غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم مملكة البحرين الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الصخير، واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج هامة ستسهم إن شاء الله في دعم وتعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبه، متمنيا لجلالة الملك موفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. رافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي ضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعددا من أصحاب السعادة الوزراء.

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت هنا اليوم، برئاسة العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى. وأكد العاهل البحريني في كلمته خلال الجلسة الختامية أن الروح الأخوية الصادقة التي ميزت لقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تجسد حرصهم التام على الانتقال بمسيرة المجلس التاريخية الرائدة إلى حيث تستحق..معربا عن التطلع إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز التعاون والحضور الخليجي دوليا خلال العام القادم للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي طموحات الشعوب الخليجية في الرخاء والازدهار. قادة دول مجلس التعاون يختتمون أعمال قمتهم الـ37 وتوجه العاهل البحريني ، في ختام كلمته، بالشكر إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود خيرّة ومساع مخلصة، للتوصل إلى قرارات سديدة ونتائج إيجابية، ستحقق الأهداف النبيلة لهذا الكيان الشامخ . قادة دول مجلس التعاون يختتمون أعمال قمتهم الـ37 من جانبه، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، أن العمل الخليجي المشترك كان له الأثر الكبير في تحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء. ورحب سمو أمير دولة الكويت، في كلمته بالجلسة الختامية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في دولة الكويت، قائلا "يسرنا أن نتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم دولة الكويت حيث سنحظى بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم". وأضاف سموه "بفضل من الله وتوفيقه أنهينا أعمال دورتنا السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى والتي كان لبعد نظركم وحرصكم على عملنا الخليجي المشترك الأثر الكبير في الوصول إلى قرارات ستسهم بإذن الله في تعزيز عملنا المشترك وفي تحقيق تطلعات شعوبنا وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء". بعد ذلك تلا سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "إعلان الصخير" الذي صدر عن قمة المنامة .

عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ظهر اليوم قمة مشتركة مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك بقاعة الاجتماعات في قصر الصخير بالمنامة. وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له أمام الاجتماع أن حضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة هذا الاجتماع الهام، في أول زيارة رسمية لها للمنطقة كضيفة شرف في هذه القمة، يحمل دلالات بالغة الأهمية تعمل على تقوية مسيرة التعاون التاريخية العريقة، التي تجمع المملكة المتحدة بدول مجلس التعاون لأكثر من مائتي عام . وأعرب عن أمله في أن تثمر مباحثات اليوم عن آفاق أرحب من التعاون، تستشرف طبيعة ومتطلبات مرحلة العمل المقبلة بين الجانبين، للوصول إلى اتفاقات وقرارات نوعية جديدة للبناء على ما تم إنجازه، عبر تبادل المرئيات والخبرات لمستويات أكثر تقدما في المجالات كافة، وخاصة السياسية، والدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والتركيز على تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، واستثمار الفرص الكبيرة والواعدة، من خلال خطة عمل محددة وواضحة تعتمد الآليات المناسبة لاستمرارية التشاور والتعاون والتنسيق وبما يوثق من علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة المتحدة الصديقة. وقال العاهل البحريني إن عقد مثل هذه القمة بما تحمله من أهداف وتوجهات حيوية وجوهرية على صعيد علاقات دول المجلس والمملكة المتحدة ، لهو قرار موفق وتوجه مبارك، لأهمية ما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة والحاجة إلى التقارب والتنسيق المستمر لحفظ مكتسباتنا كشعوب ودول محتضنة للبناء والتنمية ومحبة للسلام والاستقرار.. مؤكدا على ثقته التامة بأن مسيرة العمل المشتركة بين الجانبين ستشهد نقلة نوعية بالنظر إلى طبيعة العلاقات الودية الوثيقة التي تربطنا بالمملكة المتحدة والقائمة على أسس الثقة والاحترام المتبادل. ومن جانبه أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في كلمة له أمام القمة المشتركة، عمق ومتانة العلاقات الخليجية البريطانية والبعد الاستراتيجي لتلك العلاقة. وأوضح أن الأحداث الدولية أثبتت عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة باعتبارها حليفا تاريخيا عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف سموه أن هذه القمة تأتي اليوم لتضيف أبعادا أخرى إلى هذه العلاقة للانطلاق بها إلى آفاق أرحب تعكس عمقها وتجذرها استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقد على كافة المستويات بين مجلس التعاون وبريطانيا حيث يتواصل العمل المشترك من خلال الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية والذي يشكل امتدادا للجهود المبذولة لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والذي انبثقت عنه خطة العمل المشترك التي نسعى إلى توسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني. كما أوضح أمير دولة الكويت أن بلاده تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة والمتميزة مع المملكة المتحدة والتي بدأت منذ قرون مضت ، وتوطدت وتعززت عبر الزمن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية..مستذكرا الدور البارز الذي قامت وتقوم به بريطانيا في دعم أمن دولة الكويت من الأخطار التي واجهتها وصولا إلى دورها التاريخي وجهودها في تحريرها من الغزو والاحتلال "الغاشمين". وقال سموه "إن اعتزازنا بهذه العلاقات الوطيدة يدفعنا إلى العمل وبكل جهد لتعزيزها وإيجاد السبل الكفيلة التي تفتح آفاق جديدة تضيف أبعادا أخرى لهذه العلاقة المتميزة فكان التوجه لتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة القطاعات ذات العلاقة في البلدين استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق خطوات مهمة في طريق الانطلاق بهذه العلاقات بما يعزز التواصل بين الشعبين الصديقين ويضاعف من الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا"..