يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء، في اجتماعه الرابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترحين المقدمين من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، الأول بخصوص أزمة مكب نفايات روضة راشد، والثاني بشأن تأهيل الروض وتشجيرها. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة (21). كما تجري في جلسة بعد غد ، انتخابات لاختيار أحد الأعضاء في مكتب المجلس، ليكون بديلاً لعضو المكتب علي ناصر الكعبي، والذي اعتذر عن الاستمرار في عضوية مكتب المجلس .

تستعد وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية، لإنهاء موسم التخييم في 31 الجاري، حيث ستقوم الإدارة خلال الأسبوعين المقبلين بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع مواقع التخييم البرية والبحرية، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات، والتزامهم بنظافة المواقع، وعدم وجود مخالفات تضر بالحياة البرية. وتعتبر أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء، هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. حيث شددت الوزارة على جميع المخيمين بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه للمساءلة القانونية، وخصم تكاليف المخالفات التي ارتكبها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية، والدفاع المدني، والمكتب الهندسي الخاص، بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة. وتوفر البلدية والبيئة 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة، وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، وينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة، المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت، ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. شروط استرداد مبلغ التأمين وعقب انتهاء موسم التخييم يبدأ المخيمون باسترجاع مبلغ التأمين الخاص بهم؛ المقدر بعشرة آلاف ريال، من خلال إحضار وصل دفع التأمين، مع صورة البطاقة الشخصية، وشهادة من البنك برقم الحساب، لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة، وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة وجيزة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد، وبعد ذلك يعاود المفتشون إجراءات المعاينة، ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حال عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة. وتقوم الوزارة بعملية التنظيف، وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حال تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).

أحبط عدد من البلديات محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها، مثل الشمال، الخور، الوكرة، والريان، وقام عدد من البلديات الأخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية، وقد تبين الآتي: مطعم يطهو كبدة فاسدة: ذكر مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن حملة التفتيش كانت تجرى بطريقة عشوائية ولم تتلقَ البلدية أيًّا من الشكاوى الشخصية على المطعم، وأثناء حملة التفتيش لوحظ وجود منتج الكبدة الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بسبب انتهاء مدة الصلاحية، كما أنه تم إغلاق المطعم بسبب عدم موافاته للاشتراطات الصحية الخاصة بطبخ الأطعمة، وهذا ما بدا واضحاً عندما بدأت لجنة التفتيش في التقصي والتحري عن أماكن الطبخ، وتبين أنها تتم خارج المطعم، حيث تعمد صاحب المطعم أن يستغل الكراج الخاص بالسيارات لتحضير المواد الغذائية، وما بدا واضحاً هو الحيوانات التي كانت في المكان، والتي بالفعل أثرت على الاشتراطات الصحية للمنتج الذي يتم تحضيره بالمكان. ويقول برهان "بالرغم من اتساع المحل، فإنه غير مجهز بأماكن تحضير الأغذية البسيطة جداً". وفي النهاية تم إغلاقه المطعم إغلاقا كاملا لمدة 30 يوما، وليس له الحق أن يمارس نشاطه في تلك المدة، وإلا ستنفذ عليه العقوبة الكاملة. إعداد الأغذية بطرق غير صحيحة: بينما ذكر مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم إغلاق مطعمين بالذخيرة بشأن مخالفتهما للاشتراطات الصحية، حيث ذكر أنه بالنسبة للمطعم الأول، تم لجوء مديري المطعم لحيل وألاعيب للتحايل على المواطنين، وذلك ما بدا واضحاً من اكتشاف مخزن موجود فوق مخزن آخر في مبنى مجاور للمطعم، وكان هذا بهدف البعد عن أعين الناس، وبعد أن تم التوقيع من قبل مدير المطعم بالموافقة على التفتيش، تم اكتشاف الآتي: أنهم يقومون بإعداد الأغذية بطرق غير صحيحة، وذلك بدا واضحاً من خلال تخزين الصوص الخاص بالدجاج في الثلاجات لمدة أربعة أيام، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من المنتج، كما أنه تم تخزين دجاج معد للشوي منذ أيام أيضاً في الثلاجات، بدون مراعاة الاشتراطات الصحية الصحيحة، وهذا أدى إلى وجود رائحة كريهة في المكان. ولم يكتف العاملون بالمطعم بهذا فقط، ولكنهم قاموا بالاحتفاظ بمواد غذائية في الثلاجة بدون وجود بطاقة إعلامية على غلاف العلبة وحسب المادة 15 من القانون القطري لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً عليها البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة والبيانات المطلوبة، هي: اسم المادة الغذائية المعبأة وبيان مكوناتها الأساسية والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج وطريقة التخزين وكيفية الاستعمال ... إلخ، كما ذكرت المادة 4 بالقانون القطري تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال الآتية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. دجاج مريض: أما بالنسبة للمطعم الثاني في الذخيرة، فقد ذكر الدكتور محمود عبدالفتاح، ويعمل طبيبا بيطريا بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم اكتشاف وجود كميات كبيرة جداً من الدجاج مذبوحة ومحفوظة في ثلاجة التجميد، وهنا قام صاحب المطعم بمخالفتين، وذلك طبقاً لمواد القانون رقم 8 إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية المضران أو غير المضرين بصحة الإنسان أو أحدهما، مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى القضاء. كما أنه لوحظ تغيير في تركيبة المادة الغذائية من حيث اللون، فلقد قام صاحب المحل بتجميد الدجاج، وهو في تركيبته في الأصل يعتبر منتجا مبردا، وهذا غير مسموح به على الإطلاق، طبقاً للقانون مادة رقم 4 تعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حالة إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. كما أكد عبدالفتاح على خطورة ذبح الدجاج والاحتفاظ به لمدة طويلة؛ لأن من طرق الغش والتي يتحايل بها أصحاب المحلات على المواطنين، أنهم يستغلون مرض الدجاج ويقومون بذبحه، ومن ثم الاحتفاظ به في الثلاجة كي لا يتلف، وهذا يعد مخالفا للاشتراطات الصحية. كما ذكر عبدالفتاح أن مشكلة صاحب المطعم أنه قام باستغلال مكان غير مهيأ للطبخ فيه لتخزين المنتجات الغذائية وإعداد وتحضير الأطعمة، وهذا يعد مخالفاً للقانون، لذا فلقد قامت بلدية الخور بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق . حملات التفتيش: بينما ذكر الدكتور أحمد شادي ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الخور، أن حملات التفتيش تكون بشكل منظم وليس عشوائيا، حيث يتم تقسيم المناطق على المفتشين وكل مفتش يختص بعدد معين من المنشآت الغذائية، وعلى كل مفتش أن يقوم بأخذ إذن من صاحب المنشأة بالتفتيش بداخلها أو اللجوء إلى النيابة العامة، كما يتم التنسيق مع الإدارات المختلفة مثل إدارة حماية المستهلك والمصانع مثل مصنع مياه الريان، والذي يتم من خلاله إرسال عدد من عينات المياه بشكل دوري للتأكد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات والاشتراطات وما إذا كانت تحمل التراخيص المؤقتة بالمزاولة أم لا، كما يؤكد شادي أن هناك استعدادات كبيرة خلال الفترة المقبلة بشأن التفتيش على المحلات والمطاعم والمخازن وكافة المؤسسات المتعلقة بالأغذية، وذلك لسلامة المنتجات والتعرف على طرق تخزينها. وبدأت حملات التفتيش تقوم بالتركيز على جانب حفظ الأغذية، بسبب تهاون المؤسسات الغذائية بالطرق الصحيحة للتخزين، والتي تؤدي إلى تلف المنتج قبل انتهاء تاريخ صلاحيته، مثل تبريد المنتجات ودرجات الحرارة المعنية بالمنتج وتكديس المواد الغذائية إلى جانب بعضها البعض، كل هذه الأشياء كانت أسباباً كبيرة لإغلاق بعض من المؤسسات الغذائية.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل عن انخفاض حاد في أعداد العقارات المتداولة قياسا بأشهر الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ حجم التداول العقاري أكثر من مليارين ونصف المليار ريال قطري خلال شهر يناير الماضي للعام الجاري. حيث كشفت الأرقام أنَّ إجمالي حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع بلغ 255 عقاراً خلال شهر يناير 2016 بمبلغ إجمالي وقدره 2.720.057.927 ريالا قطريا، في حين سجل شهر ديسمبر لعام 2015 331 عقاراً بقيمة 3.660.911.399 ريالا قطريا. واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى على التوالي في أعداد العقارات المتداولة خلال يناير وديسمبر الماضيين، مسجلة 76 عقارا وتشكل 30 % من عدد العقارات المتداولة خلال يناير الماضي وبقيمة إجمالية قدرها 717.919.000 ريال قطري، تليها بلدية الدوحة بعدد 74 عقاراً بنسبة 29 % من إجمالي الصفقات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا، فيما بلغت أقل حركة لتعاملات البيع في بلدية الشيحانية بعقار واحد فقط بلغت قيمته مليوني ريال قطري فكانت تلك الحركة الأولى للتداول العقاري ببلدية الشيحانية منذ الربع الأخير لعام 2015. وأقرَّ التقرير بالتراجع الذي سجله السوق العقاري القطري في حركة التداولات لإجمالي مبالغ البيع في شهر يناير الماضي لينخفض بنسة 26 % متأثرا بشكل أساسي بتراجع معاملات البيع في بلدية الوكرة، التي سجلت على النقيض أعلى مستويات أداء خلال ديسمبر من العام 2015، وتوضح الأرقام تراجع مبالغ تعاملات البيع في بلدية الوكرة بنسبة 82 % مقارنة بشهر ديسمبر، حيث شملت الحركة العقارية للبلدية مساحات متداولة لا تتجاوز 7 % من إجمالي المساحات المتداولة على مستوى الدولة، وذكر التقرير أن التراجع في حركة التداولات بمبالغ البيع قد طال عددا من البلديات حيث سجلت التداولات انخفاضا ملحوظا بنسة 50 % في كل من بلدية الظعاين وبلدية الخور والذخيرة، وبلدية الشمال، ومن الملاحظ أن بلدية الظعاين قد شهدت تراجعا ثابتا في كل من ديسمبر ويناير الماضيين بنسبة 54 % فيما تراجعت كذلك حركة تداولات مبالغ البيع في بلدية الدوحة بمعدل 24 %، ومع هذا التراجع في أداء السوق العقاري على مستوى البلديات، فلم يشهد السوق سوى تقدم ملحوظ في بلدية الريان ليرتفع من 43 % سالبة إلى 84 %، وبالرغم من أنَّ بلدية الدوحة التي سجلت في تداولاتها 74 عقارا أي أقل بعقارين من عدد العقارات المتداولة في الريان خلال يناير إلا أنها سجلت قيمة إجمالية أعلى من بلدية الريان بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا ويرجع ذلك إلى القيم العظمى التي حققتها بلدية الدوحة لأعلى 3 عقارات متداولة والتي قاربت قيمتها المليار ريال أي مايعادل 55 % من اجمالي مبالغ البيع لبلدية الدوحة.. هذا ومع تراجع حركة التداولات العقارية بإجمالي القيم المالية، فقد شهد السوق كذلك تراجعا في المساحات المتداولة بمعدل 40 % سالبه من إجمالي المساحات في يناير لينخفض إلى 252.712 مترا مربعا مقارنة بديسمبر الذي سجل 419.598 مترا مربعا من المساحات المتداولة. وساهمت بلديتا الريان والدوحة بمعدل 72 % من إجمالي المساحات المتداولة، حيث سجلت بلدية الريان 43 % كأعلى نسبة في مساحة التداولات وتلتها بلدية الدوحة بنسبة 29 % ثم بلدية أم صلال بنسبة 11 % من إجمالي المساحات المتداولة، فيما كانت بلديتا الشمال والشيحانية الأقل مساهمة في إجمالي المساحة المتداولة في الحركة العقارية وذلك بنسبة لا تتجاوز 2 %. وتكشف المعطيات للحركة العقارية أن عدد العقارات