تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في النصف الأول من 2022، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 12.92 مليار ريال، مقارنة بـ 12.36 مليار ريال في النصف المقارن من 2021 وبنمو 4.54%. وجاء قطاع الصناعة ثانى القطاعات التى شهدت ارتفاعاً في أرباحها، بإجمالي أرباح بلغ 8.6 مليار ريال في ستة الأشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بأرباح 5.98 مليار ريال خلال الفترة المماثلة وبنسبة نمو 43.97%. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في النصف الأول من العام الجاري حيث تحول للربحية مسجلاً 1.69 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 822.11 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 1.49 مليار ريال مقارنة بـ 1.18 مليار ريال وبنسبة نمو 25.74%. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع العقارات بأرباح بلغت 987.31 مليون ريال خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 845.62 مليون ريال، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية والذي تراجعت أرباحه في النصف الأول من 2022 لتسجل 882.73 مليون ريال مقابل 920.37 مليون ريال. وأخيراً سجل قطاع التأمين نمواً بـ 7.48% خلال ستة الأشهر المنتهية 30 يونيو 2022 مسجلاً أرباحاً بقيمة 624.99 مليون ريال مقارنة بأرباح 581.52 مليون ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 29.23% لتبلغ نحو 27.19 مليار ريال، مقابل 21.04 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2021. الأداء اليومي هذا واختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.21 % ليصل إلى النقطة 14018.43، رابحاً 28.94 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.81%، بينما انخفض وحيداً قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.49%. وتقدم سهم مجمع المناعي الارتفاعات بـ 9.93%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 3.36% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 1.35 مليار ريال، مقابل 942.69 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 381.22 مليون سهم، مقارنة بـ 357.09مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.7 ألف صفقة.

أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أهمية النتائج المالية التي حققتها الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تشكل أساسا قويا للأداء الاقتصادي للشركات ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وتوقع الخبراء حصول نمو أكبر خلال الربعين الثالث والرابع قد يتجاوز مستويات 60 و70 % مما كان عليه في العام الفائت، حيث من المتوقع أن تسجل الشركات أرباحا استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو على مستوى أسعار الأسهم، بالنظر إلى الحدث المهم الذي سيغير وجه الاقتصاد القطري إلى الأفضل، وهو كأس العالم وتأثيراته الكبيرة مع ارتفاع الطلب ووجود عدد كبير من المستهلكين والزائرين المتوقع زيارتهم خلال هذه الفترة. جاذبية الاستثمار أكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على ما نسبته 46.5 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بواقع 13 مليار ريال بقيادة مجموعة QNB المالية بأرباح ناهزت 7 مليارات ريال. وسجل قطاع الصناعة أفضل أداء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بأرباح قاربت 8.7 مليار ريال وبنمو بلغت نسبته 44 %، تلاه قطاع النقل بنمو نسبته 26 % وبنحو 1.5 مليار ريال. وأشار العذبة إلى أن هذه القطاعات قطاعات إستراتيجية أكدت جدارتها المالية وأنها توفر فرصا مميزة للاستثمار في المستقبل. أرباح استثنائية وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. ويضيف الخبير المالي في حديثه لـ الشرق أنه يمكن أن يكون هناك ضغط على القطاع الوحيد الذي سجل تراجعات خلال النصف الأول، وهو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، والذي سجل تراجعا بنسبة بسيطة، وذلك نظرا لتراجع أرباح شركات أساسية مثل شركة بلدنا، وشركة الميرة، ومجمع المناعي، ويمكن أن يكون حصل ضغط بسبب هذه التراجعات بالرغم من أن شركات أخرى مثل شركة وقود حققت نتائج جيدة، ولكن شركات أخرى وعلى رأسها الشركات الأخرى ساهمت في هذا التراجع. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتان شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبير في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة. التوقعات المستقبلية وعن التوقع للفترة القادمة، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن القطاع البنكي سيكون من أكثر المستفيدين من رفع أسعار الفائدة مما سيسهم في تحقيق طفرات سعرية جيدة، كما لا ننسى القطاع الصناعي المتوقع أن يواصل نموه مستفيدا من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك قطاع العقارات المتوقع أن يشهد نموا قويا خلال الربعين الثالث والرابع بفضل الحدث الهام الذي ستشهده قطر، وهو مونديال قطر 2022، وكذلك قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي سيعود إلى تحقيق أرباح قوية في الربعين الثالث والرابع مدعوما بارتفاع الطلب مع زيادة أعداد الزوار خلال استضافة المونديال. كما أن شركات التأمين مرشحة للاستفادة خلال الربعين الثالث والرابع كذلك بفضل العوامل السابقة، والمرتبطة بنشاطها، غير المباشرة التي ستتلو هذا الحدث الكبير. ومن المتوقع كذلك أن تستفيد كل الشركات من النمو المتوقع خلال الربعين الثالث والرابع وبالتالي قد تحقق نموا بالأرباح قد