أحمد عقل: النتائج الإيجابية للشركات المدرجة حفزت التداول محمد البلم: الوقت ملائم لتأسيس مراكز مالية جديدة في البورصة اختتمت البورصة تعاملات امس الأربعاء، أولى الجلسات بعد العودة من عطلة عيد الفطر باللون الأخضر، بدعم من 6 قطاعات يتقدمها النقل، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.43% ليصل إلى النقطة 10072.3356 رابحاً 142.23 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ3.30%، بينما انخفض العقارات وحيداً بـ0.36%، في حين تقدم سهم مقدام الارتفاعات بـ 10%، بينما جاء المتحدة للتنمية على رأس التراجعات بـ 2.19%، وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 487.37 مليون ريال، مقابل 234.18 مليون ريال الخميس الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول عند 163.9 مليون سهم، مقارنة بـ90.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 21.2 صفقة. آراء الخبراء وحول هذه الحركة أكد عدد من الخبراء في الأسواق المالية أن الارتفاع المسجل أمس في سوق البورصة كان منتظرا، في ظل العديد من المعطيات التي دعمت السوق و أدت بشكل مباشر إلى هذه النتيجة مع عودة التداول في أول الأيام بعد إجازةعيد الفطر، واضعين النتائج الإيجابية التي حققتها أغلب الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول في مقدمتها، بالإضافة إلى أسعار الأسهم المميزة والتي شكلت حافزا حقيقيا لزيادة حجم التداول في المرحلة الحالية، التي ستشكل مناسبة حقيقية لتأسيس مراكز مالية جديدة في البورصة من طرف مختلف المستثمرين أفرادا كانوا أو شركات. ارتفاع متوقع وفي حديثه للشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن تسجيل بورصة قطر لهذا الارتفاع في أولى جلسات التداول بعد إجازة العيد، كان منتظرا و متوقعا خلال الأيام الماضية، التي شهدت نشاطا واضحا في مختلف الأسواق المالية في العالم، ما أثر حتى على سوقنا المحلي الذي سجل قفزة معتبرة يوم أمس باختتام التعاملات بارتفاع المؤشر العام بنسبة 1.43% ليصل إلى النقطة 10072.3356 رابحاً 142.23 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، مرجعا ذلك إلى العديد من العوامل أولها النتائج الإيجابية التي حققتها أغلب الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول. وفسر عقل ذلك بالتأكيد على تمكن حوالي 26 شركة مدرجة من تسجيل ارتفاع يفوق 2 % من الأرباح في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، دفع بالعديد من المستثمرين إلى تجديد ثقتهم في هذه الشركات، والدخول بقوة في سوق التداول في أول أيامه عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى إمكانية أن تشكل هذه النتائج بداية عودة البورصة إلى تحقيق النتائج الايجابية في الفترة المقبلة، بالذات في حال ما تخطت حاجز 10 آلاف و 150 نقطة ما سيعبد الطريق إلى البحث عن بلوغ القمة من جديد و تجاوز حاجز 10 ألاف و 400 نقطة. مراكز مالية من جهته صرح المستثمر محمد البلم أن الارتفاع الذي سجلته تعاملات البورصة في أول أيام التداول بعد إجازة عيد الفطر، جاء ليعكس سير المستثمرين في البورصة إلى تأسيس مراكز مالية جديدة في الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من مميزاتها الحالية، وعلى رأسها أسعار الأسهم المحفزة على عمليات التداول، التي تراجعت بشكل واضح في الفترة الماضية، مع الزيادة التي سجلتها أسعار الفائدة، التي جرت الكثير إلى سحب السيولة من البورصة و توجييها للبنوك. واعتبر البلم هذا الارتفاع أولى الخطوات نحو تحقيق أرقام أفضل في السوق المالي المحلي خلال المرحلة المقبلة، والذي سيشهد من دون اي أدنى شك تضاعفا في حجم التداولات المسجلة، بالذات مع النتائج الإيجابية التي سجلتها أغلب الشركات المدرجة في البورصة في الربع الأول من العام الحالي، وسيرها نحو إعادة تكرار ذلك في نتائج السداسي الأول المرتقب الاعلان عنها عقب حوالي شهرين من الآن.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات، وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.58 % بما يعادل 159.68 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 990.33.21، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 أبريل الجاري.وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 576.25 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 440.78 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 60.36 ألف صفقة.وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.5 %.