السكنية الخاصة قد تجاوز عدد جميع العقارات الأخرى التي تم تداولها خلال يناير، حيث بلغ عدد العقارات السكنية الخاصة 151 عقارا، أي مايعادل 59 % من إجمالي عدد العقارات المتداولة، وكان معدل سعر القدم المربع المتداول 560 ريالا قطريا، فيما تلا ذلك التداول على الأراضي الفضاء التي بلغ عددها 62 بنسبة تعادل 24 % من عدد العقارات المتداولة، وكان معدل تداول القدم المربع 339 ريالا قطريا للقدم المربع. كما رصد التقرير العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال يناير حيث يتضح أن جميعها تقع في بلديتي الدوحة والريان بواقع 7 عقارات ببلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وسجل أعلى عقار متداول خلال شهر يناير قيمة قدرها 360.000.000 ريال قطري ويعتبر المبنى عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في منطقة الدفنة، ويليه بالمرتبة الثانية مبنى متعدد الاستخدام في منطقة اللؤلؤة بقيمة 301.000.000 ريال قطري فيما تلاه في المرتبة الثالثة مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المرقاب الجديد بقيمة 242.847.500 ريال قطري وهذه العقارات جميعها يقع في بلدية الدوحة، فيما كانت تصل قيمة أقل عقار متداول 550.000 ريال قطري وهو عقار سكني خاص في أم صلال علي. حركة تداول الرهونات وتناول التقرير الصادر عن وزارة العدل حركة تداول الرهونات حيث بلغ حجم عمليات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 94 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 4.007.837.906 ريالات قطرية. واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 36 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.916.766.670 ريالا قطريا أي مايعادل 48 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الدوحة المرتبة الثانية مسجلة 32 معاملة رهن بقيمة إجمالية 1.600.563.767 ريالا قطريا أي مايعادل 40 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر يناير 2016، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في هذه المعاملات.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة 683 ترخيصا خلال شهر أكتوبر الماضي شاملة المباني السكنية وغير السكنية والإضافات والتحويط. وأظهر التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تراخيص البناء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 260 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة. وحلت بلدية الدوحة بالمرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي بنسبة 23 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدارها 70 رخصة أي بنسبة 10 بالمائة، ثم الظعاين بعدد 69 رخصة .. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 59 رخصة ثم الخور 50 رخصة وأخيرا الشمال التي سجلت 17 رخصة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 58 بالمائة بواقع (395 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (235 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 8 بالمائة (53 رخصة). وتصدرت الفلل رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 77 بالمائة (266 رخصة) من إجمالي رخص المباني، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 10 بالمائة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمائة (35 رخصة). وتفيد البيانات أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 بالمائة أي (18 رخصة) تليها المباني التجارية بنسبة 31 بالمائة (15 رخصة) ثم مباني المساجد بنسبة 15 بالمائة (7 رخص) ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمائة (6 رخص). وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الاخرى. يذكر أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 393 ترخيصا خلال شهر يوليو الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وعددها 117 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 102 رخصة أي 26 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 53 رخصة بنسبة 13 بالمائة.وتوزع باقي الرخص المسجلة في الدولة على بلدية أم صلال بواقع 49 رخصة فالوكرة التي سجلت 47 رخصة ثم الخور التي أصدرت 22 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 3 رخص فقط.وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 64 بالمائة من اجمالي رخص البناء الصادرة في يوليو بواقع (249 رخصة) في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (135 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (9 رخص) فقط.وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص المسجلة حيث شكلت 74 بالمائة (164 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 20 بالمائة (44 رخصة)، ثم الشقق السكنية بنسبة 5 بالمائة (12 رخصة).ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (13 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 35 بالمائة (9 رخص) ثم المساجد بنسبة 11 بالمائة (3 رخص) وأخيراً المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (رخصة واحدة) فقط.ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو قياسا ببقية أشهر العام .. وقال إن ذلك يعود الى عطلة عيد الفطر التي امتدت إلى أحد عشر يوماً خلال الشهر المذكور.