أكد آندي تريفور، الباحث في المركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن المشاهد التي تعانيها إسرائيل في الداخل هي وبلا شك جراء السياسات المتطرفة والحادة، وكردود أفعال مباشرة على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها وهو ما دفع بالفعل إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من مدينة جنين ومخيمها، ووجدنا المدينة التي باتت تعيش على دوي تبادل إطلاق النار والأبخرة المتصاعدة جراء انفجارات، وخطة أمنية إسرائيلية لا يبدو أنها ستتوقف بتحديد عشرة عناصر ترغب إسرائيل بالقبض عليها من هذه العملية العسكرية، ولكن في المقابل كان هناك رد من المقاومة عبر اشتباكات موسعة مع القوات الإسرائيلية بدأت في أن تزيد وتيرتها في كل موقف صدامي مع القوات الإسرائيلية، ومشاهد أخرى بالداخل الإسرائيلي من عمليات مضادة كرد فعل على الاعتداءات ولكن يتم توظيفها بتطرف إضافي من قبل وزير الأمن القومي الأكثر تطرفاً وخطورة في تاريخ إسرائيل إيتمار بن غفير، لمطالبته بتسليح المستوطنين وضرورة حمل السلاح ما دفع تعداد ترخيص السلاح في إسرائيل لأرقام غير مسبوقة لتتواءم مع حالة الفزع المستهدفة تقوض المناخ السياسي الفاسد والمتأزم، مع مشاهد نراها من فقدان للمصداقية الكبير للسلطة الفلسطينية، وزيادة عدد عناصر المقاومة المشاركة في ردع الاعتداءات، وتحولات إستراتيجية في الآليات والأدوات، تبقي الأوضاع المتفجرة في مشهد أكثر احتداماً بكثير، خاصة مع عدم تحرك دولي حقيقي أو موقف رادع لإسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، فالمشهد المتفجر الآن لا يبدو أنه سينتهي قريباً مع وجود آلاف من القوات الإسرائيلية، ونوايا إضافية معلنة من أجل مواصلة العملية العسكرية، رغم الاتصالات الإقليمية الجارية، والموقف الأمريكي غير الفاعل في المشهد. سياسات فاسدة يقول الباحث الأمريكي آندي تريفور: إن الأزمة الحالية هي في استقرار عقلية فاسدة في الحكومة الإسرائيلية التي لا ترتأي مساراً لطموحاتها غير القانونية بحق السلطة القضائية، أو الهروب من قضايا الفساد والعزل، سوى بمباشرة هذا النهج من العمليات النوعية في الضفة، وغياب موقف دولي حقيقي لما يرتكب من جرائم واضحة بحق الفلسطينيين، يمكن أن ترتقي إلى توصيفها الواقعي باعتبارها نهجا متعمدا باستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم خوفاً وفزعاً، وهي سياسة باتت واضحة للغاية تماماً كما كان يحدث في غزة من الرغبة الإسرائيلية في جعل مدينة جنين ومخيمها غير صالحة للعيش وتفتقر لأية مقومات حتى لبنية طبية تعالج الجرح بمواصلة قصف المستشفيات ومنع الطواقم الطبية من معالجة الجرحى، كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن اليأس الحقيقي تسرب للفلسطينيين من صمت المجتمع الدولي، بل مشاركة في تحميل اللوم والمسؤولية خاصة بعد الموقف الأمريكي، وبتسرب هذا اليقين للأنفس الغاضبة ستزداد بكل تأكيد أعداد الفلسطينيين المسلحين وترتفع وتيرة المقاومة لهجمات نوعية أو مقاومة جماعية ما يفتح الباب لمزيد من الصراعات الدامية، خاصة مع الموقف الدولي الذي يقع في ازدواجية واضحة المعايير بكل تأكيد في تفاعله مع المشهد الفلسطيني والحقوق الفلسطينية ومعاقبة وردع إسرائيل عن جرائمها العدوانية، وهناك من يرى في البيان الأمريكي الهزيل بالحق الإسرائيلي بالدفاع عن أرضها بمثابة دعم أمريكي واضح للممارسات الإسرائيلية في أكثر العمليات تصعيداً بجنين والضفة منذ أكثر من عشرين عاماً.

أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية أن مواصلة عمليات الاستيطان والتوسع فيها ودعمها كأجندة أولى لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير المنتمي لتيار اليمين الإسرائيلي المتطرف، يؤكد المسار الكارثي الذي تسير عليه الأوضاع في الضفة بعد موجات من العنف المتزايدة كانت هي الأكثر منذ بداية العام الجاري، وبصورة موحشة في الضفة الغربية، وتوجهت بقاذفاتها المدمرة لجرائم جديدة في قطاع غزة، يجعلنا نؤكد أن استمرار البؤر الاستيطانية المتزايدة في الضفة الغربية مواصلة إسرائيلية في انتهاك القانون الدولي عقب ارتكاب جرائم فادحة بحق الإنسانية، وتقويض أي فرص لعملية السلام، ومباشرة مخططات التهويد والاستيطان بالقوة، وتلبية نداءات اليمين المتطرف وجعل الساحة الفلسطينية انعكاساً إضافياً للفساد السياسي والانقسامات الداخلية في المشهد الإسرائيلي، وهذا المشهد المتفاقم الآن يجب فيه تغيير آلية الرد الدولي نظراً لعدم احترام إسرائيل لأية مناشدات ومخاطبات أمريكية أو غربية تستنكر وتشجب هذه الإجراءات الأحادية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ومن الواضح أن استمرار الاستيطان يؤجج المشاهد الخطيرة للغاية والمتزايدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ويوضح قصور المجتمع الدولي عن ردع الممارسات الإسرائيلية. انتهاك للقوانين الدولية تقول ميليسا: إن استمرار التهويد والاستيطان وهذا النهج الفاشي والمتطرف من الحكومة اليمينية الإسرائيلية كان وراء كافة عمليات التصعيد الأخيرة في مشاهد حادة وعنيفة ودامية بالضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك أمام تقويض كل سبل المقاومة الفلسطينية وذلك لمواصلة الاحتلال وتقويض مقترح حل الدولتين وسلب الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ومواصلة التسويات غير القانونية في المستوطنات الإسرائيلية الموسعة في الضفة الغربية وفي البؤر الاستيطانية الجديدة التي شكلت على مقربة من القدس وتتزايد بصورة أكثر فداحة في الضفة استجابة لدعوة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تؤكد أن هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية لا تقدم سوى زيادة لمعدلات خطورة المشهد من تصاعد الغضب الفلسطيني بصورة كبرى من الممكن أن يؤدي بكل تأكيد إلى عمليات انتقامية واعتصامات وإضرابات وانتفاضات جديدة لن تضع المنطقة بأكملها في مأمن إذا ما تمت مواصلة الانتهاكات والتوسع في البؤر الاستيطانية ذلك في منطقة هي الأكثر خطورة ونزاع هو الأكثر تعقيداً في الشرق الأوسط. أخطار متصاعدة وتتابع ماكنزي: هناك أخطار عديدة متصاعدة في المشهد، أولها أن هناك دوافع إسرائيلية للأحزاب المتطرفة في التوسع الاستيطاني عبر تصعيد القبضة الأمنية الغاشمة، والأزمة أن هناك رفضاً واستنكاراً دولياً ولكن دون حلول رادعة تكشف ازدواجية معايير واضحة خاصة فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني، للأسف فإن الولايات المتحدة فشلت في كبح جماح التطرف الإسرائيلي والممارسات العدوانية، ولم تشفع جولات التهدئة ولا الزيارات الدبلوماسية العابرة في أن تصحح مسارا خطيرا من العنف والاعتداءات، جانب آخر فإن مواصلة الاستيطان المتزايد لا يقوض فقط مسارات السلام وحسب ويقوض حل الدولتين وتشكيل دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية حسب الإستراتيجيات ونصوص القرارات بالأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والاتحادات الأوروبية، ولكنه يعطي رسالة متجددة من الإفلات من العقاب من جهة، وأيضاً ازدواجية المعايير الأمريكية الكبرى فيما يتعلق برفض انخراطها بأي صفة في إستراتيجية سلام حقيقية من أجل وقف العدوان على الأقل وبحث حلول غير أحادية للأزمة.

