بوفد برئاسة نجاة الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي بدأ أعماله امس الثلاثاء بمقر الجامعة العربية وتستمر ليومين وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع خبراء من وزارة الداخلية حيث ضم الوفد كل من الملازم أول خليفة راشد الدوسري، والملازم أول إبراهيم علي المهندي من إدارة الشؤون القانونية، والملازم ناصر محمد الحنزاب من إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. ويأتي الاجتماع تنفيذا لاعتماد مجلس وزراء الداخلية ومجلس وزراء العدل العرب للاتفاقية وذلك في اجتماعهما المشترك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 21 فبراير 2010 وقد وقع عليها حتي الآن 18 دولة عربية بينما صادق عليها حتى الآن 10 دول عربية وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت ثم صادقت علي الاتفاقية ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيو من عام 2013 بعد ان صادقت عليها 7 دول عربية هي قطر، والأردن، والعراق، والأردن، والإمارت، وفلسطين، والكويت، والعراق، والمغرب. وقد حضرت هذه الدول الاجتماع الاول ثم صادقت كل من مصر والسعودية لتحضر هذا الاجتماع وبمقتض هذه الاتفاقية ينشا مؤتمر الدول الاطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المنبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على مرض الإيدز بحلول عام 2030 .. مشددة على أهمية الاستمرار في تفعيل الدراسات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري والتقدم في البحث العلمي الذي يمثل السلاح الأقوى للتغلب على التحديات التي تهدد الصحة العامة ليس في منطقتنا العربية فقط بل في العالم بأسره. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزير المفوض، ليلى نجم، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية اليوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للايدز، بحضور وزير الصحة المصري، عادل العدوى، والدكتورة يامينة شكٌار، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والدكتور عاطف عبدالمجيد، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية – المدير الإقليمي للمنظمة الكشفية العالمية، وتيم مارتينو، ممثل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والمنظمة الكشفية العربية وتحت شعار" لنعمل على سد الفجوة: "لا تترك أحدا في الخلف". ومن جانبه، أكد وزير الصحة المصري، عادل العدوى أن مشكلة مرض الايدز تأتي على رأس المشكلات الصحية عالميا، كما أنها من أخطر المشكلات التي يواجهها العالم الإنساني. وقال إن عدد المتعايشين وصل إلى 4325 مصابا، حتى نهاية سبتمبر الماضي منهم 82% من الرجال، و18% من السيدات، موضحة أن طرق العدوى عن طريق الممارسات الجنسية، وتبلغ 71%، وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وتبلغ 28%، ومن الأم للجنين 1%. وشهدت الاحتفالية إطلاق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز وتقرير العام 2014حول وضع الايدز في إقليم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

ناقش الاجتماع المشترك الـ3 بين المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مشروع مسودة الحوار الإستراتيجي بين الجامعة والاتحاد الأوروبي، والذي نص عليها البيان المشترك للاجتماع الوزاري الـ3 بين الجانبين العربي والأوروبي الذي عقد في أثينا يونيو الماضي. وتتضمن هذه الإستراتيجية عقد اجتماعات بين خبراء مكافحة الإرهاب من الجانبين ودولهم، وذلك لتبادل أفضل الممارسات في المناطق الجغرافية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقضايا المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وتأثيره على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك التعاون فيما يتعلق بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وفي الشق السياسي، يتضمن الحوار الإستراتيجي عقد اجتماعات بين الجانبين لتبادل الآراء حول المسائل السياسية والأمنية، بالإضافة إلى موضوع إدارة الأزمات والإنذار المبكر، وتطوير قدرات الجامعة العربية في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في موضوع تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود الجامعة العربية بإنشاء إستراتيجية عربية للعمل الإنساني وتنمية القدرات لدعم اللاجئين، وإعادة الإعمار. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في كلمته، أهمية هذا الاجتماع المشترك كإطار هام للحوار السياسي، وآلية لمناقشة العديد من القضايا المشتركة الهامة، والتي تعد إضافة لاجتماعات كبار المسؤولين ووزراء الخارجية. واعتبر بن حلي أن قضية فلسطين تهم الأوروبيين أكثر من غيرهم، باعتبارهم قريبين منها جغرافيًا وسياسيًا، معربًا عن تطلعه لدور متميز لأوروبا في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. موجها الشكر إلى الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين والبرلمانات الأوروبية التي تتحرك مع الحق وإيجاد حل للقضية، التي تعد مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدأت جامعة الدول العربية اتصالات ومشاورات لتنفيذ خطة التحرك العربي التي أقرها وزراء الخارجية العرب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وبدأت الجامعة العربية في توجيه رسائل إلى الجهات المعنية وبعثاتها بالخارج والتحضير لزيارة الوفد الوزاري العربي إلى عدد من عواصم الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، بهدف حشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، ردا على سؤال بشأن وجود مخاوف عربية من اصطدام مشروع القرار العربي بالفتيو الأمريكي بمجلس الأمن، "ما ورد في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس الوزاري العربي بمقر الجامعة العربية أمس، كانت واضحة في عدم وجود صدام عربي بالموقف الأمريكي خلال الفترة المقبلة". وقال بن حلي، إن مشروع القرار العربي في الوقت الراهن تتبناه دول غربية، خاصة فرنسا وبعض الدول الأخرى أعضاء بمجلس الأمن. مؤكدا أن الجانب العربي يسعى لأن يحصل مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن حتى يمكنه تمرير المشروع ثم بعد ذلك عملية التصويت.

