أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

أعلنت البورصة أمس انخفاض أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ولفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2022. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. عام التحديات وفي متابعة لـ الشرق لهذا الموضوع مع المختصين، قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن العام الحالي هو عام التحديات، وخاصة الربع الثاني منه الذي بدأت تظهر عليه بشكل واضح تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع وصولها إلى الرفع العاشر وتخطي مستويات 5.25 تقريبا، وأضاف السيد عقل أن الربع الثاني شهد ضغطا واضحا على أداء البورصة أكثر من الربع الأول الذي عرف نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغ 4.9 إلى 5 %، وحققت البورصة أرباحا بلغت 10.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار حققتها بالعام الفائت، وبالعام الحالي أو منتصف العام الحالي نقف عند مستويات 24.5 مليار ريال بالرغم من تراجع بلغ نحو 11 % مقارنة مع العام الماضي إلا أن الشيء الإيجابي هو أن الربع الثاني الحالي أفضل من الربع الأول الذي حققنا خلاله 13.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.7 مليار ريال في الربع الأول. القطاعات الضاغطة ويوضح الخبير المالي أن هناك عوامل ضاغطة، منها الضغط من القطاع الصناعي الذي شهد تراجعا بلغ 45 %، حيث تراجعت أرباح صناعات بنحو 61 %، بتراجع بلغ ما يقارب 2 إلى 3 مليارات، وهذه التراجعات كانت كفيلة بأن تكون السبب الرئيسي لنتائج الشركات في الربع الثاني، أو لنصف العام. هذا في حين كان للقطاع البنكي دور كبير في استقرار أداء البورصة، لاسيما مع نتائج qnb في مواجهة القطاع الصناعي الضاغط. وبالتالي فما نشهده من تراجع يعود لثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي الضغط الكبير على أسعار الشركات، خاصة الشركات التي عليها التزامات وديون للقطاع البنكي، والسبب الثاني يتعلق بانخفاض أسعار النفط التي تحدد أسعار منتجات البتروكيماويات مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والسبب الثالث حالة الركود والتخوف من الركود لدى الأسواق، وبالتالي هدوء بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، ولاسيما المتعلقة بمنتجات البتروكيماويات والأمونيوم ونحوها. قطاعات جيدة ويشير الخبير المالي إلى أنه في المقابل حققت قطاعات اقتصادية أداء جيدا رغم الضغوط مثل القطاع المصرفي الذي حقق نموا جيدا بنحو 3.5 %، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات الذي حقق نتائج أكثر من ممتازة، وهذا يعكس أن الحالة الاقتصادية جيدة وخاصة في ظل نتائج ومعطيات وقوانين جيدة ومحفزة للاستثمار، ويبقى القطاع الصناعي الضاغط الأكبر والأهم على هذه القطاعات، كما كان القطاع العقاري أحد القطاعات المتراجعة ولكن بتأثير أقل من القطاع الصناعي. ولذا فإن التركيز بشكل عام يكون على قطاعي البنوك والصناعات اللذين يشكلان ما يفوق 75 % من قيمة أرباح كل الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تأثيرهما مهم جدا، والقطاع الصناعي يشكل ما بين 30 إلى 35 % من قيمة الأرباح بشكل عام وبالتالي تأثيره مهم جدا. تباين الأداء وفي تعليق للخبير المالي والمصرفي السيد يوسف بوحليقة لـ الشرق، قال: قد تراجعت أرباح الشركات كما جاء في إعلان بورصة قطر في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ويشير الخبير المالي بوحليقة إلى أن البورصة لفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال (6.78 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال (7.65 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2022. وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة وتراجع أسعار خدمات النقل العالمية وأيضا تراجع أسعار قطاع التأمين، وهبوط أسعار العقار، مع ملاحظة استمرار تراجع أرباح مصرف الريان وبنك الدوحة. ويشير الخبير المالي السيد يوسف في حديثه لـ الشرق إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. نمو الأرباح ويلفت الخبير المالي إلى أنه في هذه الفترة سجلت شركة ودام الغذائية خسائر في الربع الثاني من 2023 بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت خسائر الستة أشهر الأولى من 2023 حوالي 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة، بضغط من 5 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 % ليصل إلى النقطة 10.708.35، خاسراً 69.64 نقطة عن مستوى الأحد. وتأثر أداء الجلسة بتراجع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.95 %، ويليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.46 % بينما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بـ2.10 و0.49 % على التوالي. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.97 %، وتلاه «الخليج التكافلي» بـ 8.69 %، وتلاه «دلالة» بـ5.72 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ8.04 % وتلاه «الدولي» بـ2.99 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 385.32 مليون ريال، مقابل 332.32 مليون ريال في جلسة الأحد.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 81,456,192 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 67,253,550 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.16 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.13 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب ما نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 88,360,259 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 89,254,638 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.43 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.43 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10776.95، رابحاً 41.36 نقطة عن مستوى الجلسة الأخيرة. ودعم أداء الجلسة نمو4 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ 0.78%، ويليه العقارات بـ0.77% بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ0.52% و 0.47% على التوالي. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 332.32 مليون ريال، مقابل 373.32 مليون ريال في جلسة الخميس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 159.86 مليون سهم، مقارنة بـ 139.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.130 ألف صفقة.

صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بـ 11.87 نقطة وبنسبة نمو 0.11 بالمئة ليصل إلى مستوى 10697 نقطة قياسا بنهاية تعاملات أمس. وأرجعت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر الارتفاع المسجل إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ 0.25 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.24 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.14 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.08 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.06 بالمئة، في المقابل كان الأداء مستقرا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.00 بالمئة، وسلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.88 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.296 مليون ريال وزعت على 32.713 مليون سهم 2.769 صفقة.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملاته اليوم، 35.68 نقطة من رصيده وبنسبة 0.33 بالمئة لينزل إلى مستوى 10767 نقطة مقارنة بنهاية تداولات أمس. وعزت أرقام البورصة الخسارة المسجلة إلى الأداء السلبي لقطاع الصناعة بـ 0.90 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.33 بالمئة، في المقابل كان الأداء مستقرا لقطاعي الاتصالات والتأمين بـ0.00 بالمئة، في حين كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 بالمئة وقطاع النقل بـ0.19 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 40.985 مليون ريال وزعت على 13.102 مليون سهم 1708صفقات.

اختتمت البورصة تعاملات، أمس، مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.37 % ليصل إلى النقطة 10535.95، ليربح 38.91 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.77 %، بينما تراجع قطاعا البضائع والنقل بنسبة 0.54 % للأول و0.30 % للثاني. وتصدر سهم بنك الدوحة القائمة الخضراء بـ3.41 %، بينما جاء «ودام» في مقدمة التراجعات بـ6.06 %. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء «قطر وعمان» المرتفع 2.54 % على رأس الكميات بـ44.77 مليون سهم، بينما تصدر «الوطني» السيولة بقيمة 80.75 مليون ريال، بنمو 0.25 %. انخفضت التداولات امس؛ إذ بلغت السيولة 517.20 مليون ريال، مقابل 528.27 مليون ريال أمس الأول الاثنين، وبلغت أحجام التداول 212.16 مليون سهم، مقارنةً بــ230.10 مليون سهم في الجلسة السابقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات، مع زيادة بالسيولة. زاد المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10497.04، رابحاً 2.13 نقطة عن مستوى الأحد. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 528.27 مليون ريال، مقابل 437.75 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت الكميات عند 230.10 مليون سهم، مقارنة بـ 241.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.69 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والعقارات بنحو 2.59 % و0.72 % على التوالي. وتصدر سهم «العامة للتأمين» القائمة الخضراء بنمو 10 %، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بنحو 3 %. وبشأن الأنشط تداولا، فقد تقدم سهم «السلام» المتراجع 1.77 % الكميات بـ23.55 مليون سهم، بينما جاء «بروة» على رأس السيولة بقيمة 50.04 مليون ريال، بانخفاض 0.94%.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، مدعومة بنمو 4 قطاعات، مع زخم بالتداولات. صعد المؤشر العام 0.70 % ليصل إلى النقطة 10378.50، رابحاً 72.46 نقطة عن مستوى الثلاثاء. انتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 562.77 مليون ريال، مقابل 290.38 مليون ريال الثلاثاء، وبلغت أحجام التداول 249.14 مليون سهم، مقارنة بـ91.66 مليون سهم في الجلسة السابقة. دعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.34 %، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 0.91 %. وتصدر سهم «كيو إل إم» القائمة الخضراء بنحو 4.93 %، بينما جاء «الأسمنت» على رأس التراجعات بـ1.58 %. وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر «مزايا» المرتفع 2.74 % الكميات بـ78.90 مليون سهم، بينما تقدم «الوطني» السيولة بقيمة 98.63 مليون ريال، بارتفاع 1.78 %.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.53 بالمئة ليزيد رصيده 54.36 نقطة، ويصل إلى المستوى 10360 نقطة قياسا بنهاية إقفال جلسة أمس، بدعم من مختلف القطاعات. وأرجعت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى قطاع البنوك والخدمات المالية الذي ارتفع بـ1.08 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.43 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.24 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.21 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.11 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 101.518 مليون ريال، وزعت على 22.764 مليون سهم، بتنفيذ 2484 صفقة.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم نسبة 0.04 بالمئة ليفقد رصيده 4.32 نقطة، لينزل إلى مستوى 10276 نقطة مقارنة بإقفال أمس. وكشفت أرقام البورصة عن أداء إيجابي لقطاع التأمين بـ0.67 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.39 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.28 بالمئة، وقطاع العقارات بـ0.20 بالمئة، وقطاع الصناعة بـ0.13 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.04 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.903 مليون ريال، وزعت على17.529 مليون سهم، بتنفيذ 2218 صفقة.

