إلزام جهات العمل بإعداد خطط ومتطلبات التدريب والتطوير بشكل سنوي تدريب وتأهيل الموظفين المعاد تسكينهم جزء من خطط التدريب الحالية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بتخصيص 107 برامج تدريبية مختلفة لتدريب المواطنين القطريين العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية المختلفة، والتي قامت بموافاة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بها من خلال الخطط السنوية والشهرية لمتطلبات التدريب والتأهيل لموظفيها. وكانت الوزارات والجهات الحكومية المشمولة بقانون الموارد البشرية قد انتهت من وضع الخطة التدريبية الخاصة بها، وذلك وفقا للأهداف الخاصة بكل جهة وللاستراتيجية العامة للدولة، بما يكفل تطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة. وتضمنت البرامج 18 برنامجا للمسار الإداري وبرنامجا خاصا بالموظفين الجدد يتضمن 29 وحدة تدريبية، و60 برنامجا للمسار التخصصي، منها إدارة الأزمات وإدارة المشاريع وتخطيط الموارد البشرية وتنظيم المكاتب والمستودعات الحكومية وإدارة وتنظيم المشتريات الحكومية وإعداد الرسائل والمذكرات. قانون الموارد وتأتي هذه الخطوة للتوافق مع ما نص عليه قانون الموارد البشرية بأن تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة، وتقوم الإدارات بالجهات المختلفة بوضع خطط التدريب والتطوير السنوية على أن تتضمن تحديد أولويات ومتطلبات و أساليب التدريب والتطوير، الجداول السنوية للبرامج التدريب والتطوير، بيان الجهات التي توفر التدريب والتطوير، الموازنة اللازمة لتنفيذ خطة التدريب والتطوير. تدريب وتأهيل وتتزامن هذه الجهود مع خطة لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين "الفائضين" والمعاد تسكينهم بعد انتهاء دمج عدد من الوزارات، حيث تم تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تخصيصها للموظفين بالتشاور مع الجهات الحكومية والإدارات، وأيضا في إطار السعي للتوفيق بين خبرات ومؤهلات "الفائضين" وبين الشواغر والوظائف المتاحة بمختلف الجهات الحكومية والتي قد لا يكون البعض منهم قد عمل بها قبل ذلك بحسب التوزيع الذي تم بعد الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية.

أول مؤتمر بعد إلغاء نظام الكفالة لبحث "الإنجازات والتحديات" وزارات الداخلية والعمل والمواصلات وغرفة قطر وجامعة قطر أبرز المشاركين تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنظم "دار الشرق" في فندق كمبينسكي - اللؤلؤة أول مايو القادم مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الرابعة، تحت عنوان (الإنجازات والتحديات)، ويشارك فيه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال. غلاف كتاب العمال ويعد هذا أول مؤتمر يتم تنظيمه بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، والذي تم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، ووفر مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. ويعد القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث، يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى. ويخاطب المؤتمر في جلسته الافتتاحية كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق . توزيع جوائز رعاية العمال كما سيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز رعاية العمال ، وتدشين كتاب العمال لعام 2017، الذي يحمل اسم "التحديات والإنجازات". 3 جلسات عمل ويشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات عمل ، سيتم خلال الجلسة الأولى تسليط الضوء على الإنجازات القانونية والإجراءات التي حققتها دولة قطر، ويشارك في الجلسة مسؤولون في وزارة الداخلية ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما ستتناول الجلسة الثانية دور المؤسسات الخاصة ورؤية القانونيين حول حقوق العمال والإنجازات التي تحققت، وتشارك بها غرفة قطر والمنظمات الحقوقية، أما الجلسة الثالثة، التي تحمل عنوان "التواصل أفضل.. مبادرات تجاه العمالة في دولة قطر"، فتديرها وزارة المواصلات والاتصالات. التحديات والإنجازات ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسؤولون في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات ، إضافة إلى غرفة قطر وكلية القانون في جامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال؛ لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ، وإلقاء الضوء على الإصلاحات التي تحققت على صعيد تطوير إجراءات وتحسين ظروف العمالة ، من قبيل المستشفيات والمدن العمالية ووضع برنامج رقابي على الشركات وجهات العمل؛ لضمان تحويل الرواتب.