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم السبت، على الدعم العربي للقضية الفلسطينية ومسعى القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد. وقال العربي، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، اليوم، إن الجهود العربية لدعم المطالب الفلسطينية تأتي في ضوء قرار الوزاري العربي في 17 نوفمبر 2012، والذي طالب بإعادة النظر في منهجية التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبلورة آليات جديدة للتحرك على أسس الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد. وشدد العربي على رفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في القدس وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وكافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال. كما أدان العربي اتجاه اسرائيل لإقامة الدولة اليهودية، مؤكدا أن إجراءات إسرائيل لإقامة الدولة القومية اليهودية تكشف أنها دولة عنصرية وآخر معاقل الاستعمار. ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي "رئيس المجلس" أهمية هذا الاجتماع لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل التصعيد غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاستيطان وحصار المدن. ودعا تكدي لوضع خطة تحرك لحماية الأراضي الفلسطينية من مخططات التهويد الممنهج والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدأت، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية موريتانيا، أحمد ولد تكدي، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وذلك لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفق سقف زمني محدد. ويستعرض الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع، رؤيته حول مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية وطلب الدعم العربي والدولي لتحركه المستقبلي في مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما يستعرض الأمين العام للجامعة العربية، تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تطورات القضية الفلسطينية وتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخططها الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، واستمرار انتهاكاتها الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك. ومن المقرر أن يصدر قرار عن المجلس يتضمن خطوات التحرك السياسي والدبلوماسي العربي لدعم التحرك العربي في مجلس الأمن.

دعا الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، اليوم الخميس، إلى ضرورة التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال السلامة والأمن السياحي. ونبه العربي، في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 17 لمجلس وزراء السياحة العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة العراق، إلى أن صناعة السياحة العربية تمر الآن بمنعطف خطير في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث سياسية وإرهاب تنامى وتكاثر وأصبح عابرا للحدود ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن والأمان ويصيب السياحة العربية بمرض عضال قد لا تبرأ منه. وقال العربي: "يجب أن تكون لدينا رؤى وتعاون مشترك في مجال السلامة والأمن السياحي"، مرحبا بالتعاون القائم والجاد بين الوزارات والهيئات المعنية بقطاع السياحة العربية والمنظمات والاتحادات العربية ذات العلاقة، منوها في هذا الصدد إلى جهود مجلس وزراء الداخلية العرب على جهده الدؤوب بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والأمانة العامة للجامعة لتفعيل منظومة السلامة والأمن السياحي في المنطقة العربية. ومن جانبه ، دعا وزير السياحة والآثار العراقي عادل الشرشاب "رئيس الدورة الجديدة للمجلس" إلى وضع إستراتيجية للأمن السياحي العربي خاصة بعد الأحداث التي تمر بها معظم الدول العربية وما تتعرض له العراق من إرهاب أسود استهدف حضارة وثقافة بلد يعد كنز السياحة التاريخية والدينية . ومن ناحيته، أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب، أهمية تضافر الجهود للنهوض بالسياحة العربية البينية ومواجهة التحديات في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية.

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب اجتماعه الـ(15) اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة هشام زعزوع وزير السياحة المصري ومشاركة وزراء السياحة أو من يمثلهم من قطر وسلطنة عمان والسعودية وفلسطين وليبيا والعراق والبحرين والكويت بالإضافة إلى مصر، وذلك للتحضير للدورة 17 لمجلس وزراء السياحة العرب الذي ستنطلق غدا بالجامعة العربية برئاسة العراق. وصرح وزير السياحة المصري هشام زعزوع، بأن المكتب التنفيذي عرض نتائج التكليفات السابقة من مجلس وزراء السياحة العرب فيما يخصص آليات تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة بهدف زيادة حركة السياحة العربية البينية. وأوضح في تصريحاته على هامش الاجتماع أنه تم تكليفه كرئيس للمكتب التنفيذي بالإشراف على وضع آليات محددة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، موضحا أنه تم العمل خلال العام الماضي بمساعدة خبراء متخصصين من المنظمة العربية للسياحة ،وتم مناقشة مسودة في هذا الإطار وعرضها على المكتب التنفيذي لرفعها للوزاري غدا لتكون نقلة نوعية في العمل السياحي العربي المشترك. وتطرق زعزوع في تصريحاته إلى وجود عدد من المعوقات التي تواجه السياحة العربية البينية في مقدمتها تأشيرات الدخول المسبقة للسائحين، بالإضافة إلى التحديات الأمنية في ظل ما تشهده عدد من الدول العربية من توترات، بالإضافة إلى الدور السلبي للإعلام في تضخيم هذه التطورات في بعض البلدان العربية، مؤكدا أن هذه الأمور تحد من حركة السياحة.

قالت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس، أول أمس الأحد، إن الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه القانون الانتخابي التونسي، وأتاحت للناخب التونسي أداء واجبه الانتخابي بكل حرية. وأكدت بعثة جامعة الدول العربية، في تقرير لها تضمن الملاحظات الأولية حول الانتخابات التونسية، "عزمها على مواصلة القيام بواجبها في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية في جولتها الثانية"، مشددة على أهمية مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار دعم جامعة الدول العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس وفي كافة الدول العربية. وكشف تقرير البعثة، أن المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لن يكون لها تأثير جوهري على نتائجها النهائية، معربة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات. وأوضح التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استفادت خلال الانتخابات الرئاسية، من الملاحظات والانتقادات التي وجهت إليها في الانتخابات التشريعية، وتجنبت العديد من الأخطاء التي حدثت خلال تلك الانتخابات، كما كان للقرارات الصارمة التي اتخذتها الهيئة، باستبعاد بعض رؤساء المكاتب أو المراكز التي حدثت بها أخطاء، الأثر الكبير في قلة الأخطاء والمخالفات، وفي أداء رؤساء المكاتب لمسؤولياتهم بحزم وحسم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الانتخابات الحالية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري والتحضيري على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للاجتماع العربي مع الجانب الأوروبي والذي من المقرر أن يعقد أول ديسمبر القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد قطر في الاجتماع سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبنا الدائم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكدت مصادر داخل الاجتماع أن الاجتماع ناقش التحضيري للاجتماع العربي - الأوروبي وتبنى الأجندة التي من المقرر أن يطرحها الجانب العربي علي الجانب الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول، للجنة المصغرة المعنية بإعداد استراتيجية شاملة تتضمن رصد للوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها على مدار يومي 25 و 26 من شهر نوفمبر الجاري. وقالت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للجامعة العربية المستشار هالة جاد، إن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 القرار رقم "7834" بتاريخ 7/9/2014، بشأن دعم الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا". وأضافت جاد، ان اللجنة المصغرة تختص برصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية الاستعمارية وبلورة طرق الحصول على أصول أو مصورات الوثائق العربية تمهيدا لوضع إستراتجية عربية لاستعادة الأرشيفات العربية المرحلة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الاستعمارية.

اتفق المندوبون الدائمون على مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي على مستوى المندوبين الدائمين، المقرر الإثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك خلال اجتماعهم، اليوم الإثنين، بالجامعة العربية. وقالت مديرة إدارة أوروبا بالجامعة العربية، أمنية طه، إن اجتماع اليوم للمندوبين الدائمين خصص للتحضير للاجتماع القادم المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي على مستوى السفراء. موضحة أن هذا الاجتماع هو إحدى آليات التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى آليات أخرى على مستوى كبار المسؤولين والوزراء. وأضافت طه، في تصريحات لها في ختام الاجتماع، أن اجتماع اليوم ركز أيضا على الموضوعات التي سيتم طرحها على الجانب الأوروبي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والإشادة بدور الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، ومنها السويد والبرلمان الإسباني والبريطاني، وكذلك قضية مكافحة الإرهاب باعتبارها قضية تشغل بال العالمين العربي والأوروبي، بالإضافة إلى قضية الهجرة في إطار حرية التنقل وليس في إطار الجرة غير الشرعية فقط. وأكدت أمنية أن موضوع مكافحة الإرهاب يحتل أولوية كبيرة لدى الجانبين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، معتبرة أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يحتاج لجهد فكري وسياسي كبير وتنسيق على المستوى الدولي.

يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الـ17 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الخميس المقبل، برئاسة العراق ومشاركة وزراء السياحة العرب أو من يمثلونهم، على أن يسبقه اجتماع للجنة المصغرة لمتابعة تنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية للسياحة، الأربعاء القادم. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير محمد بن إبراهيم التويجري، اليوم الخميس، إن الدورة الجديدة للمجلس ستناقش 18 بندا، تركز في معظمها على تعزيز وتنسيق التشاور بين الدول العربية في قطاع السياحة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية للسياحة في ضوء التقرير الذي ستعده اللجنة المصغرة المعنية والمشكلة من عدد من الدول العربية حول الإنجازات والمعوقات التي تعترض تنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة معايير وأسس اختيار "عاصمة المصايف العربية" وذلك في ضوء ورقة العمل المقدمة من المنظمة العربية للسياحة التي تتخذ من السعودية مقرا لها. وأضاف التويجري أن المجلس سيناقش بندا حول المعايير الجديدة لجائزة الجودة السياحية في مجال المطاعم المصنفة سياحيا ومقترحا لإنشاء لجنة عربية لمعاهد وكليات التدريب في مجال السياحة، إلى جانب مناقشة جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة للجودة السياحية في مجال الكليات ومعاهد التدريب السياحي.

يتوجه وفد من مراقبي جامعة الدول العربية إلى تونس، بعد غد الثلاثاء، للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر الحالي. وصرح السفير علاء الزهيري، رئيس أمانة شؤون الانتخابات بالجامعة العربية، أن الوفد الذي يتوجه إلى تونس برئاسته، بعد غد، سيمثل المقدمة للوفد الموسع الذي سيكتمل وصوله لتونس، الخميس المقبل، برئاسة السفير وجيه حنفي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، ويضم الوفد ٢٥ مراقبا، يمثلون 10 جنسيات عربية، عدا الجنسية التونسية، وذلك لضمان الشفافية. وأوضح الزهيري، في تصريح له، اليوم الأحد، أن الجامعة العربية سبق وأن شاركت الشهر الماضي، في متابعة الانتخابات التشريعية التونسية، مؤكدا أن الجامعة العربية تضع قضية الديمقراطية وتمكين الشعوب العربية من تحقيق تطلعاتها على رأس أولوياتها ولهذا وضعت شكلا مؤسسيا للمشاركة في مراقبة وملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عدد من الدول العربية، حيث تم إنشاء أمانة الانتخابات في هيكل الأمانة العامة للجامعة العربية.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الندوة الـ19 لرؤساء هيئة التدريب للقوات المسلحة العربية، والتي تهدف إلى مناقشة وضع دراسة حول إنشاء قوات حفظ سلام عربية، تكون مرجعا عند الحاجة إليها لإنشاء مثل هذه القوة. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، عن أمله في استكمال الفكرة المطلوبة الآن، مشيرا إلى أن المشاركين سيبحثون إنشاء قوة حفظ سلام عربية وإعداد دراسة بشأنها. وأشار العربي إلى أهمية اتفاقية الدفاع العربي المشترك، عام 1951، بما يهدف إلى تعاون الدول العربية مع بعضها في مجال حدودها وحماية أراضيها، ما يعمل من شأنه في تفعيل التعاون الاقتصادي. ومن جانبه قال السفير سمير قصير، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي بالجامعة العربية، إن العنوان الرئيسي لهذه الندوة لرؤساء هيئات التدريب والتي تستمر على مدى 5 أيام، هو دراسة إنشاء قوات حفظ سلام عربية. وأوضح القصير، في تصريحات له على هامش الندوة، أن قطاع الأمن القومي العربي يعمل على إعداد عدد من الدراسات لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال العسكري.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدور الكبير التي تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الطفل، كما ثمن أعضاء الوفود العربية موقف قطر الداعم لمجال حقوق الطفل. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد وزعت مستندات وأوراق عمل رسمية تخص اجتماعات وفعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين للجنة الطفولة العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجاء في الأوراق الرسمية لأعمال اللجنة والتي وزعت على كافة الوفود المشاركة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الطفل ان الأمانة العامة توجه الشكر والتقدير لدولة قطر التي وافت الأمانة الفنية بما تم انجازه بشان البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل والتي وافقت عليه قطر. كما أشادت الأمانة العامة بموقف قطر التي وافقت من قبل على البروتوكول الثاني وكانت من اشد المتحمسين لهذه البرتوكولات ودعت كافة الدول العربية للموافقة عليها هذا وقد ناقشت إحدى جلسات الاجتماع ملف البرتوكول الاختياري الثالث داخل قاعة الاجتماعات وتم الإشادة أيضا بموقف دولة قطر أمام كافة الوفود السمية والمنظمات العاملة في هذا المجال.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بوضع إستراتيجية عربية شاملة للنهوض بأوضاع الطفل لما بعد 2015، على أن تكون متسقة مع الواقع العربي والتحرك الدولي وترصد الأوضاع التي عليها الأطفال في المنطقة العربية. وشددت الجامعة العربية على ضرورة أن تكون هذه الإستراتيجية مقرونة بخطة عمل تضع أنشطة وبرامج حقيقية وعملية لمواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الطفولة مقترنة بالوسائل الحديثة للوقاية والحماية والتدريب. جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها المستشار، إيناس مكاوي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ20 للجنة الطفولة العربية التي انطلقت أعمالها اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا"، برئاسة مسعود محمد أبو القاسم، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، خلفا للبنان، وحضور الدكتور جمال بن عبيد رئيس منظمة الأسرة العربية، فضلا عن مشاركة خبراء ومسؤولين يمثلون الوزارات المتخصصة واللجان والهيئات الوطنية المعنية بالأسرة والطفولة بالدول العربية. وأكدت المستشار إيناس مكاوي على أهمية أعمال الدورة، كونها تتزامن مع الاحتفال العالمي بمرور 25 عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن التحديات والمعوقات والظروف غير المسبوقة التي تواجه الأطفال في المنطقة العربية، بسبب النزاع المسلح والأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية. وقالت مكاوي، إن هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تلقي بظلالها على واقع الطفل العربي وتنتزع منه حاضره ومستقبله، كما انه تتآكل معها كافة الحقوق وشروط عدالة العيش وسبل الأمان.

اجتمع، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لحث هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطين على غرار قرار حكومة السويد. وأكد العربي أهمية هذا اللقاء كونه جاء لحث دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين،خاصة أن هناك 135 دولة معترفة بفلسطين كدولة حتى الآن، مشددا على أن هذه الدول تهتم بأحكام القانون الدولي والعمل على عدم وجود مخالفات صارخة للقانون الدولي. وقال العربي - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - إنه تم الطلب من دول الاتحاد أيضا بدعم مشروع قرار فلسطين بالتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد العربي أنه تحدث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي حول ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني له، موضحا أن دول الاتحاد قبلته ولكن لا يوجد أي شيء عملي على الأرض لتنفيذه.. وشدد على أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال لأن الشعب الفلسطيني يعاني أشد معاناة. وحذر العربي من تصاعد الانتهاكات والاستفزازات العدوانية الإسرائيلية غير المقبولة في القدس وتهديدها للمسجد الأقصى.

قال السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي بدأ بالدوحة اليوم يناقش قضية هامة مطروحة على المستوى الوطني وعلى الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر هذا يعبر عن الرغبة المخلصة لحماية حقوق الإنسان التي تضاعفت أهميتها في الوقت الحالي بالنسبة للعالم العربي الذي يعيش مرحلة فارقة في تاريخه الحديث. وأضاف أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يأتي تجسيدا حقيقيا للتطور في المنطقة العربية، داعيا الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الذي وافق عليه مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي. و نوه إلى أن الأمن حق من حقوق الإنسان وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الإنسان في الحياة. وقال السفير وجيه حنفي إن أهمية هذا المؤتمر تكمن مع تزايد موجة الإرهاب في الآونة الأخيرة وتفشي الظاهرة في دول عديدة، متمنيا أن يخرج المؤتمر بنتائج تصون سيادة الدول وأمنها الوطني وتتفق في الوقت نفسه مع القرارات والمواثيق الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. وبين أن قرارات الأمم المتحدة تحرص على التأكيد على وجوب التزام الدول بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عند اتخاذ أي تدابير في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب هو جوهر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ولفت الى أن مسألة خلق نوع من التوازن بين تحديات الأمن واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها، أضحت من أعقد الأمور التي تواجه عالم اليوم.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة فادي حنا مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية من الدول العربية. وأكد فادي حنا، في تصريحات للصحفيين، أهمية هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، موضحا أنه يناقش الموقف العربي والتنسيق بشأن مؤتمر 2012 المؤجل بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ولفت حنا إلى أن الدول العربية تبحث حاليا التحركات إزاء مسألة تأجيل المؤتمر، خاصة أنه يأتي تنفيذا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 2010، وبالتالي لابد من التزام الأطراف الدولية لعقد المؤتمر، خاصة أن الدول العربية بذلت جهودا عبر السنوات الماضية من أجل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.