أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية على نهج حقوق الإنسان كمدخل أساسي لمنع أسباب انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذي تشهده مجتمعاتنا العربية، داعية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير كآلية تفكير عقلانية تمكننا من إعادة بناء المجتمع المتسامح الذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف. وقالت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2015 تحت شعار "حرية الرأي والتعبير.. حق ومسؤولية"، يجدد اليقين بالمكانة السامية لحرية الرأي والتعبير بوصفها الركن الأساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الدولية، والقيمية الأساسية التي تمكن الأفراد من استقاء المعلومات والأنباء، وتمنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والإفصاح عن إرادتهم بأساليب متعددة، بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان. وذّكرت اللجنة بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بحرية الرأي والتعبير دون قيود أو رقابة إلا تلك الواردة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وحرياتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع كافة العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان التي تعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وتضيف إلى هذه القيود حظر الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والحروب.

أجرى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، مباحثات اليوم الإثنين، مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، الذي يزور الجامعة للمرة الأولى منذ توليه مهامه في الحكومة العراقية ويترأس وفد بلاده في اجتماعات وزراء الخارجية العرب. وتركزت المباحثات حول تطورات الأوضاع في العراق وجهود مكافحة الإرهاب، وخاصة التصدي للعمليات الإجرامية التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق، بالإضافة إلى طلب العراق مناقشة الأضرار التي لحقت بالعراق والسدود المائية. وتأتي هذه المباحثات قبيل انطلاق الدورة العادية 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة ظهر اليوم الإثنين، والتي تناقش مشروع قرار يدين تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية. ويدعم مشروع القرار العراق في حربه ضد "داعش" ويدين الجرائم والهجمات التي يرتكبها هذا التنظيم، كما يدعو مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق بغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة "داعش" على مناطقهم.

طالب مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاته مع الكيان الإسرائيلي لإلزامه بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع استمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة. ويطالب مشروع القرار، بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات الدولية والإقليمية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للإفراج عنهم. كما يطالب مشروع القرار، بمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمطالبة بتوقيع إسرائيل على البرتوكولات الخاصة بفتح السجون الإسرائيلية أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون.

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، اليوم السبت، أن الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوي الوزاري المقررة بعد غد الإثنين، ستشهد حضور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث سيقوم بمداخلة عند مناقشة تطورات الشأن اليمني لوضع المجلس في صورة تطورات الأوضاع هناك. وشدد بن حلي، على أن وزراء الخارجية العرب سيكرسون اجتماعهم لبحث تطورات الأوضاع المؤسفة في اليمن وليبيا وسوريا والصومال. وقال بن حلى، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير بشر الخصاونة، مساء اليوم، في ختام اجتماع الدورة العادية 143لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، إن الاجتماع ناقش العديد من البنود الهامة خاصة المتعلقة بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

حذر سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير بشر الخصاونة، في كلمته أمام افتتاح الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية اليوم السبت، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة بلاده، من تعرض بعض الدول العربية الشقيقة لتهديدات إرهابية وتمدد جماعات إرهابية وعصابات مجرمة على مساحة كبيرة من أراضيها بما يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لشعوب ووجود تلك الدول بل للأمن القومي للدول العربية المجاورة لتلك الدول وللعالم العربي بأسره وأيضا للأمن والسلم الدولي. وقال الخصاونة "إننا نأمل أن نطور من خلال الجامعة العربية، وبشكل فوري وعاجل، وعبر الآليات والاتفاقات المبرمة في إطارها مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك أو عبر آليات مستحدثة، مقاربة عربية شاملة وعملية لحفظ وتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف وهزيمتها على أن تكون لهذه المقاربة محاور عسكرية وأمنية وثقافية وعقائدية تتولى فيها المنارات العلمية الإسلامية والقامات الإسلامية المستنيرة الموجودة في دولنا العربية دورا تنويريا رائدا". وأضاف الخصاونة إن بعض الدول العربية الشقيقة تعاني من تمدد آفة الإرهاب والتطرف فيها والعبث الخارجي في شؤونها الداخلية، داعيا إلى مد يد العون إلى هذه الدول ودعمها في قطع دابر التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ومساندتها في بناء مؤسساتها بما فيها مؤسساتها العسكرية والأمنية لتمكينها من مواجهة الإرهاب والتطرف. وأضاف الخصاونة "أن المملكة الأردنية الهاشمية وهي تتولى رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية رقم 143 على المستوى الوزاري بعد غد الاثنين تعي أنها تتولى هذه الرئاسة الدورية في وقت تدلهم فيه الخطوب وتنوء فيه أمتنا العربية العزيزة تحت وطأة تهديدات وتحديات كبيرة بعضها قديم ومستمر وبعضها جديد وملح". بدوره، حذر سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبة، الذي ترأست بلاده الدورة 142 لمجلس الجامعة، من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ترزح تحتها دول عربية في الوقت الراهن إذ أصبحت تلك الدول ملاذا للكثير من الجماعات الإرهابية وجماعات التطرف والجريمة المنظمة.

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، مجددا على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية وصون الأمن القومي العربي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة. ودعا العربي، في كلمته أمام افتتاح الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية اليوم السبت، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، منوها في هذا الإطار بالقرار التاريخي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقال العربي "إن كافة المشاورات التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة أظهرت اتجاها قاطعا بضرورة أن يحظى هذا الموضع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي بعد غد الإثنين". وأكد العربي ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق جامعة الدول العربية في إطار علية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر من المنظمات، داعيا الدول العربية إلى المصادقة على الميثاق في صورته الجديدة والذي يتطلب مصادقة 7 دول عربية حتى يدخل حيز التنفيذ، كما أكد أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية والذي يعد جزءا من عملية تطوير الجامعة العربية.

بدأت اليوم السبت، بالقاهرة أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المائة، لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، وتستمر على مدى يومين برئاسة الأردن، ويمثلها المندوب الدائم لدى الجامعة العربية بشر الخصاونة، بعد تسلم بلاده الدورة الجديدة خلفا لموريتانيا السفير ودادى ولد سيدى هيبه. ويبحث المندوبون الدائمون التحضير للدورة الوزارية للمجلس التي ستنعقد بعد غد الإثنين، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالأردن ناصر جودة، وتناقش تطورات الأوضاع في المنطقة، والنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية المقرر لها مدينة شرم الشيخ، يومي 28 و29 مارس الجاري . وتتضمن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة 28 بندا، تتناول كافة قضايا العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تعقد تحت عنوان "صيانة الأمن القومي العربي" باعتباره ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، بهدف تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن العربي، وتهدد سيادة الدول واستقرارها، بسبب التفشي السرطاني للكيانات الإرهابية. كما يناقش مجلس الجامعة أيضا مستجدات القضية الفلسطينية، وما يرتبط بها من تطورات على صعيد الصراع العربي- الإسرائيلي, والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان، وما تبقى من أراض في جنوب لبنان كما يناقش مجلس الجامعة العربية عدة بنود حول التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا، وقضية الجزر الإماراتية، ودعم السلام والاستقرار في السودان والصومال وجزر القمر، بالإضافة إلى بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والدولي. كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول تطورات الأوضاع في العراق، وبحث سبل التصدي للإرهاب، خاصة في ظل ما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش". ويشمل جدول الأعمال، كذلك قضايا التعاون العربي مع التجمعات العربية والإقليمية، وفي مقدمتها التعاون العربي الإفريقي، والحوار العربي الأوروبي، والتعاون مع روسيا والهند واليابان والصين وغيرها. كما يناقش المجلس عددا من القضايا الإعلامية، منها ميثاق الشرف الإعلامي المحال من قبل وزراء الإعلام العرب لاعتماده, ومشروع توثيق ذاكرة الجامعة العربية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها.

قال الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إن هناك تحديات كثيرة ومخاطر غير مسبوقة تواجه الوطن العربي، في ظل تغيرات دولية وإقليمية ومحلية، ولابد من مواجهتها بخطط طموحة ورؤية مشتركة، لإعداد أجيال واعدة ومؤهلة بالعلم والمعرفة، وفقًا لأحدث النظم العالمية، لبناء اقتصاديات قوية للدول العربية، لمواجهة المخاطر والتحديات. جاء ذلك، خلال الاحتفال الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، لتخريج 261 طالبا وطالبة من حملة الماجستير والدكتوراه. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير مصر للتموين والتجارة الداخلية، في كلمته، أن مصر تحتاج إلى العلم والمعرفة، لأنه أساس التنمية، والمجتمعات القوية اقتصاديا كان العلم هو المحدد الرئيسي للتقدم الاقتصادي فيها، كما أن العلم يساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، مضيفًا أن قوة الدولة ومصادر ثرواتها من إنتاج العقول، وأن العالم يشهد نمطا اقتصاديا جديدا قائما على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. وأشار حنفي، إلى أن الثروة البشرية المصرية، لابد من تنشئتها وتوجيهها نحو العلم والمعرفة والعمل والإبداع، في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات، لأن العلم أصبح المحدد الرئيسي للتقدم البشري في العصر الراهن.

عقد ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة العربية الخاص بليبيا، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية خصص للتشاور حول كيفية التعامل العربي مع الأزمة الليبية وسبل حلها، وكيفية توفير حد أدنى من التوافق بشأن مسار الحل العربي المنشود في ليبيا. وقال السفير طارق عادل مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية في تصريح مقتضب للصحفيين في ختام الاجتماع: إن المندوبين استمعوا إلى تطورات الأزمة الليبية تحضيرا للاجتماع الوزاري الاثنين المقبل. من جانبه قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: إن الاجتماع تناول التطورات الراهنة بشأن الأزمة الليبية، لافتا إلى أن ممثل الأمين العام للجامعة العربية د. ناصر القدوة كان يريد استطلاع آراء المندوبين الدائمين قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل حيث تم استعراض تطورات الأزمة واجتماعات مجلس الأمن في نيويورك وأيضا ما يجري داخل ليبيا وكذلك الاجتماعات التي ستبدأ اليوم الخميس في المغرب بشأن الحوار الليبي. فيما أكد مصدر دبلوماسي عربي مسؤول شارك في الاجتماع أن المشاورات تركزت حول التعرف على الحد الأدنى من التوافق بشأن المسار الذي يجب السير عليه لحل الأزمة الليبية وهل سيكون المسار السياسي أم التدخل العسكري أولا. وقد أكد ناصر القدوة أن هذا الاجتماع غير رسمي وبالتالي لا يصدر عنه أي شيء، مضيفا أنه سيقدم لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الاثنين المقبل تقريرا حول تطورات الأوضاع في ليبيا ونتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية ومع دول الجوار في ضوء محادثاته في مصر والجزائر مؤخرا.

أعلنت جامعة الدول العربية، أن اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين بشأن ليبيا سيعقد قبيل الدورة المقبلة للمجلس الوزاري للجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، في تصريحات صحفية نُشرت اليوم الأربعاء، أن الاجتماع التشاوري سيستعرض ما وصلت إليه جهود حل الأزمة الليبية والتمهيد لما قد يتخذ من قرارات حول التطورات في ليبيا. وأشار إلى أن أهمية الزيارة التي بدأها مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة أمس الثلاثاء، إلى الجزائر في إطار التشاور واستطلاع الآراء بشأن البحث عن حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار في ليبيا. وذكر أن زيارة القدوة إلى الجزائر تأتي بعد مشاورات أجراها في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأكد "أن الجامعة العربية تؤيد حلا سياسيا للوضع المعقد والخطير في ليبيا، وتؤكد دائما وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية"، كما قال.

بحث الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، مع وزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي، تطورات الأوضاع في اليمن، وترتيبات الوزاري العربي المقرر الأسبوع المقبل، وتحضيرات القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري. وقال الوزير اليمني، في تصريحات للصحفيين، إن لقاءه مع الأمين العام ارتكز بشكل أساسي، على تطورات الأوضاع في اليمن، خاصة أن اليمن يعاني أوضاعا إنسانية كارثية، مضيفا أن تلك التطورات ستكون في صدارة جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ143 الأسبوع المقبل وكذلك أمام القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في مصر، موضحا أنه تم توجيه الدعوة للرئيس اليمني عبد ربه هادي لحضورها. وفي رده على سؤال حول دور الجامعة العربية إزاء الوضع في اليمن، قال الأصبحي إن الجامعة منخرطة بجدية وإيجابية في القضية اليمنية من أجل استعادة المسار السياسي بين الأطراف المختلفة، معربا عن أمله في أن يشمل هذا الاهتمام أيضا مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن. وأكد الوزير اليمني على أهمية الدور العربي إزاء الأزمة اليمنية، خاصة أن القضية اليمنية تكتسب بعدا قوميا، مشددا على أنه لا يمكن الخروج من حالة الانسداد السياسي التي يعانيها اليمن إلا من خلال توافق وطني ودعم عربي كبير.

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضرورة بالغة الأهمية، وقال "إنه يعتزم إجراء مشاورات مع كل القادة العرب ومع رئيسي الدورة الحالية والمقبلة للقمة حول صيانة الأمن القومي العربي والحاجة إلى تشكيل قوة عربية لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تتعرض لها المنطقة". وأشار في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، إلى أن الوضع الراهن لا يحتاج لحرب نظامية، وإنما للتعامل الشامل لمواجهة العصابات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العربيين، وأوضح العربي التعديلات المقترحة على القمة العربية المقبلة لإضافتها إلى ميثاق الجامعة العربية، والتي تؤكد على صيانة الأمن والسلم العربيين بدلا من فقرة تحسين العلاقات العربية، والخروج من أطر الجمل والمساحات العامة إلى آليات عمل محددة تخدم العمل العربي المشترك. وأكد الأمين العام أهمية دعم اليمن ومشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة العربية، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إليه للحضور لتقديم الدعم اللازم لليمن في هذه المرحلة، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية وإخراج اليمن من أزمته. وردا على سؤال عن تأثير الإرهاب على الأمن القومي العربي وتأكيد الجامعة على المعالجة الشاملة.. وكيف يرى إمكانية تنفيذ مقترحات الحل قال "بداية لا بد من الإشادة بالقرار العربي لمواجهة الإرهاب وهو قرار تاريخي لأن كل الدول العربية أجمعت على العمل معا لصيانة الأمن القومي العربي، وأن هذه المواجهة لا بد أن تكون شاملة وأن يكون الشق العسكري والأمني جزءا من المعالجة، لأن ما نراه هو أن النيران مشتعلة في مناطق مختلفة وهذا يحتاج ربما لرد فعل عسكري وأمني، لكن لا بد وأن تكون المواجهة شاملة بمعنى النظر كذلك في الناحية الفكرية والآيديولوجية والتعليمية والتربوية الثقافية والخطاب الديني وحتى لو نجحت الدول العربية بمفردها أو بمساعدة الآخرين". وعن المنتظر من القمة العربية في هذا الشأن قال سوف يتصدر بند الإرهاب جدول أعمال القمة لتحديد المطلوب ولا بد وأن يتفق الملوك والرؤساء والأمراء العرب على ذلك ووضع إجراءات للعمل بها اليوم وغدا.

تسلم، اليوم الأحد، الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، دعوة رسمية من دولة الكويت للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ3 للمانحين لدعم أبناء الشعب السوري المقرر بالكويت في 31 مارس الجاري. وقام بتسليم الرسالة، الدكتور عبد الله معتوق مستشار الديوان الأميري الكويتي، خلال لقائه مع العربي اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأكد العربي، في تصريح له، على أهمية هذا المؤتمر، مؤكدا حرص الجامعة العربية على إيجاد حل سريع وعاجل لرفع المعاناة الإنسانية عن النازحين واللاجئين السوريين الذين يقدرون بالملايين، مرحبا بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الـ3 تحت رعاية أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. ومن جهته، قال المعتوق إنه سلم الأمين العام للجامعة العربية، دعوة لحضور مؤتمر المانحين الـ3 لدعم الوضع الإنساني بسوريا المقرر في 31 مارس بالكويت. مضيفا أن العربي رحب بالدعوة، مؤكدا مشاركته في المؤتمر.

علي هامش الملتقي الخامس عشر لاتحاد المستشفيات العربية والذي عقد بالقاهرة كرم اتحاد المستشفيات العربية مؤسسة حمد الطبية كواحده من اهم واحسن المؤسسات الصحية بالوطن العربي وقدم الاتحاد درع الاتحاد وشهادات تقدير للمؤسسة كما تم تكريم الدكتورة حنان الكواري المدير العام للمؤسسة حيث نالت الكواري جائزة القيادة في الصحة والتعليم. والجدير بالذكر ان المؤسسة شاركت بقوة في الملتقي حيث تراس محمد النعيمي رئيس الاتصال ومكتب المدير العام للمؤسسة وعضو الهيئة العليا لاتحاد المستشفيات العربية جلسة عمل بعنوان الاتجاهات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العربية الصحية وقطاع الرعاية الصحية وحول اهمية الربط المعلوماتي وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها في تطوير الخدمات الصحية والمستشفيات والمراكز كما القي بولي ورين مدير ادارة نظم المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية محاضرة حول تجربة مؤسسة حمد في مجال الربط الالكتروني بين المستشفيات التابعة للمؤسسة وكيفية اثمارها عن نتائج ايجابية في تطوير جودة الخدمات العلاجية بالمؤسسة كما تحدثت الدكتورة موزة ال اسحاق مساعد المدير التنفيذي لادارة الجودة وسلامة المرضي بمؤسسة حمد الطبية والقت محاضرة خلال جلسة العمل المعنية عن الاعتماد للخدمات الرعاية الصحية في العالم العربي وتحدثت في محاضرة حول التحديات التي تواجه تطبيق معاير الجودة العالمية في المؤسسات الطبية العربية كما ابرزت تجارب مؤسسة حمد في مجال المعاير المعنية بالجودة والسلامة وتطوير نظم الجودة والسلامة ومدي التزامها بالمعايير الدولية. ومن جهتة اخري اكد محمد مبارك النعيميي ان مشاركة المؤسسة وبشكل سنوي في الملتقي يؤكد التزامها بالعمل علي الاستفادة من كافة الفعاليات الصحية المؤثرة والتي تحرص علي التواجد فيها من اجل نقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية كونها المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وكذلك للتعريف بالمستجدات التى يشهدها قطاع الصحة بشكل مستمر ونقل هذه المستجدات والتطبيقات ضمن برامجها العلاجية والتطويرية. وقال النعيمي ان انجازات المؤسسة مؤخرا شملت العديد من الامور وخاصة افتتاح 3 مستشفيات ديدة وهي القلب والوكره والمستشفي الكوبيلتنضم الي سلسلة المستشفيات الخمس الاخري التابعة للمؤسسة هذا بالاضافة الي الاعتماد الدولي الذي حصلت عليه المؤسسة كل خدمات الاسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية من قبل اللجنة الدولية المشتركة بما يشهد بالجودة العالمية لخدمات الرعاية الصحية التي تؤدها المؤسسة كما حصلت ادارة خدمات الاسعاف بالمؤسسة خلال العام الماضي علي اثنين من اعتمادات دولية رفيعة المستوي.

بث تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس الخميس، تسجيلاً مصوراً يظهر قيامه بتحطيم محتويات متحف نينوى بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوي، شمال العراق، والذي يعد أحد أهم المتاحف في العالم. وظهر في التسجيل، متحدث من "داعش" يقف أمام تمثال أثري كبير في متحف نينوى الأثري، وأشار بيده إلى التمثال قائلاً، إن "هذه أصنام وأوثان لأقوام في القرون السابقة كانت تُعبد من دون الله". وبعد انتهاء عنصر "داعش" من حديثه ظهر عناصر آخرون من التنظيم يهمون بدفع ورمي تماثيل أثرية عديدة وتحطيم أخرى بالمطارق وبالمناشير وأجهزة الحفر الكهربائية لتصبح قطعاً صغيرة. "داعش" يدمر الآثار في متحف الموصل ويعتبر علماء ومتخصصون بالآثار متحف الموصل من أهم متاحف العالم، حيث يحوي آلاف القطع الأثرية، وسرق العديد منها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وما صاحبه من فوضى أمنية وعمليات سرقة لعدد من متاحف العراق. وظهرت في التسجيل لوحات تعريفية شارحة بالقطع والتماثيل الأثرية التي تم تحطيمها تظهر أن بعضها يعود للقرن الثامن قبل الميلاد. الإفتاء المصرية أدانت دار الإفتاء المصرية، تدمير "داعش"، للآثار والتماثيل التاريخية الآشورية بمتحف الموصل بمدينة نينوي بالعراق، مطالبة جميع دول العالم باتخاذ التدابير لوقف الاعتداء على التراث الثقافي. وفي بيان لها، اليوم الجمعة، أدانت دار الإفتاء المصرية، "ما قام به تنظيم "داعش" من تدمير للآثار والتماثيل التاريخية الآشورية بمتحف الموصل بمدينة نينوي بالعراق بدعوى أنها أصنام يجب تدميرها". وأضافت الإفتاء المصرية، أن "الآراء الشاذة التي اعتمد عليها "داعش" في هدم الآثار واهية ومضللة ولا تستند إلى أسانيد شرعية، خاصة أن هذه الآثار في جميع البلدان التي فتحها المسلمون، كانت موجودة ولم يأمر الصحابة الكرام بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها، وهم رضوان الله عليهم، كانوا أقرب عهدًا من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منا، بل كان منهم صحابة جاءوا إلى مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الأهرامات وأبو الهول وغيرها ولم يصدروا فتوى أو رأيًا شرعيًا يمس هذه الآثار التي تعد قيمة تاريخية عظيمة". وأشارت إلى أن "الآثار تعتبر من القيم والأشياء التاريخية التي لها أثر في حياة المجتمع والأمة، لأنها تعبر عن تاريخها وماضيها وقيمها، كما أن فيها عبرة بالأقوام السابقة، وبالتالي فإن من تسول له نفسه ويتجرأ ويدعو للمساس بأثر تاريخي بحجة أن الإسلام يحرم وجود مثل هذه الأشياء في بلاده، فإن ذلك يعكس توجهات متطرفة تنم عن جهل بالدين الإسلامي الحنيف". الغنوشي يستنكر ومن جهته، قال رئيس "حركة النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، إن عناصر "داعش" لا يمتون إلى الإسلام بصلة. جاء ذلك تعقيبًا على تسجيل لـ"داعش"، يظهر قيامه بتحطيم محتويات متحف الموصل في محافظة نينوي، شمال العراق، والذي يعد أحد أهم المتاحف في العالم. وتساءل الغنوشي، في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "هل "داعش" أعلم وأفقه من أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع العلماء والصحابة الذين عاشوا في العراق أرض الحضارات، ولم يفكروا أبدا في تدمير إرث العراق الحضاري، هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة". ووصف رئيس "حركة النهضة" منتسبي "داعش" بأنهم "جمعوا بين جهل وتطرف الخوارج وهمجية التتار"، داعيا إلى "إنقاذ الأمة من شرهم وبغيهم". رئيس كردستان يدين وفي نفس السياق، أدان رئيس حكومة إقليم "كردستان العراق"، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، تدمير الآثار في متحف الموصل الحضاري، من قبل "داعش". "داعش" يدمر الآثار في متحف الموصل وشدد بيان لرئيس وزراء الإقليم، على أن تدمير متحف الموصل، وتحطيم الآثار، هو خسارة كبيرة للحضارة العالمية وللميراث الإنساني. وقال نيجيرفان البارزاني، "نؤيد ما جاء في موقف محافظ نينوى، ونطالب منظمة اليونيسكو وكل دول الجوار لوقف تهريب القطع الأثرية التي كان قد سرقها تنظيم "داعش" قبل تدمير متحف الموصل، لأن تلك الآثار ثروة هامة للعراق والمنطقة". مطالبات بحراسة مشددة ومن جهتها، طالبت المديرة العامة لـ"اليونيسكو"، إيرينا بوكوفا، الإنتربول الدولي، بتشديد الحراسات حول الآثار في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". وقالت بوكوفا، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي لـ"يونيسكو" في باريس، إن "الاعتداء على متحف الموصل أكثر بكثير من أن يكون مجرد مأساة ثقافية، فهو شأن أمني يغذي الطائفية والتطرف العنيف والنزاع في العراق". وطالبت مديرة "اليونيسكو"، في هذا الصدد، الإنتربول بتشديد الحراسات حول الآثار التي تتواجد في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". الجامعة العربية تدين ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إن "المشاهد المروعة التي بثّها تنظيم "داعش"، لعناصره وهي تحطم مقتنيات متحف الموصل الأثرية جريمة وحشية تفوق الوصف بهمجيتهم وبربريتها". وأضاف العربي، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "هذا الاعتداء الوحشي على التراث الحضاري لشعب العراق، يمثل واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في هذا العصر بحق تراث الإنسانية جمعاء، والتي تهدف إلى بث ثقافة العنف والكراهية بين الجماعات والمكونات الثقافية والحضارية المتنوعة لأبناء المنطقة". هولاند يعتبره وحشيا وفي نفس السياق، دان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم، في الفلبين، التدمير "الوحشي" لآثار تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، بأيدي مسلحي "داعش" في الموصل. وصرح هولاند أمام صحفيين، أن "الوحشية تطال الأشخاص والتاريخ والذاكرة والثقافة"، مضيفا أن "ما يريده هؤلاء المسلحون هو تدمير كل أوجه الإنسانية". متابعا، أن "السعي إلى تدمير التراث يعني السعي إلى تدمير كل الذين يحملون رسالة ثقافة".

اعتبر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الجمعة، المشاهد المروعة التي بثها تنظيم داعش الإرهابي لعناصره وهي تحطم مقتنيات متحف الموصل الأثرية بأنها جريمة وحشية تفوق الوصف بهمجيتها وبربريتها. وقال العربي، في بيان له اليوم الجمعة، إن هذا الاعتداء الوحشي على التراث الحضاري لشعب العراق يمثل واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في هذا العصر بحق تراث الإنسانية جمعاء والتي تهدف إلى بث ثقافة الإرهاب والعنف والكراهية بين الجماعات والمكونات الثقافية والحضارية المتنوعة لأبناء المنطقة. واستنكر الأمين العام للجامعة العربية بشدة عمليات الخطف والتنكيل التي يرتكبها تنظيم داعش ضد أبناء الطائفة الآشورية والفظاعات البشعة التي ترتكب بحق البشر والحجر ورموز الحضارة الآشورية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وأيد الأمين العام الدعوة التي وجهتها المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف المأساة الثقافية بحق التاريخ الإنساني.

دعت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم لتحمل المسئولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، والعمل على فك الأسر عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وعن الفلسطينيين في الخليل. كما دعت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي، إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالكف عن ممارساتها الخطيرة التي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة، والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال. وأوضحت الجامعة العربية في بيانها أن الإرهابي باروخ جولدشتاين، القادم من الولايات المتحدة، والذي كان يسكن في مستوطنة كريات أربع، وهو ضابط بالجيش الإسرائيلي قد ارتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير عام 1994، وفي 15 رمضان عام 1414، حيث دخل الحرم الإبراهيمي ببندقيته الآلية وعددا من خزائن الذخيرة المجهزة، وأطلق النار على المصلين لصلاة الفجر، مما أدى إلى استشهاد 29 مصلي، وجرح أكثر من 150. كما قام جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودين في الحرم بإغلاق أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم إلى الدخول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى، كما قامت القوات الإسرائيلية التي جاءت عقب المجزرة بإطلاق النار على الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 50 شهيدا، وعدد المصابين إلى 349.

دعت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية، وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها. وطالبت الجامعة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب، لتقديم طلب إلى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الأرض في قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها، ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة. كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا، ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني.

بمشاركة إبراهيم السليطي - مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب من الدول الأعضاء المكلفين بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح أمس، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفي . وصرح حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية، ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. أضاف على هامش الاجتماع أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة، وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات. أوضح أنه تجرى حاليا محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية، ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي. شدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب، وهو هدف سام في حد ذاته مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع واللجوء إليها.

بدأت اليوم الأحد، بالجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي، السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية وجيه حنفي. وصرح الحاج حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. وأضاف حمود، على هامش الاجتماع، أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، قائلا، إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة. مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن، مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.