أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستطلب من الحكومة الإسرائيلية تجميدا جزئيا للاستيطان في الضفة الغربية بعد أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قريبا مشروع " اتفاق- إطار" حول تسوية نهائية. وأوضحت الإذاعة نقلا عن أعضاء في فريق المفاوضين الأمريكيين الذين يخوضون مفاوضات مع إسرائيل والفلسطينيين أن الولايات المتحدة ترغب في توقف أعمال البناء في المستوطنات المعزولة. وفي المقابل فأن البناء في المجمعات الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق مع الفلسطينيين، يمكن أن يتواصل. وخلال جولته المكوكية الأخيرة في الشرق الأوسط في يناير، عرض كيري على الطرفين مشروع "اتفاق إطار" يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول مسائل "الوضع النهائي" مثل الحدود والأمن ووضع القدس واللاجئين الفلسطينيين.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه، إنه لا يوجد مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلي، متهماً الحكومة الإسرائيلية بتدمّير أي فرصة ممكنة لقيام الدولة الفلسطينية، ومن ثم فإن المفاوضات معها "غير مجدية". وأضاف اشتيه، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة، اليوم السبت، "مواقف إسرائيل واضحة وهي استمرار الاحتلال، لا توجد نيات إسرائيلية حقيقية لإنهاء الاحتلال". ووصفً الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بأنه "ائتلاف استيطاني"، لافتا إلى أن هذا الائتلاف، "يتبنى المشاريع الاستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضاً، فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟.. ولذلك أنا لا أعتبر بأن هناك شريكاً من الأساس في عملية صنع السلام". وعن جدوى الاستمرار في المفاوضات، طالما لا يوجد شريك من الجانب الإسرائيلي، قال، "سنستمر في المفاوضات لئلا نُلام، لأنه إذا وقع اللوم على الطرف الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية"، مشيراً إلى إمكان حجب أموال المانحين ومنع الدعم المالي للسلطة وكذلك التعرض للحصار. وقال، "نحن لا نقايض المال بمواقف سياسية"، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي "لا يستخدم لعبة الابتزاز السياسي، لكن الإدارة الأمريكية تلوّح بها". ورأى اشتيه، أن عدم التوصل إلى حل، "أفضل ألف مرة من حل هزيل" وقال "لا حل أفضل ألف مرة من التوصل إلى حل بائس (غير مرضٍ)، ولذلك لن يكون هناك حل من دون أن يتضمن مجموعة من الثوابت، وهي الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 5 يونيو 1967، مع تبادل طفيف في الأراضي مماثل له بالقيمة والقدس الشرقية، بمساحتها 67 كيلومتراً مربعاً عاصمة للدولة الفلسطينية".

كشف مسؤولون فلسطينيون، أن إسرائيل تحاول إضافة ملفات تفاوضية جديدة إلى مفاوضات الوضع النهائي لم تكن معروفة سابقا، مثل ''يهودية الدولة''، كما كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن إسرائيل بدأت حملة تهدف إلى تحصيل اعتراف الدول الأوروبية بها دولة لليهود. ونقلت صحيفة ''الحياة'' اللندنية اليوم الثلاثاء، عن مسؤول فلسطيني رفيع قريب من المفاوضات، أن إسرائيل تحاول أيضاً وضع ملف جديد اسمه غور الأردن على الطاولة، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تقدم ملف غور الأردن على أنه منفصل عن الملف الأمني، علماً أن اتفاقات أوسلو تنص على ست قضايا لمفاوضات الوضع النهائي يجري التفاوض عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، هي: الحدود والقدس واللاجئون والمستوطنات والأمن والمياه. وأكد المسؤول، أن الجانب الأمريكي وافق على مطلب إسرائيل الاعتراف بها دولة لليهود، وأنه يحاول فرض ذلك في نصوص الاتفاق الانتقالي الذي اقترحه وزير الخارجية جون كيري. في هذه الأثناء، كشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن حكومة نتنياهو تجري اتصالات مع العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بها دولة يهودية. واعتبر المسؤول الفلسطيني، أن إسرائيل تهدف من وراء إضافة ملفات جديدة إطالة أمد المفاوضات وإدخالها في دهاليز معقدة لا يمكن أن تصل معها إلى نتيجة. وأضاف: ''كل ما تريده إسرائيل هو استمرار التفاوض كي يتاح لها خلال ذلك ترسيخ حقائق جديدة على الأرض وتجنب العزلة الدولية، وإبطال الفعاليات الشعبية الدولية للمقاطعة''.

اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى ترحيل آلاف الأفارقة الذين دخلوا البلاد خلسة ويعتبرون تهديدا للطابع اليهودي للدولة. وتتضمن هذه الإجراءات عقوبات على الذين يستخدمونهم ومنحا مالية لتحفيزهم على العودة إلى بلادهم مع إعانة رحيل تتراوح بين 1500 و3500 دولار حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. من جهة أخرى، أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين لمدة عام بلا محاكمة حسب المصدر نفسه. ويأتي هذا النص الذي سيعرض، اليوم الإثنين، على البرلمان إثر قرار للمحكمة العليا في سبتمبر الماضي يلغي قانونا لعام 2012 يسمح بالاحتجاز لمدة ثلاث سنوات. وأوضح البيان، حسب ما نشره موقع "سكاي نيوز"، أنه سيتم إقامة "منشأة مغلقة" للمهاجرين الذين يدخلون خلسة إلى إسرائيل، التي أوشكت على الانتهاء من إقامة سياج أمني على طول حدودها، وللموجودين بالفعل في البلاد و"يعكرون صفو الأمن العام".