مازالت ردود الفعل الدولية تتوالى إزاء العنف والصراع في اليمن الذي يجر البلاد إلى حافة الهاوية.. فقد طالب المغرب بعقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأخيرة في اليمن، في وقت يعتزم وزراء خارجية الدول الخليجية بحث التطورات في صنعاء، حيث سيطرت حركة أنصار الله الحوثية على القصر الرئاسي. ودعت وزارة الخارجية المغربية إلى عقد الاجتماع لـ"بحث تدهور الأوضاع" في اليمن و"تنفيذ توصيات الجامعة ذات الصلة، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية". وناشدت الرباط "جميع الفرقاء اليمنيين التمسك بالمصالحة الوطنية وبمكتسبات الحوار الوطني ومخرجاته"، مؤكدة أنها تتابع "بقلق.. الأحداث المتسارعة في اليمن "خلال 24 ساعة الأخيرة". وأكد بيان الخارجية أن اللجوء إلى القوة "ينذر بنسف محددات المسار السياسي التي انبثقت عن الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن". وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن عن عزمه عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المرجح مناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن. مجلس الأمن وأدان مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة حول التطورات في اليمن، أمس الثلاثاء، هجمات الحوثيين في صنعاء، وجدد دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي. وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية، ويدعو جميع الأطراف السياسية إلى دعم هادي وحكومته من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في اليمن بوقف القتال فورا، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تثبيت السلطة للحكومة الشرعية. كما أدان بان اختطاف مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير ودعا إلى الإفراج عنه فورا. ودعا بان كي مون كلا من أنصار رئيس الدولة والحوثيين إلى "تعاون كامل" مع جمال بن عمر، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، لتسوية الأزمة بأسرع ما يمكن. روسيا كما دعت وزارة الخارجية الروسية إلى ضرورة حل الأزمة في اليمن بالطرق السياسية عبر حوار وطني شامل يضمن مصالح مختلف القوى السياسية والطوائف. وأكدت الوزارة أن روسيا كعضو في المانحين "العشرة" للعملية السياسية في اليمن مستعدة للاستمرار بتقديم المساعدة لصنعاء في حل المشاكل، لافتة إلى أنه "بغض النظر عن محاولات التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار إلا أنه لم يتم وقف المواجهة المسلحة بالكامل". وفي السياق نفسه، دعت الوزارة المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى اليمن في المرحلة الراهنة، معربة عن "قلق موسكو البالغ من الأنباء الواردة من اليمن عن سقوط قتلى واستخدام الأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة والاستيلاء على المباني الحكومية". وقالت الوزارة: "نندد بعودة العمليات الإرهابية واحتجاز الرهائن". بريطانيا دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، إلى تطبيق وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في صنعاء. وأعرب توباياس إلوود، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وقال: "يقلقني جدا الوضع في اليمن. وإنني أحث كافة الأطراف على وقف القتال في صنعاء ومأرب ومناطق أخرى في البلاد وضمان صمود وقف إطلاق النار. إن من يلجأون للعنف والتهديد باستخدامه واستغلال آخرين للترويج له لإملاء إرادتهم بشأن مستقبل اليمن إنما يقوضون أمن كافة اليمنيين ويهدمون ما تحقق من تقدم منذ عام 2011 لوضع اليمن على مسار جديد". مصر وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل. وقال بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن جمهورية مصر تواصل متابعة الأوضاع الخطيرة في اليمن وما آلت إليه بالأمس من تطورات مؤسفة في العاصمة صنعاء. وأعربت مصر عن دعمها لما تضمنه بيان مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن باعتباره يعكس موقف المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالإعراب عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة. الجامعة العربية ومن جانبه، حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من المخاطر الناجمة عن استمرار القتال حول مقر رئاسة الجمهورية اليمنية ومحاصرته من قبل جماعة أنصار الله، إضافة إلى حصارهم المفروض على مقر إقامة رئيس الوزراء اليمني، وكذلك استمرار احتجازهم لمدير مكتب رئيس الجمهورية. ودعا الأمين العام، في بيان رسمي له اليوم الأربعاء، "جميع الأطراف اليمنية إلى احترام السلطات الشرعية للدولة اليمنية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرهما من المؤسسات الشرعية للدولة، مُعرباً عن استنكاره الشديد لتلك الأعمال العدائية التي تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية". الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما وصفه بـ"الانقلاب" التي قامت به جماعة الحوثي في اليمن. وقال بيان إن علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد، "يدين الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين في اليمن". وأضاف القره داغي إن ما قامت به جماعة الحوثي "خروجاً على ثورة الشعب اليمني ومحاولة لفرض أمر واقع على الشعب، بينما هو في الحقيقة واقع شاذ ولا يجب التماهي معه إطلاقاً". واستنكر "حمل جماعة الحوثي السلاح في وجه اليمنيين مبررة ذلك بأوهام لا واقع لها إطلاقاً سوى في خيالاتهم الخاصة". وأعرب الأمين العام للاتحاد عن أسفه تجاه "تأييد بعض الأنظمة العربية لما يحدث من تدمير لوحدة اليمن، وصمت إقليمي وعالمي مريب"، دون مزيد من التوضيح. التضامن مع الرئيس اليمني من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في 3 محافظات يمنية جنوبية، اليوم الأربعاء، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء. وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية" معتبرا أن "ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية الرئيس".

