أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتكليف السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي بالقيام بمهام مدير إدارة الإسكان، بالإضافة إلى عمله الأصلي. جاء القرار بعد الاطلاع على قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وعلى الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

يعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس المقبل الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وقال عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الخدمة المدنية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته (36) الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعي، إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وعدد من المشاريع والموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء منها، توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس المقترح من البحرين، وتكريم الكفاءات المقترح من سلطنة عمان، كما سيستعرض الوزراء مقترح الأمانة العامة لإعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بمراسلة جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص، بحيث تقوم الجهات بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين لديها بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتقطير في القطاع الخاص، تضمن معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص والتخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة، ومن ثم يتم العمل على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير، من خلال معرفة احتياجات الجهات من التخصصات والمهن المختلفة عبر خطط خمسية متتالية . وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر عدد من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة . وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة، على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات، التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية، ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج، وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003، بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا .

** زيادة عدد الخدمات المقدمة إلى 336 بدلا من 271 في العام الماضي أكد السيد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات أن مجمعات الخدمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد بلغ إجمالي عدد المعاملات المقدمة بها مليون و569 ألف و733 معاملة منذ الافتتاح في عام ٢٠١٣ وحتى الآن ، مشيرا إلى أن متوسط عدد المعاملات خلال الشهر يبلغ ما بين ٨٠ إلى ١٠٠ ألف معامل . وأوضح الراشدى أن عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر مجمعات الخدمات الحكومية تبلغ 336 خدمة متعلقة بـ 7 وزارات هي الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية العمل والشؤون والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وقد تم زيادة عدد الخدمات بها هذا العام حيث كانت تقدم في العام الماضي 271, ويستطيع أي مواطن أو مقيم أن يقوم بالمجيء على أي من أحد مجمعات الخدمات الحكومية وإنجاز معاملته بدون الاضطرار إلى الذهاب مقر الوزارة الرئيسي أو فروعها بمدينة الدوحة . وقد قامت الوزارة بالعمل من خلال مجمعات الخدمات على ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وهدفت الوزارة من خلال هذا المحور إلى رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور بما يتيح لهم الحصول عليها من مكان واحد وفي وقت وجيز.. إضافة إلى سعي الوزارة لتقديم نماذج عملية حول تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر بوابة تبسيط الإجراءات المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة. وقد بلغ عدد مراكز مجمعات الخدمات 8 مجمعات في مختلف انحاء الدولة لتقديم خدمات الجهات الحكومية المشاركة عبر تلك المنافذ وهي: "الشيحانية، والظعاين، والهلال، والزبارة، وأم صلال، ومسيمير، والوكرة، والشمال" حيث تعمل على فترتين من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحد ظهرا، ومن الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء.

حملة تفتيشية للالتزام بساعات العمل خلال رمضان منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 11.30 وحتى 3 عصرا اعتبارا من 15 الجاري التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل على أجر العمل الإضافي علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم - ومن خلال إدارة تفتيش العمل- بالبدء في حملة تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال. وينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي يبدأ العمل منذ يوم 15 يونيو الحالي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل، وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء. وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تبدأ من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توفرها في سكن العمال . 6 ساعات دوام القطاع الخاص وأكدت الوزارة أن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، تم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل. بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها، ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات خلال شهر رمضان المبارك تطبيقًا لأحكام قانون العمل. وأهابت الوزارة في بيان صحفي اليوم بكافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الالتزام بساعات العمل المحددة خلال شهر رمضان المبارك.

أدى 34 مفتشا ومفتشة من إدارة تفتيش العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، وذلك بعد منحهم صفة مأموري الضبط القضائي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم تدريب 29 مفتشا و5 مفتشات نظرياً وعملياً لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان للقيام بمهامهم في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004. وأشارت إلى أن هذه الدفعة الجديدة من المفتشين تأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد المفتشين لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل والتأكد من أن العمال يحظون بالسكن اللائق والصحي والآمن.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قامت بمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة؛ من وزارات ومؤسسات، لموافاتها باحتياجاتها من التدريب والتأهيل للموظفين، ليتم وضع خطة للتدريب خاصة بكل جهة، وذلك وفقا للاستراتيجية العامة للدولة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير أداء الموظفين عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتوافق ذلك مع ما نص عليه قانون الموارد البشرية المزمع إصداره قريباً، بحيث تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة.. وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب ـ دون عذر تقبله جهة العمل ـ إخلالاً بواجبات الوظيفة. كما تتزامن هذه الجهود مع خطة لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين "الفائضين" بعد دمج عدد من الوزارات، وذلك من أجل التسريع بعملية تسكين وتوزيع الموظفين في أقرب وقت ممكن. حيث سيتم تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تخصيصها للموظفين، بالتشاور مع الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة.. كما تأتي هذه الخطة في إطار السعي للتوفيق بين خبرات ومؤهلات "الفائضين" وبين الشواغر والوظائف المتاحة بمختلف الجهات الحكومية، التي قد لا يكون بعضهم قد عمل قبل ذلك. من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية، وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت، أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقاً لاحتياجات العمل، ورفع جودة وكفاءة الخدمات، التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدورة الـ53 التي عقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2016 - 2018، ضمن سبع دول ترشحت لعضوية المجلس.

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وترأس الدورة الحالية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية القطري.وأكد وزير التنمية الإدارية رئيس المؤتمر على ضرورة تأهيل الشباب من خلال التثقيف والدورات لتصبح مناسبة لسوق العمل ومواجهة تحديات التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، على تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقداً وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .وأضاف إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل ، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعاً مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها .وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة ، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه في مصر.وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية ، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل ، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال،وأشار الوزير إلي أنه علي مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور ،تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.وأشاد وزير العمل السعودي مفرج حقباني بحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر وقدم حقباني الشكر للرئيس السيسي علي رعايته مؤتمر العمل العربي.وأكد مفرج دعمه للعمالة الفلسطينية مطالبا بتقديم برنامج عمل من خلال المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة عمال فلسطين.وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تقرير المنظمة لهذه الدورة يأتي بعنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" أن المنظمة خلال عام مضى قامت بدور هام في تعزيز عمل منظم لاستراتيجية للإعلام في خدمة القضايا الاقتصادية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر الآن ستفتح الكثير من أفاق التعاون بين مصر والسعودية وكافة الدول العربية وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار" المطيرى" إلى أمام أطراف الإنتاج الثلاث الذين يمثلون 21 دولة عربية أن هذا المؤتمر يأتي وسط تطورات عربية ودولية وإقليمية غاية في الأهمية تفرض على المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية.أوضح أن منظمة العمل العربية ستظل قضيتها الدفاع عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أننا ندعمهم بكامل قوتنا وندعو لتوفير الدعم المناسب لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا مستقلا.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