يتجاوز مستويات 60 و70 % مما كان عليه في العام الفائت، وستسجل الشركات أرباحا استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو على مستوى أسعار الأسهم، فلا ننسى أننا مقبلون على حدث مهم سيغير وجه الاقتصاد القطري إلى الأفضل، وهو كأس العالم وتأثيراته الكبيرة مع ارتفاع الطلب ووجود عدد كبير من المستهلكين والزائرين المتوقع زيارتهم خلال هذه الفترة. الإدراجات الجديدة وعن التوقعات بإدراجات جديدة، يقول الخبير المالي إن السوق اليوم جاهز لأي إدراجات، مشيرا إلى أن جميع الإدراجات التي تمت خلال الفترة الأخيرة حققت نتائج جيدة واستفاد منها المستثمرون، وهناك جاهزية بفضل البنية الاقتصادية، والفوائض، والتضخم، الذي سيجعل أي شركة جديدة تسحب جزءا من السيولة، وهي أداة تستخدمها الكثير من البورصات في العالم لتخفيض حجم السيولة وبالتالي مواجهة التضخم، وبالتالي الظروف مواتية لأي إدراجات جديدة، وهذه الإدراجات مهمة للسوق لأنها تستقطب سيولة جديدة وشابة للسوق، وبالتالي فتح فرص استثمارية وزيادة عمق السوق لدى المستثمرين. القطاع العقاري وفي تعليق لـ الشرق حول هذا الموضوع، قال الخبير العقاري السيد خالد المبيض، إن هناك فرصا للقطاع العقاري وخاصة في قطاع الضيافة والترفيه في المدن القريبة من دولة قطر خلال فترة كأس العالم وستستمر الفائدة حتى بعد انتهاء هذه الفعالية العالمية نظرا لما ستتركه فترة استضافة كأس العالم من تجربة رائعة للحضور مما ستجعلها تجربة قابلة لتكرر الزيارة مستقبلا سواء للحضور أو لعوائلهم مستقبلا ولذا يجب الاهتمام بفرصة الحصول على صورة ذهنية وتجربة لا تنسى لهؤلاء الحضور. وأضاف المبيض خلال حديثه لـ الشرق أنه مما لا شك فيه هو مدى الفرصة التي منحتها دولة قطر لأسواق الدول المحيطة باستضافتها لكأس العالم 2022 والتي تعتبر أكبر فرصة لتسويق الفرص لدينا. الإيرادات التشغيلية وفي حديثه لـ الشرق حول نتائج الأرباح الفصلية للشركات القطرية، قال الخبير الاقتصادي السيد حسني الخولي، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من مناوشات أمريكية صينية بشأن جزيرة تايوان، إلا أن معظم الشركات الخليجية ومنها الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي واتباع البنوك المركزية الخليجية سياسات توسعية، ويسبق ذلك حسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها على العالم. وأضاف الخولي أن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال النصف الأول من العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، وبنحو 27.3 مليار ريال قطري أرباحا صافية. مضيفا أنه بدعم من الإيرادات التشغيلية مما انعكس بالخيرعلى المجتمع وتلك الشركات، وحملة أسهم تلك الشركات. وهذا مما شارك في نجاحات الاقتصاد القطري والذي ترتب عليه ومع عوامل أخرى ارتفاع السيولة المحلية 9 %، وارتفاع الإنتاج الصناعي في قطر وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة. ناهيك عن زيادة الاحتياطي الأجنبي لقطر بنحو 3 %.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /52.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/796.2/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /212/ مليونا و/524/ ألفا و/534/ سهما، بقيمة /684/ مليونا و/866/ ألفا و/602.268/ ريال نتيجة تنفيذ /16121/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /765/ مليارا و/563/ مليونا و/723/ ألفا و/629.220/ ريال، مقارنة بـ /762/ مليارا و/70/ مليونا و/310/ آلاف و/036.960/ ريال.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء بدعم ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.94 % بما يعادل 254.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13.376.64، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 يوليو، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 743.30 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 1.42 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.67 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 99.18 ألف صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاعا شبه جماعي للقطاعات باستثناء قطاعي النقل والاتصالات المنخفضين بـ 0.35 % و0.28 % على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات تصدرها البنوك بـ 3.4 %، تلاه العقارات بـ 2.96 %، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.9 %، والصناعة بـ 0.98%، ثم التأمين بـ 0.72%. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 36 سهماً على رأسها مجموعة إزدان القابضة مرتفعاً بـ 17.43 %، بينما انخفضت 10 أسهم في مقدمتها الملاحة القطرية بـ 4.23%. وجاء سهم شركة استثمار القابضة على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته بسيولة بلغت قيمتها 532.58 مليون ريال، وحجم بنحو 246.08 مليون سهم.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 13376.64، فاقداً 9.57 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.81% بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها العقارات بـ 1.55%. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ 7.33%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ 2.60.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 593.09مليون ريال، مقابل 859.63 مليون ريال بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 246.53 مليون سهم، مقارنة بـ319.19 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.88 ألف صفقة.

أكد خبراء ومستثمرون الآفاق الواعدة لبورصة قطر في ظل النمو الاقتصادي القوي، والتوسع الذي تشهده القطاعات الاقتصادية مدفوعة بمشاريع الطاقة والبنية التحتية والقوانين الجاذبة لرأس المال. ونوه الخبراء بما حققته بورصة قطر في نهاية الأسبوع المنصرم من ارتفاع جماعي لقطاعاتها وعلى رأسها قطاع الاتصالات، كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.25 % بما يعادل 412.93 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 13.122.05. وهو ما ساهم في تحقيق قفزة للقيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع بلغت 722.145 مليار ريال، من خلال التداول على 901.76 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.618 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 87.659 صفقة. ارتفاعات جيدة وفي تعليق لـ الشرق حول الارتفاعات التي سجلها مؤشر بورصة قطر في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يونيو، قال الخبير المحاسبي، السيد محمد الزبيدي الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن مؤشر بورصة قطر شهد ارتفاعات جيدة في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يونيو، ليغلق على ارتفاع بنسبة 3.730 %، ويضيف إلى رصيده نحو 437.860 نقطة، ويصل إلى مستوى 12191 نقطة، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي. وأضاف الزبيدي أن السوق القطري حقق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نصفه الأول، نسبة نمو قاربت 5 %، معتبرا إياها نسبة جيدة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق العالمية، والتي شهدت تقلبات حادة متأثرة بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، والثاني ارتفاع نسب التضخم وما صاحبها من رفع لسعر الفائدة على مستوى البنوك المركزية في مختلف البلدان. وأشار الزبيدي إلى تحسن مستويات السيولة خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل كبير، ومساهمته في رفع أداء مؤشر بورصة قطر المدعوم بارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية والأداء الاقتصادي القوي، حيث حقق الاقتصاد القطري، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، نسبة نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بلغت 2.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 166.26 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 بالمائة. وعلى أساس فصلي، انخفض الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.3 بالمائة. تماسك المؤشر وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالسوق المالي السيد طارق المفتاح إن هذه الفترة فرصة مواتية للاستثمار في البورصة نظرا لجاذبية الأسهم واستقرار السوق المالي. واضاف المفتاح أن مؤشر البورصة حافظ على تماسكه على مدار الفترة الماضية التي شهدت هزات عنيفة لمختلف أسواق المنطقة والعالم. حيث استفاد السوق من توقعات النمو الاقتصادي والتي اشارت إلى نمو الاقتصاد القطري سيبلغ العام الجاري نحو 3.5 بالمائة، ونحو 4.5 خلال عامي 2023 و2024، بما يعكس صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية. كما استفاد السوق من بيانات الافصاح التي كشفت عن أرباح قوية للشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن، وأشار إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها الشركات في الربع الثاني من العام الجاري، ستدعم المؤشر وتدفعه إلى مستويات أعلى، ومن المنتظر أن تعزز النتائج المالية للربع الثاني من العام هذا التوجه. وأشار المفتاح إلى أن بورصة قطر نجحت في استقطاب سيولة ضخمة وصلت إلى مستويات قياسية في الأشهر الماضية، وفقا لما أكده خبراء ومستشارون ماليون، بما يعد ترجمة للثقة التي تحظى بها الشركات القطرية المدرجة في البورصة، خاصة مع دخول المراجعة نصف السنوية للشركات القطرية لمؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي حيز التطبيق بداية من 31 مايو الماضي وما رفقه من ضخ لسيولة إضافية في السوق. ولذلك فإن جميع المؤشرات تؤكد أن الفترة القادمة ستكون أفضل خاصة في القطاع الصناعي، الذي سجل نموا بنسبة 10 بالمائة ومن المتوقع أن تشهد السوق أداء جيّدا لمختلف القطاعات سواء المصرفي او النقل والعقاري، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي بدأت ملامح انتعاشه تظهر مع ارتفاع عدد زوار قطر مع تسارع وتيرة الاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. الاستثمار الآمن وفي تعليق لـ الشرق حول الأداء المتوقع للبورصة خلال الفترة القادمة، قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الاستثمار في البورصة استثمار آمن في ظل النمو الاقتصادي الجيد، والقرارات الاستثمارية المهمة التي اتخذتها الحكومة والقطاعات الاقتصادية من قبيل قرارات التملك بالشركات وفتح الاستثمار العقاري والخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية قبيل استضافة كأس العالم وهو ما يفتح الباب أمام مختلف قطاعات الأعمال لتحريك أنشطتها وتطوير أعمالها الاستثمارية. وأضاف العمادي إنه مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، تتوقع المؤسسات الدولية نمواً أعلى للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2022 في حدود 3.5 ٪، وفقاً لمحافظ مصرف قطر المركزي، كما ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 2.85 % على أساس سنوي إلى 211 مليارا. ولا ننسى الدور الكبير لقطاع الغاز في دعم نمو جميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها النشاط المالي في البورصة حيث إن هناك تطويرا متسارعا لقطاع الغاز في ظل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي القطري بوصفه مصدرا موثوقا للطاقة والعقود طويلة الأجل الجذابة التي توفرها قطر للطاقة لعملائها في قطاع الغاز، فضلا عن مشروع توسعة حقل الشمال الذي يمضي قدما بوتيرة متسارعة، حيث أعلنت قطر للطاقة مؤخرا عن بلوغها المرحلة الرئيسية الأخيرة على طريق إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال. قفزة بالقطاعات وسجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء بدعم ارتفاع جماعي لقطاعتها وعلى رأسها الاتصالات، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأنهت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 4 قطاعات وعلى رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.74 % ليصل إلى النقطة 13,469.11، رابحاً 99.08 نقطة عن مستوى إغلاق أمس الاول الأحد. و دعم المؤشر ارتفاع 4 قطاعات تقدمها العقارات بـ 1.96، يليه الاتصالات بـ 1.39%، ثم البنوك بـ1%، تلاه الصناعة 0.55 %. بينما انخفضت 3 قطاعت وعلى رأسها النقل بـ 0.83 % ثم التأمين بـ0.71 %، وأخيراً البضائع بـ 0.13 %. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ9.83 %، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ2.17 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى نحو مليار ريال، مقابل 511.36 مليون ريال أمس الأحد، وبلغت أحجام التداول 390.73 مليون سهم، مقارنة بـ182.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ ألف صفقة. والأسبوع الماضي ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.25% بما يعادل 412.93 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 13.122.05. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 722.145 مليار ريال، من خلال التداول على 901.76 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.618 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 87.659 صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاع كافة القطاعات، تصدرها الاتصالات بـ 4.9%، تلاه الصناعة بـ 4.3%، ثم البنوك والخدمات المالية بـ 2.1%، و النقل بـ 1.3%، ثم العقارات بـ 1.1%، والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 0.85%، وأخيراً التأمين بـ 0.72%. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 34 سهماً على رأسها مجمع المناعي مرتفعاً بـ 17.01%، ثم مصرف الريان بـ11.19%، بينما انخفضت 8 أسهم في مقدمتها QNB بـ1.51%، تلاها المجموعة للرعاية الطبية بـ1.22%. وجاء سهم شركة بلدنا على رأس الأسهم الأكثر قيمة من حيث التداولات بـ310.435 مليون ريال، وكذلك تصدر السهم ذاته أحجام التداول بـ178.316 مليون سهم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 247.980 نقطة، أي ما نسبته 1.89 بالمئة، ليبلغ مستوى 13 ألفا و370.030 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 181 مليونا و799 ألفا و041 سهما، بقيمة 506 ملايين و543 ألفا و576.059 ريال، نتيجة تنفيذ 14151 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت، في الجلسة، أسهم 37 شركة، فيما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 734 مليارا و940 مليونا و357 ألفا و810.330 ريال، مقارنة بـ 722 مليارا و145 مليونا و107 آلاف و197.020 ريال في الجلسة السابقة.

أنهت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم 5 قطاعات، مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداول على كافة المستويات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.33 % ليصل إلى النقطة 12750.83، رابحاً 41.71 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. دعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الاتصالات، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، بينما تراجع قطاعا النقل، والصناعة، وصعد التأمين بنسبة 1.75 %، لنمو أسهم القطاع البالغ عددها 6 أسهم في مقدمتها الخليج التكافلي بـ6.14 %، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 1.26 %، لانخفاض سهمي الملاحة وناقلات بواقع 2.45 % للأول و0.56 % للثاني، وتقدم سهم المناعي الارتفاعات بـ10 %، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ3.33 %، وبشأن التداولات فقد تراجعت، إذ وصلت السيولة إلى 439.09 مليون ريال، مقابل 598.54 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 202.64 مليون سهم، مقارنة بـ197.59 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم بلدنا المرتفع 1.34 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 57.73 مليون سهم، وسيولة بقيمة 101.17 مليون ريال.

كشف خبراء ومستثمرون عن مؤشرات إيجابية تدعم الأداء الاقتصادي وستقفز بأرباح الشركات المدرجة بالبورصة مع حلول موسم الإفصاحات نصف السنوية. وقال الخبراء لـ الشرق إن من بين هذه العوامل أربعة رئيسية تشمل عامل الطاقة، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وحزمة التشريعات الحديثة الداعمة والمحفزة للأعمال والاستثمارات. بيئة إيجابية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن القراءة الأولية لبيانات الشركات المعلنة للربع الثاني تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات. وأوضح الدكتور الخاطر في تعليقه لـ الشرق على أداء الشركات للربع الثاني أن عملية الفرز المعتاد تكون حسب كل شركة وإدارتها قي الفترة الماضية، ولكن المؤشرات الأولية من خلال إفصاحات الشركات التي أعلنت عن نتائجها توحي بأن الأداء خلال النصف الأول سيكون مميزا للشركات، ولا يزال هناك وقت ومتسع لإعادة ترتيب الأوراق في بيئة إيجابية ومستقرة كما تابعنا خلال الأشهر الماضية خاصة وأن المنطقة استفادت من حالة الاستقرار وكانت بعيدة عن الضغوط في أوروبا وهو ما ينبئ بأن نتائج شركاتنا ستكون جيدة خلال الربع الثاني من العام. ويضيف الدكتور الخاطر أن هناك عوامل يتميز بها الاقتصاد القطري تساهم في الدفع بأعمال الشركات نحو الأفضل ومنها عامل الطاقة الذي كان إيجابيا خلال هذه الفترة، وعامل الطاقة النظيفة الذي يشهد تركيزا متزايدا عليه ولاسيما مع توسع دولة قطر في مشاريغ الغاز المسال، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وخاصة الولايات المتحدة، حيث إن معادلة التضخم لا تزال في نصف ما يتعرض له الاقتصاد العالمي. وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر أن مرحلة الإفصاحات ستوضح دور كل شركة وقدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة، إلا أن الانطباع العام في الربع الثاني كان إيجابيا مع عودة النشاط الاقتصادي بشكل عام خاصة بعد الكورونا، وعودة نشاط قطاع الضيافة وخطوط الطيران، وهو ما ينبئ بأن النتائج ستكون إيجابية بالنسبة لمعدلات الإشغال في الفنادق والنزل ستتحسن بشكل مطرد مع النسب العالية في عودة الكثير من الضيوف للدولة، وعودة نشاطات المؤتمرات الرياضية واستضافة الكثير من المناسبات مما أعطى دفعا كبيرا للاقتصاد ويهيئ الاقتصاد لافتتاحية كأس العالم التي يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية كذلك. ويشير الخاطر إلى أن محركات الاقتصاد كلها في نشاط قياسي لأن عودة النشاط الاقتصادي كبيرة وهذا سيكون إيجابيا للمؤسسات، خاصة مع ما لمسناه من نتائج إيجابية حتى الآن، والاندماجات التي ساهمت في خفض التكلفة أكثر، وهناك أكثر من محور مهم في الفترة القادمة في ظل الخروج من جائحة كوفيد، ومعلوم أن الخروج من الأزمة دائما يخلق مؤسسات قوية وواعية ومدركة لبيئة الأعمال مما يعتبر عاملا إيجابيا بشكل كبير، والنمو الاقتصادي في تحسن مستمر، وهناك عودة الحيوية لمختلف النشاطات خاصة لمرافق البيع والتسوق ومع الإقبال الواضح على استعادة نشاط قطاع الأعمال والمؤشرات والنتائج الإيجابية يتوقع أن تكون أرباح الشركات قياسية خاصة وأن الربع الأول كان إيجابيا. أفضل الفترات وفي قراءة تحليلية، قال الخبير المالي أحمد عقل، لـ الشرق إن النصف الأول من هذا العام كان من أفضل الفترات التي مرت على بورصة قطر سواء من حيث أداء الأسهم أو من حيث السيولة الموجودة والتي كانت هي السبب الرئيسي لحركة الأسهم خلال هذه الفترة. وأضاف السيد عقل أن المؤشر أنهى النصف الأول بارتفاعات قاربت الـ 5 % وكان أداؤه جيدا على مستوى الثبات والاستقرار، مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث لم يشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة. وعلى مستوى القطاعات أوضح الخبير المالي أن القطاع البنكي شهد تحركا قويا وارتفاعا كبيرا بالسيولة خلال الفترة السابقة وكان السبب الرئيسي في ذلك تحرك ودخول مستثمرين أجانب بشكل قوي بعد رفع نسبة تملك الأجانب من 50 % إلى 100 %. وكان واضحا تحرك المحافظ الأجنبية بشكل قوي وباستثمارات زادت على نحو 7 مليارات ريال، بعد أن كانت المحافظ الأجنبية المشتري الأول والأقوى خلال النصف الأول من هذا العام. ويضيف الخبير المالي أنه بكل الأحوال كانت لدينا معطيات قوية وداعمة للسوق منها نتائج الربع الأول الإيجابية والقوية التي حققتها معظم الشركات والتي ساعدت بشكل أساسي في تحركات ورفع السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك الأداء القوي للاقتصاد القطري والفوائض المهمة التي تم تحقيقها سواء على مستوى الموازنة أو على مستوى الميزان التجاري والتي ساعدت بشكل كبير وبشكل مباشر في ارتفاع السوق وفي تحقيق مستويات سعرية قوية لكثير من الأسهم، هذا إلى جانب التشريعات والقوانين المهمة الجاذبة للاستثمار مثل قانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الملكية الأجنبية للعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الوضع، وكذلك مسألة استضافة كأس العالم جعلت قطر أيقونة مهمة للاستثمار خلال هذه الفترة، وهذا الموضوع ساهم بشكل كبير أيضا في جلب المزيد من الاستثمارات التي تراهن على الأداء الاقتصادي القوي في الربعين الثالث والرابع وخاصة الربع الرابع من هذا العام. ويشير السيد عقل إلى الدور الكبير الذي ساهمت به الشركات وإداراتها خلال هذه الفترة، وعلى سبيل المثال مساهمة القطاع البنكي بشكل كبير في النمو خلال الربع الأول، وكذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى مستويات سعرية قياسية جعلت من منطقة الخليج ككل منطقة جاذبة للاستثمار، وبالتحديد دولة قطر مع ارتفاع سعر الغاز إلى أعلى مستويات سعرية، وهذا جعل القطاع الصناعي هو نجم الارتفاعات في الربع الأول والثاني من النصف الأول وكان سببا رئيسيا في هذا التحرك. وفي قراءته للتوقعات المستقبلية، يضيف السيد عقل أننا ونحن ننتظر نتائج الربع الثالث لدينا حاليا نتائج جيدة ومقبولة بشكل كبير، ولدينا ضغوطات على مستوى بعض المخصصات نتيجة الاستثمارات الخارجية حيث يوجد تضخم شديد الارتفاع كما حصل مع أحد البنوك في تركيا مثلا، وبالتالي هذا أجبر على تخصيص مخصصات لمتابعة هذا الموضوع، وبكل الأحوال يمكن القول إنه حتى الآن لدينا نتائج جيدة وأداء قوي ونتوقع مع الربع الثالث ومع اقتراب المراجعات القادمة سنرى أداء أقوى وأقوى للاقتصاد القطري وللشركات المدرجة بشكل عام. ملاذ آمن وفي ذات السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، في قراءة لأداء بورصة قطر خلال الربع الثاني من العام، إن البورصة تمر، من حيث التداول، بأزهى فتراتها نتيجة الإقبال الكبير من المحافظ الأجنبية على شراء الأسهم القطرية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة والمتأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا. وأشار السيد منصور إلى أن المحافظ الأجنبية تبحث في الوقت الراهن عن ملاذات آمنة تحقق عوائد مرتفعة، لافتا إلى أن هذه العناصر تتوافر في البورصة القطرية التي تعد بين الأفضل خليجيا من حيث الأداء، حيث استهدفت السيولة الأجنبية أصول الشركات القيادية في البورصة ذات العوائد الجيدة، على غرار أسهم بعض القطاعات الصناعية التي ما فتئت تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة ارتباط أسعار منتجاتها بأسعار النفط. محصلة أسبوعية خضراء وسجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء الأسبوع الماضي بدعم ارتفاع 6 قطاعات أبرزها النقل والاتصالات، بينما هبط وحيداً قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الخميس. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 7.09 % بما يعادل 841.37 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12.709. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 705.297 مليار ريال، من خلال التداول على 736.678 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.271 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.179 صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها النقل بـ 9.64 %، تلاه الاتصالات بـ 9.31 %، ثم الصناعة بـ 7.16 %، والعقارات 6.64 %، وأخيراً الخدمات والسلع الاستهلاكية مرتفعاً بنسبة 4.91 %، بينما هبط قطاع التأمين وحيداً بنسبة 1.15 %. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها «الملاحة» مرتفعاً بـ 16.54 %، ثم «الخليج الدولية للخدمات» بـ13 %، بينما انخفضت 4 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين وإعادة التأمين» بـ6.48 %، تلاها «قطر للتأمين» بـ1.250 %. وجاء سهم QNB على رأس الأسهم الأكثر قيمة في حيث التداولات بـ371.611 مليون ريال، فيما تصدر سهم «قطر لصناعة الألمنيوم» أحجام التداول من حيث الحجم بـ165.86 ألف سهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس، على ارتفاع جماعي لكافة القطاعات بقيادة الاتصالات بنسبة 7.7%، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.37 % ليصل إلى النقطة 12.537، رابحاً نحو 408.2 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 770.296 مليون ريال، وزعت على 271.271 مليون سهم، بتنفيذ 25.25 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع جماعي لقطاعات البورصة على رأسها قطاع الاتصالات مرتفعاً بـ 7.7 %، ثم الصناعات مرتفعاً بـ 4.36%، ويليه العقارات بـ 4.13%. وتقدم سهم «استثمار القابضة» الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء «قطر الأول» على رأس التراجعات بـ 0.17 %.

ارتفعت البورصة في نهاية تعاملات أمس، بدعم صعود 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 1.11 %، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.30 % ليصل إلى النقطة 12129.41، رابحاً حوالي 37 نقطة عن مستوى الاثنين. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق أمس تأجيل افتتاح الجلسة بسبب خلل في أنظمة التداول، ليتم استئناف الجلسة، وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 286.723 مليون ريال، وزعت على 79.82 مليون سهم، بتنفيذ 9.81 ألف صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها النقل مرتفعاً بـ 1.11 %، ويليه الاتصالات بـ 0.90 %، والصناعات بـ 0.50 %، ثم البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.28 %، وفي المقابل تراجع قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية بنحو 0.57 % لكل منهما، والعقارات بـ 0.10 %، وتقدم سهم السينما الارتفاعات بـ9.45 %، بينما جاء الإسلامية على رأس التراجعات بـ3.45 %. هذا وأعلنت البورصة في بيان لها، عن حدوث خلل فني في أنظمة التداول، وتبعاً لذلك أوضحت أنه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول؛ لحين إصلاح الخلل الفني. وكانت بورصة قطر قد أعلنت في وقت سابق عن وجود خلل فني في شاشة بث الأسعار بالمواقع الإلكترونية لشركات الوساطة في البورصة، من حيث عدد الصفقات، وعدد الأسهم وقيمة التداول، أما أسعار العرض والطلب فهي صحيحة، وأعلنت في وقت سابق من أمس معالجة ذلك الخلل.