أعلنت شركة السلام العالمية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 6,945,552 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 9,115,556 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال قطري للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.008 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎2023، حيث بلغ صافي الربح 54,500,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 82,000,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.04 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط 4 قطاعات يتقدمها النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 9952.49، خاسراً 46.05 نقطة، عن مستوي الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.14%، بينما ارتفعت 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.81%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.62%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات 3.72%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 311.64 مليون ريال، مقابل 283.87 مليون ريال الاثنين، وارتفعت أحجام التداول عند 97.38 مليون سهم، مقارنة بـ 88.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.54 ألف صفقة.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 10,199,223 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 11,373,476 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.35% ليختتم التعاملات بالنقطة 10055.11، خاسراً 34.90 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 3 قطاعات يتقدمها العقارات بـ1.59%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 0.61% وتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ4.88%، بينما جاء العامة على رأس الانخفاضات بنحو 9.55%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 215.03 مليون ريال مقابل 528.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 85.38 مليون سهم، مقارنة بـ 156.12 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.26 ألف صفقة.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏28 فبراير‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 4,280,421 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 4,215,905 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.0178 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏28 فبراير‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.0175 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 10225.58، خاسراً 46.94 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.04 %، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.93 %، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ 8.19 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 437.99 مليون ريال، مقابل 392.04 مليون ريال الثلاثاء، وارتفعت أحجام التداول عند 174.72 مليون سهم، مقارنة بـ 147.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.72 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43 % ليصل إلى النقطة 10272.52، رابحاً 43.68 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 1.47 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات الصناعة بـ0.21 %. وتقدم سهم «الإجارة» الارتفاعات بـ 6.70 %، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ 6.90 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.04 مليون ريال، مقابل 267.22 مليون ريال الإثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 147.46 مليون سهم، مقارنة بـ 93.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.32 ألف صفقة.

استهلت تعاملات بورصة قطر اليوم، على ارتفاع حيث صعد المؤشر العام إلى مستوى 10243 نقطة قياسا بإقفال أمس وبنمو بـ 0.14 بالمئة ليضيف إلى رصيده 14.59 نقطة. وأوضحت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا في قطاع التأمين بنمو بـ2.12 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.76 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.23 بالمئة والبنوك والخدمات المالية بـ0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبي لقطاع العقارات بـ0.01 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.18 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.61 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 62.677 مليون ريال، وزعت على22.993 مليون سهم، بتنفيذ 2052 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية. هبط المؤشر العام بنسبة 0.22 % ليصل إلى النقطة 10228.84، خاسراً 22.15 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 6 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.49 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.83 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ 9.76 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ 5.93 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 267.22 مليون ريال، مقابل 288.82 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 93.87 مليون سهم، مقارنة بـ 119.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.09 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات، تزامناً مع تقلص بالتداولات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % متدنياً إلى النقطة 10250.99، ليخسر 91.44 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 288.82 مليون ريال، مقابل 417.84 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 119.35 مليون سهم، مقارنة بـ175.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها البضائع بنحو 1.43 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.44 %. وتراجع خلال الجلسة سعر 35 سهماً في مقدمتها دلالة بنسبة 3.95 %، بينما ارتفع 14 سهماً جاء الإنماء في صدارتها بـ10 %. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تصدر سهم استثمار المرتفع 0.57 % الكميات بـ25.30 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بقيمة 61.40 مليون ريال، بتراجع 0.67 %.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والخطة المستقبلية، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية. إلى جانب المصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2022م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وعدم وجود مكافآت. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

حققت البنوك المدرجة في البورصة ارتفاعاً ملحوظاً بصافي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 7.91 % على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.94 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية مجمعة على موقع البورصة، ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة إلى 26.44 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح صافية بلغت 24.51 مليار ريال في عام 2021. وقفزت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 8.61 % ليسجّل ربحاً بقيمة 14.35 مليار ريال خلال عام 2022، مقارنة بـ13.21 مليار ريال خلال عام 2021. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.01 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ3.56 مليار ريال خلال 2021 بنمو بلغت نسبته 12.65 %. وجاء البنك التجاري ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 2.81 مليار ريال خلال 2022، مقارنة بـ2.3 مليار ريال في 2021، تلاه مصرف الريان بـ1.34 مليار ريال مقارنة بـ 1.72 مليار ريال خلال 2021 متراجعاً بنسبة 21.35 %. وفي المرتبة الخامسة جاء دخان بأرباح بلغت 1.25 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 5 % عن أرباح 2021 البالغة 1.19 مليار ريال، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بأرباح 1.08 مليار ريال خلال 2022 تلاه الأهلي القطري بـ 771.79 مليون ريال، ثم الدوحة بـ 765.38 مليون ريال، وأخيراً بنك لشا بـ75.47 مليون ريال.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 3 قطاعات يتقدمها النقل، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 10342.43، خاسراً 16.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.93 %، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.58 % وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 8.81 %، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 4.75 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 417.84 مليون ريال، مقابل 337.65 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول إلى 175.9 مليون سهم، مقارنة بـ 137.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 صفقة.

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10359.22، خاسراً 36.99 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 1.26%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.55%. وتقدم سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بـ 10%، بينما جاء التجاري على رأس التراجعات بـ 2.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 337.65 مليون ريال، مقابل 456.93 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 137.33 مليون سهم، مقارنة بـ 163.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.79 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10298.93، رابحاً 206.29 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 4.07 %، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 1.21 %. وتصدر سهم «كيو إل إم» القائمة الحمراء بـ7.87 %، بينما جاء «ناقلات « على رأس الارتفاعات بنحو 6.47 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.22 مليون ريال مقابل 360.99 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 137.26 مليون سهم، مقارنة بـ 131.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.29 ألف صفقة.