مؤكدا أن هذا العمل سيستمر لضمان بلوغ الأهداف التي يسعى البلدان لبلوغها وصون العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما. ومن جانبها، أوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن هذا اللقاء يأتي في وقت يواجه فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.. مشددة على ضرورة مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الأمن المشترك.ونبهت الى أن آفة الإرهاب تخطت الحدود الدولية و"باتت تهدد شعوبنا ما يتطلب منا العمل المشترك لمواجهة التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم وتحقيق تطلعات شعوبنا للعيش برفاهية وأمن واستقرار".. مشددة على أن الأمن الخليجي يشكل أهمية قصوى لبريطانيا.وقالت إن "الدول الخليجية لن تجد شريكا ملتزما أكثر من المملكة المتحدة في مواجهة الإرهاب الذي لا يستهدف الأمن الخليجي فحسب بل الأمن الأوروبي أيضا".. لافتة إلى أن جنودا بريطانيين يضعون حياتهم على المحك في العراق وسوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/.وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها ستنفق على مدار سنوات العقد القادم أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني على الجانب الدفاعي في المنطقة، وهو ما يعني،أن بريطانيا ستنفق على هذا القطاع في منطقة الخليج أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.. مؤكدة أنه "لا توجد منطقة أكثر أهمية من أصدقائنا وحلفائنا هنا في الخليج". كما أعربت عن سعادتها بما تم الاتفاق عليه يوم أمس بإنشاء مجموعة عمل مشتركة جديدة لدراسة سبل كسر الحواجز المتبقية أمام فتح التجارة واتخاذ خطوات تهدف إلى زيادة تحرير اقتصادات بريطانيا ودول الخليج، بما يصب في صالح ازدهار الجانبين. وشددت على ضرورة مواجهة الدول التي تغذي الإرهاب في المنطقة لاستئصال جذروه.. مشيرة إلى التهديد الذي تمثله إيران على المنطقة بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص مما يستدعي وضع حد لتدخلاتها في كل من لبنان والعراق واليمن وسوريا وكذلك في الشأن الداخلي لدول الخليج. كما أكدت تيريزا ماي ضرورة تعزيز العلاقات الدفاعية والإنسانية والأمنية للتعامل مع الأزمات.. داعية إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، فضلا عن إقامة حوار حول الأمن المشترك لتبادل المعلومات ورصد أي مخطط إرهابي خارجي. وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها تتطلع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى بناء علاقات دولية جديدة لاسيما مع الدول الصديقة ومنها دول الخليج التي ترتبط معها بعلاقات صداقة قديمة ومتجذرة.. معربة عن اعتزازها بوجودها في المنامة متبعة خطى أمير ويلز للاحتفال بعلاقات دامت مدى قرنين بين بريطانيا والبحرين. وبشأن القضية الفلسطينية، جددت ماي التأكيد على حرص بلادها على إيجاد الحلول لهذه القضية وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية. وبخصوص الجانب الاقتصادي، اعتبرت تيريزا ماي أن ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي يعد من ازدهار بريطانيا.. لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز خلال العام الماضي حاجز 30 مليار جنيه استرليني. ومن ناحيته، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هذا اللقاء ثمرة من ثمار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، والذي وجه أصحاب الجلالة والسمو، إلى المضي فيه وتطوير مخرجاته، سعيا لترسيخ التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين، والعمل معا من أجل تحقيق نماء وازدهار المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأشار الزياني إلى أنه في إطار الرغبة المتبادلة لترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عقد أول اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في مدينة لندن عام 2012، وتوالت بعدها الاجتماعات الوزارية المشتركة، ولقاءات مجموعات العمل المشترك، حيث تم إقرار خطة العمل المشترك بين الجانبين والتي شملت التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة والمياه، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم والبحث العلمي، والتعاون الثقافي والاجتماعي والسياحي..لافتا إلى أنه تمت موافقة المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الأخير، على عقد هذا اللقاء "التاريخي" الذي تتطلع دول المنطقة إلى أن يشكل دفعة قوية على طريق تعزيز العلاقات وتطويرها. كما أوضح أن العلاقات التاريخية الوطيدة الراسخة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، شهدت عبر العصور تطورا ونماء كبيرين، وتعاونا مثمرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وكانت مثالا نموذجيا للصداقة الوثيقة والعمل الجاد لتحقيق المصالح المشتركة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها.. مؤكدا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2001 الى حوالي 30 مليار دولار في عام 2015. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الجانبين يسعيان إلى الارتقاء بهذا التعاون التجاري إلى مستويات أعلى تعكس ما تتمتع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة من قدرات وإمكانات اقتصادية كبيرة.. مضيفا أن التعاون السياسي والأمني بين الجانبين قائم وفاعل، بما في ذلك التعاون القائم لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وكذلك التنسيق المستمر بين الجانبين من أجل دعم الشرعية وإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن، والتعاون المتواصل والبناء في تجمع أصدقاء اليمن الذي ترأسه كل من: المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والجمهورية اليمنية، والذي حقق خطوات ملموسة عبر عقد عدة مؤتمرات دولية لدعم اليمن، أسفرت عن التبرع بما يقارب خمسة عشر مليار دولار، لمساعدة اليمن في تنفيذ خططه التنموية. كما بين أن مجلس التعاون يعمل لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار وبناء اليمن حال التوصل إلى السلام في البلاد على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.. مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وأوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الاهتمام والمتابعة الحثيثة لقادة دول مجلس التعاون وللمسؤولين البريطانيين لسير التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، يشكل حافزا مهما لتطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين.. معبرا عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية، ووضع الأطر اللازمة لترسيخها، وأن يكون خطوة إيجابية بناءة على طريق تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية وتطويرها لما فيه خير وصالح الجانبين.

اختتمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنشر "بوابة الشرق"، البيان الختامي عن الدورة، فيما يلي نصه.. "تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. 3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. 4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. 6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات. 7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة. 8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم. 9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته. 10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. 11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل المشترك: 12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. 15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. 16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. الشئون الاقتصادية والتنموية: 17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي: ‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. ‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. 19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:- ‌أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. ‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون. ‌ج) السوق الخليجية المشتركة. ‌د) الربط المائي والإستراتيجية الشاملة للمياه. ‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم. ‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). العمل العسكري المشترك: 20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. 21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة إستراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. مكافحة الإرهاب: 24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. 26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. 27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. 28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. الشؤون القانونية والتشريعية : 29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. 30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: • دراسة إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. • دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. • دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. وقرر إحالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: - شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير. - دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون. - أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين. 33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. 37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. 38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلاميا خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها. 40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي: أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. 44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في إتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. 45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. 46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني: 47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. ســـــــوريا: 48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. 50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني. 51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. 52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. 53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م. 54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. 56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية. 57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. 58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري. 59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. اليمن: 60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات . 62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. 63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216. 64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. 65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. 66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. 67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. 68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها. العراق: 69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق. 71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار

اختتمت القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة أعمالها، وقال ملك البحرين: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا، وإن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية. وأضافت "سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران، جئت اليوم لأن لدينا تاريخاً حافلاً من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج، ونود أن نثبت للعالم بأكمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها معاً". وشددت تيريزا ماي على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً، وعلينا معاً مكافحة داعش في سوريا، وأشارت إلى أن التنظيم تراجع في العديد من الأماكن. ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذةً بذلك الآلاف من الأشخاص. وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة إستراتيجية تجاه تلك المسألة. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا. وفي ما يتعلق باليمن أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. وحظيت القمة الخليجية الـ37 - التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة بريطانيا - باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون.

