قامكو يتقدم الكميات وQNB السيولة أغلقت البورصة تعاملات الأسبوع أمس منخفضة، بضغط هبوط جماعي لقطاعات البورصة السبعة، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.59 % متدنياً إلى النقطة 11753.44، ليخسر 189.74 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتصدر النقل القطاعات المنخفضة بـ4.20 %، لتراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بواقع 5.21 %، وهبط الصناعة 3.08 %، لتراجع 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها استثمار متصدر القائمة الحمراء بـ6.07 %، وارتفعت التداولات، لتصل السيولة إلى 679.57 مليون ريال، مقابل 575.52 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 221.27 مليون سهم، مقارنة بـ192.82 مليون سهم في الجلسة السابقة. وعلى مستوى الأسهم الأنشط، جاء قامكو المتراجع 3.66 % في مقدمة الكميات بـ43.42 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 78.55 مليون ريال، بانخفاض 0.20 %.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 26.478 مليار ريال، في أسبوع التفتت فيه الأنظار للبنوك المركزية. وهبط المؤشر العام بنسبة 4.10 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12562.05، خاسراً 537.2 نقطة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 9 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 705.803 مليار ريال، بتراجع 3.62 % يقدر بـ26.478 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 732.281 مليار ريال. الأمر كان مختلفاً بشأن التداولات، إذ ارتفعت السيولة بنسبة 56.33 % إلى 4.91 مليار ريال، ونما عدد الصفقات المنفذة بـ37.18 % عند 111.53 ألف صفقة، وبلغت أحجام التداولات 953.73 مليون سهم، بزيادة 5.76 %، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 44 سهماً على رأسها التجاري بـ9.15 %، بينما ارتفعت 3 أسهم فقط وهي: العامة بنسبة 9.95 %، ووقود بـ1.43 %، والسينما بنحو 0.27 %، وتراجعت القطاعات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 7 قطاعات بنحو جماعي في الأسبوع الماضي على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.47 %.

عقد في لندن خلال الأسبوع الماضي مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. تم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وكان الهدف من انعقاد المؤتمر، وهو أول حدث إقليمي يستضيفه بنك HSBC الشرق الأوسط، تحقيق تواصل مباشر بين أسواق المال في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبين المستثمرين الدوليين وصناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص. شارك في المؤتمر من جانب الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر ممثلون عن كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وشركة الخليج للمخازن ومصرف الريان، وشركة ناقلات، وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين، وبنك قطر الوطني، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد، وشركة صناعات قطر، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم، وشركة فودافون. أسواق رأس المال وفي معرض تعليقه على انعقاد المؤتمر قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق عالمية في منطقة الشرق الأوسط هي الطريقة التي ساعدنا بها العملاء في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021، ما وضعنا على رأس تصنيفات مؤشر بلومبيرج للأسهم والسندات في عام 2021. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ولقد أُفردت لهذا الموضوع جلسة خاصة بعنوان: أكثر من لعبة - ماذا تعني استضافة كأس العالم لقطر؟ تحدثت خلالها السيدة فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية للاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر. ترقية السوق القطرية وقال عبدالحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: إن ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية تُعد جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. ولقد كان HSBC أول بنك يقوم بإنشاء منصة مصرفية استثمارية تقدم خدمات الصناديق المؤسسية في الدولة في عام 2005، ولقد لعب منذ ذلك الحين دوراً مهماً في تقديم أفضل الممارسات ضمن فئتها للمستثمرين الدوليين المتجهين نحو السوق القطري. بورصة قطر ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد تميم حمد الكواري إلى أن تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقال السيد الكواري: لدينا دور كبير نقوم به من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ويتمتع كل من بنكHSBC قطر وبورصة قطر بتاريخ طويل من الشراكة لتعزيز استثمارات المحافظ المالية الأجنبية في قطر، ويعتبر كلاهما من المؤسسات الرائدة في المنطقة. وينطبق هذا بشكل خاص على الالتزام المتزايد بالإصلاحات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستراتيجيات الاستدامة التي أصبحت مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية على حد سواء

