قالت دراسة تناولت أوضاع قطاع غزة، خلال سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ صيف العام 2007، إن نحو "1.9 مليون فلسطيني"، يختنقون في أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويرزحون تحت حصار بري وجوي وبحري. وأكدت الدراسة التي سيصدرها "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في وقت لاحق، وتنشر "الأناضول" أرقامها الأولية اليوم الأحد، إن أزمات القطاع الإنسانية، المتكررة بالتزامن مع ثلاث هجمات عسكرية شنتها إسرائيل، حولت غزة إلى "منطقة مخنوقة". ووفقا لدراسة المرصد "يتخذ من جنيف مقرًا له" التي حملت اسم عنوان "اختناق: غزة في قبضة الأزمة الإنسانية"، فإن قطاع غزة وجراء عزله عن العالم الخارجي، بات أكثر من 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية. ومنذ أن فازت حركة "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي حماس عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو الماضي. ويشير تقرير الأورومتوسطي إلى أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بلغت بفعل سنوات الحصار إلى نحو 42.8% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الضفة الغربية التي تبلغ فيها نسبة البطالة 17.4 %. وأدى الحصار الإسرائيلي وعدم دخول معظم المواد الخام إلى قطاع غزة إلى إيقاف حوالي 90% من المشاريع التي كانت تديرها المنشآت الصناعية، وفقْد أكثر من 75,000 موظف يعيلون حوالي نصف مليون شخص لوظائفهم منذ عام 2007. ونتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد، فقد انخفض متوسط صيد الأسماك من 3,650 طن متري إلى 1,938 طن متري، وهو ما يعني أن القيود الإسرائيلية تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنوياً، وفق المنظمة. كما وانخفض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من نحو 10 آلاف صياد إلى 3 آلاف صياد، بفعل الحصار البحري. وفاقمت الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام الماضي، من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وبحسب المرصد فإن الفترة التي سوف يحتاجها القطاع لإعادة إعماره تقدر بثلاثة وعشرين عاماً إذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن من إغلاق للمعابر وفرض قيود على المواد اللازمة لإعادة بناء المباني المدمرة. وطالب الأورمتوسطي الدول الأوروبية خاصة تلك التي تربطها حدود مع البحر الأبيض المتوسط، أن تسارع لإنقاذ سكان قطاع غزة، وانتشالهم من الحصار والاختناق. وأكدت المنظمة أن الدول الأوروبية تتحمل "المسؤولية الأخلاقية والقانونية، في كسر الحصار الإسرائيلي الخانق، وعليها أن تبذل كافة الجهود، في إنقاذ قطاع غزة من خلال افتتاح ممر مائي، في ظل إغلاق كافة المنافذ والمعابر خاصة معبر رفح الحدودي".

حذرت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من استمرار التلكؤ في رفع الحصار وإعادة الإعمار، محملة الاحتلال المسؤولية عن تفجير الأوضاع إذا استمر الحصار. وقال "أبو عبيدة"، الناطق باسم الكتائب خلال مهرجان تأبين شهداء الكتائب في رفح الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة على غزة مساء اليوم الخميس: "نقول لكل الأطراف إن استمرار الحصار وتعطيل الإعمار سيكون صاعق تفجير جديد، وسيتحمل العدو موجة الانفجار كاملة لان العدو هو المسئول الأول عن هذا التلكؤ والتعطيل". وأضاف: "مقاومتنا كانت ولا تزال وستظل ضاغطة على الزناد إلى يوم الدين، ولن يقبل المساس بكرامة شعبنا والعودة إلى المربع الأول مهما كانت الحجج والمبررات". وأكد "أبو عبيدة" إن شرارة الثورة بدأت من القدس بقتل الطفل محمد أبو خضير فهبت غزة لنجدة القدس، وانتفضت الضفة في وجه المحتل رغم قيودها الثقيلة واليوم عادت الثورة إلى القدس في دورة قادرة للتبديل. وأشار إلى أن دماء شهداء الحرب على غزة لا تزال تسري في القدس والضفة وان التضحيات التي قدمتها غزة لا زالت ترمي بشررها هناك في الضفة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس، أنها لن تقبل إنهاء "المعركة الحالية" مع إسرائيل دون رفع حقيقي لحصار قطاع غزة يضمن إنشاء ميناء له. وقال الناطق باسم القسام المكنى "أبو عبيدة" في كلمة تلفزيونية مسجلة "لن نقبل أن تنتهي هذه المعركة دون وقف حقيقي للعدوان بكل أشكاله وإنهاء حقيقي للحصار والتعبير الأوضح لذلك هو إنشاء الميناء وكل ما سوى ذلك هو خداع والتفاف على تضحيات ودماء شعبنا ". واعتبر أبو عبيدة أن مطالب الفصائل الفلسطينية "لا تحتاج مفاوضات فهي حقوق إنسانية أساسية تكفلها كل قوانين وأعراف الكون". لذلك أهاب أبو عبيدة بالوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة "ألا يمدد وقف إطلاق النار إلا بعد الموافقة المبدئية على مطالب شعبنا وعلى رأسها الميناء". وتابع قائلا "إذا حصلت الموافقة على المطالب الفلسطينية فيمكن التمديد للتفاوض حول التفاصيل، وإذا لم تتم الموافقة فإننا نطالب الوفد بالانسحاب من المفاوضات وإنهاء هذه الألعوبة". وأكد أبو عبيدة ان القسام جاهزة لـ"الانطلاق في المعركة من جديد". وقال بهذا الصدد "إننا سنضع الاحتلال أمام خيارات كلها صعبة، فإما ندخله في حرب استنزاف طويلة نشل فيها الحياة في مدنه الكبرى ونعطل الحركة في مطار بن جوريون على مدار أشهر طويلة ونكبده دمارا كبيرا في اقتصاده". وأضاف "أو نستدرج الاحتلال إلى الحرب البرية الواسعة حيث سنجعلها نهاية جيشه المهزوم ونلحق به آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى ومئات الأسرى وسنجعل من أسطول دبابات الميركافا أضحوكة الكون". وختم أبو عبيدة كلمته بالتأكيد أن "مقاومتنا ومن ورائها شعبنا جاهزة لدفع الثمن ولكسر جيش المحتلين والبدء في مرحلة حرب التحرير والمقاومة قادرة على فرض شروطها وشروط شعبها".

وقَّعت 100 شخصية فلسطينية من قطاع غزة (عامة وأكاديمية)، مساء اليوم الثلاثاء، على عريضة تدعم وقف إطلاق النار مع إسرائيل فقط في حال كان مشروطاً برفع الحصار واستعادة الحريات الأساسية التي حُرِم منها سكان القطاع، لأكثر من 7 سنواتٍ متواصلة. ودعت العريضة إلى وقفٍ لإطلاق النار فقط في حال ستفضي المفاوضات إلى "حرية تنقل الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه، واستيراد وتصدير غير مُقيّد للإمدادات والبضائع براً وبحراً وجواً، واستخدام غير مُقيّد لميناء غزة، ومراقبة وإنفاذ هذه الاتفاقيات من قبل هيئة تُعينها الأمم المتحدة مع اتخاذ تدابير أمنية مناسبة". تطلعات أساسية وأضافت أن "هذه ما هي إلا تطلعات أساسية يطمح لها كل إنسان، ولكن ما جرى هو حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بها لأكثر من 45 سنة، ولا سيما في قطاع غزة الذي عانى الأمَرّين من هذا الحرمان منذ العام 2007"، مشيرةً إلى أن "معظم الدول تعتبر كافة هذه المسائل والحريات أمراً مسلما به، وقد حان الوقت أن يستعيد الغزيون حقوق الإنسان التي يستحقونها"، بحسب العريضة. ونفى الموقعون على هذه العريضة الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام وسياسيون من مختلف الأحزاب إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأنها طلبت من سكان القطاع، مقاومة أوامر إخلاء منازلهم وبالتالي استخدامهم كدروع بشرية. أبسط الحقوق وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، لوكالة "الأناضول": إن "هذه العريضة تؤكد بشكل أساسي على أن مطالب المقاومة الفلسطينية هي أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، وهو مشتق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وأضاف عبده، وهو أحد الشخصيات الموقعة على العريضة: "لقد سبق وعلى مدار 7 سنوات، أن طالبت المؤسسات الأممية والحقوقية بذلك". أبرز الأسماء ومن أبرز الأسماء التي وقعت على العريضة: رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي - يونس الجرو رئيس جمعية الهلال الأحمر في غزة - فايد أبو شمالة إعلامي فلسطيني - عادل عوض الله رئيس مجلس البحث العملي الفلسطيني (حكومي) - يحيى السراج نائب رئيس الجامعة الإسلامية بغزة للشؤون الخارجية (حكومية) - الصحفي والكاتب عبد الله السعافين - فضل نعيم نقيب الأطباء الفلسطينيين - عماد الفالوجي رئيس مركز آدم لحوار الحضارات (غير حكومي). وتشن إسرائيل منذ 7 يوليو الجاري، على العملية العسكرية ضد قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، تسببت بمقتل 635 فلسطينيًا وإصابة 4 آلاف آخرين، حتى 19:30 (تج)، قبل أن تتوسع فيها وتبدأ توغلا بريا محدودا الخميس الماضي.

شارك عشرات الأطفال الفلسطينيين، في قطاع غزة مساء اليوم السبت، في سلسلة بشرية بـ"الفوانيس"، احتفالا بحلول شهر رمضان، ورفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الثامن على التوالي. وحمل عشرات الأطفال فوانيسهم خلال فعالية نظمتها اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، وحملت عنوان : "سنحتفل برمضان رغم الحصار". وردد الأطفال المشاركون شعارات وهتافات تدعو إلى كسر الحصار الإسرائيلي ومنحهم حقوقهم المسلوبة. أطفال غزة بالفوانيس وقال علي النزلي، الناطق باسم اللجنة الشعبية لكسر الحصار ،في كلمةٍ له على هامش الفعالية إن هذه السلسلة تأتي للتعبير عن رفض الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة للحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي. ودعا النزلي المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار غير القانوني، وفق تأكيده. وقالت الطفلة ميد حميد في كلمةٍ لها باسم أطفال فلسطين إنّه يصعب على أطفال غزة استقبال شهر رمضان المبارك في ظل الحصار وحرمانهم وأهاليهم من أبسط الحقوق.

قال وزراء خارجية الأرجنتين وبوليفيا ونيكاراجوا وفنزويلا، في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية أمس الخميس، إن العديد من دول أمريكا اللاتينية ستقاطع قمة الأمريكتين عام 2015 إذا لم توجه الدعوة إلى كوبا. ومن المقرر أن تعقد القمة في أبريل 2015 في بنما بناء على طلب من منظمة الدول الأمريكية، حسبما قرر وزراء خارجية المنظمة خلال اجتماعهم في أسونسيون عاصمة باراجواي. ولم تشارك كوبا في أي من القمم السابقة التي انطلقت منذ عام 1994. واقترح فرانسيسكو ألفاريز دي سوتو، وزير خارجية بنما، توجيه الدعوة إلى كوبا لحضور القمة السابعة العام المقبل، ونال الاقتراح تأييد كل من الإكوادور وباراجواي ودول أخرى، علاوة على تأييد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية خوسيه ميجيل إنسولزا. وقالت كارمن لوميلين، ممثلة الولايات المتحدة في اجتماع منظمة الدول الأمريكية في أسونسيون، إن التحول إلى الديمقراطية في كوبا سيجعل مشاركة الدولة الشيوعية في القمة ممكنة.

إنتهت بعثة الهلال الأحمر القطري من إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجمهورية أفريقيا الوسطى على مدار أسبوع، كأول منظمة عربية وخليجية تصل إلى هناك، من أجل تقييم ورصد الإحتياجات الإنسانية وتحديد مناطق التدخل.لقاءات الهلال القطري حيث عقد فريق تابع للهلال عدة لقاءات عمل مع العديد من الأطراف المعنيين لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود، ومن بينهم الجمعية الوطنية لأفريقيا الوسطى، واللجنة الدولية، والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ومنسقية الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية، ومنظمة أوكسفام، ومبعوث منظمة التعاون الإسلامي، وهناك مساع لعقد اتفاقيات شراكة من أجل هذا الغرض. الهلال الأحمر القطري أعدَّ تقييماً ميدانياً للإحتياجات الإنسانية تمهيداً للبدء في المشاريع الإغاثيةالأوضاع المأساويةووقف الفريق على مستجدات الأوضاع المأساوية التي يعيشها المتضررون، حيث توجد أحياء كاملة تحت الحصار وتتعرض لهجمات مستمرة من جانب ميليشيات الأنتي بلاكا، وحتى المناطق التي لا يستطيعون اقتحامها يقومون بتسميم المواد الغذائية التي تصل إلى المحاصرين بها، مما أسفر عن وفاة أعداد كبيرة من الضحايا، وتحتاج الفئات المحاصرة إلى عملية ترحيل عاجلة إلى مناطق آمنة.التقييم الميدانيومن خلال التقييم الميداني والاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، تبين مدى خطورة الموقف ودقته فيما يتعلق بالظروف الإنسانية التي يعيشها المتضررون، من انتشار الملاريا والحصبة وظهور الكوليرا في بعض المناطق بشكل ينذر بالخطر، والنقص الحاد في أعداد الكوادر الطبية المدربة في المستشفيات والعيادات المتنقلة، والعجز الكبير في توفير متطلبات الإيواء خاصة في مناطق الجنوب، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الجوية في بعض المناطق مما يحول دون توسيع النطاق الجغرافي لأعمال الإغاثة. رئيس بعثة "الهلال القطري" وممثلي الجمعية الوطنية لأفريقيا الوسطىمسودة إتفاقيةكما انتهى فريق الهلال الأحمر القطري من إعداد مسودة لاتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية لأفريقيا الوسطى، وهي حاليا بصدد الاعتماد لتدخل حيز التنفيذ كإطار قانوني لتنفيذ مشاريع الهلال في أفريقيا الوسطى، حيث تتضمن الاتفاقية فتح مكتب رسمي هناك يضم موارد بشرية من المنسقين والفنيين المدربين ويتولى الإشراف على الحسابات المخصصة لبرنامج الإغاثة العاجل.كذلك تم اقتراح خطة لتوفير فرق جراحية من الهلال واتحاد الأطباء العرب وأطباء بلا حدود بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية من أجل إدارة مراكز صحية في المناطق المتضررة، علاوة على التنسيق مع منظمة أوكسفام في مجال الإيواء والمياه والإصحاح. أحياء بالكامل تحت الحصار وهجمات مستمرة من ميليشيات "الأنتي بلاكا"إستجابة للنداءات الإنسانيةالجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري كان قد استجاب للنداءات الإنسانية التي أصدرتها هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي من أجل التحرك لإغاثة المتضررين من الاضطرابات السياسية التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى، وتمثلت هذه الاستجابة في إطلاق نداء إغاثة للطوارئ في 19 مارس، أعقبه إطلاق حملة تبرعات لإغاثة أفريقيا الوسطى تستهدف جمع 5 ملايين ريال قطري، وفر منها صندوق إغاثة الكوارث 2.9 مليون ريال قطري، كتدخل عاجل لتوفير مساعدات غذائية وغير غذائية وإيواء ورعاية صحية وخدمات مياه وإصحاح لعدد 30 ألف شخص من إجمالي عدد النازحين الذين تجاوز عددهم 650 ألف شخص، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولية من الحملة لمدة 6 أشهر. مواطنة أفريقية تحمل طفلها تبحث عن الماء في وسط خطوط النارتبرعات المؤسسات والمقتدرينوأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد حينها للإعلان عن انطلاق الحملة، دعا الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح المهندي جميع المقتدرين من الأفراد والمؤسسات إلى التبرع لرفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ وتخفيف وطأة الظروف القاسية التي يعيشون فيها من لجوء وتشرد وخوف على حياتهم وحياة ذويهم، مؤكدا: "إن هذا ليس بالجديد على المواطن القطري المعروف بالنخوة ومناصرة الضعفاء والذي يهب دوما لنجدة كل مكروب في أي بقعة من بقاع العالم".

تقود حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير حكومة قطاع غزة المقالة، سلسلة فعاليات شعبية، تطالب برفع الحصار المفروض على القطاع منذ ثمانية أعوام. وكان أول أنشطة هذا "التصعيد" نصب خيمة اعتصام أمام بوابة معبر رفح استمرت ستة أيام متواصلة الأسبوع الماضي (من الأحد للجمعة)، تخللها تنظيم وقفات لطلاب ونساء ومرضى ونواب، وجميعها دعت مصر إلى فتح المعبر. وتستعد "حماس" إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الشعبية داخل وخارج قطاع غزة لتفعيل قضية الحصار والضغط على "الجهات المساهمة فيه" من أجل رفعه، وفق حمّاد الرقب المتحدث باسم الحركة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع. وأوضح الرقب في حديث لوكالة الأناضول أن الفعاليات الشعبية ستشتمل على أنشطة تنفذها الفئات الأكثر تضرراً من الحصار، وهم المرضى وطلاب المدارس والعمال وأصحاب المصانع. وبين أن فعاليات "التصعيد الشعبي" ستقام أمام السفارات والمكاتب الأممية والقناصل وممثليات الدول حتى تصل الرسالة بقوة إلى العالم. واعتبر أن الهدف الوحيد من جميع الفعاليات التي سيتم تنفيذها، كسر الحصار، ورفع المعاناة عن 1.8 مليون فلسطيني هم سكان القطاع. وقال الرقب: "لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن أن نصبر فيها على هذا الحصار، لذلك سيكون هناك تصعيد شعبي لنعبر عن القهر والظلم القائم، ونوضح الأمر للرأي العام ونوقظ الضمائر ونحمل أصحاب المسؤوليات مسؤولياتهم". وفي السياق، رأى مصطفى الصواف الكاتب السياسي في صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة حماس، أن التصعيد الشعبي السلمي المطالب برفع الحصار ما هو إلا رسالة من الشعب الفلسطيني إلى الجهات المحاصرة بأن "صبره قد نفذه". وقال الصواف لوكالة الأناضول إن "استمرار الحصار قد يؤدي لانفجار شعبي تجاه الجهات المحاصرة". ودعا الصواف، مصر إلى أن تستجيب لمطالب الفلسطينيين، وتساهم في رفح الحصار المفروض على غزة وتفتح معبر رفح. ولم يستبعد الصواف حدوث انفجار "عسكري" وشعبي في وجه "الاحتلال الإسرائيلي" في حال تواصل الحصار، وقال: "سيكون هناك تصعيداً شعبياً سلمياً تجاه مصر، لمطالبتها برفع الحصار وفتح المعبر والسماح بمرور البضائع إلى غزة". من جانبه، رأى مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة أن فعاليات التصعيد الشعبي التي نفذتها حركة "حماس" أمام بوابة معبر رفح لم تكن موفقة، وأضاف:"ليس من المناسب أن نفتح مواجهة مع مصر في هذه المرحلة". وأوضح أبو سعدة في حديثه لمراسل "الأناضول" للأنباء أن هناك أسباب عديدة لاعتبار فعاليات التصعيد الشعبي التي أقيمت أمام المعبر غير موفقة، وأهمها أن الشعب المصري لم يعد مؤيدا لقطاع غزة، وذلك بسبب الحملات الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام المصرية ضد القطاع وحركة "حماس" الذي تحكمه. ولفت إلى أن أي مواجهة مع مصر لن تكون في صالح قطاع غزة، ومن الممكن أن تؤدي الفعاليات الشعبية التي تطالب الجانب المصري برفع الحصار، إلى توتر الأجواء أكثر بين الطرفين المصري والفلسطيني في غزة. وقال إن "مشكلة غزة في الأساس ليست مع مصر، بل