يشار إلى أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أعلن رؤساء أقسام الرقابة الصحية في البلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني تشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن إيصال المواد الغذائية إلى المستهلكين بشكل سليم طوال العام وخلال الشهر الفضيل على وجه الخصوص هو هدفهم الأول. جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ 6 من رؤساء أقسام الرقابة الصحية ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة اليوم، وشارك فيه كل من السادة محمد السيد (بلدية الدوحة) ومجدي برهان (الريان) وحمد ابراهيم الشيخ (الوكرة) ومطر محمد الكواري (الخور) وعلي سعيد الراشدي (الشمال) وصالح الكواري (الظعاين)، الى جانب محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأشار المتحدثون في اللقاء إلى أن البلديات كثفت من جهودها وأعلنت حالة الطوارئ فيها ومنعت إجازات المفتشين الصحيين، وزادت من حملاتهم على المحلات التي تتعامل في المواد الغذائية والمطاعم والصالونات النسائية وغيرها مما يقع في دائرة اختصاصاتها. إشراف مباشر وأكد مسؤولو الرقابة الصحية بالبلديات أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يقوم بالإشراف المباشر على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها وتكثيف العمليات، وقالوا ان هذا الإشراف انعكس بشكل واضح على التنسيق بين البلديات وتشديد الرقابة على المخالفين والتعامل السريع مع أي طارئ. وأشار السيد محمد السيد إلى أن الأيام التي تسبق الشهر الكريم تشهد ازدياد الإقبال على التصاريح المؤقتة لأنواع معينة من الأغذية مثل القطائف والكنافة والمشاوي التي يتم منحها للجهات الطالبة بشروط معينة أهمها عدم إعاقة الحركة المرورية ومناسبة الأدوات المستخدمة لأغراض النشاط، كما يتم التركيز على موائد إفطار الصائمين والمطاعم التي تزودها بالوجبات والسيارات التي تنقلها ومواصفاتها، وكذلك محلات المكسرات والحلويات والملاحم والمقاصب وغيرها كما تقوم البلديات بتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المحلات والمطاعم لزيادة خبراتهم في معرفة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها وكذلك تثقيفهم صحيا. كفاءة المفتشين بدوره أشار السيد مجدي هارون إلى كفاءة المفتشين الصحيين وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم ما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، حيث يتم اختيارهم بناء على مواصفات معينة ووصف وظيفي دقيق، إضافة إلى تدويرهم وتغيير مواقعهم بين البلديات المختلفة وداخل البلدية الواحدة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في أداء الأعمال. من جهته أشار السيد حمد إبراهيم الشيخ إلى تكوين قاعدة صحية في المجتمع من خلال تثقيف طلبة المدارس وتوعية المجتمع بالأغذية الصحية وتعريفهم بمدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي وكيفية التعامل السليم معها، ما ينعكس بشكل إيجابي على وعي المجتمع القطري بهذه الأمور ويقلل من تجاوزات البائعين. وبين السيد مطر محمد الكواري أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون القضاء التام على المخالفات منها الثقافات الغذائية المختلفة بين فئة العاملين بالمطاعم ومحلات الأغذية داخل دولة قطر، وكذلك تغيير العاملين واستبدال آخرين بهم بصورة سريعة، مشيرا إلى أهمية تفعيل إقامة دورات تثقيفية في آليات التعامل مع الأغذية وبطاقات وصف وظيفي لكل العاملين في قطاع الأغذية والأطعمة لتلافي أي أخطاء تضر بصحة الجمهور. وأثنى السيد علي سعيد الراشدي على تعاون أصحاب المحلات والمطاعم والموردين للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، بينما أشار السيد صالح الكواري الى ضرورة ثقة المستهلكين بالأجهزة الرقابية في الدولة وأن جميع الإجراءات والتصريحات تتم في إطار القانون خاصة وأن الوزارة مؤتمنة على صحة الناس جميعا. الإبتعاد عن الإشاعات وشدد رؤساء أقسام الرقابة الصحية على أهمية الابتعاد عن الإشاعات والتواصل مع المسؤولين بالوسائل التي تتيحها الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الجانب وعدم الانسياق وراء ما يثير البلبلة في المجتمع والتأكد من صحة ما يتم تداوله من أخبار. وجرى خلال اللقاء استعراض انجازات أقسام الرقابة الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث أتلفت بلدية الخور والذخيرة 4185 كجم من الأسماك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري و24 ذبيحة من أصل 5249 ذبيحة بمقصب الأهالي و7200 كجم من المواد الغذائية وقامت بـ 4371 زيارة تفتيشية للمؤسسات الغذائية وحررت 132 مخالفة حصّلت من خلالها مبلغ 537900 ريال قطري. أما بلدية الريان فقد قامت بـ12 حملة وتلقت 145 شكوى وأتلفت 48527 كجم من العبوات و10384 كجم من اللحوم وأغلقت 7 منافذ بيع مواد غذائية، وحصّلت غرامات بلغت 1053450 ريالا قطريا. وبخصوص الصالونات النسائية فقد قامت البلدية بـ 20 معاينة، وأخذت 14 تعهدا، وحررت 55 محضرا، وحصّلت 15050 ريالا قطريا كغرامات، جاء ذلك من خلال 66 حملة مفاجئة، و337 جولة تفتيشية. أما بلدية الشمال فقد حررت 38 محضر صلح وقامت بتجديد تراخيص لـ 13 محلا وأخذت 12عينة للمختبر وأصدرت شهادة إتلاف واحدة. * بلدية الدوحة من جهة ثانية، أعلنت بلدية الدوحة عن خطتها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الحدائق في استقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من الساعة (1:00) ظهراً وحتى الساعة (3:00) صباحاً. أما سحب مياه الصرف الصحي للمنازل غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي فيعمل في هذه الوحدة يومياً (40) سيارة حكومية ومستأجرة من المكتب الوطني وإحدى الشركات الخاصة بجميع عمالها وسائقيها وذلك من الساعة (5:00) صباحاً إلى الساعة (11:30) صباحاً. وبشأن تسليك مياه الصرف الصحي من المنهولات الداخلية للمنازل يعمل جميع عمال التسليك موزعين على المكاتب الفرعية التابعة للقسم وذلك لخدمة جميع المناطق على أكمل وجه وبأسرع وقت. يبدأ العمل الفترة الأولى: من الساعة (8:00) صباحاً الى (1:00) ظهراً.