أعلن ،اليوم، البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة مجموعة البنك التجاري النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 1.504 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، والتي حققت فيها المجموعة 1.260 مليار ريال قطري، أي ارتفاع في الربحية بنسبة 19.4%. أهم المؤشرات المالية لمجموعة البنك التجاري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغت قيمة صافي الأرباح 1.504 مليار ريال قطري، أي ارتفعت بنسبة 19.4%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.853 مليار ريال قطري، وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 33.5% إلى 28.9%، وانخفض صافي المخصصات إلى 624.8 مليون ريال قطري، أي بنسبة 9.0%، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.5% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 83.6% إلى 95.2%. وبلغت قيمة إجمالي الأصول 145.7 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5,0%، تحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 9.7% إلى 11.0%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 14.6% إلى 16.2%، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 5.1% لتصل إلى 89.1 مليار ريال قطري في القطاع العام والحكومي، وجائزة أفضل إدارة للنقد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل خدمات المعاملات المصرفيّة في دولة قطر من آسيان بانكر المصرفي الآسيوي وجائزة أفضل خدمات مصرفية للأفراد في دولة قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والابتكارات الرقمية، وجائزة أفضل حوكمة في دولة قطر لعام 2019 من قبل المنتدى المالي العالمي وورلد فاينانس. قال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تواصل قطر تعزيز مكانتها كوجهة استثماريّة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، ونحن على يقين أنّ هذا التوجه سيتسارع مع إدخال الحكومة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبيّة قطر لأصحاب المشاريع والشركات الدوليّة. في هذا الإطار، يؤدّي البنك التجاري، بصفته بنكاً خاصاً رائداً في قطر، دوراً مهماً في دعم هذه المبادرات الحكوميّة، فقد طوّر البنك التجاري خبرةً عميقةً في السوق تتيح له تقديم حلول مصرفيّة وتمويليّة شاملة للمقيمين في دولة قطر من أفراد وشركات، وساهمت عمليّات البنك التجاري في القطاع المالي المزدهر في البلاد الذي يبقى جذاباً للشركات العالميّة القائمة في قطر. ◄ الأداء المالي أضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: نستمر في رؤية النتائج القويّة لمبادراتنا بينما نتقدّم في تنفيذ خطّتنا الإستراتيجية الخمسيّة. لقد عزّزنا أساسات عملنا ونواصل تركيزنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائنا وعلى توفير تجربة استثنائيّة لهم مع تعزيز مكانتنا في السوق.ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 14.6% ليصل إلى 2.029 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 1.771 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 1.6% ليصل إلى 1.939 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 1.908 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.3% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة مع 2.2% في عام 2018. إن زيادة الهوامش ناجمة بشكل أساسي عن زيادة الأصول ذات العوائد المرتفعة في دفتر الأصول. تحسّن صافي هامش الفائدة خلال الفترة الفصلية من 2.2% في الربع الثاني من عام 2019 ليصل إلى 2.4% في الربع الثالث من عام 2019. ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 21.1% لتصل إلى 914 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنةً بمبلغ 755 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى الأرباح من العملات الأجنبية ومن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.

د. ليوني: وسائل الحماية الإلكترونية في قطر عالية المستوى أقام البنك التجاري طاولة مستديرة حول كيفية حماية أنفسنا في عصر الثورة الرقمية من هجمات القرصنة المحتملة، وهو الملتقى الذي نشطه كل من الدكتور ليوني روث ليبريدج مدير عام تنفيذي ورئيس قسم العمليات في البنك التجاري، بالإضافة إلى السيد ينجامين باستون رئيس أمن المعلومات، اللذان أكدا أهمية الإنترنت الآمن والاقتصاد الرقمي المزدهر في الوقت الراهن في نجاح الأعمال وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية. وشددت الدكتور ليوني روث ليبريدج مدير عام تنفيذي ورئيس قسم العمليات في البنك التجاري على النمو الملحوظ للمشهد الرقمي في قطر مع استخدام 85% من الأسر القطرية للإنترنت، وامتلاك 100% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً هواتف ذكية، ما يمهد لزيادة استخدام إنترنت الهواتف الذكية بمعدل 12 مرة بحلول عام 2022. ما يستوجب بقاء الجميع على إطلاع تام بالآثار والنتائج المترتبة على حياتنا من جراء هذا النمو المضطرد، حيث تشمل نقطتين رئيسيتين وهما زيادة البصمة الرقمية الشخصية وللشركات، زيادة فعالية استخدام الإنترنت، حيث يمكن الاتصال بالشبكة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات متعددة من أي مكان في العالم. وتابعت ليوني أنه ومع تزايد البصمة الرقمية وسهولة الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، تزداد أيضاً مخاطر التعرض لعمليات الغش والاحتيال حيث يعتبر التصيد الإلكتروني أحد المخاطر الرئيسية التي تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضية، حيث نجد أن أكثر من 90٪ من جميع الهجمات الإلكترونية سببها رسالة تصيد إلكتروني، التي تعمل على خداع الأشخاص واستدراجهم لإدخال معلوماتهم الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة السر وغيرها من المكالمات الهاتفية أو المواقع الإلكترونية المزيفة، مبينة بأن الهدف الرئيسي من الطاولة المستديرة هته هم عملاء البنك التجاري ومن ثم عامة الذين قد يتلقون هذه الرسائل الاحتيالية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، في إطار الجهود المبذولة من طرف البنك لحماية مصالح العملاء وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لمعرفة كيفية التصرف عند تلقي هذه الرسائل الاحتيالية. مؤكدة على أن البنك يقوم بالعديد من الإجراءات من أجل وقف التصيد عن طريق لرسائل النصية القصيرة حيث يستخدم نظم الكشف عن عمليات الاحتيال، وكذا تطبيق آلية التوثيق الثنائي باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة التي ترسل عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى التأكد من إضافة مستفيد جديد من خلال إرسال كلمة المرور لمرة واحدة التي ترسل عبر رسالة نصية قصيرة، والتعاون مع متعاملي الهاتف النقال في الدولة أوريديو وفودافون. وصرحت الدكتور ليوني بأن 50%من الهجمات الإلكترونية تستهدف سلسلة التوريد، والبنك يقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمقاومة هذه الهجمات، مؤكدة على قوة مستوى الحماية في قطر حيث لا يمكن الاحتيال على متعاملي البنك من خلال الطرق التقليدية، قائلة إن التطور التكنولوجي الحال يزيد من احتمالية الهجمات إلا أن البنك التجاري يعمل على تطوير أساليب الحماية بصفة دائمة وتناول النقاش العديد من المحاور بداية من المشهد الرقمي العام، بالإضافة إلى مزايا التطور الرقمي حيث تعد التعاملات الرقمية أسرع بمعدل 5 مرات مقارن بإجراء المعاملات بالطريقة التقليدية، حيث كشفت الدكتور ليوني على أن 60 % من عملاء البنك التجاري يستخدمون المنصات الرقمية، بينما 84% من المعاملات الرقمية يتم إنجازها من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، كما يستعمل 69% من عملاء البنك التجاري المصادقة البيومترية، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من جميع الهجمات الإلكترونية سببها محاولة التصيد. وقال السيد ينجامين باستون رئيس أمن المعلومات بأن عملاء البنوك يعتبرون الأكثر استهدافا من قب منفذي التصيد الإلكتروني، حيث يمكن للمحتالين انتحال الصفحة الرئيسية لمواقع الإنترنت الخاصة بالبنوك من أجل استدراج المستخدمين الذين لايتوقعون تلك الهجمات وحثهم على تقديم بياناتهم الشخصية لاختراق حساباتهم، موضحا بأن التصيد الإلكتروني ينقسم إلى أربع انواع وهي التصيد عبر ارسائل البريد الإلكتروني، والتصيد عبر الهاتف وكذا التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة والتصيد عبر موقع إلكتروني مزيف، ذاكرا الطرق التي تبين الرسال النصية القصيرة الإحتيالية لمتعاملي البنك التجاري حيث لاتكون هذه الرسائل واردة من الرمز المختصر الخاص بالبنك مثل CbSMS، بل يتم إرسالها من رقم هاتف جوال. داعيا إلى ضرورة تواصل العملاء مع البنك فورا في حل وجود أي ريبة بخصوص الرسائل المستقبلة من العميل، لأ ن الرد على هذه الرسائل يقود المحتال إلى التظاهر على أساس أنه البنك ذاته ويحاول إختراق حسابك من خلال طلب اسم المستخدم الخاص بك وطلب كلمة السر وطلب كلمة مرور، مصرحا أنه وفي حال قدم العميل هذه المعلومات لأي من المخادعين والمحتالين، فسيبدو الأمر وكأنه معاملة طبيعية يقوم بها العميل ويصبح من الصعب على أنظمة البنك الكشف عنها وتعقبها. وكشف البنك التجاري على هامش الطاولة المستديرة على أن أكثر من 95% من جميع المعاملات المصرفية خارج الفرع متمثلة فيما يعادل 60% من المعاملات الرقمية و 36% من المعاملات التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي أو الخدمة الذاتية هذا بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون عملية تسجيل دخول للموقع البنك التجاري في السنة من قبل عملائه، منها 10 ملايين عملية تتم بالطريقة البيومترية مثل التعرف على بصمات الأصابع.

