أسفرت جهود فرق طوارئ الأمطار بالبلديات منذ يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء 287 مليوناً و 562 ألفاً و 985 جالون مياه في 39 ألفا و 446 نقلة. وذكر السيد سفر آل شافي رئيس لجنة طوارئ الأمطار أن العمل مستمر حتى الانتهاء من سحب كافة تجمعات المياه في جميع البلديات، مشيراً إلى مشاركة 508 من فرق العمل و308 صهاريج مياه، وقد تلقت غرفة عمليات البلديات 7290 بلاغاً من الجمهور، يتم الاستجابة إليها بالسرعة الممكنة.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري، تسجيل 729 رخصة بناء و402 شهادة إتمام بناء بارتفاع بنسبة 90 بالمائة و55 بالمائة على التوالي وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق له. جاء ذلك في الإصدار الـ43 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والذي يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، حيث تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويقدم هذا الإصدار لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 202 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 172 رخصة أي 24% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 107 رخص أي 15%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 56 رخصة 8% ، والخور 39 رخصة 5% ، والشيحانية 20 رخصة 3% ، وأخيرا الشمال 12 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 60% (435 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% (279 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2% (15 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (191 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 33% (108 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (17 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (46 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 32% (35 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% (21 رخصة). وعند مقارنة عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 90% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات : الشمال (1100%)، وأم صلال (229%)، والوكرة (140%)، والخور (129%)، والظعاين (110%)، والريان (61%)، والشيحانية والدوحة (33%) لكل منهما. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 161 شهادة أي ما نسبته 40% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 44 شهادة أي 11% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 43 شهادة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 40 شهادة 10% ، والخور 11 شهادة 3% ، والشيحانية 9 شهادات 2% ، وأخيرا الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (312 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (90 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (162 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (103 شهادات)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (15 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33% (12 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 17% (6 شهادات) . وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق له نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 55% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات : الشيحانية (350%)، وأم صلال (153%)، والريان (118%)، والخور (57%)، والدوحة (39%)، والظعاين (19%)، وفي المقابل كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الوكرة (25%)، أما بلدية الشمال فلم تسجل أي تغيير.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة باللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها وفرق طوارئ الأمطار بالبلديات بسحب 1,506,000 جالون، بإجمالي (375) نقلة من تجمعات مياه الأمطار بجميع البلديات. وصرح السيد/ سفر مبارك آل شافي رئيس اللجنة بأنه عقب هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، استنفرت فرق طوارئ الأمطار بجميع البلديات كافة جهودها وإمكاناتها من عمال ومعدات وآليات وصهاريج وباشرت سحب تجمعات المياه ، وتنفيذ جميع البلاغات الواردة إلى غرف العمليات باللبلديات.

يناقش المجلس البلدي المركزي غداً، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إبعاد المشاريع والمخيمات عن المناطق السكنية والقرى، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22) روضة راشد، والعضو نايف الأحبابي ممثل الدائرة (21) الكرعانة. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام العاشرة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رافعات المشاريع على طرق الدولة، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) الثمامة، إضافة إلى مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) الخور.

انتشرت فرق طوارئ أشغال والبلديات في كافة ربوع الدولة طوال نهار وليل أمس، بمشاركة مئات من المهندسين والفنيين والعمال، إضافة إلى أسطول من التناكر، إلى جانب ما يقرب من 180 مضخة لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق. مياه الأمطار تغمر شوارع الدوحة وأكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها وجهت بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في مناطق متفرقة في الدولة، داخل وخارج الدوحة، معلنة عن عدم تعرض الأنفاق أو الجسور لأي مشكلات تؤثر على حركة السير. تناكر تسحب مياة الأمطار ودفعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بما يقرب من 180 مضخة بجانب مهندسين ومتخصصين، تم توزيعهم جميعاً على نقاط محددة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، فيما توافدت قيادات الهيئة على غرفة طوارئ الأمطار فى أشغال لمتابعة الأمور، واتخاذ القرارات الفورية من خلال التنسيق مع الفرق الميدانية، وذلك للقضاء والتدخل السريع لشفط تجمعات مياه الأمطار. مياه الأمطار تغمر شوارع الدوحة الأنفاق والجسور وقد حرصت الهيئة على الدفع بفرقها برفقتها معداتها وآلياتها لشفط مياه الأمطار من الشوارع ومواقع تجمعاتها، وفرضت الهيئة على كافة المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية والأنفاق والجسور رقابة صارمة للحيلولة دون وقوع مشكلات قد تؤثر على حركة السير فى هذه المواقع، وذلك حرصاً على سلامة البنية التحتية وعدم تعرضها لمشكلات والتدخل الفوري عند حدوثها للتعامل معها فنياً وعملياً والقضاء على تلك المشكلات حال حدوثها. تجمع مياه الأمطار في شوارع الدوحة فرق الطوارئ من جانبها وجهت وزارة البلدية والبيئة كافة فرق الطوارئ لدى البلديات، التى تضم المئات من الأفراد والمعدات والآليات، بضرورة التعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار حال حدوثها، وشفط المياه فور تجمعها فى مواقعها، سواء بالشوارع الداخلية أو الرئيسية، وظلت فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للقضاء على تجمعات مياه الأمطار. وحذرت الوزارة كافة مرتادي البر وأصحاب العزب والمخيمات الشتوية بضرورة الحرص بشأن تقلبات الجو وتساقط مياه الأمطار، مطالبة الجميع بالتواصل الفوري مع فرق طوارئ البلديات حال وجود تجمعات لمياه الأمطار، معلنة عن أرقام تلك الهواتف عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

