أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات، على رأسها البنوك والخدمات المالية، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.04 % ليصل إلى النقطة 13770.08، رابحاً 6.03 نقطة عن مستوى الإثنين. تباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 693.30 مليون ريال، مقابل 679.70 مليون ريال الإثنين، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 153.23 مليون سهم، مقارنة بـ175.47 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاعا بـ5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، والتأمين، ثم البضائع، والنقل، بينما تراجع قطاعا الصناعة، والعقارات، وارتفع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59 %، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها البنك التجاري بنسبة 1.33 %، وذلك عقب إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في البنك إلى 100%، وفي المقابل تراجع الصناعة بنحو 1.50%، لانخفاض 6 أسهم تقدمها الخليج الدولية متصدر القائمة الحمراء بـ2.93 %، وبالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم السلام المتراجع 2.16 % الكميات بنحو 27.29 مليون سهم، بينما جاء صناعات على رأس السيولة بقيمة 132.92 مليون ريال، بتراجع 2.34 %.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، متأثرةً بتراجع 3 قطاعات في مقدمتها الصناعة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.48% متدنياً إلى النقطة 13927.92، ليخسر 67.33 نقطة عن مستوى الأحد، وأثر على الجلسة انخفاض 3 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه التأمين، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات البضائع، والنقل، والعقارات، ثم الاتصالات، وهبط الصناعة بنسبة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها استثمار بواقع 3.57%، وفي المقابل ارتفع البضائع 0.46%، لنمو 3 أسهم على رأسها المناعي الأكثر ارتفاعاً بـ9.96%، وتجاهل القطاع تصدر سهم السينما التراجعات بـ8.09%، وارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 508.89 مليون ريال، مقابل 306.92 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 153.47 مليون سهم، مقارنةً بـ99.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبالنسبة للأنشط تداولاً، تصدر سهم السلام المتراجع 1.58% الكميات بـ35.45 مليون سهم، بينما جاء QNB على رأس السيولة بقيمة 52.72 مليون ريال، بانخفاض 0.84%

ارتفعت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال عام 2021 بنسبة 7.44 % على أساس سنوي، وسجلت أصول الشركات المدرجة بالبورصة في 31 ديسمبر السابق 2.31 تريليون ريال، مقابل 2.15 تريليون ريال بالفترة المناظرة من 2020. وحاز قطاع البنوك أعلى قيمة بأصول الشركات المدرجة بنحو 1.84 تريليون ريال، فيما سجلت شركات البضائع أقل الأصول بقيمة 46.02 مليار ريال، واستندت الإحصائية إلى البيانات المعلنة من إجمالي الشركات المدرجة ببورصة قطر والبالغ عددها 47 شركة، وتوزع الأسهم المدرجة ببورصة قطر على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين. من جانب آخر أنهت البورصة تعاملات أمس متراجعة بعد ارتفاعات قياسية سجلتها الفترة الماضية، بضغط هبوط 6 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاع البضائع وحيداً، وهبط المؤشر العام بنسبة 2.62 % متدنياً إلى النقطة 14115.08، ليخسر 397.27 نقطة عن مستوى الإثنين، وتقلصت التداولات أمس، إذ وصلت السيولة إلى 724.24 مليون ريال، مقابل 1.59 مليار ريال الإثنين، وبلغت أحجام التداول 175.52 مليون سهم، مقارنة بـ297.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه العقارات، والصناعة، ثم النقل، والاتصالات، والتأمين، بينما ارتفع قطاع البضائع وحيداً، وهبط البنوك والخدمات المالية بواقع 4.64%، وفي المقابل ارتفع البضائع 0.37 %، لنمو 4 أسهم على رأسها المناعي بنحو 1.81 %، وبالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم استثمار الأكثر ارتفاعاً بـ3.77 % الكميات بـ 41.43 مليون سهم وذلك عقب الإعلان عن إقرار المجموعة الاستحواذ على أسهم إليغانسيا جروب، بينما جاء QNB على رأس السيولة بـ124.43 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس الأحد باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، وقفز المؤشر العام بنسبة 2.75 % صاعداً إلى النقطة 14476.47 التي تعد الأعلى على الإطلاق، ليربح 387 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والنقل، ثم الاتصالات، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين، والعقارات، وصعد البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.89 %، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها الدولي متصدر القائمة الخضراء بـ9.63 %، وفي المقابل تراجع التأمين بنحو 1.22 %، لهبوط 4 أسهم تقدمها العامة الأكثر انخفاضاً بـ4.52%، وتراجعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 1.02 مليار ريال، مقابل 1.17 مليار ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 299.16 مليون سهم، مقارنة بـ365.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبالنسبة للأنشط تداولاً، تقدم بلدنا المرتفع 1.06 % الكميات بـ53.48 مليون سهم، بينما تصدر الريان السيولة بقيمة 153.38 مليون ريال، بنمو 4.65 %.

قفزت أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال العام 2021 بنسبة 41 %، لتبلغ 43.28 مليار ريال مقابل 30.68 مليار ريال في العام 2020، ووفق بيان صادر عن البورصة نشر امس على موقعها الإلكتروني، فان جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر 48 شركة مدرجة أفصحت عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2021، وأكدت إدارة البورصة التعاون الذي أبدته جميع إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، وتجدر الإشارة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوافرة على الموقع الإلكتروني للبورصة. من جانب آخر واصل المؤشر العام للبورصة تراجعه امس بنحو 0.18%، حيث أنهت مؤشرات التداولات عند مستوى 13533.16 نقطة، خاسرةً 23.84 نقطة، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 207.57 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 20.680 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة تُقدر بنحو 805.14 مليون ريال بارتفاع نسبته 20.6% عن سيولة أمس البالغة 667.884 مليون ريال. قطاعياً، تراجعت مؤشرات 5 قطاعات امس بصدارة الاتصالات بانخفاض نسبته 1.63%، بينما ارتفع قطاعا الصناعات والنقل بنحو 0.20% و0.22% على الترتيب، وجاء سهم مجمع المناعي على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم العامة القائمة الحمراء بتراجع قدره 4.22%، وحقق سهم QNB أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 109.10 مليون ريال مُتراجعاً بنحو 0.26%، تلاه سهم الملاحة بقيمة 66.17 مليون ريال مُرتفعاً بنسبة 1.78%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، انخفاضا بقيمة /19.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/711.86/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /245/ مليونا و/976/ ألفا و/841/ سهما، بقيمة /777/ مليونا و/471/ ألفا و/980.316/ ريال، نتيجة تنفيذ /20811/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /772/ مليارا و/199/ مليونا و/377/ ألفا و/282.420/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /774/ مليارا و/475/ مليونا و/258/ ألفا و/744.810/ ريال.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، تزامناً مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بـ1.61 %، وصعد المؤشر العام بنسبة 1.75 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13631.97، رابحاً 234.4 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 17 مارس، بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 770.101 مليار ريال، مقابل 757.893 مليار ريال نهاية الأسبوع السابق، بارتفاع 1.61 بالمائة يقدر بـ12.21 مليار ريال، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً بـ19 سهماً على رأسها مسيعيد بـ10.46 بالمائة، فيما تراجع 28 سهماً في صدارتها الرعاية بواقع 5.47 بالمائة، ودعم الأداء الأسبوعي للبورصة ارتفاع 4 قطاعات، تقدمها الصناعة بنسبة 3.33 بالمائة، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ3.40 بالمائة. وتراجعت التداولات بنحو جماعي، إذ بلغت السيولة خلال الأسبوع 4.138 مليار ريال، بتراجع 23.75 بالمائة عن قيمتها في الأسبوع الماضي عند 5.427 مليار ريال، وهبطت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 29.89 بالمائة إلى 1.105 مليار سهم، علماً أنها كانت تبلغ في السبوع السابق 1.576 مليار سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 91.755 ألف صفقة، مقارنة بـ98.055 ألف صفقة، بانخفاض سنوي 6.42 بالمائة، وتلقت البورصة دعماً من استمرار الارتفاع بأسعار الطاقة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحروب الروسية الأوكرانية، ومخاوف أن تطول العقوبات العالمية سلاسل الإمدادات، مع تقارير تفيد بأن قطر قد تحول جزءا من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ودعم البورصة أيضا إقرار التوزيعات السنوية للشركات المدرجة، وإعلان القوائم المالية لعام 2021، حيث ارتفعت أرباح 46 شركة مدرجة من أصل 47 شركة بنسبة 38.58 % إلى 42.03 مليار ريال، مقارنة بـ30.33 مليار ريال في 2020.

صعدت البورصة في ختام تعاملات امس، بدعم 4 قطاعات، مع انتعاش بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.79% ليصل إلى النقطة 13631.97، رابحاً 106.93 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.10 مليار ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 272.74 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 249.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، دعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والتأمين، ثم الصناعة، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والاتصالات، وصعد العقارات بنسبة 1.60%، لنمو سهمي «بروة» و»المتحدة» بنسبة 2.70% للأول و1.19% للثاني، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 0.95%، بضغط انخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها «الملاحة» بواقع 1.71%، وتقدم سهم «الإسلامية للتأمين» القائمة الخضراء بـ5.57%، فيما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.07%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر «قامكو» المرتفع 3.49% الكميات بـ57.23 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 298.26 مليون ريال، بنمو 1.53%.

اختتمت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% صاعداً إلى النقطة 13383.44، رابحاً 53.13 نقطة عن مستوى الأحد، وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 691.19 مليون ريال، مقابل 626.76 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت الكميات عند 205.32 مليون سهم، مقارنة بـ248.05 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر البنوك والخدمات المالية الارتفاعات القطاعية بـ0.46%، لنمو عدة أسهم على رأسها المصرف بـ1.19%، وزاد النقل بنسبة 0.34%، لارتفاع سهمي ناقلات والملاحة بواقع 0.41% للأول و0.34% للثاني، وتصدر سهم قامكو الارتفاعات بـ5%، بينما تصدر الخليج التكافلي التراجعات بـ9.91%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر سهم السلام المتراجع 1.64% الكميات بـ51.05 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 128.84 مليون ريال، بنمو 0.40%.

سجلت البورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، متأثرة بهبوط 4 قطاعات، وتراجع القيمة السوقية بنسبة 1.39 %، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.73 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13397.57، فاقداً 235.43 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 10 مارس، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 757.894 مليار ريال، مقابل 768.641 مليار ريال في الأسبوع السابق، بهبوط 1.39 % يعادل 10.748 مليار ريال، وتباين أداء التداولات، فقد تراجعت الأحجام بنسبة 10.81 % إذ بلغت خلال الأسبوع 1.576 مليار سهم، مقارنة بـ1.767 مليار سهم في الأسبوع السابق، وسجلت البورصة سيولة خلال الأسبوع بقيمة 5.427 مليار ريال، بانخفاض 5.22 % عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 5.726 مليار ريال. ونفذ في الأسبوع الماضي 98.055 صفقة، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 90.48 ألف صفقة، بارتفاع 8.37 %، وخلال الأسبوع الماضي تراجع 19 سهماً تقدمها الأول بنسبة 15.13 %، بينما ارتفع 27 سهماً على رأسها إنماء بـ7.19 %، فيما استقر سهم بلدنا وحيداً عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.463 ريال، وقطاعياً، تراجعت 4 قطاعات على رأسها العقارات بـ5.68 %، بينما ارتفع قطاعا النقل والبضائع، فيما استقر البنوك والخدمات المالية وحيداً.

شهد مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري تراجعا، ليخسر 235.430 نقطة ويبلغ مستوى 13397 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.73 بالمئة مقارنة بمعاملات الأسبوع قبله، نتيجة عمليات جني الأرباح. وقال المحلل المالي نضال الخولي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المؤشر قد يتأثر في بعض الفترات ببعض التقلبات والانخفاضات نتيجة عدة عوامل ترتبط ببعض الأخبار المؤقتة أو عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون. وأضاف أن موشر بورصة قطر يشهد صعودا تدريجيا، مشيرا إلى أن المؤشر سيحافظ على مكاسبه التي سجلها خلال الفترة الماضية نتيجة عدة عوامل أبرزها تواصل تداول سعر برميل النفط عند مستويات عالية نتيجة تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الاستثمارات في قطاع النفط و الغاز مما سيؤثر على مستويات العرض ويجعل سعر التوازن مع العرض يتحرك نحو الأعلى. وقال التقرير الأسبوعي لبورصة قطر، إن القيمة السوقية للأسهم بلغت بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث 757.893 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع قبله البالغ 786.641 مليار ريال. وأوضح المحلل المالي أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية سيؤدي إلى ضخ موارد إضافية للموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض ستساهم في إطلاق جملة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في العام 2023. وبين التقرير الأسبوعي أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 5.427 مليار ريال، وزعت على 1.576 مليون سهم، بعد أن جرى تنفيذ 98055 صفقة. وأشار الخولي إلى أن الشركات المدرجة تستفيد من التوسع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي مما يساهم في تنويع أكثر للنسيج الاقتصادي للدولة وفق الخطط الموضوعة من الجهات المعنية. وشدد المحلل المالي نضال الخولي، في ختام قراءته الأسبوعية، على أن ارتفاع فائض الموازنة سيساهم في تغذية عدة قطاعات على غرار توفير السيولة للقطاع البنكي ومن ورائه مختلف الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعين السياحي والتجاري اللذين سيستفيدان من الطفرة التي ستخلقها كأس العالم FIFA قطر 2022.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنحو /117.86/ نقطة، أي ما يعادل نسبة /0.89/ بالمئة مقارنة بالإغلاق السابق ليصل إلى /13/ ألفا و/397.57/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /341/ مليونا و/456/ ألفا و/515/ سهما، بقيمة مليار و/524/ مليونا و/387/ ألفا و/570/ ريالا، نتيجة تنفيذ /22/ ألفا و/279/ صفقة في جميع القطاعات. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /757/ مليارا و/893/ مليونا و/823/ ألفا و/279/ ريالا، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /751/ مليارا و/262/ مليونا و/792/ ألفا و/755/ ريالا.

تراجع المؤشر العام للبورصة في ختام تعاملات امس بنسبة 1.06% بإقفاله عند مستوى 13489.03 نقطة خاسراً نحو 144 نقطة، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة امس نحو 410.95 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 15.005 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 923.75 مليون ريال بتراجع نسبته 20.6% عن سيولة الخميس الماضي البالغة 1163.32 مليون ريال، وتصدر سهم استثمار القابضة نشاط السيولة بقيمة 188.28 مليون ريال، فيما تصدر سهم السلام نشاط الكميات بتداول 89.41 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 1.63%، وجاء سهم العامة على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 4.95%، في حين تصدر سهم استثمار القابضة القائمة الخضراء بنمو قدره 9.99%، وسجلت 5 قطاعات هبوطاً بصدارة البنوك والخدمات المالية بانخفاض قدره 1.17%، بينما ارتفع قطاعا البضائع والنقل بنسبة 0.17% و0.38% على الترتيب.

أشار تقرير إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل نشاط قوي في قطر والمنطقة شمل تنفيذ 21 صفقة اكتتاب عامة جمعت 7.9 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020. وكانت أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاعات المرافق والطاقة والخدمات المالية، حيث تصدر إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوا باور في سوق تداول، صفقات الاكتتابات العامة من حيث القيمة، بعائدات بلغت 1,211.4 مليون دولار أمريكي. كما شهد سوق تداول الرئيسي خمسة اكتتابات عامة في الربع الرابع لوحده، واثنين آخرين في نمو السوق الموازية. بينما شهد قطاع الطاقة ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة من حيث القيمة خلال عام 2021، حيث تمكنت شركة أدنوك للحفر من جمع 1.1 مليار دولار أمريكي من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من العام. كما عاد النشاط من جديد إلى سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأخير من عام 2021، والذي شهد تسجيل 13 اكتتابًا بعائدات بلغت 5.6 مليار دولار أمريكي. أما على الصعيد العالمي، فقد كان عام 2021 العام الأكثر نشاطًا بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 2,388 صفقة جمعت ما قيمته 453.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64% في عدد الصفقات و67% في عائداتها مقارنة بالعام السابق. وسجلت بورصات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أعلى معدل نمو، مع زيادة بنسبة 158% في عدد الاكتتابات 724 صفقة، وبنسبة 214% في عائداتها. وفي تعليقه على هذا الأداء، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً قياسيًا في عام 2021، مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الصفقات، على خلفية مجموعة من الإجراءات التنظيمية الإقليمية الداعمة، فضلًا عن تحسن معنويات المستثمرين إزاء أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان نشاط صفقات الاكتتاب مشجعًا بشكل عام، لا سيما خلال الربع الأخير من العام، عندما نفذت شركة أكوا باور السعودية أكبر اكتتاب في المنطقة خلال العام بأكمله، متبوعًا باكتتاب شركة أدنوك للحفر. عائدات قوية لأسواق الأسهم هذا وسجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً ممتازًا خلال عام 2021، حيث حققت جميع أسواق المنطقة نموًا لافتًا. وتصدرت أبوظبي على صعيد أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، مع نمو عائداتها بنسبة 68٪، يليها سوق تداول، والتي ارتفع مؤشرها بنسبة 30٪ لعام 2021. كما شهد سوق دبي المالي نموًا بنسبة 28٪، متبوعًا بمؤشر السوق الأول لبورصة الكويت والذي سجل نموًا بنسبة 26.2٪. وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 21٪، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 30 في عُمان بنسبة 13٪. وسجل المؤشر في قطر نموًا بنسبة 11٪، في حين ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 في مصر بنسبة 10٪. موازنة العام 2022 سجل مؤشر قطر أداء جيدًا في عام 2021، بارتفاع سنوي نسبته 11٪. وأطلقت البورصة في نوفمبر 2021، أول مؤشر قابل للتداول في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالتعاون مع MSCI، لتتبع ومراقبة الأوراق المالية التي تلتزم بأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وفضلًا عن ذلك، وافقت قطر في الربع الرابع من عام 2021 على ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022، والتي تبلغ 53.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة بتقديرات ميزانية العام الماضي. وفي هذا السياق، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: شهدت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا ملموسًا، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال غير مؤكدة إلى حد ما، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية العالمية. ومع ذلك، فعندما نسمع عن عزم عددٍ كبيرٍ من المؤسسات والشركات المملوكة للدولة إدراج أسهمها للتداول العام، وأن الاكتتابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرًا قد تمت تغطيتها بمرات عديدة، فمن الواضح أننا سنشهد طلبًا مرتفعًا وإقبالًا قويًا من المستثمرين. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هناك سيولة كافية في الأسواق الإقليمية لتغطية هذه الاكتتابات الكبيرة المدعومة من الحكومة والتي ستشهدها الأسواق في المدى القريب. أداء البورصة خلال أسبوع من جهة أخرى، سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء للأسبوع الثاني، بدعم ارتفاع 4 قطاعات، وبنمو هامشي بالقيمة السوقية للأسهم، صعد المؤشر العام بنسبة 1.26% ليصل إلى النقطة 13633، رابحاً 169.98 نقطة عن مستواه نهاية الأسبوع السابق المنتهي بـ3 مارس 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 768.641 مليار ريال، مقابل 768.583 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بنمو هامشي بلع 0.02%، وتراجعت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة خلال الأسبوع بقيمة 5.73 مليار ريال، بتراجع 17.99% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 6.98 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 1.77 مليار سهم، مقابل 1.94 مليار سهم في الأسبوع المنتهي بـ3 مارس 2022، بانخفاض 8.92%، ونفذ في الأسبوع الجاري 90.48 ألف صفقة، بهبوط 21.09% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 114.66 ألف صفقة، وخلال الأسبوع الجاري ارتفع 31 سهماً تقدمها قامكو بـ15.94%، بينما تراجع 16 سهماً على رأسها أوريدو بـ5.73%، وعلى المستوى القطاعي ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 6.53%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.07%.

قال خبراء ورجال أعمال: إن أرباح الشركات المدرجة تتجه لتحقيق قفزة نوعية ولأول مرة منذ عدة أعوام بفعل عدة عوامل، أبرزها امتصاص آثار تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو قطاع الأعمال المحلي، وهو ما يدفع باتجاه تحقيق أداء قياسي للبورصة خلال العام الجاري 2022. ونوه المتحدثون لـ الشرق إلى النتائج المتحققة حتى الآن، حيث سجلت أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها حتى اليوم أكثر من 42 مليار ريال، فيما كسر مؤشر البورصة حاجز 13 ألف نقطة، وسجل أمس 13 ألفا و628.87 نقطة، وارتفعت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، إلى أكثر من 770.5 مليار رريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت خلالها نحو 773.5 مليار ريال. ولوحظ أن قطاعي البنوك والصناعات يقودان ارتفاعات الشركات وصعود البورصة حتى الآن، حيث تضاعفت أرباح صناعات بنحو 3 مرات مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغ 346.96 %؛ لتصل إلى 8.09 مليار ريال، مقارنة بـ1.81 مليار ريال في عام 2020. فيما ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر خلال عام 2021 بنسبة 12.85 % سنوياً، تزامناً مع نمو أصول القطاع، وزيادة في التوزيعات النقدية. وسجلت شركات وبنوك القطاع البالغ عددها 12 نحو 23.31 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 20.66 مليار ريال عام 2020. تداولات قوية وفي تصريح لـ الشرق حول قراءته لأداء البورصة حاليا في ضوء نتائج الشركات المعلنة، قال رجل الأعمال صالح العذبة إن بورصة قطر تشهد حاليا أداء إيجابيا تقوده 5 قطاعات على رأسها الصناعة. كما تسجل التداولات أداء إيجابيا بمعدل 425.75 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى أداء القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها الصناعة، والنقل، والبضائع، ثم العقارات، والتأمين، وقطاعا البنوك والخدمات المالية، والاتصالات. وقال العذبة إن المتابع لنشاط البورصة يلاحظ قوة حركة التداول ومستوى الأحجام المرتفعة للسيولة حيث تم خلال جلسة أمس تداول 516 مليونا و916 ألفا و668 سهما، بقيمة مليار و422 مليونا و10 آلاف و877.424 ريال، نتيجة تنفيذ 21518 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأشار العذبة إلى النتائج المشجعة لأعمال الشركات والتي عكستها قرارات الجمعيات العمومية التي انعقدت لحد الآن، ومنها مثلا إقرار الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صناعات قطر على مقترح التوزيع النقدي، وتعديلات النظام الأساسي، فضلاً عن زيادة تملك غير القطريين إلى 100%، ساهم في تنشيط القطاع. كما وافقت العمومية غير العادية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي هذا الصدد تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49 % إلى 100 %، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن. نمو متوازن وحول هذا الموضوع قال رجل الأعمال، الدكتور محمد مبارك السليطي: إن الاقتصاد الوطني يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، إلى جانب نجاح الجهود الحكومية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوفر الدعم المالي للشركات المتضررة من خلال حزمة الدعم التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بقيمة 75 مليار ريال، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتمكين الاقتصاد من الحفاظ على نموه واستمراريته. وقد ساعدت هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث ساهمت في التخفيف عن هذه الشركات من خلال تأجيل سداد القروض لدى البنوك المحلية، وكذلك تخفيف الأعباء والمصاريف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع الضيافة والتجزئة والسياحة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ البيع من خلال منحها إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر. وقال السليطي في حديثه لـ الشرق: إن الأداء القوي الذي نشهده حاليا من خلال نتائج أعمال الشركات وحجم التوزيعات النقدية والأرباح يعكس نجاح السياسة القطرية في احتواء الأزمات، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من نمو الأعمال، ومزيدا من المشاريع التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للتنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن الشراكة ضرورية لإنجاز الكثير من المشاريع في قطاعات مختلفة، وهو ما سيوفر فرصاً للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، كما أنها ستعزز من دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تطويره بشكل كبير وتشجيعه على دخول المشاريع المهمة في الدولة مما يعزز من تطوير قدراته وتكوين خبرة ستستفيد منها في المشاريع التي يقدم على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن مشاركة القطاع الخاص بما يملكه من خبرات، مع الحكومة في مشروعات كبرى بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والرياضة وغيرها، ستعود بالفائدة على المشاريع نفسها من جانب، وعلى الاقتصاد الوطني من جانب آخر. الصناديق الاستثمارية وفي حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين إن النتائج المعلنة حاليا وما حققه قطاع الأعمال من نمو جيد خلال عام 2021 والأشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بالسياسات الاقتصادية للدولة والتي جنبت قطاعات واسعة كارثة كانت محققة بفعل جائحة كورونا، تعكس متانة الاقتصاد القطري ومرونته لتحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل. وأضاف خالد البوعينين إن السوق المالي في مقدمة القطاعات التي تحقق حاليا نموا ملحوظا في مؤشراتها العامة، ولفت الدكتور خالد إلى ما أظهرته بيانات مركز قطر للمال من الانتعاش السريع لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، حيث تشير البيانات إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، كما تشير إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت هذه البيانات من أعلى المعدلات المسجلة، كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وقال الدكتور خالد البوعينين إن مواكبة البورصة لهذه التطورات واستجابتها لها بما نراه من نشاط ونمو هو أمر مهم ويعكس أهمية هذه البيانات، مشيرا إلى أن طرح صناديق استثمارية جديدة قد يكون مفيدا لتوظيف السيولة الفائضة واستثمارها في قنوات اقتصادية مربحة. مستوى المقاومة وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، إن أداء الشركات المدرجة في البورصة ونتائجها المالية يعكسان قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري. وهذا ينعكس كذلك على أداء المصانع الوطنية ونشاطها بالسوق المحلي وهذه مسألة مهمة لصالح الدورة الاقتصادية نظرا لارتباط العديد من الشركات المدرجة بالمصانع الوطنية في مجال التوريد والتصنيع. وتوقع السيد عبدالعزيز العمادي، أن تتجه بورصة قطر نحو ارتفاعات جديدة لمؤشرها في الفترة القادمة بعد كسره لحاجز 13 ألف نقطة. وقال إن أسهم مختلف الشركات المدرجة سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع جني الأرباح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم القطاع البنكي. وأرجع النتائج المحققة في البورصة والحركية الكبيرة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والتي تجاوزت مستويات 120 دولارا للبرميل الواحد. وأشار العمادي إلى التدفق الكبير للسيولة نتيجة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في بورصة قطر في تأكيد على الثقة الكبيرة في صلابة الاقتصاد الوطني رغم التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. ونوه إلى أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر سيتواصل في الفترة القادمة مدعوما بجملة من العناصر، منها الارتفاعات التي تحققها أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على شركات القطاع الصناعي التي حققت أرباحا فلكية في عام 2021 وتجاوزت 250 % لبعضها، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022 والدور الذي