اكتست البورصة باللون الأحمر في ختام تعاملات امس، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وسط تراجع البورصات العالمية، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى النقطة 12718.21، ليفقد 199.33 نقطة عن مستوى الأحد، وتصدر الصناعة القطاعات المتراجعة بـ1.93%، لانخفاض 8 أسهم على رأسها التحويلية بـ3.78%، كما هبط البنوك والخدمات المالية 1.63%، لتراجع عدد من أسهمه في مقدمتها الدولي بـ3.84%، وتصدر الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بـ4.05%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بـ6.45%، وتحسنت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 675.21 مليون ريال، مقابل 482.19 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 152.74 مليون سهم، مقارنةً بـ146.34 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر الخليج الدولية المتراجع 2.98% الكميات بـ23.24 مليون سهم، بينما تقدم المصرف السيولة بقيمة 101.61 مليون ريال، بانخفاض 0.84%.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة، بضغط 6 قطاعات، مع تقلص بالتداولات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.39% متدنياً إلى النقطة 12917.54، ليخسر 181.71 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتقلصت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 482.19 مليون ريال، مقابل 2.54 مليار ريال -تشمل الأسهم وأدوات الدين المتداولة- يوم الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 146.34 مليون سهم، مقارنة بـ183.85 مليون سهم بالجلسة السابقة، وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والبضائع، ويتبعها النقل، والعقارات، والتأمين، بينما ارتفع الاتصالات وحيداً، وهبط البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، لتراجع 11 سهماً من أصل 12 سهماً مدرجة بالقطاع على رأسها التجاري متصدر القائمة الحمراء بـ2.74%، وفي المقابل ارتفع الاتصالات بنحو 0.11%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ0.34%، وتصدر سهم الخليج الدولية الارتفاعات بـ4.37% كما جاء السهم على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مسجلاً سيولة بقيمة 103.82 مليون ريال، وحجم بـ45.49 مليون سهم.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، انعكست على القيمة السوقية للأسهم المرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، فيما تراجعت بالتداولات. وصعد المؤشر العام بنسبة 2.34% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13099.25، ليربح 299.13 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 2 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 732.281 مليار ريال، بارتفاع 0.75% يقدر بـ5.482 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 726.799 مليار ريال، الأمر كان مختلفاً على مستوى التداولات التي تراجعت بنحو جماعي، إذ هبطت السيولة 48.72% إلى 3.14 مليار ريال، وتراجعت الصفقات 34.21% عند 81.31 ألف صفقة، وبلغت أحجام التداول 901.81 مليون سهم، بانخفاض 16.55%. وبشأن الأسهم فقد ارتفع 35 سهماً على رأسها التحويلية بـ18.75%، بينما تراجعت 10 أسهم في مقدمتها QNB بـ6.10%، فيما استقر سهما الأهلي والسينما عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 4.15 ريال و3.65 ريال على التوالي. وحول أداء قطاعات البورصة القطرية والبالغ عددها 7 قطاعات، فقد ارتفعت 6 قطاعات تقدمها النقل بنسبة 4.93%، بينما انخفض البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ0.40%.

اختتمت البورصة تعاملات امس مرتفعة أعلى مستوى 13 ألف نقطة، وتصدر سهم الخليج الدولية نشاط التداول على كافة المستويات، وصعد المؤشر العام بنسبة 1.04% مسجلاً 13099.25، ليربح 134.46 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه التأمين، ثم النقل، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، بينما تراجع العقارات وحيداً، وصعد الاتصالات بنحو 2.64 %، لنمو سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 3.67 % للأول و0.06 % للثاني، وفي المقابل تراجع العقارات 0.59 %، بضغط انخفاض سهمي بروة والمتحدة بنسبة 1.02 % و0.53 % على التوالي، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 681.33 مليون ريال، مقابل 702.24 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 182.92 مليون سهم، مقارنة بـ211.19 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر سهم الخليج الدولية القائمة الخضراء بـ4.66 % كما تقدم نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 34.08 مليون سهم وسيولة بقيمة 74.99 مليون ريال، بينما جاء الميرة على رأس التراجعات بـ1.78 %.

اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بدعم صعود 4 قطاعات على رأسها العقارات، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.05 % ليغلق التعاملات عند النقطة 12806.14، رابحاً 6.02 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وارتفعت بالجلسة 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البضائع، والصناعة، ثم النقل، بينما تراجعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاتصالات، وصعد العقارات بنحو 1.62 %، لنمو أسهم القطاع الأربعة في مقدمتها إزدان متصدر الارتفاعات بـ2.92 %، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية 0.71 %، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها الأهلي بـ2.41 %، وتراجعت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 446.69 مليون ريال، مقابل 886.23 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 148.03 مليون سهم، مقارنة بـ189.23 مليون سهم بالجلسة السابقة، وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم إزدان السيولة بقيمة 33.29 مليون ريال، بينما جاء صناعات على رأس الكميات بـ57.80 مليون سهم، بنمو 0.67 %.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة، متأثرة بانخفاض 3 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.26% مسجلاً 12800.12 نقطة، ليخسر 33.03 نقطة عن مستوى الأربعاء. وشهدت الجلسة تراجعاً بـ3 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه البنوك والخدمات المالية، والتأمين، بينما ارتفعت قطاعات النقل، والاتصالات، والعقارات، والبضائع. وهبط الصناعة بنسبة 0.79%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع على رأسها صناعات بنسبة 1.49%. وفي المقابل صعد النقل 1.71%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة بصدارة الملاحة بـ2.26%. وتقدم سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بـ4.53%، بينما جاء التحويلية على رأس الارتفاعات بـ3.56%. وتحسنت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 883.82 مليون ريال، مقابل 619.52 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 188.89 مليون سهم، مقارنة بـ 136.48 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن أنشط الأسهم، تقدم استثمار المرتفع 0.84% الكميات بـ26.37 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 211.69 مليون ريال، بانخفاض 0.23%.

ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.25% في ختام تعاملات امس، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 12893.13 نقطة رابحاً 31.78 نقطة، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 127.21 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 21.897 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 716.24 مليون ريال، وقطاعياً، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات امس بصدارة الصناعات بنمو نسبته 0.96%، بينما تراجع التأمين وحيداً بنحو 0.47%، وجاء سهم مجمع المناعي على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم كيو إل إم القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 1.86%، وتصدر سهم المصرف نشاط سيولة بالبورصة بقيمة 173.34 مليون ريال مُتراجعاً بنحو 1.34%، في حين تصدر سهم بلدنا نشاط الكميات بتداول 14.73 مليون سهم مُرتفعاً بمعدل 1.28%.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع نمو بالقيمة السوقية، وتراجع بالتداولات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.77 % ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12828.51، ليربح 98.29 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 19 مايو 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 718.045 مليار ريال، مقابل 715.732 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، بنمو 0.32 %، وتراجعت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفضت الصفقات بنسبة 25.69 % عند 90.97 ألف صفقة، وتراجعت السيولة 32.48 % إلى 2.73 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 588.51 مليون سهم، بهبوط 37.46 %، وبشأن الأسهم فقد ارتفع 27 سهماً على رأسها «مخازن» بنسبة 10.59 %، بينما تراجع 19 سهماً تقدمها «العامة للتأمين» بـ5.22 %، وحول أداء قطاعات البورصة والبالغ عددها 7 قطاعات، فقد ارتفعت 4 قطاعات تقدمها النقل بنسبة 3.75 %، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.53 %.

اكتست بورصة قطر باللون الأخضر في ختام تعاملات أمس، بدعم ارتفاع 3 قطاعات، مع تحسن بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.44% صاعداً إلى النقطة 12925.30، ليربح 183.81 نقطة عن مستوى الأحد. وتحسنت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 717.88 مليون ريال، مقابل 323.97 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 144.54 مليون سهم، مقارنة بـ81.35 مليون ريال. وتلقت الجلسة دعماً جراء صعود قطاعات العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، بينما تراجعت قطاعات البضائع، والنقل، والاتصالات، ثم التأمين. وارتفع البنوك والخدمات المالية 2.02%، لنمو عدة أسهم أبرزها الريان بنسبة 2.73%؛ بعد إعلان المصرف انتهاء عمليات دمج العمليات مع بنك الخليج التجاري الخليجي، وفي المقابل تراجع البضائع 0.42%، لهبوط 5 أسهم بصدارتها الميرة بـ2.10%، وتقدم سهم بروة القائمة الخضراء بنسبة 3.63%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ2.63%. وبالنسبة للأسهم الأنشط بالتداولات، فقد تصدر الريان الكميات بـ21.84 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 136.59 مليون ريال، بارتفاع 1.26%.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بعد إعلان المراجعة الربع سنوية لمؤشر فوتسي راسل، وسط تقلص بالتداولات، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 12741.49، ليربح 11.27 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأظهرت المراجعة الربع سنوية لمؤشرات الأسواق من مؤشر فوتسي راسل، عدم إجراء أي تعديلات على أسهم الشركات القطرية في المؤشر، وشهدت الجلسة ارتفاعاً بقطاعي النقل والعقارات، بينما تراجعت 5 قطاعات وهي: التأمين، والاتصالات، والبضائع، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، وصعد النقل 1.74%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بنسبة 2.65%، وفي المقابل تراجع التأمين 1.31%، لتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بـ5.95%، وانخفاض قطر للتأمين 2.62%، رغم تقدم كيو إل إم القائمة الخضراء بـ3.92%، وتقلصت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 323.97 مليون ريال، مقابل 812.72 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 81.35 مليون سهم، مقارنة بـ178.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وحول الأنشط تداولاً، تقدم استثمار المنخفض 0.04% الكميات بـ12.91 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 59.89 مليون ريال، بتراجع 0.53%.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، متأثرة بتراجع قطاعين مع وجود تباين بالقطاعات، وتسجيل خسائر سوقية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 3.14 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12730.22، ليخسر 413.31 نقطة عن مستواه بالأسبوع السابق المنتهي في 12 مايو 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 715.732 مليار ريال، مقابل 743.182 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض 3.69 %، وتباينت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ هبطت الكميات بنسبة 17.74 % إلى 941.07 مليون سهم، وانخفضت السيولة 7.66 % عند 4.04 مليار ريال، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 3.45 % مسجلة 122.43 ألف صفقة، وبشأن الأسهم فقد تراجع سعر 27 سهماً جاء الريان في صدارتها بـ12.09 %، بينما ارتفع سعر 19 سهماً على رأسها العامة بـ7.43 %، فيما استقر سعر أوريدو عند مستواه في الأسبوع الماضي البالغ 7.30 ريال، وحول أداء قطاعات البورصة القطرية والبالغ عددها 7 قطاعات فقد تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية بنسبة 7.14 % و1.10 % على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بنحو 3.47 %.

قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، مع تحسن بالتداولات، وارتفاع لـ6 قطاعات بقيادة البضائع، وصعد المؤشر العام بنسبة 1.26% ليصل إلى النقطة 13020.32، رابحاً 162.60 نقطة عن مستوى الثلاثاء، وارتفعت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 888.14 مليون ريال، مقابل 836.36 مليون ريال الثلاثاء، وبلغت أحجام التداول 244.05 مليون سهم، مقارنة بـ163.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاعا بـ6 قطاعات تقدمها البضائع، ويليه النقل، والصناعة، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والعقارات، بينما تراجع الاتصالات وحيداً، وصعد البضائع بنحو 1.55%، لنمو عدد من أسهمه على رأسها السلام بنسبة 3.23%، وفي المقابل انخفض الاتصالات 0.25%، بضغط رئيسي لتراجع سهم أوريدو بـ0.41%، وتقدم سهم العامة القائمة الخضراء بـ7.53%، بينما كيو إل إم على رأس التراجعات بـ1.65%، وبشأن الأنشط تداولاً، جاء السلام على رأس الكميات بـ38.66 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 158.38 مليون ريال، بتراجع 0.41%.

قال التقرير الأسبوعي لشركة كيو ان بي للخدمات المالية في استعراض لأداء وآفاق السوق إن مؤشر بورصة قطر انخفض خلال الأسبوع السابق بنسبة 3.29 % أي ما يعادل 447.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 13,143.53 نقطة. انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.31 % لتصل إلى مستوى 743.2 مليار ريال قطري مقارنة بـ760.7 مليار ريال قطري خلال الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 47 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 37 سهمًا وبقي سهم واحد بدون تغيير. وكان سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم هو أسوأ الأسهم أداءً خلال الأسبوع، مع انخفاضه بنسبة 15.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وعلى الجانب الآخر، كان سهم بلدنا هو الأفضل أداءً خلال الأسبوع مع ارتفاعه بنسبة 13.3 %. وكانت أسهم الصناعات القطرية والبنك التجاري وبنك قطر الدولي الإسلامي أبرز المتسببين بانخفاض المؤشر خلال الأسبوع، حيث تسبب انخفاض سهمي الصناعات القطرية والبنك التجاري بخسارة المؤشر 176.7 نقطة و70.1 نقطة خلال الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تسبب انخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بخسارة المؤشر 42.8 نقطة خلال الأسبوع. وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 21.9 % لتصل إلى 4,373.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 3,587.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. واستأثر سهم مجموعة QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 817.7 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26.2 % ليصل إلى 1,144.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 906.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 40.3 % ليصل إلى 118,353 صفقة بالمقارنة مع 84,339 صفقة في الأسبوع السابق. واستأثر سهم بلدنا بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 221.2 مليون سهم. وأبدت المؤسسات الأجنبية تفاؤلها بحركة السوق وبلغ صافي شرائها 1,595 مليون ريال قطري، مقابل صافي مبيع بلغ 575 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وكذلك، توقعت المؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 901 مليون ريال قطري بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 276 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. بلغ صافي مبيع المستثمرين الأجانب 127 مليون ريال قطري بالمقارنة مع صافي شراء 250 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وكذلك، توقع المستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 567 مليون ريال قطري بالمقارنة مع صافي شراء بلغ 602 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية عام 2022 حتى تاريخ إغلاق السوق يوم الأربعاء ما يعادل 2.84 مليار دولار من الأسهم. وانخفض المؤشر خلال الأسبوع السابق بنسبة 3.29%، مغلقًا عند مستوى 13,143.53. وتركزت حركة المؤشر هذا الأسبوع على الاتجاه التصحيحي له، ويبقى الاتجاه العام صاعدًا في ظل توافق المؤشر مع مستوى الدعم المتوقع البالغ 12,500 نقطة. ويبقى مستوى المقاومة 15,00 نقطة.

تراجعت البورصة أمس، بضغط هبوط قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتأمين، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.56 % متدنياً إلى النقطة 12675.92، ليخسر 200.69 نقطة عن مستوى الأحد، وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 854.19 مليون ريال، مقابل 665.47 مليون ريال بالأمس، فيما انخفضت الكميات عند 173.05 مليون سهم، مقارنة بـ183.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وأثر على الجلسة تراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتأمين، بينما ارتفعت قطاعات النقل، والاتصالات، والعقارات، ثم الصناعة، والبضائع، وتراجع البنوك والخدمات المالية 2.86%، لهبوط 10 أسهم من أصل 12 مدرجة بالقطاع، على رأسها البنك التجاري متصدر القائمة الحمراء بـ6.24 %، وفي المقابل صعد النقل بنحو 2.13 %، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ناقلات متصدر الارتفاعات بـ2.98 %، وتقدم سهم الريان المتراجع 4.41 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 38.76 مليون سهم، وسيولة بقيمة 184.51 مليون ريال.

أنهت البورصة تعاملات امس متراجعة، مع تصدر سهم بلدنا نشاط التداول على كافة المستويات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 13450.01، فاقداً 62.86 نقطة عن مستوى الاثنين. وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الاتصالات، والصناعة، ثم التأمين، والبضائع، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع النقل وحيداً. وهبط العقارات بنسبة 1.60%، لتراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها بروة بواقع 2.50%. وفي المقابل ارتفع النقل بنحو 0.45%، بدعم رئيسي لنمو سهم ناقلات وحيداً بـ0.90%. وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الحمراء بـ5.60%، بينما جاء بلدنا على رأس الارتفاعات بـ5.39% كما تقدم نشاط التداول أيضاً بحجم بلغ 138.09 مليون سهم، وسيولة بقيمة 241.15 مليون ريال. وتحسنت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 1.14 مليار ريال، مقابل 990.23 مليون ريال الاثنين، وبلغت الكميات 345.95 مليون سهم، مقارنةً بـ 236.64 مليون سهم في الجلسة السابقة.

سجلت البورصة محصلة خضراء في خلال شهر أبريل، بدعم 4 قطاعات، مع هبوط بالتداولات، وذلك رغم إعلان القوائم المالية الإيجابية للشركات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43% ليغلق تعاملات الشهر الماضي عند النقطة 13590.81، فاقدا 57.65 نقطة عن مستواه بختام السابق. بلغت القيمة السوقية للأسهم نهاية تعاملات أبريل 760.835 مليار ريال، بانخفاض 0.02% عن مستواها في 31 مارس السابق له البالغ 760.719 مليار ريال. أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 26.43% إلى 13.62 مليار ريال، مقابل 10.77 مليار ريال بالفترة نفسها من 2022. وهبطت التداولات بنحو جماعي، إذ تراجعت الكميات بـ35.09% إلى 4.39 مليار سهم، وهبطت السيولة 33.39% عند 15.87 مليار ريال، ونفذ في الشهر الماضي صفقات بلغ عددها 364.35 ألف صفقة، بانخفاض 19.22%. وشهد الشهر الماضي ارتفاعاً بـ24 سهماً على رأسها «دلالة» بـ13.18%، بينما تراجع 23 سهماً تصدرها «مسيعيد» بواقع 10.99%. وقطاعياً، فقد ارتفعت 4 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ4.73%، بينما انخفضت 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 3.29%.