أكبر عدد للمستفيدين منه كان 13552 شخصاً.. في يناير 2017 تم صرف 78 مليوناً و612 ألف ريال لــ 13037 مستفيداً أظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي التي قامت الوزارة بصرفها للفئات المختلفة بمظلة الضمان الاجتماعي خلال عام 2016 بلغت 932 مليوناً و870 ألف ريال موزعة على مدار العام الماضي، فيما بلغ أكبر عدد للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 13552 شخصا وذلك في شهر سبتمبر. أما أقل عدد فكان 12223 شخصاً وكان في شهر أبريل، وفي عام 2017 بلغ عدد المستفيدين في شهر يناير الماضي 13037 شخصا وبلغت قيمة معاشاتهم الشهرية 78 مليوناً و612 ألف ريال. وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية بتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون، وذلك من خلال إدارة الضمان الاجتماعي التي حدد الهيكل التنظيمي للوزارة مهامها في تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى، وتقرير حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه، متابعة حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، واتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة البحوث والدراسات في مجال الضمان والتأمين الاجتماعي، وتقديم خدمات الإغاثة العاجلة للمنكوبين، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

نظمت إدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجا توعويا بعنوان (كيف اصنع من ابني قائدا يتحمل المسؤولية) ضمن حملة "اعيالنا امانة"، يقدمه الدكتور حمود فهد القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية والدراسات العليا بجامعة الكويت، يستهدف مرشدين ومربين واولياء الامور والجهات المعنية التي تشرف على حماية الاسرة. يهدف البرنامج الى التعرف على الانماط الوالدية التي تصنع السلوك لدى الاطفال والمراهقين وتزويد المشاركين بالحاجات الخمس التي يحتاجها الابناء للسلوك القويم كما يهدف الى كيفية التعامل مع الوالدين والأطفال في الجلسات الارشادية والاكلينيكية. تحدث الدكتور عن كيف لك ان تصنع من ابنك قائدا اجتماعيا في المجتمع حيث لا يمكن ان يكون الابن قائدا ان لم يعش في اسرة وبيئة قائدة، قائلا: "فاقد الشيء لا يعطيه" فقد تميز الدكتور في طرحه للبرنامج بطريقة عملية، حيث استخدم التدريبات والتمارين مع المشاركات حيث كان هناك تفاعل بينه وبين الحضور. تتابع إدارة شؤون الاسرة برامجها التوعوية، حيث تستكمل يوم غد البرنامج التوعوي كيف اصنع من ابني قائدا في برج الفيصل كما تطرح حلقة نقاشية حول طيف التوحد في برج الهدى.

أكدت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي ضرورة ‎توجيه جميع القطريين الباحثين عن عمل بالمدارس بالتقديم من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك خلال تعميم رسمي أصدرته إدارة الموارد البشرية بالوزارة، من خلال إعلانها عدداً من القواعد المنظمة لعملية توظيف الكوادر الإدارية والتربوية بالمدارس، ووفقاً للتعميم يتم ‎استكمال إجراءات التعيين الجديد عن طريق قسم التوظيف والتنظيم اعتباراً من بداية مارس 2017. وبالنسبة للتعيينات التي تمت قبل هذا التاريخ ولم تستكمل إجراءات التعيين سيتم استكمالها عن طريق قسم التوظيف والتنظيم إذا كانت هناك حاجة للوظيفة. وأكد التعميم عدم إعطاء أي موظف تعيين جديد أوراق فحص طبي أو أدلة جنائية وتوجيه الموظف لمراجعة الوزارة قسم التوظيف والتنظيم لاستكمال ذلك. كما شدد على عدم إبلاغ أي مراجع عن وجود شواغر بالمدرسة في حال وجود شاغر. وحدد التعميم مهام قسم التوظيف والتنظيم بإدارة الموارد البشرية، وهي استكمال سد الشواغر الحالية وفق الهيكل الوظيفي لجميع المدارس، وحصر الشواغر بالمدارس للعام القادم . وتصنيف الشواغر حسب التخصصات وتحديد شروط شغل الوظائف الإدارية والأكاديمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديث موقع التوظيف بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد آلية سد الشواغر داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في اللجان الداخلية والخارجية ومراجعة وتعديل وتنقيح الإعلان عن الشواغر المطلوبة ونشر الإعلان عن الشواغر المطلوبة وفتح باب التقديم .

للتسهيل على الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية.. الخدمة تنطلق بصورة تجريبية قريباً ويمكن التقدم لأكثر من وظيفة بدأ مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العمل على إضافة خدمة جديدة بتطبيق ونظام "موارد" الخاص بإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالدولة ليتمكن من خلالها الباحثون عن عمل بالجهات الحكومية من العثور على الوظائف الشاغرة التي يبحثون عنها في القطاع الحكومي، وأنه يمكن للباحث عن الوظيفة التقدم لأكثر من وظيفة واحدة، وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة بصورة تجريبية قريبا. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التوظيف التي تعمل الوزارة عليها في الوقت الحالي التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وايضا بالنسبة للقطاع وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

"التنمية الإدارية والعمل" أعدت خطة شاملة منذ مارس الماضي و لجنة رئيسية تابعت أعمال الدمج علمت "الشرق " أنه قد تم الانتهاء من استيعاب وتسكين الموظفين الزائدين بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وإعادة توزيعهم وفقا لمتطلبات العمل وحاجة بعض الجهات لوجود شواغر بها، والذين يتراوح عددهم ما بين 3000 و 3500 شخص، وأنه لم يتم الاستغناء عن أي مواطن أو إنهاء خدماته بسبب عملية الدمج أو إعادة التوزيع، وذلك وفقا لمصادر مطلعة، وأنه قد تم الانتهاء من تسكين وإعادة توزيع جميع الموظفين الذين أصبحوا زائدين عن حاجة بعض الإدارات والجهات الحكومية المختلفة بعد دمج عدد من الوزارات. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى الانتهاء من إعادة توزيع وتسكين الموظفين، رغم أن العدد الكبير يرجع إلى قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خطة شاملة منذ شهر مارس الماضي تم خلالها القيام بتشكيل لجنة رئيسية تتابع أعمال الدمج في كافة وزارات الدولة وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات الجديدة، سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة والقيام بتشكيل لجان خاصة بالدمج وتحديد الاحتياجات من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة، طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية. الجهاز الإداري وقد توافقت هذه الخطوة مع الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة، بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته، فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية، بما يسهل من عملية تطبيقها. تنظيم إداري متطور الإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.

تشارك دولة قطر في إجتماعات الدورة 86 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي بدأ أعماله اليوم في القاهرة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتتابع الدورة ما تم تنفيذه من قرارات في الدورة الخامسة والثمانين التي عقدت بالدوحة في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف خلال يونيو المقبل. وتشهد الدورة أيضا عرض تقارير عن نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الخبراء القانونيين العرب ونتائج الدورة (15) للجنة شؤون المرأة العربية، بالإضافة إلى النظر في إعداد كوادر عربية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتطوير نظم العمل بمنظمة العمل العربية. يشارك في اجتماعات المجلس وزراء العمل بالدول العربية الأعضاء عن الحكومات وهي: دولة قطر ، والعراق، وفلسطين، وليبيا ومصر ، إضافة إلى أطراف الإنتاج، وممثلين عن فريق أصحاب الأعمال ، وممثلين عن فريق العمال بالدول العربية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن الدعوة للمشاركة في الموسم الرابع للجائزة التشجيعية للأسر المنتجة وذلك في فئتي أفضل منتج وفئة أفضل أسرة منتجة حيث يستمر التسجيل للمشاركة في الجائزة حتى 20 مارس الجاري. وتهدف الجائزة إلى التشجيع على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وأن تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الاجتهاد. كما تهدف الجائزة لتحويل أفراد المجتمع من الاستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، التضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إلغاء وسحب تراخيص أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك ضمن قيامها بعمليات الرقابة الدورة والمفاجئة على مكاتب الاستقدام خاصة التي تكرر استقبال شكاوى بشأنها، ويعد هذا هو أول إعلان عن إغلاق أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة خلال 2017 فيما كانت قد قامت بإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 16 مكتبا واكتشاف 60 مخالفة العام الماضي. وقد أكد قسم مكاتب الاستقدام أنه بالنسبة لمخالفات المكاتب ففي حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب يتم إرسال مفتش لهذا المكتب حيث يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد الاطلاع على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه يتم التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة أو الشكوى ، وفي حال عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل إلى سحب الترخيص على حسب المخالفة. نصائح للجمهور وقد قدم قسم مكاتب الاستقدام عددا من النصائح إلى الجمهور الذي يتعامل مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. حالات إرجاع الخادمة كما أوضح قسم مكاتب الاستقدام أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حال تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. حالات رفض الخدم العمل بخصوص حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية أكد القسم أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب ، وهناك حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

ضمن خطته السنوية للتدريب لتطوير قدرات الموظفين بالجهات الحكومية أعلن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن اختتام 19برنامجاً تدريبياً استهدف عدد من الموظفين بالجهات الحكومية ، والتي عقدت خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير الجاري ، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب السنوي للمعهد والتي تضم 694 برنامجاً تدريبياً للموظفين القطريين في المسارين الإداري والتخصصي سيتمّ تنفيذها خلال العام الحالي ، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية بالأجهزة الحكومية وإكسابهم المعرفة والخبرة الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، وأن يكونوا مؤهلين للوظائف التي يترقون إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. 176 برنامجاً للوظائف القياديةوكانت بيانات إحصائية صادرة عن معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أوضحت أن برامج المسار الإداري تضم ثلاثة مستويات يتضمن الأول منها الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وسيتم تنفيذ 176 برنامجاً وورشة عمل به تختص بالمهارات القيادية والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى ورش عمل عن التفاوض وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك إدارة الأزمات وإدارة التغيير، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وإدارة الأداء المؤسسي. 360 برنامجا للإشرافيين والتنفيذيين أما المستوى الثاني فيتضمن 248 برنامجاً مخصصة للمستوى الإشرافي ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج في تنمية المهارات الإشرافي وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية، ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم، وإعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية ، في حين يتضمن المستوى الثالث 102 برنامجاً مخصصة للمستوى التنفيذي ويشمل موظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويشمل برامج في المهارات السلوكية، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات الحاسوب الأساسية بالإضافة إلى 10 برامج تدريبية لتوجيه الموظفين الجدد,

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تقديم خدمة إلكترونية جديدة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت للعمالة الوافدة، حيث تمكن الخدمة الجديدة العامل والموظف بالقطاع الخاص من حساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به على حسب عدد سنوات العمل التي قضاها لدى جهة العمل. ويقوم العامل بإدخال البيانات الخاصة وفقا للعقد الموقع بينه وبين صاحب أو جهة العمل: التي تشمل تاريخ بداية الخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة والراتب الأساسي الشهري والأيام المستحقة عن كل سنة، حيث تأتي هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة في ظل حرص الدولة على توفير خدمات وأنظمة تكفل للعمالة الوافدة معرفة كافة الحقوق والواجبات الخاصة بهم. ويتم احتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 التي تنص المادة 54 على ما يلي " بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل "، كما يمكن أن تزيد مدة الأيام المستحقة للعامل عن مكافأة نهاية الخدمة عن 21 يوما في السنة إذا نص العقد المبرم بين العامل وجهة العامل على ذلك ولكن لا يجوز في كل الأحوال أن تقل عن 21 يوما عن كل سنة.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تمت تسوية مستحقات جميع الموظفين العاملين بالجهات الحكومية عن سنوات الخدمة قبل صدور قانون التقاعد في 6 مارس 2003، وأنه لم يتم إسقاط أي سنوات عمل سابقة على صدور القانون. وأضافت الوزارة ردا على استفسار أحد المتقاعدين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخصوص إسقاط عدد كبير من سنوات العمل السابقة على القانون أنها تود الإفادة بأنه لم يتم إسقاط أي سنة من سنوات الخدمة للمستفسر سابقة على 6 مارس 2003 وذلك لكون سنوات الخدمة السابقة على هذا التاريخ قد تم تسوية مستحقات جميع الموظفين في ذلك التاريخ. وتابعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلة لذلك تم احتساب عدد سنوات الخدمة الإجمالية للموظف سواء قبل 6 مارس 2003 أو بعد هذا التاريخ حتى تاريخ إحالته للتقاعد، ومن ثم تم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.

التنمية الإدارية تعدل الشروط المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتعديل الشروط الخاصة بخدمة الإخطارات الإلكترونية، على موقعها الإلكتروني، التي يقوم بتقديمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلاد، حيث تم إلغاء شرط وجوب توافر تأشيرة أو موافقة، بنفس الجنسية والجنس والمهنة لدى جهة العمل الجديدة، كما تم إلغاء الشرط الخاص؛ بأنه يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 60 عاماً. ولكي يتمكن العامل من استخدام خدمة الإخطارات، يجب عليه التسجيل على موقع وزارة التنمية الإدراية والعمل والشؤون الاجتماعية، برقمه الشخصي، ورقم جوال مسجلاً باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية، التي تتضمن البيانات الخاصة بالعمل، ومهنته، وعمره، وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حالياً، ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار؛ سواء بتغيير جهة العمل أو مغادرة نهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به، ونسخة مما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي، أو وجود تعسف من جهة العمل، ويتم تقديم الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تتولى البت فيه، مؤكدة خضوع طلبات التقديم، والموافقات، لكافة الشروط المعلنة من قبلها.

في آخر تحديث لنظام "موارد" الحكومي للتوافق مع قانون الموارد البشرية زيادة مدة سداد السلف والقروض إلى 5 سنوات تذاكر سفر للموظف غير القطري وعائلته لشاغلي الدرجة الخامسة فأعلى إرفاق تقرير طبي إذا زادت الإجازة المرضية عن 3 أيام متصلة أو 10 أيام خلال العام أكد مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تم اعتماد زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، وزيادة مدة سداد القرض لتصل إلى 5 سنوات. جاء ذلك خلال آخر تحديث لنظام "موارد" الخاص بالجهات الحكومية، والذي يمكن الموظفين من إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل إلكتروني، حيث يأتي هذا التحديث الأخير في إطار قانون الموارد البشرية المدنية رقم 32 لسنة 2016 . تذاكر للموظف غير القطري وأوضح التحديث أنه: أولا بالنسبة للعلاوات والبدلات والمزايا الأخرى، فيستحق الموظف غير القطري تذاكر له ولعائلته إن كان من شاغلي الدرجة الخامسة فأعلى، وذلك وفقا للمادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، والتي تنص على أن يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ما لم ينص عقد توظيفه على غير ذلك وفقاً لما يلي: شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى: تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف وزوجته وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وشاغلو وظائف الدرجات الأخرى: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط، ويحق للموظف غير القطري الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً دون اشتراط السفر بها، وفي جميع الأحوال، يتم صرف قيمة تذاكر السفر وفقاً لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين. زيادة سلفة الزواج ومدة السداد كما ذكر التحديث أنه قد تمت زيادة مدة سداد السلفة، حيث تمت زيادة مدة سداد القرض لتصل إلى خمس سنوات. ووفقا للمادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية أنه تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات أو نهاية السلفة، و تمت زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال ويمكن طلب سلفة الزواج لأكثر من مرة، ولكن يجب ألا يزيد عدد سلف الزواج في الوقت الواحد عن سلفة واحدة فقط، وذاك بحسب المادة (٤٤) والتي تنص على أنه يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية: ١- زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم، ٢- شراء سيارة خاصة، ٣- سداد نفقات أعباء الحياة. وتكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، وتكون قيمة سلفة الزواج (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين، وأنه يتم التحقق من أن الموظف لن تزيد عدد السلف المفتوحة له من نفس النوع عن سلفتين فقط. تحديث نظام "موارد" الخاص بالجهات الحكومية تقرير طبي للإجازة المرضية وأوضح التحديث الأخير بخصوص الإجازات أنه وفقا للمادة (63) لن يتمكن الموظف من بيع أي عدد من أيام رصيد الإجازات المستحقة له، بالإضافة إلى أنه إذا تجاوزت مدة الإجازة المرضية 3 أيام عمل متصلة أو 10 أيام عمل خلال العام فيتم تنبيه الموظف عند التقدم بطلب إجازة مرضية من الخدمة الذاتية بضرورة إرفاق تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة، وتغيير مدة إجازة العمل براتب إجمالي لتكون عامين بدلا من عام واحد فقط، وكذلك وفقا للمادة (72) سيتم تمديد فترة الاختبار للمعينين الجدد إذا تخللت تلك الفترة إجازة مرضية أو إجازة عدة شرعية أو إجازة وضع، كما تمت إضافة نوع إجازة "وضع توأم" تكون مدتها 3 أشهر في حالة وضع التوائم، وتمت زيادة مدة إجازة الأمومة لـ 5 سنوات، وذلك إذا كان للموظفة القطرية أولاد من ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم. الإجازة العارضة كما تضمن التحديث الأخير لنظام "موارد" الحكومي أنه في حالة عودة الموظفة القطرية من إجازة أمومة "كود: 0180" يقوم النظام بطريقة آلية باحتساب الإجازة الدورية المستحقة لها خلال عام العودة بالتناسب مع عدد الأيام المتبقية حتى نهاية العام 31/12 والرصيد الإجمالي المستحق، كما أنه لا تستحق الموظفة إجازة دورية خلال فترة إجازة الأمومة، وسيسمح النظام بتقديم الإجازة العارضة قبل أو بعد موعدها بيوم واحد فقط، كما تمت زيادة فترة ساعتي الرضاعة للموظفة لتكون لمدة سنتين، وإضافة نوع إجازة للموظفة القطرية لمرافقة طفلها المريض.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم صحة بعض الأخبار التي تم تداولها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بوجود مهلة لتغيير جهات لمدة 10 أيام على القانون القديم و تشمل تأشيرات العمل المقيدة ، حيث قالت الوزارة في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كان نصها كما يلي .. تود الوزارة التوضيح حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مهلة محددة ب ١٠ أيام للعامل لتغيير صاحب العمل غير صحيح ، وتوضح الوزارة بأن تغيير صاحب العمل يتم في حال انتهاء عقد العمل وفقاً للضوابط المعلنة مضيفة أنها تتلقى طلبات تغيير جهة العمل من خلال موقعها الإلكتروني أو مبنى الوزارة في برج الهدى الدور الأول.

د.عيسى النعيمي: خطة للتوسع في المراكز الخدمية وافتتاح مجمع اللؤلؤة قطر قريباً اللواء سعد الخليفي: قسم شرطة عنيزة استكمال للمنشآت الخدمية التى تنشئها الوزارة افتتاح مركز خدمات الداخلية بمنطقة رأس لفان قريباً المركز تم بناؤه وفق تصميم هندسي يجمع بين أصالة التراث القطري وروعة التصميم مركز خدمات عنيزة يعمل على فترتين صباحية ومسائية خدمة مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة وقسم خاص للنساء صالة استقبال تتسع لـ 150 مراجعاً مزودة بكاونترات استعلامات 3 أدوار تشمل مواقف للسيارات وصالة استقبال للمراجعين إضافة إلى مكاتب خاصة بالموظفين اللواء سعد الخليفى يفتتح قسم شرطة عنيزة افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام اليوم، مجمع خدمات وقسم شرطة عنيزة الكائن بمنطقة الدفنة بتكلفة 31 مليون ريال. حضر الافتتاح العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للجوازات، والعميد محمد سيف النعيمي مدير ادارة أمن العاصمة وعدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي إن افتتاح مجمع الخدمات هذا هو العاشر من نوعه في الدولة ويأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء في اقرب نقطة سكن لهم وتحت سقف واحد. واضاف أن هذا المجمع يتميز بتقديم جميع الخدمات الحكومية تقريبا بالإضافة الى خدمات وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه المجمعات أتاحت للمواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات في اقرب منطقة لسكنه. وأشار إلى ان مجمع خدمات عنيزة به سبع جهات حكومية تتمثل في وزارة الخارجية والاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة وكهرماء وحول التوسع في الخدمات والمجمعات: أوضح سعادته أن الفكرة بدأت بتقديم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد للمواطنين والمقيمين وبدأنا بأول مجمع في عام 2013 بمسيمير، وكان خاصا بخدمات الداخلية ثم اضيفت إليه خدمات خمس جهات حكومية وبعد ذلك تم افتتاح مجمع خدمات أم صلال، (بدأ بخدمات الداخلية بعد ذلك تم تطبيقه على الجهات الحكومية الأخرى وبدعم من وزارة الداخلية). وقال استطعنا من خلال هذه المجمعات الخدمية تقديم خدمات بأقل وقت وجهد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ومستفيدين من خبرتها ودعمها في هذا المضمار، وأغلب مجمعات الخدمات هي مبان تتبع وزارة الداخلية. وأشار سعادته الى ان مجمعات الخدمات الحكومية منتشرة في كل من مسيمير وأم صلال والوكرة والهلال والظعاين والخور والشمال والشيحانية وهذا المجمع العاشر بفضل الله وهناك خطة للتوسع، وقريبا سيتم افتتاح مجمع في اللؤلؤة قطر، مما يسهل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمات في اقرب منطقة له وبأقل وقت وجهد. وقدم التهنئة باليوم الوطني لسمو الأمير وسمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء والشعب القطري. خدمات راقية من جانبه أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات راقية ومتميزة للمواطنين والمقيمين وعلى تطوير الأداء من خلال تحديث منشآتها وإنشاء مبان جديدة أمنية وخدمية في مختلف المناطق وتجهيزها بأحدث المعدات لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده الدولة إلى جانب تأهيل وتدريب العنصر البشري وذلك في إطار التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة. وقال إن مركز خدمات عنيزة الذي يضم قسم شرطة عنيزة هو استكمال للمنشآت الخدمية التى تنشئها الوزارة بهدف التوسع في انشاء المراكز الخدمية، مشيرا الى ان قسم شرطة عنيزة يعد القسم الخامس لادارة أمن العاصمة بعد قسم شرطة العاصمة وقسم شرطة مدينة خليفة وقسم شرطة مسيمير وقسم شرطة السد. موضحا ان انشاء هذا القسم يرجع الى الكثافة السكانية فى النطاق الجغرافي الذى يغطيه القسم لتقديم خدمة امنية لسكان المنطقة ويقدم القسم الخدمات الامنية التى تقدمها اقسام الشرطة الاخرى التابعة لادارة امن العاصمة. واضاف ان المركز يقدم خدمات امنية وخدمية تتبع وزارة الداخلية خلال الفترة الصباحية والمسائية بالاضافة الى تقديم خدمات كل من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة البلدية والبيئة. فضلا عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. واشار الى ان المركز تم بناؤه وفق تصميم هندسى يجمع بين اصالة التراث القطري وروعة التصميم ويلبي حاجة وزارة الداخلية في بناء حديث مجهز باحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعمل على ايصال خدماتها الى كافة مناطق الدولة وهو ماجعل الوزارة تقوم بدورها في حفظ الامن والنظام داخل الدولة على اكمل وجه، مما جعل الكثير من الجهات العالمية تشيد بخدمات الوزارة الامنية والخدمية وانخفاض نسبة الجريمة داخل المجتمع بالاضافة الى ان مؤشر السلام العالمي اظهر ان دولة قطر في مقدمة الدول العربية في حفظ الامن وانخفاض نسبة الجريمة. كما كشف سعادته عن عزم الوزارة افتتاح مركزين خدميين أحدهما في منطقة اللؤلؤة لتقديم الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية وباقي وزارات الدولة والاخر في منطقة رأس لفان لتقديم الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية في مجالات مختلفة كالمرور والأدلة والمعلومات الجنائية والجوازات وغيرها. توفير سبل الراحة بمركز الخدمات العميد المضاحكة: 31 كاونتر للخدمات الحكومية والخاصة قال العميد محمد ثانى المضاحكة مدير ادار شؤون المبانى بوزارة الداخلية: ان مجمع مبنى مركز الخدمات الحكومية ومبنى لقسم شرطة عنيزة على مساحة كلية تقدر بسبعة الاف متر مربع تشغل المباني مساحة 7250 مترا مربعا مقسمة على الدور الارضى والدور العلوي كما أن المبنيين مزودين بكافة المرافق. وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد عقب الافتتاح ان كلا المبنيين يضم دورا علويا وصالة في الدور الأرضي لاستقبال المراجعين، ويضم الطابق العلوي الموظفين والإداريين فضلا عن موقف للسيارات بالإضافة الى ان صالة المراجعين بالدور الارضي لمركز الخدمات الحكومية مقسمة إلى قسمين. واشار الى انه تم تخصيص 13 كاونتر للخدمات الحكومية، و18 للخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، وهي تتسع لاستقبال اكثر من 150 مراجعا. العميد ناصر العطية: إنجاز كافة معاملات الداخلية والوزارات بعنيزة وقال العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للجوازات إن المجمع يقدم خدمات وزارة الداخلية الخاصة بالمرور وجميع المعاملات الموجودة في الادارة العامة للجوازات من تأشيرات واقامات وقيد المنشأة بالاضافة الى اصدار وتجديد الجواز القطري والبطاقة الشخصية وغيرها من المعاملات التى تقدمها الادارة العامة للجوازات، إضافة إلى مجمع لخدمات الوزارات الممثلة في المجمع وقال فى نصريحات للصحفيين انه يمكن للمراجع إنجاز كافة معاملاته التابعة لوزارة الداخلية والوزارات الاخرى، حيث يعمل المجمع على فترتين لتقديم خدمات وزارة الداخلية، الفترة الصباحية تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا وتقدم خلالها الخدمات الخاصة بالكفالات الشخصية والخدمات التى تقدمها ادارة الجنسية وخدمات البصمة والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء وتقدم خلالها الخدمات الخاصة بالشركات أما الجهات الحكومية الأخرى فهي تعمل في الفترة الصباحية فقط. مركز خدمات عنيزة وقال ان المجمع يضم موظفين على درجة عالية من الكفاءة حتى يكونوا موظفين شاملين بحيث يقوم الموظف بإنجاز كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون الانتقال إلى موظف آخر، حيث يمكنه انهاء المعاملات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات وتجديد قيد المنشأة وكافة المعاملات التي تقدمها وزارة الداخلية. واضاف أن افتتاح المجمع يعد خطوة متقدمة في مجال تسهيل حصول المواطنين والمقيمين القاطنين في النطاق الجغرافي الذي يضم منطقة الدفنة ومدينة خليفة والدحيل والخيسة والمناطق القريبة منها. خميس المريخى: أكثر من 250 معاملة بمركز الخدمات قال السيد خميس جاسم المريخي مساعد مدير ادارة التسجيل العقاري بالمراكز الخارجية بوزارة العدل ان المجمع يقدم العديد من الخدمات الخاصة بوزارات الدولة الخدمية ومنها وزارة العدل التى تقدم عبر هذا المجمع خدمات تشمل التسجيل العقاري ومنها المعاملات العقارية والهبات وكشف الملكيات فضلا عن تقديم خدمات التوثيق وبيع الشركات واكثر من 250 معاملة أخرى . واشار الى اننا نعتمد في هذا المجمع على برنامج صك لتقديم خدمات متميزة عبر الاجهزة الذكية متقدما بالشكر لوزارة الداخلية التى تسهم عبر مراكزها الخدمية في ايصال خدمات وزارات الدولة الخدمية الى المواطنين والمقيمين في النطاق الجغرافي الذي يقيمون به . مسلم الراشدي: تدشين مجمعات جديدة في المرحلة المقبلة قال السيد مسلم محمد الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، إن المجمع يقدم الخدمات المقدمة من الوزارات الخدمية حيث يضم خدمات مشتركة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء، مشيراً إلى أن هناك مجمعات أخرى في المرحلة المقبلة سيتم تدشينها. كما أكد أهمية المجمع في استيعاب وتغطية المنطقة الجغرافية التى تشهد كثافة سكانية عالية ونطاقا جغرافيا كبيرا . موضحا ان المجمع على سبيل المثال يقدم خدمات خاصة بوزارة الخارجية مثل تصديق المحررات المحلية والدولية، كما يقدم خدمات وزارة العدل مثل التوثيقات والتوكيلات الخاصة وعقود التأسيس وغيرها كما يقدم خدمات وزارة البلدية والبيئة مثل تصريح ادوات سفينة الصيد وتجديد تصريح تشغيل صناعي واصدار حيازة ثروة حيوانية، كما يقدم خدمات خاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة مثل دفع رسوم تسجيل رخصة تجارية واصدار رخصة تجارية جديدة وتجديد سجل تجاري بالاضافة الى تقديم خدمات خاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي مثل اصدار الشهادات الدراسية واصدار افادة بالشهادات الدراسية وتوثيق اختام وغيرها من الخدمات الخاصة بالوزارات الاخرى.