قالت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس، أول أمس الأحد، إن الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه القانون الانتخابي التونسي، وأتاحت للناخب التونسي أداء واجبه الانتخابي بكل حرية. وأكدت بعثة جامعة الدول العربية، في تقرير لها تضمن الملاحظات الأولية حول الانتخابات التونسية، "عزمها على مواصلة القيام بواجبها في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية في جولتها الثانية"، مشددة على أهمية مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار دعم جامعة الدول العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس وفي كافة الدول العربية. وكشف تقرير البعثة، أن المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لن يكون لها تأثير جوهري على نتائجها النهائية، معربة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات. وأوضح التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استفادت خلال الانتخابات الرئاسية، من الملاحظات والانتقادات التي وجهت إليها في الانتخابات التشريعية، وتجنبت العديد من الأخطاء التي حدثت خلال تلك الانتخابات، كما كان للقرارات الصارمة التي اتخذتها الهيئة، باستبعاد بعض رؤساء المكاتب أو المراكز التي حدثت بها أخطاء، الأثر الكبير في قلة الأخطاء والمخالفات، وفي أداء رؤساء المكاتب لمسؤولياتهم بحزم وحسم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الانتخابات الحالية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري والتحضيري على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للاجتماع العربي مع الجانب الأوروبي والذي من المقرر أن يعقد أول ديسمبر القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد قطر في الاجتماع سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبنا الدائم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكدت مصادر داخل الاجتماع أن الاجتماع ناقش التحضيري للاجتماع العربي - الأوروبي وتبنى الأجندة التي من المقرر أن يطرحها الجانب العربي علي الجانب الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول، للجنة المصغرة المعنية بإعداد استراتيجية شاملة تتضمن رصد للوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها على مدار يومي 25 و 26 من شهر نوفمبر الجاري. وقالت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للجامعة العربية المستشار هالة جاد، إن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 القرار رقم "7834" بتاريخ 7/9/2014، بشأن دعم الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا". وأضافت جاد، ان اللجنة المصغرة تختص برصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية الاستعمارية وبلورة طرق الحصول على أصول أو مصورات الوثائق العربية تمهيدا لوضع إستراتجية عربية لاستعادة الأرشيفات العربية المرحلة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الاستعمارية.

اتفق المندوبون الدائمون على مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي على مستوى المندوبين الدائمين، المقرر الإثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك خلال اجتماعهم، اليوم الإثنين، بالجامعة العربية. وقالت مديرة إدارة أوروبا بالجامعة العربية، أمنية طه، إن اجتماع اليوم للمندوبين الدائمين خصص للتحضير للاجتماع القادم المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي على مستوى السفراء. موضحة أن هذا الاجتماع هو إحدى آليات التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى آليات أخرى على مستوى كبار المسؤولين والوزراء. وأضافت طه، في تصريحات لها في ختام الاجتماع، أن اجتماع اليوم ركز أيضا على الموضوعات التي سيتم طرحها على الجانب الأوروبي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والإشادة بدور الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، ومنها السويد والبرلمان الإسباني والبريطاني، وكذلك قضية مكافحة الإرهاب باعتبارها قضية تشغل بال العالمين العربي والأوروبي، بالإضافة إلى قضية الهجرة في إطار حرية التنقل وليس في إطار الجرة غير الشرعية فقط. وأكدت أمنية أن موضوع مكافحة الإرهاب يحتل أولوية كبيرة لدى الجانبين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، معتبرة أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يحتاج لجهد فكري وسياسي كبير وتنسيق على المستوى الدولي.

يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الـ17 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الخميس المقبل، برئاسة العراق ومشاركة وزراء السياحة العرب أو من يمثلونهم، على أن يسبقه اجتماع للجنة المصغرة لمتابعة تنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية للسياحة، الأربعاء القادم. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير محمد بن إبراهيم التويجري، اليوم الخميس، إن الدورة الجديدة للمجلس ستناقش 18 بندا، تركز في معظمها على تعزيز وتنسيق التشاور بين الدول العربية في قطاع السياحة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية للسياحة في ضوء التقرير الذي ستعده اللجنة المصغرة المعنية والمشكلة من عدد من الدول العربية حول الإنجازات والمعوقات التي تعترض تنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة معايير وأسس اختيار "عاصمة المصايف العربية" وذلك في ضوء ورقة العمل المقدمة من المنظمة العربية للسياحة التي تتخذ من السعودية مقرا لها. وأضاف التويجري أن المجلس سيناقش بندا حول المعايير الجديدة لجائزة الجودة السياحية في مجال المطاعم المصنفة سياحيا ومقترحا لإنشاء لجنة عربية لمعاهد وكليات التدريب في مجال السياحة، إلى جانب مناقشة جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة للجودة السياحية في مجال الكليات ومعاهد التدريب السياحي.

يتوجه وفد من مراقبي جامعة الدول العربية إلى تونس، بعد غد الثلاثاء، للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر الحالي. وصرح السفير علاء الزهيري، رئيس أمانة شؤون الانتخابات بالجامعة العربية، أن الوفد الذي يتوجه إلى تونس برئاسته، بعد غد، سيمثل المقدمة للوفد الموسع الذي سيكتمل وصوله لتونس، الخميس المقبل، برئاسة السفير وجيه حنفي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، ويضم الوفد ٢٥ مراقبا، يمثلون 10 جنسيات عربية، عدا الجنسية التونسية، وذلك لضمان الشفافية. وأوضح الزهيري، في تصريح له، اليوم الأحد، أن الجامعة العربية سبق وأن شاركت الشهر الماضي، في متابعة الانتخابات التشريعية التونسية، مؤكدا أن الجامعة العربية تضع قضية الديمقراطية وتمكين الشعوب العربية من تحقيق تطلعاتها على رأس أولوياتها ولهذا وضعت شكلا مؤسسيا للمشاركة في مراقبة وملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عدد من الدول العربية، حيث تم إنشاء أمانة الانتخابات في هيكل الأمانة العامة للجامعة العربية.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الندوة الـ19 لرؤساء هيئة التدريب للقوات المسلحة العربية، والتي تهدف إلى مناقشة وضع دراسة حول إنشاء قوات حفظ سلام عربية، تكون مرجعا عند الحاجة إليها لإنشاء مثل هذه القوة. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، عن أمله في استكمال الفكرة المطلوبة الآن، مشيرا إلى أن المشاركين سيبحثون إنشاء قوة حفظ سلام عربية وإعداد دراسة بشأنها. وأشار العربي إلى أهمية اتفاقية الدفاع العربي المشترك، عام 1951، بما يهدف إلى تعاون الدول العربية مع بعضها في مجال حدودها وحماية أراضيها، ما يعمل من شأنه في تفعيل التعاون الاقتصادي. ومن جانبه قال السفير سمير قصير، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي بالجامعة العربية، إن العنوان الرئيسي لهذه الندوة لرؤساء هيئات التدريب والتي تستمر على مدى 5 أيام، هو دراسة إنشاء قوات حفظ سلام عربية. وأوضح القصير، في تصريحات له على هامش الندوة، أن قطاع الأمن القومي العربي يعمل على إعداد عدد من الدراسات لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال العسكري.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدور الكبير التي تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الطفل، كما ثمن أعضاء الوفود العربية موقف قطر الداعم لمجال حقوق الطفل. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد وزعت مستندات وأوراق عمل رسمية تخص اجتماعات وفعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين للجنة الطفولة العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجاء في الأوراق الرسمية لأعمال اللجنة والتي وزعت على كافة الوفود المشاركة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الطفل ان الأمانة العامة توجه الشكر والتقدير لدولة قطر التي وافت الأمانة الفنية بما تم انجازه بشان البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل والتي وافقت عليه قطر. كما أشادت الأمانة العامة بموقف قطر التي وافقت من قبل على البروتوكول الثاني وكانت من اشد المتحمسين لهذه البرتوكولات ودعت كافة الدول العربية للموافقة عليها هذا وقد ناقشت إحدى جلسات الاجتماع ملف البرتوكول الاختياري الثالث داخل قاعة الاجتماعات وتم الإشادة أيضا بموقف دولة قطر أمام كافة الوفود السمية والمنظمات العاملة في هذا المجال.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بوضع إستراتيجية عربية شاملة للنهوض بأوضاع الطفل لما بعد 2015، على أن تكون متسقة مع الواقع العربي والتحرك الدولي وترصد الأوضاع التي عليها الأطفال في المنطقة العربية. وشددت الجامعة العربية على ضرورة أن تكون هذه الإستراتيجية مقرونة بخطة عمل تضع أنشطة وبرامج حقيقية وعملية لمواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الطفولة مقترنة بالوسائل الحديثة للوقاية والحماية والتدريب. جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها المستشار، إيناس مكاوي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ20 للجنة الطفولة العربية التي انطلقت أعمالها اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا"، برئاسة مسعود محمد أبو القاسم، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، خلفا للبنان، وحضور الدكتور جمال بن عبيد رئيس منظمة الأسرة العربية، فضلا عن مشاركة خبراء ومسؤولين يمثلون الوزارات المتخصصة واللجان والهيئات الوطنية المعنية بالأسرة والطفولة بالدول العربية. وأكدت المستشار إيناس مكاوي على أهمية أعمال الدورة، كونها تتزامن مع الاحتفال العالمي بمرور 25 عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن التحديات والمعوقات والظروف غير المسبوقة التي تواجه الأطفال في المنطقة العربية، بسبب النزاع المسلح والأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية. وقالت مكاوي، إن هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تلقي بظلالها على واقع الطفل العربي وتنتزع منه حاضره ومستقبله، كما انه تتآكل معها كافة الحقوق وشروط عدالة العيش وسبل الأمان.

اجتمع، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لحث هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطين على غرار قرار حكومة السويد. وأكد العربي أهمية هذا اللقاء كونه جاء لحث دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين،خاصة أن هناك 135 دولة معترفة بفلسطين كدولة حتى الآن، مشددا على أن هذه الدول تهتم بأحكام القانون الدولي والعمل على عدم وجود مخالفات صارخة للقانون الدولي. وقال العربي - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - إنه تم الطلب من دول الاتحاد أيضا بدعم مشروع قرار فلسطين بالتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد العربي أنه تحدث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي حول ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني له، موضحا أن دول الاتحاد قبلته ولكن لا يوجد أي شيء عملي على الأرض لتنفيذه.. وشدد على أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال لأن الشعب الفلسطيني يعاني أشد معاناة. وحذر العربي من تصاعد الانتهاكات والاستفزازات العدوانية الإسرائيلية غير المقبولة في القدس وتهديدها للمسجد الأقصى.

قال السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي بدأ بالدوحة اليوم يناقش قضية هامة مطروحة على المستوى الوطني وعلى الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر هذا يعبر عن الرغبة المخلصة لحماية حقوق الإنسان التي تضاعفت أهميتها في الوقت الحالي بالنسبة للعالم العربي الذي يعيش مرحلة فارقة في تاريخه الحديث. وأضاف أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يأتي تجسيدا حقيقيا للتطور في المنطقة العربية، داعيا الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الذي وافق عليه مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي. و نوه إلى أن الأمن حق من حقوق الإنسان وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الإنسان في الحياة. وقال السفير وجيه حنفي إن أهمية هذا المؤتمر تكمن مع تزايد موجة الإرهاب في الآونة الأخيرة وتفشي الظاهرة في دول عديدة، متمنيا أن يخرج المؤتمر بنتائج تصون سيادة الدول وأمنها الوطني وتتفق في الوقت نفسه مع القرارات والمواثيق الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. وبين أن قرارات الأمم المتحدة تحرص على التأكيد على وجوب التزام الدول بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عند اتخاذ أي تدابير في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب هو جوهر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ولفت الى أن مسألة خلق نوع من التوازن بين تحديات الأمن واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها، أضحت من أعقد الأمور التي تواجه عالم اليوم.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة فادي حنا مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية من الدول العربية. وأكد فادي حنا، في تصريحات للصحفيين، أهمية هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، موضحا أنه يناقش الموقف العربي والتنسيق بشأن مؤتمر 2012 المؤجل بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ولفت حنا إلى أن الدول العربية تبحث حاليا التحركات إزاء مسألة تأجيل المؤتمر، خاصة أنه يأتي تنفيذا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 2010، وبالتالي لابد من التزام الأطراف الدولية لعقد المؤتمر، خاصة أن الدول العربية بذلت جهودا عبر السنوات الماضية من أجل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

أكدت السفيرة هدى أبوالليل مدير إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر قامت باستيفاء الاستبيان المتعلق بتطبيق نظام الحسابات القومية 2008 وقدمت دولة قطر هذا الاستبيان للأمانة العامة. وجاءت تصريحات "أبو الليل" الخاص لـــ "بوابة الشرق" على هامش ترأسها لأعمال الاجتماع العاشر للجنة الفرعية للحسابات القومية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار ثلاثة أيام. وقالت أبو الليل إن الاجتماع يناقش مذكرات شارحة لبنود جدول أعمال الاجتماع والتي تشمل متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة وتجارب الدول العربية في مجال حسابات الخدمات المالية وخدمات التأمين وفقا لنظام الحسابات القومية 2008. وكما يناقش الاجتماع التقارير الوطنية حول التقدم المحرز في تطبيق نظام 2008 للحسابات القومية وكذا مشروع بنود جدول أعمال الاجتماع 38 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء وتحديد بنود مشروع جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة.

أكدت السفيرة الهام الشجني مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي سيبدأ فعالياته غد بالعاصمة القطرية الدوحة يعتبر هو المؤتمر الأول من نوعه من حيث الموضوع والملف، ومن حيث حجم المشاركة من الشخصيات العامة سواء الدولية والإقليمية ومن حيث المشاركة من عدد الجمعيات والمؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي والإقليمي. وقالت الشجني في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قبل سفرها للمشاركة في المؤتمر كممثل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان ملف المؤتمر جديد من نوعه ويضم كثيرا من الأمور ويكفي أنه يعمل على تحديد العلاقة الشائكة بين مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان. وأشارت الشجني ان المؤتمر سيعقد يومي 5 و6 نوفمبر الحجاري وبحضور أكثر من 300 مشارك من الشخصيات العالمية والإقليمية ومنهم المقرر الأممي المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والمقرر الأممي المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الأممي حول حالات الاختفاء القصري والمقرر الأممي للعدالة الانتقالية والمقرر الأممي للحق في حرية التجمع السلمي. وأشارت الشجني ان المؤتمر علي مدار يومين سوف يناقش العديد من الملفات الهامة ومنها ورش عمل حول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان وكذلك الشراكة بين مؤسسات الأمن المختلفة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامه وكذلك مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسالة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وإصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت الشجني إلى أنه من المقرر ان تقدم توصيات المؤتمر إلى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بصورة رسمية للعرض على وزراء الداخلية العرب بصفتهم الأجهزة التنفيذية لهذه التوصيات. وقالت الشجني ان المؤتمر سوف يعقبه اجتماع تشاوري من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء العرب لمناهضة لمتابعة توصيات المؤتمر الإقليمي العربي لحقوق الإنسان والذي عقد بشهر مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بوفد برئاسة ناصر بن فيصل آل ثاني سكرتير أول بوزارة الخارجية شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة ممثلي وزارات العدل العربية والجهات المعنية الأخرى لمراجعة مشروع البروتوكول المعني بإنشاء محكمة لاسترجاع متحصلات الفساد بالدول العربية والملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن المقرر ان يعقد الاجتماع على مدار يومين. وفي تصريح خاص لــ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع أكد السفير إيهاب مكرم مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول العربية المشجعة والداعمة لإنشاء محكمة عربية لاسترجاع متحصلات الفساد. وقال "مكرم" إن الاجتماع شهد مناقشة عامة حول المشروع وسيتم قراء المشروع مادة مادة خلال اجتماع غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن هناك توافق عربي كامل حول إنشاء المحكمة التي تعد الأولى من نوعها في كافة أنحاء العالم. وأشار مكرم إلى أن إنشاء المحكمة تأتي تلبية لزيادة الوعي العربي لمكافحة الفساد وخاصة بعد ثورات الربيع العربي ومن أجل استئصال جذور الفساد من المجتمعات العربية.

طالب مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والمسؤول لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا وبشكل نهائي مشددا على عروبة القدس. وحمَّل المجلس، في بيان له بشأن القدس في ختام أعمال مجلسه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة إزاء هذه التداعيات الخطيرة وآثار اعتداءاتها المستمرة على المدينة المقدسة وانتهاكاتها السافرة لحرمة المسجد الأقصى، وتبعات ذلك على مسار عملية السلام برمتها وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد المجلس شكره وتقديره ومساندته للجهود المكثفة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالة ملك الأردن لوقف الانتهاكات الجسيمة. وثمَّن المجلس جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وبالخصوص لجنة القدس برئاسة ملك المغرب، ودعا المجلس المنظمة لمواصلة هذه الجهود المقدرة وبشكل خاص عبر لجنة القدس. وجدد مجلس الجامعة الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أن تطبيق قرار المجلس الوزاري العربي الصادر في السابع من سبتمبر الماضي، حول صيانة الأمن القومي العربي والمواجهة الشاملة مع المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مرتبط بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أبرمت سنة 1951. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العلنية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بمقر الجامعة العربية، برئاسة موريتانيا، اليوم الأحد. وشدد الأمين العام، على ضرورة إيفاد الدول العربية اثنين من الخبراء المعنيين، للاجتماع في الجامعة العربية، للنظر في تنفيذ قرار صيانة الأمن القومي العربي، منبهًا من أن الإرهاب وعلى رأسه "داعش" يمثل الجيل الجديد من المنظمات الإرهابية والذي أصبح يعلن عن دولة ويستولى على أراضي وينتهك حدود الدول، مشددًا على ضرورة قيام الدول العربية بدراسة هذا الموضوع بعناية، مشيرًا إلى أن المواجهة الآن مع إرهاب يختلف عن التقليدي القديم الذي كان يستخدم التفجيرات هنا وهناك. وندد العربي في هذا السياق بالهجوم الإرهابي الذي استهدف أفراد الجيش المصري شمال سيناء، واصفًا إياه بالعمل الآثم الإجرامي، مشيرًا إلى هذا يأتي في سياق إرهاب جديد منظم يجتاح العالم بأسره. كما شدد العربي في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، لا بد من مواجهة تنظيم "داعش" برؤية شاملة، لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل سياسيًا وثقافيًا وإعلاميًا لمواجهة تلك الآفة وبحث أساب انتشارها في العالم العربي.

طالبت مصر، اليوم الأحد، من مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين المنعقد حاليا برئاسة موريتانيا بضرورة تعبير الجامعة العربية عن تضامنها وتأييدها التدابير التي اتخذتها مصر لدحض الإرهاب والتطرف. وقال طارق عادل مندوب مصر الدائم لدي الجامعة، أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس في اجتماعه الطارئ الذي دعت اليه فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس وبناء المستوطنات، إن مشروع البيان الذي قدمته مصر دعا إلي التزام الدول العربية بالتعاون المشترك فيما بينها حتى يتم القضاء علي ظاهرة الإرهاب من جذورها والتي توشك أن تحرق الأخضر واليابس. ودعا الدول العربية الأعضاء إلي تبني بيان مصر لاعتباره رسالة تأكيد من الدول العربية وتحت مظلة الجامعة بأنها عازمة علي التعاون فيما بينها حتى يتم القضاء علي الإرهاب. وقدم طارق عادل الشكر للدول العربية التي سارعت بإدانة الحادث الإجرامي الذي وقع في سيناء مؤخرا.