أطلق البنك التجاري عرض صدارة يوث وهو عرض فريد والأول من نوعه في قطر مقدم حصرياً للمواطنين القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا. يأتي طرح هذا العرض كخطوة داعمة لالتزام البنك التجاري الدائم في تحسين الوعي المالي لدى الأجيال الناشئة. هذا ويقدم عرض صدارة يوث عددًا من الميزات التي يتم طرحها لأول مرة في السوق المحلي، حيث تم تصميمه وفقًاً لاحتياجات وأنماط طبيعة حياة هذه الفئة من الجمهور. كما يوفر هذا التطبيق الرقمي للمستخدمين أسلوب خدمات مصرفية مختص يتسم بكونه تعليمي ومسلٍ في آن معاً، وهو التطبيق الأول في قطر الذي يتميز بدمجه بين استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال ومكافأة المستخدم عند تعلمه كيفية التعامل والتعرف على الخدمات اليومية في التطبيق. وفي هذا السياق، قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد: يفخر البنك التجاري بكونه أول بنك في قطر يطلق منتجًا كهذا. ويأتي ذلك كجزء من مسؤولية البنك في التخاطب مع الشباب القطري بطريقة تتفهم احتياجاتهم وتلبيها، وبالنتيجة، يعتبر عرض صدارة يوث أحد الأدوات الرئيسة التي تمنح شبابنا تجربة رقمية استثنائية. بالإضافة إلى كونه أول تطبيق رقمي مصرفي مختص في قطر، فإن عرض صدارة يوث يتسم بخاصية هي الأولى من نوعها في قطر أيضًا، ألا وهي إصدار البطاقة العمودية ذات التصميم الخاص والمتميز عن غيرها من البطاقات المصرفية المتعارف عليها، والتي تحمل بفخر علامة صدارة يوث المميزة. ويعمل التطبيق بطريقة تسمح للمستخدمين التقدم ضمن مستويات الولاء، حيث تتم ترقيتهم على سلم المستويات بدءً من المستوى البرونزي فالفضي فالذهبي ومن ثم الأسود.وبإمكان أي مواطن قطري مؤهل التسجيل في التطبيق، وهنا يلزم التنبيه أن الأماكن محدودة حيث أن عددًا كبيرًا من المستخدمين قد قام بالتسجيل مقدماً حتى لا تفوتهم فرصة الاشتراك في هذا التطبيق المميز. وفي هذا السياق، قالت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام - رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات: تعتبر فئة الشباب القطري الفئة الأكثر استخداماً لأحدث التقنيات والابتكارات الجديدة. وتأتي خدمة صدارة يوث لتكمّل أسلوب حياتهم العصري ولتلبّي متطلباتهم اليومية. فإلى جانب تصميم البطاقة العمودي الفريد والأول من نوعه في قطر، تنفرد خدمة صدارة يوث بتقديم حزمة من المكافآت والمفاجآت السارّة للشباب القطري، ما يجعلها بطاقةً يفخر مستخدموها بحملها واستعمالها.

قال السيد عمر حسين الفردان، العضو المنتدب بالبنك التجاري ورئيس مجلس إدارة بنك الترناتيف التركي أن بنك الترناتيف يعتبر أكبر استثمار يقوم به القطاع الخاص القطري حتى الآن. معربا عن ثقته في أن استثمارات البنك التجاري في بنك الترناتيف ستستمر في النمو علاوة علاوة علي انها تضيف قيمة إلى اقتصادات كلا البلدين؛ حيث إن تركيا تعتبر قريبة إلى وجدان الشعب القطري منذ بداية التطورات الأخيرة بشكل ساعد في تقارب كلا البلدين. وعلق الفردان على الوضع الحالي للاستثمارات القطرية في تركيا قائلاً: إن استثمارات قطر في تركيا في ازدياد ونمو، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاعات المالية، التجزئة، الطاقة، الزراعة، والبناء. مبينا ان قطر تستثمر حوالي 23 مليار دولار أمريكي حتى الآن في تركيا، كما أنها تحتل المرتبة التاسعة عشر في الاستثمارات المباشرة. وقال عمر الفردان في حوار مع مجلة Ekonomist التركية تتمحور هذه الاستثمارات في الغالب حول مجال الصناعة المصرفية، وأضاف لقد لاحظنا أن هذه الاستثمارات تحدث في مجملها على شكل عمليات استحواذ على الأسهم. وفي هذا الصدد، نحن نشهد أن الشركات القطرية ترى إمكانات استثمارية كبيرة في تركيا وتستثمر في العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، كجزء من خططها على المدى المتوسط والطويل . وشدد عمر الفردان على قوة العلاقات الإستراتيجية مع تركيا مبينا أن البنك التجاري يحتل موقعًا رئيسيًا كمستثمر يؤمن بإمكانيات ومتانة الاقتصاد التركي على المدى الطويل، ويدعم تطوير الأعمال المتنامية بالمحافظة على استمرارية العلاقات بين تركيا وقطر.مشيرا الي ان تقديم الدعم المالي والتجاري يعد من بين أهم أولويات البنك لتوفير تعاون استراتيجي قوي بشكل متزايد بين الدولتين.

حصل البنك التجاري على جائزة أفضل حوكمة في قطر 2019 من وورلد فاينانس. وكما جرت العادة من كل عام، تقوم المجلة الرائدة والمتخصصة باختيار أفضل الشركات والمؤسسات من حول العالم والتي أظهرت أداءً استثنائياً في تطبيق ممارسات الحوكمة، وقد تم تقييم البنك التجاري بناءً على مدى التزامه بالقيم الأساسية وضوابط ممارسات الحوكمة. وكجزء من معايير التقدم للجائزة، قدّم البنك كافة التفاصيل المتعلقة بممارسات الحوكمة التي تتضمن الجوانب التالية: الإفصاح والشفافية، حماية حقوق المساهمين، مواءمة المكافآت مع مصالح أصحاب العلاقة، إدارة المخاطر، الالتزام بضوابط الرشوة والفساد، إجراءات الامتثال والشمولية في مكان العمل، وتعتبر ممارسات الحوكمة وحسن تطبيقها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك التجاري نظراً لأهميتها في ضمان الإدارة السليمة للبنك بما يحقق مصلحة جميع المساهمين وأصحاب العلاقة.

ساه: نكافئ العملاء الأوفياء بمجموعة من باقات الولاء يفي البنك التجاري من جديد بالتزامه تجاه مكافأة عملائه من المواطنين القطريين من خلال إطلاق عرض رائد مخصص لهم بعنوان سي بي مواطن، وذلك عبر مجموعة من باقات الولاء التي تقدم عدداً من المزايا الحصرية. وفي هذا السياق، قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا جداً أن نطرح هذا العرض المذهل الذي نكافيء من خلاله عملاءنا القطريين الحاليين والجدد عند تحويل رواتبهم الشهرية إلى البنك بمجموعة من المزايا المختارة التي تواكب نمط حياتهم. تحويل الراتب إلى البنك التجاري يؤهل عملائنا القطريين للحصول على 6 مكافآت مجزية خلال 3 سنوات تزداد قيمتها سنوياً وذلك تقديراً منا لولائهم وثقتهم وبالتالي منحهم المكافآت التي تلقى استحسانهم. إذ يحصل العملاء على مكافأة واحدة بعد 12 شهراً ومن ثم على مكافأتين بعد مرور سنتين وثلاث مكافآت بعد 3 سنوات. ويمكن للعملاء الحاليين والجدد من المواطنين القطريين الاختيار من بين 4 باقات من المكافآت. الباقة الأولى هي باقة الصقر التي تكافيء العملاء بقيمة مصاريف السفر عند استخدام حساباتهم وبطاقاتهم البنكية لشراء تذاكر السفر والعطلات. أما باقة مكافآت الدلة تكافئ العملاء عند تسديد فاتورة الهاتف من Ooredoo أو Vodafone من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الجوال عن طريق استرداد قيمة الفاتورة في نهاية العام. وعند اختيار باقة المركب ودفع أقساط بوليصة تأمين شركة قطر للتأمين من حساب أو بطاقات البنك التجاري، يسترد العميل قسط التأمين السنوي. يحصل العميل من خلال الباقة الرابعة المِدخن على نقاط ذات قيمة نقدية مقابل ما ينفقه باستخدام بطاقة البنك التجاري الائتمانية. وتخضع جميع الباقات لشروط وأحكام البنك، إلا أنها حصرية وتلائم أنماط حياة العملاء القطريين. هذا وسيتمتع العملاء بالعديد من الإمتيازات التفضيلية من خلال تأهلهم التلقائي للإستفادة من خدمات الصدارة المتميزة والتي تشمل مدير العلاقات الشخصية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، باقات بطاقات ائتمان خاصة مع عدد من الإمتيازات والمكافآت التي تقدمها البطاقات وغيرها.

وقع البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص في دولة قطر، اتفاقية شراكة مع دبليو سي بيه إنفستمنتس، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة الوطني للاستثمار إن بي كيه كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وشركة وفرة كابيتال بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك. تمنح هذه الاتفاقية الحقوق الحصرية للبنك التجاري لتسويق برنامج الإجارة والتمويل برنامجLF لعملائه في قطر. ويسعى صندوق البرنامج إلى تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توزيع عوائد شهرية للمستثمرين من خلال الاستثمار في تأجير المعدات والمعاملات ذات الصلة، والمعاملات المدعومة بالأصول ومعاملات التمويل المهيكل. وتتيح الاتفاقية للبنك التجاري تسويق هذا البرنامج في قطر، مما يتيح له إدراج منتجات وخدمات مصرفية فريدة في السوق القطري. يعد برنامج الإجارة والتمويل برنامج LF، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 18 عاماً، استراتيجية ائتمانية خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر يتم توزيعها شهريا على المستثمرين بشكل أساسي من خلال الاستثمار في محفظة من عمليات التأجير وغيرها من صفقات التمويل القائمة على الأصول أو التمويل المهيكل عبر قطاعات المحافظ الائتمانية والأصول. وبالتالي ستفتح هذه الاتفاقية الباب أمام عملاء البنك التجاري للاستفادة من خدمات ومنتجات جديدة في السوق القطري. وقال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: لا تزال قطر لديها فرص كبيرة لإدارة الثروات وتأسيس مثل هذه الشراكات التي نسعى من خلالها لنقدم لعملائنا خيارات استثمارية تُشكل جزءا هاما من تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وستوفر هذه الشراكة لعملاء البنك التجاري الفرصة للاستثمار في محفظة متنوعة، بما في ذلك الإجارة، وذلك كجزء من استراتيجية إدارة الثروات لدينا. من جانبه قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي كي كابيتال: يعد برنامج الإجارة والتمويل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لشركة الوطني للاستثمار، حيث يستفيد من نهج استثماري فريد من نوعه يحقق اتساق مصالح العملاء مع أصحاب المصالح. وجمع البرنامج أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 70 صندوقا منذ إنشائه قبل 18 عاماً. واليوم، نتطلع إلى العمل مع البنك التجاري، من خلال دبليو سي بيه إنفستمنتس ، كشريك في تقديم هذا البرنامج للعملاء القطريين. إن عرض هذا البرنامج لعملاء البنك التجاري المعتمدين سيمكنهم من الوصول إلى مجموعات مجزية من مختلف الحلول الاستثمارية وسيساهم في تلبية احتياجاتهم المالية المحددة. ويمنح البرنامج في السوق مجالاً لعملاء البنك التجاري لأخذ زمام المبادرة في الاستفادة من خدمات جديدة وفريدة من نوعها في قطر.

