قامت بلدية الشحانية بتنفيذ مبادرة العودة إلى المدارس، حيث قامت بإعداد أحواض زراعية وتنفيذ أعمال تجميلية بعدد من المدارس، شملت زراعة الزهور، إلى جانب تنفيذ حملات رش وتعقيم للمدارس، وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد بمزيد من الطاقة الإيجابية والصحة، متمنية للجميع عاما دراسيا مميزا ومثمرا. كما نفذت بلدية الريان حملة العودة إلى المدارس، حيث قامت بتوزيع وجبات صحية لعدد 450 طالبا وطالبة، وذلك بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، و150 من الهدايا التشجيعية لطلاب الروضة والمرحلة لابتدائية، بالاضافة إلى 370 حقيبة مدرسية بالتعاون مع قطر الخيرية، وكذلك 100 قسيمة شرائية بالتعاون مع شركة الرونق التجارية.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري نحو 438 مليون ريال وأشارت النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، إلى تصدر بلدية الدوحة والظعاين البلديات من حيث عدد الصفقات 19 صفقة، بينما كانت الخور والذخيرة أقل البلديات من حيث الصفقات بصفقة وحيدة. وأوضحت أن الدوحة تصدرت البلديات من حيث قيمة التداولات ب 297 مليون ريال، بينما كانت الخور والذخيرة أقل البلديات بـ 2 مليون ريال.

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم في الاجتماع التاسع والأربعون الدورة السادسة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (السماح برعي الإبل على نحو استثنائي مؤقت في العام الحالي). وبحسب عضو المجلس علىي الشهواني فقد استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي .. مسؤولين عن النظافة العامة .. لمناقشة طلبه حول ( معاناة أصحاب البنايات والمنازل من فضلات الحمام ). وأوضح الشهواني بما أن رمي بقايا الطعام في الطرق يسبب تشويه المنظر العام ويعد مخالفة .. فأنه تم وضع رقم 184 للابلاغ عن أماكن هذه المخالفات .. وسيتم التعامل معها من قبل مفتشي البلدية بسرعة. وأشار المجلس البلدي بحسب بيان له نشره على حسابه بموقع تويتر أن الإفادة صادرة بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن ميارك الراشدي - ممثل الدائرة (28). كما صادق المجلس على محضر الاجتماع الثامن والأربعون، وإبلاغ الرسائل الواردة. وناقش المجلس أيضا مقترحا بشأن إنشاء مكاتب متابعة ومراقبة لأعضاء المجلس في البلديات المعنية) والمقدم من العضو جاسم بن نجم الخليفي - ممثل الدائرة الأولى).

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال مارس الماضي، بنسبة 3 بالمئة إلى 666 رخصة قياسا بـ644 رخصة، في فبراير 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، مقارنة مع فبراير 2023 أبرزها الشيحانية (140 بالمئة)، الشمال (25 بالمئة)، الخور (24 بالمئة)، الريان (18 بالمئة)، الوكرة (3 بالمئة)، الظعاين (2 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض في بلديتي أم صلال والدوحة بنسبة (29 بالمئة) و(15 بالمئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ131 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 126 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الدوحة بـ115 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 40 رخصة 6 بالمئة، الخور 36 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 24 رخصة 4 بالمئة، والشمال 10 رخص 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 بالمئة (240 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 بالمئة (402 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (24 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمئة (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6 بالمئة (11 رخصة). ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41 بالمئة (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 6 بالمئة (3 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 توضح البيانات تسجيل زيادة شهرية بنسبة 17 بالمئة إلى 401 شهادة مقارنة مع 343 شهادة في فبراير السابق له، وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الشمال (500 بالمئة)، الظعاين (30 بالمئة)، الريان (22 بالمئة)، الدوحة (11 بالمئة)، الخور (6 بالمئة)، أم صلال (3 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة انخفاضا بنسبة (2 بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي (16 بالمئة)، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 30 شهادة (7 بالمئة)، الخور والشمال 18 شهادة (4 بالمئة) لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات (2 بالمئة). أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 بالمئة (313 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 بالمئة (88 شهادة). وجاءت شهادات الفلل في صدارة قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (203 شهادات) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 بالمئة (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 بالمئة (39 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمئة (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين في بلدية الخور والذخيرة لمخالفتها قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدتين منفصلتين نشرتهما على حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية الخور والذخيرة قرارا إداريا بإغلاق كل من «مطعم فود بارك» لمدة 5 أيام، ومطعم «حراء» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

