ظاهرة غياب البلديات في المجتمع المحلي تركت الكثير من التساؤلات باعتبارها من الجهات التي تمتاز بالعديد من الإمكانيات المادية والبشرية القادرة على التفاعل مع أفراد المجتمع بالكثير من الأنشطة والفعاليات التي تطبق عالميا خاصة أن البلديات في كل دول العالم تعتبر الحكومة المحلية ويلجأ إليها السكان في كل شؤونهم ذات العلاقة بالخدمات المتنوعة كما نجد أن كل بلدية لها هوية وتتجلى هذه الهوية من خلال التزيين والتجميل والإبداع فيها مما يخلق روح التنافس بين البلديات الأخرى.. فهل هذا الغياب يعود إلى عدم وجود الصلاحيات الكافية أم أن البلديات ليست لديها الرغبة في لعب هذا الدور؟ "الشرق" استطلعت آراء بعض المختصين من المواطنين لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع وما هي العقبات التي تحول دون تطبيق هذه الأفكار وانزالها إلى ارض الواقع؟ وما هي الفترة الزمنية الكافية لكي تستطيع البلديات أن تنافس البلديات الأخرى في المجتمعات الأوربية وتقدم لمحة جمالية في مجال العمل الاجتماعي إلى جانب دورها الخدمي الذي تقوم به حاليا. اختصاص البلدية بداية يقول السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق: في اعتقادي الشخصي السبب هو عدم وجود الصلاحيات الكافية لأن البلديات لها اختصاص معروف يشمل الأمور الخدمية فقط مثل إصدار رخص البناء والمخالفات والنظافة العامة ومراقبة الأغذية وما شابه ذلك من خدمات أخرى، ويكون لمدير البلدية صلاحيات محددة لأنه يوجد وزارة ووزير وتكون الصلاحيات بيده هو كجهة مركزية. أما في الدول الأوربية يكون مدير البلدية بمثابة حاكم ولاية ويختص بجميع الأمور التي تخص المواطن حتى الأمور الأمنية يكون هو الجهة التنفيذية الوحيدة في المنطقة باعتبار أن المراكز الأمنية تتبع له وتكون له موازنة مستقلة وينفذها على حسب الخطط المرسومة ومن حق البرلمان محاسبته في أي أمور يتم التقصير فيها وهذا الوضع أو هذا النوع من البلديات غير موجود عندنا لأن المواطن يعرف اختصاصات البلديات ويعرف اختصاصات المراكز الأمنية. المستوى العالمي وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي حيث قال: أرى أن وضع البلديات حاليا أفضل من قبل بكثير وتطورت إجراءاتها وزادت صلاحياتها كما تطور أداء الموظفين بها إلا انه مازالت بحاجة إلى صلاحيات أوسع واشمل حتى تكون الأسرع في مجال التطوير والأداء ولكي نصل لمثل هذه الأهداف التي تجعل للبلديات دور اجتماعي نحو المواطن والمقيم مقارنة بمستوى ما تقدمه البلديات في الدول الأوربية اعتقد أننا بحاجة إلى عشر سنوات مقبلة حتى نصل إلى المستوى العالمي. هذا الهدف ويرى مبارك المري أن عدم وجود الصلاحيات الكافية حال دون تحقيق هذا الهدف علما بأن البلديات في الدول الأوربية من خلال ما تقوم به من ادوار كبيرة استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات مجتمعيا وهذا يعود للقوانين الممنوحة لها أما بلدياتنا لم تحظى بهذه المسؤولية حتى الآن أما من ناحية ما تقدمه من خدمات مختلفة للمواطن والمقيم تستحق منا الشكر والتقدير والثناء لا سيما أن هذا الدور يتم تطبيقه على الوجه الأكمل ولهم منا كل الشكر والتقدير. دور البلدية وتحدث السيد محمد عبدالحميد نصر الله قائلا: بالفعل في بعض الدول تعتبر البلدية هي الحكومة المحلية من حيث توسع نطاق اختصاصاتها والتي تشمل العديد من الخدمات مثل التخطيط والطرق والنظافة والأمن والإطفاء، لكن الوضع عندنا في قطر يختلف حيث إن الصلاحيات موزعة بين عدد من الوزارات والهيئات علاوة على مركزية بعض الإدارات في وزارة البلدية والبيئة لذلك نرى محدودية دور البلدية في هذا الجانب الاجتماعي إلا أنها تقوم بدور تكاملي في الخدمات بالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى ونشكر جميع القائمين على هذه البلديات لجهودهم المبذولة، ولكن هذا لا يمنع أن نطمح بأن يصل أداء البلديات إلى الأفضل والأسرع من ناحية إتمام الإجراءات ووجود صيغة تفاعلية مع أفراد المجتمع. روح المنافسة أما ناجي اليامي فقد أوضح أن الأمر يعود إلى وجود قانون يمنح الصلاحيات للبلدية التي يكون رئيسها منتخبا وليس معينا، وهذا الدور قد تم منحه للمجلس البلدي الذي من الواجب على أعضائه متابعة قضايا وشؤون الدوائر التي يتبعون إليها ومن ثم إلى البلدية المعنية. ونتمنى أن نرى تنافسا بين البلديات في مستوى الخدمات ومدى تأثيرها بوضوح على معالم المنطقة من تشجير ونظافة وإنارة وأرصفة وطرق ومواقف..إلخ، كما نطالب برصد جوائز سنوية لأفضل مدينة أو بلدية وأفضل شارع أو مشروع خدمي وهذه الخطوة قد تحفز المنافسة. أفراد المجتمع محمد العذبة يقول: حقيقة عدم وجود أو توفر الصلاحيات للبلديات ووجود المركزية في إدارتها وعدم اكتمال البنية التحتية للدولة وتأخيرها وتأجيلها بسبب إعطاء أولويات لمشاريع أخرى؛ هذه هي الأسباب الرئيسية في غياب دور البلديات من واقع دورها وتقديم خدمات اجتماعية جيدة لجميع أفراد المجتمع.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 15 يوماً لكل منهما، بسبب مخالفة إعداد المواد الغذائية في ظروف غير صحية. ضبط كافتيريا مخالفة بالمنطقة الصناعية كما ضبطت وحدة الرقابة الصحية بالصناعية التابعة لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مؤسسة غذائية بالمنطقة الصناعية لمخالفتها القانون رقم 8 لسنة 1990 حيث تم العثور على فاصوليا مطبوخة بصلصة طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها وفقاً لتاريخ الصلاحية الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. كما تم تحرير مخالفة حسب القانون رقم (3) لسنة 1975 حيث تبين إن جزءاً من المنشأة مبني من مواد غير مناسبة (صاج)، مزاولة عامل النشاط بدون شهادة صحية سارية أو إيصال أو بطاقة شخصية، عدم كفاءة الثلاجة والفريزر بالمؤسسة، وعدم صيانة ونظافة أدوات المطبخ. مطعم مخالف وضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مطعماً بمنطقة الدحيل ، لقيامه بتحضير وتخزين الأطعمة في سكن العمال أعلى المحل وفى ظروف وممارسات وطرق غير صحية ، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية. من ناحية أخرى ، حرر قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة محضر ضبط مخالفة ضد مطابخ شعبية بمدينة خليفة ، إثر تلقيه شكوى تبين من فحصها وجود ذباب بالمحل. ٢٠٤١ جولة تفتيشية ومن ناحية اخري نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي ٢٠٤١ جولة تفتيشية شملت ٢٠٠٥ تفتيش دوري و٣٥ جولة بناءً على شكوى ، وتم إصدار ١٣ قرار إغلاق إداري لمنشآت مخالفة وتوجيه ٥٢ تنبيه وتحرير ١٩٢ محضر حسب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٥ و ٤٦ محضر حسب القانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠. وقامت وحدة صحة اللحوم التابعة للقسم خلال الشهر الماضي بفحص ٥٨٠١٤ ذبيحة ضأن وتم إتلاف كلي لـ ٤٢٦ ذبيحة وإتلاف جزئي لـ ١.٩ طن ، وفحص ٥٩٤ ذبيحة أبقار وتم إتلاف كلي لـ 4 ذبائح وإتلاف جزئي لـ ٧٠ كيلو جرام ، وفحص ٥١٣ ذبيحة جمال وتم إتلاف كلي لـ ٣ ذبائح وإتلاف جزئي لـ 2، وفحص ٧٥٥ طن أسماك وقشريات محلية وإتلاف ٣ طن ، وفحص ١٢٥٥ طن أسماك وقشريات مستوردة وإتلاف ٥ طن ، وفحص 31 طن أسماك للتصدير ، وفحص ٥٠٨٥ طن خضروات وإتلاف ٢٢ طن منها ، وفحص 4920 طن فواكه وإتلاف ٢٥ طن منها.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض ويستمر يومين. ويناقش الاجتماع الذي يرأس وفد الدولة فيه المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، تقارير الفرق الفنية المشكَلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 22/20 أكتوبر 2015. وكان قد عُقد بالرياض يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، الاجتماع التاسع والعشرون للجنة ضباط الاتصال في مجال العمل البلدي، والاجتماع الثاني للجنة جائزة العمل البلدي. ومن المقرر أن يعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون بعد غد الخميس، اجتماعهم العشرين.