مع إسرائيل حسب القانون الدولي، لأنها دولة محتلة لها، وهي المسؤولة عنها، وهي من تفرض الحصار ويجب التصعيد نحوها وليس تجاه مصر". وأشار إلى أن مصر تواجه المتطرفين والجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وبذلك لن تستطيع فتح معبر رفح، وبالتالي أي تصعيد في ظل هذه الأجواء المشحونة والمتقلبة لن يكون بصالح الفلسطينيين بالمطلق، حسب قوله. وبيّن أن المطلوب من حركة "حماس" هو التوجه للمصالحة الفلسطينية، لأنها المخرج الوحيد للأزمة القائمة، وعليها أن تُحرج حركة فتح بقيادة محمود عباس بتقديم خطوات إضافية لتهيئة أجواء إنهاء الانقسام. وقال أبو سعدة: إن "على حركة حماس تقديم تنازلات، فمن الممكن أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على رفع الحصار، فإسرائيل تغلق المعابر وتفرض حصارها تحت ذريعة سيطرة حماس على القطاع، وفي حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فإنه لن يبقى للاحتلال أي حجة وسيتم فتح المعابر". ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة في صيف العام 2007، ويشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات، ومواد البناء، والكثير من السلع الأساسية، ومنع الصيد في عمق البحر. كما تسود علاقات متوترة بين مصر وحركة حماس، التي تشترك مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمرجعية الفكرية. وتتهم السلطات المصرية "حماس" التي تحكم القطاع بالتدخل بالشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وفي أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي (يوليو الماضي)، أغلقت السلطات المصرية مئات الأنفاق التي كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي، والمستخدمة في تهريب البضائع للقطاع. كما أغلقت معبر رفح البري بشكل شبه كامل، حيث تفتحه بمعدل مرة كل أسبوعين لمرور الحالات الإنسانية فقط.

اتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، كلا من إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية بالتسبب بتشديد الحصار على قطاع غزة، وتفاقم الأزمات الإنسانية فيه. وقال النائب عن حماس، أحمد بحر، خلال اعتصام نظمته الحركة في غزة، إن سبب تشديد الحصار على غزة، هو أنها "ترفض التنازل وتتمسك بالحقوق وتدافع عن كرامة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية". وأضاف، أن "الكارثة التي تواجهها غزة جراء الحصار المشدد أسبابها 3 جهات أولها الاحتلال الإسرائيلي عبر إغلاق المعابر وعدم إدخال الكميات اللازمة من الوقود والمواد الغذائية لسكان القطاع". وأوضح، أن المتسبب الثاني للحصار هو السلطة الفلسطينية "عبر فرض ضرائب على كميات الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء بزيادة سعر اللتر إلى الضعف بهدف خنق غزة". وأضاف، أن "حكومة رام الله تساهم في الحصار عبر وقف المنحة الأوروبية المخصصة لشركة الكهرباء بغزة، وضغطها على مصر لإغلاق معبر رفح وعدم إيصال الوقود القطري". واعتبر بحر، أن الجهة الثالثة الضالعة في الحصار هي مصر، "عبر إغلاق معبر رفح البري مع غزة ومنع إدخال الوقود القطري المجاني الممنوح للقطاع وهدم الأنفاق".