استنكر البيان الختامي للقمة الخليجية، اليوم الأربعاء، تدخلات إيران في دول المنطقة، كما دان تسييسها لفريضة الحج، وطالبها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث. واختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الخليجية الـ 37، وقد تلا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، البيان الختامي للقمة، والذي أكد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ في حفظ الأمن الإقليمي، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون لتطوير المنظومة الدفاعية. وأكد المشاركون في القمة الخليجية على العمل على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع التحديات. ومن جانبه وجه أمير الكويت الدعوة لعقد القمة الخليجية القادمة في بلاده.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمقر إقامته بمنطقة الصخير بمملكة البحرين الشقيقة صباح اليوم ، دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق ، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما تم بحث آخر التطورات في المنطقة خاصة مستجدات الوضع في سوريا والمجازر التي ترتكبها قوات النظام السوري وحلفائه بحق المدنيين الأبرياء في حلب ،مشددين على ضرورة وضع حد فوري لهذه المجازر . وتم خلال المقابلة أيضا تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها الوضع الراهن في ليبيا الشقيقة حيث أكد الجانبان على أهمية دعم ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا . حضر المقابلة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، على أهمية عقد قمة خليجية مع بريطانيا التي وصفها بأنها "حليف استراتيجي نرتبط به بعلاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح إستراتيجية". جاء ذلك في كلمة سموه خلال الجلسة الأولى من أعمال اليوم الختامي للقمة الخليجية الـ 37 التي عقدت في قصر الصخير وسط البحرين، اليوم الأربعاء، بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. ولفت إلى أهمية عقد القمة في هذا التوقيت الذي "نشهد فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تتطلب التشاور والتنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة نتمكن من خلالها من مواجهة تلك التحديات". وقال الصباح: "لقد أثبتت الأحداث الدولية عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة باعتبارها حليفا تاريخيا عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة". وبين أن هذه القمة تأتي "لتضيف أبعاداً أخرى إلى هذه العلاقة للانطلاق بها إلى آفاق أرحب تعكس عمقها وتجذرها استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقد على كافة المستويات بين مجلس التعاون وبريطانيا". وأشار إلى أنه "سيتواصل العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة من خلال الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية والذي يشكل امتدادا للجهود المبذولة لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والذي انبثقت عنه خطة العمل المشترك التي نسعى إلى توسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني". وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا، أكد تواصل الجهود "لتوطيدها وتعزيزها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمقر إقامته بمنطقة الصخير في مملكة البحرين الشقيقة صباح اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة ،وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم في الجلسة الختامية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقاعة الصخير بالعاصمة البحرينية. حضر الجلسة الختامية سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة العشاء التي أقامها أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بقصر "صخير" اليوم؛ تكريما لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا. كما حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية من قبل مجلس التعاون الخليجي سيعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال الزياني في كلمته اليوم في إفتتاح الدورة السابعة والثلاثين للقمة الخليجية: إن ما يصدر عن القمة الخليجية الـ 37، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، سيجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.