تنظم إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 23-27 أكتوبر الجاري سلسلة من الدورات التدريبية حول مكافحة الحريق، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. بدأت أولى الدورات لموظفي بلدية الشمال بمقر مركز دفاع مدني الرويس، بحضور السادة أحمد إسماعيل العبدالله المنسق العام لإدارة العمليات البيئية و عبدالله الشافعة بقسم الدعم والمساندة، وموظفي البلدية. تشمل الدورات التدريبية ، بالإضافة لبلدية الشمال وبلديات الخور والذخيرة، والظعاين، والدوحة والريان والوكرة، ويلقي محاضراتها السيد عبدالكريم الحضرامي من الإدارة العامة للدفاع المدني.

كشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال مشاركته في منتدى قطر للسلامة المرورية عن الإنتهاء من تصاميم 15 جسراً والإتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة وذلك وفق متطلبات الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات. وقال إن الحكومة الرشيدة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة للمشاة موضحا أنه روعي في أعمال التصميم الخاصة بهذه الجسور التطور التقني واستخدام أفضل الإجراءات الحديثة في هذا المجال. خدمات للمشاة وقال إن هذه الجسور توفر الكثير من الراحة الخدمات للمشاة منها وجود "اصانصيرات" وسلالم متحركة بها فضلاً عن التسوق من خلال المحال الصغيرة التي يتضمنها التصميم لتقديم بعض الوجبات الغذائية والمشروبات لافتا إلى إنه سيتم الإنتهاء منها بعد عشرين عاما وعبر عن أمله أن تكون هذه المشاريع إضافة حقيقية لزيادة نسبة السلامة. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الحدود الجغرافية لجميع البلديات مرسومة بطريقة لا تحدث إرباكا في الحركة المرورية منوها إلى إن الشارع الوحيد الذي سوف يشهد تعديلات هو شارع المطار كما أشار إلى وجود خطة تتمثل في تعديل بعض الحدود الجغرافية للبلديات.

بلغت عدد ذبائح الجمعيات الخيرية بمقاصب أبو هامور اليوم ، 2700 ذبيحة وذلك في أول أيام الذبح المخصصة لها على مدار يومين، اليوم وغدا ، فيما بلغت ذبائح باقي مقاصب السوق المركزي 2300 ذبيحة، ليرتفع عدد ذبائح المقاصب خلال أول وثاني وثالث أيام العيد إلى ما يقرب من 16 ألف ذبيحة تقريباً، فيما استمرت الحملات المكثفة من قبل أقسام الرقابة الصحية بكافة بلديات الدولة على المطاعم والفنادق وكافة منافذ بيع وتحضير الأغذية. من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال، الطبيب المشرف على عمليات الذبح والتفتيش بمقاصب السوق المركزي أن عدد أضاحي العيد حتي مساء اليوم بلغ ما يقرب 16 ألف ذبيحة في 3 أيام، وأن العدد المتوقع بلوغه خلال أيام عيد الأضحى المبارك قد يقترب من 25 ألف ذبيحة، مشيراً إلى أن ذبائح الجمعيات الخيرية بلغت في يومها الأول المخصص لها بالأمس 2700 ذبيحة، وأن العدد قد يتضاعف في اليوم الثاني المخصص للجمعيات بالمقصب الآلي اليوم. وقال كمال أن الإعدامات الكلية للأضاحي بلغت 65 ذبيحة تقريباً في الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن الحالة الصحية لما يقرب من 99.5 % من الأضاحي ممتازة، منوهاً إلى أنه لا إصابات بين الأطباء والحمد لله، مؤكداً أن الجميع حريص على العمل وبذل الجهود للارتقاء بمستوي ومجريات العمل داخل المقاصب. هذا وقد أكدت أقسام الرقابة الصحية في كافة بلديات الدولة على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتحضير الأغذية، بهدف الحد من ارتكاب المخالفات، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في منافذ بيع وتحضير الأغذية، تنفيذاً لتعليمات سعادة وزير البلدية والبيئة، والتي تستهدف استمرار حملات التوعية اللازمة لكافة العاملين بمنافذ بيع وتحضير الأطعمة والأغذية، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين، وذلك كله بهدف حماية المواطنين والمستهلكين من التعرض لأي مخالفة غذائية ومواجهة المخالفين بكل صرامة.

