الدوحة في 12 فبراير /قنا/ ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 14.79 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و438.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 99 مليونا و841 ألفا و802 سهم، بقيمة 450 مليونا، و816 ألفا و28.340 ريال، نتيجة تنفيذ 10771 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587 مليارا و193 مليونا و236 ألفا و 987.530 ريال، مقارنة بـ 588 مليارا و41 مليونا و842 ألفا و441.370 ريال، في الجلسة السابقة.

اختتمت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.56 % بما يعادل 273.84 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10424.20، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 2 فبراير الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 588.04 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 670.13 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.25 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 76.87 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجعا جماعيا للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.88 % وتذيل قطاع الاتصالات قائمة التراجعات بـ 0.45 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 37 سهماً على رأسها إزدان القابضة بـ 10.38 %، بينما ارتفع 12 سهماً في مقدمتها المستثمرين القطريين بـ 13.30 % وجاء سهم QNB على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 424.78 مليون ريال، بينما تصدر مصرف الريان الأحجام بنحو 128.01 مليون سهم.

سجل مؤشر بورصة قطر تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم، ليخسر 3.10 نقطة من رصيده وبنسبة 0.03 بالمئة، ويصل إلى مستوى 10499 نقطة قياسا بنهاية تعاملات أمس. وعزت أرقام صادرة عن بورصة قطر تراجع أداء المؤشر إلى تراجع أداء القطاع العقاري بـ1.27 بالمئة وقطاع النقل بـ0.77 بالمئة وقطاع الخدمات الاستهلاكية بـ0.66 بالمئة في المقابل ارتفاع أداء قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.21 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.30 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.30 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.27 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.513 مليون ريال، وزعت على 29.769 مليون سهم، بتنفيذ 2251 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.66 % ليصل إلى النقطة 10502.40، خاسراً 69.51 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 3 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.39 %، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.30 %. وتقدم سهم «كيو إل إم» الارتفاعات بـ 5.62 %، بينما جاء «بيمة» على رأس التراجعات بـ 5.66 %. وبشأن التداولات، فقد انخفضت السيولة إلى 420.59 مليون ريال، مقابل 442.07 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول عند 112.59 مليون سهم، مقارنة بـ 124.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.04 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 5 قطاعات وعلى رأسها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 1.30 % ليصل إلى النقطة 10571.91، خاسراً 139.57 نقطة عن مستوى إغلاق الإثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 3.80 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والصناعة بـ 0.92 % و0.06 % على التوالي. وتقدم سهم المستثمرين الارتفاعات بـ 5.73 %، بينما جاء قطر للتأمين على رأس التراجعات بـ 6.33 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 442.07 مليون ريال، مقابل 446.09 مليون ريال الإثنين

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.53 % ليصل إلى النقطة 10711.55، رابحاً 56.93 نقطة، عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.04 %، بينما تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.68 %. وتقدم سهم إنماء الارتفاعات بـ10 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.44 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 446.09 مليون ريال، مقابل 344.15 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول عند 131.47 مليون سهم، مقارنة بـ 140.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.75 ألف صفقة.

كسب مؤشر بورصة قطر 82.77 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.78 بالمئة ليصل إلى النقطة 10737 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في إقفال أمس. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء القطاع العقاري بـ 2.31 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.66 بالمئة، و القطاع الصناعي بـ0.95 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.81 بالمئة، فقطاع الاتصالات بـ0.33 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.12 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.95 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 89.621 مليون ريال، وزعت على39.936 سهم، بتنفيذ 2719 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 0.41% ليختتم التعاملات بالنقطة 10654.55، خاسراً 43.49 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.10%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع التأمين بـ0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ 2.84%. وتصدر سهم QNB القائمة الخضراء بـ3.46%، بينما جاء «العامة» على رأس الانخفاضات بنحو 7.41%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 344.15 مليون ريال مقابل 716.44 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.67 مليون سهم، مقارنة بـ196.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.42 ألف صفقة.

بيّن السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار خص به جريدة الشرق أهم الميزات التي تطرحها خدمة التداول بالهامش أحدث منتجات الشركات، وأهمها الحصول على عمولة مرتجعة شهرية 50 % لمدة 3 شهور، وهي النسبة الأكبر بين شركات القطاع، كاشفا عن الحد الأقصى لقيمة التمويل عبر هذه الخدمة، والذي من المنتظر أن يصل إلى حدود 10 آلاف ريال قطري، لافتا إلى أن الوضع الحالي للأسواق المالية يشكل فرصة مناسبة للاستفادة من هذا المنتج في ظل تراجع الأسهم. وأكد الأنصاري سعي الشركة لإطلاق المزيد من الخدمات في المرحلة المقبلة، وأقربها الإقراض والاقتراض، زد إليها صانع السوق اللذين من المنتظر أن يدشنا نهاية العام الحالي، بعد نجاح الرخص الأخرى بما فيها إدارة الاستثمار، والتي نجحت الشركة من خلالها في إدارة محافظ تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال قطري منذ اطلاقها، منوها بالتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده الشركة في الفترة الأخيرة، والتي سهلت كثيرا في عملية تخليص المعاملات لعملاء شركة دلالة. ما الهدف من اطلاق خدمة التداول بالهامش؟ كما تعلمون خدمة التداول بالهامش هي آخر المنتجات التي تم الإعلان عنها من طرف شركة دلالة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من يوم أمس 05/‏02/‏2023، حيث تقوم الشركة من خلالها بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة بما فيها مركز الاتصال وكذا التداول الالكتروني، ما يمكن المستثمر من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة. ما هي المميزات التي تقدمها هذه الخدمة؟ من مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ريال قطري لكل 1 ريال قطري في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية % 50 لمدة 3 شهور، وهي الخيارات الأفضل إذا ما قورنت بغيرها الموجودة في السوق والتي تتيح للعملاء تمويل لمدة أسبوع مع عمولة مرتجعة أقل من 50 %، وهي النسبة التي تقدمها شركة دلالة للوساطة، بالإضافة إلى غير ذلك من الميزات، في صورة فصل الحساب الأصلي عن حساب الهامش، وكذا التسهيلات المقدمة للعملاء الراغبين في الاستفادة منها، والذين بإمكانهم التوقيع على الاتفاقية من خلال الموقع الالكتروني للشركة، والذي يمكنهم من الوصول إلى جميع المطلوبات في هذا الشأن، وصولا إلى توقيع الاتفاقية بشكل الكتروني، لكن قبل ذلك على العميل التعرف على خطورة هذا النوع من التداول، الذي تعمل الشركة على توضيحه للعملاء قبل الخوض معهم في هذه الخطوة. كيف تعمل الشركة على شرح مخاطر التداول بالهامش للعملاء؟ كما سبقت وأشرت فإن منتج التداول بالهامش ذو خطورة عالية، ويجب على العملاء الراغبين في الاستفادة منه الإدراك الجيد لعمليات التداول بالهامش، والتي تتطلب الخبرة كي يتمكن العميل من الإستفادة منه دون التعرض إلى خسائر مالية معتبرة، وهو ما وضحته شركة دلالة للوساطة في اتفاقية التداول بالهامش التي تسلم للعميل من أجل الإطلاع عليها، والتوقيع عليها قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي تعد سلاحا ذا حدين وتحتاج تحليلا فنيا من طرف المستثمر، ومعرفة الوقت المناسب لاقتناء الأسهم أو بيعها، بغرض الاستفادة من إيجابيات وتفادي الآثار السلبية للتداول بالهامش. كم تبلغ قيمة التمويل لخدمة التداول بالهامش؟ قيمة التمويل المالي المقدم من طرف شركة دلالة للوساطة عبر هذه الخدمة يكون على حسب المحفظة المالية للعميل، حيث يبدأ من 10 آلاف ريال قطري كحد أدنى، و بالإمكان الوصول به إلى 3 ملايين ريال قطري بالنسبة للعملاء الذين يملكون محافظة موازية، على سبيل المثال مليون ريال من الممكن أن يقابله مليون آخر كتمويل للتداول بالهامش، مع إمكانية رفع هذه القيمة المالية في المرحلة المقبلة وزيادة رأس المال المخصصة لها، في حال ما كان الإقبال كبيرا على هذه الخدمة من طرف المتداولين. ما هي الشروط للاستفادة من هذا المنتج؟ هناك مجموعة شروط رئيسية للحصول على التمويل المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، أولها أن يكون للعميل حساب في شركة دلالة دون امتلاك حساب هامش في أي من شركات الوساطة الأخرى، وهو ما يتماشى وشروط هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى أن يكون عمر العميل أكثر من 18 سنة، وأن لا يكون وكيلا للحساب. كيف تتوقعون الإقبال على التداول بالهامش؟ بالنظر إلى المعطيات الحالية للسوق المحلي للبورصة، وأهمها تراجع السوق وانخفاضه ووصوله إلى مؤشر 10400، فنحن نتوقع إقبالا معتبرا على هذا المنتج في هذه الفترة بالذات، والتي تعد فرصة حقيقية لمستثمري الأسهم، للتعامل بهذا المنتج الذي يستهدف الأسواق وهي في حالة نزول في صورتها الآنية، ما قد يسهم في رفع درجات الإقبال على التداول بالهامش إلى أعلى المستويات في الفترة المقبلة. بعيدا عن هذه المنتجات، ما هي الخدمات الأخرى التي أطلقتها الشركة مؤخرا؟ بالتوازي مع إطلاق خدمة التداول بالهامش وقعت شركة دلالة اتفاق تعاون مشترك بينها وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم، وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة، بالإضافة إلى اطلاقنا خدمتين جديدتين في الفترة الماضية، هما خدمة إدارة الاستثمار وكذا خدمة تقديم المشورة، وهما الرخصتان اللتان تم الحصول على الموافقة الخاصة بهما من هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تعطي الأولى شركة دلالة للوساطة الحق في إدارة محفظة العميل مقابل الحصول على عمولة شهرية، وذلك بناء على عقد يجمع الطرفين، فيما تهدف الثانية إلى إعداد التقارير الخاصة بالأسواق وتحليلها، ومن ثم توزيعها للعملاء الخاصين بالشركة، وكذا نشرها عبرها قنواتها الالكترونية. كم يبلغ عدد عملاء هذه الخدمات؟ فيما يتعلق بإدارة الاستثمار الشركة تدير حاليا محافظ تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال قطري، و هو الحجم المقبل بالنظر إلى حداثة هذا المنتج في الشركة، بينما نسعى من خلال الخدمة الثانية وهي تقديم المشورة إلى تثقيف عملاء المستثمرين في البورصة بصفة عامة، وعملاء شركة دلالة من ناحية خاصة، من خلال تزويدهم بالتقارير المالية الخاصة بالبورصة، مما يتيح لهم التعامل مع أوضاع السوق بشكل يومي. ما هي المنتجات التي تنوي الشركة إضافتها لحزمتها مستقبلا؟ هناك المزيد من المنتجات التي تستهدف الشركة طرحها في المرحلة المقبلة، في صورة الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى البيع على المكشوف وصانع السوق، حيث يتم العمل على دراسة كل هذه الرخص من أجل الاستفادة منها في المرحلة القادمة، إلا أن الأقرب من بين الرخص المذكورة هو الإقراض والاقتراض، زد إليها صانع السوق اللذين قد يشكلان جديد الشركة نهاية العام الجاري، وذلك بالنظر إلى وضع البورصة داخل قطر والاقتصاد المحلي بصورة عامة. ما جديد الخدمات الالكترونية لشركة دلالة للوساطة؟ دلالة تعد من بين شركات القطاع الأكثر تركيزا على التكنولوجيا، والهادفة بشكل دائم إلى استغلال التطور العلمي في تسهيل العمليات الخاصة بالعملاء، فإلى جانب التطور الكبير الذي تشهده خدمات الشركة عبر موقعها الالكتروني، وتمكين العملاء من تحديث حساباتهم دون زيارة الموقع الخاص بالشركة عبر خدمة vip ، وكذا تزويدهم بتقارير يومية خاصة بحالة السوق، تم مؤخرا إطلاق خدمة sms التي تتيح لعملائنا حل المشاكل التي يجدونها عبر إرسال رسالة نصية توضح نوعية العقبة التي تواجههم إلى الرقم 92644 ليتم التواصل معهم لحلها.

تراجعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط انخفاض 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.71% بما يعادل 412.12 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10698.04، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 26 ينايرالماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 606.80 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 744.89 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.89 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 86.99 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 5.63% وتذيل الصناعة قائمة التراجعات بـ 1.16%، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بـ 0.20%. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 42 سهماً على رأسها الخليج للمخازن مرتفعاً بـ 14.97%، بينما ارتفع 5 أسهم في مقدمتها قطر للسينما والتوزيع بـ 9.58.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 532.52 مليون ريال، وأحجام بنحو 191.78 مليون سهم.

اغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 3 قطاعات يتقدمها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 1.21% ليصل إلى النقطة 10799.84، خاسراً 132.45 نقطة، عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ2.90%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.34%. وتقدم سهم المتحدة للتنمية الارتفاعات بـ 4.71%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.90%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 644.89 مليون ريال، مقابل 601.63 مليون ريال الثلاثاء، وارتفعت أحجام التداول عند 152.92 مليون سهم، مقارنة بـ 134.60 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.15 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.72% ليصل إلى النقطة 10932.29، خاسراً 191.18 نقطة عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جماعي قطاعات يتقدمها العقارات بـ2.30%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03%. وتقدم سهم الاسلامية الارتفاعات بـ 1.76%، بينما جاء مصرف الريان على رأس التراجعات بـ5.54%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 601.63 مليون ريال، مقابل 635.78 مليون ريال الاثنين، كما تراجعت أحجام التداول عند 134.60 مليون سهم، مقارنة بـ 165.54 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.49 ألف صفقة.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

كشف تقرير من إرنست ويونج حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات خلال عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار أمريكي. وحسب التقرير، فقد ارتفع بذلك عدد الصفقات على أساس سنوي بنحو 143%، كما ارتفعت قيمتها سنوياً بـ179%؛ إذ شهد عام 2021 تسجيل 21 اكتتاباً فقط. وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات. قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونج: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً ممتازاً في عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدماً عكس الاتجاهات العالمية. وأضاف: سجل الربع الأخير من عام 2022 أكبر عدد اكتتابات خلال العام مع 20 صفقة، إلا أن أعلى عائدات لصفقات الاكتتاب تم تسجيلها في الربع الثاني من العام، على خلفية إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا في سوق دبي المالي في صفقة قياسية جمعت 6.1 مليار دولار أمريكي. وتوقع رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية أن يكون عام 2023 مميزاً على صعيد الاكتتابات، فهناك عدد جيد من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب. أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض كبير نسبته 45٪ في عدد الاكتتابات و61٪ في عائداتها، مقارنة بعام 2021. وعلى عكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين. ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد. وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلباً طوال عام 2022؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية؛ مما أثر على معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم. وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قياسياً في عام 2022؛ إذ حقق نمواً سنوياً بنسبة 179% في إجمالي العائدات التي حققتها اكتتابات الشركات الحكومية والخاصة. كما سجلت المنطقة أول إدراج مزدوج ومتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول، وتم الإعلان عن إقامة تعاون مع بورصات إقليمية ودولية، فضلاً عن إطلاق لجنة الأسواق المالية الخليجية معايير موحدة للشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولا يزال السؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستؤثر على عمليات الإدراج المتوقعة في عام 2023، على الرغم من عمليات الاكتتاب المرتقبة لشركات كبيرة مدعومة من الحكومات وشركات خاصة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط 3 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.27% ليصل إلى النقطة 11123.47، خاسراً 30.17 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.13%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين 0.53%، فيما استقر قطاع العقارات وحيداً. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 2.55%، بينما جاء مصرف الريان على رأس التراجعات بـ 5.09%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 635.78 مليون ريال، مقابل 292.72 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 165.54 مليون سهم، مقارنة بـ 95.45 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.19 ألف صفقة.

هبط مؤشر بورصة قطر 153.70 نقطة في بداية تعاملات اليوم، وبنسبة 1.38 بالمئة ليكسر حاجز 11 ألفا.. نزولاً إلى مستوى 10999 نقطة، مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس وبضغط من 6 قطاعات. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.54 بالمئة وقطاع النقل بـ1.23 بالمئة فالقطاع الصناعي بـ0.83 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.33 بالمئة، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.05 بالمئة، في المقابل ارتفع أداء قطاع الاتصالات بـ0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 81.855 مليون ريال، وزعت على 30.912 مليون سهم، بتنفيذ 2168 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10%، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91%. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45%k وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة 127.04مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة.

شهد سوق الأسهم السعودية - تداول، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع، ليرتفع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل انخفاض جماعي للقطاعات الكبرى. وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاعاً نسبته 1.30%، بالأسبوع المنتهي في 26 يناير 2023، بمكاسب بلغت 139.64 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 10,821.01 نقطة، مقابل 10,682.01 نقطة بالأسبوع السابق. وربح رأس المال السوقي نحو 180 مليار ريال خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـتداول إلى 10.15 تريليون ريال