صادقت لجنة التخطيط والبناء في البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، على بناء 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بالقدس الشرقية المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن لجنة التخطيط والبناء في البلدية الإسرائيلية في القدس، صادقت اليوم، على بناء 90 وحدة في مستوطنة "غيلو"، جنوبي القدس الشرقية. وهذا القرار يأتي بعد أيام على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، جنوبي الضفة الغربية. ووجهت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية والغربية انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية، بعد قرارها بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية باعتبار أن من شأن ذلك "تقويض حل الدولتين" الداعي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، على بناء 800 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، حسبما كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الإثنين. وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن نتنياهو ووزير جيشه أفيجدور ليبرمان، صادقا خلال التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الـ "كابينت" أمس الأحد، على توسيع مجموعة مستوطنات يهودية. ويشمل القرار بناء 560 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدة أبو ديس شرقي القدس، و240 وحدة استيطانية أخرى في القدس، مقسمة بين مستوطنات "راموت" (بواقع 140 وحدة سكنية جديدة) و"هار حوماه" و"بسغات زئيف" بواقع 50 وحدة في كل منها. وعقد الـ "كابينت" أمس جلسة أخرى في أقل من 24 ساعة، لبحث سبل مواجهة "انتفاضة القدس" المندلعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع أكتوبر 2015. بدورها، أوضحت صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية أن قرار نتنياهو وليبرمان بحاجة لمصادقة الحكومة عليه، باعتبار أن الحديث يدور عن "بناء استيطاني خارج نطاق إسرائيل"، حسب قولها.

التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت، إزاء نتائج الانتخابات التركية، التي أسفرت عن فوز كبير لحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن النتائج، حظيت باهتمام واسع في وسائل الاعلام الإسرائيلية، التي أجمعت على وصف النتيجة بأنها "انتصار كبير"، للحزب، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وما تزال العلاقات بين تركيا وإسرائيل متوترة، منذ حادث سفينة مرمرة، التي قُتل فيها 10 مواطنين أتراك على يد الجيش الإسرائيلي، قبالة سواحل قطاع غزة، منتصف عام 2010. وقالت صحيفة هآرتس، واسعة الانتشار، تحت عنوان" انتصار كبير يحققه أردوغان في تركيا":" في حال صحت النتائج الأولية حول الانتخابات في تركيا، يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد من قوته بما يوازي 10% مقارنة مع الانتخابات السابقة". أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليمينية، فقد اختارت عنوان من كلمتين: "أَخَافَ وانتصر"، مع صورة للرئيس التركي أردوغان. وأضاحت الصحيفة، شارحة مقصدها من العنوان السابق:"دراما في تركيا: أردوغان حذر من احتمال اندلاع حرب أهلية في حال زادت قوة الأكراد، فسارعت أعداد كبيرة من المواطنين الأتراك إلى صناديق الاقتراع، النتيجة: نصر محقق". وأضافت:" مع ذلك فانه لم يحصل على النتيجة التي تضمن له تغيير دستور تركيا". ووضعت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على صفحتها الأولى، عنوانا بارزا يقول: "إنجاز لأردوغان: أغلبية في البرلمان التركي"، مع صورة لأتراك يحتفلون برفع صور الرئيس التركي أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. وأضافت:" فاز حزب الرئيس التركي بالأغلبية في مقاعد البرلمان، ولكن بما لا يكفي لتغيير النظام". على الجانب الأخر، أشادت حركة حماس بفوز حزب العدالة والتنمية التركي بالانتخابات البرلمانية المبكرة بنسبة كبيرة تكفل له تشكيل الحكومة منفردا. وقال عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة أحمد داوود أوغلو، في الانتخابات التركية، يمثل انتصار لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى". وأضاف الرشق، أن "فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية التركية، هو هدية من الشعب التركي العظيم لفلسطين ولكل القضايا العادلة في العالم". وهنأ عضو المكتب السياسي لـ"حماس" الرئاسة والحكومة والشعب والأحزاب التركية، بإتمام خيارهم الديمقراطي الحضاري بكل نزاهة وشفافية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاق مهم مع كونسورسيوم يشمل شركة نوبل أنرجي الأمريكية لاستخراج الغاز قبالة سواحل إسرائيل في المتوسط. والاتفاق الذي تم إعلانه، الخميس الماضي، ويتطلب موافقة البرلمان الإسرائيلي، أنهى أشهرا من عدم اليقين ووضع إطارا لاستغلال اكتشافات الغاز التي من المتوقع أن تشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة. ويتوقع أن يعود الاتفاق على الحكومة بعائدات جديدة ويعزز موقع إسرائيل الاستراتيجي في المنطقة في حال بدأت بتصدير الغاز. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل التصويت على الاتفاق، اليوم أن "الأموال ستفيد قطاعات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها من الحاجات القومية". وحصل الاتفاق على غالبية 17 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. وتستثمر نوبل أنرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني، وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين". وأضاف إن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير". وأكد أبو ردينة أن "الجريمة ستكون في مقدمة الملفات التي ستقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كل من شارك فيها"، مضيفا "لم يعد مقبولا الإدانة اللفظية لهذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي، والمطلوب خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة المجرمين، وإنهاء الاحتلال". ولقي رضيع فلسطيني مصرعه، فجر اليوم الجمعة، وأصيب والداه وشقيقه بجروح، إثر حرق منزلهم من قبل مستوطنين يهود متطرفين، ببلدة دوما، جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

أبدى أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، استعداده للدخول إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال موافقته على بناء ألف وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس. وقال ليبرمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء"لن يكون هناك مجال للحديث عن انضمام الحزب إلى الحكومة، إلا بعد المصادقة على بناء ألف وحدة سكنية جديدة في معاليه أدوميم". وامتنع ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، عن الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بسبب ما أسماه عدم وجود قرار لدى نتنياهو، بالقضاء على حركة "حماس" في غزة، ورفض تبني قرار بتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية. وقال ليبرمان "إن حزب (إسرائيل بيتنا) يُصر على الشروط التي وضعها للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، بما في ذلك مواصلة البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قد حذرا نتنياهو في أكثر من مناسبة، من مغبة توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم".

صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي بادر إلى سن القانون فى تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة "إن إسرائيل لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها". وينص مشروع القانون على إجبار الأسرى المضربين على تلقى الطعام حال وجود خطر حقيقي على حياتهم، ويحتاج لمصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح ساريا. ويخوض القيادي فى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان "37 عاما"، إضرابا عن الطعام لليوم الأربعين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري. ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 معتقل فلسطيني موزعين على نحو 17 سجنا ومركز توقيف إسرائيليا، وبينهم حوالي 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تشكيل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المعروف باسم "الكابينت"، المسؤول عن اتخاذ القرارات الإستراتيجية المهمة. وقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنها قررت في جلستها، أمس أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما ينص على ذلك القانون الإسرائيلي. ويضم المجلس وزراء الدفاع موشيه يعالون، والمالية موشيه كحلون، والأمن الداخلي جلعاد أردان، والعدل إياليت شاكيد. كما يضم المجلس بموجب القرار الحكومي وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، ووزير الاقتصاد وزعيم حزب "شاس" اليميني آرييه درعي، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية سيلفان شالوم، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس. وينص القرار على أن يكون وزير البناء والإسكان يؤاف غلانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية زئيف إلكين عضوين بصفة مراقب في المجلس في الفترة ما بين يوم أمس الأحد وحتى نهاية نوفمبر المقبل. وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيانها إن المجلس الوزاري المصغر مسؤول عن "قضايا الأمن القومي لدولة إسرائيل، والمؤسسة الأمنية وسياساتها، والعلاقات الخارجية والسياسة الخارجية لدولة إسرائيل، والموافقة على خطط التطوير والمشتريات للمؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات، وأي مسألة أخرى يراها رئيس الوزراء مناسبة للبحث".

شدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على أن مفتاح استئناف العملية التفاوضية بين تل أبيب والسلطة، يكمن في وقف الحكومة الإسرائيلية للبناء الاستيطاني داخل الأراضي المحتلة. وقال عريقات خلال لقائين منفصلين عقدهما، اليوم الخميس، بكل من وزير خارجية النرويج بورج براندي والمفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني: "إن إطلاق عملية سلام حقيقية تتطلب قراراً من الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، والموافقة على مبدأ الدولتين على حدود عام 1967". وأكّد على أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات استيطانية في شرق القدس المحتلة وإعدام المواطن عمران أبو دهيم من جبل المكبر بدم بارد، إلى جانب نقل مقر وزارة التعليم الإسرائيلية إلى القدس، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول المدينة، إضافة إلى تنفيذ قرارات منع الفلسطينيين من استخدام الحافلات العمومية واستمرار الحصار على قطاع غزة، جميعها مؤشرات تدّل على "أن الحكومة الإسرائيلية حدّدت فعلاً مسارها وسياستها التي تهدف إلى تقويض خيار الدولتين"، حسب تقديره.

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الجديدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون الذي يشكل تعديلاً للقانون الأساسي الخاص بالحكومة بفارق ضئيل من الأصوات، حيث أيده 61 نائباً، بينما عارضه 59 عضو كنيست، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الكنيست سيصوت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة، غداً الأربعاء، حيث ينوي نواب المعارضة طرح الآلاف من التحفظات. وكانت محكمة العدل العليا بإسرائيل قد رفضت قبل ذلك التماساً قدمه حزب "يش عاتيد" المعارض، ويطالب بإصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ التعديلات المنصوص عليها في القانون المقترح الجديد. وكان مشروع القانون قدمته إدارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، أمس، وينص على تعديل القانون الأساسي للحكومة، بما سيتيح زيادة عدد الوزراء ليتجاوز الـ18 وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الـ4. ويأتي طرح المشروع قبل الموعد المحدد لأداء أعضاء الحكومة الجديدة تصريح الولاء أمام الكنيست بكامل هيئتها.

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف مثل "عصابة" بإعادتها أحكام أسرى فلسطينيين كان أفرج عنهم بموجب صفقة تبادل بوساطة مصرية قبل أربعة أعوام. وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، في بيان صحفي إن "إعادة الأحكام السابقة لمجموعة جديدة من محرري صفقة التبادل الذين أعيد اعتقالهم تؤكد أن حكومة الاحتلال تتصرف كعصابة ولا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها". وأضاف بدران أن سلوك الحكومة الإسرائيلية "يمثل ضربة لا تخلو من استهانة بجهود الوسيط المصري الذي رعى صفقة التبادل". وأكد الناطق باسم حماس على التزام الحركة بـ"العمل على حرية أسرانا مهما كان الثمن وهذه الإجراءات الإسرائيلية لن تكسر عزيمة أسرانا الذين يثقون بوعد المقاومة وبقدرتها على إنهاء معاناتهم".

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تاجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة التي كانت متوقعة، الإثنين إلى الأربعاء الماضيين، بسبب الخلافات بين عناصر حزبه حول الحقائب الوزارية، الأمر الذي يؤكد هشاشة ائتلافه، حسبما ذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الجمعة. وكان من المفترض أن يقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى الكنيست تشكيلة حكومته الـ4، الإثنين الماضي، لكن شهية عناصر حزبه الليكود تهدد الغالبية البرلمانية الهشة "61 من أصل 120 نائبا في الكنيست"، وترغمه على تغيير خطته. وسيحاول نتنياهو، بحلول الأربعاء المقبل، إلغاء قانون يحدد عدد الوزراء بـ18 وزيرا، لكي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين، ويؤكد هذا القلق هشاشة الائتلاف اليمني الذي يبقى تحت رحمة نائب واحد. وأشارت عدد من الصحف العبرية إلى مخاوف نتنياهو من أن يرفض نواب من الليكود التصويت لصالح الحكومة بسبب عدم حصولهم على حقيبة وزارية.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى القضاء على العنصرية، إثر التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف، وقام بها إسرائيليون من أصل إثيوبي احتجاجا على التمييز اللاحق بهم. وقال نتنياهو حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه، في ختام لقاء مع ممثلين عن الإسرائيليين من أصل أثيوبي، "علينا أن نكون موحدين ضد ظاهرة العنصرية والتنديد بها والقضاء عليها". وأكد نتنياهو انه كلف لجنة وزارية معالجة مشاكل الاندماج التي يعاني منها الإسرائيليون من أصول أثيوبية خاصة في مجالات التعليم والإسكان والعمل.

كشفت صحيفة إسرائيلية عن معالم التشكيلة الحكومية المتوقع أن يعلن عنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، قبل يوم الأربعاء القادم، مشيرة إلى أن حزب "الليكود" سيحصل على 12 حقيبة، بينما سيحتفظ أفيجدور ليبرمان بحقيبة الخارجية. وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست"، اليوم الخميس، إن نتنياهو التقى على مدى 5 ساعات حتى فجر اليوم الخميس مع وزير الاقتصاد وزعيم حزب"البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت. وأضافت "وافق نتنياهو على منح بنيت حقيبة التعليم مع الاحتفاظ بحقيبة شؤون الشتات، وأن يحصل الرجل الثاني في الحزب أوري ارئيل على حقيبة الزراعة، في حين حصل اياليت شاكيد على حقيبة الثقافة والرياضة". ولفتت إلى أن "تقدما تم تحقيقه الأربعاء مع حزب شاس، بحيث قد يحصل رئيس الحزب آرييه درعي، على حقيبة الاقتصاد إضافة إلى حقيبة تطوير النقب والجليل". وأشارت إلى أن حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو سيحصل على 12 حقيبة في الحكومة القادمة، "بما فيها حقائب وزارية مهمة مثل: الدفاع، الداخلية، العدل، المواصلات، البنى التحتية، الطاقة والمياه، الأمن العام، الرفاه والخدمات الاجتماعية، الاتصالات، السياحة". وذكرت أن الاتفاقين اللذين وقعا، مساء الأربعاء، منحا حزب "يهودوت هتوراه" اليميني موقع نائب وزير الصحة في حين يحصل حزب "كلنا" الوسطي على حقائب المالية، البناء والإسكان، وحماية البيئة.