أعلنت بلدية الدوحة خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث سيقوم مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية بعمل حملات تفتيشية صباحية ومسائية لضبط القصابين المتجولين وضبط أي مخالفات أخرى داخل السوق المركزي، كما تم توزيع المفتشين على مناطق الدوحة المختلفة قبل أيام عيد الأضحى المبارك. وشكل قسم الرقابة الفنية التابع للإدارة فريق عمل بشأن الرقابة والتفتيش ، كما سيتم استقبال أي شكاوى الشكاوي طوال فترة عيد الأضحى . وحدد قسم النظافة التابع إدارة شؤون الخدمات مواعيد خدمة سحب مياه الصرف الصحي حيث يبدأ العمل لسحب مياه الصرف الصحي من الساعة (7:00) صباحاً الى الساعة (12:00) ظهراً أما خدمة تسليك مياه الصرف الصحي من منهولات المنازل الداخلية فيكون العمل فيها على فترتين : الأولى : من الساعة (7:00 ) صباحاً الى (12:00 ) ظهراً، والثانية : من الساعة (1:00 ) ظهراً الى (7:00) مساءً. ويكون العمل لخدمة مراقبة الحيوانات الضالة على فترتين : من الساعة(7:00) صباحاً إلى(12:00 ) ظهراً، ومن الساعة(4:00 ) مساءً الى (11:00) مساءً. وستقوم وحدة مكافحة الحشرات والقوارض - قبل عيد الأضحى المبارك - برش مصلى العيد والمساجد الموجودة بمناطق الدوحة المختلفة، كما سيتم رش أماكن توالد الحشرات بالأخص منطقة السوق المركزي ومنطقة المقاصب من الخارج وسوق الغنم وسوق الخضار بالإضافة الى متابعة طلبات المراجعين. وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك ستقوم (6) سيارات رش مبيدات بالعمل من الساعة (7:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً) ، وكذلك ستعمل (2) سيارة رش U.L.V في الفترة المسائية من الساعة (8:00) مساء الى الساعة (12:00) صباحاً لمكافحة البعوض والذباب في أماكن التوالد. وفي يوم العيد سوف تكون هناك سيارة رش مجهزة بمنطقة المقاصب استعداداً لأي ظرف طارئ ولكنها لن تقوم بعملية الرش نظراً لازدحام المواطنين في أماكن بيع الأضاحي ومنطقة الذبح. اعتباراً من ثاني أيام العيد ، سيتم تكثيف عمليات الرش حول المطاعم والأسواق والمناطق الترفيهية وحاويات القمامة طوال فترة اجازة العيد. وبالنسبة للحدائق العامة ، سيكون دوام الحدائق خلال عطلة العيد على مدار الساعة ، وسيكون دوام العاملين في قسم الحدائق بالمناطق الخارجية طوال أيام الأسبوع ما عدا أول أيام العيد ويوم الجمعة، وستستمر أعمال الري والطوارئ أيام السبت. أم صلال وفي بلدية أم صلال ، أعدت إدارة شؤون الخدمات خطة عمل استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، تضمنت تحديد فترة العمل لصهاريج الصرف الصحي من الساعة : 7 صباحاً وحتى الساعة : 1 ظهراً، وفترة العمل لكافة الفرق وحدة مكافحة الحشرات والقوارض من الساعة : 7 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ، وفترة العمل بقسم الحدائق العامة من الساعة : 7 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، أما فترة العمل بقسم خدمة المقابر فتكون على مدار الـ (24) ساعة . الخور والذخيرة من جانبها نفذت بلدية الخور والذخيرة حملة لمكافحة الحشرات والقوارض شملت مصليات العيد والأماكن الترفيهية مثل الحدائق العامة و الكورنيش وأماكن ألعاب الأطفال . وكانت البلدية قد أنجزت مؤخراً المرحلة الثالثة من حملة مكافحة الحشرات والقوارض والتي شملت مدينة الذخيرة. تنظيف شاطئ فركية فيما قامت وحدة الصيانة ببلدية الخور والذخيرة بتجهيز جميع مرافق شاطئ الفركية وعمل الصيانة اللازمة لها ، وذلك لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وكانت البلدية قد نفذت حملة تنظيف لشاطئ الفركية وإزالة المخلفات الموجودة به وتأهيله لاستقبال المرتادين. ويقع شاطئ الفركية شرق مدينة الخور ويضم قسمين أحدهما مخصص للسيدات والأطفال، والآخر مخصص للعائلات، ويضم الشاطىء عدداً من الخدمات مثل مناطق ألعاب الأطفال ومظلات على امتداد الشاطئ ودورتي مياه و 2 مسجد . منع القصابين المتجولين بالظعاين كثف قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث أعد خطة عمل تشمل قيام الأطباء البيطريين من بعد صلاة العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة بجولات تفتيشية على جميع المناطق التابعة للبلدية. وتستهدف الجولات التفتيشية مراقبة ومنع انتشار القصابين المتجولين والذبح خارج المقاصب ، كما سيتم توزيع مطوية "الأضحية وصحة اللحوم" وهي من إصدارات القسم . من جانبه قام قسم الحدائق بلدية الظعاين بعمليات صيانة للمسطحات الخضراء والأشجار في حديقة الشاطئ والقيام بتنظيف الشاطئ بصورة يومية لتلبية متطلبات الزوار منه ،علماً بأن مواعيد زيارة الشاطئ في العيد متاح للجمهور من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ليلاً.

* زيادة ارتفاع بيوت المواطنين وتنظيم بيوت البر من أبرز الملفات علمت "الشرق" أن أولى جلسات المجلس البلدي المركزي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك في دور انعقاد جديد من عمر المجلس في دورته الخامسة، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في الخامس من يوليو 2015. وسوف يناقش المجلس ولجانه العديد من الملفات الهامة، من أبرزها زيادة ارتفاع بيوت المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، حيث كانت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية قد أكدت في اجتماع اللجنة يوم 22 يونيو الماضي على استمرار دراسة الموضوع خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى مناقشة موضوع تنظيم بيوت البر، وكان المجلس قد ناقش الكثير من الملفات الهامة في دور الانعقاد المنصرم، ووضع عشرات التوصيات بخصوصها أمام الجهات المختصة، وقد شملت الملفات والمقترحات مختلف القضايا التي تهم أبناء الدوائر بمختلف أنحاء الدولة.

أشادوا بالخطة الوطنية لوزارة الصحة .. السيد: ماتم انجازه حتى الآن يعود إلى وعي المجتمع بخطورة التدخين ألكعبي: خطة الوزارة تشكل الحلقة المفقودة في قانون منع التدخين الغزال: كثيرون يتعمدون التدخين في الفعاليات التي تقيمها الدولة أشاد عدد من المواطنين بالجهود التي أعلنتها وزارة الصحة العامة الخاصة بوضع خطة وطنية لحظر التدخين في الفعاليات الكبرى والرياضية في دولة قطر، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالرياضة وتنظيم الفعاليات محليا ودوليا، وذلك من أجل توفير أحداث رياضية خالية من التدخين فضلا عن حظر رعاية منتجات التبغ أو الترويج والدعاية لها خلال تلك الفعاليات. وتعمل الوزارة على تطبيق هذه الخطة لتشمل أيضا جميع المناسبات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وذلك بهدف نشر الوعي بمخاطر تعاطي التبغ وتأثيراته الصحية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة على المجتمع. خطوة ايجابية وقال السيد علي ألكعبي إن هذه الخطة التي سوف تقوم وزارة الصحة بتطبيقها لمنع التدخين خلال الفعاليات الكبرى والرياضية بالدولة تشكل الحلقة المفقودة في قانون منع التدخين في الأماكن العامة والذي تم تطبيقه في المرافق الحكومية والشركات والمؤسسات والمحال التجارية الكبرى وكافة المؤسسات التعليمية، مشيدا بهذه الخطوة الايجابية التي تمثل ضرورة ملحة، خاصة وإن هناك الآلاف من البشر يتأثرون بعملية التدخين التي يقوم بها البعض دون مراعاة للاماكن التي هم فيها، كما ان التدخين إلى جانب أضراره الصحية على الغير يعتبر ملوثا للهواء معربا عن ثقته فى ان هذا القرار سوف يساهم وبشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الجميع من هذه الآفة. بيئة نظيفة وأكد المهندس محمد احمد السيد أن وزارة الصحة ووفق ما لديها من اختصاصات تعمل على تهيئة بيئة نظيفة خالية من التلوث لا سيما أن التدخين له أضرار كثيرة على المستخدم ومن يستنشقه خاصة أن الوزارة منعت التدخين في الكثير من المواقع وذلك منذ سنوات عديدة وبالرغم من ان العديد من الدول سبقتنا في هذا المجال إلا أننا حققنا نتائج ايجابية كبيرة في مدة زمنية قصيرة. وعي المجتمع وقال إن ماتم انجازه حتى الآن يعود إلى وعي المجتمع بخطورة التدخين وتأثيراته السلبية على الفرد والجماعة باعتبار أن التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض السرطان وأمراض القلب والشرايين والإحصائيات التي تصدرها الجهات المختصة أو الهيئات العالمية تشير إلى ارتفاع نسبة المتوفين نتيجة للتدخين. المصلحة العامة وتقول الأستاذة فاطمة الغزال هذا التوجه الذي أعلنت عنه وزارة الصحة والذي يتمثل في منع التدخين خلال الفعاليات الكبرى والرياضة بالدولة خطوة أكثر من ايجابية تنصب في إطار المصلحة العامة والمحافظة على الصحة وعدم تسبب أضرار جانبية للآخرين خاصة ان هناك أشخاصا كثر لا يهتمون بمن هم حولهم ولا يدرون بظروفهم الصحية ويتعمدون التدخين بصورة مستمرة في الكثير من الفعاليات التي تقيمها الدولة دون مرعاه للصغار أيضا. صفة الضبطية وأضافت : مطلوب من الوزارة بالتعاون مع البلديات تشكيل فرق ضبطية تحمل الصفة القانونية لإلقاء القبض على كل من يخالف هذا القرار وفرض عقوبات صارمة عليه حتى يكون عبرة للآخرين ولا نود أن يكون هذا التوجه حبرا على ورق فلابد من تكثيف الحملات الرقابية وبصورة مستمرة خلال احتفالات الدولة بالمناسبات المختلفة وخلال المناسبات الرياضية لا سيما دوري نجوم قطر ويجب ان يكون هناك التزام صارم من الجميع.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا رقم 158 لسنة 2016 بتعيين مدراء البلديات بالوزارة، وذلك بعد الإطلاع على قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والمعدل بالقرار رقم 4 لسنة 2016، وعلى القرار رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. ونص القرار على أن يعين السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين كل منهم: 1-الشيخ/ عبد الله بن أحمد آل ثاني مديرا لبلدية أم صلال 2-المهندس/ جمال مطر مرشد النعيمي مديرا لبلدية الدوحة 3-السيد/ راشد سعيد ناصر النعيمي مديرا لبلدية الريان 4-السيد/ منصور عجران البوعينين مديرا لبلدية الوكرة 5-السيد/ مبارك محمد مطر الكواري مديرا لبلدية الظعاين 6-السيد/ جمعة خميس المريخي مديرا لبلدية الخور والذخيرة 7-السيد/ حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال 8-السيد/ محمد سيف طشال الهاجري مديرا لبلدية الشيحانية كما أصدر سعادته قرارا رقم 159 لسنة 2016 يعين بموجبه المهندس/ أحمد حسن السيد مستشارا هندسيا بمكتب وزير البلدية والبيئة، ويعين السيد مبارك ناصر الخليفة مستشارا إداريا بمكتب وزير البلدية والبيئة. كما أصدر وزير البلدية والبيئة قرار رقم 160 لسنة 2016 يعين بموجبه المهندس/ طارق جمعة عثمان إبراهيم التميمي مديرا لمجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.

أنجز قسم رخص البناء ببلدية الريان خلال أبريل الماضي (207) رخصة بناء ، و(9) رخص هدم ، (165) شهادة إتمام بناء، و(22) رخصة صيانة ، (340) رخصة إعلانات، وقد بلغ عدد الملفات المنجزة إلكترونياً (3269).

نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة خلال أبريل الماضي 2316 طلبا، منها 2220 طلب مكافحة حشرات بمختلف أنواعها في المنازل، 58 طلب مكافحة قوارض. كما تم تنفيذ 11 طلبا للمدارس و14 مبنى إداريا من الوزارات والهيئات الحكومية ومقار 3 سفارات و 10 طلبات لمكافحة الثعابين، إضافة إلى المكافحة الدورية لأماكن توالد الحشرات والقوارض في سوق السمك والخضر ومصنع السماد ومصنع البلاستيك وسوق الغنم والجمال.