كشف السيد حمد سلطان الشهواني – رئيس قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، عن جهود الحملة خلال العام الماضي، والتي اسفرت عن سحب 16,250 سيارة مهملة، حيث تم وضع 11,834 سيارة بالحجز المخصص في منطقة المشاف، و4,411 بأم صلال، كما يوجد عدد 10,709 سيارات تم إتلافها، و3,583 سيارة تم استرجاعها، مؤكدا على استمرار حملات إزالة السيارات المهملة، خاصة وانه مع بداية كل عام يتم وضع خطة العمل بحيث يتم استكمال خطة عمل اللجنة للعام الجاري، كما يتم استعراض النتائج والوقوف على المعوقات، والاستماع للمقترحات ومعرفة النقاط السلبية أو الملاحظات لتفاديها خلال الفترة المقبلة. وأشار «للشرق» إلى انه تم تكثيف العمل من خلال تخصيص 3 حملات سنوية لكل بلدية من البلديات، قابلة للزيادة حسب احتياجات البلديات وخاصة فيما يتعلق بالبلديات التي تشهد كثافة سكانية مثل بلديتي الريان والدوحة حيث انهما من أكثر البلديات من حيث الكثافة السكانية، لافتا إلى استمرار العمل والتواجد على مدار 24 ساعة إزالة السيارات المهملة واستقبال البلاغات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور أو قوات لخويا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. لفت الشهواني إلى ان تكثيف حملات إزالة السيارات المهملة خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال فترة كأس العالم قد ساهم في انخفاض اعداد السيارات المهملة في الشوارع بشكل كبير، بالإضافة إلى مزاد قطر والذي ساهم ايضا في تقليل تراكم السيارات في حجز المشاف او أم صلال. تقارير مفصلة ونوه إلى حرص سعادة الدكتور عبدالله بن تركي السبيعي وزير البلدية على الجانب الحملات التوعوي والتعريف بأضرار السيارات المهملة، ودائما ما يتابع نتائج الحملات حيث انه يتم إرسال تقارير مفصلة بنتائج كل حملة لسعادته، منوها إلى انه قريبا سيتم إطلاق حملة توعوية مكثفة من خلال عمل جناح مخصص في احد المجمعات التجارية، ليتم تعريف المتسوقين بأضرار ترك السيارات المهملة في الشوارع العامة من الناحية البيئية. وتابع قائلا: وكذلك تعريفهم بالمخالفات القانونية التي ستقع على صاحب السيارة، بالإضافة إلى استمرارنا في توعية مختلف الجاليات المقيمة بالدولة، حيث عملنا كتيبات إرشادية بجميع اللغات المختلفة وتم توزيعها خلال فترة كأس العالم على الجاليات في كافة الأماكن، وعلى اصحاب الكراجات بالمنطقة الصناعية، وتعريفهم بكيفية الإبلاغ عن السيارات المهملة الواقعة بالقرب من الكراج الخاص به، خاصة وان المنطقة الصناعية من المناطق التي تشكل ازمة فيما يتعلق بتكدس السيارات. تقليص الحجز ولفت عضو لجنة السيارات المهملة إلى ان القانون قد حدد مهلة 6 اشهر ليتسنى لصاحب كل مركبة يتم رفعها من قبل الوزارة استرجاعها عبر القنوات القانونية، أما السيارات التي تتجاوز فترة المهلة فيتم بيعها في المزاد، منوها إلى انه سيتم التعديل على هذا القانون، خاصة وان اللجنة قد رفعت مقترحا لتصبح فترة حجز السيارة 3 أشهر ولكنه ما زال قيد الدراسة، مما يساهم في سرعة التخلص من السيارات، خاصة وانه اصبح هناك تكدس اعداد كبيرة من السيارات الموجودة في الموقعين الخاصين بحجز السيارات التابع لوزارة البلدية بمنطقتي المشاف وأم صلال. وتطرق إلى ان هناك تحديا يواجه عمل اللجنة، ويتمثل في تواجد مالك السيارة المهملة خارج البلاد، سواء لأمور طارئة او لقضاء اجازته خارج البلاد ويقوم بترك سيارته، منوها إلى انه في هذه الحالة يطبق القانون وبعد انقضاء فترة الـ 6 شهور تدخل السيارة للبيع في المزاد الالكتروني. ودعا اصحاب السيارات لضرورة ترك سياراتهم في المواقف المخصصة، وعدم تركها في الشوارع أو تركها في المواقف الخاصة بالمساجد، خاصة وانه دائما ما تأتيهم بلاغات عن وقوف سيارات لفترة طويلة في المواقف الخاصة بالمساجد، والتي يتم سحبها ايضا. واستطرد قائلا: وايضا تكدس السيارات كان احد التحديات التي واجهت اللجنة، ولكن ساهم الاتفاق مع مزاد قطر في التخلص من عدد يصل إلى 635 سيارة تم بيعها، خاصة وانه تم توقيع اتفاقية مع تطبيق مزاد قطر، ليتم عرض السيارة في المزاد، والبيع يكون عن طريق الاون لاين، حيث يكون هناك عرض للسيارة بمواصفاتها ويتم المزاد الذي يبدأ بسعر معين ويغلق على أعلى سعر. ودعا الشهواني الجميع للتعاون معهم سواء كان مواطنين او مقيمين او شركات، وعدم ترك السيارت في المواقع العامة، على ان تكون في حالتها النظيفة تجبنا للتعرض للمخالفة من قبل وزارة البلدية، وتجنبا لإزالتها وترحيلها، معربا عن أمله ان يشارك الجميع في هذه الحملة حتى يتم القضاء تماما على هذه الظاهرة. ونوه إلى انه يمكن تقديم شكوى او بلاغ عن السيارات المهملة من خلال تطبيق عون أو الخط الساخن 184، مشددا على أن هدفهم توصيل رسالة للجمهور وليس توقيع المخالفة، ولذلك فإنهم يركزون على الحملات التوعية والتثقيف والتعريف بالقانون وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، وذلك لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة. واضاف: اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بالدولة، قد بدأت خطة عملها وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية، وقد تم اعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2021 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الاعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شطب السيارات المهملة ولفت إلى أنه بعد انتهاء المدة القانونية، تقوم الإدارة العامة للمرور بشطب السيارات المهملة، التي لم يتسلمها أصحابها، باستثناء السيارات المحجوزة على ذمة قضايا أو مطلوبة أمنياً، وذلك حتى يتم التصرف بها سواء من خلال إعادة بيعها أو اتلافها، مبينا أن بعض السيارات قد يكون عليها مخالفات مرورية، وهنا يتم شطب السيارة ثم تحول المخالفات المرورية على الرقم الشخصي لمالك السيارة. وتابع قائلا: كما تقوم اللجنة بفرز جميع السيارات، حيث يوجد بينها سيارات متهالكة يتم إتلافها وأخرى يتم بيعها وأخرى تصنف من السيارات الكلاسيكية ويتم بيعها في مزادات علنية، وبعد بيع السيارات وإعادة تسجيلها ترجع مرة أخرى للمرور لتدخل الفحص الفني حتى تجتاز شروط الأمن والمتانة، والتأكد من سلامتها حتى يتم السماح بسيرها في الشارع مرة اخرى. وأوضح النقيب الكعبي أن اللجنة تواصل عملها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وإلى أن يتم رفع كافة السيارات المهملة من جميع مناطق الدوحة، والمناطق الخارجية في الشمال والجنوب والمنطقة الصناعية، بهدف استعادة الوجه الحضاري للشوارع والمناطق في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا من كافة البلديات مع اللجنة لتسهيل مهمتها، خاصة وان اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة، والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة. وشدد على أن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق. وناشد كافة الموطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع لجنة السيارات المهملة، وعدم ترك سيارتهم المهملة في الشوارع، خاصة وانها قد تعرقل حركة السير، وتؤدي على تشوه المنظر العام للشارع، كما انها تتسبب في العديد من الأضرار البيئية، حيث انها ايضا تتجمع بها الزواحف والحيوانات، مؤكدا على ان هدفهم الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للدولة، وليس توقيع اية مخالفات على المواطنين او المقيمين. النقيب تركي الكعبي ممثل المرور في اللجنة لـ الشرق: تحويل مخالفات السيارة المهملة على الرقم الشخصي لمالكها تحدث النقيب تركي شريدة الكعبي - ممثل الإدارة العامة للمرور في لجنة إزالة السيارات المهملة، عن دور الإدارة العامة للمرور وآلية عملها في لجنة السيارات المهملة، منوها إلى ان عملها يتم على عدة مراحل، حيث يأتي في مقدمتها مرحلة رصد السيارات المهملة في الشوارع والمناطق المختلفة، مؤكدا على ان الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمتمثلة في إدارة المرور والفرغة والآمن الجنائي والآمن الوقائي، لديهم تعميما يفيدا بأنه في حالة رؤية أيه سيارة مهملة في الشارع يتم رصدها فورا، وبناء على ذلك يتم إرسال رسالة قصيرة لمالك السيارة، لتنبيهه بضرورة رفعها والتصرف فيها خلال 24 ساعة، قبل إزالتها بمعرفة اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأوضح في حديثه لـ الشرق انه في حالة استمرار وجود السيارة في مكانها، وعدم تعاون مالك السيارة، يقوم مفتش وزارة البلدية والذي لديه سلطة الضبط القضائي، بوضع لاصق (استيكر) على السيارة المهملة، استعدادا لرفعها وإزالتها من المكان الموجود فيه، منوها إلى أنه بعد رفع السيارة يتم وضعها في الحجز سواء في منطقة المشاف او أم صلال. وقال النقيب الكعبي: وهنا آلية العمل بداية من البوابات من خلال تطبيق قانون وزارة البلدية، والذي ينص على انه منذ دخول السيارة حجز البلدية، يبدأ العد التنازلي لتطبيق قانون البلدية عليها والذي يقضي بالانتظار فترة تصل إلى 6 شهور، وبعد انقضاء هذه الفترة تقوم وزارة البلدية بمخاطبة إدارة المرور، للتنويه بأن هذه السيارات قد انتهت المدة القانونية، وأصبحت جاهزة للعرض والبيع في المزاد الالكتروني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 176 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 51% لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 31 %، والريان بنسبة 6% والظعاين وأم صلال بنسبة 5% لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 1% لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 25%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 6% وبلدية الشمال 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 31 معاملة، أي ما يعادل 47.0% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 23 معاملة، أي ما يعادل 34.8%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ6 معاملات وهو ما يعادل 9.1% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ3 معاملات، أي ما يعادل 4.5% لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 24 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الخامس والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 207 رخص أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 157 رخصة أي 24 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 112 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 78 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 30 رخصة 5%، أم صلال 28 رخصة 4%، الشيحانية 17 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 16 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 37% 236 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60% 384 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 25 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 87% 138 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 11 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5% 8 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 32% 25 رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 31% 24 رخصة، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% 16 رخصة. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً قدره 34% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في جميع البلديات: أم صلال 56%، بلدية الظعاين 49%، الوكرة 39%، الدوحة 32%، الشيحانية 23%، الريان 22%، الخور 14% وأخيراً الشمال 11%. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الظعاين تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 128 شهادة أي ما نسبته 25% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 124 شهادة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 103 شهادات أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 86 شهادة أي 17%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 38 شهادة 7%، الخور 15 شهادة 3%، الشيحانية 10 شهادات 2% والشمال 9 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 75% 385 شهادة من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25% 128 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 75% 221 شهادة من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 20% 59 شهادة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 4% 11 شه[رررادة.

أكملت البلديات المختلفة استعداداتها لاستقبال بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث قامت بلدية الظعاين بالتعاون مع الدوحة فيستيفال سيتي بتزيين حديقة الظعاين الواقعة أمام مبنى البلدية، وتم تقسيم الحديقة لأربع مناطق تمثل دولة قطر الدولة المستضيفة وثلاث دول مشاركة في البطولة تقيم منتخباتها داخل الحدود الإدارية لبلدية الظعاين وهي كندا والمكسيك وسويسرا. وتم تخصيص ممرات بالحديقة لكل دولة يتم الدخول إليها عبر بوابات تعكس ثقافة البلد وألوان علمه، إضافة إلى منطقة مخصصة لدولة قطر المستضيفة تعكس عاداتها وتقاليدها وثقافتها. وفي نفس السياق، عملت بلدية الوكرة على الطريق المؤدي إلى استاد الجنوب حوالي 2 كيلومتر بحوالي 200 ألف شتلة زهور موسمية متنوعة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الأعمال التجميلية التي تهدف لإضفاء الطابع الجمالي والحضاري وتحسين المنظر العام للمدينة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة سجل ارتفاعا بنحو 17 في المئة في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 802 رخصة، قياسا بشهر أكتوبر السابق له والذي سجل حينها 685 رخصة. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة الشهرية في عدد الرخص في بلديات الظعاين (53 في المئة)، وأم صلال (32 في المئة)، والدوحة (27 في المئة)، والريان (22 في المئة)، بينما سجلت باقي البلديات انخفاضاً واضحاً كان في بلدية الوكرة والشمال (6 في المئة لكل بلدية), والخور (18 في المئة) و الشيحانية (33 في المئة). وحسب التوزيع الجغرافي للرخص خلال شهر نوفمبر، جاءت بلدية الريان في المقدمة ، حيث سجلت 206 رخص أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 171 رخصة أي 21 في المئة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 151 رخصة أي بنسبة 19 في المئة، فبلدية الدوحة بعدد رخص بلغ 131 رخصة أي 16 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (79 رخصة)، والخور (33 رخصة)، و(الشيحانية 16 رخصة) و(الشمال 15 رخصة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 في المئة (356 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 في المئة (18 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 71 في المئة أي (228 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15 في المئة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 في المئة (40 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 72 في المئة (76 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 12 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المئة (11 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.3 في المئة حيث سجلت 342 شهادة مقابل 343 في أكتوبر من هذا العام. وجاء الانخفاض في أربع بلديات كان في الشيحانية (27 في المئة)، والدوحة (19 في المئة)، والريان (8 في المئة)، والوكرة (1 في المئة)، بينما كان هناك ارتفاع في بلدية الشمال بنحو (125 في المئة)، والخور (56 في المئة)، وأم صلال (22 في المئة)، والظعاين (17 في المئة). أما توزيعها الجغرافي، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 83 شهادة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 74 شهادة أي 22 في المئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 70 شهادة أي 20 في المئة، ثم بلدية الدوحة بعدد 62 شهادة أي 18 في المئة.. فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (22 شهادة)، والخور( 14 شهادة)، والشمال ( 9 شهادات)، والشيحانية ( 8 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة، خلال أكتوبر الماضي، 685 رخصة، بانخفاض نسبته 7 في المئة قياسا بالشهر السابق له، الذي شهد إصدار 736 رخصة. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن أبرز الانخفاضات في عدد الرخص سُجل في أربع بلديات، هي الظعاين (35 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة) والدوحة (21 بالمئة)، والشيحانية (17 بالمئة)، ثم بلدية الريان التي سجلت انخفاضا بنسبة (1 في المئة).. بينما سجلت بلديات الوكرة والخور وأم صلال ارتفاعات بنسب بلغت (31 بالمئة) و(18 بالمئة) و(11 بالمئة) على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء، حيث أصدرت 169 رخصة، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ161 رخصة، تلتها بلدية الظعاين بـ112 رخصة، ثم بلدية الدوحة بـ103 رخص، بينما توزعت بقية الرخص على النحو التالي: أم صلال (60 رخصة)، و(الخور 40 رخصة)، و(الشيحانية 24 رخصة)، و(الشمال 16 رخصة). وأظهرت البيانات أن تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 51 بالمئة (347 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 بالمئة (315 رخصة)، وتراخيص التحويط 3 بالمئة (23 رخصة). وشكلت رخص الفلل نحو 71 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، وبمجموع (177 رخصة) تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 17 بالمئة (43 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمئة (27 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية وبنسبة 71 بالمئة بعد أن بلغ عددها (68 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 14 بالمئة (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 6 بالمئة (6 رخص). وبخصوص شهادات إتمام المباني، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاضا طفيفا في عدد الشهادات خلال أكتوبر الماضي بلغ 2 بالمئة قياسا بشهر سبتمبر السابق له. وأوضحت البيانات أن عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات وصل في أكتوبر الماضي إلى 343 شهادة مقابل 350 شهادة مسجلة في سبتمبر الذي قبله. وكانت أبرز الانخفاضات في أم صلال وبنحو (45 بالمئة)، ثم الريان (14 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، في حين سجلت بقية البلديات ارتفاعاً واضحاً، كان في بلدية الشمال (33 بالمئة)، وفي الظعاين (29 بالمئة)، وفي الشيحانية والدوحة والخور كانت نسب الزيادة الشهرية (22 بالمئة)، و(18 بالمئة) و(13 بالمئة) على التوالي. وبحسب التوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بعد أن أصدرت 90 شهادة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الشهادات، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ77 شهادة أي 22 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة حيث أصدرت 71 شهادة أي 21 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بمجموع 63 شهادة أي 18 بالمئة.. لتتوزع بقية الشهادات على أم صلال (18 شهادة) والشيحانية (11 شهادة)، والخور (9 شهادات)، والشمال (4 شهادات).

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلديات الدولة أصدرت 1194 رخصة بناء في مارس الماضي، بانخفاض نسبته (8 بالمئة) مقارنة بفبراير الماضي، حيث سجلت جميع البلديات تراجعا في عدد التراخيص باستثناء بلديتي الشيحانية والدوحة. وأوضح بيان صدر عن الجهاز اليوم، أن ست بلديات سجلت تراجعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء، أبرزها بلدية الشمال التي سجلت تراجعا بنسبة (47 بالمئة)، ثم الخور (20 بالمئة)، وأم صلال (17 بالمئة)، والوكرة (15 بالمئة)، والظعاين (12 بالمئة)، والريان (6 بالمئة).. في حين سجلت بلديتا الشيحانية والدوحة ارتفاعا بواقع (15 بالمئة) و(9 بالمئة) على التوالي. وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، بواقع (445 رخصة) أي ما نسبته (37 بالمئة) من إجمالي الرخص في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية مسجلة (215 رخصة)، أي (18 بالمئة)، تليها بلدية الظعاين بـ (179 رخصة) أي (15 بالمئة) ثم بلدية الوكرة التي سجلت (171 رخصة) أي (14 بالمئة).. لتتوزع بقية الرخص على بلديات أم صلال (89 رخصة)، الخور (41 رخصة)، (الشيحانية 38 رخصة)، والشمال (16 رخصة). وشكل عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 48 بالمئة (573 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال مارس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47 بالمئة (567 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (54 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 71 بالمئة (355 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 21 بالمئة (107 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة (23 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 44 بالمئة (32 رخصة)، تلتها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (17 رخصة) لكل منهما، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمئة (6 رخص). من ناحية ثانية، سجل عدد شهادات إتمام المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال مارس ارتفاعا عاما بنسبة 17 بالمئة، ليصل إلى 394 شهادة. وكانت بلدية الشمال الأولى في معدل الشهادات الصادرة في مارس الماضي وبواقع (117 بالمئة)، تلتها أم صلال التي سجلت (57 بالمئة)، ثم الدوحة (35 بالمئة)، والوكرة (28 بالمئة)،و الخور ( 17 بالمئة)، والريان (9 بالمئة)، في حين كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والظعاين (10 بالمئة). أما من حيث توزيعها الجغرافي، فتظهر البيانات أن الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة حيث أصدرت 106 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء.. في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 100 شهادة أي (25 بالمئة)، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 61 شهادة أي (15 بالمئة) ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 58 شهادة أي (15 بالمئة)..كما سجلت أم صلال 36 شهادة (9 بالمئة) ، الخور 14 شهادة (4 بالمئة)، والشمال 13 شهادة( 3 بالمئة)، الشيحانية 6 شهادات (2 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

تكثف مختلف البلديات استعداداتها مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، حيث أعلنت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية استعدادها للعيد من خلال خطة عمل تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، حيث تتضمن تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة للبلدية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وكذلك التأكد من التزام العاملين بارتداء القفازات وغطاء الرأس والكمامات ووجود شهادة صحية سارية المفعول. وتتضمن خطة العمل القيام بحملات مفاجئة على جميع المنشآت الغذائية خلال ساعات اليوم، وتشديد وتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك ومتابعتها بشكل مستمر من قبل أطباء بيطريين مختصين للتأكد من سلامة الذبائح والأسماك للاستهلاك اليومي والإتلاف الفوري لأي مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد، كما يتم تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه والمطابخ وبعض المحلات الأخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الأعياد. وسيتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، كما يستقبل قسم الرقابة الصحية أي ملاحظات أو بلاغات على مدار الساعة ومتابعتها بصورة فورية والرد عليها واتخاذ الإجراء المناسب. * الخور والذخيرة بدورها أعلنت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات جاهزيتها لاستقبال الزوار بالحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل كلاً من: (منتزه الخور، حديقة الذخيرة، حديقة التواصل التراثية، كورنيش الخور، ممشى الذخيرة، وحديقة الكعبان) والتي تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بها تحت إشراف أفراد الأمن مع مراقبي قسم الحدائق. كما تم تجهيز باقي الحدائق وهي (حديقة الجلتة - حديقة القرم -حديقة الغويرية - حديقة الكعبان - حديقة شاطئ القرمة - شاطئ صفى الطوق - محمية الشوعة)، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل (تطبيق احتراز - التباعد الاجتماعي - ارتداء الكمامات) والتي سيقوم بتطبيقها أفراد الأمن. من ناحية أخرى يتم عمل حملات لمكافحة الحشرات وتعقيم الحدائق العامة وكورنيش الخور وكورنيش الذخيرة وسوق السمك ومقصب الخور، على أن تستمر هذه الحملات بالمقصب وسوق السمك خلال أيام العيد. * بلدية الظعاين من جهتها واصلت بلدية الظعاين ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، شملت محلات وأقسام بيع الأسماك الطازجة، حيث قام الأطباء البيطريون بالكشف الظاهري على الأسماك مع الاستعانة بجهاز اختبار فساد الأسماك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها للبيع، كما شملت الحملة أقسام المواد الغذائية والخضراوات والفواكه ومتابعة مدى سلامة المواد الغذائية المعروضة ومطابقتها للمواصفات القطرية.

البلديات تواصل حملاتها التفتيشية استعداداً لعيد الأضحى أعلنت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة اعتباراً من يوم الأحد الماضي على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطابخ والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات، والتفتيش اليومي على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة للبيع وطرق التخزين. وتضمنت خطة القسم قيام وحدة صحة اللحوم بالإشراف على الذبائح بالمقصب المتنقل، من الساعة 5:30 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساء. وسيقوم مفتشو الأغذية والأطباء البيطريون بالتوجيه والتنبيه على جميع المنشآت الغذائية بضرورة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة وسلامة تداول المواد الغذائية، كما سيتم رصد وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. * تجهيز الحدائق بالظعاين كما بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملاته التفتيشية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث شملت المطابخ الشعبية وإعداد الولائم للتأكيد على أن تكون جميع العمليات المختلفة من الإعداد والتحضير والطبخ وتجهيز الولائم والوجبات في ظروف صحية سليمة والتزام العاملين بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس، كما تم وضع ملصقات داخل أماكن استقبال الزبائن تبين فوائد الذبح في المقاصب وكيفية اختيار الذبيحة. من جهته يواصل قسم الحدائق أعمال الري وصيانة المزروعات وتجهيز الحدائق لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، وكذلك صيانة المزروعات في الشوارع والساحات والمداخل التابعة للبلدية. ويقوم قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات برش الحدائق العامة وأماكن توالد الحشرات، والمباني الحكومية وسكن عمال البلدية والشوارع العمومية والأماكن المهملة، ورش حاويات القمامة، ومكافحة القوارض بأماكن انتشار المخلفات. * تفتيش المقاصب بأم صلال أما بلدية أم صلال كثفت الحملات التفتيشية على المقاصب الواقعة في نطاق البلدية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى من حيث اشتراطات المبنى والأدوات المستخدمة والتأكد من وجود الشهادات الصحية لدى العاملين، كما يتم تكثيف الحملات التفتيشية على المطابخ الشعبية والتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الصحية إضافة الى المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والكافتيريا والمعاصر. وتم التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بجميع الملاحم ومحلات بيع الدواجن ومحلات بيع الأسماك، وتكثيف الحملات التفتيشية على مجمعات بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت والبقالات ومحلات بيع الخضراوات والفواكه وبيع الحلويات والمكسرات والتأكد من صلاحيتها وطرق تخزينها طبقاً للاشتراطات الصحية. وسيكون عمل الأطباء البيطريين في المقاصب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على الفترتين الصباحية والمسائية. * بلدية الشمال فيما نفَّذت بلدية الشمال 64 جولة تفتيشية يومية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية، تم خلالها متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، كما تم فحص 70 ذبيحة بمقصب الشمال، و7950 كيلوجراماً من الأسماك. ونفَّذ قسم الرقابة الفنية بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان خلال يونيو، (60) حملة تفتيشية دورية، تم خلالها الكشف على مبان جديدة وإصدار (27) شهادة نظافة موقع، وتحرير (30) محضر ضبط، والصلح لـ (14) محاضر ضبط، كما تم تحويل (16) محضر ضبط للجهات الأمنية. ونفَّذت وحدة أملاك الدولة (40) حملة تفتيشية دورية، تم خلالها تحرير محضري ضبط، وتحويل محضري ضبط للجهات الأمنية، و(18) إخطاراً. ووجهت وحدة سكن العمال (11) إنذاراً، وتحرير (3) محاضر ضبط، وتحويل (3) محاضر ضبط للجهات الأمنية.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية اتجاه السوق القطرية التدريجي نحو المساحات المكتبية المفتوحة، ومساحات العمل المشتركة التي توفر مزايا تقنية ذكية متطورة تساهم في تنمية الأعمال والتقليل من الاعتماد على المساحات المكتبية الشاسعة، والذي ظهر في المدن الجديدة كالوسيل، وهوا ما أشارت إليه دراسات عقارية عالمية صدرت مؤخراً حول مستقبل المساحات المكتبية وانخراط سكان المدن في الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يدفع باتجاه تشكيل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على منصات العمل الرقمية المشتركة لخدمة المؤسسات الكبرى، كما ستظهر اتجاهات حديثة للجمع بين العمل والسكن، مما سيرتد على المباني المكتبية من زيادة الطلب علي المساحات الصغيرة، إضافة إلى انتشار التجهيزات الذكية في المباني المكتبية، فضلاً عن ظهور تصاميم جديدة للمباني المكتبية ذات مساحات ووظائف مختلفة تخدم فكرة العمل المشترك. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 19 يناير حتى23 يناير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 76 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 336.1 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب على مساحة 987 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 1412 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 15 مليون ريال قطري. في حين استحوذت بلدية الريان على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة الغرافة، وذلك بقيمة وصلت إلى 14 مليون ريال قطري، على مساحة 2950 متراً مربعاً بسعر قدم 441 ريالاً قطرياً، في حين خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي تصل إلى 50 مليون ريال مما أثر سلبا على حجم تداول العقارات خلال الأسبوع، في حين شهدت بلدية الظعاين أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أم قرن على مساحة 371 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 275 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 1.1 مليون ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: ● بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 193.9 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 58 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 993 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 24 مبايعة عقارية، موزعة على 14 منطقة هي الثمامة والمسيلة، المطار العتيق، جريان نجيمة، دحل الحمام، دحيل، روضة الخيل، فريج العسيري، فريج بن عمران، فريج بن محمود، فريج كليب، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيرا نجمة. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 3076 ريالاً قطرياً لعمارة سكنية في منطقة نجمة على مساحة 2265 متراً مربعاً بإجمالي 75 مليون ريال قطري. ● بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 56 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 17 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 18 مبايعة عقارية في 11 منطقة داخل البلدية هي الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، أم السنيم، بوهامور، روضة اقديم، عين خالد، غرافة الريان، لبديع، مريخ، وأخيراً معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 349 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. واقتسمت المساكن والأرض الفضاء إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 8 مبايعات عقارية لمساكن وأخرى مثلها للأرض الفضاء. ● بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 48 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 14% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 18 مبايعة عقارية في سبع مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، وأخيراً لوسيل، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 306 ريالات قطرية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الصخامة لأرض فضاء مساحة 4115 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 193ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 8.5 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 12 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 6 عمليات فقط. ● بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 27 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 11مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 358 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن حيث سجلت البلدية 6 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء أربع عمليات فقط، وسجلت البلدية بيع عمارة سكنية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. ● بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 6.2 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط موزعة على منطقتي ازغوى وأم العمد، وسجلت الأرض الفضاء عمليتين، في حين سجلت البلدية بيع مسكن واحد فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 319 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة ازغوى، بإجمالي 2.5 مليون ريال قطري. ● بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقة واحدة فقط في منطقة الخور لمسكن على مساحة 1505 أمتار مربعة بسعر للقدم المربع وصل إلى 211 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 3.4 مليون ريال قطري. ● بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا لقطعة أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف على مساحة 1283 متراً مربعاً بسعر قدم متدني وصل إلى 123 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي 1.7 مليون ريال.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن فرق طوارئ الأمطار بمختلف البلديات واصلت عملها على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع تجمعات المياه وسحبها على الفور حرصاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بالأحياء السكنية، ولضمان الانسيابية المرورية بالشوارع الرئيسية والطرق العامة بالدولة، حيث تواصل العمل منذ نزول أمطار الخير، واستمرت هذه الاعمال حتى الانتهاء من كافة تجمعات المياه وتنظيف الشوارع والطرق الرئيسية بالكامل. حيث تم سحب عدد (44.995.417) جالوناً من كافة البلديات منذ مساء يوم الخميس وحتى صباح السبت والتعامل مع كافة تجمعات مياه الامطار بالدولة. وقد بلغ اجمالي عدد النقلات (7.809)، حيث يتم توفير (268) صهريجا و(25) مضخة، فضلاً عن توفير (629) فريق عمل ميدانياً، حرص على الاستجابة لكافة البلاغات المستلمة من غرفة عمليات البلديات التي وصلت إلى (629) بلاغاً. جدير بالذكر أن فرق طوارئ البلدية باشرت عملها في سحب تجمعات المياه فور هطول الأمطار، كما أن فرق البلدية مستمرة في مهامها بجميع مناطق البلاد حتى الانتهاء من عمليات السحب في مختلف المناطق، وتبذل الوزارة جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لضمان استمرار الحركة المرورية بسلاسة بكافة الشوارع والطرق، ومواصلة العمل بشكل طبيعي بمختلف المؤسسات في الدولة.

تضمين التقارير المعوقات التي تواجه القطاعات والإدارات اهتمام وزير البلدية بالوقوف على خطط تطوير البرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي الفترة المقبلة ستشهد مناقشة كافة المعوقات لإيجاد حلول جذرية لها الارتقاء بمستوى رضا الجمهور من خلال تطوير الخدمات أولوية لجميع قطاعات الوزارة أكدت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوكلاء المساعدين ومديري الادارات والبلديات التابعة للوزارة رفعوا فعليا تقارير تتضمن الخطط الحالية والرؤى المستقبلية الرامية الى تطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة. ولفتت المصادر الى أن ذلك جاء بناء على تعليمات سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، مبينة أن التوجيهات تضمنت أن تشير التقارير الى الوضع الحالي في جميع القطاعات والادارات والبلديات وكذلك المعوقات التي تواجه كل منها. وشددت المصادر في تصريحاتها لــ الشرق على اهتمام سعادة الوزير باستشراف خطط تطوير البرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي، مشيرة الى أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة كافة المعوقات لإيجاد حلول جذرية لها. ونبهت المصادر الى أن سعادة الوزير بدأ عمله في الوزارة بعقد اجتماعات مع جميع قطاعات الوزارة من أجل الاطلاع على سير العمل بمختلف القطاعات، مشيرة الى أن الارتقاء بمستوى رضا الجمهور من خلال تطوير الخدمات المقدمة يعد أولوية لجميع قطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة. ولفتت المصادر لــ الشرق الى اهتمام سعادة الوزير بإتمام مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل كامل، والتحول الى وزارة خضراء تعتمد على النظام الإلكتروني في تقديم خدماتها وتسيير عملها. وذكرت المصادر لــ الشرق أن هذه الاهداف تؤكد عليها الاستراتيجية المستدامة للوزارة التي تعد أبرز مصادر التطوير التي ستعتمد عليها كافة قطاعات الوزارة في المرحلة المقبلة. وأضافت حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم، بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدمية والتخطيطية والبيئية، وهو ما يلتئم مع أهداف خطة التنمية 2018 – 2022، ورؤية قطر 2030 . وذكرت المصادر لــ الشرق أن تطوير وصقل مهارات كوادر الوزارة في مختلف قطاعاتها من الاهداف التي ستعمل على تحقيقها الجهات المعنية في البلدية والبيئة خلال الفترة المقبلة. ونبهت المصادر لــ الشرق الى أن الاستراتيجية توفر آليات وأدوات دقيقة تشكل في مجملها نظام تقييم ومتابعة دقيقة تعتمد على بطاقات الاداء، مؤكدة أن من شأن هذه الأدوات ضبط الأداء ودفعه نحو التطور المستمر بفضل الاهداف الاستراتيجية المحددة. ولفتت الى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على زرع ثقافة مؤسسية جديدة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي في سياق أهداف وتوجيهات انمائية محددة، وأنها تركز على تحفيز ذهنية ادارة الاداء مما يساهم في بناء القدرات البشرية والفنية القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب روح العصر.

خطط وبرامج عمل واضحة استعداداً لأمطار تغطي كافة البلديات * سحب 380 مليون جالون خلال 130 ساعة عمل متواصلة باشرت فرق الطوارئ التابعة للبلديات العمل على سحب مياه الأمطار من الطرق السريعة والرئيسية والمحلية في مختلف مناطق البلاد فور هطول الأمطار أمس، حيث توفر وزارة البلدية والبيئة فرق عمل تضم 576 شخصاً و311 صهريجاً تستهدف سحب المياه وإزالة الأشجار التي تضررت بفعل الرياح القوية والأمطار الرعدية التي شهدتها البلاد أمس وتقليل الآثار على مرتادي الطرق. وقد أكد السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس لجنة طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة، جاهزية فرق طوارئ الأمطار في البلديات للقيام بمهمتها في سحب المياه، مشددا على وضع خطط وبرامج عمل واضحة استعداداً لذلك. وأعرب سفر آل شافي عن استعداد غرفة عمليات البلديات لتلقي أية بلاغات أو طلبات عن مياه الأمطار على الهواتف المخصصة لفرق طوارئ الأمطار بالبلديات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة أو تطبيق الهواتف المحمولة (عون)، أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. وأبرز آل شافي جهود التعاون المستمرة والتنسيق التام بين فرق طوارئ الأمطار من جهة وكل من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وعلى رأسها لخويا والمرور والفزعة والدفاع المدني ومركز القيادة الوطني، وهيئة الأشغال العامة وإدارة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن ذلك كان من شأنه المساهمة في إنجاز أعمال سحب المياه وفتح الشوارع والميادين في أسرع وقت ممكن أمام الجمهور. وألمح سفر آل شافي إلى أن فرق الطوارئ عملت خلال 130 ساعة بشكل متواصل ودون توقف، مشيرا إلى تمكن تلك الفرق المدربة والمجهزة من الانتهاء من أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من جميع مدن ومناطق الدولة، ومنبها إلى نجاحها في سحب حوالي ٣٨٠ مليون جالون تقريباً، خلال 46 ألفاً و724 نقلة أجرتها تلك الفرق التي تضم 576 شخصاً و311 صهريجاً. وأكد رئيس لجنة طوارئ الأمطار نجاح فرق العمل بطوارئ الأمطار في إنجاز هذه المهمة الكبيرة رغم زيادة كميات المياه التي تجمعت نتيجة الأمطار الغزيرة، والتي شهدتها البلاد بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن غرفة عمليات البلديات تلقت خلال الأيام الماضية 8 آلاف و66 بلاغاً تتعلق بمياه الأمطار، وقد تم تنفيذها بالكامل. وأشار سفر آل شافي إلى أن فرق إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة تعمل بالتعاون مع فرق طوارئ الأمطار، حيث تبدأ في تكثيف جهودها لتنظيف وكنس الشوارع والمواقع الرئيسية بمختلف مناطق الدولة فور الانتهاء من سحب مياه الأمطار، وذلك لتيسير حركة سير السيارات والمشاة وإعادتها إلى صورتها الطبيعية. وقال رئيس لجنة طوارئ الأمطار وكما قامت فرق النظافة العامة برفع وإزالة جميع الأشجار التي سقطت على الشوارع والأرصفة بسبب غزارة الأمطار وشدة الرياح، والتي بلغ عددها حوالي ١٨٣ شجرة مختلفة الأنواع ستقوم بمهمتها تلك مع هذه الموجة من الأمطار التي شهدتها البلاد أمس، حيث ستقوم كذلك بتنظيف جميع مواقع سقوطها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بعد تسببها في إعاقة حركة المرور والسير في بعض الشوارع والأرصفة.