سيلعبه في تحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار قطاع الاتصالات. أرباح تشغيلية ويقول الخبير الاقتصادي السيد أحمد عقل إن السوق أمس شهد تداولات بقيمة 1.5 مليار ريال كما حافظت السيولة على مستوياتها المرتفعة والتي كانت سببا رئيسا في التحركات الإيجابية في السوق، ويضيف الخبير الاقتصادي إن السوق وصل لمستويات قريبة من 13.700 نقطة وبدأ يتخذ الاتجاه العرضي عند هذه المستويات كمستوى مقاومة منذ عدة أيام ما بين الحد الأعلى 13.800 والحد الأدنى 13.600. وفي كل الأحوال، يقول السيد عقل، ومع كسر المقاومات بشكل سريع ومع ارتفاع الأسهم لتحقق مستويات تاريخية كما لاحظنا مع أسهم قطر الوطني وغيره من الأسهم قد نشهد بعض التهدئة وتغيير المراكز، وبالتالي انتظار ماذا سيحدث في الأيام القادمة خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحاصلة حاليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ويشير السيد عقل إلى أن التحركات أمس جيدة، وارتفاعات السوق مهمة جدا، وأرباح الشركات الذي هو الموضوع الرئيسي هي سبب أساسي لما نشهده من ارتفاعات مهمة، خاصة بعدما وصلت الأرباح المعلنة حتى الآن لما يقارب 42 مليار ريال، وهو مستوى مرتفع جدا يقدر بنحو 30 إلى 35 %، وكان للبنوك دور مهم في هذا الارتفاع نظرا لما تمثله من وزن في السوق القطري، وكذلك أرباح صناعات قطر، وقطاع الصناعات الذي كان من أهم القطاعات التي أثرت في هذا التحرك. وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن الشركات المدرجة استطاعت خلال الفترة الماضية امتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا، ولو نظرنا إلى عام 2020 الذي كان عاما صعبا وكان عاما استثنائيا بالنظر إلى الضغوطات التي تأثرت بها الشركات بسبب كورونا، وهذا ساعد في أن تحقق الشركات نسبا عاليا من النمو بالنظر إلى أدائها المختلف في عام 2021، وكذلك عودة الحياة الطبيعية مع انتهاء الجائحة ساهم في عودة الطلب بشكل كبير ومفاجئ وهو ماساهم في أن تكون أرباح الربع الثاني والثالث من عام 2021 هي السبب في الطفرة السعرية الكبيرة التي تحصل حاليا، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر عاملا مهما وله دور كبير في هذه التحركات. وفي كل الأحوال نرى نتائج جيدة وأعمالا قوية ومعظم الأرباح التي تمت هي أرباح تشغيلية، والقطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا طفرات ساعدت في تحقيق أرباح مهمة جدا، ولذلك نتوقع في الربع الأول من عام 2022 أن يستمر القطاع الصناعي في تحقيق أرباح إيجابية وقد نرى أرباحا قياسية لم نشهدها في تاريخ الشركات على المستوى الربعي بسب الارتفاع الكبير لأسعار النفط في هذا الربع من العام، وكذلك هناك قطاعات جديدة قد يكون لها دور كبير في الأرباح القادمة خلال عام 2022 يأتي على رأسها قطاع التأمين الذي يفترض أن يستفيد من قوانين التأمين الجديدة وكذلك القطاع العقاري المتوقع أيضا أن يبدأ تحقيق نمو كبير بدءا من الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وبالتالي يتوقع حصول أرباح جيدة وواعدة للشركات خلال عام 2022 وتدعم مكررات ربحية مغرية بالسوق وهي السبب في ارتفاع السيولة في البورصة كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث. إقبال لافت وفي تحليل لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إن سوق الأسهم يشهد انتعاشاً خلال الأسبوعين الماضيين، وإقبالاً شرائياً لافتاً من المحافظ الاستثمارية والأفراد، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 125 دولاراً للبرميل ودخول سيولة مالية كبيرة في السوق تقدر بحوالي مليار ريال وزيادة الإقبال على شراء أسهم نوعية منها صناعات وبنك قطر الوطني وهذا مرجعه للتوتر العالمي بشأن الأحداث الساخنة الجارية على الساحة الدولية وسعيّ الدول لاحتواء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. كما أنّ توزيعات الأرباح السنوية لبعض الشركات الوطنية المدرجة بسوق الأسهم منها بنك قطر الوطني وصناعات والمصرف وغيرها من الشركات التي جاءت نتائجها الربحية والتشغيلية جيدة جداً. وأضاف المهندس علي بهزاد أن الأداء القوي للشركات خلال عام 2021 منها التشغيلية والإنتاجية والتوسعية عادت بأرباح مقبولة للمساهمين بالرغم من الانتكاسات التي شهدتها شركات عالمية، كما أعلنت أغلب الشركات عن نتائج الربع الأول من عام 2022 وكانت الأرباح مبشرة للمساهمين وبعضها أعلن عن تراجع أدائه بفعل الأحداث المتقلبة على الساحة الدولية، وأيضاً لتأثر عمليات الإنتاج والتصدير أو التوزيع عالمياً خاصة أنّ الأحداث الجارية وتأثيرات الجائحة لا تزال تلقي بظلالها على العديد من الأسهم. ويضيف المهندس علي بهزاد: أنصح المساهمين بالمتابعة المستمرة للأحداث خاصة ما يتعلق منها بالمستويات الاقتصادية والمالية والتجارية لارتباطها الكبير بتأثيرات السيولة المالية وعمليات الإنتاج للشركات ومنها نوعية الإنتاج إذا كان نفطياً، صناعياً، زراعياً، تجارياً أو خدمياً. كما أنصح دوماً بقراءة النشرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تصدرها المراكز المالية أو الأسواق المالية بهدف التعرف على مجريات الأحداث للخروج برؤية شاملة والتمكن من أخذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب. ولعل الأهم من ذلك أنّ الدولة تحرص في جميع قطاعاتها على إرساء سياسة مالية واقتصادية قوية ومرنة ومتوازنة بحيث تتفادى الوقوع في خلل الأسهم أو الانهيار أو الركود ولتكون في مأمن من التذبذب العالمي وهذا يبعث على الطمأنينة في نفوس المتعاملين والمساهمين. فالقطاع الصناعي وخاصة مجال الطاقة يشهد نمواً وتسارعاً في الإنتاج والربح، والحمد لله بفضل الإقبال العالمي على الطاقة وتزايد الطلب على جميع مصادر الطاقة حيث إنّ تأثيرات الأزمة السياسية العالمية أدت إلى توقف بعض المصانع أو تراجع أدائها أو إغلاقها مما اضطر الدول إلى اللجوء لمصادر طاقة متنوعة للإيفاء باحتياجاتها في إمدادات الطاقة. وفي تعليق لـ الشرق