بددت البورصة خسائرها الصباحية لتُنهي التعاملات مرتفعة، بدعم 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.54 % ليصل إلى النقطة 10280.37، رابحاً 54.92 نقطة عن مستوى الأحد. تباينت التداولات أمس، إذ ارتفعت السيولة إلى 412.61 مليون ريال، مقابل 397.03 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت الكميات عند 129.03 مليون سهم، مقارنة بـ185.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.80 %، بينما تراجع قطاعا العقارات والنقل بنسبة 0.53 % للأول و0.26 % للثاني. وتصدر سهم «المصرف» القائمة الخضراء بـ2.41 % عقب إعلانه بالأمس نمو أرباحه في النصف الأول من 2023، بينما تصدر «الطبية» التراجعات بـ5.85 %.

بدأت تعاملات مؤشر بورصة قطر اليوم، على تراجع بنسبة 0.20 بالمئة ليخسر 20.85 نقطة وينزل إلى مستوى 10204 نقاط، مقارنة بإقفال تعاملات أمس بضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع أداء المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع الصناعي الذي تقلص بـ0.74 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.37 بالمئة، و القطاع العقاري بـ0.36 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.38 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.14 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 65.311 مليون ريال، وزعت على 31.191 مليون سهم، بتنفيذ 2300 صفقة.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.14 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4796.66 نقطة، رابحًا 6.51 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 23.907 مليار ريال، مقابل 23.866 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 40.31 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم قطاع الخدمات المنفرد بالارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي، وهبط الأول بنسبة 0.17 بالمائة، وتراجع المالي بنسبة 0.04 بالمائة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط من 5 قطاعات وعلى رأسها التأمين. انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.28 % بما يعادل 28.3 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10217.28، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 6 يوليو الحالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 604.82 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 742.7 مليون سهم، بقيمة 1.99 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 73.68 ألف صفقة. وأثر على أداء البورصة تراجع 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.4 %، بينما ارتفع قطاعا الصناعة والنقل بـ1.5 %. و0.62 % على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 17 أسهم على رأسها «الطبية» مرتفعاً بـ10.91%، بينما انخفض 30 أسهم في مقدمتها «العامة للتأمين» بـ9.58.% وتصدر سهم شركة «الاهلي» نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت 232.11 مليون ريال، ، بينما تصدرت «مزايا» الأحجام بقيمة بنحو 81.31 مليون سهم.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 4 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.38% ليختتم التعاملات بالنقطة 10122.77، رابحاً 38.26 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.50%، فيما انخفض 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 0.93%. وتصدر سهم «العامة» القائمة الحمراء بـ9.95%، بينما جاء «ودام» على رأس الارتفاعات بنحو 8.83%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 393.32 مليون ريال، مقابل 403.87 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول إلى 138.61 مليون سهم، مقارنة بـ 145.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.32 ألف صفقة.