بحث نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير عزيز الديحاني، باعتبار الكويت الرئيس الحالي للقمة، في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية وخطة تحرك اللجنة الوزارية التي تترأسها دولة الكويت فيما يتعلق بمتابعة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وحشد الدعم الدولي لطرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. وصرح السفير عزيز الديحاني، عقب اللقاء، أن دولة الكويت حرصت على التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة للجامعة العربية، من أجل وضع تصور دقيق للمرحلة المتبقية من رئاسة الكويت للقمة العربية قبيل تسليمها إلى مصر في مارس المقبل. وأضاف الديحاني، أن هناك تكليفات من القمة لدولة الكويت لرئاسة عدد من اللجان الوزارية وتم اليوم، التشاور حول خارطة طريق وجدول زمني لعمل هذه اللجان خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن تقديم تقرير شامل للقمة العربية المقبلة في مصر حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية. وأكد المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات. وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد . وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن . وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى. وعقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا لها أمس على المستوى الوزاري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الذي ترأس بلاده القمة العربية الحالية، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. و تضم اللجنة كلا من الكويت "رئيسا" وعضوية: قطر، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، واليمن، والسعودية، والبحرين، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية. و اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لدراسة التقدم مجددا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرحبا بمشاركة أي دولة عربية أخرى في هذه اللجنة. وشدد ابومازن في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على ضرورة إسراع الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية لشبكة الأمان العربية التي تقدر 100 مليون دولار شهريا لدعم الموازنة الفلسطينية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ضرورة اتخاذ وقفة عربية موحدة يتم فيها تقييم الموقف لتأمين الدعم الدولي اللازم، لاستصدار قرار جديد وفي الوقت المناسب ويكون قابلا للتنفيذ من قبل مجلس الأمن الدولي. وقال العربي إن الهدف من مناقشات اليوم هو تقييم الموقف العربي لضمان تأمين الدعم الدولي الكافي لإعادة طرح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن في وقت مناسب وتكون له آلية تصلح لتنفيذه . وشدد العربي على ضرورة الإسراع بتوفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرها الوزراء العرب بأنفسهم في الدورة السابقة لدعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ولدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف خنق هذا الشعب. ومن جانبه، اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، لدراسة التقدم مجددا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرحبا بمشاركة أى دولة عربية أخرى في هذه اللجنة. وشدد أبومازن-في كلمته أمام الاجتماع الطاريء لمجلس الجامعة العربية، الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة أحمد ولد تكدي وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية- على ضرورة إسراع الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية لشبكة الامان العربية التي تقدر 100 مليون دولار شهريا لدعم الموازنة الفلسطينية في مواجهة حجز إسرائيل لعائدات الجمارك والضرائب الفلسطينية لديها وهو ما قامت به مؤخرا.