* 28 ابريل اخر موعد لاستقبال اختبارات النقل بالمستقلة * لجنة بوزارة التعليم لوضع امتحانات الشهادة الثانوية * 61 كلية للابتعاث لطلبة كلية المجتمع و14 برنامجا للدراسات بجامعة قطر إنتهى عدد كبير من المدارس المستقلة من وضع إختبارات نهاية العام لصفوف النقل تمهيدا لارسالها إلى هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي لاعتمادها بعد مراجعتها والـتأكد من مطابقتها لكافة معايير الاختبارات.. أما بالنسبة لاختبارات شهادة الثانوية العامة لنهاية العام فقد علمت " الشرق" أنه يجري الآن إعداد أسئلة الإختبارات الخاصة بها. وفي تعميم رسمي ارسلته ادارة التقييم بوزارة التعليم الى المدارس المستقلة حددت الهيئة موعد 28 ابريل الحالي كآخر موعد لاستلام اختبارات صفوف النقل وهي " الرابع ـ الخامس ـ السابع ـ الثامن ـ العاشر ـ الحادي عشر".. أما بالنسبة لصفوف الشهادات وهي صفوف السادس والتاسع والثاني عشر فسوف يتم وضعها من قبل مختصي ادارة التقييم بوزارة التعليم وليس من جانب المدارس المستقلة. من ناحية أخرى أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي قوائم كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية للإبتعاث حيث تبلغ 61 كلية في مدن كاليفورنيا وفلوريدا وكولورادو ونيويورك ونيوجيرسي واهايو وتكساس وفيرجينيا وواشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الأخرى.. كما أعلنت قائمة برامج الدراسات العليات في جامعة قطر والتي تبلغ 14 برنامجا بالاضافة إلى قائمة جامعات منح "حمد بن خليفة" ومنح " تميم بن حمد " الدراسية والبالغة 50 كلية وجامعة منها 20 كلية في منح حمد بن خليفة و 30 كلية في منح تميم بن حمد حيث تتضمن المنح الدراسية دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا والسويد واستراليا وألمانيا وفرنسا واليابان وسويسرا أما بالنسبة لقائمة جامعات المدينة التعليمية للابتعاث المعتمدة من قبل وزارة التعليم تبلغ 11 جامعة . وقالت الوزارة أن قائمة الجامعات الجديدة وفق التخصصات والتي يتم تحديثها كل سنتين تهدف إلى تعزيز فرص التميز، وتوسيع الخيارات أمام الطلبة، وتحقيق أفضل معايير الجودة العالمية وضمان وصول مخرجات التعليم العالي في قطر إلى أعلى المستويات النوعية.. بالإضافة إلى اطلاع الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالعملية التعليمية على أسماء الجامعات التي يوفد إليها الطلاب، وشرح تخصصاتها ومزاياها وتسهيل عملية إيفاد الطلبة لها حتى يتمكنوا من المنافسة في هذه الجامعات ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة ورفده بالتخصصات النوعية وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030م التي تُعول كثيراً على المنظومة التعليمية في تحقيق أهدافها. وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن إبتعاث الموظفين بالدولة من إختصاص وزارة التنمية الإدارية ولا بد من موافقتهم موضحة أنه ليس هناك تدخلا في اختصاص وزارة التعليم .

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية توجيهات جديدة للملحقيات الثقافية بسفاراتنا بالخارج بشأن المواطنين الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والراغبين في الدراسة بالخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بضرورة إحضار موافقة من الوزارة قبل البدء في الدراسة الفعلية.. وتشمل هذه التوجيهات 34 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومؤسسات وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2016 /2017. وتجيء هذه التوجيهات والشروط الجديدة ضمن الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة.. بالإضافة إلى زيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على اكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية، والربط بين المخرجات التعليمية وعمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة. ويجب الحصول على الموافقة الخاصة بالدراسة من قبل الموظفين العاملين في الجهات التالية وهي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التخطيط والإحصاء، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة العامة.. بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، هيئة قطر للأسواق المالية، هيئة متاحف قطر، هيئة شؤون القاصرين، الهيئة العامة للسياحة، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة المواصفات والتقييس، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة تنظيم الاتصالات، هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. ومؤسسة كهرماء ومؤسسة الحي الثقافي والمؤسسة القطرية للإعلام بالإضافة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووكالة الأنباء القطرية وكلية قطر لعلوم الطيران واسباير زون.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع السيدة فومزيلي ملامبو — نغكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.حضرت اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وشدد سعادة الوزير خلال اللقاء على حرص دولة قطر على التعاون مع الأمم المتحدة والمشاركة بالفعاليات الهادفة إلى تعزيز وضع المرأة.من ناحيتها، أشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود دولة قطر في مجال النهوض بالمرأة.ومن جانبه أكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات على صعيد النهوض بالمرأة وتمكينها، وأنها أولت الاهتمام، منذ وقت مبكر، لدعم قضايا المرأة وإشراكها في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، ويتجلى ذلك في رؤية قطر 2030 التي تم إطلاقها بموجب القرار الأميري رقم (44) لعام 2008.جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال سعادة الوزير إن دولة قطر أكدت على الدور الفاعل والمحوري للمرأة، وستواصل تقديم كل ما شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، وهو ما يساهم في دعم الجهود المبذولة في هذا المجال، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وشدد سعادته على أهمية انعقاد الدورة الستين للجنة وضع المرأة لكونها تنعقد بعد اعتماد المجتمع الدولي العام الماضي لخطة التنمية لما بعد 2030، مؤكدا إيمان دولة قطر الراسخ بالدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة في المجتمع، قائلا: "إن هذا الإيمان يستند إلى إرث من القيم والمبادئ المستندة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تُعلي دور المرأة كشريك أصيل في بناء الأسرة ونهضة المجتمع".. وأشار إلى أن دستور دولة قطر وتشريعاتها الوطنية كرّست مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين نساء ورجالاً، كما لفت سعادته الانتباه إلى حرص دولة قطر على أداء التزاماتها الدولية، وأن تتوافق القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها.واستعرض سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في بيانه، الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية، والتي لعبت دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية في كافة المجالات، كما أن مساهماتها في تنفيذ تلك الخطط عززت من موقعها ومكانتها في المجتمع.وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت لتؤكد مجدداً أهمية قضايا المرأة في سياسة الدولة، وبما يساهم في تعزيز قدراتها، ويُمكِّنها من المشاركة الكاملة في كافة مجالات الحياة كالتعليم والعمل والصحة، وعملية صنع القرار. وقال: "إن هذا التوجه يؤكد المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، بكونها اللبَنَة الرئيسية للتماسك الأسري، وفي بناء مجتمع مُزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز".وأضاف سعادة الوزير أنه "تماشياً مع حرص بلادي على تعزيز حقوق الإنسان ودعم قضايا المرأة، تم إنشاء المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي تُعنى بشؤون المرأة". وأشار في هذا السياق إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تضم مؤسسات فرعية، منها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية وغيرها، موضحاً أن هذه المؤسسات تواصل عملها الدؤوب لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والمُسنات وغيرهن، وحصول النساء والفتيات على التعليم الجيد والمساواة في فرص العمل والمشاركة في صنع القرار.وأفاد سعادته، بأن نجاح قطر في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية بشأن تمكين المرأة، تؤكده التقارير الدولية والوطنية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن دولة قطر احتلت المركز الأول على صعيد الدول العربية، في حين احتلت المركز 31 على المستوى الدولي في إطار التنمية البشرية، كما أشار إلى تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر لعام 2015، الذي أظهر أن متوسط عدد سنوات التعليم التي تتلقاها الإناث قد بلغ 14سنة، وهو رقم مماثل لسنوات التعليم للذكور، وبلغت نسبة الدعم الحكومي للتعليم 19،4 % وهي تفوق النسبة على المستوى العالمي والتي هي 14 %. كما أن نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1 % وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.واستعرض سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم المرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي. وفي هذا السياق أعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية. ودعا إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية دعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

تأكيدا لما انفردت "الشرق" بنشره في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق تطبيق الأجهزة الذكية لنظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد"، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام "موارد" على مدار الساعة ومن أي مكان. حيث يوفر التطبيق العديد من الخدمات الأكثر استخداماً في نظام "موارد" لموظفي الجهات الحكومية وصانعي القرار مثل طلب إجازة، اعتماد الطلبات، طلبات الشهادات الإدارية وغيرها من الخدمات. ويتم استخدام تلك الخدمات عبر قنوات متطورة وآمنة وتفاعلية لتعزيز تجربة المستخدم. وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إضافة نظام ملف الموظف الإلكتروني على نظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد"، والذي من شأنه تسهيل عملية تخزين الوثائق الخاصة بالموظف وسهولة استرجاعها، والتي لها علاقة بإدارة الموارد البشرية على شكل ملف إلكتروني، وبذلك يتم تقليل استخدامات الملفات الورقية إلى أدنى مستوى. ويأتي هذا من ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لنظام "موارد"، والذي يقدم أحدث نظم التكنولوجيا التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الدولة لضمان السرعة والدقة من خلال توفير البيانات والمعلومات مثل البيانات التحليلية والتقارير الإحصائية التي تدعم متخذي القرار، بما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه جاري العمل حالياً على الانتهاء من نظام التدريب الإلكتروني، والمتوقع تدشينه خلال الربع الثاني من عام 2016، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات للمتدربين تهدف إلى تطوير عملية التدريب من برنامج يستند إلى المسمى الوظيفي والدرجة المالية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.