تشهد إسرائيل حالة من الغليان المستمر حيث تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في المدن الرئيسية بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بين تل أبيب والقدس. ونزل ألوف المحتجين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى فور الإعلان عن عزل وزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك عقب دعوته الحكومة لتجميد خطتها لتعديل النظام القضائي، التي أثارت انقساما كبيرا بين الإسرائيليين. وفي تطورات أخيرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، رغبة في منع الانقسام في الأمة، وفق قوله. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير قد اتفقا على تأجيل التغييرات القضائية حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست (البرلمان)، مقابل التصديق على إقامة الحرس الوطني، في حين يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر في تل أبيب ومدن أخرى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت. وقال بن غفير إنه وافق على إلغاء حق النقض عن تأخير التعديل القضائي مقابل طرحه في دورة الكنيست المقبلة. وذكر بيان لحزب القوة اليهودية (الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، ويتزعمه بن غفير) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إنه يرحب بقرار نتنياهو إرجاء التشريعات القضائية، وإنه سيبقى معارضا لهذه الحكومة، لكنه سيدعم الحوار. وبدوره، قال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد إنهم مستعدون للحوار مع الرئيس وفق منحى محدد، والسعي لإنجاز دستور لإسرائيل. كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع صدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتشريعات القضائية في تل أبيب. وفي وقت سابق، ذكر مراسل الجزيرة أن وزراء وأعضاء بالكنيست في الائتلاف الحاكم بإسرائيل يشاركون في مظاهرة اليمين قبالة الكنيست بالقدس. فيما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تتواصل مع السلطات في إسرائيل ويساورها قلق عميق من التطورات. وأضاف كيربي: إننا نراقب التطورات في إسرائيل عن كثب وبقلق بالغ، ونحث قادتها على التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في رؤية توصل قادة إسرائيل إلى تسوية تحظى بدعم أغلبية الإسرائيليين. وأكد أن الرئيس بايدن ليس قلقا من احتمال اندلاع حرب أهلية في إسرائيل ولا يتوقع ذلك. وبشأن موقف واشنطن من التعديلات القضائية؛ قال كيربي «كنا واضحين مع الإسرائيليين من أن مواطن القلق بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل ستطفو على السطح»، مؤكدا أن إسرائيل «لم تعالج بعد قلقنا من التعديلات القضائية».

رجحت مجلة فورين بوليسي إمكانية أن يصعّد اليمين المتطرف الإسرائيلي حرب الطائرات المسيرة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ مشيرة إلى أن حركة المستوطنين لطالما دفعت بالإستراتيجية العسكرية الاسرائيلية إلى التطرف، قبل أن تصبح جزءا من الحكومة الإسرائيلية. وافاد مقال نشرته المجلة للكاتبة صوفيا غودفريند (وهي حاصلة على الدكتوراه في علم الإنسان من جامعة ديوك الأمريكية) إن الغارات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة على المدن الفلسطينية الكبرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية أصبحت حدثا أسبوعيا منذ سلسلة الهجمات التي شنها مهاجمون فلسطينيون في مدن إسرائيلية كبرى أودت بحياة 19 إسرائيليا في الربيع الماضي. وإجمالا كان عام 2022 أكثر الأعوام دموية لفلسطينيي الضفة الغربية منذ عام 2005، إذ قتلت النيران الإسرائيلية 146 فلسطينيا حتى نهاية العام، وفقا للأمم المتحدة. وقتلت إسرائيل بالفعل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية هذا العام، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسليم. وذكرت الكاتبة أن الجيش الإسرائيلي صعّد الأمر في سبتمبر 2022 بالموافقة على استخدام المسيرات المسلحة في العمليات بالضفة الغربية، رغم نفيه ذلك، حيث تفيد روايات شهود عيان بإطلاق طائرة مسيرة صاروخا بنابلس في أكتوبر الماضي. وقالت إن هذا التصعيد الإسرائيلي لحرب المسيرات هو نتيجة التحولات الديموغرافية التي مكنت المستوطنين من التأثير على الإستراتيجية العسكرية. منذ أواخر عام 2010، استخدمت حركة المستوطنين اليمينية مسيرات استطلاع لمراقبة المجتمعات الفلسطينية وترهيبها، والآن أصبحت في مناصب وزارية بارزة في الحكومة الجديدة، ودعا اليمين الإسرائيلي الجيش إلى استخدام طائرات مسيرة مسلحة لإلقاء قنابل على المدن الفلسطينية الكبرى واستئناف الاغتيالات المستهدفة في الضفة الغربية. ولكن في غزة توسع استخدام الطائرة المسيرة في غزة ليصبح سمة مميزة للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، بعد ما يسمى فك الارتباط في عام 2005، عندما أجلت إسرائيل القوات البرية والمستوطنات من الأراضي المحاصرة. واعترفت إسرائيل علنا فقط باستخدام طائرات مسيرة لضرب 170 هدفا في غزة العام الماضي. وتابعت الكاتبة أنه على مدى العقد ونصف العقد الماضيين كشفت التحقيقات الصحفية عن أن القصف الجوي الإسرائيلي المنتظم بالطائرات المسيرة على غزة أسفر عن مقتل المئات، بمن فيهم نساء وأطفال تم تحديدهم خطأ على أنهم نشطاء. ويقول الأطباء إن العديد من سكان غزة يعانون الآن من صدمة القلق الاستباقي، ويتساءلون عما إذا كانت المسيرات التي تطن فوق رؤوسهم ستضربهم وتقتلهم. وأضافت أنه في مايو 2021، أثناء النزاع الأخير بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى هجوم أغسطس 2022، ضربت أسراب من المسيرات المسلحة تعمل بالذكاء الصناعي مدينة غزة خلال