واصلت إدارة فرق طوارئ الأمطار بالبلديات سحب تجمعات المياه من الانفاق والجسور بسب أمطار الخير التى تشهدها البلاد حاليا وقد قامت الفرق اليوم بسحب كميات كبيرة من نفق أم قرن وجسر الكعبان.

أكملت فرق الطوارئ في هيئة الأشغال العامة "أشغال" وفي جميع بلديات الدولة، استعداداتها لمواجهة الأمطار المتوقعة هذه الأيام، وتشهد هذه الأيام رفع درجات الاستعداد والتنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، ومنها الهيئة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية، وذلك ليكون الجميع علي أهبة الاستعداد للتدخل السريع والتعامل مع الأمطار وما قد ينتج عنها من تجمعات على الطرق في بعض المناطق. وتشهد غرفة طوارئ الأمطار حالة من الترقب الشديد والمتابعة المستمرة من قبل قيادات هيئة الأشغال العامة بالتنسيق الكامل مع باقي الجهات المعنية، وفرضت غرفة طوارئ الأمطار رقابة صارمة على شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف والأنفاق والجسور، وذلك من أجل التدخل السريع عند الحاجة لضمان سلامة الطرق الرئيسية وأصول البنية التحتية من تجمعات مياه الأمطار. وفي إطار الاستعدادات لمواجهة الأمطار مع بداية الموسم، تم تدريب المشاركين على التعامل السريع مع حالات الطوارئ، كما تم زيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء على مدار الساعة لاستقبال اتصالات وبلاغات الجمهور، وتم تجهيز 395 موظفاً من الهيئة وباقي الجهات المعنية لاستقبال إشعارات احتمالية سقوط الأمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار عبر الهاتف الجوال، كما كانت الهيئة قد قامت بتنظيف ما يقرب من 40 ألف غرفة تصريف للمياه تقريباً على مختلف الطرق والمناطق والأنفاق، إضافة إلي جاهزية محطات الضخ وخزانات تجميع المياه. من جانبها، استعدت البلديات بفرق الطوارئ لديها، وتم تجهيز أسطول من المعدات وسيارات الشفط والأفراد، للتدخل السريع وشفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع داخل نطاق البلديات أو المناطق التابعة للبلدية.

أسفرت جهود لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة خلال عام 2016 عن إزالة 8244 سيارة ، منها 3012 في بلدية الدوحة ، 4473 في بلدية الريان ، 375 في بلدية الوكرة ، 350 في بلدية الشيحانية ، 34 في بلدية أم صلال ، فيما تم إزالة 76 سيارة مهملة بواسطة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.

حررت وحدة البناء والحفريات بإدارة الرقابة الفنية ببلدية الريان في العام المنصرم 571 محضر ضبط تم الصلح في 271 منها، و 123 إخطاراً بإزالة مبان وحفريات ، وإصدار 33 تعهد، كما تم تحويل 103 محضر ضبط للجهات الأمنية، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 4.417.894 ريال قطري. وقامت وحدة أملاك الدولة بتحرير 1114 إخطار تحت الإجراء، وتم الصلح في 10 محاضر ضبط أملاك دولة، وتحويل 13 محضر ضبط للجهات الأمنية، وتنفيذ قرار إزالة، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 30 ألف ريال، كما تم إجراء 778 معاينة إتمام بناء و 791 معاينة إتمام حفريات ، وإصدار 253 رخصة مناسبات.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة تعمل حالياً على وضع خطة لتطوير جميع العيادات البيطرية بالدولة وتزويدها بأحدث التقنيات التي تتماشى مع خطط الحفاظ على الثروة الحيوانية فضلا عن إنشاء بعض المراكز الجديدة ومركز متخصص بالسوق المركزي. وتفيد متابعات "الشرق" إلى وجود مشاريع جديدة بعدد من المناطق لمقابلة الزيادة الملحوظة في الحلال ومربي الماشية وتزويدها بكافة الوسائل والأدوية والأمصال والمضادات التي تخدم هذا القطاع كما تعمل الوزارة حاليا على تجديد وصيانة وتطوير العيادات المنتشرة في بعض المدن من أجل تقديم خدمات عالية الجودة ودعمها بكوادر بيطرية لها باع طويل في هذا المجال. وكشفت بعض المصادر عن وجود تعاون مع وزارة الصحة يتمثل في تكوين عدد من الفرق من أجل بناء القدرات الوبائية والتشخيصية للقطاعين الصحي والبيطري بالدولة والتشاور مع الهيئات الدولية خاصة في ظل المتطلبات المستمرة من أصحاب الحلال بضرورة وجود عيادات تعمل على تزويدهم بالأدوية والأمصال والمضادات الخاصة ببعض الأمراض مؤكدين أن مثل هذه العيادات قادرة على تقديم خدمات جيدة للجميع.

قام السيد مبارك سلطان الدوسري مدير إدارة العمليات البيئة بوزارة البلدية والبيئة بتكريم كل من السيد منصور عجران البوعنين مدير بلدية الوكرة، والسيد مبارك محمد الكواري مدير بلدية الظعاين، وذلك نظرا للجهد الواضح والمميز في رفع مبادئ وشروط الأمن والسلامة. كما قامت السيدة نصرة الحمادي رئيس قسم الدعم والمساندة بإدارة العمليات البيئية بتسليم شهادات تكريم لأعضاء فريق الدعم والمساندة ببلدية الظعاين لمشاركتهم في دورة مبادئ مكافحة الحريق وذلك بحضور كل من السيد أحمد اسماعيل العبدالله المنسق العام لإدارة العمليات البيئية والسيد عبدالله آل شافعة من قسم الدعم والمساندة، وفريق العمل القائم على فحص مباني البلديات في نظام الأمن والسلامة. كما تهيب إدارة العمليات البيئية بضرورة الاهتمام والحرص على رفع إجراءات الأمن والسلامة، علما بأن إدارة العمليات البيئية كونت فريق مختص بتعاون مع الدفاع المدني للقيام بزيارات ميدانية في الفترة القادمة للتأكد من شروط الأمن والسلامة في العديد من المباني المختلفة.

طالب عدد من المواطنين بإعادة مهمة صيانة الطرق إلى البلديات والتي ظلت تشرف عليها منذ سنوات طويلة مؤكدين إن هيئة الأشغال العامة تعمل على تنفيذ مشاريع كبرى ويستغرق ذلك عدد من السنوات الأمر الذي ينتج عنه تدهور واضح لهذه الطرق خاصة إن البلديات تتوافر بها الكوادر الهندسية التي ظلت تشرف علي عملية الرصف المستمر للطرق بالمناطق السكنية . وقالوا إن هناك الكثير من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة منها المرة الشرقية والغربية ومعيذر ومدينة خليفة وبن عمران وأم غولينا والنجمة والمنصورة والمنتزه والعزيزية وغيرها من المناطق الأخرى التي تفاقمت فيها هذه المشكلة مؤكدين إن معظم الشوارع التي قامت هيئة الأشغال بتنفيذها عبارة عن شوارع رئيسية داخل الأحياء السكنية وليست الشوارع الداخلية الصغيرة التي تآكلت طبقتها الإسفلتية وأصبحت مصدر إزعاج يومي لقائدي السيارات خاصة في موسم الأمطار. ومن اجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة في حال تمسك أشغال بأعمال الصيانة الداخلية للطرق بالمناطق السكنية لابد من وجود آلية جديدة تتمثل في إنشاء مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات تدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات 574 ترخيصاً خلال شهر ديسمبر وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية "الريان وتشمل الشحانية" تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 198 رخصة أي ما نسبته 35% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 133 رخصة أي 23% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 88 رخصة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 63 رخصة أي 11% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 59 رخصة (10%)، الخور 24 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35% (200 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (18 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (163 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 37% (118 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (29 رخصة) . وأوضح التقرير أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% (19 رخصة) ،تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (8 رخص) ، ثم المساجد بنسبة 13% (5 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 11% (4 رخص) . وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 6% وقد لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الخور (33%)، الشمال (25%)، الظعاين (24%)، الوكرة (13%)، الريان (3%). في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال (31%)، والدوحة (2%).

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال بنشر لوحات إرشادية وتوعوية للمحافظة على النظافة والبيئة في مداخل الروض في المناطق الشمالية، وذلك في إطار البرامج التوعوية المتنوعة بشأن مختلف القضايا التي تتعلق بالوزارة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 بالمائة وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 بالمائة، والشمال بنسبة 9 بالمائة، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 بالمائة وأم صلال 17 بالمائة والخور 12 بالمائة والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 بالمائة. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة).

في استجابة سريعة لما نشرته " تحقيقات الشرق" بشأن انهيار جزء من مقبرة المطار بسبب الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي قام قسم الصيانة ببلدية الدوحة ببدء العمل في إعادة الجدار المنهار من المقبرة والتي ظلت مكشوفة لمدة اسبوع تقريبا حيث اعتبر البعض أن وضعها بهذه الطريقة يعد انتهاكا لحرمة الأموات وكان سكان المنطقة قد ناشدوا عبر "الشرق" مدير بلدية الدوحة إصدار توجيهاته للجهة المعنية من أجل الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء السور من جديد.

* انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار * إغلاق مؤقت لنفق عمر بن الخطاب و600 بلاغ لغرفة طوارئ الأمطار * متابعة على مدار الساعة ورقابة صارمة على شبكات التصريف * شفط كميات كبيرة من المياه وجهود مكثفة حول المدارس والشوارع الرئيسية * المولوي: تنسيق متكامل مع الجميع لضمان سلامة أصول البنية التحتية * اليامي: 144 مضخة و56 تنكر شاركت في شفط تجمعات المياه أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" وجود حالة من الطوارئ في العمل داخل غرفة طوارئ الأمطار، وأن عدد من مدراء الإدارات المعنية ووزارة البلدية والبيئة تواجدوا على مدار الساعة داخل غرفة العمليات من الخميس الماضي على مدار الساعة. وأشار إلى أن التنسيق قائم مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والبلديات و مركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية ثانية بثانية، موضحاً أن نحو 395 موظفاً من "أشغال" وباقي الجهات يستقبلون إشعارات احتمالية سقوط الأمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار عبر الهاتف الجوال. وقال المهندس المولوي في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام داخل غرفة طوارئ الأمطار مساء اليوم، أن الجميع تأهب قبل بدء الموسم، حيث تم إجراء التدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة. المهندس ناصر اليامي يشرح للصحفيين طريقة العمل وأشار إلى تحرك سريع وفوري من قبل كافة فرق الطوارئ في أشغال والبلديات، وانتشارها بمختلف الأنحاء، للقضاء على أيه تجمعات لمياه الأمطار، وانتشرت فرق وأطقم الهيئة، بمعداتها وأفرادها بمختلف المناطق والأحياء، للتعامل السريع مع حالات تجمع المياه ببعض الطرق الرئيسية، كما حرصت الهيئة على فرض رقابة صارمة على شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ، كما واصلت فرق الهيئة متابعة حالة الطرق الرئيسية والأنفاق والجسور وأصول البنية التحتية لاتخاذ اللازم، وذلك لضمان سلامة الطرق الرئيسية وأصول البنية التحتية من تجمعات مياه الأمطار. 60% من البلاغات من جانبه أشار المهندس ناصر اليامي، مدير إدارة غرفة طوارئ الأمطار ورئيس قسم محطات الضخ إلى ورود 600 بلاغ تقريباً وقد تم التعامل مع أكثر من 60% منها فوراً، مشيراً إلى أن 144 مضخة تم توزعها على مختلف أنحاء الدولة للعمل ضمن منظومة شفط تجمعات مياه الأمطار، موضحاً أن 56 تنكر عملت من قبل الهيئة إلى جانب تناكر وسيارات البلديات. وقال اليامي أن جميع الأنفاق بحالة جيدة، وأن النفق الوحيد الذى تضرر من مياه الأمطار بشكل مؤقت، هو نفق عمر بن الخطاب على طريق 22 فبراير، وقد تم إغلاقه لعدد من الساعات بالتنسيق مع الداخلية، وذلك لمعالجة الأمر، مشيراً إلى أن مياه الأمطار تركزت على عدة مناطق بالدوحة شملت مناطق منها على سبيل المثال وليس الحصر(المعمورة، أبو هامور، طريق الوعب، منطقة فلاجيو، مسيمير وطريق سلوي)، وهو ما أدي إلى تجمعات مياه الأمطار خلال (45) دقيقة فقط وتم التعامل الفوري معها. متابعة حالة الطرق الرئيسية والأنفاق محطة شفط (10) ونوه اليامي إلى أن أبرز الشوارع التى شهدت تجمعات لمياه الأمطار وتم معالجة الوضع فيها بسرعة ودون إغلاق ولو مؤقت هي شوارع (الوعب، البستان، وحول فلاجيو)، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على توسعة وتطوير شبكات التصريف بشكل مستمر، وصيانتها على الدوام، وأنه لدي الهيئة إستراتيجية لاستخدام كل كميات مياه الأمطار مستقبلاً، موضحاً أن الهيئة خصصت محطة شفط (10) وهي عبارة عن أنبوب فيه 4 مضخات تصب مياه الأمطار في بحيرة بمنطقة نعيجة، وذلك لحين الانتهاء من محطة مسيمير. 