حول ارتفاع التداولات في البورصة، قال المستشار المالي رمزي قاسمية، إن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي أعلنت عن أرباحها حتى تاريخه ارتفعت بنسبة 42.7 % مقارنة مع عام 2021، وبلغت 42.8 مليار ريال مقابل 30.02 مليار ريال لعام 2020، وبذلك تتخطى أرباح عام 2021 أرباح ما قبل كورونا والتي بلغت نهاية عام 2019 نحو 39.4 مليار ريال. وأضاف قاسمية أن أرباح البنوك شكلت نحو 54 % من أرباح الشركات المدرجة، وبلغت إجمالي أرباح القطاع 23.3 مليار مقارنة مع 20.7 مليار ريال عام ، محققة نسبة نمو سنوية 13 %، وتحققت أعلى نسبة نمو في قطاع البنوك لدى البنك التجاري وبنسبة 77 %، بينما تراجعت أرباح مصرف الريان بنحو 21 % نتيجة استدراك مخصصات اضافيه بعد الاندماج مع البنك الخليجي. بالانتقال الى قطاع الصناعة والذي استفاد من تحسن أسعار المنتجات عالميا من بتروكيماويات، يوريا، والألومنيوم، فقد قفزت أرباح القطاع نهاية العام الى اكثر من 13 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال لعام 2020، وشكلت أرباح شركة صناعات 62 % من أرباح القطاع، وسجلت 8 مليارات ريال نظير 1.8 مليار ريال محققة نموا بنحو 3.5 مرات ونصف المرة. كما حققت شركات قامكو ومسيعيد نتائج لافتة ونمت أرباح الاولى بأكثر من 7.5 مرة والثانية 2.5 مرة. وكذلك سجلت قطاعات النقل والتامين نتائج لافتة، فقزت أرباح قطاع النقل بنسبة 42 % على وقع تحسن أرباح الملاحة بأكثر من 11 مرة، كذلك ارتفاع أرباح قطر للتأمين حسن من نتائج القطاع، وقد كان قطاع الاتصالات المتراجع الوحيد بفعل انخفاض أرباح اوريدو ونتيجة مخصصات ميانمار لتتراجع نتائج القطاع بنحو 71%. ويشير المستشار المالي في حديثه لـ الشرق إلى أن تحسن الأرباح انعكس على توزيعات الأرباح والتي سجلت زيادة لدى معظم الشركات مقارنة مع توزيعات عام 2020.

لليوم السادس على التوالي تختتم البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، مدعومة بصعود 4 قطاعات على رأسها الصناعة، مع نمو بالتداولات، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.95% ليصل إلى النقطة 13591.51، رابحاً 128.49 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وارتفعت التداولات امس؛ إذ سجلت البورصة سيولة بـ 1.62 مليار ريال، مقابل 1.51 مليار ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 395.12 مليون سهم، مقارنة بـ391.38 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات على رأسها الصناعة، ويتبعه العقارات، ثم التأمين، والنقل، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، صعد الصناعة بنحو 6.34%، لنمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها قامكو متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.99%، وتجاهل القطاع تقدم سهم استثمار التراجعات بـ9.97%، عقب إعلان النتائج المالية للأخيرة التي أظهرت نمواً بالأرباح السنوية، مع توصية بعدم التوزيع على المساهمين، وفي المقابل تراجع الاتصالات 1.79%، بضغط رئيسي لهبوط سهم أوريدو 2.65%. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تقدم استثمار الكميات بـ60.56 مليون سهم، بينما تصدر صناعات السيولة بقيمة 355.97 مليون ريال، بنمو 2.99% وذلك بعد إقرار عمومية السهم التوزيع النقدي، وتعديلات النظام الأساسي التي تضمنت زيادة تملك غير القطريين إلى 100%.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، ودعم 4 عوامل أبرزها أسعار النفط ونتائج الأعمال الإيجابية، وصعد المؤشر العام بنسبة 6.52% ليصل إلى النقطة 13463.02، رابحاً 824.22 نقطة عن مستواه نهاية الأسبوع السابق في 24 فبراير، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 768.583 مليار ريال، مقابل 715.599 مليار ريال في الأسبوع الماضي بزيادة 7.40% تقدر بـ 52.98 مليار ريال، وانتعشت التداولات، إذ قفزت السيولة بنسبة 122.29% إلى 6.98 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الأسبوع الماضي 3.14 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي 1.94 مليار سهم، مقابل 1.11 مليار سهم في الأسبوع المنتهي بـ24 فبراير، بارتفاع 74.77%. ونفذ الأسبوع الماضي 114.66 ألف صفقة، بزيادة 72.71% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 66.39 ألف صفقة، وارتفع 31 سهماً تقدمها استثمار بـ26.32%، بينما تراجع 13 سهماً على رأسها السينما بـ12.57%، فيما استقرت أسعار 3 أسهم، وعلى المستوى القطاعي ارتفعت بنحو جماعي على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 8.79%، فيما سجل التأمين أقل معدل نمو بـ0.98%، وتلقت البورصة دعماً من عدة عوامل وصل خلالها المؤشر لأعلى نقطة إغلاق في 7 سنوات، أبرز تلك العوامل ارتفاع أرباح 37 شركة المعلنة المدرجة بنسبة 43.28% سنوياً عند 42.55 مليار ريال، مقابل 29.70 مليار ريال عام 2020، ويتزامن ذلك مع إقرار الجمعيات العامة التوزيعات السنوية، وتصديق البعض على زيادة نسبة تملك الأجانب بها إلى 100%، فضلاً عن تطبيق مراجعة مؤشرات مورجان ستانلي يوم الاثنين، وارتفاع أسهم القطاع البنكي والصناعي بدعم البيانات والجمعيات العامة، ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوى بفعل التوترات العالمية القائمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يشكل دعماً كبيراً للموازنة العامة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /289.26/ نقطة، أي ما نسبته /2.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/948.75/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /502/ مليون و/259/ ألفا و/452/ سهما، بقيمة مليار و/717/ مليونا و/451/ ألفا و/894.245/ ريال، نتيجة تنفيذ /24931/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /734/ مليارا و/429/ مليونا و/861/ ألفا و/684.680/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /716/ مليارا و/012/ مليونا و/750/ ألفا و/798.301/ ريال.