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي بناء على طلب من دولة الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية، ودعوة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي للبحث في عدد من القضايا الخاصة بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية.ويبحث مجلس الجامعة بندا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى، والحرم القدسي وكذلك بندا آخر بشان موضوع الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء والنظر في كيفية دعم مصر في هذا المجال.ويستمع المجلس إلى تقرير من الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بشأن التحرك السياسي الذي قام به مع رئاسة القمة دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري الجمهورية الموريتانية بالمشاركة في اجتماعي برلين حول أوضاع المهجرين السوريين والاجتماع الخاص بالمجموعة الدولية لدعم لبنان.كما يستمع المجلس أيضا إلى تقرير حول زيارة الوفد الوزاري العربي إلى العراق يوم 19 من الشهر الجاري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.ويستعرض المجلس تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد سبتمبر الماضي خاصة ما يتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

كشفت مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر قدمت تقرير عن ما قامت به الدولة من جهود بشأن الأهداف التنموية للألفية بدولة قطر. وأشارت المصادر إلى ان التقرير القطري قدم خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الفرعية للإحصاءات السكانية والاجتماعية والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأسبوع الماضي. وعلمت "الشرق" أنه تم توزيع التقرير القطري وما قامت به من جهود وما تم إحرازه من تقدم إلى كافة وفود الدول المشاركة من الاستفادة مما جاء فيه ومن الخبرات. وأشارت المصادر إلى ان التقرير القطري كان معد بطريقة متميزة ويعد نموذج لما تم فيه وشمل التقرير 8 محاور رئيسية ومقدمة لما تم، حيث أكد التقرير على ان دولة قطر سعت إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية التي صادقت عليها عام 2000 بصفتها إحدى وسائل توحيد الجهد الدولي والوطني وحفاظا على الصورة المشرفة للدولة في تبنيها القضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الدولي والوطني وإيمانا منها بأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 إلى 2016. وأشار التقرير إلى ان دولة قطر أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل الآجل المحدد بين 1990 و2015 إذ ان الدولة قضت بالفعل عن الفقر والجوع وذلك وفق مؤشر التنمية البشرية في الدولة مع نظيرة في كثير من الدول المتقدمة. كما أشار التقرير إلى تعميم التعليم الأساسي وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم وخفض معدلات الوفاة للأطفال والأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المعدية. كما ان التقرير جاء فيه ان هناك ضمان لاستدامة وبناء شراكة عالمية للتنمية كما ان الدولة تسير قدما في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف تمكين المرأة ورفع مستوي مساهمتها الاقتصادية والسياسية رغم ان ذلك يتطلب وقتا لتغير بعض العادات والتقاليد الاجتماعية وقد أحرزت الدولة تقدما ملموسا في هذا المجال. وأضاف التقرير أنه من حيث ان الأهداف الإنمائية للألفية تعبر عن تطلعات الشعوب إلى حياة أفضل من خلال مجموعة مختارة من الأهداف تجري متابعة تحقيقها عن طريق سلسلة من المؤشرات لقياس مدي بلوغ تلك الأهداف المحددة بإطار زمني خلال الفترة من 1990الي 2015 اذ اتفق زعماء العالم على خفض نسبة الفقر والجوع إلى النصف وتطبيق التعليم الابتدائي على مستوي شامل وتعزيز المساواة بين الجنسين وخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين ومعدل الوفيات بين الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع ومكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا والسل وضمان الاستدامة البيئية وبناء شركات عالمية في التنمية ومع ان معظم الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر قد جري تحقيقها فان تقرير الأهداف الإنمائية بدولة قطر 2012 يسعى إلى متابعة تلك الانجازات من خلال تحليل المؤشرات عبر ثمانية محاور رئيسية حيث يمثل كل محور واحدا من الأهداف اعتمادا على البيانات الإحصائية الدقيقة وتوثيق الانجازات وإبراز التحديات التي تعرقل التقدم في انجاز ما لم يتحقق واقتراح سبل مواجهة هذه التحديات لتحقيق جميع الأهداف قبل الاجل المحدد.