5 مصبات جديدة وأكد مدير إدارة غرفة طوارئ الأمطار أن الهيئة أشركت المقاولين في أعمال التعامل مع مياه الأمطار، حيث طالبنا المقاولين بتوفير مضخات وتناكر لشفط المياه في مثل هذه الأحداث في مواقع المشاريع المسندة اليهم، مشيراً إلى أن (5) مصبات جديدة سوف يتم العمل عليها مستقبلاً ضمن خطة الهيئة. فرق البلديات من جانبها أكدت وزارة البلدية والبيئة أن فرق البلديات بمختلف الأنحاء، تعاملت بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار داخل نطاق تلك البلديات، وأن أسطولا من المعدات وسيارات الشفط والأفراد، ظلوا يتابعون على مدار الساعة حالة الشوارع والطرق والحرص على استقبال الشكاوى، والتعامل معها بجدية بالغة، للتدخل السريع وشفط المياه المتجمعة في بعض الشوارع الداخلية والرئيسية. رئيس أشغال يتحدث للصحفيين مضخات الشفط وكانت فرق الطوارئ بالبلديات قد انتشرت بسرعة على الدوارات وفي الشوارع الرئيسية والحيوية وأمام المدارس والشوارع الرئيسية والشوارع التجارية، وتعاملت مع تجمعات مياه الأمطار، وقد تم شفط كميات كبيرة من المياه من خلال مصخات الشفط والآليات والمعدات المخصصة لهذا العمل. اتصالات الجمهور وظلت مكاتب خدمة العملاء في البلديات، تستقبل اتصالات وبلاغات الجمهور على الأرقام المخصصة لطوارئ الأمطار على مدار الساعة، حيث يجري التنسيق بين جميع الجهات المعنية في البلديات والجهات الأخرى خارج الوزارة مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكهرماء وإدارة المرور، وقد أسفرت عمليات التنسيق عن شفط كميات كبيرة من مياه الأمطار.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها تأكدت من فعالية مرافق البنية التحتية بالطرق الرئيسية وشبكات تصريف المياه، فيما دعت وزارة البلدية والبيئة المواطنين والمقيمين، إلى الاستعانة بأرقام طوارئ الأمطار، وإشعار البلديات بمواقع تجمعات المياه حال حدوثها، مع التأكيد على جاهزية شبكات التصريف، وأنه قد تم مؤخراً تنظيف ما يقرب من 45 ألف فتحة تصريف استعداداً لموسم الأمطار. وأوضحت هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة أن التنسيق قائم بينهما وباقي الجهات المعنية مثل مركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية على مدار الساعة، وأن نحو 395 موظفاً من "أشغال" ووزارة البلدية والبيئة يستقبلون إشعارات احتمالية سقوط الأمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار عبر الهاتف الجوال، وأن الجميع تأهب قبل بدء الموسم، استعداداً لسقوط الأمطار ، وقد اشتملت خطة التأهب على تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية، وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة. هذا وقد شاركت البلديات في تخصيص فرق للتدخل السريع والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

قامت لجنة حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات بتنفيذ حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة المخالفة، وذلك بكافة المناطق التابعة لحدودها الإدارية. وتأتي هذه الحملات تتفيذا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1978 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي اعتبر أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من الإدارة المختصة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما حظر القانون المذكور التعدي على الأراضي المذكورة، وفي حالة حصول هذا التعدي يكون للبلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة هذا التعدي. إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوكير والخور وأوضح مصدر مسؤول إن حملات الإزالة تشمل البيوت والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون المذكور . ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ، فقد تم توجيه إنذارات لأصحاب البيوت والمنشآت التي تتضمن تعديا على أملاك الدولة بسرعة إزالة المخالفات والتعديات وذلك خلال فترة الإنذار الموجه إليهم ، علما بأن الأجهزة المختصة ستنفذ عمليات الإزالة فور انتهاء المهلة المحددة بالإنذار ، ومن ثم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة.