ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، إثر بيانات مخيبة للآمال عن الاقتصاد الصيني، لكن ارتفاع الدولار والأسهم الأوروبية حد من المكاسب. وبحلول الساعة 1031 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1290.63 دولار للأوقية "الأونصة". كان المعدن انخفض إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع عندما سجل 1280.40 دولار يوم الخميس. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 2.90 دولار إلى 1291.80 دولار للأوقية. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1454.20 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 844.25 دولار للأوقية.

رفع بنك "اتش اس بي سي" توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام من 7.4% إلى 7.5%، مشيرا إلى أن حدة الانتعاش ستكون أقوى مما كان متوقعا. وشهد الاقتصاد الصيني توسعا بنسبة 7.5% على أساس سنوي وبنسبة 2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الحالي. وفي النصف الأول من العام الجاري نما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4% عما كان عليه في السنة الماضية. وذكر كبير الاقتصاديين الصيني في مجموعة "اتش اس بي سي" المصرفية، في تقرير صادر عنه، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني جاء أعلى، بشكل مفاجئ، مقارنة بتوقعنا، مما ينسب إلى تدابير دعم أقوى من المتوقع اتخذتها الحكومة.

قال محلل لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن تحسنا في الآفاق السياسية يشير إلى أن مصر وتونس، ربما بلغتا أدنى نقطة في دائرة تصنيفاتهما. وقال بول جامبل المدير لدى فيتش في مؤتمر صحفي: "حدثت بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي، ربما نكون عند أدنى نقطة في تصنيفات البلدين". وتصنف فيتش مصر عند -B مع توقعات مستقرة وتونس عند BB- مع توقعات سلبية.

أظهرت القراءة الأولية لمسح أجراه "إتش.إس.بي.سي"، اليوم الخميس، أفضل أداء للقطاع الصناعي الصيني في 5 أشهر في مايو، لكن في ظل انكماش طفيف. وارتفع مؤشر "إتش.إس.بي.سي" لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصيني إلى 49.7 في مايو أيار من قراءة نهائية لشهر أبريل تبلغ 48.1.، وكان متوسط التوقعات في استطلاع سابق 48.1 أيضا. لكن المستوى أقل بقليل من حاجز الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تراجع طفيف للنشاط الصناعي. وشهدت طلبيات التصدير الجديدة، وهي مؤشر على الطلب الخارجي أكبر تحسن، وارتفع مؤشرها 3.4 نقطة إلى 52.7 وهو مستوى لم يتحقق في نحو 3 سنوات ونصف السنة. وارتفعت كل المؤشرات الفرعية الـ11 مقارنة مع أبريل، عدا مؤشر التوظيف ومؤشر مخزونات السلع تامة الصنع.

قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إن بكين ستحاول تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية هذا العام في إطار جهود الحكومة لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأكدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، على 9 أولويات للإصلاح لعام 2014 من بينها توسيع نطاق الإصلاحات في صناعات الكهرباء والنفط والغاز وتقليص المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات. وقالت اللجنة بعد اجتماع استمر يومين حول الإصلاحات الاقتصادية: "لا يتعلق الأمر فقط بخطة الإصلاح الأولية، وإنما أيضا بمواجهة المخاطر وحل المشكلات في الاقتصاد الحالي، وعلينا جميعا السعي بقوة لتسريع وتيرة الإصلاحات". وجاء البيان في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت بشكل عام ضعفا في الاقتصادي الصيني، وهو ما أطلق مطالبات جديدة لبكين لتيسير السياسات لدعم النمو.

قالت وزارة التجارة الصينية أن التجارة الخارجية تشهد وضعا متفائلا، معبرة عن ثقتها بتحقيق أهداف نموها عبر الجهود الشاقة. وقال المتحدث باسم الوزارة تشن دان يانج، اليوم الجمعة، إن "السلطات الصينية حددت هدف نمو حجم التبادلات التجارية للصين للعام الجاري عند نسبة 7.5%"، مضيفا أن أحدث البيانات أظهر أن حجمي الصادرات والواردات الصينية لشهر أبريل قد شهدا نموا بنسبة 0.9% و0.8% على التوالي على أساس سنوي. ونوه تشن بأن اقتصاد العالم يشهد زخم الانتعاش رغم وجود عوامل غير مستقرة، مشيرا إلى أن مجلس الدولة الصيني قد أصدر في مطلع الشهر الجاري خطة لتحفيز التجارة الخارجية، كما حددت وزارة التجارة 35 مهمة وفقا لهذه الخطة ومن بين هذه المهمات: استكمال آلية خفض الضرائب على الصادرات، وتسهيل التجارة الخارجية وتوسيع حجم تأمين ائتمان الصادرات وتحسين الخدمات المالية.

كشفت بيانات اقتصادية، صدرت اليوم الجمعة، انخفاض حجم الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس الماضي بشدة، بسبب تراجع حركة التجارة العالمية والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية في أوكرانيا. وتراجع حجم الصادرات من أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تمثل مفاجأة بلغت 1.8% في مارس الماضي، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.3% في فبراير، في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية، وضعف معدلات النمو في الصين. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون نمو الصادرات في مارس بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما تراجعت الواردات الألمانية بنسبة غير متوقعة بلغت 9ر0% في مارس الماضي مقابل زيادة نسبتها 4ر0% في فبراير. وقال كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك، "كما حدث مع البيانات الصناعية الأخرى، فإن شهر مارس الماضي شهد تأثيرا اقتصاديا أقوى من المتوقع للأزمة الأوكرانية وتباطؤ الاقتصاد الصيني على مؤشرات الثقة".

انخفض حجم إنتاج الفحم في الصين بنسبة1.31% على أساس سنوي، وانخفضت مبيعاته 1.29% في شهر أبريل الماضي. وأظهرت بيانات صادره عن الجمعية الصينية لصناعة الفحم، اليوم الخميس، أن قطاع الفحم شهد تضررا بسبب ارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار وانخفاض الربحية منذ بداية هذا العام، في الربع الأول من عام 2014، وارتفع إنتاج الفحم بنسبة 1% إلى 878 مليون طن، في حين انخفضت المبيعات 1.4% إلى 844 مليون طن. وأضافت البيانات أن طلبات الفحم في الصين انخفضت على خلفية التباطؤ الاقتصادي في البلاد وتسريع التحول من هيكل الطاقة، وبلغت مخزونات الفحم في نهاية الشهر الماضي أكثر من300 مليون طن للشهر الـ29 على التوالي.

سجلت الصين، خلال شهر أبريل الماضي، فائضاً تجارياً قدر بـ18.45 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ1.8% على أساس سنوي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، قولها إن الميزان التجاري للبلاد حقق خلال أبريل، فائضاً قيمته 18.45 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 1.8% على أساس سنوي. ولفتت إلى أن الصادرات ارتفعت في أبريل، بنسبة 0.9% لتبلغ 188.54 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات أيضاً بنسبة 0.8%، والتجارة الخارجية بنسبة 0.8%. وسجل حجم التجارة الخارجية الصينية بين يناير وأبريل 2014، تراجعاً قدرت نسبته بـ0.5% ليبلغ 1.32 تريليون دولار. وتراجعت الصادرات في هذه الفترة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.4%. وحققت البلاد فائضاً تجارياً بلغ 35.24 مليار دولار، أي أقل بـ41.4% عن العام 2013.

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، تراجع الصادرات خلال مارس الماضي بنسبة 6.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يشير مجددا إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن إجمالي قيمة الصادرات خلال مارس الماضي بلغت 170.11مليار دولار بانخفاض نسبته 6.6% عن مارس 2013، في حين تراجعت الواردات بنسبة 11.3% خلال الفترة نفسها. كما تراجعت الصادرات خلال الأشهر ال3 الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 1.6% خلال الفترة نفسها. وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الربع الأول من العام الحالي 16.74 مليار دولار بانخفاض نسبته 60% عن العام الماضي. ورغم المؤشرات الأخيرة على تباطؤ الاقتصاد، قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج اليوم إن الحزب الشيوعي الحاكم قادر على الاحتفاظ بالنمو السريع خلال العام الحالي، مع تفادي إجراءات الإنفاق قصيرة الأجل لتحفيز النمو.

أشارت بيانات نشرتها الحكومة الصينية، اليوم الخميس، إلى أن الطلب على النفط في البلاد انخفض 3.1 %، في يناير وفبراير، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع التباطؤ الحاد لاقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وشهد أداء الاقتصاد الصيني ضعفا مفاجئا خلال الشهرين حيث سجل هبوطا في نمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي لأدنى المستويات في عدة سنوات. وقال محلل نفطي لدى مؤسسة تشاينا إنترناشونال كابيتال: "أظهرت البيانات الاقتصادية والصناعية اليوم علامة غير جيدة، من الواضح أن الطلب على النفط تأثر بتباطؤ النشاط الصناعي".

توقع تقرير مشترك جديد أصدرته جامعة شيامن وصحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.62% بعام 2014 من 7.7% بعام 2013، واستندت التوقعات إلى القضايا المحلية وكذلك خطط الحكومة لدفع الإصلاحات . وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تخفض القدرة الإنتاجية الفائضة نمو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، بينما كبح ضغوط الديون التي تواجه الحكومات المحلية جماح توسيع استثماراتها. وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الربع الأول إلى 7.46% قبل أن يبلغ ذروته بنسبة 7.76% في الربع الثاني بفضل انتعاش الصادرات، ثم ينخفض تدريجيا في الربعين الأخيرين إلى 7.7% في الربع الرابع. وذكر التقرير أن ارتفاع قيمة اليوان ومستويات الرواتب يؤثر سلبا على التجارة الخارجية منذ العام الماضي. وفي نفس الوقت، فإن النمو الأبطأ لدخول المواطنين في المناطق الحضرية والريفية وكذلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة بشأن الإسراف سيؤثران على الاستهلاك . وأظهرت الأرقام الصادرة عن شركة ماركيت للبيانات أن الأنشطة الإنتاجية قد تتقلص للشهر الثاني على التوالي في فبراير.

قال محللون، اليوم الإثنين، إنهم يتوقعون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري، بعدما ارتفع بمعدل 7.7 % العام الماضي، وهو ما يعادل أبطأ معدل نمو له منذ عام 1999. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني، أن الناتج المحلي الإجمالي المقدر بلغ 56.88 تريليون يوان "9.31 تريليون دولار" العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.7% عن عام 2012، ووصف النمو بأنه "إنجاز تحقق بعد جهد كبير" ويظهر "زخما طيبا". كما ارتفع النمو في الربع الأخير من العام الماضي، بمعدل 7.7% على أساس سنوي منخفضا من 7.8% في الربع الثالث، وفقا للمكتب. وقال أندرو بولك، الخبير الاقتصادي في الشؤون الصينية لدى مركز "كونفرانس بورد"، إن "الاتجاه هو اتجاه نزولي بشكل واضح.. فهو يتجه إلى تباطؤ هيكلي". وقال بولك، إن "المشكلة الأكبر هو الاعتماد المفرط على الائتمان". وتجاوز المعدل السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، المعدل المستهدف من جانب الحزب الشيوعي الحاكم والذي كان يبلغ 7.5%، لكنه يعادل 7.7% المسجلة في عام 2012 مع اعتراف مكتب الإحصاءات بأنها كانت "مرحلة حرجة للاقتصاد الصيني".

أعلن المكتب القومي للمراجعة بالصين أن الحكومة في هذا البلد على مختلف مستوياتها بلغ مجموع ديونها المباشرة في نهاية يونيو الماضي 20.7 تريليون يوان أي ما يعادل 3.4 تريليون دولار أمريكي. وأوضح المكتب أن إجمالي الدين المستحق على الحكومة المركزية بلغ 81.9 تريليون يوان، في حين بلغ دين الحكومات المحلية في الأقاليم 10.89 تريليون يوان. وأفاد بأن الديون التي تضمنها الحكومة المركزية بلغت 260 مليار يوان، بينما بلغت التي تضمنها الحكومات الإقليمية 2.67 تريليون يوان. ويرى خبراء أن هذه المشكلة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن.