تقديرًا لخدمات البنك التجاري الرقمية الرائدة والمبتكرة في المنطقة، حصل البنك على جائزة ذا بانكر للابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2020، وتهدف جائزة ذا بانكر للابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية إلى تقدير جهود البنك المتميّزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. إذ انها تسلّط الضوء على المبادرات الرقمية التي تثبت مدى تقدّم البنوك في مجالي الابتكار والتحوّل الرقمي، فالبنك التجاري يعمل على تحقيق تحوّل رقمي جذري يرمي من خلاله إلى تحويل مسار تجربة عملائه المصرفية باتجاه العالم الرقمي، الأمر الذي يمهّد الطريق إلى معاملات مصرفية وحوالات يومية أسرع، وأسهل، ومناسبة للجميع، وفي العام 2020، برهن البنك التجاري مرّةً أخرى عن قدرته على التعامل مع التغيير والاستثمار في التكنولوجيا، سعيًا منه إلى تلبية معظم حاجات عملائه المصرفية عبر القنوات الرقمية وتطبيقه للهاتف الجوال الحائز على الجوائز. وخلال هذا العام، كان البنك التجاري الأوّل في طرح خدمات مصرفية رقمية جديدة ومبتكرة في السوق، نذكر منها: بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، وسي بي PAY، وسي بي PAY للتجار، وغيرها. وصرّح رئيس مجموعة البنك التجاري السيّد جوزيف أبراهام قائلًا: إن البنك التجاري ملتزمٌ بإنجاز ابتكارات رقمية تهدف إلى تحسين تجربة عملائه. وتعكس هذه الجائزة حجم منتجاتنا الرقمية الرفيعة المستوى، وتثبت صواب استراتيجيتنا في الاستثمار في التقنيات المبتكرة. ونحن من جهتنا سنستمر في طرح ابتكارات رقمية حديثة تجعل من المعاملات المصرفية معاملات سهلة ومناسبة وآمنة، ولا يزال البنك حتى يومنا هذا يطرح منتجات وخدمات مصرفية رقمية آمنة ورفيعة المستوى لعملائه من الشركات والأفراد.

فاز البنك التجاري بجائزة /التميّز في القيادة على مستوى الشرق الأوسط/ المقدمة من قبل مجلة يوروموني للتميّز للعام 2020، وذلك بفضل الاستراتيجيات والإجراءات السريعة التي اتخذها البنك وساهمت في الحفاظ على استمرارية الأعمال. وفي هذا الصدد، أوضح السيّد جوزيف أبراهام رئيس مجموعة البنك التجاري، أن الاستراتيجية الخمسية للبنك ساهمت في تعزيز بنيته التقنية وزودته بقدرة على التأقلم السريع مع البيئة والوضع الراهن. ولفت إلى قيام البنك بطرح تقنيات جديدة مبتكرة في السوق لا تستدعي لجوء العملاء للتعاملات التي تتم وجهاً لوجه وتعزّز من تجربتهم عند إتمام المعاملات المصرفية عن طريق قنوات البنك الرقمية. تجدر الإشارة إلى أنّ البنك التجاري، اتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة، وأدى دورًا رئيسيًا في الاستجابة إلى حاجة السوق وتزويد عملائه بشتى الوسائل التي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية في ظل الظروف الراهنة. وتعد /يوروموني/ واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية.

أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: انخفض صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل الى 901.2 مليون ريال قطري، ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.9% لتصل إلى 1,527.2 مليون ريال قطري. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.5% بالمقارنة مع 29.9%، وارتفع إجمالي مخصّصات القروض ليصل الى 530.9 مليون ريال قطري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.5% من جراء زيادات الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بجائحة COVID-19. وتم تعويض ذلك بالمبالغ المستردة، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات القروض والسلف للعملاء بنسبة 48.1% ليصل الى 225.2 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.8 % ليصل إلى 143.7 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 1.5% لتصل إلى 87.0 مليار ريال قطري، وجائزة التميز في القيادة في الشرق الأوسط لعام 2020 من يوروموني، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفية في قطر من آشيان بانكر، وأفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات المالية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جراء تفشي وباء كوفيد-19، وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستؤسس للمستقبل ما بعد كوفيد-19، وقد أقرت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسية حيث أكدت وكالة موديز على تصنيف بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنفت فيتش دولة قطر بمستوى 'AA-' مع توقعات مستقرة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبل الحكومة للحد من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا، بصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالمية المستوى للقطاع الخاص، في حين يدعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية. وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد أدى وباء كوفيد-19 إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، كما ثبتَ قناعتنا بأن التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغير الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد مكنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثلة في حماية صحة موظفينا وعملائنا ورفاهيتهم، مع ضمان استمرارية العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخلية وتقنياتنا المتعددة الاستخدامات نقل موظفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكنتنا المنصات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد، إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنية جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبل رقمي بامتياز. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد حقق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأول من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة نتيجةً لجائحة COVID-19، ما يشكل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطتنا الاستراتيجية الخمسية التي عززت أسس البنك ووضعتنا على أرضية قوية تتيح لنا تجاوز البيئة الحالية. فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42.0% فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعوما بتوسع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصصات القروض على الرغم من ارتفاع إجمالي المخصصات، حيث قمنا باحتساب المخصصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات COVID-19 بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردة. أما صافي أرباحنا المجمعة فانخفض بنسبة 5.0% إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربة حذرة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة %28 فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جراء الإعفاءات المرتبطة بجائحة COVID-19، إذ تولينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفاعلية وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4%، لا سيما بسبب تقلبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة COVID-19 في المعاملات المصرفية.

أعلن اليوم البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (البنك) والبنوك التابعة والزميلة (المجموعة ) النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري. أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: انخفض صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل الى 901.2 مليون ريال قطري. ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.9% لتصل إلى 1,527.2 مليون ريال قطري. بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.5% بالمقارنة مع 29.9%. ارتفع إجمالي مخصّصات القروض ليصل الى 530.9 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 3.5% من جرّاء زيادات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة المرتبطة بجائحة COVID-19. وتمّ تعويض ذلك بالمبالغ المستردّة، ما أدّى إلى انخفاض صافي مخصّصات القروض والسلف للعملاء بنسبة 48.1% ليصل الى 225.2 مليون ريال قطري. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.8 % ليصل إلى 143.7 مليار ريال قطري. ارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 1.5% لتصل إلى 87.0 مليار ريال قطري. جائزة التميز في القيادة في الشرق الأوسط لعام 2020 من يوروموني أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر. أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جرّاء تفشي وباء كوفيد-19، وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستأسّس للمستقبل ما بعد كوفيد-19. وقد أقرّت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسيّة حيث أكّدت وكالة موديز على تصنيفٍ بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنّفت فيتش دولة قطر بمستوى \'AA-\' مع توقعات مستقرّة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبَل الحكومة للحدّ من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا. بصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالميّة المستوى للقطاع الخاص، في حين يدعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية. وأضاف السيد / حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد أدى وباء كوفيد-19 إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفيّة الرقميّة، كما ثبّتَ قناعتِنا بأنّ التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم. وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثّلة في حماية صحة موظّفينا وعملائِنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخليّة وتقنياتنا المتعدّدة الاستخدامات نقل موظّفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكّنتنا المنصّات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد. إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكّن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنيّة جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلّع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبلٍ رقميّ بامتياز. ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.9% ليصل إلى 1,527.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1,294.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. ارتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 28.0% ليصل إلى 1,558.8 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1,217.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة الى 2.4% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 2.0% في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود الى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا. انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 17.4% لتصل إلى 519.3 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنةً مع 628.8 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. تراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.1% لتصل إلى 550.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 551.7 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 48.1 % ليصل إلى 225.2 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 433.7 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل الى 5.0 % في النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 4.9% عن نفس الفترة من عام 2019. كما وصلت نسبة تغطية القروض إلى 90.0% في النصف الأول من عام 2020. يعود الانخفاض في صافي المخصّصات إلى المبالغ المستردّة الكبيرة في النصف الأول من 2020. وقد ارتفعت مخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة الأساسيّة بسبب تأثير COVID 19. ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 1.8% في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث بلغ إجمالي الأصول 143.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 141.2 مليار ريال قطري في يونيو 2019. ويظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في الاستثمارات والقروض والسلفيات. ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 1.5% ليصل إلى 87.0 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 85.7 مليار ريال قطري في يونيو عام 2019. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في الجهات التجارية والخدماتية. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 14.1% لتصل إلى 26.8 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 23.5 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2019. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 77.7 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 77.4 مليار ريال قطري في يونيو 2019. تعود الزيادة بشكلٍ رئيسيٍ إلى الودائع الجارية وودائع التوفير من جرّاء منتجات إدارة النقد والمنتجات الرقميّة المختلفة التي يقدّمها البنك لعملائه. لقد أكّدت كلّ وكالات التصنيف الثلاثة أنّ تصنيفات البنك التجاري وتوقّعاته لا تزال مستقرّة. وعلق السيد / جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد حقّق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأوّل من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة نتيجةً لجائحة COVID-19، ما يشكّل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطّتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة التي عزّزت أسس البنك ووضعتنا على أرضيّةٍ قويّةٍ تتيح لنا تجاوز البيئة الحاليّة. فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42.0% فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض على الرّغم من ارتفاع إجمالي المخصّصات، حيث قمنا باحتساب المخصّصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات COVID-19 بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصّصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردّة. أمّا صافي أرباحنا المجمّعة فانخفض بنسبة 5.0% إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربةً حذرة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة %28 فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوّض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جرّاء الإعفاءات المرتبطة بجائحة COVID-19، إذ تولّينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفعاليّة وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4%، لا سيّما بسبب تقلّبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة COVID-19 في المعاملات المصرفيّة. أمّا الأرباح التشغيليّة فبلغت خلال النصف الأوّل من 2020، 1.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة نسبتها 17.9% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، مدعومةً بتوسّع صافي هامش الفائدة ومبادرات تحسين التكلفة المستمرّة. وكان التركيز المستمر على الاستثمار في رقمنة عمليّاتنا الأساسيّة وأتمتها جزءًا لا يتجزأ من خطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة، ما مكّننا من التكيّف بسرعةٍ وسهولةٍ مع البيئة الجديدة خلال جائحة COVID-19، بالإضافة إلى تحسين قاعدة التكلفة لدينا. فانخفضت المصاريف التشغيليّة بنسبة 0.1% وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسّنًا بلغ 26.5% خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بنسبة 29.9% في الفترة نفسها من السنة السابقة. وارتفع إجمالي مخصّصات القروض خلال السنة بنسبة 3.5% إذ اعتمدنا مقاربةً حذرةً مع مراعاة تأثير COVID-19 على نماذج الخسارة المتوقّعة للاعتماد. وبشكلٍ عام، انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 48.1% خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة بسبب زيادة المبالغ المستردّة خلال هذه الفترة. بلغت القروض والسلف 87.0 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأوّل من 2020، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.4% فبلغت 77.7 مليار ريال قطري. ويستمرّ تركيزنا على الودائع المنخفضة التكلفة في تحقيق نتائج، مع نمو الودائع المنخفضة التكلفة بنسبة 11.4% خلال الفترة، ما يساهم في تحسين صافي هامش الفائدة. تأثّر الاقتصاد التركي بجائحة COVID-19، ما انعكس على أداء بنك الترناتيف خلال هذه الفترة. ففي حين سجّل البنك انخفاضًا في الأرباح بنسبة 33% على أساس الليرة التركيّة وذلك من جرّاء زيادة المخصّصات العامة في دفتر القروض بالعملة الأجنبيّة بسبب انخفاض قيمة العملة، سجّل صافي ربح قدره 38.5 مليون ريال قطري (النصف الأول من 2019: 64.2 مليون ريال قطري) خلال النصف الأول من 2020. وقد تأثّرت النتائج بالريال القطري بانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 13.1%. وارتفعت ودائع عملاء بنك الترناتيف بنسبة 16.9% بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 23.1% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. لقد كان تأثير حصتنا لدى الشركات الزميلة خلال النصف الأوّل من 2020 سلبيًا حيث قاربنا حساباتهم مقاربةً حذرة.

حلت مجموعة QNB ضمن أكبر 10 شركات بقائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020، وكان QNB هو البنك الأعلى إقليمياً وذلك بقيمة سوقية بلغت 43.7 مليار دولار وأصول بقيمة 264.9 مليار دولار على التوالي، فيما تضمنت القائمة المصرف، ومصرف الريان، والبنك التجاري، وأدرجت المجلة الاقتصادية 40 شركة من الشرق الأوسط بالقائمة بينها 6 شركات قطرية. حيث جاء في الترتيب الثاني محليا المصرف بقيمة سوقية بلغت 10.1 مليار دولار واصول بنحو 45.6 مليار دولار، ومصرف الريان بقيمة سوقية بلغت 7.9 مليار دولار واصول بنحو 30 مليار دولار، ثم شركة أوريدو بقيمة سوقية بلغت 5.6 مليار دولار واصول بنحو 24.2 مليار دولار، والبنك التجاري بقيمة سوقية بلغت 4.4 مليار دولار واصول بنحو 40.2 مليار دولار، وشركة صناعات قطر بقيمة سوقية بلغت 11.7 مليار دولار واصول بنحو 9.2 مليار دولار. ولفتت فوربس إلى أن جائحة كورونا أثرت على القيم السوقية للشركات العامة في الشرق الأوسط على مدار الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي، حيث هبطت قيمها السوقية بحدة مثل أسواق المال على مستوى العالم، والتي هوت بعنف جراء الجائحة، مشيرة إلى عدم ظهور آثار الأزمة على نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام الحالي، وجاء قطاع البنوك والمؤسسات المالية في صدارة القطاعات الممثلة في القائمة بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بـ 9 شركات، وحل قطاعا العقارات والإنشاءات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع 8 شركات لكل منهما.

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة، وأتى في تقرير موديز، أنه على الرغم من تفشّي فيروس (كوفيد-19) حول العالم ومن انعكاساته السّلبية الضخمة على حركة الأعمال واقتصاد الدول، نجح البنك التجاري في المحافظة على قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، محقّقًا تصنيف A3 مع نظرة مستقبلية مستقرّة. ويأتي التصنيف هذا نسبةً إلى نقاط القوة التي يتمتّع بها البنك والتي تستمدّ من مصادر التمويل المتنوّعة، وكفاية السيولة، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، وإلى سبل إدارة المخاطر المطوّرة والمحسّنة. وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي على الرغم من التحديّات التي نواجهها بسبب فيروس (كوفيد-19). فإن تصنيف موديز بالنسبة إلى البنك التجاري يعكس قوة سيولتنا وإدارتنا الرشيدة للمخاطر ونجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية، وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A من قبل فيتش، و(BBB+) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.5 % في الربع الأول أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 402 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 440 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: بلغ صافي الأرباح 402 مليون ريال قطري، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.5% لتصل إلى 730 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 19.5% بالمقارنة مع 30.9%، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العملاء 188 مليون ريال قطري أي تراجعًا بنسبة 9.2%، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2 % ليصل إلى 146.4 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 3.2% لتصل إلى 88.8 مليار ريال قطري، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر، أفضل بنك تجزئة في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: لقد أظهرت دولة قطر مجدّدا قدرتها على الصمود وانسجامها مع قرارات المجتمع الدولي في مواجهة COVID-19. حيث اتخذت كل من الحكومة ومصرف قطر المركزي مجموعةً من الإجراءات، تشمل حزمة تحفيزيّة للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري، مع تخصيص 3 مليارات ريال قطري للبنوك المحليّة كضماناتٍ لتيسير السيولة ودعم القطاعين الاقتصادي والمالي، إنّ البنك التجاري الذي يتمتّع بميزانيّة قويّة وخبرة رائدة في السوق ملتزم بدعم القطاع الخاص خلال هذه الأوقات الصعبة ويتقيّد بكلّ التوجيهات الحكوميّة لاحتواء انتشار COVID-19. ◄ الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: إنّ أولويّتنا القصوى في الوقت الحالي هي الحفاظ على صحّة موظّفينا وعملائنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة الأعمال وتوفير الخدمات. وقد قمنا، في هذا الصدد، باتخاذ عدة تدابير تغطّي مجالات أعمالنا، بما فيها تقسيم الوظائف الحيويّة عبر مواقع متعدّدة، والعمل من المنزل بما يتوافق مع توجيهات الحكومة، بالإضافة إلى فحص درجات الحرارة ضمن مواقع العمل واختيار الفروع التي تبقى مفتوحةً لتقديم الخدمات المصرفيّة الحيويّة للعملاء. إن التكنولوجيا، وخاصةً في هذه الأوقات، تستمر في الاضطلاع بدورٍ حيويٍ في البنك. وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في المنصّات الرقميّة للبنك، مثل التحويلات الماليّة عبر الإنترنت في 60 ثانية وإيداع الشيكات عن بُعد، بخدمة عملائنا عن بُعد بشكلٍ أفضل، بينما سمحت لنا رقمنة عمليّاتنا الداخليّة بالانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.5% ليصل إلى 730 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 622 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. ارتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 39.3% ليصل إلى 809 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 581 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة الى 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 من العام الجاري مقارنة مع 2.0% في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود الى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا. انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 69.2% لتصل إلى 98 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنةً مع 319 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. تراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 37% لتصل إلى 177 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 278 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. ويعود الانخفاض في التكلفة بشكلٍ رئيسيٍ إلى تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليّة رقم 2 لنظام حقوق الأداء من جرّاء الحركة في سعر سهم البنك التجاري. انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 9.2 % ليصل إلى 188 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 207 مليون ريال قطري. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل الى 5.0 % في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 5.6% عن نفس الفترة من عام 2019. كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 84.6 % في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 80.3 % في الربع الأول من عام 2019. ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 2% في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 حيث بلغ إجمالي الأصول 146.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 143.8 مليار ريال قطري في مارس 2019. ويظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في أرصدة البنوك والاستثمارات والقروض والسلفيات. ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 3.2% ليصل إلى 88.8 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 86 مليار ريال قطري في مارس عام 2019. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في الجهات الحكومية والخدماتية. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 13.9 % لتصل إلى 26.2 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 23 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. انخفضت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 5.7 % لتصل إلى 77.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 82.1 مليار ريال قطري في مارس 2019. هذا الإنخفاض هو بشكل اساسي في الودائع لأجل، الا ان الودائع الجارية وتحت الطلب قد ارتفعت ويرجع ذلك الى الإدارة النقدية والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد قام البنك التجاري بتنفيذ عدد كبير من التدابير لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، مع الاستمرار في دعم عملائنا خلال هذه الفترة الصعبة. كما تمّ تطبيق إجراءات النظافة المعززة في جميع مكاتبنا وفروعنا بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، وقد باشرنا العمل عن بُعد بسرعة قياسية، حيث يعمل 80% من الموظفين والإدارة حاليًا من المنزل في حين أننا لا نزال نقوم وبشكل كامل بجميع المعاملات. إن التنفيذ المستمر لخطتنا الاستراتيجية الخمسيّة من حيث الرقمنة، وضع البنك التجاري في مركز قوي يسمح له بتخطي التحديات التي يفرضها وباء COVID-19 من خلال تمكين الخدمة الذاتية لعملائنا وتنفيذ المعاملات عن بُعد بعيدًا عن الفروع. كما طبقنا الإعفاء عن الرسوم على التحويلات المالية، وأطلقنا خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب - حلول رقمية لرواتب العمال والتحويلات لكل من العاملين في الشركات والأسر، لدعم عملائنا من الشركات والبنى الاقتصادية، قمنا بتأجيل أقساط القروض ومدفوعات الفائدة لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأخرى من القطاعات المتأثرة لمدة ستة أشهر، في حين يتلقى عدد من عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات متأثرة بشكل خاص مثل السياحة، والترفيه والتعليم، أسعار فائدة ميسرة لمدة ستة أشهر. كما أننا نؤيد تأييدًا تامًا مبادرة بنك قطر للتنمية لتقديم قروض بأسعار مخفضة لتغطية الشركات للأجور والإيجارات خلال هذه الفترة، لقد كان للتقّلب في الأسواق أثر على صافي أرباحنا المجمّعة في الربع الأوّل من 2020 حيث بلغ 402 مليون ريال قطري، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 35% فبلغ 542 مليون ريال قطري خلال الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض، ويشمل صافي الربح تأثير حوالي 200 مليون ريال قطري من حركة غير محقّقة بسعر السوق لقيم السندات، ما أثّر على دخل الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. بعد نهاية الربع، بدأنا نلمس في الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل استردادًا جزئيًا لحركة السوق غير المحقّقة بموازاة التحسّن الذي تشهده الأسواق الماليّة، ولقد أعدنا تسعير دفتر التزاماتنا وزدنا ودائعنا المنخفضة التكلفة للتعويض عن انخفاض معدّلات الفائدة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 39.3% فبلغ 809 ملايين ريال قطري، ما عوّض جزئيًّا الانخفاض في الرسوم والإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ إنّنا ندير بشكل استباقي تكلفة التمويل لدينا. وبلغ الدخل التشغيلي 907 ملايين ريال قطري في الربع الأول من 2020، بارتفاع نسبته 1.04% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث أثّرت عمليّات البيع في السوق في أعقاب COVID-19 في سعر السوق انعكست بدورها على محفظتنا الاستثماريّة، ما أدّى إلى انخفاضٍ بنسبة 69% في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى في خلال هذه الفترة لتصل إلى 98 مليون ريال قطري. غير أننا نتوقّع استرداد جزء كبير من هذا مع عودة الأسواق، وقد شهدنا بالفعل تأثيرات إيجابيّة في أبريل مع تحسّن السوق. نواصل إدارة مصاريفنا بشكلٍ فعّالٍ مع استمرار البنك بالتطوّر والنمو. وقد سمحت لنا استثماراتنا الأساسيّة في التكنولوجيا والرقمنة، بالتكيّف سريعًا وبشكلٍ فعّال مع البيئة الجديدة خلال جائحة COVID-19، وذلك بالعمل وخدمة عملائنا عبر عددٍ من المنصّات الرقميّة. وبلغت المصاريف التشغيليّة 177 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2020، وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً إلى 19.5% على أساس الإبلاغ و27.1% على أساس تطبيع. انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 9.2% في الربع الأول من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومًا بتحسين جودة الأصول، الأمر الذي ساهم في نمو صافي أرباحنا. لقد أضفنا تأثيرات COVID 19 إلى نماذج المخاطر لدينا وأخذنا ذلك في الاعتبار في المخصصات على الرغم من أن المدى الكامل لـ COVID19 سيظهر في الربعين الثاني والثالث، ومع ذلك سنواصل إدارة الوضع بشكل ديناميكي، بلغت القروض والسلف 88.8 مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من 2020، بزيادة بنسبة 3.2% مقارنةً بالربع نفسه من السنة السابقة، وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 5.7% فبلغت 77.4 مليار ريال قطري. أمّا الودائع المنخفضة التكلفة فنمت بنسبة 15% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الأول من 2019 مدعومةً بنجاح خدمات المعاملات المصرفيّة التي نقدّمها، ما ساهم في تحسّن صافي هوامش الفائدة. أنجزنا في الربع الأوّل من 2020 بيع أسهم الخزينة طبقًا لموافقات هيئة قطر للأسواق الماليّة، وتمّ احتساب الربح الناتج والبالغ 111 مليون ريال قطري ضمن حقوق الملكيّة وفقًا لمتطلّبات إعداد التقارير الماليّة الدولية. سجّل بنك الترناتيف Alternatif حزمةً جيّدةً من النتائج على الرغم من ظروف السوق الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 15% تقريبًا. فحقّق البنك زيادة في صافي الربح قدرها 25 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة مع انخفاض صافي مخصّصات القروض بنسبة 26%. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الترناتيف بنسبة 3% بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 1% مقارنةً بالسنة السابقة، تستند تقارير شركاتنا الزميلة على حسابات إدارية، في ظل غياب أية متطلّبات لإعداد تقارير الربع الأول في بلدان عمليّاتهم أو وجود تأجيل لذلك.

إلحاقا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019، 25 يوليو 2019، 2 فبراير 2020 و3 مارس 2020، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزانة البالغة 65,335,250 سهما، يؤكد البنك التجاري بيع كامل أسهم الخزانة بتاريخ 31 مارس 2020.

أعلن البنك التجاري عن عقد مؤتمر حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الأربعاء بتاريخ 22 أبريل 2020، في تمام الساعه 02:00 ظهراً.

أطلق البنك التجاري، أول بنك خاص في قطر، بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، وهي أول الحلول المصرفية الرقمية في الدولة يتم تقديمها لمساعدة العمالة المنزلية لإتمام معاملات تحويل رواتبهم لبلدانهم في الخارج. يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة عقب إطلاق خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب المصممة خصيصاً لإتمام التحويلات المالية الخاصة بالعاملين في الشركات. بالإمكان التقدم للحصول على بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية رقميًا بواسطة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال الخاصة بالبنك التجاري. يمكن لأي شخص إنشاء حساب بطاقة الدفع لجميع العاملين سواء في المنزل أو قطاعات الأعمال الأخرى (المزارع أو العزب). تُمكّن هذه الخدمة مستخدميها من اتمام عمليات إيداع الراتب الشهري، وإجراء التحويلات الخارجية نيابةً عن العامل إلى المستفيدين في الخارج باستخدام خدمة التحويل الرقمية في غضون 60 ثانية فقط، كل ذلك دون الحاجة لمغادرة المنزل. وكما هو الحال بالنسبة لبطاقات دفع رواتب العمال من البنك التجاري، فإن بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية تُمكّن العامل من سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، والدفع بطريقة رقمية، وإجراء المعاملات. ومن خلال استخدام تطبيق الهاتف الجوال لبطاقات دفع الرواتب من البنك التجاري الخاص بهم، سيتمكن عدد أكبر من العمالة من التحكم في أموالهم عن طريق هواتفهم الجوالة وإرسال الأموال إلى الخارج لتصل إلى المستفيد في غضون دقائق معدودة وبدون رسوم إضافية. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن الريادة المصرفية الرقمية تعتبر دعامة أساسية لقوة البنك التجاري، ويأتي إطلاق بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية تلبيةً لاحتياجات الدولة الاستثنائية خلال هذا الوقت، وتنفيذاً للتعليمات بتوفير طُرق دفع رقمية وحلول تحويل آمنة لجميع شرائح المجتمع العاملة. وأنا هنا أعبر عن سعادتي لمساهمة بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية في تقديم حلول تخدم شريحة أوسع من المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي أيضًا في دعم الشمول المالي وتحقيق هدفنا المتمثل في نقل العملاء من استخدام النقد إلى الخدمات الرقمية. وفي ذات السياق، صرح أميت ساه، مدير عام تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: يُسعدنا إطلاق خدمة بطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، حيث إننا ندرك أن هذه الخدمة سوف تُلبي احتياجات العديد من عملائنا وموظفيهم الذين يعملون لديهم في القطاع المنزلي والخاص. نحن فخورون بكوننا قادرين على توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك التجاري لتشمل جميع الشرائح في البلاد. وستقوم فرق الدعم وموظفو البنك بمساعدة عملائنا وإرشادهم في التعرف على هذه الخدمة. سيتمكن العملاء الذين يستخدمون تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالبنك التجاري من تقديم طلب للحصول على هذه البطاقة للعمالة المنزلية لديهم أو لموظفيهم الشخصيين، حيث سيكون بمقدورهم إعداد أوامر دفع الرواتب المنتظمة، التحويلات الدولية، إلى جانب التحكم في إدارة البطاقات رقمياً، للحصول على الخطوات التفصيلية لهذه الخدمة، يُمكن لعملائنا زيارة موقعنا على الإنترنت www.cbq.qa، أو التحدث إلى مدير العلاقات الخاص بهم في البنك التجاري.

يوفر حلولاً رقمية لرواتب العمال والتحويلات.. برهن البنك التجاري، أول بنك خاص في قطر، مرة أخرى عن ريادته في تقديم الخدمات المصرفية السبّاقة والمبتكرة في السوق القطرية من خلال إطلاق خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب، المصممة خصيصاً للشركات لتمكينها من مساعدة موظفيها في إرسال الأموال إلى الخارج. هذه الخدمة الجديدة مُتاحة عبر الإنترنت وتتسم بالكفاءة، ومن خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، سيتمكن جميع الموظفين من الاستمتاع بخدمة الحوالات الرقمية، وتعليقاً على هذا الطرح، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: لا يزال تاريخ ابتكاراتنا مستمراً في العطاء، وذلك من خلال تقديم خدمة رقمية جديدة ومطلوبة بشدة إلى السوق المحلية، ما يساعدنا في تحقيق المزيد من الاندماج المالي في جميع أنحاء البلاد. إن الشركات التي تقوم بمعاملاتها المصرفية معنا أو تتعامل معنا فيما يختص بكشوف رواتب العمال لديها، أصبحت قادرة الآن على الاستمتاع بهذه الخدمة عبر الإنترنت، يمكّن نظام سي بي سمارت لكشوف الرواتب الشركات من مساعدة عمالها في إجراء التحويلات الدولية بطريقة آمنة. وفي ذات السياق، علق أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري قائلاً: إن البنك التجاري يعتبر بنكاً رائداً في مجال المدفوعات الرقمية في قطر وإننا نستثمر باستمرار في التقنيات الحديثة لجعل المعاملات المصرفية تجربة بسيطة وآمنة لعملائنا. وبعد بالنجاح الذي حققته خدمة التحويلات الدولية التي نقدمها، حيث نقوم بإرسال الأموال خلال دقائق مباشرةً إلى الحسابات المصرفية في بلدان متعددة، فإننا نرى في طرح هذه الخدمة امتداداً طبيعياً لها، كما أنها تثني على جهود البنك في مساعدة جميع العمال في إتمام التحويلات رقمياً. توفر هذه الخدمة الجديدة حلولا رقمية بسيطة وسلسة تلبي احتياجات جميع الشرائح المختلفة من العمال، وهو الأمر الذي نحتاج إليه جميعاً في الوضع الحالي الذي نمر به. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح هذه الخدمة لأي شركة تقوم بتعاملاتها المصرفية مع البنك التجاري أو معالجة مدفوعات رواتب العمال لدى البنك التجاري، تقديم المساعدة في إتمام التحويلات المالية لموظفيها وحاملي بطاقات دفع رواتب العمال باتباع بضع خطوات بسيطة فقط. إن هذه الخدمة مخصصة للشركات ويتم تقديمها من خلال نموذج ذكي متوافر على شبكة الإنترنت، تُقلل هذه العملية المُشفرة عبر الإنترنت من الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم طلبات تحويل الأموال.

أعلن البنك التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

إلحاقًا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019، 25 يوليو 2019 و02 فبراير 2020، وبعد أن حصل البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (البنك) على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65,335,250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 29 فبراير 2020 باع البنك 58,472,705 اسهم، ما يعادل 1.44% من أسهم البنك. وسوف يقوم البنك التجاري ببيع أسهم الخزينة المتبقية وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقات ذات الصلة من هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلن البنك التجاري، عن إطلاق شركة البنك التجاري للخدمات المالية التابعة والمملوكة له بالكامل، خدمة التداول بالهامش لتصبح بذلك أول شركة وساطة تابعة لبنك في دولة قطر تطرح هذا المنتج الذي يمنح العملاء قدرة تداولية أكثر مرونة، وتوفير السيولة المطلوبة للتداول في بورصة قطر، بما يساعدهم على الاستفادة من أفضل ما تقدمه السوق من فرص. وشركة البنك التجاري للخدمات المالية هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك التجاري، وتوفر شركة البنك التجاري للخدمات المالية للعملاء أرضية آمنة لتداول الأسهم والسندات وسندات الخزينة، وهي مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11 مايو 2011 للقيام بالتداول في الأوراق المالية لصالح العملاء ولصالحها وتقديم خدمات التداول بالهامش ومزود السيولة. وأكد السيد جوزيف آبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن إطلاق شركة البنك التجاري للخدمات المالية لخدمة التداول بالهامش، يعزز من منتجات إدارة الثروة المملوكة من قبل الشركة.. مبينا أن هذه الخدمة هي واحدة من المنتجات الكثيرة التي يرمي البنك إلى طرحها هذا العام والتي ستساعد العملاء على تحقيق أرباح أضخم من عمليات التداول ورفع نسبة مشاركتهم في السوق. ومن المقرر أن تتاح خدمة التداول بالهامش للعملاء الذين يتعاملون بالتجزئة في دولة قطر، كما تدعم هذه الخدمة الحديثة عملة الريال القطري فحسب، ويمكن الولوج إليها عبر منصات شركة البنك التجاري للخدمات المالية وتطبيق الجوال، ومنصة التداول الإلكتروني، أو التواصل مباشرة مع الوسيط.

أعلن البنك التجاري أنه إلحاقًا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019 و25 يوليو 2019، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65,335,250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 31 يناير 2020 باع البنك 51,538,376 سهمًا، ما يعادل 1.27% من أسهم البنك. وسوف يقوم البنك التجاري ببيع أسهم الخزينة المتبقية وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقات ذات الصلة من هيئة قطر للأسواق المالية.