سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

بعد أن ساد التباين على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في الأسبوعين الماضيين، سجلت البورصة محصلة خضراء، في أسبوع استقالت به الحكومة، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 5678.08، رابحاً 56.67 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ19 يناير 2023. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً بنفس النسبة بزيادة تعادل 57.76 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 5749.13.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بما يعادل 299.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 11110.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 يناير، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 630.34 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 677.67 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.02 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.69%، فيما انخفض 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.55%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 32 سهماً على رأسها البنك التجاري مرتفعاً بـ 12.93%، بينما انخفض 16 سهماً في مقدمتها زاد القابضة بـ 5.63.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 361.14 مليون ريال، وأحجام بنحو 118.57 مليون سهم.

خسر مؤشر بورصة قطر 7.04 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 في المائة ليصل إلى النقطة 11154، قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء قطاع التأمين بـ1.47 في المائة، وقطاع النقل بـ0.62 في المائة، والقطاع العقاري بـ0.03 في المائة، في المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 في المائة، تلاه القطاع الصناعي بـ0.34 ، فقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.99 في المائة، وقطاع الاتصالات بـ1.20 في المائة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 98.332 مليون ريال، وزعت على 26.612 مليون سهم، بتنفيذ 2405 صفقات.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51 % ليغلق عند النقطة 11161.92، رابحاً 56.37 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %، بينما انخفض قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.30 % و0.08 % على التوالي. وتقدم سهم البنك التجاري الارتفاعات بـ 10 % بينما جاء سهم مخازن على رأس التراجعات بـ5.76 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 434.79 مليون ريال، مقابل 459.38 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.35 مليون سهم، مقارنة بـ 150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.94 صفقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 64.32 نقطة بنسبة 0.58 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11169 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.66 بالمائة، وقطاع العقارات بـ 0.77 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.72 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.40 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.10 بالمائة، بينما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.25 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.37 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 91.646 مليون ريال، وزعت على 27.497 سهما، بتنفيذ 2355 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 11105.55، رابحاً 80.41 نقطة عن الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعة بـ 1.41 % و0.76 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.29 %. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ5.05 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ1.81 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 459.38 مليون ريال، مقابل 475.14 مليون ريال الإثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 150.86 مليون سهم، مقارنة بـ 131.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.09 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.63% بما يعادل 179.64 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10810.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 يناير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 614.27 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 716.72 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.66 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.74 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.02%، فيما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 4.22%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 17 سهماً على رأسها «أوريدو» مرتفعاً بـ 5.47%، بينما انخفض 30 سهم في مقدمتها «ودام الغذائية» بـ 14.75.% وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 461.69 مليون ريال، وبأحجام بنحو 150.79 مليون سهم.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثالث من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.63 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10810.57 نقطة، خاسراً 179.64 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بضغط من تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم اليقين وإرهاصات الركود العالمي الذي يلوح في الأفق. وأرجع الدكتور هاشم السيد، المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تراجع المؤشر العام عدا عن تلك العوامل، إلى عمليات جني الأرباح بالتزامن مع النتائج السنوية للشركات، فضلا عن ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المقرر أن يعقد بنهاية الشهر الجاري. وقال السيد في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال هذا الأسبوع تراجعات حادة، ولكنه في جلسة نهاية الأسبوع ارتفع بشكل لافت ليربح 224.29 نقطة، أي ما نسبته 2.12 بالمئة ليختتم الأسبوع عند مستوى 10 آلاف و810.57 نقطة. وأشار إلى أن هناك حزمة من العوامل أدت لهذه التقلبات الحادة أبرزها، تراجعات الأسواق العالمية، بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة وأن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تجري أعماله في منتجع دافوس بسويسرا رسم صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توجه بعض المستثمرين للتحوط والانتظار لمعرفة توجهات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، علاوة على عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المستثمرين بالتزامن مع النتائج السنوية للشركات التي تجرى حالياً. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير له، من وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 ودخوله مرحلة الركود خلال العام الجاري، بسبب التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الصين، لافتا إلى أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وقد أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 بالمئة على الأقل حتى مع ظهور علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وبلوغ التضخم ذروته، ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 614.268 مليار ريال مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 621.204 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.657 مليار ريال من خلال بيع 716,718,758 سهما، نتيجة تنفيذ 96,738 صفقة في جميع القطاعات. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 4.22 بالمئة، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.46 بالمئة، ومن ثم وقطاع الصناعات بـ0.71 بالمئة، في المقابل تراجع كل من قطاع العقارات بنسبة 4.02 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.25 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.17 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.23 بالمئة.