الفترة الثانية: من الساعة (8:00) مساءٍ الى (12:00) منتصف الليل. وبشأن مراقبة الحيوانات الضالة تعمل في هذه الوحدة (3) سيارات ويكون مواعيد العمل على فترتين: الفترة الأولى من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً. الفترة الثانية من الساعة (8:00) مساءٍ الى (1:00) من صباح اليوم التالي. كما يوجد عمال يقومون بالعمل على نظافة الحمامات العامة ويكون عملهم على فترتين: الفترة الأولى يوجد فيها عدد (4) عمال يبدأ عملهم من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً. الفترة الثانية يوجد فيها (4) عمال + عاملتان يبدأ عملهم من الساعة (8:00) مساءٍ الى الساعة (2:00) صباحاً. ويوجد (7) سيارات لمكافحة الحشرات تعمل في الفترة الصباحية، كما يوجد (3) سيارات لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين في الفترة المسائية. الرقابة الفنية وبخصوص قسم الرقابة الفنية فانه يقوم بإصدار تصاريح خيام لإفطار صائم مؤقتة للجمعيات الخيرية والفنادق والأفراد. كما يقوم القسم بأعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة حيث يتم استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك في أوقات الدوام الرسمي. أما قسم الرقابة العامة فيتم من خلاله تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية حيث يتم توزيع العمل بالقسم على فترتين في الفترة الصباحية يتم التفتيش على المحلات التجارية والدكك بالسوق المركزي وأسواق الدوحة. وفي الفترة المسائية يتم معاينة ساحات بيع المستورد والمحلي من قبل مفتشي القسم حيث سيكون إقبال الجمهور عليها بعد صلاة التراويح وسيتواجد المفتشين داخل هذه الساحات لمتابعة سير العمل أثناء فترة المزاد ولضبط الباعة المتجولين داخل هذه الساحات وللتأكد من رخص العمل لدى التجار والشركات وكذلك التأكد من التزام الشركات بالموقع المصرح لها داخل الساحات وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة على مناطق الدوحة المختلفة وضبط المخالفين لقوانين قسم الرقابة العامة. سيكون توزيع المفتشين على مناطق الدوحة المختلفة حيث تم إعطاء المفتشين تعليمات بالتزام المحلات بعدم وضع البضائع على الأرصفة والتزامهم بشروط قوانين البلدية وقانون النظافة. وبشأن قسم الرقابة الصحية فقد تم عمل حملات مكثفة اعتباراً مطلع الشهر الجاري على صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية والمطاعم والملاحم والجمعيات وذلك للتأكد من التزام تلك المحلات بالاشتراطات الصحية. كما يتم استقبال طلبات التصاريح المؤقتة لشهر رمضان المبارك للمقليات والسمبوسة والكباب والقطائف والكنافة حسب النماذج بالموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. إضافة إلى التفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة للبيع وطريقة تخزين المواد الغذائية. والتفتيش على المطاعم والحلويات والمخابز والأفران التي ترغب في الحصول على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات والمقليات والكنافة والقطايف خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة. ويتم تنظيم حملات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك حيث يشهد الأسبوع الأول التفتيش على محلات السمبوسة والمقليات والفطائر والمعجنات والخيم الرمضانية، أما الأسبوع الثاني استعداداً ليوم القرنقعوة يتم عمل حملات على أماكن تخزين وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولاتة والمكسرات. وفي الأسبوع الثالث يتم تكثيف الرقابة على محلات السمبوسة والمقليات والمعجنات بالإضافة إلى الصالونات والخيم الرمضانية. أما الأسبوع الرابع فيشهد حملة تفتيشية على السوق المركزي. كما يتم تنظيم حملة تفتيشية على الملاحم بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك. ويتم كذلك التفتيش على جميع الصالونات النسائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية، فضلا عن قيام وحدة الأغذية بالسوق المركزي بتكثيف الحملات التفتيشية على البقالات ومحلات السوبر ماركت وسوق الجملة للخضراوات والفاكهة ومخازن سوق الجملة وبرادات البلدية وسوق المفرق وسوق مجلس التعاون.

مواكبة لما تشهده تكنولوجيا أنظمة الري من تطور مستمر ، قامت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا لأنظمة الري في (6) بلديات هي: الدوحة ، الريان ، الوكرة ، أم صلال ، الظعاين ، والخور والذخيرة . فقد قامت الإدارة بعمل شبكة اتصال مع جميع البلديات ومركزها في إدارة الحدائق بالدوحة ، بحيث يتسنى لكل بلدية التحكم والمراقبة للمناطق الخاصة بها ، بينما يتسنى لإدارة الحدائق بالدوحة التحكم والمراقبة ومعالجة المشكلات لجميع البلديات.

أكد السيد محمد بن سالم القمرا عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "مريخ" إنارة 80% من المنطقة وجار الانتهاء من بناء جمعية الميرة الاستهلاكية خلال الشهور المقبلة، كما سيتم إنشاء حديقة جديدة بمنطقة السودان، لافتا إلى أن الجهات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت بتخصيص حديقتين بالدائرة، وستقوم هيئة الأشغال العامة بعمل البنية التحتية بالمنطقة 54، وقدم القمرا شكره وتقديره الى كافة المسؤولين بالدولة على تعاونهم التام مع متطلبات عضو البلدي، كما شكر كافة الجهات التي قامت بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع وعلى رأسها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة وإدارة الحدائق العامة.

انطلقت بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة الضبط القضائي المقررة لمفتشي أملاك الدولة بالبلديات والتي تستمر لمدة أسبوع. ويتضمن البرنامج الأكاديمي للدورة عدة محاضرات تشمل مفهوم أحكام الضبطية القضائية في مجال أملاك الدولة، ونماذج ومحاضر التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة، وصلاحيات مفتشي أملاك الدولة وحدودها، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش أملاك الدولة، وشرح أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وكذلك أحكام الصلح في مخالفات التعدي على أملاك الدولة وفقاً لأحكام قانون رقم (17) لسنة 2005. أما البرنامج العملي للدورة فيشتمل على جولة ميدانية تهدف إلى تعريف مفتش أملاك الدولة على مخالفات التعدي على أملاك الدولة وإجراءات ضبطها وإثباتها وكيفية التعامل مع المخالفين. وفي نهاية الدورة سيُعقد اختبار تحريري للمفتشين يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال أملاك الدولة العامة والخاصة.

بدأ مفتشو البلديات في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية والذي يتضمن التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية، وقد بدأ التدريب العملي صباح اليوم، الأحد، في عدد من المحلات بمجمع سيتي سنتر بمدينة الدوحة. كما يشمل التفتيش محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التنظيف وغسل الملابس والرقابة على العاملين في المؤسسات الغذائية. قام بإعداد هذا النظام والإشراف على تطبيقه مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، علما بأن أطر تطبيق هذا النظام تشتمل على أربع مراحل، حيث تشتمل المرحلة الأولى المطبقة حالياً على تطبيق النظام على أقسام الرقابة الصحية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المطاعم والصالونات ونحوها، وتتضمن المرحلة الثانية والجاري تنفيذها تطبيق النظام على أقسام الرقابة الفنية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة، والمرحلة الثالثة من النظام تشمل تطبيقه على أقسام الرقابة العامة بالبلديات للرقابة على النظافة العامة والإعلانات واللافتات، أما المرحلة الرابعة فتشمل الربط الإلكتروني بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والهيئات ذات الصلة. ويحقق هذا النظام الاستخدام الأمثل للموارد عبر توزيع العمل على المفتشين ومتابعته من قبل رؤساء الأقسام ومديري إدارات الرقابة للتأكد من جودة عمليات التفتيش المخططة مما يمكن المفتشين من العمل بظروف أفضل ، ويوفر النظام الجديد مزايا عديدة للبلديات من خلال توحيد تطبيق الإجراءات على مستوى جميع البلديات ومن المفتشين كافة، بالإضافة إلى أنه يحقق وسيلة علم للمخالف عن طريق رسالة قصيرة أو البريد الالكتروني، كما أن ربط هذا النظام بالرخص التجارية يضمن تيسير ضبط المخالفات والحصول على البيانات اللازمة لاستيفاء النماذج واستكمال بياناتها. ويأتي تطبيق التفتيش الإلكتروني، في إطار جهود وزارة البلدية لتطوير الأداء الرقابي للمفتشين بالبلديات، بهدف الوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالعمل على تبني مقترح المجلس البلدي والعمل على تنفيذ استراتيجية زراعة المناطق الخضراء بمختلف مناطق الدولة، وذلك وفق أسس ودراسات علمية، حتى تحقق أغراضها، وأن يتم وضع خطط بعيدة المدى، لبناء استراتيجية قوية تصبو إلى النجاح وتحقق الاستدامة، حتى نرى قطر خضراء بالشكل المطلوب. في البداية، قال عبدالعزيز معرفي إنه يتعين على وزارة البلدية والتخطيط العمراني تبني استراتيجية زراعة المناطق الخضراء بمختلف مناطق الدولة، سواء وسط الأحياء السكنية والمدن أو على الطرق الخارجية، وأضاف معرفي أنه لا بد من وضع خطط بعيدة المدى، لبناء استراتيجية قوية تصبو إلى النجاح وتحقق الاستدامة، حتى نرى قطر خضراء بالشكل المطلوب، واستطرد معرفي حديثه قائلًا: حتى تتحقق الاستراتيجية بالشكل الصحيح، لا بد من عمل دراسات بحثية على أرض الواقع، من خلالها يتم اعتماد الاستراتيجية التي من شأنها أن تحقق الأهداف المنشودة من زراعة المناطق الفضاء والخاوية، وتابع معرفي أن هناك مقومات محددة لا بد أن يتم وضعها في عين الاعتبار لنجاح الاستراتيجية، ومن أهم تلك المقومات هي المياه، والتي ستكون العمود الفقري لنجاح واستدامة هذه الاستراتيجية، فتحلية مياه البحر أمر مكلف للغاية، ما يدفعنا للتفكير مليًا في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في ري المساحات الخضراء بدلًا من تركها في باطن الأرض وعدم الاستفادة منها، وأشار معرفي أنه لا بد من استقطاب الخبرات الخارجية التي استطاعت أن تنج في مجال تحويل الأراضي الخاوية والفضاء إلى مساحات خضراء، وتوفير كافة الامكانات لها لكي تحقق النجاح المطلوب، ملفتًا إلى أن اختيار تلك الخبرات لن يكون سهلًا، فلا بد من اختيار الخبرات التي استطاعت النجاح في نفس الظروف المناخية الموجودة في قطر أو على الأقل الشبيهة بها، وأضاف معرفي أنه لا بد من اختيار الأشجار والنباتاتات والحشائش التي تستطيع أن تتكيف مع الطقس في البلاد، فهذا أمر في غاية الأهمية فالعديد من الشجيرات والنباتات، لا يمكن لها أن تتأقلم مع طبيعة الجو الصحراوي، فسرعان ما تذبل وتموت، وعن الطرق الخارجية قال معرفي أنه لا بد من تشجير الطرق الخارجية وعدم الاكتفاء بتحويل المساحات الفضاء بين المدن لمساحات خضراء، فتشجير الطرق الخارجي له فوائد ومميزات عديدة.من جانبه، أكد عبدالله الرميحي أن وضع استراتيجية لزراعة جميع المناطق الخاوية والفضاء بين الأحياء السكنية أمر في غاية الأهمية، وهذا لما يحمله هذا الأمر من فوائد عديدة تعود على صحة المجتمع النفسية منها والجسدية، علاوة على الفوائد الجمة التي ستعود على مختلف المناطق بالبلاد، مثل: تلطيف الأجواء خاصة في فصل الصيف، بالذات على الطرق الخارجية، وإراحة أعين المسافرين، والذين يسلكون الطرق الخارجية على الدوام، بالإضافة إلى أن بعض الأشجار وخاصةً تلك التي سيتم زراعتها على الطرق الخارجية ستكون مثمرة، الأمر الذي قد يرفع مستوى انتاج عدد من المحاصيل الزراعية في البلاد. كما تمنى الرميحي تطبيق استراتيجية لزيادة المساحات الخضراء على مستوى البلاد في أقرب وقت ممكن، ورأى الرميحي أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يلزم جهة معنية ومسؤولة عن مشروع ضخم بحجم هذا المشروع، موضحًا أنه لا بديل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي يقع على عاتقها العمل على مشروع زراعة المساحات الخاوية وتشجير الطرق الخارجية، ذلك بعد عمل دراسات علمية وعملية من قِبل خبراء استطاعوا تحقيق النجاح الباهر الذي كان من شأنه تحقيق الاستدامة، وقال الرميحي أنه لا بد من تعاون جميع الجهات المعنية في البلاد مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا المشروع، خاصةً إذا ما كانت تلك الجهات تستطيع أن تقدم العون في تحقيق النجاح المراد للاستراتيجية التي من شأنها أن تغير الكثير في البلاد، فتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع سيغرس ثقافة جديدة في نفوس أفراد المجتمع، ألا وهي الاهتمام بالزراعة والسعي نحو تحويل كل ما هو خاوي من مساحات إلى خضار مستدام..من جهتهم أكدو الخبراء أن التشجير وزيادة المساحات الخضراء يعتبر من أهم المرافق الهامة في المحافظة على البيئة وتعديل المناخ المحلي وتلطيفه، وكذلك تحسين التربة وزيادة خصوبتها ومنع التلوث وحدوث العواصف الغبارية وكسر حدة الرياح والتقليل من الضجيج والأصوات المزعجة، بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية والاقتصادية. فأن للنباتات مساهمة كبيرة في تنمية المدن من النواحي البيئية، وعدم وجودها أو قلة أعدادها في أي منطقة يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي في تلك المناطق، كما يساهم التشجيرفي تقليل التلوث، حيث تعمل النباتات على زيادة نسبة الأكسجين في الجو من خلال عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها النبات حيث تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وهو من أهم مسببات التلوث وتطلق غاز الأكسجين وهذه العملية التي هي بداية للسلسلة الغذائية لجميع الكائنات الحية. كما يعمل على تلطيف الجو عن طريق عملية النتح وتحسين المناخ فوجود النباتات في مكان ما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة وخاصة خلال فصل الصيف. كما ان التشجير يخفيف وهج أشعة الشمس وانبهار الأعين من الضوء الشديد. حيث تعترض أوراق الأشجار أشعة الشمس فتمتص جزءا منها ويعكس البعض الآخر أشعة الشمس. وكذلك المساهمة في امتصاص الأصوات وتخفيف حدة الضوضاء وخاصة بالأماكن المزدحمة في المدن وخلافة..ضوابط التشجير وطالب خبراء بضرورة ان تكون ضوابط التشجير داخل المدن غنية بالأنواع التي تتحمل الظروف البيئية للمنطقة ومقاومة للإصابة بالأمراض والآفات الحشرية وعوامل التلوث البيئي، وأن لا تقل المسافة البينية بين كل شجرة وأخرى عن 5-8 م، وذلك في الشوارع داخل المدن أو القرى و10- 12 م في الطرق السريعة والدائرية. وأن يتم زراعة الشوارع داخل المدن وفقاً لما يراه المختصين وكل حالة على حدة. وفي حالة الشوارع الطويلة يمكن زراعة أكثر من نوع واحد ويتبع نظام التبادل بين شجرتين من نوعين مختلفين مع مراعاة التناسب بينهما من حيث الارتفاع واللون والشكل والاحتياجات البيئية. ويجب الأخذ في الاعتبار عند تحديد حجم حوض الأشجار على الأرصفة من ضرورة تخصيص مسافة كافية لحركة مرور المشاة، بحيث يكون عرض الرصيف كافي لزراعة الأشجار وحركة المشاة والأخذ في الاعتبار طبيعية نمو النبات وتفرعه مستقبلاً، وايضا مراعاة توزيع النباتات واللوحات الدعائية والتجارية على الأرصفة، بحيث تكون في وضع ينتفي فيه التداخل بينها التخطيط للتشجير كما أكد الخبراء أنه يجب عند التخطيط لمشاريع التشجير داخل المدن اتباع بعض الخطوات، ومنها تحديد الهدف من الزراعة و تحديد مكان الزراعة، هل هو شارع أو جزيرة وسطية أو أمام منزل أو أمام المحلات التجارية أو حديقة عامة، وهل المكان المختار قريب من السكان أو بعيد مثل المناطق الصناعية، وتحديد نوعية التربة (موقع الزراعة) هل هي مناسبة للزراعة أم لا، وهل تحتاج إلى إضافة المحسنات أو مواد عضوية أو غيرها، وتحديد البعد بين الأشجار على الأرصفة أو في الجزر الوسطية والمسافة المفروض تركها عند التقاطعات وفي نهايات الجزر الوسطية، وتنفيذ عملية الزراعة وفقاً للأسس العلمية السليمة وحسب نوع وطبيعة نمو النبات، ومتابعة عمليات الخدمة والصيانة الزراعية المختلفة وخاصة الري والتقليم والتسميد ومقاومة الآفات، وذلك حسب حاجة النباتات والظروف البيئية المحلية للمحافظة على نظافة وتنسيق وجمال النباتات المزروعة.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشي الحفريات بالبلديات، قدمها الدكتور أحمد أبومصطفى المستشار القانوني بالوزارة، واشتملت على جانبين أحدهما نظري والآخر عملي . تناول الجانب النظري بالورشة، التأكيد على مخالفات الحفريات والتي تشمل مباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات ، وعدم إصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف ، أو الحفريات بسبب أعمال الحفر وعدم إصلاح التلف الذي يصيب توصيلات الطرق الصحي أو المياه أو الكهرباء أو الإنارة العامة بسبب أعمال الحفر ، وعدم ردم الحفر أو إصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف ، وعدم إزالة مخالفات الأشغال الناتجة عن أعمال الحفر . كما تناولت الورشة عدم إلقاء مخالفات أعمال الحفر والمواد المستخدمة في الطرق والأراضي الفضاء ، وعدم وضع سياج حول موقع العمل وفقاً للمواصفات المعتمدة ، وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياجات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة وقيام المقاول أو المهندس بأعمال الحفر دون التأكد من وجود ترخيص بذلك . كما اشتملت الورشة على جانب عملي تضمن جولة ميدانية في عدد من المناطق لبيان الإجراءات المتخذة لضبط وإثبات مخالفات الحفريات .

