يبدو أن زعيم حزب "كلنا"، موشيه كحلون، سيلعب دور صانع الرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية عقب الانتخابات البرلمانية التي تنطلق الثلاثاء، وسط احتدام المنافسة بين الليكود والاتحاد الصهيوني. وإزاء تشتت الأصوات بين 10 قوائم على الأقل من اليمين واليسار والوسط والأحزاب الدينية المتشددة والعرب، فإن تأليف الغالبية المقبلة أمر صعب التوقع، ويعتمد على عقد تحالفات بعد الانتخابات. وفي النظام الانتخابي الإسرائيلي، ليس بالضرورة أن يشكل زعيم اللائحة التي تأتي في الصدارة الحكومة، بل الشخصية القادرة، بين النواب الـ120، على تشكيل ائتلاف مع الكتل الأخرى في البرلمان. وبما أن أي حزب أو تكتل لن يكون قادرا على الحصول على الغالبية المطلقة، يبرز اسم كحلون، وهو عضو سابق في حزب الليكود، أسس حزبا يمينيا وسطيا جديدا باسم "كلنا"، لترجيح كفة من يسعى لرئاسة الحكومة. ويصارع زعيم الليكود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لحشد أصوات اليمين في إسرائيل ولاسيما أصوات مناصري كحلون، لقطع طريق السلطة على خصمه من تيار يسار الوسط، إسحاق هرتزوغ، زعيم الاتحاد الصهيوني. وما يزيد من تعقيد الموقف، أن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى حصول الاتحاد الصهيوني، الذي تنتمي إليه تسيبي ليفني، في الانتخابات على ما بين 24 و26 من مقاعد الكنيست، مقابل 20 إلى 22 مقعدا لليكود. ولا تقتصر حرب استمالة حزب "كلنا" على الليكود، بل تمتد إلى هرتزوغ الذي سعى إلى التودد لكحلون، بعد أن وصفه بالـ"شريك المهم في حال شكلت الحكومة المقبلة" رغم أنه لم يعده بأي حقيبة وزارية. إلا أن خريطة الانتخابات تتخطى الأحزاب الثلاثة إلى تيارات فاعلة أخرى، أبرزها "يش عتيد" حزب الوسط العلماني، والقائمة العربية المشتركة، و"إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. كما تبرز بعض الأحزاب المتشددة على غرار "البيت اليهودي"، الذي يمثل اليهود الأرثوذكس العصريين، و"شاس" الذي تأسس أوائل ثمانينيات القرن الماضي من قبل اليهود المتطرفين من أصل شرق أوسطي، الذين شعروا بالتهميش.

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، والذي ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مارس القادم، وتشكيله الحكومة الإسرائيلية القادمة، نشر خارطة لـ "أرض إسرائيل" بضمنها الضفة الغربية المحتلة. وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو نشر مساء الإثنين، على صفحته في الفيسبوك، دعوة للإسرائيليين للانضمام إلى حملة حزبه الانتخابية، أرفقها بصورة لخارطة "أرض إسرائيل" تظهر حدود الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 48، وتلك التي احتلت عام 1967. وأضاف الموقع أنه بعد فترة وجيزة سارع المسؤولون عن الصفحة إلى إزالة الخارطة من الموقع.

التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت إزاء قرار محكمة مصرية تصنيف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "تنظيماً إرهابياً". وفيما لم يصدر أي تعقيب عن أي مسؤول في تل أبيب بشأن هذا القرار، اكتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشره وتعقيب حماس الرافض له. غير أن تسفي بارئيل، المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، كتب أمس الأحد "لأول مرة يتحدى زعيم عربي وجهة النظر الشائعة بأن منظمات المقاومة، التي تقاتل إسرائيل، تخدم بالضرورة المصالح العربية". وأضاف أن "قدسية النضال ضد إسرائيل لم تعد مبرراً لوجود منظمة تحول سلاحها نحو مصر، هنا أوضح السيسي "عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري"، دون كلمات منمقة، أن القضية الفلسطينية هي مهمة في رأيه فقط إلى الحد الذي لا يهدد مصر". وتابع بارئيل "أي بلد عربي أو مسلم يرغب في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة أو حماس الآن سيواجه معضلة أن مصر تنظر إلى هذه المساعدة على أنها دعم لمنظمة إرهابية". يذكر أن إسرائيل تصنف حركة حماس على أنها "منظمة إرهابية". كما تصنف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا، الحركة على أنها "إرهابية"، فيما يجرى نقاشاً في أوروبا حول هذه القضية بعد أن قررت محكمة العدل الأوروبية في 17 ديسمبر الماضي شطب الحركة من قائمة المنظمات "الإرهابية" وهو ما قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه قرر الاستئناف ضده. وكانت محكمة مصرية، قضت أمس الأول السبت، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته حماس واعتبرته ذلك "قراراً مسيساً، وخطيراً ولا يخدم سوى إسرائيل". ويأتي هذا القرار، فيما تُعتبر مصر هي الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "شهري يوليو وأغسطس الماضيين"، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية.

أعلنت واشنطن، اليوم الإثنين، معارضتها تجميد إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية كونه "يزيد التوتر". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، خلال الموجز الصحفي اليومي، إن "هذه خطوة تزيد من التوتر مثل غيرها من الخطوات المشابهة". وقررت الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل 125 مليون دولار من الضرائب المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي، ردا على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب مسؤول إسرائيلي. وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، إحدى ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم السبت، قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد إيرادات المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي، بـ"القرصنة". وقال عريقات "قبل بضع ساعات، أبُلغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا، التي هي وفقا للاتفاقات الموقعة، عائدات تجمعها (إسرائيل) نيابة عنا، وهي ملزمة بنقلها لنا". وأضاف عريقات، في تصريح مكتوب نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "إسرائيل تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا". ومضى قائلا: "من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات، تهدف إسرائيل إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي". وتابع عريقات: "نود أن نؤكد أن هذا الإجراء لن يوقفنا، سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد مبلغ نصف مليار شيكل نحو "125 مليون دولار" من عائدات الضرائب الفلسطينية ولن تحولها لخزينة المالية ردا على التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن القرار اتخذ خلال الجلسة التي عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس الجمعة، لبحث سبل الرد على توقيع الفلسطينيين معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية . وأوضحت أن عائدات الضرائب لشهر ديسمبر الماضي كان يفترض أن تحوّل للسلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف التحويل في إطار الرد على الخطوة الفلسطينية.

قالت الشرطة إن سيارة صدمت عددا من الناس عند محطة قطار في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 9 منهم. وقال المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزينفيلد إن ضباط شرطة أطلقوا النار على قائد السيارة لدى محاولته الفرار على الأقدام، ولم تعرف حالته على الفور. وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف إن 3 أشخاص على الأقل إصاباتهم خطيرة. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم بسيارة الذي قتلت فيه رضيعة وأصيب 8 من المارة بجروح الأربعاء في القدس الشرقية، هو عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وقال المتحدث الحكومي أوفير جيندلمان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" إن "الإرهابي الفلسطيني الذي دهس 8 أشخاص هو عضو في حماس".