علمت "الشرق" أن عددا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قد بدأت في إرسال القوائم والكشوف إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تضم أسماء الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" الذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حاليا. وتستهدف الخطة، الموظفين الذين تم إلغاء إداراتهم أو كانوا يعملون في الإدارات المعاونة المتشابهة من أجل إعادة توزيعهم على الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية التي لديها احتياج في الموظفين وذلك طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. استقطاب الكوادر البشرية وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل.. وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل من عملية تطبيقها. تنظيم إداري متطور بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، قرارات تعيين مديري الإدارات بالوزارة، التي ضمت معظم الإدارات بالوزارة، بعد الدمج. وشملت 25 مديراً ومديرة لإدارة مختلفة، حيث تم تغيير عدد من مديري الإدارات، وتحويل بعض المديرين لاستشاريين وخبراء واختصاصيين على حسب الدرجات، فيما بقي معظم المديرين السابقين في إداراتهم أو على رأس إدارة أخرى. وشملت قرارات التعييين؛ أولاً الوحدات الإدارية التابعة للوزير، حيث تم تعيين السيد على السادة مدير لإدارة مكتب الوزير، السيد مريم عسكر العمادي لإدارة التدقيق الداخلي، الشيخة نورة بنت حمد آل ثاني لإدارة التخطيط والجودة، السيد مشعل عبدالعزيز المسلم لإدارة الشؤون القانونية، السيد عبدالرحمن الخميس لإدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد مسلم الراشدي لإدارة مجمع الخدمات، السيد عمير النعيمي إدارة الابتعاث الحكومي، وبالنسبة للوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، فقد تم تعيين السيد عبدالله محمد المريخي لإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، والشيخ فيصل بن خليفة آل ثاني لإدارة الموارد البشرية. فيصل بن خليفة آل ثاني ولإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، والسيد يوسف المظفر لإدارة نظم المعلومات. أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية، فقد تم تعيين السيد ناصر خليفة آل خليفة لإدارة موازنة الباب الأول، والسيدة نورة راشد النعيمي لإدارة مركز نظم معلومات الموارد البشرية. نورة راشد النعيمي، والسيد عبدالعزيز حسن الإبراهيم لإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية. عبدالعزيز حسن الإبراهيم، والسيد إبراهيم الكبيسي لإدارة التنظيم والجودة، وفي الوحدات الإدارية لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم تعيين السيد خالد عبدالله الغانم لإدارة العلاقات العمالية الدولية، والسيد فواز الريس لإدارة الاستخدام، والسيد صالح الشاوي لإدارة علاقات العمل، والسيد محمد المير لإدارة تفتيش العمل. وفي الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، تم تعيين السيد غانم الكواري لإدارة الضمان الاجتماعي، والسيدة نجاة العبدالله لإدارة شؤون الأسرة، والسيد حمد عبدالله عبيدان لإدارة الإسكان، والسيد ناجي العجي لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفي الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة السيد عبدالعزيز مجلي لإدارة التدريب، والسيد علي غانم المهندي لإدارة الخدمات التدريبية. عبد الله المريخي خالد الغانم فواز الريس صالح الشاوي محمد المير غانم الكواري نجاة العبد الله ناجي العجي عبد العزيز مجلي

تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشّنت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا برنامج تطوير قيادات الصف الثاني بوزارة الداخلية. وافتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية فعاليات المجموعة الأولى من البرنامج والتي تضم 12 مشاركاً من ضباط وزارة الداخلية حيث تهدف البرامج التدريبية إلى إعداد كفاءات قطرية لوزارة الداخلية قادرة على القيام بالأدوار القيادية والإشرافية، لتمكنهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم والتي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية، غايات وأهداف برنامج القيادات