استضاف مجلس الأعمال السنغافوري - قطر SBCQ، وهو مجلس أعمال مسجل لدى مركز قطر للمال منذ عام 2018، دورته الثالثة من جلسات التواصل. تم تأسيس SBCQ لتعزيز التجارة بين سنغافورة وقطر، حيث إنه من المرتقب أن يمثل المجلس منظمة نشطة اجتماعيًا تتكون من قاعدة أعضاء واسعة تضم المهنيين السنغافوريين ورجال الأعمال في جميع قطاعات الصناعة. يتمثل دور المجلس في مساعدة كل من الشركات السنغافورية الجديدة والحالية الراغبة في بدء وتوسيع الفرص التجارية في قطر، من خلال الاجتماعات والمناسبات الدورية التي تسهل تبادل وجهات النظر والآراء والخبرات بشكل هادف. وقال جوزيف أبراهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السنغافوري – قطر (SBCQ)، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد نما حجم التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018. كما تعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. زادت سنغافورة إنك من تواجدها في قطر من خلال مساهمة عدة شركات بارزة مثل: شركة Keppel Seghers Engineering التي تعمل في مشروع يهدف إلى تصميم المباني في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة الشمالية؛ والمشروع المشترك القائم بين شركة Keppel Offshore & Marine وناقلات لتوفير الإصلاحات والصيانة للسفن؛ ومجموعة SECC التي قامت بالتجديد الناجح لفندق ومنتجعات سانت ريجيس قطر إلى جانب تجهيز فندق 5 نجوم في لوسيل؛ هذا وتقدم شركة CrimsonLogic خدمات إلكترونية مبتكرة ومستدامة للهيئات الحكومية القطرية. كما سلط جوزيف أبراهام الضوء على إنجازات سنغافورة إنك في قطاع الطاقة قائلاً: تلقت Pavilion Gas Pte Ltd التابعة لشركة بافيليون للطاقة، شحنة الغاز الطبيعي المسال الافتتاحية الأولى من قطر غاز في جزيرة جورونج في سنغافورة في أبريل 2018. هذا ووقعت شركة ExxonMobil Trading Asia Pacific Pte Ltd (EXTAP)، إحدى شركات ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd في سنغافورة، عقدًا مدته 5 سنوات مع قطر للبترول لتزويد 6 ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت سنويًا، بدءًا من يوليو 2019.

أعلن البنك التجاري عن إتمامه لتنظيم قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات، مبيناً أن هذا التسهيل الائتماني يأتي لتلبية الأغراض التمويلية العامة ومتطلبات رأس المال العامل للبنك . ووفقاً لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فقد قام البنك التجاري بتفويض بنك ميزوهو لإدارة وتنظيم القرض. جدير بالذكر أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 138.7 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2018، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويلعب البنك دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها، الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، كما يقوم البنك باستثمارات استراتيجية عبر الشركات الزميلة والشركات التابعة له. وبنك ميزوهو، هو بنك ياباني تأسس في عام 2002 باندماج عدة بنوك يابانية كبرى منها بنك فوجي والبنك الصناعي اليابان، حيث شكلوا ثاني أكبر وحدة تعامل مالي في اليابان وهي مجموعة ميزوهو المالية، وواحدة من ثلاث مجموعات تدعى في اليابان (MegaBanks)، وينتشر لبنك ميزوهو قرابة 515 فرعا وأكثر من 11 ألف صراف آلي، كما يعتبر البنك الياباني الوحيد الذي يحوي فروعا في جميع محافظات اليابان والتي تخدم حوالي 26 مليون نسمة .

افتتح البنك التجاري فرعه في محطة مترو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الخط الأحمر، وذلك إيماناً منه بدوره في المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويقع هذا الفرع في قلب الحي التجاري المركزي في الدوحة ويقدم خدمات مصرفية شخصية ملائمة إلى جميع ركاب المترو، وتشمل هذه الخدمات: خدمة فتح الحساب الرقمي، واستخراج دفتر شيكات فوري، وكذلك تقديم خدمات نقدية من خلال آلات الخدمة الذاتية.وبهذه المناسبة صرح السيد أميت ساه مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية بأن مبادرة الدولة بإنشاء مترو يعد جزءاً مهماً من تطوير قطاع النقل في قطر، ومن ثم، فإننا يسعدنا أن نشارك في هذا التطور الوطني العالمي، وذلك من خلال توفيرنا أفضل الخدمات المصرفية التي يمكن للجمهور والمجتمع كله أن يستخدمها بغاية السهولة والراحة. ونعتقد أن هذا سيكون بداية لعصر تحول رقمي جديد وسيحدد الجيل التالي من الخدمات المصرفية في السوق. ومن جانبها، أكدت السيدة رهام صبري ذوابة مساعد مدير عام – رئيس شبكة الفروع بأنه ليسرها بأن تعلن عن افتتاح فرع محطة مترو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وإن الفرع مستعد لاستقبال العملاء على الفور، وأضافت قائلة إن هذا الفرع يعتبر أحدث خطوة في تدشين استراتيجية عمل مميزة للفرع، إذ إنه جمع بسلاسة بين أسلوب الرقمنة الحديثة والأسلوب التقليدي. وتشمل خدمات الفروع ما يلي: نظام الخدمة الذاتية، الذي يقدم أحدث الخدمات الرقمية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع النقدي، ووحدات طباعة دفتر شيكات عند الطلب.

وقعت الشركة المتحدة للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع تطوير جزيرة جيوان مع كل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري، بسقف ائتماني يبلغ مليارا و250 مليون ريال. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار خطة الشركة المتحدة للتنمية لتطوير جزيرة جيوان والتي تمثل أحدث وأضخم الاستثمارات العقارية الحالية للشركة. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال حفل أقيم للمناسبة في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة-قطر، وبحضور ممثلين من جميع الأطراف. وبهذه المناسبة، أشار السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إلى أن إجمالي حجم الاستثمار في جزيرة جيوان يبلغ ما يعادل 3 مليارات ريال، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية مع بنك قطر الوطني والبنك التجاري تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية، ومشيرا أيضا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. من جانبه، أعرب السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان بكون المجموعة جزءا من هذه الشراكة المميزة مع الشركة المتحدة للتنمية، والتي تمثل نموذجا ناجحا لاتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، آملا أن تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف الشركة المتحدة للتنمية لتمويل خططها التوسعية في مجال التطوير العقاري وأهداف بنك قطر الوطني QNB في تقديم الدعم الكامل للسياحة المحلية بما يعزز مكانة دولة قطر في هذا القطاع. بدوره، أوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن الشركة المتحدة للتنمية تعد واحدة من أكبر الشركات الرئيسية التي تعمل في مجال التطوير العقاري للمشاريع طويلة الأجل وفقا لأرفع معايير الأداء التي تجعل من دولة قطر مقصدا دوليا في مجال العقارات، مثمنا العلاقات القوية بين الشركة والبنك التجاري التي تأسست على مدار الأعوام الماضية. ولفت إلى أن وجود البنك التجاري كأحد المصارف الرئيسية التي تقوم بتمويل مشروع جزيرة جيوان يعكس التزامه الشديد تجاه التنمية الاقتصادية لدولة قطر، مؤكدا ثقته في التأثير الإيجابي لهذا المشروع الإبداعي المتميز على الاقتصاد المحلي وذلك عن طريق إنشاء وجهة أخرى تجتذب السكان المقيمين والزوار والمستثمرين على حد سواء. وستقع جزيرة جيوان بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وستمتد على مساحة 400 ألف متر مربع تقريبا، وعند اكتمال العمل بها، ستستوعب الجزيرة 3,500 ساكن، وعددا مماثلا من الزوار يوميا، كما ستضم الجزيرة 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 639 شقة، و41 فيلا شاطئية (20 منها فلل مستقلة)، و26 فيلا مطلة على البحر، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة وعدد من المباني السكنية. ويأتي اسم الجزيرة مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي لؤلؤة معروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة، وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وستوفر جزيرة جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، حيث ستجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة، يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. والشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، هي إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، ومشاريع البنى التحتية والمرافق العامة، والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

أعلن البنك التجاري، أنه سيقوم ببيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والمتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وحسب القوائم المالية النصفية للبنك التجاري، فإن عدد أسهم الخزينة لدى البنك يبلغ 179.507 سهم في 30 يونيو السابق، يشار إلى أن رأسمال التجاري يبلغ 4.047 مليار ريال، موزعاً على 4.047 مليار سهم، بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.

141.3 مليار ريال إجمالي الأصول بزيادة 1 % أفضل بنك في إدارة النقد محلياً للسنة الثالثة على التوالي التجاري استحق جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة للمجموعة، أمس، عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 934 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 والتي حققت فيها المجموعة 855 مليون ريال قطري، أي ارتفاعًا في الربحية بنسبة 9.2%. أهم المؤشرات المالية بلغ صافي الأرباح 934 مليون ريال قطري أي ارتفاعًا بنسبة 9.2%. ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.295 مليون ريال قطري. بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 29.9% بالمقارنة مع 33.9%. • بلغ صافي المخصصات 428 مليون ريال قطري، أي انخفاضًا بنسبة 1.7%، إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 5.4% إلى 4.9%، وتحسنت نسبة التغطية من 84.2% إلى 96.2%. • بلغ إجمالي الأصول 141.3 مليار ريال قطري، أي ارتفاعًا بنسبة 1%. • تحسنّت الشريحة الأولى من رأس المال من 9.7% إلى 11.0%، وتحسّن إجمالي نسبة كفاية رأس المال من 14.5% إلى 16.3%. • انخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 2.7% لتصل إلى 84.8 مليار ريال قطري. وكان النمو في القروض المحلية باستثناء سداد التسهيلات الممنوحة للجهات الحكومية بشكل سحب على المكشوف وباستثناء تخفيض المخاطر. • بلغت نسبة القروض إلى الودائع 110.3% بالمقارنة مع 116.1%. •أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر. • أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المصرفية لعام 2019، وذلك عن خدمة التحويلات المالية خلال 60 ثانية عبر الإنترنت، والابتكارات الرقمية. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: لقد أحرزت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة تحولها الاقتصادي، مما أسهم في تعزيز أسواق رأس المال في الدولة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات هامة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز السيولة في بورصة قطر من خلال عملية تجزئة الأسهم. إنني فخور بدور البنك التجاري، بصفته مؤسسةً ماليةً قطرية رائدة، في تطوير الدولة عبر تقديمه مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة لعملائنا من المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد. وقد كان لنا الشرف بأن نكون أول شركة تطبق عملية تجزئة الأسهم، ونتطلع إلى دعم نمو الاقتصاد القطري المستمر وازدهاره. الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: مازلنا نشهد نتائج إيجابية بفضل تطبيق خطتنا الاستراتيجية الخمسية؛ إذ حقق البنك امتيازًا قويًا في دولة قطر، كما أن البنك معروف بتميزه من حيث تجربة العملاء وخدماته المبتكرة. ومازلنا نعمل على توسيع إمكانياتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز مكانتنا في السوق. ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 6.9% ليصل إلى 1.295 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 بالمقارنة مع 1.212 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. انخفض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 8.3% ليصل إلى 1.218 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 بالمقارنة مع 1.328 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2018. وانخفض صافي هامش الفائدة الى 2.1% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2.3% في العام 2018. والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض يعود إلى زيادة في تكلفة التمويل في تركيا على الرغم من أن إدارة الهوامش قد تمّت من خلال عمليات إعادة تسعير القروض القائمة وتنويع مصادر السيولة لخفض تكلفة التمويل المرتفعة. وعلى الرغم من ذلك، تحسّن صافي هامش الفائدة خلال الفترة الفصلية من 2.0% في الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى 2.2% في الربع الثاني من عام 2019. ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 24.7% لتصل إلى 629 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مقارنةً بمبلغ 504 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى الأرباح من العملات الأجنبية. تمت إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية بإحكام على مستوى مجموعة البنك التجاري، حيث تراجع بنسبة 11.1% ليصل إلى 552 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 بالمقارنة مع 621 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2018. ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية. انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري بنسبة 1.7% ليصل إلى 428 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي سجلت ما يعادل 436 مليون ريال قطري، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 4.9% في النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع 5.6% في ديسمبر 2018، كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 97% في النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع 78.8% في ديسمبر من عام 2018. ارتفعت الميزانية العمومية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.6% في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي الأصول 141.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 135.1 مليار ريال قطري في ديسمبر 2018. ويظهر هذا الارتفاع في بصورة أساسية الى القروض والسلفيات. ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 1.3% ليصل إلى 84.8 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع 83.7 مليار ريال قطري في ديسمبر عام 2018. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في القطاع الحكومي وقطاع الخدمات. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 7.6 % لتصل إلى 23.3 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بما يعادل 21.7 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2018. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. ارتفعت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 7.8% لتصل إلى 76.9 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع 71.3 مليار ريال قطري في ديسمبرعام 2018، مما نتج عنه انخفاض نسبة القروض إلى الودائع من 117.4% إلى 110.3%. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: يسرّني الإعلان عن تحقيق نتائج مالية إيجابية للنصف الأول من عام 2019، إذ بلغت الأرباح التشغيلية المجمعة 1.29 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2019، أي زيادة بنسبة 7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح 934 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2019، ما يعادل زيادة بنسبة 9% بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. وقد حقق تنفيذ خطتنا الاستراتيجية نتائجًا إيجابيةً من خلال التركيز المستمر على تعزيز الإنتاجية عبر رقمنة عملياتنا التشغيلية. لقد تمكنا من تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية الموحدة بفضل إدارة المصروفات التشغيلية بعناية، والمساهمات الإيجابية من الرسوم وغيرها من موارد الدخل. وقد تراجعت التكاليف التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ مما يدل على التحكم الدقيق بالتكاليف والمدخرات من برنامج الاستعانة بالمصادر الداخلية. ارتفعت الإيرادات المتأتية من الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 629 مليون ريال قطري، وكان هذا الارتفاع مدعومًا من خلال إيرادات التداول بالعملات الأجنبية والإيرادات الاستثمارية. وإضافة إلى ذلك، تم تعزيز صافي الأرباح المجمعة بخفض صافي مخصصات القروض بنسبة 2% خلال النصف الأول من عام 2019، وجاء مدعومًا من خلال تعزيز جودة الأصول وارتفاع نسبة سداد الديون المعثرة. انخفض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد على المستوى الموحّد بنسبة 8% ليصل إلى 1.21 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من العام، وذلك نظرًا لضعف الليرة التركية وارتفاع تكلفة التمويل في السوق القطرية خلال الربع الأول من عام 2019. ولكن بمقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2019 مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد أحرزنا تقدمًا بنسبة 9.7% نتيجة الجهود المستمرة لتعزيز صافي هامش الفائدة خلال تلك الفترة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال خفض تكلفة التمويل بإدارة تكلفة الودائع وإعادة تسعير محفظة القروض الخاصة بنا. بلغت قروض وسلفيات العملاء 84.8 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2019، أي انخفاضًا بنسبة 2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع قيمة الليرة التركية، في حين ارتفعت ودائع العملاء باعتدال لتصل إلى 76.9 مليار ريال قطري، أي زيادة بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2019، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. سجّل البنك المحلي صافي أرباح بقيمة 870 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من عام 2019، أي زيادة بنسبة 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا التحسن مدفوعًا إلى حدٍ كبيرٍ بانخفاض صافي المخصّصات الذي انخفض بنسبة 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الربح التشغيلي إلى 1.16 مليار ريال قطري في خلال هذه الفترة مدفوعًا بتحسين التكلفة وزيادة إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى التي عوّضت جزئيًا الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد. وقد حافظت القروض والسلفيات المقدّمة للعملاء على استقرارها بمبلغ 73.7 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2019. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% فبلغت 67.5 مليار ريال قطري. أثّر انخفاض الليرة بنسبة 26% تقريباً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بمقارنات Alternatif بنك عند ترجمتها إلى الريال القطري. وأعلن Alternatif بنك عن انخفاض في صافي الربح بلغ 99 مليون ليرة تركية، بارتفاع بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في الليرة التركيّة، ارتفعت ودائع العملاء لدى Alternatif بنك بنسبة 15% وارتفعت القروض والسلف بنسبة 8%، إنّما في ما يتعلّق بالريال القطري، أدّى انخفاض قيمة العملة إلى انخفاض بنسبة 15% في القروض والسلف للعملاء وإلى انخفاض بنسبة 9% في ودائع العملاء. أمّا بنكنا الزميل، البنك الوطني العماني، فكان أداؤه ثابتاً في الفصل الأوّل من العام 2019 مسجّلًا أرباحًا صافيةً بقيمة 25 مليون ريال عماني. و يبقى تصنيف البنك العربي المتحد ضمن الأصول المعروضة للبيع .

التزاماً منه بتقديم أرقى وأفضل البطاقات والخدمات، ها هو البنك التجاري، أوّل البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، يطلق بطاقته الحصرية حديثة الإصدار ميتال لعملاء برنامج المكافآت الحصري. وفي سعيه الدائم إلى الابتكار، ما زال البنك مستمراً في طرح منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة في السوق. ورحّبت رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات بهذا الإطلاق قائلةً: يبذل البنك التجاري قصارى جهده في مجال الابتكار. فإننا نسعى بذلك إلى تلبية احتياجات عملائنا وتوقعاتهم وملاءمة أنماط حياتهم المتبدّلة. من جهة أخرى، نعتقد أن بطاقة ميتال بجودتها الرفيعة وتصميمها المزخرف بالأسود والذهبي ستروق لعملائنا أعضاء برنامج المكافآت الحصري وستعزّز من تجربتهم المصرفية بفضل تصميمها الأنيق والامتيازات العالمية والمرموقة التي توفرها. تتيح بطاقة ميتال، الأولى من نوعها في السوق القطري، لعملاء البنك التجاري أعضاء برنامج المكافآت الحصري عالماً فريداً من الامتيازات الراقية. فتقدّم هذه البطاقة الحصرية ترقيةً مجانية من ماسترد كارد وورلد إلى ماستركارد وورلد إيليت. علاوةً على ذلك، تتيح بطاقة ميتال مجموعة لا مثيل لها من المكافآت المختارة التي تشمل السفر وخدمات التأمين بشكل يواكب متطلبات الحياة اليومية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع حصريا بتجارب فاخرة منتقاة بعناية وبامتيازات عالمية المستوى مثل الحصول على العضوية الذهبية من نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية وترقية عضوية ديسكفوري لدى التحالف العالمي للفنادق وإمكانية الدخول المجاني إلى قاعات الانتظار الفاخرة في أكثر من 1200 مطار وخدمة استقبال خاصة ببطاقة ماستر كارد وغيرها. نعتز بعملائنا ونقدّر اختيارهم لنا كشركائهم المصرفيين، أضافت خاجة. تم تصميم بطاقة ميتال حصريًا للنخبة، وتمّ تطويرها لتعكس مكانة عملائنا أعضاء برنامج المكافآت الحصري بالنسبة إلينا. فهي بمثابة تأكيد من البنك على التزامه تجاههم كعملاء قيّمين جدًّا. وقال سومو روي، مدير عام ماستركارد في الكويت وقطر: توفر بطاقة البنك التجاري الائتمانية الحصرية ميتال ماستركارد وورلد إيليت، التي تعد الأولى من نوعها في السوق القطري، طريقة جديدة ومبتكرة للدفع، مما يجعلها خياراً جذاباً ومجزياً لعملاء البنك المميزين. ويمكن لحاملي هذه البطاقة التمتع بمجموعة واسعة من المزايا الحصرية التي تتضمنها البطاقة المعدنية المميزة، مع قدرة الدفع بدون ملامسة، والجمع بين الفخامة والراحة بسلاسة فائقة، وهي البطاقة الأولى التي توفر هذه المزايا في السوق القطرية. وستواصل ماستركارد وشركاؤها تقديم حلول مخصصة تلبي تطلعات ورغبات المستهلكين المحليين، خاصة في ظل تزايد الطلب على وسائل دفع مبتكرة في الدولة.