التفتيش ثلاث مرات وحملات خاصة بعد الإفطارمواطنون يطالبون بعدم مجاملة المتلاعبين بصحة وسلامة المستهلكين استخراج تراخيص الكباب تشهد إقبالاً كبيراً هذا العام نظراً لزيادة المطاعم الأحبابي: ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة يدخل الشك في قلوبنا الشيب: قانون الأغذية بحاجة إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر الجميع بالطمأنينة الجفيري: يجب الضرب بيد من حديد على كل من يعرض الناس للخطر علمت (الشرق) أن جميع البلديات سوف تنظم الأسبوع المقبل حملات مكثفة على كافة المؤسسات الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحلات الحلويات والمكسرات وأسواق البهارات المختلفة للتأكد من سلامة المعروض من منتجات مختلفة، إضافة إلى التزام الجميع بالشروط الصحية المقررة وفق القانون، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، فيما سيتم توزيع مطويات لتعريف المواطنين والمقيمين بالمواد الغذائية الصالحة للاستخدام الآدمي وكيفية الاحتفاظ باللحوم المجمدة وطرق استخدامها. وتعمل البلديات في هذا الجانب من أجل توثيق العلاقة بينها، وبين جميع المستهلكين للحفاظ على سلامتهم وإيصال كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمواد الغذائية وأهمية المحافظة عليها. حملات البلديات وأكدت بعض المصادر لـ(الشرق) أن هذه الحملات سوف تستمر قبل وخلال رمضان بواقع ثلاث حملات أسبوعية، لافتة إلى أن الإدارات المختصة بالرقابة الغذائية ستقوم بتقسيم المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية إلى فرق مختلفة، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية للمواد المعروضة للاستخدام الآدمي ومراجعة جميع الرخص الصحية الخاصة بالعاملين في المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة. وقالت تلك المصادر إن هذه الحملات تشمل الملاحم والمطاعم والمطابخ ومحال بيع السمبوسة والقطائف والكباب والمخابز والحلويات والأسماك والألبان، وأشارت في حديثها إلى تنظيم حملات خاصة بعد الإفطار، للتأكد من عوامل النظافة العامة في جميع المحال دون استثناء، وتوقعت تلك المصادر أن تشهد عملية استخراج تراخيص الكباب هذا العام إقبالا كبيرا نتيجة لإعداد المطاعم التي تم افتتاحها في جميع البلديات هذا العام، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بسحب ترخيص أي محل يتلاعب بصحة وسلامة المواطن والمقيم. مخالفة المتلاعبين وطالب عدد من المواطنين جميع البلديات ممثلة في إدارة الرقابة الصحية بوضع خطط محكمة يتم تنفيذها بكل صرامة ودون مجاملة على المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة الجميع، خاصة مطابخ المجبوس والبرياني التي تقدم خلال شهر رمضان وجبات قطرية معروفة مثل المضروبة والثريد وغيرها، كذلك ضرورة التأكد من سلامة جميع العاملين في هذه المطابخ وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة العمل، إضافة إلى الجوانب التوعوية التي تلعب دورا كبيرا في هذا الجانب من أجل المحافظة على سلامة الغذاء وعدم تلوثه. سلع غذائية ويقول نائف بن مايقة الأحبابي: الإحصائيات التي تقوم بنشرها البلديات المختلفة عبر وسائل الإعلام حول ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي يجعلنا في حيرة من أمرنا ويدخل الشك في قلوبنا عند تناولنا لأي سلع غذائية، هل هذا الأمر يعود إلى سوء التخزين أم انتهاء الصلاحية، هذا خلافا عن البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم للبلديات عند شراء أي وجبة غذائية ليكتشف أنها غير صالحة. العمل الرقابي نحن نثق ونقدر هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات، وأعتقد أن لولاها لما تم ضبط جميع هذه المخالفات، ونأمل من الآن زيادة أعداد المفتشين لتكثيف العمل الرقابي في المطاعم المختلفة، حيث إن الاهتمام بصحة وسلامة الجميع أمر لا غبار عليه، ولكن المطلوب المزيد من التدقيق وإصدار التوجيهات الصارمة والمشددة التي تحمي كافة المستهلكين من هذه المصائب، علما بأن دفع رسوم الإعلان على المخالفة من قبل المطعم المخالف لا يكفي ويفترض الإغلاق النهائي حتى يتعظ الآخرون. قوانين البلدية ويقول السيد أحمد الشيب: أعتقد أن الأوضاع الحالية التي تعيشها المطاعم بمختلف مسمياتها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عدم التزام واضح من العاملين الذين هم بحاجة إلى دورات مكثفة للتوعية والتعريف بالجوانب الصحية التي يفترض اتباعها. وأضاف: قوانين البلدية المتعلقة بالمواد الغذائية تحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر كل مواطن ومقيم بالطمأنينة عند شراء أو تناول أي وجبة غذائية حتى لو كانت داخل مطعم في حي شعبي وثقتنا كبيرة في جميع المفتشين الذين يعملون ليل نهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ومن هنا نشيد بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة لجميع البلديات بضرورة تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة الأوضاع العامة في جميع المؤسسات الغذائية التي تقدم خدماتها للمواطن والمقيم، مرورا بالعوامل التي تسهم في مشاركة المستهلك نفسه في تحقيق سلامة المواد الغذائية. العمل التوعوي ويقول السيد عبدالرحمن الجفيري: مجال الأغذية والرقابة عليها مجال واسع وعميق في ظل التكنولوجيا الحديثة، وهناك يوميا، بل كل ساعة ما هو جديد في هذا المجال، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المسؤولين عن الرقابة الصحية بالبلديات، وهذا في تقديري يتطلب مزيدا من الجهد والعمل من أجل سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلكين، ويفترض أن لا يكون هناك تهاون أو تسامح في هذا المجال ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يتسبب فى تعريض المواطن والمقيم للخطر من خلال بيع أو عرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن هنا نناشد جميع أصحاب المؤسسات الغذائية بمختلف مسمياتها الالتزام ثم الالتزام بالشروط الصحية التي تضمن بقاء الغذاء سليما، حتى يصل إلى المستهلك، كما أن دور الوزارة فيما يختص الرقابة الغذائية لا يقتصر على إصدار القوانين، بل يجب أن يتعداه إلى تنظيم حملات أسبوعية بالمجمعات التجارية والمدارس والجامعات بشأن التوعية والتثقيف في شؤون الغذاء.

تتضمن تعيين 13 وكيلا مساعدا علمت "الشرق" من مصادر متطابقة أن وزارة البلدية والبيئة انتهت من وضع الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة وسيتم الإعلان عنها قريباً . وتتضمن الهيكلة الجديدة تعيين 13 وكيلا مساعدا، خمسة منهم لشؤون التخطيط العمراني والخدمات العامة والشؤون البيئية والشؤون الزراعية والثروة السمكية والخدمات المشتركة إلى جانب ترفيع كل مدير بلدية إلى درجة وكيل مساعد في البلديات الثمانية وعليه يصبح عدد الوكلاء المساعدين 13 وكيلا مساعدا لأول مرة فى تاريخ الوزارة، ضمن التعديلات الجديدة التي جاءت لمواكبة قرار دمج وزارة البلدية مع وزارة البيئة . ومن جهة أخرى تعمل وزارة البلدية والبيئة حالياً بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على صياغة الخطة الإستراتيجية المستدامة للوزارة والتي تتمحور حول كافة القطاعات منها قطاع الشؤون الزراعية والثروة السمكية التي ستشهد تغييرات عديدة؛ حيث سيشارك في إعداد الإستراتيجية إدارات وجهات داخلية بالوزارة، وبالتنسيق مع الشركاء المحليين من خارج الوزارة، وذلك للقيام بصياغة الخطط والبرامج والأهداف المطلوبة لتحقيق متطلبات الخطة الإستراتيجية التي ستحقق نقلة كبيرة ونوعية في خدمات الوزارة وبلدياتها المختلفة .

أصدر مدير بلدية الدوحة أمس قرارات إدارية بإغلاق (5) منشآت غذائية مخالفة، شملت (2) مطعم وكافتيريا ومحل حلويات وملحمة تابعة لأحد المجمعات التجارية ، وقد قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بتنفيذ قرارات الإغلاق اليوم. وشملت المخالفات تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وأغذية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها، وتغير في الخواص الطبيعية للمادة الغذائية ، ووجود حشرات بالمادة الغذائية. وكان قام قسم الرقابة الصحية بالبلدية قد قام بتنفيذ قرارات إغلاق إدارية لـ9 منشآت غذائية خلال النصف الأول من أبريل الجاري، شملت قرارات الإغلاق 4 مطاعم و 2 مخزن و2 صندقة ومطعم آخر تابع لأحد الفنادق، في مناطق روضة الخيل والنجمة والصناعية، وتراوحت مدد الإغلاق بين 10 إلى 20 يوماً، بسبب مخالفات تتعلق بتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها أو جرى إعدادها في ظروف غير صحية أو تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو عدم وجود رخصة تجارية. كما قام القسم خلال اسبوعين بفحص 4425 طن خضروات وفواكه، و950 طن اسماك، و26596 ذبيحة، وتم خلال عمليات الفحص إتلاف 64.5 طن مواد غذائية فاسدة ، شملت 26طن خضروات ، 30طن فواكه ، 2.5طن أسماك ، 6 أطنان لحوم. من جانب آخر ، نفذ مفتشو الأغذية والصالونات بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال النصف الأول من أبريل الجاري (803) جولة تفتيشية، تبين خلالها إن ٦٨٤ منشأة غذائية وصالوناً رجالياً ونسائياً مطابقة للاشتراطات الصحية المطلوبة ، فيما تبين عدم التزام ١١٩ منشأة غذائية وصالونا للاشتراطات الصحية المطلوبة. وخلال الجولات التفتيشية ، تم معاينة ٣١ شكوى وأخذ ٢٥عينة مواد غذائية ، وتم تحرير ٧ محاضر مخالفة للقانون ٨ لسنة ١٩٩٠المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، كما شمل التفتيش تحرير ٦٨ محضر مخالف للقانون ٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن المحال التجارية والصناعية والعامةوالمماثلة. وفي بلدية الظعاين، أصدر مدير البلدية قرارين إداريين بإغلاق منشأتين غذائيتين لمخالفتهما أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الاغذية الآدمية ، أحدهما بإغلاق مخبز لمدة 14 يوماً وذلك لعدمتوافر الاشتراطات الصحية في أماكن تداول الأغذية وأوعيتها وعبواتها والمشتغلين فيها ، والآخربإغلاق سوبر ماركت لمدة 30 يوماً لتداول أغذية ضارة بصحة الانسان.

في ظل التطور العمراني الذي تشهده جميع مناطق الدولة، برزت من جديد ظاهرة رمي مخلفات البناء في الاراضي العراء بالمناطق السكنية، التي تعد مخالفة واضحة وصريحة، يعاقب عليها قانون النظافة العامة، وتعكس هذه الظاهرة كثيرا من الصور السالبة، فضلا عن تشويه المظهر العام للمناطق، ويجد كثير من المقاولين وأصحاب الشاحنات التابعة لبعض الشركات المنفذة فرصتهم لرمي هذه المخلفات حيثما اتفق، في ظل الضعف الرقابي من الجهات المعنية، والتي لا تتحرك إلا فور تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بوجود مخلفات بناء، تشكل ضررا على الجميع. تحذير البلدية وبالرغم من قيام جميع البلديات بوضع تحذيرات بعدم رمي المخلفات في الأراضي العراء، يحدث العكس، مما يعد تحديا واضحا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا العمل، وهذه المخلفات هى خليط من الاتربة والاخشاب والحديد وبقايا أدوات الصبغ، مما تشكل مرتعا خصبا لتكاثر الحشرات وتوالد القوارض وغيرها كالزواحف هي الاخرى، حيث لا يخلو حي واحد بالدولة من معاناة قاطنيه من هذه المشكلة المتكررة يوميا. شكاوى الأهالي وقد التفت أعضاء البلدي الى هذه القضية بعد تلقيهم العديد من الشكاوى من اهالي المناطق التي يمثلونها، وعقد جلسات مطولة بحضور المسؤولين بوزارة البلدية، وخرج بالعديد من التوصيات التي تنادي بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء، على ان تكون تلك المواقع موزعة على انحاء الدولة وفي اماكن متفرقة، واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط بشرط ان يكون من السهل على الشاحنات الوصول الى هذه المكبات، على ان يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد او معالجتها بغرض بيعها مرة اخرى. إدارة المخلفات كذلك اعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية ادارة مخلفات البناء، وغيرها من المخلفات الصناعية والتجارية، حيث يمكن معالجتها وتحويلها من مجرد مخلفات أعمال بناء وحطام خرسانة وحجارة الى منتجات جديدة؛ يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى. تشديد الرقابة وناشد مشروع النظافة العامة، تشديد الرقابة على مدار الـ 24 ساعة حسب الحدود الادارية للمناطق، وتوفير سيارات للمراقبين مجهزة بأدوات رقابة، وعدم الصلح في مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء، في الاماكن غير المخصصة لها، والتنسيق مع النيابة العامة لإيجاد آلية عمل للإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين، واوصى إدارة المشروع بوضع آلية عمل لدخول وخروج الشاحنات، من خلال نماذج متعارف عليها عند الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تلزم الشركات برمي مخلفاتها في الأماكن المخصصة. قوانين جديدة هناك عدة مقترحات قدمها البلدي لحل هذه المشكلة.. والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين المتهورين، والذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في حق المواطنين والمقيمين، لتفادي تكاليف نقلها خارج المدن، وسوف تظل ظاهرة رمي المخلفات عشوائياً ـ بين المناطق السكنية واراضي العراء ـ مشكلة تحتاج الى علاج سريع تفاديا لسلبياتها العديدة. دورة تدريبية يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت الأسبوع الماضي دورة تدريبية لجميع مفتشي الرقابة العامة بالبلديات، واتضح من خلال المناقشة أن القانون تضمن عقوبة عند مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة من 500 إلى 10000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، خاصة شركات المقاولات التي تتعمد ترك او إلقاء المخلفات والأنقاض في الطرق، أو على الأرصفة أو في الساحات العراء.

شهدت الأيام الأخيرة ضبط البلديات عدد من المخالفات لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتسابق فرق التفتيش بأقسام الرقابة الصحية بكافة بلديات الدولة للقيام بواجباتهم تجاه حماية المواطنين والمقيمين المستهلكين من جشع المخالفين، حيث تم رصد العديد من المخالفات، فيما اتخذت بعض البلديات قرارات بالعديد من الإغلاقات لمنشآت خالفت القانون، حيث تم إغلاق 9 منشآت غذائية من بينها 5 منشآت بالدوحة، و3 منشآت في الشيحانية، ومنشئة واحدة فى الوكرة. وكانت أبرز تلك المخالفات التي تم رصدها الأيام الماضية في فترة لا تزيد علي شهر، ضبط مجموعة من العمال بالمنطقة الصناعية يقومون بتجارة اللحوم الفاسدة من خلال توزيعها عبر سيارات توزيع على منافذ بيعها في نطاق المنطقة، بعد تقطيعها وخلط الطازج منها مع أخرى منتهية الصلاحية، وتعبئة تلك اللحوم ووضع تواريخ غير حقيقية على العبوات بعد تجميدها، وذلك بمعرفة مفتشي بلدية الدوحة، كما رصد مفتشي نفس البلدية وفذ نفس المنطقة، ورشة نجارة تحولت إلى مكان لتحضير الأطعمة، وشركة تجارية تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية، وأعدم مفتشي بلديات (الدوحة، الريان، الوكرة) أطناناً من المواد الغذائية الفاسدة. سوبر ماركت فى كونتينر وفى إطار استمرار بذل الجهود ضبطت بلدية الدوحة أشخاص قاموا بتحويل كونتينر بالمنطقة الصناعية إلى سوبر ماركت، بالمخالفة للقانون والعمل بدون ترخيص، إضافة إلى فقدان المكان للاشتراطات الصحية، كما رصد المفتشين كميات كبيرة من المواد الغذائية بالسوق المركزي، وتم إتلاف 1.9 طن خضروات و7.8 طن فواكه، ظهرت عليها علامات التلف والفساد، كما تم إعدام طن من اللحوم الفاسدة وكميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفى الوكرة أتلف مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية ما يقرب من 600 كيلو جرام من الأسماك التالفة، وذلك بمعرفة الطبيب البيطري الذي يقوم بفحص الأسماك المعدة للمزاد في سوق السمك بمدينة الوكرة، فيما نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة ببلدية الريان، خلال الشهر الماضي 45 جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 3 مخالفات. إتلاف أطناناً فاسدة كانت بلدية الدوحة قد أتلفت حوالي 17.5 طن من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل أيام، شملت 4.9 طن خضراوات، 11 طنا فواكه، 1.6 طن لحوم بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما أعدم القسم المختص ببلديتي (الوكرة، الريان) 1.9 طناً من المواد الغذائية الفاسدة، طن فى الريان و900 كيلو جرام بالوكرة.

يواجه سكان ومرتادو منطقة المطار العتيق، معاناة يومية بسبب سوء حالة الشوارع الداخلية المليئة بالحفر والتصدعات والتشققات وضيق الشوارع، إضافة إلى ضعف إنارة بعض الشوارع وانعدامها في البعض الآخر، وغيرها من المشكلات التي أصبحت تحتاج إلى تدخل سريع، لرفع المعاناة عن سكان ومرتادي منطقة المطار العتيق، والتي تعد من أكثر الأماكن الحيوية والتجارية، خاصة أن المنطقة تشهد إقامة بعض أعمال البنية التحتية، ما أدى إلى إغلاق الكثير من الطرق الفرعية وأيضا الرئيسية، وتم الاستعاضة عنها ببعض التحويلات، ورغم أهمية هذه المشاريع في أعمال البنية التحتية وغيرها، إلا أنها باتت تمثل مصدر إزعاج حقيقي للجميع، وذلك بسبب التأخير الملحوظ في أعمال هذه المشاريع وتنفيذها، والتي قد بدأ العمل فيها منذ شهر يوليو من العام الماضي. تأهيل الشوارع وطالب سكان المنطقة الجهات المختصة بضرورة إعادة تطوير وتأهيل الشوارع الداخلية للمنطقة، حيث إنها تحتاج إلى الصيانة وإعادة الرصف بشكل فوري، مشيرين إلى أن معاناتهم تتفاقم مع الأمطار، حيث تمتلئ هذه الحفر بمياه الأمطار، ويصعب على المارة ومرتادي الطريق رؤيتها، وتصبح مصيدة للسيارات، كما طالبوا الجهة المعنية المسؤولة عن أعمال مشاريع البنية التحتية في شوارع المنطقة، بضرورة إنجاز كافة أعمال الحفريات الموجودة في الشوارع، وإعادة افتتاحهم بأسرع فرصة ممكنة، وخاصة أن هذه التحويلات المرورية المعقدة تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء، حيث إن عددا من الشوارع الهامة بالمنطقة مازالت تشهد أعمال الطرق منذ عدة شهور، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، مثل التحويل المروري في شارع الصلاح، الذي تقوم عليه إحدى المدارس المستقلة، فضلا عن أنه من الطرق المؤدية إلى مركز المطار الصحي، وشارع الحرية المؤدي إلى الطرق السريعة والمجمعات التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى شارعي الكرامة والحسين بن علي، والكثير من الشوارع المتفرعة من شارع المطار التجاري، مما يزيد العناء على قاطني المنطقة أثناء دخولهم وخروجهم من منازلهم، متسائلين عن السبب الرئيسي وراء التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية بالمنطقة. متابعة مستمرة من جانبها، قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، عضو المجلس عن دائرة المطار، إنها تتابع باستمرار سير الأعمال بالمشاريع القائمة بمختلف مناطق دائرتها، وتقوم بالتواصل الدائم والمستمر مع المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات والجهات، مؤكدة أن انتهاء كافة أعمال التطوير وافتتاح جميع الشوارع المغلقة بالمطار العتيق نهاية أبريل، وقالت: بالفعل هناك حالة من التباطؤ، والتأخر في تنفيذ أغلب هذه المشاريع، ولذلك تحدثت مرارا وتكرارا مع المدير المسؤول عن تنفيذ مشاريع البنية التحية بالمنطقة، والذي أكد لي، الانتهاء من كافة الأعمال نهاية الشهر القادم، رغم أنه قد وعدني سابقا بانتهاء الأعمال في الشهر الحالي، وناشدت هيئة اأشغال بضرورة الاستجابة لنداءات أهالي وسكان المنطقة، في الإسراع وإنجاز كافة المشاريع، والتي زادت من المعاناة اليومية خلال دخولهم وخروجهم من منازلهم. وعن انتشار الحفريات والتشققات في الكثير من شوارع المطار العتيق، قالت الجفيري إن السبب الرئيسي في زيادة الحفريات في الآونة الأخيرة بهذا الشكل هو كثرة الإغلاقات في بعض الشوارع الهامة والحيوية، ما أوجد حالة من الضغط على الشوارع الداخلية الأخرى، فضلا عن تهالكها وازدياد التصدعات والتشققات بالشوارع بسبب مياه الأمطار، مثل الشوارع المحيطة بشارع الحرية كشارعي سبتة والنيل وغيرها من الكثير من الشوارع التي تحتاج إلى صيانتها وإعادة رصفها. أعمال مكثفة وأشارت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بعدة شوارع حيوية ورئيسية حالياً، منها شارع الحسين بن علي، حيث يتم حالياً التجهيز لعملية الرصف ليدخل الخدمة الفعلية، وشارع الكرامة المتفرع من شارع المطار التجاري، والذي سيشهد إنشاء دوار صغير لتيسير الحركة المرورية، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال في هذا الشارع قبل منتصف العام الجاري. ولفتت الجفيري إلى أن شارع الحرية من الشوارع الهامة والحيوية، والذي يشهد أعمالا مكثفة في الجزء الرابط بين الشارع، وشارع الصلاح قرب مدرسة حسان بن ثابت، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء إشارة ضوئية على تقاطع شارع الصلاح مع شارع الحرية، للحد من الحوادث المرورية والقضاء عليها والتيسير على مستخدمي الطريق، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الشارع بالكامل قبل منتصف 2016. ودعت المواطنين وسكان المنطقة إلى التحلي بقليل من الصبر، فجميع أعمال البنية التحية والمشاريع والشوارع المغلقة، على وشك الانتهاء، وسنرى نتائجها الإيجابية في أقرب وقت، مؤكدة على متابعتها المستمرة للجهات المختصة، للإسراع في افتتاح الشوارع المغلقة، والتي تفاقم من معاناة السكان.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ستعمل قريباً على توفير قسائم جديدة لاراضى بالمنطقة الصناعية فى مدينة الشمال ضمن المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة المنطقة .حيث خصصت الوزارة 31 قسيمة سيتم توزيعها على المستثمرين القطريين بعد الأنتهاء من المرحلة النهائية لعمليات التطويرالتي تشمل خطة متكاملة لأنشاء اعمال البنية التحتية للمنطقة ومضاعفة المساحة الحالية وتنظيمها وذلك لإستيعاب المنشآت الخدمية الجديدة للمشاريع التي ستشهدها المنطقة الصناعية مع أنتهاء اعمال التطوير للتوسعة الجديدة . وتتألف المشاريع الجديدة في المنطقة الصناعية لمدينة الشمال بعد الأنتهاء من كافه اعمال التطوير على مشاريع صناعية وخدمية ستكون إضافة كبيرة لسكان مناطق مدينة الشمال التي تشهد حالياً اعمال تطوير البنية التحتية لكافه المدن والمناطق الشمالية التي تأتي ضمن حدود البلدية . حيث قسم مشروع التطوير إلى حزمتين سيتم الأنتهاء من كافه الاعمال في الربع الأول من 2017 . وتتضمن تمديد شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وأنشاء الطرق الداخلية والخارجية المؤدية للمناطق المختلفة القريبة من مدينة الشمال . ومن جانب آخر تعمل بلدية الشمال على خطة متكاملة لتطوير كورنيش المدن الشمالية عبر أنشاء طريق الكورنيش ضمن مشروع البنية التحتية للمنطقة ، وكذلك تطويرالمنطقة المحصورة بين الطريق وساحل البحر وكذلك منطقة غرب بوعمران، ويشتمل المشروع على مرافق سياحية وترفيهية عديدة ومرافق خدمية ورياضية عديدة مثل ممرات المشاة والمطاعم وشواطئ مفتوحة ونوافير وألعاب للأطفال وغيرها.

واصل مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات حملاتهم وجولاتهم التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على صحة وسلامة جميع المستهلكين. وقد كشفت الأجهزة الرقابية عن عدد من المخالفات ببعض المحلات الغذائية وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأصدر مدير بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 4 منشآت غذائية بسبب مخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية. وشملت القرارات إغلاق كافتيريا ومعصرة بفريج عبدالعزيز لمدة 60 يوما، وبقالة للمواد الغذائية بمنطقة الغانم العتيق لمدة 30 يوما، وذلك بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية، بجانب إغلاق سوبرماركت بفريج عبدالعزيز لمدة 10 أيام بسبب وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية. وعلى الصعيد ذاته ضبط مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مطعما بالمنطقة الصناعية، يقوم بتخزين وتجهيز مواد غذائية ولحوم بكميات كبيرة داخل ورشة للنجارة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق تقدر بـ 15 طنا ، بالإضافة إلى كميات أخري من اللحوم والمواد الغذائية المختلفة. وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة التي تعد مخالفة للمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية، وتم إحالة الموضوع للجهات القانونية لاتخاذ اللازم حياله. كما ضبط مفتشو البلدية بمنطقة الدحيل محل حلويات يقوم بمحو تاريخ الصلاحية المسجل على العبوات الخاصة بالمواد الغذائية المستخدمة في إعداد الحلويات وكذلك نزع بطاقة البيان ببعض العبوات، ووضع تاريخ صلاحية خاصة بالمحل، مما يعتبر مخالفا لقانون تنظيم ومراقبة الاغذية. وقد تم تحرير محضر ضبط المخالفة وإحالة الموضوع للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. على صعيد ذي صلة أتلف مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 9 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، منها 8.5 طن من الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى نصف طن من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وضبط مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان من ناحيتهم مخزنا للمواد الغذائية في منزل بمنطقة "السودان جنوب"، لقيامه بإعادة تعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص. وفي هذا الصدد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة في ظروف غير صحية ، بلغ وزنها حوالي 952 كيلو جراما. وقد تم تحرير محاضر الضبط اللازمة طبقا لأحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990 والقانون رقم ( 3 ) لسنة 1975 . كما تم التحفظ على أدوات التعبئة والتغليف والملصقات المستخدمة في إعادة التعبئة وتسليم هذه المحاضر إلى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة. وتم كذلك التفتيش على بعض المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية الريان والتي يشتبه بأنها تقوم بتوريد المواد الغذائية من المخزن المذكور، ومخاطبة البلديات الأخرى للتأكد من مصدر المواد الغذائية المتداولة في الفروع التابعة لهذه المحلات والواقعة ضمن النطاق الجغرافي لهذه البلديات. ونفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية التابع لبلدية الشيحانية خلال فبراير الماضي (156) جولة تفتيشية على الأغذية، تم خلالها تحرير (15) محضر ضبط مخالفة وأخذ (24) تعهدا، والصلح لـ (4) محاضر ضبط ، وإغلاق (3) منشآت مخالفة بجانب تنفيذ (15) جولة تفتيشية على الصالونات بالمنطقة.