القصف الإسرائيلي على القطاع. وقالت إن تصعيد حرب المسيرات في الضفة الغربية هو نتيجة نفوذ المستوطنين على الجيش الإسرائيلي، الذين طالما كانوا من المؤيدين الصريحين لاستخدام الجيش لها في الضفة الغربية، مستخدمين مسيرات الاستطلاع الصغيرة الخاصة بهم للتجسس على الفلسطينيين وتنسيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية وقمع الاحتجاجات السلمية مع القوات الإسرائيلية. وختمت غودفريند مقالها بأنه حتى لو لم تقم الحكومة الجديدة بإلقاء القنابل بعد، فقد غيرت الطائرات المسيرة بالفعل حياة المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشيرة إلى ما قاله الطبيب النفسي عبد الرحمن مسامح من منظمة أطباء بلا حدود إن الحكومات الإسرائيلية السابقة لم تفعل شيئا على الأرض، مثل دفع خطة سلام أو منحنا حقوقا حقيقية، لكن هذه الحكومة الجديدة هي الوجه الحقيقي؛ هذا الوجه الحقيقي للاحتلال الذي كان هنا طوال الوقت.

اعتبرت فاشتي فوكس الناشطة الحقوقية ومؤلفة كتاب «قصة فلسطين: الإمبراطورية والقمع والمقاومة»، وأحد الأعضاء المؤسسين لرابطة طلاب من أجل فلسطين، أن المواقف العقابية التي تتخذها حكومة الكيان الإسرائيلي، وما صدق عليه الكنيست من خطوات مثل اقتطاع جزء من الدعم المادي الخاص برواتب السلطة الفلسطينية كإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لتحركها الاخير باتجاه محكمة العدل الدولية، هو أمر يزيد فواجع القتل والقمع والاعتقال وتدنيس المقدسات والممارسات الاستفزازية، إلى المزيد من التضييق في المعيشة ومفاقمة معاناة الفلسطينيين جراء تلك الممارسات الإسرائيلية المتطرفة. وحذرت من استمرار حملات المداهمة المخططة والاقتحامات والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية وعمليات القتل بصورة لا تأبه بالأرواح، والنهج الاستفزازي لقوات الاحتلال الذي تغذيه سموم التحريض اليميني المتطرف، بسبب الصمت العالمي، وحالة عدم الإنصاف الواضح من المجتمع الدولي، وغياب المحاسبة والإدانة لسياسات الكيان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن الخطاب عموماً بات أكثر وضوحاً إلى أمريكا والمجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات العنصرية المتطرفة التي تقودها منظمات فاشية يهودية تستهدف إبادة الفلسطينيين وتشريدهم. تحريض وعنف تقول الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس إن مواصلة قوات الاحتلال لعملياتها التي تودي بحياة الفلسطينيين في حملة جديدة من حملاته القمعية في الضفة الغربية، يخط مساراً إضافياً ينضم إلى مسارات العنف الخطيرة والمتهورة للغاية وما ترغب الحكومة الإسرائيلية الجديدة في القيام به من نهج متطرف سيساهم في مواصلة نزيف الأرواح ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وكل هذه السيناريوهات الكارثية التي تعتمل في المشهد الفلسطيني هي جراء تسليم المناصب الحكومية الخطيرة في إسرائيل كوزارة الأمن القومي إلى أشخاص مثل إيتمار بن غفير من ذوي التوجهات والسياسات الأكثر تشدداً وتطرفاً داخل السياسة الإسرائيلية، والتي مُنحت متنفساً وموطئ قدم بتشجيع وتحريض من الحزب الحاكم. وتضيف فوكس أن الأزمة هنا في الموقف الأمريكي الذي لا يمكن أن يستمر في دعمه غير المشروط للحليف الإسرائيلي خاصة أن فريق من إدارة جو بايدن الرئاسي على إدراك بأن المشهد الفلسطيني على شفا نيران دائمة ومن الممكن أن يشتعل بصورة لا تستطيع أمريكا فيها السيطرة على المشهد الداخلي وتتحمل تبعات ذلك فشلاً سياسياً أو مشاركة في الدماء.. وبالفعل هناك حسابات انتخابية عديدة ومؤثرة لاسيما في الكونغرس الذي يشهد ماراثوناً من الفوضى ومرحلة جديدة تواجهها إدارة بايدن عبر الكونغرس الجديد والمعدل، ولكن كل هذا عموماً سيسجل في رصيد الإدارة الأمريكية في موقفها في الأزمة الفلسطينية خاصة إنه كانت هناك وعود بتغيير النهج السابق من الممارسات، وصحيح أنه على الأصعدة الدبلوماسية تم فتح الدبلوماسيات والقنصليات الفلسطينية ومد خطوط إضافية من التواصل واستعادة الجزء الأكبر من تمويل الأونروا، لكن ما يتخذ الآن من خطوات عقابية بشأن استقطاع التمويلات يعقد من سبل الحياة الفلسطينية بصورة أكبر، وهناك خطورة يجب إدراكها فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية الداخلية تتمثل في زيادة مساحة عناصر اليمين المتطرفة وتمحور السياسة الإسرائيلية نحو اليمين المتشدد بصورة كبيرة للغاية من خلال وصول تنظيمات اسرائيلية فاشية لا تقل في خطورتها عن جماعة كو كلوكس كلان ومناصري البشرة البيضاء العنصريين بأمريكا، إلى دوائر اتخاذ القرار في الحكومة والكنيست الإسرائيلي. دور قطري مؤثر وتابعت الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس تصريحاتها مؤكدة على أهمية الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز المساعدات الدولية لفلسطين، قائلة: إنه في غضون ما يحدث يجب أن لا يشعر الفلسطينيون أو السلطة الفلسطينية أنهم بمفردهم في المواجهة، وهو ما يعظم أثر المساعدات المهمة والالتزامات القوية التي تقوم بها قطر في المشهد الفلسطيني، ومواصلة التمسك بالقضية الفلسطينية في مختلف المواقف الدبلوماسية الدولية، وأيضاً الدعم الإنساني والسياسي والتنموي لفلسطين، حيث كان دور قطر الذي استحقت عليه إشادة وتقدير الأمم المتحدة، بداية لخلق علاقة ايجابية بين المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الثقة المفقودة في الكثير من اللاعبين الدوليين وحتى الإقليميين، باستثناء قطر، في مراعاة المصالح الشعبية لمواطني قطاع غزة المحاصر وسكان الضفة الغربية المحتلة المتطلعون بيأس من أجل الظفر بحقوقهم المشروعة وإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وأمام الضرر الكبير في الثقة وحالة اليأس الواضحة والمتجددة جراء تلك الاعتداءات والاستفزازات الوحشية، باتت المساهمة في بناء الثقة عبر المواقف الداعمة أمر حيوي من خلال تفعيل الدور الايجابي للدبلوماسية خاصة من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمساهمة في ترميم العلاقات في المدى القريب، لكن المطلوب ألا يكون الدعم والمساعدات الإنسانية الأمريكية والأوروبية ومن المجتمع الدولي مقترنا بإملاءات مرفوضة أو بضغط مالي واقتصادي من أجل توجيه السياسات لأطروحات أو خطط بعينها.. خاصة أن تلك المساعدات الحيوية ومنها التي تواصل تقديمها قطر ساهمت في بناء كيان مؤسسي وحكومة غير منتظمة الرواتب والمدفوعات ولكنها قائمة، ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي دمرت البنية التحتية التي كانت ضعيفة وبحاجة للتوسع بالأساس، وهي توجهات تعلو بها الأصوات المعتدلة في الداخل الأمريكي وعبر الكونغرس، وهو ما يجعل الجهود القطرية المتواصلة في هذا الصدد تحظى بالتقدير الكبير. وأوضحت فوكس أن خيار حل الدولتين هو السبيل لإعطاء الفلسطينيين حقهم كمواطنين متكافئين، وإن مواصلة حملات القمع والعدوان والتهديد باستخدام التمويل وربط المساعدات بالإملاءات من شأنه أن يضر بمصالح الأطراف كافة؛ ومن هنا يتأتى بصورة واضحة ضرورة دعم الجهود الدولية من أجل زيادة مستويات المساعدة، وينبغي على البيت الأبيض وصانعو السياسات والقوانين بالكونغرس بحث خيارات زيادة المساعدات الإنسانية لفلسطين وتقويض المساعي التي تعزل خيار حل الدولتين أو تمرير قرارات داعمة لإسرائيل مثل الخطوات الاستيطانية الجديدة أو بسط السيادة على مناطق حيوية، وعدم عرقلة ما يتحرك تجاه ذلك بمجلس الأمن والأمم المتحدة، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق السلام على المدى القصير، فلن يكون السلام ممكنا بأي حال من الأحوال بدون وجود مجتمع فلسطيني صحي وقوي وشعب فلسطيني لديه ما يحتاجه من الاحتياجات الأساسية من الحياة والمعيشة، وهذا ما تعمل عليه المساعدات القطرية المتجددة لدعم صمود الفلسطينيين ونصرة المتضررين ومساعدة الأسر الفلسطينية من أجل توفير حياة جيدة في ظل ظروف معيشية صعبة سواء في قطاع غزة المحاصر أو الضفة الغربية المحتلة. وحذرت الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس، في تصريحاتها لـ الشرق: من تداعيات استمرار حالة المعاناة واليأس وفقدان الأمل المتكرر والذي يتسرب كل مرة عبر المساومات والتنازلات وعقود من المفاوضات والنقاشات التي لم تفض إلى شيء في صالح الشعب الفلسطيني، بجانب الرفض العام للوضع العربي القائم.

أكد البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن الأمم المتحدة اعتبرت خطوة اقتحام بن غفير للأقصى خطوة استفزازية تضيف مزيداً من التوتر في المشهد الفلسطيني يمتد للمنطقة بأسرها، معربة عن قلقها حيال الزيارة الاستفزازية للوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى القدس المحتلة، ذلك في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه السلطة الفلسطينية ودول إقليمية عديدة بضرورة تجاوز التنديد والإدانة لمواقف حقيقية تترجم أفعالاً ليس أقوالاً، في ظل حالة السخط الكبيرة التي اعترت المنطقة بغضب عربي وإسلامي من الممكن أن تزيد من خطورة الأوضاع بوجود العنف أيضاً بداخل المشهد، خاصة في أعقاب عمليات اعتقال وقتل عديدة، قادتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل مواطنين، كما تم استشهاد مراهقاً يبلغ 16 عاماً في نابلس على أيدي القوات الإسرائيلية ما فجر حزناً وغضبا فلسطينياً كبيراً في ظل اقتران تلك الممارسات العدوانية بالخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن العنف دائماً ما كان مصاحباً لأية خطوات إسرائيلية عدائية تجاه المسجد الأقصى وتجاه الفلسطينيين، وزادت وتيرتها في الأيام الماضية في الضفة الغربية وسط النوايا الواضحة والمتكررة من المطامع الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل مرة أخرى، ودائماً ما أعقبت تلك الزيارات والخطوات الاستفزازية بالأقصى موجات عنف محتملة فكانت المرة الأخيرة لوزير إسرائيلي يزور الأقصى منذ عام 2017، وجاءت زيارة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي برسائل استفزازية عديدة بالحماية الأمنية المكثفة والتصريحات الإسرائيلية العدائية. مبررات واهية ويتابع بروفيسور دون روندهام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الأمر لا يتوقف على طبيعة الزيارة كما حاول مندوبو إسرائيل بمجلس الأمن في الجلسة الخاصة التي عقدت بشأن التطورات الخطيرة بالمشهد بكونها زيارة يهودية للمقدسات ينبغي أن يسمح معها لكل يهودي بزيارة الأقصى وفق معتقداته الدينية زاعماً أن من يحاول القول بغير ذلك هو مَن يخلق الفوضى، وهو أمر رفضته الأمم المتحدة ورفضته أمريكا أيضاً طالبة من إسرائيل التخلي عن نهجها الأحادي وطالب الممثل الأمريكي بالأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية باحترام الأوضاع التاريخية القائمة وعدم الانسياق في مسارات استفزازية من شأنها إضافة المزيد من التوتر في المشهد، وهو ما يوضح أنه لا يمكن فصل المواقف والتصريحات والمخططات التي ينخرط فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية ومواصلة مخططات تهويد الأقصى عن تلك الزيارة وهذا ما أضاف لها أبعاداً أخطر من اعتبارها زيارة دينية، فهي زيارة سياسية استفزازية متعمدة لإرسال رسائل سواء رداً على حماس أو تحريضاً لها وبداية في التعبير عن مسار الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، حتى وإن راوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السعي الإسرائيلي للمساس بالوضع التاريخي للقدس أو انتهاكه. أبعاد المشهد وأوضح البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن المشهد واضح للعيان بكل تأكيد من تلك المخططات المعلنة والواضحة على لسان الوزير الإسرائيلي نفسه وتوجهات الحكومة المصدق عليها حديثاً من الكنيست الإسرائيلي، كما أن تلك الاستفزازات لا يمكن فصلها عما يجري أيضاً من أعمال عنف وحملات أمنية إسرائيلية يسقط ضحاياها يوماً بعد الآخر ولا يمكن التغافل أيضاً عن ما يعقب تلك الزيارات من موجات انتفاضة عنيفة تماماً مثل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون إلى الأقصى عام 2000 والتي اندلع بعدها انتفاضة قوية تسببت في تجدد موجات الصراع الدامية على خطوط المواجهة، فلا شك إن هناك أجندة إسرائيلية تسعى لتغيير الوضع المكاني للمقدسات، وهو أمر إذا ما وصل للقدس فإنه يؤدي إلى سحب الطاولة من أي نقاش حول السلام بل سيشعل الأوضاع بصورة تضع إسرائيل في مواجهة ملايين المسلمين في المنطقة بصورة ضاغطة قد لا يمكن للسياسة معها أن تسيطر على ما سوف يتحرك مستقبلاً، وهذه هي المخاوف التي كانت دائماً حاضرة بشأن المشهد في فلسطين من مواصلة استثارة الشعوب والحكومات بالاعتداء على المقدسات في وضع من الأكثر خطورة والأسرع اشتعالاً في كافة فصول هذا النزاع التاريخي المعقد، جانب آخر أن هناك حراكاً مهماً أيضاً بمحكمة العدل الدولية بشأن الفصل في قانونية التسويات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وفي عدد من الأماكن المتفرقة بفلسطين، ذلك لأنها جاءت في أعقاب تهجير قسري وحملات أمنية تقوض الطبيعة القانونية لاتفاقات التسوية لاستخدام أدوات من الترهيب وتفريغها عن طبيعتها الفردية إلى الوكالة عن الدولة الإسرائيلية والتي لا يمكن فصل ممارساتها عن نتائج تلك التسويات، كما رفض مجلس الأمن لأكثر من مرة مشروعات قدمتها إسرائيل بشأن تقرير التسويات ومنحها الشرعية الدولية في مناورات عديدة قامت بها حكومة إسرائيل على مدار الأعوام الماضية عبر محاولات تمرير لقرارات من شأنها شرعنة الاحتلال وخطواته في التوسع الاستيطاني، وعموماً من الواضح أن هناك استياءً أكبر بداخل الأمم المتحدة لاسيما من ممثلي السلطة الفلسطينية بشأن ضرورة اتخاذ مواقف دولية من شأنها أن تضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستفزازية، وأيضاً هناك خطوات تسعى للتعامل مع ما يرتكب بحق الفلسطينيين بوصفه تمييزاً عنصرياً قياساً على ما اتخذته الأمم المتحدة من قرارات سابقة لها في مواجهة التمييز والعنصرية، وعموماً رغم المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل في أكثر من ملف إلا أنه هناك قناعة كانت مستقرة في انتقاد المساعي الإسرائيلية تجاه القدس والأقصى تحديداً لأن ذلك بالأساس هو قلب النزاع في واقعه وحجر الأساس في أي مشروع أو خطة سلام أو حتى مجال للتفاوض، مع الطبيعة المقدسة والدينية التي جاءت الخطوات لاعتبار القدس منطقة دولية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والحماية الدولية للمدينة ووضعها التاريخي، ورفض الخطوات الإسرائيلية لتهويدها أو التوسع الاستيطاني أو تغيير الوضع التاريخي القائم بها. تصعيد إسرائيلي واختتم بروفيسور دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة تصريحاته قائلاً: إن مواصلة الحملات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل مراهق فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية بأن المراهق أحمد أمجد شحادة قتل إثر إصابته برصاصة في القلب وإصابة 4 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، خلال مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ومقتل الفتى عامر أبو زيتون في نابلس أيضاً، يصعد بجانب الوقائع الأخرى من العنف من المطالبات المكثفة لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية لمجلس الأمن لاتخاذ موقف من شأنه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها، وهو أمر أيضاً يؤكد أهمية الفصل المتجدد من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالمقدسات؛ حيث وقعت تلك الاعتداءات بالضفة الغربية في ظل تبريرات إسرائيلية بأن العملية العسكرية التي اندلعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية كانت تهدف لوصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف، وهو نزاع قائم حتى على هوية القبر ذاته، ويحول النزاع مرة أخرى متجددة لأبعاده العرقية، وللأسف كثيرون انتقدوا مسار الأمم المتحدة في خطواتها بشأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع ضرورة وجود مرة أخرى أدوات ضاغطة على إسرائيل من الأمم المتحددة ومن مجلس الأمن بشأن الاستفزازات السياسية والحملات الأمنية، وإدراك خطورة المشهد الذي يعيد سيناريوهات تاريخية لم يتعلم منها أحد بل تضيف لنزيف الدماء المتواصل وتطيل أمد صفحة العنف التي تطيل أمد الصراع بكل تأكيد.

ثمَّن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، دعم دولة قطر المستمر للقضية الفلسطينية، مشيداً بما جاء في جلسة مجلس الشورى الأسبوعية أمس، من إدانة واستنكار لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتنبيه إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل على عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. كما جدَّد الدكتور بحر في اتصال هاتفي أجراه أمس مع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى تهنئته على نجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم مؤخراً، معبِّراً عن امتنانه لمختلف الفعاليات والأنشطة التي تزامنت مع هذه البطولة لإيصال أصوات الفلسطينيين إلى العالم.

أدانت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية، الهجمات المتعمدة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ليس فقط عبر الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واعتقال النشطاء وقتل الأبرياء، ولكن بتقويض الصورة تماماً فيما يتعلق بما يمكن للجان الحقوقية القيام به من كشف ورصد وتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات، موضحة في تصريحاتها لـ الشرق الهجمة الإسرائيلية المتعمدة على النشطاء الفلسطينيين خاصة في مجال العمل المدني والحقوقي والمطالبين بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة في محكمة العدل الدولية وتوثيق انتهاكاتها المخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن إسرائيل تقوم بخطوات أحادية قمعية من أجل وصم كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية والعمل المدني بداخل الأراضي الفلسطينية بالإرهاب، وتحريك اللوبي التابع والمؤيد لها من أجل دعم تلك الخطوات الأحادية التي فشلت في تقديم أي مسوغات ودلائل لتبريرها، كما أكدت أنه تم إعداد تقرير خاص ورفعه للكونغرس موقع من عدد من الجمعيات الحقوقية الدولية والمنظمات الفلسطينية الدولية بشأن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بما يخالف الأعراف الدولية، معتبرة أن حالة التضييق والقمع الشديدة تحاول تكرار العزل الشامل التي نجحت إسرائيل في تحقيقه بقطاع غزة إلى الضفة الغربية، منتقدة في الوقت ذاته السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل معتبرة أن الموقف الأمريكي في الحملة التي تشنها على روسيا عبر الغزو الروسي في أوكرانيا ومحاولة الحشد الدولي ضد روسيا لمخالفتها للأعراف الدولية وحقوق الإنسان، لم يلق الدعم الكافي وقوضت مساعيه بخاصة دعم أمريكا لمثل تلك السياسات العدوانية التي قامت بها إسرائيل في فلسطين على سبيل المثال. ◄ قمع ممنهج تقول ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية: إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تقويض العمل المدني والحقوقي بشتى صوره، فهي الحكومة العالمية الوحيدة التي اتخذت منفردة خطوة حظر 6 جمعيات ومنظمات حقوقية ومدنية فلسطينية تحت دعاوى أنها لها علاقات بالإرهاب دون أن تقدم أية مسوغات تجعلها تقرر ذلك، بل وتضغط عبر لوبياتها على الحكومات الغربية المتعددة لتبرير تلك الخطوة غير المبررة وغير المدعومة بالأدلة، وفي حين تحاول الجمعيات الحقوقية العالمية والدولية أن تظهر دعمها القوي لهذه المنظمات الحقوقية المدنية الفلسطينية وإعداد تقرير للكونغرس الأمريكي ينضم للتقرير رؤساء تلك الجمعيات الستة، ولا شك أن تلك الانتهاكات الإسرائيلية يجب التصدي لها وإدانتها والحراك النشط والفاعل من المجتمع الحقوقي دولياً إزائها، خاصة أن إسرائيل تتسلح بذرائع قانونية أو على خلفية أحداث إجرامية لتبرير خطواتها لقمع حقوق الإنسان، ويجب أن يتعزز التعاون الدولي في دعم المجتمع المدني والحقوقي بداخل الأراضي الفلسطينية أمام ما يتعرضون له، فإسرائيل تسعى لسحق المجتمع المدني الفلسطيني بالكامل وبكل تأكيد تحقيق العزل التام لأي تحركات مدنية ترصد فداحة ما يجري في الداخل الفلسطيني، هذه الحملة الممنهجة برزت بصورة واضحة في قطاع غزة عبر نهج متعمد لا يقتصر فقط على جعل الخروج من غزة مستحيلاً بل وغلق غزة بصورة مطبقة تماماً بصورة تجعل من المستحيل معها أن تدخل لجان حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى داخل أراضي القطاع ورصد حقيقة ما يحدث وهو الأمر ذاته تحاول الحكومة الإسرائيلية القيام به في الضفة الغربية. ◄ نهج متعمد وأوضحت ميليسا ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية في تصريحاتها لـ الشرق أن هذا النهج المتعمد يسعى لعزل المجتمع المدني الفلسطيني بصورة كاملة عن المجتمع الدولي وأن تلك الحملات التي نراها تهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن تحقيق مساءلة قانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة في المحكمة الجنائية الدولية، وبلا أدنى شك بجانب ما يتم ارتكابه من اعتداءات فادحة على الحقوق الفلسطينية المدنية، فتجد أن هناك حملات تجسس شاملة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، ففي فضائح التجسس العالمية كان التطبيق الإسرائيلي بيجاسوس أول ما يتم استخدامه من قبل الإسرائيليين من أجل استهداف الفلسطينيين خاصة النشطاء منهم والعاملين في الحقل المدني والحقوقي ففي التجسس نجد أن هناك فضائح داخل إسرائيل نفسها من قضايا التجسس وأياديها ضالعة بكل تأكيد في فضيحة بيجاسوس عالمياً، كما أنه بكل تأكيد من الطبيعي أن يتم النظر إلى السياسات الأمريكية بمنطق من النفاق الواضح من قبل الكثير من الدول العربية خاصة في الموقف الأمريكي تجاه الغزو الروسي في أوكرانيا خاصة أن أمريكا واصلت لعقود دعم الموقف ذاته والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل تجاه الفلسطينيين وأيضاً الغزو الأمريكي للعراق في 2003 على أساس عرقي، خاصة أن ما حدث في العراق على سبيل المثال قوض أي مصداقية للولايات المتحدة في المنطقة فيما يتعلق بموقفها من ملفات حقوق الإنسان، ولكن في تقديري أن الأزمة أفدح من ذلك فما تورطت فيه أمريكا في سياساتها المذكورة تلك وليس فقط في فلسطين وفي المنطقة ولكن بصفة عامة من صور من الاستهانة بالقوانين والأعراف الدولية والانتهاكات الفادحة للسياسات الأمريكية في المنطقة التي كانت بكل تأكيد بمعزل تام عن حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والدولية، وهو ما قوض حملتها الآن التي تحاول تحريكها ضد روسيا وضعف المردود الإيجابي وتحقيق الزخم الواقعي إزائها وذلك لأن تلك النوعية من السياسات الأمريكية هي التي قوضت مثل تلك القوانين والأعراف وخرجت عليها من البداية. ◄ موقف الكونغرس واختتمت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال بمنظمة «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» والناشطة الحقوقية الأمريكية تصريحاتها قائلة: إن هناك أصواتا عديدة بالكونغرس الأمريكي مثل النائبة رشيدة طالب من أصل فلسطيني والنائبة المسلمة إلهان عمر وبعض من التيارات التقديمة بالحزب الديمقراطي مثل أجاسيا كورتيز والنائب المخضرم بيرني ساندرز، وغيرهم من الأسماء البارزة بالكونغرس كان لهم دور مهم وفاعل في هدنة مايو من العام الماضي وترجمة الغضب المسكوت عنه والحق المسلوب للشعب الفلسطيني والضغط على إدارة بايدن لتحقيق وقف لإطلاق النار، ولكن المشهد حالياً بحاجة أن يتواصل العمل بالكونغرس في إجراءات عقابية تجاه إسرائيل ومساءلتها فيما يتعلق باختراق إسرائيل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان وضرورة مناقشة الوضع الإسرائيلي في موازنة الأمن القومي ومراجعة أي صفقات سلاح تقدم لإسرائيل مستقبلاً جراء انتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان، وإثارة كافة الملفات الإنسانية والمدنية التي تورطت فيها إسرائيل سواء بانتهاكاتها في فلسطين أو بمخالفتها للكثير من الأعراف فيما يتعلق بالتجسس الدولي والتضييق على المنظمات المدنية والكثير جداً من الانتهاكات المسكوت عنها والتي تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية، ومهما كانت الحملات الموجهة من اللوبيات التي تتحرك فقط إذا ما استشعرت لحراك أو لمشروع قانون بالكونغرس من أجل استخدام أوراق التمويل والتأثير السياسي في إعادة الانتخاب لإيقافها، فلم يعد هذا العصر يعيش وفقاً لتلك القواعد أو أن الجرائم الإسرائيلية باتت فوق القدرة للتغطية عليها، وإذا ما لم يكن هناك مجال أمريكي للمساءلة فسيكون هناك مجال بكل تأكيد للمراجعة وكشف وتوثيق تلك الانتهاكات الفادحة والمستمرة والمتجددة، فاكتسبت القضية الفلسطينية في الانتفاضة الثانية العام الماضي زخماً دولياً وتضامناً من المجتمعات الحقوقية الأمريكية كقضية عرقية بامتياز عبر النهج الإسرائيلي المتعمد لاستهداف الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم ومواصلة بسط السيطرة الأمنية وحملات الاعتقال الوحشية التي لم يتم الاعتداد بها بالأطفال ولا بالنساء وسقوط قتلى وجرحى كل يوم في مشهد مؤلم لأي نفس سوية في أي مكان بالعالم.

إسرائيل تتهم حماس بتكوين فيلق الجولان قررت اللجنة الوزارية للتشريعات بطلب من الحكومة الإسرائيلية بحث مشروع قانون إسكات الأذان وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع المقبل، حيث يأتي التعجيل والإسراع بتشريع القانون انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ورفع النواب العرب صورا للقدس والأقصى والقيامة بوجه بنس حملت عبارة القدس عاصمة دولة فلسطين. ويفرض مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر. وقد تمت المصادقة على مشروعي القانون بالقراءة التمهيدية في مارس. من جانبها، قالت القناة الإسرائيلية الأولى إن حركة حماس تعمل على إنشاء قوة في منطقة الجولان المحررة بسوريا وذلك بالتنسيق مع إيران. ونقلت القناة عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية قولها إن الهدف من تشكيل هذه القوة هو إطلاق الصواريخ على شمال الكيان الإسرائيلي. ووفق المصادر فإن حماس تسعى أيضا إلى التموضع في جنوب لبنان بهدف توسيع نشاطاتها إلى خارج قطاع غزة. فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ11 عن مصدر عسكري قوله إن حماس تسعى لإقامة فيلق من اللاجئين الفلسطينيين في الجولان السوري. وبحسب المصدر فإن هذا الفيلق ما زال طور البناء في هذه المرحلة، وأنه يهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل وفتح جبهة إضافية معها في وقت الحرب، تماما كما هو الحال مع ما تصفه إسرائيل بسلاح الأنفاق في قطاع غزة.

حذرت حكومة الوفاق الوطني في فلسطين، اليوم الإثنين، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، تهدف إلى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية، والقضاء نهائيا على أي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريحات: "إن تلك الهجمة الاستيطانية الموسعة التي تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، تهدف إلى تهجير المواطنين وإحلال مستوطنين بدلا منهم"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تسعى في الوقت ذاته إلى وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر. وأشار إلى أن الهجمة الأخيرة على "حي الشيخ جراح" في القدس الشرقية تعد جزءا من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس، وسائر أنحاء الضفة الغربية خاصة الخليل ونابلس التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم. كما حمل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير، معتبرا أن هذا الأمر دفع الاحتلال إلى مزيد التمادي والاعتداء على الشعب الفلسطيني وأرضه، وعلى الأسرة الدولية جمعاء من خلال الاستهانة بقراراتها وقوانينها. وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية على أن العالم أجمعه مطالب بالتحرك السريع دفاعا عن قوانينه وقراراته والتزاماته، وإنقاذا لأسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤسساته.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تخصيص 60 مليون شيكل "نحو 16 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي" لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لمستوطني بؤرة "عمونة" التي أخليت منذ أشهر. وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة. ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا. وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراض فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات. كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، وتمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قال الكاتب في مجلة "إسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية حانان غيفين إنه يصعب تفهم المنطق وراء خطوة الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، لأنها تنطوي على الإضرار بالمصالح الإسرائيلية أكثر من الفائدة الكامنة فيها، وتشبه قرار وضع البوابات الإلكترونية بمداخل المسجد الأقصى.وأضاف غيفين، وهو جنرال سابق في أجهزة الاستخبارات، أن السباق المحموم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات أيوب قرا لإغلاق مكتب الجزيرة جاء دون تنسيق وإعداد، بل فاجأ كل الأوساط الإسرائيلية، كالشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب الصحافة الحكومي، مما يضع صعوبات جدية لتفهم المنطق وراء هذا القرار.وأوضح غيفين، الذي أشرف على ملاحقة الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة في عقود سابقة، أن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فيهما وسائل إعلام عربية أكثر تطرفا وتأثيرا على الجماهير، مما يؤكد أن محاولات إغلاق الجزيرة تتضمن أضرارا إستراتيجية متراكمة وتنتقص من قوة إسرائيل، وذلك أكبر من الفائدة التي قد تأتي من هذه الخطوة. وختم بأنه "بعد إغلاق الجزيرة سيستعد الفلسطينيون للدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل بعد انتصارهم في معركة إزالة البوابات الإلكترونية، وهذه المواجهة الجديدة عنوانها الدفاع عن حرية قناة الجزيرة".أما الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" أريئيل بولشتاين المقربة من نتنياهو، فاعتبر أن الجزيرة تعد أداة قتالية في مرحلة يعتبر فيها الإعلام سلاحا متقدما وقويا أكثر من السفن والدبابات، "ولذلك فليس من المعقول أن توافق إسرائيل على عمل قناة الجزيرة التي تخدم الدول الساعية للقضاء على الدولة اليهودية".وأضاف بولشتاين، وهو محام يهودي مهاجر من روسيا ويعد أحد أبرز وجوه حزب الليكود، أنه رغم أن الجزيرة تغطي رسائلها الإخبارية بالمهنية والمظهر الغربي، فإن المضامين تعبر عن الكراهية والتحريض على العنف ضد إسرائيل.وحذر الكاتب (وهو مؤسس حركة "وجه إسرائيل") من أن النشطاء المعادين لإسرائيل ولا سيَّما في الغرب سيصورون صراعها مع الجزيرة بأنه اعتداء على حرية التعبير، زاعما أن أغلبية الدول العربية تدرك أن خطوات إسرائيل ضد الجزيرة مبررة وصحيحة، وليس صدفة أن أي دولة منها لم تدافع عن القناة.

استشهد شاب فلسطيني من مدينة "كفر قاس" داخل الخط الأخضر، الليلة الماضية، في مواجهات اندلعت بين الشرطة الاسرائيلية والأهالي. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع المداخل المؤدية إلى “ كفر قاسم” كما حاصرت بقوات كبيرة مبنى البلدية ومقر الشرطة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت على كل من يقترب من المكان، كما أعلنت عن حظر تجول. وأضرم مجهولون النار خلال المواجهات، في سيارة تابعة للشرطة، ما أسفر عن اشتعالها بشكل كامل، في حين تحدثت تقارير أخرى عن إحراق 3 مركبات، كما تعرضت دورية تابعة للشرطة للرشق بالحجارة في “كفر قاسم”. وأسفرت المواجهات عن إصابة شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة، في حين أصيب عدد من أهالي "كفر قاسم". من جهتها حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية الإجرام المنظم وتصاعد العنف في المجتمع العربي وجرائم القتل التي شهدتها البلدات العربية، وأعلنت الإضراب الشامل في المجتمع العربي غدا الأربعاء، مطالبة الحكومة بإقالة ضابط مركز شرطة كفر قاسم من منصبه وكذلك المفتش العام للشرطة روني الشيخ.

أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبراً أن القرار يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية السلمية، ومؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتسميم الأجواء لتفادي إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن الأمين العام يعتبر أن هذه الخطوة تُشير بجلاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا حقيقيا في تحقيق السلام. وأوضح أن تلك الحكومة صارت أسيرة لجماعات الاستيطان المتطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبنى أجندتها بصورة كاملة، حيث لا همّ له سوى إرضاء هذه الجماعات التي لا تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وتسعى، من خلال تكثيف البناء الاستيطاني، إلى تقويض أي أفق محتمل لتحقيق حل الدولتين في المستقبل. وأوضح المتحدث أن الأمين العام يرى أن البناء الاستيطاني توسع بصورة سرطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ توقيع اتفاقية أوسلو وإلى اليوم، إلا أن قرار الحكومة الأخير بتسمية مستوطنة جديدة ـ في سابقة هي الأولى منذ عشرين عاماًـ يكشف عن مدى استهانتها بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان والداعي إلى وقفه، وإمعانها في تحدي الإرادة الدولية بوجهٍ مكشوف. وأضاف المتحدث أن السيد أحمد أبو الغيط أشار إلى أن الدول العربية أعلنت موقفها في قمة عمان وإعلانها الختامي بالتضامن الكامل مع الفلسطينيين وحقهم المشروع في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك تأسيساً على مبادرة السلام العربية، وانطلاقاً من حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى التسوية المنشودة، مُضيفاً أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تكشف كل يوم عن غياب أي رغبة لديها في أن تكون شريكاً في إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة.

قررت الحكومة الإسرائيلية، تسليم جثامين 7 فلسطينيين قتلوا برصاص قواتها في الأشهر الأخيرة، فيما ستُبقى على 3 جثث أخرى بداعي أنهم من حركة "حماس". وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، قرر مساء أمس الخميس، تسليم جثث 7 من أصل 10 فلسطينيين قتلوا برصاص الأمن الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة. وأضافت أن "الجثث الثلاثة المتبقية لن تتم إعادتها لكونها تعود لناشطين من حماس". ويعمد الأمن الإسرائيلي إلى التحفظ على جثث فلسطينيين يقتلون خلال ما تقول تل أبيب، إنها هجمات أو محاولة تنفيذ هجمات. وبحسب الإذاعة فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أن عملية تسليم الجثامين ستتم "وفق شروط سيحددها الجيش؛ بينها أن لا تتحول الجنازات إلى تحريض". ولم تحدد الحكومة موعداً محدداً لتسليم الجثامين، كما لم تتطرق لأسماء أصحابها. وفي وقت سابق، تقدم فلسطينيون بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الحكومة بالإفراج عن جثامين فلسطينيين قتلوا برصاص الأمن في الأشهر الأخيرة.

حذرت الحكومة الفلسطينية من تبعات استمرار عدوان الجماعات الاستيطانية على المسجد الأقصى المبارك، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للجم هذا العدوان الذي تشرف عليه الحكومة الإسرائيلية. وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح له اليوم الأحد، "إن الحكومة الإسرائيلية تعلم علم اليقين أن العدوان على المسجد الأقصى المبارك هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين، وبالتالي يشكل عدوانا على الأمتين العربية والإسلامية، وعدوانا صارخا على الروح الدينية والوطنية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن من شأن ذلك أن يدفع إلى مزيد من التوتر ليس في فلسطين فحسب بل في كافة أرجاء المنطقة". وجدد المحمود، مطالبة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات العالمية ذات الصلة، بسرعة التدخل للجم هذا العدوان على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الذي تغذيه وتشرف عليه الحكومة الإسرائيلية. وشدد على أن المساس بالمسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء واجباتهم الدينية كما تفعل الحكومة الإسرائيلية، يشكل اعتداء فظيعا على كافة القوانين والنواميس الدينية والأخلاقية التي تكفل لبني البشر حرية العبادة وتمنع المساس بالأماكن الدينية. يذكر أن مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، صباح اليوم، عبر مجموعتين، من باب المغاربة.