التي تمثلت في سعي وزارة الداخلية، إلى تطوير قيادات الصف الثاني بوزارة الداخلية لضمان تواصل القيادات الحالية والمستقبلية على نهج معروف ومدروس للاستمرار في تقديم خدمات متميزة على المستوى المحلي والإقليمي. وتتكون هذه البرامج من ست ورش عمل تدريبية، تقدم على مرحلتين تتكون كل مرحلة من ثلاث ورش تدريبية تتبعها عملية تقييم موضوعية لكل مرحلة، بهدف التأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة منها. ويأتي تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن وتقضي بإعداد برامج تدريبية خاصة بتنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية. وتضمنت حزمة البرامج التدريبية عددا من الموضوعات تتمثل في الإدارة الإستراتيجية، والقيادة الإبداعية، والتفويض الفعال، مهارات العرض وفن الحوار، والتواصل الفعال مع الشركاء، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام. ويهدف برنامج الإدارة الإستراتيجية إلى تعزيز عملية التفكير الاستراتيجي لدى المشاركين وتمكينهم من تحويل الخطط الإستراتيجية لوزارة الداخلية إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الوطنية 2011 – 2016. كما يسعى هذا البرنامج إلى تحديد الأدوار الفعلية للإدارات والأشخاص سواء كانت رئيسية أو داعمة وتفعيل اختصاصات الإدارات بما ينسجم مع الدور المطلوب منها لإدارة الاختصاصات والمهام بطريقة إستراتيجية تنسجم مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق التناغم بين التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الخطط الإستراتيجية للدولة بشكل عام وللوزارة بشكل خاص. ويسعى برنامج القيادة الإبداعية إلى تعزيز سلوكيات القيادة التي تستجيب للتغيير وتبدع في أسلوبها وطريقتها في العمل بما يعود على تعزيز عملية الإبداع والابتكار وروح المبادرة لدى فريق العمل وضمان الانسجام بين المرؤوسين ومديريهم وتشجيع تقديم فكرة إبداعية لحل المشكلات التي تواجهها الإدارات بشكل علمي ولتمكين المشاركين من التأثير على سلوك وتوجهات الأفراد لإنجاز الأهداف المطلوبة. أما برنامج التفويض الفعال فيهدف إلى تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والمفاهيم العامة الحديثة في مجالات التفويض للصلاحيات والاختصاصات وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتدريبهم على الأصول الخاصة بالتفويض الإداري الفعال مع التركيز على مزايا وأهمية اللامركزية في الإدارة. ويسعى برنامج مهارات العرض وفن الحوار إلى تمكين المشاركين من عرض خططهم ومشاريعهم بشكل مميز عن طريق تطوير قدراتهم في مجال العرض والتقديم من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لعرض أفكارهم ومشاريعهم وتقاريرهم بما يؤدي إلى إيصالها للجهات المعنية والمسؤولين بشكل مؤثر وفعال، على اعتبار أن طريقة وأسلوب العرض تشكل جزءا كبيرا جداً من الإقناع للمسؤولين ويؤدي إلى تسريع القرارات وتنفيذ البرامج والمشاريع بشكل إيجابي. كذلك يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال الحوار والإقناع لتسهيل عملية التواصل مع شركاء العمل في القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف جهة العمل. أما بشأن برنامج التواصل الفعال مع الشركاء فالهدف منه تعريف المشاركين بأهمية علاقة الحكومات بشركائها من أجل وضع السياسات الناجحة وتنفيذها، وكذلك تبني سياسات واضحة لاستطلاع آراء الشركاء في العمل والبرامج والمشاريع المتنوعة للحكومية، ودورهم في المساهمة في إنجاحها، وبالتالي ضرورة وجود قنوات تواصل فعالة معهم لتحقيق الأهداف المشتركة بفعالية. ويركز برنامج مهارات التعامل مع وسائل الإعلام على تنمية معارف ومهارات وسلوكيات المشاركين في مجال العلاقات العامة وتحسين عملية التعامل مع وسائل الإعلام بهدف نقل صورة جيدة وصادقة للجهات الحكومية بما يمكن الفئات المستفيدة من الاطلاع على أهم إنجازاتها وخدماتها بالطرق السريعة والمباشرة التي تصلهم عبر وسائل الإعلام بما يخدم عملية التواصل الداخلي والخارجي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الاتصال.