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دان شابيرو، إن بلاده تنتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة إعلان التزامها بحل الدولتين. وأضاف شابيرو، باللغة العبرية، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، "نحن ننتظر الحكومة الجديدة لرؤية برنامجها وأعتقد أنه إذا ما التزمت إسرائيل بحل الدولتين فإننا سنتحدث سويا عن أفضل السبل للتقدم في هذا الاتجاه". وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن انزعاجها من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية قبل الانتخابات التي جرت في شهر مارس الماضي، بأنه سيمنع قيام دولة فلسطينية في حال إعادة انتخابه. وينتظر أن يشكل نتنياهو حكومة جديدة قبل الـ7 من مايو المقبل. ولكن شابيرو اعتبر أنه "سيكون من الصعب في الظروف التي تسود الشرق الأوسط حاليا، العودة إلى المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين". وأضاف السفير الأمريكي، "تجب دراسة جميع البدائل والخيارات، الولايات المتحدة ستبحث هذا الموضوع مع حلفائها الآخرين في المنطقة".

طرحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مناقصات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة، في مدينة القدس الشرقية، حسبما قالت حركة "السلام الآن" اليسارية. وذكرت "السلام الآن"، المختصة بمتابعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المناقصات تشمل بناء 36 وحدة في مستوطنة "النبي يعقوب" ، و41 وحدة في مستوطنة "بسجات زئيف، وكلتاهما في شمالي القدس. ورأت الحركة أن القرار الجديد قد يكون مؤشراً على سياسة الحكومة الجديدة التي يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو على تشكيلها. وقالت إنه "بدلاً من تغيير المسار وإظهار أن إسرائيل مستعدة للسلام فإن نتنياهو يواصل طريقه في محاولة منع فرص السلام". ونشر المناقصات هي الخطوة الأخيرة ما قبل الشروع في أعمال البناء.

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيتم تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة، على الالتزام بحل الدولتين وتجميد الأنشطة الاستيطانية. ودعا بان كي مون، في جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، الحكومة الجديدة إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية لدعم توفير بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى، بما في ذلك تجميد الأنشطة الاستيطانية. وقال كي مون: "على المجتمع الدولي فعل المزيد لتعزيز العودة إلى مفاوضات تنهي نحو نصف قرن من الاحتلال وتسمح لدولتين، فلسطين وإسرائيل ، بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام"، معربا عن تفاؤله إزاء المناقشات الجارية بين الدول الأعضاء، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم مثل تلك الجهود. وتطرق بان كي مون في كلمته إلى الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، معربا عن القلق إزاء الوضع الأمني المتقلب هناك، وبطء وتيرة إعادة الإعمار.

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قلقه البالغ حيال إمداد روسيا لإيران بمنظومة الصواريخ إس-300. وقال نتنياهو، في الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد، إن "إسرائيل تنظر أيضا بخطورة إلى امتناع الدول الكبرى عن التطرق إلى العدوان الإيراني في الاتفاق الآخذ بالتبلور حول برنامج طهران النووي"، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل ستعمل كل ما هو ضروري للدفاع عن أمنها ومواطنيها".

تعهد زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" الوسطي المعارض يتسحاق هرتسوج بالإطاحة بالحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها رئيس حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو. وقال هرتسوج في محاضرة، اليوم السبت، في تل أبيب، وسط إسرائيل "من موقعنا في المعارضة سوف نطيح بحكومة الليكود في المستقبل، نتنياهو سيقود البلاد في نهاية الأمر إلى طريق مسدود". ونقلت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني عن هرتسوج قوله إن "المعسكر الصهيوني ذاهب إلى المعارضة بإرادته". و"المعسكر الصهيوني"، الذي يضم ائتلاف من حزب"العمل" برئاسة هرتسوج و"الحركة" برئاسة وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، هو الثاني في الكنيست بعد حزب "الليكود". وفي هذا الصدد فقد نفى هرتسوج أن يكون قد التقى سرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث تشكيل حكومة وحدة.

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ في مطلع شهر يونيو القادم، تطبيق القانون الجنائي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مواصلة تطبيق الإجراءات والأوامر العنصرية على هؤلاء المواطنين. وأضافت أن القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى الذي أنهى مهامه، قد وقع على أمر عسكري بتطبيق مبادئ القانون الجنائي على الفلسطينيين في الضفة، مشيرة إلى أنه منذ احتلال الضفة الغربية في يونيو عام 1967م، تتم محاكمة الفلسطينيين حسب القوانين الأمنية للانتداب البريطاني والأردني وأوامر عسكرية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلي القول إن هناك تخوفا من إمكانية اتهام إسرائيل بضم الضفة الغربية بسبب تنفيذ القانون الجنائي .