تراجعت البورصة خلال الأسبوع المنتهي في 24 فبراير الجاري، بنسبة 0.76 %، حيث أنهى المؤشر التعاملات الأسبوعية عند النقطة 12638.8 نقطة خاسراً 96.55 نقطة، وبلغ إجمالي حجم التداولات الأسبوعية نحو 1.106 مليار سهم، جاءت من خلال تنفيذ 66.397 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 3.138 مليار ريال، في حين سجلت رسملة السوق قيمة تُقدر بـ715.60 مليار ريال، وتصدر سهم الاستثمار القابضة نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات خلال الأسبوع، وذلك بتداول 240.92 مليون سهم بقيمة 411.47 مليون ريال، ليرتفع السهم 17.423 % متصدراً القائمة الخضراء الأسبوعية. في المقابل، تصدر سهم ودام القائمة الحمراء الأسبوعية للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 10.481 %، تلاه سهم الرعاية بنحو 8.405 %، ثم المناعي بواقع 7.773 %. قطاعياً سجلت مؤشرات 5 قطاعات انخفاضاً على مستوى الأسبوع يتصدرها الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 2.18 %، بينما ارتفع قطاعا النقل والاتصالات فقط بنسبتي 0.55 % و0.61 % على الترتيب.

دائما ما تؤثر الأزمات السياسية والصحية على مدخراتنا المالية، وتجعلنا نبحث عن أفضل وسيلة للاستثمار في وقت الأزمات، سواء لتحقيق الربح أو للمحافظة على أموالك، وعلى الرغم من أن الاستثمار في هذا الوقت صعبا للغالية إلا أن هناك مجالات مضمونة بشكل كبير ويسهل التداول فيها وتحقيق الأرباح دون أي مجهود، وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في تراجع أسعار الأسهم في البورصات العالمية، كما تسببت في ارتفاع سعر النفط عالميا، ولكن يبقي السؤال كيف يمكنك استغلال الأزمة العالمية لتحقيق الأرباح. الذهب الملاذ الأمن يحظى الذهب بشعبية واسعة كمصدر لحفظ الموارد المالية في أوقات الأزمات، وهو ما حدث اليوم فقعد ارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا جنونيا ليتجاوز 1،940دولار للأوقية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويحظى الذهب بطلب كبير من قبل البنوك المركزية، التي تعتبره أحد وسائل تنويع احتياطياتها الأجنبية، إلى جانب المستثمرين المؤسسين والأفراد الذين يرون في الذهب وسيلة لحفظ قيمة المدخرات، والتحوط ضد مخاطر الاقتصاد وتقلبات الأسواق، لذا فإن الذهب لو لم يرتفع لتحقيق الأربح فإنه سيحفظ لك قيمة مالك. وكشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي (باستثناء الأسواق خارج البورصة) قد استعاد العديد من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل إلى 4021 طنًا للعام بأكمله في 2021، ويرى المستثمرون والمحللون، أن الذهب ما هو إلا وسيلة للتحصن ضد المخاطر في أسواق الأسهم وغيرها من الاستثمارات المتقلبة، وكذلك ضد ارتفاع التضخم وعدم اليقين. عقود النفط بعد تجاوز أسعار النفط لأكثر من 100 دولار، فيعتبر البعض أن التداول في النفط هو خيار مميز يحقق أرباح طائلة ولكنه من أنواع المخاطرة التي من الممكن أن تخسر فيها الكثير من أموالك إذا انخفضت الأسعار بشكل سريع، وبشكل عام تداوُل النفط هو شراء وبيع أنواع مختلفة من النفط والأصول المرتبطة بالنفط بهدف تحقيق أرباح. ونظرا لأن النفط مورد محدود، فقد يشهد سعره تقلبات هائلة بسبب تغيُّرات العرض والطلب مثل ما يحدث في الوقت الحالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ويمكنك التداول في النفط بطريقتين بالتداوُل بالأسعار الفورية للنفط أو بأسعار العقود الآجلة دون الحاجة إلى امتلاك أي نفط حقيقي، في النفط الخام الأمريكي (US crude) وخام برنت (Brent crude) – والصناديق الاستثمارية المُرتبطة بالنفط. والأسعار الفورية للنفط تمثل تكلفة شراء أو بيع النفط في الحال، أو على الفور – بدلا من موعد مُحدد في المستقبل. في حين أن أسعار العقود الآجلة تُظهر مقدار يقين الأسواق حول القيمة التي سيعادلها النفط عند انقضاء العقد الآجل، فإن الأسعار الفورية تُظهر القيمة الحالية التي يُساويها النفط. أما العقود الآجلة للنفط هي عقود تقوم فيها بالموافقة على مُبادلة كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداوُلها في البورصات وتعكس الطلب على أنواع مختلفة من النفط. ووقتها عندما يترفع أسعار النفط تحقق مكسبك من فارق السعر. التداول في البورصة دائما ما يرى كبار المستثمرين في البورصة الفرصة الأفضل في الاستثمار وخاصة في وقت الأزمات، ومن هؤلاء المستثمر الأسطوري وارن بافيت، وهو أحد أغنى 5 أشخاص في العالم، والذي يرفض الاستثمار في الذهب، ويفضل ضخ أمواله في أسهم الشركات، وانتظار تحقيقها عائدات قوية على المدى الطويل. ويرى خبراء المال والاقتصاد أن في وقت انخفاض أسعار أسهم البورصات المالية، وخسارة أصحاب الأسهم، فإنه الوقت المناسب للاستثمار في البروصة وشراء الأسهم التي انخفض سعرها، فكل ما عليك اختيار الأسهم التي تتوقع ارتفاعها بعد نهاية الأزمة. وعالميا اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة التداول على تراجع لليوم الخامس على التوالي، إثر تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين روسيا والقوى الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية، ومحليا سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 110.44 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و638.8 نقطة.