محمد بن حمد: تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي مشاركة عائد النمو المتواصل مع المساهمين زيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 إلى 1 ريال عقد بنك دخان عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023. شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%. وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمون المستقلون. بهذا الخصوص ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيّن مجلس إدارة بنك دخان شركتي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس (مورMoore ) كمقيّميّن مستقليّن لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة. يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس أل أل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي. وتضمّن الاجتماع مناقشة والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة و هيئة قطر للأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان. وتضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 10 إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة الذروة التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة السند التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، عضو، ممثل عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة قطر القابضة، والسيّد أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيّد أحمد محمد يوسف المانع، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و ممثل ثالث تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية لاحقاً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجاما مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة إندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. اليوم، باعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم. وفي السياق ذاته، أضاف: أن الإدراج سيعزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الأصعدة، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق. وسوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب.

وقعت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «مبادرة التأمين المستدام» لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبذلك تكون الشركة الأولى للتأمين في الشرق الأوسط التي توقع الاتفاقية العالمية. وقد تم إطلاق مبادرة التأمين المستدام في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012، وهي بمثابة إطار عالمي لصناع التأمين لتبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تعرف اختصارًا بحوكمة الاستدامة الثلاثية ُESG. وتعد هذه المبادرة أكبر اتفاق تعاوني بين الأمم المتحدة وصناعة التأمين. ومن خلال توقيع الاتفاقية، تصبح شركة قطر للتأمين جزءا من شبكة عالمية من أصحاب المصلحة في مجال التأمين الملتزمين بدمج حوكمة الاستدامة الثلاثية على طول سلسلة القيمة الخاصة بهم. وتوفر هذه المبادئ معايير لتقييم مدى نجاح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يتجاوز المعاير الربحية والمالية، مع تعزيز الحوكمة ونموذج الأعمال الخاص بها. وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تسعى شركة قطر للتأمين جاهدة لإنشاء أعمال مستدامة مع المساهمة في المرونة الاقتصادية العالمية وتدرك تأثيرها على المناخ والتنوع البيولوجي والقضاء على الفقر والتعليم والمعايير الأخلاقية. تعتزم شركة قطر للتأمين ترك بصمة إيجابية. وتوقيع «مبدأ التأمين المستدام» يساعد شركة قطر للتأمين على دمج معايير حوكمة الاستدامة الثلاثية على مدى سلسلة القيمة الخاصة بها. جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة سنعمل على تحقيق مجتمع مرن ومستدام وشامل.» شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ع هي شركة تأمين مدرجة في البورصة مع تاريخ أداء ثابت لأكثر من 50 عاما وبصمة اكتتاب عالمية. تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964 كأول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، وأصبحت اليوم رائدة في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تعد شركة قطر للتأمين واحدة من أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وإجمالي الأصول. كما أن شركة قطر للتأمين مُدرجة في بورصة قطر بقيمة سوقية إجمالية تفوق 6.5 مليار ريال قطري. وتوجت شركة قطر للتأمين بجائزة أفضل شركة تأمين رقمية في الشرق الأوسط وذلك ضمن جوائز مجلة «جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة 2022.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 90.09 نقطة بنسبة 0.81 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11235 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع الصناعات بـ 0.85 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.19 بالمائة، وقطاع التأمين بـ 0.15 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.16 بالمائة، وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر انخفاضا بـ3.14 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 68.387 مليون ريال، وزعت على 24,220 سهما، بتنفيذ 2161 صفقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 16.40 نقطة بنسبة 0.15 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10929 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع التأمين بنسبة 1.87 بالمائة وقطاع الصناعات بـ0.48 بالمائة وقطاع الاتصالات بـ 0.26 بالمائة وقطاع النقل بـ 0.16 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13 بالمائة وقطاع العقارات بـ0.51 بالمائة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.64 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.537 مليون ريال، وزعت على 16642 سهما، بتنفيذ 1983 صفقة.

أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم 1169/2022 استئناف مدني كلي التي أقامتها شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة القابضة ضد أحد العملاء. وذكر بيان نشر في موقع بورصة قطر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يقضي بأن يسدد المدعى عليه لصالح شركة دلالة للوساطة مبلغ (2,961,611) ريال قطري إضافة إلى (300,000) ألف ريال قطري تعويضاً جابراً للضرر. يذكر أن شركة دلالة للوساطة تابعة لشركة دلالة القابضة وتم تأسيسها في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

تؤكد بيانات الأسواق المالية أن بورصة قطر ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية والإدراجات المرتقبة، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق المالية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. سوق رائد وعززت بورصة قطر موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأولت الحكومة البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحققت بورصة قطر نجاحات وإنجازات هامة خلال العام 2022 تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. جاذبية الاستثمار وأكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق لتقييم أداء البورصة خلال عام 2022 إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، وهذا مؤشر على أن نتائج النصف الثاني التي ستعلن مع نهاية العام ستكون أقوى بدليل النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال والتأثيرات الإيجابية للمونديال على السوق المحلي. الأرباح السنوية وفي حديثه لـ الشرق حول الأرباح السنوية المتوقعة للشركات القطرية، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من أزمات أخرى وكلها تؤثر على الاستثمارات المالية، إلا أن معظم الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات الناجحة للبنك المركزي القطري وحسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها خاصة بعد رفع نسبة التملك الأجنبي 100 %، ولذلك فإن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، ويتوقع أن تحافظ هذه الشركات على هذا الأداء، وأفضل منه خلال العام 2023. هامش مناورة وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أنه رغم التراجع الذي تشهده بورصة قطر في الفترة الأخيرة إلا أن المؤشر العام يتمتع بهامش مناورة يمكنه من المحافظة على المكاسب المحققة نتيجة الارتفاع الذي شهده في النصف الأول من العام 2022، وهو هامش سيمكنه أيضا من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال الدكتور المنصوري إن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. نمو جديد وفي تحليل لـ الشرق قال المستثمر المالي الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت، وهذا الرقم يعطينا مؤشرا على أن أرباح النصف الثاني من العام، وبالتالي العام 2022 كله ستكون أرباحا جيدة عندما يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن على العموم فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، ورأينا الشركات هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن متفائلون بأن العام 2023 سيكون عاما جيدا للبورصة خاصة مع إعلان بعض الشركات الكبيرة والمهمة نيتها الإدراج بالسوق خلال هذه الفترة. منصة تداول ومراقبة جديدة وشهد العام 2022 تقديم خدمات جديدة، وإطلاق مشاريع طموحة لتعاملات بورصة قطر، حيث أعلنت البورصة عن إبرامها اتفاقًا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. ويوفر المشروع لبورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن. ويمكن إطلاق نظام التداول الجديد بورصة قطر من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، ويتميز بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين، كما يدعم السوق ويوفر الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها. التنويع الاقتصادي وساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دعم أداء البورصة خلال العام 2022، وعقد في لندن مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. وتم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. وكان تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقامت البورصة بدور كبير من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. آخر جلسات التداول وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمائة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمائة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمائة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمائة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن بنك دخان اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة. أداء الشركات وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إنه من المتوقع أن يكون أداء الشركات المدرجة أداء جيدا خلال العام 2022، مضيفا أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتين شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط وقوة الاقتصاد القطري، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.

قال صندوق النقد العربي إن بورصات كل من قطر وبيروت ودبي سجلت تحسناً في قيمها السوقية الأسبوعية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 0.23 بالمائة بالغا 3.98 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 214.49 بالمائة، وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 10.20 بالمائة نتيجة تراجعه في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في أربع بورصات عربية أخرى. وارتفع حجم التداول في بورصات كل من العراق والدار البيضاء وتونس. وسجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 بالمائة ليصل إلى نحو 486.72 نقطة. وشهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 67.50 نقطة بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10728 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض قطاع الصناعات بـ 0.98 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.28 بالمئة، ثم قطاع العقارات بـ 1.84 بالمئة وقطاع التأمين بـ 2.43 بالمئة مقابل ارتفاع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.84 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.81 بالمئة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 32.367 مليون ريال، وزعت على 10.056 سهما، بتنفيذ 1134 صفقة.