تتوقع الصين انخفاض الإنتاج المحلي من النفط الخام بنسبة سبعة في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بالخطة الخمسية السابقة مع تراجع الإنتاج في عدد من أكبر الآبار في الصين ولكنها أقدمها أيضا لكن من المنتظر أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو الثلثين . ووفقاً للخطة الخمسية للفترة من عام 2016 إلى 2020 التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الثلاثاء، ستبلغ إمدادات النفط الخام نحو 200 مليون طن بحلول عام 2020 أو ما يوازي أربعة ملايين برميل يوميا انخفاضا من 215 مليون طن في خطة 2011-2015. ويعكس الانخفاض تراجع الإنتاج من حقول قديمة عالية التكلفة مع تقليص منتجين إنتاجهم في ظل هبوط الأسعار. وقالت اللجنة إن إمدادات الغاز الطبيعي ستبلغ حوالي 220 مليارمتر مكعب بحلول 2020 مقابل 134 مليار متر مربع في الخطة الخمسية السابقة مع إعطاء بكين الأولوية للنمو في القطاع. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستعطي الأولوية للتوسع في مرافيءالغاز الطبيعي المسال وستضيف طاقة جديدة بشكل مناسب، وستتجاوز طاقة خط أنابيب الغاز 400 مليار متر مكعب. وفي القطاع النفطي ستبلغ طاقة خط الأنابيب 650 مليون طن منالخام ما يوازي 13.1 مليون برميل يومياً و300 مليون طن من المنتجات المكررة بحلول عام 2020.

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء بالصين، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 6.9%، على أساس سنوي في عام 2015، محققاً أبطأ معدل نمو سنوي منذ 25 عاماً، غير أنه متماشياً مع الهدف الرسمي للدولة. وحدد الحكومة الصينية، مطلع العام الماضي، هدفاً سنوياً للنمو الاقتصادي، عند 7% لعام 2015. وحسب الأرقام الصادرة عن الإحصاء الصيني، شهد الاقتصاد في الربع الأخير من العام 2015، نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ما يمثل أدنى معدل زيادة خلال ربع عام منذ الأزمة المالية العالمية 2008. وبحسب المؤسسة الحكومية، بلغ إجمالي الناتج المحلي في البلاد 67.67 تريليون يوان (حوالي 10.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2015، مع بلوغ نسبة قطاع الخدمات 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها القطاع هذه النسبة. وقال وانج باو آن، مدير المصلحة، في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الصيني ما يزال "يدور في نطاق معقول" في عام 2015، مع استمرار تحسين هيكله، وتسريع ترقيته وتقوية محفزات جديدة للنمو، والارتقاء بمعيشة الشعب. وأظهرت أرقام المصلحة تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 6.1% على أساس سنوي في عام 2015، مقابل 8.3% في عام 2014. واحتلت مساهمة قطاع التصنيع 10% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة متدنية، لأسباب مرتبطة بمحاولات الحكومة الصينية تغيير النمو المدفوع بالاستثمار، إلى التوسع بالاستهلاك والابتكار. ومع تسجيل النمو الاقتصادي في الصين أدنى مستوى له منذ 25 عاماً، يدخل الاقتصاد فترة جديدة، تشهد نموا أبطأ مع مزيد من المرونة، وهو الأمر الذي دعاه الرئيس الصيني شي بـ"الوضع الطبيعي الجديد".

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجياً إلى 6.3% في عام 2016 من 6.8% في عام 2015. وقالت "فيتش" في تقرير لها، إن "الصين تواجه معضلة شديدة بين الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة، منخفضة، لمساعدة الاقتصاد في إدارة عبء الديون، وتراجع قيمة اليوان والاحتياطيات الأجنبية".وأشارت إلى أن السلطات الصينية خفضت أسعار الفائدة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2014، في محاولة لمساعدة الاقتصاد على إدارة عبء الديون، وهو معدل مرتفع ومستمر في الزيادة، "بينما يتباطأ النمو". وأوضحت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة، يساعد على دفع تدفقات رأس المال للخارج، وإضعاف قيمة اليوان.وانخفضت قيمة اليوان الصيني، بنسبة تقترب من 6% مقابل الدولار الأمريكي، منذ أن بدأت السلطات الصينية السماح بتراجع قيمة عملتها المحلية، منتصف أغسطس عام 2015. وقرر البنك المركزي الصيني، الشهر الماضي، قياس قيمة اليوان مقابل سلة أوسع من العملات وليس الدولار، الأمر الذي ساهم في مزيد من ضعف اليوان أمام العملة الأمريكية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية الصينية، بنسبة 8.8٪، بما يعادل 321 مليار دولار منذ أغسطس الماضي 2015، وفقا لـ "فيتش". وتقدر الوكالة تدفقات رأس المال الخارج من الصين، باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 909 مليارات دولار بين الربع الثاني من عام 2014 والربع الثالث 2015، ويحتمل أن تتجاوز تريليون دولار بنهاية عام 2015 التي لم تصدر بياناته بعد. وذكرت "فيتش" أن تواصل تدفق رأس المال من داخل الصين للخارج، قد يكون مرتبطاً بتكثيف حملات السلطات لمكافحة الفساد. وقالت إن تقلبات سوق الأسهم الصيني تعكس عدم اليقين، موضحة أن الاستهلاك أثبت حتى الآن قدرة على مقاومة نوبات التقلب في سوق الأسهم منذ عام 2015، كما أنه ضروري لتجنب لبلاد "الهبوط الاضطراري". ولا تتوقع فيتش من السلطات الصينية، حل المعضلة بخفض قيمة اليوان، "لأن هذا من شأنه أن يتسبب في خلق المزيد من عدم اليقين الإضافي، ويزيد تقويض مصداقية السياسة، ولكن ستعمل على تحقيق أولوية إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز موقف الشركات المصدرة. وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسعار خام برنت أكثر من 2.5% ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل، كما هبط سعر الخام الأمريكي أكثر من 2.5% إلى 32.38 دولار للبرميل, بسبب أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين.

واصل النشاط الصناعي في الصين تراجعه خلال أكتوبر الماضي حيث سجل أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، وذلك بحسب ما أظهر المؤشر الأولي لمديري مشتريات الشركات الصناعية الذي تصدره حاليا مجلة "كايشن" الاقتصادية الصينية. وقال التقرير الاقتصادي الأولي الذي نشر، اليوم الإثنين، أن المؤشر سجل 47.3 نقطة خلال سبتمبر الماضي ليرتفع إلى 48.3 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الصناعي في حين تشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط، في الوقت نفسه أظهرت بيانات صينية رسمية نشرت في وقت سابق وصول مؤشر مديري المشتريات خلال أكتوبر الماضي إلى49.8 نقطة وهو نفس مستواه في الشهر الماضي.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الخميس، أن الأسعار العالمية للغذاء سجلت هبوطا حادا في أغسطس، مدفوعة بزيادة المعروض وعوامل خارجية من بينها هبوط أسعار الطاقة والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة الخاص بأسعار الغذاء والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة تضم الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 155.7 في أغسطس، منخفضا 8.5 نقطة أو 5.2% مقارنة مع يوليو. وقالت فاو، إن هذا أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر 2008، لكن قراءة أغسطس لم تسجل مستوى تاريخيا آخر بعد أن بلغ المؤشر أدنى مستوى له في نحو 6 سنوات في يوليو. وتتجه الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية نحو الهبوط وجزء من السبب في ذلك هو المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وقوة الدولار.

يبدو أن أكبر مديونية شركات في العالم، التي تبلغ 16.1 تريليون دولار، آخذة في التفاقم، وأصبحت تمثل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد الصيني المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة، فقد كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة إنعاش اقتصاد البلاد وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار. وأفاد تقرير نشره موقع "فري آسيا" نقلا عن وكالة "رويترز"، أن الصين تعيش تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد ما يمثل ضغطا على المقترضين، ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض مما يمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة. تعثر سداد وباعت مجموعة "خبي فاينانسينج انفستمنت جرانتي" لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من ضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد. وقال ما قو بين مدير عام المجموعة إن نموذج ضمانات التمويل المحلية سيئ جدا، مشيراً إلى أن القطاع لم يبلغ مرحلة النضج، ويعاني مشاكل كثيرة ونقاط ضعف، ولا نملك حق الاختيار في كثير من الأمور. ويفرض على شركات مثل خبي فاينانسينج بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز تمويل الشركات الأصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة، وضمنت الشركة قروضا لأكثر من ألف مقترض من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد. وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن سداد القروض ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 مليار يوان (خمسة مليارات دولار) وهو الأمر الذي يبدد رأس المال المسجل لخبي فاينانسينج البالغ 4.2 مليار يوان. خسائر كبيرة ومع عجز الشركة عن الوفاء بجميع الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبيرة ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها. وتقدم 11 مقرضا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينج وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة، وأرسلت عشر شركات استثمار ومدير صندوق استثمار بخطاب بهذا الشأن لأمين الحزب الحاكم في المقاطعة ولحاكمها. وتقرض الصناديق أموالا تجمعها من المواطنين، وفي حالة عدم سداد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن سداد الأرباح التي وعدت بها المستثمرين. ومن أجل ممارسة ضغط أكبر على حكومة خبي حث الخطاب حكومة المقاطعة على التحرك للحيلولة دون أن تثير الأزمة حالة فزع عامة. صندوق وطني لضمانات القروض وتتجه بكين لتعزيز النظام وكشفت النقاب عن خطط الشهر الماضي لإقامة صندوق وطني لضمانات القروض لدعم شركات الضمانات المحلية مثل خبي فاينانسينج. ولكنها تخاطر بأن تعزز افتراضا لدى المقرضين بأن الحكومة ستنقذهم ما يشجعهم على الإقراض دون تريث. وقال مالك"خبي فاينانسينج" إن شركته أجرت دراسات نافية للجهالة وطلبت ضمانات من المقترضين، ولكن لم يسمح لها بتسعير الضمانات بما يتفق مع مستوى المخاطر. وبحسب تقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77% إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