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية أهمية مشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل في الحدّ من ظاهرة التقاعد المبكر، ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الوطنية. وأكد أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات، وهو من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية للدولة، التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي، مشيرا إلى أنه للمحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، فقد ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزها — إلى جانب ما ذكر سابقاً — مشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة. ونوه سعادته خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية بالجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وبزمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة 21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأشار سعادة الدكتور عيسى النعيمي إلى ان أهداف التنمية الاجتماعية، تُعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة، والتي أولت اهتماماً بالغاً بمدّ التغطية التأمينية إلى جميع جهات العمل التي يعمل لديها قطريون، حيث تشير إحصائيات 2014، إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته 16 % من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، وعدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته 62 % من إجمالي عدد المشتركين، وتبلغ نسبة الخليجيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة 71 % من إجمالي عدد مواطني التعاون العاملين بقطر، والخاضعين لمدّ الحماية التأمينية. وأضاف: تستضيف قطر الاجتماع، الذي يركز بصورة أساسية على متابعة تطبيق النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس، وهو ما يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لحماية المواطن الخليجي، مشيرا إلى تواصل الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الخليجي وللأجيال المقبلة، وتخليص مجتمعنا من مخاطر البطالة والفقر والعوز نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المنطقة، تقف تحديات التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات عقبة أمام هذه الجهود، فدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، شهدت ازدهاراً كبيراً ونمواً اقتصادياً استثنائياً، نتج عنه ارتفاع مطرد بمستويات المعيشة في المجتمع الخليجي، والحاجة الملّحة للاستجابة إلى مطالب زيادة دخل الفرد، بالإضافة إلى التحولات الديموغرافية كارتفاع معدلات الحياة، وزيادة متسارعة لأعداد المتقاعدين لا تتناسب مع زيادة أعداد المشتركين، فهذه التحولات تمثل أكبر تحد يواجه أنظمة التقاعد والمعاشات ليس فقط في دول المجلس بل في العالم بشكل عام. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دول المنطقة حرصت خلال السنوات الأخيرة على مراجعة وإصلاح هيكلية أنظمة التقاعد والمعاشات لديها، والتي تتصف بارتفاع كلفة تمويلها — وقد بدأت بها بعض الأنظمة فعلاً — بهدف تحقيق الموازنة التمويلية لها على المدى الطويل لصناديق المعاشات للحد من تضخم عجوزاتها الاكتوارية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، لافتاً إلى إدراك قطر لتلك التحديات، حيث بذلت جهوداً لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، واحتلت موقعاً بارزاً بمصاف الدول المتقدمة، وحققت مرتبة متقدمة بمؤشر التقاعد العالمي، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ووفقاً لسعادته فان التحدي الأبرز الذي تشهده المنطقة منذ منتصف العام الماضي، هو الارتفاع المستمر بمعدلات النمو الاقتصادي وما يستتبعه من ارتفاع في الناتج القومي ومستوى الأجور، وزيادة رغبة المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة، في ظل استمرار تدني أسعار النفط، وما ينتج عنه من آثار على الموازنات العامة لدول المجلس، التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وخاطب سعادته رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية، قائلاً جهودكم المستمرة وتوصياتكم المثمرة من أجل تطوير وبناء أنظمة متكاملة للتقاعد والمعاشات، ستنعكس بصورة مباشرة على تطوير نظام مدّ الحماية التأمينية، ومعالجة القضايا والتحديات التي قد تواجه النظام حالياً، ونتمنى لكم التوفيق والسداد.