صعدت معظم البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بمكاسب أسواق النفط والأسواق العالمية، فيما هبطت أسواق الإمارات والسعودية بفعل ضغوط لجني الأرباح. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.1%، إلى 55.16 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.1% لتغلق عند 53.02 دولاراً وهو أعلى إغلاق منذ 14 يوليو 2015. وصعدت بورصة مصر نحو أعلى مستوى في تاريخها وزاد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 9.66% إلى 12420.3 نقطة فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 37.6 مليار جنيه (1.99 مليار دولار) وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 891.7 مليون جنيه (47.17 مليون دولار). وفي الكويت، زاد المؤشر السعري بنسبة 0.14% إلى 5676.22 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.48% إلى 376.55 نقطة، ونزل مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.81% إلى 882.49 نقطة. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.04% إلى 7087.76 نقطة مع نزول بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.97% إلى 3517.33 نقطة مع تراجع أسهم العقارات يتصدرها السهمان القياديان "أرابتك القابضة" و"إعمار العقارية" بنحو 5.1% و2.16% على التوالي. فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.59% إلى 4436.82 نقطة مع تراجع أسهم مثل "أبوظبي التجاري" بنسبة 2.44% و"اتصالات" بنسبة 1.63% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 0.4%. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.85% إلى 1198.82 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 2.15% والخدمات بنسبة 1.38% والفنادق والسياحة بنسبة 0.52% والبنوك بنسبة 0.13%. وعلى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.2% إلى 2184.65 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي. وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.14% إلى 5736.51 نقطة وسط عمليات شرائية للمستثمرين المحليين والأجانب ما دفع أسهم القطاع المالي والصناعي للارتفاع نحو 0.87% و0.03% على الترتيب.

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الأربعاء، القائمة الطويلة للمرشحين في دورتها الحادية عشرة بفرع الآداب والتي شملت 12 عملاً من أصل 274. وقالت الأمانة العامة للجائزة "مقرها أبوظبي"، في بيان لها، اليوم، إن الأعمال التي ضمتها القائمة هي لمبدعين من لبنان ومصر والسودان والمغرب والبحرين والكويت والعراق والإمارات وتونس وإريتريا وفلسطين. وضمت القائمة الطويلة في فرع "الآداب" رواية "خريف البراءة" للكاتب اللبناني عباس بيضون، ورواية "منتجع الساحرات" للكاتب السوداني أمير تاج السّر، ورواية "ألواح" للكاتب اللبناني رشيد الضعيف، بالإضافة رواية "أن تحبك جيهان" للكاتب المصري مكاوي سعيد، ورواية "في فمي لؤلؤة" للكاتبة الإماراتية ميسون صقر. كما شملت القائمة الطويلة رواية "خيط الروح" للكاتب والأكاديمي المغربي مبارك ربيع، و"لعبة المغزل" للروائي الإريتري حجي جابر. وتوزعت باقي الأعمال كالآتي: ديوان شعر "السوريّون" للشاعر التونسي المنصف الوهايبي، ورواية "جائزة التوأم" للكاتبة العراقية ميسلون هادي، ورواية "يسرا البريطانية" للإعلامي والكاتب البحريني أحمد جمعة، ورواية "الظهور الثاني لابن لعبون" للكاتب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، وأخيراً ديوان شعر "مطر سرّي" للشاعر الأردني الفلسطيني زهير أبوشايب. وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت في بيانات صحفية سابقة القوائم الطويلة في فروع: التنمية وبناء الدولة، والفنون والدراسات النقدية، وأدب الطفل ،والمؤلف الشاب، والترجمة ، لتعلن خلال الأسابيع القادمة عن العناوين الخاصة بالقائمة الطويلة في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى. وأطلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2007 وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وتُمنح للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية وذلك وفق معايير علمية وموضوعية. وتبلغ القيمة المادية للجائزة 7 ملايين درهم، حيث يمنح الفائز في كل فرع جائزة مالية قدرها 750 ألف درهم وميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة المعتمد، إضافة لشهادة تقدير للعمل الفائز. في حين تبلغ القيمة المادية لجائزة شخصية العام الثقافية مليون درهم، وفاز بها العام الماضي الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف.

تطلق الخطوط الجوية القطرية خدمة قائمة الطعام الجديدة لمسافري الدرجة الأولى على رحلاتها حول دول الخليج العربي. وسيتم تقديم قائمة الطعام الجديدة للدرجة الأولى على أوانٍ مميزة مصنوعة من الخزف الصيني عال الجودة، والتي يعدها طهاة الخطوط الجوية القطرية العالميين خصيصاً للمسافرين من الدوحة إلى مختلف وجهاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستغرق متوسط ساعة ونصف لكل رحلة.وسيستمتع ركاب الدرجة الأولى بوجبة متكاملة، تشمل طبقاً خفيفاً، وطبق من سلطة الخضروات الصحية والخبز والزبدة، والتي ستقدم مباشرة عقب إقلاع رحلتهم كجزء من الخدمة المتكاملة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية. وستتيح خدمة قائمة الطعام الجديدة للركاب، والمصممة خصيصاً لرحلات الخطوط القطرية القصيرة ضمن دول الخليج العربي، الاستمتاع بتجربة الدرجة الأولى المميزة والتي تشتهر بها الخطوط الجوية القطرية.وبهذا الإطار، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق تجربة الطعام الجديدة لمسافري الدرجة الأولى على متن رحلات المتوجهة إلى مختلف وجهاتنا عبر دول مجلس التعاون الخليج، والذين سيتمتعون بتجربة الخدمات المميزة والحائزة على العديد من الجوائز العالمية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، إحدى أفضل شركات الطيران في الشرق الأوسط على الإطلاق. إن إطلاق هذه الخدمات الجديدة، يأتي حرصاً منا على المحافظة على المكانة الرائدة التي تتمتع بها علامتنا، والتي جعلت من الخطوط الجوية القطرية الخيار الأول للمسافرين في المنطقة. كما تمتاز هذه الخدمات بكونها مصممة خصيصاً لتتناسب مع القيم التي يبحث عنها هؤلاء المسافرين، والمتمثلة بالحداثة، والطعم الشهي، وأسلوب التقديم الفاخر." وسيتم تقديم خدمة قائمة الطعام الجديدة على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة و كلٍ من أبوظبي، البحرين، الدمام، مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم في دبي، القصيم، الهفوف، مدينة الكويت، مسقط، رأس الخيمة، الرياض، والشارقة.وبدوره، قال السيد روسين ديميتروف، نائب أول الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء للخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بتقدم أفضل الخدمات على الإطلاق للمسافرين، والذين سيستمتعون بخدمة قائمة الطعام الجديدة والتي أعدنا تصميمها لمسافري الدرجة الأولى ليتمتعوا بأشهى الأطباق التي سيعدها لهم مجموعة من أبرز الطهاة من مختلف أنحاء العالم، حتى عند سفرهم لمسافات قصيرة."يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تستمر بتدشين العديد من الخدمات والمنتجات المميزة خصيصاً لتعزيز تجربة السفر على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. كما ستعلن الناقلة القطرية عن مفهوم جديد لدرجة رجال الأعمال في مارس 2017. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

تعتزم البحرين البدء في تطبيق نظام العمل الجديد للعام المقبل 2017، والذي يتضمن إلغاء نظام كفالة العمال الأجانب، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي لـ "هيئة سوق العمل" أسامة العبسي، إن الهيئة ستبدأ في أبريل من عام 2017، نظام العمل الجديد الذي ستمنح بموجبه نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية. وأضاف العبسي، في تصريحات صحفية لـ "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، "إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004". وبحسب رئيس هيئة "تنظيم سوق العمل" في البحرين، فإن هذه الخطوة ستصحح وضع 8% من العمال في سوق العمل البحرينية؛ حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600 ألف عامل. ووفق هذه الخطوة، فإن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيكون بإمكانه أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر، سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر. وأكد العبسي، أن "هيئة تنظيم سوق العمل" لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونًا مع أطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير.

حققت بورصات الخليج مكاسب طفيفة، اليوم الأحد، بعد أن صعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 17 شهرا في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مزيج برنت الخام 2.2% ليغلق على 55.21 دولار للبرميل يوم الجمعة، بعد أن رفعت جولدمان ساكس، توقعاتها لسعر الخام في عام 2017 وأظهر المنتجون دلائل على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وزاد مؤشر دبي 0.6% وارتفع 17 سهما في حين نزل سهم واحد فقط. وتعافي عدد من الأسهم التي منيت بأكبر خسائر يوم الخميس وصعد سهم إعمار مولز 1.5%. وذكر أبوظبي الوطني للأوراق المالية في مذكرة أن المتعاملين قد يسعون لتحقيق مكاسب جزئية من الأسهم التي صعدت مؤخرا والتحول إلى أسهم تحقق مكاسب جديدة. وساعدت الأسهم القيادية على صعود مؤشر أبوظبي وقفز سهم دانة غاز 3.7% والخليج الأول 2.4%. والبورصة في كل من قطر والبحرين مغلقة اليوم بمناسبة عطلة وطنية.

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزاز البحرين بانضمامها ومساهمتها الفاعلة في جميع التحالفات العسكرية والأمنية الخليجية والدولية لحماية الإقليم والمحيط العربي والإسلامي من الإرهاب على اختلاف أنواعه. وأكد العاهل البحريني في كلمة له بمناسبة احتفال البحرين بأعيادها الوطنية، التزام بلاده بهذه التحالفات وبأهدافها لتكون عنواناً لعلاقتها القوية مع المجتمع الدولي.. وأنها" لن تتأخر عن ذلك الالتزام مهما بلغت التضحيات". وأضاف أن ما تتمتع به المملكة من علاقات إستراتيجية متنوعة ومصالح اقتصادية متبادلة مع الأشقاء والأصدقاء هو أبلغ دليل على قدرة البحرين المتجددة بأن تكون جزء أصيل من منظومة التنمية الشاملة، معربا عن تطلعه لاستمرار المؤسسات المدنية في أداء دورها الوطني لخدمة الصالح العام وقيادة الرأي الهادف ورفد الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالرؤى والتطلعات التي تثري وتقوي مسيرة البناء والتطوير.

تحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطني يومي 16- 17 ديسمبر الجاري، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى السابعة عشرة لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. وأكد سعادة السيد ناصر فارس القطامي -القائم بأعمال السفارة بمناسبة العيد الوطني- أن البحرين تحتفل هذا العام في ظل إنجازات حضارية شاملة في شتى الميادين، لتشكل ملحمة وطنية لبناء الوطن وتكون عنوانا لمرحلة مزدهرة من التاريخ بجهود قائد المسيرة المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله رعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ونائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقال: إنه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم قبل 17 عاماً أرسى جلالته أسس المشروع الإصلاحي "ميثاق العمل الوطني والدستور" ذا السمات الوطنية الجامعة والعميقة، والذي يقدم الديمقراطية كنمط للحياة السياسية من خلال تعزيز المشاركة، وتأكيد دور المؤسسات، وخصوصاً السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحفظ للدولة سيادة القانون، ويرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب. سياسة متزنة وقال إن مملكة البحرين تنتهج سياسة خارجية معتدلة متوازنة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية العادلة وترتكز على أهمية التعاون بين الدول والشعوب، في إطار مبادئ الشرعية الدولية، والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي ومد جسور الأخوة والصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مختلف دول وشعوب العالم، بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين، وتعمل هذه السياسة الخارجية على ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات ومواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية، وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة أشكال الجريمة المنظمة وخاصة الإرهاب. كما أنها تعمل مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم ومساندة وتفعيل دور مجلس التعاون في جميع المجالات، باعتباره مصدر قوة وإضافة لأعضائه، وتعزيزاً لقدراتهم في مواجهة شتى التحديات بما يعود بالنفع والمصلحة والتقدم والازدهار والسلم والأمان لدول ومواطني دول مجلس التعاون الشقيقة. كما تبنت المملكة وحكومتها الرشيدة سياسة اقتصادية طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، وتستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية وفتح السوق البحريني أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني لما فيه فائدة وتقدم ومصلحة الشعب البحريني وعلاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة. علاقات وطيدة ونوه القطامي بالعلاقات المتينة ذات العمق التاريخي التي تربط مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وأساسها العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجسد تاريخاً طويلاً من الأخوة في أسمى معانيها وأجل صورها، والتي تربط حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وأن بتوجيهاتهما الرشيدة والخيرة تسير مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما فيه خير وتقدم وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ورفع القطامي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى الشعب البحريني الكريم داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مملكتنا العزيزة وهي ترفل بمزيد من الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة. إنجازات حضارية وتواكب احتفالات المملكة بالعيد الوطني إنجازات حضارية ضخمة تشكل عنوانا لمرحلة زاهرة من التحديث الشامل الذي يقوده بكل اقتدار عاهل البلاد، من خلال المشروع الإصلاحي الذي شكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة على كافة المستويات، سيما على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان، ومجالات التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة وتقدم دور المرأة. وتسير مملكة البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال "رؤية البحرين 2030"، والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز من خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور والمواطنة وحقوق الإنسان، حيث ازداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء حدود التوقع. ويمثل العيد الوطني للمملكة فرصة للاحتفال بهذه الإنجازات العظيمة، وأيضا هو فرصة لتجديد العزم على مواصلتها وحماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن العزيز الذي كان ولا يزال وسيظل وطنا للتعايش والتسامح والمحبة والوفاء. وقال القطامي إن مملكة البحرين حققت الكثير من القفزات في جميع المجالات، على هدي من مشروع الإصلاح الوطني الشامل، يحق لها أن تفخر بها، فالديمقراطية البحرينية والتي تأسست وترسخت كنموذج وطني، حيث تستمد جذورها من الأرض التي نبتت فيها، تواصل بنجاح مسيرتها المباركة وقد صارت أكثر نضجا ووعيا والتزاما. دور محوري ونوه بإنجازات البحرين في مجال السياسة الخارجية وفي إطار سياستها الراسخة، بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن أطر رئيسية، أهمها حسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث تمكنت المملكة من تعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر تبدأ بالدائرة الخليجية، فالعربية والإسلامية والدولية. وقال إن النجاح الذي حققته القمة الخليجية، والتي عقدت في مملكة البحرين قبل أيام والقمة الخليجية البريطانية التي عقدت على هامشها والقمة البحرينية السعودية ثم منتدى حوار المنامة، دليل كاف على الدور المحوري الذي باتت تلعبه المنامة في الشؤون الخليجية والعربية والدولية، وهذا يعود إلى سياسة خارجية نشطة يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث استطاعت أن تعزز هذه السياسة مكانة مملكة البحرين، والتي قامت على تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات لتدعيم العلاقات مع دول العالم سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي، ومن ذلك الزيارات المتعددة لملك البحرين وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، والتي شملت العديد من الدول وفتحت آفاقا رحبة لتدعيم العلاقات الثنائية معها، وتم خلالها توثيق التعاون مع هذه الدول وإبرام العديد من المعاهدات والاتفاقات التي تصب في خدمة المواطن البحريني، ومن ذلك زيارات ملك البحرين المتعددة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والإمارات والمغرب ومصر وبريطانيا وروسيا وتركيا وسويسرا، كما كان بارزا الحضور البحريني في كافة المحافل الإقليمية والدولية والدفاع عن القضايا الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية. و قد استطاعت الدبلوماسية البحرينية تحقيق اختراقين في غاية الأهمية أولهما تعزيز الصورة الصحيحة لمملكة البحرين كبلد للتعايش والتسامح ونبذ العنف، وثانيهما الدعم الخليجي والعربي والإسلامي والدولي لمملكة البحرين في مواجهة التدخلات الخارجية التي لا تتوقف من جانب إيران. وفي المجال الأمني، تعزز الأمن والاستقرار في جميع ربوع مملكة البحرين بفضل جهود أبنائها من منتسبي الوزارات والهيئات الأمنية، فبفضل الاكتشاف المسبق للمخططات الإرهابية الممولة من الخارج، ولمخابئ الأسلحة والمواد التي يعدها المخربون، عم الأمن ربوع الوطن وعادت مملكة البحرين كما كانت واحة للأمن والأمان في المنطقة. وحتى تضمن المملكة استمرار هذا الإنجاز الأمني الكبير، واصلت دعم أجهزتها الأمنية للقيام بدورها من خلال إمدادها بأحدث التقنيات المتطورة والتدريب المستمر وإيفاد البعثات وتنفيذ التمرينات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة بغرض تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، وكان من أبرز هذه التمرينات تمرين "أمن الخليج العربي واحد"، والذي نجح نجاحا باهرا ويعد نقلة نوعية للتعاون الأمني بين دول الخليج العربية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. و بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تألق الفنان نافذ السيد مساء اليوم على خشبة مسرح "بتلكو" في البحرين، وذلك خلال عرض المسرحية الخليجية "بيت العمدة"، تأليف وإخراج هشام يوسف، تمثيل كوكبة من الممثلين الخليجيين نذكر من بينهم أحمد المجلي ومنيرة محمد وراشد العازمي من البحرين، وإسماعيل سرور وموضي علف من الكويت، وسلطان المقبالي من السعودية، إلى جانب خلود البلوشي، ونسرين شريف، وفاطمة كازروني، وشعاع توفيق. يقوم الفنان نافذ السيد بدور العمدة المنتخب من قبل أهل القرية، والمسرحية تناقش قضايا البيت الخليجي، وهي من النوع الاجتماعي الكوميدي. وأعرب نافذ السيد لـ"الشرق" عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يجمعه بنخبة من الفنانين الخليجيين. وأشار إلى أن الدور الذي لعبه هو دور جديد لم يسبق أن قدمه على خشبة المسرح، حيث يقود بدور شخص متسلط يتبع أهواءه ولا يعبأ بالآخرين. ولفت إلى أن هذه التجربة تعد إضافة الى مسيرته الفنية، خاصة وأن المسرح البحريني من أهم المسارح في منطقة الخليج، كما أن مشاركة نجوم من الخليج يعكس أهمية التجربة. وقال في هذا السياق: كان عرضا رائعا من خلال تفاعل الجمهور البرحيني الذي شاركنا المواقف والانفعالات، وستعرض المسرحية حتى يوم 19 ديسمبر الجاري بمعدل عرضين في اليوم الواحد. بدوره، قال منتج العمل د.رمزي الجمالي: المسرحية تطرح قضايا البيت الخليجي بشكل عام، والبيت البحريني بشكل خاص، وقد أضفنا إليها اللحمة الوطنية في دول الخليج.

أكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ورئيس وفد مملكة البحرين، على أهمية دور (إسكوا) وما تقوم به من جهود طيبة من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فيما بينها في سبيل الوصول إلى تبادل المعلومات والخبرات بأفضل الوسائل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة. وأشار آل خليفة في كلمته اليوم، إلى أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني يعتبر من أهم موضوعات جدول أعمال دورة إسكوا 29، وذلك لإدراكها بأهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة في سبيل الوصول إلى ما يصبو إليه الإنسان العربي لتحقيق طموحاته وأمانيه. ونوه إلى أن البحرين بصدد إنشاء جائزة حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في مجال دعم الشباب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمزمع تدشينها خلال منتدى الشباب الذي ينظم في أواخر يناير المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بجانب تنظيم مؤتمر الشباب الدولي بعنوان "التنمية المستدامة وتمكين الشباب لتحقيق أهدافها بمشاركة 1200 شاب من مختلف أقطار العالم. وأضاف أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية أدت إلى تداعيات اقتصادية أثرت على معظم دول المنطقة من حيث ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب وتزايد نسبة الفقر، وتحديات الأمن الغذائي وانعدام البيئة الصحية السليمة، والإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية وازدياد عدد السكان وغياب مفهوم اقتصاد المعرفة والابتكار. وقال آل خليفة إن ذلك يتطلب منا جميعاً تقييماً وإعادة نظر في السياسات الإنمائية التي سادت لفترة من الزمن واستبدالها بخطط إنمائية جديدة تتكون من دراسات وخطط ورؤية شاملة يتم تنفيذها بشكل جاد وملزم حتي يمكن الوصول إلى تنمية مستدامة شاملة تحقق رغبات كافة المستويات والفئات وضمان إشراكهم في صنع القرار على جميع الأصعدة وتهيئتهم لممارسة حرياتهم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأوضح أن إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 جاء بعد أربع سنوات من المناقشات المكثفة مع مجموعة من أصحاب الرأي في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، بما يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة.

قال السيد ناصر فارس القطامي القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى الدولة ،" إن اليوم الوطني لدولة قطر هو عيدنا جميعاً كأخوة خليجيين تربطنا بقطر أواصر الأخوة الصادقة والمصير المشترك كدول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ورفع القائم بالأعمال البحريني بمناسبة اليوم الوطني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري ، متمنياً التقدم والازدهار لدولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة. وأكد أن دولة قطر قد شهدت تطوراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية.. مشددا على أن هذا التطور الذي ينعكس إيجابياً لصالح المواطن في دولة قطر هو محور التنمية الشاملة واهتمام القيادة الحكيمة .. وقال" إن هذا التطور في جميع المجالات يشهد بأنها إنجازات لا تعد ولا تحصى وتسير بخطى ثابتة وبتخطيط محكم لما فيه تقدم وازدهار ونمو قطر وشعبها". وحول العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومملكة البحرين وصف السيد ناصر القطامي هذه العلاقات بأنها متينة ومميزة وهي علاقات تاريخية ومتجذرة .. مؤكدا أن هذه العلاقة تحظى باهتمامات ورعاية القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين الشقيقين، وأساسها العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتوجيهاتهما الخيرة لما فيه صالح شعبي البلدين . وأشار الى "حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على استمرار مسيرة التعاون والتنسيق في جميع المجالات في إطار البيت الخليجي الذي يجمعنا جميعاً وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خدمة وصالح دول وشعوب دول المجلس ". وأعرب القائم بالأعمال البحريني ، في ختام تصريحه عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستسير نحو المزيد من التقارب بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين .. وقال إن كلا البلدين يحرصان على استمرار التواصل وتوسيع دائرة التعاون والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات أخوة وقربى وجوار.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، هنا اليوم، سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البحريني بمتانة العلاقات بين البلدين وما تشهده من تقدم وتطور في المجالات المختلفة، مشيدا بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن الاعتزاز بما يواليه سموه من حرص على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والنهوض بآفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مشيدا بما وجده من دعم وإسناد طوال فترة عمله في البحرين.

تعقد لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" دورتها الـ29 على المستوى الوزاري في الدوحة غدا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية". وتقرر في افتتاح أعمال الدورة على مستوى كبار المسؤولين اليوم، أن تتولى دولة قطر رئاسة أعمال الدورة الحالية للإسكوا (الدورة 29)، بعد أن ترأست مملكة البحرين الدورة الـ28، وذلك بعد التنسيق مع الجمهورية التونسية التي تلي مملكة البحرين في الترتيب الأبجدي العربي الذي بناء عليه تترأس الدول دورات الإسكوا. وكانت مملكة البحرين قد تولت رئاسة الدورة الـ28 التي عقدت في تونس خلال شهر سبتمبر 2014 حيث تم التنسيق مع الجمهورية التونسية ومع دولة قطر، التي تستضيف اجتماعات الدورة الحالية، ومع الرئاسة الحالية للدورة، وتقرّر أن تتولى دولة قطر رئاسة الدورة الـ29 للإسكوا على أن تعود الرئاسة مجددا في الدورة الـ30 إلى تونس وفقا للترتيب الأبجدي. كما تم خلال اجتماع كبار المسؤولين اليوم انتخاب تونس لتتولى منصب نائب الرئيس الأول للدورة الـ29 ومملكة البحرين لمنصب نائب الرئيس الثاني وجمهورية السودان لمنصب المقرر. وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي تسلم رئاسة الدورة الـ 29 للإسكوا على مستوى كبار المسؤولين، عن شكره للجمهورية التونسية على قبولها تأجيل فترة رئاستها للدورة الحالية للإسكوا لصالح دولة قطر. كما نوه سعادته في كلمة ألقاها بالمناسبة برئاسة مملكة البحرين للدورة الـ28 للإسكوا وما قامت به من جهد رائع خلال الفترة الماضية التي كانت حافلة بالكثير من الأنشطة. وقال سعادة الدكتور الحمادي إن اجتماعات كبار المسؤولين لهذه الدورة تتضمن جدول أعمال حافل حيث يشمل بنودا متعلقة بالجوانب البرامجية المتعلقة بعمل اللجنة مثل متابعة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها في الدورة السابقة، والوضع المالي للجنة، إلى جانب بنود مهمة ترتبط بقضايا "قريبة إلى وجداننا جميعا" وهي الأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا الاجتماع يعول على دعم المشاركين فيه لضمان أن تكون المداولة بالفاعلية المطلوبة، حتى يتسنى للاجتماع الوزاري غدا التركيز على الموضوع الرئيسي للدورة بشكل متعمق وللخروج بإعلان وزاري قوي يعكس توجه المنطقة تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". وناقش اجتماع كبار المسؤولين للدورة الـ29 للإسكوا تقرير الأمينة التنفيذية عن أنشطة لجنة الإسكوا الذي يتضمن تنفيذ "إعلان تونس" والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الـ28، وتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية وأداء البرنامج لفترة السنتين 2014-2015 إلى جانب تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها وبرنامج التعاون الفني والخدمات الاستشارية الإقليمي وكذلك الوضع المالي وتقييم عمل اللجنة والتعديلات المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين 2016- 2017 ومشروع الإطار الاستراتيجي المنقح لفترة السنتين 2018-2019. كما ناقش الاجتماع نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2016 إلى جانب بنود أخرى تتعلق بالعدالة للشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري واستراتيجية للإعلام والتواصل لمناصرة الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الدورة الوزارية للإسكوا التي تنطلق غدا الأربعاء في الدوحة وتستمر يومين، تعقد كل سنتين وهي تعتبر جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار ويشارك فيها ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا. وتعتبر الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي توفر إطارا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها ومنبرا للالتقاء والتنسيق حيث تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الوزاري للإسكوا إعلانا يركز على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية.

بدأ مهرجان الكويت المسرحي مساء أمس الإثنين، في دورته الـ17 على مسرح الدسمة والذي تتنافس على جوائزه هذا العام 7 عروض كويتية. وفي كلمة الافتتاح، قال وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح: "دولة الكويت تؤمن إيمانا راسخا بأهمية ورسالة الفن المسرحي ودوره التنموي والثقافي وقد وضعت خطة طموحة لتطوير المسارح القائمة وإنشاء مسارح جديدة في كافة المحافظات على أرفع المستويات العالمية". يقدم المهرجان عرضا مساء كل يوم تعقبه ندوة للمناقشة وهذه العروض هي "كمبوشة" للمسرح الشعبي و"من قال ماذا؟" للمسرح الكويتي و"العائلة الحزينة" لمسرح الخليج العربي و"نحلم" للمسرح العربي و"مواطن" لمسرح الشباب وعرضان لشركات إنتاج خاصة هما "زنابيل تل الطين" و"فرصة". وتم خلال الافتتاح تكريم مجموعة من رواد المسرح الكويتي في مختلف مجالات المسرح هم عنبر وليد وعلي حسن الصايغ وأحمد فرج وعبد الله عطية العتيبي ومحمد مبارك بلال ومنقذ السريع وأحمد جوهر وخليفة عمر خليفوه وعبد الستار ناجي وحسن البلام. كما تم إعلان أسماء لجنة التحكيم والتي تضم فنانين عربا وكويتيين برئاسة محمد مبارك بلال من الكويت وعضوية سيد علي من مصر وحسن رجب من الإمارات وعبيدو باشا من لبنان وكلثوم أمين من البحرين. ويتخلل المهرجان عدة ندوات تدور حول أهمية مسرح الطفل في الكويت بمشاركة مجموعة من أبرز العاملين في هذا المجال، ويستمر حتى 21 ديسمبر موعد حفل الختام وتوزيع الجوائز.

في خضم بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر والتي انطلقت مؤخرا في مملكة البحرين وتستمر لغاية 17 من ديسمبر الحالي وسط اهتمام دولي كبير، التقت "الشرق" رئيس الاتحاد الدولي للألعاب البلياردو والسنوكر القطري مبارك حمد الخيارين الذي تولى الرئاسة مؤخرا، والذي صرح حصريا لـ "الشرق" عن البطولة، قائلا: "اليوم نحن سعداء بالتواجد في مملكة البحرين وإقامة البطولة لأول مرة منذ 15 عاما، وقد كنت حينها لاعبا بها وأشعر بالتطور الكبير، وأن جميع الأمور تبشر بالخير من ناحية الاستضافة وإقامتها في مقر سكن الوفود نفسه، كما أن الجميع يتطلع إلى تطوير مستوى اللاعب الخليجي والذي تمكن من البروز على الصعيد القاري والدولي بالعديد من النجاحات، من بينها الحصول على 8 إلى 9 ميداليات خليجية في بطولة آسيا في الفجيرة في سبتمبر الماضي، والتألق على الصعيد العالمي منها حصول الإماراتي محمد الجوكر على المركز الثالث في بطولة الماستر الأخيرة في شرم الشيخ". وعن دعم الاتحاد الدولي لبطولات الخليج قال: "الاتحاد الدولي يدعم بقوة بطولات الخليج ونحن متواجدون في المنظومة الدولية لخدمة اللعبة وتطويرها والتركيز على اللاعب نفسه أينما كان، بالإضافة إلى سعينا لرفع عدد الدول المنضمة تحت لواء الاتحاد الدولي من 80 حاليا إلى 100 دولة بإذن الله تعالى". كانت البطولة قد افتتحت أول أمس الجمعة وسط حضور كبير، حيث شهد اليوم الأول منافستين لفئة الكرات الحمراء الست لمسابقة السنوكر بالإضافة إلى منافسات البلياردو لمنافسة الكرات الثمانية بالنسبة للفردي والمنتخبات. وشهدت مسابقة الكرات الحمراء الست تألقا قطريا بعد أن تمكن علي العبيدلي من الفوز في أول لقاءين له الأول على الإماراتي محمد الجوكر (في أقوى لقاءات البطولة) بواقع 4/2، قبل أن يتمكن العبيدلي نفسه من الفوز على العماني عمر البوسعيدي بـ4/2 أيضا في المجموعة الأولى، فيما تجاوز لاعبنا القطري الآخر محسن بوكشيشة اللاعب الكويتي (الذي لعب تحت راية مجلس التعاون) مقداد تقي بواقع 4/0 وذلك بعد إلغاء لقاء محسن أمام السعودي عمر العجلاني بسبب تغيب هذا الأخير. أما على صعيد منافسات البلياردو في مسابقة الكرات الثمانية للفردي والمنتخبات، فقد تمكن منتخبنا الوطني من الفوز على البحرين في أولى مبارياته بنتيجة 2/1 قبل أن ينهزم بالنتيجة نفسها في اللقاء الثاني من الإمارات.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمن الإقليمي الثانية عشرة "حوار المنامة" التي تستمر ثلاثة أيام في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. ويركز حوار المنامة سنوياً على تبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية بمشاركة عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويناقش الحوار، الذي يعقد هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، التنافس والصراع والسلام في الشرق الأوسط، وإدارة المتغيرات الإقليمية المتحولة، ومدى استجابة القوى الإقليمية لبيئة التهديدات في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وجيوسياسية العلاقات الخليجية الأسيوية، والتحديات الأمنية طويلة المدى في الشرق الأوسط. وتتناول الجلسات الخاصة المتزامنة، تثبيت استقرار وإعادة إعمار اليمن، والتعاون الدفاعي في الخليج، والصراع والدبلوماسية في سوريا، والتعاون الدولي ضد الإرهاب، والهياكل الأمنية المحتملة التي قد تدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

سموه شارك في الجلسة الختامية للقمة الخليجية بالمنامة "إعلان الصخير": تطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لردع أي مساس بسيادة دول المجلس قادة "التعاون" يرفضون محاولات التدخل في شؤون دول المجلس الداخلية القادة يؤكدون عزمهم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين على إيران تغيير سياستها في المنطقة والالتزام بالأعراف والمواثيق والمعاهدات والقانون الدولي شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم في الجلسة الختامية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقاعة الصخير بالعاصمة البحرينية. حضر الجلسة الختامية سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وغادر صاحب السمو عصر اليوم مملكة البحرين الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الصخير واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج هامة ستسهم -إن شاء الله- في دعم وتعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبه، متمنيا لجلالة الملك موفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. رافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي ضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعددا من أصحاب السعادة الوزراء. إلى ذلك أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في "إعلان الصخير" الصادر اليوم في ختام أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالمنامة واستمرت يومين، على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس. وشدد "إعلان الصخير" على حرص القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. كما تضمن الإعلان تأكيد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، مؤكدين استنكارهم لاستمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها. وأعلن القادة عزمهم وتصميمهم على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بين دول المنطقة، والسير باتجاه تحصينها من الأخطار المحدقة بها، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية. وفيما يلي نص "إعلان الصخير" الذي تلاه الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، في ختام القمة: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعين في الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصخير، مملكة البحرين، يومي 6 - 7 ديسمبر 2016م، وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، والسير باتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واستنادا لما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر المصالح العليا لدول مجلس التعاون، فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. ويشيد قادة دول المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ويؤكدون على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس. وفي هذا السياق، يشيد أصحاب الجلالة والسمو بالتمرين الأمني الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي1"، الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر2016)، والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، إيمانا بأن أمن الخليج كلٌ لا يتجزأ، وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي. وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة، أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة. يؤكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، ويؤكدون أيضاً استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي. ومن هذا المنطلق، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة، وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها. وإيماناً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند إلى قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، يؤكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية، وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة، ويؤكدون على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل، وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولكافة شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود. ويؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية، سيكون له الأثر البالغ في المضي بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء، وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها، ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي، ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال شعوبها في الرخاء والازدهار.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في "إعلان الصخير" الصادر اليوم في ختام أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالمنامة واستمرت يومين ، عزمهم وتصميمهم على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بين دول المنطقة، والسير باتجاه تحصينها من الأخطار المحدقة بها، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية. وشدد "إعلان الصخير" على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.. مؤكدا حرص الجميع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. كما تضمن الإعلان تأكيد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، مؤكدين استنكارهم لاستمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها. وطالب قادة مجلس التعاون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ودعا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي. وفيما يلي نص "إعلان الصخير" الذي تلاه الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، في ختام القمة: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعين في الدورة (37) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصخير، مملكة البحرين، يومي 6 - 7 ديسمبر 2016م، وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، والسير باتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واستنادا لما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر المصالح العليا لدول مجلس التعاون، فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.ويشيد قادة دول المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ويؤكدون على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.وفي هذا السياق، يشيد أصحاب الجلالة والسمو بالتمرين الأمني الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي1"، الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016)، والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، إيمانا بأن أمن الخليج كلٌ لا يتجزأ، وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي.وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة، أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.يؤكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، ويؤكدون أيضاً استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.ومن هذا المنطلق، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة، وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها.وإيماناً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، يؤكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية، وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة، ويؤكدون على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل، وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولكافة شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود.ويؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية، سيكون له الأثر البالغ في المضي بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء، وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها، ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي، ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال شعوبها في الرخاء والازدهار.صدر في الصخير ـ مملكة البحرين8 ربيع الأول 1438هـالموافق 7 ديسمبر 2016م

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن قادة الخليج أكدوا على دعم العمل الجماعي الدفاعي حفاظا على أمن واستقرار دول المجلس. وأضاف الزياني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأربعاء: "أن قادة دول المجلس حريصون على تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية". وكان البيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 التي عقدت في المنامة، قد استنكر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. واستمرت أعمال القمة الخليجية الـ 37 لمدة يومين، وشارك فيها إلى جانب قادة دول مجلس التعاون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.