انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة.ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية.وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا الى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال "الوظيفة العامة والموظف العام" يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام.وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة.ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي.. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.وفي ختام كلمته كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة .وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم.وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

قام وفد من وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة برئاسة السيد هيغ آيكياوو، المدير العام لإدارة التعاون الفني بزيارة لمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية. والتقى بالسيد هادي بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بالوزارة، وقد تم التباحث حول الاتفاقية الموقعة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة والمتعلقة بالمركز الإقليمي لدول حوار شرق آسيا، كما اطلع الوفد على مقر المركز والتجهيزات التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "التغيير والإبداع الإداري في المنظمات الحكومية: تجارب ورؤى مستقبلية" والتي من المقرر أن تختتم غداً، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون. ويناقش المؤتمر أبرز قضايا التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لتحقيق جملة من الأهداف منها التغيير والإبداع في بيئة الإدارة وكيفية التخطيط والتعامل معهما بشكل إيجابي بما يحقق فوائد للمنظمة لتحقيق أهدافها والتأكيد كذلك على دور القيادات الإدارية في تعزيز مفهوم التغيير والإبداع في المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس واستعراض التجارب الإدارية الممارسات العالمية الناجحة في موضوع التغيير والإبداع على مستوى المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس بهدف الاستفادة منها. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر ستة محاور تتعلق بالتغيير والإبداع – المفهوم والدوافع وعوامل النجاح ودور القيادات الإدارية في ادارة التغيير وتنمية القدرات الإبداعية للموظفين بالأجهزة الحكومية ودور التطوير والتدريب في مواكبة التغيير والإبداع ودوره في التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتطبيق معايير الجودة الشاملة لتمكين الإبداع والتغيير والإبداع – تجارب ودروس مستفادة. وقال سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين، مدير عام معهد الإدارة العامة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن مناقشات أجندة ومحاور المؤتمر في يومه الثاني سارت كما هو مخطط له في الحلقات النقاشية وجلسات العمل. وأكد على أن أوراق العمل جاءت مميزة وكان هناك طرح ومداخلات فاعلة وإيجابية تؤكد على الأهمية الكبيرة للمؤتمر ومدى حيويته في مناقشة المواضيع المطروحة وصولا إلى التنمية الإدارية المنشودة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه الخيارين بأن مستوى النقاش وحيوية المداخلات والمشاركة الواسعة في المؤتمر تؤشر كلها على أنه سيخرج بتوصيات غداً قابلة مفيدة ومهمة وقابلة للتطبيق فيما يخص التنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. تنظم المؤتمر وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تعقد بالتناوب في دول مجلس التعاون بناء على قرار مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس في اجتماعهم العاشر بمسقط في يونيو عام 2009.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم مع سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيد بيير تينار مدير العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالجمهورية الفرنسية. تم خلال الاجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال التنمية الإدارية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية وعدد من المسؤولين بالسفارة الفرنسية بالدوحة.

أكد سعادة الدكتور عيسى سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية حرص قطر على الإستفادة من افضل الممارسات الإدارية التي تمكنها من تحقيق الاهداف التي تسعى إليها وبما ينسجم مع تحديات ومتطلبات العصر لتحديث وتطوير أداء الجهاز الحكومي بما يمكنه من تقديم خدمات عامة عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية وبما ينسجم مع رؤية قطر 2030 , وذلك من خلال توفير ورعاية وتطوير الموارد البشرية ، مؤكدا على المضي قدما في مسيرة التنمية والتطوير التي يقود مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للقاء الثالث من سلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة التي استضافها معهد التنمية الإدارية اليوم بحضور د. ناصر القحطاني المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنيمة الإدارية وعدد من الخبراء في مجال التنمية الإدارية من قطر والمغرب والإمارات العربية. واكد ان قطر تتطلع الى المزيد من التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وان يكون هذا التعاون مستمرا ومتميزا بما يخدم الأهداف المشتركة للجانبين مشيدا بدور المنظمة في دعم مسيرة التعاون العربي في مجال التنمية الإدارية مشيرا الى ان قطر كانت ومازالت من الداعمين للمنظمة وفي تصريحات صحفية على هامش اللقاء اكد الدكتور عيسى سعد النعيمي ان اللقاءات التي تعقد في إطار المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعكس افضل الممارسات الناجحة والتي يتم تعميمها على جميع الدول العربية للإستفادة منها واشار الى ان اللقاء الثالث من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة الذي يستضيفه معهد التنمية الإدارية يضمن عرضا لـ 6 تجارب ناجحة في ثلاث دول عربية ، هي قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة المغربية. من جانبه عبر الدكتور ناصر القحطاني المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنيمة الإدارية في كلمة له بهذه المناسبة عن ترحيب المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعقد اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومعهد التنمية الإدارية والمخصص لعرض بعض التجاريب العربية الناجحة وقد شهد اليوم عرضا لثلاث تجارب ناجحة من بينها تجربة الأمانة العامة للتخطيط التنموي في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 / 2016 وقدمتها السيدة دينا جاسم درويش مساعد مدير مكتب مشروع التنمية الوطنية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

علمت "الشرق" ان الهيكل التنظيمى لوزارة التنمية الإدارية يضم وكيلا للوزارة و 3 وكلاء مساعدين وهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التنظيم والتطوير والجودة ومدير معهد التنمية الإدارية بدرجة وكيل وزارة مساعد. ويتكون الهيكل التنظيمى لوزارة التنمية الإدارية من الوحدات الادارية التابعة للوزير وهى مكتب الوزير، وادارة التدقيق الداخلي ، و ادارة الشؤون القانونية، وحدة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التخطيط والجودة، بجانب إدارة التعاون الدولي. أما الوحدات الادارية التابعة لوكيل الوزارة فتضم مكتب وكيل الوزارة، وادارة الموارد البشرية، وادارة الشؤون المالية والادارية، وادارة نظم المعلومات. كما تتكون الوحدات الادارية التابعة لمدير معهد التنمية الإدارية " وهو بدرجة وكيل وزارة مساعد ": من إدارة التدريب، وإدارة الخدمات التدريبة. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" بان إدارة التخطيط والجودة سوف تكون مكونة من قسمين، قسم للتخطيط وهو تابع لوزارة التخطيط التنموي مهمته متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الاستراتيجية للوزارات والجهات الحكومية التي تتم وفقا للاستراتيجية الوطنية للدولة 2011 — 2016، وبالنسبة لإدارة مركز نظم المعلومات للموارد البشرية فسيكون منوطا بها إعداد وتحديث وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالموارد البشرية بالدولة وبيانات الهيكل الإداري من الموظفين والعاملين وكل الأمور الخاصة التي تتضمنها ملفاتهم الوظيفية، اما إدارة تخطيط الموارد البشرية فهي التي سوف تقوم باستقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الحكومية والتواصل مع الوزارات والأجهزة الحكومية لتوصيلهم بالباحثين عن العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الخميس.

علمت " الشرق" أن الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة التنمية الإدارية سيضم عددا من الإدارات الجديدة التي تم استحداثها وفقا لمتطلبات العمل بالوزارة الجديدة واختصاصاتها وأبرز هذه الإدارات إدارة التخطيط والجودة وإدارة نظم المعلومات للموارد البشرية وإدارة تخطيط الموارد البشرية،وإدارة التنظيم والتطوير الحكومي،وإدارة التميز وتقييم الأداء المؤسسي وإدارة للتدريب وأخرى للخدمات التدريبية. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها " الشرق" بان إدارة التخطيط والجودة سوف تكون مكونة من قسمين قسم للتخطيط وهو تابع لوزارة التخطيط التنموي مهمته متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الاستراتيجية للوزارات والجهات الحكومية والتي تتم وفقا للاستراتيجية الوطنية للدولة 2011 — 2016 وسيكون هذا القسم بمثابة حلقة الوصل بين إدارات التخطيط في وزارات الدولة المختلفة وبين وزارتي التخطيط التنموي ووزارة التنمية الإدارية، أما القسم الثاني المعني بالجودة فسيكون مهمته متابعة مدى جودة الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الجمهور المتعامل مع الوزارات وتحقيقها للأهداف الخاصة بالاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وبالنسبة لإدارة مركز نظم المعلومات للموارد البشرية فسيكون منوطا بها إعداد وتحديث وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالموارد البشرية بالدولة وبيانات الهيكل الإداري من الموظفين والعاملين وكل الأمور الخاصة والتي تتضمنها ملفاتهم الوظيفية، اما إدارة تخطيط الموارد البشرية فهي التي سوف تقوم باستقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الحكومية والتواصل مع الوزارات والأجهزة الحكومية لتوصيلهم بالباحثين عن العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. ادارات جديدة وتوضح المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " أن الهيكل التظيمي لوزارة التنمية الإدارية سيضم إدارة للتنظيم والتطوير الحكومي سيكون منوطا بها إعداد الهياكل التنظيمية للوزارات ودراسة المقترحات التي ستقدم لها من الوزارات بخصوص دمج أو فصل أو استحداث الوحدات الإدارية بالهياكل الخاصة بها وستقوم بتقديم التسويات الخاصة بهذه الأمور، وكذلك سيكون هناك إدارة التميز وتقييم الأداء المؤسسي التي سيكون عملها الأساسي تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية من خلال حصرها ومعرفة الهدف منها ومن ثم تقديم مقترحات لاختصار واختزال خطوات تقديم الخدمات للجمهور بهدف تقليل الوقت والجهد، في حين سوف تختص إدارتا التدريب والخدمات التدريبية بتدريب الموظفين في الجهات الحكومية وتطوير الأداء الوظيفي لهم وتحديد مستويات ومجالات التدريب وكذلك التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية واستقبال طلباتهم وتصميم البرامج التدريبية لهم في حال الحاجة لذلك.