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفين القطاع الحكومي ، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لما بدأته الوزارة بتفعيل الأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية، وتبرز أهمية نظام التدريب في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. يُذكر أن بناء هذا النظام انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. يتميز نظام التدريب التابع لنظام موارد بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدء من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل: البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. ولا يقتصر نظام موارد على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ومن هذا المنطلق يحرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل: شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. يعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبيها خلال فترة محددة وكذلك ويمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار الدورات التدريبية الحاصل عليها الموظف أثناء إجراء الترقية للموظف من قبل شؤون الموظفين توافقاً مع القانون، والنظام يساعد المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية يستطيع الموظف طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن و يتم اعتماد طلبه في سير موافقات الكترونية حيث يتم اشعار الموظف ومسؤول الموظف والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. يعمل نظام التدريب التابع لنظام موارد على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة.

تعقد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لقاءً تعريفيا عن قانون الموارد البشرية المدنية الجديد ، وذلك صباح غداً الثلاثاء، بمقر الوزارة، حيث سيتم خلال اللقاء استعراض أبرز ما جاء في القانون الجديد وتوضيح الاستفسارات والأمور المتعلقة به .

أصدر معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطة التدريب السنوية لعام 2017، وتضمنت الخطة (694) برنامجا تدريبيا في المسارين الإداري والتخصصي. وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. وشملت خطة برامج المسار الإداري ثلاثة مستويات، الأول يتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وتم التخطيط لتنفيذ (176) برنامج وورشة عمل تتراوح بين المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي إلى ورش عمل متخصصة بالتفاوض وإدارة الأزمات وبناء القدرات المؤسسية، أما المستوى الثاني فيتضمن التدريب للمستوى الإشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم والخطط التفصيلية، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ (248) برنامجا تدريبيا في هذا المستوى. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي ويشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية وكذلك التخطيط لتنفيذ (102) برنامج تدريبي. إضافة لذلك تشتمل خطة التدريب للعام 2017 على (10) برامج تدريبية للموظفين الجدد. كما تتضمن خطة التدريب (158) برنامجاً تدريبياً في المسار التخصصي، وهي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته. وتتنوع هذه البرامج من برامج تخصصية قانونية إلى موارد بشرية إلى برامج بالحاسوب والإعلام وغيرها من البرامج التخصصية. وتحرص إدارة التدريب في معهد الإدارة العامة سنوياً على طرح برامج جديدة يتم استشرافها من الاحتياجات التدريبية للبرامج التخصصية ومن التغذية العكسية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية أو مديري إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وقد تم طرح عدة برامج تخصصية هذا العام منها التحرير الصحفي وإعداد وصياغة الأدوات التشريعية وإعداد التقارير الفنية وفن الإلقاء والخطابة والأمن الالكتروني. ومن ناحية أخرى، نظم معهد الإدارة العامة التابع للوزارة لقاء إثرائيا بعنوان: "هيكلة وإعادة هيكلة النفقات كمدخل لمكافحة الفساد الإداري والمالي". ويهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بأشكال الفساد الإداري والمالي وسبل مكافحته والحد منه، والتعرف على ترتيب دولة قطر في معيار النزاهة والشفافية. واستعرض اللقاء هيكلة وإعادة هيكلة النفقات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتعرف المشاركون من خلال اللقاء على مستويات التغيير التي تحققها النفقات، ومعرفة تكلفة وفعالية الإنفاق في كل مستوى من المستويات، وذلك لزيادة فعالية وكفاءة النفقات وتحسين الأداء المالي في المؤسسات الحكومية، عن طريق اكتشاف السبب الجذري لأية قضية نريد إحداث تغيير فيها، والإنفاق على تصحيح وإزالة هذا السبب. شهد اللقاء مناقشات من قبل مديري الإدارات في الجهات الحكومية وذلك في سياق مفهوم نفقات الموازنات العامة وهيكلتها وإعادة هيكلتها، وآثارها على هيكلة وإعادة هيكلة نفقات الموازنات العامة والحد من الفساد المالي والإداري.