هبطت أسواق الأسهم الأمريكية بنحو حاد في تعاملات شهر أغسطس، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، وهو ما أجج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وتتفاقم مخاوف المستثمرين حول العالم من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد خفض غير متوقع لقيمة العملة الصينية "اليوان"، وانكمش نشاط المصانع الصينية في أغسطس الجاري، بأسرع وتيرة له في 6 سنوات ونصف. تراجع مؤشر "داو جونز"، لأسهم كبرى الشركات الصناعية الأمريكية، بنسبة 6.6%، وهي أكبر وتيرة هبوط شهرية منذ مايو 2010، ليغلق عند 16528.03 نقطة. وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز"، الأوسع نطاقا، بنسبة 6.3%، محققا أكبر خسائر شهرية منذ مايو 2012، ليغلق عند 1972.18 نقطة. ونزل مؤشرناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنحو 6.9%، وهي أكبر خسائر شهرية أيضا منذ مايو 2012، ليغلق عند 4776.51 نقطة.

سجلت البورصات الأوروبية تراجعا كبيرا منتصف، اليوم الإثنين، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وكذلك تأثرا بتدهور البورصات الآسيوية. وتراجعت بورصة باريس 4% ظهرا بعد أن افتتحت التداولات على انخفاض 2,62%، في أدنى مستوى منذ يناير. كما تدهورت بورصة فرانكفورت بأكثر من 5% بعد أن سجلت انخفاضا لدى الافتتاح بنسبة 3,15%. بدوره، انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو بنسبة 4%، كما خسرت بورصة بلجيكا أكثر من 5%. أما بورصة اوسلو التي تهيمن عليها المواد الأولية فقد خسر مؤشرها 6%. أما بورصة لندن فتراجعت بنسبة أكثر من 4% ظهرا بعد انخفاض نسبته 2% صباحا. وقال ريتشارد هانتر المحلل الاقتصادي من مؤسسة "هارغيفز لانسداون" أن "مساهمة الصين في تباطؤ دولي محتمل زعزعت مجددا الأسواق هذا الصباح". ويثير تباطوء الاقتصاد الصيني قلقا في الأسواق العالمية وكذلك قرار السلطات خفض السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار الذي اتخذته في 11 أغسطس.

هبط المؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر لتتفاقم خسائره التي تكبدها في بداية التعاملات، بعدما أظهر مسح ضعف نشاط المصانع الصينية بما أدى إلى تدهور معنويات المستثمرين الضعيفة بالفعل. ونزل المؤشر "نيكي" القياسي 3% ليغلق عند 19435.83 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 مايو. وخسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 3.1% ليصل إلى 1573.01 نقطة، بينما انخفض المؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" بنسبة 3% لينهي اليوم عند 14173.95 نقطة.

وقعت الصين وباكستان اتفاقيات تعاون تبلغ قيمتها 10.35 مليار يوان (1.6 مليار دولار أمريكي). وذكر بيان كاراماي الخاص بالممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق مبادرة الحزام والطريق الصينية، موضحا أن أكثر من 300 مسئول ومندوب من شركات ومؤسسات فكرية ومنظمات اجتماعية شهدوا التوقيع على الاتفاقيات في الاحتفال الختامي للدورة الأولى لمنتدى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي عقد في مدينة كاراماي الغنية بالبترول التي تقع في شمال شينجيانج. وتعهدت الدولتان بتعزيز التنمية الاقتصادية الثنائية عن طريق مشروعات الطاقة والكهرباء وسوف تتعاون الدولتان في مجال التعليم والرعاية الصحية أيضا. ووفقا لبيان كاراماي، فإن منتدى الممر الاقتصادي سيعقد بانتظام بصفة دورية وقد أشاد بأهمية مبادرة الحزام والطريق من أجل تعزيز الثقة السياسية والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية للدول الواقعة على طول الطريق. تجدر الإشارة إلى أن الممر الاقتصادي سوف يربط ميناء جاودار في باكستان مع شينجيانج بطريق سريع وسكك حديدية فضلا عن خطوط أنابيب وهو من بين الممرات الاقتصادية الستة المهمة للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.

تمكن نمو الاقتصاد الصيني، من تسجيل استقرارا مدفوعا بتسارع الإنتاج الصناعي ومبيعات المفرق في يونيو، في الفصل الثاني من العام الجاري، لكن هذا التحسن الذي سهلته إجراءات الدعم التي اتخذتها بكين وارتفاع البورصة يبقى هشا. وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني نموا بنسبة 7% في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو، أي أكبر مما توقعه 14 خبيرا واقتصاديا، استطلعت آراءهم، وكانوا ينتظرون تباطؤ النمو ليبلغ 6.9%. وكانت الدولة الآسيوية العملاقة سجلت في 2014 نسبة نمو تبلغ 7.4% في 2014 في اضعف أداء منذ حوالي ربع قرن، وقد حددت بكين هدفا لها نسبة نمو تبلغ "نحو 7%" للعام 2015. وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا يانج جاو، إن هذا النمو الذي جاء أفضل مما كان متوقعا في الفصل الثاني "غذته جزئيا مكاسب القطاع المالي بينما زاد حجم المبادلات في البورصة"، مضيفا "لكن هذا الدعم يمكن أن يتبخر". وأدى ارتفاع البورصة إلى فقاعة حقيقية قبل انهيار هائل اعتبارا من منتصف يونيو تراجعت معه بورصة شنجهاي بنسبة 30% خلال 3 أسابيع. وكشف المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الأربعاء، عن تسارع جديد في الإنتاج الصناعي في يونيو بارتفاع نسبته 6.8% على مدى عام، مقابل 6.1% في مايو. وهذه النسبة أفضل مما كانت تتوقعه الأسواق إذ أن الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم شبكة بلومبرج قدروا الارتفاع المنتظر بـ6% فقط. وعبر الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء شينج لايون، عن ارتياحه لهذه النتائج، وقال إن "المؤشرات الرئيسية للفصل الثاني تدل على أن النمو استقر ومستعد للتسارع وحيوية النشاط الاقتصادي تعززت".

صعدت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية، اليوم الأربعاء، بعد علامات على انخفاض في إنتاج الخام في الولايات المتحدة لكن المكاسب قيدتها بيانات تظهر تراجع نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام إلي أدنى مستوى في 6 أعوام. وارتفع سعر خام القياس الدولي مزيج برنت في العقود تسليم مايو 56 سنتا أو ما يعادل 0.96% إلي 58.99 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 36 سنتا أو 0.68% إلي 53.65 دولار. وفي الولايات المتحدة تراجع إنتاج النفط في ولاية نورث داكوتا بمقدار 15 ألف برميل يوميا في فبراير عن الشهر السابق رغم أن عدد الآبار المنتجة سجل مستوى قياسيا مرتفعا. وجاء هذا في أعقاب تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يتوقع أن يهبط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة 45 ألف برميل يوميا ليصل إلي 4.98 مليون برميل يوميا في مايو وهو ما سيكون أول انخفاض شهري في 4 أعوام.

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن عدد مستخدمي الانترنت الصينيين ارتفع إلى 648 مليون في نهاية عام2014. وأعلن مركز المعلومات التابع لشبكة الانترنت الصينية، اليوم السبت، أن عدد مستخدمي الانترنت الصينيين الذين يمثلون أكبر عدد لمستخدمي الإنترنت في العالم زاد بمعدل 16 مليون مستخدم جديد في الفترة من يونيو حتى نهاية العام الماضي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن نائب مدير المركز جين جيان قوله إن مبيعات التجزئة على الانترنت بلغت 331 مليار يوان (47 مليار يورو) في الأشهر العشرة الأولى لعام 2014 بارتفاع بنسبة 55.6% عما كانت عليه عام 2013. وقال جيان لصحيفة "بكين ديلي" إن الاقتصاد الالكتروني الصيني يمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي. جاء الإعلان عن السوق المحلي المزدهر للانترنت في أعقاب كلمة ألقاها "جاك ما" مؤسس شركة " على بابا" أمس الجمعة، قال خلالها إنه يريد أن تتغلب شركته المسجلة للتجارة الالكترونية في نيويورك على شركة "وول مارت" العملاقة للبيع بالتجزئة في المبيعات خلال السنوات العشر المقبلة.

قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما العام الماضي بنسبة 7.4% ليصل إلى 63.65 تريليون يوان 10.4 تريليون دولار وهو أقل معدل للنمو السنوي منذ عام 1990. جاء معدل النمو المجمع للعام الماضي أقل من المستهدف الحكومي 7.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأبطأ منذ تعرض الصين لعقوبات اقتصادية دولية بسبب أحداث ميدان السلام السماوي يانانمين. كانت الصين قد سجلت عام 1990 نموا بمعدل 3.8% فقط. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مقارنة بعامي 2012 و 2013 عندما سجل 7.7% من إجمالي الناتج المحلي. وأظهرت بيانات أن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام الماضي سجل 7.3% دون تغيير عن الربع الثالث الذي سجل أبطأ معدل نمو فصلي في خمس سنوات. وسجلت الصين متوسط نمو سنوي قدره 10% تقريبا خلال العقود الثلاثة الماضية مما ساعد في إخراج ملايين الصينيين من دائرة الفقر. لكن مسؤولين يقولون إن انخفاض معدل النمو "واقع جديد" في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها صانعو السياسة. وقال ما جيانتانج رئيس المكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد يحافظ على نشاطه المطرد في ظل واقع جديد، مع الاتجاه الإيجابي للنمو المستقر وتحقيق أقصى هيكلة وتحسين الجودة ونظم الضمان الاجتماعي". وفي تقديراته لنمو الاقتصاد الصيني الصادرة، اليوم الثلاثاء، أيضا يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 6.8% خلال العام الحالي في حين يتوقع البنك الدولي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.1% خلال العام الحالي. كما أن إصلاح نظام الضرائب ضروري للغاية حتى لا يظل اعتماد حكام المدن والأقاليم على إقامة المناطق الصناعية". في الوقت نفسه فإن المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج الصناعي والاستثمارات العقارية واستثمارات الأصول الثابتة توضح احتمال استمرار تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 8.3% عن العام السابق مقابل نمو بمعدل 9.7% في العام السابق. وتراجع نمو الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي بنسبة 10.5% بانخفاض قدره 9.3 نقطة مئوية عن العام السابق في حين تراجع قيمة مبيعات العقارات بنسبة 6.3% عن 2013 إلى 7.63 تريليون يوان. وأظهرت البيانات استمرار تباطؤ وتيرة نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة ليبلغ معدل النمو 15.7% العام الماضي. في المقابل زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 26.6 تريليون يوان. يذكر أن الحكومة الصينية تسعى إلى زيادة مشاركة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والقطاع الخدمي في نمو الاقتصاد بدلا من الاعتماد الزائد على الصادرات كقاطرة للنمو.

قال البنك المركزي الصيني في تقرير، اليوم الأحد، إن النمو الاقتصادي في البلاد قد يتباطأ إلى 7.1% العام المقبل مقارنة مع 7.4% هذا العام بفعل ضعف القطاع العقاري. وقال التقرير الذي نشر بموقع البنك: إن نمو الطلب العالمي قد يعزز الصادرات لكن ليس بدرجة كافية لتعويض ضعف الاستثمار العقاري. ورجح البنك أن تنمو الصادرات 6.9% في العام المقبل مقارنة مع 6.1% في العام الجاري على أن يتسارع نمو الواردات إلى 5.1% العام المقبل مقارنة مع 1.9% في 2014. وحذر التقرير من أن التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام المقبل قد يضر باقتصادات الأسواق الناشئة. وتابع التقرير أن وتيرة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة قد تتباطأ إلى 12.8% في 2015 من 15.5% العام الجاري، بينما يتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 12.2% من 12%. وقد يستقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.2% في 2015.

ينتظر المستثمرون الصينيون بقلق، إصدار بيانات الصين الاقتصادية، غدا الإثنين، التي قد تظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بأبطأ نسبة له، في غضون أكثر من 5 سنوات. وتتوقع وانج تاو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الاقتصاد الصيني، في بنك "يو بي أس"، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الـ3 من هذا العام إلى 7.1% من 7.5% في الربع الثاني، و7.4% في الربع الأول. وقد تكون هذه أدنى سرعة للزيادة منذ الربع الأول لعام 2009, عندما خفضت الأزمة المالية العالمية النمو إلى 6.6%. وتتنبأ وانج، بتحسن نمو الصادرات والواردات لشهر سبتمبر الماضي, الذي من المحتمل أن يسجل فائضا تجاريا يبلغ 37 مليار دولار. وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر احتواء التضخم في الصين وأن يقل مؤشر أسعار المستهلك عن 2% في سبتمبر، تماشيا مع الطلب الضعيف والإفراط المستمر في المعروض الصناعي.

شكل الاقتصاد الصيني 12.3% من إجمالي اقتصاد العالم، العام الماضي. وذكر المكتب القومي للإحصاء الصيني، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ، العام الماضي، 56.9 تريليون يوان "9.32 تريليون دولار أمريكي"، وكان نصيب الفرد من ذلك الناتج 41.908 يوان، ويعكس هذا تقدما هائلا بالمقارنة بعام 1952 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي 67.9 تريليون يوان، ونصيب الفرد منه 119 يوانا. وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمقدار 122 ضعفا منذ 1953 إلى 2013 بالأسعار المقارنة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 8.2%.

بلغ الدين الخارجي المستحق على البر الرئيسي للصين 5.58 تريليون يوان، أي ما يعادل 907.24 مليار دولار أمريكي، بنهاية يونيو الماضي. ولا يشمل هذا الرقم الدين الخارجي المستحق على المنطقتين الإداريتين الخاصتين لهونج كونج وماكاو أو لتايوان، وفقا لما ذكرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني. وأوضح البيان أن معظم الدين المستحق لدائنين أجانب من قروض قصيرة الأجل، حيث يبلغ الدين الخارجي المستحق لمدة عام واحد أو أقل 4.40 تريليون يوان، في حين أن الدين الخارجي طويل ومتوسط الأجل يبلغ 1.18 تريليون يوان. وبالنسبة لخليط العملات في الدين، يمثل الدين المحسوب بالدولار الأمريكي 81.35% من الدين الخارجي المستحق المسجل، أي أنه أعلى من الدين المحسوب بالين الياباني وباليورو.

أظهرت بيانات صينية، اليوم الإثنين، أن الصادرات الصينية ارتفعت بشكل أكبر من المتوقع في أغسطس، في حين هبطت الواردات على نحو غير متوقع، ما أدى إلى رفع الفائض التجاري إلى مستوى قياسي للشهر الثاني على التوالي. وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الصادرات ارتفعت 9.4% في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 8%. وهبطت الواردات 2.4% من حيث القيمة مقارنة بتقدير توقع زيادة قدرها 1.7%. وأدى هذا إلى فائض تجاري بلغ 49.8 مليار دولار متجاوزا توقعات بفائض يبلغ حجمه 40 مليار دولار. وأدى عدم استقرار الصادرات وتباطؤ في الطلب المحلي ضاعفه ركود في سوق الإسكان إلى تثبيط النشاط في الاقتصاد الصيني. ونتيجة لذلك حذرت السلطات مرارا من أن الصين قد تتخلف عن تحقيق هدفها بنمو قطاعها التجاري 7.5% هذا العام.

نزل مزيج برنت دون 102 دولار للبرميل، اليوم الخميس، مقتربا من أدنى مستوياته في 14 شهرا التي بلغها في وقت سابق من الأسبوع إذ تأثرت الأسعار سلبا بالمخاوف من وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب. وأظهر مسح لأنشطة المصانع في الصين تباطؤ نمو القطاع لأدنى مستوى في 3 شهور في أغسطس، ما عزز المخاوف من تراجع في الاقتصاد الصيني قد يقلص استهلاك النفط في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وتراجعت عقود برنت تسليم أكتوبر 33 سنتا إلي 101.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 72 سنتا في الجلسة السابقة. كان العقد قد لامس 101.07 دولار يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى منذ 26 يونيو 2013 . وجرى تداول الخام الأمريكي الخفيف قرب أدنى مستوياته منذ يناير عند 93.20 دولار للبرميل منخفضا 25 سنتا.