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اجتماعا رباعيا، صباح اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي ترأس بلاده القمة العربية ووزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن ناصر جودة، وذلك قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الجامعة للوقوف على آخر تطورات القضية الفلسطينية. وتناول الاجتماع الرباعي تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال لجنة مبادرة السلام العربية ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعهما الطارئ، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا ومتابعة دراسة الأمين العام للجامعة العربية حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية في المنطقة.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي من وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في اجتماع فريق عمل مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يستمر على مدار يومين وبدأ فعالياته اليوم الأربعاء. ويضم الوفد القطري كلاً من أحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومشعل السليطي من الهيئة العامة للجمارك. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" أكد الدكتور محمد نسور مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يناقش العمل على مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة خاصة أن هذا الموضوع أصدر بشأنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 1960 ا. د.ع 92 والمتضمن الموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع رقم 30 للسادة مديري عموم الجمارك بالدول العربية والذي يطلب من الأمانة العامة للجامعة تعميم مسودة مشروع المبادرة على الدول الأعضاء من أجل إبداء ملاحظاتها. وسيعمل الاجتماع على مناقشة الملاحظات الواردة من بعض الدول على مشروع المبادرة تمهيدًا لصياغتها النهائية لعرضها على اجتماع مديري الجمارك العربية خلال اجتماعهم القادم.

قال السفير عاشور بوراشد، مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بأن الوضع الليبي وسبل دعمه عربيا سيكون على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المقرر، بعد غد الخميس، بالقاهرة لبحث القضية الفلسطينية. وأكد بوراشد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، "أنه طلب إدراج الوضع الليبي على جدول اعمال الاجتماع، وأنه ستتم الاستجابه لهذا الطلب من قبل الدول العربية. وأوضح مندوب ليبيا، أن الاجتماع سيناقش الوضع الليبي بشكل عام، احتياجات الأزمة الليبية، والوضع الحالي في ليبيا، كما سيناقش المطلوب من الجامعة العربية، ومن المجتمع الدولي للحضور في الأزمة الليبية. وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني الليبي، والذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، وما إذا كان للجامعة العربية أي دور في هذا الاجتماع، قال بو راشد بأن الحوار الوطني يأتي برعاية الأمم المتحدة فحسب، لافتا إلى أن دول الجوار الليبي تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية لكن أيضا تحت رعاية الأمم المتحدة.

أكدت الدكتور دينا الظاهر مدير إدارة السياحة والنقل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السياحة العربية في مرحلة تعافي بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة. وقالت في تصريحات خاصة لــ "الشرق" إن دولة قطر لديها ما يجعلها على خريطة السياحة العربية، مشيرة إلى أن قطر أصبحت مقصدا للفعاليات والمؤتمرات الكبرى، وكذلك الأنشطة الإقليمية والعالمية. وأضافت الظاهر خلال ترأسها لاجتماع معني بتشكيل لجنة فنية للسياحة العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة أن الاجتماع يأتي في إطار العمل على تنشيط السياحة العربية وتطويرها وإحداث طفرة نوعية لها وان الاجتماع يأتي تطبيقتا لقرار مجلس وزراء السياحة العرب في دورته رقم 17 بالعمل على تشكيل اللجنة ووضع نظام أساسي لها وان اللجنة معنية ببحث كافة الملفات والمواضيع المتعلقة بالسياحة العربية.

بدأت اليوم الاثنين، بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في الجامعة، وذلك لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، على ضوء ملاحظات الدول وتقرير الأمانة العامة، برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية. وتناقش اللجنة، وفق المذكرة الشارحة التي عرضت على الاجتماع على مدى يومين، مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، في ضوء الملاحظات التي وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس المقبل. وكان مجلس الجامعة العربية في سبتمبر الماضي على مستوى وزراء الخارجية، قد اطلع على تقرير الأمانة العامة حول موضوع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وقرر تشكيل هذه اللجنة لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وإعداده في صيغته النهائية لعرضها على المجلس الوزاري. ويتضمن مشروع النظام الأساسي، 44 مادة تتناول التعريفات الخاصة بالمحكمة، وتنظيم عملها، وشروط اختيار قضاة المحكمة، وتنظيم عملهم، والاختصاص القضائي للمحكمة، والإجراءات الخاصة للتقاضي أمامها. كما تناقش اللجنة، تقرير الأمانة العامة حول قيام محكمة العدل العربية على الولاية الاختيارية، وهذا يعني أن لجوء الأطراف إلى المحكمة بمحض إرادتهم، وعدم طرح أي نزاع على المحكمة، يخص أي طرف من الأطراف إلا بموافقته، وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع. وقد نصت الفقرة "أ" من المادة 28 من النظام الأساسي، على أن ولاية المحكمة حددت بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي على إحالتها إلى المحكمة، كما تحدثت الفقرة"ب" من نفس المادة، عن المنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية، أو متعددة الأطراف على إحالتها إلى المحكمة.

أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية زيارة الوفد الوزاري العربي، غدا الإثنين، إلى لبنان برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي ترأس بلاده القمة العربية الحالية، وعضوية أحمد ولد تكدي وزير الخارجية والتعاون الموريتاني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة، والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية. وقال بن حلي، في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إن هذه الزيارة تهدف بالدرجة الأولى إلى تأكيد التضامن العربي مع لبنان، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة العمليات الإرهابية، التي تزعزع أمنه واستقراره. وأشار نائب الأمين العام إلى أنه سيتم خلال الزيارة أيضا بحث الأوضاع والتطورات الراهنة والحوار الجاري بين مختلف القوى اللبنانية، فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية اللبناني، كما سيتم تبادل الرأي حول مختلف القضايا التي تهم لبنان والدول العربية. وأضاف بن حلي أن الوفد سيجري لقاءات مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير محمد صبيح، أن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية يعتبر "سرقة واضحة"، وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وأن هذا الأمر يحتاج إلى موقف دولي لأنه يعتبر عبث بالقوانين والالتزامات الدولية. وأضاف السفير صبيح في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن الهدف من عقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمشاركة الرئيس محمود عباس، الخميس المقبل ستكون حصيلته تلبية ودعم للمطالب والتحرك الفلسطيني القادم في المحافل الدولية. وأوضح، أن وزراء الخارجية العرب سيستمعون من الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية، والتي ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، بشكل واضح عن آخر المستجدات الفلسطينية والموقف الحالي لها، وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع القرار القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد. وأضاف، إننا نلح ونرفع الصوت عاليا على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتخذ ولو مرة واحدة موقف متوازن مع الحق ومع القانون الدولي ضد الاستيطان لان ذلك سيساعد كثير في إعطاء الأمل فرصة لعملية سلام جادة.

أدانت جامعة الدولة العربية، التفجير الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الأربعاء، عددا من المتقدمين للتسجيل للدراسة بكلية الشرطة في العاصمة اليمنية صنعاء، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى. كما استنكرت الجامعة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، العمليات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في مدن إب ورداع وذمار. وأكدت جامعة الدولة العربية، أن هذه الجرائم البشعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، مطالبة الجهات الأمنية المسؤولة بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية وتقدمت بتعازيها لذوي الشهداء وللشعب اليمني، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. وشددت جامعة الدولة العربية على أهمية بسط سلطة الدولة في كافة أرجاء البلاد لتتمكن من القيام بواجباتها في التصدي للأعمال الإرهابية بشكل فعال، مجددة دعم الجامعة للجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية لمواجهة الإرهاب، واستكمال عملية الانتقال السياسية. وناشدت جامعة الدولة العربية بكافة القوى السياسية اليمنية للوقوف بجدية أمام تداعيات المشهد السياسي في اليمن، وتغليب المصلحة العليا للوطن على ماعداها .

أعلن النائب العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 15 يناير الجاري بمقر الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، للنظر في عدد من القضايا، وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين. وقال السفير بن حلي، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن عقد الاجتماع الطارئ جاء في ضوء المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مع الرئيس أبومازن، وكل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الذي تترأس بلاده القمة العربية حاليا، والسيد أحمد ولد تكدي وزير خارجية موريتانيا الذي تترأس بلاده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وأضاف بن حلى أنه سيتم خلال الاجتماع البحث في التحرك العربي المطلوب مستقبلا لدعم الموقف الفلسطيني بالإضافة إلى نتائج اجتماع مجلس الجامعة الذي انعقد مؤخرا على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التدهور الأمني الخطير في ليبيا وتصاعد وتيرة العنف بها واعتماد نص البيان الذي صدر بالإجماع عن اجتماع المندوبين الدائمين بشأن ليبيا.

طالب الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، كافة المؤسسات المعنية بالتفتيش على السجون الإسرائيلية لفضح ما يمارس فيها من أبشع صور للتعذيب والاهانة وخاصة السجون السرية، فضلا عنً ما يتعرض له المعتقلون الإداريون الذين لا يجدون فرصة في الاطلاع على التهم الموجهة إليهم أو تعيين محامين للدفاع عنهم، موضحا أن الاعتقال الإداري لسنوات طويلة هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بمناسبة دخول "كريم يوسف فضل يونس" عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي عامه الـ33 على التوالي في سجون الاحتلال. ودعا صبيح في هذا اليوم كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وزيارتهم في هذه السجون الخطيرة، والاهتمام بقضيتهم ليتم معاملتهم وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.

طالبت ليبيا، اليوم الإثنين، بتدخل الجامعة العربية بشكل عاجل لحماية المؤسسات والمنشآت الشرعية في مواجهة الميليشيات المسلحة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك في تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، عقب مباحثات أجراها اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية وقال "أطالب رسميا جامعة الدول العربية التدخل لحماية المنشآت الحيوية في ليبيا ومنع التشكيلات الإرهابية المسلحة من استعمال العنف وانتهاك الحرمات داخل ليبيا، حتى تعود الحياة الطبيعية للشعب الليبي ومساعدته في بناء مؤسساته وإعادة الاستقرار وبناء دولة القانون". وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع الأمين العام للجامعة "أنه يتطلع لموقف عربي أكثر صراحة، معبرا عن أسفه لمساواة بعض الساسة بين الجيش الوطني الليبي، وبين الميليشيات الخارجة على القانون، وقال إنه لا يمكن القبول بالمساواة بين الخارج على القانون والجيش الوطني، وهل هناك من دولة في العالم تقبل بمجموعات تحمل السلاح وتخطف الناس، مؤكدا أن المساواة بينهما هو منطق مقلوب". من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ردا على هذا السؤال "أن القرار الصادر عن الوزاري العربي في سبتمبر الماضي بشأن حماية الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية يتضمن الإشارة إلى إعادة النظر في تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وهذا الموضوع سيبحثه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المنتظر الشهر الجاري بالقاهرة". وجدد العربي دعم الجامعة العربية، وجميع قراراتها للشرعية المنتخبة في ليبيا، والتي يمثلها مجلس النواب المنتخب، كما أكد دعم الجامعة لوحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها الإقليمية، منتقدا استمرار العمليات الإرهابية وعدم قبول بعض الأفراد والميليشيات بالوضع القانوني السليم القائم في ليبيا، ممثلا في المؤسسات الدستورية التي جاءت وفق انتخابات حرة ونزيهة شاركت الجامعة العربية في متابعتها. وفي نفس السياق، أعرب مجلس الجامعة العربية، اليوم، عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا، وذلك من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية، بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.

عقد المندوبون الدائمون للدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية، اجتماعا تشاوريا لهم، صباح اليوم الإثنين، بحضور الأمين العام للجامعة د. نبيل العربي، وذلك قبيل الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة المخصص لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. وصرح الأمين العام للجامعة العربية، قبيل الاجتماع، بأن الاجتماع التشاوري جاء بناء على طلب من فلسطين لبحث آخر تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وتدارس التحرك العربي المطلوب لدعم القيادة الفلسطينية في مساعيها لمواصلة الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تدارس تداعيات الإجراءات الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، ومنها تجميد حصيلة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ومن جانبه، صرح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، عزيز الديحاني، أنه سيتم خلال الاجتماع التشاوري أيضا التشاور حول الدعوات التي قدمتها دولة الكويت "الرئيس الحالي للقمة العربية"، بشأن عقد عدد من الاجتماعات الوزارية العربية، ومنها لجنة مبادرة السلام العربية، واللجنة العربية المعنية بالأزمة في سوريا.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي بتوقيع حكومة جمهورية جيبوتي، أمس الثلاثاء، لاتفاق مع حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني، بما يفتح الباب أمام تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسسية في جو من التوافق الوطني والتعاون بين مختلف القوى السياسية في جمهورية جيبوتي. وأكد العربي في بيان صحفي أصدره، اليوم الأربعاء، على وقوف الجامعة العربية إلى جوار جيبوتي في مسيرتها نحو الإصلاح والتنمية. وكانت الحكومة والمعارضة في جيبوتي وقعتا، أمس الثلاثاء، على اتفاقية "الإطار السياسي" لإنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2013، وبحسب البيان الصادر عقب الاتفاق، اتفق الجانبان على أن تشارك المعارضة بـ10 مقاعد في البرلمان (من أصل 65)، وتشكيل لجنة من 4 أشخاص من الجانبين بالتساوي مهمتها متابعة النقاط الخلافية المتبقية بين الحكومة والمعارضة، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات بشراكة من الطرفين.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي من الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة، وأحمد صالح المهندي، وأحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وإيهاب رشاد، وحسين عبدالغني من غرفة الصناعة والتجارة شاركت دولة قطر في فعاليات لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها رقم 38 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتختتم أعمالها بعد غدٍ الأربعاء. وأكدت مصادر داخل الاجتماع الذي تعقده إدارة التكامل الاقتصادي العربي أن الاجتماع يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الملفات والمواضيع الهامة في مجال التكامل الاقتصادي العربي، حيث سيتم متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة العمل علي توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار. كما سيتم مناقشة بعض التقارير الهامة ومنها تقرير وتوصيات الفريق المخصص بوضع آلية للمعالجة التجارية وتقارير الدول العربية حول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وغيرها من الملفات الأخرى.

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية هادي البحرة، أنه لا توجد وجود أية مبادرات رسمية بشان حل الأزمة السورية في الوقت الراهن، وقال "إنه ليست هناك أية دعوات رسمية حاليا من أية أطراف لعقد مؤتمر لمناقشة هذا الحل". وقال البحرة في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بمقر الجامعة العربية "إنه تبادل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا ولا سيما في ظل الأفكار المطروحة ومنها مبادرة وخطة المبعوث الأممي إلى سوريا دى ميتسورا ومؤتمر موسكو الذي تعتزم روسيا الدعوة إليه لعقد مؤتمر سوري– سوري". وقال "أبدينا وجهة نظرنا للجامعة العربية وهى أن المعارضة السورية نفسها تجرى مشاورات وحوارات فيما بينها وهى على وعى وقدر من المسؤولية لهذا الحوار منذ فترة". وأضاف "طلبنا من جامعة الدول العربية أن تقوم بنفسها برعاية مثل هذه الأنشطة، وابلغنا بأننا قدمنا في السابق خطة طريقة كاملة لتحقيق السلام في مؤتمر جنيف، ودرسنا وجود أفكار لدى أطراف أخرى لدى المعارضة السورية، وستقوم المعارضة بتحمل مسؤولياتها واعتماد وثيقة واحدة تعتمد في أي محادثات للسلام في سوريا مستقبلا". وفى شأن رؤية الائتلاف للحل السياسي للأزمة في سوريا، قال البحرة إن رؤية الائتلاق تم تقديمها بشكل كامل في وثيقة رسمية أثناء مؤتمر جنيف من 24 نقطة ترتكز على آليات الحل السياسي وتطبيقه". وأشار إلى أنه تم تقديم هذه الوثيقة مع أطراف المعارضة بكافة أطيافها بالإضافة إلى أفكار تقدمت بها، وهو ما يثبت أن السوريين قادرون على الحوار فيما بينهم ومع بعضهم البعض لإنتاج الأفكار والحلول.

أعلنت الجامعة العربية، أن أمينها العام د.نبيل العربي، سيلتقي بعد غد السبت، السيد هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. ومن المقرر أن يبحث العربي والبحرة المستجدات على الساحة السورية وجهود حل الأزمة الراهنة ومواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، حسبما أشار بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الخميس. ويأتي هذا اللقاء في ضوء جهود الجامعة العربية لإيجاد مخرج سياسي للازمة السورية.