أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏28 فبراير‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 4,280,421 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 4,215,905 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.0178 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏28 فبراير‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.0175 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 10225.58، خاسراً 46.94 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.04 %، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.93 %، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ 8.19 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 437.99 مليون ريال، مقابل 392.04 مليون ريال الثلاثاء، وارتفعت أحجام التداول عند 174.72 مليون سهم، مقارنة بـ 147.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.72 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43 % ليصل إلى النقطة 10272.52، رابحاً 43.68 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 1.47 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات الصناعة بـ0.21 %. وتقدم سهم «الإجارة» الارتفاعات بـ 6.70 %، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ 6.90 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.04 مليون ريال، مقابل 267.22 مليون ريال الإثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 147.46 مليون سهم، مقارنة بـ 93.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.32 ألف صفقة.

استهلت تعاملات بورصة قطر اليوم، على ارتفاع حيث صعد المؤشر العام إلى مستوى 10243 نقطة قياسا بإقفال أمس وبنمو بـ 0.14 بالمئة ليضيف إلى رصيده 14.59 نقطة. وأوضحت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا في قطاع التأمين بنمو بـ2.12 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.76 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.23 بالمئة والبنوك والخدمات المالية بـ0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبي لقطاع العقارات بـ0.01 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.18 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.61 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 62.677 مليون ريال، وزعت على22.993 مليون سهم، بتنفيذ 2052 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية. هبط المؤشر العام بنسبة 0.22 % ليصل إلى النقطة 10228.84، خاسراً 22.15 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 6 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.49 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.83 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ 9.76 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ 5.93 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 267.22 مليون ريال، مقابل 288.82 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 93.87 مليون سهم، مقارنة بـ 119.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.09 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات، تزامناً مع تقلص بالتداولات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % متدنياً إلى النقطة 10250.99، ليخسر 91.44 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 288.82 مليون ريال، مقابل 417.84 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 119.35 مليون سهم، مقارنة بـ175.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها البضائع بنحو 1.43 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.44 %. وتراجع خلال الجلسة سعر 35 سهماً في مقدمتها دلالة بنسبة 3.95 %، بينما ارتفع 14 سهماً جاء الإنماء في صدارتها بـ10 %. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تصدر سهم استثمار المرتفع 0.57 % الكميات بـ25.30 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بقيمة 61.40 مليون ريال، بتراجع 0.67 %.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والخطة المستقبلية، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية. إلى جانب المصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2022م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وعدم وجود مكافآت. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

حققت البنوك المدرجة في البورصة ارتفاعاً ملحوظاً بصافي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 7.91 % على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.94 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية مجمعة على موقع البورصة، ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة إلى 26.44 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح صافية بلغت 24.51 مليار ريال في عام 2021. وقفزت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 8.61 % ليسجّل ربحاً بقيمة 14.35 مليار ريال خلال عام 2022، مقارنة بـ13.21 مليار ريال خلال عام 2021. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.01 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ3.56 مليار ريال خلال 2021 بنمو بلغت نسبته 12.65 %. وجاء البنك التجاري ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 2.81 مليار ريال خلال 2022، مقارنة بـ2.3 مليار ريال في 2021، تلاه مصرف الريان بـ1.34 مليار ريال مقارنة بـ 1.72 مليار ريال خلال 2021 متراجعاً بنسبة 21.35 %. وفي المرتبة الخامسة جاء دخان بأرباح بلغت 1.25 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 5 % عن أرباح 2021 البالغة 1.19 مليار ريال، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بأرباح 1.08 مليار ريال خلال 2022 تلاه الأهلي القطري بـ 771.79 مليون ريال، ثم الدوحة بـ 765.38 مليون ريال، وأخيراً بنك لشا بـ75.47 مليون ريال.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 3 قطاعات يتقدمها النقل، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 10342.43، خاسراً 16.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.93 %، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.58 % وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 8.81 %، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 4.75 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 417.84 مليون ريال، مقابل 337.65 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول إلى 175.9 مليون سهم، مقارنة بـ 137.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 صفقة.

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10359.22، خاسراً 36.99 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 1.26%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.55%. وتقدم سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بـ 10%، بينما جاء التجاري على رأس التراجعات بـ 2.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 337.65 مليون ريال، مقابل 456.93 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 137.33 مليون سهم، مقارنة بـ 163.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.79 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10298.93، رابحاً 206.29 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 4.07 %، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 1.21 %. وتصدر سهم «كيو إل إم» القائمة الحمراء بـ7.87 %، بينما جاء «ناقلات « على رأس الارتفاعات بنحو 6.47 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.22 مليون ريال مقابل 360.99 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 137.26 مليون سهم، مقارنة بـ 131.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.29 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، تزامناً مع دخول المراجعة نصف السنوية للمؤشرات حيز التنفيذ، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.17 % ليصل إلى النقطة 10092.64، خاسراً 119.97 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.30 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والتأمين بـ1.24 % و1.07%. وتقدم سهم «الإسلامية» الارتفاعات 3.94 %، بينما جاء «زاد» على رأس التراجعات بـ 8.01 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 360.99 مليون ريال، مقابل 534.85 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.37 مليون سهم، مقارنة بـ 180.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.15 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم صعود 6 قطاعات وعلى رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.06% بما يعادل 206.41 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10212.61، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 23 مارس2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 592.49 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 986.23 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.53 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 87.67 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 4.1%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات الصناعة بـ 0.60% بينما استقر التأمين وحيداً. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 37 سهماً على رأسها القطرية للتأمين وإعادة التأمين بـ 18.16%، بينما انخفض 12 سهماً في مقدمتها مقدام القابضة بـ 14.23%. وتصدر سهم استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 294.26 مليون ريال، وأحجام بنحو 145.96 مليون سهم.

كسب مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 24.35 نقطة، وبنمو 0.24 بالمئة ليرتفع إلى 10150 نقطة، قياسا بإقفال أمس، بدعم من كافة القطاعات المكونة للمؤشر العام. وأرجعت أرقام صادرة عن بورصة قطر الأداء الإيجابي إلى ارتفاع القطاع العقاري بـ0.78 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.58 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.44 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ0.33 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.07 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.04 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 80.075 مليون ريال، وزعت على46.694 مليون سهم، بتنفيذ 2781 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 119.98 نقطة، أي بنسبة 1.20 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و126.18 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 177 مليونا و269 ألفا و768 سهما، بقيمة 346 مليونا، و927 ألفا و365.116 ريال، نتيجة تنفيذ 10796 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، بينما انخفضت أسعار 8 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و344 مليونا و508 آلاف و852.840 ريال، مقابل 580 مليارا و395 مليونا و59 ألفا و941.370 ريال، بالجلسة السابقة.

أعلنت بورصة قطر اليوم الأحد أن شركة قطر للإيداع المركزي عدّلت نسبة تملك الأجانب في شركة ناقلات لتصبح 100% من رأس المال. وقالت البورصة عبر موقعها الإلكتروني: قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة ناقلات لتصبح النسبة 100% من رأس المال , أي ما يعادل (5,540,263,600) سهم.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 20.41 نقطة وبنسبة 0.20 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 9985 نقطة قياسا بإقفال الخميس الماضي، بضغط من مختلف القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات. وأوضحت بيانات بورصة قطر أن الأداء السلبي للمؤشر العام يعود إلى تراجع في أداء القطاع الصناعي بـ0.43 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.36 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.31 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.25 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.09 المئة، وقطاع التأمين بـ0.09 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بـ1.85 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.566 مليون ريال، وزعت على 18.680 مليون سهم، بتنفيذ 1797صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.97 % بما يعادل 96.11 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10006.2، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 16 مارس 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 580.39 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 730.69 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.06 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 79.55 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 5.24 % بينما تذيل البنوك والخدمات المالية قائمة الارتفاعات بـ 0.97 %، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 2.63 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها استثمار القابضة بـ 22.33 %، بينما انخفض 14 سهماً في مقدمتها كيو إل إم بـ 7.81 %. وجاء سهم صناعات قطر على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 316.63 مليون ريال.