اختتمت البورصة تعاملات امس علي ارتفاع جماعي للقطاعات، بقيادة قطاع النقل الذي صعد بنسبة 5.86%، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.95% ليصل إلى النقطة 12092، رابحاً 114.3 نقطة عن مستوى الأحد، وأثر صعود كافة القطاعات على أداء البورصة في مقدمتها قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 5.86%، ثم قطاع الصناعات بـ 1.10%، وكذا قطاع العقارات بـ 0.92% وبشأن التداولات فقد وصلت السيولة إلى 443.102 مليون ريال، مقابل 179.002 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 104.616 مليون سهم، مقارنة بـ 84.392 مليون سهم في الجلسة السابقة. جاء سهم الملاحة المرتفع 10% على رأس الأسهم الأنشط من حيث الحجم بـ 6.977 مليون سهم، بينما تصدر العامة الاسهم الاكثر انخفاضاً بتراجع 9.5%.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط هبوط 9 قطاعات جاء البنوك والخدمات المالية في مقدمتها، في أولى جلسات البورصة عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، وسجل المؤشر العام هبوطاً نسبته 1.67 % ليصل إلى النقطة 11883.22، خاسراً 201.43 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر تراجع 9 قطاعات على أداء البورصة في مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية منخفضاً بنسبة 2.66 % ثم مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بـ 1.59 %، كما هبط مؤشر العائد الإجمالي بـ 1.67 % وكذا قطاع الصناعات بـ 0.69 % وارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 1.09 % تلاه التأمين والاتصالات بـ 0.59 % لكل منهما. وبشأن التداولات فقد وصلت السيولة إلى 556.528 مليون ريال، مقابل 377.799 مليون ريال الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 140.264 مليون سهم، مقارنة بـ 104.684 مليون سهم في الجلسة السابقة. جاء سهم الإجارة المرتفع 5.92 % على رأس الأسهم الأنشط من حيث الحجم بـ 10.65 مليون سهم، بينما تصدر المصرف الأسهم الاكثر انخفاضاً بقيمة 52.59 مليون ريال، بتراجع 5.74 %.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 11.964 مليار ريال بتأثير الضغوط العالمية المتمثلة أبرزها مخاوف الركود العالمي، وتراجع أسعار النفط، والأزمة الروسية، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.87 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12084.65، ليخسر 106.65 نقطة عن مستواه الاسبوع السابق المنتهي بـ30 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 672.056 مليار ريال، بتراجع 1.75% يقدر بـ11.964 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 684.020 مليار ريال، وتقلصت التداولات بنجو جماعي، إذ هبطت الكميات بـ40.69% عند 517.91 مليون سهم في الأسبوع، وتراجعت السيولة بقيمة 37.06% إلى 1.71 مليار ريال، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الجاري 61.07 ألف صفقة، بتراجع 20.1%، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 34 سهماً على رأسها الطبية بـ9.21%، بينما ارتفع 12 سهماً في مقدمتها المصرف بـ5.71 %، وخلال الأسبوع الماضي تراجعت 4 قطاعات على رأسها البضائع بـ3.70 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.61%

سجل المؤشر العام للبورصة، امس، انخفاضا بقيمة 202.19 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و060.82 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و695 ألفا و647 سهما، بقيمة 420 مليونا و992 ألفا و597.466 ريال، نتيجة تنفيذ 15357 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 672 مليارا و591 مليونا و228 ألفا و084.210 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 683 مليارا و233 مليونا و904 آلاف و193.210 ريال.

ارتفعت البورصة في ختام تعاملات أمس، بدعم صعود 3 قطاعات، مع تحسن بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً بنسبة 0.37% صاعداً إلى النقطة 12263.01، ليربح 45.66 نقطة عن مستوى الاثنين. وارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 352.42 مليون ريال، مقابل 322.26 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 101.39 مليون سهم، مقارنة بـ92.45 مليون سهم في الجلسة السابقة. شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها النقل، ويليه الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات البضائع، والعقارات، والصناعة، والتأمين، وصعد النقل بنحو 1.79%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 2.83% للأول و1.36% للثاني، وفي المقابل تراجع البضائع 0.79%، لانخفاض عدة أسهم في مقدمتها الطبية بواقع 3.72%، تصدر سهم الدولي الارتفاعات بـ5.22%، بينما جاء استثمار على رأس التراجعات بـ5.08%، وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المتراجع 3.90% الكميات بـ15.69 مليون سهم، بينما تصدر المصرف السيولة بقيمة 50.89 مليون ريال، بارتفاع 3.54%. وشهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2022، تزامناً مع تسجيل مكاسب سوقية بقيمة 16.446 مليار ريال، وصعد المؤشر العام بنسبة 4.86 % تعادل 565.49 نقطة ليغلق تعاملات يونيو 2022 عند النقطة 12191.3، مقابل مستواه نهاية ديسمبر 2021 البالغ 11625.81 نقطة، ووصل المؤشر العام إلى أعلى مستوى له في النصف الأول بنهاية شهر أبريل السابق، فيما سجل أقل مستوى بنهاية يونيو الماضي.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2022، تزامناً مع تسجيل مكاسب سوقية بقيمة 16.446 مليار ريال فيما غلب التراجع على أدائها بالربع الثاني. وصعد المؤشر العام بنسبة 4.86% تعادل 565.49 نقطة ليغلق تعاملات يونيو 2022 عند النقطة 12191.3، مقابل مستواه نهاية ديسمبر 2021 البالغ 11625.81 نقطة. ووصل المؤشر العام إلى أعلى مستوى له في النصف الأول بنهاية شهر أبريل السابق، فيما سجل أقل مستوى بنهاية يونيو الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية للأسهم فقد سجلت نهاية يونيو السابق 684.020 مليار ريال، مقابل 667.574 مليار ريال نهاية ديسمبر 2021، بنمو 2.46%. وعلى مستوى الأداء القطاعي، ارتفعت 6 قطاعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري في مقدمتها النقل بـ14.33%، بينما تراجع التأمين وحيداً بنحو 3.08%. غلب الارتفاع على أداء التداولات في النصف الأول من 2022، إذ قفز عدد الصفقات 75.4%، وارتفعت السيولة 68.36%، ونمت الكميات 0.15%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من 2021. بلغت قيمة التداولات في البورصة بالستة أشهر الأولى من العام الجاري 96.42 مليار ريال، وزعت على 26.46 مليار سهم، بتنفيذ 2.15 مليون صفقة. الأداء اليومي وبالنسبة لأداء البورصة امس الاثنين فقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.45% متدنياً إلى النقطة 12217.35، ليخسر 54.89 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات تقدمها البضائع، ويليه التأمين، والصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما ارتفع قطاعا النقل، والعقارات. وهبط البضائع بنسبة 1.38%، لانخفاض عدد من أسهمه على رأسها السلام بـ2.41%. وفي المقابل ارتفع النقل بواقع 0.77%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة في مقدمتها مخازن بنحو 1.43%. وتصدر سهم السلام القائمة الحمراء بـ2.51%، بينما جاء الأهلي على رأس الارتفاعات بـ5.06%. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة عند 322.26 مليون ريال، مقابل 236.34 مليون ريال الاحد، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 92.46 مليون سهم، مقارنة بـ101.63 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المتراجع 1.46% الكميات بـ12.98 مليون سهم، بينما جاء QNB على رأس الارتفاعات بـ56.26 مليون سهم، بتنفيذ 2.12 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسط تقلص بالتداولات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.66% ليغلق التعاملات عند النقطة 12272.24، رابحاً 80.94 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. تصدر الاتصالات قطاعات البورصة السبع المرتفعة بـ1.03%، لنمو سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.19% للأول و0.96% للثاني. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.84%، لنمو عدة أسهم بالقطاع أبرزها QNB بـ1.60%. وتصدر سهم زاد القائمة الخضراء بـ3.41%، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ2.83%، وتقلصت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 236.34 مليون ريال، مقابل 698.66 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 101.63 مليون سهم، مقارنة بـ197.78 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبالنسبة للأسهم الأنشط، تصدر قامكو المرتفع 1% الكميات بـ14.10 مليون سهم، بينما تصدر الخليج الدولية السيولة بقيمة 24.86 مليون ريال، بارتفاع 1.78%.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامناً مع تسجيل مكاسب سوقية بقيمة 24.296 مليار ريال، وصعد المؤشر العام بنسبة 3.73% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12191.3، رابحاً 437.86 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 23 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 684.020 مليار ريال، بارتفاع 3.68% يقدر بـ24.296 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 659.724 مليار ريال، وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 42 سهماً على رأسها السلام العالمية بـ17.12%، بينما تراجعت أسعار 4 اسهم في مقدمتها العامة للتأمين بـ9.09%، وخيم الارتفاع على أداء قطاعات بورصة قطر السبعة، إذ سجل الصناعة أكبر معدل نمو أسبوعي بـ8.01%، فيما سجل التأمين أقل معدل نمو بـ0.18%. وتراجعت السيولة بنسبة 13.4% إلى 2.709 مليار ريال، مقابل 3.128 مليار ريال في الأسبوع المنتهي بـ23 يونيو 2022، وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي 873.200 مليون سهم، بانخفاض 11.22% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 983.505 مليون سهم، وتم تنفيذ صفقات في البورصة بنحو 76.428 صفقة في الأسبوع الماضي، مقابل 80.764 صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض 5.37%.

أعلنت البورصة بأن شركة وساطة للأوراق المالية ستقوم بمباشرة نشاط صانع السوق على شركة بلدنا، وأوضحت البورصة في بيان، أن وساطة ستبدأ بمباشرة النشاط على بلدنا اعتباراً من الاربعاء المقبل، ويعرف نشاط صناعة السوق وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 4 لسنة 2017 بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الاسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة. وسجلت أرباح بلدنا في الربع الأول من العام الجاري 25.89 مليون ريال، مقابل 44.01 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021.