اختتمت اليوم الثلاثاء ورشة عمل (تنظيم ومراقبة الإعلانات) في ضوء أحكام قانون الإعلانات القطري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، أعمالها بتدريب ميداني لمفتشي الإعلانات بالبلديات . وعُقدت الورشة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ببلدية الريان، وشارك فيها مديرو إدارات الرقابة بالبلديات ورؤساء أقسام الرقابة العامة ورؤساء وحدات الإعلانات ومفتشو الإعلانات بالبلديات . وتناولت الورشة آليات تطبيق قانون الإعلانات القطري سواء في جانبه التنفيذي أو الرقابي، واشتمل اليوم الأول على الجوانب النظرية، حيث تناول الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، أحكام قانون الإعلانات من حيث تعريف الإعلان والشروط الواجب توافرها في الإعلان للحصول على ترخيص والتي تتمثل أهمها أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية وإن كان يجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية وألا يتضمن الإعلان ما يسيئ إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة . كما تطرقت الورشة إلى أنواع الإعلانات ومدة الترخيص بها والأماكن التي يحظر فيها وضع الإعلان الإعلانات في ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات . ومن أجل ربط الجوانب النظرية بالعملية، اشتمل اليوم الثاني للورشة على تدريب ميداني حيث تم اصطحاب مفتشي الإعلانات في جولة على الأسواق والمجمعات وأماكن وضع الإعلانات من أجل التعرف على أنواع الإعلانات في الواقع العملي والإجراءات التي يتخذها مفتش الإعلانات في فحص رخصة الإعلان ومطابقة الإعلان القائم بالرخصة الصادرة من البلدية وإجراءات إزالة الإعلان المخالف . و تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحد من ظاهرة الإعلانات المخالفة وتوعية الجمهور بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من البلدية المختصة قبل مباشرة أي إعلان وضبط الإعلانات المخالفة .

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الـ18 لوزراء بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر ثلاثة أيام. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، في كلمته خلال الاجتماع، أن العمل البلدي الخليجي المشترك حقق إنجازات مهمة في العديد من المجالات والميادين سواء فيما يتعلق بالتخطيط العمراني وتطوير الخدمات البلدية وتجميل المدن أو في مجال توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في كافة الميادين. وذكر أنه وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين دول المجلس كان على جدول أعمال الاجتماع مشروع موقع قواعد المعلومات البلدية بعد أن تم إعداد الموقع ومتابعته فنيا وتأهيل وتدريب كوادر خليجية لتتسلم زمام العمل فيه. وبين أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى توثيق كافة مجالات العمل البلدي الخليجي المشترك من جانب ورصد كافة الخدمات التي تقدمها بلديات دول المجلس من جانب آخر وصولا إلى إعداد بوابة إلكترونية لكافة الخدمات البلدية بين دول المجلس. من جهته ، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات الكويتي عيسى الكندري، إنه تم اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الـ29 لكبار مسؤولي البلديات والمتضمن إقرار لائحة جائزة العمل البلدي لدول مجلس التعاون وإعلان دورتها الأولى وذلك بعد الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي كما تمت الموافقة على الدليل الاسترشادي لتجميل المدن لبلديات دول مجلس التعاون بصورته النهائية من خلال الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال تجميل المدن. ولفت الكندري إلى أن مؤتمر العمل البلدي الـ19 سوف يعقد في دولة قطر الشقيقة عام 2016 وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على أن يتم عرض محاور المؤتمر المقرر عقده في الاجتماع الـ30 لكبار مسؤولي البلديات في مايو 2015.

انطلقت الأحد الماضي دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على الحدائق العامة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل مفتشين الحدائق للرقابة على الحدائق العامة وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وتستمر فعاليات الدورة لمدة أسبوعين متواصلين. وقد قدم الدكتور أحمد ابو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير محاضرتين، الأولى بعنوان "الضبط القضائي في مجال الحدائق العامة" والثانية "شرح أحكام قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية".

أكملت البلديات إستعداداتها لتكثيف حملات التفتيش على الإعلاتات وضبط المخالفات الإعلانية ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلاتات. ومن المقرر أن تعقد اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة خمسة أيام دورة فى مجال الضبط القضائي لمفتشى الإعلانات تتناول إجراءات ضبط مخالفات الإعلانات وتحرير المحاضر وإجراءات الصلح في مخالفات الإعلانات . كما تشتمل الدورة على جوانب نظرية وأخرى عملية تتضمن تدريبا ميدانيا للمفتشين .. علما بأن القانون المذكور حدد جهة الاختصاص بالرقابة بأنها البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية، والقسم المختص بالبلدية هو قسم الرقابة العامة بادارة الرقابة البلدية . وعرف القانون المذكور الإعلان بأنه "كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض". وحدد القانون شروط الترخيص بالإعلان ومدة الترخيص والأماكن التي لا يجوز وضع الإعلانات عليها, كما حدد حالات الإعفاء من الرسوم والتأمين وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.