بعد مرور عام واحد على طرح البنك التجاري، أوّل البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، لتقنية دون لمس في السوق، حقق وبكل نجاح أكثر من مليون عملية دفع أتمها العملاء باستخدام بطاقاتهم التي تعمل بتقنية دون لمس لدى متاجرهم المفضّلة محليًّا ودوليًا. وبالعودة إلى العام 2018 حين أطلق البنك هذه التقنية، لاقت استحسان العملاء بشكل كبير، إذ لم يدم على طرحها في السوق أكثر من 6 أشهر تقريبًا حتّى أعلن البنك في أغسطس 2018 عن تحقيق هذه التقنية أوّل إنجاز لها تمثّل بـ100.000 عملية دفع. وتقنية Tap N’ Pay هي خدمة دفع دون لمس يقدّمها البنك التجاري وتتميّز بطريقة دفع سريعة وسهلة وآمنة، حيث كلّ ما يتعيّن فعله هو تقريب بطاقة الخصم أو الإئتمانية من الجهاز القارئ لإنجاز المعاملات الشرائية بكلّ نجاح. علاوةً على ذلك، ما يجعل من هذه الخدمة خدمة فريدة من نوعها هو عدم الحاجة إلى الرقم السري لدى لإتمام عمليات شراء بقيمة تقل عن 100 ريال قطري. غير أنّه ينبغي وضع الرقم السري عندما تتخطّى قيمة المدفوعات الـ100 ريال قطري. وإلى جانب سهولة وسرعة هذه التقنية، إلا أنّها طريقة دفع تّتسم بالأمان لما تتمتّع به بطاقات دون لمس من نظام حماية متعدّد المستويات. وفي هذا السياق، قالت رؤيا خاجة، مساعد مدير عام – رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات لدى البنك التجاري: مستقبل الدفع بالبطاقات يكمن في نظام دون لمس. فيومًا بعد يوم، يتزايد عدد العملاء الذين يعتمدون هذه التقنية الحديثة والسهلة والسريعة، لا سيما انهم يميلون أكثر الى الدفع ببطاقات الائتمان والخصم التي تعمل بتقنية دون لمس بدلا من الدفع نقداً. وفي حديثها عن أحدث إنجاز للبنك التجاري، علّقت السيدة خاجة: إننا سعيدون بإقبال عملائنا الشديد على استخدام هذه التقنية ومتحمّسون لزيادة عددهم هذه السنة. فلولا ثقة عملائنا بنا لما كنّا قد حقّقنا هذا الإنجاز. المستقبل بانتظارنا ونحن على الطريق الصحيح.

بدأت بورصة قطر اليوم، تجزئة أسهم بنك قطر الأول والبنك التجاري وذلك في إطار خطتها الرامية لتنفيذ آلية تجزئة الأسهم التي بدأت اليوم وتستمر حتى السابع من شهر يوليو المقبل وفقا للجدول الزمني المعلن. ومن المقرر أن تطبق عملية تجزئة الأسهم للبنكين التجاري والأول خلال عمليات التداول اعتبارا من يوم غد الإثنين، حيث سيكون إجمالي عدد أسهم بنك قطر الأول عقب نتائج تجزئة الأسهم المذكورة 2 مليار سهم وسيكون سعر الإغلاق المعدل 0.429 ريال، فيما سيكون عدد أسهم البنك التجاري 3 مليارات و291 مليونا و766 ألفا و450 سهما بسعر إغلاق معدل بقيمة 4.74 ريال. وتستهدف بورصة قطر من اتخاذها لخطوة تجزئة الأسهم، زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين فيه وجذب مزيد من صغار المُستثمرين وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق. وقد قامت بورصة قطر بالاختبارات اللازمة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم (من 10 ريالات إلى 1 ريال)، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزيّ للأوراق المالية، حيث إنه من المقرر أن يتم التعامل بالقيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي من تنفيذ تجزئة السهم. ووفقا للجدول الزمني المقرر لعملية تجزئة الأسهم فستبدأ بورصة قطر من اليوم تجزئة أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية ابتداء بالبنك التجاري، وبنك قطر الأول، وذلك بعد إنهاء جلسة التداول، وفي الغد سيتم القيام بتجزئة أسهم البنك الخليجي، ودلالة القابضة، وقطر وعمان، ثم الدولي الإسلامي، والإجارة في يوم 11 يونيو، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك الأهلي، والإسلامية القابضة في 12 يونيو. وسيتم تجزئة أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة في 13 يونيو، وتجزئة أسهم مصرف الريان في بداية الأسبوع الثاني من عملية التجزئة الموافق الأحد 16 يونيو، وسيتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تجزئة أسهم كل من الميرة، والمناعي في 17 يونيو، بينما تتم تجزئة أسهم كل من شركة ودام، وشركة زاد القابضة، والقطرية الألمانية الطبية في 18 يونيو، وتجزئة أسهم وقود والرعاية الطبية في 19 يونيو، والسلام والسينما في 20 يونيو. ومن المقرر أن يتم البدء في تجزئة أسهم شركات قطاع الصناعة اعتبارا من يوم الأحد 23 يونيو وحتى يوم الأربعاء 26 يونيو، ثم قطاع التأمين يومي الخميس والأحد 27 و30 يونيو، والقطاع العقاري يومي الاثنين والثلاثاء 1و2 يوليو، وقطاع الاتصالات يوم الأربعاء 3 يوليو، وقطاع النقل يوم الخميس 4 يوليو، ثم صناديق المؤشرات وشركة (قامكو) في يوم الأحد 7 يوليو. ويأتي القيام بعملية تجزئة الأسهم في إطار تغيير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. ومن المقرر أن تؤدي تجزئة الأسهم لمضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة، فهي ثابتة، كما أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، إذ أن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. كما تعتبر عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم نقلة نوعية لبورصة قطر، لاسيما فيما يتعلق بزيادة السيولة في السوق حيث تعطي رغبة قوية لدى المستثمر بالشراء في هذه الأسهم خاصة من جانب صغار المستثمرين، الشريحة الأكثر استهدافا من عمليات تجزئة الأسهم، إذ يسهم تجزئة السهم في زيادة الطلب عليه فضلا عن إنعاش السوق من خلال زيادة كمية تداول الأسهم بيعا وشراء، حيث إن الطلب على الوحدات الصغيرة يكون دائما أعلى من الطلب على الوحدات الكبيرة. إلى جانب ذلك تتوفر في آلية تجزئة الأسهم العديد من المحفزات الإيجابية التي تسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في بورصة قطر وتعزيز إقبال المحافظ الأجنبية والأفراد على البورصة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء الحالية، لاسيما على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة. وتستهدف بورصة قطر من تطبيق نظام تجزئة الأسهم ثلاثة محاور يتمثل أولها في إعطاء مزيد من العمق لسوق الأسهم، وثانيها في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبيق النظام فهو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، خاصة وأنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر. ووفقا لخبراء ماليين فإن قرار تجزئة الأسهم لا يؤثر على قيمة السهم وحصص المساهمين، مؤكدين على أهمية تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة لتصبح ريالا واحدا، مشيرين إلى أن هذا القرار خطوة مهمة تدعم السوق، وتوسع من قاعدة المساهمين، كما تدفع بالمزيد من صغار المستثمرين والمضاربين إلى السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية في السوق وتنويعها بالنسبة للمستثمرين، كما أنها تسهم في ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، يُقدم البنك التجاري، فكرة مبتكرة لإهداءات العيد: خدمة الهداية الإلكترونية. وهذه التقنية النقدية متوافرة حاليا على منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعلى تطبيق الجوال الخاص بالبنك. وتجمع الهدية الإلكترونية بين راحة وسرعة تحويل الأموال عبر الإنترنت مع بطاقة المعايدة الشخصية المخصصة للأحباب، ما يجعلها هديّة مثالية للعيد. ولتحويل العيدية الإلكترونية، يتمتّع العملاء بخيارين: إمّا يجري التحويل من خلال شبكات الصراف الآلي للبنك التجاري في قطر، أو تحويل المال إلى حساب دولي أو حتى محلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستلمي العيديّة سحب المبلغ نقدا من أي صرّاف آلي خاص بالبنك التجاري من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان أو خصم. ويتعيّن على العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة بكلّ بساطة أن يقوموا بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك التجاري أو تطبيق الجوال، ثمّ اختيار إرسال هدية إلكترونية وإدخال بيانات المستفيد وأخيرا إدخال المبلغ والمناسبة وعبارة التهنئة وطريقة تسليم الهدية. وما أن يتمّ التحويل، حتى تصل المستفيد رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني تحتويان على رابط لبطاقة معايدة رقمية وعبارة التهنئة. ويمكن للمستفيد الحصول على الهدية النقدية عبر أي جهاز من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك التجاري في قطر. أضف إلى ذلك أن هذه التقنية تتيح للمرسل خيار رؤية هديته على شكل مغلف يتم ملؤه بالنقود ومن ثم يتم إرساله إلى المستفيد، بينما يتلقى الأخير إشعارا بالهدية بتقنية الرسوم المتحركة. وفي هذا السياق، أعرب أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك التجاري، عن رأيه قائلًا: “الابتكار جزء لا يتجزأ من مسيرتنا وخدماتنا. ومن هذا المنطلق، نسعى دائما إلى البحث عن أفضل فرص لطرح خصائص وتقنيات مبتكرة وحديثة في السوق. فالهدف من الهدية الالكترونية ليس إرسال الهدايا فحسب، بل مفاجأة من نحبّ برسالة معايدة خاصّة وببعض النقود. إنّها بالفعل طريقة مبهجة جداً للاحتفال بالعيد.

أعلن البنك التجاري، أوّل بنك قطري تأسّس في القطاع الخاص، عن عزمه تطبيق تجزئة الأسهم ابتداءً من 9 يونيو بناءً على توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية وبذلك يكون البنك التجاري أوّل شركة في قطر تنفّذ هذا القرار. وتهدف توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية الصادرة في ديسمبر 2018 إلى تنظيم تجزئة الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتنصّ التعليمات على تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 رق إلى 1 رق. أمّا أهداف هذه المبادرة فتكمن في استقطاب عدد أكبر من المستثمرين ولا سيّما الصغار والأفراد منهم، الأمر الذي سيرفع من نسبة السيولة في السوق وبالتالي سيساهم في تحسين تسعير الأسهم وتقييمها. وفيما يتعلّق بالمساهمين لدى البنك التجاري، فلا يتعيّن عليهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. إذ أن عدد أسهم المساهمين سيخضع تلقائياً للتعديل في التاسع من يونيو، ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر بمقدار 10 مرات. غير أنّ هذه التجزئة لن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على حقوق ملكية المستثمرين وعلى رأس مال البنك التجاري في السوق. تجدر الإشارة إلى أنّ تجزئة كل سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ر.ق. إلى 1 ر.ق.، سترفع من إجمالي عدد أسهم البنك التجاري من 404.725.375 إلى 4.047.253.750 ولن تشهد قيمة رأس المال المدفوع أي تغيير لدى البنك التجاري، إذ ستصبح قيمتها 4,047,253,750 رق مقسّمة إلى 4.047.253.750 سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 1 ر.ق. للسهم الواحد.

يتصدر البنك التجاري من جديد العناوين لتسلّمه جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2019 للسنة الثالثة على التوالي. يضع البنك التجاري عملاءه في صلب استراتيجيته، ويسعى دائماً إلى الاستناد إلى الابتكار في التكنولوجيا من أجل تزويدهم بخدمات مصرفية بارزة. ويشكّل الفوز بهذه الجائزة المرموقة من آشيان بانكر إقراراً بالنجاح المستمر للخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها البنك التجاري. في معرض تعليقه على الفوز قال السيد جوزيف آبرهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعكس الفوز بجائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد الاستثمار الذي قمنا به في امتيازنا ويؤكد توجهنا الصحيح في التركيز بشكل استراتيجي على تجربة العملاء، والإبداع، والابتكار. البنك التجاري رائد التغيير في الخدمات المصرفية للأفراد وفي إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، وسنواصل استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تصب في صالح عملائنا. تلبيةً لاحتياجات عملائه المصرفية المتغيرة، لا يتوانى البنك التجاري أبداً عن تقديم الحلول المبتكرة التي تشمل توظيف التكنولوجيا التي تركز على خدمة العميل مثل بطاقات الائتمان التي تعمل بتقنية دون لمس التي تُمكن العميل من إجراء عمليات الشراء بشكل سريع وسهل، وتطبيقات الجوال الخاصة بالأعمال التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم خدمات مناسبة مصممة خصيصاً للعملاء، وخدمة إيداع الشيكات عن بُعد التي تسمح للعملاء بمعالجة الشيكات رقمياً لتخليصها. تخطى حديثاً عدد الحوالات المالية المُنجزة عبر الخدمة شبه الفورية من البنك التجاري مليوني إحالة إلى بلدان عديدة من حول العالم، نتيجة الطابع الريادي لتكنولوجيا البنك وخدماته في هذا المجال. واستفاد عملاء بطاقة الدفع من فرصة استخدام تطبيق جوال الخدمات المصرفية باللغة النيبالية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يُقدم خدمات مصرفية سهلة الاستخدام لتحويل الأموال. صرح السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: يُشرّفنا أن نحصل على هذه الجائزة كونها تعكس التزام البنك التجاري بالمعايير العالمية والسعي المستدام نحو تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء. يسرّنا دائماً أن نحظى بتقدير عملائنا، وإقرار الهيئات والوكالات الخارجية أيضاً بأهمية ابتكاراتنا هو محفز لنا للقيام بالمزيد.