ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 407.4 مليار دولار أمريكي، مع حفاظ الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة. ونقلت وكالة /شينخوا/ للأنباء عن يوان شياو مينغ مساعد وزير التجارة الصيني، أن حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغ 206 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الصينية من الدول العربية 201.4 مليار دولار أمريكي. وقال يوان، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية أثمر عن نتائج ملحوظة في السنوات الأخيرة، إذ تتصاعد الاستثمارات الثنائية بشكل مستمر، وتنطوي على مجالات صهر المعادن وتصنيع مواد البناء وتصنيع المنسوجات القطنية وتربية الأسماك، كما تستثمر صناديق الثروة السيادية والشركات العربية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والصناعات التقنية الناشئة في الصين. وأضاف أن التعاون في مجال البنية التحتية حقق نتائج مثمرة أيضا، فضلا عن النقاط البارزة وإمكانات النمو في التعاون الثنائي في المجالات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

كشف بنك قطر الوطني QNB عن وجود فرص لتعديل وزيادة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ورفعه إلى 5.5 بالمائة، بما يتوافق مع إمكانات النمو الحالي، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما زيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إنه بالرغم من ردود الفعل الأولية في الأسواق، لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد، وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي. وأشار البنك إلى أن توقعات المحللين لاتزال متواضعة حيال آفاق النمو، إذ يتضح هذا الأمر في إجماع توقعات بلومبرغ، التي تعتبر أداة لرصد توقعات الاقتصاديين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، والتي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 4.8 بالمائة و4.5 بالمائة في عامي 2024 و2025. ولدى تناوله العنصر الأول في تحليله لفت التقرير إلى أن الجولة الجديدة من تدابير التحفيز تشير إلى أن صناع السياسات مهتمون بالنمو وملتزمون بدعمه. علاوة على ذلك، فإنها تشير أيضا إلى أن نسبة 5 بالمائة المعلنة والمستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مؤشر أداء رئيسي يجب تحقيقه. وأضاف التقرير: كانت هناك مخاوف في الماضي القريب من أن مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية للحكومة الصينية كانت مرتبطة بخريطة الطريق التكنولوجية، أي زيادة سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والحوسبة، وبما أن سن تدابير التحفيز الضخمة لم يعد أمرا خارج الحسابات، بل أصبح بالفعل ضروريا لتحقيق النمو المستهدف، فمن المتوقع المزيد من تدابير التيسير في المستقبل القريب، مما يهيئ الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أنه مع بروز مخاوف بشأن مدى كفاية تدابير التحفيز المعلن عنها في تعزيز النمو، صدرت توجيهات تفيد بأن الحكومة مستعدة لإطلاق المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو أو الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير، أشار إلى بداية دورة التيسير العالمية، التي تخفض فيها البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مواتية أيضا للصين، وهذا يتيح اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من قبل السلطات الصينية، وخاصة بنك الشعب الصيني، ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مجال أكبر للتيسير دون التسبب في تدفق رؤوس الأموال خارج الصين. وبين التقرير أنه في السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، حيث اجتذب ارتفاع العائدات الأمريكية تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وقد خلق هذا ضغوطا على الرنمينبي، الذي انخفضت قيمته بنسبة 13 بالمائة منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6 بالمائة في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير. كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4 بالمائة حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4 بالمائة، لكنه انخفض إلى 4.8 بالمائة خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة. ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو. ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5 بالمائة خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية.

عزا بنك قطر الوطني QNB استمرار ركود القطاع الصناعي العالمي إلى 3 عوامل رئيسة، تتمثل في اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في السلوك الاستهلاكي، والصدمة السلبية لسلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، علاوة على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد وتدابير التحفيز غير المسبوقة، عززت نشاط التصنيع إلى أن تجاوز مستويات الاتجاه السائد، بينما أدت عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، إلى تغير مؤقت في سلوك المستهلكين وأنماط الإنفاق غير المرتبطة بالخدمات إلى طلب عالمي استثنائي على السلع المادية. وأضاف التقرير، أنه مع انتهاء الجائحة وعودة السياسات والأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، بدأ نشاط التصنيع يضعف، والتوقعات المرتبطة به تتدهور تدريجيا مع تعافي الطلب على الخدمات، حيث انعكس ذلك بشكل واضح على أحجام التجارة العالمية، التي تتبع عن كثب تطورات نشاط التصنيع. ولفت إلى أن ضعف التصنيع كان واضحا في جميع الاقتصادات الكبرى منذ عدة أشهر، حيث تظهر البيانات الصادرة مؤخرا أن قطاعات التصنيع ظلت تنكمش في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مع وجود أوضاع سلبية للغاية في منطقة اليورو، حيث تشير مؤشرات النشاط إلى حدوث انكماش عميق، وقد بدأت هذه الأوضاع تنعكس على مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع أيضا. وذكر التقرير أن اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في سلوك المستهلكين بعد صدمة الجائحة أدت إلى فترة من الضعف المتواصل في نشاط التصنيع، وتم تعجيل الطلب على السلع، كالإلكترونيات، والسيارات، والعقارات، ومعدات بناء المنازل، مع تزايد جدواها أثناء عمليات الإغلاق. وأشار البنك إلى أنه مع انتهاء الجائحة حرر الإنفاق المكبوت على الخدمات، وأدى إلى إعادة التوازن لاتجاهات الاستهلاك السابقة، زد على ذلك، وبالنظر إلى تعجيل الطلب على السلع خلال الجائحة، كانت هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع.واعتبر التقرير، أن صدمة الإمداد الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني كان لها تأثير سلبي على قطاع التصنيع الأوروبي في ظل عدم توافر الطاقة وارتفاع أسعارها، لا سيما في البلدان المعنية أكثر بهذه المخاطر، مثل ألمانيا، إذ تشير البيانات في منطقة اليورو إلى أن الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 4 بالمئة من الذروة التي بلغها في ديسمبر 2021. وفي ألمانيا، تفاقمت الرياح المعاكسة الهيكلية كارتفاع الضرائب، ونقص العمالة، ونقص الاستثمار في البنى التحتية في ظل تأثير أزمة الطاقة، مما تسبب في تراجع حاد في التصنيع، وفي الواقع، لم يتعاف الإنتاج الصناعي في ألمانيا قط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فهو حاليا أقل بنسبة 7.4 بالمائة عن المستوى المسجل في فبراير 2020، ويحافظ على الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2017. من جهة أخرى، وبحسب التقرير، يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى إضعاف دورها كمحرك للنمو العالمي، ويرتبط هذا بشكل خاص بالتصنيع، خلال العقود الأربعة من 1980 إلى 2019، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الصين 9.5 بالمائة سنويا، لكن الوتيرة على مدى العامين الماضيين كانت أضعف بكثير، حيث تقدر نسبة النمو المسجلة في العام الماضي بـ 3 بالمائة، ويتوقع أن تبلغ 5.5 بالمائة هذا العام. وتشكل قوة الاقتصاد الصيني أهمية كبيرة بالنسبة للتصنيع العالمي، نظرا لتأثيره على روابط سلاسل الإمداد، والطلب على السلع المستوردة، والدور المتنامي في تدفقات الاستثمار عبر الأسواق الناشئة التي تتأثر بالصين، فالروابط التجارية مع الصين، تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في جنوب شرق آسيا، كما أنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، كألمانيا، وفرنسا، وهولندا، واعتبر التقرير أنه نظرا لأهمية الاقتصاد الصيني، فإن تباطؤه شكل ضمنيا رياحا معاكسة مهمة للتصنيع العالمي في الأشهر الأخيرة.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس مقابل عملات رئيسية أخرى ليسجل أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا، مدعوما بالتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول وبالتحول إلى الأصول الأكثر أمانا نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني. ومع ذلك، قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف أمس، إلا أن ارتفاعه مقابل الين أبقى المتعاملين في حالة حذر من مخاطر تدخل السلطات اليابانية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى تشمل الين واليورو.

توقع بنك قطر الوطني أن يواصل الاقتصاد الصيني السير على الطريق الصحيح لتحقيق تعاف قوي خلال العام الجاري، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها النمو الكبير في قطاع التصنيع وإعادة الانفتاح الاقتصادي، فضلا عن زيادة الطلب الاستهلاكي على خدمات الرفاهية غير المتصلة بالإنترنت. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار، مشيرا إلى أنه على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، إلا أن النمو الصيني قد يحقق مفاجأة في الاتجاه الصعودي. ولفت التقرير إلى أن الصين، وهي قوة اقتصادية محورية، تمكنت من المساهمة بما يقرب من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، إذ حققت، بعد التفشي الأولي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الربع الأول من عام 2020، نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7 بالمئة في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأضاف أن مجموعة من العوامل المحلية أدت منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، مشيرا إلى أنه نتيجة لتنفيذ سياسة /صفر كوفيد/، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبرى، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الماضي أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود، علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظرا لتفشي موجة جديدة من /كوفيد-19/ وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. ويستند بنك قطر الوطني في توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد الصيني إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين تشير بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي، حيث يظهر مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، تسارعا كبيرا في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي وتراجع نشاط التصنيع في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم. وأضاف التقرير أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي التي تسير على قدم وساق تدفع هي الأخرى قطاع الخدمات المنهك في الصين، حيث تظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعا ويتجاوز مستويات 2020 - 2021، فضلا عن النمو المرتفع في أعداد ركاب مترو الأنفاق على أساس سنوي، إلى جانب تعافي الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة. ووفقا للتقرير، يشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعاف أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية، حيث شهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشا قويا في الطلب خلال عطلة عيد الربيع، بالإضافة إلى تعافي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تجاوزت معدلات زيادة الطلب على خدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت التوقعات. وأشار التقرير إلى مواصلة السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية، مضيفا أنه على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة، إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، ما أدى جزئيا إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، لكن السلطات بدأت خلال الأشهر الأخيرة في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقا في ظروف غير واضحة، ما أدى إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية، وهو ما يدعم انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار.

عشر سنوات احتكرت خلالها الصين دور تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي؛ كونها المصدر الأول ومصنع العالم؛ كما أنها أكبر الاقتصادات العالمية التي نمت في السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل. وبالرغم من أن الصين تعد ثاني اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، وثاني مستهلك للنفط، إلا أنها القاطرة التي قادت النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن الآن الوضع اختلف وفرصتها بأن تكون محرك الاقتصاد العالمي تراجعت؛ إذ إنها دخلت في السنة والنصف الأخيرة في حالة ركود كبيرة؛ جراء إغلاق أبوابها على العالم بغية الحد من مشاكل انتشار وباء كورونا، ما أبطأ من حركة نموها الاقتصادي كما توضح مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز زينة بريك. ومع أن الصين بدأت تفتح أسواقها، واستهلاكها بدأ يرتفع تبعا لذلك، إلا أنه ليس بالقدر المطلوب لإحداث أثر اقتصادي وفقاً لبريك؛ مبينة أن التوقعات ترجح الارتفاع بنسبة ٥٪ فقط؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني. خريطة النمو العالمية وتوضح بريك أن الدول الكبرى في السنة الحالية ستكون في حالة ركود اقتصادي، في حين أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت منحنى أفضل من العالم بنموها الاقتصادي خلال عام 2022، إذ إن النمو الاقتصادي للسنة الماضية للخليج كان حوالي 6% -10%؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي حقق عوائد نفطية عالية واستثنائية. وتوضح بريك أنه نتيجة لذلك سينتقل النمو الاقتصادي والسريع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا التي كانت تنمو وتحرك عجلة النمو بالعالم للشرق الأوسط وللخليج العربي على وجه التحديد، مؤكدة أن حركة النمو والتجارة ستنتقل من الدول الكبرى إلى الدول الناشئة التي ستحرك النمو الاقتصادي لعام 2023. وترى بريك أن من أهم الأسباب التي ترجح انتقال خريطة النمو والتجارة العالمية لدول الخليج العربي خلال 2023 إدراك هذه الدول لأهمية التنويع بمصادر اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، موضحة أن تنويع الاقتصاد يزيد ضخ الاستثمارات غير النفطية، ما يزيد توافد الأشخاص والاستثمارات وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد الخليجي يقع في المرتبة 12 عالميا ويبلغ حجمه 2 تريليون دولار، أي ما يشكل حوالي 4.5% من اقتصاد العالم فيعتبر اقتصادا مؤثرا وفعالا بالاقتصاد العالمي، وخاصة من ناحية إنتاج الطاقة النفطية لكنه لم يكن يوماً المحرك الرئيس كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. ترجع أسباب زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط لعودة النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا؛ والتي بدورها أدت إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته بسب زيادة الطلب على الصناعة والنقل وخاصة النقل البحري كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، مضيفا أن تراجع المخزونات الاستراتيجية للعديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان بسبب طرح ملايين البراميل من المخزونات الاستراتيجية للبيع والتوقف الجزئي للإنتاج، وتراجع حركة النقل خاصة لناقلات البترول، بالتزامن مع اتفاق اوبك + على خفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل بعد أن انهارت الأسعار إلى 30 دولارا عام 2020، ما أدى لزيادة الطلب النفطي وزيادة الأسعار تبعا لذلك. خفض الإنتاج الطوعي سينقذ الموقف يقول الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل ان التخوف من تراجع أسعار البترول إلى ٦٠ دولارا للبرميل فما دون دفع مجموعة أوبك للجوء السريع إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض أسعار البرميل إلى ٧٠ دولاراً، مبيناً أن انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد فما دون يشكل عبئاً مالياً ثقيلًا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية كونها تعتمد على العوائد النفطية بنسبة (٩٠-٩٥)٪؜ من ميزانيتها؛ ما يؤثر على سرعة إنجاز أو استمرارية المشاريع والخطط التنموية بجميع أشكالها؛ وأبرزها خطط التحول إلى ما بعد اقتصاد عصر النفط. ويوضح عقل أن قرار التخفيض بالإنتاج أدى إلى قفزة سريعة بأسعار النفط؛ إذ ارتفع سعر برميل النفط في الساعات الأولى فقط من ٨٠ دولاراً إلى ٨٦ دولارًا، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الغاية من وجوده برفع أسعار البترول والحفاظ على رؤية دول المجموعة ببقاء سعر برميل النفط بحدود (٨٠-٩٠) دولاراً، وتحقيق إيرادات وعوائد نفطية جيدة للدول المنتجة. الخليج قبلة الاستثمارات العالمية في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أن هناك احتمال دخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة نتيجة انهيار مصارف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما سيجبر رؤوس الأموال أن تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيجعل الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام محركا للاقتصاد العالمي ومركزاً للاستثمارات. ويؤكد كواشي أن الاستقرار السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد بالتزامن مع وجود استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة يؤهلها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، والاستحواذ على مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.

قال التحليل الاقتصادي الأسبوعي لفريق QNB إن ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي أثار تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وأضاف التحليل الأسبوعي: في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007- 2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40 % من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين. ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022. وعلى الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد- 19. مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين (نقاط المؤشر، 50 = العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش). ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة: أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات إعادة انفتاح أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم. وثانياً، تقوم الصين أيضاً بتغيير موقفها تجاه سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وثالثاً، بدأ صانعو السياسات الصينيون في التوقف عن الترويج لعمليات التخفيض الحاد لديون شركات التطوير العقاري الكبرى. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويسمح بمزيد من الاستثمارات. ورابعاً، تتخلى السلطات الصينية عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. وبشكل عام، ينبغي للتغييرات السياسية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والعقارات وتنظيم الشركات أن تعزز التعافي الدوري في الصين، مما سيدفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق إجماع التوقعات لعام 2023. في الواقع، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.9 % في الصين هذا العام، نتوقع أن نرى توسعاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نسبته 5.5 % خلال نفس الفترة.

أكد بنك قطر الوطني/ QNB/ أن التعافي الدوري الذي طال انتظاره في الصين لن يتأجل سوى لربع واحد أو اثنين، وذلك اعتمادا على مدى شدة الموجة الحالية لجائحة كوفيد -19، متوقعا نموا للاقتصاد الصيني بنحو 3 بالمئة في عام 2022 و 5.5 بالمئة في عام 2023. واستبعد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني استمرار التباطؤ لفترة طويلة جدا، حيث رجح أن تنخفض مخاطر الجائحة في الصين بعد الربع الأول من عام 2023. ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات صينية جديدة وأكثر فعالية من فئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) ضد المتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات. وأوضح التقرير أنه بمرور الوقت، من شأن هذه التطورات أن تشجع على إلغاء سياسات صفر كوفيد-19، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة. وقد تعزز هذا السيناريو بشكل أكبر من خلال القرار الأخير لمجلس الدولة لحث المواطنين المسنين على التطعيم وحتى تلقي الجرعة المعززة بوتيرة أكبر، من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة وتسريع عملية إعادة الانفتاح في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الصين لا تزال مصدرا رئيسيا لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي. فبعد انهيار الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب التفشي الأولي لكوفيد-19، حققت الصين نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.3 بالمئة في ذروة التعافي. واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع. وتابع لكن خلال الفصول العديدة الماضية، ساهمت عوامل محلية في حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الصين. وكان ذلك مدفوعا بسياسة صفر كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الصينية الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف الصناعات. نتيجة لذلك، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين ركودا في الربع الثاني من عام 2022 مع أسوأ أداء اقتصادي منذ عقود. وقال التقرير أنه بالرغم من التحديات المذكورة أعلاه، كانت هناك إشارات مبكرة على أن الصين على وشك الخروج من الركود الاقتصادي الأخير. فقد أصبح صانعو السياسات الصينيون أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي وبدأوا في تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر. في الأشهر الأخيرة، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عدة مرات للعديد من القطاعات في السوق، مما يشير إلى تعزيز موقفه تجاه تخفيف السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تكثيف عمليات ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة. وقد تم تدعيم ذلك من خلال تدابير اقتصادية أخرى، مثل تقديم الدعم الائتماني للقطاعات الرئيسية، والقروض المدعومة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من الإجراءات المستهدفة. وأضاف ساهم الزخم الناتج عن السياسات الأكثر تيسيرا في حدوث انتعاش متواضع في الربع الأخير، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أقرب إلى المستويات الطبيعية بمقدار 4 بالمئة، متجاوزا توقعات المحللين. وتحسنت الآفاق، حيث كان من المتوقع أن يتسارع أداء الاقتصاد في الفترة بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني التي تم خلالها تجديد الأولويات المرتبطة بالاستثمارات المحلية وإعادة توزيع الدخل.

توقع بنك قطر الوطني QNB، دخول الاقتصاد الصيني في مرحلة التعافي الدوري، بالرغم من أنه لا يزال مصدرا رئيسيا لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي في العام الحالي، حيث كان وراء قدر كبير من التباطؤ العالمي خلال الأرباع العديدة الماضية. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أنه في أواخر العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.6% في عام 2022. ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، أشارت توقعات بلومبرغ إلى تحقيق نمو بنسبة 3.5% فقط في نفس الفترة. وأوضح أن نمو الاقتصاد الصيني ظل ثابتا في الربع الأخير، وكان ذلك أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ أكثر من 30 عاما، باستثناء الربع الأول من عام 2020، عندما استجابت البلاد بسرعة للموجة الأولية من جائحة كوفيد-19.. مضيفا جاء هذا الأداء الضعيف بعد تباطؤ تدريجي طويل الأمد بدأ منذ حوالي عام، في أعقاب التعافي الأولي القوي من الجائحة. وأرجع التقرير تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى أربعة عوامل رئيسية أولها السحب المبكر لكل من التحفيز المالي والنقدي، الذي لم يساعد في دعم الطلب الكلي عندما كانت الأسر لا تزال حذرة بشأن العواقب الاقتصادية للجائحة العالمية على المدى المتوسط، وثانيها أن التأثير المشترك للموجات الجديدة من متحورات كوفيد-19 وسياسات صفر حالة كوفيد المتبعة في الصين أدى إلى أنماط من التوقف والانطلاق في النشاط والتي تحول دون حدوث أي زخم في نمو الاستهلاك أو الاستثمار. أما ثالث عوامل تباطؤ الاقتصاد الصيني، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو تأثير أزمة الطاقة في النصف الثاني من العام الماضي سلبا على الإنتاج الصناعي في بعض المقاطعات الصينية، بسبب ترشيد استهلاك الطاقة ووقف الإنتاج.. بينما تركز رابع العوامل في الحملة الشاملة للتشديد التنظيمي في قطاعي العقارات والشركات والتي أدت إلى إضعاف معنويات الشركات واحتواء التعافي الكبير في الاستثمار الخاص. ولفت التقرير إلى انه بالرغم من الزخم السلبي، فهناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة تعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات النشاط مقارنة بالشهر السابق، قد تراجع إلى أدنى مستوى في شهر أبريل من العام الجاري. تقليديا، يعتبر حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة فاصلة بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في الأوضاع الاقتصادية. وفي الوقت الذي لا تزال فيه البيانات عالية التردد تشير إلى أن الاقتصاد الصيني ينكمش أو يعمل دون المستويات العادية، إلا أنه بدأ يتسارع مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، بسبب انحسار المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وإعادة فتح بعض المدن المهمة. ويضع هذا الأمر الصين على مسار مماثل لاقتصادات جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عانت العام الماضي بسبب الجائحة، ولكنها دخلت الآن في مرحلة من التعافي. وعلى عكس الاقتصادات الآسيوية، فإن النشاط في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى يتباطأ، بل ويتراجع. وتوقع تقرير بنك قطر الوطني أن تتراجع مخاطر الجائحة أيضا بشكل ملحوظ في الصين، خاصة بعد الربع الرابع من العام الجاري. ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات صينية جديدة وأكثر فاعلية ضد المتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات. وبمرور الوقت، من شأن هذه التطورات أن تسمح للحكومة بالتخلي عن سياسات صفر حالة /كوفيد-19/، مما سيمكن النشاط من اكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة. وأوضح أنه بعد عدة أرباع من التشديد التنظيمي الشامل في قطاعي العقارات والتكنولوجيا الرئيسيين، تعمل السلطات الآن على تعديل مواقفها وتقديم إرشادات أكثر وضوحا للشركات الكبيرة في الصين. واعتبر أن وضع الطاقة الآن في الصين أفضل بكثير، حيث يمثل الفحم حوالي 60% من استهلاك الطاقة في البلاد، مقابل 17% للطاقة المائية. وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن النشاط في الصين وصل إلى أدنى مستوياته حاليا، وأن البلاد على وشك الدخول في مرحلة من التعافي الدوري مع تسارع أداء الاقتصاد في فترة ما بعد عام 2022. ومن المرجح أن يساعد هذا الأمر في التخفيف من الآثار السلبية للتباطؤ في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وأن يساهم بشكل إيجابي ويدعم النمو العالمي.

أكد بنك قطر الوطني تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين في مقابل، تحسن النشاط بشكل كبير لدى جميع النظراء الرئيسيين للصين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). وأضاف البنك في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب تفشي كوفيد-19، حققت الصين تعافياً ملحوظاً من الجائحة، واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع. وأشار إلى أنه في حين أدى هذا الأداء القوي إلى سحب مبكر لتدابير التحفيز المالي والنقدي، بدأت الحكومة الصينية أيضاً حملة شاملة لتشديد الرقابة على قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى تدهور معنويات الأعمال وتباطؤ الانتعاش القوي في الاستثمارات الخاصة. ونتيجة لذلك، تباطأ التعافي الاقتصادي في الصين بشكل كبير منذ الربع الثاني من عام 2021، وفي ضوء ذلك، بدأ صُناع السياسات في الصين يتراجعون تدريجياً من تشديد السياسات إلى تخفيفها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، وذلك بهدف إيجاد متنفس إضافي للقطاع الخاص، ووفر ذلك بعض الدعم للاقتصاد، حيث أدى التعافي الكبير في الاستثمارات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الأول من عام 2022، وهو الربع الأول الذي يشهد تسارعاً في النشاط بعد التعافي القوي من المرحلة الأولى للجائحة، ولكن، على الرغم من هذا الأداء الإيجابي، هناك إشارات واضحة على أن التوقف المفاجئ في الزخم قد بدأ بالفعل. ولفت بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه في مارس الماضي، أدت موجة جديدة من تفشي كوفيد-19 إلى استجابة حكومية قوية في إطار سياسة صفر حالات كوفيد-19، والتي تتضمن فرض عمليات إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة حتى يستقر عدد الحالات الجديدة في المناطق المتأثرة، وقد شمل ذلك حتى الآن عمليات إغلاق قصيرة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، وهي مركز التصنيع الرئيسي في البلاد، إلى جانب إغلاقات أطول وأكبر في شنغهاي، التي تُعتبر أكبر وأغنى المدن الصينية. وأفاد بنك قطر الوطني أن عمليات الإغلاق هذه تؤثر على مئات الملايين من الأشخاص في الصين، وبدأت آثارها الاقتصادية تظهر بالفعل. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة بالشهر السابق، إلى أقل من 50 نقطة في مارس. تقليدياً، يُعتبر حاجز الـ 50 نقطة بمثابة عتبة فاصلة بين التراجع (أقل من 50) والتحسن (فوق 50) في ظروف الأعمال. بعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط في الصين لا يتباطأ فحسب، بل يتقلص أو ينخفض عن مستوياته العادية. في المقابل، لا يزال النشاط يتحسن بشكل كبير لدى جميع النظراء الرئيسيين للصين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). وأوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى إن هناك عاملان يُبقيان على عدم اليقين بشأن توقعات النمو في الصين في المستقبل.. فحسب العامل الأول، أن الصين لا تزال عرضة لتفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19، في الواقع، أصبحت حالات تفشي كوفيد-19 محلياً أكثر تواتراً مع ظهور متحورات أكثر عدوى وسط مجموعة سكانية أقل تحصناً، ولذا يتوقع أن تستمر الحكومة في تبني سياسة صفر حالة كوفيد-19، واتخاذ إجراءات قوية للتباعد الاجتماعي ضد البؤر المحلية، مما سيؤثر على النمو، حيث سيتوقف النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات كوفيد-19 الجديدة. وأشار العامل الثاني إلى أنه من المرجح أن تستمر قيود سلسلة الإمداد على خلفية الاضطرابات الناجمة عن الجائحة وانخفاض المخزونات والطلب المحتجز الذي لا يزال قوياً، وتشمل قيود الإمداد انخفاض مستويات المخزونات بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في الإنتاج الصناعي والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، مضيفاً.. لا نتوقع أن تشهد قيود الإمداد انفراجاً إلا بحلول منتصف أو أواخر عام 2023، عندما يصبح كوفيد-19 أقل تهديداً لآسيا، وتؤدي قيود سلسلة التوريد إلى وضع حد أقصى لنمو التصنيع في الصين لهذا العام والعام المقبل، وذلك له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، من شأن الاقتصاد الصيني أن يظل محمياً بشكل جزئي من خلال التدابير الجديدة للدعم النقدي والمالي. في الواقع، في الفترة بين منتصف وأواخر شهر أبريل، أعلنت السلطات عن حزم اقتصادية مختلفة، في إشارة للجمهور بأن صُناع السياسات لن يتسامحوا مطلقاً مع الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني، وتشمل هذه الحزم ضخ السيولة، ودعم الائتمان للقطاعات الرئيسية، وتقديم القروض المُيسرة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من التدابير المستهدفة. وأشار بنك قطر الوطني في ختام تحليله، إلى إن التباطؤ الكبير في الصين والتحديات التي يمثلها تفشي جائحة كوفيد-19 وقيود الإمداد تبرر اللجوء لسياسات تتسم بمزيد من التحفيز، متوقعاً مزيداً من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2022، قبل أن يتحقق بعض الاستقرار خلال النصف الثاني من العام، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5% في عام 2022 و5% في عام 2023. وسيكون هذا الأداء المتواضع، مقارنة بالمستويات السابقة، أقل دعماً للاقتصاد العالمي الذي سيكون أكثر عرضة للصدمات السلبية الأخرى، مثل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والحرب في أوكرانيا.

سجل حجم التجارة الخارجية للصين رقما قياسيا في عام 2021، حيث تجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى، على الرغم من التأثيرات المستمرة الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/ على التجارة العالمية. وسجل إجمالي حجم تجارة السلع 6.05 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 1.4 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع العام السابق، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك. ونما حجم التجارة المقومة بالعملة المحلية /اليوان/ بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 39.1 تريليون يوان. وزادت الصادرات بنسبة 21.2 في المائة لتبلغ 21.73 تريليون يوان، وارتفعت الواردات بنسبة 21.5 في المائة لتبلغ 17.37 تريليون يوان. وقالت الهيئة العامة للجمارك الصينية: ظلت الصين في طليعة التنمية الاقتصادية والاستجابة للجائحة على الصعيد العالمي، وحافظت على نمو سريع في التجارة الخارجية، التي سجلت رقماً قياسياً في الحجم وتقدما ثابتا في الجودة. وشهدت البلاد نموا ثابتا في التجارة مع جميع شركائها التجاريين الخمسة الأكبر. وقفزت واردات وصادرات الصين مع الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 19.7 في المائة و19.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي، بينما زادت تجارتها مع اليابان وكوريا الجنوبية 9.4 في المائة و18.4 في المائة. وفي الوقت نفسه، سجلت تجارة البلاد مع الاقتصادات المشاركة في مبادرة الحزام والطريق زيادة بنسبة أعلى من المتوسط حيث نمت بمقدار 23.6 في المائة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر الاقتصاد الصيني في تحقيق أداء قوي في أعقاب جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الزخم الإيجابي بعد الانهيار الاقتصادي المفاجئ في الربع الأول من عام 2020، عندما شهدت البلاد أول تراجع على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، وذلك بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى، وتستند قوة الاقتصاد الصيني على الإدارة الفعالة للجائحة والطلب العالمي القوي على الأجهزة الإلكترونية وتدابير التحفيز الاقتصادي القوية. ووفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، وبذلك يكون قد سجل نمواً لأربعة أرباع متتالية خلال فترة التعافي. تتعمق هذه المقالة في ثلاث نقاط رئيسية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الأخير في الصين، أولاً، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من عام 2021 يبدو استثنائياً، إلا أنه مدعوم بـ تأثير القاعدة، أي أنه كان مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب القاعدة المنخفضة التي بُنيت عليها المقارنة وهي الربع الأول من عام 2020، الذي شهد الهبوط الاقتصادي الحاد الناجم عن الجائحة. وإذا نظرنا إلى النمو بالمقارنة مع الربع السابق، لا على أساس سنوي، فسنجد أن الاقتصاد سجل نمواً أكثر اعتدالاً تبلغ نسبته 0.3%. وذلك أيضاً يعتبر تطوراً إيجابياً، لكنه بعيد عما يشير إليه معدل النمو السنوي الكبير، ثانياً، على الرغم من الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن كوفيد-19 في العام الماضي، فإن الاقتصاد الصيني في طريقه للتعويض عن خسائره السابقة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2019، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 12% من ذلك العام وحتى نهاية عام 2021. ولم يأخذ هذا التوقع في الحسبان حادثة البجعة السوداء المفاجئة التي ظهرت إثر تفشي الوباء. ولكن بالنظر إلى التعافي السريع للصين، حتى مع تفشي الوباء، يُتوقع حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 11% من عام 2019 إلى عام 2021. وبعبارة أخرى، بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تكون الصين على بعد 1% فقط من الاتجاه السائد للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء. ويعد هذا الأمر إنجازاً غير عادي، حيث من المرجح أن تستغرق معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة سنوات للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت سائدة قبل الوباء، ناهيك عن اللحاق باتجاهات الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء. ثالثاً، على الرغم من التعافي الاقتصادي في الأرباع الأخيرة، لا يزال الاستهلاك المحلي الخاص في الصين ضعيفاً. ويشير هذا الأمر إلى أن النمو في مرحلة ما بعد كوفيد-19 لا يزال يعتمد بشكل مفرط على استثمارات البنية التحتية التي تستحدثها الدولة والتي تتطلب ائتماناً كثيفاً. وفي حين أن الاستثمارات العامة قد تكون مهمة لدعم الاقتصاد أثناء فترة الوباء، لا يُتوقع أن تكون مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية بالفعل وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الفائضة. لذلك تتطلع السلطات الاقتصادية إلى تعزيز محركات النمو الأعلى جودة في المستقبل، مع التركيز على الاستهلاك، وصادرات التكنولوجيا، واستثمارات الشركات الخاصة، بشكل عام، تثبت الصين مجدداً أن اقتصادها شديد المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. ويسير التعافي حالياً على قدم وساق ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.6% هذا العام.

شهدت واردات الصين من السلع الرئيسية، بما في ذلك خام الحديد والنفط الخام ، نموا سريعا نسبيا خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات صادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية اليوم . وذكرت مصلحة الجمارك، أن واردات الصين من النفط الخام زادت بواقع 5 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 130 مليون طن خلال تلك الفترة. وأضافت أنه تم استيراد 24.66 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام، بزيادة 1.8 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي..وارتفعت كذلك واردات البلاد من الفحم بواقع 28.4 بالمائة لتصل إلى 95.78 مليون طن. وأوضحت بيانات مصلحة الجمارك ، التي بثتها وكالة الأنباء الصينية / شينخوا/، أن واردات خام الحديد خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من هذا العام، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 260 مليون طن، فيما زادت واردات فول الصويا بواقع 6.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 17.79 مليون طن. وأظهرت البيانات، أن تجارة الصين الخارجية من السلع انخفضت بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 6.57 تريليون يوان في الربع الأول من العام الجاري.

سلط بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني، موضحاً أن ضعف الاقتصاد الصيني ظل موضوعاً لمناقشات مكثفة فيما يتعلق بالسياسات والاستثمار منذ عام 2015 على الأقل. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع وتقليص المديونيات المالية أكثر صعوبة، فبالإضافة إلى المخاوف المحلية المرتبطة بسوء تخصيص رؤوس الأموال والمديونية الضخمة، تواجه الصين الآن العديد من المعيقات الخارجية، ليس أقلها تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة. ونوه التحليل إلى تواصل تراجع النمو في الصين، حيث أبرزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف قراءة (6.2% على أساس سنوي) منذ أن بدأ نشر هذه البيانات في عام 1992، وعلاوة على ذلك، ظلت نتائج استطلاعات الأعمال التجارية الرئيسية، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي والطلبات الجديدة، تراوح ما دون خط الكساد. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية الأخيرة يظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات مهمة على استقرار النمو. وتناول البنك العوامل الثلاثة التي توفر أرضية أكثر صلابة للتوسع الاقتصادي المستمر في الصين.. فحسب العامل الأول، فإنه على الرغم من الأرقام الضعيفة على أساس سنوي، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يشهد الطلب حاليا ارتفاعا على أساس ربعي معدل فصليا، بنمو نسبته 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل نمو بنسبة 5.7% في الربع الأول و6.1% في الربع الأخير من عام 2018. وتنسجم هذه النتائج مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتضمن الصناعات والخدمات، في المنطقة التوسعية بفضل قوة نشاط الخدمات، وتقترب كذلك ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومؤشر مناخ الأعمال عند أعلى مستوياته منذ عام 2012، كما لا تزال استثمارات الأصول الثابتة متماسكة بشكل جيد، وحققت أسواق الأسهم نتائج أعلى بكثير من المستويات المتدنيةلأواخر العام الماضي. وأشار العامل الثاني إلى أنه رغم احتدام الحرب التجارية وضعف قطاع الإلكترونيات، إلا أن هناك إشارات مبكرة على استقرار الطلب الخارجي على السلع الصينية، فبعد عدة أشهر من الركود، بدأ متوسط 3 أشهر لصادرات اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) في التحسن، ويشمل ذلك صادرات تلك الاقتصادات إلى الصين. وتعد اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة من المصدرين الرئيسيين للمدخلات الصناعية الوسيطة إلى قطاع التصدير الصيني وتتأثر بطريقة غير مباشرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وفرض تعاريف جديدة، قد ترتفع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة مع استنفاد المستوردين الأمريكيين لمخزوناتهم من السلع الصينية. ومن المرجح أن الصين تواجه الآن انعكاسا لما يُعرف بتأثير التخزين الاستباقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أي قيام الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة بزيادة وارداتها من الصين في العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعاريف الجديدة حيز التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الأخيرة الصادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية إلى أن مجمل تأثير زيادة التعاريف وقع على عاتق الشركات والأسر الأمريكية، لا على المصدرين الصينيين. ونوه العامل الثالث إلى أن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال السياستين المالية والنقدية، ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للأسر. كما قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للإصدارات الخاصة من السندات لتمويل استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيز كبير لزيادة التحفيز عند الضرورة، ويشكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينية وإجمالي دين الحكومة العامة 16.9% و50.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية الأخيرة تركز على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني، وهو ما يتطلب زيادة كفاءة تخصيص الموارد ودعم القطاعات الأكثر إنتاجية. وعلى الجانب النقدي، أشار تحليل بنك قطر الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني يتمتع بحيز أكبر لتخفيف السياسة النقدية بسبب الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتيسير الذي يسود في السياسات المالية العالمية بشكل عام، ومع ذلك، ليس هناك توقعات من الحكومة خفض سعر الفائدة الرسمي أو معدل الإقراض القياسي لمدة عام. ومن المرجح أن تتبع الحكومة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدل إعادة الشراء العكسي للسوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية في سوق ما بين البنوك، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ بنك الصين الشعبي لاستخدام أدوات كمية وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، وفي ظل عدم وجود تصعيد حاد للنزاعات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الصين إلى أقل من 6.0 بالمائة تقريبا لفترة زمنية طويلة، وإذا برزت مخاطر خارجية، فإن لدى الحكومة الصينية مساحة مالية ونقدية كافية لتقديم معالجات ناجعة.

طالبت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بعدم تسييس قضية أسعار صرف العملة. وقال السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة حقائق وقوانين السوق، وأن تمتنع عن تسييس قضية أسعار صرف العملة، مضيفاً بكين نصحت واشنطن مراراً بأن تتصرف وفق القواعد الدولية التعددية بديلاً عن تقييم أسعار صرف عملات البلدان الأخرى على نحو أحادي. وتابع لو كانغ قائلاً ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أم لا، هو أمر لا تقرره الولايات المتحدة، مضيفاً بأن المؤسسات الدولية لها تقييمات موثوقة ورسمية بشأن أسعار صرف العملات في بلدان العالم. وأكد أن الصين تعتزم مواصلة تعميق الإصلاح الموجه عبر السوق فيما يخص سعر صرف عملتها على نحو مطرد، كما تعتزم مواصلة تحسين نظام لتعويم سعر الصرف يقوم على العرض والطلب في السوق ويستند إلى سلة العملات، كما تعمل للإبقاء على سعر صرف مستقر ومعقول ومتوازن بشكل أساسي. يذكر أن القائمة نصف السنوية التي قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الثلاثاء، إلى الكونجرس بشأن الدول المتلاعبة بأسعار الصرف، قد خلت من اسم الصين، فيما تم وضع الصين ودول أخرى على قائمة المراقبة الخاصة بها فيما يتعلق بالتلاعب بالعملة.

قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.