وأضاف مخاطباً القادة الخليجيين: إن ما تولوه من حرص وإهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيكم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في القرارات التي أصدرتموها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الإقتصادية، وهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية، وأشار إلى أن هذا التجمع ماض من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الإقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الإقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.وقال: لقد أنهى المجلس الوزاري، في دورته التحضيرية وإجتماعه التكميلي، مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج الى مجلسكم للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

تعزيز التنسيق الخليجي لمواجهة أزمات المنطقة صباح الأحمد : المتغيرات المتسارعة تتطلب التشاور المستمر والتنسيق المشترك حمد بن عيسى : الظروف السياسية والاقتصادية تتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل أكدت الكلمات التي افتتحت بها القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في المنامة بدعوات لتكثيف التنسيق بين دول الخليج لمواجهة "الازمات والتعقيدات" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط و"المتغيرات" الدولية. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الجلسة الافتتاحية إنه "لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من امور بالغة التعقيد وازمات بما يتطلب منا جميعا العمل سويا لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية وتكثيف الجهود لترسيخ الامن والاستقرار في منطقتنا". وتطرق الى "الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض البلدان العربية من إرهاب وصراعات داخلية وتدخلات سافرة مما ادى الى زعزعة الامن والاستقرار فيها". وتابع "يؤلمنا ما وصلت اليه الامور في سوريا وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد"، داعيا المجتمع الدولي الى "تكثيف الجهود لايقاف نزيف الدم وايجاد حل سياسي". كما شدد الملك سلمان على وجود "جهود مستمرة لانهاء الصراع" في اليمن دعما "للحكومة الشرعية" والسلطات المدعومة من التحالف الغربي بقيادة الرياض. سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح - أمير الكويت وتحدث امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عن "متغيرات دولية متسارعة واوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة ابعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها". وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات الشعوب الخليجية فقط ، بل أضحى صرحاً إقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، لافتا إلى دور المجلس الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لحل أزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأضاف العاهل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن قمة دول مجلس التعاون تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، مما يتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل، بين قادة دول مجلس التعاون؛ للمحافظة على نجاح المجلس المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأشار إلى أن جهود التنمية الاقتصادية ما زالت تتوالى في دول مجلس التعاون وتحقق إنجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطني دول المجلس، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك، وقال "يأتي إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من مجلسكم الموقر، بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دولنا، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة". وأشاد عاهل البحرين بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، والتي من أهمها قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دول المجلس بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم فيما بين دول مجلس التعاون. ونوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا، وقد شكّل تمرين (أمن الخليج العربي/ واحد)، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دولنا، لما شهده من تنفيذ محكم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا. كما أشار عاهل البحرين، في ختام كلمته، إلى أن تفوق دول مجلس التعاون في مواجهة فوضى التطرف والإرهاب جاء بفضل صبر وحكمة قادة دول المجلس في تقويض هذا الخطر ونجاحهم في مواجهته، كما كان عزم القادة المخلص والجاد سبباً في المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام.

اتفق سياسيون وخبراء سياسيون بالسودان علي أهمية قمة قادة دول مجلس التعاون التي تعقد في المنامة، وما سبقتها من قمة ثنائية بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية. و يري الخبير والمفكر الإسلامي وأستاذ العلوم السياسية بروفسور حسن مكي أن المحادثات الثنائية بين صاحب السمو وأخيه خادم الحرمين في الدوحة، عشية قمة المنامة تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب موقف وتنسيق خليجي موحد لمواجهه أزمات المنطقة من حروب وصراعات. وأشار مكي إلي أهمية دور قطر في المنطقة العربية والإسلامية حيث أصبحت ضمير الأمة العربية والإسلامية لما قامت به من أدوار كبيرة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى دورها في لبنان وفي دارفور. وقال إن زيارة خادم الحرمين لأشقائه في دولة قطر ستعزز الوحدة الخليجية ودور السعودية الريادي في المنطقة الإسلامية، مؤكدا ان المملكة مؤهلة للقيام بدور عالمي. وأشار إلى أن الزيارة هي بمثابة رسالة قوية لأميركا وروسيا بان منطقة الخليج موحدة وقادرة علي معالجة القضايا في اليمن وسوريا ولبنان والعراق. من جانبه وصف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الشيخ ابراهيم السنوسي زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لدولة قطر بأنها هامة وضرورية لتجسيد العلاقات والروابط بين البلدين في وقت تحيط بالمنطقة جملة تحديات تتطلب ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق الوحدة الخليجية المنشودة منوها إلى أهمية انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين في هذا التوقيت الذي تواجه فيه الأمة العربية والإسلامية تحديات كبيرة. وقال رئيس حزب الأمة بالإنابة برمة ناصر إن الظروف الحالية وما يمر به العالم العربي والإسلامي من صراعات وحروب تتطلب التحرك السريع لإيجاد مخرج لهذه الأزمات معتبرا أن لقاء القمة القطري السعودي بين قيادة البلدين وانعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين فرصة جيدة للحوار والمناقشة وهي ظاهرة صحية نتمني ان تكلل بالنجاح فالمنطقة العربية والإسلامية تعيش اليوم أزمة حقيقية فالتنسيق والتوحد والعمل بروح الفريق الواحد ضرورة للتغلب علي المشاكل واحتواء الأزمات ونتوقع أن تكون هناك رؤية موحدة لتحقيق أمل الأمة وطموحات الشعوب التي تسعي دوما أن تعيش في سلام وأمان . الكاتب الصحفي والسياسي أستاذ موسي يعقوب يري ان مثل هذه اللقاءات الثنائية الكبيرة مثل القمة القطرية السعودية هي نقطة تحول مهمة لدراسة واقع ومتغيرات المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي ونتوقع ان يكون تأثيرها علي مجمل القضايا فمثل تقلبات أسعار النفط وكيفية معالجة قضايا الاقتصاد قضية تهم منطقة الخليج ولها اثر كبير علي استقرار الأوضاع الاقتصادية. وقال إن تطورات القضية الفلسطينية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية تتطلب التعاون والتنسيق علي الصعيد العربي والإقليمي والدولي لإيجاد مخرج مناسب وتعزيز العمل المشترك لخدمة قضايا المنطقة.

أكد نواب وسياسيون أردنيون أهمية القمة الخليجية التي تنعقد في مملكة البحرين، وبخاصة أنها تأتي في ظروف استثنائيّة تمر بالاقليم من استمرار الحالة العراقية والسورية واليمنية والتدخلات الخارجية. وشددوا في أحاديث لـ "الشرق" على أن القمة الخليجية في المنامة ذات طابع مهم جداً في هذه المرحلة، اذ لا بد من اقتراح مواقف استراتيجية قصيرة المدى لمعالجة ما تمر فيه المنطقة من تهديدات تهدد أمنها القومي ووضع استراتيجيات طويلة المدى لمعالجة كل التبعات المحتملة لأوضاع المنطقة عموماً. واعتبروا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الدوحة، ولقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بخادم الحرمين تمثل تمهيدا قويا لنجاح قمة المنامة في ظل العلاقات القوية والتاريخية التي تربط قيادتي البلدين. وقال الوزير السابق واستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة إن القمة الخليجية تنعقد في ظروف استثنائيّة تمر بالاقليم من استمرار الحالة العراقية والسورية واليمنية والتدخلات الخارجية وخصوصا التدخل الايراني في شؤون هذه الدول. وأضاف أن الاوضاع الاقليمية هذه هي بحد ذاتها مهددة للأمن القومي العربي خصوصا دول الخليج التي تنزف ماليا وعسكريا. وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عموماً تأتي من كثرة التدخلات الخارجية للدول الاقليمية ذات الأجندة المذهبية والسياسية والاقتصادية والقوى العظمى التي تريد أن تحافظ على اوضاعها الاستراتيجية ومصالحها الاقتصادية. وشدد على أن القمة الخليجية في المنامة ذات طابع مهم جداً في هذه المرحلة اذ لا بد من اجتراح مواقف استراتيجية قصيرة المدى لمعالجة ما تمر فيه المنطقة من تهديدات تهدد أمنها القومي ووضع استراتيجيات طويلة المدى لمعالجة كل التبعات المحتملة لأوضاع المنطقة عموماً. وقال المشاقبة إن القيادات الخليجية تمتاز بالحكمة والقدرة على وقف هذا النزيف والحريق الممتد والمتشعب وخصوصا في المرحلة الاولى والانتهاء من الحالة اليمنية بحل سياسي يحقق أهداف الدول الخليجية ويحمي أمنها واستقرارها، ولا بدَّ هنا من الضغط من خلال الامكانات والقدرات السياسية والاقتصادية على القوى العظمى والاقليمية لتعديل المسارات وإطفاء الحرائق. ورأى أن دول الخليج العربي تتوافر لديها الإرادة في إحياء حالة من التضامن العربي ومعالجة كل الاختلالات القائمة، واستعادة الروح لحالة التضامن العربي والخروج بمواقف ثابتة ومعلنة لدول الخليج العربي تؤسس لإطار أوسع على الساحة العربية. وختم المشاقبة حديثه لـ الشرق بقوله "ان الامل معقود بالله أولاً وبقيادات دول الخليج العربي لوضع حدٍّ لكل ما يجري حفظاً لأمن واستقرار المنطقة برمتها". *أوضاع بالغة التعقيدرئيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني رائد الخزاعلة قال إن القمة الخليجية تنعقد في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الأجواء المحيطة بالتطورات الإقليمية والعالمية المختلفة، وما أفرزته من تحديات ومخاطر تستوجب سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد. وشدد النائب الخزاعلة في حديث لـ الشرق على ضرورة السعي إلى تبني موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد، وبخاصة في ظل الأوضاع البالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة. وقال عضو مجلس الأعيان الأردني ورئيس إتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي إن القمة الخليجية وهي تعبر عن الشكل الوحدوي العربي الوحيد في ظل هذه الظروف تعبر عن تطلع المواطن العربي لأن تلعب دوراً مهماً بالدفاع عن البلاد العربية من جهة ورأب الصدع في العلاقات العربية العربية من جهة أخرى. ومن هنا، أضاف الكباريتي، أن دول الخليج قادرة على بناء علاقات استراتيجية بين دول العالم العربي بحيث يمكن لها وهي الوحيدة الآن القادرة على التجديف بالسفينة العربية نحو شاطئ الأمان، وأن تستخدم هذه الاستراتيجية وتبني عليها علاقات اقتصادية أكثر تطوراً وعلاقات سياسية أكثر ادراكاً لمخاطر المرحلة وعلاقات عسكرية تسمح ببناء قوة عربية قادرة على التصدي لمحاولات التدخل في هذه الدولة العربية أو تلك. ووصف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الدوحة، ولقاء سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بخادم الحرمين بأنها تمثل تميهداً قوياً للقمة الخليجية التي تنعقد في المنامة اليوم الثلاثاء. أمل الأمة العربيةالنائب السابق والأكاديمي الدكتور هايل ودعان الدعجة قال "ما زالت التحالفات الخليجية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي والقمم الخليجية تمثل الأمل للأمة العربية في الوحدة والتكاتف بما يجسد آمال وتطلعات الشعوب العربية حيث قدمت دول الخليج وفي ظل ما تمتلكه من إرادة حقيقية تعززها الامكانات المالية والبشرية أروع صورالتعاون بما يعطي صورة واضحة عن ماهية وكيفية وطبيعة التعاون الذي يجب أن تكون عليه الدول العربية". كذلك، أضاف الدعجة، فإن القيادات الخليجية لها حضورها في المنظومة العربية والدولية وهذا من شأنه أن يعطي بارقة أمل بنقل التجربة الخليجية التعاونية على النطاق العربي الاوسع عدا عن ذلك ان هذه الدول الخليجية تتسم بعلاقات إسلامية ودولية من شأنها الإسهام في طرح القضايا العربية والإسلامية ونصرتها. تطلعات المواطن الخليجي المحلل الاقتصادي حسام عايش قال إن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي، فالتحديات التي تواجه دول الخليج كثيرة ومتعددة وخطيرة أيضاً. وقال إن المواطن الخليجي وهو المعني مباشرة بهذه القمة يتطلع إلى علاقات خليجية خليجية أكثر وحدوية، وهذا يعني أن القمة الخليجية عليها مسؤولية كبيرة في تجسيد تطلعات المواطن الخليجي نحو المواطنة الخليجية الشاملة التي تسمح بالانتقال من المواطنة القُطرية إلى المواطنة الخليجية العامة.

صاحب السمو: القمة تنعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى والتي عقدت بقصر /صخير/ مساء اليوم. كما شارك في الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصل عصر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الصخير، أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى. وكان في الاستقبال أيضا عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني وأنا استهل وصولي إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوجيه أطيب تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى شعبه الكريم مقرونة بأصدق تمنيات الخير والتوفيق لهم وبالمزيد من الرفعة والتقدم لبلدهم الشقيق. كما يسعدني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المشاركين في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة آملا أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلسنا وتحقيق أهدافه المنشودة وترسيخ أمن واستقرار منطقتنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية. يرافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد غادر أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها "بحفظ الله ورعايته" إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة مساء اليوم.

ترحم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على فقيد قطر صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للقمة الـ37 لدول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين مساء اليوم.وقال سموه في كلمته : "أريد في بداية كلمتي ان اتوجه الى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الأب لدولة قطر الشقيقة بواسع رحمته وعظيم غفرانه مستذكرا دوره البارز في تأسيس مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايته لتلك المسيرة". الجدير بالذكر أن سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تولى مقاليد الحكم في البلاد في 22 فبراير من عام 1972 . وخلال فترة حكمه ما بين عامي 1972 و1995، استطاع ببصيرته النافذة وبعزم الرجال المخلصين في قطر، أن ينقل الدولة إلى مصاف الدول القوية ذات القرار المستقل الطامحة نحو مستقبل أفضل. كما وضع المغفور له دعائم دولة قطر وذلك بتأسيس لبنات النظام الدستوري والإداري. انتقل فقيد الوطن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الى الرفيق الأعلى يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاماً.

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن ما تمر به المنطقة من ظروف بالغة التعقيد وما تواجهه من أزمات، يتطلب من الجميع العمل سوياً لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة وللشعوب. ولفت خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال افتتاح الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة، إلى أنه على رغم مما حققه المجلس من إنجازات مهمة، إلا أنه يتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مسيرة المجلس في الساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتدعم السلام الإقليمي والدولي. وأعرب عن ارتياحه لما قامت به الأجهزة المختصة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عمل جادٍ خلال العام المنصرم وفق الآليات التي أقرها المجلس، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق، ومن ضمنها قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي باشرت أعمالها مؤخراً ؛ تعزيزاً للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية. ورأى خادم الحرمين الشريفين " إن الواقع المؤلم الذي يعيشه بعض من بلداننا العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها". وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الجهود مازالت مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقاً لمضامين المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) .. مشيدا في الوقت ذاته بمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وبخصوص الأزمة السورية قال خادم الحرمين الشريفين، "يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تداعيات الأزمة هناك، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد".. مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات الشعوب الخليجية فقط ، بل أضحى صرحاً إقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، لافتا إلى دور المجلس الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لحل أزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأضاف العاهل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن قمة دول مجلس التعاون تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، مما يتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل، بين قادة دول مجلس التعاون؛ للمحافظة على نجاح المجلس المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية. وأشار إلى أن جهود التنمية الاقتصادية ما زالت تتوالى في دول مجلس التعاون وتحقق إنجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطني دول المجلس، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك، وقال "يأتي إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من مجلسكم الموقر، بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دولنا، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة". وأشاد عاهل البحرين بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، والتي من أهمها قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دول المجلس بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم فيما بين دول مجلس التعاون. ونوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا، وقد شكّل تمرين (أمن الخليج العربي/ واحد)، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دولنا، لما شهده من تنفيذ محكم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا. كما أشار عاهل البحرين، في ختام كلمته، إلى أن تفوق دول مجلس التعاون في مواجهة فوضى التطرف والإرهاب جاء بفضل صبر وحكمة قادة دول المجلس في تقويض هذا الخطر ونجاحهم في مواجهته، كما كان عزم القادة المخلص والجاد سبباً في المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام.

انطلقت أعمال القمة الخليجية الـ37 في المنامة بعد اكتمال وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي والممثلين عنهم إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في القمة الخليجية ال37 التي ستنعقد اليوم الثلاثاء بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبلي قادة دول المجلس والممثلين عنهم حيث استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقاعدة الصخير الجوية الجوية وسط البلاد تمهيدا لانطلاق القمة. انطلاق القمة الـ37 لمجلس التعاون الخليجي في المنامة كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. انطلاق القمة الـ37 لمجلس التعاون الخليجي في المنامة واستقبل العاهل البحريني أيضا نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد.