد المانع نائب الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في أكسون موبيل قطر عن سعادته بالتعاون مع جامعة قطر والإدارة العامة للمرور لدعم هذه الدراسات المرورية والتي من المؤمل أن تنتج عنها توصيات تساعد الأجهزة الحكومية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها السلامة المرورية، وترفع الوعي بأهمية السلامة المرورية بين مستخدمي الطرق. جانب من الحضور دراسات جديدة وقد جرى الاعلان عن عدة دراسات قام بها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر والإدارة العامة للمرور برعاية شركة إكسون موبيل. واظهرت الدراسات أن 588% من طلاب المدارس لا يستخدمون حزام الامان، بينما 38% من العائلات لا تستخدم النقل المدرسي، في حين أن 55% من حوادث المشاة تقع في عطلة نهاية الاسبوع. ومن الدراسات التي تم عرضها دراسة متعمقة للحوادث المرورية في دولة قطر ما بين 1995-2014، وتتضمن إحصائيات شاملة للحوادث المرورية في دولة قطر خلال العشرين عاما الماضية بغرض التوصيف الكمي لحوادث الطرق المرورية والإصابات الناتجة عنها حيث تم دراسة وتحليل كل من أنماط حوادث الطرق المرورية للسنوات العشرين الأخيرة ومعدلات الحوادث الشهرية والأسبوعية واليومية والعوامل المتسببة للحوادث المرورية بالإضافة لتحليل سلوكيات مستخدمي الطريق من حيث العمر والجنس والمستوى التعليمي والجنسية وأخيرا المؤشر الإقليمي، وقد استخدمت العديد من الطرق الإحصائية في دراسة تأثير نمو عدد السكان والمركبات المسجلة ورخص القيادة على سلامة الطريق والمجتمع، وتوافر المعلومات اللازمة للدراسة من قسم المرور بوزارة الداخلية ومن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. التنبؤ بحوادث الطرق وتم عرض دراسة "التنبؤ بحوادث الطرق في دولة قطر لعام 20222"، وتطرقت هذه الدراسة للاهتمام العالمي الواضح بارتفاع معدلات حوادث الطرق وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المجتمع سواء كانت خسائر بشرية أو إقتصادية. ومن بين الدراسات التي تم عرضها دراسة "تقييم حملات السلامة المرورية بدولة قطر للفترة ما بين 2007-20155"، ذلك أن الوعي بالسلامة المرورية بات أحد الاهتمامات الرئيسية في استراتيجيات الدول الإقليمية المختلفة وأنحاء العالم المختلفة. كما كان من بين الدراسات التي تم عرضها "دراسة طريق الدوحة السريع"، وقد عرض هذا التقرير النتائج والاقتراحات التي تم التوصل إليها من قبل فريق البحث بكلية الهندسة في جامعة قطر. وتم عرض دراسة "معايير السلامة للحافلات المدرسية بدولة قطر"، وقد عرضت هذه الدراسة نتائج وتحليل دراسة تقييمية حول سلامة الحافلات المدرسية في قطر. أما الدراسة الأخيرة التي تم عرضها فكانت "دراسة عن تعزيز سلامة المشاة في دولة قطر"

الملازم الهاجري: مطراش 2 سهلت عمليات الرصدأكد الملازم عيد الهاجري، من إدارة الإعلام والتوعية المرورية، أهمية سرعة تحريك السيارات في حالة الحوادث لتفادي عرقلة الطريق، والحفاظ على سلامة الجميع، موضحا أن خدمة مطراش 2 سهلت كثيراً آلية تسجيل الحادث وتصوير وضعيته، للتسهيل على الضابط المحقق معرفة الطرف المخطئ، مؤكدا أهمية اتباع الإرشادات المتمثلة في تحريك السيارة للجانب الأيمن ووضع مثلث الأمان خلف السيارة لتحذير السائقين، مشيراً إلى وجود غرامة مالية تقدر بألف ريال لمن يترك السيارة في مكان الحادث ويتسبب في عرقلة الطريق.وتشكل حالات الحوادث مصدراً لتعطيل الحركة المرورية على الطرق، مما يسبب اختناقات مرورية وهمية، خاصة عندما يكون الحادث في شوارع حيوية، ويتسبب التوقف في وسط الطريق، في زيادة احتمال تصادم سيارات أخرى مما يزيد نسب الخسائر، ويعرقل انسيابية الطريق، ورغم جهود إدارة المرور في التوعية بأهمية سرعة تحريك السيارة في حالة الحوادث البسيطة وطلب رفعها في حالة الحادث البليغ، إلا أن هذا السلوك المخالف مازال متواجداً بين العديد من السائقين، دون إدراك خطورته.

تطوير رعاية المصابين في الحوادث.. أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن تضافر الجهود من قبل جميع الشركاء من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية هو الضمان للسلامة على الطرق وما يسفر عنه من تقليل عدد ضحايا الحوادث المرورية وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث وضمان أفضل السبل للعلاج في أسرع وقت. وقال خلال منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية، إن وزارة الصحة العامة كشريك أساسي في التنفيذ ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة حققت التزاماتها وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الأولى وخطة العمل الملحقة بها، فرغم النمو السكاني السريع في دولة قطر شهدت خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وأساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة والكوادر الطبية والتمريضية تطورا كبيرا، حيث تسعى الوزارة في أفكارها الرئيسية في مجال خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر، وخاصة ما يتعلق بمشروع السلامة، إلى تغيير خدمات الرعاية الصحية من التركيز على العلاج إلى التركيز على الوقاية. وأضاف أنه بناء على ذلك فإن خطة عمل القطاع الصحي في مجال الإصابات على الطرق في المرحلة المقبلة تنسجم وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وسوف يكون هناك اعتماد على التدخلات الوقائية الأولية لتطوير وتعزيز وجمع ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة في حملات التوعية للسلامة المرورية لرصد وتقييم التقدم المحرز مع التماشي مع أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقييم الصحة وإعادة فحص وتقييم السائقين وتشجيع إنتاج مواد توعوية وتدريبية ودعائية مناسبة على سلامة الطرق.

خطة فعالة لإدارة حركة المركبات الثقيلة.. نظام نقاط سوداء لتحديد مواقع تكرار الحوادث المرورية أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الاشغال العامة، أن الهيئة تولي أهمية خاصة للمبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق في دولة قطر. وأضاف خلال اجتماع منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية، أن هيئة الاشغال تتولى مسؤولية تنفيذ حوالي 7000 كم من الطرق تشمل طرق سريعة ورئيسية ومحلية، بالإضافة إلى بناء الطرق الجديدة والصيانة وبناء نظام النقل الذكي، وكذلك تولي الهيئة، باستمرار، أهمية خاصة للمشاريع التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق، حيث شملت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بهيئة الاشغال 34 مشروعا تم إنجاز 21 منها خلال 2013-2016 ومتبقي 13 مشروعا سوف يتم إنجازها بحدود يونيو 2017 لكي تتم المباشرة بوضع الخطة المستقبلية 2017-2022. مشاريع الاستراتيجية الوطنية وأوضح أن من أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تم إنجازها إطلاق دليل سلامة تصاميم الطرق، بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وإعداد سياسات سلامة مناطق العمل ودليل ميداني للتنفيذ، والاهتمام بخدمات المشاة، وهنالك أكثر من 160 جسر مشاة حاليا تم تحديدها كجزء من مشاريع الطرق السريعة، ومسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق بهدف تقييمها واقتراح متطلبات تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى مسح ميداني لأصول الطرق في الدولة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لأكثر من 18,400 كم من المسارات، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على جهود تعزيز السلامة المرورية. نسبة الإنجاز وبين أنه بالنسبة لمشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية المتبقية، فقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 90% وتشمل بناء نظام معلومات حوادث الطرق ونظام تقييم الطرق ونظام إدارة حركة المركبات الثقيلة ونظام إدارة السرعة والمشاة ونظام المراقبة التلفزيونية ونظام النقاط السوداء، حيث يجري تقييمها حاليا، وبالنسبة للمستقبل فإننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع مختلف الجهات المعنية لإنجاز مشروعات السنوات الخمسة القادمة. وأكد أن الهيئة تطمح إلى بناء شبكة طرق حديثة لتلبية متطلبات قطر 2030، وبناء نظام حديث لصيانة الطرق وإدارة الأصول وربطه بالحركة المرورية وتصنيف الطرق وإعادة تصنيع المواد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين نظام النقل الذكي، وتنفيذ نظام النقاط السوداء لتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث المرورية ووضع الحلول الفعالة لمعالجتها، بالإضافة إلى وضع خطة فعالة لإدارة حركة المركبات الثقيلة، والاستمرار بتحسين السلامة في مناطق المدارس وعبورالمشاة، وتكامل الطرق مع العوامل الاجتماعية واستعمالات الأراضي والسلامة المرورية ومرافق النقل المختلفة.

تخفيض عدد الوفيات إلى 130 حالة في 2022.. انجاز 33 خطة تنفيذية متعلقة بالمرور يونيو 2017 قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن الإدارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد. وأشار خلال منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية إلى أن الخطة التنفيذية المتعلقة بالمرور تحتوي على 89 خطة، تم إنجاز 56 منها خلال عام 2016، ليكون المتبقي 33 خطة سيتم إنجازها حتى يونيو 2017.. وهي تشمل خططا متعلقة بالقوانين، والتوعية المرورية، ورخص القيادة، والاستجابة بعد الحادث، وهندسة المرور، وتأمين نظم المعلومات، والتحقيق بالحوادث المرورية. وأكد أن الحرص على تطوير القوانين هدفه تعزيز وتفعيل الإجراءات التي تتعلق بالمخالفات والتجاوزات وتعزيز دور الدوريات المرورية في الحد من المخالفات القانونية، وتغطية معظم المناطق والشوارع الرئيسية بالكاميرات والرادارات. التحقيق في الحوادث المرورية وعن دور الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من الاستراتيجية، لفت العميد الخرجي إلى مشاركة الإدارة العامة للمرور في مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ومجموعة عمل التحقيق في الحوادث المرورية والسرعة والمشاة، التي وافق معاليه على تشكيلها لدعم جهود أمانة سر اللجنة الوطنية والمكتب الوطني للسلامة المرورية لتطوير المواصفات الفنية ودعم الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بالوقت المحدد. السلامة المرورية وقال إنه قد تم تعيين ممثلين في كافة أقسام الإدارة العامة للمرور لدعم جهود منسق الاستراتيجية الوطنية وربط أهداف الخطة التنفيذية للإدارة بأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتحسين نظام التقييم والمتابعة. كما أوضح أن من أهم أهداف المشاريع المستقبلية للإدارة العامة للمرور دعم جهود مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية وعقد اجتماع كل شهرين لمعالجة المعوقات والإسراع بالتنفيذ، دعم جهود مجموعة التحقيق في الحوادث المرورية لبناء نظام تحقيق حديث وقوة عمل فعالة، دعم مجموعة عمل إدارة السرعة والمشاة للحد من وفيات الحوادث المرورية، تبني خطة فعالة تستند إلى تحقيق النتائج وتعزيز استعمال الإمكانيات، وتنفيذ نظام تقييم أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية استنادا للمقترح. تخفيض عدد الوفيات وأشار الى عدد من التحديات في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المروية بحلول عام 2022 وتتمثل في تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للإسراع بالتنفيذ وتعزيز نظام المتابعة لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، تخفيض عدد الوفيات إلى 130 حالة بحدود عام 2022، تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية، تعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة.

اللافتات المرورية الضخمة على الشوارع بما تحتويه من إرشادات تحذيرية، حدت بصورة واضحة من الحوادث المرورية في الشوارع، وتتوزع هذه اللافتات في عدد من أكثر شوارع الدوحة حيوية، المعروفة بضغط المركبات عليها، بالإضافة إلى عدد من الطرق الخارجية. واستطاعت هذه اللافتات جذب انتباه قائدي السيارات إليها، ليتذكروا أهمية عدم استخدام الهاتف الجوال، وضرورة ارتداء حزام الأمان، فاستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة من أكثر أسباب وقوع الحوادث المرورية، فضلا عن أن الالتزام بارتداء حزام الأمان، يخفف وقوع الضرر على السائقين في حال وقوع حادث لاقدر الله، وما يميز هذه اللافتات التحذيرية، أنها تأتي بأحجام كبيرة وبألوان واضحة، حيث يتمكن قائدو المركبات من رؤيتها من على بعد، وناشد عدد من مرتادي الطرق زيادة عدد هذه اللافتات بين الشوارع الرئيسية والطرق الخارجية

حذرت وزارة الداخلية من ضباب كثيف على شرق البلاد مع تدني الرؤية في كل من الدوحة، والوكرة، ومسيعيد ، والخور، مؤكدة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة . وقالت الداخلية عبر حسابها على موقع تويتر :" ننصح بأهمية التقيد بإجراءات السلامة اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية لتجنب الحوادث المرورية ، والتقيد بإرشادات السلامة اللازمة أثناء القيادة في الضباب، والاحتفاظ بمسافة أمان كافية لتجنب خطر حوادث الاصطدام". وأكدت على تدني الرؤية بالمناطق الساحلية الشرقية نتيجة تدفق الضباب البحري. وانعدام الرؤية في الخور والطرق المؤدية لمطار حمد نتيجة الضباب الكثيف.

دعما للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013 -2022) المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث المرورية وخفض عدد الوفيات إلى أقل من ست وفيات لكل 100ألف بحلول عام 2022؛ واتباعًا للجهود المقدرة التي تتولاها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لجعل طرق دولة قطر أكثر أمانًا، شاركت جامعة كالجاري في قطر مع إعلان ديكو لرفع الوعي بين المواطنين والمقيمين حول أهمية استخدام مقاعد الأطفال داخل السيارة. حيث أثبتت الدراسات أن السبب الرئيسي وراء وفاة الأطفال تحت عمر أربع سنوات نتيجة حوادث السيارات، وبخصوص هذا الشأن، نظم طلاب التمريض بجامعة كالجاري حملة توعية في إطار مشروع يهدف لتحسين الصحة في المجتمع. وقد اختير أحد هؤلاء الطلاب إلى جانب إعلان ديكو للظهور على لوحاتهم الإعلانية التي تبلغ 2 متر مربع والمنتشرة في أنحاء مدينة الدوحة، وحول مراكز التسوق الرئيسية مثل مركز فيلاجيو التجاري للوصول إلى أفراد المجتمع ونشر هذه الرسالة بين سكان دولة قطر. وقالت د ديبورا وايت، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قط "دائمًا ما تبحث جامعة كالجاري في قطر حول طرق لتعزيز وتحسين صحة وعافية المجتمع من حولنا، وتوضح المبادرات – كهذه المبادرة- الدور المهم الذي تؤديه الممرضات بصفتهم قادة الصحة المجتمعية، كما توضح كيف تسهم الممرضات على مستوى استراتيجي مهم في تحقيق أهداف الصحة والعافية البدنية في قطر كما هو منصوص عليه في الرؤية الوطنية القطرية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، ونحن ممتنون للشركاء المجتمعيين كإعلان ديكو لدعمنا في إحداث فارق في مجتمعنا." وقال عبد العزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إعلان ديكو: "نحن فخورون بمشاركة جامعة كالجاري في قطر في جهودها لرفع الوعي حول سلامة الطرق في دولة قطر وعرض هذه الحملة على لوحاتنا الإعلانية الخاصة في الشوارع حول مدينة الدوحة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، كما تعطي هذه المبادرة صدىً لالتزام إعلان ديكو الشديد نحو الرؤية الوطنية 2030 للدولة، وعلى وجه التحديد نحو الصحة والسلامة بوجه عام وسلامة الطرق. نحن نؤمن بشدة أن الحملة الإعلانية في الشوارع سترفع من الوعي العام بهذه القضية الحساسة وستشجع سكان دولة قطر على إتخاذ إجراء فوري من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع الإصابات الخطيرة." من جانبه قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إننا نشيد بحملة إعلان ديكو وجامعة كالجاري في قطر، الخاصة برفع الوعي العام حول أهمية استخدام مقاعد الأطفال داخل السيارات، موضحا أهمية مشاركة المجتمع المدني مع الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وأن هذا النهج من التعاون المثمر هو ما عملت على تفعيله اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، عن طريق تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، دعما لجهود الدولة وتعزيزا للدور التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عقد مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر دورة تدريبية بعنوان "عمليات التحقيق ما بعد الحوادث المرورية" والتي استمرت لثلاثة أيام، وقدمها السيد بنجامين فان روين المدير بالانابة لكلية ليسيوم في جنوب أفريقيا والسيد مايك فيل أخصائي التحقيق المروري والمدير السابق لدائرة القانون وعمليات التحقيق للحوادث في المملكة المتحدة ويعتبران من الخبراء العالميين في مجال السلامة المرورية. شارك في الدورة مهندسون ومختصون من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية ووزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة الأشغال في البحرين وأرامكو السعودية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر. وفي تعليقه على تنظيم المركز لهذه الدورة، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة "يكمن هدف الدورة لعرض الأساليب الحديثة والتقنيات الجديدة في التحقيقات التي تلي الحوادث، وما يتبع ذلك من إجراءات تهم جميع أطراف الحوادث وكيفية التصرف بشأنها، ذلك أن التحقيقات تجيب على العديد من الأسئلة التي تهم السلامة المرورية وتمنع حدوث الحوادث أو تخفف من أضرارها مستقبلا". وأضاف "تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التقنية والفنية المتخصصة في إطار خطة المركز التي تتطلع لإحداث تغييرات جذرية وملموسة في واقع السلامة المرورية في قطر، بالإضافة لتطوير ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، ومثل هذه الدورات تدفع بهذه الجهود قدما". وقال الدكتور خليفة إن المركز يهدف من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الإنتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر". بدوره أوضح الدكتور وائل الحاج ياسين وهو أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بأن هذه الدورة تستهدف المحققين في الحوادث المرورية من الشرطة والمهندسين والمختصين في مجال السلامة المرورية لنشر مفاهيم واليات عمليات التحقيق ما بعد الحوادث بما يتضمن ذلك من مهارات علمية وعملية ضرورية مستفيدين من خبرات عالمية متميزة في هذا المجال. كما تهدف الدورة لتأكيد أهمية وجود عمليات تحقيق دقيقة وممنهجه للحوادث المرورية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث". وأضاف الدكتور الحاج ياسين بأن هذه الدورة سيتبعها مجموعة أخرى من الدورات التخصصية المختلفة الخاصة بالسلامة المرورية والتي ستعقد خلال العام القادم حيث تم مخاطبة الجهات الحكومية والرسمية للمشاركة الفعالة فيها، وسيقدم هذه الدورات عدد من المتخصصين المعروفين على مستوى العالم في رسم وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط في مجال السلامة المرورية".

احتفلت مؤسسة حمد الطبية باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية. ويجري الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية كل عام في مختلف أنحاء العالم في إطار مبادرة "عقد من العمل من أجل السلامة المرورية 2011 - 2020" والتي ترعاها منظمة الأمم المتحدة عن طريق وكالتها الرئيسية المعنية بالصحة وهي منظمة الصحة العالمية. ويحتفل العالم بفعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية لعام 2016 تحت شعار: "إجراءات هامة بعد الحوادث المرورية: الرعاية الطبية، التحقيق والعدالة". من جانبه قال الدكتور حسن آل ثاني، رئيس قسم خدمات إصابات الحوادث بمركز حمد لإصابات الحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية أن بعضا من أكثر الأجزاء أهمية في عملنا يجب أن تتم خارج غرف الطوارئ وغرف العمليات في مركز إصابات الحوادث، لذلك سيتم تواصل العمل على تقوية الشراكات الخارجية وعلاقات التعاون ، وذلك مع مواصلة توحيد جهود المركز مع جهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بهدف تحسين السلامة المرورية في قطر. بدورها تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، رئيس إدارة التأهيل الطبي بالوكالة في مستشفى الرميلة، خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية عن أهمية خدمات إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الحادث المروري، حيث يتم الجمع بين عدة تخصصات معاً، لمساعدة الشخص المصاب على استعادة صحته وقدرته على أداء أدواره. وفي هذا الصدد تقول الدكتورة وفاء اليزيدي: "يتم تصميم برنامج تأهيلي شخصي لكل مصاب يتناسب مع احتياجاته وذلك بناءً على نوع ودرجة حدة الإصابة التي تعرض لها، ثم نقوم بتطبيق هذا البرنامج لتحقيق النتائج المرجوّة. وتتضمن هذه البرامج في بعض الحالات إجراء تقييم منزلي لحالة المصاب وتأهيله للعودة إلى العمل. إضافة إلى تشجيع مخالفي قواعد المرور للخدمة في أجنحة إعادة التأهيل لأن ذلك يعمل على تحسين سلوكياتهم المرورية وبالتالي تحسين مستوى السلامة المرورية في قطر". شارك في الفعالية مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، ووزارة الصحة العامة، والجمعية الخليجية للإعاقة، حيث عبّروا عن دعمهم لهذه الفعالية وأكّدوا على أهمية تحسين مستوى السلامة المرورية في قطر من خلال تطبيق إجراءات مثبتة علمياً، كما شددوا على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتعظيم نجاحات الحملات الوطنية للسلامة المرورية.

لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب 37 آخرون جراء حادث تصادم مروري بين عدة مركبات على طريق سريع في الصين التي تعتبر الأولى عالمياً من حيث عدد الحوادث المرورية القاتلة. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن حادث التصادم، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، على طريق سريع في إقليم شانشي بشمال الصين، شمل 56 مركبة. وأوضحت السلطات المحلية، أن المصابين جراء الحادث في حالة مستقرة بعد العلاج، بحسب ما نقلته عنها الوكالة الصينية. وأظهرت إحصائية رسمية صينية نشرت مؤخراً، أن إجمالي عدد القتلى جراء الحوادث المرورية في الصين يزيد على 100 ألف قتيل سنوياً.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مكاتب التحقيق المروري بشركات التأمين أصبحت تقدم خدمات إضافية للمراجعين بهدف تسهيل إجراءاتهم بسهولة ويسر وسرعة. وأوضحت أن الخدمات تتمثل في تسجيل الحوادث المرورية، ودفع المخالفات ورسوم الحوادث، والتعديل على الحوادث دون أن يضطر المراجع للذهاب إلى إدارة المرور.. إلى جانب صرف أوراق صبغ المركبة، وعمل تصاريح السفر. وإفتتحت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق من هذا العام أربعة مكاتب للتحقيق المروري بشركات التأمين للتسهيل على المراجعين، وتخليص إجراءاتهم بالسرعة المطلوبة وذلك في كل من الشركة الإسلامية للتأمين، والشركة القطرية العامة للتأمين والشركة العامة للتكافل وشركة قطر للتأمين، وهذا الأخير يخدم أيضا شركة الضمان الإسلامي "بيمة" لوجودهما في المبنى نفسه. ودعت المراجعين المؤمنة سياراتهم لدى الشركات المذكورة التوجه مباشرة لهذه المكاتب لإنهاء إجراءات التحقيق بالسرعة المطلوبة واختصار الوقت والجهد وخاصة أن هذه المكاتب والشركات قريبة من المنطقة الصناعية . ونوهت الإدارة بأن افتتاح هذه المكاتب داخل شركات التأمين يمثل المرحلة الأولى وسيتم لاحقا البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بافتتاح مكاتب في باقي الشركات التي تشهد إقبالا كبيرا من المراجعين بهدف تسهيل إنهاء إجراءاتهم في مكاتب التحقيق المروري دون الرجوع لقسم التحقيق المختص.

نفى أن يترتب على ذلك توحيد قيمة المخالفات.. العميد الخرجي: 45 % انخفاضاً في الحوادث المرورية عام 2016 تطوير خدمة تسجيل الحوادث البسيطة عبر "مطراش 2" افتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الفترة المقبلة أعلن العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن دول مجلس التعاون الخليجي أنجزت 90 % من عملية الربط المروري الخليجي فيما يخص المخالفات، مشيرا إلى أن أي مخالفة يتم ارتكابها في أية دولة من دول مجلس التعاون يمكن تسديدها في الدولة نفسها أو في دولة المواطن أو المقيم الخليجي. وردا على سؤال حول الربط المروري الخليجي فيما يخص المخالفات وتوحيد قيمتها بدول المجلس، قال العميد الخرجي إن بعض دول المجلس أصبحت مستعدة بنسبة 100 % لهذا الربط ومنها دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية الدول تتفاوض في نسب إنجاز المشروع. وأضاف أنه سيتم الربط المروري للمخالفات حاليا بين الدول الجاهزة بنسبة 100% لحين استكمال الربط المروري الخليجي بين جميع دول المجلس، نافيا أن يترتب على ذلك توحيد قيمة المخالفات، ومؤكدا أن كل دولة تفرض قيمة المخالفة التي تراها، وموضحا أن الربط المروري يعني دفع المخالفة بقيمة الدولة التي تم ارتكاب المخالفة فيها، حيث تظهر المخالفة بشكل فوري بعد الربط الإلكتروني. وأشار إلى أن الربط المروري الخليجي يساهم إلى حد كبير في ضبط الشارع المروري بكل دول المجلس وعدم التهرب من ارتكاب المخالفة. الحوادث المرورية وكشف مدير عام الإدارة العامة للمرور عن انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، بنسبة 45 %، لافتا إلى أن الحوادث في انخفاض خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث سجلت الأشهر الماضية أعدادا قليلة جدا من الوفيات بفضل انتشار الوعي لدى الشباب ومستخدمي الطريق كما أننا لم نعد نرى الرعونة في القيادة أو الاستعراضات. وأكد أن كلمة السر في تحقيق هذا الإنجاز هو التواجد الشرطي وانتشار الدوريات المروريات في النطاق الجغرافي بالدولة وهو يحد من السرعة والتجاوزات، وقال: "نجحنا في الحد بشكل كبير من التجاوز من اليمين باستخدام التكنولوجيا والكاميرات وأجهزة الضبط وتم تحديث كل رادارات الإشارات الضوئية لضبط التجاوز من اليمين، وذلك بالإضافة إلى الوعي من جانب الجمهور لأننا لن نستطيع أن نضع شرطيا في كل متر مربع. وفيات الحوادث وكشف الخرجي عن أن شهر أكتوبر الماضي سجل انخفاضا بنسبة 10% لوفيات الحوادث المرورية، منوها بتوجيهات معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بنشر هذه الإحصائيات للاستفادة منها من جانب وسائل الإعلام والمؤسسات العلمية والبحثية واستفادة الإدارة العامة للمرور أيضا. كما أكد انخفاض وفيات الحوادث من المشاة، بفضل وعي بعض الجاليات الآسيوية بالطرق لدينا واتباع إجراءات السلامة، بالإضافة إلى الجسور التي قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإنشائها وتم تحديدها من جانب وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أننا "سنرى قريبا تدشين المزيد من جسور المشاة". "مطراش 2" وردا على سؤال حول تقييم خدمة تسجيل الحوادث البسيطة عبر "مطراش 2"، قال العميد الخرجي: "نتمنى أن يتم استخدام هذه الخدمة على نطاق واسع. فاستخدامها حاليا لا يمثل طموحنا. على الرغم من أن هذه الخدمة تحل مشكلة الحوادث البسيطة في ثوان معدودة أفضل من انتظار دوريات التحقيق المرورية. فقائد المركبة يكون في مكان الحادث و"مطراش 2" يرسل إليه التقرير وورقة التصليح وتقرير الحادث، مشيرا إلى تطوير هذه الخدمة قريبا لتشمل أكثر من طرف بعد أن يكون هناك وعي باستخدام الخدمة حاليا . الضباب وحول انتشار الضباب هذه الأيام وطريقة التعامل المروري مع هذه الأجواء، أكد العميد الخرجي أنه يتم منع سير الشاحنات أثناء الضباب وعندما تصبح الرؤية معدومة، كما نمنع مرور السيارة الصغيرة في الطرق التي تغلفها طبقة عالية جدا من الضباب، وقد منعنا المرور من طريق الخور الساحلي بسبب انعدام الرؤية فأنت لا تستطيع حتى أن ترى مقدمة سيارتك. وحذر مدير الإدارة العامة للمرور من عدم الاكتراث بالضباب بسبب حفظ خط السير أو طبيعة الطريق، مؤكدا أن هذا خطر كبير، لأنك لا تأمن الطريق في مثل هذه الأجواء، مضيفا: "لاحظنا سلوكا سيئا من استخدام أضواء الوقوف "التحذيرية" للتنبيه، وهذا خطأ مروري لأنه يجب فتح الأضواء فقط دون فتح الأضواء التحذيرية لأنها تعني أنك متوقف فماذا لو تعطلت المركبة أو أردت تغيير المسار؟ ولذلك يجب الاكتفاء بفتح الأضواء فقط". موسم التخييم وبشأن موسم التخييم وقيادة السيارات لمن لا يحملون رخصة قيادة، حذر الخرجي من القيادة بدون رخصة، وأكد تحميل ولي الأمر العقوبة بوصفه مالكا للمركبة. وردا على سؤال حول افتتاح الجسور والطرق الجديدة ومدى مساهمتها في تخفيض الازدحام، أكد العميد محمد سعد الخرجي أنها تساهم بالفعل في تخفيض نسب الازدحام، كاشفا عن افتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الفترة المقبلة.

علمت "الشرق" أن الإدارة العامة للمرور، بدأت فى التشغيل التجريبي لنظام "نجم"، حيث تم تزويد الدوريات المرورية بكاميرات للمراقبة، تم وضعها أعلى السيارة لتجوب شوارع الدوحة، لمراقبة الحوادث المرورية، ويتم إرسالها مباشرة إلى إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني. ويعتبر نظام "نجم" أو النظام الجغرافي الموحد يعد واحداً من أهم الأنظمة في وزارة الداخلية، ويربط النظام جميع إدارات وزارة الداخلية المعنية بالأمن، والسلامة، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، والإسعاف، من مؤسسة حمد الطبية تحت منظومة واحدة. ويمثل نظام نجم نقطة جوهرية في المنظومة الأمنية، التي تتبعها وزارة الداخلية من أجل الارتقاء بالخدمات الأمنية، وبسط التغطية الأمنية الشاملة في كافة مناطق الدولة بالسرعة المطلوبة، وبما يضمن تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. كما أن مشروع "نجم" الأمني انبثق من فكرة بناء قاعدة بيانات جغرافية موحدة، تربط بين مجموعة من الأنظمة وتحقق إمكانية تمثيل البيانات من مختلف المصادر والأنظمة على نظام واحد، وباستخدام البيانات الجغرافية، لتعرض على خريطة رقمية واحدة، تمثل الحالة الواقعية للحدث، ذلك أن الخرائط الرقمية تهدف إلى بناء صورة موحدة للحدث، وبالتالي رفع كفاءة وفاعلية عملية اتخاذ القرار بما يتناسب مع طبيعة ومستوى الحدث. ويتيح نظام "نجم" من خلال تطبيقاته، العديد من المزايا التي لا تقف عند حد التمكين من سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة عبر (999)، بل زاد على ذلك تضمين البلاغ الكثير من المعلومات، التي تسهل مهمة فرق الإنقاذ المتحركة، للتعامل مع الحوادث بشتى أنواعها. ويحتوي نظام "نجم" على عدد من التطبيقات منها التطبيق المعني بتسلم مكالمات الطوارئ (999)، وهو ما يعرف بمتلقي البلاغ، الذي أضاف إضافات كثيرة للموظفين القائمين على هذه الخدمة؛ منها معرفة اسم ورقم المتصل وبعض بياناته، ليس هذا فحسب، بل إن الموظف حتى لو كان يتعامل لأول مرة مع النظام، فإنه يستطيع بسهولة الإلمام بالعمل، وتوصيل المعلومة الصحيحة، ذلك لأن النظام مبني على عدة مستويات من التصنيفات.

خلال أعمال منتدى قطر لسلامة النقل.. الانتهاء من 70% من مشاريع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية يونيو 2017 شاركت وزارة الداخلية في أعمال منتدى قطر لسلامة النقل في دورته الخامسة ، والذي افتتحه اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام ، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور وعدد من المسئولين المعنيين والخبراء في مجال النقل والمواصلات والسلامة المرورية ، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر بفندق سانت ريجيز الدوحة. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ان القيادة السياسية في دولة قطر اولت اهتماما كبيرا في موضوع السلامة المرورية باعتبارها احد الكوارث الرئيسية التي حددتها الامم المتحدة والتي تهدد دول العالم ، وانعكس ذلك في ادارة السلامة المرورية بالدولة استنادا للمتطلبات الوطنية ومتطلبات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر وأضاف ان ذلك قد تمثل في انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة استنادا للمادة 101 من قانون المرور حيث صدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء رقم 33. وأشار الى رؤية اللجنة في وضع الدولة في مقدمة دول المنطقة الاكثر تطورا في السلامة المرورية من خلال بناء منظومة مرورية تتسم بالكفاءة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى، حيث تعززت اهمية اللجنة الوطنية بعد صدور رؤية قطر 2030 وخطة التنمية الوطنية وتقرير الفيفا 2022 اللذين أكدا على اهمية السلامة المرورية. وبالإضافة الى المتطلبات الوطنية القانونية فقد تم التأكيد على الزامية وجود اللجنة الوطنية ايضا من قبل الامم المتحدة بعد صدور خطة العقد 2011 – 2022 للسلامة المرورية التي اكدت على جميع الدول الاعضاء لإنشاء مؤسسة رائدة في هذا المجال لوضع السياسات وتنفيذ الخطط ومتابعة وتقييم سير انجاز الجهات المعنية ، وقد اكدت الامم المتحدة ايضا على وجود اللجنة بعد صدور اهداف التنمية المستدامة 2015/2030 حيث حضر هذا الاجتماع 150 رئيس دولة منهم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. * التنمية المستدامة وقال انه من ناحية تقييم دولة قطر فانه واستنادا الى تقرير المتابعة الذي اصدرته الامم المتحدة عام 2016 فان دولة قطر الان تحتل التسلسل 49 عالميا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاولى على مستوى الشرق الاوسط ، وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في ادارة السلامة المرورية استنادا الى متطلبات الامم المتحدة المتمثلة في ترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية وفقا للتجارب العالمية الناجحة، وقانون المرور والذي يتم تطويره باستمرار، وتبني قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومشاركة الجهات المعنية في الدولة في عضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموجب قرار مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسة رائدة ومختصة في هذا المجال استنادا لقانون المرور وقرارات الامم المتحدة، واعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 – 2022 اطلقها معاليه مصحوبة بخطة تنفيذية فعالة ، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالسلامة المرورية. وأضاف أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اطلقها معاليه في يناير 2013 والتي تمثل التجربة الاولى في هذا المجال ، حيث شهد العام 2015 تحولا مهما في نشاط اللجنة تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين الاعضاء الحاليين وزيادة عددهم، وانشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بمتابعة ودعم الجهات المعنية في الدولة وتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات وتقديم تقارير شهرية عن سير الانجازات لمكتب معاليه من خلال امانة سر اللجنة ، بالإضافة الى تعزيز دور دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة على عضوية تعاون الامم المتحدة العالمي لسلامة الطرق بعد تقييم نشاط اللجنة وكفاءة خططها واهمية انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وما يمكن ان تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي. وقال ان الدولة قد شهدت تعزيزا لدور وزارة المواصلات والاتصالات لتقوم بإعداد الخطط الفعالة لتطوير قطاع النقل المتمثلة في تصنيف الطرق ودليل النقل ودليل المشاة ودليل مركبات الحمولات الثقيلة وغيرها لتعزيز الاستعمال الامثل لإمكانيات الدولة وتحقيق الاهداف في الوقت المحدد. وحول النتائج التي حققتها اللجنة اشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد حددت مرحلتين لكل منها خمس سنوات وتهدف الى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة الف الى 6 لكل مائة ألف بحلول 2022 ، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الاول للمرحلة الاولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة الى 7.5 لكل مائة ألف في عام 2015 الامر الذي يشير الى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة ، بالإضافة الى تنفيذ 92 مشروعا من اصل 166 مشروعا الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال الفترة من 2013 - 2015 وقد تم تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها الى خطة 2018 – 2022 والتي سوف تتم المباشرة بها قبل 6 اشهر من موعدها. تقليل الوفيات وعن تحديات المستقبل أشار الى ضرورة التقليل من اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015 الى 130 بحلول عام 2022 ، والتقليل من اعداد الوفيات السنوية من 14 الى 6 لكل مائة الف نسمة بحلول 2022 ، والمباشرة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتبني نظام ادارة الطلب على النقل المتعلق بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وفي ختام كلمته عرض لاهم توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية ، وهي تنفيذ مشاريع 2016/2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانيات المطلوبة ومعالجة المعوقات لتنفيذ ما لا يقل عن 70% من المشاريع بحلول يونيو 2017 والمباشرة في خطة 2018 – 2022 في يوليو 2017 وفق آلية دقيقة وغير تقليدية. وتنفيذ ما يصدر من اللجنة الوطنية من خطط وبرامج متعلقة بمعالجة المشكلات المرورية في الدولة ، ووجوب تبني مؤشرات فعالة لقياس فعالية الاداء ، مع نظام لتقييم جدوى المشاريع وتجنب التشابك في الاختصاصات ، وتقديم تقارير المتابعة الدورية في الوقت المحدد ، ودعم منسقي الجهات المعنية وتوفير الوقت لهم للقيام بمهامهم ، والتنسيق اليومي مع المكتب الوطني للسلامة المرورية ، وعقد الاجتماعات الدورية للحد من تشابك الاختصاصات ، وكذلك وضع الية لتنفيذ توصيات لجنة الازدحام المروري المرفق بها مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء واهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقارير شهرية الى مكتب معاليه من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية من خلال امانة سر اللجنة الوطنية وتطوير فعاليات مجموعات العمل الاختصاصية ومجموعة عمل القطاع الخاص ، وكذلك تعزيز دور مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية لمعالجة معوقات التنفيذ.

بما يساهم في الحد من معدلات الحوادث المرورية أحمد حسين: تفاعل الوكالات المحلية يدعم حملة الاستدعاء لسلامة المستهلك د.ناصر آل تويم: تكثيف استدعاءات المركبات الجديدة للوقوف على مشاكلها الفنية محمد أنيس: عيوب فنية وأخطاء بشرية يمكن أن تتسبب بمشاكل للسيارات حسني الخولي: المواصفات الخليجية للسيارات تهدف لحماية الركاب والبيئة أشاد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع السيارات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال تكثيف استدعاءات السيارات التي تتم بين فترة وأخرى، لرصد أي أعطاب فنية أو مشاكل تصنيع يمكن أن تهدد بأرواح مستخدمي الطرقات، مشيرين إلى أن تلك الاستدعاءات أسهمت بشكل كبير بالحد من الحوادث المرورية، من خلال الفحص الدقيق والمتكامل للسيارات المستدعاة على أيدي متخصصين وفنيين في هذا القطاع إلى جانب استخدام أحدث أجهزة الفحص التي ترتبط بأنظمة حاسوبية فعالة. هذا وتعتبر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسيارات، من أكثر المواصفات دقة، حيث تم اعتمادها بعد إجراء الدراسات اللازمة واستنادا للمواصفات الدولية والإقليمية، لتتناسب مع الأولويات المطلوبة في السيارات المصدرة لدول المجلس التعاون الخليجي من حيث معايير السلامة والأمان ومواصفات الطرق والأجواء الحارة والتضاريس الصعبة بالمنطقة بالإضافة إلى نوعية الوقود المستخدم. وحول النجاح الذي حققته قطر في السيطرة على معظم مشاكل التصنيع في بعض السيارات الحديثة، تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والمهتمين. اهتمام كبير بداية قال المستثمر أحمد حسين إن الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من خلال حملة استدعاء السيارات التي تتم بشكل منتظم، أسهمت بشكل واضح في الحد من الحوادث المرورية، حيث ترتبط العديد من الحوادث بمشاكل السيارات في الأجزاء الرئيسية لها، وهو ما يجعل السيارة تفقد توازنها. وتابع: كما نود التنويه بأن وكالات السيارات المحلية تبدي اهتماما كبيرا واستجابة مع استدعاءات الاقتصاد، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه سلامة المستهلك والبيئة، وهذا ما مكن المؤسسات المعنية من سهولة الكشف والفحص على المشاكل والعيوب الفنية ومعالجتها أو إيقاف بيعها في السوق المحلي لحماية مستخدمي الطرق، وهذا يدل على مدى الاهتمام الحكومي والحرص على سلامة الأفراد، وبشكل عام فقد أسهمت هذه الحملات، في تقليص نسب الحوادث بشكل واضح، حيث يعتمد الفحص على أحدث الأجهزة الفنية العالمية، وكذلك على أياد مختصة عالية الحرفية في هذا المجال، كما أن الفحص الفني الذي تتولى مهمته شركة فاحص التابعة لوقود، جنبت العديد من السائقين مخاطر أعطاب ومشاكل السيارات سواء كانت بسبب تقادم الاستخدام أو الجديدة منها، حيث تتلخص مهمة فاحص في الحد من عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن تعطل أحد مكونات أو أجهزة المركبات، وزيادة عدد المركبات الملتزمة بالقوانين على الطرقات، والحد من التأثير البيئي الذي تسببه المركبات، وهذه النقاط مهمة جدا، لتجنب المشاكل سالفة الذكر، وأرى أن سوق السيارات في قطر والاستثمار فيه آخذ بالصعود في ظل وجود قوانين وأنظمة ولوائح دقيقة تعنى بالمواصفات والمقاييس للسيارات والسلع الأخرى. عيوب في الإنتاج وارتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 100 استدعاء، وذلك لموديلات مختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015، بمعدل سيارة كل 4 أيام. وبلغت عدد الاستدعاءات بداية العام الجاري نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الرياضية الفارهة التي يصل سعرها لملايين الريالات مثل فيراري التي تم استدعاؤها في وقت سابق. وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و"458 سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي" و"إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية. ارتفاع الأسعار ويرى الخبير في الشأن الاستهلاكي د. ناصر آل تويم أن استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، على الرغم أن البعض منها يحتوي على مشاكل فنية وأعطال كبيرة، يمكن أن تضر بالسائق وكذلك مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن كفاءة تصنيع السيارات تراجعت خلال الأعوام الماضية بشكل واضح مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية، لذلك أصبحت العديد من الشركات تلجأ إلى استخدام قطع السيارات ذات الجودة الأقل، ومازال سعر البيع مرتفعا في الأسواق دون مبرر واضح، لذلك فمن الأفضل النظر جيدا في موضوع إلغاء احتكار وامتيازات وكالات السيارات وكذلك المواد الغذائية، وهذا سوف يسهم بشكل كبير على نجاح جميع المساعي التي تهدف لحماية المستهلك، وكذلك التحكم بالأسعار من خلال الحكومة، وهو ما سوف يعود بالفائدة على المستثمر والمستهلك معا من خلال إيجاد تنوع من البضائع والخدمات والأسعار. هذا ودعا آل تويم إلى ضرورة تكثيف حملات الاستدعاء الخاصة بالسيارات من قبل الحكومات وذلك لحماية حقوق المستهلكين الذين يبذلون مبالغ باهظة نظير حصولهم على سيارة جديدة، إلى جانب تعويضهم ماديا حال وجود أعطال في الأجزاء الرئيسية للسيارة، ومحاسبة الوكالات بحسب القانون، مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس الخليجية للسيارات، تتمتع بنودها بالرقابة الدقيقة وتلزم الوكيل بالعديد من الشروط حال استيراد سيارات وكالاته من الخارج، ويبقى التطبيق الفعلي بحذافيره هو الفيصل لحل إشكالية عيوب السيارات. التحكم الإلكتروني وأشار مهندس السيارات محمد أنيس قائلًا: إن بعد استدعاء ملايين السيارات اليابانية بسبب عيوب فنية بنظم التسارع والفرامل ظهرت عيوب فنية أخرى بنظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ببعض طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم استدعاء هذه السيارات لإعادة برمجة النظام الإلكتروني للتحكم في ثبات السيارة هذه التقنية التي تم إدخالها على السيارات الحديثة كوسيلة أمان إضافية عن طريق برمجة إلكترونية " Software " تؤمن ثبات السيارة وتقلل من انحرافها عند الانعطاف على السرعات العالية، فعند فقد السائق للسيطرة على توجيه السيارة يرصد النظام الإلكتروني ذلك ويتم التحكم في السرعة والفرامل الأمامية أو الخلفية إلكترونيا لتمكين سائق السيارة من معاودة السيطرة على توجيهها، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUVs" سيارات عائلية مقصورتها رحبة فيما يتعلق بالمساحة الداخلية والارتفاع ومجهزة للعمل على الطرق الممهدة وغير الممهدة – ويستلزم ذلك زيادة ارتفاع أسفل السيارة عن الأرض عن السيارات الأخرى الخفيفة وبالتالي زيادة ارتفاع سقفها وارتفاع مركز ثقلها وأيضا تزويدها بنظام الدفع الرباعي حتى يمكنها العمل على الطرق الرملية والوعرة. قضايا فنية وكلما قل ارتفاع مركز ثقل السيارة كلما قل احتمال انقلابها عند الانعطاف على السرعات العالية، وكلما زادت المسافة بين إطاري المحور الواحد الأمامي والخلفي وزاد عرض الإطارات كلما ازداد توازن السيارة وقل احتمال انقلابها، وكمثال توضيحي فإن توازن الإنسان يزداد عند تباعد قدماه عنه عند تقاربهما كما يتضح ذلك في سيارات السباق "Racing Cars" حيث يراعي في تصميمها انخفاض مركز ثقلها وزيادة المسافة بين عجلتي المحور الواحد الأمامي والخلفي واستخدام إطارات عريضة، وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض ضغط الهواء بالإطارات يؤثر سلبا على اتزان السيارة ويزيد من احتمال انقلابها، كما يجدر التنويه بأن الإطارات متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية يمكن أن تكون سببا في انقلاب السيارة حيث يمكن أن يحدث انفصال مفاجئ لموطئ - مداس - هذه الإطارات، ينتج عنه تفريغ فجائي لهواء الإطار قد يؤدي إلى انقلاب السيارة إذا كانت سرعتها عالية وقت انفجار الإطار. صناعة السيارات وقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن أزمة صناعة السيارات وتبعاتها، بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث توجهت العديد من شركات السيارات إلى تقليل كفاءة بعض الأجزاء المستخدمة في تركيب سيارة معينة، وذلك لتقليل التكاليف الإنتاجية والمالية، إلى جانب تدنى كفاءة الفحص المتكامل للسيارة وذلك بعد إنهاء آلاف الوظائف في صناعة السيارات والصناعات المغذية فضلا عن تقليص الإنتاج بصورة متزايدة، والحقيقة أن صناعة السيارات من الصناعات القاطرة التي تجر من ورائها عددا كبيرا من الصناعات ولاستطعنا أن نقدر الأثر حول كيفية خروج شركات السيارات من الأزمة، لذا فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى صناعة السيارات الصغيرة الموفرة للوقود والصديقة للبيئة والبدء في إنتاج السيارات الكهربائية، وتراجع أرباح بعض مصانع السيارات الرائدة في المجال وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات المعيبة وسداد قيمة مطالبات العملاء الناتجة عن قضايا التعويضات، وإعادة ترتيب مصانع السيارات عالميا من حيث الإنتاج والأرباح المحققة، لذلك لابد من التحرك العالمي من أجل التصدي لمشاكل صناعة السيارات والتي تكون فادحة وخطيرة على المستهلك، وهذا لن يتحقق إلا بعد جهود حكومية على مستوى العالم من خلال طرح قوانين وإجراءات لرفع درجة الأمان في المواصفات والمقاييس للسيارة. وعي المستهلك وأضاف: إن حماية حقوق المستهلك تعد الحجر الأساسي في رفع الوعي لدى عموم المستهلكين، وهذا الوعي يمكن أن يشتمل على ورش عمل ودورات في كيفية التحكم بالجودة، والتحكم في السعر وذلك عن طريق العزوف عن شراء السلعة، أو الحصول على الخدمة، إلى جانب التشديد على المطالبة لإيجاد القوانين التي تنظم حقوق المستهلك في قطاع السيارات، وتخصيص خط ساخن موحد لهذا القطاع، لاستقبال شكاوى ومتطلبات المستهلكين وتتابع نتائج تلك الشكاوى لضمان سلامة وأمان مستخدم الطرق والحد من الحوادث، وتلك الاقتراحات لن تتحقق إلا من خلال مستهلك واع إلى جانب جهود المؤسسات المعنية التي تدعم ذلك التوجه، وإعلام يقظ يقوم بدوره المفروض من خلال طرح مثل تلك القضايا، ولا ننسى أن الظروف التي نعيشها في الوقت الراهن، والتي تتسم بالمنافسة المحتدمة بين صناع السيارات، يزيد من منافع المستهلك ويقلل من سطوة المنتج وقدرته على التحكم في السعر والجودة، ومحاولة إخفاء المشاكل الفنية التي تتكشف في السيارات لاحقا، مما سيزيد من جودة السيارات في المستقبل، ويحقق السعر العادل، ويمكننا القول إن قطر ودول الخليج استطاعت بنجاح السيطرة على معظم عيوب ومشاكل تصنيع السيارات من خلال المواصفات القياسية الخليجية الموحدة والتي تم الإعلان عنها من قبل هيئة التقييس الخليجية في الرياض، خاصة وأنها تعتمد على عنصرين مهمين هما: حماية الركاب وحماية البيئة.

* العبيدلي: الشركات الكبرى مطالبة بالإسهام في نجاح مشروع الحزام الأخضر * المهندي: استخدام المياه المعالجة يشكل خطوة إيجابية للمشروع * الرويلي: العواصف الترابية سبب رئيسي في وقوع الحوادث المرورية ناشد عدد من المواطنين عبر "الشرق"، الجهات المختصة بالدولة ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر، خاصة أن البلاد تواجه في فترات متعددة رياحاً نشطة في كل الاتجاهات تتسبب في تراكم الأتربة على الطرقات، إضافة إلى أنها تساهم في تفاقم الكثير من الأمراض وتغيير شكل الكثير من المباني، لا سيما تلك التي يتم تصميم واجهتها من الزجاج. مطالبين وزارة البلدية والبيئة باعتبارها الجهة المعنية بالعمل على تنفيذ مشروع الحزام الأخضر لمنع تصاعد الغبار وتحقيق العديد من الشعارات التي تدعو الى جعل قطر خضراء ونظيفة. شركات كبرى واقترح المواطن علي العبيدلي توجيه دعوات إلى العديد من الشركات العاملة بالدولة للإسهام في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعود بالفائدة والنفع على الجميع، خاصة ان هناك شركات كبرى تعمل على دعم وتنفيذ الكثير من المشاريع سواء على المستوى الخيري أو الوطني. مؤكدا ان الدوحة وغيرها من المناطق الخارجية تتأثر كثيرا بهذه الأتربة ووجود حزام اخضر يساهم كثيرا في تقليل هذه الآثار الضارة بالبيئة والصحة. مشيرا إلى أن المناطق الخارجية تتراكم فيها الكثبان الرملية بكميات كبيرة واقترح أن تقوم الوزارة بتشجير طريق سلوى بداية من أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية، لحماية المناطق التي تقع على طول الطريق، وقال إن هذه الفكرة يمكن تطبيقها في طريق الشمال أيضا. مشاريع خضراء وأكد المواطن عبد الله المنصوري ان أعمال تنظيف الشوارع والطرقات من الأتربة المتراكمة لا تكفي كما انها لا يمثل علاجا لهذه المشكلة المتكررة سنويا، موضحا ان العديد من دول العالم أصبحت تنتهج نهج المشاريع الخضراء من اجل حماية مواطنيها من الأتربة على مدار العام. عشر سنوات وانتقد المنصورى في حديثه تأخر الجهات المختصة فى تنفيذ هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يرى النور منذ أكثر من عشر سنوات. مشيرا إلى أن الأحزمة الخضراء لها كثير من الفوائد فهي إلى جانب دورها في امتصاص الأتربة وعدم السماح لها بالانتشار، تعمل أيضا على تلطيف الأجواء خاصة إذا كانت بالقرب من المناطق السكنية. وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على إنجاح هذا المشروع لا سيما أن هناك كميات كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض، وبذلك نضمن استمرار المشروع وانتشاره في الكثير من المناطق والشوارع الرئيسية. حوادث مرورية وقال المواطن محمد بن فالح الرويلي إن انتشار الأتربة يعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية خاصة على الطرق السريعة. مؤكدا ان منطقة الشحانية تشهد مثلها مثل المناطق الخارجية الكثير من الحوادث ويحرص أبناء المنطقة على عدم الخروج خلال العواصف الترابية تفاديا لهذه المشاكل، باعتبار أنها تحجب الرؤية عن السائقين. ودعا وزارة البلدية إلى تنظيم حملة كبرى تستمر لمدة عام واحد فقط وتشارك فيها جميع الجهات ممثلة في مركز أصدقاء البيئة وشركات الغاز والبترول والشركات المالية والأجهزة الإعلامية المختلفة ومزارع قطر، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة خاصة لهذا المشروع من اجل الإعلان عن ضربة البداية حتى تصبح قطر بالفعل خضراء ونظيفة.

بلغ مجموع الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري 3114 حادثا مروريا، فيما بلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة 80 وفاة. وطبقاً لإحصاءات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن "مدينة خليفة" تأتي في مقدمة المناطق التي سجلت أعلى الحوادث المرورية بمجموع وصل إلى أكثر من 473 حادثا، تليها منطقة "المعمورة" والتي بلغ مجموع الحوادث المرورية فيها أكثر من 303 حوادث مرورية. من جهة أخرى بلغ عدد المخالفات المرورية خلال النص الأول من العام الجاري (يونيو 2016) 801.524 ألف مخالفة مرورية، حيث سجّل شهر أبريل أعلى نسبة مخالفة بمجموع 149.176 مخالفة، في حين سجّل شهر يونيو الماضي أدنى نسبة في مجموع المخالفات طوال الستة أشهر الماضية بمجموع 110.606 مخالفات. كما أظهرت الإحصاءات أن مجموع مخالفات الرادار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488.112 مخالفة، حيث سجّل شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2016 أعلى نسبة مخالفات للرادار بمجموع 96.503 مخالفات، فيما بلغت أدناها خلال يونيو الماضي بمجموع 65.959 مخالفة رادار. أما عن مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء فبلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الجاري 11.701 مخالفة، وسجل شهر يناير أعلى نسبة في مجموع مخالفة قطع الإشارة الحمراء حيث بلغ مجموعها 2.856 مخالفة، في حين بلغت 1.480 مخالفة خلال يونيو الماضي.

دشنت الإدارة العامة للمرور خدمة تسجيل الحوادث المرورية الخفيفة عن طريق "مطراش 2" والتي تأتي في إطار توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد. وتتيح هذه الخدمة لأحد طرفي الحادث البسيط القيام بتصوير الحادث من خلال الهواتف الذكية، وإرسالها ( أربع صور كحد أقصى) من خلال خدمة مطراش2 إلى تحقيق فرع مدينة خليفة الذي سيقوم بمراجعة الصور وإبلاغ الطرفين بنتيجة التحقيق . حفل تدشن خدمة تسجيل الحوادث المرورية وأوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة للإعلان عن الخدمة، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية في توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتسهيل معاملات الأفراد والشركات وتوفير الوقت والجهد وتطوير الخدمات المرورية . وتابع أن الخدمة الجديدة التي تنضم إلى مجموع خدمات وزارة الداخلية، وإلى خدمات الإدارة العامة للمرور على نحو خاص، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على قائدي المركبات، خصوصا في الحوادث البسيطة التي تسبب عرقلة لحركة السير. وحول آلية هذه الخدمة أوضح العميد الخرجي أن بإمكان أحد طرفي الحادث المروري تصوير الحادث مع الحرص على تصوير لوحتي السيارتين ليتلقى في إثرها رسالة قصيرة تفيده بالاستجابة لبلاغه تعقبها رسالة من مكتب التحقيق تبين المتسبب في الحادث. كما أفاد بأنه يتم إرسال رسالة قصيرة للمتضرر لمراجعة شركة التأمين مباشرة، في حين تصل للطرف الآخر رسالة بالتصريح له بالإصلاح، يستطيع طباعتها من موقع وزارة الداخلية أو من خلال شركات التأمين. ونوه مدير عام الإدارة العامة للمرور، بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لنظم المعلومات من أجل تحسين وتطوير الخدمات المرورية سواء من خلال وسائل الاتصال أو من خلال خدمة مطراش2.. مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيتم تقييمها بعد فترة من العمل بها، بهدف تطويرها لتشمل الحوادث الواقعة بين أكثر من طرفين. وبين أن هذه الخدمة الجديدة لا تشمل الحوادث التي تنجم عنها إصابات أو تلفيات كبيرة والتي تتطلب حضور الدوريات لمعاينتها وإنما تغطي فقط الحوادث البسيطة.. مضيفا "نهدف من هذه الخدمة أيضا إلى تخفيف الازدحام حيث تتسبب بعض الحوادث البسيطة في عرقلة وتعطيل حركة المرور انتظارا للدوريات". ولفت العميد الخرجي إلى أن الحوادث البسيطة تشكل أكثر من 90 بالمائة من إجمالي الحوادث المرورية بالدولة.. وقال "بناء على ذلك سيكون لهذه الخدمة أهميتها بالنظر إلى هذا المعدل". وبشأن ما إذا كانت الصور المرسلة غير واضحة للمحقق أشار إلى أنه سيتم إبلاغ طرفي الحادث عبر الرسائل النصية بمراجعة إدارة المرور لاستكمال التحقيق في الحادث . وأكد أن الإدارة العامة للمرور لن تدخر جهدا في سبيل التوعية بالخدمة الجديدة عبر مختلف وسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى تستفيد منها أكبر شريحة من المجتمع. بدوره قدم العميد إبراهيم محمد الحرمي، مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية شرحا وافيا لهذه الخدمة المرورية من خلال مطراش 2 .. وقال إن هذه الخدمة هدفها مساعدة المواطن والمقيم والشركات أيضا على إنجاز معاملاتهم من خلال الأجهزة المحمولة باليد أو من خلال شاشة الكمبيوتر وإعفائهم من مراجعة الإدارات الخدمية. وأشار إلى أن آلية عمل الخدمة تتمثل فقط في تصوير السيارتين أربع صور، يظهر فيها موقع الحادث، ثم التحرك بعيدا عن الطريق، وإرسال رسالة عن طريق مطراش2 إلى التحقيق المروري وبهذا ينتهي دور طرفي الحادث، ليبدأ الجزء الخاص بإدارة المرور. وقال إن دور إدارة المرور هو مراجعة الحادث من خلال الصور المرسلة وتحديد المتسبب والمتضرر، وإرسال رسائل بالتوجه إلى شركة التأمين، وبهذا تكون الخدمة قد وفرت المجهود على المراجعين لإدارات الخدمات، والقضاء على الازدحامات المرورية التي تسببها مثل هذه الحوادث. وأشار النقيب علي أحمد البنعلي، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية بإدارة نظم المعلومات، إلى أن هذه الخدمة متاحة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والأوردية والملاوية، مؤكدا أنه لا داعي لأن يقوم الطرفان بتسجيل الحادث، وإنما يكفي طرف واحد منهما.

نظم مركز شباب الذخيرة نشاطا مشتركا مع مركز قطر للدراجات النارية "بطابط" حول رياضة الدراجات النارية لتعريف الشباب بها ونشر الوعي حول هذه الرياضة الشبابية والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية. وقدم الورشة التدريبية المهندس أحمد العمادي حيث شرح أهمية رياضة الدراجات النارية وما تتميز به من إيجابيات وسلبيات، مبينا المخاطر التي تنجم عن الاستخدام السلبي لها من طرف الشباب، موضحا الطرق المثلى للاستخدام الآمن للدراجة النارية. واستعرض المهندس العمادي خلال العرض التوجيهي مكونات الدراجة النارية وكيفية استخدامها، وكيف يمكن للشباب تحويلها من هواية إلى رياضة إيجابية مفيدة. وفي هذا الإطار، قال السيد حمد إسحاق رئيس قسم الفعاليات بمركز بطابط: "نشكر مركز شباب الذخيرة على إتاحة هذه الفرصة والتنسيق في إقامة هذه الفعالية الشبابية المشتركة، مضيفا أن الورشة تدخل في إطار الأنشطة الصيفية وهي موجهة للشباب للتوعية حول رياضة الدراجات النارية وذلك سعيا إلى نشر ثقافة السلامة المرورية لدى الشباب، وزيادة ثقافة الاستخدام الآمن للدراجة النارية". وأكد أن مركز بطابط يتشرف بالعمل مع مركز شباب الذخيرة للوصل إلى أكبر عدد من الشباب والمهتمين بهذه الرياضة الشبابية. من جانبه قال السيد عيسى صالح المهندي المدير المالي لمركز شباب الذخيرة إن مثل هذه الورشات العملية تفيد الشباب أكثر وتطور مهاراتهم وتزيد ثقافتهم حول الاستخدام الأمثل للدراجات النارية باعتبار الشباب هو أكثر مستخدم لها.