أبرز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه أمس، انقساما بين الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، دون أن يكون واضحا تأثير ذلك على مستقبل الحكومة الإسرائيلية. وقال يعقوب بيري، وزير العلوم، "لا يوجد حل عسكري للصراع وما نحن بحاجة إليه هو الذهاب إلى حل سياسي"، وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء "آمل أن الحكومة التي أنا عضو فيها أن تكون قادرة على القيام بذلك". ردع حماس وبدورها قالت تسيبي ليفني، وزيرة العدل ورئيسة الفريق الإسرائيلي المفاوض، "فقط الوقت سيثبت ما إذا كان ما تحقق كان كافيا لردع حماس ولتحقيق هدوء طويل". وأضافت للإذاعة نفسها "من المهم منع حماس من إعادة التسليح وإيجاد جبهة سياسية مع المعتدلين". وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أشارت إلى أن 4 وزراء من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) الثمانية يعارضون الاتفاق وهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ووزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزير الإعلام جلعاد أردان ووزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش. ويتألف المجلس الوزاري المصغّر من 8 أعضاء: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع موشيه (بوغي) يعلون، وزير المالية يائير لابيد، وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتس، وزيرة العدل تسيبي ليفني، وزير الاقتصاد نفتالي بنيت ووزير الإعلام جلعاد أردان. جلسة وزارية ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن وزير الاقتصاد نفتالي بنيت طلب من نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري لبحث موضوع وقف إطلاق النار، غير أن نتنياهو رفض ذلك. وذكرت أن نتنياهو "حصل على رأي قانوني من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين يتيح له اتخاذ القرار بقبول وقف إطلاق النار دون عقد مثل هذه الجلسة". انتقادات حادة وفي هذا الصدد، وجه أوري ارئيل، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، انتقادات حادة إلى طريقة اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي"، "علينا أن ننهي المهمة، لا أدري كيف أجاز المدعي العام للحكومة القرار بدون التئام الحكومة". ومن جهته، انتقد عوزي لانداو، وزير السياحة الإسرائيلي، "الأداء الإسرائيلي" خلال الحرب على غزة، وقال للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "إسرائيل دخلت المعركة بتردد وانجرت وراء التحركات القتالية وخلقت انطباعا وكأنها تريد الهدوء بكل ثمن وكأنها غير مستعدة لخوض القتال، إن هذا التصرف يمس بقدرة الردع الإسرائيلية بشكل خطير ويلحق بإسرائيل ضررا طويل الأمد". واعتبر لانداو أن "إسرائيل لم تفلح أيضا في الاستفادة من الدعم الدولي الكبير الذي حصلت عليه في بداية العملية".

اتهمت جامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن إفشال المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني، حيث ظهر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر منقسمًا على نفسه، من خلال داوى غالبية أعضائها باجتياح غزة واستمرار الانتهاكات على القدس والمسجد الأقصى وطرد الفلسطيني وتكثيف الاستيطان، ما أدى فشل جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال فترة الهدنة الثالثة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح ردًا على سؤال بشأن فشل المفاوضات غير المباشرة: لا أعتقد أن درجة التفاؤل في الجامعة أو مستوى العالم كانت ترى أن إسرائيل تسير في طريق السلام، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية في ثلاثة أرباعها ضد حل الدولتين. وأكد أن هدف الجامعة العربية الأساسي هو إنهاء الاحتلال، مشيرًا إلى أن المفاوضات غير المباشرة في القاهرة كانت شاقة وبذلت مصر جهدًا كبيرًا وبصبر الأنبياء، وقدم الوفد الفلسطيني الموحد عدد من الإيجابيات، لكن في المقابل كانت إسرائيل منقسمة على نفسها في المجلس الوزاري المصغر. وأشار إلى استمرار الدعم العربي والدولي للمفاوض الفلسطيني لكن للأسف إرادة السلام غائبة عن الجانب الإسرائيلي. وعبر صبيح عن أسفه من عدم وجود من يردع هذا الكيان المحتل الذي يقوم بمثل هذه الجرائم بل للأسف من يفترض أن يردع إسرائيل يعتبر جرائهما دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية هو عدوان صارخ ويحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات من قبل دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باعتباره مسؤولا عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

أعلن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، انسحاب إسرائيل من المحادثات التي تتم بوساطة مصرية مع الفلسطينيين، بشأن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال المسؤول، إن إسرائيل لن تتفاوض وهي "تحت النار"، مشيرا إلى تجدد إطلاق الصواريخ من غزة.

قالت مصادر إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت، مساء اليوم السبت، تمديد وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية حتى منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، أي لمدة 4 ساعات. ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصدر مسؤول لم تسمه القول إن "القرار جاء بعد مصادقة الكبينت الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية) على هذا القرار". وأضافت على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تمديد وقف إطلاق النار لفترة تتجاوز الساعة 17 (ت.غ). وهذا هو الوقت المحدد لانتهاء هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة، بدأت الساعة 05:00 "ت.غ"، وذلك بطلب من الأمم المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن طلب نتنياهو جاء في سياق اشتراط بقاء عمل قوات الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق على في الحدود مع قطاع غزة. في المقابل لم يصدر عن أي من الفصائل الفلسطينية تعقيب بشأن تمديد الهدنة من عدمه، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستجتمع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، للبحث في الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك مع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع يومها الثامن. وقال المسؤول، إن "الحكومة الأمنية ستجتمع باكرا غدا لدرس الاقتراح المصري جديا". كانت الحكومة المصرية تقدمت اليوم، بمبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

طالبت القيادة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، بالقيام بإجراءات فورية ضد الأعمال، التي يقوم بها من أسمتهم بـ "عصابات المستوطنين العنصرية والإجرامية" في طول وعرض الضفة الغربية، والتي شكل خطف وقتل وحرق الطفل محمد حسين أبو خضير من شعفاط بالقدس أبشع مظاهرها، مستغلة هذه العصابات حادثة الاختطاف والقتل التي تعرض لها ثلاثة مستوطنين. وأدانت السلطة في بيان لها، اليوم الأربعاء، نشرته مصادر تابعة للسلطة، هذا الإجرام وطالبت بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم تركه رهينة تحت رحمة المستوطنين وحماية قوات جيش الاحتلال لهم في اعتداءاتهم التي لم تتوقف ضد المواطنين الفلسطينيين وأماكن عبادتهم وممتلكاتهم. وطالبت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بعدم استغلال الحادث الذي جرى من خلال الاستمرار بسياسة التصعيد والنشاطات الاستيطانية والإجراءات التعسفية في مدينة القدس المحتلة.

أصبحت ايطاليا الدولة الرابعة في الاتحاد الأوروبي التي تحذر مواطنيها من الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، بعد تحذيرات بدأتها بريطانيا نهاية العام الماضي، ثم تبعتها فرنسا وإسبانيا. وفي خطوة سببت إزعاجاً لإسرائيل، وإن لم تعلن عنه، حذرت الحكومة الإيطالية مواطنيها من الاستثمار في أية مشاريع اقتصادية أو علمية أو ثقافية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يهدد بتدفقات استثمارية تقدر بنحو 60 إلى 80 مليون دولار سنويا. وقالت الحكومة الإيطالية في بيان صحفي، إن أية استثمارات لمواطنيها في مشاريع، تكون المستوطنات عنصراً رئيسياً فيها، سيعود بالضرر على كل من المستثمر والحكومة الإيطالية معاً، لأنها ستغلق عاجلاً أم آجلاً. وأضافت الحكومة، "إن مغامرة كهذه، ستؤدي في النهاية إلى إغلاق كامل للمشروع في أي وقت، بسبب عدم شرعية إقامتها"، وثانياً فإن إيطاليا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت رسمياً منذ مطلع العام الجاري، بتنفيذ مقاطعة شاملة للمستوطنات. ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للبحث في اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس أمس. وعقبت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق المصالحة فور توقيعه بغضب شديد وكان أول رد فعل من جانبها على المصالحة والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية بإلغاء جلسة مفاوضات بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني كان مقررا عقدها مساء أمس. وأعلن نتنياهو أن المصالحة تعني أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، اختار السلام مع حماس بدلا من السلام مع إسرائيل معتبرا أن حركة حماس هي منظمة إرهابية تسعى إلى القضاء على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ونقل موقع واللا الالكتروني عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية ادعاءه بأنه خلال جلسة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مساء أول من أمس الثلاثاء طرأ تقدم حقيقي رغم أنه لم يتم التوصل إلى صفقة جديدة لكن حدث تقدم وكان بالإمكان الاتفاق على صفقة في لقاء آخر لولا الاتفاق مع حماس. ورغم أن جميع التقارير الإسرائيلية كانت تؤكد خلال الأسابيع الأخيرة بأنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات إلا أن المصدر الإسرائيلي أدعى أن هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يحدث فيها تقدم نحو اتفاق والفلسطينيون تهربوا من اتفاق. وأضاف المصدر الإسرائيلي أن إسرائيل لم تفاجأ وكما نعرف أن هذه (المصالحة) بدأت تنضج، وقد حذر رئيس الوزراء في مطلع الأسبوع أبو مازن بأن عليه أن يقرر ما إذا كان معنيا بسلام مع إسرائيل أو بوحدة مع حماس لأن كلا الأمرين لا يمكن أن يتما معا. وطالبت الولايات المتحدة حكومة الوحدة الفلسطينية بتطبيق شروط الرباعية الدولية من العام 2006، وتتمثل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وصول مفاوضات السلام بين الجانبين إلى طريق "مسدود". وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المسؤول عن تعثر المفاوضات هو الحكومة الإسرائيلية "التي واصلت الاستيطان ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى". وكرر أبو ردينة، التزام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"مفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". في الوقت ذاته، رفض أبو ردينة تصريحات رئيس الوفد التفاوض الإسرائيلي تسيفي ليفني التي قالت فيها بأن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين دون مقابل. وقال، بهذا الصدد "إن ليفني تعلم جيدا بأن الاتفاق الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر".

قررت الحكومة الإسرائيلية رسميًا فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد ساعات من تسليم أوراق انضمام فلسطين إلى خمسة عشر منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، في أعقاب رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجانب الإسرائيلي أبلغ رسميًا السلطة الفلسطينية بقراره اتخاذ "سلسلة من الإجراءات العقابية"، في أعقاب طلبها الانضمام إلى خمسة عشر ميثاقاً دولياً، على الرغم من تجميد السلطة هذا التحرك بالتوافق مع الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات في مقابل إفراج تل أبيب عن الأسرى القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاق "أوسلو" الموقع منذ ما يزيد عن عشرين سنة، على أربع دفعات. يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أنه لن يتم الإفراج عن الدفاع الرابعة من الأسرى القدامى، وقال "لا يمكن في المرحلة الراهنة تنفيذ عملية الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين"، على حد تعبيره.

يحيي الفلسطينيون، اليوم الأحد، 30 مارس، ذكرى "يوم الأرض"، التي ترجع لأحداث وقعت في عام 1976 بعد إقدام الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت، يحيي الفلسطينيون في كافة مناطق تواجدهم، هذه الذكرى بفعاليات ومسيرات، ويعتبرونها رمزًا من رموز الصمود الفلسطيني، كونها تعبّر عن محور الصراع مع إسرائيل المتمثل بـ"الأرض". نكبة فلسطين وتعود جذور الأحداث إلى ما يعرف إعلاميًّا باسم بـ"نكبة فلسطين"، وتأسيس دولة إسرائيل على أنقاضها، حيث بقي داخل حدود فلسطين التاريخية قرابة 156 ألف فلسطيني، لم تستطع القوات الإسرائيلية إجبارهم على الرحيل، كبقية اللاجئين الفلسطينيين، وتم منحهم الجنسية الإسرائيلية. لكن السلطات الإسرائيلية دأبت على مصادرة أراضيهم، وقراهم، والتضييق عليهم بهدف دفعهم لمغادرة البلاد. وفي عام 1976 صادرت الحكومة الإسرائيلية مساحات كبيرة من أراضي هؤلاء العرب الأقلية، الواقعة في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة مطلقة، وخاصّة في منطقة الجليل (شمال إسرائيل). ودفع هذا الإجراء الجماهير الفلسطينية إلى إعلان "إضراب شامل"، اعتبره المراقبون بمثابة "أول" تحدٍ من قبل الأقلية الفلسطينية للسلطات الإسرائيلية منذ تأسيس إسرائيل عام 1948. لكن إسرائيل قابلت الإضراب، بقسوة وقمع، حيث دخلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة، مدعومة بالدبابات إلى القرى الفلسطينية، الأمر الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى. كما نظّم الفلسطينيون تظاهرات عديدة، دفاعا عن أراضيهم، قابلتها إسرائيل بالقمع، حيث وقعت صدامات مع قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص. ورغم أن القتلى يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكنّ السلطات رفضت مطالب ممثلي العرب بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف مقتلهم. واكتسبت أحداث عام 1976 أهمية كبيرة، كونها الصدام الأول بين الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، مع السلطات، كما أن إحساس الجماهير الفلسطينية بالخطر المحدق، نتيجة سلب أراضيها المتواصل، دفعها للتحرك بشكل "جماعي" و"منظم". وتركزت المواجهات خاصة في منطقتي "الجليل" و"المثلث" شمال إسرائيل، وخاصة في قرى وبلدات "عرابة - دير حنا – سخنين"، وكذلك صحراء النقب "جنوبا". إقامة المستوطنات منذ ذلك الوقت، تعتبر معركة الأرض بالنسبة للفلسطينيين مستمرة، نظرا لاستمرار ذات السياسات الإسرائيلية الهادفة لابتلاع الأراضي الفلسطينية عبر مصادرتها بغرض إقامة المستوطنات اليهودية عليها. وكان مما زاد من دافعية الفلسطينيين لمواجهة السياسات الإسرائيلية، صدور قرار من السلطات الإسرائيلية، في 13 فبراير 1976 يمنع العرب من دخول منطقة رقم (9)، وهي منطقة تبلغ مساحتها قرابة 60 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع)، وتقع ضمن نطاق قرى عربية وهي"سخنين وعرابة ودير حنا". كما أشعرت وثيقة أصدرها قائد لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية تعرف باسم (وثيقة كيننج) في 1 مارس 1976، الجماهير العربية بالخطر الشديد، حيث اقترحت تهويد منطقة الجليل (منطقة عربية في الشمال). كما اقترحت ممارسة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ العرب، وتسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها. ولم تحاول الحكومة الإسرائيلية الاستماع لمطالب الجماهير الفلسطينية، بل لجأت لسياسة قمع المظاهرات والعقاب الجماعي. وبدأت شرارة مظاهرات يوم الأرض في 29 مارس بمظاهرة شعبية في بلدة دير حنا، تعرضت للقمع الشديد من الشرطة، تلتها تظاهرة أخرى في بلدة عرّابة، وكان القمع الإسرائيلي أقوى، حيث سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى. وأدى خبر مقتل المتظاهر إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق العربية في اليوم التالي. وخلال المواجهات في اليوم الأول والثاني (29-30 مارس) سقوط 6 قتلى، ليتم إطلاق "يوم الأرض" على 30 مارس من كل عام.

تقوم الحكومة الإسرائيلية، بمساع دبلوماسية مع الحكومة الأردنية في محاولة لاحتواء مقتل شاب أردني من أصل فلسطيني، في معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في تل أبيب لم تسمها. ولم تذكر الإذاعة أية معلومات تفصيلية عن طبيعة الإجراءات الدبلوماسية التي تجريها إسرائيل لاحتواء الأزمة. وقتل جندي إسرائيلي، القاضي الأردني، رائد زعيتر "38 عامًا"، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها إن زعيتر حاول "خطف سلاح جندي إسرائيلي على المعبر، ما دفع الأخير إلى إطلاق النار عليه". وطالبت الحكومة الأردنية، أمس الإثنين، إسرائيل بـ"التحقيق الفوري وبدون تأخير في مقتل القاضي الأردني". وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعلانها، أن السلطات المختصة تحقق في ظروف مقتل القاضي، وسيجري إطلاع عمان على نتائج التحقيق فور انتهائه.

طلبت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، من الحكومة الإسرائيلية التحقيق في ظروف مقتل القاضي الأردني، رائد علاء الدين زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي عند جسر الملك حسين، الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية. وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن الوزير ناصر جودة، استدعى ظهر اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث أبدى استنكار الحكومة الأردنية ورفضها الشديدين لحادث إطلاق النار على القاضي الأردني رائد علاء الدين واعتبر الحادث أمرا مرفوضا. وطلب جودة، من القائم بالأعمال الإسرائيلي إبلاغ حكومته فورا بأن الحكومة الأردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وبشكل عاجل، وإجراء تحقيق فوري بالأمر وإبلاغ السلطات الأردنية بنتائج التحقيق. وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت في وقت سابق اليوم، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص، في معبر الملك حسين على القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر، خلال دخوله لزيارة عائلته في مدينة نابلس.